دانلود تحقیق سازمان برنامه و بودجه

نخستین بار در ایران در سال ۱۳۲۷همزمان با تصویب برنامه هفت ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایه گذاری شد.

وظیفه این سازمان نظارت و مراقبت در اجرای برنامه بود و تحت نظر یک شورای عالی یک هیات نظارت و یک مدیر عامل فعالیت می کرد.

در طول برنامه هفت ساله عمرانی دوم نیز سازمان برنامه با همین ارکان و وظیفه مشابه مشغول کار شد.

در برنامه عمرانی سوم کشور سازمان برنامه از نظر تشکیلاتی تحت نظر نخست وزیر قرار گرفت و وظایف آن تغییر کرد.

بدین ترتیب که مقرر گردید سازمان برنامه کلیه امور اجریی را به وزارتخانه ها محول نماید و تهیه و تنظیم بودجه کشور را برعهده گیرد سازمان برنامه با همین ترکیب در برنامه عمرانی چهارم کشور نیز انجام وظیفه کرد.

آنچه در چهار برنامه عمرانی اولیه حائز توجه می باشد وابستگی سازمان برنامه به برنامه های عمرانی کشور است.

بدین معنی که وجود سازمان با وجود برنامه ملازمه داشت.

در برنامه پنجم عمرانی سازمان برنامه از حالت موقتی و وابسته به برنامه خارج و بر اساس قانون برنامه و بودجه به یک موسسه دولتی با اهداف و وظایف خاص تبدیل شد.

همانگونه که از زمان تاسیس سازمان مرکزی برنامه و بودجه تشکیلات آن دچار تحولات بسیار شده است.

سازمان برنامه بودجه استانها نیز از این تغییر و تحولات مصون نبوده است و تشکیلات امروز نتیجه تحولات و تجارب گذشته است.

برنامه ریزی در ایران شروعی برای تاسیس سازمان برنامه بوده است و ایجاد مراکز برنامه ریزی استانی نیز با سیر برنامه ریزی منطقه ای پیوند خورده است بنابرین بیان تاریخچه سازمان های برنامه و بودجه استانها که استان آذربایجان شرقی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.

با شرح فعالیت های عمرانی در مناطق مختلف آغاز گشته و سیر تکامل آن به تشکیلات سازمان های برنامه و بودجه استانها ختم می گردد.

ایجاد دفاتر فنی در مراکز استانها و فرمانداریهی کل کوششی دیگری در زمینه منطقه ای کردن فعالیت های برنامه ریزی بود وظیفه اساسی این دفاتر بررسی نیازهای منطقه و ارسال گزارش به سازمان برنامه بود.

این گزارشها پس از بررسی در سازمان برنامه در صورت تصویب به دفاتر مزبور ابلاغ می گردید بدلیل عدم قدرت تصمیم گیری دفاتر فنی در اجرای عملیات عمرانی مناطق دچار مشکلاتی شدند.

و بدین لحاظ مقرر گردید این دفاتر مستقل از سازمان قادر به بررسی و اجری پروژه ها در مناطق باشند.

دفاتر فنی بعد از تاسیس وزارت آبادانی و مسکن در سال ۱۳۴۲ به بازوهای اجرائی و سازمانی آن وزارتخانه مبدل شدند.

در برنامه چهارم نیز دیدگاههای عمران نواحی بیشتر سرمایه گذاری در مناطق مستعد بود.

و هر چند هدفها و سیاست های برنامه عمران ناحیه ای ایجاد رشد متعادل مناطق بود اما در عمل تاکید بر افزایش بازده اقتصادی و رشد سریعتر تولید ملی داشت.

در اواسط برنامه چهارم با تشخیص نارسائی های موجود در برنامه ریزی منطقه ای فعالیت هایی در جهت بهبود وضع عمران نواحی صورت گرفت.

و پیشنهاداتی به مرحله اجرا گذاشته شد.

از جمله به منظور منطقه ای کردن امر برنامه ریزی توسعه ملی پیشنهاد شد.

به موازات انجام مطالعات جامع ناحیه ای دفاتر برنامه ریزی منطقه ای به وجود آید.

تا از نزدیک در جریان تهیه برنامه ها قرار گیرد و سپس اجرای هماهنگ آن را پیگیری نماید.

تشکیلات پیش بینی شده جهت انجام وظایفی که بعهده سازمان برنامه گذاشته بود عبارتند از: دفتر عمران ناحیه ای و دفاتر برنامه ریزی منطقه ای این واحدها در سال ۱۳۵۰ زیر نظر معاونت امور طرح و برنامه قرار دارد.

چون محدوده جغرافیایی دفاتر برنامه ریزی منطقه ای وسیع و اجرای وظایف منطقه ای کردن برنامه هی عمرانی و ایجاد هماهنگی در چنین محدوده هایی مشکل بود.

در سال ۱۳۵۱ شاخه معاونت امور استانها در تشکیلات سازمان برنامه بوجود می آید.

دفاتر برنامه ریزی در چندین استان از جمله آذربایجان شرقی ایجاد می گردد.

در برنامه پنجم بمنظور شناخت امکانات منطقه و محدودیت های توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی و استانی بری هر استان برنامه های عمرانی ۵ ساله تحت عنوان برنامه توسعه استان مورد توجه قرار گرفت و دستور تهیه مقدمات برنامه صادر شد.

در نظام بودجه کشور در جهت استانی کردن بودجه جاری به منظور تسریع در عملیات اجرائی تجدیدنظر به عمل آمد.

در ۲۳ استان و فرمانداری کل کشور دفاتر برنامه و بودجه به عنوان کوششی در برقراری نظام برنامه ریزی غیرمتمرکز و منطقه ای ایجاد گردیدند.

با استقرار دفاتر برنامه و بودجه استانها طرح های خاص ناحیه ای جایگزین طرح های مجتمع عمرانی گردید.

در برنامه پنجم با توسعه فعالیت کار در استانها و توجه بیشتر به امر برنامه ریزی منطقه ای تشکیلات استانها در سطح وسیعتری تصویب و اجرا شد.

معاونت امور استانها با سه دفتر ستادی و ۲۳ دفتر برنامه و بودجه در استانها امور محوله را انجام داده و هماهنگی ۲۳ دفتر مذکور با دفتر امور استانها بود.

در سال ۱۳۵۲ تقریبا در تمامی مناطق کشور دفاتر برنامه و بودجه ایجاد گردید.

از سال ۱۳۵۳ به بعد با تغییراتی که در وضع اقتصادی کشور پیش آمد و فکر پیاده نمودن سیاست عدم تمرکز بیشتر قوت گرفت تغییراتی در وظایف دفاتر برنامه ریزی و بودجه استانها و همچنین کار تهیه برنامه های استان پدید آمد و اختیارات بیشتری به انجمن استان داده شد.

از سال ۱۳۵۵ بودجه جاری بعضی از دستگاه های اجرایی محلی به صورت استانی درآمد و انجام امور مربوط به تنظیم موافقتنامه هلی آنها در قالب مقررات تعیین شده به استان داده شد.

در سال ۱۳۵۶ و پایان برنامه پنجم که مقدمات تهیه برنامه ششم آغاز می گردد.

کار تلفیق برنامه هلی تهیه شده در استانها و آنچه سازمان برنامه در قالب کلان بخش تهیه نموده بود به اشکال برخورده و برنامه های پشنهادی نمی تواند در قالب برنامه کلی گنجانده شود.

اینگونه مشکلات و همچنین موارد دیگر باعث بی نتیجه ماندن برنامه ششم می گردد.

هماهنگی معاونت امور استانها از لحاظ ارتباط با سیر معاونتها و همچنین ارتباط استانها با مدیریتها ضرورت تغییراتی را در معاونت امور استانها ایجاد می نمود.

از اواخر سال ۱۳۵۶ سرپرستی معاونت امور استانها حذف دفتر امور استانها و واحدهای استانی در ذیل حوزه وزارتی دفتر روش و آموزش منطقه ای حذف دفتر برنامه مطالعات ناحیه ای تحت عنوان دفتر برنامه ریزی منطقه ای در حوزه معاونت برنامه ریزی قرار می گیرد .

در سال ۱۳۵۷ از نظر تشکیلات رئیس دفتر امور استانها بعنوان مشاور وزیر انجام وظیفه و هماهنگی لازم را بین استانها ایجاد می نمود.

در این سال بدنبال اجرای سیاست عدم تمرکز پاره ای از ادارات و وزارتخانه ها از جمله سازمان برنامه و بودجه مرکز به اراک منتقل میگردد.

اما به علت مشکلاتی که ایجاد می شود و برخی از ادارات تحت عنوان ادارات کل استان تهران از استان مرکزی منتزع می گردند و بدین ترتیب ۲۴ استان دارای ۲۴ دفتر برنامه و بودجه میگردند.

در سال ۱۳۵۸ در تشکیلات مربوط به دفتر برنامه و بودجه و دفتر امور استانها تغییر حاصل نگردید در سال ۱۳۵۹ تشکیلات برنامه و بودجه تغییر می یابد و مجددا جهت استانها معاونتی تحت عنوان معاونت امور مناطق با یک دفتر ستادی در ذیل آن بنام دفتر هماهنگی امور مناطق ایجاد می گردد در سال ۱۳۶۰ از لحاظ تشکیلات مقدمه تحول نسبتا بزرگی در استانها فراهم شد.

بدین ترتیب که مرکز آمار ایران در مناطق مختلف دارای مناطق آماری بود و در واقع این مناطق بازوی اجرایی مرکز آمار بود.

از سال ۱۳۶۰ به استناد مفاد لایحه قانونی مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ادغام مناطق آماری در دفاتر برنامه و بودجه مطرح و عنوان دفاتر برنامه و بودجه هم به سازمان برنامه و بودجه تغییر یافت.

سال ۱۳۶۳ تشکیلات جدیدی برای استانها پیشنهاد شد که اجرای به اواخر سال ۱۳۶۳ و نیمه اول سال ۱۳۶۴ کشیده شد.

در تشکیلات جدید تغییراتی از لحاظ گروهها پیش آمد.

سازمان دارای دو معاون: برنامه و بودجه و نظارت و معاون آمار و اطلاعات و نیز گروه فنی اطلاعات و نیز گروه فنی پیمانکاران و مشاوران و امور اداری و مالی گشت.این تشکیلات تا سال ۱۳۷۰ به همین شکل فعالیت نمود.

همزمان با اجری قانون تعدیل نیروی انسانی در سال ۱۳۷۰ در تشکیلات سازمان برنامه و بودجه استانها زیر نظر کمیسیونی متشکل از مناطق مالی و اداری (معاون امور مناطق و مجلس رئیس دفتر هماهنگی امور مناطق و با مشارکت ۵ نفر از روسای برنامه و بودجه استانها (تهران آذربایجانشرقی خراسان فارس اصفهان).

با این دید که تشکیلات استانها تصویری از تشکیلات مرکز را با مقیاس کوچکتر داشته باشد و به تعداد معاونت های مرکز معاونت و یا گروههای کاری در استانها وجود داشته باشد بنحوی که این معاونتها و یا گروههای عامل و درصورت لزوم بازوی اجرای واحدهای مرکز باشند تغییراتی به عمل آمد.

در تشکیلات جدید تعداد معاونین به سه نفر افزایش یافته است معاون هماهنگی و برنامه ریزی معاونت جدیدی است که می تواند سه گروه مطالعات امور اقتصادی، تحقیقات آماری و آموزش و انفورماتیک را زیر نظر خود دارد.

چهار گروه امور تولیدی، امور اجتماعی امور زیربنایی و گروه تلفیق و هماهنگی و نظارت زیرنظر معاون بودجه و نظارت می توانند قرار داشته باشند معاون آمار و اطلاعات نیز گروههای تهیه نقشه نگهداری اسناد و مدارک فنی جمع آوری آمار استخراج و بازبینی اطلاعات را زیر نظر دارد امور اداری و مالی و گروه فنی پیمانکاران و مشاوران همچون گذشته در حوزه ریاست سازمان قرار دارند .

ذکر این نکته قابل توجه می باشد که اصولا سازمانهای برنامه و بودجه استانها می توانند در هر شرایط بصورت سازماندهی هائی مناسب با فصل کاری آرایش پیدا کرده و بکار پردازند در این صورت اختصاص گروههای خاص زیر نظر معاون خاص ضروری نخواهد بود.

لازم به ذکر است که در سال ۱۳۷۲ بدنبال شناخته شدن اردبیل بعنوان یک استان لزوم ایجاد یک سازمان برنامه بودجه نیز مطرح گردید و بدین ترتیب با بهره گیری از پستهای سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی و مرکز تشکیلات این سازمان همانند دیگر استانها طراحی گردید با حذف ۱۱ پست از سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی و ۵۹ پست از تشکیلات مرکز و انتقال آن به سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل این سازمان با مجموع ۷۰ پست در سال ۱۳۷۲ آغاز بکار نموده است لازم به ذکر است که در سال ۱۳۷۲ بدنبال شناخته شدن اردبیل بعنوان یک استان لزوم ایجاد یک سازمان برنامه بودجه نیز مطرح گردید و بدین ترتیب با بهره گیری از پستهای سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی و مرکز تشکیلات این سازمان همانند دیگر استانها طراحی گردید با حذف ۱۱ پست از سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی و ۵۹ پست از تشکیلات مرکز و انتقال آن به سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل این سازمان با مجموع ۷۰ پست در سال ۱۳۷۲ آغاز بکار نموده است .

نظام مالیاتی و بودجه ماده 58- از سال 1379 کلیه تخفیف‌ها، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون، مؤسسات، نهادهای انقلابی و عمومی و غیردولتی جز در مورد بخشهای فرهنگی و به غیر از معافیتهای برقرارشده براساس کنوانسیونهای بین‌المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش، لغو می‌گردد.

تبصره 1- اعمال این ماده در مورد نهادهایی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند، منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.

تبصره 2- اقلام عمده دفاعی که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح از خارج تأمین می‌شود، از شمول این ماده مستثنی می‌گردد.

ماده 59- در نظام مالیاتی : الف- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، " سازمان امور مالیاتی کشور" را به صورت یک مؤسسه دولتی و زیرنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجادکند، با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه‌های مالیاتی بکار گرفته می‌شوند به این سازمان منتقل می‌گردد.

تشکیلات سازمان مذکور و آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است طی سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور اقدام کرده و با گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی مؤدیان مالیاتی در شبکه فراگیر، روش خوداظهاری را در نظام مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد.

ماده 60- در جهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبدیل دارایی حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و امکان تحقق دقیق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد " حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام " و " حساب ذخیره ریالی" اقدامات زیر را به عمل آورد: الف – از سال 1380 مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در پایان هر سال نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (2) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان " حساب ذخیره ارزی درآمد نفت خام" نگهداری میشود.

ب- از آغاز سال سوم برنامه، درصورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام، کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) این قانون باشد، دولت در فواصل زمانی شش ماهه می‌تواند از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

معادل ریالی این وجوه در حساب درآمد عمومی دولت منظور می‌گردد.

ج- بخشی از مانده وجوه ارزی حساب موضوع بند (الف) این ماده در چارچوب اولویتهای برنامه سوم جهت توسعه فعالیتهای تولیدی و سرمایه‌گذاری براساس نرخ مبادله روز به فروش رسیده و معادل ریالی آن در " حساب ذخیره ریالی" نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می‌شود.

پس از حصول اطمینان از تحقق درآمدهای ریالی پیش‌بینی شده در قانون بودجه هر سال، اعطای وام کوتاه‌مدت برای فعالیتهای تولیدی و سرمایه‌گذاری از محل باقیمانده وجوه ارزی مجاز خواهد بود.

د- استفاده از وجوه " حساب ذخیره ریالی" برای تأمین هزینه‌های بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از مالیات و سایر منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تأمین کسری ناشی از درآمدهای غیرنفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است.

هـ- آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مدت سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 61- الف- مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرحهای عمرانی به تفکیک مطالعاتی ، انتفاعی و غیرانتفاعی، فقط یک بار در دوران برنامه انجام می‌پذیرد .

موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبار سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌شود ، جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شود.

موارد استثناء که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه‌ها می‌گردد، براساس سازوکار بند (ب) این ماده صورت خواهد پذیرفت.

ب- مبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید صرفاً پس از طی مراحل زیر مجاز خواهد بود: 1- انجام مطالعات مبنی بر وجود توجبه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی.

2- انجام مطالعات طراحی تفضیلی.

3- حصول اطمینان از وجود اعتبار کافی و یا تأمین منابع، با توجه به تعهدات طرحهای عمرانی در دست اجرای هر یک از دستگاههای اجرایی.

مبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی صرفاً نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هئیت وزیران خواهد رسید.

ج- دستگاههای اجرایی موظفند طرحهای عمرانی در دست اجرای خود را به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور ساده‌سازی و ارزان‌سازی ( با اعمال مهندسی ارزش) ضمن رعایت استانداردهای فنی مورد بازنگری قرار دهند.

د- سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی طرحها و پروژه‌های عمرانی در دست اجراء را برای تخصیص و تعیین زمان خاتمه با توجه به میزان پیشرفت کار، به منظور صرفه‌جویی و تسریع در اجراء، حداکثر تا پایان سال 1379 اولویت‌بندی کند.

هـ- آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 62- به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکتهای دولتی را که صد در صد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه، یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد.

مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای دولتی یادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیات‌ها نمی‌شود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکتهای دولتی یادشده منظور گردد.

آیین‌نامه اجرایی این بند و چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی شده، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 63- حد نصاب معاملات دولتی ]موضوع مواد (80)، (86) و (87) قانون محاسبات عمومی[ برمبنای سال 1378 با شاخص خرده‌فروشی کالا و خدمات، همه ساله با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران تعدیل می‌گردد.

ماده 64- اعتبارات جاری و عمرانی این قانون جهت درج در لوایح بودجه سالانه کل کشور، با رعایت اصول و طبقه‌بندی وظایف دولت، مذکور در این ماده و رعایت اولویت‌های ذیل بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران بر حسب امور و فصل بین بخشهای مختلف تقسیم خواهد شد و برنامه‌های اجرایی هر بخش متناسب با اعتبارات پیش‌بینی شده از محل درآمدهای عمومی و منابع غیردولتی تنظیم می‌گردد: الف- وظایف اعمال حاکمیت دولت که منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه می‌گردد و بهره‌مندی افراد از این نوع خدمات نه تنها موجب ایجاد محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود بلکه تحقق آن اقتدار دولت را نیز افزایش میدهد، از قبیل مدیریت ملی و اداره امور کشور، وضع قوانین و مقررات، ایجاد نظم اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی، حفظ نظم و امنیت عمومی، عدالت قضایی و دفاع از مرزهای کشور و تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.

اعتبار موردنیاز برای انجام این وظایف از محل درآمدهای عمومی تأمین می‌شود و براساس افزایش کارایی دستگاههای ذی‌ربط، منابع اختصاص یافته جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزایش می‌یابد.

ب- وظایف مربوط به تصدی‌های اجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه می‌گردد، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، بهداشت و درمان، تربیت‌بدنی و ورزش، فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.

اعتبار موردنیاز برای انجام این وظایف از محل منابع بودجه عمومی و مشارکت بخش غیردولتی تأمین خواهد شد و دستگاههای ذی‌ربط موظفند زمینه‌های لازم برای توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از فعالیتهای فعلی دولت را به این بخش فراهم کنند.

صد در صد (100%) منابع حاصل از واگذاری اینگونه فعالیتها به بخش غیردولتی ، برای توسعه فعالیتهای دولت در مناطقی که بخش غیردولتی رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارد و همچنین افزایش کیفیت خدمات فعلی هزینه خواهد شد.

ج- اعتبار لازم برای اجرای طرحهای عمرانی غیرانتفاعی که موجب تقویت آن گروه از زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی می‌گردد که امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن وجود ندارد، از طریق بودجه دولت تأمین خواهد شد.

د- وظایف مربوط به تصدی‌های اقتصادی در بخشهای تولیدی و زیربنایی، از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و یا سایر منابع غیروابسته به بودجه عمومی دولت تأمین اعتبار خواهد شد، مگر در مواردی که با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری و سایر ضرورت‌ها، با تصویب هیئت وزیران سرمایه‌گذاری بخش دولتی ضروری تشخیص داده شود.

در زمینه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی علاوه بر سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی متولی امور زیربنایی از محل منابع داخلی، چنانچه شرکتهای صنعتی و معدنی دولتی و یا غیردولتی نسبت به سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها برای تأمین نیازهای خود اقدام نمایند، هزینه‌های مزبور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی منظور خواهد شد.

بخشی از وظایف دولت در این قسمت در دوران برنامه به تدریج به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد.

ماده 65- به دولت اجازه داده می‌شود در تنظیم لوایح بودجه سالانه، پرداخت بخشی از اعتبارات طرحهای عمرانی انتفاعی را در قالب تسهیلات و کمکهای مالی و فنی، توسط بانکهای تخصصی و توسعه‌ای از طریق وجوه اداره‌شده یا دیگر روشهای مرسوم در نظام بانکی، منظور کند.

وجوه برگشت شده طرحهای انتفاعی، موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نیز با سازوکار فوق به سایر طرحهای انتفاعی اختصاص می‌یابد.

ماده 66- به شرکتهای دولتی موضوع ماده (11) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجاره می‌شود با رعایت مقررات مربوط، نسبت به فروش اموال مازاد بر نیاز خود، به استثنای خودرو، از طریق مزایده اقدام کرده و معادل صد در صد (100%) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب خود صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری کنند.

وجوه سرمایه‌گذاری معادل مابه‌التفاوت قیمت دفتری و وجوه دریافتی از پرداخت مالیات بردرآمد معاف است.

ماده 67- به وزارت‌خانه‌های صنایع، معادن و فلزات، نیرو و نفت اجازه داده می‌شود حسب مورد به منظور سرمایه‌گذاری‌های مولد و اعطای کمکهای مالی و فن‌آوری برای ارتقاء سطح طراحی، مهندسی ساخت تجهیزات، نمونه‌سازی ماشین‌آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی و معدنی به طرحهای موردتأیید در بخش ذی‌ربط از محل بودجه عمومی در قالب وجوه اداره‌شده نزد بانکها نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات مذکور را پرداخت کنند.

میزان وجوه اداره‌شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در قانون بودجه هر سال تعیین می‌گردد.

در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرحهای مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود، می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد.

عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری در طرحهای مشمول دریافت این کمک توسط کمیته‌ای مرکب از وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.

مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجه عمومی تأمین‌شده مجدداً به روش فوق‌الذکر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مانده وجوه فوق‌الذکر در آخر برنامه و نیز اقساط بازپرداخت‌شده از محل تسهیلات مذکور پس از برنامه به حساب افزایش سرمایه بانکهای تخصصی منظور و معادل آن از بدهی دولت به نظام بانکی کسر خواهد شد.

ماده 68- به شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن ، صنایع، معادن و فلزات، نیرو و نفت اجازه داده می‌شود به منظور اعطای کمکهای مالی و فن‌آوری برای ارتقای سطح طراحی، مهندسی، ساخت تجهیزات، نمونه‌سازی ماشین‌آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی به طرح موردتأیید مجامع عمومی از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره‌شده نزد بانکها نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری، اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کنند.

میزان وجوه اداره‌شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه شرکتهای مذکور تعیین می‌گردد.

ماده 69- دولت مکلف است لایجه بودجه‌های سالیانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تأمین نشده باشد.