دانلود مقاله واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال

واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال یکی از مسائل در ایران بحث واردات است.

در کشورهایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود سیاست‌های وارداتی به وسیله دولت تأمین نمی‌شود و توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد.

اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسئولین را برای واردات وسوسه می‌کند.

اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی کنیم قبل از پیدایش نفت عملاً درآمدی برای تجار بود که به دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی در جهت تأمین نیازهای مالی شکل می‌گرفت.

با پیدایش نفت مسئولین سعی کردند درآمدها را در جهت سرمایه‌گذاری صنعتی شکل دهند.

صنایع فولاد، ماشین‌سازی، پتروشیمی و خودروسازی قبل از انقلاب تأسیس شدند.

این صنایع هم محتاج واردات لوازم اولیه از خارج بودند.

بنابراین اگرچه واردات بود ولی بیشتر برای تأمین صنایع داخلی صورت می‌گرفت.

تعرفه‌ای که روی واردات وضع می‌شد برای کالای مصرفی بالا بود.

بالای 40 درصد ولی برای کالای خام بین 0 تا 15 درصد.

نتیجه اینکه هیچ سرمایه‌گذاری انگیزه سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات را نداشت چون به راحتی از خارج وارد می‌کرد.

ولی به دلیل اینکه تعرفه روی کالاهای مصرفی بالا بود سودآوری آن بیشتر بود، در نتیجه صنایع داخلی بیشتر روی صنایع مصرفی بودند و این تناقض مهمی با خود داشت و آن اینکه وقتی در تولید کالای مصرفی تا حدودی خودکفا شدیم فرایند صنعتی ایجاب می‌کند که یک کشور از تولید کالای مصرفی به سمت صنعتی برود.

اما با موانعی مواجه می‌شد و آن اینکه هرگاه دولت می‌خواست واردات ماشین‌آلات را شکل دهد با اعتراض تولیدکنندگان کالای مصرفی مواجه می‌شد که نباید جلوی واردات گرفته شود.

نمونه آن را صنعت لاستیک‌سازی می‌توان نام برد.

مشکل دیگر در این رابطه نبود یک سیاست مشخص است.

با افزایش درآمد نفتی دولت اعتبار برنامه 5 ساله پنجم را دو برابر کرد و یک نوع سرمایه‌گذاری در همه بخش‌ها صورت گرفت.

اما چند مشکل ایجاد شد.

اول اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم جهت توسعه همه‌جانبه کشور نداشتیم یعنی حمل و نقل، راه‌ها و...

گسترش نیافته بود.

کشتی اجاره می‌کردیم و حمل و نقل را با کشتی‌های استیجاری انجام می‌دادیم.

در بهترین حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط کشتی‌های ایرانی‌ها انجام می‌شد.

این مشکل ارتباط بین تولیدکننده داخلی و مصرف‌کننده خارجی را قطع می‌کرد و صادرات را محدود می‌نمود.

بنابراین یکی از مشکلات قبل از انقلاب کمبود زیرساخت‌ها بود.

حتی مدیریت بنادر نیز ضعیف بود حدود 17 درصد تخم‌مرغ‌هایی که وارد می‌کردیم شکسته می‌شد و یا نحوه ‌واردات به گونه‌ای بود که از بندرعباس وارد می‌کردیم به تهران می‌آمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزیع می‌شد!

یکی دیگر نبودن برق کافی بود.

موانع دیگر مثل نبودن نیروی کار وجود داشت.

کارگر ساده را از کشورهای هند و فیلیپین و اندونزی داشتیم و باز با کمبود مواجه شدیم.

لذا این فعالیت‌ها باعث افزایش نقدینگی در کشور و تورم می‌شد دولت برای اینکه جلوی تورم را بگیرد واردات را افزایش می‌داد یعنی واردات مفری برای کنترل قیمت بود.

در دنیای واقعی دولت وظایفی دارد او نباید مخل نظام قیمت‌ها باشد و نباید موجب افزایش تورم و بوروکراسی شود، بنابراین آنچه انتظار می‌رود دولت‌ها انجام دهند آن است که خود را کوچک کنند و در عرصه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند وارد شود، فعالیت نکند.

اما این ساده نیست و نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی و نظام قانونی شفاف و کارآمد دارد و یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

بنابراین تا وقتی با بوروکراسی اداری مواجه هستیم و دولت همچنان 80 درصد اقتصاد را در دست دارد به طور طبیعی نقدینگی را به جامعه تزریق می‌کند سالانه 36 درصد نقدینگی به جامعه تزریق می‌شود اما در طول 20 سال گذشته رشد اقتصادی حدود 5/5 درصد بوده.

بنابراین با کسر این دو تورم 30 درصد تورم را داریم.

البته ممکن است به دلیل بیماری اقتصاد ایران پیش‌بینی تورم در اینجا بسیار دشوار باشد.

بنابراین، این تورم تبعات سیاسی دارد و دولت برای کاهش نارضایتی به واردات دامن می‌زند پس در ایران دولت مشوق واردات است هم به دلیل این‌که درآمدهای نفتی را به واردات تبدیل می‌کند و هم به دلیل اینکه گرفتن جواز واردات دارای رانت است و معمولاً انحصاری است.

در گذشته واردات اینگونه تویه می‌شد که می‌خواهیم واردات را در جهت رقابت انجام دهیم تا کیفیت تولید‌کننده داخلی بالا برود.

نمونه آن واردات اتومبیل 300 میلیونی است که نه با تئوری اقتصادی سازگار بود و نه قابل رقابت با خودرو 15 میلیونی داخل است.

در حالی که رقابت مستلزم این است که شرایطی فراهم شود که شرکت‌های خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کنند و تولید‌کنند و آموزش دهند.

وقتی رتبه فضای کسب و کار ایران دو سال قبل 113 بوده و الان به 119 سقوط کرده نشان می‌دهد مشکلات نهادی در فضای کسب و کار داریم.

در فضایی که فساد مالی وجود دارد و نیست، رانت‌جویی بسیار است و بوروکراسی عریض وجود دارد و هزینه‌های زیادی را به تولیدکننده داخل وارد می‌کند و وارد رقابت نابرابری می‌شود.

پس این بحث که واردات برای توان‌مند سازی تولیدکننده داخل است اشتباه است.

البته این معنا را نمی‌دهد که واردات نباید صورت گیرد بلکه بهانه‌ای که می‌آورند غلط است.

امروز تولیدکنندگان شعبه‌هایی در کشور مقصد دایر کرده و بخشی از مراحل تولید را به آنها منتقل می‌کنند لذا ما می‌توانستیم به عنوان مکمل کشورهای خارجی در بعضی از صنایع تخصص پیدا کنیم.

بنابراین اگر واردات در جهت تکمیل کالای داخلی شکل بگیرد، می‌تواند اشتغال‌زا بوده و ارزش افزوده داشته باشد.

ولی متأسفانه وارد فرایند تولید بین‌الملل نشدیم و تعامل بین‌المللی را هم نداشتیم.

بنابراین وارداتی که صورت می‌گیرد، عملاً در جهت مصرف و نه تولید و مکمل سرمایه‌گذاری است.

بهانه دیگری که در سال‌های بعد آوردند این بود که واردات در جهت تأمین تقاضای مصرف‌کننده ایرانی انجام می‌گیرد تا کالای بی‌کیفیت و گران داخل را نخرد.

این ظاهراً پسندیده است ولی شما می‌دانید که مصرف‌کننده فقط کالا نمی‌خواهد بلکه آینده هم می‌خواهد.

اگر به خواسته مردم توجه کنیم آنها خواسته‌های زیادی دارند، آموزش، فرصت‌های برابر، اشتغال، جلوگیری از فساد و فقر و ...

از خواسته‌های اساسی مردم است.

وقتی ما این امکان را فراهم نمی‌کنیم که سرمایه‌گذاری خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کند، تولیدکننده داخلی هم آموزش ببنید مشکل حل می‌شود و درواقع ما هر کالایی را می‌خریم در خارج از کشور ایجاد اشتغال می‌کند.

در سال‌های اخیر وضعیت بدتر شده و آن اینکه چون دولت قدرت بالایی دارد و هر دولت می‌خواهد بگوید سیاست‌های من در جهت منافع مردم است.

درواقع اقتصاد پاپولیستی داریم یعنی منافع گذرا و حال مردم را در نظر می‌گیریم نه درازمدت و آینده را.

در اقتصاد ایران برای تأمین تقاضای رو به افزایش داخلی، هم به دلیل بوروکراسی عریض و هم چون شعارهایی که داده می‌شود برای رضایت مردم و چون شرایط باثباتی در داخل فراهم نکرده‌ایم از طریق واردات می‌خواهیم رضایت مصرف‌کننده را جلب کنیم.

ولی تورم تعریفی درازمدت دارد و بااقدامات مقطعی نمی‌توان آنرا سرکوب کرد.

یعنی حتی اگر از طریق واردات بتوانیم قیمت کالاها را کنترل کنیم باز هم در مقطع رفاه یک ساله یا شش ماهه مجدداً فشارهای تورمی اثراتش را نشان می‌دهد.

در تورم قیمت همه کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند.

اما افزایش قیمت به دلیل یک بحران مثل سیل یا زلزله قیمت چند کالا موقتاً افزایش پیدا کند.

اقتصاددان‌ها معمولاً افزایش قیمت 2، 3 درصدی را مفید می‌دانند چون ایجاد انگیزه می‌کند ولی اقتصاد ما با این وضعیت فاصله زیادی دارد.

یعنی آنچه در ایران اتفاق می‌افتد شرایط رکود تورمی است.

رکود در بخش تولید، تورم در بخش تجارت و مبادله کالا.

نتیجه اینکه وقتی تولید شکل نمی‌گیرد کشور آبستن تورم خواهد بود، لذا واردات اثر منفی می‌گذارد.

اولین اثر اینکه وارد کردن کالاهایی که پتانسیل تولید آنها در داخل هست مثل پرتقال، سیب، انگور یکی باعث خروج ارز از کشور می‌شود و هم اینکه تأثیر منفی روی تولیدکننده داخل می‌گذارد.

پس این واردات هزینه – فرصت بسیاری زیادی بر جامعه می‌گذارد.

به نظر من بخشی از این واردات جنبه سیاسی دارد و ما مجبوریم با بعضی از کشورهایی که کمابیش رابطه داریم باید دادوستدهایی داشته باشیم نفت را می‌دهیم و چون آنها پول ندارند ناچاریم واردات محصولات کشاورزی داشته باشیم، چرا که معمولاً با کشورهایی رابطه داریم که نه تکنولوژی قوی دارند و نه محصولی خاص.

بنابراین فکر می‌کنم در سیاست خارجی یک مقدار روزمرگی را دنبال کرده‌ایم یعنی دنبال این بودیم که فعلا در کوتاه‌مدت وضعیت را آرام کنیم و آینده را نادیده گرفته‌ایم و فکر می‌کنم تبعات آن در آینده زیاد خواهد بود، وقتی مالکیت شرکت‌های بزرگ را به بخش خصوصی‌ واگذار می‌کنیم که پراکنده است قطعاً در آینده با کمبود فولاد، کمبود مس، کمبود عرضه سیمان و حتی پتروشیمی مواجه هستیم و احتمالاً ناچار می‌شویم دوباره واردات سیمان و فولاد و از این قبیل داشته باشیم.

متأسفانه شواهد نشان می‌دهد که شرایط امنی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم نکرده‌ایم و فضای مناسب کسب و کار ایجاد نکردیم.

وارداتی را صورت می‌دهیم که باعث سردرگمی سیاسی خواهد شد و صرفاً برای کسب درآمد و ارضای نیاز مصرف‌کنندگان در کوتاه‌مدت انجام می‌شود که مطمئناً در بلندمدت کارساز و چازه‌ساز تورم و تقاضا نخواهد بود.

قاچاق کالا و واردات بی رویه، کمر اقتصاد کشور را شکسته است عضو کمیسیون اقتصادی خاطر نشان کرد: قاچاق کالا و واردات بی رویه، کمر اقتصاد کشور را شکسته و آن را با بحران های جدی روبرو کرده است.

وی اظهار داشت: تک مبنا بودن اقتصاد کشور و اتکای آن به بودجه نفتی از دیگر معضلات اقتصادی و علت اصلی بالا رفتن نرخ بیکاری کشور است.فروزش گفت: تک محوری بودن اقتصاد کشور به بحران بیکاری در کشور دامن می زند و هم اکنون معضل بیکاری هم به محوری ترین چالش شهرهای بزرگ تبدیل شده است.وی افزود: ورود کالاهای همتای داخلی از کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای شرقی به خصوص چین، بحران شدیدی برای واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی ایجاد کرده و در بسیاری موارد منجر به ورشکستگی و تعطیلی واحدهای فعال شده است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به مشکلات معیشتی کارگران موقت اشاره کرد و گفت: دولت می تواند از طریق تقویت صندوق های بیمه بازنشستگی در کشور مشکلات معیشتی کارگران موقت را اصلاح بکند.وی افتتاح صندوق مهر رضا(ع) را در ایجاد اشتغال در کشور موثر دانست و گفت: اعتباراتی که صندوق مهر رضا به کارآفرینان می دهد، می تواند موجبات فرصت های شغلی را در کشور فراهم کند.

نماینده خمین در مجلس هفتم با اظهار تاسف از واردات بی رویه که منجر به نابودی صنایع داخلی شده است افزود: دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از نابودی صنعت و اشتغال، ابزاری به نام تعرفه دارد که باید از طریق بازی با این ابزار، مانع ورود کالاهایی بشود که به زیان تولید داخل یا کالایی بی کیفیت و بی ارزش است.

بهرام حبیبی از وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معاون به عنوان نهادهایی یاد کرد که ملزم به حمایت از تولید داخل هستند و گفت: اگر در اثر واردات بی رویه، صنعت و اشتغال دچار مشکل شده به دلیل عملکرد نادرست وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط است.

وی به مقایسه کشور چین با ایران پرداخت و گفت: می دانید چرا چین بازارهای جهانی ایران را مال خود کرده و صنعت داخلی ما در حال نابودی است، فقط در یک جمله پاسخ می دهم که مدیریت صحیح چینی ها و بی برنامگی و ناکارآمدی های ما باعث همه مشکلات تولید داخل است.

نماینده خمین در مجلس هفتم با اشاره به اینکه بارها از کشور چین بازدید کرده است افزود: دولت چین به همه تولید کنندگان یارانه می دهد بدین معنا که اگر کالایی 10 واحد تمام شود دولت به این محصول تولیدی 4 واحد یارانه می دهد و تولید کننده چینی آن را 8 واحد به فروش می رساند بنابراین محصول چین 2 واحد ارزانتر از انواع مشابه در بازار عرضه می شود و بازار را از آن خود می کند و سود قابل توجهی هم برای تولید کننده داشته است.

وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده کالای چینی به دلیل دستمزد پایین نیروی کار نیست افزود: دستمزد نیروی کار در کشور چین به صورت استانی تعیین می شود یعنی در برخی استان های محروم دستمزد نیروی کار پایین است اما در استان هایی همچون شانگ های دستمزد نیروی کار از کارگر ایرانی هم بالاتر است بنابراین نمی توان دستمزد را بهانه ای برای کالای ارزان چینی دانست.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن با انتقاد از این که نحوه مدیریت در ایران عکس مدیریت در چین است افزود: در ایران یارانه به گازوئیل و بنزین می دهند که برای جبران مافات از تولید کننده بیچاره مالیات و عوارض می گیرند و در نتیجه شاهد بحران در صنایع داخلی هستیم.

وی خواستار بررسی قیمت تولیدات داخلی و مقایسه آن با انواع مشابه خارجی شد و گفت: دولت موظف است قیمت ها را بررسی کند و چنانچه متوجه شد تولیدات داخلی توان رقابت با انواع خارجی را ندارد و حداقل 20 درصد بیشتر از قیمت کالا ی داخلی برای نوع خارجی تعرفه تعیین کنند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم قاچاق کالا را مردود دانست وگفت: قاچاق کالا به وسیله افرادی انجام می گیرد که در اصطلا ح به آنان چترباز می گویند این افراد بیش از 100 بابت قاچاق کالا حق العمل می گیرند بنابراین کالا ی قاچاق 2 برابر می شود در حالی که محصولا ت تا 50 درصد زیر قیمت تولید داخل است.

وی تاکید کرد: قاچاق کالا نمی تواند در مورد کالا های بزرگ صورت گیرد اما در خصوص کالا های کم حجم و کوچک بحث قاچاق کالا قابل بررسی است که البته معتقدم آن ها نیز از طریق مبادی قانونی و در سایه تعرفه های ناچیز دولت وارد کشور می شود.

نماینده خمین در مجلس هفتم در پاسخ به این که آیا مجلس تصمیم ندارد در این خصوص ورود کند افزود: سریع ترین راه مبارزه با واردات بی رویه قاچاق کالا اقدامات دولت است و با یک تصمیم جدی می توان با این معضل مبارزه کرد.

حبیبی تاکید کرد: بارها در کمیسیون صنایع و معادن در خصوص واردات بی رویه و قاچاق کالا بحث و بررسی کرده و پیشنهاداتی داده ایم که متاسفانه نتیجه بخش نبوده است و اگر امروز بخواهیم این معضل را در قالب طرح تنظیم کرده و پیشنهاد دهیم تا طرح در مجلس 2 سال طول می کشد رکود در بازار لوازم صوتی و تصویری؛ کالاهای بنجل چین، کمر تولیدکنندگان داخلی را شکست گروه اقتصادی:طی سالهای اخیر سیل ورود بی رویه و قاچاق کالاهای چینی به کشور، هیچ بازاری را در امان نگذاشته، به طوری که بازار لوازم صوتی و تصویری نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.

به هم ریختگی قیمتها، تفاوت بین نرخ کالاهای مشابه، انباشت بازار از کالاهای چینی و عدم توان رقابت محصولات تولید داخل با کالای چینی از جمله اثرات منفی این هجمه بی سابقه به شمار می رود.

با این اوصاف، قیمت بسیاری از محصولات صوتی و تصویری داخلی و خارجی کاهش یافته و رکود بر این بازار سایه افکنده که به عقیده فعالان بازار هنوز دلیل این امر مشخص نیست.

این در حالی است که به دلیل قیمت ارزان لوازم صوتی و تصویری چینی برخی فروشندگان مجبورند با قیمت شکنی کالای خود با کالاهای ساخت این کشور به رقابت بپردازند.

رضایی یکی از فروشندگان لوازم صوتی و تصویری با انتقاد از قاچاق و ورود بی رویه کالاهای چینی به بازار در خصوص فروش تولیدات داخلی به خبرنگار ما می گوید:در حال حاضر بازار لوازم صوتی و تصویری به تسخیر کالاهای چینی درآمده به طوری که یک دستگاه تلویزیون چینی 50 تا 100 هزار تومان ارزانتر از مشابه داخلی آن به دست مصرف کنندگان می رسد.

وی می افزاید:غیرممکن است در هر مغازه چند قلم لوازم صوتی و تصویری ساخت چین دیده نشود و بیشترین فروش در بازار نیز مربوط به این کالاهاست) وی ضمن هشدار نسبت به تصاحب بازار لوازم صوتی و تصویری توسط کالاهای چینی می گوید:هم اکنون این نوع کالاها به صورت فله ای وارد بازار می شود که این امر جز حذف تولیدکنندگان داخلی و ورشکستگی آنان ثمری در برنخواهد داشت.

وی ضمن بیان این مطلب که رکورد فروش لوازم صوتی و تصویری مربوط به کالاهای چینی است می گوید:در حال حاضر به دلیل واردات و قاچاق محصولات صوتی و تصویری از چین، تولیدکنندگان داخلی راهی جز تسلیم شدن در برابر این مسأله ندارند.

کریمیان یکی از دست اندرکاران بازار با انتقاد از بی اعتنایی دستگاههای مسؤول در قبال قاچاق و واردات کالاهای چینی در مورد نحوه تهیه این کالاها به صورت کلی در بازار می گوید:اساساً این اجناس به صورت قاچاق وارد کشور شده و به صورت کانتینری وارد بازار می شود و سپس توسط چتربازها و یا بازاریابها به خرده فروشان عرضه می شود.

وی ورود کالاهای چینی نامرغوب به کشور را به زیان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی می داند و می گوید:در این میان سودهای هنگفت و میلیاردی حاصل از ورود کالاهای چینی به کشور نصیب قاچاقچیان، واسطه ها و واردکنندگان می شود.

از سوی دیگر اشکذری یکی دیگر از فروشندگان لوازم صوتی و تصویری با اشاره به حاکم بودن رکود در بازار و عدم خرید و فروش لوازم صوتی و تصویری طی ماههای اخیر می گوید:محصولات چینی نه تنها بازار ایران بلکه بازارهای دنیا را به تسخیر خود درآورده و هم اکنون اکثر کشورها نیز نسبت به این امر معترضند.

وی با بیان اینکه امتیاز مونتاژ و تولید بسیاری از لوازم صوتی و تصویری معتبر دنیا در اختیار برخی کشورها بخصوص چین، مالزی، سنگاپور و برخی کشورها قرار داده شده است می گوید: یکی از موارد دیگر که زمینه ورود و قاچاق کالاهای چینی را به ایران هموار کرده تقاضا برای کالای ارزان قیمت و متنوع است، در حالیکه هیچ تضمینی برای خدمات پس از فروش این کالاها و تضمین کیفیت آنها وجود ندارد و اگر بخواهیم رقم ضررهایی را که از این مسأله به اقتصاد کشور وارد می شود محاسبه کنیم این رقم سر به میلیاردها تومان می زند.

وی با ذکر این نکته که خریداران کالای چینی پس از تهیه آن و پس از اندک زمانی استفاده، از کیفیت آن ابراز گلایه می کنند می گوید:یکی از مشکلاتی که در این خصوص و در کشور مشاهده می شود محدودیت تنوع در تولید است به طوریکه تولید قطعات و دستگاههای صوتی و تصویری پاسخگوی نیازها نیست.

یکی دیگر از خرده فروشان بازار لوازم صوتی و تصویری نیز با ذکر اینکه خرید و فروش در این بازار به طور محسوسی کاهش یافته و فعالان بازار از این امر متعجب شده اند می گوید:با وضعیت کنونی و رکود حاکم بر بازار برخی از فروشگاهها به دلیل کسادی کار و یا برگشت چک و بدهکاری، تعطیل شده اند.

وی اظهار می کند:به دلیل تقاضا برای کالاهای چینی ارزان قیمت در بازار برخی فروشندگان مجبورند با قیمت شکنی و به دلیل سررسید و موعد چک خود کالایشان را به فروش برسانند که این وضعیت در بازار لوازم صوتی و تصویری بی سابقه است.

وی می گوید:هم اکنون اغلب فروشندگان لوازم صوتی و تصویری به فکر تغییر شغل هستند.

اخوان یکی دیگر از دست اندرکاران بازار نیز با اشاره به اینکه کمتر کسی در این بازار تمایل برای خرید دارد خاطرنشان می کند:کالای صوتی و تصویری به دلیل رکود بازار به حالت ایستا درآمده و ارزانی در این بازار ساعت می زند به طوریکه روند کاهش قیمت کالاها همچنان ادامه دارد.

وی در خصوص این پرسش که در بازار لوازم صوتی و تصویری کدام کالاها ارزانتر و مشتری بیشتری دارد می گوید:به تبع کالای چینی به دلیل ارزانی و تنوع در تولید آن متقاضی زیادی دارد و به عنوان مثال یک دستگاه VCD چینی در بازار 35هزار تومان قیمت دارد در حالیکه مشابه همان کالا با مارک شرکت معتبر 90 هزار تومان به فروش می رسد.

نوری، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک تهران در خصوص واردات و قاچاق لوازم صوتی و تصویری چینی به بازار کشور و تأثیرات این امر بر فروش و تولید محصولات داخلی به خبرنگار ما می گوید:برخی از لوازم صوتی و تصویری چینی که وارد بازار می شود کیفیت ندارد و حتی قیمت آن نیز پایین تر از تولیدات داخلی است و به همین دلیل مشتریان به سمت خرید این کالاها سوق می یابند.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان ما نیز با بحرانی به نام ورود کالاهای چینی مواجه هستند تصریح می کند:اغلب لوازم صوتی و تصویری که از چین وارد می شود فاقد خدمات پس از فروش هستند و حتی برخی قطعات این دستگاهها در بازار پیدا نمی شود، در حالیکه کارخانجات تولید کالاهای صوتی و تصویری در کشور خدمات پس از فروش گسترده ای را به مشتریان ارایه می دهند.

وی بیشترین میزان ورود لوازم صوتی و تصویری را از چین عنوان می کند و می گوید:اغلب این کالاها ظاهری فریبنده دارند، در حالیکه مصرف کنندگان از کیفیت این دستگاهها اطلاعی ندارند.

وی تعداد شرکتهای بزرگ تولیدکننده لوازم صوتی و تصویری کشور را حدود 12 شرکت عنوان می کند و می افزاید:در حال حاضر 2 شرکت بزرگ تولیدکننده ورشکست شده اند و برخی از شرکتهای تولیدکننده کوچک نیز در کشور مشغول به فعالیت هستند که کالاهای آنها روی دستشان مانده و به فروش نمی رسد.

نگرانی صاحبان صنعت طلا و جواهر از واردات بی رویه سرمایه- واردات بی‌رویه نقره و طلا از سایر کشورها چون هند، تایلند و چین موجب رکود در کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی نقره و طلا و جواهر کشور شده است‌.بسیاری از نقره‌جات وارداتی به‌ویژه از تایلند بدلی و خطرناک است‌.

به‌عنوان مثال زیور آلات به اصطلاح تیتانیوم تایلندی اصل نیست و سرطان‌زا است‌.تولیدکنندگان معتقدند دولت باید ارایه وام‌های اشتغال به کارآموزان صنعت طلا و جواهر را تسهیل و میزان آن را که اکنون50 میلیون ریال است افزایش دهد‌.صنعت طلا و جواهر کشور در طی 10 سال گذشته به دلیل واردات بی‌رویه دچار ضرر و زیان زیادی شده و در آستانه نابودی است‌.

این در حالی است که سالانه 5/5 میلیون تن طلا در کشور تولید می ‌شود‌.بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران و طبق آخرین اطلاعات ارایه شده، ذخیره قطعی جهانی طلا برابر 42 هزار تن برآورد شده و در عین حال ذخایر پایه آن حدود 90 هزار تن تخمین زده شده است‌.کشورهای اصلی دارای ذخایر طلا آفریقای جنوبی با شش هزار تن ذخیره طلا، استرالیا با پنج هزار تن، پرو با سه هزار و 500 تن ذخیره، ایالات متحده با دو هزار و 700 تن، اندونزی با هزار و 800 تن طلا و کانادا با هزار و 300 تن و چین با هزار و 200 تن طلا هستند‌.

هم‌اکنون در ایران 146 کانسار و نشانه معدنی طلا شناخته شده است، اما از آنجا که اکتشاف نوین در مورد طلا در گام نخستین است، اطلاعات چندانی از میزان ذخایر طلای کشور در دست نیست.

در عین حال با توجه به اکتشافات صورت گرفته در کشور و همچنین شواهد زمین‌شناختی طلا در ایران، می‌توان گفت که مجموع ذخایر پایه طلای ایران به بیش از هزار تن می‌رسد‌.

این گزارش حاکی است مهم‌ترین ذخایر طلای ایران متعلق به معادن زرشوران با ذخیره 15 میلیون تن کانسنک طلای دارای عیار 6 - 8، آق دره با 30 تن طلای عیار 7/2، دشکسن با 50 تن طلای عیار پنج، موته با 14 تن طلای عیار 4 _ 5/2، کوه زر تربت حیدریه با 15 تن طلای 3/3عیار ، خاروانا با 30 تن طلای عیار چهار، ارغش با شش تن طلای عیار چهار، طرقبه با 2/2 تن طلای عیار 1/4، کالکافی با 8/249 تن طلای عیار 4 و خونی با 6/134 تن طلای عیار شش هستند‌.

وضعیت تولید طلا در ایران و جهان این گزارش حاکی است مقایسه آمار ذخایر و تولید طلا در ایران و جهان نشان می‌دهد سهم جهانی ایران از نظر ذخایر طلا حدود 8/0 درصد و از نظر تولید 01/0 درصد است‌.

بر اساس این گزارش هم اکنون تولید طلای ایران در معدن معدن طلای موته و معدن مس سرچشمه صورت می‌گیرد‌.

در معدن مس سرچشمه طلا به عنوان محصول جانبی از فرآیند تولید مس به دست می‌آید‌.عیار طلا در سنگ مس حدود 46/0 گرم در تن است که با توجه به ذخیره مس سرچشمه، میزان طلای آن حدود 380 تن برآورد شده است‌.معدن طلای آخوره نیز در حال تولید طلا است که هنوز هیچ منبع رسمی این مطلب را عنوان نکرده است‌.

میزان تولید طلا در کشور بر اساس آمار غیررسمی حدود 5/5 تن طلا در سال است که از این مقدار حدود 700 تا 750 کیلوگرم طلا از معدن مس سرچشمه و حدود 25 تا 30 کیلوگرم از معدن طلای موته استحصال می‌شود‌.مابقی نیز که حدود 5/4 تن است از کانسار آقوره به دست می‌آید‌.

بر این اساس، طلای پلاسر کشور نیز توان تولید سالانه 85 کیلوگرم طلا را داراست که به دلیل مشکلاتی هنوز به تولید واقعی نرسیده است‌.

این گزارش حاکی است مناطق و ذخایر معدنی ایران در 31 منطقه دسته‌بندی می‌شوند که ایالت کانی زایی طلا دار سنندج، منطقه فلز‌زایی تکاپ، منطقه فلززایی در ارسباران، محور طلا دار تارم،هشتجن، منطقه طلا دار میانه، محور طلا دار معلمان، تربت حیدریه، منطقه طلا دار مشهد، منطقه طلا دار کرمان، محور طلادار ساوه، کاشان، نائین، منطقه طلادار بلوک یزد، منطقه طلادار بلوک یزد، منطقه طلا دار خاور ایران و منطقه طلا دار البرز مرکزی هستند‌.

مصرف 75 درصد طلای جهان در جواهرسازی این گزارش حاکی است فلز طلا عمدتا در جواهر‌سازی و زیورآالات دندانپزشکی و صنایع الکترونیک کاربرد دارد و در عین حال 75 درصد از طلای تولید شده در جهان در جواهر‌سازی و تهیه زیورآلات استفاده می‌شود‌.

براساس آمارهای جهانی طی سال‌های 1996 تا 2006 بیش از سه هزارو 370 تن طلا در جهان تولید شده است که دو هزارو 279 تن برای ساخت جواهرات،643 تن برای سرمایه‌گذاری‌های جزیی و452 تن برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است‌.

این در حالی است که افزایش ضریب اطمینان نسبت به عیار واقعی طلا، کاهش هزینه‌های ضایعاتی کارگاه‌های طلا و جواهر و بالارفتن قدرت خرید مردم از مزایای استفاده از طلاهای عیار پایین از جمله طلای عیار 14 در کشور است‌.

از طرفی بحث کاهش عیار رایج کشور از 18 به 14 عیار که در روزهای اخیر مطرح شده واکنش‌های زیادی را برانگیخته است و بسیاری از فعالان صنعت طلا را به موضع‌گیری واداشته است‌.در بسیاری از کشورهای جهان به خصوص در کشورهای غربی عیارهای پایین به دلیل این‌که قیمت کمتری دارند با استقبال مردم مواجه می‌شوند ولی در کشور ما تولید طلای پایین‌تر از عیار 18 ممنوع است و اداره استاندارد فقط عیارهای 18 و 20 و 22 را به رسمیت می‌شناسد‌.گرچه با پایین آمدن عیار طلا با توجه به شرایط فعلی قدرت خرید مصرف‌کننده بالا می‌رود و این کار به سود تولیدکننده نیز خواهد بود، ولی در استاندارد ملی مدون فعلی این امر مجاز نیست‌.

اگر تولیدکننده‌ای زیر عیار 18 به تولید طلا بپردازد، مخالف استاندارد عمل کرده است‌.

به موجب ماده 7 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، نظارت بر عیار مصنوعات فلزات گرانبها در دستور کار این موسسه قرار گرفته است، در راستای این موضوع استانداردهای ملی ایران به شماره 2132 تحت عنوان «مصنوعات تزئینی ـ عیارهای رسمی آلیاژ فلزات گرانبها» ( تجدید نظر سال 1384) و استاندارد ملی 8106 با عنوان «اندازه‌گیری مقدار طلا در آلیاژهای زینتی طلا ـ روش کوپلاسیون» تدوین شد‌.

واردات بی رویه مواد چینی بازار رنگ را با مشکل مواجه کرده است سید مسعود کاظمی یک کارشناس حوزه رنگ ورزین با بیان این که اصولاً برگزاری نمایشگاه ها با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی کالاها و همچنین توسعه ارتباطات اقتصادی میان شرکتهای داخلی و خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است خاطرنشان کرد: تعامل با دیگر کشورها عاملی مهم در امر صادرات محسوب می گردد و به نوعی رونق اقتصادی کشور را به همراه دارد.

وی افزود: امروزه به منظور به دست آوردن سهم بیشتر در بازارهای هدف، رقابت حرف اول را می زند لذا با توجه به پتانسیل های موجود در ایران، استفاده از دانش و تکنولوژی روزدنیا کاملاًً ضروری به نظر میرسد.

کاظمی با اشاره به توانمند بودن صنایع در کشوراظهار کرد: رنگ و رزین از جمله صنایعی هستندکه ارزش افزوده خوبی را در کشور ایجاد کرده اند.

این درحالی است که حداقل80 درصد مواد اولیه این صنعت در داخل تهیه می گردد به طوری که در صد خود اتکایی از نظر مواد اولیه از یک رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده که می توان به تولید انواع حلال ها، رزین اشاره کرد.

به گفته وی بیشترین وابستگی کشور به خارج در زمینه پیگمنت ها و افزودنی های رنگ است که هنوز به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی لازم، امکان تولید آن در داخل فراهم نشده استاین استاد دانشگاه ادامه داد: واردات بی رویه مواد اولیه بدون کیفیت به بازار داخل به خصوص کالاهای چینی مشکلاتی را گریبانگیر این صنعت کرده است در واقع ارزان بودن کالاهای خارجی نسبت به تولیدات داخلی رقابت ناسالمی را ایجاد کرده و این مسئله تا جایی پیش رفته که برخی از شرکتهای رنگ سازیدر داخل قدر به فروش محصولات خود آن هم با کیفیت بالا نیستند از طرفی افزایش فعالیت افراد غیر متخصص در بازار سبب شده تا درآمدهای هنگفتی نصیب عده ای دلال در سطح کشور شود که این مسئله کاملا نگران کننده است.

به اعتقاد کاظمی ایجاد بازارسیاه در ارتباط با تامین مواد اولیه از جمله حلال ها و آنچه در صنعت رنگ استفاده می گردد از دیگر مشکلاتی است که این صنعت را گرفتار کرده ،از این رو بهتر است با ایجاد یک بازار آزاد رقابتی، گام های موثری جهت رفع این مشکلات برداشت.

وی همچنین سرمایه گذاری در صنعت رنگ به منظور کاهش وابستگی به کشورهای خارجی را ضروری دانست و عنوان کرد: با توجه به مزیت های نسبی در کشور جهت فعال کردن معادن، باید برای تهیه مواد اولیه و بهبود در امر تولید باسیاست گذاری های درست واصولی سرمایه گذاری های لازم در این راستا صورت پذیرد.

به گفته او،ازآنجائی که صنایع شیمیایی افقی روشن برای توسعه صادرات غیر نفتی کشورهای نفت خیز محسوب می گردد، باید در راستای کاهش وابستگی ها به واردات و افزیش خود اتکایی در تأمین مواد اولیه سرمایه گذاری های لازم در صنعت رنگ صورت پذیرد.

او ضمن اشاره به صادرات رنگ ایران خاطر نشان کرد: تولید محصول با کیفیت داخلی می تواند بازارهای خوبی را به امر صادرات اختصاص دهد این درحالی است که کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق، افغانستان بازار مناسبی برای رنگ ایران می باشند.

این درحالی است که کشور امارات در ارتباط با رنگ سازی ضعیف بوده ومی تواند بهترین بازار مصرف در زمینه رنگهای صنعتی به شمار آید.

وی در پایان تصریح کرد امروزه با وجود این که در تمام دنیا رنگهای پایه آب (رنگهای اکریلیک) به دلیل عدم استفاده از حلالهای آلی از دیدگاه اقتصادی به خصوص دیدگاه زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته و به طور کامل جایگزین رنگهای پایه حلال در مصارف ساختمانی شده است اما در ایران با وجود تولید این رنگها استقبال چندانی از آن نشده است لذا امیدواریم یکی از دستاوردهای این برگزاری نمایشگاه رنگ رزین و پوشش های صنعتی توسعه روز افزون این گونه رنگها باشد و نهایتاً با خروجی های مناسب راهگشایی به منظور رفع مشکلات و موانع تولید گردد تا از این طریق صنعت رنگ در کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار شود.