دانلود مقاله درآمد های دولت

درآمد مهمترین بخش از دریافتی های دولت در استان ها می باشد.

دریافتی های دولت شامل بخش های زیر می باشد : 1- درآمد 2- فروش و واگذاری دارایی های سرمایه ای(مانند فروش نفت و معادن) 3- واگذاری دارایی های مالی (مانند استقراض) درآمدهای دولت: آن بخش از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزیش می‌دهد و عبارتست از کلیه درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت است.

واگذاری دارایی های سرمایه ای: درآمدهای ناشی از فروش کلیه دارایی های فیزیکی که سرمایه ملی کشور و دولت محسوب می گردد، است.

اعم از زمین، معادن، ماشین آلات و کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول دولت می باشد.

واگذاری دارایی های مالی: درآمدهای ناشی از فروش کلیه دارایی های مالی که سرمایه ملی کشور و دولت محسوب می گردند، می باشد.

درآمدهای دولت به درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی طبقه بندی می شود.

درآمدهای عمومی دولت: طبق تعریف ماده 10 قانون محاسبات عمومی، درآمدی است که به موجب قانون وصول و به خزانه دولت واریز میشود.

درآمدهای اختصاصی: طبق تعریف ماده 10 قانون محاسبات عمومی، درآمدی است که به موجب قانون وصول و به خزانه دولت واریز شده و به مصرف همان دستگاه می رسد.

ماده 10 : درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.

همچنین درآمدهای دولت به درآمدهای ملی و استانی طبقه بندی می شود.

درآمدهای ملی: درآمدی است که مدیریت پیش بینی و وصول و هزینه آن بعهده دولت مرکزی است و مستقیماً توسط دستگاه های اجرایی مربوطه وصول و به خزانه کشور واریز می گردد.

درآمدهای استانی: درآمدی است که مدیریت پیش بینی و وصول آن بعهده استان و شورای برنامه ریزی و توسعه استان است و توسط دستگاه های اجرایی مربوطه در استان ها وصول و به خزانه معین استان واریز می گردد.

در قالب نظام درآمد- هزینه استان ها اجازه دارند نسبتی از درآمدهای استانی پیش بینی شده را در قالب اعتبارات هزینه ای با عمرانی استان خود پیش بینی و هزینه کنند.(ماده 78 قانون برنامه چهارم) تذکر مهم: در سال 1384 حدود 34درصد از پرداخت های عمرانی و هزینه ای مصوب در بودجه استان از محل درآمدهای استانی و 66 درصد بقیه از محل درآمدهای ملی تأمین می گردد.به طور تقریبی میتوان گفت درآمدهای استانی قم تنها تأمین کننده مخارج عمرانی استان می باشد درآمدهای مالیاتی: عبارتست از وجوهی که دولت جهت اعمال حاکمیت و تأمین مصارف عمومی به صورت بلاعوض و طبق قانون از اشخاص دریافت می نماید.

و مشتمل بر مالیات بر سود شرکت ها مالیات بر درآمد مالیات بر ثروت مالیات بر واردات مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات می باشد.

مالیات بر درآمد: مالیاتی است که بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی وضع می شود و مشتمل بر مالیات بر درآمد املاک، مالیات بردرآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات درآمدهای اتفاقی و مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف می باشد.

مالیات بر ثروت(یا دارایی): مالیاتی است که از دارایی و ثروت اشخاص اخذ می گردد و شامل مالیات بر ارث و حق تمبر می باشد.

مالیات بر سود شرکت ها: مالیاتی است که بر سود شرکت های خصوصی و اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی وضع می گردد.

مالیات بر واردات: مالیاتی است که بر ارزش واردات اشخاص وضع می گردد.

مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات: مالیاتی است که بر فروش کالا و خدمت تولید شده وضع می گردد و معمولا تولید کننده با بالا بردن قیمت به مصرف کننده کمانه می دهد و مصرف کننده پرداخت کننده واقعی آنست.

درآمدهای غیر مالیاتی: درآمدهای غیرمالیاتی شامل درآمد انحصارات و مالکیت دولت درآمد فروش خدمت و کالا جرائم و خسارات درآمدهای متفرقه می باشد.

درآمد های غیر مالیاتی درآمد انحصارات و مالکیت دولت : درآمدی است که حاصل از اعمال حق مالکیت دولت و ماهیت انحصاری آن محقق می شود.

درآمد خدمات و فروش کالا : درآمد ناشی از فروش کالاها وخدمات مختلف تولید شده توسط دولت می باشد درآمد جرائم و خسارات : شامل کلیه درآمدهایی است که از وضع جریمه توسط دولت در موضوعات مختلف محقق می شود.

درآمدهای متفرقه : شامل درآمدهای متفرقه دولت می باشد درامد مالیاتی دولتی از مرز 93 هزار میلیارد ریال گذشت در ده ماهه اول 84، درامدهای مالیاتی دولتی با 86 درصد تحقق به رقم 93 هزار و 157 میلیارد ریال رسید.

درامدهای مالیاتی دولت با رشدی معادل 43 درصد از 65 هزار و 36 میلیارد ریال درده ماهه اول 1383 به 93 هزار و 157 میلیارد ریال در ده ماهه اول 84 بالغ شده است.

براساس این گزارش، در حالی در ده ماهه اول 84 درامدهای مالیاتی دولت به 93 هزار و 157 میلیارد ریال رسیده که برطبق رقم مصوبه بودجه‌ای، این مبلغ در این مدت باید به 810 هزار و 467 میلیارد ریال می‌رسد.

به این ترتیب، میزان درامدهای مالیاتی در مدت یادشده نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای، 86 درصد تحقق داشته است.

این گزارش می‌افزاید: میزان تحقق درامدهای ناشی از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در ده ماهه اول 84 نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای به ترتیب 85 و 88 درصد بوده است.

این گزارش حاکی است، درامدهای دولت از محل دریافت مالیات‌های مستقیم که شامل شرکت‌های دولتی (بدون شرکت ملی نفت)، غیردولتی، شرکت ملی نفت، مالیات بر درامد و ثروت است، در ده ماهه اول 84 در مجموع با 70 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال پیش به 57 هزار و 542 میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش مهر، بر پایه این گزارش، درامدهای دولت از محل دریافت مالیات‌های غیرمستقیم که شامل حقوق ورودی کالا، خودرو و کالا و خدمات است، از 31 هزار و 234 میلیارد ریال در ده ماهه اول سال گذشته به 35 هزار و 615 میلیارد ریال در ده ماهه اول 84 افزایش یافته است.

تنها 30 درصد از درامد واردات خودرو محقق شد درامدهای مالیاتی مربوط به حقوق ورودی خودرو نیز در ده ماهه اول نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای 30 درصد تحقق نشان می‌دهد.

دولت در این مدت از محل اخذ حقوق ورودی خودرو، یک هزار و 492 میلیارد ریال درامد داشته است و بر طبق رقم مصوب بودجه‌ای این رقم باید به حدود 4 هزار و 917 میلیارد ریال می رسید درآمد نفت و آثار غیر اقتصادی آن اولین چاه نفت ایران در سال 1287 شمسی (1908 میلادی) به بهره‌برداری رسید و از آن دوران تاکنون همیشه این بحث مطرح بوده است که ...

چه کنیم تا درآمدهای حاصل از فروش نفت به ترتیبی در کشور هزینه شود تا با تبدیل سرمایه‌های طبیعی به سرمایه‌ای برای رشد و توسعه بیشتر، شاهد آثار مثبت و بلندمدت آن در جامعه باشیم.

بدین منظور طی نزدیک به یک قرن گذشته،‌ تلاش‌های گوناگونی صورت گرفته است، اما هرگز به توفیق مناسب در این مسیر دست نیافته‌ایم.

اولین اقدام جدی در این باره در قالب برنامه اول عمرانی (قبل از انقلاب) صورت گرفت که در حدود 60 سال پیش تدوین شد و هدف اصلی آن بود که پول نفت به سازمان برنامه تحویل شود تا صرف سرمایه‌گذاری شود و به همین دلیل سازمان برنامه در سال 1328 تاسیس شد، ولی هیچ‌گاه تمام پول نفت طی 5 برنامه عمرانی قبل از انقلاب در اختیار این سازمان قرار نگرفت.

این شرایط در برنامه‌های بعد از انقلاب نیز ادامه یافت.

در برنامه چهارم توسعه (بعد از انقلاب) در ماده دو تصریح شده که دولت مکلف است به ترتیبی عمل کند که تا‌ آخر برنامه، یعنی تا سال 1388 اعتبارات هزینه‌ای کشور فقط از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تامین شود که معنی آن به کار گرفتن تمام درآمد نفت (وگاز) در امر سرمایه‌گذاری است.

در طی تاریخ یکصد ساله تولید نفت در ایران، همیشه جدال بین دولت مردان که عموما علاقه‌مند یا مجبور به خرج کردن بخش عمده‌ای از درآمد نفت برای رفع نیازهای جاری جامعه بوده‌اند از یک طرف و بسیاری از اقتصاددانان که بیشتر به منافع بلندمدت کشور می‌اندیشند، از طرف دیگر ادامه داشته و متاسفانه هنوز راه‌حل مناسبی برای آن اندیشیده نشده است.

دلایل متعددی را می‌توان برای این انحراف یکصدساله برشمرد ولی دلیل عمده آن است که درآمد حاصل از فروش نفت همیشه به صورت آسان در اختیار دولت قرار گرفته و به صورت طبیعی با هزینه کردن آن در تامین مایحتاج روزانه، سعی در فراهم آوردن رفاه بیشتر برای جامعه داشته است.

به صورت طبیعی این فرآیند نامناسب یکصد ساله، آثار متعدد و متفاوتی را به جامعه تحمیل رده است.

در مورد اثرات اقتصادی این فرآیند، که ملموس‌ترین تاثیر و واکنش را در جامعه دارد، به کرات در دانشگاه‌ها و رسانه‌های همگانی بحث شده است ولی ابعاد دیگری چون وجوه فرهنگی، اجتماعی، روانشناسی اجتماعی، مدیریتی و...

کمتر مورد توجه و تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته‌اند.

در این یادداشت سعی داریم نظر جامعه را به برخی ابعاد کمتر شناخته شده این فرآیند معطوف داریم تا شاید متخصصان رشته‌های مرتبط، اثرات متفاوت نحوه هزینه کردن دلارهای نفتی از سوی دولت را از دید تخصصی خود بررسی نمایند و هزینه‌هایی که از این طریق به جامعه تحمیل شده است را در مقابل دید مردم و دولتمردان قرار دهند.

اقتصاددانان مکررا بیان کرده‌اند که اتکا گسترده دولت به درآمد نفت، باعث کاهش نیاز به درآمدهای غیر نفتی به خصوص مالیاتی شده و در نتیجه اتکا دولت به مردم را از نظر درآمدی تضعیف و برعکس مردم را به دولت وابسته‌تر کرده است.

علاوه‌بر آن، از آنجا که بخش عمده‌ای از درآمد دولت از محل فروش نفت تامین می‌شود (مثلا بیش از 50درصد در سال‌های اخیر)، دولت قادر بوده است بدون نیاز جدی به کار و درآمد جامعه یعنی بی‌نیاز به اینکه جامعه چگونه کار کند و چه میزان درآمد ایجاد نماید و اینکه چقدر مالیات بپردازد، حجم گسترده‌ای از منافع حاصل از فروش نفت را به هزینه‌های جاری و عمرانی کشور اختصاص دهد و در نتیجه تعداد کارمندان دولت را به شدت افزایش داده است.

سوبسیدهای گسترده و نابجا در اختیار جامعه بگذارد و اقتصاد دولتی را دولتی‌تر و بسیار بزرگ نماید و در مقابل با کم‌اثر کردن نقش بخش‌خصوصی، آن را در حاشیه فعالیت‌های اقتصادی قرار دهد و بالاخره به دلیل اختلال قیمت‌ها (به واسطه سوبسیدها و ارز چند نرخی و یا قیمت غیرتعادلی ارز و قیمت‌گذاری و....) شرایطی فراهم آورد که بنگاه‌های دولتی به صورت غیراقتصادی اداره شوند و حتی بتوانند به‌رغم زیان‌دهی ادامه حیات دهند و عموما چند برابر نیازشان کارمند به استخدام درآورند.

آثار فرهنگی این فرآیند بسیار گسترده است که بحث دقیق آن را به متخصصان واگذار می‌کنیم ولی زمانی که در یک سازمان یا بنگاه هزینه‌ها براساس درآمدهای واقعی انجام شوند، دقت در هزینه کردن از بین می‌رود و حاصل آن فرهنگ نامناسب ریخت و پاش است که به کرات مورد انتقاد مردان حکومت در قبل و بعد از انقلاب هر دو بوده است و یا حاصل این فرآیند، قانون کاری است که هم‌اکنون جامعه با آن مواجه است و در آن به جای حمایت از تولید، حمایت از کارکنان محور قرار گرفته و استدلال نانوشته آن است که بنگاه‌ها از سوبسیدهای متعدد برخوردارند و بنابراین باید هزینه نگهداری کارکنان را حتی اگر به درستی کار خود را انجام ندهند، بپردازند.

در نتیجه ادامه این روند در بیش از 50سال، مردم عادت کرده‌اند که ادامه استخدام آنان به خصوص در سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی نیاز به کار و فعالیت جدی ندارد.

این امر اثار گسترده‌ای بر فرهنگ کاری جامعه به جای گذاشته است.

از یکسو رابطه معقول بین بهره‌وری افراد با درآمدی که به دست می‌آورند را پرابهام نموده و از سوی دیگر تلاش در جهت افزایش بهره‌وری را به تلاش برای بهره‌گیری از فرصت‌های توزیع درآمد نفت تبدیل نموده است.

در نگاهی متفاوت می‌توان استدلال کرد که با کم‌رنگ شدن رابطه میان تخصص و درآمد، در دانشگاه‌ها، دانشجویان کمتر به دنبال آموختن دانش هستند زیرا رابطه‌ای معنی‌دار بین تخصص خود و درآمدی که در جامعه کسب خواهند نمود.

نمی‌بینند و بنابراین هجوم به دانشگاه‌ها بیشتر برای دستیابی به مدارک بالاتر است، تا از این طریق و به واسطه یافتن موقعیت بهتر در اجتماع، امکان انتفاع از درآمدهای نفتی را بیشتر داشته باشند.

به همین طریق، زمانی که اهمیت دستیابی به علم و دانش و تخصص مفهوم اقتصادی خود را از دست می‌دهد، افرادی که به هر دلیل علاقه‌مند به کسب علم و دانش هستند و در این راه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

به دلیل عدم دریافت درآمد متناسب،‌ سرخورده می‌شوند و یاس و دلسردی بر آنان مستولی می‌گردد و با دانستن این موضوع که در طرف تقاضای نیروی کار هم تخصص واقعی آنان عامل تعیین‌کننده در استخدام نیست.

به اجبار در انتخاب شغل به راهی می‌روند که با رشته تحصیلی آنان ارتباط معنی‌دار ندارد.

به همین روال، زمانی که مدیر یک بنگاه یا سازمان نمی‌تواند انگیزه درآمدی مناسب برای افرادی که بهتر کار می‌کنند و یا تخصص بیشتری دارند برقرار کند، امر مدیریت بنگاه یا سازمان مختل می‌گردد و طبیعی است چنین بنگاهی قادر نخواهد بود به تولید کالای رقابتی بپردازد.

همچنین زمانی که دولت، به خاطر در اختیار داشتن درآمد نفت، برای افزایش درآمد خود چندان به فعالیت مردم و بازدهی کار آنان وابسته نباشد و برعکس مردم برای کسب درآمد، چشم به دولت داشته باشند، تعادل سیاسی جامعه به هم ریخته و در نتیجه پدیده مهم پاسخگویی دولت در مقابل مردم تضعیف خواهد شد.

در ایران زیان‌های فرهنگی، اجتماعی، روانشناختی و حتی مدیریتی توزیع درآمد نفت توسط دولت و از جمله ارایه سوبسیدهای گسترده و آثار ناشی از آن به درستی شناخته نشده است و اگر خسارات ناشی از رفتار و عادات نامناسب مردم که بیشتر به دلیل فرآیند فوق به وجود آمده‌اند را تبیین کنیم و مردم بفهمند که تنها زیان‌های اقتصادی این رویه یکصد ساله نیست که جامعه را رنج می‌دهد بلکه زیان‌های دیگر آن نیز بسیار است، قطعا مردم علاقه‌مند نخواهند بود که مثلا به خاطر رفاه موقت ناشی از سوبسیدهای نفت، فرزندانی تربیت کنند که تنبلی یکی از عادت اجتماعی آنان گردد و یا جوانانی به جامعه تحویل دهند که انگیزه‌ای برای فراگیری مهارت و تخصص ندارند و اگر به دانشگاه می‌روند تنها برای به دست آوردن مدرک آن و موقعیت اجتماعی مناسب‌تر است.

این رویه به خصوص در زمانی که به سرعت به سوی جهانی شدن پیش می‌رویم و رقابت بین کشورها، بنگاه‌ها و افراد، ستون پایداری آنها است، می‌تواند ضایعات جدی‌تری را به همراه داشته باشد و طبیعی است که جامعه‌ای با این خصوصیات و عادت‌ها و رفتارها نمی‌تواند در جهان تخصص محور در پیش روی، به رقابت برخیزد و سرفرازی ایران را به اثبات رساند.

بنابراین اگر بخواهیم این ساختار ناکارآمد را تصحیح کنیم، لازم است که متخصصان سایر علوم نیز به صورت جدی‌تری به این امر بپردازند، آثار نامطلوب ادامه این شرایط را تحلیل و تصویر روشن‌تری از هزینه‌هایی که جامعه به صورت اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و حتی روانشناختی می‌پردازد را در اختیار مردم قرار دهند تا شاید در آن صورت مردم بتوانند درک بهتری از منافع و مضار توزیع درآمد نفت در شکل مرسوم داشته باشند.

در نتیجه می‌توان انتظار داشت که اگر تمام ابعاد هزینه‌ای این فرآیند برای مردم روشن گردد.

خود به دولت فشار آورند که هر چه سریع‌تر این ساختار کهنه نامناسب را تصحیح نماید.

تحقق 93 درصدی درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت در سال 85 نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای 93 درصد محقق شد .

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، از 151 هزار و 621 میلیارد ریال کل درآمد مالیاتی دولت در سال 85، بیش از 97 هزار و 691 میلیارد ریال آن به درآمدهای مالیاتی مستقیم مربوط می‌شود.

در حالی درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت در سال 85 به بیش از 97 هزار و 691 میلیارد ریال رسید که این رقم در سال 84 معادل 84 هزار و 21 میلیارد ریال بود.

به عبارت دیگر، درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت در سال 85 نسبت به سال 84 بیش از 16 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین براساس رقم مصوب بودجه‌ای قرار بود درآمد دولت از این محل در سال 85 به حدود 104 هزار و 797 میلیارد ریال برسد که آمار عملکرد از تحقق بیش از 93 درصد آن حکایت دارد.

مالیات‌های مستقیم طی سال‌های اخیر همواره افزایش یافته به طوری که از رقم 16 هزار میلیارد ریال در سال 1378 به 19 هزار میلیارد ریال در سال 79، 23 هزار میلیارد ریال در سال 80، 28 هزار میلیارد ریال در سال 81، 32 هزار میلیارد ریال در سال 83 و 84 هزار میلیارد ریال در سال 84 رسید و در سال 85 نیز از مرز 97 هزار و 691 میلیارد ریال گذشت، بدین ترتیب متوسط رشد سالانه مالیات‌های مستقیم در مدت فوق از 33 درصد فراتر رفته است.

درآمد دولت از سود سهام شرکت‌های دولتی 120 میلیارد تومان درآمد دولت از جرایم رانندگی اعضای کمیسیون تلفیق مجلس به اتفاق آراء تصویب کردند که جرایم رانندگی در سال 84 نسبت به سال 83 بدون تغییر و ثابت بماند.

مرتضی تمدن در گفت و گو با خبرگزاری مهر با اعلام خبر فوق و با اشاره به تصویب برخی ردیف‌های درآمدی بودجه سال 84 در جلسه امروز کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، درآمد دولت از جرایم رانندگی در سال آینده حدود 120 میلیارد تومان خواهد بود درآمد دولت ازمحل واگذاری شرکتهای دولتی بر اساس لایحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۶‬میزان درآمد دولت از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی به ‪ ۷۰‬هزار میلیارد ریال خواهد رسید که این میزان نسبت به سال جاری ، ‪ ۸/۵‬برابر خواهد شد.

به گزارش روز یکشنبه دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در ارزیابی خود پیرامون کلیات لایحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۶‬کل کشور، ضمن بیان این مطلب تصریح کرد که نکته مهم لایحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۶‬پیش‌بینی رقم بسیار کلان ‪ ۷۰‬هزار میلیارد ریالی برای درآمد حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است.

"‪ ۴۰‬هزار میلیارد ریال از این مبلغ جهت پرداخت بدهی‌های دولت استفاده شده و ‪ ۳۰‬هزار میلیارد ریال باقیمانده نیز که جزء منابع بودجه عمومی است صرف پرداخت هزینه‌های دولت خواهد شد." مرکز پژوهش‌ها تصریح کرد که در لایحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۵‬پیش‌بینی شده بود که ‪ ۷۴۰۰‬میلیارد ریال از محل درآمد سهام شرکتهای‌دولتی به خزانه واریز شود که این رقم در ‪ ۹‬ماه اول سال ‪ ۱۳۸۵‬تنها ‪ ۴۸۲‬میلیارد ریال یعنی معادل ‪۸/۷‬ درصد رقم مصوب بوده است و به همین دلیل بررسی برنامه دولت جهت تحقق رقم پیش‌بینی شده برای این ردیف در سال ‪ ۱۳۸۶‬ضرورت دارد.

بر اساس اعلام مرکز پژوهشها، منابع بودجه کل کشور در لایحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۶‬نسبت به قانون بودجه سال ‪ ۱۳۸۵‬حدود ‪ ۲۰‬درصد و با احتساب متمم‌های قانون بودجه سال جاری معادل ‪ ۱۷‬درصد رشد داشته است.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشها همچنین متذکر شده‌که میزان مالیات بر درآمد در لایحه بودجه ‪۱۳۸۶‬نسبت به رقم مصوب‌سال ‪ ۱۳۸۵‬رشد چشمگیری معادل ‪ ۳۴/۴‬درصد خواهد داشت.

طبق این گزارش در لایحه بودجه ‪ ۱۳۸۶‬پیش‌بینی شده‌که در مجموع ‪ ۳۹‬میلیارد و ‪ ۷۲۴‬هزار و ‪ ۱۰۰‬دلار از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت استفاده شود که بدین‌ترتیب میزان‌استفاده از حساب ذخیره ارزی نسبت به ارقام بودجه سال ‪۱۳۸۵‬ (شامل متمم‌ها) ‪ ۳۳‬درصد کاهش می‌یابد.

همچنین میزان وابستگی منابع عمومی به نفت - بدون در نظر گرفتن سهم شرکت ملی نفت ایران - از ‪ ۶۲‬درصد در قانون بودجه ‪ ۱۳۸۵(‬شامل متمم‌ها) به ‪ ۵۲‬درصد در لایحه بودجه ‪ ۱۳۸۶‬کاهش یافته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین به روش‌های مختلف محاسبه نرخ هر بشکه نفت در بودجه و نحوه محاسبه آنها اشاره کرده است درآمد نفت در یک صد ساله گذشته ، درامد دولت از نفت سه بار در فاصله نسبتا کوتاهی افزایش چشم گیری داشته است .

نخستین بار این پدیده در سالهای 1313-1314 شمسی در دوران رضا شاه ظاهر گردید .

در سالهای 1351-53 ایران برای دومین بار شاهد چنین پدیده ائی گشت و اکنون سومین باری است که جامعه ما چنین رخدادی را از سر می گذراند .

در حالیکه حوادثی که پس از چنین رخدادی در دوران های مختلف در ایران پدید امدند ، دارای ویژگی های زمانه خود بودند ، لیکن شباهتهائی را نیز میان انان میتوان سراغ گرفت .

افزایش تصاعدی درامد دولت غالبا تاتیرات متفاوت و گاه منضادی را بر جای می گذارد ازجمله : 1- تعمیق شکافهای طبقاتی 2- گسترش دامنه فساد اقتصادی 3- افزایش نرخ تورم که طبقات محروم و بویژه مزد بگیران را به شدت تحت فشار شکننده ائی قرار میدهد.

با این همه در ایران اترات افزایش درامد نفت به موضوعات یاد شده محدود نگردیده بلکه موجب تغیرات اساسی در پارادیم های فکری در جامعه و سیاست های حاکمان نیز بوده است .

این تغیرات در دو موضوع خود را جلوه گر ساخته است : الف : تغیر پاردایم ذهنی از " جامعه فقیر و مردم فقیر" به " جامعه غنی و مردم فقیر" ب : پیدایش پدیده ائی که میتوان انرا ناسیونالیسم عامیانه – نفتی یا ناسیونالیسم دولتی نام نهاد اقزایش تصاعدی درامد دولت در سالهای 1313 – 1314 فضای مساعدی را برای شکل گیری ناسیوتالیسم عامیانه رضا شاهی پدید اورد.

در این راستا میتوان از تغیر در سیاست خارجی دولت رضا شاه و سمت گیری با ا لمان هیتلری ، تشدید تبعیضات قومی ، گسترش سیاست های دیکتاتور منشانه و افزایش فساد اقتصادی نام برد .

امار دقیقی از میزان نارضایتی مردم از دولت رضاشاهی و حرکت های اعتراضی در سالهای 1315- 1320 در دست نیست .

لیکن انقدر هست که می توان گفت که وقتی رضا شاه مجبور به ترک ایران گشت ، اشکی برای او ریخته نشد .

حتی ارتش شاهنشاهی نیز فشنگی در دفاع از او هدر نکرد .

مقالات و مطالب نشریات سالهای 1320 تا 1324 از نوعی انزجار جامعه از دولت رضا شاه پیش از ترک ایران سخن می گوید.

انزجاری که ولیعهد ان دوران را مجبور به عذر خواهی از مردم نسبت به کارهای پدرش نمود .

نتیجه انکه شش سال بعد از افزایش در امد نفت رضا شاه با ورود متفقین مجبور به ترک مملکت گردید و جامعه ما نخستین تجربه ناسیونالیسم دولتی – نفتی را پشت سر نهاد.

در سالهای (1351- 1353) با افزایش تصاعدی درامد دولت ، ناسیونالیسم دولتی – نفتی به شکل دیگری در جامعه ظهور کرد.

کوروش از خواب بیدار گردید و ارواح سربازانش در جشن های 2500 ساله به رژه پرداختند .

شاه از امپریالیسم سرخ و سیاه سخن گفت و پهلویسم رضا شاهی به اریامهریسم ارتقا یافت ، سلطنت نقش ژاندارمی منطقه را طلب کرد و ارتش را به عمان روانه ساخت .

زهر حزب رستاخیز به خون جامعه استبداد زده تزریق گردید و فساد اقتصادی چون سرطانی کالبد نظام سیاسی را به تباهی کشاند.

پیرامون تاثیرات افرایش درامد نفت بر اقتصاد ایران مقالات فراوانی نوشته شده است .

غالب نویسندگان به مهاجرت پرشتاب روستائیان به شهرهها و پیدایش حلبی ابادها اشاره کرده و انان را از عوامل مهمی در شکل گیری انقلاب بهمن به حساب اورده اند.

با این همه، شگفتی این بود که انقلاب بهمن را کسی نمیتوانست انقلاب روستائی به حساب اورد .

انقلابی بود که شهرههای بزرگ به مراکز اصلی ان تبدیل گردیده و اقشار گوناگون شهری ، اقشار مرفه و نیمه مرفه و حتی اکثریت روشنفکران ایران در صفوف همراهان ان جای گرفتند.

با لا رفتن درامد نفت در نیمه اول دهه 50 به تبدیل دولت به مهم ترین وام دهنده جامعه و ایجاد سپاه عظیمی از بدهکاران به او انجامید .

هزاران موسسه کوچک ، متوسط و برزگ بدون وجود مدیریت مجرب تنها به دلیل وام های کم بهره در اقصی نقاط کشور پا به عرصه وجود نهادند .

وام های گوناگونی تجت عنوان مسکن ، سفر به خارجه و ...

در اختیار کارمندان قرار گرفت .

امری که نیاز به اقزایش دایمی دستمزدهها و فاینسس مجدد تهادهای تاز ه پا را به امری اساسی در رشد اقتصادی مبدل ساخت.

از اینرو نباید جای تعجبی باشد که در جامعه ائی که توسعه و گسترش اقتصادی به اقزایش دایمی درامد نفت وابسته می گردد، با تابت شدن یا تنزل قیمت نفت ( 1954-1956 ) با نارضایتی عمومی روبرو گردیده و دولت به عنوان مهم ترین طلبکار مورد انزجار فشرهائی قرار می گیرد که از اقرایش درامد نفت بهرمند گردیده بودند .

با افزایش درامد نفت و گسترش قضای اقتصادی نیاز به اصلاحات در حوزه سیاست و هم خوانی ان با شتاب توسعه اقتصادی به یکی از چالش های مهم جامعه تبدیل می گردد .

در حالیکه انعطاف و انبساط پذیری چامعه دمکراتیک سبب می گردد که در چنین شرائطی حوزه سیاسی به تواند خود را با فضای نوین توسعه اقتصادی منطبق سازد ، در کشورهای استبدادی شتاب توسعه اقتصادی به جدائی نظام سیاسی از جامعه و تمرکز بیشتر قدرت در دست گروه کوچکی می انجامد .

جکومت استبداد سرمست از قدرت اقتصادی به دست امده خود را در مقام قدر قدرتی باز مییابد که هیچ نیروئی را قدرت مقابله با او نیوده و نیازمند پاسخگوئی به احدی نیست .

به همین خاطر پادشاهی که در عنفوان جوانی با عذر خواهی از استبداد پدر تاج پادشاهی به سرنهاد، با بی پروائی دستور داد : هر کس با حزب من نیست از مملکت خارج شود .

لیکن مردم بدون خروج از کشور تنها او را رها ساختند .

سلطنتی که گسترش استبداد داخلی به سرعت انرا به انزوا کشانید بود، در عرصه بین المللی نیز با شکست نیکسون و پیروزی کارتر بی یار و یاور گردید جنبش ضد سلطنتی به سرعت در جامعه غلیان کرد و در فاصله ائی کمتر از شش سال سلطنت محمد رضا شاه نیز بر دوش ارواح بیرون امده از تاریخ مجبور به ترک مملکت گردید و جامعه دومین تجربه ناسیونالیسم عامیانه نفتی را پشت سر نهاد .

اکنون جامعه ما برای سومین دوره تجربه افزایش تصاعدی بودجه دولتی را پیش رو دارد .

اینبار نیز چون گذشته طبل ناسیونالیسم عامیانه در جامعه در فالب یکرشته شعارهای توخالی پیرامون انرژی اتمی توسط اقای احمدی نژاد به صدا درامده و چشمان گروه نسبتا بزرگی از مردم را کور و نابینا کرده است .

جالب اینست که اوای چنین طبلی بر گوش برخی از مخالفین حکومت نیز خوش امده و بازار کالاهائی که به صفت ملی خود را می ارایند از گرمی ویژه ائی برخوردار شده است .

گروههای قومی خواست های خود را تحت نام خواستهای ملی به بازار اورده و حتی گروههای غیر دینی نیز میکوشند در عصر گلوبالیسم کالهایای خود را تحت نام جمهوری ملی ، دمکراسی ملی ، همبستگی ملی ، نهاد ملی ، سلطنت ملی و حتی حقوق بشر ملی به بازار عرضه کتند .

اینبار نیز چون گذشته ، ناسیونالیسم عامیانه با گسترش استبداد پیوند خورده و تلاش گروههای افراطی حکومت برای نابودی دستاوردهای جنبش مردم در ده سال گذشته اقزایش بی سابفه یافته است .

اینبار نیز چون گذشته فساد اقتصادی به سرعت کالبد جامعه سیاسی را مسموم می کند و سران نهادهای گوناگون دولتی برای چنگ انداختن به درامدهای نفتی از هیچ کوششی فرو گذار نمیکنند در رویاروئی با ناسیونالیسم عامیانه، اپوزیسیون ایران غالبا دچار سردرگمی گردیده و از تنظیم سیاست درستی در رویاروئی با ان ناتوان می گردد .

نخستین اشتباه عدم توجه به این موضوع است که ناسیونالیسم عامیانه تنها یک توطئه دولتی نبوده بلکه پدیده ائی ایست که بخشی از جامعه، بویژه نخبگان را برای مدتی در بند خود گرفتار می سازد ناسیونالیسم عامیانه دولتی تنها یکی از وجوه تغیر پارادهای ذهنی جامعه قلمداد می گردد .

جلوه دیگر ان افزایش سطح انتظارات و درخواست های عمومی از دولتی است که در نگاه عمومی اکنون ثروت عظیمی را در انحصار خود دارد.

تغیر پارادیم ذهنی از "جامعه فقیر و مردم فقیر" به "جامعه غنی و مردم فقیر" نقش مهمی را در تحول نارضایتی ها ی عمومی به حرکت های سیاسی ایفا می کند.

فقر در هیچ کشوری به تنهائی محرک تحولات بزرگ اجتماعی نگردیده است ، بلکه پیدایش امید برای حل ان در چارچوب امکانات جامعه ان محرک قدرتمندی است که بستر خیزش های عمومی را فراهم می اورد .

اگر در جامعه فقیر ، دولت اصلی عامل فقر جامعه قلمداد می گردد در در جامعه ائی غنی و مردم فقیر دولت به عامل اصلی فقر و تباهی در انظار جلوه می کند .

جامعه دیگر نه در ذهنیت روشنفکر و نه در افکار عمومی حائلی میان فقر و دولت نیست .

در چنین دورانی هر درخواست اقتصادی به سرعت شکل سیاسی به خود گرفته و دولت یا جناحهای ان را اماج حمله خود قرار می دهد .

فشارهای اقصادی به هر شکلی و دلیلی که پدید ایند، در انظار عمومی به عنوان محصولات بی واسطه سیاست غیر عادلانه دولت جلوه می کنند .

افزایش تصاعدی درامد دولت همواره با تورمی کمرشکن همراه گردیده و مزدبگیران از مهم ترین قربانیان ان بوده اند .

ترخ رسمی تورم غالبا بازگو کننده این فشارهها نیست .

در حالیکه گسترش سوبسید های دولتی غالبا به عنوان راهکاری برای تقلیل فشار بر طبقات محروم عرضه می گردد ، خود به تورم شتاب بیشتری بخشیده و اقتصاد را در یک مدار بسته غیر قابل علاجی قرار می دهد .

از مهم ترین اثار تورم تیره گشتن اینده در انظار اکثریت مردم است که غالبا به نا امیدی اقشار وسیع مردم از نظام سیاسی حاکم منجر می گردد.

اثار این نامیدی در زمانی که قیمت دارائی های ثابت با سرعت بی سابقه ائی اقرایش مییابد به شکاف های طبقانی شکلی نفرت انگیزی بخشیده و زمینه ساز پیدایش نیروی تخریب کننده ائی در جامعه میگردد که حکومت گران را در کشورههای استبدادی اماج هدف قرار خود فرار می دهد .

افزایش تصاعدی درامد دولت در کشورههای استبدادی که دارای زیرساختارها ی لازم برای توسعه اقتصادی نیستند ، غالبا به صورت شوکی به کالبد جامعه وارد میگردد و دولت های استبدادی ناتوان از بسیج نیروهای جامعه برای مقابله با انند.

تجربیات کشورهای گوناگون جهان از جمله کره ، مالزی و حتی چین بروشنی نشان می دهد که هنگامیکه اهنگ رشد اقتصادی شناب می گیرد ، هنگامیکه شوک های گوناگون به انبساط فضای فعالیت های اقتصادی در جامعه می انجامد، تنها رفرم های اساسی در راستای باز شدن فضای سیاسی میتواند موانع لازم را در برابر انفجارهای اجتماعی پدید اورد.

در گذشته در شرط بند یهای کودکان اصطلاح " تا سه نشه بازی نشه " رواج فراوان داشت .

افزایش تصاعدی درامد نفت در تاریخ صد ساله گذشته دو بار زمینه ساز سقوط دو حکومت قدرتمند در ایران گردید.

ایا امروز میتوان معمای شرط بندهای دوران کودکی را بیاد اورد ؟

به طور یقین تاریخ در چند سال اینده پاسخی به این معما خواهد داد.

درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ، 5510 دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است .

همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم .

این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم .

وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ‌ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است .

تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است .

با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU ، MAY سال 2005 ) .