دانلود مقاله آموزش و توسعه آموزش و منابع انسانی

مقدمه : اکثرا اقتصاد دانان دراین امر توافق دارند که آنچه در نهایت خصوصیت وروند توسعه اقتصادی واجتماعی کشوررا تعیین می کند « منابع انسانی » آن کشوراست ونه سرمایه ویا منابع مادی آن.

مکانیزم نهادی اصلی برای توسعه ودانش انسانی نظام رسمی آموزشی است.

اکثر کشورهای جهان سوم براین باورند که رمز اصلی توسعه ملی گسترش کمی سریع فرصتهای آموزشی است.

آموزش بیشتر توسعه سریعتر.

بنابراین ، تمام کشورها خود را موظف به دنبال کردن هدف آموزش ابتدایی « همگانی » در کوتاهترین زمان ممکن می دانند .

این تلاش اگر چه از نظر سیاسی بسیار حساس شده است ولی اغلب از نظر اقتصادی بسیار پرهزینه است وبه صورت « گاو مقدس » در آمده است تا این اواخر تعداد معدودی از سیاستمداران ، قانونگذاران ، اقتصاد دانان یا برنامه ریزان آموزشی در داخل یا خارج کشورهای جهان سوم جرأت این را داشتند که در ملاعام هوس وجنون آموزشی رسمی را مورد سؤال قرار دهند.

معذلک اعتراض علیه آموزش رسمی در حال افزایش است و از منابع بسیاری سرچشمه می گیرد را مبنای آن به واضحترین شکل ممکن در خصوصیات ونتایج خود فرایند توسعه می توان یافت.

تقریبا پس از سه دهه گسترش سریعتر ثبت نام وصرف صدها میلیارد دلار هزینه آموزشی به نظر می رسد که وضع شهروند میانه حال آسیایی افریقایی وآمریکایی لاتینی بهبود بسیار کمی یافته است.

فقر مطلق مزمن وگسترده است.

شکاف اقتصادی بین فقیر وغنی با گذشت هرسال بیشترمی شود.

بیکاری وکم کاری به میزان گیج کننده ای رسیده است.

و «تحصیل کرده ها‌» به نحو فزاینده ای برصفوف بیکاران می افزایند.

البته ساده اندیشانه خواهد بود که منحصرا نظام رسمی آموزشی را مقصر تمام این مسائل بدانیم.

در هر حال باید بدانیم که بسیاری از ادعاهای پیشین درباره گسترش کمی فرصتهای آموزشی – که رشد اقتصادی را تسریع می‌کند سطح زندگی را به ویژه برای فقر بالا می برد فرصتهای گسترده وبرابر اشتغال برای همه ایجاد می کند گروههای نژادی وقبیله ای را فرهنگ پذیر می‌کند وطرز«‌تلقیهای‌» «‌نو‌» را تشویق می کند – بسیار اغراق آمیز ودر بسیاری از موارد غلط بوده است.

در نتیجه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه این آگاهی به وجود آمده است که گسترش آموزش رسمی همیشه معادل با گسترش یادگیری نیست وتوجه صرف دانش آموز ومعلم به کسب مدرک تحصیلی ابتدایی ومدارک عالیتر لزوما با بهبود کارایی دانش آموز برای انجام دادن کار تولید همراه نیست.

آموزشی که تقریبا به طور کامل در جهت آماده ساختن دانش آموزان برای اشتغال در بخش نوین شهری است می تواند به مقدار زیادی آمال دانش آموزان را تعریف کند.

سرمایه گذاری بسیار زیاد در آموزش رسمی ، به ویژه در سطوح متوسط وعالی، از به کارگرفته شدن منابع کمیاب در فعالیتهای اجتماعی مولد تر جلوگیری می کند برای مثال ایجاد اشتغال مستقیم به جای آنکه محرک توسعه ملی باشد سد راهش می شود.

نظامهای آموزشی کشورهای جهان سوم شدیدا در ماهیت میزان وخصوصیت فرایند توسعه تاثیر می گذارد واز آن متأثر می شود.

آموزش رسمی نه تنها می کوشد که افراد را از دانش ومهارت بهره مند سازد.

وبه آنان این توانایی را بدهد که چون عامل تحول اقتصادی در جامعه خود عمل کنند بلکه در عین حال ارزشها اندیشه ها، تفکرات وخواسته هایی به وجود می آورد که ممکن است بیشترین منافع را برای « توسعه » کشور به همراه داشته باشد.

البته در عین حال ممکن است منفعتی به همراه نداشته باشد.

آموزش وپرورش بیشترین درصد هزینه های جاری دولتی کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص می دهد.

وقت وفعالیت اکثریت افراد بالغ و کودکان تقریبا 30 درصد جمعیت جهان سوم را مصروف خود می دارد.

وبیشترین بار روانی آمال توسعه یافتن را به دوش دارد.

بنابراین باید شالوده بنیادی اقتصادی آن ونیز انشعابات اجتماعی ونهادی آن را در کشورهای در حال توسعه بررسی کنیم.

« اقتصاد » آموزش جزء اساسی توسعه اقتصادی است.

که البته تا حدودی بی‌شکل وبی نظم است.

اقتصاد آموزش موضوع جدیدی است که در اوایل دهه 1960 به صورت شاخه مجزای اقتصاد ظهور کرده است.

معذلک ، وقتی می پذیریم که محرک اصلی یا « تقاضا » برای آموزش در کشورهای جهان سوم میل به پیشرفت اقتصادی است وآموزش وسیله دسترسی بهتر به مشاغل پر درآمد است باید فرآیندهای اقتصادی را که از طریق آن چنین آرزوهایی تحقق می یابند ویا عقیم می مانند بشناسیم.

هدف ما دراین تحقیق یا بحث بررسی رابطه ( ایجابی یا سلبی ) بین بسط کمی وکیفی آموزش و «توسعه » بر حسب 6 موضوع اساسی است.

1- چگونه آموزش در نرخ ساخت وخصوصیت رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد؟

وبه عکس چگونه نرخ ساخت وخصوصیت رشد اقتصادی در ماهیت نظام آموزشی اثر می گذارد؟

2- آیا آموزش به طور اعم وساخت نظام آموزشی جهان سوم به طور اخص به رشد نا برابری و فقر کمک می کند یا آن را کاهش می دهد ؟

3- رابطه بین آموزش ، مهاجرت از روستا به شهر وبیکاری شهری چیست ؟

آیا سطح در حال افزایش « بیکاران تحصیلکرده » پدیده ای است موقتی یا مزمن ؟

4- آیا بین آموزش زنان واندازه مطلوب خانواده رابطه ای وجود دارد ؟

5- آیا نظام رسمی آموزشی جهان سوم جریان توسعه کشاورزی وروستایی را تند می کند یا کند ؟

6- اگر بین نظام آموزشی جهان سوم نظام آموزشی کشورهای پیشرفته ومهاجرت بین المللی نیروی انسانی فنی ومتخصص بسیار تحصیلکرده از کشورهای کمتر توسعه یافته به کشورهای پیشرفته رابطه ای وجود داشته باشد این رابطه چگونه رابطه ای است ؟

آموزش در کشورهای در حال توسعه « هزینه های آموزش همگانی » در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آموزش رسمی بزرگترین « صنعت » وبزرگترین مصرف کننده درآمدهای عمومی است.

کشورهای فقیر سرمایه گذاریهای عظیمی در آموزش کرده اند.

دلایل این کار متعدد است.

تصور می‌شود که زارعین با سواد که حداقل دارای تحصیلات ابتدایی هستند نسبت به کشاورزان بی سواد قدرت تولیدی بیشتری دارند وبه تکنولوژی های جدید کشاورزی علاقه مند ترند.

فرض می‌شود که صنعتگران ومکانیکهای تحصیلکرده ای که بتوانند بخوانند وبنویسند بهتر قادرند خود را با زمان وبا محصولات ومواد در حال تغییر تطبیق دهند.

علاوه براین به فارغ التحصیلان متوسطه که حساب می دانند وبه امور دفتری واردند نیاز است تا بتوانند در دیوان سالاری در حال رشد دولتی وخصوصی وظایف فنی واداری را انجام دهند.

در کشورهای مستعمرپیشین نیز به تعداد زیادی از این فارغ التحصیلان نیاز بود تا جانشین متخصصین خارجی شوند به فارغ التحصیلان دانشگاهی دارای آموزش عالی احتیاج است تا مهارتهای اساسی حرفه ای واداری را که برای بخش نو سازی شده عمومی وخصوصی ضروری است تامین کنند.

در کشورهای در حال توسعه علاوه بر نیاز روشن به « برنامه ریزی نیروی انسانی » خود مردم چه ثروتمند چه فقیر فشار سیاسی بسیار زیادی برای گسترش مدارس وارد می آورند.

والدین سریعا تشخیص داده اند که در زمانی که نیروی انسانی ما هر کمیاب است هر چه بچه هایشان آموزش ومدارک بیشتری به دست آورند شانس آنان در بدست اوردن شغل پردرآمد بیشتر خواهد بود.

به ویژه برای خانواده های فقیر آموزش بیشتر بچه ها تنها روزنه امید برای آنان است تا بدین وسیله از فقر نجات یابند.

در نتیجه عملکرد چنین نیروهایی در طرف عرضه وتقاضا هزینه های عمومی آموزش در کشورهای کمتر توسعه باقته در خلال دو دهه گذشته رشد سریعی یافته است.

نسبت در آمد ملی و بودجه ملی که صرف آموزش می‌شود سریعا افزایش یافته است.

در آسیا هزینه های عمومی آموزش در خلال دهه 1960 سه برابر ودر افریقا و آمریکای لاتین بیش از 2 برابر شد در واقع افزایش هزینه های عمومی آموزش در خلال دهه 1960 از هر بخش دیگر اقتصاد بیشتر بود.

تا اواسط دهه 1970 بودجه آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم بین 20 تا 25 درصد کل هزینه جاری دولت بود.

« ثبت نام » بین سالهای 1960 و 1990 کل شمار افرادی که در سطح عمده آموزش در آفریقا، آسیا ، خاورمیانه و امریکای لاتین ثبت نام کرده اند از 163 میلیون نفر به 440 میلیون نفر افزایش یافته است – نرخ رشد سالیانه 5 درصد اگر چه بخش عمده این افزایش در اموزش ابتدایی بوده است ولی از نظر رشد نسبی آموزش متوسط وعالی از بالاترین رشد سالانه 7/12 درصد و 5/14 درصد – برخورد دار بوده اند با وجود این ثبت نام آموزش ابتدایی هنوز 78 درصد کل ثبت نام آموزشی را در کشورهای درحال توسعه تشکیل می دهد.

از نظر نرخ پوشش تحصیلی دانش آموزان تفاوت عمده ای بین کشورهای توسعه یافته وکشورهای در حال توسعه وجود دارد.

کشورهای آفریقایی در تمام سطوح آموزشی از دیگر کشورها عقب ترند.

ترک تحصیل : یکی از مسائل مهم اموزشی در کشورهای در حال توسعه این است که درصد بسیار زیادی از دانش آموزان قبل از تکمیل یک دوره آموزشی مدرسه را ترک می کنند.

برای مثال : برآورده شده است که در آمریکای لاتین 60 نفر از 100 دانش آموزان که به مدرسه ابتدایی وارد می شوند قبل از تکمیل این دوره مدرسه را ترک می کنند.

درپاره ای از کشورهای آمریکایی لاتین نسبت ترک تحصیل در دوره ابتدایی به 75 درصد می رسد.

در آفریقا وآسیا نسبت متوسط تقریبی ترک تحصیل به ترتیب 54 درصد و 20 درصد است.

ولی دراین دو قاره نیز تفاوت بین کشورها بسیار زیاد است ونسبت ترک تحصیل در برخی کشورهای آفریقایی به 81 درصد ودربرخی کشورهای آسیایی به 64 درصد می رسد.

در سطح آموزش متوسطه نسبت ترک تحصیل کسانی که در سال 1971 وارد مدرسه شده اند در آفریقا 7/38 درصد ودر امریکای لاتین وآسیا 18 درصد بوده است.

در ارو پا این نسبت 4/11 درصد بوده است یکی از نتایج این پدیده به ویژه در آفریقا مشگل جدی ودرحال رشد ترک تحصیل دانش آموزان مدارس متوسطه است که به خیل بیکاران تحصیلکرده می‌پیوندند.

زنان وآموزش تقریبا در تمام کشورهای جهان سوم دختران جوان آموزش کمتری در مقایسه با پسران کسب می کنند در 66 کشور از 108 کشور جهان سوم ثبت نام دختران در آموزش ابتدایی ومتوسطه به میزان حداقل 10 درصد از ثبت نام پسران کمتر است.

شکاف جنسی آموزشی در کشورهای فقیروبرخی مناطق خاورمیانه وشمال آفریقا از مناطق دیگر بالاتر است.

برای تمام کشورهای در حال توسعه نرخ با سوادی زنان 31 درصد کمتراز نرخ با سوادی مردان است میانگین سالهای آموزش زنان 46 درصد کمتر از رقم مشابه برای مردان ومیزان ثبت نام زنان در اموزش ابتدایی متوسطه وعالی به ترتیب 7 درصد 27 درصد و47 درصد کمتراز ارقام مشابه برای مردان است.

چرا آموزش زنان مهم است ؟

آیا این موضوع صرفا یک موضوع عدالت وبرابری است ؟

پاسخ این است که در حال حاضر شواهد تجربی زیادی وجود دارد که تبعیض آموزشی علیه زنان علاوه براین که نابرابری اجتماعی را تقویت می کند باز دارنده توسعه اقتصادی نیز می باشد.

کم شدن شکاف جنسی آموزشی از طریق گسترش امکانات برای زنان از نظر اقتصادی به چهار دلیل زیر مطلوب است : در اکثر کشورهای در حال توسعه نرخ بازده آموزشی زنان از مردان بیشتر است.

افزایش آموزش زنان نه تنها بازدهی آنان را در مزرعه وکارخانه بالا می‌برد بلکه همچنین به مشارکت بیشتر آنان در نیروی کار، ازدواج دیرتر، باروری پایین تر وبهبود در بهداشت وتغذیه کودکان می انجامد.

بهبود در بهداشت وتغذیه کودکان وآموزش بیشتر مادران اثرات فزاینده ای بر کیفیت منابع انسانی هر کشور برای نسلهای متمادی آینده در بر خواهد داشت.

به دلیل اینکه درصد زیادی از گروههای فقر را زنان تشکیل می دهند لذا هر گونه بهبود چشم گیردر نقش وپایگاه آنان از طریق آموزش اثر مهمی بر شکستن دایره بسته فقر خواهد داشت.

اقتصاد آموزش واشتغال : بسیاری از نوشته ها وبحثهای عمومی درباره آموزش وتوسعه اقتصادی به طور اعم وآموزش واشتغال به طور اخص بر محور وجریان اصلی اقتصادی دور می زند : تاثیر متقابل تقاضای آموزشی ( که انگیزه های اقتصادی است.

) وعرضه آموزشی ( که پاسخی سیاسی است ) در تعیین اینکه چه مقدار مکان آموزشی فراهم شود چه نوع آموزشی ترویج شود وچه کسی به مکانهای آموزشی راه یابد تفاوت بین فواید وهزینه های « اجتماعی » و« شخصی » در سطوح مختلف آموزشی واثرات این تفاوت در استراتژی سرمایه گذاری آموزشی.

عرضه و تقاضای آموزشی : ارتباط بین فرصتهای اشتغال وتقاضای آموزشی: مقدار آموزشی که به وسیله یک فرد فراگرفته می شود مانند هر کالا وخدمت دیگر تا حدود زیادی به وسیله عرضه وتقاضا تعیین می شود اگر چه بسیاری عوامل غیر بازار نیز تأثیردارند.

ولی چون نقش عمده آموزش درکشورهای کمتر توسعه یافته است عامل تعیین کننده تقاضا بسیار مهم تراز عامل عرضه است در طرف تقاضا دو عامل موثر در تعیین مقدار مطلوب آموزش عبارتند از : 1- انتظار فرد از این که در آمد وی درآینده از طریق اشتغال در بخش جدید ( یعنی ، « منافع خصوصی » آموزش خود یا خانواده اش با بالا رفتن سطح آموزش افزایش یابد.

2- هزینه های مستقیم وغیر مستقیمی که دانش آموز یا خانواده وی باید متحمل شوند.

تقاضا برای آموزش به این ترتیب در واقع « تقاضای مشتق شده » برای فرصتهای شغلی دارای حقوق بالای بخش جدید است زیرا دسترسی به چنین مشاغلی عمدتا به وسیله سطح آموزش فرد تعیین می شود.

اکثر مردم ( به ویژه فقرا ) در کشورهای کمتر توسعه یافته آموزش را برای فواید ذاتی غیر اقتصادی تقاضا نمی کنند بلکه صرفا به این دلیل که تنها وسیله تامین اشتغال در بخش جدید است تقاضا می کنند.

این گونه فواید مشتق شده به نوبه خود باید در مقابل هزینه های آموزش مورد ارزشیابی قرار گیرد.

در طرف عرضه کمیت مکانهای تحصیلی در سطوح ابتدایی متوسطه وعالی عمدتاً به وسیله فرایندهای سیاسی ، که اغلب با معیارهای اقتصادی بی ارتباط است تعیین می شود.

به دلیل این که در سرتاسر جهان سوم فشار سیاسی فزاینده ای برای افزایش مکانهای آموزشی وجود دارد ما برای سادگی مطلب فرض می کنیم که عرضه عمومی ( دولتی ) این مکانها به وسیله سطح هزینه های آموزشی دولتی تثبیت می شود که خود تحت تاثیر سطح تقاضای خصوصی کل برای آموزش قرار دارد.

با توجه به این که عمدتا تقاضا برای آموزش است که عرضه را تعیین می کند ( در چارچوب امکانات مالی دولت ) لذا در این جا عوامل تعیین کننده اقتصادی ( در جهت ایجاد اشتغال ) تقاضای مشتق شده آموزشی را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار می‌دهیم.

میزان تقاضای آموزشی در حدی که فرد را قادر می سازد تا از امکانات شغلی بخش جدید برخوردار شود، به وسیله ترکیبی از چهار متغیر زیر تعیین می شود : 1- اختلاف دستمزد ویا درآمد منظور از اختلاف دستمزد در واقع اختلاف دستمزد بین مشاغل بخش جدید وسایر بخشهایی است که خارج از آن قرار می گیرند.

( زراعت خانوادگی ، مشاغل آزاد شهری وروستایی و ...

) ورود به مشاغل جدید مقدمتا بستگی به سطح آموزش تکمیل شده دارد در حالی که امکانات کسب در آمد در بخش سنتی شرایط آموزشی معینی ندارد.

هر چه اختلاف بین در آمدهای بخش جدید وبخش سنتی بیشتر باشد تقاضا برای آموزش بیشتر است.

به این ترتیب تقاضا برای آموزش به طور مستقیم با اختلاف دستمزد بین بخش جدید وسنتی ارتباط دارد.

چون براساس بررسیهای تجربی می دانیم که این تفاوتها در کشورهای در حال توسعه زیاد است لذا می توانیم انتظارداشته باشیم که تقاضا برای اموزش با افزایش این تفاوتها بیشتر شود.

2- احتمال موفقیت در پیدا کردن شغل در بخش جدید – فردی که با موفقیت دوره آموزشی لازم را برای ورود به بازار کار در بخش جدید به پایان رسانیده است احتمال بیشتری دارد که یک شغل شهری با حقوق مکفی به دست آورد تا فردی که دوره فوق را نگذرانده است.

به طور آشکار اگر نرخ بیکاری شهری در میان تحصیلکرده ها در حال افزایش باشد وعرصه فرضا فراغ التحصیلان دوره متوسطه به طور مداوم بیشتر از شماره مشاغل جدید برای آنان باشد در این صورت باید تفاوت در آمد «واقعی‌» بین دو بخش جدید وسنتی را تعدیل کنیم وبه جای آن از تفاوت درآمد «‌مورد انتظار‌» سخن بگوئیم چون احتمال موفقیت به طور معکوس با نرخ بیکاری در ارتباط است یعنی هر چه شماره متقاضیان یک شغل بیشتر باشد احتمال موفقیت در بدست آوردن آن شغل برای هر یک از متقاضیان کمترمی شود – لذا می توان چنین استدلال کرد که تقاضا برای آموزش فرضا دوره متوسطه به طور معکوس با نرخ بیکاری کنونی فارغ التحصیلان متوسطه در ارتباط خواهد بود.

3- هزینه های مستقیم خصوصی آموزش: ما دراین جا هزینه های را در نظرمی گیریم که صرف آموزش کودک می شود.

این هزینه ها شامل شهریه مدرسه ، کتاب ، پوشاک ، وسایر هزینه های مربوطه می شود ما انتظار داریم که تقاضا برای آموزش با هزینه های مستقیم فوق به طور معکوس در ارتباط باشد – یعنی با فرض این که سایر عوامل ثابت باشد هر چه شهریه مدرسه وهزینه های دیگر بیشتر شود تقاضای خصوصی برای آموزش کمتر خواهد بود.

4- هزینه های غیر مستقیم یا « هزینه های فرصتهای از دست رفته » آموزش: سرمایه گذاری در آموزش علاوه برهزینه های مستقیم شخصی شامل هزینه های دیگری نیز می‌شود.

به ویژه وقتی که فرد به سنی می رسد که می تواند مولد باشد وبه خانواده خود کمک کند چه به شکل کالا ویا به شکل پول – برای مثال یک دانش آموز با ادامه تحصیل در دوره متوسطه در واقع درآمدی را که می توانست در طول مدت تحصیل در دوره متوسطه با کار خود به دست آورد از دست می دهد.

این « هزینه فرصت از دست رفته » آموزش نیز باید به عنوان متغیری در نظر گرفته شود که در تقاضا برای آموزش اثر می‌گذارد.

انتظار می رود که بین هزینه فرصت از دست رفته وتقاضا ارتباط معکوسی وجود داشته باشد – یعنی هر چه هزینه فرصت از دست رفته بیشتر باشد تقاضا برای آموزش کمتر خواهد بود.

اگرچه متغیرهای مهم دیگری نیز که بسیاری از آنها غیر اقتصادی هستند از جمله سنن فرهنگی، موقعیت اجتماعی، آموزش والدین واندازه خانواده مطمئنا درتقاضا برای آموزش تاثیر می گذارند ما معتقدیم که با تمرکز بر چهار متغیر فوق می توان اطلاعات مهمی درباره ارتباط بین تقاضا برای آموزش وعرضه امکانات شغلی به دست آورد.

فواید وهزینه های اجتماعی وخصوصی سطوح بالای آموزشی بسیار پرهزینه است.

عموما در کشورهای در حال توسعه هزینه های اجتماعی آموزش دینی هزینه فرصتهای از دست رفته برای جامعه در مجموع از ضرورت تامین مالی هزینه های گسترش آموزش در سطوح بالاترناشی می شود در حالی که این منابع می تواند به نحو مولدتری در سایر بخشهای اقتصاد به کار رود ) همچنانکه محصل از نردبان آموزشی بالا می رود به سرعت افزایش می یابد؛ در حالی که هزینه های خصوصی (هزینه هایی که به وسیله شخص محصل پرداخت می شود ) کندتر افزایش می‌یابد وحتی ممکن است کاهش یابد.

شکاف فزاینده بین هزینه های اجتماعی وخصوصی انگیزه قوی تری در افزایش تقاضا برای آموزش عالی در مقایسه با آموزشهای سطوح پایین ایجاد می کند.

به این ترتیب در تقاضای آموزشی در سطوح بالاتر ( پس از تحصیلات دوره متوسطه ) به طور قابل توجهی افراط می شود.

با افزایش تصاعدی تقاضا در نظام آموزشی هزینه اجتماعی جایابی ، بسیار سریعتراز آنچه مکانهای آموزشی فراهم می آورند رشد می کند.

بنابراین ممکن است منابع بسیار زیادی به طور نا مناسب به گسترش آموزش اختصاص داده می‌شود و نتیجتاً به دلیل فقدان منابع مالی عمومی منابع کمتری برای ایجاد مشاغل جدید اختصاص یابد.

آموزش ، جامعه وتوسعه : رابطه بین آموزش وتوسعه را نمی توان بدون ارتباط بین ساخت نظام آموزشی وخصوصیت اقتصادی واجتماعی جامعه جهان سوم بررسی کرد.

نظامهای آموزشی بازتاب ماهیت اصلی این جوامع است.

برای مثال اگر جامعه از حیث ساخت اقتصادی واجتماعی بسیار نابرابر باشد نظام آموزشی احتمالا این موضوع را منعکس می کند که چه کسی قادر است که از طریق نظام پیشرفت کند.

به طور هم زمان آموزش می تواند در شکل وجهت آینده جامعه از راههای مختلف تاثیر بگذارد به این ترتیب ارتباط بین آموزش وتوسعه یک فرایند دو طرفه است.

نظامهای آموزشی با منعکس کردن ساختهای اقتصادی واجتماعی جوامعی که در آن عمل می کنند ( چه جامعه مساوات طلب باشد ویا نباشد ) آن ساختهای اقتصادی و اجتماعی را دوام می بخشد تقویت می کند ودوباره می آفریند.

از طرف دیگر اصلاحات آموزشی چه از داخل نظام ویا خارج از آن انجام شود نیروی بالقوه زیادی در برانگیختن اصلاحات متناظر اقتصادی واجتماعی در کشوربا خود همراه دارد.

اکنون 6 عامل اقتصادی خاص توسعه – رشد نا برابری وفقر، جمعیت وباروری، مهاجرت داخلی، توسعه روستایی ومهاجرت خارجی – را بررسی می کنیم تا ببینیم این عوامل به چه طریقی نظامهای آموزشی اگر کشورهای توسعه یافته را تحت تاثیر قرار می دهند ویا از آن متأثر می شوند چنین بررسی ارتباط مهم و دو طرفه ای را که بین آموزش وتوسعه وجود دارد نشان می دهد.

این بررسی هم چنین به شناخت ما از مسائل توسعه وسعت بیشتری می بخشد.

آموزش ورشد اقتصادی سالها این قضیه که توسعه آموزش نرخ کلی رشد تولید نا خالص ملی را افزایش می دهد وحتی در مواردی آن را تعیین می کند بدون جواب باقی ماند.

به نظر می رسید که منطق بسیار روشن باشد کشورهای در حال توسعه در زمینه عرضه نیروی انسانی ماهر ونیمه ماهر خود کمبود بسیار زیادی داشتند.

بدون یک چنین نیروی انسانی که فرض می‌شد فقط از طریق نظام آموزشی رسمی می تواند آفریده شود مدیریت توسعه هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی به نحو اسفناکی ناقص بود.

آمارها ومطالعات کمی متعدد راجع به « منابع رشد اقتصادی » درغرب چنین می نمود.

که منشأ اصلی پیشرفت اقتصادی در کشورهای توسعه یافته رشد سرمایه مادی نبود بلکه «سرمایه انسانی» بود.

( « باقی مانده » در برآورده‌های اقتصاد سنجی تابع تولید ) به طورواضح در کشورهای تازه به استقلال رسیده آفریقا وآسیا برای آنکه رهبری بومی بتواند وظایف اصلی خود را در قبال توسعه به انجام برساند ایجاد سرمایه «انسانی» ونیز سرمایه مادی زیربنایی ضرورت فوری داشت.

بنابراین به نظر می رسد که با توجه به کمبود عمده نیروی انسانی در دهه های 1950 و 1960 افزایش کمی سریع نام نویسی موجه بوده است اگر چه بسیار مشکل است که بتوان از نظرآماری به این گفته سندیت داد ولی به نظرمی رسد که توسعه فرصتهای آموزشی در تمام سطوح احتمالا موجب رشد اقتصادی کل شده است این رشد از روشهای زیر حاصل شده است : 1- ایجاد نیروی کار مولد تر وبالاتربردن سطح دانش ومهارت آنان .

2- فراهم آوردن اشتغال گسترده وفرصت کسب درآمد برای معلمان، کارکنان مدرسه، وکارگران ساختمانی، چاپخانه های کتابهای درسی وکاغذ کارخانجات تولید کننده لباس هم شکل برای مدارس وغیره.

3- ایجاد رهبران تحصیل کرده به منظور اشتغال پستهایی که به وسیله متخصصان خارجی خالی شده ویا شغلهای بلاتصدی در بخش خدمات دولتی، شرکتهای دولتی، بنگاههای اقتصادی خصوصی.

4- احتمالا فراهم آوردن نوعی آموزش در جهت بالا بردن سطح سواد خواندن ونوشتن وحساب کردن ومهارتهای اصلی ودر عین حال ترویج طرز تفکر « جدید » دربین طبقات متعدد جمعیت.

اینکه آیا فایده – هزینه اجتماعی نوع دیگر سرمایه گذاری در اقتصاد ، رشد اقتصادی بیشتری ایجاد می کرده است یا نه ( حتی اگر چنین محاسبه ای انجام شدنی باشد ) اهمیت اقتصادی وغیر اقتصادی آموزش را کاهش نمی دهد.

آموزش می تواند رشد اقتصادی کل را افزایش دهد وافزایش نیز داده است نمی توان انکار کرد که نیروی کار تحصیلکرده شرط لازم رشد اقتصادی مستمر است.

از طرف دیگر هرگونه ارزشیابی نقش آموزش در فرایند توسعه اقتصادی باید از تحلیل آمار رشد فراتر رود در ضمن باید ساخت والگوی رشد اقتصادی واثرات توزیعی آن را – چه کسی منتفع می شود – در نظر گرفت.

آموزش ، نابرابری وفقر : تا کنون اکثر کارهایی که در زمینه اقتصاد آموزش در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه صورت گرفته است بر ارتباط بین آموزش بهره وری کار ورشد تولید تاکید داشته است.

این امر تعجب آور نیست زیرا همان طور که قبلا دیدیم هدف اصلی توسعه در خلال دهه 1950 و 1960 به حداکثر رساندن نرخ رشد تولید کل بود.

در نتیجه اثر آموزش در توزیع درآمد وریشه کن کردن فقر مطلق عموما فراموش شده است.

با وجود این، مطالعات اخیر نشان داده است که نظامهای آموزشی اگر کشورهای در حال توسعه به جای اینکه نابرابریهای درآمدی را کاهش دهد آن را افزایش داده است.

دلیل اصلی این اثر معکوس آموزش رسمی در توزیع درآمد، وجود همبستگی مستقیم بین سطح آموزش فرد وسطح درآمد وی در طول زندگی است.

این امر به ویژه برای کسانی که قادر به تکمیل تحصیلات دبیرستانی ودانشگاهی‌اند وآنهایی که فقط بخشی از آموزش ابتدایی یا تمام آن را گذرانده‌اند بین 300 تا 800 درصد است.

چون سطح درآمد به طور آشکار وابسته به سالهای تحصیلات کامل است لذا اگر تعداد دانش آموزان یا دانشجویانی که از طبقات متوسط وبالای درآمدی هستند به تعداد نا متناسبی در نام نویسی دانشگاهها ودوره متوسطه حضور داشته باشند، نابرابریهای درآمدی تقویت می‌شود وفقر تداوم خواهد یافت.

اگر به دلایل مالی ویا به دلایل دیگر فقرا از دست یافتن به امکانات آموزشی متوسطه ودانشگاهی محروم شوند دراین صورت نظام آموزشی در واقع می تواند در کشورهای جهان سوم نابرابری را تداوم بخشد وحتی افزایش دهد.

به دو دلیل عمده اقتصادی بسیاری از نظامهای آموزشی کشورهای توسعه یافته ذاتاً نابرابر هستند.

بدین معنا که دانش آموزان فقیر در مقایسه با دانش آموزان نسبتاً ثروتمند شانس کمتری برای تکمیل هریک از دوره های آموزشی دارند.

دلیل اول : اینکه هزینه خصوصی آموزشی ابتدایی به ویژه « هزینه فرصت از دست رفته » کار کودکان برای خانواده های فقیر بیش از خانواده های ثروتمند است.

دلیل دوم : اینکه فواید مورد انتظار آموزش ابتدایی برای دانش آموزان فقیر پایین تراز دانش آموزان ثروتمند است.

نتیجتاً هزینه زیاد وفواید مورد انتظار کم آموزش به این معناست که « نرخ بازده » سرمایه گذاری در زمینه آموزش کودکان برای خانواده های نسبتا فقیر کمتراز خانواده های نسبتا ثروتمند است.

بنابراین فقرا به احتمال زیاد در همان سالهای اولیه آموزش ترک تحصیل می کنند.

اکنون به طور خلاصه این مسئله را بررسی می کنیم که چرا هزینه تحصیل دانش آموز فقیر ممکن است نسبتا بیشتر وفواید آن نسبتا کمترباشد.

اول : هزینه فرصت از دست رفته بالاتر کار برای خانواده های فقیر به این معناست که حتی اگر سالهای اولیه آموزش برای کودکان آنان رایگان باشد، در هر حال خود کودکان بدون هزینه نیستند.

کودکان در سن آموزش ابتدایی عموما لازم است که در مزرعه خانواده کار کنند واغلب اوقات نیز ساعات کار وآموزش هم زمان است.

با توجه به این که کودکی که به مدرسه می رود نمی‌تواند کارکند ، لذا خانواده کودک مجبور خواهد بود که یا محصول معیشتی را از دست بدهد و یا این که کارگز دستمزد بگیر استخدام کند در هر دو حال خانواده هزینه ای واقعی را متحمل می شود هزینه ای که در شهریه مدرسه منعکس نمی شود وبرای خانواده های ثروتمند نیز که اکثرا در مناطق شهری زندگی می کنند اهمیت چندانی ندارد.

در نتیجه این نوع هزینه های بالاتر فرصت از دست رفته، امکان حضور در مدرسه وموفقیت در تحصیل برای کودکان خانواده های فقیر بسیار کمتراز خانواده های نسبتا غنی است.

به این ترتیب، علی رغم وجود آموزش ابتدایی عمومی ورایگان در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته ( که حتی در صورت وجود شامل چند سال اول آموزش است.) کودکان خانواده های فقیر، به ویژه در مناطق روستایی به ندرت قادرند که بیش از چند سالی درس بخوانند، موقعیت تحصیلی نسبتاً ضعیف آنان ممکن است ارتباطی با عدم توانایی حافظه آنان نداشته باشد به عکس موفقیت تحصیلی نسبتا ضعیف آنان ممکن است صرفا بازتاب شرایط نا مناسب اقتصادی آنان باشد.

این فرآیند مالی حذف دانش آموزان نسبتا فقیر در خلال سالهای اولیه تحصیل اغلب با دریافت شهریه های تحصیلی قابل توجه در دوره متوسطه تشدید می‌شود.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه این نوع شهریه های سالانه ممکن است معادل سطح درآمد سرانه کشور در مجموع باشد.

بنابراین پرداخت این شهریه ها برای خانواده های فقیر غیر ممکن است.

این امر در واقع به یک نظام پیشرفت آموزشی وانتخاب منجر می شود که برپایه معیار شایستگی قرار ندارد بلکه صرفا براساس سطح درآمد خانواده است.

به این ترتیب آموزش به تمرکز درآمد در دست نسل آینده همان گروههای جمعیتی که در حال حاضربه طور نا متناسب از درآمدهای بالایی برخوردارند می‌انجامد.

این امر همچنین به تمرکز « درآمد کسب شده » درمیان گروههایی که حجم عمده ای از ثروتها و «درآمدهای کسب نشده» در اختیار دارند می‌شوند.

یعنی افرادی که ثروت مادی شان آنها را در طبقات بالای جدول توزیع درآمد شخصی قرار می دهد.

ماهیت نابرابر بسیاری ازنظامهای آموزشی جهان سوم در سطح آموزش دانشگاهی یعنی سطحی که دولت هزینه های کل شهریه و دیگر مخارج آن را می پردازد و نیز بررسیهایی که در اختیار دانشجویان قرار می دهد حتی بیشتر تشدید می شود.

چون اکثر دانشجویان دانشگاه خود از طبقات بالای جامعه اند ( در سطح آموزش متوسطه نیز اکثرا از طبقات دارای درآمد بالا هستند ) لذا آموزش دانشگاهی که به مقدار زیادی با کمک مالی دولت از محل وجوه عمومی مالیاتهای اخذ شده از طبقات فقیر تامین مالی می شود – با نام « آموزش عالی » رایگان در واقع با کمک مالی ویا پرداخت انتقالی از فقرا به ثروتمندان اداره می شود.

آموزش مهاجرت داخلی وفرار مغزها : به نظر می رسد آموزش یک عامل مهم تاثیر گذار برمهاجرت از روستا به شهر است.

بررسیهای مختلف مهاجرت در کشورهای متعدد نشان می دهد که بین موفقیت آموزشی فرد وتمایل وی به مهاجرت از روستا به شهر رابطه مثبتی وجود دارد اساسا افرادی که سطح تحصیلات بالاتری دارند شانس بیشتری برای بدست آوردن مشاغل بخش شهری دارند تا کسانی که از سطح تحصیلات کمتری برخوردارند.

آموزش هم چنین نقش مهمی در مهاجرت بین المللی تحصیلکرده سطح بالا بازی می کند – به اصطلاح فرار مغزها از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند.

مسئله فرار مغزها در سطح بین المللی نه تنها به این علت شایسته ذکر است که در نرخ وساخت رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته تاثیر می‌گذارد بلکه هم چنین به علت اثری که در نظام آموزشی جهان سوم دارد شایان توجه است.

به این ترتیب فرا مغزها صرفا عرضه افراد متخصص ضروری را در کشورهای در حال توسعه کاهش نداده است بلکه حتی جدی تراز آن توجه دانشمندان، پزشکان، معماران، مهندسان ودانشگاهیان محلی را از مسائل مهم منحرف می کند.

این مسائل مهم عبارتند از : توسعه تکنولوژی های « مناسب » ترویج تکنیکهای بهداشتی پیشگیری کم هزینه ؛ ساخت واحد های مسکونی، بیمارستان، مدرسه وسایر تسهیلات خدماتی کم خرج، طراحی وساخت جاده، پل وماشین آلات کارا ولی کم خرج وکاربر: توسعه مواد درسی دانشگاهی مناسب مانند کتابهای درسی اقتصادی مقدماتی ؛ وترویج تحقیقات درزمینه مسائل بسیار ضروری داخلی توسعه در عوض ، در صورت تسلط افکار کشور ثروتمند در تعیین کیفیت تخصص بین المللی حتی آن گروه از متخصصان و تحصیلکرده های جهان سوم نیز که به طور فیزیکی به کشورهای توسعه یافته مهاجرت نمی کنند در واقع برحسب جهت گیری فعالیتهایشان « از نظر فکری » مهاجرت می کنند.

این فرار « داخلی » مغزها حتی جدی تراز فرار خارجی آن است.