دانلود مقاله تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها

نتایج ناشی از استقرار نظام تجارت الکترونیک با فرض باز بودن اقتصاد از لحاظ مبادلات تجاری و امکان جابجایی آزاد سرمایه در سطح بین‌المللی از طریق شبکه بانکی نتایجی عام بر اثر استقرار نظام تجارت الکترونیک قابل انتظار خواهد بود.

لازم به ذکر است که فرضهای فوق به‌عنوان ملزومات ضمنی و نه‌چندان صریح تجارت الکترونیک مطرح می‌باشند که اغلب در تحلیل‌ها از توجه به آنها غفلت می‌شود.

این نتایج از دیدگاه دولت و بخش خصوصی قابل بررسی است.

بدیهی است که پاره‌ای از نتایج از دید هر دو طرف سودمند و پاره‌ای دیگر تنها از دید یک طرف مفید است.

این نتایج بطور عمده عبارتند از: · امکان بازاریابی وسیع‌تر بر اساس امکان مبادله اطلاعاتی سریع با بازارهای جهانی در سطحی کاراتر · کاهش هزینه‌های مبادلاتی بر اساس حذف بسیاری از واسطه‌های تجاری و صرفه‌جویی در زمان مبادلات · کاهش هزینه‌های ناشی از اشتباهات انسانی و ایجاد امکانات بهتر برای مدیریت بنگاه · امکان استفاده بهتر از مقیاس تولید بالا برای کاهش سرانه هزینه‌های سربار و هزینه‌های ثابت بر اساس تقاضای بالا برای کالا و خدمات تولیدی · افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش‌های تحت پوشش تجارت الکترونیک بویژه در بخش‌های خدماتی · افزایش فروش، درآمد و بهبود تراز تجاری کشور و در نهایت افزایش سطح رفاهی بویژه در بخش‌های تحت پوشش تجارت الکترونیک · امکان حضور و رقابت واحدهای تجاری کوچک در بازارهای جهانی بشرط تعریف دقیق و تخصصی از نوع فعالیت البته لازم به یادآوری است که نتایج فوق تنها و تنها در صورت شفاف بودن عملکرد نهادهای اقتصادی بویژه در ارتباط با تجارت خارجی قابل حصول است.

بدین معنی که اعمال قواعد متحدالشکل در تمامی کشورهای مبادله‌کننده، تضمین و ثبات بازارها را افزایش داده و این خود نرخ تعرفه‌ها را کاهش می‌دهد و البته این یکی از نتایج جنبی گسترش تجارت الکترونیک بوده و بیشتر ناشی از شفاف‌سازی اقتصاد است.1 در کنار این شفاف‌سازی که از ملزومات اساسی گسترش تجارت (و یکی از شروط اساسی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی) می‌باشد، باید به رفع انواع انحصارات (بویژه انحصارات دولتی) جهت رفع تبعیض و ایجاد محرکه‌های رقابتی برای اقتصاد، اقدام کرد.

از دیگر سو افزایش و گسترش تجارت الکترونیک عوارضی نیز به‌همراه خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به دسترسی سهل‌الوصول رقبای خارجی به کلیه بازارهای داخلی از جمله بازار کالا و خدمات و بازار مالی و سهام اشاره داشت.

در حقیقت تحت مفروضات فوق، تجارت الکترونیک با یکپارچه نمودن فعالیت‌های تجاری و مالی در قالب شبکه بین‌المللی، رقابت موجود بین اقتصاد‌های ملی را در سطح جهانی افزایش بخشیده و به همان نسبت، فرصتها و تهدیدها را تشدید نموده است.

بر همین اساس می‌توان به این ویژگی منحصر به‌فرد تجارت الکترونیک به‌عنوان فرصتی طلایی برای تحقق موارد ذیل اشاره داشت: · عرضه نیروی کار متخصص در سطح جهانی، بدون آن‌که به مهاجرت فیزیکی نیروی کار نیاز باشد که این توسعه، در نهایت می‌تواند به تخفیف پدیده فرار مغزها2 در کشورهایی نظیر ایران کمک کند.

· توسعه بازارهای هدف و جدید صادراتی از طریق توسعه تجارت الکترونیک در سطح اینترنت.

· ایجاد امکان حضور و رقابت برای واحدهای با قدرت مالی محدود (بویژه در بخش خدمات) در سطح جهانی با تکیه بر مهارت‌های تخصصی.

البته با توجه به پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های ویژه‌ای که در فرآیند تجارت الکترونیک مطرح می‌باشد، فرصتهای فوق در صورتی محقق می‌گردد که یک بسترسازی قانونی از سوی دولت در ارتباط با تجارت الکترونیک انجام گرفته باشد.

بانکداری الکترونیک در ایران مفاهیم ارتباط الکترونیکی همچون ارسال و دریافت پیامهای مالی از طریق بکارگیری فن‌آوری رایانه‌ای و شبکه مخابراتی، با پیوستن بانکهای داخلی به شبکه جهانی سوئیفت جای خود را در فعالیتهای بانکی ایران باز نمود.

با این وجود، زیرساخت قدیمی بانکها، عدم تغییر اساسی در روش بانکداری برای سالهای مدید و مقررات بانکی محدود کننده که عمدتاً ناشی از ضعف ساختاری سیستم بانکی در تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار مالی و مشتریان خود می‌باشد، از جمله موانع بزرگی هستند که در مسیر ایجاد تحول و همگام شدن با بانکداری نوین جهانی، سد راه سیستم بانکی می‌باشد و باید توسط موج جدید بانکداران تحول‌گرا و مدیران نواندیش به کنار زده شود.

بانکداری الکترونیک به مفهوم واقعی آن، تنها در چهارچوب یک شبکه بانکی سراسری و یکپارچه امکان‌پذیر است که در آن دریافت و پرداخت وجوه از هر حساب به حساب دیگر (بدون توجه به بانک مبدأ و بانک مقصد) انجام‌پذیر باشد و هنوز تا آن مرحله راه درازی در پیش است.

البته در این میان باید به طرح‌های جالب و پیشرو نظیر «شبکه شتاب» اشاره داشت که یکپارچه کننده چند بانک داخلی3 در قالب یک شبکه سراسری بوده است.

از سوی دیگر کندی در پاسخ‌گویی به نیازهای مشتریان و متقاضیان خدمات بانکی، فضای مناسبی برای شرکتها و مؤسسات مالی و اعتبارات (غیر بانکی) ایجاد می‌کند تا با ارائه خدمات در اشکال نوین، در حد توان سهم بزرگی از بازار خدمات مالی و اعتباری را از آن خود نمایند و در این میان ارائه انواع کارت‌های اعتباری و ایجاد سیستم‌های پرداخت از طریق اینترنت و تلفن همراه، کانون توجه بازار خواهد بود.

در همین ارتباط اگر دقت شود که ماهیت عملیات تجارت الکترونیک از لحاظ ارتباطات غیرفیزیکی و غیرمستقیم شبیه به عملیات تجارت بین‌المللی می‌باشد، آنگاه قابل تصور خواهد بود که طیف وسیعی از خدمات مالی و اعتباری همچون صدور ضمانتنامه‌ها، بیمه نامه‌ها و سایر انواع واسطه‌گری‌های مالی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری نه فقط برای معاملات بین‌المللی بلکه حتی در حوزه معاملات داخلی یک کشور، قابل عرضه باشد و در صورت ارائه این خدمات، بازاری که در آن تجارت الکترونیک در جریان است به‌سمت هرچه ایمن شدن پیش خواهد رفت و در حقیقت این نوع خدمات مالی الکترونیک همان نقشی را در اقتصاد الکترونیک بازی خواهد کرد که بانکها و مؤسسات مالی در چند سده گذشته در اقتصاد سنتی داشته‌اند و البته این فرصت انحصاری و سودآور از آن مؤسساتی خواهد بود که با سرمایه‌گذاری به‌موقع در این زمینه اقدام نمایند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری آنچه که در خاتمه کلام در ارتباط با تجارت الکترونیک قابل توجه می‌نماید امکان استفاده از آن به‌عنوان یک فرصت تجاری برای ایجاد رشد اقتصادی در سطح کلان و توسعه اقتصاد بخشی بویژه در حوزه خدمات تخصصی می‌باشد.

از سوی دیگر بدلیل حضور گسترده و اجتناب‌ناپذیر دولت در بسیاری از مناسبات اقتصادی و تجاری (بویژه در سطوح بین‌المللی) نیاز به تطبیق سازمان‌های دولتی با عملیات تجارت الکترونیک (ایجاد دولت الکترونیک) بسیار محسوس می‌باشد وگرنه رشد سریع تجارت الکترونیک در سایه دولتی که برآیندهای ارتباطی درون سازمانی در آن هنوز حالت سنتی (کاغذی!) دارند، چندان خوشبینانه به‌نظر نمی‌رسد.

در این راستا، تدوین و اجرای سیاستهای کلان در قالب برنامه‌های توسعه، برای ایجاد «جامعه اطلاعاتی» یکپارچه با جامعه جهانی، می‌تواند بسیار امیدبخش باشد.

این امر به رشد ابزارهای آموزشی و در نهایت به رشد فرصتهای بالقوه کمک می‌کند.

و سرانجام آزادسازی اقتصادی و سیاسی می‌تواند به تسریع در روندهای فوق کمک کند.

هرچند که آزادسازی در اقتصاد و سیاست، خود از رشد و توسعه ارتباطات و تجارت الکترونیک تأثیر عمده می‌گیرد و در حقیقت این تأثیرگذاری دوطرفه است.

بنابراین تصمیم به استقرار تجارت الکترونیک و سایر اجزای آن (از جمله بانکداری الکترونیک) تحت ملزومات آن، نیازمند درکی روشن از چگونگی فرآیند آن و نیز آمادگی برای روبه‌رو شدن با کلیه نتایج آن می‌باشد تجارت الکترونیک دانش بشری به سویی پیش می رود که دسترسی ها آسانتر از گذشته باشد و تجارت الکترونیک از ثمره های فناوری های مدرن و توسعه ارتباطات است.

آنچه که تجارت الکترونیک به دنبال آن است کم کردن حجم و گستره زنجیره های تامین است.

زنجیره تامین مسیری است که مصرف کننده را به تولیدکننده یا تولیدکننده را به تولیدکنندگان دیگر متصل می کند و محصول برای رسیدن به دست مصرف کننده نهایی باید آن را بپیماید.

بایک تحقیق ساده می توان ادعا کرد به تعداد پژوهشگرانی که روی تجارت الکترونیک تحقیق نموده اند تعاریف متفاوتی یافت می گردد اما یکی از ساده ترین تعاریف عبارت است از: انجام امور تجارت به وسیله ابزارهای الکترونیک.

سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD)تجارت الکترونیک را چنین تعریف کرده است: انجام تجارت کالاها و خدمات از طریق تار جهان گسترWWW)) چه آن دسته از کالاها و خدماتی که قابلیت ارایه و تحویل از طریق تار جهان گسترWWW)) را دارند و خواه آنهایی که این قابلیت در آنها وجود ندارند.

یکی از مفیدترین توصیفات در این زمینه که با تجارت ارتباط تنگاتنگ دارد عبارت است از: تجارت کردن از طریق ابزارهای فناوری ارتباطی جدید است که تمام جنبه های تجارت را شامل ایجاد بازار تجاری سفارش دهی مدیریت زنجیره عرضه و معاملات پولی را در بر می گیرد.

دو صاحب نظر در این زمینه به نام های کرامر و ژو(zhu Kraemer) مدلی را جهت ارزیابی توانمندی های تجارت الکترونیک بر عملکرد شرکت ها ارایه نموده اند.

این دو نویسنده استدلال می کنند که به کارگیری تجارت الکترونیک جریان اطلاعات را بهبود بخشیده و ناکارآمدی و هزینه معاملات را کاهش می دهد.

البته برای گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهای این تکنولوژی از جمله زیرساختار مخابراتی(EDI) کاتالوگ های شبکه ای مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود و بدون وجود زیر ساخت های مناسب در فناوری اطلاعات نمی توان عملکرد یک شرکت را بهبود بخشید.

این زیر ساخت ها کمک می کند که شرکت کاربردهای خلاقانه تجارت الکترونیک را سریع تر از رقبا به کار بندد و موثرتر عمل نماید.

هدف اصلی تجارت دستیابی به سود بیشتر است.

در این میان نقش بانک ها و موسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسیار حیاتی است.

هنگامی که در سال ۱۹۹۴ اینترنت قابلیت های تجاری خود را علاوه بر جنبه های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت بانک ها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که به صورت اساسی از این قابلیت سود جستند.

نتیجه نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است.

امروزه روشن است که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیت های بانکداری و اقتصادی به شمار می رود.

رشد روزافزون تجارت الکترونیک مرهون اینترنت است البته تجارت الکترونیک فقط در شاخصه ها یا کشورهای خاصی جا افتاده و استفاده می شود.

تجارت الکترونیک به نوعی تجارت بدون کاغذ است.

یعنی گستره ای از نرم افزارها وسیستم ها که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات مدیریت تبادلات بررسی وضعیت اعتبار اعطای اعتبار پرداخت به صورت ONLINE گزارش گیری و مدیریت حساب ها را در اینترنت به عهده می گیرند.

از موسسات دیگری که خود را با روند رو به رشد اینترنت هماهنگ نمود بورس های اوراق بهادار می باشند که موفق شدند در مدت زمان کوتاهی با توجه به برتری های اینترنت در مقایسه با روش های قدیمی به دلیل سرعت و دقت بالا به موفقیت های بی نظیری دست یابند.

تجارت الکترونیک به صورت فروشنده با فروشنده، فروشنده با مصرف کننده، مصرف کننده با مصرف کننده ،مصرف کننده با فروشنده، فروشنده با اداره و مصرف کننده با اداره دسته بندی می گردد.

که هرکدام جای بحث دارند برخی از موارد کاربرد عام ندارند.

تجارت الکترونیک هنوز در ایران شکل کلی نگرفته زیرا زیرساخت های لازم برای آن به وجود نیامده است این امر موجب بروز معضلات فراوانی در عرصه تجارت ایران شده است.

یکی از بزرگترین موانع مخارج زیاد فروش در شبکه اینترنت است.

زیرا مشاهده می گردد شرکت های بزرگ دنیا باسرمایه های کلان و پرسنل کافی پایگاه های تخصصی را برای مواردی چون صادرات و فروش تجاری ایجاد کرده اند.

هر چند برخی شرکت های ایرانی چنین الگوبرداری هایی نموده اند اما از آنجایی که هنوز هیچ متولی و مرکزیتی برای این پدیده وجود ندارد این سازمان ها به صورت خود محور اقداماتی را انجام می دهند.

در ایران آمار دقیقی از کاربران اینترنت و استفاده کنندگان از کامپیوتر شخصی در دست نیست.

بنابراین تجارت الکترونیک در مرحله ابتدایی است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادی از طرف دولت دارد.

بنا به دو دیدگاه داخلی و خارجی می توان منابع توسعه تجارت الکترونیک را در کشور بررسی نمود.

از منظر داخلی انحصار طلبی اقتصادی سبب شده ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی از اولویت خارج گردد اما باید توجه کرد که ایمن ترین و بهترین راه برای توسعه تجارت الکترونیک استفاده و گسترش آن با کمک صنایع و شرکت های داخلی است.

البته قابل ذکراست تحقق تجارت الکترونیک بدون ایجاد زیر ساخت ها امکان پذیر نیست.

بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در داخل نشان می دهد با وجود آنکه از دهه هشتاد کارت های اعتباری هوشمند در بسیاری از کشورها به صورت یکپارچه مورد استفاده قرار گرفته اند اما تا به امروز در کشور ما گامی اساسی در این زمینه برداشته نشده است.

کارت های اعتباری در یک نظام پیوسته مالی قرار نگرفته اند.

هیچ یک از این کارت ها قابلیت کار با اینترنت و شبکه های داخلی را به طور کامل ندارد.

به علاوه موسسه یا موسساتی وجود ندارند که با استفاده از سیستم حساب های الکترونیک مالی داخلی به ایجاد سیستم هایی کارآمد برای فروش ONLINE و تحویل کالا و دریافت پول در محل بپردازند.

دلیل این امر آن است که ایجاد چنین سیستمی بدون یک سیستم مالی یکپارچه اصولا غیرممکن است.

البته فروشگاه های الکترونیکی پدید آمده اند که دایره پوشش آنها از لحاظ جغرافیایی و همچنین تنوع کالا بسیار محدود است.

از سوی دیگر شبکه پست و سیستم حمل و نقل کشور باید همکاری لازم را در زمینه حمل و نقل مرسولات به نحو احسن انجام دهد.

مشکلات زیرساختی فراوانی در شبکه مخابرات وجود دارد که باعث شده است دسترسی آسان به اینترنت برای عموم مردم امکان پذیر نباشد.

در عین حال که شبکه جامع ملی وجود ندارد.

اما از دیدگاه خارجی این ابزار ذاتا نمی تواند مضر تلقی شود اما عواملی جنبی وجود دارد که ممکن است پس از پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران سبب پایین آمدن تولید سرانه ملی شود و یا برخی از صنایع داخلی را تهدید کند.

در صورت ضعف داخلی در این زمینه مصرف کنندگان داخلی در مواجهه با سیستم های ایمن تر و آسان تر خارجی به سمت آنها گرایش پیدا می کنند.

بدین ترتیب سهم عمده بازار داخلی را شرکت های خارجی در دست می گیرند و محصولات داخلی حتی توان مطرح شدن در بازار داخلی را نیز از دست می دهند.

از طرف دیگر شرکت های داخلی به علت ضعف در بهره گیری مناسب از این ابزار قادر نخواهند بود تا به بازارهای جهانی نفوذ کنند و به رقابت با رقبای خارجی بپردازند.

به علت نبود نظام بانکداری پیشرفته الکترونیک در کشور پول و سرمایه های داخلی به سمت سیستم های معتبر خارجی منحرف می شوند و بانک های داخلی از جذب سهم عمده ای از سرمایه های داخلی بی بهره می مانند.

بدین ترتیب خروج ارز را خواهیم داشت.

بهبود و تسریع توسعه تجارت الکترونیک نیازمند عزمی ملی است که بخش عمده ای از آن بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بانک مرکزی و شورای اقتصاد است.

مواردی چون گسترش و توانمند کردن زیرساخت های شبکه اینترنت، سامان دهی بهینه سیستم پست، مرسولات، موسسات فروش اینترنتی را بیش از پیش یاری کند.

یکپارچه کردن سیستم کارت های هوشمند و ایجاد قابلیت استفاده از حساب های الکترونیک در محیط اینترنت می تواند گامی موثر در تحقق پول الکترونیک در سطح کشور بردارد.

بانکداری الکترونیک انتخابی مطمئن برای توسعه اقتصادی یکشنبه، ۱۰ آذرماه ۱۳۸۷ باید توجه داشت که نظام مالی کشور، مانند کشورهای در حال توسعه بر یک نظام بانک محوری هدایت می‌شود و به عبارت دیگر، یک بانک با داشتن بیشترین سهم در تامین منابع مالی جامعه نقش انحصاری را در این حوزه ایفا می‌کند.

در حالی که تا مدتی پیش بزرگ‌ترین مشکل سیستم بانکداری الکترونیکی کشور، ادراه این حوزه توسط سیستم دولتی بود، روی کار آمدن بخش خصوصی باعث شد تا بانکداری الکترونیکی در ایران نیز رونق یابد و خدمات گسترده‌تری در این زمینه ارایه شود.

بانکداری الکترونیک انتخابی مطمئن برای توسعه اقتصادی مترجم: میثم لطفی- دنیای کامپیوتر و ارتباطات سرعت روز‌افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا باعث شده است بخش‌های مختلف نظام اقتصادی در جوامع با تغییر و تحولات فراوان مواجه شوند و خدمات خود را با ظاهری متفاوت در اختیار مشتریان بگذارند.

در جامعه اطلاعاتی هزار سوم هر روز شاهد توسعه دانشگاه‌های مجازی، سیستم‌های آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، شهرهای الکترونیکی و خدمات الکترونیکی متنوعی هستیم که در حال توسعه هستند.

این تحولات به همراه توسعه سریع دانش که از طریق شبکه‌های اینترنت در حال گسترش است، زمینه رسیدن بشر از دنیای یک بعدی به دنیای سه بعدی عصر مجازی را نوید می‌دهد.

از جمله این بخش‌ها که در چند سال گذشته فناوری ارتباطات و اطلاعات تاثیر فراوان بر آن گذاشته، می‌توان به سیستم بانکداری اشاره کرد که نسل جدید خدمات خود را در قالب «بانکداری الکترونیکی» (e-Banking) در اختیار مشتریان خود می‌گذارد و توانسته است بیش از گذشته رضایت آن‌ها را جلب کند.

بانکداری الکترونیکی در یک عبارت کلی به فراهم آوردن امکانات لازم برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها گفته می‌شود تا از این طریق بتوانند خدمات بانکی، فرآیندهای بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان را بدون نیاز به حضور فیزیکی آن‌ها در بانک در هر ساعت از شبانه روز انجام دهند.

به عبارت دیگر، بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی محسوب می‌شود تا دیگر نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نباشد و مردم بتوانند سریع‌تر و آسان‌تر از این سرویس‌ها استفده کنند.

انواع مختلف بانکداری الکترونیکی شامل بانکداری اینترنتی، بانکداری مبتنی بر تلفن‌همراه و فناوری‌های مرتبط با آن، بانکداری تلفنی، بانکداری مبتنی بر نمابر، بانکداری مبتنی بر دستگاه‌های خودپرداز، بانکداری مبتنی بر پایانه‌های فروش و بانکداری مبتنی بر شعبه‌های الکترونیکی می‌شود که در حال حاضر هر کدام از این روش‌ها به نوعی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و درکشورها استفاده می‌شود.

این روند در صرفه‌جویی در هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان و دسترسی به کانال‌های متعدد برای انجام عملیات بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و رضایت مشتریان را افزایش می‌دهد.

براساس تحقیقات موسسه Data Monitor ، مهم‌ترین مزایای بانکداری الکترونیک را می‌توان تمرکز بر کانال‌های توزیع جدید، ارایه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک دانست که البته این مزایا با توجه به نحوه به کارگیری اصول اصلی بانکداری الکترونیکی در کشورهای مختلف تغییر می‌کند.

تجربه بیگانه سیستم‌های مبتنی بر بانکداری الکترونیکی با پیشرفت‌های فراوان خود به رکن اصلی و اساسی سیستم مالی و اقتصادی در کشورها تبدیل شده است.

جوامع مختلف با افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش، استفاده‌های فراوانی از آن برده‌اند و همچنان می‌کوشند خدمات خود را در این حوزه افزایش دهند.

از جمله کشورهایی که در سال‌های گذشته تاکید فراوان بر سیستم‌های بانکداری الکترونیی داشته است می‌توان به آمریکا اشاره کرد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در آمریکا فناوری بسیار جلوتر از سواد عمومی جامعه حرکت می‌کند و این مسئله باعث شده است تا مردم این کشور در حالی که ابزارهای پیشرفته و مناسبی در اختیار دارند، از آنها به طور مناسب استفاده نکنند.

یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، سیستم آموزشی آمریکا است که با سرعت کم‌تری نسبت به تحولات فناوری در این کشور حرکت می‌کند.

بر اساس یک رتبه‌بندی جهانی، آمریکا بزرگترین سیستم بانکداری الکترونیکی جهان را در اختیار دارد و پیشرفته‌ترین خدمات در این حوزه را در اختیار مشتریان خود می گذارد، اما با توجه به اینکه در برنامه مدونی برای آموزش‌های عمومی در معرفی فناوری‌های جدید وجود ندارد، مردم این کشور نمی‌توانند به خوبی از این سرویس‌ها بهره‌مند شوند.

طبق آمارهای منتشر شده، در ایالت متحده 150میلیون کاربر آنلاین وجود دارد که بیش از 90 درصد آن‌ها در ادارات به خطوط پهن‌باند دسترسی دارند.

از دیگر کشورهایی که در توسعه امر بانکداری الکترونیکی بسیار موفق بوده است می‌توان به آلمان اشاره کرد.

کشور آلمان با بیش از هفتاد و دو میلیون نفر جمعیت و مساحتی حدود 357039 کیلومترمربع یکی از بزرگ‌ترین کشورهای اروپایی است.

طبق گزارش‌های منتشر شده، اقتصاد آلمان سومین مقام را در دنیا دارد و سپرده‌های آن 1/4 درصد از تولید ناخالص داخلی اروپاست.

آلمان بزرگترین شریک تجاری آمریکا و پنجمین شریک تجاری اروپا است.

پس از جنگ جهانی دوم اقتصاد آلمان رونق فراوان یافت.

در حال حاضر سهم این کشور از بازار تجارت الکترونیک اروپا 25 درصد است و بعد از آن به‌ترتیب، بریتانیا با 20 درصد، فرانسه 13 درصد و کشورهای اسکاندیناوی با 10 درصد قرار دارند.

یکی از مهم‌ترین اصولی که آلمان در سیستم بانکداری الکترونیکی به آن توجه کرده است،‌ سیستم فروش الکترونیکی است.

هم‌اکنون درصد شرکت‌های آلمانی که فروش الکترونیکی دارند، تقریبا برابر با کشورهای آمریکا و بریتانیا است.

تقریبا 20 درصد شرکت‌های آلمانی فروش الکترونیکی دارند.

سیاست‌گذاری‌ها و تعیین خط‌مشی‌های بانکداری الکترونیکی و استفاده از سیستم‌های مبتنی بر ICT در سیستم‌های بانکداری در آلمان به عهده دو وزارتخانه با نام‌های «وزارت آموزش و پرورش و تحقیق» (BMBF) و «وزارت اقتصاد و فناوری» (BMWI) است.

این مراکز برای استفاده از فناوری‌های جدید در حوزه بانکداری الکترونیکی، مهم‌ترین وظیفه خود را امکان‌سنجی برای استفاده از سیستم‌های نوین فناوری ارتباطات و اطلاعات قرار داده‌اند تا از این طریق بتوانند بهترین خدمات را در اختیار مردم بگذارند.

براساس گزارش موسسه تحقیقاتی Data Monitor که به صورت تخصصی در زمینه بانکداری فعالیت می‌کند، آمار استفاده‌کنندگان از سیستم‌های بانکداری الکترونیکی در هشت کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس از 5/4 میلیون نفر در سال 1999 به حدود 22 میلیون نفر در سال 2004 رسید.

در سال 2005 بیش از 75 درصد شرکت‌های فعال در کشورهای توسعه یافته حداقل از یکی از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می‌کردند که این رقم برای سال 2006 با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای روبرو بود.

باید توجه داشت که توسعه بانکداری الکترونیکی تنها مربوط به کشورهایی اروپایی و آمریکایی نمی‌شود.

سنگاپور از جمله کشورهای آسیایی است که در سال‌های اخیر توانسته به یکی از پیشرفته‌ترین قطب‌های بانکداری الکترونیکی در سراسر دنیا تبدیل شود.

نخستین بار در سال‌های 98-1997 بانک توسعه سنگاپور تصمیم به ارایه سیستم بانکداری خرد مجازی بر بستر اینترنت گرفت و پس از آن بانک پس‌انداز ادراه پست، موسسه بانکداری فرامرزی چین و بانک فرامرزی متحد در سنگاپور تصمیم گرفتند این روند را توسعه دهند.

در یک بررسی جدید مشخص شد، 89 درصد مردم سنگاپور معتقدند که سرعت بیشتر در بانکداری الکترونیکی مهم‌ترین عاملی است که باعث شده آن‌ها استفاده از روش‌های سنتی بانکداری را کنار بگذارند.

76 درصد آن‌ها روش‌های ساده برای انجام خدمات بانکداری را برای خود مناسب دانسته‌اند، 92 درصد کاهش زمان پاسخ‌دهی را مورد نظر قرار داده‌اند و 82 درصد اعلام کرده‌اند که سهولت در انجام خدمات بانکی مهم‌ترین عاملی بوده است که به بانکداری الکترونیکی روی آورده‌اند.

طبق این آمارها، 91 درصد مردم این کشور معتقدند که خدمات 24 ساعته بانکداری الکترونیکی کمک شایانی به آن‌ها کرده است و 97 درصد آن‌ها بر این باورند که روی کار آمدن این روند باعث شده است تا از امنیت بیشتری برخوردار شوند.

در مالزی نیز اقدامات گسترده‌ای در این حوزه صورت گرفته است.

نظام بانکداری در مالزی افزون بر یک دهه است که در مسیر خصوصی‌سازی قرار گرفته و این مسئله باعث شده است تا سیستم بانکداری الکترونیکی در این کشور رونق یابد.

در حال حاضر 22 بانک تجاری شامل 9 بانک داخلی و 13 نمایندگی بانک‌های خارجی در «انجمن بانک‌های مالزی» عضو هستند و به صورت گسترده خدمات بانکداری الکترونیکی را در اختیار مشتریان خود می‌گذارند.

این بانک‌ها در سراسر مالزی یک هزار و 779 شعبه و بیش از 70 هزار کارمند دارند.

یکی از بزرگ‌ترین اقداماتی که «انجمن بانک‌های مالزی» در سال‌های اخیر انجام داده، تعامل با موسسات صدور کارت‌های اعتباری است تا بتواند با افزایش ایمنی، خدمات بهتری را به مردم ارایه دهد.

این طرح که هم‌اکنون در سطح ملی به اجرا درآمده است، بر اساس نصب تراشه‌های الکترونیکی هوشمند امنیتی روی تمامی کارت‌های اعتباری تعریف شده تا از این طریق جلوی هرگونه تخلف مالی گرفته شود.

از دیگر اقدامات این انجمن که در توسعه بانکداری الکترونیکی تاثیرگذار بوده می‌توان به مدرنیزاسیون بانک‌ها و معرفی شیوه‌های نوین بانکداری الکترونیکی و همچنین آموزش مردم اشاره کرد.

این مسایل باعث شده است تا سیستم بانکداری الکترونیکی مالزی به یکی از قدرتمندترین سیستم‌های نوین بانکداری در منطقه آسیای پسیفیک تبدیل شود.

باید توجه داشت که این خدمات تنها مربوط به فضای مجاری نمی‌شود و کشورها امروزه به عرضه آن در تلفن‌های همراه روی آورده‌اند.

سرویس‌های بانکداری روی تلفن‌همراه برای نخستین بار طی سال‌های اخیر با کاهش استقبال عمومی مشترکان تلفن‌همراه روبرو شده‌اند، با این وجود شرکت‌های خدمات بانکداری الکترونیکی روی تلفن‌همراه قصد دارند با عرضه سیتستم‌ها و مدل‌های جدید دسترسی به سرویس‌های مالی، نظر مشترکان تلفن‌همراه را به این گونه خدمات جلب کنند.

شرکت تحقیقاتی Celent پیش‌بینی کرده است که سال 2010 میلادی می‌تواند به عنوان یک دوره بسیار مثبت و حیاتی در زمینه سرویس‌های بانکداری روی تلفن‌همراه باشد و گفته می‌شود در این سال، استفاده مشترکان تلفن‌همراه از این گونه خدمات به بیشترین میزان خود طی سال‌های اخیر خواهد رسید.

به گفته پژوهشگران موسسه Celent، تاکنون بسیاری از بانک‌های بزرگ و مطرح کشورهای مختلف جهان، خدمات بانکداری الکترونیکی خود را به مشترکان تلفن‌همراه عرضه کرده‌اند.

این در حالی است که تعداد محدودی از 50 بانک‌ مطرح و برجسته دنیا، اینگونه خدمات را در اختیار مشترکان خود قرار می‌دهند.

گفته می‌شود این وضعیت طی سال 2008 میلادی متحول خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود موسسات مالی برجسته و بانک‌های مطرح جهان در این سال خدمات گسترده‌ای به مشترکان تلفن‌همراه عرضه کنند و سال 2008 میلادی به عنوان پایه‌ای‌ترین و اصلی‌ترین بنیان این نوع‌ سرویس‌های روی تلفن‌های همراه خواهد بود.

به عقیده کارشناسان، خدمات بانکداری روی تلفن‌همراه طی سال‌های آینده از طریق سرویس‌های پیام‌کوتاه، نرم‌افزارهای قابل‌ بارکذاری و از طریق مرورگرهای تلفن‌همراه انجام می‌گیرد.

بانکداری اسلامی روند تاثیرگذاری فناوری ارتباطات و اطلاعات در سیستم‌های بانکداری باعث شده است بانکداری اسلامی در کشورهای عربی و اسلامی دوران نوینی را آغاز کند.

موسسه تحقیقاتی گارتنر بر اساس آخرین مطالعات خود اعلام کرد، طرفداران بانکداری اسلامی در کشورهای عربی با استفاده از فناوری اطلاعات دامنه فعالیت‌های خود را به نحو چشمگیری گسترش داده‌اند.

به عقیده کارشناسان موسسه گارتنر، گردش پول در بازار مالی کشورهای اسلامی بالغ بر 250 میلیارد دلار است که این مبلغ در بیش از 280 موسسه خدماتی مالی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و 35 درصد از این دارایی هم در خاورمیانه نگهداری می‌شود.

توسعه این روند باعث شده است تا تعداد زیادی از شرکت‌های تجاری بزرگ در خاورمیانه سیاست‌های مالی و اقتصادی خود را با فناوری‌های نوین بانکی بر مبنای اصول شریعت اسلام و با استفاده از فناوری‌اطلاعات هماهنگ کنند.

طبق آمارهای منتشر شده، هم‌اکنون 46 درصد شرکت‌های بزرگ خاورمیانه که با اصول بانکداری اسلامی کار می‌کنند ماهیت بین‌المللی دارند.

اگرچه هنوز هیچ سیستم اختصاصی بانکداری اسلامی توسط شرکت‌های تجاری طراحی نشده، اما سیستم‌های چندمنظوره‌ای که نظر مدیران خاورمیانه‌ای را تامین کند ابداع شده است.

بانکداری به ‌سبک ایرانی بحث روند اتوماسیون عملیات بانکی و کامپیوتری کردن ارتباطات بین شعبات بانک‌ها از اواخبر دهه 1360 به میان آمد.

پس از گذشت مدتی طرح جامع اتوماسیون بانکی نیز به‌عنوان یک الگو مورد بررسی قرار گرفت و به صورت جدی، حرکت به ‌سوی بانکداری الکترونیکی در اوایل دهه 70 آغاز شد.

پس از آن کارت‌های اعتباری، خودپردازها، سیستم‌های گویا، استفاده از تلفن، SMS و پست الکترونیکی وارد خدمات نوین بانکی شد.

سیستم شتاب یا شبکه تبادل اطلاعات بین ‌بانکی در سال 1381 ایجاد شد و مرحوم نوربخش رییس وقت بانک مرکزی نیز مجموعه مقررات حاکم برآن را به تصویب رساند.

نظام بانکی کشور به تازگی نگاهی به حرکت سریع ابزارهای الکترونیکی انداخته و در پی اجرای آیین‌نامه‌ها و مصوباتی است که سال‌ها در انتظار اجرا هستند.

استفاده ناقص و ناهمگون بانک‌های دولتی و خصوصی از ابزار و فناوری‌های مدرن ارتباطات گرچه مشکلاتی را برای کاربران به‌وجود می‌آورد، اما همگان هنوز امید دارند تا روند ارایه خدمات الکترونیکی در این سیستم بهبود یابد.

باید توجه داشت، هنوز خدمات پیشرفته بانکی در دنیا هستند که در ایران به آنها توجهی نشده است.

بهبود خدمات ارایه شده فعلی و ارایه خدمات نوین الکترونیکی و اینترنتی گزینه‌ای است که باعث تحولات عظیم در رونق سیستم بانکی و حرکت سریع‌تر آن در رسیدن به بانکداری الکترونیکی خواهد شد.

دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌های اعتباری که به‌عنوان اولین گام سیستم بانکی کشور ما در زمینه بانکداری الکترونیکی قلمداد می‌شوند، هنوز نتوانسته‌اند مشکل چندانی را حل کنند.

دستگاه‌های ATM مطابق نیازهای امروزه طراحی نشده‌اند و در عمل، بیشتر برای پرداخت پول نقد به مردم مورد استفاده قرار می‌گیرند که البته در بیشتر مواقع دیده می‌شود خارج از سرویس هستند و اگر پای اتفاقات غیرمترقبه مانند بارش‌های مکرر برف و ...

به این قضیه کشیده شود، مردم باید به طور کامل خدمات بانکداری الکترونیکی را کنار بگذارند و ایستادن در صف‌های طولانی را برای انجام یک عملیات بانکی کوچک، به عنوان تنها راه موجود بپذیرند.

به طور کلی باید توجه داشت که نظام مالی کشور، مانند کشورهای در حال توسعه بر یک نظام بانک محوری هدایت می‌شود و به عبارت دیگر، یک بانک با داشتن بیشترین سهم در تامین منابع مالی جامعه نقش انحصاری را در این حوزه ایفا می‌کند.

نخستین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی » اخبار کنفرانسرابطه استقلال بانک مرکزی با رشد و توسعه اقتصادی کشور رابطه استقلال بانک مرکزی با رشد و توسعه اقتصادی کشور با بررسی تاریخ اقتصادی کشور درمی‌یابیم تا قبل از ایجاد نهادی به نام بانک مرکزی دولت‌ها نقش انتشار پول را به عهده داشتند و همچنین با استفاده از امتیاز نشر پول هر زمان با کاهش درآمد یا کمبود نقدینگی در خزانه مواجه می‌شدند با افزایش شدید حجم پول در گردش، به تورم دامن می‌زدند.

دولت‌ها که به دلیل تصدیگیری در قوه مجریه و تکفل هزینه‌های بودجه‌ای تمایل به خرج‌کردن منابع به میزان بیش از درآمد دارند، همواره بر بانک‌های مرکزی برای اخذ وام فشار وارد کرده و توجه زیادی به اثرات تورمی ناشی از این امر ندارند در واقع می‌توان گفت مطابق ملاحظات تجربی و نظری اقتصاد کلان، تنظیم سیاست‌های پولی از جمله حجم عرضه پول باید متناسب با اهدافی چون رشد اقتصادی و ثبات سطح قیمت‌ها انجام پذیرد، مشکلات مالی دولت‌ها بر این ملاحظات فائق آمده و ثمره آن به مخاطره انداختن سیاست‌های پولی کشور است، به همین دلیل تجربه تاریخی درباره روابط بین دولت و بانک مرکزی منجر به شکل‌گیری نظریه استقلال پیرامون روابط بین دولت و بانک مرکزی شده است.

بانک مرکزی وقتی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را مستقل از هرگونه فشار سیاسی و یا روابط ویژه دولت براساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد.

اصولا استقلال در طبیعت بانک مرکزی نهفته است.

از آنجایی که سیاست‌گذاری‌های کلان در هر کشوری مشخص در طول زمان‌های خاصی است و دولت‌ها در مدت کوتاهی می‌آیند و می‌روند و منافع گروه‌های مختلف سیاسی ممکن است در تصمیم‌گیری‌های پولی و مالی کشور اثر بگذارد به همین دلیل استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم بانک مرکزی می‌تواند نظام مطلوبی را در نظام پولی کشور ایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد و باید در نظر بگیریم که استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است و بانک مرکزی باید از حوزه تسلط مطلق دولت خارج باشد که نتواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد و همچنین مسوول حفظ ارزش پول ملی از طریق مقابله با تورم می‌باشد و در برابر مجلس و دولت باید جوابگو باشد و از آنجا که عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باید جوابگوی سیاست‌های پولی و بانکی خود نیز باشد و تصمیمات مدیران و مسوولان آن بانک باید بر مبنای اقتصادی و نه مبنای سیاسی باشد.

معمولا اهداف کلان اقتصادی توسط دولت تعیین می‌شود، ولی تعیین روش و محقق ساختن اهداف انتخابی به بانک مرکزی محول می‌شود.

اغلب بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف جهان بالاترین قوه اجرایی سیاست‌های اقتصادی در زمینه پولی هستند و وظیفه دارند که در جهت افزایش ثبات و رفاه اقتصادی برنامه و طرح داشته باشند و می‌توانند در مقابل اهداف اقتصادی دولت که بر خلاف اهداف بلندمدت اقتصادی کشور باشد آشکارا مخالفت کنند و در جهت منافع اقتصاد ملی عمل کنند، حتی اگر برخلاف اهداف اقتصادی دولت باشد.

حال با توجه به موارد ذکر شده آیا تاکنون بانک مرکزی به مسوولیت خود عمل کرده است و آیا منتقدانی که از بانک مرکزی در رسانه‌های گروهی انتقاد می‌کنند توانسته‌اند نظریه‌های مثبت خود را به مدیران و مسوولان بانک مرکزی بقبولانند.

یکی از موارد مهم انتقاد، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار می‌باشد.

در بانک‌های مرکزی کشورهای جهان شورای پول و اعتبار بالاترین و مهم‌ترین شورای تصمیم‌گیر بانک مرکزی به شمار می‌آید، مقام انتصاب‌کننده این شورا در کشورهای مختلف متفاوت است، رییس‌جمهور، کابینه، پارلمان، وزیر دارایی و...

از جمله مقام‌هایی هستند که در کشورهای مختلف اعضای شورا را انتخاب می‌کنند و اعضای شورا معمولا از شخصیت‌های اقتصادی، بانکی، مالی و بعضا اجرایی هستند.

دوره عضویت شورا در اکثر قریب به اتفاق کشورها از دوره رییس کل بانک مرکزی کمتر است.

هم‌اکنون اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار از سیاست‌گذاران مالی دولت به شمار می‌روند که این مهم در زمان حال مناسب نیست و باید مسوولان در این مورد چاره‌اندیشی نمایند.