نقطه ی (نکته ی ) نهایی بحران شدید اقتصادی 2009-2007 به اقتصاد مقروض امریکا برمی گردد .
در هم شکستن معاملات املاک در سال 2006 نقطه ی پایانی ، بحران بود کاهش میزان رهن و اجاره اولین نشانه ی شکست در هم شکستن سیستم اعتباری و وامی و یک شوک در ارتباط با معاملات املاک بود .
اما کاهش شدید رهن و اجاره نمی تواند دلیلی برای جدی شدن بحران باشد .
اگر چه رهن و اجاره با کیفیت پایش مانند ماده ی مشتعل کننده برای آتشی بود که گریبانگیر سیستم مالی داخلی شد .
این سیستم در وضعیت شکننده ای قرار گرفت به دلیل عواملی که در این بحران بی همتا بودند : انسان دارایی های شخصی از ترازنامه بانکی به ترازنامه های خریدار خلق سرمایه ی پیچیده و مبهم و شکست آژانسهای مالیاتی در تخمین دقیق میزان ریسک چنین بحرانی و تقاضای ارزش منصفانه ی حسابداری .
در میان این فاکتورهای جدید ، شکست فعلی استاندارد تنظیم گرها و پشتیبان ها در مشخص کردن و تصحیح کاستی ها و ضعف های پدید آمده .
شکست داده های حسابداری منجر به وضعیت آکنده از سرگردانی در مسائل مالی شد .
به صورت تمسخرآمیزی ، بر طبق این داده ، بانکهای آمریکا همچنان به تولید سرمایه اقدام کردند .
هنوز کمبود سرمایه ی بانکها یک مانع متزلزل برای یک راه حل برای بحران مالی است .
طبقه بندی JEL : G01,G21,N20 لغات کلیدی : حسابداری ، بانکها ، اعتبار ، بحران ، قیمتهای مناسب ، ریسک ناپذیری ، پول کافی برای اجرای امور نداشتن .
معرفی : بحران مالی که ما هم اکنون در آن بسر می بریم بسیاری از فاکتورهای یک بحران CBB را دارد .
بحرانهای دیگری از این نوع عبارتند از : فیشر (1933) ، مینسکی (1977) و کیندلبرگ (1978) .
نقطه ی آغاز بحران شوکی است که دورنمای سود را در اقتصاد تغییر می دهد .
اعتبار بانکی یا کلاً اعتبارها ، بحران را تغذیه می کنند .
صاحبان خانه وامها را جمع آوری می کنند تا قیمتها را به دام اندازند ، شرکتها وامهایی را که به صورت اقساط پلکانی پرداخت می شدند را افزایش می دهند تا در پروژه هایی که در آینده سودآور خواهند بود سرمایه گذاری کنند .
در بحران فیشر سرمایه گذاری بیش از حد مورد اهمیت است ، اما آنها نتیجه ی جدی نخواهند داشت زمانیکه با پولهای قرض داده شده هدایت نشوند .
خوشبینی به آینده فرآیند سرمایه و وام را افزایش می دهد .
بسط مالی به موازات افزایش سرمایه بانک و یا دلیل بسط آن است .
؛ به کیندلبرگ رجوع شود .
عنیان قیمت دارایی های شخصی امیدبخش افزایش قیمتها در آینده است ما می توانیم این مرحله را به عنوان راه حل با ریسک پایین بازسازی کنیم .
سرمایه گذاران بیش از آنکه نگران رشد شخصی وضعیت خود باشند نگران آنند که دیگر سرمایه گذاران در حال انجام دادن هستند .
سپس یک شوک وضعیت را می شکند .
لیست نکات منفی ممکن شامل سخت کردن سیاستهای پولی ، شکست در فروش املاک یا سهم متعارف ، یا شکست یک شرکت بزرگ مالی است .
این در هم ریختگی و باعث می شود آنچه مینسکی حاشیه ای امن می نامد به طور جدی به خطر افتد .
زیاده روی در سرمایه های فردی ، فشار برای پرداخت وام یا زیاده روی در پول مثبت جاری بیش از پول منفی جاری .
اکنون آینده تیره و تار شد و سودهای پیش بینی شده به ثمر نرسیده .
عدم ریسک پذیری در بین سرمایه گذاران رشد می کند .
قیمت سرمایه های شخصی متلاشی می شود زمانی که بورس بازان ، از سرمایه های دارای ریسک دوری می کنند .
دوباره با رجوع به مینسکی ، یک پروسه ی ناکارآمد به کار می افتد .
در حالیکه سقوط یک مؤسسه ی مالی منجر به کاهش در سرمایه گذاری سود و ضررهای بیشتری می شود .
در ادامه ی آن هجوم برای نقدینگی پیش می آید با انحلال دام ، تورم بیش از حد انتظار پایین می آید .
بحران باعث افزایش ارزش اصلی وام می شود و وام گیرنده ها از کاهش در ارزش سود لطمه می خورند .
حتی بدون وجود عدم تورم ، کاهش قیمت کالا باعث کاهش ارزش دارایی و قرضهای اجباری می شود تا محافظت بیشتری از ارزش ناچیزی از بدهی فراهم کند .
مقاله ی ما نشان می دهد بحران کنونی گزینه های زیادی از جدولی که فرضیه ی CBB به آن اشاره می کند را داراست .
اگر چه ، در بحرانهای دیگر نیز صادق است ، برخی گزینه ها در این بحران منحصر به فرد هستند ، مثل جابجایی دارایی از ترازنامه های بانک به بازار فروش ، خلق دارایی های مشکوک و مبهم ، شکست مؤسسات در محاسبه ی دقیق ریسک چنین دارایی هایی ، درخواست ارزش متعارف حسابداری ، این جنبه ها بهبود سیستم مالی را ضعیف کرده است .
یک بحران کوچک در سطح بازار هدف امریکا را به یک بحران جهانی تبدیل کرده است .
تلاش بانکها برای خلاص شدن از ریسک در ترازنامه ها ناموفق ماند .
محصولات پیچیده که توسط مدل بانکی ابداع و پخش کردن بوجود آمده بودند حس عمیقی از عدم اعتماد بین سرمایه گذاران القا کرد .
زمانی که این محصولات پیچیده به ترازنامه بازگردانده شدند بانکها از دست دادن سرمایه را محکوم کردند ، در نتیجه ی ارزش متعارف حسابداری بانکها خود را با کاهش قدرت سرمایه گذاری روبرو دیدند و با فروش دارایی سعی در کاهش فشار کردند .
آنها حرکتی در چرخه ی نقدینگی کالا ایجاد کردند و قیمت کالاها کاهش یافت .
سطح بالای عدم ریسک پذیری عمومی خواستار سرمایه ی بیشتر در هر دلار از کالا ، از بانکها شد .
در حالیکه کاهش قیمت کالا در قیمت باعث تخریب سرمایه می شد .
در مجموع ، بانکها به شدت قدرت سرمایه گذاری خود را از دست دادند ، بازتاب ترازنامه های متورم شده ، کیفیت ضعیف کالاها و یک جامعه ی بی اعتماد .
کاهش قدرت سرمایه گذاری دلیل ادامه یافتن بحران تزریق سرمایه های عمومی به بانکها از طرف دولت را توضیح می دهد .
به نظر نمی رسد بحران تا زمانی که ترازنامه ها حذف شوند پایان پذیرد بنابراین کالای مسموم نامیده می شود .
بانکها تا زمانی که ترازنامه ها پاک شوند وام نمی دهند و کاهش توان سرمایه گذاری غالب می شود .
توجه مقاله ی ما به بانکها معطوف است .
بخصوص نقشی که آنها در جرقه زدن بحران داشته اند ، نقشی که آنها در کاهش وام داشته اند و چگونه بازارهای محافظتی ارزش خالص بانکها را جریمه کرده اند .
حساب ما از رفتار بانکها در چارچوبهای فرضیه ی CBB پایین می آید .
ما موضوعات مهم زیادی را در اثر بحران بر اقتصاد واقعی و سیاستهای پولی نادیده می گیریم .
و حتی این بحران را با بحرانهای گذشته مقایسه نمی کنیم ، در این زمینه به فراتیانی (Fratianni) مراجعه کنید .
مقاله به صورتی که در ادامه می آید تنظیم شده است .
قسمت II نشان می دهد که نقطه ی اصلی شروع بحران صنعت به شدت بدهکار امریکا باید یافته شود .
بخش III به وامهای رهن و اجاره ، نقطه ی بسته شدن مبدأ بحران و زمینه ی سیاسی که آنها را تشویق می کرد نگاهی دارد .
بخش IV مثالی از اینکه چگونه آتش بحران از بخش کوچکی از بازار رهن و اجاره و املاک به بازار مصرف جهانی سرایت کرد بیان می کند .
بخش V ارائه دهنده ی آمارهای توصیفی ، گرفته شده از صورتهای مالی و بازارهای محافظتی ، در حد و اندازه های بحرانهای مالی است ؛ نکات ضروری آن عبارتند از اطلاعات حسابداری ، نه به صورت غافلگیر کننده ، از داده های بازار اطلاعات کمتری دارند .
خلاصه و جمع بندی در بخش VI آمده اند .
II) اقتصاد مقروض آمریکا : نشانه هایی که اقتصاد ایالات متحده در یک الگوی کلاسیک از یک انفجار عظیم اعتبار بود برای قدرتی مشخص بوده است .
حالت 1 نشان دهنده ی افزایش نرخ بدهی خانه داران امریکایی در طول سالهای 2008 – 1977 است .
تا افزایش بدهی کلی ما افزایش رهن و وام مسکن را تحت نظر قرار داده ایم ، که ارتباط مثبتی را با افزایش بدهکاری صاحبان خانه نشان می دهد .
بحران اعتباری قبلی در اوایل دهه ی 80 میلادی آغاز شد، در اواسط دهه به نقطه ی اوج خود رسید و با کاهش همراهی شد تا سالها ادامه یافت .
بحران اعتباری اخیر در اواسط دهه ی 90 میلادی آغاز شد در ربع اول و دوم سال 2006 به اوج خود رسید و منجر به ورشکستگی اعتباری شد .
تفاوت این دو چرخه وابسته به تغییرات قیمت مسکن است .
حالت 2 به بیان افزایش خانه های مسکونی امریکا و رابطه ی آن با قیمت رهن و اجاره می پردازد .
افزایش قیمت خانه از میانگین 10 درصد از سال 2001 تا 2003 به 17- 15 درصد در سال 2005 – 2004 افزایش یافته است .
کاهش قیمت در سال 2006 رخ داد .
تا پایان آن سال قیمتها راکد بود .
کاهش قیمتهای واقعی در اوایل 2007 رخ داد .
و در پایان سال آنها به میزان سالانه ی 9 درصد کاهش یافتند.
در پایان سال 2008 قیمتها تا نزدیک 20 درصد کاهش یافتند .
با نگاه به فاصله ی بین کاهش قیمت خانه ها و قیمت اجاره نقطه ی شکست تجاری در آگوست 2006 رخ داد .
در ابتدای 2007 فاصله 600- بود .
در ژوئن 2007 به 1000- رسیده بود و در اواخر 2008 به 2400- رسید .
نتیجه ی اصلی از این داده ها نشان می دهد که شکست اعتباری خود را زمانی آشکار کرد که بحران معاملات املاک تازه به پایان رسیده بود .
]قرار دادن حالت 1 و 2 ، در اینجا[ راه دیگری برای مشخص کردن اقتصاد بدهکار این است که درجه های مختلف بده را با تولید ناخالص داخلی ارتباط داد .
حالت 3 توسعه ی نسبت بده به تولید ناخالص داخلی بخش مالی آمریکا ، صاحبان خانه و بخش داخلی باقی مانده توصیف می کند .
یک روند ادامه دار و رو به افزایش شدید در سه مرحله واضح است ، اما در جزئیات بخشهای مالی و صاحبان خانه .
ابتدای قرن 21 تا سال 2006 ، سال پیش از بحران ، آخرین دو نسبت حدوداً 40 درصد رشد کرد .
در نهایت اثر یک اقتصاد بدهکار از سرمایه های ناخالص پایه می آید که در تفاوت بین ذخیره ملی و سرمایه گذاری ملی حرکت می کند .
جدول 1 نشان می دهد در دوره ی 2006 – 2001 ایالات متحده دارای 455/3 بیلیون دلار بدهی خارج بود ، که توسط کشش مستمر داخلی هدایت می شد .
مبلغ مواد داخلی ، سرمایه گذاری خالص و مخارج دولت- مازاد تولید داخلی .
اما نقش کلیدی دلار در سیستم پولی جهانی محدودیتهای خارجی ایالات متحده را تعدیل کرده است و ظرفیت منحصر به فردی به آن داده است تا مقدار زیادی از سرمایه های خارجی را در نرخ بهره قرض بگیرد که دهه ی بخصوص ریسک اعتبار را نشان نمی دهد.
اقتصاد امریکا ، به عنوان یک کل ، به شدت در زمانی که بحران به اوج خود رسید تحت تأثیر قرار گرفت .
III نوآوری دهه ی 90 بود ، که توسط انتقال قانون نزول برانگیخته شده بود ، رفع محدودیت مالی ، و انجمن سرمایه گذاری مجدد در سال 1977 که دلگرمی به وام دهندگان مبنی بر گسترش وامها به افراد با درآمد پایین و محدود و یا افرادی با اعتبار کم داد .
این عمل همراه یک کنترل کننده ی جانشین انجام شد .
برای یادآوری مثالی از این دست ، بانکها مجبور توضیح دهند که در حال ملاقات با اعتراضات نسبت به این فعالیت بودند به وسیله ی تعدادی وام که به افراد با درآمد پایین تعلق می گرفته .
احتیاط و ارزیابی اعتبار با روشهای انعطاف پذیرتر جایگزین شد که اعطای وام را مشتریان دائمی تعیین شده قابل قبول کرد .
(والیسون 2009) .
به علاوه به دو مؤسسه ی اسپانسر دولتی ، فانی ما (Fannie Mae) و فردی مک (Freddie Mac) مأموریت گسترش بازار برای خانه های ارزانتر سپرده شد .
این دو پشتیبان دولتی و از این مأموریت استفاده کردند تا از نظارت بیشتر کنگره بر کارهایشان اجتناب کنند .
بخصوص کنترل انباشته شدن اوراق بهادار رهن و اجاره .
که منبع اصلی سود آنها بود .
GSES ]مالی مؤسسه های دولتی[ به این بحث پرداخت که اگر کنگره اندازه ی موجودی اوراق بهادار رهن و اجاره را محدود کند و آنها قادر به تأمین کمک های مالی کافی برای خانه های قابل خرید نیستند .
در سال 1997 ، فانی 97% وام به بازار رهن و اجاره پیشنهاد کرد .
در سال .
2007 فانی و فردی باید نشان می دادند 55% از خرید رهن و اجاره شان وامهای درآمد پایین یا متوسط LMI بوده است و به همین منظور 38 درصد از تمام خریدها باید از محل های under serve می بوده (معمولاً محلات قدیمی شهر) و 25 درصد باید وامهای می بوده که به وام گیرنده هایی با درآمد پایین یا بسیار پایین تعلق گرفته است .
مواجهه با این اهداف فانی و فردی را مجبور به خرید وامهایی با بازپرداخت پایین و کسریهای دیگر کرد که آنها را به عنوان یا Alt-A مشخص کرد .
در سال 1994 وامها 5 درصد از کل رهن و اجاره را تشکیل می دادند ، تا 2005 این میزان به 20% افزایش یافت .
بعد از سالهای 2005 – 1994 این بازار به طور میانگین 26 درصد رشد کرد و مالکیت خانه را تا حدود 12 میلیون واحد افزایش داد .
یک معامله خوب از توسط وام دهنده های مستقل و نامنظم ایالتی انجام شد که نرخ بهره ی قابل تطبیق درخواست کردند و معمولاً به همین دلیل نرخ مردم آزادی نامیده می شود .
تمریناتی مانند معافیت از مالیات و نرخ بده از اعتبار وثیقه و مجازات پیش پرداخت رایج بودند .
همه ی اینها توسط رونق گرفتن داراییها پیش می رفت .
- انفجار اعتبار و سیاستهای وامهای با اهمیت به یک روند رو به بدتر شدن استانداردهای اعتبار از سال 2001 ، 2007 .
آمار توصیفی ساده نشان دهنده ی یک ارتباط منفی بین تغییرات در تعداد وامهای و تغییرات در درجه ی عدم پذیرش و در درخواستهای وامهای است .
و یک ارتباط مثبت بین تغییرات در کیفیت وامهای و تغییرات در نسبت اندازه ی وامها با درآمد وام گیرنده ها .
نپذیرفتن استانداردهای وام دادن با سرعت زیاد افزایش قیمت خانه در ارتباط بود ، دلیلی که موافق با فرضیه است که رونق معاملات املاک ، توسعه ی اعتبار و کاهش استانداردهای وام دهی را به پیش می برد .
در نهایت یک سیاست پولی فراگیر در حال تأمین انگیزه های اضافه شده به یک ایجاد اعتدال در استانداردها بود .
ارتباط بین CBB و سیاستهای پولی به ندرت موجب غافلگیری است .
برای دوره ی اسناد به برگر و اودل مراجعه کنید .
IV گسترش آتش : یادداشتهای برنامه ریزی شده روی وام مسکن با کیفیت پایین نشان می دهد حدوداً 25 درصد از زیان های پیش بینی شده ، خرید و فروش املاک ، وامهای مصرف کنند و وامهای دسته جمعی ، و 9 درصد از زیان بازار در پشتوانه ی دارایی (ABS) .
بدهی های اضافی اجباری (CDO) ، پشتوانه ی اولیه ی رهن و اجاره (MBS) ، MBS اضافی (CMBS) ، وام اضافی اجباری (CLO) و بدهی های جمعی ، به IMF مراجعه شود (1.
1 جدول و 2008) .
ناتوانی عظیم رهن و اجاره قادر به توضیح عمق این بحران نیست .
رهن و اجاره به عنوان یک ماده ی مشتعل برای آتش بعد از دوره ی کوتاه ورشکستگی معاملات املاک در اتاق مالی عمل کرد .
آتش به سرعت به صورت جهانی گسترش یافت چون این اتاق با مواد مشتعل ساخته شده بود .
مانند ساختار پولی و نظارت ناکافی ، یک عجله ی ناگهانی برای ایجاد نقدینگی .
ساختار دوره ای مالی : ما از ساختار دوره ای مالی به منظور احاطه ی یک سری نوآوریهای بانکی و مالی استفاده می کنیم با هدف انتقال ریسک اعتبار از سازمانهای مالی فردی به بازار به عنوان یک کل .
ایده ی جدیدی که ماهیت این بحران را به خوبی مشخص می کند مدل بانکی توزیع و منشأ است .
که بانکها وامهای منشأ گرفته یا وام خرید را از دلالان واسطه می گیرند تا آن را به بازارهای پولی نفروشند و یا آنها را به ابزار پشتیبان ساختار دارایی (SIV) منتقل کنند .
هجوم برای نقدینگی : همانطور که ذکر شد ، یک نرخ ورشکستگی معمولاً همراه با یک هجوم برای نقدینگی و یک قیمت گذاری مجدد شدید از پخش اعتبار اتفاق می افتد .
بحران نقدینگی در بازار بانکی داخلی در آگوست 2007 به نقطه ی انفجار رسید .
در 8 آگوست 2007 ، میزان بانک داخلی در نقطه ی اروپا به 6.
4 درصد در مقابل یک ارزش 4 درصدی از میزان سیاست رسید ، روز بعد بانک مرکزی اروپا (ECB) 95 میلیارد یورو نقدینگی را تزریق کرد ، با قبول همه ی درخواستها برای سرمایه در نوع سیاست .
FBI هیچگونه اقدامی فوری انجام نداد ، اما مبلغ غیر معمول 24 میلیارد دلار را وارد بازار امریکا کرد در شرکتهای بازار آزاد برنامه ریزی شده .
بانکهای مرکزی دیگر نیز نقدینگی اضافی اختصاص دادند و یا و یا اظهاریه های خود را مبنی بر فعالیتهایی که اغلب به انجامشان هستند ابلاغ کردند .
تزریق اضافی بر پایه های پول توسط ECB در 3 روز آینده ی کاری انجام شد برای حدوداً نیمی از مداخلات پنجشنبه .
با این حال نرخ بهره ی بانکهای مرکزی به صورت استثنایی بالا ماند .
برای مثال در مواقع عادی ارزش TED شامل 20 تا 30 ارزش پایه ای است .
در اوج بحران مکزیک در سالهای 95- 1994 بحران و آسیای جنوب شرقی در سال 1997 ، TED به حدود 60 ارزش پایه ای افزایش یافت .
در جنگ خلیج فارس و بحران طولانی مدت مدیریت سرمایه ای TED به حدود 120 ارزش پایه ای رسید .
در طول بحران داخلی ، TED به حدودی غیر قابل ثبت رسید .
از 15 سپتامبر تا 14 اکتبر 2008- 13 ماه بعد از نخستین شوک نقدینگی آگوست 2007- TED به بیش از 300 ارزش پایه ای رسید .
و به میزان 464 در 10 اکتبر رسید .
جمعه ای که به یک هفته ی تاریخی از هراس از فروش در ارزش خالص بازار ختم شد .
202) بازارها به دلیل ترس از وام بانکی و ریسک نقدینگی گرفته شده بودند ، دو ریسک قابل تشخیص ولی نه عملی .
این واقعیت که تزریق زیاد پول توسط بانک مرکزی- تنها در ابتدا بدون اثر بر ذخیره ی بانکهای دیگر بر مبنای پول- بی تأثیر بوده در بازار بانک داخلی نشان دهنده ی این است که شرکای بازار نگران ریسک بالای اعتبار هستند و اینکه نمی توانند نقدینگی را از نگرانی های اعتباری جدا کنند .
پراکندگی های نرخ بهره رابطه ی منفی با چرخه ی CBB دارند.
قبل از یک بحران پراکندگی نرخ بهره انتظار می رود که پایین باشد .
سپس با آغاز یک بحران فوران می کنند .
این چارچوب در بحران اخیر اتفاق افتاد .
تغییر وضع در سطح عمومی از عدم ریسک پذیری با وجود شخصیتهای روز افزون برای جمع آوری اطلاعات قابل اعتماد برای نمایندگان اوپک در زمان گرفتاری قابل قبول بود .
مواجه شدن با عدم اطمینان بیشتر در تخمین جایگاه قانونی اعتبار واقعی وام گیرنده های اوپک ، اعتبار دهندگان برای روش بهتری به جز درخواست نرخ بالاتر نداشتند تا کلاسهای وام گیرندگان را کامل کنند.
ارزش واقعی حسابداری : هم GAAP (اصول کلی پذیرفته شده ی حسابداری همراه با اختیارات قانونی بیشتر از شرکتهای اروپایی) به اصطلاح ارزش منصفانه ای برای دارایی های مالی با یک مالکیت دوره ای توصیه کردند .
برای وجود ایالات متحده ، وام و اوراق سرمایه ای می توانند به عنوان خرید و فروش و آماده برای فروش طبقه بندی شوند؛ اولی به صورت پرداخت قسطی اعلام می شود ؛ دومی در ارزش بازار به همراه محقق نشدن سود و یا زیان در درآمدها ؛ و سومی در ارزش بازار همراه با سود تحقق نیافته و زیانهای کنار گذاشته شده از درآمد اما مشمول سهام عادی سهام داران .
در نتیجه سود تحقق نیافته و یا زیان در خرید و فروش و محافظت های حاضر برای فروش صاحبان سرمایه را تحت تأثیر قرار می دهد .
برای مثال ، برای لیست خرید و فروش صورت حساب دارایی ها 378 میلیارد دلار و بدهی های اعتبار بازرگانی 167 میلیارد دلار بود اگر چه این لیست بیانگر 5/20 میلیارد دلار زیان تحقق نیافته بود .
با وجود محدودیتها مدیریت می تواند انتقال کالاها را از یک دسته به دسته ی دیگر انتخاب کند .
دوباره با استفاده از سیتی گروپ به عنوان مثال ، در سال 2008 ، 9/64 میلیارد گرد از اعتبار خرید و فروش کالا خارج شد که 6003 میلیارد دلار آن به بخش «نگهداری تا زمان رشد یافتن» و 6/4 میلیارد دلار به بخش آماده برای دارایی های قابل فروش رفت .
طبق اصول پذیرفته شده ی حسابداری (GAAP) امریکا ، ارزش بازار طی 3 مرحله مشخص می شود .
در رأس هرم دارایی های جاری است که برای اسناد برآورد قیمت می کند در یک بازار فعال .
قانون تعیین کننده ی نحوه ی استفاده از قیمتهای ثابت است .
در لایه ی پایین تر ، کالاهایی وجود دارند که دستمزد آنها تنها در وسایل شبیه به هم در بازار فعال وجود دارد و یا دستمزد پیشنهادی موجود برای کالاهای شبیه به هم در بازارهایی که فعال نیستند .
پیشنهاد این است که از آنچه در بازار قابل مشاهده است .
می توان از آن به تخمین ارزش مبتنی بر مدل دقیق قیمت گذاری رسید ، استفاده کرد .
در پایین ترین سطح هرم کالاهایی وجود دارند که برخی و یا همه ی داده های دارایی های ارزشمند نامشهود هستند .
در اینجا مدل قیمتی نباید بر اطلاعات قابل دسترس برای عموم اعتماد کرد بلکه باید از اطلاعات داخلی استفاده کرد .
یک مسئله مشکل ساز استفاده از روش بازار هنگامی که بازارها در ثبات هستند است .
VI حسابداری بانکها و اطلاعات بازار چه چیز در مورد بحران به ما می گویند : در این قسمت ، ما به بررسی دو معضل بحرانی می پردازیم .
اولین رسیدگی این است که آیا صورتهای مالی بانکها هشداری در مورد بحران در شرف وقوع به ما می دهند یا نه .
دومی مقایسه ی عکس العمل بازار سهام به بحران بر اساس اطلاعات با ارزش صورتهای مالی است که این مقایسه حد و اندازه ی منشأ مشکلات خارج از ترازنامه های بانکها را نشان می دهد .
فشار نشانه ی ریسک پذیری مؤسسات مالی است .
حالت 4 نسبت کل دارایی ها را به حق مالک بیان می کند ، گونه ای از فشار ، برای انتخاب بانکهای تجاری بانکهای بازرگانی امریکا در ماههای ژوئن 2007 و ژوئن و سپتامبر 2008 .
بر اساس این مقیاس بانکهای تجاری تمایل خود را برای ریسک پذیری نشان دادند .
از 5 بانک بزرگ تجاری امریکا ، برادران لهمن ورشکست شد ، بیراسترنز و مریل لینچ در بانکهای دیگر ادغام شدند و گلدمن ساچزومورگان استنلی محدودیتها را قبول کردند هنگامی که برای تبدیل شدن به بانک تجاری شرکتهای صاحب سهام برگزیده شدند و به این ترتیب تحت نظارت و سرپرستی FBI قرار گرفتند .
فشار بالا همچنین از ویژگیهای برخی بانکهای اروپایی نیز است .
تفاوتهای بخصوص بین بانکهای اروپایی وجود دارد مثلاً بانکهای انگلیسی ، فرانسوی ، آلمانی و بانکهای سوئیسی فشارهای بیشتری نسبت به بانکهای ایتالیایی دارند.
بانکهای انگلیس و آلمان تاژوئن 2008 فشار خود را افزایش داده اند .
بین بانکها ایتالیایی ، یونی کردیت بیشترنی شباهت را به بانکهای سرمایه گذاری امریکای دارند .
یادداشتی از حالت 4 و 5 راه دوم برای تحقیق در مورد اینکه آیا بانکها ریسک پذیری بیشتری را در طی انفجار اعتباری قبول می کنند .
این است که به ساختار وامهای بانکی نگاهی بیندازیم .
پایگاه اطلاعاتی وسیع FDIC (دپارتمان دولتی امریکا که کنترل فعالیت بانکها و بیمه آنها در برابر ورشکستگی را در دست دارد) و اطلاعات آن در مورد بانکهای امریکا به ما اجازه ی تشخیص دسته بندی وامهایی را که از لحاظ تاریخی ریسک بالایی داشتند می دهد .
می توان 3 نوع وام با ریسک بالا را در میان کل دارایی ها طبقه بندی کرد که شامل وامهای مسکن ، وامهای کارتهای اعتباری و گواهی مشارکت در وامهای مسکن .
حالت 6 نشان دهنده ی این ریسک اعتباری در یک دوره ی 3 ماهه است .
از سال 2002 تا 2008 برای بانکهای کوچک ، متوسط و بزرگ است .
بانکهای کوچک کمتر از 100 میلیون دلار کل دارایی دارند ، بانکهای متوسط بین 100 میلیون تا یک بیلیارد دلار و بانکهای بزرگ بیش از 1 میلیارد دلار .
همچنین ارزش ریسک اعتباری برای سیستم بانکی امریکا را به صورت یک کل بیان می کنیم .
ما نخستین بانکهای بزرگ را مورد توجه قرار می دهیم ، عوامل گناهکار در بحران : ریسک اعتباری بانکها از 7/35 درصد در پایان سال 2002 به 6/42 درصد در پایان سال 2006 افزایش یافت و سپس بین سالهای 2007 تا 2008 کاهش یافت .
این الگو با تحول انفجار اعتبار ورشکستگی بعد آن مرتبط است .
بانکهای کوچک و متوسط غیر منتظره هستند .
ریسک اعتباری بانکی آنها در یک دوره ی شش ساله به صورت پیوسته افزایش می یابد : با رشد 7 درصدی برای بانکهای کوچک و حداقل 9 درصد برای بانکهای متوسط .
در حالیکه بانکهای بزرگ سهم عمده ای در کل داشتند ، بانکهای کوچک و متوسط به همان میزان سهم داشتند .
ما می توانیم تمایل برای ریسک پذیری را با تمرکز بر ساختن و توسعه دادن وامها که بخش بخصوصی از وامهای مسکن با ریسک بالا است را بهبود بخشیم .
حالت 7 ارزش این وامها را به صورت درصدی از وام خالص و اجاره نامه در پایان سالهای 2002 و 2006 بیان می کند .
که آن را ریسک اعتباری محدود بانکی می نامند .
که به سرعت در میان سه تقسیم بندی بانکی افزایش می یابد، بخصوص در بانکهای متوسط .
در پایان سال 2002 این مطلب 3/7 درصد برای بانکهای بزرگ در مقابل 9/5 درصد برای بانکهای کوچک و 8/8 درصد برای بانکهای متوسط بود .
در انتهای 2006 اختیار محدود برای بانکهای متوسط دو برابر شد در حالیکه برای بانکهای کوچک 55 درصد و برای بانکهای بزرگ 66 درصد بود .
بر این اساس ، اطلاعات حسابداری نشان داد میل به ریسک در بانکهای کوچک و متوسط کمتر از بانکهای بزرگ نیست .
VI خلاصه و جمع بندی : در مورد این بحث کردیم که مرحله ی آخر منشأ بحران مالی عظیم سالهای 2009-2007 یک برهم خوردگی در اعتبار بود که خود را در اقتصاد به شدت بدهکار امریکا و در میان تمایل بالای سرمایه گذاران برای ریسک پذیری آشکار کرد .
فرو ریختن بازار معاملات املاک در سال 2006 نقطه ی بسته شدن منشأ بحران بود.
نرخ ورشکستگی رهن و اجاره اولین علامت به هم ریختگی اعتباری ، منجر به ورشکستگی و شوک بازار مسکن شد .
اما نرخ بالای ناتوانی رهن و اجاره نمی تواند دلیل سخت تر شدن بحران باشد .
اگر چه کیفیت پایین رهن و اجاره به عنوان ماده ی مشتعل بر آتش عمل کرد که بحران را به کل سیستم مالی سرایت داد .
سیستم مالی در نتیجه ی چندین عامل که در این بحران منحر به فرد هستند شکننده باشد : جابجایی دارایی ها از ترازنامه های بانکها به ترازنامه های خریدار .
خلق دارایی های پیچیده و دارایی های تیره ، شکست شرکتهای درجه بندی کننده برای محاسبه ی دقیق ریسک چنین کالاهایی و تقاضا برای ارزش بازار حسابداری .
به این عاملها باید شکست تنظیم کنندگان و مدیران را در به موقع مشخص کردن و تصحیح نقاط ضعف ، که دلیل اصلی این بحران بود اضافه کرد .
استراتژی بانکها برای خلاص شدن از دست ریسک ترازنامه زمانی روی خودشان اثر گذاشت که سرمایه گذاران سرانجام از زیر بنای پیچیده اوراق بهادار کالاهای مختلف اطلاع پیدا کردند .
آنها به صورت خودداری شدید از ریسک پذیری واکنش نشان دادند .
هنگامی که این اوراق بهادار به ترازنامه ها بازگردانده شدند بانکها مجبور به بیان سرمایه از دست رفته مطابق با اصل ارزش بازار در یادداشتهای خود شدند .
کاهش ارزش سرمایه باعث افزایش نگرانی در سرمایه گذارانی که از ترازنامه های متورم ترسیده بودند و خواهان بدهی کمتر و سرمایه ی بیشتر بودند شد .
بانکها با فروش کالا برای کاهش فشار عکس العمل نشان دادند که موجب ایجاد دور باطل دارایی جاری و کاهش قیمت در سطح گسترده ای از کالاها شد .
یکپارچگی مالی این امکان را برای بحران فراهم کرد تا در سطح جهانی گسترش یابد .
ما اطلاعات حسابداری را بررسی کردیم که ببینیم آیا هشداری نسبت به بحران قریب الوقوع به مالی دهند یا نه .
ما چهار معیار مختل از ریسک پذیری را استفاده کردیم : فشار ، کیفیت ریسک وامهای بانکی ، پشتوانه ، نشأت گرفتگی .
فشار بر بانکهای سرمایه گذاری امریکا بیشتر از فشار بر بانکهای بازرگانی بود .
از پنج بانک بزرگ سرمایه گذاری امریکا تنها گلدمن ساچز و مورگان استنلی نجات یافتند و هر دو مدل تجاریشان را تغییر دادند از زمان شروع بحران .
نکته این است که تمایل برای ریسک پذیری در دو سوی اقیانوس اطلس بالا بود .
کیفیت ریسک وامهای امریکا بر اساس اجازه ی ریسک اعتباری ، در زمان بر هم خوردن اعتبار تنزل پیدا کرد .
ناتوانی بانکها در سرمایه گذاری بیان می کند به چه دلیل بحران پا بر جا ماند و چرا دولت به تزریق مبلغ زیادی از اندوخته ی عمومی در بانکها ادامه داد .
به نظر نمی رسد بحران رو به پایان باشد تا زمانی که ترازنامه ها دارایی های به اصطلاح مسموم را کنند .
بانکها اعطای وام را تا زمانی که ترازنامه ها پاک نشده باشند و بر ناتوانی در سرمایه گذاری غلبه نکرده باشند شروع نخواهند کرد .
بزرگترین چالش شاید پیش روی سیاستمداران باشد تا خشم عمومی حاصل از تزریق بیش از حد سرمایه های فردی به سیستم بانکی را فرو نشانند .
در دهه ی 90 میلادی ژاپن قیمت گزافی را برای تأخیر در سرمایه گذاری مجدد در سیستم بانکی پرداخت .
بحران مالی در ژاپن در سال 1991 شروع شد و با بروز مشکلات در بازار مسکن به اوج خود رسید .
بحران در سالهای 1994 تا 1996 بسیار شدید بود و در سال 1997 دوباره اتفاق افتاد .