دانلود تحقیق مجلس در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی

در حقوق اساسی کشورها، مجلس و قوه مقننه عموما به عنوان مظهر قدرت و حاکمیت مردم و مصداق روشن "جمهوریت" انگاشته شده است.

بر این اساس ، جایگاه قوه مقننه در حاکمیت همچون جایگاه "سر" در بدن انسان تصویر شده و نقش "تدبیرگری" را برای آن قائل شده‌اند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مجلس و قوه مقننه از جایگاه رفیعی برخوردار است و تبلور اراده ملت می‌باشد.

با توجه به اینکه در آستانه ‪ ۱۰آذر "روز مجلس" قرار داریم، نگاهی گذرا به جایگاه و وظایف مجلس در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی، در پی آمده است.

** قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران سیستم قانونگذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکل تک مجلسی پیش بینی شده و دو نهاد "مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی" و "مجلس شورای اسلامی " به عنوان مرکز تصمیم‌گیری معرفی شده است.

قوه مقننه از آنجا که تبلور اراده ملت است حق تحقیق و تفحص در تمامی امر کشور را دارد و در حدود مقرر قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و به تناسب چنین اختیار و مسوولیت خطیر هر یک از نمایندگان به موجب اصل ‪ ۸۴قانون اساسی در برابر تمامی افراد ملت مسوولیت دارند.

چون لازمه چنین وظیفه‌ای آزادی عمل است هر نماینده‌ای به علت اظهار نظری که به جهت ایفای وظایف نمایندگی می‌کند ، بر مبنای اصل ‪ ۸۶قانون اساسی از آزادی کامل برخورددار است و هیچکس نمی‌تواند او را تعقیب یا توقیف کند.

** رسالت مجلس "عباسعلی عمید زنجانی" در کتاب خود با عنوان "حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" بر این نظر است که "عمده‌ترین رسالت مجلس امحاء تمامی آثار طاغوت و زدودن آثار وابستگی و جایگزینی اصول و ضوابط دقیق اسلامی و مکتبی است." او در اثرش در زمینه "مسوولیتهای مجلس" نوشته است: مجلس باید تمامی موانع رشد و عقب ماندگی امت اسلامی را که از استبداد داخلی و استکبار جهانی و وابستگیهای آن دو ناشی شده ، از میان بردارد و راه هر نوع نفوذ جدید نیروهای مرموز استعماری و ایادی استکبار جهانی را ببندد و روح خلاقیت و ابتکار را برای رسیدن به خود کفایی بالا ببرد.

به عقیده وی ، مجلس با داشتن حق رای اعتماد به دولت و حق استیضاح هیات دولت می‌تواند جلو هر نوع خودکامگی و استبداد را سد کند و با تصویب قوانین انقلابی متناسب با کلیه نیازهای جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و نظارت قاطع بر اجرای آنها زمینه شکل‌گیری یک جامعه توحیدی مبتنی بر قسط و عدل اسلامی را فراهم سازد.

رییس جدید دانشگاه تهران فلسفه وجودی مجلس را تحقق عینی مضمون آیه "وامرهم شوری بینهم" و "وشاورهم فی‌الامر" می‌داند و تاکید می‌کند نظام شورایی که امروز در جهان به عنوان نظام پارلمانی شهرت یافته ، یک دستور اسلامی و متکی به شیوه‌های عملی پیامبر اکرم(ص) و برخوردار از ارزش و محتوای عبادتی است.

** اختیارات و صلاحیت مجلس مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل و در حدود مقرر در قانون اساسی ، قانون وضع کند.

مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

طبق قانون اساسی همچنین شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است .

لوایح قانونی نیز پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل ‪ ۱۵نفر از نمایندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

طبق قانون اساسی مجلس همچنین حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

عهدنامه‌ها ، مقاوله‌نامه‌ها ، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نیز باید به تصویب مجلس برسد.

"اصلاحات جزئی در خطوط مرزی" و "برقراری محدودیتهای ضروری در حالت جنگ و شرایط اضطراری " نیز ار جمله صلاحیتهای مجلس است.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کند.

سمت نمایندگی نیز قائم به شخص است و قابل واگذاری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیارات قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند.

طبق قانون ، هیات وزیران باید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در هر مورد که نماینده‌ای از وزیر مسوول درباره یکی از وظایف او سوال کند، آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد.

نمایندگان مجلس می‌تواند در مواردی که لازم است هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استضیاح کنند.

بر اساس قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه داشته باشد ، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند.

** نظارت مجلس نظارت مجلس بر اجرای قوانین نیز از دیگر وظایف این نهاد است و طی ماههای اخیر برای احیای آن تلاشهای زیادی شده است.

قانون اساسی برای این حق تحقیق و تفحص را به مجلس داده است که از مقررات تخلف نشود و در امور اجرایی تبعیض نباشد.

"سیدجلال‌الدین مدنی" نویسنده کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران" معتقد است که مقتضای مسوول بودن نماینده این است که بتواند در برابر تخلفات و عدم اجرای قانون عکس العمل نشان بدهد.

وی در کتابش تاکید کرده است: سلامت و استحکام نظام ایجاب می‌کند که هر چه دقیق تر این نظارت اعمال شود.

** نطق پیش از دستور از آنجا که طبق اصل ‪ ۸۴قانون اساسی هر نماینده ، در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید، در آیین‌نامه داخلی مجلس پیش بینی شده است که هر یک از نمایندگان که مطلب مهمی برای اطلاع مجلس و ملت داشته باشد، می‌تواند با رعایت نوبت صحبت کند.

چون تعداد نمایندگان زیاد است و اگر همه بخواهند مطالب مهمشان را بیان کنند فرصت به دستور جلسات و تصویب و بررسی طرحها و لوایح نمی‌رسد، لذا باید نوبت افراد با قرعه کشی تعیین شود.

** استعفای نماینده هر نماینده می‌تواند از مقام نمایندگی استعفا دهد، به شرط اینکه دارای دلیل موجهی باشد و پذیرش آن با اکثریت مطلق آراء حاضران است.

البته هرگاه استعفای تعدادی از نمایندگان به نحوی باشد که مانع از تشکیل جلسه رسمی گردد ، قابل طرح در مجلس نیست.

طرح مسئله و تبیین محل نزاع تا وقتی که اشخاص خود مباشرتاً و بالاصاله به تدبیر معیشت خود پرداخته و اداره منافع و امور خود را به دیگری نسپرده بودند ، نهاد نظارت امری بی معنا و بی فایده و دارای تالی فاسد بوده است ، ولی هم زمان با ورود نهادهای وکالت ، تولیت و وصایت و امثال آن ، که اداره اموال بدست غیر از مالک انجام میشود و نیز وقتی که انسان با نهاد حکومت برای تنظیم روابط اجتماعی خود آشنا گردد ، نظارت پا به عرصه حقوِ گذاشت و هر روز با پیچیده تر شدن روابط انسانی جای خود را در کنار دیگر تاسیسهای حقوقی بازتر کرد بطوریکه در تمامی نظامهای حقوقی جهان نهاد نظارت وجود دارد و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها برای جلوگیری از سوء استفاده قوای حاکمه به آن اشاره شده است .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 هجری شمسی از این تاسیس حقوقی غافل نبوده و در اصول متعدد از آن استفاده کرده است .

تا وقتی که اشخاص خود مباشرتاً و بالاصاله به تدبیر معیشت خود پرداخته و اداره منافع و امور خود را به دیگری نسپرده بودند ، نهاد نظارت امری بی معنا و بی فایده و دارای تالی فاسد بوده است ، ولی هم زمان با ورود نهادهای وکالت ، تولیت و وصایت و امثال آن ، که اداره اموال بدست غیر از مالک انجام میشود و نیز وقتی که انسان با نهاد حکومت برای تنظیم روابط اجتماعی خود آشنا گردد ، نظارت پا به عرصه حقوِ گذاشت و هر روز با پیچیده تر شدن روابط انسانی جای خود را در کنار دیگر تاسیسهای حقوقی بازتر کرد بطوریکه در تمامی نظامهای حقوقی جهان نهاد نظارت وجود دارد و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها برای جلوگیری از سوء استفاده قوای حاکمه به آن اشاره شده است .

بعلاوه، در این قانون که با آراء مستقیم ملت ایران به تصویب رسیده است «حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش» به رسمیت شناخته شده است و برای عملی نمودن آن مقرر گردیده است «...

امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر اینها ، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد » و در اصل 62 قانون اساسی عنوان نموده است «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد ...» .

اجرای انتخابات در سطح کشور گسترده ایران، کار سخت و عظیمی است که فقط با امکانات مادی و انسانی قوه مجریه میتوان آن را برگزار نمود و هیچ نهاد و ارگان دیگری نمیتواند از عهده این اقدام برآید.

لذا بر خلاف متن پیشنویس، متن نهایی قانون اساسی نهاد خاصی را جهت برگزاری انتخابات تعیین نکرده و قانون عادی آنرا از وظایف وزارت کشور قرار داده است.

از آنجا که مدیران قوه مجریه اقتدار خود را از مجلس شورای اسلامی دریافت میدارند ترکیب مجلس آینده در ادامه حیات سیاسی آنان دارای نقش اساسی است و استمرار قدرت در دست مجریان انتخابات بستگی کامل به نتیجه انتخابات دارد به همین دلیل اصل99 قانون اساسی مقرر نموده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد» اگر چه در اصل فوِ به نظارت بر انتخابات اشاره شده است و این مهم را در زمره دیگر وظایف آن شورا قرار داده است ولی صریحاً به تعین نوع نظارت نپرداخته است توضیح آنکه در متون فقهی و حقوقی دو نوع نظارت که دارای آثار و نتایج بسیار متفاوتی میباشد ، مورد شناسایی واقع شده است ، که عبارتند از نظارت اطلاعی و استصوابی.

در نوع اول نظارت ، مجری دارای اختیار تام و قدرت تصمیم گیری است و فقط ملزم به گزارش عملکرد خود به ناظر میباشد ولی در نوع دوم نظارت هرگونه عملکرد مجری بدون تصویب و تنفیذ ناظر فاقد قدرت اجرایی بوده و بی اثر میباشد .

همانطور که معروض گردید قانون اساسی به نوع نظارت اشاره نکرده است و طبیعی است که میان صاحب نظران و نخبگان کشور و نیز شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر و وزارت کشور که وظیفه اجرای انتخابات را به عهده دارد در خصوص اطلاعی یا استصوابی بودن این نظارت اختلاف نظر وجود داشته باشد و بعضی طرفدار نظارت استصوابی و برخی دیگر مدافع نظارت اطلاعی بوده باشند .

اما واقعیت غیر از این است و در حالیکه در خصوص نوع نظارت در کشور اختلاف نظر و جنجال زیادی وجود دارد و عده ای خود را طرفدار نظارت استصوابی معرفی میکنند و در تأیید آن به ارائه دلیل میپردازند و در مقابل عدهای دیگر مخالف نظارت استصوابی هستند وقتی به محتوای سخنان مخالفان نظارت استصوابی تعمق شود معلوم میگردد مخالفان نظارت استصوابی در حقیقت معتقد به اطلاعی بودن این نظارت نمیباشند از تجزیه و تحلیل بیاناتشان بدست نمی آید که آنان شورای نگهبان را ناظر صرفاً اطلاعی بدون هیچگونه قدرت تصمیم گیری میشناسند و وظیفه آن نهاد را صرفاً گزارش عملکرد مجری انتخابات به ملت و قوه قضائیه قلمداد مینمایند .

هیچ یک از مخالفان نظارت استصوابی معتقد نیستند که شورای نگهبان حق ابطال انتخاباتی که بر خلاف قانون انجام شده را ندارد و اقدامات و تصمیمات وزارت کشور قطعی و بدون نیاز به تصویب شورای نگهبان، لازم الاجرا است .

دیده نشده کسی بگوید وزارت کشور میتواند بدون تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان اعتبارنامه نمایندگان را تنظیم و ارسال دارد و نیز گفته نشده که هیأت اجرایی در رد صلاحیت نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای اختیار تام است و شورای نگهبان حق رسیدگی به شکایت داوطلب را ندارد .

بلکه همه صاحب نظران این صلاحیت را برای ناظر انتخابات قائلند که وی میتواند بر اساس تشخیص خود فردی را که در هیأت اجرایی رد صلاحیت شده در صورت دارا بودن شرایط انتخاب شدن به مجری انتخابات دستور دهد که نام وی را در لیست نامزدهای انتخاباتی قرار دهند .

به بیان دیگر در استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان در اجرای انتخابات همه متفق القول هستند و در این قسمت از انتخابات هیچ کسی مدعی اطلاعی بودن نظارت نیست .

اختلاف نظر در امر اقدام هیأت اجرایی مبنی بر بررسی شایستگی داوطلبین جهت نمایندگی مجلس میباشد .

توضیح اینکه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایطی را برای انتخاب شوندگان قائل گردیده است که فقط کسانی میتوانند به عنوان نامزدهای نمایندگی به مردم معرفی شوند که دارای آن شرایط بوده باشند .

پس از اتمام مرحله ثبت نام اولین اقدام هیأت اجرایی بررسی و اعلام نظر در رابطه با صلاحیت ثبت نام کنندگان میباشد .

بی شک این مرحله از انتخابات هم بنابر نص صریح قانون مشمول نظارت شورای نگهبان میباشد .

در صورتیکه نظر هیأت اجرایی عدم احراز صلاحیت داوطلبی بوده باشد در اینکه شورای نگهبان دارای نظارت استصوابی است و میتواند پرونده وی را بررسی کند و نظر آن نهاد قطعی و لازم الاجرا است اختلاف نظر وجود ندارد.

تمام اختلافات و مخالفت با نظارت استصوابی وقتی است که هیأت اجرایی صلاحیت فردی را تأیید نماید .

در این صورت مخالفان نظارت استصوابی معتقدند نظر هیأت اجرایی قطعی و لازم الاجرا است و نظارت استصوابی شورای نگهبان فقط در همین یک مورد تبدیل به نظارت اطلاعی میشود و شورای نگهبان حق بررسی مجدد پرونده را ندارد .

بنظر آنان در میان هزاران اقدام وزارت کشور در اجرای انتخابات مجلس شورای اسلامی یک مورد مشمول نظارت اطلاعی و بقیه تحت نظارت استصوابی شورای نگهبان قرار دارند .

اگر میگفتند شورای نگهبان در امر صلاحیتها فاقد اختیار است مسئله زیاد حیرت آور نبود مشکل آن است که آنها نظارت شورای نگهبان در امر صلاحیتها را انکار نمیکنند بلکه فقط وقتی که نظر هیأت اجرایی احراز صلاحیت باشد شورای نگهبان تبدیل به ناظر اطلاعی میگردد .

بنابر این بهتر است قائل به آن شویم که اختلاف نظر در اطلاعی یا استصوابی بودن نظارت نیست بلکه عام یا استثناء پذیر بودن نظارت عرصه اصلی اختلاف است عده ای نظارت استصوابی را عام و بی استثناء میدانند و عده ای دیگر این نظارت را همراه با یک استثناء قبول دارند.

بعضی نظارت را فراگیر و غیر قابل تبعیض میشمارند و برخی نظارت استصوابی در اقدامات وزارت کشور قبول ندارند.

در نظریه استثناء پذیر بودن نظارت اگر شورای نگهبان به این نتیجه برسد که در یک یا چند صندوِ رأیگیری همراه با رعایت قواعد آمره قانون نشده است حق ابطال آراء مأخوذه را دارد یا اگر مشاهده نماید در روند جاری انتخابات به قانون عمل نمیشود اختیار متوقف نمودن انتخابات را دارند .

بعلاوه بر اساس این نظریه «در تمام مدتی که انتخابات برگزار میشود هیأت مرکزی نظارت .

در هر مورد سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند .

فرمانداران یا بخشداران موظفند بنابر نظر هیأتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نقص اقدام کنند» .

اما اگر اقدامات هیأت اجرایی در اعلام محرز بودن صلاحیت نامزدها به هر میزان که موافق با تمایلات قوه مجریه و بدون در نظر گرفتن قوانین لازم الاجرا در کشور بوده باشد نظارت شورای نگهبان اطلاعی اعلام میگردد .

در انتخابات مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان دارای همه اختیارات تام است مگر اقتدار جهت عمل به وصیت بنیانگذار جمهوری اسلامی در جلوگیری از نفوذ نااهلان و نامحرمان به مراکز تصمیم گیری کشور .

خلاصه کلام اینکه قوانین عادی در کشور ما به حدی صریح و روشن است که نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی غیر قابل انکار یا تردید است .

فقط عدهای نظارت را فقط محدود به احقاِ حقوِ اشخاصی میدانند که در هیأت اجرایی رد صلاحیت شده اند و در مقابل دیگران آن را علاوه بر اختیار فوِ به ابطال اقدام غیر قانونی هیأت اجرایی در احراز صلاحیت افراد هم تسری میدهند .

بنابر این در مقاله حاضر نظریه طرفداران نظارت استصوابی را «نظارت عام» و نظریه مخالفان نظارت استصوابی را «نظارت استثناءپذیر» مینامیم .

نتیجه ای که از این فراز از نوشته حاضر به ذهن میرسد این است که طرفداران نظریه «نظارت استثناءپذیر»، به حدی نسبت به نظارت استصوابی شتابزده قضاوت نموده اند که تا به حال فرصت تفکیک مسئله و تعیین محل اختلاف خود را هم نداشته اند آنها تا به حال بطور شفاف بیان نکرده اند که منظور آنان از نظارت استصوابی که فریاد از مخالفت آن میزنند چه میباشد .

فقط میگویند «ما نظارت استصوابی در زمان امام (ره) را قبول نداریم» و صد البته اگر گروهی که فرصت تعیین موضوع اصلی مورد انتقاد را نداشته باشد در ارائه دلائل آنهم بسیار ضعیف و غیر منطقی حرکت میکند و به مدارکی استناد میکنند که در مقاله حاضر بر علیه خود آنان مورد استفاده قرار میگیرد .

واقعیت آن است همانطور که در صفحات بعدی به تفصیل بیان خواهد شد ، نظریه «نظارت استثناء پذیر» دلیل قانونی و اماره قضایی محکمه پسندی ارائه نکرده است و فقط بطور کلی بیان میدارد : «هیچ قرینه ، دلیل قضایی و منطقی و عقلائی وجود ندارد که شورای نگهبان بگوید این نظارت ، نظارت استصوابی است .

تنها روال عقلی قابل دفاع این است که هیأت اجرایی کار خودش یعنی تعیین صلاحیت دواطلبان را انجام دهد و شورای نگهبان هم کار خودش یعنی بررسی صلاحیت پرونده هایی که در هیأت اجرایی رد شده و شاکی تقاضای تجدید نظر از شورا داشته اشت» .

تناقص در دو جمله متوالی فوِ کاملاً هویدا است در ابتدا با آن حدّت و غلظت نظارت استصوابی را انکار میکند و سپس از آن دفاع میکند و به خود لازم نمیبیند که به یک ماده قانونی استناد نماید چرا که در این مواقع وجدان انسان عین قانون میگردد و خاطرات وی هم سند تاریخی انقلاب و کسانی که از اعمال نظارت استصوابی در زمان امام (ره) سخن میگویند به عنوان جاعلان تاریخ یاد میشوند .