دانلود مقاله توسعه و نتایج قضاوت قرارداد هایِ سرمایه گذاری

مقدمه در دهۀ اخیر ، قضاوت قرارداد های سرمایه گذاری از یک موضوع آکادمیک و حاشیه ای به یک نگرانی بین المللی و حیاتی تبدیل شده است .

امر قضاوت در این معاهدات به سرمایه گذاران خارجی این اجازه را می دهد که دولت میزبان را ، به خاطر خساراتی که ظاهراً به سرمایه شان وارد آورده ، به دادگاه بکشانند .

یک ادعا از این نوع می تواند شامل درخواست 300 میلیون دلاری سرمایه گذار از دولت میزبان به خاطر اعمالی که دولت انجام داده باشد ، اعمالی نظیرِ کنترل و نظارت بر خرید و فروش ، یا شروع اقدامات حفاظتی زیست محیطی .

با توجه به چهار اصلِ افزایش شمار مناقشات ، میلیاردها دلارِ در معرض خطر ، و حق حاکمیت ملتها و روابط بین المللی در جریان ، حکمیت و قضاوت در معاهدات سرمایه گذاری تبدیل به یکی از جنبه های مهم مناظرات در تعیین خط مشی اقتصادی بین المللی شده است .

اظهارات کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا در مورد وقت استراحت برای تجارت ، تجدید نظر احتمالیِ سازمانِ موافقتنامه تجارت آزاد شمال آمریکا (NAFTA) ، کناره گیری از بانک جهانی برای توافق در مناقشات سرمایه گذاری (ICSID)، و مقالات " تایم اقتصادی" امر قضاوت در معاهدات سرمایه گذاری را در کانون توجه مذاکرات جهانی قرار داده است .

قسمتی از این نگرانی نشأت گرفته از پتانسیل تأثیر بر دنیایی در حال توسعه و تأثیرات احتمالی بر توسعه پایدار اقتصادی جهانی است .

مخالفتهای شدیدی در رابطه با مشروعیت قضاوت قراردادهای سرمایه گذاری وجود دارد .

رئیس جمهور بولیوی مدعی است که کشورهای در حال توسعه در آمریکای لاتین " هرگز پیروز این میدان نیستند.

بلکه کشورهای چند ملیتی همیشه پیروزند " .

به همین ترتیب ، نیکاراگوا آشکارا با کناره گیری ازICSID موافق است ، به احتمال قوی بخاطر ملاحظات حفظ بی طرفی است .

بطور مشابه ، اکوادور در حال از میان برداشتن امور قضایی در امور سرمایه گذاری است .

در ضمن ، بیانیه های سازمانهای غیر دولتی (NGO) و دانشگاهی ، نگرانی در مورد استفاده امور قضایی در حل مناقشه بر سر معاهدات سرمایه گذاری را ، برجسته می کند .

این نگرانیهای با ترس از تأثیر ناهمخوان و بالقوه امور قضایی بر دنیای در حال توسعه و ترس از اینکه وضعیت توسعه ممکن است بطور نامناسبی نتایج را تحت تأثیر قرار دهد ، بر انگیخته می شوند .

این نگرانیها در مورد درستی و صلاحیت روند امور قضایی معاهدات سرمایه گذاری ، ارزش اندیشیدن را دارند .

رفتارهای ناعادلانۀ دول پاسخگو در مورد این اصل که آیا آنها بخشی از دنیای در حال توسعه یا توسعه یافته هستند یا نه ، مسئله ملموسی را دربارۀ مشروعیت وموفقیت طولانی مدت قضاوت بوجود می آورد .

بهمین منوال اگر شرکت کنندگان معتقد باشند که نتیجه این مناقشه تا اندازه ای به این بستگی دارد که آیا قاضی از یک کشور در حال توسعه است یا توسعه یافته ، ممکن است درستی روند قضاوت را زیر سؤال ببرند .

جانبداری پذیرفته نیست .

حل مناقشات سرمایه گذاری بین المللی به عنوان موضوعی قاعده مند در یک قضاوت قانونی ، نباید مبتنی بر وضعیت توسعه یافتگیِ دولت پاسخگو یا قضات باشد .

در عوض قضاوتی بین المللی باید شامل داوریی بدون غرض ورزی و بدور از مسائل سیاسی باشد .

رابرت هودک از امور قضایی در حل مناقشات تجاری بین المللی حمایت کرد .

به همین طریق ، قضاوت معاهدات سرمایه گذاری از اِعمال بیطرفانه حقایق گرفته، تا اصول قانونی پذیرفته شده از جانب دو طرف را شامل می شود .

این امر به نتایجی منجر می شود که مبتنی بر قانون هستند تا مبتنی بر عواملی نامربوط با آنچه مستحق رسیدگی در مسئله مورد دعوی است .

اگر ارتباطی قابل اعتماد بین امورقضایی در معاهدات سرمایه گذاری و متغییر های مرتبط با وضعیت توسعه یافتگی موجود باشد ، که چنین چیزی تصادفی است ، در اینصورت عواقب سیاسی و اقتصادیی بهمراه خواهد داشت .

اگر دول بر این عقیده باشند که ممکن است اوضاع بر وفق مرادشان پیش نرود یا اینکه حکمیت برایشان مانند پرتاب سکه ای دو روباشد ، ممکن است از مذاکره برای حل و فصل معاهدات با یکدیگر سر باز زنند ، یا اینکه امور قضایی را در معاهداتشان حذف کنند .

به همین شکل ممکن است سرمایه گذاران اعتقاد خود به روند امور قضایی و ارزش تجاری راه حل قابل پیش بینی مناقشه را از دست بدهند ، که در عوض ممکن است بر تصمیمات سرمایه گذاری اثر بگذارد و یا هزینه سرمایه گذاری را افزایش دهد .

در ضمن از آنجا که این سیستم فاقد صلاحیت شناخته می شود ، ممکن است گروهای موجود در جامعه مدنی در خلال روشهایی ، که از انتقادات برنامه ریزی شده سازمان یافته گرفته تا آشوب در جامعه می باشند ، نگرانیهای خود را بطور واضح ابراز دارند .

پس شناخت ابعاد توسعه یافتگیِ امور قضایی در جریان برای آزمودن صلاحیت سیستم حل و فصل مناقشه ، حیاتی است .

همچنین این امر امکان ارزیابی سطح مناسبی از اعتماد را برای جایگزینی در یک سیستم با جمع کثیر از مردم و نتایج بین المللی ، فراهم می آورد .

روش شناسی تجری می تواند در ارزیابی ارتباط بین وضعیت توسعه یافتگی و نتیجه ، کمک کند .

اگرچه استفاده از چشم انداز تجربی می تواند بحث برانگیز باشد ، ولی پژوهشی تجربی که با دقت هدایت و بطور شفافی توضیح داده شده باشد ، ابزار قدرتمندی برای آزمودن ادعاهای مطرح شده در مورد کارآمدی روند امور قضایی ، استنتاج در مورد اجتماعات بیشتر ، و عینیت بخشیدن به مثالها فراهم می سازد .تجربه گرایی در رسیدگی قضایی به یک قرارداد سرمایه گذاری ، این اجازه را در اختیار می گذارد که با جدا در نظر گرفتن متغییرها ، رابطه آنها ( یا عدم رابطه آنها ) را با نتایج بسنجیم .

در این مقاله معین می شود که آیا بین وضعیت توسعه یافتگی و نتایج امور قضایی ، بین وضعین توسعه یافتگی و مقادیر مجازات و یا هر دو ، رابطۀ آماری مهمی وجود دارد یا خیر .

هدف این مطالعه کنکاش در این مسئله است که آیا امور قضایی بطرز نامناسبی به نفع دنیای توسعه یافته است یا دنیای در حال توسعه و اینکه آیا وضعیت توسعه یافتگی قاضی اداره کننده محکمه در نتیجه مؤثر است یا خیر .

یک چنین تحلیلی نوید بخش این شانس است که در نظر بگیریم : 1)آیا روند امور قضایی بطرز نامناسبی به نفع دنیای توسعه یافته است یا دنیای در حال توسعه ، (2)آیا قضاتی که از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه انتخاب می شوند نفوذ بیش از حدی به روند قضاوت اعمال می کنند (3)آیا این دو عامل در ترکیب با هم عمل می کنند .

بخش دوم زمینه ای برای قضاوت قراردادهای سرمایه گذاری فراهم می آورد.

بخش سوم کتابها و نوشته جات موجود را در نقش بعد توسعه در امور قضایی قرار دادهای سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می دهد .

سپس بخش چهارم در مورد نظریات پژوهشی و روش شناسی بحث می کند .

بخش پنج نتایج اولیه را شرح داده و در مورد محدودیتهای تحقیق و پژوهش توضیح میدهد .

بخش پنج قسمت الف در مورد وضعیت توسعه یافتگی قضاتی صحبت می کند که کنترل روند قضاوت را برعهده دارند و کسانی هستند که به صورت هیآت منصفه سه نفره یا انفرادی عمل می کنند .

قبلاً قضاتی از کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته در محاکم حضور داشته اند ولی از کشورهایی که بانک جهانی آنها را در رده کشورهای کم درآمد قرار داده هیچ قاضی حضور نداشته است .

بخش پنج قسمت ب عدم وجود یک رابطه مهم آماری بین وضعیت توسعه یافتگی و برندگان نهایی محاکمه پرونده سرمایه گذاری را توضیح می دهد .

به همین شکل در بخش پنچ قسمت ث عدم وجود یک رابطۀ مهم آماری بین مقادیر مجازات و وضعیت توسعه یافتگی دولت پاسخگو ، وضعیت توسعه یافتگی کشوری که قاضی اهل آن است ، یا حتی یک رابطه متقابل بین این دو متغییر تشریح می شود .

در یک تحلیل پی گیر فقط دو اثر مهم آماری در مجموعۀ کوچکی از پرونده های بدون نماینده یافت شد ، که بیان می کردند دادگاه هایی که در آنها قاضی اداره کننده اهل کشوری با در آمد متوسط بود در شرایط محدود مقادیر متفاوتی را به عنوان خسارت تعیین کرده اند : از نظر آماری هرگاه قاضی محکمه اهل کشوری با درآمد متوسط بوده ، کشورهای پردرآمد مجازات کمتری را نسبت به (1) کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط (2) و هم کشورهای کم درآمد ، متحمل شده اند .

در بخش 5 قسمت دال ، این نتایج با هم آمیخته می شود تا بیان کند بطورکلی متغییرهای توسعه یافتگی ، نتیجۀ محاکمه را بطرز نامطلوبی تحت تأثیر قرار نمی دهند .

اگر چه ، این مطلب هشدار می دهد که زمینه سازی صحیح و تکرار تحقیق امری ضروری است .

سپس در بخش پنج قسمت ر ، محدودیت های تحقیق تشریح می گردند .

این مطالعه و تحقیق یکی از قدمهای اولیه در ارزیابی نتایج محاکمه قضایی بطور تجربی است .

همچنین این کار بدواً چندین و چند فایده دارد .

اول آنکه به عنوان پایه ای برای تحقیقات آتی به خدمت گرفته می شود که شامل داده های وسیعتری هستند ، متغیرهای بیشتری را در بردارند و نوید بخش مدلهای تفسیری بهتری برای پی بردن به نکات ظریفی هستند که باعث ایجاد تفاوت در نتایج می شوند .

دوم آنکه معیاری آموزنده را فراهم می سازد که ممکن است ارزیابی پارامترهای جمعیت را در تحقیقات آتی میسر کند .

سوم آنکه تحقیقات می توانند با شناخت ماهیت محدود اختلافات ، اطلاعاتی را در اختیار شرکتهای سرمایه گذاری قرار دهند ، مثل قراردادهای مذاکراتی رسمی دولتی ، که شاید بخواهند از نتایج بالقوه بدست آمده در طراحی سیستم حل و فصل مناقشات خود بهره جویند .

بخش شش ، توصیه هایی مقدماتی برای طراحی سیستم حل و فصل مناقشات ارائه می کند .

بر اساس اطلاعات ارائه شده ، بیان می شود که سیستم قضاوت بطرز معقولی به خوبی عمل میکند و بطور کلی وضعیت توسعه یافتگی با نتایجِ ناهمگون ، در سطحی وسیع مرتبط نیست .

**** سرمایه گذاری خارجی یک جنبۀ حیاتی اقتصاد سیاسی بین المللی است .

تخمین زده شده که سرازیر شدن سرمایه گذاری خارجی در آمریکا تا سال 2010 نزدیک به 4/1 تریلیون دلار خواهد بود .

سرمایه گذاری خارجی تأثیر بسزایی در اقتصاد و توسعۀ جهانی دارد ، و از اینرو رقابتی شدید در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بر سر جذب سرمایه گذاران خارجی در جریان است .

روشهای سنتی جذب سرمایه گذاری خارجی عبارتند از : ایجاد مناطق آزاد تجاری ، تشویقهای مالیاتی ، و فراهم آوردن سیستم حل و فصل مناقشات .

یک روش بالقوه دیگر در افزایش سرمایه گذاری خارجی عبارت است از انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری .

یک قرارداد سرمایه گذاری ، توافق نامه ای است بین دو یا چند کشور که با صاحب امتیاز کردن سرمایه گذاران در قلمرو سایر طرفهای قرارداد امنیت سرمایه گذاریهای صورت گرفته را تأمین می کند .

برای مثال ممکن است ایالات متحده آمریکا و اکراین یک قرارداد سرمایه گذاری دو طرفه منعقد کنند یا گروهی از کشورها ممکن است یک توافقنامۀ تجاری منطقه ای امضا کنند ، مانند توافق تجارت آزاد آمریکای مرکزی (CAFTA) .

این قراردادها یکسری حقوق دو جانبه از طرف کشورهای طرف قرارداد به سرمایه گذاران بخش خصوصی اعطا می کنند که هم مربوط به طرز عملکرد سرمایه گذار است و هم میزان استقلال او .

بطور ذاتی دولتها رفتار مشخص و معین با سرمایه گذاران را تضمین می کنند ، مثل عدم مصادره اموال بدون پرداخت غرامت ، تبعیض قائل نبودن براساس ملیت ، برخورد عادلانه و مساوات ، یا تضمین عمل به تعهدات قرارداد.

از نظر تشریفاتی وجود یک قرارداد سرمایه گذاری بدان معناست که اگر سرمایه گذار بر این عقیده باشد که حقوق مادی و معنویش مورد تعدی قرار گرفته ، می تواند علیه دولت میزبان بر اساس مکانیزم حل و فصل مناقشات موجود در قرار داد ، اقامۀ دعوی کند .

هدف اصلی از قائل بودن این حقوق ان است که از جنگ ، سیاست هویج وچماق و حل و فصل مناقشه به شکل سیاسی جلوگیری به عمل آید تا برای حل و فصل مناقشه یک محکمۀ بیطرف فراهم آید .

ممکن است بدین طریق سرمایه گذاران فرصت حل و فصل مناقشه را بدون مراجعه به قانون داشته باشند یا در نهایت این مسئله را نزد قاضی ببرند .

وقتی در قراردادی تغییر ایجاد میشود، سرمایه گذاران میتوانند نزد یکی یا بیش از یکی از موارد زیر برای قضاوت بروند: دادگاه اضطراری سازمان یافته تحت قوانین قضایی UNCITRAL اتاق بازرگانی استکهلم دادگاه محاکمه سازمان یافته در ICSIDبانک جهانی.

مکانیزم‌های امور قضایی نسبتا سر راست هستند.

سرمایه گذاران یا دلالان درخواست برای دادخواهی به محکمه مورد نظرشان قدم اول را برمیدارند.

سپس روند انتخاب دیوان محاکمه آغاز می‌گردد.

معمولا هیئتی متشکل از سه قاضی مناقشه را حل و فصل می‌کنند.

سرمایه گذاران یکی از قضات را برمی‌گزینند و دوست پاسخگو نیز دومی را بر اساس قراردادها قاضی سوم نیز انتخاب می‌شود که رییس دیوان است که بر اساس موسسه انتخاب شده و برای قضاوت متفاوت است .در ICSIDقاضی اداره کننده با نظر مثبت احزاب منصوب میشود و هرگاه احزاب به تفاهم نرسند، ICSID خود انتصاب نهایی را انجام میدهد.

در مقابل در دادگاه اضطراری UNCITRAL قضاتی که توسط احزاب منصوب گشته‌اند، در مورد رییس محکمه به تفاهم میرسند.

لازم است بطور کلی همه قضات بی طرف باشند و به نتیجه قضاوت کمک می‌کند.

با وجد این قاضی اداره کننده محکمه نقش متفاوتی را نسبت به قضات انتخابی احزاب ایفا می‌کند و انتصاب او دارای اهمیتی حیاتی است.

قاضی اداره کننده محکمه می‌تواند نحوه قضاوت بین‌المللی را تحت تاثیر قرار دهد و تصمیمات مهم و بحرانی در روند پرونده اتخاذ کند.

برخی بر این باورند که قاضی اداره کننده محکمه منازعات بین قضات انتخابی احزاب را حل و فصل می‌کند و در برخی موارد تصمیم گیرنده نهایی او است.

بهمین دلیل نقش قاضی اداره کننده توجه خاصی می‌طلبد.

وقتی دیوان محاکمه بطور کامل شکل گرفت، احزاب شروع به جمع آوری شواهد و ارائه استدلال می‌کنند سپس دیوان محاکمه مجازاتی متناسب با مسئله مورد دعوی ارائه می‌کند که در سراسر جهان لازم الاجرا است.

برخی منازعات قراردادهای سرمایه گذاری میتوانند شامل عناصر سیاسی مثل (جنگ بر سر آب در کوچه بامها) که رد آن خصوصی سازی خدمات آب و فاضلاب در بولیوی منجر به آشوب اجتماعی و اعتراضات، مرگ و تدوین قوانین جدید جنگی شد.

ممکن است برخی دیگر از این مناقشات بیشتر خصوصی به نظر برسد.

مثل ابطال مجوز یک بانک خصوصی توسط دولت یا نقض یک قرارداد تجاری که در آن دوست نقش مهمی دارد.

قطع نظر از اینکه چقدر یک منازعه میتواند سیاسی باشد، علت بروز آن بطور کلی عبارت است از: سرمایه گذاران خارجی مدعی هستند که دولت میزبان بطریقی رفتار کرده است که از حدود قرارداد تجاوز کرده و به سرمایه دار خسارت وارد کرده است.

اگر در هر صورت این منازعه پایان نیابد سرمایه گذاران با مجبور کردن دوست برای به محکمه بردن مسئله، اعلام دادخواهی می‌کنند.

ادبیات تجربی رو به رشدی موجود است که مشخص می‌کند آیا قراردادهای سرمایه گذاری به منافع مورد ادعایشان نائل آمده‌اند یا خیر.

یعنی کثرت در سرمایه گذاری خارجی و توسعه.

در نقطه مقابل با وجود اهمیت تجزیه و تحلیل اندکی بطور سیستماتیک بریا ارزیابی حل و فصل مناقشات قراردادهای سرمایه گذاری موجود است.

با وجودی که امور قضایی قراردادهای سرمایه گذاری از پختگی خوبی بریا تجزیه و تحلیل تجربی برخوردارند.

ابعاد توسعه خود را به ابعاد مختلفی نشان میدهد، مثل وضعیت توسعه یافتگی دول پاسخگو و قضات.

ابعاد توسعه باعث ایجاد نگرانی درباره هم افراد پاسخگو و هم تصمیم گیرندگان میشود.

در رابطه با افراد پاسخگو این نگرانی وجود دارد که آیا وضعیت توسعه یافتگی دولت میزبان بطور نامطلوبی نتیجه امور قضایی قرارداد سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد یا خیر.

این نگرانیها مربوط به این هستند که آیا کشورهای در حال توسعه ناجوانمردانه و غیر منصفانه آسیب دیده‌اند یا اینکه آیا به کشورهای توسعه یافته غیر منصفانه امتیاز و برتری داده شده است.

همچنین نگرانی‌هایی در مورد تصمیم گیرندگان به ویژه قضات اداره کننده محکمه که نقش ممتاز شان در روند رسیدگی ارائه شده است و آیا این قضات تحت تاثیر وضعیت توسعه یافتگی حوزه قضایی کشور خودی میباشند.

به عبارت دیگر این نگرانی وجود دارد که قضات کشورهای توسعه یافته ممکن است پرونده ها را بگونه‌ای دیگر از قضات کشورهای در حال توسعه مورد ارزیابی و تصمیم گیری قرار بدهند.

این نوع نگرانیها که تحقیق پیش رو قصد ارزیابی آنها را دارد.

الف- وضعیت توسعه یافتگی دولت پاسخگو تاثیر امور قضایی در قراردادهای سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه موضوع بحث برانگیزی بوده است، بحث از سه جنبه قابل بررسی است.

اول اینکه ارزیابی که در آن دول کشورهای در حال توسعه و یا توسعه یافته واقعا در امور قضایی قراردادهای سرمایه گذاری شرکت کرده اند.

دوم تعیین اینکه آیا دولتها پیوز میدان هستند و یا سرمایه گذاران.

سوم تشخیص اینکه آیا مقادیر مجاز بسته به این تغییر میکند که پای دولت یک کشور توسعه یافته در میان است و یا کشور در حال توسعه؟

برخی مفسران اظهار میکنند که کشورهای تقریبا فقیر درگیر مناقشات میشند نود و سه درصد پرونده ها شامل کشورهای در حال توسعه با درآمد کم هستند.

در نقطه مقابل UNCTAD اظهار میدارد که تقریبا 60 درصد اول پاسخگو، دولتهای در حال توسعه هستند.

به علت کمبود و نواقص روش شناسی مانند ناتوانی در مشخص کردن منشا اطلاعات یا مبنایی برای دسته بندی میزان توسعه یافتگی محققان می‌بایست در هنگام نتیجه گیری در مورد این ادعا جانب احتیاط را رعایت کنند.

تحلیل تجربی و کمی موجود است که روش شناسی تحقیق مربوط به خود را توضیح میدهد و اجازه تعیین صحت و درستی نتایج تحقیق را در اختیار می‌گذارد.

ین تحقیق بیان میکند که حضور بیشتر کشورهای توسعه یافته کمترین شکل نگران کننده نیست.

این روش تحقیق از دو معیار برای ارزیابی میزان و توسعه یافتگی استفاده می‌کند.

عضویت در سازمان برای همکاری اقتصادی و توسعه و دسته بندی و میزان توسعه یافتگی بانک جهانی.

تقریبا یک سوم دول پاسخگو عضوDECD بوده اند.

بر اساس رده بندی بانک جهانی کشورهای پاسخگو متشکل بودند از: کشورهایی با در آمد بالای 18 درصد کشورهایی با درآمد بالاتر از متوسط 45 درصد کشرهایی با درآمد کمتر از متوسط 28 درصد کشورها کم درامد کمتر از 9 درصد این ترکیب بیان میکند که هم کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه درگیر مسئله بوده اند.

موضوع بعدی نتیجه قضاوت است.

یا به عبارتی دولتهایی که پیروز میدان بودند و یا شکست خوردند.

برخی ادعا میکنند که ادعاهای قراردادی سرمایه گذاران بنا ب دلایل خوبی ممکن است موفقیت آمیز باشد، مثل کارهای خلاف قانون، سوء استفاده و یا سایر کارهای خلاف که توسط دولت میزبان صورت گرفته باشد و دیگران با این مخالفند و اشاره بر این دارند که دولت نمیتواند پیروز میدان باشد.

تحقیق کمی تشریحی اخیر چندین نکته را نشان میدهد.

اول اینکه دولتها میتوانند و توانسته ان پیروز میدان باشند.

در حقیقت دولتها شانس بیشتری برای پیروزی در مناقشات دارند نسبت به سرمایه گذاران.

دوم میانگین مقادیر مجازات(تقریبا ده میلیون دلار )تنها کسری بود از آنچه سرمایه گذاران بطور معمول طلب کردند.

(تقریبا 343 میلیون دلار) این امر به موضوع سومی منجر میشود اگر دولت پاسخگو هم از کشورهای در حال توسعه باشد و دولت پیروز باشد آیا به نوعی با نتایج با وضعیت توسعه یافتگی دوست مشمول غیر منصفانه و بطور سیستماتیک جانبدارانه مرتبط بوده، آیا در کشورهای دیگر قضاوت معادل با پرتاب یک سکه دورو است؟

هیچ مطالعه تجربی روی این مسئله صورت نگرفته است و این همان شکافی است که در مطالعات موجود است و این تحقیق هدفش پر کردن آن است.

عدم وجود سیستماتیک تحلیلی باعث نشده که مفسران از ادعاهایشان مبنی بر وجود رابطه بین وضعیت توسعه یافتگی دولتها و نتایج حاصل زا قضاوت دست بیاورند.

برخی مفسران اظهاراتی را ارائه میکنند و آن اینکه کشورهای وارد کننده سرمایه از قضاوتهایICSID,DIT با رفتار غیر منصفانه نمی‌نگرند.

برخی دیگر مخالفند.

رییس جمهور بولیوی اظهار داشت که ICSID یک سازمان بین‌المللی است که شرکتها شکایت خود را به آنجا میبرند و هیچ کشوری بجز احتمالا آمریکا پیروز نخواهد بود.

در این بین اکوادور از استفاده از سیستم ICSID اجتناب کرد.

دیگران اشاره به موارد ساده تری دارند و یا حداکثر غرامت به عنوان یک شاخص بدون عینیت بخشیدن به این مثالها در یک چارچوب وسیعتر.

تحقیق تجربی میتواند و بایستی چنین فرضیاتی را مورد ارزیابی قرار دهد تا مشخص کند که آیا رابطه قابل قبولی بین وضعیت توسعه یافتگی دول پاسخگو با نتایج قضاوت وجود دارد یا خیر.

بهمین شکل به کمک تحقیق شرکتهای سرمایه گذاری قادر خواهد بود خط مشی‌های آگاهانه تری را در زمان انعقاد قراردادها و یا استفاده از سیستمهای حل و فصل مناقشه انتخاب کنند.

ب- وضعیت توسعه یافتگی قضات انتخاب یک قاضی جنبه‌ای مهم و اساسی در امور قضایی قراردادهای سرمایه گذاری است.

همانطور که پرفسور ویلیام یارک بیان میکند: همانگونه که در یک بنگاه معاملات املاک سه عنصر کلیدی ((مکان، مکان ، مکان)) میباشند، در قضاوت سه گانه قابل ذکر (( قاضی، قاضی ، قاضی)) است.

موضوع اصلی در یک قضاوت بین‌المللی در اختیار داشتن تصمیم گیرندگانی است که بی طرفانه رای صادر میکنند.

عدالت در روندها یک جنبه بنیادین سیستم است.

زمانیکه در انتظار نتایج صحیحی هستیم توجه به این نکته نیز با اهمیت است که عموم مردم شاهد عادلانه بودن قضاوت هستند تا سیستم حل و فصل مناقشه مشروعیت یابد.

قضات مسئول اجرای عدالت هستند بنابراین پیش زمینه ها و روشها یا استفاده از قدرت آنها برای صلاحیت سیستماتیک اساسی است.

گرچه صلاحیت قاضی مسئله نگران کننده‌ای است.

با توجه به این نگرانی بر روی متغیرهایی که ممکن است بی طرفی قضات و اعتماد عموم مردم را تحت تاثیر قرار دهد، متغیرهایی بنظر میرسند که این دو عامل را تحت تاثیر قرار میدهند تمرکز شده است.

به عنوان مثال از نظر تاریخی تمرکز روی ملیت قاضی بود تا میزان بیطرفی را بسنجد.

ملیت قاضی اداره کننده محکمه شاید بخاطر تسلط منحصر بفرد تصمیم گیرندگان بر روی روند قضاوت و نقشی که این روند ایفا میکند جای تمرکز ویژه‌ای دارد.

با تمرکز بر روی توسعه و پیشرفت در طول دوره مذاکرات تجاری دوها روند و قدرت UNCTAD در تمرکز بر روی ابعاد پیشرفت و توسعه سرمایه گذاری خارجی فاکتورهای مرتبط با توسعه و پیشرفت از امنیت بیشتری برخوردار میگردند.

بریا مثال در زمینه تجارت بین المللی نگرانی در مورد صلاحیت روند صدور حکم بقدری مهم و حیلتی بود که با توافقنامه مناقشات WTO که احکام قانونی برای مناقشات تجاری مربوط به امور قضایی سرمایه گذاری صادر می‌کند، حقی را برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفت که بتواند در صورت نیاز یک مشاور از کشورهای در حال توسعه استفاده بکند.

بدین طریق تصمیم گیرندگان کشورهای توسعه یافته کنترل تمام عیار و انحصاری بر روی پرونده‌هایی که در مورد کشورهای در حال توسعه است را نخواهد داشت.

در امور قضایی سرمایه گذاری نگرانی بالقوه‌ای که وجود دارد این است که شاید وضعیت توسعه یافتگی قضات به ویژه قاضی اداره کننده محکمه که نفوذ قدرتمندی را اعمال میکند بطور نامطلوبی با نتایج مشخص در ارتباط باشد.

حتی نویسنده ای توضیح میدهد که برخی نگرانی ها در کشورهای در حال توسعه برای انتخاب قضات وجود دارد.

و چنین انتصابهایی ممکن است منجر به ایجاد یک تعصب سیستماتیک و به نفع موقعیت و اصول قانونی دنیای غرب شود.

چنین بنظر میرسد که قضات دنیای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه غیر منصفانه برخورد میکنند و شاید نهادهای چند ملیتی که غرب گرا هستند را ترجیح میدهند.

نظریات تئوریک متعدد در توضیح چگونگی تاثیر یا آنچه ظاهرا بر نتایج قضاوت تاثیر گذار است، کمک شایانی میکند.

یکی از این نظریات شامل این است که قضات رابطه تنگاتنگی با احزاب دارند.

دیگری شامل هم ترازی با کشورهای توسعه یافته جهت دسترسی به باشگاههای امور قضایی غرب است.

گرچه سومین نظریه بیان میکند که وضعیت توسعه یافتگی بر نتایج بی تاثیر است، شاید متغیرهای دیگری دلایل بالقوه بهتری برای جانبداری و تعصب قاضی فراهمکند.

نگرانیها در نظریه اول شاید از فرضیه‌ای نشأت بگیرد که وضعیت توسعه یافتگی قاضی اداره کننده محکمه ممکن است منجر به ارتباط تنگاتنگ قاضی با احزابی با یک پیش زمینه توسعه یافتگی یکسان گردند.

چنین گرایشی ممکن است بدان معنا باشد که به عنوان مثال آن دسته از قضاتی که از کشورهای توسعه یافته هستند به نفع دولت یا سرمایه گذار کشورهای توسعه یافته رای بدهند و به همین شکل ممکن است که قضات اداره کننده محکمه از کشورهای توسعه یافته به نفع در حال توسعی‌ها رای بدهند.

در یک سخنرانی در سال 2005 رابرت دانیو که بعدا دبیر کل ICSIDشد به این مسئله اشاره کرد.

او توضیح داد که نگرانی وجود دارد که توسط عده کمی مطرح میشود.

آن این است که قضات ICSIDاساسا از ملل توسعه یافته هستند و دلیل آن هم اینکه شاید به نحو مطلوبی به سمت سرمایه گذاران توسعه یافته متمایلند و کمتر به سمت دول در حال توسعه تمایل دارند.

نگرانی این است که هرگاه قضات با زمینه توسعه یافتگی احزاب و یا فرهنگ قانونمندی و دیدگاههای سیاسی و...

دارای اشتراک هستند، ممکن است در خلال روند امور از طرف حزب تحت تاثیر قرار بگیرند و یا غیر عادلانه به نفع آن حزب رای بدهند .همچنین ادعا میکرد که هم سرمایه گذاران و هم دول پیروز میدان هستند.

البته چنین نتیجه‌ای را باید مستقیما در نگرانیهای مربوط به میزان توسعه یافتگی غرض ورزی و تعصب جستجو کرد.

با وجود این دانیو مستقیما به مسئله اصلی اشاره نکرد که آیا موفقیت سرمایه گذاران و یا دول به نوعی مرتبط با زمینه توسعه یافتگی قضات است یا خیر؟

نظریه دوم بر این است که قضات مخصوصا آنهایی که از کشورهای در حال توسعه هستند، به دنبال این هستند که خود را در ارتباط با کشورهای توسعه یافته نشان دهند و از مسئله جانبداری غرب یاد میکنند.

به عنوان مثال ممکن است قضات از حمایت یک سرمایه گذار حامی برخوردار باشند که به نفع کشورهای در حال توسعه است.

به عنوان مثال پروفسور سور نار جاه، به انتقاد از قضاتی پرداخته است که از یک سرمایه گذار حامی جانبداری میکنند و ممکن است به نفع کشورهای توسعه یافته رای بدهند.

احتمالا ممکن است جانبداری از حامیان غرب خودش را به شکل حمایت از دول کشورهای توسعه یافته بروز دهد.

در هر دو مورد نگرانی اصلی این است که ممکن است قضات خود را حامی کشورهای غربی توسعه یافته بدانند تا از این طریق بتوانند به اعتبار و مقام و موقعیتهای اقتصادی موجود در باشگاه‌های امور قضایی دست یابند.

تحلیلی زالی و گراتس نشان میدهد که یک قاضی از کشورهای جهان سوم باید راهی را برای کسب اعتبار و دسترسی به جامعه امور قضایی غرب پیدا بکند.

این نگرانی در مرکز مسائل قابل مشاهده است که ممکن است کاملا در دل فرهنگ کشورهای توسعه یافته جای گرفته باشد.

دیگران این ادعا را رد میکنند که زمینه توسعه یافتگی قضات میتواند باعث جانبداری و یا در غیر این صورت تاثیر بر نتایج گردد.

برخی بدون مراجعه به اطلاعات اظهار میکنند که قضاتICSID آلوده به جانبداری قضای نیستند.

پروفسور شالاکانی نیز به همین شکل مذاکرات در مورد جانبداری قضات حامی غرب را رد میکند ولی اظهار میکند این پدیده کمی متفاوت است زیرا امور قضایی متفاوت ممکن است در مکانهای مختلف از نظر قانونی و سیاسی و اقتصادی قرار داشته باشند.

شالاکانی اظهار میکند ممکن است راه‌های برخورد قضاوت با مسئله قضاوت باشد.

در عوض نتایج با متغیرهایی مثل طرز تلقی یک قاضی ممکن است رد راتباط باشد.

چیزی که ممکن است این استدلال را گسترش دهد، بیان میدارد که طرز برخورد یک قاضی ممکن است بر اساس فاکتورهایی چون سوابق قاضی و تمرینات آموزشی ممکن است تغییر کند.

این تحقیق اولین قدم جداگانه در نظر گرفتن متغیرهایی مربوط به تصمیمات قضاوت و مدلسازی پیچیدگیهای نظریه شالاکانی بود.

گرچه این تحقیق در مورد ملیت قضاوت به کنکاش میپردازد، ولی هیچ تحقیق کمی و تجربی مستقیما به اشتراکات پیش زمینه‌های توسعه یافتگی قضات و نتایج قضاوت اشاره نکرده است.

در مورد قضاوت ضروری است که به نفع کشورهای توسعه یافته جانبداری نکنند.

می‌توان ادعا کرد، اینکه قضات با احزابی که دارای دیدگاه‌های توسعه یافتگی و پیشرفت یکسانی هستند، رابطه نزدیک و تنگاتنگی دارند.

ممکن است که احزاب قضات اداره کننده محکمه را با نقش منحصر بفردشان آن گونه مشاهده کنند که به طرز نامناسبی هم طراز با کشورهای توسعه یافته باشند.

این امر میتواند باعث افزایش گرانی در مورد ناعادل بودن سیستم شود.

یکی از مفسران چنین اظهار داشته است: زمان آن فرا رسیده است که دریابیم و وجود بی عدالتی را بیش از این نمی توان نادیده گرفت.

اگر این احساس وجود داشته باشد دول بیشتری از قراردادهای تجاری ICSID دوری جویند و بیشتر از هر نوع قضاوت بین‌المللی اجتناب کنند..

اینجاست که تحقیق تجربی قدرت خاصی در روشن کردن صلاحیت قضاوت دارد و یک اصلاحات عملکردی می‌کند.

بخش 4.زمینه تحقیق: فرضیات و روش شناسی این تحقیق در مورد اینکه آیا ارتباطی بین نتایج و میزان توسعه یافتگی کشور پاسخگو و میزان توسعه یافتگی قاضی اداره کننده محکمه و یا ارتباطی متقابل بین این متغیرها است.

با توجه به اطلاعات بایگانی شده موجود به پژوهش پرداخته است.

موضوع اصلی این تحقیق اینبود که به دنبال یک رابطه آماری قابل اعتماد و مناسب باشد تا معلوم شود که آیا قضاوت به نفع کشورهای توسعه یافته بوده است؟

الف-فرضیات این تحقیق به بررسی سه سوال می‌پردازد.

اول آنکه چه نوع تاثیر متقابلی ممکن است بین وضعیت توسعه یافتگی دولت پاسخگو و قاضی اداره کننده که میتواند محکمه را تحت تاثیر قرار دهد، وجود دارد؟

دوم، وضعیت دولت پاسخگو به شکلی و چگونه نتایج را تحت تاثیر قرار میدهند؟

به عبارت دیگر آیا تاثیر عمده‌ای از جانب دولت و یا قاضی وجود دارد؟

در این تحقیق فرض بر آن بوده است که وضعیت توسعه یافتگی دولت و قضات اداره کننده به عنوان متغیرهای مستقل به عنوان عامل عمده و موثر بر نتایج تاثیر گذار نیست.

قضات می‌تواند تا حدودی و نسبتا بر اساس حقایق و قانون تصمیمات بی‌طرفانه‌ای اتخاذ کنند.

ب- روش شناسی تحقیق این قسمت به معرفی و عملیاتی کردن متغیرهای وابسته و مستقل می‌پردازد و کمی بعد به کنکاش و تشریح و تحلیل آماری صورت گرفته خواهد پرداخت.

1-متغیرهای مستقل: وضعیت توسعه یافتگی دول پاسخگو و قضات اداره کننده محکمه دو متغیر مستقل مرتبط با توسعه یافتگی وجود داشت، اولی وضعیت توسعه یافتگی دول و دومی وضعیت توسعه یافتگی قضات اداره کننده دیوان محاکمه.

وضعیت در بانک جهانی: معیار دیگری برای تعریف وضعیت توسعه یافتگی فراهم کرد.

این مقیاس اندازه گیری حساس تری از دسته بندی بی قید و شرط بانک جهانی برد.1- کشورهایی با درآمد بالا و 2- کشورهایی با درآمد بالاتر از متوسط و 3-کشورهایی با درآمد کمتر از متوسط و 4- کشورهای کم درآمد.