دانلود مقاله چرا بازارهای مالی قانونمندند

یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون
ایرن .

اس .

آلدریج
سوم آوریل سال ‏2004‏‏-‏07‏‏-‏17‏ چکیده
بر طبق قانون عمومی تئوری معیار کارایی بازار (بوچانان و کولاک سال1962) در بخش مالی و تضمین آن و تبادل کارمزد (SEC).

پیکره اصلی قانونگذاری بازارهای مالی در ایالات متحده اولین و مقدم ترین مسؤولیت قانونگذاری، حمایت از منافع و حقوق محققان است.

بر طبق فرضیه قانون گزینش عمومی (شیکاگو)، وضع شده توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976)، آمده است که قانونگذران که در ایالات متحده و دیگر کشورها انتخاب می شوند نهایتاً مسؤول انتخاب سیلستمداران هستند و قانونگذاری یک مزیت است که گروههای متمایل به انجام آن با کمک سیاست و آراء، بدست می آید.

در ادامه تئوری گزینش عمومی، تصمیمات امنیتی و تبادل کارمزدها باید به منافع تدارک دهندگان بازارهای مالی و شرکتهای سرویس دهنده مالی کمک کند.

هنوز مطابق با فرضیه قانون رشد یکنواخت (آلدریج، 2004)، تدارک دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معنی زیر بیان می کنند که: قانونگذاری یک دوره رشد کوتاه مدت هموار را طی می کند، خود به خود نوسان می کند و بصورت یک ابزار رشد مالی ایمن در مقابل ریسک درمی آید که تدارک دهندگان بازار (مانند شرکتهای مالی) آنرا در طی تبلیغات و جمع آراء بدست می آورند
بر طبق قانون عمومی تئوری معیار کارایی بازار (بوچانان و کولاک سال1962) در بخش مالی و تضمین آن و تبادل کارمزد (SEC).

هنوز مطابق با فرضیه قانون رشد یکنواخت (آلدریج، 2004)، تدارک دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معنی زیر بیان می کنند که: قانونگذاری یک دوره رشد کوتاه مدت هموار را طی می کند، خود به خود نوسان می کند و بصورت یک ابزار رشد مالی ایمن در مقابل ریسک درمی آید که تدارک دهندگان بازار (مانند شرکتهای مالی) آنرا در طی تبلیغات و جمع آراء بدست می آورند.

در این مقاله، من سه فرضیه که از اطلاعات تصمیمات قانونگذاری SEC استفاده می کنند و از پایگاه اطلاعاتی ثبت شده در دولت فدرال در دوره سالهای 1977 تا 2003 بدست می آیند را آزمایش می کنم.

من پشتوانه تجربی محکم برای فرضیه رشد یکنواخت قانون پیدا می کنم.

I.

مقدمه بیشترین فرضی که آزمایش نشده، بر این است که نقش امنیت قانون بازار یک ارتقا در کارآیی بازار است.

این دیدگاه بطرز نزدیکی منعکس کننده فرضیه معیار قانونگذاری بوچانان و تولاک (1962) می باشد که وضع کرد که کارآیی بازار باید هدف اولیه نمایندگان قانونگذاری دولت باشد حتی اگر این کارایی یک هزینه اجتماعی بدست آید.

بطور شگفت انگیز، تعداد کمی از فرضیه های مثبت قانون در کاربرد داشتن برای بازارهای مالی مورد بررسی قرار گرفتند.

فرضیه گزینش اجتماعی (شیکاگو) که توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976) گسترش یافت، وجود قانون (در هر بازار، شامل یک بخش مالی) را بعنوان یک انتخاب برای شرکتهای قانونمند بیان می کند.

از دیدگاه آنان، شرکتهای قانونمند، قانون از سیاستمداران در حین تبلیغات حاشیه فروش و آراء مستقیم بدست می آورند.

هر کسی می تواند در مورد دلایل اینکه چرا فرضیه گزینش اجتماعی در رشد سریع مالی با شکست مواجه شد بیاندیشد و واضح ترین پاسخ بعنوان فرضیه محکم متکی بر کنترل قیمت بعنوان ابزار اولیه قانون ظاهر می شود و این عقیده غیرقابل تطبیق با مقصود تبادل امنیتی می باشد.

هنگامیکه فرضیه گزینش اجتماعی در بازارهای مالی مورد آزمایش قرار نگرفته باشد، مطالعات متعددی در دیگر صنایع با درجات پشتیبانی مختلف صورت می گیرد (جسکو و رز (1987) برای حسابداری جامع در بسیاری مطالعات تجربی را ببیند) بطور کلی، یکی از نتایج غالب در مطالعات انجام شده، اثرات بیان شده قانون است که توسط هر یک از تئوری بالا بخاطر کاهش یافتن رشد مفید (غیر وابسته به پیشرفت فنی) همراه با صنعت اقتصاد قانونمند که با همان واحدهای اقتصادی صنعتی اما بصورت غیرقانونمند مقایسه می شود (برای مثال بیلی و دیگران در 1985) می باشد.

این ارتباط منفی تولید و قانون بصورت یک مانع در کنار تئوریهای کارآیی بازار و گزینش اجتماعی برای سالیان طولانی درآمده است و دلیل وجود قانون نشان داده شده برای سرکوب کردن رشئ تولید، بصورت یک معما باقی مانده است.

آلدریج (2004) یک تئوری پیشنهاد می کند که بر معمای تجربی اخیر غلبه می کند.

مطابق با مقاله آلدریج (2004)، قانون یک ارتقای پابرجا (یا چرخه یکنواخت تجارت) از سودها و منافع است که بطور وسیعی توسط تجارتهای قانونمند به تنهایی می تواند بعنوان یک امنیت عالی دیده شود که توسط جامعه در سطح وسیعی برای هموار و یکنواخت ساختن شکلهای فنی نامساعد در هموارسازی هزینه شکلهای مثبت برای واحد خروجی بدست آید.

بنابراین، یک امنیت مطلوب اشخاص ریسک پذیر را در بازارهای ناکامل (در غیاب قدرت شخصی برای بررسی رشد فنی) فراهم می کند.

در مقاله مذکور، من کارآیی سه فرضیه را در بازارهای مالی در آمریکا توسط کمیسیون امنیت و تبادلات قانونمند شده اند مورد آزمایش قرار می دهم.

من فرضیه ارتقای پایدار آلدریج (2004) را آنطور دریافتم که بالاترین شایستگی قابل احترام را برای تصمیمات SEC تضمین می کند.

مقاله فوق به ترتیب زیر سازمان یافته است: بخش II فرضیه ها را به تفصیل توضیح می دهند و نیز به جزئیات ابزارهای این تحقیق می پردازد.

بخش III نتایج را عرضه می کند و بخش IV نتیجه گیری می کند.

II.

شیوه شناسی و اطلاعات در این مطالعه، من سه فرضیه قانونی زیر را در بازارهای مالی امریکا مورد آزمایش قرار می دهم: 1) بازارهای مالی برای جلوگیری از بی کفایتی قانونمند یا غیرقانونمند (بوچامان و تولاک، 1962) 2) بازارهای مالی برای منافع شرکتهایی که دارای قوانینی با تابعیت بی واسطه هستند قانونمند یا غیر قانونمند (استیگلر (1971) و پلزمن (1976)).

مؤسسات مالی که تأمین کننده امنیت هستند روشن ترین نامزدها برای بهره برداری از قانون SEC هستند بشرطی که این فرضیه درست باشد.

3) بازارهای مالی برای هموارسازی چرخه های تجارت در صنعت مالی، قانونمند یا غیرقانونمند هستند ]آلدریج (2004)[.

همانطور که در 2 قسمت ذکر شد، شرکتهای مالی که بی واسطه توسط قوانین SEC متأثر می شوند دارای ثباتی می گردند که تجارت ابتدایی آنها مستقیماً مرتبط با بازارهای مالی است.

برای مثال، حق الزحمه امنیت.

در ادامه در مقاله پوزند (سال 1074، صفحه 335) و آلدریج (سال 2004)، من قانون را بعنوان مالیاتها و مساعدتهای همه گونه ها، برای آشکارسازی کنترل قوه مقننه و حکومتی بر نرخها، ورودی (درآمد) و دیگر جنبه های فعالیت اقتصادی تعریف می کنم.

بنابراین، من «قانون» را بعنوان هر تصمیم قوه مقننه که تولید را مقید به ثبات در هر راهی نمی کند مورد بررسی قرارمی دهد مشابهاً، من هر تصمیم قوه مقننه که یک درجه افزایش آزادی عمل را برای یک «قانون زدایی» استحکام می بخشد ملاحظه می کنم.

برای اهداف این مطالعه، به منظور تسهیل جداسازی تصمیمات چند گانه یک روزه قوه قانونگذاری، من «درجه قانون» را بعنوان تناسب تصمیمات قوه مقننه که در هر تاریخ داده شده گرفته می شوند و بعنوان تصمیمات قانونگذاری مشخص می گردند تعریف می کنیم.

من روش تحلیل استاندارد مطالعه رویدادها را برای ارزیابی تأثیر تصمیمات قانونگذاری SEC بر اعتبار بازار (که برمی گردد) به حق الزحمه امنیت که بطور آشکار در امریکا بکار گرفته شده و خصوصاً بطور آشکار در مورد «امنیت شکنان، دلالان، و شرکتهای انتشار اوراق بهادار» (کد SIC مطابق با کدهای XXX523NAISC) بکار می رود.

فرضیه ها: 1) اگر تأثیر قانون بر طبق فرضیه بوچامان و تولاک (1962)، بازدهی بیشتر بازارها باشد، نه تصمیمات برای قانونمندی و نه غیرقانونمندی که توسط SEC گرفته می شوند هیچ تأثیری بر بازگشت سرمایه موضوع محکم سازی بلاواسطه قانون (حق الزحمه امنیت) نباید داشته باشند.

بنابراین، تحت شرایط این فرضیه، بازگشتهای غیرعادی بلاواسطه شرکتها که تاوسط هر دوی تصمیمات قانونمندی و غیرقانونمندی متأثیر می شوند باید بطور عادی در هر پیامدی توزیع شوند و بازگشتهای عادی انباشته رویدادها با «درجه» یا شدت قانون همبستگی نداشته باشند (همینطور برای غیرقانونمندی).

2) اگر در ادامه مقاله استیگلر (1971) و پلزمن (1976)، هر دوی تصمیمات قانومند و غیرقانونمند، محکم کننده منافع در صنعت (حق الزحمه امنیت در این مورد) باشند ما باید شاهدذ بازگشتهای مثبت غیرعادی در هر دوی تصمیمات قانونمند و غیرقانونمند باشیم.

علاوه بر این، طبق این فرضیه، در تجزیه و تحلیلی به روش مقطع عرضی بازگشتهای رویدادهای انباشته غیرعادی از حق الزحمه ها، غیرهمبسته با درجه قانومندی مورد تصمیم در هر روز داده شده است.

3) دیگری آنکه اگر مطابق با مقاله آلدریج (2004)، قانون برای هموارسازی چرخه های تجارت (رشد) باشد ما باید شاهد بازگشتهای غیرعادی منفی در تصمیمات قانونمند برای مقید کردن واحدهای خروجی و بازگشتهای غیرعادی مثبت آرام و ملایم در تصمیمات غیرقانونمند برای واحدهای خروجی باشیم.

بنابراین بازگشتهای تجمعی غیر نرمال حق الزحمه رویدادها بطرز منفی با «درجه قانون» (در مقایسه با غیرقانونمندی) که بطور روزانه تصمیم گیری شده است غیر مرتبط می باشد.

علاوه بر این، تحت این فرضیه، بازگشتهای تجمعی غیرعادی از هنگامی که توزیع، بستگی به توزیع متغیر درجه قانون داشته باشد می تواند بصورت نرمال یا غیر نرمال توزیع شود.

نمونه: برای تعیین اینکه کدام یک از فرضیه ها در رسیدگی به بازارهای مالی مؤثر است، من دو آزمایش در اینجا انجام می دهم: a) برای طبیعی بودن بازگشتهای تجمعی غیر نرمال رویدادها و b) برای همبستگی بازده تجمعی غیرنرمال رویدادها با درجه قانون.

با استفاده از روش تحلیل استاندارد مطالعه رویدادها، من پارامترهای مدل بازار را در طی دویست و پنجاه روز مقدم بودن هر رویداد قانونمند با هر دو اندیس بازده روزانه هم وزن و هم ارزش در پرتفوی بازار که بعنوان معیار سنجش پرتفوی بازار مورد استفاده قرار گرفته است تخمین می زنم.

دریچه رویدادها برای استفاده دو روز انتخاب می شود: روز «صفر» عبارتست از تاریخ تصمیم قانونگذاری، و روز «یک» عبارتست از روز تجاری بلافاصله بعد از تاریخ روز «صفر».

دلیل اصلی برای انتخاب یک دریچه رخداد دو روزه در تصمیم قوه مقننه برای پردازش توزیع وجود دارد که عبارتست از: تمام تصمیمات قانومنمند و غیرقانونمند، تا ساعت 6 صبح روز بعد از تصمیم گیری برای عموم قابل اجرا و آماده است، اگرچه منطقی است فرض کنیم که بسیاری از تصمیمات در همان روزی که گرفته می شوند توسط SEC آشکار می‌شوند.

بنابراین، در پنجره تخمین که در آن هر رویداد i و I مقدم است، من از OLS برای تخمین ضرایب زیر استفاده می کنم: و در جائیکه ، بازده روزانه یکی از شاخصهای هم وزن یا میانگین موزون ارزش، و بازده روزانه کل برای صنعت حق الزحمه امنیت است.

بعنوان یک تغییر روزانه نرمال شده در سرمایه ای کردن کل بازار در صنعت محاسبه می شود و بعداً در تعیین بازده های غیر عادی در صنعت در طی دوره رویداد بکار می رود.

بازگشتهای غیرنرمال در حسابرسی هر رویداد i به شرط زیر تخمین زده می شد.

و مطابق بازگشتهای تجمعی غیر نرمال به شرح زیر محاسبه می شود: از مثال مقطعی با هر دو وسیله، اختلافهای مستقیماً تخمین زده شده سنجیده می شوند.

برای امتحان وابستگی بازگشتهای غیرعادی مقطعی در قانون، من «درجه قانون» را یک معیار از تصمیمات گرفته شده قانونمند و غیرقانونمند که در هر تاریخ داده شده گرفته می شوند تعریف می کنم.درجه قانون، یک نسبت از تصمیمات قانونمند (واحد خروجی مقید شده) گرفته شده در یک تاریخ داده شده است به تمام تصمیمات (هم قانونمند و هم غیرقانونمند) اخذ شده در آن روز: هنگامی که تعداد تصمیمات قانونمند گرفته شده در تاریخ t باشد و تعداد تصمیمات غیرقانونمند گرفته شده در همان تاریخ t باشد.

بنابراین، اگر فقط یک تصمیم در تاریخ t گرفته شده باشد و این تصمیم بصورت یک تصمیم قانونمند (در مقابل غیرقانونمند) باشد، آنگاه درجه قانون در تاریخ t، برابر است با یک.

با استفاده از OLS، من پارامترهای وابسته مدل مقطعی را با استفاده از بازده غیرعادی تجمعی دو روزه، در رویداد حسابرسی هر تاریخ با حداقل یک تصمیم قانونمند تخمین می زنم: برای بدست آوردن خطاهای تصادفی سازگار با تخمینهای و ، من از تخمینهای آماری دو مرحله ای از روش کمترین مربعات واریانس ضرایب استفاده کرده ام.

فرضیه های a و b همراه با سه فرضیه مورد بحث بالا سرانجام به نتیجه زیر می رسند: برای پابرجا ماندن نظریه کارآیی بازار، باید هر دو فرضیه و ارضا شوند برای غالب شدن تئوری گزینش اجتماعی ما باید بتوانیم فرضیه را رد کنیم ولی فرضیه را باید ثابت کنیم.

سرانجام، برای اثبات فرضیه هموارسازی چرخه تجاری باید بتوانیم فرضیه را رد کنیم؛ در مجموع، ارزش تخمین برای پذیرفتن تئوری اخیر باید منفی باشد.

داده ها: ما فرضیه های استفاده کننده از بازگشتهای سهام روزانه CRSP طی سالهای 1996-2003 با کد (NAISC Code 523XXX)SIC6211 آزمایش می کنیم: «امنیت شکنان، دلالان، و شرکتهای تانتشار اوراق بهادار.

تجارتهای با سرمایه گذاری بانکداری تحت شرایط کد مذکور و امنیت معامله کنندگان، حق الزحمه تأمین کنندگان امنیت، فعالیتهای سرمایه گذاری های مالی متفرقه و واسطه های متفرقه.

واحدهای اقتصادی با قیمتهای صفر یا زیر صفر ثبت شده در CRSP در طی دوره نمونه، از نمونه a در هنگامی که سرمایه زیر 20 میلیون دلار در هر زمان در طی دوره نمونه پاک شد.

نمونه CRSP شامل 2016 مشاهدات روزانه برای واحدهای اقتصادی در رده SIC211T بود.

تصمیمات کمیسیون قانونگذاری در مورد امنیت و تبادلات طی سالهای 1997 تا 2003 از دفتر ثبت فدرال پایگاه اطلاعاتی مستمر بیرون کشیده شد.

هر 113 تصمیم گرفته شده توسط SEC در طی دوره مذکور بطور دستی به گروههای «قانونمند»، «غیرقانونمند» و «بی اأثیر»، بسته به اینکه آیا به ترتیب تصمیم به واحد خروجی مقید دشه است، تسهیل در تجارت بوجود آمده است یا خیر، تقسیم شده است.

تمام تصمیمات SEC در این دوره و تقسیم بندیهای آنان که توسط مؤلف فهرست شده است در ضمیمه I آمده است.

III.

نتایج جداول، نتایج آزمایشات تئوری را خلاصه می کند.

جدول I حق الزحمه ایمنی شغلی در بازگشتهای غیر نرمال در تصمیمات در بر گیرنده حسابرسی رویدادها توسط قوه مقننه که توسط کمیسیون ایمنی و تبادلات صورت می گیرد.

مقادیر t در پرانتزها نوشته شده است.

هیچکدام از نتایج عرضه شده در جدول 1 مهم نیستند و از این رو نرمال بودن یا غیرنرمال بودن بازگشتهای غیرنرمال تجمعی می تواند مورد قبول واقع نگردد.

نتایج آزمایشات فرضیه در جدول 2 عرضه شده است.

جدول 2 وابستگی بازگشتهای غیر نرمال تجمعی به درجه قانون تخمینهای بی غرض برای میانگینهای شامل استفاده از OLS شد.

واریانسهای سازگار غیر هم نوع با استفاده از 2SLS تخمین زده شد.

مقادیر آماره های Z هم در پرانتزها گزارش شده اند.

*** اهمیت ضریب اطمینان بالای 99 درصد را نشان می دهد.

از جدول 2، روشن است که داده ها با اینکه با قاطعیت فرضیه (استقلال بازگشتهای غیرنرمال در بر گیرنده یک تصمیم قوه مقننه و مطابقت داشتن آن با درجه قانون) را رد می کند اما همچنین بازگشتهای تجمعی غیرنرمال در حسابرسی رخدادها بطور منفی با درجه اعلام شده قانون مرتبطند: هرچه صنعت معاملات قانونمندتر شود، ارزش بازار در صنعت پایینتر می آید (بطور بالعکس، هرچه نتایج تصمیمات SEC غیرقانونمندتر شود، بازده غیرنرمال متعاقب معاملات بیشتر می شود).

بنابراین، نتایج جدولهای 1 و 2 هر دو نظریه کارآیی بازار و گزینش اجتماعی که وابسته به بازارهای مالی هستند را رد می کنند و بطور محکم بجای آن، از فرضیه چرخه تجاری هموارسازی قانون پشتیبانی می کنند.

IV.

برداشتها داده ها، عملکردهای با ارتقای پایدار (هموارسازی چرخه تجارت) را در تئوری قانون عرضه شده توسط آلدریج (2004) حمایت می کنندو عملکرد تئوری قانون ارتقای کارآیی بازار از هنگامی که تصمیمات قانونمند (یا غیر قانونمند) SEC به منظور تأثیرگذاری مهم منفی (یا مثبت) بر بازگشتهای غیر نرمال حسابرسی رویدادهای معاملات واحدهای اقتصادی نشان داده شده اند، مردود شده اند.

علاوه بر این، از هنگامی که طبیعی بودن بازگشتهای غیر نرمال نمی توانند مردود شوند و از هنگامی که درجه قانون، به منظور داشتن همبستگی منفی با مؤسسات معامله کننده نشان داده شده است، تئوری گزینش اجتماعی نیز همچنین توسط یافته های مطالعات مردود شده است.

مراجع (منابع) 1- آدلدریج، ایرن.

ای.

«خواسته های قانونگذاراتن چیست؟

پیشگویی زمانبندی قانون.» مقاله کاری، مدرسه مدیریت رأتمن، دانشگاه تورنتو، سال 2004.

2-آورچ، هاروی و للاندجانسون.

«رفتار واحد اقتصادی تحت اجبار قانون».

گزارش اقتصادی امریکایی، 52 و 1962 و 1069-1052.

3-بیلی و ای.ای – دی.

آر.

گراهام و دی.

پی.

کاپلان.

غیرقانونمندی خطوط هوایی.

دانشگاه کمبریج، MIT Press، سال 1985.

4-بوچامان، جیمز ام و گردن تولاک.

The Calculus of Consent: یافته های منطقی از دموکراسی قانونی اساسی.

ان اربو: دانشگاه میشیگان، 1962.

5-جسکو، پاول.

ال و نانسی ال.

رز - «اثرات اقتصادی قانون.» کتابچه راهنمای سازماندهی صنعتی و جلد دوم؛ آر.

اسمالینسی و آر.دی.

ویلینگ.

ناشران مجله Elsevier Secience و سال 1989 و صحات 1506-1449.

پلزمن، سام.

«به سوی یک نظریه قانون کلی تر.» نشریه قانون و اقتصاد و شماره 19 و سال 1976 و صفحات 211-240.

6-پزنر، ریچارد آ.

«تئوریهای اقتصادی قانون.» نشریه اقتصادی و دانش مدیریت Bell و جلد 5، سری دوم (پاییز 1974) و صفحات 358-335.

7- استیگلر، جی.

جی.

«تئوری اقتصادی در قانون» نشریه اقتصادی و دانش مدیریت Bell، سری دوم، سال 1971 و صفحات 3 تا 21.

ضمیمه I تصمیمات قانونمند و غیر قانونمند SEC در سالهای 1997 تا 2003.

خلاصه تصمیم (دقیق) کمیسیون ارز و اوراق بهادار موجب تأخیر تاریخ مؤثر و تاریخهای پیروی از قانون 11Ac1-4 («قانون نمایش حد دستورات«) و بهبود قانون 11Ac1-1 («بهبود ENC») (بوطر کلی («قوانین اجرای دستورات») می شود.

کمیسیون ارز و اوراق بهادار، مقالات متعددی از خود را اختصاص داده تا کمک کنند به واحدهای اقتصادی کوچک در پیروی از قوانین کمیسیون بعنوان راهنماهای پیروی تجاری کوچک، همانطور که به دستور کمیته تقویت کننده عملیات مطلوب قانونگذاری تجاری در سال 1996 این امر انجام شد.

همچنین کمیسیون تعیین کرد که چگونه حاوی کد راهنماهای پیروی از قوانین متحد برای تجارتهای کوچک و اطلاعات مربوط به اینکه چگونه اعضای عمومی ممکن است آنها را بدست آورند، شود.

کمیسیون ارز و اوراق بهادار در حال حاضر اصلاح تاریخ اجرای پیروی از قوانین و نیز ایجاد کردن کمکهای بخشودگی برای معامله گران، شبکه های ارتباط الکترونیکی، تبادلات، و همکاریهای قابل توجه با انجمن ملی بهاگذاری خودکار سهام توسط دلالهای سهام (Nasdaq) می باشد تا تحت قانون 11Acl-4 («قانون نمایش محدوده دستورات») و بهبود قانون 11Ac1-1 («اصلاح ENC») (بطور کلی «قوانین اجرای دستورات») کار کند.

کمیسیون ارز و اوراق بهادار در حال حفاظت از قانون ثبت اعمال معامله گران برای اجازه فعالیت دادن به معامله کنندگان، تحت شرایط واقعی، ذخیره رسانه الکتریکی برای نگهداری مدارک ثبت شده مورد نیاز برای بازنگری آن می باشد.

اصلاحات، یک تشخیص از گسترش فم آوری را منعکس می سازد که اقتصاد را به مانند مزایای صرفه جویی در زمان برای معامله کنندگان توسط افزایش دامنه نگهداری مدارک ثبت شده درحالیکه در همان زمان در حال ادامه نیاز معامله گران به ثبت رکوردها در وضعیتی است که استحکام آنان را تحقق می بخشد بکار می برد.

کمیسیون همچنین در حال تفسیر قانون ثبت رکورد که وابسته به نگهداری ارتباطات الکترونیکی تولید شده است می باشد.

کمیسیون امنیت و تبادلات در حال اصلاح قانون 15c3_1 تحت قانون تبادل اوراق بهادار در سال 1934 («عمل تبادل»)، قانون سرمایه خالص، برای اجازه دادن به معامله کنندگان برای بکار بردن گزینش نمونه های قیمت تئوری در تعیین نیازهای سرمایه خالص ربای گزینش نام برده شده و شرایط مربوطه است.

ثانیاً، معامله گران ممکن است یک ترفندی بر پایه روش تحلیل را برگزینند.

اصلاحات به قصد تسهیل پردازش قانون سرمایه خالص و انتخاب اهداف سرمایه و دقیقاً انعکاس خطر اساسی در شرایط انتخابهای معامله گران است.

کمیسیون ارز و اوراق بهادار اصطلاحاتی برای قوانین خود به منظور بکارگیری نیازهای گزارش خود در بخش IDA از قانون تبادل اوراق بهادار خود در سال 1934 («فعالیت مبادله») اتخاذ می کند.

بخش IOD نیاز دارد به اینکه حسابرس بیانیه یک بخش مالی فعالیتهای غیرقانونی حقیقی نادرست آن بخش را بیان کند و این گزارشات را به کمیسیونی که مسؤول دریافت گزارشات آن بخش است تا اطلاع دهد اگر ناشر در انتشار این اخبار کوتاهی کند، حسابرس بخش IOD نیازمند است که مستقیماً گزارشات داده شده به هیأت مورد نظر را به کمیسیون گزارش کند.

اصلاحات مورد نیاز برای قوانین فعالیت تبادلات کمیسیون، این نیازهای گزارشات را به کار می گیرد.

کمیسیون همچنین اصلاحاتی برای قانون S_X به منظور مطابقت دادن مفهوم «حسابرس» در قانون با معنی آن در بخش IDA اتخاذ می کند.

کمیسیون در حال اتخاذ قانون 3a_4 تحت قانون سرمایه گذاری شرکت در سال 1940 برای فراهم کردن یک پناهگاه مطمئن غیرانحصاری برای برنامه های حقیقی شرکت که در آن سرویسهای سرمایه گذاری مشاور بر پایه اختیاری با تعداد زیادی وکلای مشاور که مقادیر کمی از سرمایه شرکت را سهیم هستند می باشد.

یک برنامه مشاوره ای سرمایه گذاری با تطبیق با قوانین فراهم شده که نیاز به ثبت در یک دفتر بعنوان یک شرکت سرمایه گذاری تحت فعالیت آن شرکت سرمایه گذاری در سال 1940 یا پیروی از نیازهای فعالیتی را ندارد مدیریت و اجرا شده است.

در مجموع، اینچنین برنامه ای نیاز به ثبت در بخش 5 از فعالیتهای امنیتی در سال 1933 ندارد.

کمیسیون ارز و اوراق بهادار در حال بدست آوردن یک اعلامیه سیاسی که در مورد برنامه راهنمایی غیررسمی خود برای واحدهای اقتصادی کوچک (و دیگران) همانطور که نیاز به تقویت فعالیت اقتصادی قانونمند در بازار دارد، قانون عمومی 121-104، بیانیه 110-857 (سال 1996) می باشد.

کمیسیون ارز و اوراق بهادار در حال بدست آوردن یک سیاست کاهش جریمه برای واحدهای اقتصادی کوچک است همانطور که این امر برای فعالیتهای تقویت تجارتهای کوچک قانونمند بازار مورد نیاز است، قانون عمومی 121-104، بیانیه 110، (1996) 857، کمیسیون همچنین درخواست تفسیرهایی از سیاست دارد.

بعد از اینکه دوره تفسیر به اتمام رسید و کمیسیون در بکار بردن سیاست دارای تجربه گردید، کمیسیون قصد دوباره ارزیابی سیاست با استفاده از تجربه خود و تفاسیر مردم علاقه مند را دارد.

کمیسیون در حال اتخاذ قوانین تحت قانون شرکت های سرمایه گذار در سال 1940 برای آماده سازی خود برای بهبود فعالیتهای امنیت ملی بازار در سال 1996 می باشد و سفارشهای سرمایه گذاری خصوصی را بکار می گیرد.

قوانین موجود، دوره های حقیقی برای اهداف جدید ممانعت از قانون تحت فعالیت شرکت سرمایه گذار برای فعالیت سرمایه گذاری بطور خصوصی پیشنهاد شده را مشخص می کنند که سرمایه گذاری در این شرکتها بسیار پیچیده است و خریداران آن دارای صلاحیت هستند.

قوانین همچنین انتقال حقیقی بخشهای وابسته به شرکتهای سرمایه گذاری خصوصی پیشنهاد شده را مشخص می کنند که این شرکتها کمتر از 100 سرمایه گذار دارند و نیز بخشهای مربوط به شرکتهای سرمایه گذاری خصوصی پیشنهاد شده را مشخص می کنند.

بهبود فعالیت بازارهای امنیت ملی در سال 1996 اجبار می کند که کمیسیون امنیت و تبادلات، یک تعریف از عبارت «تولید شده توسط یا از جانب تصمیم گیرنده» در بخش 18 از فعالیت امنیتی در سال 1933 را باید اتخاذ کند.

کمیسیون امروزه این مفهوم را اتخاذ می کند.

بشرطی که مورد پیشنهاد، تحت قانون تهیه شده باشد.

کمیسیون ارز و اوراق بهادار امروزه در حال اتخاذ اصطلاحاتی برای قوانین S-3، F-2 و F-3 تحت فعالیت امنیتی خود در سال 1933 است تا در برگیرنده ارز ویژه معمول با رأی گیری یا بدون رأی گیری برای محاسبه مجموعاً 75 میلیون دلار ارزش بازده که غیروابسته به سهامداران می باشد، باشد.

کمیسیون همچنین در حال اتخاذ اصلاحات تطبیق داده شده برای در بر گرفتن ارزش ویژه معمول بدون رأی گیری، درست مانند با رأی گیری در محاسبه چکهای در حال وصول مورد استفاده در تعیین موقعیت بخش تجاری کوچک و نیز بیان مقادیر چکهای در حال وصول عمومی در اشکال 10-K و 10-KSB تحت فعالیت امنیت مبادلات در سال 1934 می باشد.

کمیسیون امنیت و مبادلات در حال اتخاذ اصلاحاتی برای اشکال و جداول زمانی تحت قانون اوراق بهادار در سال 1933، فعالیت تبادل اوراق بهادار در سال 1934، قوانین مربوط به شرکت سرمایه گذاری در سال 1940 و قانون شرکت برآورده کننده مزایای عمومی در سال 1935 و قانون قرارداد حساب مستقل در سال 1939 برای حذف بخشی از اشکال که درخواست پرونده هایی دارند که مربوط به اشخاص طبیعی برای فراهم کردن امنیت اجتماعی خود هستند می باشد.

کمیسیون امنیت و مبادله امروز تعدادی از اصلاحات را برای خود درنظر می‌گیرد.

کمیسیون امنیت و مبادله در حال اعلام بخش آخر جدول زمان بندی برای پیروی قوانین 11Ac1(c)(5) («اصلاح ENC» از «قانون پیشنهاد») و 11Ac1-4 («قانون نمایش حد سفارشات») تحت قانون تبادل اوراق بهادار در سال 1934 («فعالیت مبادله») می باشد و در حال یاری دادن برای تطبیق با برنامه زمانی جدید است.

در مجموع کمیسیون در حال یاری دادن موقت با تبعیت از 1 درصد نیاز قانون پیشنهاد با توجه به قوانین non-19c-3 مربوط به امنیت می باشد.

کمیسیون در حال اتخاذ اصلاحاتی برای قانون تحت فعالیت شرکت سرمایه گذاری در سال 1940 می باشد که به یک شرکت سرمایه گذاری که مربوط به بخشهای حقیقی اتحادیه فروش اوراق بهادار برای تأمین امنیت در طی اجرای یک سفارش می باشد اجازه فعالیت می دهد، البته مشروط بر اینکه شرایط حقیقی برقرار باشد.

درصد اصلاحاتی که مربوط به اتحادیه فروش اوراق بهادار شرکتهای سرمایه گذاری است که دارای سهامداران برابر هستند و ممکن است بر طبق قانون خریدهای خود را انجام دهند و دامنه را برای در بر گرفتن امنیت سهامداران غریبه و بومی که در کمیسیون تحت فعالیت امنیت در سال 1933 ثبت نام نکرده اند توسعه دهند، افزایش می یابد.

اصلاحات به تغییرات در شرکت سرمایه گذاری و صنایع اتحادیه فروش اوراق بهادار از هنگامی که این قانون برای آخرین بار در سال 1979 اصلاح شده پاسخ دهد.

کمیسیون ارز و اوراق بهادار در حال اتخاذ اصلاحاتی برای قوانین کلی مدیریت خود برای حذف تبصره های منسوخ است که دارای اختیار کامل برای تصمیم گیرندگان استانی و تصمیم گیرنده تبصره برای مؤسس مالی است می باشد.

کمیسیون در حال اصلاح قانون و اشکال آن تحت قانون شرکت سرمایه گذاری در سال 1040 می باشد که در حقیقت نسخه ای از روش حقیقی محاسبات شرکتهای سرمایه گذاری و پرداخت دستمزدهای ثبت نامی مربوط به فعالیت امنیتی در سال 1933 می باشد.

اصلاحات، تبصره های تحت فعالیت بازارهای امنیت ملی را به اجرا می گذارند که شیوه تعیین مقادیر این دستمزدها را تسهیل می بخشند.

کمیسیون اصلاحاتی برای قانون تحت فعالیت سرمایه گذاری شرکت در سال 1940 اتخاذ می کند که به شرکتهای دارای سهام محدود («حسابهای مستقل») اجازه می دهد دسته های متعددی از سودها مشترک عرضه شده را در یک پرتفوی مساوی بدست آورند.

اصلاحات روشها را بسط و توضیح می دهند که در آنها یک طبقه از حساب مستقل چندگانه ممکن است در بین طبقات درآمد به بخشهایی، سودها و تلفات، هزینه های تخصیص داده نشده به یک طبقه خاص تقسیم شوند و تبصره های قانون سهامداران رأی دهنده را واضح سازند.

کمیسیون همچنین یک اصلاحیه اتخاذ می کند که بیان کننده کاربرد قوانین رشته حسابهای مستقل تحت فعالیت شرکت سرمایه گذاری می باشد و استفاده از داراییهای حسابهای مستقل را برای پرداخت به منظور توزیع سهام‌های حسابهای مستقل را کنترل می کند.

کمیسیون ارز و اوراق بهادار در حال اتخاذ قانون 17Ad-17 و قانون 17a-24 تحت قانون تبادل اوراق بهادار در سال 1934 می باشد.

قانون 17AD-17 که برای رسیدگی به مسأله «فقدان تأمین کنندگان امنیت» مطرح شده است.

نیاز انتقال نمایندگانی برای مدیریت تحقیقات در تلاش برای جایگزین کردن تأمین کنندگان امنیت دارد.

قانون 17a-24 که برای کمک به کمیسیون در کنترل اثرات قانون 17Ad-17 طرح شده است نیاز به انتقال نمایندگانی برای اطلاعات پرونده مربوط به فقدان حافظان امنیت در کمیسیون دارد.

قوانین برای کاهش کمبود حافظان امنیت طرح شده است.

کمیسیون ارز و اوراق بهادار در حال اضافه کردن یک قانون به مجموعه قوانین حاکمه و دیگر اسناد در حیم جمع آوری اطلاعات الکترونیکی، تجزیه و تحلیل و بازیابی سیستم می باشد.

قانون جدید، بیان می کند که کمیسیون هیچ مقاله ای که نیاز به تهیه بصورت الکترونیکی دارد را قبول نمی کند مگر آنکه نیازهای موقتی یا ممتد برای مشکل بخشودگی های مالی را برطرف سازد کمیسیون ارز و اوراق بهادار، امروزه در حال اتخاذ اصلاحاتی برای قوانینی وابسته به گزارشات منافع دارندگی شرکتها و عموم مردم است.

این اصلاحات یک جدول زمانی کوتاه آماده با نام BG را تشکیل می دهند.

جدول زمانی 3D بخاطر منافع سرمایه گذارانی که صاحب کمتر از 20 درصد از سهام به فروش رسیده هستند فاقد اهداف ایمنی هستند یا با تعویض تصمیم گیرندگان، تغییر می یابند مطرح شده است.

اهداف اصلاحات برای بهبود بخشی تدبیر گزارشات منافع دارندگان و کاهش اجباری بر گزارشات سرمایه گذاران غیرفعال می باشد.

کمیسیون ارز و اوراق بهادار («SEC» یا «کمیسیون») در حال اتخاذ قانون 146(b) تحت بخش 18 از فعالیت امنیتی در سال 1933 چنانچه بعنوان («قانون ایمنی») اصلاح شد می باشد.

هدف از این قانون، تخصیص ایمنیهای عنوان شده به هیأت اظهارنظر ارز شیکاگو، رده اول از ارز اقیانوس آرام، و رده اول از ارز موجودی کالای فیلادلفیا همانطور که امنیت برای اهداف بخش 18 از قانون امنیتها را فرا گرفت می باشد.

پوششهای امنیتی در بخش 18، از نیازهای قانون تعریف شده مستثنی هستند.

کمیسیون اوراق بهادار و ارز در حال اصلاح قوانین عملی خود برای تفویض اختیار به مدیر تدابیر قانون باز برای قبول یا رد بخشها از بخش 11d(1) از قانون تبادل اوراق بهادار در سال 1934 در پیرو بخش 36 از قانون اوراق بهادار می باشد.

تفویض اختیار به قصد حفظ منابع کمیسیون با استفاده از نقطه نظر کارکنان و قانون می باشد.

کمیسیون اوراق بهادار و ارز در حال اصلاح قوانین کاربردی کلی خود به منظور وضع نمودن چهارمین روش از تدابیر قانون بازار و مؤسسه های مالی در ارزیابی و پردازش کاربردها در پیرو کمکهای استثنا در بخش 36 از قانون تبادل اوراق بهادار در سال 1934 می باشد.

بخش 36نیاز به کمیسیون برای تعیین روشهایی که یک سفارش مستثنی تحت این قسمت ممکن لازم داشته باشد دارد.

کمیسیون اوراق بهادار و ارز در حال اتخاذ موقت BD (سند) برای ثبت نام دلالان و معامله کنندگان تحت قانون تبادل اوراق بهادار در سال 1934 می باشد.

مشکل میان دوره ای به قصد افزایش توانایی عموم برای بدست اوردن اطلاعات مطابق با دست اندرکاران در اوراق بهادار تا وقتی که سیستم دوباره تخصیص داده شده CRD دست به کار شود می باشد.

کمیسیون ارز و اوراق بهادار در حال اتخاذ اصلاحاتی برای شیوه های ایمن قانون S برای مدیران مزایده های برون مرزی ارزش ویژه اوراق بهادار آمریکا و گزارشات مورد نیاز قابل کاربرد برای معاملات مربوطه می باشد.

اصلاحات برای توقف سوء استفاده ها عملی در ارتباط با پیشنهادات مبنی بر دارندگی دروغی ارزش ویژه اوراق بهادار با اتکا بر قانون S می باشد.

کمیسیون ارز و اوراق بهادار در حال انتشار نقطه نظرات خود مبنی بر کاربرد ثبت قراردادهای تحت قوانین متحد اوراق بهادار آمریکا با استفاده از سایتهای اینترنتی برای منتشر کردن مطالب پیشنهاد و تقاضا برای مزایده های برون مرزی اوراق بهادار و سرویسهای سرمایه گذاری است.

کمیسیون ارز و اوراق بهادار در حال انتشار تفسیر خود در باره «تطابق» سرویسی است که اطلاعات تجاری اوراق بهادار یک کارگزار معامله و مشترک کارگزاری معامله مقایسه می کند می باشد.

کمیسیون همچنین تقاضای دو پیشنهاد ممکن برای فراهم کردن استثنایی توسط قانون برچیدن کامل نمایندگی برای تأیید کیفی تجارت الکترونیکی فروشندگان («ETC») را دارد که با تفسیر برچیدن نمایندگی کمیسیون مطابقت دارد زیرا در اینصورت یک سرویس تطابق پذیر آماده می شود.

کمیسیون اوراق بهادار و ارز («من» یا «کمیسیون») در حال اتخاذ اصلاحاتی قوانین خود در مورد پیشنهادات سهامداران است.

اصلاحات قانون 14a-8 را در داخل یک قالب سؤال و جواب که هر دوی سهامداران و شرکتها باید برای ادامه، سریعتر آنرا پیدا کنند مورد بازبینی قرار می دهند و دیگر تعهدات را در مورد تفاسیر موجود قانون انجام می دهند.