دانلود مقاله تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

چکیده بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تجارت، موتور رشد و توسعه در جوامع امروزی است.

تجارت خارجی با فرآهم آوردن امکان بهره گیری از صرفه های مقیاس، تکنولوژی های پیشرفته، امکان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می تواند موجبات افزایش بهره وری عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی را فرآهم آورد.

اما جذب تکنولوژی ها و فناوری های مدرن و پیشرفته در جریان تجارت و انطباق آنها با شرایط داخلی تولید نیاز به سرمایه گذاری در منابع انسانی و تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و کارآمد دارد.

لذا تجارت خارجی و سرمایه انسانی و اثر ترکیبی این دو عامل می توانند بر ارتقای بهره وری عوامل تولید و افزایش رشد اقتصادی اثر گذار باشند.

هدف ازاین پژوهش، بررسی تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی است.

این تحقیق با استفاده از مدل لوپز و سرانو (2002) به بررسی تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید پرداخته و با استفاده از مدل سدربم و تیل (2003) به بررسی نقش این دو عامل در رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 2003-1980 پرداخته است.

نتایج حاصله بیانگر تأثیر مثبت سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی است.

اما به دلایل مختلف نظیرفقدان ساختارهای مناسب و یا سوء مدیریت اقتصادی در بخش تجارت خارجی در این کشورها، تاثیر صادرات صنعتی، واردات صنعتی و تجارت صنعتی (مجموع صادرات و واردات صنعتی) بر بهره وری عوامل تولید و رشد معنی دار نبوده است.

تأثیر متغیرهای صادرات مواد خام و اولیه و واردات مصرفی نیز بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد منفی بوده است.

اما اثر ترکیبی هر یک از شاخص های مربوط به تجارت خارجی توانسته است بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاثیر مثبت و معناداری را ایجاد نماید.

در مجموع، یافته های این تحقیق بر این واقعیت استوار است که چنانچه کشورهای منتخب به دنبال توسعه ی بازارهای تجاری و بهره مندی از مناسبات بین المللی هستند، باید به توسعه سرمایه انسانی ، ارتقاء مهارت ها و تحقیق و توسعه نگاه استراتژیک داشته باشند.

اثر تجارت خارجی ( صادرات و واردات, به تفکیک واردات کالاهای سرمایه‌ای, واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران(1338-1380) 327 چکیده: ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد.

هدف مقاله حاضر، تعیین جایگاه صادرات و واردات (به تفکیک کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران در دوره (1380-1338) است که در برآورد الگوها از بسته نرم افزار Eviews.3 استفاده شده است.

نتایج حاصل از بررسیها نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه 19.

درصد اضافه می‌شود و همچنین با افزایش 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه 1.

اضافه می‌شود.

همانطور که ملاحظه می‌کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می‌باشد.

بعلاوه در تفکیک واردات به سه گروه کالاهای سرمایه ای، واسطه‌ای و مصرفی، نتایج برآورد نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به ترتیب به رشد GDP، 03.و04.درصد اضافه می‌شود.

تأثیر کالاهای سرمایه ای با وجود اینکه کالاهای واسطه‌ای سهم بیشتری را از کالاهای سرمایه‌ای در کل واردات دارند کمی بیشتر از کالاهای واسطه‌ای می‌باشد، و این موضوع اهمیت کالاهای سرمایه‌ای را نسبت به کالاهای واسطه‌ای در رشد اقتصادی مشخص می‌سازد.

در نهایت نتایج حاصل از تخمین نشان می‌دهد که کالاهای مصرفی اثر منفی روی رشد GDP دارند.

واژگان کلیدی: تجارت خارجی- صادرات- واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه‌ای ومصرفی- رشد اقتصادی 1- مقدمه شاید بتوان گفت مهمترین بحث اقتصادی در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم به ویژه در کشورهای در حال توسعه مسأله رشد اقتصادی بوده است.

از این رو نظریه‌های بسیاری در باب مسأله رشد در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد.

هدف اساسی نظریه‌های رشد، توضیح عوامل تعیین کننده نرخ‌های رشد در یک کشور و بررسی دلایل تفاوت نرخ‌های رشد و درآمدهای سرانه بین کشورها می‌باشد.

یکی از عواملی که تأثیر به سزایی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه داشته، تجارت خارجی است.

به طور کلی، در مسیر رشد اقتصادی کشورهای جهان سوم، به دلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و از طرف دیگر وابستگی به واردات مواد مورد نیاز جهت پی‌ریزی ساختار صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر و در عین حال حساسی را ایفا می‌کند.

عدم توجه به این عامل مهم در تحقیقات و بررسی‌های رشد اقتصادی در این کشورها، نتایج تحقیقات و پیش‌بینی‌های مربوط به اینده را دچار خطا می‌کند.

چنانچه تحقیق به صورت کمّی و با ابزارهای اقتصادسنجی صورت گیرد، حذف این عامل مهم و مؤثر در رشد اقتصادی، ضرایب برآورد شده در مدل را به صورت اریب (تورش‌دار) برآورد نموده و در نتیجه مدل دارای خطای تصریح می‌شود.

در زمینه مطالعات تجارت خارجی و رشد اقتصادی، به دلیل نقش گسترده‌تر صادرات بر رشد اقتصادی، این متغیر کانون توجه بسیاری از محققین را تشکیل می‌دهد.

در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است که می‌توان به مطالعات بالاسا[1] (1977م) میکائیلی[2] (1977م)، گیسینگ[3] (1979م)، فدر[4] (1982م)، رام[5] (1985م)، فوسو[6] (1988م)، شیهی[7] (1990م)، یغمائیان[8] (1994م) و چاو[9]، جانگ مارشال[10]، بهمنی اسکویی و الس[11](1993م) اشاره کرد.

در همه این بررسی‌ها مدل رشدی را به کار برده‌اند که در آن، صادرات به عنوان عامل مؤثردر رشد اقتصادی در کنار عوامل سرمایه و نیروی کار وارد مدل می‌شود، امّا موضوعی که در تحقیقات انجام شده به آن کم‌تر توجه شده و در مدل‌ها دیده نمی‌شود، واردات است.

طبق آنچه شواهد تجربی نشان می‌دهد، می‌توان گفت: تجارت خارجی از طریق واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را افزایش داده است.

طبق مطالعات انجام شده، قیمت نسبی کالاهای سرمایه‌ای در کشورهای توسعه یافته، در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، ارزانتر می‌باشد.

بنابراین کشورهای در حال توسعه می‌توانند با واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای ارزانتر از کشورهای توسعه یافته، زمینه رشد اقتصادی بیشتر را فراهم آورند.

2- تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران نظر به این‌که تجارت خارجی عامل مؤثری در شکل دادن به اقتصاد کشور است و می‌تواند تمامی بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، نگاهی به تحوّلات تجارت خارجی ایران مفید به نظر می‌رسد.

تجارت خارجی در ایران دو هدف اصلی را دنبال کرده است: از یک سو بر منافع اقتصادی کشور در راستای تأمین نیازمندی‌های عمومی تأکید دارد، و از سوی دیگر، مکمل جنبه‌های خارجی رویه‌های فرهنگی و دیپلماتیک است.

ایران نیز، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، از فعالیتهای گسترده تجارت خارجی برخوردار است و مانند بیشتر این کشورها مبادلات بین‌الملل، غالباً قیمت پذیر است.

در زمینه صادرات، بیش از 80% عایدی ارزی کشور، از محل صدور نفت خام و گاز تأمین می‌شود که منبعی پایان پذیر است.

روند تولید و صادرات نفت، نه فقط به مسائل اقتصادی، بلکه تا حدود زیادی به حیات سیاسی کشور پیوند خورده است.

عدم سرمایه‌گذاری اساسی و علمی در بخش صادرات غیرنفتی و نیز فقدان احساس نیاز و ضرورت برنامه‌ریزی توسعه صادرات غیرنفتی، به دلیل درآمدهای قابل توجه نفت، مهم‌ترین عوامل اتکای شدید اقتصاد کشور به فروش نفت در سالیان پیش از انقلاب را تشکیل می‌دهند.

سیاست کلی این دوره، صدور هر چه بیشتر نفت و گاز جهت فراهم نمودن امکان مصرف بیشتر کالاهای وارداتی، عنوان می‌شود.

در سال‌های پس از انقلاب نیز به دلیل بروز شوک‌های مثبت و منفی در قیمت جهانی نفت و نوسانات صدور نفت از کشور (متأثر از وقوع انقلاب اسلامی و محدودیت‌های دوران دفاع مقدس)، شاهد نوسان درآمدهای نفتی کشور هستیم.

عدم شفافیت سیاست‌های جامعه در زمینه مالکیت خصوصی، دیدگاه خاص نسبت به سرمایه‌داری[12]، بی‌نظمی‌ها در جریان ملی شدن صنایع، وجود شرایط نااطمینانی و ریسک‌های سیاسی و غیر اقتصادی، مواردی هستند که می‌توان به عنوان مهمترین دلایل تنزّل صادرات غیرنفتی در طول دوره انقلاب و سال‌های پس از آن (1362 ـ 1356) نام برد.

پس از این دوره، افزایش صادرات غیرنفتی عمدتاً به دلیل نیاز کشور به ارز، جهت تأمین مخارج جنگ تحمیلی و انجام بازسازی‌های پس از آن صورت گرفت.

اما اقتصاد ایران هیچگاه نتوانست خود را از رتبه پایین صدور کالاهای اولیه و مواد خام فاقد ارزش افزوده نجات دهد و وابستگی به صادرات نفت همچنان ادامه یافت.

فقدان برنامه‌ریزی‌های جامع و انعطاف‌پذیر در عرصه صادرات، در کنار بی‌توجهی به مسائلی مانند بسته‌بندی، بازاریابی و سایر خصوصیات بخش صادرات، از مهم‌ترین تنگناها و موانع توسعه صادرات کشور شمرده می‌شوند.

از نگاه اقتصاد کلان، افزایش توان اقتصادی و دستیابی به مرحله توسعه یافتگی، اهداف مهمی به شمار می‌ایند.

به ‌عنوان مثال، گسترش صادرات مشتقات نفتی و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام، دستیابی به بازارهای مختلف به نحوی که بتوان بیشترین مقدار کالا را با قیمت‌های تعادلی عرضه داشت و از وضعیت مازاد و یا تراز تجاری برخوردار بود، مورد نظر بسیاری از اقتصاددانان کشور در طول سالیان گذشته بوده است ولی عدم طراحی و اجرای استراتژی‌های دقیق، منظم و علمی در مورد تجارت خارجی، در کنار اجرای ناقص و پرنوسان سیاست‌های اقتصادی، عرضه بازرگانی خارجی ایران را به میدانی پرآشوب، کم بازده و با قابلیت اتکای ضعیف تبدیل کرده و حتی کشور با وجود برخورداری از موقعیت سوق‌الجیشی خاص و تنوع منابع و اقلیم‌ها به دلیل مدیریت ضعیف در عدم استفاده بهینه از منابع هرگز از توان و قدرت خود استفاده کافی نبرده و از تحولات جهانی فاصله گرفته است؛ تا جایی که امروز در زمره کشورهای در حال توسعه قلمداد می‌شود.

اصلاح این وضعیت، نیازمند طراحی و به کارگیری مجموعه‌ای هدفمند و منظم از سیاستها، خط‌مشی‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی ـ سیاسی و فرهنگی است که در آن، ارتباط با دنیای خارج از جایگاه و موقعیت ویژه‌ای برخوردار باشد.

3 - بررسی استراتژی‌های مختلف رشد اقتصادی بر پایه نظام بازرگانی خارجی استراتژی تجارت خارجی به کلیه تدابیر و روش‌هایی اطلاق می‌شود که کشور، برای تنظیم و اداره روابط اقتصادی ساکنین قلمرو ملی خود ـ در چارچوب اهدافی معین ـ با ساکنین سایر کشورها، به تناسب اتخاذ و به صورت مطلق یا نسبی اعمال می‌کند.

بافت استراتژی تجارت خارجی یک کشور، از نظام سیاسی و اقتصادی حاکم و مقتضیات زمانی آن تبعیت می‌کند؛ بنابراین درجه باز بودن یا تحدید مبادلات در میان کشورها متفاوت است.

نظام تجارت خارجی ایران، نه تنها شامل بخش خصوصی است؛ بلکه کارگزاران دولتی را نیز در برمی‌گیرد و نظامی ارشادی تلقی می‌شود.

به منظور درک اهمیت تأثیربخش تجارت خارجی بر جریان توسعه اقتصادی، کافی است به این نکته توجه شود که کلیه استراتژی‌های توسعه، به ویژه استراتژی‌های توسعه بخش صنعت، ارتباط تنگاتنگی با بخش تجارت خارجی را به همراه دارند.

مانند راهبرد جایگزینی واردات، راهبرد توسعه صادرات، راهبرد صنایع سنگین و مشابه آن.

جهت‌گیری تولیدی و استراتژی توسعه اقتصادی بر بخش تجارت خارجی کشور، تأثیراتی گذاشته و از آن، تأثیراتی پذیرفته است.

در ادبیات اقتصادی، برای تجارت خارجی سه نوع نقش را در مجموع فعالیتهای اقتصادی قائل شده‌اند : 1 ـ تجارت خارجی، دنباله‌روی رشد و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی داخلی؛ 2 ـ تجارت خارجی، موتور رشد و نیروی محرکه بخشهای اقتصادی داخلی؛ 3 ـ تجارت خارجی، متوازن کننده رشد سایر بخشهای اقتصادی.

3- 1 - استراتژی جایگزینی واردات[13] (توسعه اقتصادی برپایه حمایت‌گرایی) هر کشوری با توجه به استراتژی رشد و توسعه اقتصادی خود، نحوه فعالیت بخش تجارت خارجی خود را تعیین می‌کند و بر این اساس، ساختار مناسب تجاری را پی‌ریزی می‌نماید.

تقریباً می‌توان گفت: استراتژی توسعه صنعتی همه کشورهای توسعه یافته کنونی در مراحل آغازین صنعتی شدن، حمایت‌گرایی بوده است.

با انجام برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مراحل مختلف استراتژی جایگزینی واردات و افزایش ظرفیت‌های تولید داخلی طی یک دوره معین، نیاز به کالاهای خارجی محدود می‌گردد و تمایل برای ورود آن به کشور احساس نمی‌شود.

البته این اقدام در تضاد با دیدگاه‌های اقتصاددانان کلاسیک، مانند آدام اسمیت قرار دارد؛ که اعمال سیاست‌های حمایتی را مغایر با اصول تجارت آزاد بر مبنای رقابت جهانی می‌دانستند.

خصیصه حمایت‌گرایی و تشویق صنایع نوزاد، جزء مهمترین ویژگی‌های گرایشات ملی در کشورهای در حال توسعه شمرده می‌شود.

ولی روند صنعتی شدن این کشورها، نتوانست با اجرای سیاست توسعه درون‌نگر به شیوه کشورهای پیشرفته انجام شود.

مهمترین موانع موجود بر سر راه این استراتژی عدم حسابگری، تشکیل قدرت‌های انحصاری و انحصارهای چندگانه (توسط عوامل داخلی و نیروهای خارجی) بودند؛ که بر جریان تولید مواد اولیه، کالا و گردش درآمد تسلط داشتند.

این استراتژی با توجه به نوع کالاهای تولیدی، جهت جایگزینی مشابه خارجی، بخش‌های مختلفی از اقتصاد را ممکن است شامل شود، مانند استراتژی صنایع مصرفی و صنایع سنگین و غیره.

اتخاذکنندگان این سیاست، از طریق اعمال تعرفه‌های گمرکی، سهمیه‌بندی واردات و سرانجام انتخاب نظام چندنرخی قیمت‌ها و ارز، سعی می‌کنند که تجارت خارجی را در راستای نیازهای بخش‌های تولیدکننده کالاهای وارداتی شکل‌دهند.

به عبارت دیگر: رشد و توسعه تجارت خارجی متأثر و وام‌دار رشد و توسعه بخش‌های داخلی می‌شود.

توسعه صنایع حمایتی در استراتژی جایگزینی واردات به عوامل زیر بستگی دارد: الف.

وجود بازار وسیع داخلی، که قبلاً تحت پوشش کالاهای مشابه وارداتی قرار داشت؛ ب.

بکارگیری و هدایت فن‌آوری‌های تولیدی توسط تولیدکنندگان داخلی و حصول شرایط جذب سرمایه، دانش فنی و مدیریت خارجی؛ ج.

وجود نظام حمایتی تعرفه‌ای و سهمیه وارداتی و مانند آنها، در جهت تقویت قدرت رقابتی صنایع نوپا در محدوده زمانی معین.

متنوع‌سازی اقتصادی در جهت ساختاری نوین و کارا، ایجاد فرصت‌های مناسب و زمان کافی برای بسط بازار کالاهای تولیدی داخلی و نیز موقتی بودن حمایت از صنایع انتخابی نوپا، تا رسیدن به مرحله نبوغ اقتصادی و صنعتی، مهمترین اهداف این سیاست را تشکیل می‌دهند.

3-2- استراتژی تشویق صادرات[14] (برون‌نگر) استراتژی جانشینی واردات در برگیرنده برخی از مشکلاتی است که ادامه آن را برای کشورهای در حال توسعه مشکل می‌نماید.

به منظور رهایی از مشکلات مزبور و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مبتنی بر تجارت خارجی، برخی کشورهای در حال توسعه مانند کره جنوبی، سنگاپور، تایلند، تایوان، مکزیک، و برزیل، از سیاست تشویق صادرات استفاده کرده‌اند وتوانسته‌اند دستاوردهای قابل توجهی کسب نمایند.

این استراتژی نقش بسیار فعالی را برای تجارت خارجی درنظر می‌گیرد.

مهمترین ویژگیهای این استراتژی عبارتند از: مزیت نسبی در تولید کالاهای بخش صادراتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری به شیوه مناسب که انعکاس‌دهنده قیمت‌های جهانی و نمایانگر کمبود عوامل تولید داخلی باشند.

اولویت اول در تخصیص ارز حاصل از صادرات، تأمین نیازمندی‌های صنایع تولیدکننده کالاهای صادراتی دارای مزیت نسبی بالقوه یا بالفعل است.

بخش‌های صادراتی، محور و جهت‌دهنده اصلی سایر بخش‌های داخلی‌اند.

بیشتر این استراتژی‌های ذکر شده از دهه 1960م به بعد، گسترش صادرات صنعتی را مدنظر قرار داده‌اند.

کشورهای مجری این استراتژی، با استفاده از سیاست آزادسازی مشروط واردات، پذیرش نرخ ارز رقابتی، ایجاد انگیزه برای صادرات و دستیابی به قیمت‌های مناسب برای عوامل تولید، فضای اقتصادی کشورشان را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند که هماهنگ با فرصت‌های بالقوه یا خلق شده مزیت‌های نسبی باشند.

4- نقش واردات و صادرات در رشد اقتصادی مطالعات در مورد تجارت خارجی و رشد اقتصادی نشان می‌دهد که صادرات و واردات می‌توانند نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشند.

می‌توان گفت در تحول اقتصادی کشورها به سوی رشد، بین الگوی تولید و واردات و صادرات پیوندی ناگسستنی وجود دارد و می‌توان آنها را به عنوان عاملی مهم و تأثیرگذار در کشورهای در حال توسعه، وارد مدل رشد کرد.

4-1- اهمیت واردات (به ویژه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای) در رشد اقتصادی بطور کلی، کشورهای درحال توسعه، ازنظر ساختار اقتصادی دارای ویژگی‌های مشترکی هستند.

به عنوان مثال می‌توان نوع تولید در این کشورها را نام برد که بیشتر، محصولات کشاورزی و سنتی را در برمی‌گیرد.

حال جهت انتقال از مرحله سنتی به مرحله تولید صنعتی و گذراندن مراحل توسعه اقتصادی، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و فن‌آوری مناسب، زمینه‌ساز تحول صنعتی و اجتماعی می‌باشد.

اگر سیاستهای عمرانی کشور در طول دوره موردنظر در جهت تشویق و توسعه صنعتی طرح‌ریزی شده باشد، در چنین شرایطی واردات به طور طبیعی سیر صعودی خود را طی خواهد کرد؛ زیرا کشورهای درحال توسعه در مراحل انتقالی توسعه اقتصادی، به تأسیس زیربناهای سرمایه‌ای ـ که واردات کالاهای سرمایه‌ای نقش بسیار مهمی در ایجاد آن دارد ـ نیازمندند.

طبق نظر هیرشمن[15]، استراتژی جانشینی واردات با تولید کالاهای مصرفی با دوام آغاز می‌شود.

در این‌صورت، کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز باید از طریق واردات تأمین گردد و تولید با مونتاژ محصولات مصرفی بادوام صورت گیرد.

سپس در مراحل بعدی، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از طریق آثار پیوندهای پسین، تولید می‌گردد.

راج و سن[16] (1961م) نقش و اهمیت واردات سرمایه‌ای بر رشد را مورد بررسی قرار داده‌اند.

4-2- اهمیت و نقش صادرات در رشد اقتصادی مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می‌دهد تمام کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های مواجه هستند.

حال چنانچه تقاضای خارجی (صادرات) در اقتصاد کشوری شکل بگیرد، طبیعی است که می‌توان ظرفیت‌های بدون استفاده را به کار گرفت.

افزایش ظرفیت‌های تولیدی به منظور صادرات غیرنفتی بر پدیده اشتغال، رکود و تورم تأثیر خواهد گذاشت.

توسعه صادرات غیرنفتی همچنین می‌تواند از جنبه‌های سیاسی و اجتماعی برای دولت‌ها مفید باشد.

ایران کشوری است که دارای مزیت‌های فراوانی در تولید کالاها می‌باشد.

در زمینه منابع طبیعی، نفت و گاز و معادن کانی و غیرکانی از کشورهای غنی محسوب می‌شود.

در زمینه نیروی انسانی ـ طبق آمار موجود ـ ؟؟؟

از جمعیت جوانی برخوردار است؛ که اگر با مدیریت صحیح همراه گردد، می‌تواند به عنوان یکی از مزیت‌های کشور در زمینه تولید و صادرات تلقی گردد.

همچنین به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص ایران و واقع‌شدن در مسیر شرق به غرب، و ارتباط با دریا از شمال و جنوب، یکی از بهترین موقعیت‌های استراتژیک را به‌خصوص برای صادرات پدید آورده است.

در بیشتر کشورهای درحال توسعه، صادرات فاقد تنوع است؛ به همین دلیل با کوچکترین نوسانی در بهای جهانی این کالاها، یک‌باره تراز پرداخت‌ها دچار عدم موازنه می‌شود و حیات اقتصادی آن‌ها را تهدید می‌کند.

بنابراین بی‌ثباتی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات، یکی از عمده‌ترین معضلات در این‌گونه کشورهاست.

این بی‌ثباتی نه تنها امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از برنامه‌ریزان اقتصادی سلب می‌کند؛ بلکه باعث شکست برنامه‌های تدوینی نیز خواهد شد.

بنابراین توجه به امر صادرات غیرنفتی جهت افزایش درآمدهای ارزی، با توجه به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، ضروری خواهد شد.

5- مروری بر تحقیقات انجام شده این عقیده که تجارت موتور رشد و توسعه اقتصادی است، از قدمت زیادی برخوردار است و به دیدگاه‌های آدام اسمیت، درخصوص گسترش بازار، تقسیم کار بین‌المللی و جلوگیری از رکود و سکون، برمی‌گردد.

پس از اسمیت اقتصاددانان مختلف نیز این عقیده را مورد بحث، نقد و تجدیدنظر قرار دادند.

5-1- بررسیهای تجربی سالهای مربوط به دهه‌های 1950، 1960، 1970 میلادی، سال‌های حاکمیت ایده «حمایت» و اجرای مدل‌های رشد مبتنی بر جایگزینی واردات بود.

در کنار این موج، برخی مکاتب و محققان بر این عقیده که کشورهای با اقتصاد باز بر کشورهای درون‌نگر در رشد اقتصادی پیشی خواهند گرفت، تأکید داشتند.

در دهه 1980م، استراتژی‌های توسعه بر مبنای تغییر ساختار توصیه می‌شد که جزء اصلی آن‌ها را کاهش موانع تجاری و آزادسازی تجارت خارجی تشکیل می‌داد.

اقتصاددانانی چون هلینر[17] تأکید کردند که به منظور بهره‌برداری یک کشور از فواید تشویق صادرات، باید به سطح حداقلی از توسعه دست یافت.

در این رابطه سینگر[18] رابطه رشد GNP و رشد صادرات را با تقسیم کشورها به دو دسته فقیر و دارای درآمد متوسط بررسی کرد و نتیجه گرفت که ضریب رشد صادرات برای کشورهای با درآمد متوسط، بیشتر بوده است.

یکی از اقتصاددانان برجسته توسعه، لنس تیلور[19] براساس پژوهش‌های خود توصیه می‌کند که استراتژی آزادسازی تجاری هیچ نفعی برای کشورهای درحال توسعه در بر ندارد و سیاست بهینه در سالیان انتهایی قرن بیستم، همان سیاست‌های اقتصادی درون‌نگر با حمایت‌های مناسب در دوره‌های معین به منظور فراهم آوردن زمینه حضور در بازار جهانی است.

در مقابل این دیدگاه، تعدادی از اقتصاددانان همچون فاجانا[20]، ویلیامسون[21] و ویوداس[22]، تحلیل کردند که رشد صادرات از فشار تأثیر تغییرات خارجی بر اقتصاد داخلی می‌کاهد و به افزایش تولید کالاهای سرمایه‌ای کمک می‌کند و درنهایت، رشد سریع اقتصادی را به بار می‌آورد.

کاووسی[23] و میچلی[24] تأکید دارند افزایش رقابت با خارجیان، هزینه کالاهای صنعتی صادراتی را کاهش داده و بهبود فن‌آوری و تولید را سبب می‌شود.

کاووسی به تأثیر مثبت رشد صادرات بر نرخ سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند.

بالاسا[25] تولید کل را به کاراترین بخش‌های اقتصادی متکی می‌داند.

مباحث مشابه زیادی در مورد نحوه ارتباط علی و سببی بین رشد صادرات، رشد اقتصادی و رشد تولید انجام شده است؛ که در جمع‌بندی نظریات ارائه شده می‌توان گفت: در شرایطی که رشد تقاضای داخلی، فرایندی کندتر از رشد تولید داشته باشد، جهت علیت از تولید به صادرات است.

5-2- بررسی‌های آماری و اقتصادسنجی به منظور بررسی رابطه بین رشد صادرات و رشد GNP مطالعه‌ای تجربی توسط سریتس[26] و بر مبنای داده‌های اقتصاد کانادا صورت گرفت.

در این زمینه هریسون[27]، در مطالعه‌ای با عنوان «اقتصاد باز و رشد اقتصادی» یک تحلیل سری زمانی بین کشوری، برای کشورهای درحال توسعه انجام می‌دهد و شاخص‌های متفاوتی را برای سنجش درجه باز بودن یک اقتصاد ارائه می‌کند.

گروسمن[28] و هلپمن[29]، معتقدند که مداخله در تجارت، رشد اقتصادی بلندمدت را تسریع می‌کند.

در مطالعه دیگری که توسط کارانریت[30] و برای اقتصاد استرالیا صورت گرفت، تجارت به عنوان موتور رشد در مقابل تغییر سیاست‌های حمایتی جهت آزادسازی بیشتر تجاری، با استفاده از آزمون‌های علیت گرنجی بررسی شده است.

چووان ـ ون[31] در مطالعه‌ای با عنوان «جایگزینی واردات و رشد به رهبری صادرات» که در صنایع پتروشیمی تایوان صورت گرفته، به این نتیجه رسیدند که راهبرد توسعه صادرات بر راهبرد جایگزینی واردات مقدم است.

هابرلر[32]، یکی از منافع غیرمستقیم یا به تعبیر وی «منافع دینامیکی تجارت بین‌الملل» را مطرح می‌کند؛ که تجارت بین‌الملل ابزارهای مادی لازم نظیر کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای را برای رشد اقتصادی فراهم می‌آورد.

ماکس کوردن[33] اثر جانشینی را به عنوان یکی از اثرات پنج‌گانه تجارت بین‌الملل بر رشد، مطرح می‌کند.

کروگر[34] بیان می‌کند که کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای، نرخ رشد GDP را کاهش خواهد داد.

ریورا و بیتز[35] و رومر[36] هر یک به نوعی نشان دادند تجارت بین‌الملل می‌تواند نرخ رشد را به‌وسیله واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تسریع کند.

و بیشتر مطالعات تجربی به تأثیر صادرات بر رشد اقتصادی، اختصاص دارد و در زمینه تأثیر واردات بر رشد اقتصادی، مطالعات تجربی اندکی انجام شده است.

محسن خان و رینهارت[37] در یک مطالعه مقطعی (1979ـ1970م) برای 24 کشور در حال توسعه، منابع موثر در رشد این کشورها را بررسی نموده‌اند.

در این مطالعه، برخلاف بیشتر مطالعات قبلی که تنها به بررسی رابطه رشد اقتصادی و صادرات می‌پرداختند؛ واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای را نیز وارد مدل کردند و نشان‌دادند واردات تأثیر مثبت و معنی‌داری در رشد اقتصادی این کشورها داشته است.

از طرفی صالحی اصفهانی با استفاده از اطلاعات 31 کشور نیمه‌صنعتی و با به کار بردن یک سیستم معادلات همزمان به بررسی آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی (1986 ـ 1960م) پرداخته است.

در ایران نیز مطالعات زیادی در مورد تأثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی انجام شده است به عنوان مثال می‌توان به مطالعات متوسلی، هژبرکیانی، برادران شرکا، شرزه‌ای و فرجادی اشاره کرد.

6- ارائه مدل، برآورد و تفسیر نتایج 6-1- روش‌شناسی پیش از پرداختن به معرفی الگوها، لازم است چگونگی ورود تجارت خارجی در الگوهای رشد، و کانال تأثیرگذاری آن بر رشد اقتصادی بررسی گردد.

چنانچه می‌دانیم، تابع تولید کل (Y) را می‌توان به شکل زیر نوشت: (1) از آنجا که ممکن است پیشرفت فنی، عامل مهمی در روند رشد اقتصادی به‌شمار اید؛ پس باید پیشرفت فنی را در الگوها دخالت دهیم.

بنابراین تابع تولید به صورت زیر درمی‌اید؛ که در آن، t (عامل زمان) نشانگر اثر تغییرات فن‌آوری بر تولید است: (2) حال اگر از رابطه (2) نسبت به t دیفرانسیل بگیریم، با توجه به تعریف کشش خواهیم داشت: (3) b و c در این رابطه، کشش تولید نسبت به نهاده‌های نیروی کار و سرمایه می‌باشند.

بنابراین رابطه (3) را می‌توان به صورت زیر نوشت.

Q جزء ثابت این معادله به شمار می‌رود: (4) فرض بر این است که کشش تولید نسبت به نهاده‌های سرمایه و نیروی کار ثابت بوده و پیشرفت فنی از نوع هیکس ـ خنثی با نرخ رشد ثابت است.

حال لازم است صادرات و واردات را در مدل رشد لحاظ کنیم.

بنابراین معادله (5) به شکل زیر تغییر می‌کند: (5) X نرخ رشد صادرات و M نرخ رشد واردات می‌باشد.

6-2- ارائه مدل برای تعیین تأثیر صادرات و واردات به تفکیک بر رشد اقتصادی مدلهای زیر بکار برده شده‌اند.

در مدل (1) واردات بدون تفکیک به موارد جزئی مطرح شده است.

اما در مدل (2) واردات را به تفکیک واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای در مدل وارد کرده‌ایم.

(1) RGDP = β0+bRK + β1RL + β2RM + β3RX (2) RDGP=α0+bRK+ α1RL+ α2RXG+ α3RMCG+ α4RMKG+ α5RMIG که در آن RGDP رشد تولید ناخالص داخلی؛ RK رشد موجودی سرمایه؛ RL رشد اشتغال؛ RXG رشد صادرات کالا؛ RM رشد واردات کالاها و خدمات؛ RX رشد صادرات کالاها و خدمات؛ RMCG رشد واردات کالاهای مصرفی؛ RMKG رشد واردات کالاهای واسطه‌ای؛ RMIG رشد واردات کلاهای سرمایه‌ای و αها و βها ضرایب متغیرها می‌باشند.

در مورد محاسبه رشد موجودی سرمایه باید گفت از آنجایی‌که آمار مربوط به موجودی سرمایه موجود نیست، بنابراین بایستی این آمار برآورد گردد.

در این تحقیق برای محاسبه موجودی سرمایه در طول دوره مورد مطالعه از روش روند نمایی استفاده شده است.

بقیه داده‌های مورد استفاده از مجموعه اطلاعات سری‌های زمانی سازمان برنامه بودجه، گزارش‌ها و ترازنامه‌های بانک مرکزی و همچنین سالنامه آماری بازرگانی خارجی ایران استخراج گردیده و برای برآورد و مدل‌ها از نرم‌افزار Eviews.3 استفاده شده است.

6-3- برآورد مدلها و تفسیر نتایج برای مشخص شدن تأثیر واردات و صادرات بر رشد اقتصادی، با اضافه نمودن دو متغیر استاندارد مدل‌های رشد؛ یعنی نرخ رشد موجودی سرمایه و نرخ رشد نیروی کار، می‌توان اثر واردات و صادرات را بر رشد اقتصادی مشخص کرد.

در این راستا، ابتدا تأثیر صادرات و واردات کالاها و خدمات بر رشد اقتصادی در مدل (1) را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تخمین با استفاده از روش OLS و به کمک از بسته نرم‌افزار Eviews.3 انجام شده است.

مدل(1): RGDP = 42/0 + 27/0RK + 49/0RL+ 19/0*RX + 1/0RM (t-test) : (28/0) (5/2) (34/1) (4/6) R2=72/0, F=08/22 , D.W=52/1, 69/0 اولین گام در تفسیر مدل برآورد شده، سازگاری علایم ضرایب مدل با انتظارات تئوریک است.

ملاحظه می‌شود که در مدل فوق، علامت تمام ضرایب با نظریه‌های اقتصادی سازگار است.

نتایج نشان می‌دهد که صادرات و واردات کالاها و خدمات بر رشد GDP تأثیر مثبت دارند.

تأثیر رشد صادرات بیش از تأثیر رشد واردات می‌باشد.

با افزایش یک درصد در نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات 0.19 درصد و با افزایش یک درصد در نرخ رشد واردات کالاها و خدمات 0.1 درصد به نرخ رشد GDP اضافه می‌شود.

در مورد موجودی سرمایه و اشتغال نیز هر دو تأثیر مثبت بر رشد GDP دارند.

در نتیجه فرض اول مقاله در مورد تأثیر مثبت رشد صادرات و واردات بر رشد اقتصادی و تأثیرگذاری بیشتر رشد صادرات از واردات تایید می‌شود.

همچنین فرضیه سوم نیز تایید می‌شود؛ یعنی رشد موجودی سرمایه و اشتغال، تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.

که درمدل (1) نتایج قابل مشاهده است.

حال چنانچه به جای صادرات و واردات کالاها و خدمات، صادرات و واردات کالاها در نظر گرفته شود؛ نتایج تقریبا یکسان به دست می‌اید.

گام بعدی آزمون ضرایب است که از آمارهt- استیودنت برای آزمون معنی داری تک تک ضرایب از آماره t ـ استیودنت و برای آزمون معنی‌دار بودن هم‌زمان تمام ضرایب از آماره F در توضیح متغیر وابسته (رشد GDP) استفاده می‌کنیم.

در آزمون یکایک ضرایب متغیر‌های مستقل در مدل (1) مشاهده می‌شود که قدرمطلق آماره t در تمام ضرایب به غیر از متغیر رشد نیروی کار و عرض از مبدأ مدل در سطح احتمال 95 درصد به طور جداگانه معنی‌دار هستند.

برای تشخیص عدم تأثیرگذاری متغیر نرخ رشد نیروی کار بر مدل، آزمون والد و رداندنت را انجام می‌دهیم البته چون آماره t مربوط به این متغیر چندان کوچک نیست (1.34) احتمال اینکه این متغیر، تأثیری بر رشد اقتصادی نداشته باشد اندک است.

در آزمون والد، آماره F بدست آمده، بزرگ‌تر از F جدول می‌باشد؛ بنابراین فرضیه مبنی بر صفر بودن ضریب متغیر RL مورد قبول واقع نمی‌شود.

در آزمون رداندنت نیز همین نتیجه گرفته می‌شود.

شایان ذکر است چون آماره F محاسبه شده (8، 22)، بسیار بزرگتر از F جدول است؛ پس می‌توان گفت متغیرهای الگو (به طور مشترک) در توضیح علت متغیر وابسته نقش به سزایی دارند و رابطه برآورد شده کاملاً معنی‌دار است.

ضریب تعیین ()، به دست آمده نشان می‌دهد که مدل برازش نسبتا خوبی دارد.

همچنین مقدار [38]D.W، 1.52 می‌باشد که چون بین حدود 1.72 =و1.28=می‌باشد؛ پس در ناحیه عدم تصمیم‌گیری قرار داریم و با استفاده از آزمون LM[39] به بررسی وجود خودهمبستگی می‌پردازیم.

آزمون LM وجود خود همبستگی را تایید نمی‌کند.

آزمون LM برای تست خود همبستگی در مدل (1) : Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 1.55 Probability 0.23 Obs*R-squared 3.43 Probability 0.18 با فرض پذیرفتن تأثیر واردات بر رشد اقتصادی، این سوال مطرح می‌شود که ایا هر نوع وارداتی باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد.

برای بررسی این موضوع، با طبقه بندی واردات به سه گروه واردات سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی، تأثیر هر گروه بر رشد اقتصادی را به طور مستقل بررسی خواهیم کرد.

نتایج تخمین در مدل (2) آمده است: مدل(2): RGDP = -36/0+ 39/0RK + 61/0RL + 18/0RXG - t-test: (19/0) (05/4) ( 21/2) (74/5) 07/0*RMCG +03/0*RMIG + 04/0*RMKG t-test: (06/2) (12/2) (42/3) R2=67/0, F=15/11 , D.W=39/1, 61/0 همان‌طور که در تخمین‌ها دیده می‌شود؛ کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند و با افزایش یک درصد در کالاهای سرمایه‌ای 0.04 درصد بر رشد GDP افزوده می‌شود و همچنین با افزایش یک درصد در کالاهای واسطه‌ای 0.03 درصد بر رشد GDP افزوده می‌شود.

تأثیر کالاهای سرمایه‌ای با وجود این که کالاهای واسطه‌ای سهم بیشتری را نسبت به کالاهای سرمایه‌ای در کل واردات دارند، کمی بیش از کالاهای واسطه‌ای می‌باشد.

و این موضوع اهمیت کالاهای سرمایه‌ای را نسبت به کالاهای واسطه‌ای در رشد بلند مدت مشخص می‌سازد.

در نهایت، نتایج حاصل از تخمین تأثیر کالاهای مصرفی بر رشد GDP نشان می‌دهد که نرخ رشد کالاهای مصرفی، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

با افزایش یک درصد در نرخ رشد کالاهای مصرفی 0.07 در صد از رشد GDP کاهش یافته است.

چون قدرمطلق آماره t تمام ضرایب متغیر‌ها به غیر از عرض از مبدأ بزرگتر از 2 است؛ بنابراین در سطح احتمال 0.95 ضرایب فوق به طور مجزا معنی‌دار هستند.

آماره F بدست آمده در محاسبات بسیار بزرگتر از F جدول است؛ پس رگرسیون در حالت کلی معنی‌دار است.

همچنین 39/1D.W= به دست است، با توجه به این‌که بین حدود 1.85 =و1.17=قرار گرفته است.

از آزمونLM استفاده می‌کنیم؛ که طبق نتایج بدست آمده از آزمون LM مدل دارای خودهمبستگی نمی باشد.

آزمون LM برای تست خود همبستگی در مدل (2) : اما ایا با وجود پذیرفتن تأثیر مثبت و معنی‌دار صادرات بر رشد اقتصادی، می‌توان ادعا کرد که تأثیر صادرات نفتی و غیرنفتی در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته نشده است؛ ولی نتایج تحقیقات نشان می‌دهد صادرات غیر فتی نیز تأثیر مثبت و معنی‌داری بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت دارد.