امروزه ملل به اصطلاح «جهان سوم»یا به عبارت دیگر ,ملل«توسعه نیافته»,«کمتر توسعه یافته»و «در حال توسعه»بیش از صد کشور جهان را شامل می شوند.
بیداری مستعمره های امریکای لاتین و استقلال آنها از قرن نوزدهم آغاز شد و با گسترش مبارزات خونین استقلال طلبانه ملت های آسیایی و در پی آن افریقایی , به ویژه پس از جنگ جهانی دوم ,تا حدود یک دهه پیش ادامه یافت.
همچنین می توان تحولاتی را که در جمهوریهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی و اروپای شرقی رخ داد کمابیش به همین فراگرد افزود .
پس از پایان جنگ جهانی دوم ,بازسازی اقتصادی بخشهای وسیعی از اروپا و مناطقی از آسیای جنوب شرقی ,به ویژه ژاپن , به عنوان اساسی ترین برنامه این کشورها در دستور کار قرار گرفت .
اما واقعیت این است که به بار نشستن مبارزات ملل گوناگون و کسب استقلال پایان ماجرا نبود ,چون آنان با مشکل تازه و در عین حال عمده تری روبه رو شدند : گام نهادن در راه پر نشیب و فراز رشد و توسعه اقتصادی و دستیابی به الگویی که با امکانات و شرایط موجودشان سازگار باشد و یا دگرگونی های مثبتی در این زمینه ایجاد کند .
توسعه اقتصادی ابعاد مختلفی دارد که از جمله می توان به توسعه سیاسی ,توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی اشاره کرد .
بر این اساس جمعی از نظریه پردازان و دانشمندان علم اقتصاد بر این عقیده اند که توسعه اقتصادی با توسعه در دیگر زمینه ها نه تنها بی ارتباط نیست که پیوندی نزدیک نیز دارد .
اما بحث ما در این پایان نامه , همانگونه که از عنوان آن برمی آید ,توسعه اقتصادی و به عبارت دیگر بعد اقتصادی توسعه است و ابعاد دیگر آن فقط در چارچوب تبعات اقتصادی شان مطالعه و بررسی می شود.
اما توسعه اقتصادی چیست با اینکه اندیشمندان اقتصادی در این باره تعاریف گوناگون ارائه داده اند , به نظر می رسد هنوز تعریف جامع و مانعی از توسعه اقتصادی که مورد قبول همه صاحب نظران باشد , ارائه نشده است .
توسعه (development)فرایند بهبود و اصلاح درکیفیت زندگی مردم در تمام ابعاد فردی و اجتماعی است که به کمک مجموعهای از معیارها و ارزشها , اندازه گیری می شود .
از نظر مایکل تودارو , هرکشوری در راه توسعه تلاش می کند زیرا توسعه,هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند , پس از نظر وی توسعه را باید جریان چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی و طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و تسریع رشد اقتصادی ,کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است .
امروزه ,توسعه ,همپای زندگی بهتر تلقی می شود و جوامع نسبت به گذشته ازآن بیشتر منتفع می شوند زیرا از نظر دادلی سیرز توسعه جریانی چند بعدی است که در خود ,تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی را به همراه دارد و علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد , شامل دگرگونیهای اساسی در ساختارهای نهادی , اجتماعی می باشد .
گونار میردال در تعریف توسعه به ابعاد رفاهی و فقرزدایی توسعه توجه کرده و می گوید توسعه یعنی فرایند دور شدن از توسعه نیافتگی یعنی رهایی از چنگال فقر .
بروگفیلد هم معتقد است که فرایند عمومی موجود در این زمینه , این است که توسعه را برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر , بیکاری,نابرابری تعریف کنیم.
پیتر دونالدسون درتعریف توسعه می گوید: توسعه,به وجود آمدن تغییرات اساسی درساخت اجتماعی , گرایشهاو نهادها برای تحقق کامل هدفهای جامعه است و معتقد است که تا همه مردم با آگاهی همگانی از تغییرات و نیاز مطابقت با آن,در امر توسعه مشارکت اصیل نداشته باشند,ادامه توسعه ممکن نخواهد شد .
شاید تعریفی که هم اکنون مورد قبول همگان باشد , هرچند نیاز به تفسیر دارد ,تعریفی است که درآن توسعه اقتصادی به عنوان فراگردی معرفی می شود که درآمد سرانه واقعی یک کشور طی یک دوره بلند مدت افزایش یابد .
این روند شروطی دارد , از جمله این که عده افراد زیر خط فقر مطلق افزایش نیابند و توزیع درآمد بسیار نابرابر نشودبا در نظر گرفتن شبکه های تامین اجتماعی برای حمایت از فقیر ترین مردم , ارائه خدمات اجتماعی به جمعیت به طورکلی , توجه به دستورالعمل های سازمانی برای مقابله با دشواری های خاص , احترام به حقوق سیاسی و مدنی ,مردمسالاری و امنیت اقتصادی.
در واقع در تعریفی که از توسعه ارائه می شود باید تفکیک رشد و توسعه امکانپذیر باشد .
اقتصاد دانان مختلف در مورداختلاف رشد و توسعه عقاید متفاوتی دارند به عنوان مثال , شومپیتر معتقد است ,رشد اقتصادی روند تدریجی گسترش تولید است ,یعنی تولید میزان بیشتری از یک کالا با استفاده از شیوه های قبلی تولید .
برعکس توسعه اقتصادی فرایندی برجسته تر و گسست آفرین است .
توسعه اقتصادی عبارتست از بکارگیری ترکیبهای جدی از ابزار تولید به گونه ای که شرایط تولید کالاها ی موجود دگرگون شود و یا کالاهای جدیدی ارائه گردد ,یا منابع جدید عرضه یا بازارهای تازه ای گشوده شود یا آنکه صنعتی از نو سازماندهی گردد .آدام اسمیت نیز در این باره معتقد است گسترش بازار , عامل اصلی افزایش تولید ملی و بهره وری نیروی کار است همین عامل هم رشد را ممکن می کند و محرک لازم را برای توسعه فراهم و بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد.
جرالد میر (Gerald marvin meier) در تفکیک توسعه و رشد به این نکته اشاره می کند که « توسعه اقتصادی مستلزم چیزی بیش از رشد اقتصادی است .
توسعه به معنای رشد به اضافه تغییر است .
لذا در فراگرد توسعه ابعاد کیفی اساسی یی وجود دارد که فراتر از رشد یا گسترش یک اقتصاد از طریق فراگرد ساده توسعه است .» میر در ادامه این بحث بیان می دارد « به ویژه این تفاوت کیفی (میان رشد و توسعه) در عملکرد بهبود یافته عوامل تولید و تکنیک های پیشرفته تولید , در مهار رو به رشد طبیعت از جانب ما ظاهر می شود .
همچنین این تفاوت کیفی احتمالا در توسعه نهادها و تغییر نگرشها و ارزش ها تجلی می یابد».
بنابر این مفهوم کامل توسعه بسیار فراتر از انباشت ثروت و رشد درآمد ناخالص ملی و سایر متغیرهای وابسته به درآمد است .
بدون اینکه اهمیت رشد اقتصادی را نادیده بگیریم باید بسیار فراتر از آن بیندیشیم .
اهداف و ابزار توسعه نیازمند آزمون و بررسی جامع فرایند توسعه است .
تنها کافی نیست که هدف اصلی را بیشینه کردن درآمد و یا ثروت قرار دهیم , زیرا همانطور که ارسطو گفته است « درآمد و ثروت تنها به خاطر نیل به چیزهایی دیگر مفیدند » .
به همین دلیل نمی توان رشد اقتصادی را به خودی خود هدف نهایی توسعه دانست .
توسعه باید بیشتر متوجه بهبود زندگی و آزادی های مورد علاقه ما باشد .
گسترش آزادی هایی که ما به هر دلیل آنها را ارزشمند می دانیم نه تنها زندگی مارا پربارتر می کند , بلکه این امکان را فراهم می آورد که انسانی اجتماعی تر باشیم و اراده و علائق خویش را بر جهانی که در آن به سر می بریم , عرضه نماییم.
بنابراین , الگو های توسعه اقتصادی بنا به شرایط زیست محیطی , ساخت اجتماعی,بافت فرهنگی و تحولات تاریخی کشورها شکل ویژه ,اما نه همواره منحصر به فرد , را می طلبد.
نظریه پردازان توسعه اقتصادی الگوهای متفاوتی از جمله سیاست جایگزینی واردات , تشویق صادرات , خودکفایی در امر کشاورزی , ایجاد تحولات بنیادی در ساختار اداری ,تشویق صنایع سنگین , گسترش تعاونی ها و ایجاد اقتصاد متمرکز , ایجاد دگرگونی بنیادی در ساختار آموزشی و گسترش تعلیمات فنی و حرفه ای , یا ترکیبی از این شیوه ها را ارائه کرده اند.
اکثر کشورها در انتخاب استراتژی مناسب سردرگم هستندو در اتخاذ سیاستهای توسعه و اجرای عملی برنامه ها دچار تضاد و تناقضند.
در این کشورها به علت نبود ثبات سیاسی و تحولات پی درپی در درون حکومت و تغییر عقاید سیاسی زمامدارانشان , استراتژی های انتخاب شده به تکرار تغییر می یابند یا مخلوط و ملغمه ای از استراتژی های ناسازگار به کارگرفته می شود که این خود پی آمدهای نامطلوبی دارد به عنوان مثال , به دلیل اتخاذ سیاستهای ناهماهنگ , بسیاری از کشورها بیش از 50 درصد درآمدهای ارزی خود را صرف بازپرداخت بدهی ها می کنند و همین مشکل حکومت های متزلزل بسیاری از کشورهای جهان سوم را به کمکهای خارجی وابسته کرده است .
البته همان گونه که کیت گریفین اشاره می کند , هیچ کشوری در عمل استراتژی مشخصی را تمام و کمال ,بی چون و چرا, و بدون تعدیل یا اصلاح به کار نگرفته است در عین حال , بعضی از کشورها به گونه ای نسبتا معقول به الگوی خاصی از یک استراتژی خاص نزدیک شده اند که به احتمال زیاد مطالعه دقیق تجارب این کشورها می تواند مفید واقع شود .
این امر در مورد کشوری که به عنوان یک الگو از آن یاد می شده است و اکنون آن استراتژی را رها کرده ,همانگونه که گاهی اوقات اتفاق افتاده , صادق خواهد بود چون تحلیل دلایل تغییر جهت می تواند مطالب زیادی را درباره مزایا و معایب راهها ی مشخصی از سیاست اقتصادی در اختیار ما بگذارد .
حتی در بهترین شرایط , واقعیات چیزی در باره خودشان نمی گویند : نخست اینکه اطلاعات کافی وجود ندارد , اطلاعات ناگزیر ناقص و غیر کافی است دوم اینکه واقعیات و اطلاعات هرچه باشند می توان تفسیرهای مختلفی از آنها به عمل آورد سوم اینکه , شکست یک استراتژی در نیل به نتایج پیش بینی شده نشاندهنده نقص استراتژی نیست,بلکه می تواند نشاندهنده شکست در فراینداجرای کامل و دقیق استراتژی باشد .
چهارم عملکرد یک اقتصاد می تواند تحت سلطه و متاثر از رویدادهای خارجی یا برون زا باشد که نه قابل پیش بینی بوده اند و نه امکان مقابله با آن وجود داشته است به عنوان مثال بعضیها معتقدند توسعه در نیمه دوم قرن 20 آسانتر از اواخر قرن 19 است چون جهان سوم به جای ابداع و اختراع تکنولوژی و علوم می تواند آنها را اتخاذ کند و این کشورها می توانند از فرصتهای ایجاد شده در اقتصاد مبتنی بر تجارت جهانی که از یکپارچگی بیشتری برخوردار است بهره گیرند و نیز قادرند میزان قابل توجهی سرمایه جهت تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری خویش وارد کنند و بدست آورند .
از سوی دیگر ,کشورهای تازه استقلال یافته جهان سوم در صحنه بازار داخلی و بین المللی ,نسبت به توسعه یابندگان اولیه با رقابت بیشتری مواجه اند .
این کشورها از کمبود شدید مهارتها و از تفاوت در سطوح مهارت میان کشورهای غنی و فقیر که امروزه نسبت به صد سال پیش بسیار بیشتر است شدیدا آسیب دیده اند و البته زمانی در صدد توسعه برآمده اند که دوران مهاجرت آزاد بین المللی دیری است به پایان رسیده است .
هر کودکی که هم اکنون در آسیا , آفریقا , آمریکای لاتین , جزایر کارائیب و خاورمیانه به دنیا می آید ممکن است به 14 میلیون کودکی بپیوندد که هر ساله پیش از پنج سالگی می میرند .
دلیل بیشتر مرگ و میرها گرسنگی و بیماری ناشی از فقراست .
همچنین این کودکان به بیش از 19 میلیون کودک زیر پنج سال افزوده می شوند که از سوئ تغذیه جدی رنج می برند .
لازم است , به این ارقام بیش از 130 میلیون کودک در سن دبستان را هم افزود که به مدرسه نمی روند.
هرگاه این کودکان دختر باشند با تبعیض های جنسی نیز مواجه خواهند شد از جمله اینکه میزان باسوادی دختران هنوز هم دو سوم میزان باسوادی پسران است و میزان ثبت نام ابتدایی دختران کمتر از نصف این میزان است.
کیفیت زندگی در کشورهای فقیر همچنان رقت انگیز است حال آنکه مبارزه برای توسعه هنوز به انجام نرسیده است.البته لازم است که یادآور شویم که در هیچ دوره ای از تاریخ , اوضاع کشورهای فقیر به اندازه چهار دهه گذشته بهبود نیافته است .
محصول ناخالص ملی سرانه در کشورهای در حال توسعه به طور محسوسی افزایش یافته است یعنی با متوسط سالانه حدود 3 درصد از 1965تا 1980 و 4/3 درصد از 1980تا 1989 .
متوسطامید به زندگی تا بیش از 33 درصد در فاصله سالهای 1960و 1990 افزایش یافته و هم اکنون 63 سال است .
و میزان باسوادی بزرگسالان در فاصله سالهای 1970و 1990 از 46 درصد تا 65 درصد افزایش یافته است .
سایر شاخصهای غیر پولی مانند خوراک , تغذیه ,بهداشت و آموزش پیشرفت محسوسی را نشان می دهد .
با این حال هنوز مبارزه برای توسعه جدی است .
نزدیک به 80 درصد مردم جهان هنوز در کشورهای کمتر توسعه یافته به سر می برند و کمتر از 20 درصد درآمد جهانی را به خود اختصاص می دهند .
30 درصد مردم در کشورهای کمتر توسعه یافته در شرایط « فقر مطلق» به سر می برند .
بنابراین کاهش فقر و تقلیل نابرابری اقتصادی عموما از اهداف برنامه های توسعه به شمار می رود .
بسیاری از صاحب نظران توسعه , هدف عمده توسعه را مقید به این شرط می کنند که عده مطلق مردمی که زیر سطح حداقل درآمد واقعی به سر می برند , بایستی همزمان با افزایش درآمد واقعی سرانه کاهش یابند .
در غیر اینصورت می توان گفت که با رشد جمعیت عملا ممکن است , در حالیکه به طور کلی درآمد متوسط جمعیت افزایش می یابد , شمار افراد زیر خط فقر هم فزونی یابد.
روشهای دستیابی به توسعه اقتصادی یک دستورالعمل مشخص قابل تجویز برای هر کشور , نیست .بلکه استراتژی دستیابی به اهداف توسعه با توجه به شرایط اجتماعی , اقتصادی, فرهنگی و سیاسی هر جامعه ای متفاوت است .
انتخاب استراتژی نادرست می تواند در افزایش استاندارد زندگی, شکست بخورد یا گروههای مهم جامعه را به فقر بکشاند و یا حتی مشروعیت دولت و حکومت را زیر سوال ببرد بنابراین انتخاب استراتژی درست با در نظر گرفتن همه جوانب گام اصلی در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی می باشد .
به طور کلی در باب توسعه و روشهای دستیابی به آن 6 استراتژی مجزا را می توان تشخیص داد : استراتژی پولی 2- استراتژی توسعه ای که نگاه به خارج دارد (اقتصاد باز)3-صنعتی شدن4-استراتژی انقلاب سبز 5- استراتژِیهای توزیع مجدد در توسعه6- استراتژِی های سوسیالیستی توسعه استراتژی پولی : این استراتژِی توجه خود را معطوف می کند بر ارتقاء کارایی علائم بازار (قیمتها نشاندهنده ارزش واقعی باشند)هدفهای این استراتژی تثبیت قیمتها و ایجاد بازارهایی که دارای کار خوبی باشند ,تخصیص منابع از طریق ارتقای سطح تولید و درآمد و بهبود زندگی, دستیابی به سطوح بالای پس انداز به منظور ارتقای نرخ رشد تولید .
به عقیده این مکتب در شرایط آرمانی اشتغال کامل , رقابت کامل و مکانیسم قیمت منجر به ترکیبات بهینه عوامل در تولید و کاراترین ترکیب محصول خواهد شد .
اما ااز آنجا که این استراتژی سیاستهای اقتصاد کلان را نادیده می گیرد به بیکاری بالای نیروی کار و بهره برداری پایینتر از ظرفیتهای موجود می انجامد .
این امر به نوبه خود به خاطر ناتوانی قیمتهای کلیدی در انطباق به اندازه کافی سریع به منظور ایجاد تعادل در بازار باعث بی کفایتی اقتصاد خرد می شود.
2-استراتژی اقتصاد باز در این استراتژی تخصیص منابع متکی بر نیروهای بازار و بخش خصوصی است که نقش برجسته ای را ایفا می کند اما با تاکید بر سیاستهایی که مستقیما بخش تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می دهند مثل سیاستهای نرخ مبادله ارز .در یک اقتصاد باز جهانی نه تنها جریان آزاد سرمایه بلکه جریان آزاد نیروی کار نیز وجود دارد در این فرایند , بیکاری در جهان سوم تقلیل و دستمزد واقعی افزایش و سهم دستمزدها از درآمد ملی افزایش می یابد و در نتیجه توزیع درآمد عادلانه تر می گردد .
علاوه بر این , مهاجرت تفاوتهای بین المللی موجود در استانداردهای واقعی زندگی را کاهش می دهدتجارت خارجی که اغلب با سرمایه گذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تکمیل می شود به عنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته می شود .
استراتژی هایی که دارای جهت گیری صادراتی اند بدنبال استفاده از مزیت نسبی بین المللی کشور هستند و در این راه به استفاده کارا و موثر منابع دست می یابند و تجارت بین الملل به عنوان موتور قدرتمند رشد عمل می کند آنها معتقدند بسیاری از انحرافات قیمتی که درکشورهای جهان دیده می شود نتیجه عملکرد دولت است به عقیده آنها دولتها نباید به کاری دست زنند یا اینکه باید فعالیتهای خودرا به حداقل برسانند البته کسی نمی تواند تضمین کند که تقاضای خارجی همواره برای ایجاد اشتغال کامل و درجه بالای استفاده از ظرفیتها کافی خواهد بود و این نگرانی هست که کششهای تقاضا برای صادرات آنقدر پایین باشد که قابل اتکا نباشد .
اگر کسی اتکا به رقابت را انتخاب کند , سپس دولت باید مسئولیت حفظ سطح بالای تقاضای کل را به عهده بگیرد.دولت همچنین باید به طو رآرمانی با قرار دادن تولید کنندگان در معرض نیروهای بازار بین المللی اطمینان حاصل کند که صنعت داخلی در عمل رقابتی است و تخصیص غلط منابع در عمل کم خطر تر از بیکار ماندن منابع است.
3-استراتژی صنعتی شدن این استراتژی تاکید بر رشد دارد اما ابزار دستیابی به رشد , گسترش سریع بخش صنعت است .
تاکید بر کارایی کوتاه مدت تخصیص منابع نیست بلکه شتاب نرخ کلی رشد تولید ناخالص داخلی مورد توجه است .
این استراتژی به یکی از سه طریق زیر حاصل می شود الف)تولید کالای مصرفی صنعتی ب) تاکید بر توسعه صنایع کالاهای سرمایه ای معمولا تحت اداره و هدایت دولت ج)با سمت گیری سنجیده بخش صنعت به سوی صادرات این استراتژی رشد صنعت ساخت را تشویق می کند .یکی از نتایج این نگرش این است که به موازات افزایش میانگین درآمدها , صنعتی شدن , کم و بیش خودبه خود رخ می دهد یعنی صنعتی شدن به عوض آنکه علت رشد باشد پیامد آن است صنعتی شدن بر اساس جایگزینی واردات , تو زیع مجدد درآمد در میان عوامل گوناگون تولید را تغییر داده است .
و موجب افزایش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در میان خانوارها است فقرای مناطق روستایی و بخشهای خارج از محدوده شهری نسبت به گروههای پردرآمد شهری عقب مانده اند 4-استراتژی انقلاب سبز این استراتژی معطوف به کشاورزی است .
یک هدف این استراتژی افزایش عرضه غذا , به ویژه حبوبات .
تحول فنی به عنوان کلید شتاب دهنده رشد کشاورزی در نظر گرفته می شود هدف دیگر این استراتژی کاهش فقر توده ای است .
اگر رشد تولید غذا به اندازه کافی سریع نباشد , قیمت واقعی غذا افزایش خواهد یافت و این امر معمولا درآمدهای واقعی کارگران مزد بگیر و سایر کسانی که غذا را خریداری می کنند به کسادی می کشاند .
دولت ناگزیر باید نه تنها در تامین مالی پژوهش و سرمایه گذاری هنگفت مورد نیاز بلکه در فراهم آوردن خدمات اساسی مربوط به آموزش و پرورش و تنظیم خانواده نقش عمده ای ایفا می کند.ضعف استراتژی انقلاب سبز این است که سعی دارد دگرگونی فنی و توسعه کشاورزی را جایگزین اصلاحات نهادی و اقدامات مستقیم جهت بهبود توزیع درآمد و دارایی های مولد در مناطق روستایی کند.
5- استراتژی توزیع مجدد هدف این استراتژی بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت , از بین بردن فقر , بی سوادی و بیماری , افزایش دامنه انتخابهای بشر , تسلط بیشتر بر محیط زیست طبیعی و بدین وسیله آزادی بیشتر انسان است .
مدتها پیش از آنکه موضوع نقش زنان در توسعه اقتصادی مسئله روز شود دانشمندان پیرو این استراتژی متوجه این نکته و منافع و مزایای زیاد توسعه اقتصادی برای بانوان شده بودند و هدفش استراتژی توزیع مجدد از طریق مداخله مستقیم دولت است زیرا معتقد هستند توزیع نابرابر داراییهای مولد از علل عمده فقر گسترده است .
هدف آنها اولویت دادن به نیاز فقرا و ایجاد جامعه ای عادلانه تر است شامل 5 عنص اصای است 1- توزیع مجدد داراییهای اولیه 2- ایجاد نهادهای محلی که امکان شرکت مردم را در توسعه اساسی فراهم آورد 3- سرمایه گذاری سنگین در سرمایه انسانی4- یک الگوی اشتغال زای توسعه 5- رشد سریع و پایاپای درآمد سرانه .
نقطه عزیمت این استراتژی توزیع عادلانه مالکیت ابزار تولید می باشد 6- استراتژی سوسیالیستی این استراتژی با این خصلت که در آنها مالکیت خصوصی ابزار تولید از اهمیت نسبتا کمی برخوردارند متمایز می شود .
4 روش توسعهای مبتنی بر این استراتژی وجود دارد 1- الگوی کلاسیک شوروی 2- الگوی خودگردانی کارگران یوگسلاوی 3- الگوی چینی4- الگوی متکی به خود کره شمالی.
در این استراتژی برنامه ریزی مرکزی به ویژه استفاده از کنترلهای مقداری به تخصیص غیر کارای منابع می انجامد مازاد عرضه الگوی متعارف است اما از سوی دیگر برنامه ریزی متمرکز در ایجاد اطمینان اینکه منابع تماما مورد استفاده قرار می گیرند کاملا موثر است ,بیکاری بالای نیروی کار نادر است .
این کشورها معمولا نرخهای بالای پس انداز و سرمایه گذاری داخلی دارند و قادر به جلوگیری از فرار سرمایه می شوند .
یکی از مشخصه های این استراتژی عبارتست از تاکید بر خدمات اشتراکی در مقابل خدمات خصوصی و تاکید بر فراهم آوردن خدمات اجتماعی اساسی برای تمامی جمعیت , کشورهای سوسیالیستس را قارد ساخته است تا در مورد بسیاری از شاخصهای مربوط به کیفیت زندگی نمره بالا دریافت کنند مثلا نرخ مرگ و میر نوزادان و نرخهای مرگ و میر مادران در کشورهای سوسیالیستی بسیار پایینتر از یک کشور متوسط جهان سومی است.
این مسئله در مورد آموزش و پرورش نیز صادق است.
با توجه به مطالب عنوان شده می توانیم بگوییم که اگر یک استراتژی توسعه در کاهش فقر موفق باشدو دست کم نابرابری را تشدید نکند , پس این استراتژی منطبق بر یک سیستم سیاسی آزاد و دموکراتیک خواهد بود .
این استراتژی لزوما دموکراسی را گسترش نخواهد داد اما مانع آن هم نخواهد بود.
این استراتژیها اکتسابی نخواهد بود بلکه منحصر به فرد است به عنوان مثال تئوری نوسازی , از جنگ جهانی دوم به بعد , به صورت بدیهی فرض کرد که ملتهای تازه استقلال یافته جهان با دنبال کردن ردپای ملتهای توسعه یافته , می توانند به توسعه دست یابند .
بنابراین دو دهه اول توسعه ملتهای متحد (1961-1970) بیشترین سیاستها , در ارتباط با انتقال تکنولوژی مدرن به همراه تنوع و انعطاف پذیری کشاورزی به کشورهای در حال توسعه , شکل گرفت که به عنوان « انقلاب سبز» شناخته شد و فرض بر این بود که ثروت به سرعت , بر روی هم انباشته می شود و سرانجام موجب «نشت به پایین» در بخشهای فقیر جامعه خواهد شد ولی نتیجه رشد اقتصادی چیز دیگری بود و نوسازی موجب در حاشیه قرار گرفتن گروههای اجتماعی مختلف و خصوصا زنان می شود.
در حالیکه فرآیند توسعه , بطور متفاوت برروی زنان و مردان اثر گذاشت و اثرات استعمار و موقعیت حاشیه ای کشورهای جهان سوم در اقتصاد جهانی , اثرات تفاوت جنسیتی برروی زنان را تشدید کرد و نفوذ سرمایه داری ومنجر شدن به نوگرایی و نوسازی ساختار اقتصاد سنتی , اغلب ضررهایی را که زنان متحمل می شدند را افزایش داد.
بنابراین هرچند که توسعه برای زنان اثرات مثبتی داشته و در مراحل مختلف آن وضعیت زنان از لحاظ بهداشتی , امید به زندگی ,آموزش و...
بهبود پیدا کرده است ولی اگر توسعه را به عنوان یک جریان نگاه کنیم وضعیت زنان و مردان را در این جریان با هم مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که توسعه لطماتی را بر زنان وارد ساخته است .
خصوصا که بعد از انقلاب صنعتی , زنان به عنوان نیروی کار ارزان قیمت مطرح شدند , بنابراین در مورد اثر توسعه بر روی زنان ,تز حاشیه ای شدن بیشتر مطرح می شود .
در اوایل دهه1970 مدل یکپارچگی بر این عقیده بنیان یافت که زنان می توانند به مدلها و الگوهای موجود توسعه انسانی بدون تجدید ساختار اساسی در فرایند توسعه راه یابند این مسئله بدلیل اینکه نمی تواند به وضعیت زنان کمکی کند , مورد انتقاد بسیار قرار گرفت بنابراین از این دهه به بعد جنسیت در راس کار قرار می گیرد و شاخصی تحت عنوان « توسعه جنسیتی» در گزارشات آماری لحاظ و ارزش و رتبه آن برای کشورهای مختلف محاسبه می شود .
با توجه به لحاظ شدن جنسیت در توسعه , ملاحظه می شود که هنوز هم شکاف جنسیتی در اکثر نقاط جهان وجود دارد و علیرغم رشد اقتصادی زیاد در دو دهه اخیر , شکاف جنسیتی در بسیاری از زمینه ها مسلط می باشد .
حتی در کشورهایی که دارای شاخص توسعه جنسیتی با ارزش و رتبه بالا هستند .
ممکن است از بابت یکسری نماگرها امتیازات پایینی وجود داشته باشد مثلا در آموزش که امتیاز بالای نماگرهای دیگر آنرا جبران کرده باشد و این ضعف پنهان مانده باشد , بنابراین از آنجا که کشور ما (ایران) مانند بسیاری از کشورهای جهان ,با شکاف جنسیتی در زمینه های مختلف اشتغال ,آموزش و ...
روبرو است و با وجود تلاشهای زیادی که برای از بین بردن این بی عدالتی صورت گرفته و تا حدودی هم این شکاف , خصوصا در زمینه نرخ باسوادی زنان , کمتر شده است ولی همچنان این مسئله در زمینه شکاف درآمدی بارز است .
درحالیکه هنگامی توسعه حقیقی محقق خواهد شد که در فرایند توسعه , جنسیت هم لحاظ شود و زنان هم به عنوان نیمی از جمعیت و نیروی انسانی به عنوان بهره برداران و مشارکت کنندگان در توسعه, همپای مردان در نظر گرفته شوند .
بنابراین ,از آنجا که نیل به توسعه از مهمترین اهداف هرکشوری از جمله ایران می باشد و اینکه در دهه های قبل ,توسعه منجر به حاشیه ای شدن زنان و تمرکز آنان در کارهای با دستمزد و پایگاه شغلی پایین شده است و با توجه به اینکه حضور زنان هم موجب پیشبرد بهتر توسعه می شود اما زنان در مقایسه با مردان به حاشیه رفته اند .
می توان گفت با وجود اینکه جنسیت وارد توسعه شد باز هم شکاف جنسیتی مشاهده می شود , بنابراین امروزه توانمند سازی زنان هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار رسیدن به توسعه ضرورت دارد و این مهم , بدون توجه به شناخت وضعیت زنان و نقش زنان در توسعه اقتصادی یک کشور ,امکانپذیر نمی باشد.
بنابراین برای شناخت وضعیت ایران در عدالت زمینه عدالت جنستی ضرورت دارد تا وضعیت زنان ایران طی سالهای 58-84 روشن گردد و نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شود