دانلود تحقیق تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران

بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.

رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ایران اثر می گذارد با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟

تا کنون تنها نتیجه منفی بحران مالی برای ایران این بوده که بهای نفت خام، پس از چند ماه افزایش سریع آن در بازارهای بین المللی، در هفته های اخیر تاحدودی کاهش یافته است.معامله گران بازار نفت که اطمینان خود را نسبت به ادامه رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه، افزایش تقاضا برای نفت از دست داده اند، همانند ماه های گذشته رغبت چندانی به پیش خرید این کالا به قیمت های بالا ندارند.در همانحال، در روزهای اخیر، بی اعتمادی نسبت به آینده بازار سهام گاه باعث شد که سرمایه گذاران خرید طلا و برخی کالاها، از جمله نفت را محل امن تری برای حفظ پول خود تشخیص دهند که افزایش بهای این کالاها را در پی داشته است.از سوی دیگر، در شرایط کنونی، مصون ماندن اقتصاد ایران از آثار بحران جهانی غیر عادی نیست زیرا اقتصاد این کشور به استثنای صادرات نفت و واردات کالا، که معمولا با حداقل بهره برداری از امکانات نهادهای مالی بین المللی صورت می گیرد، ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی ندارد و در نتیجه، به فوریت تحت تاثیر تحولات آن قرار نمی گیرد.به عبارت دیگر، اگرچه کنار بودن از فعل و انفعالات اقتصادی و مالی جهانی به معنی محروم ماندن از منافع ناشی از امکانات شبکه مالی جهانی بوده، اما در زمان بروز بحران، مانع از تاثیر پذیری سریع اقتصاد ایران شده است.بخش پولی و مالی ایران هم عمدتا از یک بازار بورس تک محصولی و بانک های دولتی، در کنار بخش زیرزمینی فعال در اموری مانند وام های غیررسمی با بهره های کلان تشکیل یافته، که در مجموع، با اتکا به عواید نفتی و ارتزاق از تورم به حیات خود ادامه می دهد.بدین گونه، بسیاری از عوامل مالی و روانی تاثیرگذار بر بازارهای مالی جهان در ایران موضوعیت ندارد.در واقع، نهادهای پولی و مالی رسمی ایران تحت تسلط کامل دولت قرار دارد که آنها را براساس توقعات سیاسی خود اداره می کند و اصول رقابت آزاد، که تنظیم کننده بازارهای مالی و پولی پیشرفته است، در آن مراعات نمی شود.از سوی دیگر، بسیاری از عوارض بحران های مالی و اقتصادی که از نظر کشورهای پیشرفته غیرقابل قبول محسوب می شود، در ایران جنبه متعارف یافته و برای مسئولان امر و حتی مردم عادی نگران کننده نیست و برخی از ترتیبات و سیاست های اقتصادی متعارف در ایران در اکثر کشورهای دیگر غیرقابل قبول و حتی بحران زا دانسته می شود.کشورهای پیشرفته جهان، رشد اقتصادی متوازن و مستمر، اشتغال کامل، جلوگیری از بروز تورم، اجتناب از کسری بودجه، گسترش ظرفیت تولید از طریق سرمایه گذاری و بهبود موقعیت تجاری خود را از جمله الزامات سیاسی می دانند درحالیکه در ایران، در چند دهه اخیر، پدیده های از رشد ماندگی، نوسانات شدید ناشی از تحولات سیاسی داخلی و خارجی یا تغییر در شرایط بازار جهانی نفت، تورم شدید، کسری بودجه کلان و بیکاری گسترده و اقتصاد تک محصولی شرایطی قابل قبول بوده است.به این ترتیب، برخی از تحولاتی که از نظر بسیاری از کشورهای دیگر نشانه بروز بحرانی عمیق است، در ایران به همین شکل مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.همچنین، بحران مالی کنونی در حالی بروز کرده است که رشد سریع اقتصاد جهانی در حدود یک دهه اخیر باعث افزایش بهای نفت خام و در نتیجه، عواید سرشار و بهبود شرایط معیشتی بخشی از جامعه در ایران شده و می تواند دست کم برای مدتی، به شکل نوعی ضربه گیر در برابر وخامت اوضاع اقتصادی این کشور عمل کند.با اینهمه، در صورتی که بحران کنونی به زودی مهار نشود و به یک رکود عمیق در سطح جهانی، مشابه رکود تورمی دهه 1980 و اوایل دهه 1990 بیانجامد، بی تردید شرایط اقتصادی حاضر در جمهوری اسلامی را کاملا تغییر خواهد داد.

آنگونه که تجربه قبلی نشان می دهد، در چنین صورتی، کاهش تقاضا برای نفت خام می تواند به رقابت بین صادرکنندگان و در نتیجه، سقوط بهای این کالا منجر شود و ایران را از مهمترین منبع درآمد ارزی این کشور محروم کند.از آنجا که فعالیت سایر بخش های اقتصادی ایران به عواید نفتی وابسته است، چنین وضعیتی به سرعت بر شرایط معیشتی مردم تاثیر خواهد گذاشت.دکتر محسن رضایی اخیراً در نامه ای به رئیس مجلس بر ضرورت بررسی تاثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران تاکید کرده و خواستار تصمیم گیری در این باره در جلسه سران سه قوه شد.

اما به راستی این بحران جهانی چه تهدیدها و فرصت های نهفته ای را برای ایران دارد؟

اقتصاد بنا به ماهیت خود دارای رکود و رونق است که اصطلاحاً چرخه های تجاری نامیده می شود.

اگر دامنه این چرخه ها از حد متعارف تجاوز کند، نگرانی هایی را به همراه می آورد و بحران نامیده می شود.

هم اکنون اقتصاد امریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا درگیر یک بحران بزرگ است.

این بحران به لحاظ مالی بزرگترین بحران تاریخ اقتصاد مدرن است؛ هرچند شدت آن، کمتر از رکود اقتصادی 1929 است.

در سال 1929 در امریکا بحرانی از چرخه اقتصادی نامتعادل تحت نام رکود بزرگ شکل گرفت که تنها به مرزهای امریکا محدود نشد و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر دیگر زمینه های اقتصادی و غیراقتصادی - از جمله سیاست خارجی امریکا و میل این کشور به جنگ افروزی در نقاط بحران خیز جهان - تاثیرات قابل توجهی بر جای نهاد.در ایران ما، بدون توجه به تجربه های تاریخی مشابه، شاهد استقبال غیرکارشناسی از رکود اقتصادی در امریکا هستیم.

عده ای با ابراز شادمانی از سرایت احتمالی بحران مالی آمریکایی به بازارهای اروپایی ها به طور غیرمستقیم این بحران را سزای اعمال غیر انسانی دولتمردان امریکا در تعامل با کشورهای جهان می دانند و این را مایه خوشحالی ایرانیان و مسلمانان دانسته اند.اما با کمی تامل در می یابیم که با موضوع نسبتاً پیچیده ای مواجه هستیم که شایسته توجه جدی و تصمیم گیری هشیارانه است.

چرا که امروزه بازارهای مالی دنیا – نسبت به بحران های اقتصادی قبلی نظیر رکود بزرگ 1929 – بیش از پیش به هم پیوسته شده اند.

از این رو امکان دارد که بحران امریکا در آینده نزدیک به اروپا، آسیای شرقی و سایر اقتصادهای منطقه ای - که وابستگی یا ارتباط بیشتری با اقتصاد امریکا دارند – سرایت کند.

در این میان ما باید به این بیاندیشیم که این بحران چه تهدیدها و چه فرصت هایی را برای اقتصاد ایران خواهد داشت.

و از چه طریق می توانیم تهدیدها را مهار کرده و فرصت ها را شناسایی، گسترش و بهره برداری نماییم.هرچند مدیران اقتصادی کشور که یک سیستم تقریبا دولتی و بسته را هدایت می کنند، میزان تاثیرپذیری مستقیم این سیستم از بحران های مالی بازارهای امریکا را بسیار اندک می دانند ولی خود اذعان دارند که بخشی از تورم موجود در جامعه وارداتی است و ربطی به عملکرد دولت نهم ندارد.

دانستند.

حال که همگی معتقدند اقتصاد ایران تافته جدابافته نیست و از اقتصاد جهانی تاثیر می پذیرد، باید هشیارانه ضمن پرهیز از پاک کردن صورت مساله اصل به بررسی تاثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران بردازیم.

وابستگی شدید اقتصاد ایران و بودجه دولت به درآمدهای نفتی این نگرانی ها را افزایش می دهد چرا که گستره روزافزون بحران مالی امریکا می تواند به طور غیر مستقیم – از طریق کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی – بر درآمدهای کشور ما تاثیرات منفی بگذارد.

در این بحران چه تهدیدها و فرصت هایی متوجه کشور ما است؟

آیا این تهدیدها و فرصت ها قابل شناسایی و برنامه ریزی هستند؟

آیا تهدیدهای این بحران فقط اقتصادی و مالی است یا ممکن است دامنه آن به طور غیرمستقیم در عرصه سیاست خارجی و دفاعی نیز برسد؟

این سخن که امریکا بحران های اقتصادی خود را با روشن کردن آتش یک جنگ در مناطق بجران خیز جهان چاره می کند، تا چه حد مبتنی بر گزاره های تاریخی قابل اتکا است؟

چگونه می توانیم تهدیدهای اقتصادی را مهار کنیم؟

هماهنگی دولت و مجلس در این میان تا چه حد تاثیر گذار خواهد بود؟

آیا لازم است برای اقدامات منطقه ای، تلاش برای رسیدن به تصمیم های هماهنگ و اجرای طرح های مشترکی را با کشورهای همسایه دنبال کنیم؟

تاثیر بحران مالی جهانی بر بازار سرمایه ایران و توصیه های 8 گانه خبرگزاری فارس: بحران مالی جهانی در شرایطی به طور غیر مستقیم حداقل بر 4 گروه از شرکت های بورسی اثرگذار بوده که با در نظر گرفتن این اثرات می توان با چند راهکار، تهدید بحران مالی جهانی را به فرصتی کم نظیر تبدیل کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، در حالی بازار سرمایه ایران در چهل و یکمین سال عمر خود به دلیل عدم ارتباطات بین‌المللی و نبود شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی و همچنین عدم حضور شرکت های ایرانی در دیگر بورس ها به‌طور مستقیم از بحران مالی جهانی تاثیری نپذیرفته و این موضوع مورد قبول حاضرین در همایش بررسی بحران مالی جهانی قرا گرفت که اثرات روانی بحران بر بازار سهام کشور و همچنین اثرات غیر مستقیم آن در چند وقت اخیر مشهود و ملموس بوده و این تجربه جدید بورس کوچک ایران چالش هایی را در برخی ابعاد به وجود آورد.

براساس این گزارش ، این اثرات علاوه بر بروز نگرانی هایی از سوی سهامداران ( که منجر به فروش سهام و تشکیل صف های طولانی فروش سهام شرکت های فولادی و دیگر صنایع انجامید) از طریق کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی خصوصا" شرکت های فولادی و پتروشیمی و پالایشگاهی ، کاهش نقدینگی و شاخص های بورس و همچنین افت رشد اقتصادی کشور بر بازار سرمایه انکار ناپذیر بوده و بدیهی است که مواردی چون کمبود نقدینگی، تاخیر در اجرای سیاست‌های خصوصی سازی، و تعویق در عرضه‌های اصل 44 و بازپرداخت اقساط بلوک‌های واگذار شده مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد.

*تاثیر بحران بر 4 گروه از شرکت های بورس تهران به گزارش فارس، این در حالی است که با ته نشین شدن اثرات اولیه بحران مالی جهانی بر بخش اقتصاد واقعی ، اثرات این بحران بر سود شرکت‌ها در 4 گروه صنعتی قابل مشاهده است.

اول شرکت‌هایی که صادرکننده مواد خام به دنیا هستند و شامل شرکت‌های پایین دستی نفت، پتروشیمی و شرکت‌های معدنی که بخش عمده‌ای از محصولات خود را صادر می‌کنند که در رابطه می توان به شرکت های بورسی چون پتروشیمی خارک و آبادان ، توسعه معادن روی و زیر مجموعه های آن و ...

اشاره کرد.

دوم شرکت‌هایی که قیمت محصولات آنها بر اساس قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود که شامل شرکت‌های تولید کننده محصولاتی چون فولاد (‌ فولاد مبارکه و خوزستان و...)، مس ( ملی مس ) و روی ( توسعه معادن روی و کالسیمین و...) و شرکت‌های پتروشیمی ( اراک ، خارک ، اصفهان ، فارابی، آبادان، فناوران) هستند.

سوم شرکت‌هایی که قیمت مصوب دارند اما با فشار کاهش قیمت از طرف خریداران و نیز کاهش قیمت وارداتی روبرو هستند.

مانند شرکت‌های تولید‌کننده سنگ‌آهن ( چادرملو و گل گهر ) و چهارم شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ ( مانند توسعه معادن فلزات ، امید ، بانک ملی ، صنودق بازنشستگی و...

) که بخشی از پرتفوی آنها به سرمایه گروه‌های فوق تعلق دارد.

از سوی دیگر و علاوه بر موارد فوق ، کاهش نقدینگی هم از عواملی است که بر بورس تهران اثر خواهد داشت چرا که حجم پول وارد شده به بازار با توجه به کاهش سودآوری شرکت‌ها و جذابیت سرمایه‌گذاری کشور کاهش می‌یابد و علاوه بر کاهش قیمت سهام شرکت‌های موجود، پذیرش و عرضه شرکت‌های جدید نیز با مشکل روبرو خواهد شد.

از طرف دیگر، افزایش سود سپرده‌ های بانکی به 19 درصد (نرخ موثر 75/20 درصد) و نرخ مالیاتی 25 درصدی شرکت‌ها، به معنی افزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌ گذاران در بازار سرمایه به حداقل 6/27 درصد( نسبت قیمت به سود 6/3) است که این موضوع می‌تواند بر جذابیت بازار سرمایه تاثیر بگذارد.

از طرف دیگر، افزایش سود سپرده‌های بانکی به 19 درصد (نرخ موثر 75/20 درصد) و نرخ مالیاتی 25 درصدی شرکت‌ها، به معنی افزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه به حداقل 6/27 درصد( نسبت قیمت به سود 6/3) است که این موضوع می‌تواند بر جذابیت بازار سرمایه تاثیر بگذارد.

* توصیه های سیاستی 8 گانه بر اساس این گزارش، این اثرات در شرایطی مورد قبول کارشناسان و فعالان بازار سرمایه کشور قرار دارد که مسئولین سازمان و شرکت بورس بعد از حضور در همایش بررسی بحران مالی جهانی توصیه های سیاستی را برای مقابله با این اثرات مدنظر داشته اند و در این باره بررسی های جامعی را در 8 حوزه انجام داده اند.

* لزوم اصلاح مقررات سرمایه‌گذاری خارجی به گزارش فارس ، سازمان سرمایه گذاری خارجی در حالی کمتر از دو هفته بعد از برگزاری این همایش طرح راه اندازی صندوق سرمایه گذاری خارجی را مطرح کرد که اولین توصیه سیاستی می تواند اصلاح مقررات سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه با هدف استفاده از فرصت‌های ایجاد شده باشد چرا که یکی از اثرات مهم بحران مالی جهانی، کاهش شدید اعتماد صاحبان سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی در کشورهای توسعه یافته است که از زیان قابل آن‌ها در مدت کوتاه و نیز انتظار کاهش رشد اقتصادی و سقوط بیشتر بازارهای مزبور و یا حداقل ابهام سرمایه‌گذاران در مورد وضعیت این بازارها در آینده نزدیک ناشی می‌شود.

این مسأله به خروج سرمایه از این بازارها منجر شده و با توجه به رکود در بخش‌های دیگر اقتصاد این کشورها، سرمایه‌های مزبور درصدد یافتن بازارهای مناسب هستند که با توجه به فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در منطقه‌ی خاورمیانه، به‌نظر می‌رسد حجم چشمگیری از این سرمایه‌ها به‌سمت این منطقه جریان یابد.

بنابراین فرصت مناسبی برای اقتصاد ایران ایجاد شده که از طریق تسهیل مقررات سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش محدودیت‌های آن جذب این سرمایه‌ها را فراهم کند و بدون شک محدودیت‌های مقرر در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه، با توجه به نیاز اقتصاد کشور به جذب سرمایه‌های خارجی بیشتر و نیز فشار نهادهای ناظر بین‌المللی، به ناچار در آینده کاهش می‌یابد.

بر این اساس ، جا دارد در این فرصت مناسب، این محدودیت‌ها اصلاح شود تا بتوان علاوه بر استفاده از سرمایه‌های خارجی و رونق بازار سرمایه، موجب کاهش دامنه تاثیرات منفی بحران مالی جهانی بر بازار سرمایه ایران شد .

این در حالی است که یکی از راهکارهای مناسب دیگر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی راه‌اندازی بورس بین‌المللی کیش است که با توجه به ویژگی‌های مناسب این منطقه برای فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی، بستر مناسبی برای هدایت سرمایه‌های خارجی به سمت واحدهای اقتصادی فعال در بورس خواهد بود و مدیر عامل سابق بورس با همکاری سازمان بورس تلاش هایی را در این باره انجام داد و می تواند مدنظر مدیریت جدید شرکت بورس قرار گیرد.

*حذف عوارض صادراتی سیمان دومین توصیه قابل طرح این است که با توجه به رکود نسبی بخش مسکن و کاهش تقاضا برای سیمان، حذف عوارض صادراتی این محصول به شرکت‌های مزبور کمک خواهد کرد تا در شرایط فعلی با صادرات محصولات خود و کسب درآمد مناسب، از زیان ناشی از بحران جلوگیری کنند و با توجه به سهم‌ قابل‌توجه‌شان در بورس تهران، باعث افزایش جذابیت بازار شوند.

این در حالی است که یکی از راهکار های دولتمردان چین برای بازگرداندن رونق نسبی به صنایع داخلی تصویب طرح 587 میلیارد دلاری ساخت و ساز مسکن برای اقشار کم درآمد بود تا از این طریق موجب افزایش تقاضا برای محصولات فلزی و سیمانی و دیگر محصولات شود و زمینه بهبود فعالیت بنگاه های اقتصادی را فراهم آورد.

*اصلاح عوارض وارداتی محصولات فولادی به گزارش فارس ، علاوه بر لزوم حمایت از صنعت سیمان که زمانی 28 درصد از ارزش بورس کشور را به خود اختصاص داده بود درباره صنعت فولاد که هم اکنون از ارکان اصلی بورس به شمار می رود باید گفت کاهش قیمت فولاد و محصولات فلزی در بازارهای جهانی و همچنین افت تقاضای فولاد و محصولات فولادی در داخل کشور، کاهش درآمد شرکت‌های فعال در صنعت فلزات اساسی را به‌دنبال خواهد داشت که در ادامه باعث متضرر شدن سهامداران می‌ شود.

براین اساس جا دارد به منظور حمایت از شرکت‌های تولیدکننده این محصولات و همچنین حمایت از بازار سرمایه، عوارض وارداتی محصولات مزبور افزایش یابد.

*عرضه‌ عمومی اولیه با قیمت‌های جذاب از زمان اجرای اصل 44 تا کنون در حالی از فهرست بلند پایه واگذاری ها فقط سهام 7 شرکت ملی مس ،‌فولاد مبارکه ، ایرالکو، فولاد خوزستان ، پتروشیمی فنآوران ، پالایش نفت اصفهان و مخابرات وارد تابلو های بورس شده که در ادامه روند واگذاری شرکت‌های دولتی مانند ذوب آهن، پالایشگاه تبریز ، حفاری شمال، بانک ها و بیمه ها و...

بر شرکت‌ها و صنایعی تمرکز شود که در شرایط کنونی کمتر از بحران مالی جهان تأثیر می‌پذیرند تا با واگذاری شرکت‌های مزبور با قیمت‌های جذاب و مناسب به ترغیب و جذب سرمایه‌گذاران، پویایی بازار حفظ شده و توسعه‌ بازار سرمایه ادامه داشته باشد .

* تعویق اقساط بلوک‌های واگذار شده علاوه بر موارد فوق ، سازمان خصوصی سازی در شرایطی نسبت به فروش اقساطی شرکت های مشمول اصل 44 ملی مس ،‌فولاد مبارکه ، ایرالکو و فولاد خوزستان به صورت نقد و اقساط کرده که به گزارش فارس ، پرداخت اقساط شرکت‌های واگذار شده باعث خروج نقدیندگی قابل‌توجهی از بازار شده و در شرایط فعلی می تواند به‌کاهش تقاضا و رکود در بازار سرمایه بینجامد .به همین علت دولت می تواند تهمیداتی را در پیش گیرد تا اقساط این شرکت‌ها که نسبت به شرایط فعلی بازار عمدتاً با قیمت‌های بالاتری واگذار شده‌اند، به تعویق بیفتد تا ضمن حفظ نقدیندگی در شرایط فعلی بازار از رکود بیشتر آن جلوگیری شود و از سوی دیگر دولت خواهد توانست با چشم‌پوششی از سود این اقساط، از کاهش بیشتر نقدینگی در بازار جلوگیری کند.

*حمایت از بخش مسکن در ادامه این گزارش تحلیلی آمده است در قالب ششمین توصیه باید به بخش مسکن توجه کرد که با توجه به گستره‌ وسیع و همچنین وجود ارتباطات پیشین و پسین با سایر بخش‌ها از جمله فولاد، سیمان و آلومینیوم ، نقش قابل توجهی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند به طوری ‌که براساس آمارهای موجود در10 سال گذشته سهم بخش مسکن از تشکیل سرمایه ثابت 20 الی30 درصد ، از اشتغال کشور حدود11درصد، از تسهیلات بانکی 24 تا 21 درصد و از نقدینگی کشور 30 تا20 درصد بوده است .

از سوی دیگر این بخش از تقاضای انباشته حدود 5/1 میلیون نیاز به واحد مسکونی و همچنین رشد 6/3 درصدی تشکیل خانوار و تقاضا برای مسکن (سالانه حدود 800 هزار) برخوردار است.

لذا به‌نظر می‌رسد این بخش از ظرفیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری، ایجاد تقاضا و در نتیجه تحرک بخشی به اقتصاد برخوردار است.

در این راستا دولت می‌تواند با اعطای خطوط اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی برای ساخت مسکن، تدوین قوانین و مقررات حمایتی برای رونق بخشی ، پیگیری سیاست‌های تولید انبوه مسکن، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی، احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای، به‌سازی و بازسازی بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری، استفاده از فن‌آوری نوین و صنعتی در تولید مسکن، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، به تقویت و تحرک بخشی در این بخش و در نتیجه کل اقتصاد کمک کند .

* تسریع در تصویب لایحه توسعه بازار سرمایه توسعه اقتصادی در کشور از طریق توسعه‌ متوازن بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد امکان‌پذیر است و در شرایط کنونی بخش مالی به‌ویژه بازار سرمایه‌ کشور نیازمند حمایت مناسب به ‌طور خاص در زمینه‌ مقررات قوانین و مقررات مربوط است در این رابطه و در شرایط کنونی، یکی از راهکارهای حمایت از بازار سرمایه تسریع در تصویب لایحه توسعه بازار سرمایه به‌ویژه اصلاح مقررات مالیاتی مربوط به شرکت‌های بورسی است که علاوه بر کمک به شرکت‌های موجود، زمینه‌ ورود شرکت‌های بیش‌تر به بورس را فراهم می‌کند.

*پرداخت تسهیلات به شرکت‌های بورسی براساس این گزارش علاوه 7مورد فوق ، باید به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های بورسی نیز توجه وی‍‍ژه ایی کرد تا به‌ منظور رفع مشکل نقدینگی شرکت‌های بورسی برای تکمیل طرح‌های توسعه‌ای و نیمه تمام خود و همچنین تأمین سرمایه در گردش این شرکت‌ها ، اعطای تسهیلات به این شرکت‌ها در حداقل زمان، حداقل تضمین‌ها و متناسب با نیاز شرکت‌ها صورت گیرد .

این تسهیلات می‌تواند از منابع بانکی یا سهم بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی تامین مالی شود.

*نتیجه گیری این بررسی ها و توصیه ها در شرایطی به موارد فوق ختم نمی شوند و می تواند شامل دیگر موارد نیز شوند که در صورت اجرای کامل این موارد و تجزیه و تحلیل های بیشتر و مهمتر از همه توجه جدی تر و عملی تر مسئولان به بازار سرمایه و بورس، می توان از تهدیدات بحران مالی جهانی به بهترین شکل ممکن به نفع اقتصاد و بازار سرمایه کشور استفاده کرد تا با مدیریت صحیح این تهدیدات به فرصت های جدید تبدیل شود و افق های روشنی در اجرای واقعی اصل 44 ترسیم و توسعه بازار سرمایه را منتج شود.

آنچه در این میان اهمیت بسزایی دارد سرعت عمل و دقت نظر و همدلی و همبستگی همه مسئولین ارکان اقتصاد کشور است که بدون حمایت و پشتیبانی هر یک از نهادهای مرتبط نمی توان در اجرای اصل 44 و توزیع واقعی ثروت و از همه مهمتر کنترل تورم و رشد اقتصادی کشور کارنامه قبولی را به دست آورد.

رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ایران اثر می گذارد