دانلود مقاله اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی

مقدمه امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی محسوب گردیده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل بسیار تعیین کننده از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

جایگاه مالیات در اقتصاد ایران از نظر قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار گردیده به طوری که پیش بینی گردیده تا پایان برنامه مذکور بودجه جاری کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی و از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود.

در ابتدای بحث لازم است چارت سازمانی اداره کل امور مالیاتی ( شکل 1) جهت روشن شدن بحث های آتی ارائه گردد.

حیطه بررسی مدیریت در این تحقیق ادارات امور مالیاتی هستند که تشکیل شده از : رئیس اداره امور مالیاتی (ممیز کل ) رئیس گروه مالیاتی ( سرممیز ) کارشناسان ارشد مالیاتی ( ممیز ) و کارشناسان مالیاتی ( کمک ممیز ) می باشد.

در واقع نحوه عملکرد رئیسان ادارت امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است .

شاخص های نظارت: اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی 1 بررسی تجارب کشورها در اصلاح ساختار اقتصاد دخالت دولت‌ها در اقتصاد از دهه‌ 1950 بطور گسترده‌ای ساختار اقتصاد اکثر کشورها را دچار تغییر ماهوی کرد.

این روند رو به گسترش با وجود دوره اولیه موفقیت، در اواخر دهه 70 و طی دهه 1980، عدم کارایی خود را در اداره اقتصاد نشان داد و دولت‌ها را نه تنها در اجرا و بهره‌برداری از امور زیربنایی، بلکه در اداره صنایع کارخانه‌ای نیز با مشکل مواجه کرد.

مهم‌ترین عوامل این عدم کارایی عبارت بودند از: 1) وجود انحصار دولتی در انجام امور زیربنایی 2) وابستگی مالی مدیریتی امور زیربنایی به دلیل حساسیت‌های سیاسی اجتماعی 3) تعدد در اهداف 4) جبران عدم کارایی آنها از طریق بودجه دولت با توجه به کارایی ضعیف اقتصاد دولتی، کشورها به تدریج یا با شدت (کم یا زیاد) خصوصی‌سازی را مبنایی برای اصلاح ساختار اقتصاد قرار دادند.

برنامه خصوصی‌سازی‌ در این کشورها دارای طیف گسترده‌ای است و علاوه بر صنایع کوچک و خدمات غیرضرور، صنایع بزرگ و عام‌المنفعه و بسیاری از امور زیربنایی را نیز در برمی‌گیرد.

در اینجا لازم است توجه شود که بر اساس بحث‌های نظری‌، «انتقال مالکیت» و «افزایش رقابت» دو شرط لازم و کافی جهت دست‌یابی به اساسی‌ترین هدف خصوصی ‌سازی‌ یعنی افزایش کارایی است.

در واقع، انتقال مالکیت به بخش خصوصی باعث افزایش میزان رقابت در اقتصاد نیز می‌شود و برنامه‌ریزان اقتصادی جامعه را به هدف مورد نظر نزدیک می‌کند.مهمترین محورهایی را که بر اساس بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی‌سازی‌، می‌توان برای طراحی شاخص ترکیبی اصلاح ساختار اقتصاد استخراج کرد، به شرح زیر است: • سرعت خصوصی‌سازی‌ و اصلاح ساختار • بسترسازی مالی، حقوقی و نهادی برای اصلاح ساختار • برنامه‌های حمایتی و نظارتی دولت • کارآفرینی شرکت‌های خریدار واحدهای دولتی • شیوه‌های فروش • میزان هزینه‌های دولت برای حمایت از اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی‌ • ویژگی شرکت‌های واگذار شده • ترکیب شرکت‌کنندگان و خریداران فرایند خصوصی‌سازی‌ • شیوه‌های واگذاری • کسری بودجه دولت • ترازپرداخت‌ها • رشد نقدینگی • سهم بخش دولتی در GDP 2 شاخص‌های اصلاح ساختار در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی یکی از مهمترین شاخص های مرتبط با اصلاح ساختار، شاخص آزادی اقتصادی است که توسط موسسه هریتیج آمریکا، هر سال برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه می‌شود.

منظور از آزادی اقتصادی، عدم وجود اجبار و الزام‌های دولتی و یا عدم وجود محدودیت سخت دولتی بیش از حد نیاز بر تولید، توزیع و یا مصرف کالا و خدمات است.

در محاسبه این شاخص، از متغیر‌های زیر استفاده می‌شود: سیاست‌های تجاری، بار مالی دولت، دخالت دولت در اقتصاد، سیاست‌های پولی، جریان سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی، بانکداری و بازارهای مالی، دستمزدها و قیمت‌ها، حق مالکیت، مقررات، فعالیت‌های بازار غیررسمی علاوه بر متغیر‌های قابل سنجش یاد شده، متغیرهای نهادی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند: فساد در سیستم قضایی، گمرکات و دیوان سالاری دولتی، محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای، قانون‌گرایی و قانونمندی، مقررات محدودکننده دولتی بر تجارت، محدودیت‌های اعمال‌شده بر بانک‌ها، مقررات مربوط به بازار کار، فعالیت‌های بازار غیررسمی‌ شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی توسط مجمع جهانی اقتصاد (WEF) که یک سازمان بین‌المللی غیردولتی است، ارائه می‌شود.

این مجمع، دو شاخص رقابت‌پذیری رشد (GCI) و شاخص رقابت‌پذیری تجاری (BCI) را به کمک متغیرهای کمی ‌و کیفی محاسبه می‌کند.

در شاخص «رقابت‌پذیری رشد» از متغیرهای محیطی اقتصاد کلان، نهادهای عمومی ‌و تکنولوژی استفاده می‌شود.

رشد اقتصادی به همراه برخی مولفه‌های دیگر اقتصاد، می‌تواند بیانگر رفاه اقتصادی و سعادت یک کشور باشد.

اطلاعات مورد استفاده به کمک داده‌های آماری و داده‌های پرسشنامه‌ای جمع‌آوری می‌شود.

شاخص نهادهای عمومی‌موثر از طریق بررسی شاخص «قوانین و قراردادها» و «فساد مالی» سنجیده می‌شود که عمدتا بر مبنای اطلاعات پرسشنامه‌ای وزن‌دهی می‌شوند.

به همین ترتیب شاخص تکنولوژی به کمک دو شاخص فرعی «نوآوری و ابداعات» و «تکنولوژی و اطلاعات و ارتباطات» به کمک اطلاعات پرسشنامه‌ای وزن‌دهی و محاسبه می‌شود.

مرکز تجارت جهانی (ITC) با بهره‌گیری از داده‌های آماری سازمان ملل، از متغیرهایی نظیر «تنوع محصولات صادراتی» و «تنوع بازارها» برای شاخص‌سازی استفاده کرده است.

برای سنجش این شاخص‌ها، از شاخص هرفیندال و یا عکس شاخص هرفیندال استفاده می‌شود که بیانگر میزان تمرکز و شدت انحصار است.بررسی تجربه شاخص‌سازی در مؤسسات بین‌المللی نشان می‌دهد سنجش اصلاح ساختار اقتصاد امری دشوار است و ناکافی بودن داده‌های مطمئن، نیاز به پرسشنامه را تقویت می‌کند.

این موضوع نیز دقت و پذیرش عمومی ‌در مورد شاخص محاسبه شده را زیر سوال می‌برد.

البته باید گفت اگر چه ممکن است مقادیر عددی شاخص‌ها در روش‌های مختلف تورم داشته و کمتر و یا بیشتر از حد محاسبه شوند، اما در این میان سطوح مطلق شاخص‌ها اهمیت ندارند، بلکه روند شاخص کل مهم است.

3 طراحی شاخص نظارت بر سیاست‌های کلی اصلاح ساختار اقتصاد برنامه سوم توسعه برای تدوین شاخص‌های ارزیابی اصلاح ساختار اقتصاد لازم است ابتدا رویکرد اصلی سیاست‌های کلی در این زمینه تعیین شود.

بررسی سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه نشان می‌دهد رویکرد اصلی و مهم در بخش اقتصاد برنامه سوم عبارت است از: «تعامل با اقتصاد جهانی، نفع‌بری از جهانی‌سازی اقتصاد همگام با توزیع بهتر درآمد» به منظور دستیابی به این رویکرد محورهای کلی برنامه که بطور مستقیم و غیرمستقیم با اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی‌سازی‌ مرتبط است، به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند: • رشد و توسعه در جهت «عدالت اجتماعی»، • نظام جامع تامین اجتماعی، • مهار تورم و حفظ قدرت خرید، ایجاد اشتغال، اصلاح سیاست‌های پولی، • اصلاح نظام و ساختار مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی، • توسعه و عمران روستاها، • اصلاح مقرراتی در جهت رفع انحصارها و عدم ترجیح بخش‌های دولتی در برخورداری از امتیازات و دسترسی به اطلاعات، • واگذاری موسسات اقتصادی به بخش‌های تعاونی و خصوصی، حفظ امنیت سرمایه‌گذاری و ارج نهادن به سازندگی و کارآفرینی، و حفظ حرمت مالکیت خصوصی مشروع و قانونی، • توسعه صادرات غیرنفتی، و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، استفاده‌های مطلوب از موقعیت و مزیت جغرافیایی کشور، بویژه در امر بازرگانی، • جذب منابع خارجی بر اساس منافع ملی و اصول قانون اساسی، • گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و جلب مشارکت‌های عمومی ‌و بهره‌مند ساختن دولت از همدلی و توانائی‌های عظیم مردم، • اهتمام به نظم، قانون‌گرایی، روحیه کار و تلاش، خوداتکایی، قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر در سطح جامعه، بویژه در کارگزاران و مسئولان نظام و مبارزه با فساد، • اصلاح نظام اداری، • تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت بر اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی، • حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه،گذاری و کارآفرینی از راه‌های قانونی و مشروع، • برقراری امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد رفاه عمومی‌ و رونق اقتصادی، نظارت، رسیدگی و قضاوت دقیق در مورد جرایم و مسائل اقتصادی، • ایجاد شرایط لازم برای فعالیت‌های اقتصادی و دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت‌های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی برای بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، به صورت یکسان و عادلانه با توجه به محورهای اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه سوم، می‌توان گفت یکی خواست‌های اصلی این برنامه، نهادینه‌کردن ساختارهای مورد نیاز، به‌کارگیری الزامات سیاستی و سازوکارهای ضروری برای تحقق یک رشد پایدار است و در این راستا، بازبینی مدیریت اقتصادکلان را اتخاذ کرده است.

در چارچوب این بازبینی، اصلاح ساختار نظام اداری و مدیریتی کشور، سامان‌دهی شرکت‌های دولتی، واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی، تنظیم انحصارات و رقابتی‌کردن فعالیت‌های اقتصادی، گسترش نظام تأمین اجتماعی و هدف‌مندی یارانه، اصلاح نظام مالیاتی و بودجه، اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی مناسب و ساماندهی بازارهای مالی را مد نظر قرار داده است.

برای طراحی شاخص ترکیبی، ابتدا با توجه به تأثیرگذاری هر یک از متغیرهای شناسایی شده در تحقق سیاست‌های کلی اصلاح ساختار اقتصاد، 12 متغیر به عنوان محرک اصلی (Driving Force) شناخته شد.

سپس با اولویت‌بندی متغیر‌ها و تعریف فیلترهای ریاضی برای ایجاد عدد شاخص در یک دامنه مشخص و استفاده از روش متوسط وزنی، شاخص ترکیبی محاسبه ‌شده است.

سازگاری اولویت متغیرها نیز با کمک روش انتخاب سلسله مراتبی (AHP) تأیید شده است.

این متغیر‌ها عبارتند از: 1) نرخ تورم 2) سهم مخارج عمومی‌دولت به تولید ناخالص داخلی 3) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 4) تغییرات نرخ متوسط تعرفه وارداتی 5) میزان سرمایه‌گذاری یا فروش سهام شرکت‌های دولتی 6) تسهیلات تکلیفی بانک‌ها 7) ارزش بازار غیررسمی (کشفیات) به تولید ناخالص داخلی 8) حجم پرداختی یارانه‌ها 9) نسبت سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی به حجم خصوصی‌سازی‌ 10) سهم شاغلین بخش دولتی به خصوصی 11) تغییرات سهم بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور 12) ضریب جینی به عنوان معیار توزیع درآمد مقدار عددی شاخص‌های دوازده‌گانه یادشده با استفاده از فیلترهای ریاضی در دامنه صفر و صد قرار می‌گیرند.

این دامنه به‌صورت انتخابی قابل تعیین است.

هر چه مقدار شاخص به سمت 100 نزدیکتر شود، بیانگر حرکت به سمت اصلاح ساختار اقتصادی است.

اعداد و ضرایب مورد استفاده در فیلتر‌های ریاضی نیز بر مبنای تحلیل‌های اقتصادی و تجارب جهانی تعیین می‌شوند.

تغییر این اعداد می‌تواند مقدار مطلق شاخص در سال پایه را تغییر دهد، اما تاثیری بر محاسبات مربوط به سنجش اصلاح ساختار اقتصادی در یک دوره زمانی ندارد.

در واقع، این اعداد برای کلیه سال‌های بعد ثابت خواهند بود.

در فیلترهای ریاضی که برای شاخص‌های منتخب در نظر گرفته شده است، معمولا دو عدد مبنای حد پایین و حد بالا در نظر گرفته می‌شود.

در مواردی حد پایین، به عنوان عدد مورد انتظار و مطلوب برای اصلاح کامل ساختار اقتصاد بوده و در مواردی نیز حد بالا به عنوان عدد مطلوب تلقی می‌شود.

برای مثال در مورد شاخص نرخ تورم حد بالا 30 درصد و حد پایین 5 درصد در نظر گرفته شده است.

نرخ‌های بالای 30 درصد در سال، به معنای موفق نبودن سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصادی است.

در این حالت مقدار شاخص صفر خواهد بود.

همچنین برای نرخ‌های پایین‌تر از 5 درصد، شاخص مربوطه عدد 100 را حاصل می‌کند.

اعداد بین این نرخ‌ها بر اساس فرمول‌های ساده ریاضی به صورت پیوسته برآورد می‌شوند.

برای محاسبه شاخص ترکیبی از میانگین وزنی شاخص‌های دوازده‌گانه مذکور استفاده می‌شود.

اوزان ارایه شده در جدول زیر، برای این شاخص‌ها در نظر گرفته شده است.

این اوزان می‌تواند به روش دلفی از کارشناسان برجسته اقتصاد ایران سوال شود و در محاسبه نهایی شاخص ترکیبی مورد استفاده قرار گیرند.

اوزان مورد استفاده برای محاسبه شاخص ترکیبی نمودار زیر شاخص سنجش اصلاح ساختار اقتصاد را طی سال‌های 1375 تا 1380 نشان می‌دهد.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود از سال 1377 به بعد شاخص اصلاح ساختار بهبود جزئی را تجربه کرده است، اما این روند در سال 1380 معکوس شده است.

بنابراین می‌توان گفت روند اقدامات در سال‌های اخیر، در جهت تحقق سیاست‌های کلی اصلح ساختار اقتصاد نبوده است.

شاخص ترکیبی سنجش اصلاح ساختار اقتصاد با محاسبه شاخص برای سال‌های جدید زمانی‌که اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد، می‌توان در یک جمع‌بندی کلی، تحقق سیاست‌های کلی اصلاح ساختار اقتصاد، رفع انحصار و خصوصی‌سازی‌ را در سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه مورد ارزیابی قرار داد.

نمودار فوق فقط محاسبات دو سال اول برنامه سوم توسعه را پوشش می‌دهد.

با توجه به روند طراحی شاخص ترکیبی، در شرایطی که این شاخص نشان‌دهنده تغییر شدید وضعیت ساختار اقتصاد باشد، می‌توان بر اساس مدل مفهومی ‌به شاخص‌های اصلی و فرعی رجوع کرد و از این طریق، عامل اصلی تغییر شدید را شناسایی کرد.

نظریه مقداری پول و معمای تورم ارائه نظریه مقداری پول به قرن شانزدهم میلادی بر می‌گردد.

زمانی که هجوم طلا از مستعمرات موجب برخی اختلالات اقتصادی شد.

در آن زمان سطح قیمت‌ها در اسپانیا با افزایش ده برابری مواجه شد و تحت‌تاثیر آن، قیمت گندم در فرانسه تا نزدیک به سه‌برابر افزایش یافت.

دیوان محاسبات پاریس به همراه یک وکیل دادگستری به نام ژان بدین (Jean Bodin) پس از بررسی‌های گسترده به این نتیجه رسیدند که علت اساسی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم، ورود سیل آسای فلزات گرانبها از سرزمین‌های جدید به اسپانیا و فرانسه است و برای اولین بار، رابطه بین تورم و حجم پول شناخته شد.

اما اولین کسی که این نظریه را پس از حدود سه قرن به صورت فرموله شده (M=PY) بیان کرد، اقتصاددان انگلیسی، دیوید ریکاردو بود که در این فرمول M حجم پول و P سطح عمومی قیمت‌ها و Y حجم معاملات یا در واقع حجم تولید است.

جان استوارت میل سی سال پس از ریکاردو به رابطه فوق پارامتری به نام سرعت گردش پول را اضافه کرد و رابطه امروزی MV=PY به دست آمد.

تا اوایل قرن بیستم منظور از M در این رابطه تنها اسکناس و پول فلزی در گردش بود.

اما در اوائل قرن گذشته، اروینگ فیشر اقتصاددان آمریکایی شبه‌پول را هم وارد نظریه مقداری پول کرد.

به همین دلیل برخی اقتصاددانان رابطه مقداری پول را به اسم رابطه فیشر هم می‌شناسند.

این رابطه در یکی دو قرن گذشته یکی از معتبرترین معادلات اقتصادی در علم اقتصاد بوده است و تنها کسی که در صحت آن تشکیک کرد، فردی به نام جان مینارد کینز بود که بی‌اساس بودن نظریات او توسط میلتون فریدمن اقتصاددان شهیر قرن بیستم ثابت شد.

اصل مسلمی که نظریه مقداری پول بر آن تکیه می‌کند، این است که پول فقط در سطح عمومی قیمت‌ها اثر دارد و در سایر متغییرهای اقتصادی مثل سطح تولیدات و سطح عمومی درآمدها نقشی ندارد.

بر این اساس و به طور خلاصه، پول خنثی است و تورم، مستقیما با مقدار پول در گردش مرتبط است.از آنجا که تغییرات سرعت گردش پول بسیار آهسته و مرتبط با عادات مردم است، لذا می‌توان آن را ثابت و تغییراتش را صفر در نظر گرفت که در این صورت در مشتق‌گیری حذف می‌شود.

یعنی میزان تورم برابر است با تفاضل رشد اقتصادی از رشد نقدینگی.

در اینجا با دقت به رابطه فوق می‌توان بی اساس بودن ادعای مهار تورم از طریق افزایش تولید را دریافت.

با این توضیح که فرض کنید رشد نقدینگی چهل‌درصد است.

در این صورت برای مهار تورم لازم است رشد اقتصادی نیز به همین میزان یعنی چهل‌درصد باشد، در حالی که می‌دانیم اصولا برای اقتصادی شبیه به اقتصاد کشور ما رشد اقتصادی قابل انتظار با احتمال بسیار زیاد در دامنه صفر تا 10درصد قابل حصول است که اگر به طور خوشبینانه میزان 10درصد را در رابطه فوق لحاظ کنیم نرخ تورم، سی‌درصد خواهد بود.

تازه در وضعیت تورمی، بسیار بعید و دور از ذهن است که بتوان به رشد ده‌درصدی دست یافت.

به سخن دیگر، مهار تورم تنها از طریق مهار رشد افسارگسیخته نقدینگی امکان‌پذیر است نه افزایش تولید.

استدلال فوق در سال‌های اخیر، عملا و به صورت تجربی کاملا به اثبات رسیده و تحقیقات آکادمیک نیز که توسط محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های کشورمان انجام شده است آن را تایید می‌کند.

در این خصوص خوانندگان محترم را به مقاله نگارنده در همین روزنامه به تاریخ یکشنبه 21/8/85 و دوشنبه 22/8/85 ارجاع می‌دهیم.

اما در خصوص رشد شدید نقدینگی در یکی دو سال اخیر این توضیح لازم است که مردم، اثر شدید تورمی عرضه پول را به ویژه از طریق قیمت مسکن کاملا حس کرده‌اند و هنوز این احساس به طور کامل در محاسبات تورمی بانک مرکزی ملموس نیست که آن هم طبیعی است، زیرا آمارگیران بانک مرکزی به نرخ کلی بازار اجاره نگاه نمی‌کنند، بلکه در هر مقطع زمانی تعداد مشخصی از مستاجران را مورد پرسش میزان اجاره قرار می‌دهند که معمولا بخشی از آنها هنوز اجاره کمتری از قیمت بازار را می‌پردازند، بنابراین مدتی طول می‌کشد تا میزان افزایش اجاره بها به طور کامل در شاخص تورم لحاظ شود.

نکته دیگر آن که‌درصد افزایش واقعی اجاره مسکن حتی بعد از دو یا سه سال به اندازه افزایش واقعی قیمت مسکن نیست، یعنی ممکن است برای مثال قیمت مسکن 3‌درصد افزایش یابد، اما افزایش اجاره حتی بعد از دو سال تنها یک‌درصد باشد.

یعنی افزایش 3‌درصدی قیمت مسکن تنها به اندازه یک‌درصد در شاخص تورم نمایان می‌شود.

بنابر این ما با دو تاخیر مواجهیم، یکی تاخیر ناشی از روش محاسبه که حدود 2 تا 3 سال است و دیگری تاخیری که شاید به موجب آن بیش از ده سال طول بکشد تا‌درصد افزایش اجاره با ‌درصد افزایش قیمت مسکن برابر شود.

در هر صورت مردم هم اکنون فشار تورم واقعی را کاملا حس می‌کنند، ولی از نظر اندازه‌گیری و محاسبات، این فشار در آینده و به تدریج در آمارها خود را نشان خواهد داد.

دلیل دیگری که باعث شده است نرخ تورم رسمی کمتر از پیش بینی باشد آن است که بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع واردات در دو سال 84 و 85 به تنهایی بسیار بیشتر از کل واردات کشور در دوره شانزده ساله 68 لغایت 83 بوده است.

یعنی این حجم از واردات در واقع، همان کارکرد تولید را بازی کرده است.

ولی لازمه ادامه اثر ضد تورمی آن، تداوم واردات است تا بتوان با این کار، اثر تورمی افزایش نقدینگی را متناسب با میزان واردات به تاخیر انداخت.

البته این همه، در صورتی است که از آثار سو واردات صرف نظر شود.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل استمرار و تشدید وضعیت تورمی در کشور، متاسفانه به این علت عجیب است که هنوز تفکرات منسوخ کینزی در میان تعداد بسیار اندکی از اقتصاددانان به خواب رفته ما وجود دارد.

همانطور که می دانیم ، رشد نقدینگی بر اساس همه نظریاتی که در مورد تئوری مقداری پول مطرح است در چارچوب رابطه Y+P=V+M قرار می گیرد( که البته منظور رشد این متغیرها می باشد).

زیرا این رابطه صرفنظر از ابعاد نظری مختلفی که برای آن متصور است یک رابطه مکانیکی حسابداری است که باید در همه شرایط در اقتصاد برقرار باشد.

در اقتصاد ما چند سالی است که رشد نقدینگی بسیار بالاست و از جمع نرخ تورم و رشد تولید ناخالص ملی حقیقی بطور قابل ملاحظه ای متفاوت و بیشتر است.

به عبارتی فنی تر طی سالهای گذشته نرخ رشد سرعت گردش پول منفی بوده است.

می دانیم که سرعت درآمدی گردش پول با گردش واقعی پول در دست مردم و سرعت معاملاتی پول متفاوت است.

لذا منفی شدن سرعت درآمدی گردش پول یا به خاطر اینست که حرکت و نقل و انتقال فیزیکی پول در جامعه کند شده است یا اینکه نقل و انتقال و تحرک فیزیکی پول تغییر نکرده است اما معاملات اقلام نامرتبط با GNP مثل اموال غیر منقول و مرتبط با فعالیتهای سوداگرانه افزایش یافته است و نیز معاملات متعدد و تکراری مربوط به GNP زیاد شده است.

شرایط اقتصادی ما طی ده سال گذشته طوری بوده است که پول در اقتصاد ما نه تمایل به سرد شدن داشته و نه تمایل به داغ شدن.

بنابراین سرعت فیزیکی و معاملاتی پول تغییر نکرده است اما حوزه معاملات اموال غیر منقول و نامرتبط با GNP و معاملات تکراری مرتبط با GNP افزایش یافته است.

یعنی مقدار زیادی از نقدینگی انشار یافته به سمت فعالیتهای سوداگرانه و واسطه ای رفته است و مقدار مشخصی از آن هم صرف پوشش معاملات مربوط به GNP شده است.

لذا در مجموع سرعت درآمدی گردش پول که ماهیت محاسباتی دارد کاهش یافته است.

بنابراین یکی از پیامدهای این رخداد رواج فعالیتهای نامولد و سوداگرانه د راقتصاد است.

گرانی و پرش قیمت مسکن یکی از نتایج این وضعیت است.

از طرفی حقوق بگیران ، کارگران ، کارمندان حتی کمتر از تورم افزایش دستمزد و حق الزحمه دریافت کرده اند .

لذا معادل تورم و رشد GNP پول بیشتر در دست کارگران و کارمندان و صاحبان پول و سپرده و نیز بیکارانی که به کار مشغول شده اند قرا رگرفته است و بقیه آن در دست کسان دیگری قرار گرفته است و این به معنی توزیع نابرابرتر درآمد به زیان حقوق بگیران و عناصر مولد است .

پیامد شوم رشد اینگونه نقدینگی این است که به خاطر سیلان نقدینگی ها یجدید در حوزه اموال غیر منقول و دارایی های جوامع شهری ، ثروت شهرنشینان نسبت به روستائیان افزایش یافته است و جریان مهاجرت از روستا به شهر را تداوم داده و تشدید می کند .

نتیجه آنکه ، روانه شدن بخش قابل ملاحظه ای از نقدینگی های در جریان به سمت فعالیتها ینامولد و سوداگرانه در حوزه اقتصاد شهری هم هزینه فرصت منابع در حوزه فعالیت هی مولد را افزایش می دهد ، هم رابطه مبادله شهر و روستا را به هم می زند ، هم توزیع درآمد را بدتر می کند و اینها همگی برای رشد پویای اقتصاد و اشتغالزایی مضر است.

نکته مهمتر اینکه رشد منفی سرعت گردش درآمدی پول در شرایطی که سرعت در مقدار منطقی خود قرار داشته است به معنی تورم نهفته در اقتصاد است و از آنجا که به لحاظ فنی هیچ خط تمایزی میان وجوه معاملاتی و سوداگرانه وجود ندارد هر لحظه ممکن است پولهای انباشت شده در حوزه فعالیتهای نامرتبط با GNP به حوزه معاملات مربوط به GNP چرخش کند و پتانسیل انباشت شده تورمی را به فعلیت برساند.

انضباط پولی و رشد محدود پول یکی از شاخصه ها و یا ابزارهای ثبات اقتصادی هر کشور است.

این مهم در برنامه های تعدیل ساختار هم ابزار محسوب می شود و هم هدف و هم شاخص ارزیابی عملکرد برنامه های اصلاحات اقتصادی .

از سال 1368 به بعد که تنظیمات اقتصادی و تعدیلهای ساختاری اقتصاد ما در چارچوب برنامه های توسعه 5 ساله آغاز و اجرا شد ، در برنامه های مذکور نرخهای محدود رشد نقدینگی هدف قرارگرفته و تصویب شد اما هر ساله نرخ های عملکرد رشد نقدینگی از نرخهای مصوب و هدف بسیاربیشتر بوده است بطوریکه انباره نقدینگی 1650 میلیارد تومانی در سال 1368 به 130000 میلیارد تومان در زمان جاری افزایش یافته است و حدوداً 80 براب رشده است .

دلایل این سیلان های نقدینگی عمدتاً به بی ثباتی پایه پولی و تا اندازه محدودی هم به بی ثباتی اجزاء ضریب فزاینده نقدینگی مربوط می شود.

بی ثباتی های پایه پولی عمدتاً به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ( ناشی از کسری های بودجه دولت ) نشر پایه پولی ناشی از مابه القتفاوت قیمت ارز مربوط ب بدهی های خارجی ، عدم فروش ارزهای نفتی بودجه و افزرایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است.

بی ثباتی ضریب فزاینده تنها به کاهش متوسط نرخهای ذخیره قانونی سپرده های متعدد محدود بوده است.

همانطور که گفتیم طی سالهای گذشته رشد نقدینگی در کشور ما بسیار بالا بوده است بطوریکه نرخ رشد نقدینگی از مجموع نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر بوده است.رشد منفی سرعت درآمدی گردش پول ، به سردشدن پول و کاهش سرعت فیزیکی و واقعی مربوط نیم شود.

بنظر می رسد چرخش و دست به دستشدن پول چه در حوزه معاملات مروبط به GNP و چه در حوزه فعالیت دیگر تغییر چندانی نکرده است.

در اینجا پول برای پوشش دادن معاملات مربوط به GNP با همان سرعت قبلی چرخش می کند.

رفتارهای پولی و معاملاتی مردم در کوچه وبازار و واقعیت ها یملوس اقتصادی هم این امر را تأیید می کند .

در حوزه سایر معاملات هم تنها تفاقی که افتاده است اینست که مقدار و تعداد معاملات نامرتبط با GNP افزایش یافته است.

بنظر می رسد که در حوزه GNP سالانه و فعالیتهایی که در محاسبه آن منظور می شود معاملات تنها به اندازه رشد تولید ناخالص ملی حقیقی افزایش یافته است که این مقدار نیاز به پوشش معاملاتی داشته است که در رشد Y منظور شده و پوشش داده شده است.

اما در حوزه معاملات نامرتبط با GNP در سه قلمرو ، معاملات افزایش یافته است: - معاملات روی زمین ، خانه و داراییهای حقیقی غیر منقول به شدت افزایش یافته است.

افزایش قیمت زمین در شهرها ، حومه شهرها ، افزایش جهش وار قیمت مسکن و آپارتمان در شهرها و وارد شدن زمین و خانه در پرتفوی سوداگران دلیل واضح این ادعاست.

این اموال چون خارج از دایره تولید جاری کالاها و خدمات است در محاسبه GNP منظور نمی شوند البته ارزش خدمات واسطه ای مربوط به آنها در محاسبه GNP منظور می شود و اساساً وقتی بطور یکدفعه ای یا به سرعت تعداد معاملات مربوط به اموال غیر منقول افزایش می یابد این بیانگر آنست که این اموال در تصمیمات پرتفوداران وارد شده است و گرنه در میان اعداد بزرگ ( جامعه )‌خرید و فروش به منظور تأمین نیاز شخصی حالت باثبات دارد و روند تغییراتش کند است.

این افزایشهای قیمت و رونق اینگونه فعالیتها را نمی توان به حساب رونق بخش مسکن گذاشت.

- گسترش معاملات روی اموال منقول مربوط به سالهای قبل و خرید و فروش چندباره آنها نیز نمود دیگری از گسترش معاملات مختصه سرعت معاملاتی است.

وجود mark up های متعدد روی کالاها ، فاصله قیمت تولیدکننده و مصرف کننده و فراوانی فعالیتهای واسطه ای موجود ، همه گویای این واقعیت اند.

- واسطه گریهای متعدد و معاملات دست دوم و سوم و ...

روی کالاهای تولید امسال که تنها خدمات واسطه ای معاملات بعدی در GNP منظور می شود اما اصل ارزش کالا تنها یک بار منظور می شود.

در وضعیت فعلی اقتصاد کشور که متصدیان امر دغدغه اشتغال و رشد تولید را دارند باید این موضوع مهم جدی گرفته شود .

یکی دیگر از پیامدهای رشد نقدینگی در سالهای گذشته و جاری ، تغییر در وضعیت توزیع درآمد میان صاحبان عوامل تولید و عوامل نامولد در اقتصاد است.

مثلاً اگر در یک سال 36 درصد رشد نقدینگی داشته باشیم و رشد تولید ناخالص ملی معادل 5 درصد و نرخ تورم معادل 11 درصد باشد این بدان معناست که 11 درصد رشد نقدینگی در اختیار حقوق بگیران ، دستمزد بگیران و صاحبان نهاه ها که دریافتی آنها حداکثر با نرخ تورم تعدیل می شود قرا رمی گیرد .

5 درصد افزایش ایجاد شده در نقدینگی هم به کسانی که قبلاً بیکار بوده و امسال به کار مشغول شده اند و رشد gnp را رقم زده اند ( در کنار سایر عوامل ) تعلق می گیرد.20 درصد کل نقدینگی (از 36 درصد رشد ) در اختیار کسانی قرار می گیرد که حق.ق بگیر نیستند و این 20 درصد علاوه بر 11 درصد مربوط به تورم است که در اختیار آنها نیز قرار گرفته است ، یعنی با ثابت بودن شرایطی که در آخر دوره گذشته وجود داشته است معادل 20 درصد انباره نقدینگی بصورت وجوه مختصه در اختیار عده ای قرار می گیرد که حقوق بگیر و سرمایه دار هم نیستند زیرا سودها هم حداکثر با همان نرخ تورم رشد می کنند و این علاوه بر دریافت پول جدید از ناحیه تورم است و این گویای این است که توزیع تابعی درآمد به زیان گروههای مولد و به نفع گروههای نامولد تغییر می کند و این هم با معیارهای عدالت خواهانه تضاد دارد و هم با مقتضیات رشد .

همانطور که اشاره کردیم ، نرخ ارز در سالهای گذشته عاملی موثر در جهت افزایش نرخ تورم در ایران بوده است و لذا سیاست تثبیت نرخ ارز در سال 81 عاملی در جهت کاهش نرخ تورم از 20 % به حدود 12% بوده است.

در نتیجه از تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ایران به عنوان لنگر اسمی جهت جلوگیری از تورم استفاده شده است.

بنابراین با توجه به اینکه در دوره برنامه سوم درآمدهای ارزی افزایش یافت و لذا عرضه ارز زیاد بوده است در نتیجه این امر، نرخ واقعی ارز تنزل پیدا نموده است که این امر د رعین کاهش توان رقابتی کشور ، موجب کاهش تورم و انتظارات تورمی گردید.

علیرغم این جریان چنانچه کسی بخواهد از لنگر نرخ ارز اسمی برای کنترل تورم استفاده نماید ، سیاستهای پولی و مالی انقباضی تجویز می شود در حالیکه اگر این سیاستها اجرا نشود این لنگر عمل نخواهد کرد .متأسفانه در کشور ما نیز با توجه به اینکه از لنگر نرخ ارز به جای استفاده از عرضه پول برای هدف گذاری تورمی و بمنظور کاهش تورم استفاده شده است ، سیاستهای پولی و مالی انبساطی مورد تأکید سیاستگذاران بوده است و این عاملی در جهت عدم کارایی این لنگر در جهت کاهش تورم بوده است.

اگر چه در کشور حساب ذخیره ارزی ایجاد شد ، واقعیت اینست که سرعت استفاده از این حساب به قدری زیاد است که در این حساب مبلغ چندانی باقی نمانده است .

بر طبق آماری که مجلس شورای اسلامی ارائه داده است ، تا سال گذشته حدود 22 میلیارد ریال به این حساب واریز شده است که 16 میلیارد دلار آن مصرف شده است .

در این میان دولت بیش از 80 % از سهمی که مطابق قانون و تقسیم بندیهای مجلس برای آن تعیین شده است ، خرج کرده است.

در یک جمع بندی کل از وضعیت تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران می توان اذعان داشت که تورم در کشور ما دارای نرخ بالایی است و مزمن می باشد که مجموعه این دو خصوصیت بیانگر نکته ای هستند و آن اینست که این موضوع نشاندهنده سوء مدیریت پولی و مالی می باشد و نشان می دهد که حکومت توسط منافع مستقری تسخیر شده است.

اگر چه مسئولین از وجود تورم آگاهند و سعی در حل این معضل دارند ، به علت مسائل و مشکلات مطرح شده نمی توانند تفییری ایجاد کنند.

این مسأله به اقتصاد سیاسی ایران و ماهیت رانت جویی در اقتصاد دولتی ایران بر می گردد؛ این دولت که خود از درآمد نفتی برخوردار است ، توزیع کننده رانت است و مشتریان آن متنفذین سیاسی ، نهادها ، دستگاههای دولتی و مدیران هستند.

اقتصاد سیاسی بودجه به گونه ای است که اصلاً نمی توان در این کشور سیاست مالی وضع نمود.

بودجه مسیر خود را خارج از اراده دولت و مجلس طی می کند و منطق درونی خود را دارد و آنچه این مسأله را وخیم تر می نماید رابطه و پیوند سیاستهای مالی و پولی در کشور است.

سیاستهای سمت عرضه ای هم که در جهت مقابله با تورم تجویز می شود که می تواند موجب ارتقای بهره وری و تقویت بنیانهای اقتصاد صنعتی ، تقویت فرهنگ کار ، اصلاح نظام مالیاتی و ...

شود ، نیازمند ثبات اقتصادی و سیاسی می باشد .

به بیان دیگر نمی توان در غیاب ثبات اقتصادی و سیاسی ، سمت عرضه اقتصاد را بهبود بخشید .

نکته آخری که باید گفت اینست که اینطور نیست که سیلان مستمر نقدینگی در اقتصاد تماماً معلول سیاستهای پولی برنامه ریزی شده باشد.

پولی کردن کسری بودجه های دولت تنها بخش محدودی از افزایش های نقدینگی را توضیح می دهد .

مثلاً فروش نرفتن ارزهای فروخته شده توسط دولت به بانک مرکزی یکی از عوامل مهم رشد نقدینگی بوده است .