دانلود مقاله اقتصاد چین

چین چگونه غول اقتصادی شد؟

در سال ۱۹۷۶ مائوتسه تونگ رهبر چین درگذشت.

شوان لاى نخست وزیر چین نیز در همان سال فوت کرد.

پس از دو سال رقابت براى رسیدن به قدرت، حکومت به اشخاصى رسید که دیدگاهشان با دیدگاه هاى حاکمان گذشته تفاوت داشت.

دنگ شیائوپینگ تفکرات خاصى را پیاده و آنها را تحکیم بخشید.

بدین ترتیب اولویت هاى رهبران و سران چینى تغییر کرد و اصلاح اقتصادى، تحقق یک سطح زندگى آبرومندانه براى شهروندان چینى و تأمین رفاه آنان به اولویت اصلى رهبران چینى تبدیل شد.

به دست گرفتن زمام امور توسط حاکمان جدید با دیدگاه هاى نو در سال ۱۹۷۸ حاکى از شروع روند جدیدى در چین بود که بعداً این کشور را به سطوح بالاى اقتصادى هدایت کرد که در تاریخ چین بى سابقه بوده است.

مواضع و دیدگاه هاى جدید با گذشته تفاوت داشت و بر مواردى همچون گشایش درهاى چین برروى جهان خصوصاً جهان غرب، ایجاد اصلاحات اقتصادى در راستاى تحقق خودکفایى و سرانجام تحقق رضایت قابل قبول شهروندان چینى استوار بود.

تجربه اقتصادى چین که دنگ شیائوپینگ از سال ۱۹۷۸ رهبرى آن را برعهده داشت و بعد از وى نیز ادامه پیداکرد در نوع خود یک تجربه بى نظیر محسوب مى شود که جهان از دستاوردهاى آن شگفت زده شده و موفقیت هاى حاصل از این تجربه سطح زندگى مردم چین را به درجات بالایى سوق داده است.

اهمیت تجربه فوق و بحث درباره آن به این دلیل است که اتفاق فوق در بزرگترین کشور جهان از لحاظ وسعت و جمعیت و عضو دائم شوراى امنیت رخ داده و در بعد نظامى و هسته اى و غیرهسته اى قدرتى غیرقابل چشم پوشى دارد.

تجربه فوق با کسب موفقیت هاى لازم چین را به جایگاه بالایى در میان کشورهاى جهان سوق داد.

به طورى که چین در حال و آینده در سطح جهان نقش بارزى را ایفا خواهدکرد.

لازم به یادآورى است اکنون چین در فعل و انفعال هاى سیاسى نیز نقش عمده اى بازى مى کند.

چین از سال ۱۹۴۹ الى ۱۹۷۸ از نظر اقتصادى یک دولت فقیر محسوب مى شد به طورى که درآمد سرانه، تولید ناخالص ملى و میانگین رشد اقتصادى آن بسیار پائین بود.

علاوه بر آن سرمایه گذارى خارجى قابل ذکرى در این کشور انجام نمى شد و سهم این کشور در تجارت جهانى بسیار ناچیز بود که هیچ گونه همخوانى با وسعت عظیم این کشور نداشت.

گشودن درهاى چین به روى جهان خارج بعد از سال ۱۹۸۷ به یک گزینه و شیوه استراتژیک تبدیل شد.

اگرچه برخى از این گونه تجربه ها در بعضى از کشورهاى مارکسیستى با شکست مواجه شده اند.

آنچه که باعث شد تا این تجربه چین از شکست محفوظ بماند این بود که سیاست فوق در چند مرحله به اجرا درآمد اگرچه از همان ابتدا تمام بخش ها و مناطق را دربرگرفت.

نگاهى به نتایج تجربه چین افزایش چشمگیر میانگین رشد اقتصادى چین را نشان خواهد داد، امرى که در هیچ کشور دیگرى محقق نشده است.

یکى از شاخص هاى اصلى سیاست اقتصادى چین عبارت بود از ادغام میان اقتصاد بازار و اقتصاد سوسیالیستى.

* گشایش درهاى چین به سمت جهان خارج تا پایان دهه ۶۰ قرن گذشته چین از جمله کشورهاى فقیر جهان به شمار مى رفت اما این کشور با پیروى از سیاست هاى اقتصادى موفق توانست جایگاه بالایى در میان کشورهاى پیشرفته و صنعتى جهان کسب کند.

سران چینى به رهبرى دنگ شیائو که از سال ۱۹۷۸ قدرت را در دست گرفتند به این نتیجه رسیدند رشد چین مستلزم رشد اقتصادى این کشور است و این امر جز از طریق ارتباط وسیع با عالم خارج امکان پذیر نیست.

اتخاذ سیاست فوق باعث شد تا زمینه مناسب براى سیاست هاى اقتصادى موفق چین ایجاد شود.

براى چینى ها درخصوص ارتباط با عالم خارج نام کشورها خیلى مهم نبود و حتى این سخن در آن زمان مطرح شده بود که «رنگ گربه اى که مى خواهد موش بگیرد اصلاً مهم نیست که سیاه باشد یا سفید بلکه هر گربه اى که موش بگیرد گربه خوبى است».

آنچه که براى چینى ها در آن زمان مهم جلوه مى نمود عبارت بود از دستیابى به تکنولوژى و سرمایه هایى که جهت پیشرفت به آن نیاز داشتند.

در آن زمان چین استقبال از جهان خارج و ارتباط با آن را جز سیاست هاى لایتغیر خویش اعلام و بر جذب سرمایه ها و تکنولوژى هاى جدید تأکید کرد و به بررسى تجارب موفق در برنامه ریزى و مدیریت اقتصادى کشورهاى خارجى پرداخت و به مؤسسه هاى بین المللى خویش تأکید کرد تا در بازارهاى جهانى به رقابت بپردازند و اصلاح داخلى و توسعه اقتصادى را تقویت نمایند.

دو سال بعد از درگذشت مائوتسه تونگ در سال ۱۹۷۶ کنفرانس یازدهم حزب مارکسیست چین برگزار شد و در این کنفرانس جهت اقدام براى اصلاحات اقتصادى تأکید شد که هدف از آن کاهش شکاف میان ثروتمندان و فقرا از طریق استمرار کمک هاى دولتى به مردم چین بود.

این کنفرانس که در نوامبر ۱۹۷۸ برگزارشد چهار برنامه را مدنظر داشت که عبارت است از: ۱- افزایش قدرت سازگارى چین با تغییرات ساختارى اقتصاد جهان.

زهاوزیانگ یکى از مشاوران دبیرکل سابق حزب مارکسیسم دولت ها را درخصوص توانایى تعامل با تغییرات جامعه بین الملل به چهار دسته تقسیم کرد که عبارتند از: الف: دولت ها و اقتصادهاى انعطاف ناپذیر که ساختار دولت و اقتصاد آمادگى سازگارى با هیچ کدام از تغییرات را ندارد که شوروى از جمله این کشورها محسوب مى شود.

ب: دولت هاى انعطاف ناپذیر و اقتصاد انعطاف پذیر: در این نوع مکانیزم هاى هماهنگى با بخش اقتصاد بیشتر از بخش سیاست فراهم است بهترین نمونه درخصوص این گونه کشورها؛ کشورهایى اند که ببرهاى آسیا نامیده مى شوند.

ج: دولت هاى انعطاف پذیر و اقتصاد انعطاف ناپذیر: این نمونه از دولت ها دقیقاً برخلاف دولت هاى گذشته هستند و این دولت ها بیش از ساختار اقتصادى توانایى سازگارى دارند که بهترین نمونه در این خصوص کشور هند است.

د: دولت ها و اقتصادهاى انعطاف پذیر: این شیوه در کشورهاى پیشرفته رایج است به طورى که هم دولت ها و هم اقتصادشان از مکانیزم هاى سازگارى با تغییرات بین الملل برخوردارند.

زهاوزیانگ تأکید مى کند لازم است چین به این مجموعه ملحق شود.

۲- بازنگرى در اولویت هاى توسعه بدین ترتیب که ابتدا کشاورزى، سپس صنعت، در مرحله بعد پژوهش علمى و سرانجام مسائل دفاعى موردبررسى قرار گیرد.

۳- بازنگرى در ساختار بخش هاى تولید، به طورى که مزارع و زمین هاى عمومى به خانواده ها تحویل و اجازه راه اندازى طرح هاى خصوصى داده مى شد و دولت سیطره خویش را بر صنایع سنگین، بخش انرژى و معدن حفظ مى کرد.

۴ اجراى اصلاحات شهرى مصوب در سال ۱۹۸۴ توسط حزب مارکسیسم ۵- اعطاى استقلال به مؤسسه هاى ادارى ۶ روان تر کردن کانال هاى تجارت خارجى با کاهش تعرفه هاى گمرکى ۷ تلاش براى ملحق شدن به هیأت هاى مالى و تجارى بین المللى ۸ تشویق بخش گردشگرى و آغاز عملیات گسترده براى توسعه آن آنچه که رهبر چینى خواهان دستیابى به آن بود عبارت بود از افزایش تولید و رساندن جامعه به رفاه اقتصادى و در راه رسیدن به هدف حرکت در مسیر درست ملاک بود چه براساس اصول سوسیالیستى باشد و یا سرمایه دارى.

اصلاحات اقتصادى چین به شاخص ترین اولویت هاى سیاست خارجى چین تبدیل شد و اقتصاد چین را از بعد منطقه اى و محلى خارج کرد و به سمت رقابت با اقتصادهاى بزرگ جهان سوق داد.

تمام برآوردها و انتظارات بیانگر این مسئله است که کشور چین در دهه فعلى و یا طى دو دهه آینده به اوج قله اقتصاد جهان صعود مى کند و به نخستین قدرت اقتصادى جهان تبدیل خواهد شد.

انقلاب اقتصادى چین و ظهور بازارهاى متعدد اقتصادى در اکثر کشورهاى جهان مهم ترین اتفاق اواخر قرن بیستم به شمار مى رود اما برترى اقتصادى چین بر سایر اقتصادهاى جهان از مهم ترین حوادث آغاز قرن بیست و یکم خواهد بود.

* خصوصیت هاى تجربه اقتصادى چین در کنفرانس دوازدهم حزب کمونیست دنگ شیاو بنگ نظریه اى را درخصوص پذیرش سوسیالیسم سازگار با خصوصیت هاى چین مطرح کرد که به نحوه فعالیت براى توسعه سوسیالیسم، مراحل توسعه و شرایط خارجى مى پرداخت.

سیاست خارجى چین با سیاست خارجى دولت هاى سوسیالیستى اروپا و شوروى تفاوت داشت و به این دلیل چین دچار تغییرات سیاسى حادى نشد که علل آن موارد زیر است: ۱ حزب مارکسیست چین قدرت را در دست داشت و با تمام تلاش هایى که در راستاى متزلزل کردن نظام و دولت انجام مى شد مقابله مى کرد.

۲ سران چینى شیوه ارتباط با جهان خارج را همانند کشورهاى اردوگاه سوسیالیسم به طور ناگهانى انجام ندادند بلکه آن را طى چند مرحله اجرا کردند.

عوامل فوق باعث شد تا فشارهاى اقتصادى کاهش یابد و چین از انزوا خارج و با دنیاى بیرون ارتباط برقرار کند و از واکنش هاى معکوس در امان بماند و ارکان نظام حکومتى قدرتمندتر از گذشته شود.

* مراحل عملیات اصلاح اقتصادى سران چینى براى عملیات اقتصادى سه مرحله را مشخص کردند که عبارت است از: ۱ تلاش براى افزایش تولیدات داخلى طى سال هاى ۱۹۸۰ الى ۱۹۹۰ براى حل مشکل غذا و پوشاک مردم.

۲ افزایش مجدد تولیدات ملى تا سال ۲۰۰۰ تا این که مردم به سطح زندگى مناسبى برسند.

۳ تلاش براى رساندن اقتصاد چین به سطح اول اقتصاد جهان در اواسط قرن بیست و یکم و رسیدن اقتصاد چین به مرحله اى که بتواند به رقابت با قطب هاى صنعتى جهان در زمینه هاى مختلف صنعتى بپردازد.

همچنین درآمد سرانه افراد نیز به سطح درآمد سرانه کشورهاى پیشرفته جهان برسد.

شایان ذکر است چین در دوران قبل از آغاز اصلاحات اقتصادى نیز شاهد رشد اقتصادى بوده اما این رشد قابل توجه و چشمگیر نبوده است براى مثال تولید گندم چین از ۱۰ میلیون تن در دهه ۳۰ به ۲۷۰ میلیون تن در دهه هفتاد رسید و چین توانست براى بسیارى از ساکنانش غذا فراهم کند.

دنگ شیائوپینگ رئیس جمهور چین توانست موافقت کنفرانس یازدهم حزب کمونیست براى انجام اصلاحات اقتصادى را جلب کند.

سپس موفق شد موافقت کنفرانس چهاردهم را براى تسریع عملیات اصلاح اقتصادى جلب نماید.

در این زمان از اصطلاح اقتصاد بازار مشترک (سوسیالیستى) استفاده مى شد اما اصطلاح خصوصى سازى مورد قبول سران چینى واقع نشد.

اصلاحات انجام شده در اقتصاد بازار شامل موارد زیر بودند: ۱ کاهش سهم واحدهاى دولتى در صنایع تبدیلى از ۵۳ درصد در سال ۱۹۹۱ به ۳۴ درصد در سال ۱۹۹۴ و افزایش سهم واحدهاى شخصى از ۶ درصد به ۱۳‎/۵ درصد در همان مدت مذکور.

۲ جیانگ زمین رئیس جمهور جدید چین توانست در کنفرانس پانزدهم حزب مارکسیسم در سال ۱۹۹۷ موافقت این حزب را براى فروش اغلب واحدهاى صنعتى دولتى جلب نماید.

۳- الحاق چین به مؤسسه هایى همچون صندوق بین المللى پول و بانک جهانى که سلطه آمریکا بر آنها مشهود بود.

۴- سران چینى تجربه شوروى و تجربه کشورهاى اروپاى شرقى را مورد بررسى قرار دادند.

تجاربى که باعث پایان سیاسى و اقتصادى آنها شد.

بنابراین چینى ها اصلاح اقتصادى را از درون و تحت نظر حزب مارکسیست چین شروع کردند.

آنها همچنین از پشت کردن به بخش کشاورزى به نفع بخش صنعت خوددارى کردند مسئله اى که در شوروى و اروپاى شرقى مورد توجه قرار نگرفته و باعث شکست اقتصادى، سیاسى و ایدئولوژیکى آنها شده بود.

چینى ها به طور تدریجى از یک مرحله به مرحله بعد وارد شدند آنها ابتدا برنامه هایشان را در مناطق محدودى به مرحله اجرا درآوردند و در صورت موفقیت آنها را به تمام نقاط کشور انتقال دادند.

این شیوه یکى از عوامل اصلى استمرار موفقیت چین و عدم شکست آن محسوب مى شود.

* اجراى مکانیزم هاى اقتصاد بازار در چین روند عملیات اقتصاد بازار از سال ۱۹۹۳ با هدف بازسازى ساختار اقتصادى چین آغاز شد.

در ماه نوامبر سال ۱۹۹۳ و در حین برگزارى کنفرانس چهاردهم حزب کمونیست مصوبه اى را در حمایت از این گرایش صادر کرد.

این تجربه به الگویى براى سایر دولت ها خصوصاً دولت هاى در حال توسعه جهان تبدیل شد.

زیرا تجربه فوق توانست تحولات زیادى را ایجاد و براى ۱‎/۲ میلیارد انسان لباس و غذا تهیه کند.

براساس آنچه در پایان گفته شد مشخص مى شود که اقتصاد چین در نوع خود یک تجربه بى نظیر است.

آمریکا و کشورهاى غربى معتقدند که ارتباط تنگاتنگى میان پیشرفت اقتصادى، آزادى اقتصادى و سیاسى برقرار است اما چنین نظرى در میان چینى ها مصداقیت ندارد.

چین از سال ۱۹۷۸ وارد مرحله جدیدى در روند اقتصادى خویش شد و گام هاى بلندى را در این راستا برداشت و توانست جایگاه منطقه اى و بین المللى خویش را تحکیم بخشد.

با به قدرت رسیدن دنگ شیا در سال ۱۹۷۸ و اجراى سیاست اصلاح اقتصادى و گشودن درهاى چین به روى تمام جهان نتایج بسیار خوبى براى مردم چین بر جاى گذاشت که مى تواند الگوى خوبى براى مردم جهان باشد.

اصلاحاتى که باعث شد تا رشد و توسعه در شاخص هاى مختلف اقتصاد چین را شاهد باشیم.

از مهمترین شاخصه‌هاى اجراى اصلاحات اقتصادى چین عبارت بود از حرکت تدریجى به سمت جلو که این مسئله باعث شد تا همانند سایر تجربه ها با شکست مواجه نشود.

براساس گزارش هفته نامه اکونومیست چاپ لندن نرخ رشد تولید ناخالص داخلى چین در سال جارى میلادى ۶/۹ درصد، تولید صنعتى ۹/۱۵ درصد و رشد قیمت مصرفى محصولات ۳/۵ درصد است.

طبق همین گزارش هم اکنون ذخایر ارزى چین بالغ بر ۴۸۳ میلیارد دلار است و تراز تجارى این کشور طى ۱۲ ماه سال ۲۰۰۳ میلادى ۲/۱۶ درصد است.

همچنین نرخ رشد اقتصادى چین طى ۹ ماه اول سال جارى میلادى به ۵/۹ درصد رسید.

مرکز آمار ملى چین با اعلام این خبر علت آن را تلاش گسترده چین براى اصلاح اقتصاد و رسیدن به رشد سریع و پایدار اعلام کرده است.

براساس این گزارش نرخ رشد تولید ناخالص داخلى این کشور نسبت به سال گذشته ۶/۰ درصد افزایش نشان مى دهد.

این آمار و ارقام نشان دهنده این موضوع است که چین اندک اندک جاى پاى خود را در عرصه اقتصادى جهان محکم تر مى کند و کم کم به رقیب قدرتمندى براى قدرت هاى اقتصادى نخست دنیا همچون آمریکا و ژاپن تبدیل مى شود.

در حال حاضر معدود کشورهایى را مى توان یافت که در بازارهاى آنها کالاهایى با مارک چین و نام (Made in China) وجود نداشته باشد.

این کشور پس از الحاق به سازمان تجارت جهانى (WTO) توانسته است بازارهاى بیشترى را با کالاهاى خود به تصرف درآورد.

این الحاق به چین فرصت این را داد که بتواند با استفاده از سیاست هاى تجارى خاص خود و نیز کالاهاى ارزان قیمت خود حتى به بازار کشورهایى چون آمریکا و ژاپن که کالاهایى به مراتب بهتر و با کیفیت تر تولید مى کنند نفوذ کند.

کالاهاى چشم بادامى هاى جنوب شرق آسیا آنچنان ارزان است که حتى وضع قیمت پایه و وضع تعرفه هاى سنگین بر روى اجناس چینى تاثیرى بر عدم ورود آنها به کشورها نداشته باشد.

از خلال دندان و ماژیک رنگى گرفته تا ماشین آلات سنگین مورد استفاده در کارخانجات از نوع چینى را مى توان در بازار مشاهده کرد.

ایران نیز طى سال هاى اخیر بازار بسیار مناسبى براى چینى ها است زیرا داراى جمعیت جوان و مصرف کننده اى وسیع است و بازارهاى آن تشنه کالاى ارزان و مردم پسند است.

بنابر گزارش سازمان تجارت جهانى که چندى پیش منتشر شد ژاپن در سال ۲۰۰۳ میلادى پس از آمریکا و آلمان بیشترین مبادلات تجارى را داشت و در مقام سوم قرار گرفت و چین هم چهارم شد.

سال گذشته در حالى که ژاپن ۴۷۱ میلیارد دلار صادرات انجام داد، ۳۸۲ میلیارد دلار نیز واردات داشت و چین با ۴۳۷ میلیارد دلار صادرات ۴۱۳ میلیارد دلار وارد کرد.

بین کشورهاى آسیایى، حجم مبادلات تجارى ژاپن، چین، هنگ کنگ، کره جنوبى، چین تایپه، سنگاپور، مالزى، عربستان، تایلند، امارات متحده عربى، اندونزى و هند از ایران بیشتر است.

رشد تجارت در کشورهاى چین، آمریکاى لاتین و آفریقا تاثیر بسزایى در رشد جهانى تجارت داشته است.

هم اکنون چین پس از ژاپن بهترین شریک تجارى ایران شد زیرا به رغم اینکه بیش از یک میلیارد دلار کالا به ایران فروخت در عوض بیش از سه میلیارد دلار از ایران وارد کرد.

این در حالى بود که سنگاپور و چین به طور مشترک پس از ژاپن بزرگترین واردکننده از ایران در سال گذشته شناخته شدند و هر کدام بیش از ۳ میلیارد دلار کالا از ایران خریدارى کردند.

افزایش رشد اقتصادى سرسام آور چین سبب شده است که تقریباً بیشترین رشد اقتصادى را در دنیا با وجود بحران هاى مالى و اقتصادى در سایر کشورهاى پیشرفته و در حال توسعه به خود اختصاص بدهد.

تولید ارزان، گستره وسیع تولید کالا و نیز کاهش قیمت ها سبب شده که کالاهاى چینى روزبه روز به نفوذ خود در بازارهاى دنیا بیفزایند.

به دلیل ارزانى فوق العاده اى که محصولات چینى در دنیا دارند طبیعتاً مصرف کنندگان تمایل بسیارى براى خرید این اقلام نشان مى دهند و واردکنندگان نیز به دنبال کالایى هستند که فروش بیشتر داشته و از اقبال بیشترى میان مصرف کنندگان برخوردار باشد.

ایران نیز از این امر مصون نمانده است و وفور کالاهاى چینى را در حال حاضر مى توان در بازار دید.

چینى ها به دلیل تبحر بسیارى که در حوزه کپى بردارى از محصولات مختلف دنیا دارند موفق شده اند که کالاهاى معتبر اروپایى و آمریکایى و حتى ژاپنى را کپى بردارى کرده و آنها را در بازارهاى هدف این کشورها به فروش برسانند.

این موضوع نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها نیز حساسیت مسئولان اقتصادى آنها را برانگیخته است.

چنانکه اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است نرخ تعرفه واردات لباس و محصولات نساجى چین را از سال ۲۰۰۶ سه درصد افزایش دهد.

همین چندى پیش بود که اتحادیه کفاشان از مجلس و دولت براى جلوگیرى از دامپینگ و بازارشکنى کفش هاى چینى کمک طلبیدند.

این موضوع براى چینى آلات و منسوجات چینى نیز حاکم بود.

این مشکلات در عرصه تولید به جایى رسید که وزیر بازرگانى و معاونان آن را که یکى از دستگاه هاى حساس و موثر در حوزه تجارت داخلى و خارجى کشور است به واکنش وادار کرد.

در ابتدا این وزیر بازرگانى بود که اظهارنظر کرد.

وى در این رابطه با بیان اینکه واردات رسمى کالا هاى چینى بازار ایران را به مخاطره نینداخته است به «شرق» گفت: این موضوع نشان مى دهد که ما کنترل‌هاى مناسبى را دربخش واردات کالاهاى چینى داشته ایم.

وى همانند گذشته یکى از راهکارهاى مناسب براى کنترل ورود کالا به کشور را وضع تعرفه مناسب و منطقى دانست و افزود: این کار سبب مى شود که از ورود بیش از حد متعارف کالاهاى چینى به کشور کاسته شود.

شریعتمدارى به وجود قاچاق کالاهاى چینى به کشور اشاره کرد و اظهار داشت: به جز قاچاق وجود قیمت بسیار پائین و اندک محصولات چشم بادامى ها سبب شده که وضع تعرفه و قیمت پایه نیز نتواند از ورود آنها به کشور جلوگیرى کند.

وى البته در بخش دیگرى از گفت وگوى خود این نکته را نیز متذکر مى شود که خرید کالا و رفع نیازهایمان از کشورى چون چین به دیگر کشورها که در عرصه بین الملل با ما رابطه خوبى ندارند ارجحیت دارد.

وى تاکید کرد: در موضوع واردات باید با دقت کار شود زیرا صادرات و واردات بدون هدف منجر به شکست در سیاست هاى تجارى کشور خواهد شد و تولید داخلى را با تهدید روبه رو خواهد کرد.

وزیر بازرگانى گفت: توسعه و گسترش واردات بدون توجه به امر تولید داخلى سبب حذف شغل در کشور خواهد شد و این امر یعنى چراغ سبز به خارجیان براى رونق اقتصادى آنهاست.

وى سپس به تولید کالاهاى مرغوب و نامرغوب در چین اشاره و تصریح کرد: باید این نکته را نیز از یاد نبرد که در ورود کالاهاى چینى به کشور این بخش خصوصى است که نقش تعیین کننده در رساندن کالاهاى مرغوب و نامرغوب به دست مصرف کننده ایفا مى کند.

شریعتمدارى ادامه داد: واردات اجناس چینى با پرداخت سود و عوارض بازرگانى و گمرکى و بدون اعمال دامپینگ براى اقتصاد ایران مفید است.

مجتبى خسروتاج نیز که عهده دار معاونت توسعه بازرگانى خارجى وزارت بازرگانى است خبر از وضع قیمت پایه بر روى چینى آلات و منسوجات چینى داد و گفت: چین به دلیل جذب سرمایه هاى خارجى، دانش و تکنولوژى تولید و نیروى انسانى ارزان قیمت بسیارى از کشورهاى رقیب خود را در بسیارى از زمینه ها از جمله منسوجات از صحنه خارج کرده است.

وى نیز حدود ۸۰ درصد از واردات از چین را توسط بخش خصوصى عنوان کرد و اظهار داشت: نمى توانیم از این بخش بخواهیم که در عرصه تجارت به دنبال کالاهایى گران قیمت باشد زیرا بخش خصوصى همواره با بازاریابى خود به دنبال کالاهاى ارزان تر و قیمت مناسبت تر است.

وى تاکید کرد: در سال گذشته یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از چین ثبت سفارش شد و در سه ماهه نخست سال جارى نیز حدود ۳۰۰ میلیون دلار کالا از این کشور وارد شده است.

در طرف دیگر این قضیه محسن بهرامى یکى دیگر از معاونین وزیر بازرگانى برخلاف شریعتمدارى از تسهیل ورود قانونى کالاهاى چینى حمایت کرده است.

وى که رئیس سازمان بازرسى و نظارت بر قیمت توزیع کالا و خدمات نیز است افزود: باید این اجازه را بدهیم که کالاهاى قاچاق چینى به طور رسمى با اخذ عوارض و سود بازرگانى وارد کشور شوند و سیاست هاى احتمالى ضددامپینگ را در صورت وجود این امر اعمال کنیم.

وى در ادامه به در اولویت قرار گرفتن مبارزه با قاچاق اجناس چینى در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و افزود: باید تجار ایرانى را به سمتى هدایت کنیم که به دنبال واردات کالاهاى مرغوب چینى باشند زیرا کالاهاى چینى تنها بى کیفیت نیستند بلکه چینى ها اجناس با کیفیت و درجه یک نیز تولید مى کنند.

در بخش صنعت نیز معاون وزیر صنایع و معادن اظهار داشت: دولت در برخورد با کالاهاى چینى با دو اصل مهم روبه رو است که دسته اول شامل کالاهاى با کیفیت است که به دلیل پرداخت سود بازرگانى کمتر در ایران، قیمت تمام شده آن ارزان تر از کالاهاى ساخت داخل است و دسته دوم کالاهاى درجه دو و سه چینى است که دولت و مردم نسبت به ورود آنها به کشور اعتراض دارند.

دوست حسینى گفت: به گمرک ایران پیشنهاد شده تا به منظور مبارزه با دامپینگ و بازارشکنى، حداقل سود بازرگانى کالاها به صورت ریالى تنظیم شود.

رئیس خانه صنعت و معدن تهران نیز معتقد است که کالاهاى ورودى از مبدا چین از استاندارد بسیار پایینى برخوردار است و خرید این اجناس موجب هزینه بى فایده منابع کشور مى شود.

هادى غنیمى فرد اظهار داشت: در این زمینه باید نظارت بیشترى بر روى واردات کالاهاى چینى داشته باشیم زیرا بسیارى از تجار به دنبال اجناس ارزان قیمت چینى براى کسب سود بیشتر در بازار هستند.

مبارزه و مقابله با ورود انبوه کالاهاى چینى به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ریاست آن را اخیراً سردار قالیباف بر عهده گرفته است کشیده شد و موضوع واردات کالاهاى چینى به داخل کشور در جلسات این ستاد مورد بررسى قرار گرفت.

همچنین براى تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه از چین مقرر شده است که مجتمع قضایى ویژه براى مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور راه اندازى شود.

مقابله با ورود قانونى کالاهاى چینى به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

باید به این موضوع توجه داشته باشیم که در دنیایى زندگى مى کنیم که بر پایه واردات و صادرات متقابل چیده شده است و نمى توان ورود کالا از یک کشور خاص مثل چین را براى حمایت از تولید داخلى به طور کامل ممنوع کرد.

باید به فکر افزایش کیفیت تولیدات داخلى با ورود تکنولوژى و ماشین آلات دست اول با کمک دولت از طریق کاهش تعرفه این ماشین آلات و بازاریابى مدرن باشیم در غیر اینصورت در عرصه جهانى راهى جز واگذار کردن بازارهاى خود به سایر رقبا مانند چین را نداریم.

در 17 سپتامبر 2001 با پایان یافتن آخرین اجلاس گروه کاری الحاق چین در سازمان جهانی تجارت، فرآیند مذاکرات الحاق این کشور پس از سالها کامل شد و متعاقباً اجلاس وزیران سازمان جهانی تجارت در دوحه قطر در روز دهم نوامبر 2001 رسماً شرایط الحاق این کشور را تأیید کرد.

دولت چین نیز روز بعد تصویب پروتکل الحاق را به اطلاع سازمان رساند.

نهایتاً با توجه به رویه معمول در WTO و بر اساس پروتکل الحاق چین، این کشور سی روز بعد، یعنی در 11 دسامبر 2001 به عضویت سازمان جهانی تجارت درآمد.

هر چند عضویت هر کشوری به سازمان جهانی تجارت یک واقعه منحصر به فرد است، ولی الحاق چین جنبه‌های قابل توجه بسیاری داشته است.

این کشور یکی از 23 کشوری است که در سال 1948 برای اولین بار موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) را امضا کردند، با این حال فرآیند بازگشت مجدد آن به نظام تجارت چند جانبه 15 سال به طول انجامید و طولانی‌ترین و دشوارترین مذاکرات الحاق در تاریخ گات و سازمان جهانی تجارت بود.

بررسی فرآیند درخواست الحاق چین می‌تواند به درک کلی فرآیند الحاق و روشن شدن برخی جنبه‌های کلیدی پروتکل الحاق چین کمک کنند.

پس از پیروزی انقلاب 1949، دولت تایوان (چین) در سال 1950 اعلام کرد که از گات خارج خواهد شد.

دولت پکن هرگز این خروج را شناسایی نکرد، اما چهل سال بعد چین به گات اطلاع داد که تمایل دارد موقعیت خود به عنوان طرف متعاهد گات را مجدداً به دست آورد و آماده است در خصوص شرایط عضویت خود مجدداً به مذاکره بپردازد.

در مارس 1987 گروه‌کاری گات مورد الحاق چین تشکیل شد و در نوامبر همان سال اولین اجلاس آن تشکیل جلسه داد.

گروه‌کاری بیش از بیست جلسه داشت که به هیچ نتیجه‌ای نرسید.

با شکل‌گیری سازمان جهانی تجارت، گروه‌کاری گات جای خود را به گروه‌کاری سازمان جهانی تجارت برای الحاق چین داد.

این گروه‌کاری هم تحت ریاست آقای لوییس ژیرارد سفیر سوییس در سازمان جهانی تجارت هجده بار تشکیل جلسه داد.

ماده 12 موافقت‌نامه مراکش در خصوص تأسیس سازمان جهانی تجارت (موافقت‌نامه WTO) که ناظر بر الحاقهاست، از نظر خلاصه بودن قابل توجه است.

بخش ماهوی این ماده مقرر می‌دارد: "هرکشور یا قلمرو گمرکی مستقلی می‌تواند براساس شرایط مورد توافق میان آن و سازمان جهانی تجارت به این موافقت‌نامه ملحق شود".

از زمان تأسیس سازمان جهانی تجارت تا اوایل ماه آوریل سال 2004، با اضافه شدن 20 عضو جدید که سه عضو از آن قلمرو گمرکی مستقل بودند (چین تایپه، هنگ‌کنگ و ماکائو)، تعداد اعضای این سازمان به 146 رسید.

در آن تاریخ عضویت نپال و کامبوج هم پذیرفته شده بود، اما این دو کشور هنوز به علت عدم تکمیل فرآیند تصویب داخلی هنوز رسمأ به عضویت WTO در نیامده بودند.

مراحل پایانی فرآیند الحاق چین را می توان به سه بخش زیر تقسیم کرد: - پایان مذاکره دو جانبه در خصوص دسترسی به بازار؛ - پایان مذاکرات چند جانبه در گروه‌کاری و تنظیم مدارک مربوطه که مجموعاً شرایط الحاق چین را تشکیل می‌داد و شامل پیش‌نویس پروتکل الحاق و پیوستهای آن و همچنین گزارش گروه‌کاری بود؛ - تأیید و تصویب این شرایط الحاق توسط اعضای سازمان جهانی تجارت و همچنین دولت چین.

پیش از بررسی دقیقتر این مراحل، بدنیست نگاهی کوتاه بر فراز و نشیبهای متعدد پیش روی چین در جریان فرآیند الحاق بیفکنیم.

منظور ما به طور خاص پیشرفت چشمگیر مذاکرات تا واقعه میدان تین‌آن‌من در پکن ، توقف تقریباً دو سال و نیمه فرآیند الحاق پس از این رویداد، سپس مشارکت چین در مذاکرات دور اروگوئه و نهایتاً عدم موفقیت این کشور در به نتیجه رساندن مذاکرات مربوط به اعاده وضعیتش به عنوان طرف متعاهد گات قبل از تشکیل سازمان جهانی تجارت است.

پس از این مراحل در ماه دسامبر سال 1995 گروه‌کاری گات به گروه‌کاری سازمان جهانی تجارت تبدیل شد، در اوایل سال 1997 بهبود شرایط مذاکرات موجب تقویت امیدها در مورد تسریع فرآیند الحاق چین شد و در ماه آوریل سال 1999 مذاکرات دو جانبه چین و ایالات متحده تا سرحد به نتیجه رسیدن پیش رفت، اما یک ماه بعد ایالات متحده سفارت چین در بلگراد را بمباران کرد و نهایتاً در نوامبر 1999 موافقت‌نامه دو‌جانبه میان چین و ایالات متحده به امضا رسید.

این تحول، تعداد زیادی موافقت‌نامه دو‌جانبه دیگر را در نیمه اول سال 2000 به دنبال داشت که موافقت‌نامه دو‌جانبه با اتحادیه اروپا در ماه مه سال 2000 یکی از آنها بود.

اما یک سلسله وقایع نامطلوب از جمله سقوط یک هواپیمای جاسوسی آمریکایی بر‌فراز تنگه تایوان، اعلام برنامه‌های دولت بوش در خصوص ایجاد یک سیستم دفاع استراتژیک تحت عنوان سیستم دفاع موشکی و نهایتاً حملات تروریستی در خاک ایالات متحده و اقدامات تلافی‌جویانه بعدی آمریکا، آثار این تحولات مثبت را تضعیف کرد.

به روشنی ملاحظه می‌شود که روابط چین و اعضای سازمان جهانی تجارت در جریان فرآیند الحاق چین به این سازمان، با فراز و نشیبهای قابل توجهی روبرو بوده است.

مذاکرات دو‌جانبه اهمیت چین به عنوان یک کشور فعال در امر تجارت موجب جلب توجهی بسیار به فرآیند الحاق این کشور به سازمان جهانی تجارت شد.

44 عضو این سازمان از جمله اتحادیه اروپا که خود از 15 کشور تشکیل شده است، نسبت به انجام مذاکرات دو‌جانبه دسترسی به بازار با چین ابراز علاقه کردند.

با به نتیجه رسیدن تمامی این مذاکرات دو‌جانبه با کمک دبیرخانه سازمان جهانی تجارت، جدول امتیازات و تعهدات کالایی چین و همچنین جدول تعهدات خاص این کشور در زمینه خدمات تهیه گردید.

این جداول متعاقباً در گروه‌کاری مورد بررسی قرار گرفته و پس از تأیید، تحت عنوان جداول کالایی و خدمات پیوست پروتکل الحاق چین گردیدند و براساس اصل دولت کامله الوداد ( MNF ) جنبه چند جانبه یافته، شامل حال تمامی اعضای WTO شدند.

بدین ترتیب ، این تعهدات دو‌جانبه بخشی از یک موافقت‌نامه چند‌جانبه را تشکیل دادند که شامل شرایط عضویت چین در سازمان جهانی تجارت بود.

چین تنها پس از پایان مذاکرات دو‌جانبه‌اش با ایالات متحده در نوامبر 1999 و اتحادیه اروپا در ماه مه سال 2000، توانست به سرعت مذاکرات دو‌جانبه با سایر کشورها را به نتیجه برساند.

به دنبال آن، بقیه مذاکرات هم سریعاًَ با موفقیت به پایان رسید.

اما مذاکرات دو‌جانبه با مکزیک در آخرین روزهای فعالیت گروه‌کاری به نتیجه رسید.

مشکل این مذاکرات، صدها اقدام ضد قیمت‌شکنی بود که دولت مکزیک علیه محصولات چینی اتخاذ کرده بود.

نهایتاً مکزیک پذیرفت که این اقدامات ظاهراً متعارض با مقررات سازمان جهانی تجارت را شش سال پس از عضویت چین در این سازمان لغو کند.

به علاوه، السالوادور که به جای دولت چین دولت تایوان را شناسایی کرده است، مذاکرات دو‌جانبه با چین را درخواست نکرد؛ بلکه برعکس در مورد چین به ماده 13 تحت عنوان "عدم اجرا" توسل جست که متضمن شرایط عدم اجرای مقررات سازمان جهانی تجارت میان برخی اعضاست.

حصول توافق میان چین و ایالات متحده از جمله عوامل بسیار مهم مؤثر بر تسریع انعقاد توافق‌نامه‌های دو‌جانبه دیگر میان چین و سایر اعضای گروه‌کاری سازمان جهانی تجارت بود.

در توافق ‌میان این دو کشور، ایالات متحده در عوض امتیازات اعطایی چین در زمینه دسترسی به بازار، موافقت‌ کرد اصل دولت کامله‌الوداد را به طور تمام و کمال در مورد چین اعمال کند و بدین ترتیب اعمال مشروط این اصل را که بر اساس تبصره جکسون-وانیک بر قانون تجارت مورخ سال 1974، می‌بایست هر ‌سال تمدید می‌شد را متوقف نماید.

کنگره ایالات متحده هم در سپتامبر سال 2000 پس از مباحثاتی داغ، نهایتاً اعمال نامشروط اصل دولت کامله‌الوداد (آنچه که در قوانین این کشور "روابط تجاری به طور دائم عادی" یا PNTR خوانده می‌شود) را در مورد چین تصویب کرد.