دانلود مقاله اقتصاد کشاورزی

اقتصاد کشاورزی اقتصاد کشاورزی، در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است، به گونه‌ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه‌های دولتها قرار گرفته‌است.

بدون شک به منظور نیل به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاستهای مطلوب و برخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی به گونه‌ای باشد که تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند.

از سوی دیگر تولید کشاورزی خود نیازمند دو گروه عوامل تولیدی می‌باشد.

گروه اول، عوامل فیزیکی تولید از قبیل: زمین، بذر، آب، نیروی کار و غیره که وجود آنها از نظر کمی و کیفی شرط لازم تولید است و گروه دوم عوامل غیرفیزیکی تولید که ریشه در مدیریت و اقتصاد کشاورزی دارند.

با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت و اقتصاد کشاورزی، این عامل به عنوان شرط کافی تولید تلقی می‌گردد.

بنابراین به منظور تولید کشاورزی مطلوب و بهینه، وجود عوامل فیزیکی و غیرفیزیکی تولید در کنار یکدیگر لازم و ملزوم هم می‌باشند.

تعریف و هدف اقتصاد کشاورزی به مجموعه‌ای از علوم و روشها اطلاق می‌شود که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و این امکان را به کشاورز می‌دهد که با مقدار زمین سایر لوازمی که در اختیار دارد سود بیشتری بدست اورد.

به بیان دیگر اقتصاد کشاورزی عبارت از کاربرد اصول و نظریه‌های اقتصاد عمومی در فرآیند تولید، مبادله، توزیع و مصرف مواد غذایی و مواد خام اولیه مورد نیاز سایر بخش هاست.

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد کشاورزی، روش‌های چگونگی استفاده مطلوب و بهینه از منابع طبیعی در بخش کشاورزی را از طریق شیوه‌ها و ابزار کارآمد خود مورد مطالعه قرار می‌دهد.

هدف از ایجاد این رشته، تربیت نیروهای متخصص و کارآمدی است که بتوانند با تکیه بر دانش و اندوخته‌های علمی و تجارب عملی خود به عنوان کارشناس اقتصاد کشاورزی به تهیه و تدوین طرح‌های توسعه کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آنها در سطوح مختلف منطقه‌ای و یا ملی بپردازند و همچنین از طریق بکارگیری روش‌های تجزیه و تحلیل کمی و ارائه مدل‌های ریاضی در حل مسائل و مشکلات تولید، توزیع و یا مصرف مواد غذایی و مواد خام، راهکارهای مناسبی را ارائه می‌نمایند.

متخصصان اقتصاد کشاورزی در فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با مسائل اقتصادی بخش کشاورزی نیز می‌توانند همکاری نمایند.

اهمیت و جایگاه در جامعه با عنایت به اهمیت تولید کشاورزی در امنیت غذایی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولیدو با توجه به این که کشاورزان در این زمینه اطلاع کمی دارند(به خصوص کشاورزان ایران) اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از شاخه‌های علوم کشاورزی از حدود یک قرن پیش در کنار سایر رشته‌های کشاورزی به تدریج مطرح شد و با سیر تکاملی‌اش امروزه به شکل یک دانش منسجم و مدرن در مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در اختیار مشتاقان علم و جامعه کشاورزی قرار گرفته‌است.

در عرصه فعالیت‌های زراعی، حضور متخصصانی که علاوه بر دانش کشاورزی، اصول علم اقتصاد را نیز فراگرفته باشند و بتوانند با استفاده از تجربیات و دانش خود، در زمینه برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های تولیدی محصولات کشاورزی بطور اقتصادی فعالیت کنند، از ضروریات تحول کشاورزی کشور است و این امر، جایگاه و اهمیت رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی را به خوبی مشخص می‌کند.وبا توجه به این که امروزه یکی از راههای تحت سلطه در اوردن کشورها وابسطه کردن از طریق مواد غذایی است نقش مهم بخش کشاورزی در تقویت اقتصاد بخش کشاورزی و محصولات غذایی تولیدی این بخش می‏تواند نقش بسزایی در احیای اقتصاد کشورهای جهان ایفا کند.

طی 15 سال گذشته، از اهمیت اقتصادی این بخش کاسته نشده، اما سهم و مشارکت این بخش به خصوص در اقتصادهای بزرگتر عملاً به دلیل توسعه چشمگیر اقتصاد غیر کشاورزی، تا حدودی کمرنگ تر شده است.

سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و روند نزولی یا صعودی این سهم به خصوص از نیمه دهه 1990 تاکنون، حاکی از میزان اثرگذاری بخش مذکور در اقتصادهای جهان است.

نکته در خور توجه دیگری که در این بخش وجود دارد، این است که کشاورزی همواره سهم چشمگیری از نرخ اشتغال هر کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

وجه تمایز ارزشمند دیگری که بخش کشاورزی با دیگر بخش‏های اقتصادی دارد این است که در تمام کشورهای جهان، کشاورزی از نظر جغرافیایی دارای پراکندگی است و این امر بر ارزش و اهمیت آن در اقتصادهای محلی و منطقه‌ای می‌افزاید.

با توجه به جمع شرایط موجود و علیرغم مشکلات اقتصادی فراگیر حاکم بر عرصه جهانی، چشم انداز بازار محصولات کشاورزی مثبت بوده و تقاضای جهانی برای محصولات غذایی طی چند سال گذشته افزایش فاحشی داشته است.

این بدان معنا است که روند صعودی تقاضای مواد غذایی باعث می‌شود اهتمام و انگیزه افزایش عرضه وجود داشته باشد.

افزایش عرضه و تقاضای محصولات غذایی، در واقع متضمن رونق بخش کشاورزی و در نتیجه بیشتر شدن سهم این بخش در اقتصاد کشورها است.

بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی: یکی از سیاستهای جدی دولتها در امر امنیت غذایی، کاهش ضایعات غذایی است و از طرف دیگر سازمان FAO راههایی را برای جلوگیری از ضایعات مواد غذایی به مسئولان کشاورزی و تأمین کنندگان موادغذایی دولتهای عضو، ارائه داده است.

موضوع با اهمیتی که دولتمردان هر کشوری باید درنظر بگیرند تعیین خط مشی کلان در رابطه با کاهش ضایعات می باشد و بعد از تعیین خط مشی و سیاست کلان بایستی مسئولیتها و وظایف، سازمانهای خصوصی و دولتی مشخص و تعیین شود.

در این راستا باید دو راه حل در نظر گرفته شود.

راه حل اول مربوط به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات از طریق روشهای جلوگیری از ضایعات می باشد.

البته این راه حل در روند درازمدت ثمردهی خواهد داشت.

راه حل دوم مربوط به تدوین سیاستها از طرف دولتها می باشد.

اجرای این سیاستهای بعد از تدوین اثرگذاری سریعتری در کاهش ضایعات خواهد داشت.

بطور مثال کاهش سوبسید نان از طرف دولت می تواند سریعاً بر مصرف نان تأثیر گذارد.

تأکید بر دو راه حل فوق به علت افزایش جمعیت و کاهش منابع طبیعی، امکانات و منابع محدود می باشد و پاسخگویی به نیاز غذایی افراد بتدریج از جانب مسئولان دولتی مشکل می شود، غذا و امنیت غذایی نه تنها وجه اقتصادی – اجتماعی دارد، بلکه به تازگی چهره سیاسی گرفته و به عنوان ابزار سیاسی مورد استفاده کشورهای صنعتی قرار می گیرد.

با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و کاهش درآمد ارزی در کشور باید، از امکانات استفاده بیشتری کرد، تا تولیدات را افزایش داد و از بند واردات رها شد و نهایتاً از هدر رفتن ارز جلوگیری کرد.

در این مقاله هدف بر این است، اهمیت جلوگیری از ضایعات بیشتر شکافته شود و نیز روشهای اقتصادی جلوگیری از ضایعات مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرارگیرد و در پایان پیشنهادات و نتایج ارائه خواهد گشت.

آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی: با توجه به اینکه نیمی از برخی محصولات کشاورزی کشورمان، در فاصله بین مراحل کاشت تا برداشت، از چرخه مصرف خارج می شود و این در حالیست که نیم باقی مانده نیز که در سفره خانوار مصرف می شوند، غالباً بدلیل اختلاط با محصولات نامرغوب، اطمینان خاطر برای مصرف کنندگان فراهم نمی سازد.

امنیت غذایی که سنگ بنای جامعه ای توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت روانی و جسمانی است، هر روزه در کشورهای در حال توسعه مورد تهدید قرار می گیرد.

این تهدید، هنگامی عمیقتر می شود که بدانیم اکثریت جمعیت این جوامع را کودکان و جوانان تشکیل می دهند و با این ترتیب با تهدید سلامت آنان، بخش عمده ای از تولید ناخالص داخلی در معرض خطر خواهد بود.

در عین حال کمبود تجهیزات و فرسودگی ماشین آلات کشاورزی نیز در برداشت و فرآوری محصولات که نتیجه آن ضایعات بالای محصولات کشاورزی می باشد، خلل وارد ساخته و به بخش دیگر تولید ناخالص داخلی ضربه وارد می سازد.

تحقیقات نشان می دهد از مجموع 165 میلیون هکتار اراضی کشور حدود 37 میلیون هکتار (4/22 درصد) مستعد هستند که تنها از 6/18 میلیون هکتار، آنهم از 50 تا 60 درصد ظرفیت برداشتشان استفاده می شود.

حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری محصول و نیز اصلاح نظام خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و بهبود بسته بندی محصولات کشاورزی از جمله راههای کاهش ضایعات مواد غذایی و محصولات کشاورزی به شمار می رود.

در زیربخش زراعت، آنچه که بیش از هر چیز مورد توجه بوده وابستگی کشور در محصولات استراتژیک مانند گندم، برنج، ذرت و دانه های روغنی می باشد.

براین اساس و با توجه به اینکه طرحهای متعددی در راستای قطع وابستگی به محصولات یاد شده تهیه گردیده است.

بر مبنای این طرح ها پیش بینی شده است که در طرح خودکفایی گندم یک افق زمانی ده ساله (پایان سال 1390) میزان تولید گندم به 5/16 میلیون تن افزایش یابد و نیز طرح خودکفایی برنج در افق ده ساله، میزان تولید این محصول را از 6/1 میلیون تن فعلی به 4/2 میلیون تن در افق طرح خواهد رساند و طرح افزایش تولید ذرت نیز در همان افق زمانی درصدد افزایش تولید ذرت مورد نیاز کشور از 2/1 میلیون تن به 8/2 میلیون تن درسال انتهایی طرح است.

لزوم خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک در عرصه جهان کنونی که غذا بعنوان یک اسلحه و اهرم در دست برخی از قدرتها بشمار می رود و تأمین امنیت غذایی در کشور از اهم ضروریات محسوب می شود که در این راستا، کاهش ضایعات، یکی از عوامل مهم در افزایش تولید و کاهش واردات محسوب می گردد.

از سوی دیگر با توجه به اینکه سهم سرمایه گذاری انجام شده در بخش کشاورزی، پنج درصد از سرمایه گذاریهای موجود در کشور می باشد و این رقم برای بخش کشاورزی نسبت به سایر کشورهای جهان بسیار پایین می باشد و با توجه به کمبود سرمایه گذاری در این بخش، میزان ضایعات محصولات کشاورزی معادل 25 درصد درآمد نفتی کشور تخمین زده می شود که این میزان بیانگر میزان بالای ضایعات و نیز ارزش آن در تولید ناخالص داخلی می باشد.

درحال حاضر بیش از 26 درصد ارزش تولید ناخالص کشور، ارز آوری چشمگیری معادل 25 تا 30 درصد ارزش صادرات غیرنفتی سالانه و 24 درصد اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزی است که کاهش ضایعات محصولات کشاورزی علاوه بر قابلیت افزایش عملکرد محصولات زراعی وباغی، در ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی و نیز ایجاد امنیت غذایی، از اهمین بالایی برخوردار است.

به طور خلاصه می توان گفت برای رسیدن به خودکفایی نسبی، جدای از افزایش تولید، در برخورد با مسئله ضایعات و چگونگی کاهش آن مورد تأکید است.

کاهش ضایعات، طبیعت افزایش عرضه را دارد و دستیابی به آن، ما را از عوامل تولید اضافی، بی نیاز کرده یعنی بدون داده اضافی، ستانده حاصل می گردد، با اعمال این سیاست، در بهره برداری از منابع طبیعی نیز صرفه جویی شده و منابع غیرقابل تجدید که در معرض تخریب قرار می گیرد، طی نظمی به سود پاسخ گویی به نیازهای آیندگان استمرار می یابد و متضمن توسعه پایدار در کشور خواهد بود.

کشور ما طی سالهای گذشته در زمینه بسیاری از مواد و محصولات به مرز خودکفایی رسیده است، ولی عواملی چون افزایش جمعیت در کنار عدم کاهش ضایعات راه را برای رسیدن به نقطه استقلال، طولانی تر می کند.

ضایعات از چند جنبه بر اقتصاد ضربه وارد می کند: 1- میزان تولید را کاهش می دهد.

2- نیاز به واردات را افزایش می دهد.

3- نهاده های لازم برای تولید (که به سختی تهیه می شوند) را هدر می دهد.

روشهای اقتصادی جلوگیری از ضایعات: 1- برنامه کنارگذاری کشت محصول (set aside) بعضی از کشورهای پیشرفته از جمله اتحادیه اروپا با پی گیری سیاست خودکفایی محصولات استراتژیک و صدور آن در سایه حمایتهای بی حد و حصر از کشاورزان، با وضعی مواجه گشتند که قیمت پرداختی به کشاورزان نه تنها بالاتر از قیمت جهانی بود بلکه با مازاد محصول نیز مواجه شد حتی با دادن سوبسید صادرات این مازاد را نتوانستند از بین ببرند و از طرف دیگر نیز با اعتراض گسترده کشورهای دیگر مانند امریکا، استرالیا و کشورهای در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) روبرو شدند با وضع بوجود آمده و ایجاد مازاد محصول، مقداری از آن، از بین می رفت و این مسئله باعث می شد از یک طرف هزینه حمایت بسیار بالا برود و وزن بیشتری بر بودجه تحمیل شود و از طرف دیگر با مخالفت سازمانهای حمایت از مصرف کننده و حفاظت از محیط زیست مواجه شدند.

با وضع پیش آمده اتحادیه اروپا تصمیم گرفت برای جلوگیری از ایجاد مازاد محصول و جلوگیری از کاهش ضایعات با کشاورزان وارد گفتگو شد و به آنها پیشنهاد نمود که مقداری از سطح زیرکشت محصول یا کل آنرا در قبال پرداخت جبرانی کنار بگذارند با اجرای این سیاست و مقدار زیادی از مازاد محصول کاهش یافت و لذا باعث گشت که متعاقب آن ضایعات محصول نیز کاهش یابد.

با استفاده از این تجربه باید سیاستگذاران کشاورزی برای جلوگیری ضایعات به کشاورزان برنامه کنارگذاری را پیشنهاد نمایند در حال حاضر در بعضی از محصولات مانند پیاز و سیب زمینی و گوجه فرنگی مازاد وجود دارد که این امر موجب می گردد که مقداری از این مازاد در انبار و یا در زمین از بین برود.

2- سیاستهای کاهش هزینه مبادله (Transaction cost) یکی از مسایل مبتلا به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته که باعث افزایش ضایعات می شود وجود هزینه مبادله بسیار بالا در بخش کشاورزی آنهاست یعنی امر مبادله در زمانی که محصول برداشت می شود تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می رسد بایستی پروسه طولانی را طی نماید.

این مسئله باعث ایجاد دو مشکل می شود: اولاً وجود واسطه های گوناگون، حمل و نقل جاده ای، انبارداری نامناسب، فقدان سردخانه و غیره موجب می شود که مقداری از محصول از بین برود.

ثانیاً مراحل گوناگون ارسال محصول از مرحله برداشت تا مصرف موجب می شود هزینه مبادله بسیار بالا برود و هزینه مبادله بالا برای کشاورز یک معضل اساسی است و کشاورز برای رهایی از این هزینه مدتی محصول خود را در انبار نگه می دارد.

بدلیل شیوه نگهداری نامناسب و وجود آفات مختلف، محصول بتدریج فاسد می گردد.

کشاورز برای جلوگیری از فساد بیشتر محصول، محصول خود را روانه بازار می کند که متأسفانه با عدم رغبت واسطه گران مواجه می گردد.

کشاورز دو انتخاب دارد یا بایستی محصول را با قیمت بسیار پایین عرضه کند یا اینکه شاهد فساد محصول خود باشد.

در بعضی از مناطق کشور برای جلوگیری از ورود محصول به پروسه طولانی برداشت تا مصرف کننده و نیز کاهش هزینه مبادله، اتحادیه های تعاونی کشاورزان نسبت به ارائه محصول در میادین میوه و تره بار اقدام می کنند.

متأسفانه بنظر می رسد همه کشاورزان بدلیل عدم وجود تشکل فراگیر قادر به ارائه محصول از این روش نمی باشند.

یکی از مسایل مبتلا به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته که باعث افزایش ضایعات می شود وجود هزینه مبادله بسیار بالا در بخش کشاورزی آنهاست یعنی امر مبادله در زمانی که محصول برداشت می شود تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می رسد بایستی پروسه طولانی را طی نماید.

3- کاهش سوبسید بعضی از محصولات غذایی یکی از راههایی که می تواند مقداری از ضایعات مواد غذایی بکاهد، کاهش یارانه پرداختی به برخی از اقلام غذایی است.

بطور مثال نان از جمله کالاهایی که بدلیل ارزان بودن، مقدار اسراف آن خیلی زیاد است.

البته باید توجه داشت که پخت نامناسب نان توسط بعضی نانوایان علت اصلی دیگر افزایش ضایعات است.

حال اگر دولت تصمیم بگیرد که بطورکلی یارانه نان را حذف نماید، نانوایان مجبورند آرد را با قیمت بازار تهیه نمایند و چون مجبورند به دلیل قیمت بالای آرد بایستی نان را با کیفیت بالا تحویل مشتری بدهند این امر سبب می شود بین نانوایان برای فروش نان رقابت ایجاد شود و مصرف کننده بصورت عقلایی کیفی ترین نان را برای مصرف انتخاب می کنیم .

این شیوه عمل باعث می شود که ضایعات نان به شدت کاهش یابد.

البته عده ای از کارشناسان با حذف یارانه نان بدلیل فشار بر قدرت خرید اقشار کم درآمد مخالفند ولی کارشناسان موافق حذف سوبسید، معتقدند با پرداختهای جبرانی به مصرف کنندگان با درآمد پایین می توان از کاهش قدرت خرید جلوگیری نمود یعنی با تعیین دهکهای درآمدی و شرایط پرداخت انتقالی می توان رضایت شهروندان را بدست آورد.

4- بکارگیری قیمت تضمینی در بعضی از کشورها، دولتها برای اینکه قیمت محصول کشاورزی در بازار از قیمت تمام شده پایین تر نیاید نسبت به تعیین قیمت تضمینی اقدام می کنند.

یعنی تا زمانی که محصولات کشاورزی براحتی از طریق بازار به فروش می رسد کشاورزان راغب به فروش محصول در بازار هستند ولی زمانی که قیمت بازار از قیمت تضمینی محصول آنها پایین تر بیاید کشاورزان محصول خود را به قیمت تضمینی بفروش می رسانند.

با این کار دو هدف دنبال می شود اولاً با این عمل از رفاه و قدرت خرید کشاورزان حمایت می شود ثانیاً از فاسد شدن محصول جلوگیری بعمل می آید چون زمانی که کشاورزان قادر به فروش محصول خود به قیمت تضمینی نشوند از فروش محصول خود در بازار، بدلیل اینکه قیمت بازار هزینه برداشت و دیگر هزینه های آنها را پوشش نمی دهد صرفنظر می کنند لذا یا محصول در زمین کشاورزی بدون اینکه برداشت می شود ضایع می شود.

یا اینکه در صورت فروش (زیر قیمت تمام شده ) قبل از اینکه به دست مصرف کننده برسد کاملاً‌ یا قسمتی از آن فاسد می شود.

5- افزایش کیفیت بسته بندی یکی از روشهایی که همیشه در سطح جهان برای جلوگیری ضایعات و جلب رضایت مشتری در حال تحول بوده است بسته بندی محصولات غذایی است.

در حقیقت بسته بندی نقش اصلی را در ایجاد ارزش افزوده ایفا می کند.

بطور مثال چند محصول غذایی کشورمان بدلیل ضعف بسته بندی بعد از صدور از کشور بوسیله کشورهای واسط مجدداُ صادر می شود از این محصولات بطور نمونه می توان از خرما، زعفران، خشکبار، خاویار و غیره نام برد.

در بسته بندی محصولات غذایی اگر به مسایلی از قبیل نور، حرارت، مواد افزودنی ضد فسادپذیری و آفات و باکتریها و کیفیت بسته به اندازه کافی توجه شود بازاریاب می تواند محصول را با قیمت مناسب به فروش برساند.

افزایش قیمت محصول به دلیل کیفیت بالا چه در سطح داخلی و خارجی موجب کاهش موجودی محصول در انبار، سردخانه و مزرعه شده و در نهایت کاهش ضایعات می گردد.

6- کاهش ضایعات از طریق بازاریابی مناسب برای افزایش سهم محصولات غذایی در ترکیب صادرات غیرنفتی لازم است اقداماتی در جهت بهبود کیفیت محصولات غذایی صورت گیرد و همزمان با آن، اعمال روشهای پیشرفته بازاریابی باید مدنظر باشد.

در این رابطه لازم است به بازاریابی اهمیت کافی داده شود.

در این مورد ضرورت دارد به مفهوم بازاریابی توجه کنیم.

مفهوم بازاریابی که عبارت از مجموعه ای از فعالیتهای بازرگانی که جریان کالا یا خدمات را از تولید کننده تا مصرف کننده نهایی هدایت می کند.

این فعالیت شامل طیف وسیعی از اقدامات نظیر خرید مواد اولیه، تولید، کنترل کیفیت، حمل و نقل و انبارداری، آماده سازی برای مصرف، انجماد، بسته بندی، تعیین قیمت، شناسایی مشتری، تبلیغات، فروش و خدمات بعد از فروش می شود.

اگر مقداری در مفهوم بازاریابی تأمل کنیم به این نکته پی می بریم.

اگر به فرآیند بازاریابی که در بالا ذکر شد توجه کافی داشته باشیم ضایعات به اندازه خیلی زیادی کاهش خواهد یافت.

با توجه به اینکه مصرف خام برای کلیه محصولات اندک است و باید سیکل طرحهای صنایع تبدیلی را طی کنند، همواره اینگونه محصولات از ناحیه تولیدات نامناسب و بازاریابی غیر اصولی آسیب پذیر است.

بسیاری از این طرحها بدلیل نبودن بازارهای مناسب با شکست روبرو می شوند زیرا اگر این صنایع فروش خوبی نداشته باشد نمی تواند رشد مناسب داشته باشد و درنهایت به رکود می رسد.

بنا به خصوصیات منحصر به فرد مواد خام این صنایع، فسادپذیری، فصلی بودن، تنوع کمی و کیفی، مسئله بازاریابی برای محصولات آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و توجه به آن قطعاً می تواند ضایعات محصولات غذایی را کاهش دهد.

با توجه به نکات فوق الذکر، وظیفه متخصصین بازاریابی در مورد مسئله ضایعات محصولات کشاورزی، تعیین و تشخیص مکانهایی در زنجیر بازاریابی است که ضایعات به میزان زیادی رخ می دهد و ارتباط موقعیت و وضعیت ضایع شدن محصول با کل زنجیره بازاریابی نیز بااهمیت است.

ضایعات در محصولات فاسدشدنی در هر جایی از مزرعه تا مصرف کننده نهایی رخ داده و بستگی به درجه فاسد شوندگی محصول دارد.

چون زنجیر یا سیستم بازاریابی به عملیات ویژه حمل و نقل، ترابری و فعالیتهای تجاری اطلاق می شود و همبستگی نزدیکی بین نوع و حجم ضایعات ایجاد شده برای یک محصول خاص و سیستمی که این محصول در آن به پیش می رود وجود دارد.

لازم است در بحث بازاریابی به دو موضوع دیگر بدلیل اهمیت آنها بطور مجزا اشاره شود.

الف- کارآیی سیستم بازاریابی استقرار یک سیستم یا زیرسیستم بازاریابی برای معرفی و کاربرد معیارهایی که کاهش دهنده ضایعات تا یک حد مطلوب هستند بسیار مفید است.

وقتی یک زیرسیستم بازاریابی نوظهور که در آن یک اقتصاد پیشرفته که دارای اضافه تولید است جایگزین اقتصاد معیشتی یا نیمه معیشتی می شود و سیستم بازاریابی برای جمع آوری، انتقال و توزیع حجم محصول اضافه، سازگار نشده است.

این سیستم بازاریابی، از کارآیی لازم برخوردار نخواهد بود.

اما هنگامی که شاخص خوبی برای معرفی و کاربرد یک معیار ویژه برای کاهش ضایعات وجود دارد، کاهش اندازه و میزان ضایعات در یک سیستم رخ می دهد که البته به آمادگی و توانایی سیستم در انتقال این پیشرفت و بهبود به قسمتهای مختلف زنجیره بازاریابی بستگی دارد.

به نظر می رسد اکثر معیارهایی که روی حمل و نقل مطمئن، شرایط بهتر وانتقال سریعتر و انبارداری مناسب، متمرکز شده اند، تنها هنگامی کاربرد مؤثر دارند که ساختار سیستم بازاریابی بهبود یافته باشد.

ب- رابطه میزان ضایعات و نقص در سیستم بازاریابی میزان بالای ضایعات به دلیل تجارب ناقص مدیریتی در تصدی و سیاست انبارهای سردخانه دار، نداشتن اطلاعات تکنیکی در توزیع امکانات و تکنیکهای حمل و نقل، فقدان یک برنامه فروش برای مجموعه برنامه های خرید و عموماً سیاستهای غیرواقعی قیمت گذاری، رخ می دهد.

فعالیتهای چاره ساز زیادی برای رفع این مشکل وجود دارد و ممکن است نیاز به توجه و اولویت بندی بهتر در هر برنامه ریزی عملی برای کاهش ضایعات داشته باشد.

بخش کشاورزی و فرصتهای پیش روی اقتصاد ایران کشاورزی هم پیش نیاز توسعه ی اقتصادی کشور است و هم اینکه میتواند بزرگترین و مطمئن ترین هدایت کننده ی ساختار اجتماعی کشور باشد .

متاسفانه بنا بر دلایلی تاکنون از توانمندی این بخش استفاده نشده است .

مقدّمه : برخی از نظریه پردازان دهه 40 و قبل از آن که مدّعی تسلّط بر دانش توسعه نیز بودند ، بدون شناخت کافی و توجه به زیرساختهای اقتصادی کشور و روابط کار و تولید حاکم بر جامعه ایران و مسائل اجتماعی که با همه ی شئون اقتصاد کشور نیز رابطه تنگاتنگ دارد ، مرتب میگفتند و تبلیغ میکردند که : (( ایران یک کشور کشاورزی نیست و باید صنعتی شود )) !

و بدین ترتیب وانمود میکردند که با صنعتی شدن و شهرنشین شدن جمعیّت روستائی جامعه و بی توجهی به بخش کشاورزی و میلیونها نفر ساکنان روستاها ، کشور روبه مدرنیته و تجدد به پیش خواهد رفت !

.

این تئوری سازی ها با وقوع اصلاحات ننگین اراضی در سال 1342 شکل جدّی تری به خود گرفت و نتیجه ی کار هم این شد که روستاها فقیر تر و روزبروز از سکنه خالی تر شدند و جمعیت شهر نشین بیشتر گردید و از طرفی نیز این روستائیان شهر نشین شده ، نه تخصص کافی برای کار در صنعت را داشتند و نه صنعت وارداتی آنروز که حلقه های مفقوده ی فراوانی را با خود بهمراه داشت توان جذب این جمعیت جویای کار را در خود میدید .

در نتیجه قشر بسیار بزرگی از جمعیّت کشور که در روستاها به تولید محصولات زراعی اشتغال داشتند و مولّد بودند ، در کمال تاسف ناچار شدند برای گذران زندگی خود در شهرها بدنبال مشاغلی بعضا پست و غیر مولّد بگردند و در حقیقت از این رهگذر ، بخش بزرگی از جمعیّت تولید کننده ی کشور به مرور زمان تبدیل به مصرف کنندگان محض شدند و روستاها روزبروز خالی تر شدند و سرمایه نیز که به تبع اصلاحات اراضی بطور چشمگیری از بخش کشاورزی خارج شده بود ، دیگر به این بخش بازنگشت و کشاورزی ایران برای مدتی طولانی روبه اضمحلال و نابودی به پیش رفت .

بطوریکه در بسیاری از مناطق ، اراضی و روستاهای متروکه را از آن دوران به یادگار می بینیم .

این خلاصه ای بود گذرا از تاریخ معاصر و زنده ی بخش کشاورزی ایران که میتواند بزرگترین و موءثر ترین حلقه ی اثر گذار در زنجیره ی پیچیده و پر فراز و نشیب توسعه ی اقتصادی کشور باشد و در کمال تاءسف اینگونه در طی سالیان دراز مورد بی مهری قرار گرفته است .

گرانی جهانی غذا و دلایل آن : اخبار و آمار جهانی حکایت از آن دارد که هرچه صنعتی تر شدن کشاورزی و تولیدات زیر مجموعه ی آن در ایالات متحده ، تشدید فشار تقاضای بالای جامعه ی آمریکا بر تولید کنندگان محصولات زراعی دنیا را در پی داشته است و موجب شده عرضه ی محصولات زراعی بطرف آن بازار تمایل زیادی را از خود نشان دهد .

نتیجه ی این مسئله در بالا رفتن روزمره ی قیمت محصولات زراعی و غذا در دیگر بازارهای دنیا نمود پیدا کرده است .

داستان از این قرار است که چندی پیش از این ، تحقیقات دانشمندان نتیجه داد و توانستند در ایالات متحده به سوختی پاک برای استفاده ی خودروها دست پیدا کنند و با توجه به بالا رفتن قیمت حامل های انرژی در سرتاسر دنیا ، بسرعت در جهت عمومی کردن مصرف آن اقدام نمودند و مصرف آنرا گسترش دادند .

سوخت یاد شده چیزی نیست جز اتانولی که از فرآوری محصول ذرّت بدست می آید .

شروع تولید صنعتی این سوخت جدید بسرعت موجبات بالا رفتن تقاضای ذرّت را در ایالات متحده فراهم کرد و در همان گامهای آغازین قیمت این محصول زراعی را تا حدود چهار برابر افزایش داد و آنرا به محصولی استراتژیک تبدیل نمود و تغییر کشت بسیاری از مزارع بسمت تولید این محصول را سبب گردید .

اولین نتایج این مسئله خود را در پایین آمدن عرضه ی علوفه و غلّات نمایان کرد و به بالا رفتن قیمت محصولات و فرآورده های دامی منجر شد و در همین حال فشار تقاضای بازار آمریکا موجبات آنرا فراهم کرد که تغییر کشت وسیع و پر سرعتی در مزارع کشورهای آمریکای لاتین اتفاق افتد و فشار تقاضا را برای محصولات غذایی از ایالات متحده ، بطرف مردم آن کشورها منتقل نماید .

با هرچه بالاتر رفتن تولید اتانول در ایالات متحده و به تبع آن تغییر کشت زمینهای زراعی بطرف محصول ذرّت ، تقاضای پر مصرف ترین بازار دنیا نسبت به محصولات زراعی دیگر کشورها بالا و بالاتر رفت و وضع به گونه ای شد که با حرکت محصولات بسمت بازار ایالات متحده ، عرضه در بسیاری از بازارهای منطقه ای کاهش یافته و موجب شده تعادل بازار برهم خورد و نتیجه ی آن در بالا رفتن روزمره ی قیمت محصولات غذایی در سرتاسر دنیا نمود پیدا کرده است .

این تحرکات تکنولوژیک بخش کشاورزی که موجب هرچه بالاتر رفتن ارزش افزوده در یک محصول گشته است ، اقتصاد کشاورزی دنیا را با تحولاتی شگرف مواجه خواهد نمود و در آینده ای نزدیک چرخش تمامی معادلات تولیدی دنیا را به سمت بارور نمودن توانمندی های بخش کشاورزی کشورها در پی خواهد داشت .

این فرصت بزرگ اگر از سوی متولّیان اقتصادی کشور درک شود ، یکی از بزرگترین پیروزی های اقتصادی ملّت ما را رقم خواهد زد و فرصتی خواهد بود برای اثبات قدرت اقتصادی ذاتی ایران عزیز .

اوضاع جاری بخش کشاورزی کشور : بخش کشاورزی بر خلاف بسیاری از ادّعاهای مطرح شده در خصوص ناکارآمدی آن که از عدم شناخت و بی توجهی به پتانسیل های ذاتی اقتصاد ایران نشاءت می گیرد ، هم زیربنای اقتصاد ماست و هم در صورت فعّال شدن میتواند تحوّلی بسیار بزرگ و مبارک را در نظام اجتماعی کشور رقم بزند و منشاء سازندگی های فراوانی در روابط اقتصادی – اجتماعی کشور قرار گیرد .

متاءسفانه امروز کمتر از 40 درصد از توان ذاتی بخش کشاورزی کشور مورد استفاده قرار دارد و از طرفی راندمان آبیاری در این بخش نیز رقمی پائین تر از بیست درصد میباشد و درصد بالایی از محصولات زراعی در اثر نبود نظام جامعی که استراتژی این بخش را تبیین کند و وظایف بخشهای مرتبط را مشخص نموده و زیرساختهای مورد نیاز فعالیت آنان را فراهم سازد ، ضایع میشوند و سیر صعودی مهاجرت از روستاها و افزوده شدن به تعداد روستاهای خالی از سکنه که روزگاری به تولید ثروت در کشور مشغول بوده اند و امروز روبه خرابی گذاشته اند ، چشم انداز نگران کننده ای را پیش روی چشمان جامعه گشوده است .

با توجه به شرایط دشواری که جهان از نظر تامین غذا در آن قرار گرفته است و بحرانهای بزرگی که در پی آن بوجود خواهد آمد ، بسیار بجاست که یک بازبینی اساسی از سوی اقتصاددانان و نهادهای سیاست گذار در موقعیت و فرصتهای ذاتی بخش کشاورزی کشور صورت گیرد و با تجدید نظری اساسی در رفتار دولت با این بخش ، ساز و کاری توسعه گرا و بصورتی واقع بینانه برای بارور سازی توانمندی این بخش تعبیه و بسرعت اجرائی شود .

همانطور که برنامه چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور نیز بصورتی واقع بینانه و با چشمانی باز و با هدف تحقق استفاده ی بهینه از فرصتهای پیش روی این بخش ، تزریق منابع پولی به بخش کشاورزی را برای افزایش تولید و بالا بردن راندمان آبیاری و گسترش کمیّت و کیفیّت تولیدات این بخش صراحتا توصیه کرده است .

بطوریکه طبق بخش دوّم بند ج مادّه 10 برنامه چهارم توسعه تاکید شده است : ((رقمی معادل بیست و پنج درصد از تسهیلات اعطائی بانکها باید به بخش کشاورزی پرداخت شود )) و طبق بند (( ه )) مادّه یک برنامه چهارم توسعه نیز : (( حدّاقل ده درصد از منابع حساب ذخیره ارزی باید بصورت ریالی و یا ارزی و برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد )) .

در حالیکه قانون اینگونه برای توسعه این بخش راهگشائی کرده است ، ولی متاءسفانه عدم استقبال مردم به سرمایه گذاری در این بخش ریشه ها و دلایل متعدّد دیگری دارد .

بعنوان مثال یکی از شاخصهایی که بصورت طبیعی در مورد سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی در سرتاسر جهان مورد توجّه قرار میگیرد ، بازده سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره است .

بطوریکه اگر سودآوری سرمایه گذاری در فعالیتهای کشاورزی در بهترین شرایط و با لحاظ نمودن شرایط برابر در تولید و عدم وجود دامپینگ و هزاران اهرم تجاری دیگری که امروز توسط داعیه داران جهانی سازی در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار میگیرد ، 13 درصد باشد ، طبیعتا در کشوری که نرخ بهره آن بیست درصد است ، سرمایه گذاری کشاورزی نه تنها کوچکترین صرفه اقتصادی نخواهد داشت ، بلکه باید در آخر دوره سرمایه گذاری نیز سرمایه گذار رقمی از دارائی ثابت خود را برای جبران ضرر ناشی از فاصله میان بهره و سود سرمایه گذاری پرداخت نماید تا تازه بتواند به جایگاهی برسد که در آخرین روز قبل از سرمایه گذاری درآن قرار داشت و این یعنی عقب گرد و ورشکستگی سرمایه گذار و سلب شدن فرصت سرمایه گذاری مجدد از بخش کشاورزی و فرار سرمایه ها از آن بخش .

ولی در همان زمان ، در کشوری که نرخ بهره آن چهار درصد است ، سودآوری سرمایه گذاری در بخش کشاورزی آن کشور رقمی معادل 25/3 برابر نرخ بهره خواهد بود و به بیان دیگر اختلاف سودی معادل 9 درصد در اضافه رفاه تولید کننده باقی خواهد ماند و بطور طبیعی تولید کننده در این شرایط همواره برای سرمایه گذاری مجدّد و گسترش تولیدات خود برنامه ریزی میکند و سرمایه گذاران جدید الورود نیز تمایل به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی آن کشور را خواهند داشت و بدین ترتیب کشاورزی در آن سرزمین رشدی بسیار سریع و توسعه ای درونزا را تجربه خواهد نمود .

آنچه که توسط برخی افراد و در خصوص عدم اقبال به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور مطرح است ، مانند عدم بهره گیری از تکنولوژی نوین و دانش فنّی روزآمد ، عدم مصرف بهینه ی نهاده های کشاورزی و آب ، مدرن نبودن تکنیک های داشت و کاشت و برداشت و .

واقعیت تلخی است که همگی ناشی از پائین ماندن چندین ساله ی بازده سرمایه گذاری کشاورزی کشور نسبت به نرخ بهره ای میباشد که طی بیست و چند سال و بصورت دستوری بالا نگهداشته شده بود و تداوم این وضع بسیاری از سرمایه هایی که در این بخش فعال بودند را نیز فراری داده است و اگر اکنون توان سرمایه گذاری و تولید در این بخش میتواند مورد توجه قرار گیرد ، بخشی از این مسئله درست بخاطر تعدیل نرخ بهره و نزدیک شدن آن به ارقام واقعی خود است که در سایه ی این مسئله سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور توجیه پذیر خواهد شد .

بگذارید قضیه را اندکی باز نمایم و توضیحی دهم ؛ مانده ی درآمد آخر دوره ی کشاورز ، پس از آنکه همه ی هزینه های تامین مالی و جاری را پرداخت نمود باید دستکم به اندازه ی نرخ مرسوم بهره به اضافه مخارج سالیانه ی خانواده او ( درآمد ماهیانه شخصی ) به اضافه مقدار معقولی سود مستقیم ناشی از فعالیت باشد تا وی بتواند اندکی از آن سود را به افزایش سرمایه برای فراهم نمودن ملزومات تولید برای دوره ی بعدی اختصاص دهد و اندکی را نیز پس انداز نماید .

از طرفی وی باید از ادواتی استفاده کند که برای تولید هریک از آنان بهره ای پرداخت میشود و خود او نیز برای تامین سرمایه ی برخی از آن ادوات باید بهره ای پرداخت کند .

یعنی بعنوان مثال تراکتور در جایی تولید میشود و برای تامین مالی تولید آن بهره پرداخت میشود و تازه خود این تراکتور نیز از مونتاژ مجموع قطعاتی شکل میگیرد که برای تولید هریک از آن قطعات در کارخانه های مختلف بهره ای پرداخت میشود .

تولید سایر ملزومات و ادوات کشاورزی در کارگاه ها و کارخانه های مختلف نیز با توجه به اینکه تمامی صنایع فعّال برای تامین مالی خود پرداخت نرخ های بالایی از بهره را متحمّل میشوند ، با چنین وضعی مواجه است و باید برای هریک از آنان مبالغی بعنوان بهره پرداخت گردد و حاصل جمع بهره های پرداختی در طی تمام این مراحل تولید ، در زمان تهیه و حمل به مزرعه توسط کشاورز باید پرداخت شود و این همان هزینه های کاذبی است که به تولید کشاورزی تحمیل میگردد و حاشیه سود آنرا پایین می آورد و موجب میشود تا بازده سرمایه گذاری در آن بخش نسبت به نرخ بهره ، در دورباطلی زنجیره وار ، بسیار پایین تر از آنچه تصوّر میشود قرار گیرد و هرچه بهره تعدیل شده و به ارقام واقعی خود نزدیکتر شود ، این دایره ی دور باطل کم رنگ تر خواهد شد و آثار سوء آن بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی کمتر خواهد گردید .

از طرفی انحصار بی معنی برخی سازمانهای خاصّ در توزیع بسیاری از نهاده های کشاورزی در کشور ما ، مسئله ای است که موجب دخالت های بی پایه و اساس در امر تولید شده و تولیدات کشاورزی را نسبت به رفتار و برنامه ریزی آن سازمانهای خاصّ به شدّت تاثیر پذیر نموده است و فضایی غیر شفّاف و غیر قابل برنامه ریزی را برای بسیاری از فعّالان این بخش ایجاد کرده و نوعی اخلال در نظم طبیعی تولید را بوجود آورده است .

دخالت برخی سازمانها در کنترل بازار به بهانه ی دفاع از حقوق مصرف کننده نیز نکته ای است که به رونق هرچه بیشتر دلّالی محصولات زراعی انجامیده و سودهای بسیار کلانی را به سود دلآلان و واردکنندگان اینگونه محصولات و به زیان تولید کنندگان واقعی این بخش ایجاد کرده است و با وجود چنین شرایطی است که امنیّت سرمایه گذاری به شدّت در مخاطره قرار میگیرد و دلّالان محترم !

، هر زمان که تشخیص دهند و به بهانه ی حمایت از مصرف کنندگان ، اقدام به واردات کالای کشاورزی میکنند و ضربه های بسیار سنگینی را بر بدنه ی اصلی این بخش که تولید کنندگان خرده پای روستایی و مصرف کنندگان حقیقی جامعه هستند وارد میکنند و بدین ترتیب موجبات دلسردی و عدم توان برنامه ریزی و تمرکز تولید کنندگان را در این بخش فراهم می سازند و سبب ساز وقوع خللی بزرگ در برنامه های کلان توسعه ای کشور میشوند .

بسیاری از عوامل بازدارنده ی دیگر مانند کوچک بودن اراضی کشاورزی در بسیاری از نقاط و عدم وجود متخصّصین بومی کشاورزی و .

نیز وجود دارند که در درجه ی دوّم اهمیّت قرار دارند و براحتی قابل حل هستند و توضیح آنها در این مقال نمی گنجد و باید در وقت دیگری مطرح گردند