دانلود مقاله وجود نابرابری های مختلف و آثار آن بر جامعه

توسعه اقتصادی و نابرابری درآمد سیمپسون[1] (1990) در خصوص رابطه بین نابرابری درآمد و توسعه اقتصادی می‌نویسد: سه دیدگاه کلی در خصوص نابرابری بر ادبیات موجود حاکم است.

در مدل اقتصادی نابرابری در مرحله اول رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، سپس به اوج می‌رسد و نهایتاً در مرحله آخر کاهش پیدا می‌کند.

(کوزنتز[2] 1963).

در طول مرحله اول رشد اقتصادی (1) طبقات ثروتمند با سرعت بیشتری نسبت به طبقات فقرا به جمع‌آوری و ذخیره ثروت می‌پردازند و نسبت به آنها تمایل بیشتری برای پس انداز نشان می‌دهند (2) شهرنشینی نابرابری خاصی ایجاد می‌کند.

تجارت، افزارمندان و صنعت‌گران و طبقات صنعتی به عنوان قسمتی از اقتصاد پولی سریعاً رشد می‌کنند و این درحالی است که تون بزرگی از طبقات روستایی و یا روستائیان سنتی خارج از اقتصاد پولی قرار می‌گیرند و نابرابری درآمد افزایش می‌یابد.

در مرحله دوم رشد اقتصادی (1) تقاضا برای کار صنعتی از بین نیروی کار روستایی افزایش می‌یابد.

(2) طبقات ثروتمند تمایل به حفظ وضعیت موجود مالی دارند و در سرمایه‌گذاری‌های باریسک بالا کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنند و این در حالی است که فقرا که اغلب دارای سرمایه ناپایداری نیز می‌باشند بیشتر علاقمند به ترقی در بخش صنعت با پاداشهای بیشتری هستند و (3) تمایز دیگر درآمد اینکه بر عکس سطح درآمد، فقرا انگیزه بیشتری برای کار، ذخیره‌سازی و سرمایه‌گذاری دارند.

(آهلووالیا[3] 1976، چنری[4] و سیرکوئین[5] 1975، اسیاک[6] 1981، کوزنتز 1976) (Simpson,1990: 682) نظام سیاسی و نابرابری دیدگاه دوم به تاثیر مستقیم نظام سیاسی ملتها بر نابرابری (درآمد) تأکید دارد (لنسکی[7] 1966).

وی اینگونه بحث می‌کند که نابرابری اقتصادی در جوامع تکنولوژیک از طریق تاثیر نظام سیاسی متاثر می‌گردد و با توازن قدرت در درون جامعه سیستم اقتصادی تاثیر مستقیمی بر نابرابری درآمد ندارد.

در جوامع متکی بر زمین نابرابری زیاد بوده و در جوامع صنعتی شده نابرابری معنی‌داری ملاحظه نشده است اما نه تکنولوژی و نه ثروت ملل صنعتی بر کاهش نابرابری تاثیری ندارند.

در جوامع صنعتی بخش بزرگی از آراء جوانان می‌تواند به طریق سیاسی علایق و باورهایشان را سازمان دهد و این در واقع از پیامدهای جوامع صنعتی است که از طریق افزایش طبقات متوسط و کارگر صورت می‌گیرد.

با گسترش بیشتر پایه‌های سیاسی، دولتها مجبور به توزیع عادلانه و صحیح خدمات و کالاها می‌باشند.

رابط بین نابرابری درآمد و دموکراسی در طبقات جدید (متوسط و کارگر) و آزادی آنها نهفته است.

مطابق با نظر لنسکی (1966) دگرگونی در تمرکز قدرت سیاسی ریشه در گسترش دانش و نیاز نخبگان به اقتدار در تغییر برای افزایش تولیدات نهفته است.

مطابق با این دیدگاه، گسترش و افزایش دموکراسی بسته به تلاش و کوشش سیاسی برای گسترش ثروت ملل می‌باشد.

لنسکی نهایتاً این فرضیه را مطرح می‌نماید که در مواقعی که ملت از آزادی‌های سیاسی کمتری برخوردار باشند، این قدرت در دست نخبگانی متمرکز خواهد شد که این قدرت را برای برتری و فواید اقتصادی بکار می‌گیرند.

وی در ادامه می‌نویسد تنها زمانی نابرابری اقتصادی کاهش می‌یابد که مشارکت سیاسی در بین توده مردم و شهروندان افزایش یابد.

بسیاری از مطالعات در این زمینه معتقد به وجود رابطه متقابل خطی بین دموکراسی سیاسی و نابرابری درآمد می‌باشند (استاک[8] 1979، وید[9] 1981) و در مقابل برخی مطالعات نیز به وجود رابطه متقابل منفی بین دموکراسی و نابرابری می‌باشند (مولر[10] 1988، رابینسون[11](1977)، هویت[12] 1977).

در مقابل برخی از محققین هیچ رابطه‌ای بین دموکراسی و نابرابری نیافته‌اند (بولن[13] 1981، بولن و جاکمن[14]1985).

وید (1982) با وارد نمودن متغیر سوم (تعداد جمعیت رای دهنده) به معادله، رابطه معنی‌دار منفی را بین متغیرهای دموکراسی و نابرابری گزارش نموده است.

(Simpson,1990: 682-683).

عوامل موثر بر قتل (همنوع‌کشی) انگیزه‌های ارتکاب قتل خیلی پیچیده و متعدد است.

می‌توان انگیزه‌های قتل را بشرح زیر طبقه‌بندی کرد: 1- محرومیت بیش از حد اقتصادی بنابر نظر دورکیم، در شرایط فشار اجتماعی فرد برای رهایی از محرومیت شدیدی که به او فشار می‌آورد به ارتکاب قتل تحریک می‌شود.

عامل اقتصادی در بسیاری از قتل‌ها از محرکه‌های قوی برای ارتکاب قتل شناخته شده است.

2- قتل به علت مصرف مشروبات الکلی 3- قتل به علت دفاع از ناموس و حیثیت 4- قتل به علت تعدد زوجات، اختلاف زوجین 5- قتل ناشی از مواد و داروهای زهرآلود و مسموم کننده 6- قتل ناشی از بی‌نظمی اجتماعی 7- قتل ناشی از آشوبهای اجتماعی و شورشهای سیاسی 8- قتل ناشی از انحرافات اخلاقی و جنسی 9- قتل ناشی از اختلافات قومی و قبیله‌ای (فرجاد، 1371؛ 55-47) تاثیر عوامل اقتصادی در جرائم و انحرافات اجتماعی نوسانات اقتصادی و نوسانات قیمتها و دستمزد و بازار و پول، تاثیر فراوانی در ارتکاب جرائم مادی دارد، زیرا اگر اوضاع اقتصادی رو به بهبود رود، جرائم علیه اموال مانند دزدی و غیره تقلیل می‌یابد.

برعکس، شرایط نامساعد اقتصادی موجب ازدیاد اینگونه جرائم می‌شود.

جرائم فقط جنبه مادی ندارند، بلکه جرائم علیه اشخاص و علیه اخلاق نیز وقوع می‌یابند و اگرچه این قبیل جرائم خشونت‌آمیز همیشه وجود دارند ولی تاثیر نوسانات اقتصادی در آنها جزئی است.

نظریه ژاک سابران: جرم‌شناس معروف فرانسوی عقیده دارد که زندگی انسان بطور مطلق و عام از تأثیر عامل اقتصادی برکنار نیست و کاملاً به میزان درآمد آن وابسته است.

او در عین حال که به دخالت عوامل دیگر نیز معتقد است و جرم را معلول و نتیجه ترکیب عوامل پیچیده اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی می‌داند، ولی با وجود این، او به اولویت تاثیر عامل اقتصادی تاکید می‌ورزد زیرا از نظر این جرم شناس، سایر نیازهای انسان مانند آموزش و پرورش و تغذیه و مساکن و بهداشت و ...

می‌تواند با رفع نیازهای مادی اصلی در محیط اجتماعی کاملاً تغییر پیدا کند.

بنابراین طبق نظر او اگر در شخصیت و رفتارهای افراد تفاوتهایی وجود دارد، این تفاوتها از اختلافات شرایط اقتصادی ناشی می‌شود و اختلافات طبقاتی و شغلی در آن نقش مهمی بازی می‌کند.

(فرجاد، 1371، 60-63) ارزیابی فقر و انحرافات اجتماعی تاثیر فقر در سلامت جسمانی، کیفیت فرهنگی زندگی خانوادگی و فرصتهای تحصیلی غیرقابل تردید می‌باشد.

بعلاوه فقر از میزان مشارکت اجتماعی، خصوصاً در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌کاهد.

بطور کلی مفهوم فقر نسبی است و باید قبول کرد که انحرافات اجتماعی خاص طبقه فقیر نیست، اغنیا و ثروتمندان نیز به کجروی گرایش دارند و علت کجروی آنها را باید در رفاه بیش از حد اقتصادی و فقر فکری و معنوی آنها جستجو کرد.

همچنین باید نوع و میزان «فقر» گروه اقتصادی کم درآمد و «حداقل معیار زندگی» بطور روشن و صحیح توضیح داده شود.

نسبی بودن فقر نسبت به زمان و مکان بدین معنی است که یک فرد کم درآمد در آمریکا در مقایسه با فرد کم درآمد در هندوستان به مراتب از قدرت‌ مادی بیشتری برخوردار است اگر چه در کشور خود جزو فقیرترین‌ها محسوب می‌شود.

همچنین بایستی توجه داشت که امروزه در خانواده‌های آمریکایی وسایل خانگی همچون رادیو، تلویزیون، اتومبیل، ماشین لباسشویی و ...

جزء ضروریات اولیه زندگی بشمار می‌آید و اکثراً وسایل مزبور را دارا می‌باشند، در حالیکه تا چند سال قبل همین لوازم جزو وسایل لوکس و تفننی بشمار می‌رفت.

با همه این تفاسیر بایستی دقت نمود که تعداد زیادی از جمعیت سالم و دور از انحرافات، توده‌های کم درآمدی و فقیر می‌باشند.

بنابراین فقر را نمی‌توان بتنهایی عامل و علت همه انحرافات اجتماعی دانست چون هستند افرادی که فقیرند ولی مجرم نیستند.

بنابراین علت انحرافات اجتماعی به عوامل دیگری چون تعلیم و تربیت (آموزش و تحصیلات)، فرهنگ تحمیلی و نظام سیاسی و اجتماعی نادرست هم‌بستگی دارد.

عامل فقر خود ریشه بیشترین انحرافات است و هر نوع انحرافات اجتماعی در پیدایش انواع دیگر انحرافات موثر است و به همین دلیل است که میزان کجروی بین توده‌های فقیر در محلات فقیرنشین بیشتر از طبقات دیگر است، (فرجاد، 1371- 118-122) رابطه فقر و بحرانهای اقتصادی و با بزهکاری و انحرافات: جی.ال.

برن[15] در کتاب «آخرین پیشرفتهای بهداشت عمومی» در زمینه رابطه فقر و بحرانهای اقتصادی چنین می‌نویسد: ساکنین محلات کثیف و آنهایی که در مناطق فقیرنشین سکونت دارند، بیش از سایرین سابقه بزهکاری داشته‌اند.

وی در اثر خود علل بزهکاری جوانان را بشرح زیر بیان می‌کند: 1- بالاترین میزان بزهکاری در میان خانواده‌هایی بوده که پدرانشان فاقد مهارت و تخصص بوده‌اند و یا در خانواده آنها بیکاری حکمفرما بوده است.

2- وضع خانه‌های آنهایی که مورد بازدید قرار گرفته‌اند بسیار بد تشخیص داده شده و میزان بزهکاری در میان آنها بسیار بالا بوده است.

3- در نقاطی که افزایش جمعیت زیاد بوده، میزان بزهکاری نیز بیش از سایر نقاط بوده است.

4- تغذیه ناقص و کمبود مواد غذایی در وضع رشد بدنی افراد بی‌تاثیر نبوده و در بزهکاری آنها نیز تاثیر فراوان داشته است.

(جی ال.

برن، آخرین پیشرفتهای بهداشت عمومی، سیاوش آگاه، 1352: 217).

نظریه ژان دولارد در زمینه اثرات فقر در رفتارهای خشونت‌آمیز و جرائم: دولارد معتقد است که انسان بطور معمولی به علت کشمکش درونی که در اثر محرومیتها در او ایجاد می‌شود، عکس‌العمل نشان می‌دهد.

یعنی رفتار خشونت آمیز انسان اساساً واکنش در مقابل محرومیت است.

او یک فصل از کتاب خود را در جرم‌شناسی به این موضوع اختصاص داده است و در این زمینه می‌نویسد: 1- این عامل محرومیت است که عکس‌العمل‌های خشونت‌آمیز را تحریک می‌کند.

2- اعمال کیفر برای مجرم در سازگاری مجدد او اثری ندارد.

بنابراین، نباید توقع داشته باشیم که این نوع سیاست کیفری از خطر سقوط مجدد مجرم جلوگیری کند و میزان بزهکاری را کاهش دهد.

3- برای کاهش بزهکاری، تغییر شرایط زندگی و اعمال روشهای تربیتی و تغییر نظام رایج اجتماعی یک امر ضروری است.

او بعد از بررسی‌های مداوم خود چنین نتیجه می‌گیرد که محرومیت ناشی از فقر عکس‌العمل‌های خشن و تند ضد اجتماعی را تحریک می‌کند، زیرا فقر، ترس از کیفر را به حداقل می‌رساند و آدم فقیر وسایلی برای رفع نیازهای اولیه خود و توانایی پرداخت غرامتهای ناشی از جرائم را ندارد.

علاوه بر این، آدم فقیر وقتی روانه زندان می‌شود، مسئولیت عمل ضداجتماعی را متوجه بی‌سامانی اجتماع خود می‌داند.

بسیاری از محققان علوم اجتماعی به ارتباط وسیع میان فقر و بزهکاری تاکید می‌ورزند و به نظر آنها کمبود درآمد و فقر اقتصادی با جرم و انحرافات رابطه مستقیم دارد.

زیرا افرادی که در طبقات پائین‌اجتماعی قرار دارند، نسبتشان در کل جنایتکاران بیشتر از نسبت کل جمعیت است.

بعلاوه جنایات انجام شده در ادوار متفاوت اقتصادی تغییر پیدا می‌کند به این معنی که در دوره رکود اقتصادی به حداکثر می‌رسد و در دوران رونق و رفاه اقتصادی و به حداقل تنزل می‌یابد.

(جوزف روسک و رولند وارن، مقدمه بر جامعه شناسی، بهروز‌بندی و احمد کریمی، 1355: 181-182) عوامل اجتماعی موثر در اعتیاد به مواد مخّدر اعتیاد به عنوان یک بیماری اجتماعی عبارت است از مسمومیت مزمن که برای فرد و جامعه مضر می‌باشد.

فرجاد ضمن بررسی و مطالعه تحقیقات انجام یافته در زمینه علل پیدایش اعتیاد و گرایش افراد جامعه به آن، تقسیم‌بندی زیر را از اهم علل موثر بر ایجاد اعتیاد مطرح نموده است: 1- عوامل فردی: 1- کنجکاوی 2- تتمنع 3- مسائل و مشکلات روانی و فردی 2- عوامل خانوادگی: 1- زمینه‌های خانوادگی 2- فقر مادی خانواده 3- ستیزه والدین 4- رفاه اقتصادی خانواده 3- ستیزه والدین 4- رفاه اقتصادی خانواده 3- عوامل اجتماعی: 1- در دسترس بودن دارو 2- نابرابریهای اقتصادی- اجتماعی 3- تسلط گروه‌های اقلیت نژادی 4- بیکاری 5- رشد بیقواره صنعت 6- جنگ و بحران اقتصادی با توجه به اهمیت عوامل اجتماعی موثر در پیدایش و گسترش اعتیاد در جامعه و تاثیر مستقیم آن بر میزان جرم و انحرافات اجتماعی برخی از مهمترین این عوامل بشرح زیر ارزیابی گردیده است: 1- نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی: اختلاف طبقاتی در هر جامعه به بی‌ایمانی بیشترین افراد آن جامعه نسبت به شرایط اقتصادی موجود منتهی می‌شود و همین بی‌ایمانی نسبت به شناخت اجتماعی در گرایش به اعتیاد تاثیر بسزایی دارد، طبقاتی بودن جامعه، تضاد اجتماعی را افزایش می‌دهد و شاید استفاده از مواد مخدر راه درمان مناسبی در این زمینه برای مردم باشد.

2- بیکاری: بیکاری بعنوان یک مسئله اجتماعی زمینه مساعدی برای انحرافات اجتماعی بویژه اعتیاد است.

افراد بیکار چون بیشترین اوقات خود را در قهوه‌خانه‌ها یا تریاها می‌گذرانند و اینگونه اماکن بهترین و مناسبترین‌ جا برای فروش و مصرف مواد مخدر است و لذا عامل مهمی در گرایش و کشش افراد بطرف اعتیاد می‌باشد.

3- رشد بیقواره صنعت: اگر در جامعه‌ای رشد صنعت بسرعت افزایش یابد و درآمد ناشی از آن بطور عادلانه توزیع نگردد و کارکنان برای اداره زندگی خود مجبور باشند ساعات بیشتری را به کار مشغول شوند، خودبخود به خستگی جسمی و روحی آنها منجر شده و ناگزیر می‌شوند که این خستگی را از طریق مصرف مواد مخدر برطرف نمایند.

از طرف دیگر رشد صنعت به رشد و توسعه شهرها منتهی می‌شود و رشد شهر فاصله و شکاف طبقاتی را زیاد نموده به عدم ارتباط مردم با یکدیگر حتی با خویشاوندان و دوستان خودشان منجر می‌گردد و این مشکلات زمینه‌های مساعدی را برای گرایش به اعتیاد ایجاد می‌کنند.

همچنین رشد شهرها به دشواری زندگی از طریق درآمد ثابت منجر می‌گردد و مردم ناگزیر خواهند بود بیشترین اوقات خود را در محل کار بگذرانند و ضمن خستگی و کوفتگی جسمی و روحی ناشی از کار، قدرت تربیت و سرپرستی فرزندانشان را نخواهند داشت و بی‌توجهی به پرورش و آموزش جوانان به گرایش آنان به اعتیاد کمک خواهد نمود.

عوارض اجتماعی اعتیاد: کسی که معتاد است نسبت به اعضاء خانواده، جامعه و حتی خودش احساس مسئولیت نمی‌کند و معلوم نیست سرنوشت وی و اعضاء خانواده‌اش به کجا خواهد کشید.

به آموزش روی نمی‌آورد و از تعلیم و تربیت نصبی نمی‌برد.

ارتکاب جرائم هر روز بیشتر و بیشتر می‌گردد و به همین دلیل اعتماد عمومی و امنیت اجتماعی بخطر می‌افتد چرا که اغلب معتادین ناگزیراند زندگی خود را از راههای نادرست همچون دزدی، تجاوز، آدمکشی، خودفروشی و فحشاء تامین کنند و این خود به افزایش کجروی و انحرافات اجتماعی در هر جامعه کمک می‌کند.

رابطه بین جرم و اعتیاد: چون قیمت مواد مخدر ‌بی‌نهایت گران و با توجه به محدودیت‌های اجتماعی و قانونی کمیاب می‌باشد، افراد معتاد اغلب ناگزیرند که با انجام فعالیتهای غیرقانونی و نامشروع، مواد مورد نیاز خود را تأمین کنند و بناچار بکارهائی نظیر دزدی، خودفروشی و فحشاء، ورود غیرمجاز به خانه مردم جهت ارتکاب جرایمی چون سرقت اموال و دارایی‌ها و آدمکشی جهت دستیابی به پول و اشیاء با ارزش مبادرت می‌ورزند.

جامعه جرم‌خیز: در جوامع پیشرفته و یا صنعتی امروزی روابط انسانی فراموش شده و تجاوز، سرکشی، عصیان، کلاهبرداری، سرقت و آدمکشی با شدت و بیرحمی هرچه بیشتر پدیدار می‌گردد و مردم اینگونه جوامع را وحشتزده و هراسناک می‌نماید تا به حدی که همه از هم می‌ترسند و یا به هم اعتماد ندارند، وقایع خونین و مرگبار هر روز بیشتر و شدیدتر می‌شود در حالیکه اکثر مردم جوامع امروزی نسبت به گذشته از آموزش‌های جدید، بیشتر برخوردارند پس باید کمتر مرتکب چنین اعمال غیرانسانی شوند اما همچنان که شاهدیم هر روز تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی، فرزندکشی، همسرکشی، همنوع‌کشی و دیگر جنایات افزایش می‌یابد.

(فرجاد، 1371، 136-166) علل موثر بر اعتیاد به مواد مخدر: مواد مخدر و گرایش به آن علل و عوامل متعدد فردی، خانوادگی و بویژه اجتماعی دارد.

بعضی از متخصصان بر عواملی نظیر بحرانهای شدید اقتصادی و تزلزل وضع مالی و مساله بیکاری به ویژه در میان ساکنان محلات فقیرنشین و نیز ثروت بیش از حد بدون تکاپو در میان آن خانواده‌هایی که رفاه فراوان، آنها را به انحراف کشانیده تاکید فراوانی نموده‌اند.

از دیگر عوامل موثر بر اعتیاد افراد به مواد مخدر می‌توان به آموزش و میزان تحصیلات اشاره نمود.

تأثیرات شوم بعضی از نواحی و مراکز جرم‌زا و فساد و گذرانیدن اوقات فراغت ناشی از بیکاری مفرط در این مراکز به همراه از هم گسیختگی‌های گوناگون خانواده به ویژه طلاق، و انحرافات اخلاقی و جنایت‌کاری اعضای اصلی در محیط خانواده که شدیداً تحت تاثیر و نفوذ عوامل خرده فرهنگ انحرافی کشورهای غرب قرار دارد از ابعاد دیگر موضوع است که نباید به بوته فراموشی سپرده شود.

علاوه بر اینها، گروهی از جرم‌شناسان بر وجود مواد مخدر در محیط و تهیه و توزیع سهل مواد مخدر و ضعف در قوانین پیشگیرنده و بازدارنده و مجازاتها و ضمانتهای اجرایی آنها نیز از اهم مواردی است که می‌بایست به آنها پرداخته شود.

(مساواتی آذر، 1374 : 423-424) نظریه رکلس در زمینه عوامل جرم‌زا رکلس در کتاب خود بنام «رفتار جنایتکارانه» چنین می‌نویسد: جوامعی که در آنها بزه و جنایت بیشتر است دارای خصوصیات زیر می‌باشند: 1- با سایر جوامع ارتباطشان خیلی زیاد است، مهاجرت زیادی در جامعه جریان دارد و فرهنگشان در حال تغییر دائمی است و جامعه در حال تحول می‌باشد.

2- اختلاف نژادی زیاد است.

3- بحرانهای اقتصادی وجود دارد و اختلاف طبقاتی شدید است و طبقات اجتماعی به شکل هرم‌سنی است که در آن بخش زیادی از جمعیت در زیر هرم واقع است و شامل طبقات پائین از نظر اقتصادی است.

(ساموئل کینگ، جامعه شناسی، ترجمه مشفق همدانی، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، 1355: 541) فقر و رفتارهای انحرافی فرجاد (1371) در قسمتی از کتاب خود به نقل از اسمیت، ریکاردو و دیگران نقش و اهمیت فقر را مورد بحث قرار داده ناسازگاریهای جسمی و روانی (انحرافات) را معلول آن می‌داند.

وی فقر را نابود کننده فقرا می‌داند.

نویسندگانی چون هنری جورج، چارلز بوس، جاکوب رنیز، جین آدامز و ویلیام باگز عقیده داشته‌اند که جرم، روسپیگری و فساد اخلاقی نتیجه فقر است و زائیده نظام امپریالیزم می‌باشد که در آن وسایل تولید در تملک گروه خاصی است و توزیع نادرست و غیر عادلانه درآمدها از ویژگیهای آن بشمار می‌آید.

ویلیام باگز اقتصاددان هلندی با استفاده از منابع اطلاعاتی اروپا سعی کرده است تمام نارسائی‌ها و مشکلات اجتماعی را نتیجه فقر جلوه دهد.

او کوشیده است تا نظریه‌ای ارائه دهد که بموجب آن وضع روانی جنایتکاران را موجد و پیامد عقب‌ماندگی اقتصادی و شکاف طبقه‌ای قلمداد کند و در این مورد برای اثبات نظریه خود نوسانات قیمت حبوبات و مواد اولیه غذائی را با نوسانات و میزان جرائم مقایسه کرده است.

وی در تحقیقات بعدی خود کوشیده‌ است ثابت نماید که بیشتر کجرویها و جنایات بین مردم فقیر و غیرماهر می‌باشد.

ساترلند نیز در مطالعه خود درباره میزان بزهکاری در بین بازرگانان و کارمندان عالیرتبه ضمن رد نظریات اغلب جرم شناسان که جرم را فقط زائیده شرایط ناشی از فقر و بی‌چیزی می‌دانند، معتقد است که جامعه گاهاً با جرایم مقامات برجسته و ثروتمندان و قدرتمندان نیز مواجه می‌شود و در اکثر موارد با آنان بطورغیررسمی برخورد و رفتار می‌نماید و از جرائم آنان چشم‌پوشی می‌کند.

انحرافات جنسی نیز مختص طبقات فقیر و کم درآمد جامعه نمی‌باشد، این انحرافات در میان افراد همه طبقات وجود دارد ولی فقط آنهایی که بدلایلی توصیف می‌شوند و در تحقیقات به آنان مراجعه می‌شود معمولاً وابسته به گروه‌های فقیر و کم‌درآمد جامعه می‌باشند.

اندرسون امل مهم دیگر را نیز برشمرده است.

از جمله اختلالات شخصیتی، انزجار عمومی و ترس از مجازات.

وی در بعضی از موارد تبعیض نژادی و قومی را باعث بیکاری و کم‌کاری می‌داند و بیکاری نیز به نوبه خود عاملی برای گرایش به سوی کجروی است.

(فرجاد، 1371: 116-118) مهاجرت و جرم مهاجرت و شهرگرایی روستائیان نیز یکی دیگر از عوامل ازدیاد جرم است چون پس از مهاجرت به شهر به سختی می‌توانند خود را با قوانین و شرایط زندگی شهری و از همه مهمتر فرهنگ جامعه سازگار نمایند.

عدم آگاهی و اطلاعات کافی نسبت به فرهنگ شهری موجب می‌گردد که افراد مهاجر که عمدتاً از روستاها و یا مناطق مشابه می‌باشند، زودتر از بقیه در دام عوامل مخرب اجتماعی گرفتار آیند و به نوبه خود مرتکب جرائم مختلفی گردند.

گسترش شهرنشینی و هجوم مردم بطرف جوامع شهری در آسیا، اروپا، آمریکا، آمریکای لاتین و آفریقا، گرایش افراد را به کجروی افزایش داده است.

(فرجاد، 1371، 184-189) رابطه شهرنشینی و انحرافات اجتماعی میزان ارتکاب جنایت، مصرف غیرقانونی مواد مخّدر، افراط در مصرف مشروبات الکلی و همچنین بی‌نظمی در رفتار اصولاً در شهرها بیشتر از حوزه‌های روستایی است.

چنانچه از انجام تحقیقات جنایی در آمریکا، فرانسه، بلژیک و سایر کشورهای اروپایی برمی‌آید، در صد ارتکاب جنایات بطور رسمی و شناخته شده در حوزه‌های روستایی در مقایسه با شهرها بسیار پائین است.

کلیه جوامع در حال توسعه و پیشرفت با این واقعیت مواجهند که صنعتی شدن جامعه و تجمع افراد در شهرها که ناشی از هجوم جمعیت روستائی به شهرهاست، با افزایش سریع و هر چه بیشتر جنایات همراه بوده است.

(فرجاد، 1371، 195) بیکاری و جرم فوگری، کرامارز و پوگت (2003) در تحقیقی به تاثیر بیکاری بر جرائم مادی و جرائم خشن تاکید نموده‌اند این تحقیق در کشور فرانسه و با استفاده از داده‌های دوره زمانی 1990 تا 2000 میلادی صورت گرفته است.

این دو در برآوردهای خود نشان داده‌اند که: 1- در بعد بین‌بخشی نرخهای بیکاری و جرم با یکدیگر همبستگی مثبتی داشته‌اند.

2- افزایش در بیکاری جوانان افزایش در جرائم را القا می‌کند (فراهم می‌سازد).

این دو در تحقیق خود جرائم را به جرائم مادی و جرائم خشن تقسیم نموده و بر تاثیر نرخ بیکاری بر جرائم مادی بیش از جرائم خشن تاکید نموده‌اند.

از جمله جرائم مادی که رابطه علّی بین آنها و بیکاری برقرار گردیده است عبارتند از سرقت شبانه، دزدی و جرائم مواد مخدر، (Fougere, kramars, pouget, 2003:4) بیشتر تحقیقات تجربی که در ارتباط با اقتصاد جرم صورت گرفته است، فرضیه بیکر را که به مقایسه وابستگی ارتکاب جرم و سودو زیان ناشی از فعالیتهای مشروع و غیرمشروع تمایل دارد مورد هدف قرار داده‌اند.

(بیکر و ارلیچ 1996).

برخی از محققین نیز با تأکید بر هزینه‌های جرم به ارزیابی اثرات بازدارنده مجازات‌های در نظر گرفته شده پرداخته‌اند (ارلیچ 1973، لویت 1997، ایمای و کریشنا 2001).

بر طبق تئوری اقتصادی جرم بیکر، بیکاری مردم آنان را از منابع درآمدی مشروع محروم می‌سازد و بنابراین بطور مشابه به انجام فعالیتهای غیرمشروع کسب درآمد منجر می‌شود.

اما برخی یافته‌های تجربی که بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده صورت گرفته‌اند به روابط متقابل قوی دست نیافته‌اند.

فوگری و همکاران (2003) می‌نویسد: از دیدگاه شلیرکوس بیشتر مطالعات از نوع مشابه به رابطه متقابل مثبتی بین بیکاری و جرم دست یافته‌اند اما این تاثیرات همیشه مثبت و معنی‌دار نبوده و در اندک مواردی به همبستگی منفی نیز اشاره شده است.

وی همچنین به نقل از تورن بدی و کریستینسن می‌نویسد: آنها در تحقیق خود در زمینه ساختار علّی بین بیکاری و جرم به نتایج جالبی دست یافته‌اند.

بر طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق بیکاری تاثیر معنی‌دار فوری بر جرم دارد و جرم نیز تاثیر معنی‌دار اما همراه با تأخیر بر بیکاری دارد.

وی همچنین با الهام از کانتور و لند (1985) به دو تفاوت و مکانیسم مجزا در روابط متقابل بین بیکاری و جرم اشاره می‌کند.

از نظر این دو محقق بیکاری از طریق مکانیسم‌های فرصت انجام اعمال مجرمانه و تعدی مجرمان بر جرم تأثیر دارد.

فرجاد (1371) نیز ضمن پرداختن به موضوع بیکاری و جرم می‌نویسد: محیط پرورشی نامساعد به بیکاری افراد کمک می‌نماید و بیکاری و ولگردی به نوبه خود به ازدیاد ارتکاب اعمال انحرافی و مجرمانه منجر می‌شود.

(فرجاد، محمدحسین، 1371: 185) مساواتی آذر (1374) در بخشی از کتاب خود به نقل از هاریت ویلسون می‌نویسد: در تحقیقی که از 52 خانواده شهری و بزهکار انجام گردید بر تأثیر خرده فرهنگ مختلف و عواملی همچون بیکاری و طبقه اجتماعی پرداخته و بیکاری را از اهم عوامل مؤثر بر تبهکاری می‌داند.

(مساواتی آذر، مجید، 1374: 24-25) فوگری و همکاران در مطالعه بیکاری و رابطه آن با جرائم برای دوری جستن از مشکلاتی که محققین قبلی با آن مواجه بوده‌اند و این موضوع موجب تشکیک در نوع و میزان رابطه بین بیکاری (مثبت و منفی و معنی‌دار یا غیر معنی‌دار) و جرم گردیده بود، بیکاری را در بین جوانان و افراد مسن به تفکیک اندازه‌گرفته‌اند و نیز به بیکاری‌های طولانی مدت توجه خاصی داشته‌اند.

(Fougere, Kramarz, pouget, 2003: 4).

نیلسون و آگیل (2003) در مقاله خود تحت عنوان جرم، بیکاری و برنامه‌های بازار کار در دوران آشوب در خصوص رابطه بین جرم و بیکاری می‌نویسد: مابه یک تأثیر معنی‌دار آماری بین بیکاری و وقوع مجموع جرائمی همچون سرقت شبانه، سرقت اتومبیل و داشتن مواد مخدر دست یافتیم.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که کاهش سریع در بیکاری در دهه 1990 موجب کاهش جرائم سرقت شبانه‌ و دزدی اتومبیل گردیده است.

بسیاری از مدلهای جرم بیکاری را بعنوان محرک قوی مشارکت در جرائم مادی مطرح نموده‌اند.

این عقیده که بیکاری جرم را رواج می‌دهد و در تولید آن نقش دارد از مهمترین موضوعات مورد بحث جامعه شناسی و جرم شناسی بوده است.

این یک دیدگاه عمومی است که جرم زائیده روابط متقابل اجتماعی است و اینکه بیکاری، فرهنگ مجرمانه را در درون بخشهای اصلی اجتماع ایجاد می‌نماید.

رافائل و ونیتر- ابر (2001) با استفاده از داده‌های سطح ایالات متحده آمریکا در نتایج یافته‌های خود گزارش نموده‌اند که کاهش چشمگیر و قابل توجه در جرائم مادی ایالات متحده در دهه 1990 نتیجه کاهش نرخ بیکاری بوده است.

گلر، واینبرگ و موستارد (2002) نیز با استفاده از داده‌های در سطح کشور در ایالات متحده آمریکا نشان داده‌اند که نرخ بیکاری مردان بدون تحصیلات دانشگاهی بطور معنی‌داری با جرائم مادی (سرقت اتومبیل و سرقت شبانه) همبستگی دارد.

(Nilsson, Agell, 2003 :5) .

نیلسون و آگیل (2003) تعدادی شاخص اقتصادی و اقتصادی- اجتماعی را تحت عنوان عوامل مؤثر بر جرم وارد مدل تحلیلی نموده‌اند که برخی از آنها عبارتند از: 1- توزیع سنی جمعیت در مناطق شهرداری برای بررسی گروه سنی جوانان در آمارهای جرائم.

2- نسبت مردان و نسبت افرادی که غیر بومی می‌باشند.

3- دستمزدهای پائین و آموزش پائین که از طریق تاثیر بر بیکاری بر جرائم تأثیر دارد.

4- درآمد سرانه و درآمد متوسط که بر جرم تاثیر دارند و با بیکاری همبستگی دارند.

(Nilsson, Agell, 2003: 4-5).

ادمارک (2003) در مقاله خود تحت عنوان اثرات بیکاری بر جرائم مادی: شاهدی از ...، ضمن اشاره به تئوری اقتصاد جرم می‌نویسد: افزایش نرخ بیکاری جامعه، نرخ جرائم مادی را افزایش می‌دهد.

نتایج بدست آمده از این تحقیق گواه محکمی است بر اینکه بیکاری تاثیر مثبت معنی‌داری با سرقت شبانه، سرقت اتومبیل و سرقت دوچرخه دارد.

این نتیجه زمانی که رابطه بین بیکاری در بین مردان جوان و جرم بررسی می‌شود بیشتر به چشم می‌آید.

وی مدلی را طراحی نموده است که نشان می‌دهد افراد چگونه کار یا جرم را بعنوان منابع درآمدی انتخاب می‌کنند.

از نظر وی کار و جرم فعالیتهای جایگزینی هستند که با هم ترکیب نمی‌شوند.

پایه و اساس معادله وی در این معادله خلاصه شده است.

در این معادله Wb دستمزد ناشی از کار و W ناشی از جرم می‌باشد.

E(Wb)>E(W) این معادله مشابه معادله تئوری انگیزه اتکینسون عمل می‌نماید.

(Edmark, 2003: 1-6) فرصت شغلی و جرم ریچارد فریمن (1996) در مقاله تحقیقی خود در ارتباط با بازار کار و جرم به رابطه علی بین بازار کار جامعه و میزان جرائم موجود در آن جامعه پرداخته واین رابطه را با تمرکز بر سود بالقوه برخی فرصتهای شغلی مورد آزمون قرار داده است.

وی در ادبیات مربوطه به تحقیقاتی که از سوی برخی محققین در رابطه با اثرات دستمزدهای پائین در بین بخشهای مختلف جامعه و شغلهای مختلف بر روی جرم داشته‌اند پرداخته است.

با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده، ماچین و میر (2000) در مطالعه خود مربوط به انگلستان و گلد، واینبرگ و موستارد (2002) در مطالعه‌ای که در آمریکا انجام داده‌اند نشان داده‌اند که کاهش در دستمزدهای کارگران غیرماهر با افزایش جرم همراه است.

گروگر (1998) با استفاده از مدل تحلیلی خود و داده‌های سطح فردی سقوط دستمزدها را یکی از عوامل تبیین کننده افزایش جرم جوانان دانسته است.

(Fougere,kramarz,Pouget,2003:3).

نابرابری درآمد و جرم فاینزیلبر، لیدرمن و لوایزا (2002) در مطالعه‌ای که در ارتباط با علل جرم و خشونت انجام داده‌اند بر تاثیر نابرابری درآمد بر جرم تاکید نموده‌اند.

(Fajnzylber, Lederman, Layza, 2002) این محققین عوامل فردی خانوادگی و اجتماعی مؤثر بر جرم را در مقاله‌ای تحت عنوان علل جرم و خشونت، راهنمای تحقیقات تجربی (1999) به شرح زیر دسته‌بندی نموده‌اند: الف) ویژگیهای جمعیت شناختی (فردی) 1- جنسیت 2- سن 3- وضعیت تأهل 4- گروه قومی- نژادی 5- عوامل خانوادگی (خانواده‌های زن سرپرست و ...) ب) ویژگیهای اقتصادی اجتماعی (فردی) 1- درآمد خانواده 2- درآمد خانواده به عنوان درصدی از متوسط درآمد نمونه 3- دسترسی به آموزش 4- وضعیت اشتغال 5- وضعیت مالکیت مساکن 6- ویژگیهای مسکن 7- شاخصهای سرمایه‌اجتماعی (حضور مذهب، مشارکت در سازمانهای اجتماعی و ...) 8- دسترسی به اسلحه در خانواده 9- مصرف مواد مخدر و الکل 10- ارزش دارایی‌های کسب شده ج) ویژگی‌های اجتماعی 1- متغیرهای درآمدی (سطح متوسط، نرخهای تغییر و توزیع) 2- عوامل فقر 3- نرخ بیکاری 4- شاخص توسعه شهری 5- متوسط دسترسی به آموزش 6- متغیرهای نشان‌دهنده قدرت پلیس و نظام قضایی 7- متغیرهای نشانگر سودمندی فعالیتهای مجرمانه (حمل و نقل مواد مخّدر، قمار و ...) 8- تراکم شهری 9- دسترسی به اسلحه در اجتماع 10- شیوع مصرف الکل و مواد مخدر 11- متغیرهای سرمایه‌اجتماعی در سطح جامعه (Fajnzylber, Lederman,Loayza, 1999).

کلی (2000) نیز در مطالعه نابرابری و جرم ضمن تأکید بر نابرابری درآمد و تأثیر آن برجرم می‌نویسد: نابرابری بیشتر با نرخهای بالای جرائم همبستگی دارد.

(Fougere, Kramarz,pouget, 2003, 1-2) فرجاد (1371) به نقل از نویسندگانی همچون هنری جورج، چارلز بوس، جاکوب ریتز، جین‌آدام و ویلیام باگز می‌نویسد توزیع نادرست و غیرعادلانه درآمد در جامعه و نوسانات اقتصادی منشاء و موجبات بیشتر فساد، بزهکاری و تباهیهای اجتماعی در تمام دنیا است.

فرجاد در بخش دیگری عدم تأمین اقتصادی و اجتماعی از قبیل نداشتن مسکن مناسب، تغذیه درست و امکانات درمانی را که بیشتر معلول نابرابری درآمد می‌باشد عامل موثر در ضعف روابط انسانی می‌داند که به نوبه خود به تجاوز و بی‌توجهی نسبت به دیگر افراد جامعه و حقوقشان منجر می‌شود.

اگر احتیاجات انسانها تأمین شود.

عصیان، تجاوز و ارتکاب جرم کمتر خواهد شد چون فقر یکی از عوامل کشش به طرف ارتکاب جرم است ولی علت اصلی آن نیست.

فرزندان خانواده‌های فقیر ممکن است در معرض برخورد رفتارهای ناپسند واقع شوند و رفتار انحرافی را یاد گرفته و مرتکب شوند.

(فرجاد.

محمدحسین، 1371: 117و 184) سیمپسون (1990) در مقاله خود تحت عنوان حقوق سیاسی و نابرابری درآمد (آزمونی در بین کشورها) به رابطه بین متغیرهای مستقل دموکراسی سیاسی و سطح ثبت نام‌ آموزشی با نابرابری درآمد پرداخته است و می‌نویسد: «در جوامع معاصر، رابطه متقابل بین برابری درآمد و ثروت جوامع به شکل U معکوس نشان داده شده است.

یعنی در جوامع ثروتمند و فقیر برابری درآمد کم و در جوامع با ثروت متوسط برابری درآمد بیشتر است.

من برای بررسی دلایل روابط متقابل فوق این فرضیه را مطرح و بررسی نموده‌ام که متغیرهای دموکراسی سیاسی و ثبت نام آموزشی جوامع بطور مشابه با نابرابری درآمد مرتبط می‌باشد».

وی در تحقیق خود با استفاده از دو سری داده‌های مربوط به مولر و هوور و به یاری تکنیک آماری رگرسیون چندگانه به رابطه فوق دست یافته است وی در خصوص تعیین رضایت‌بخش (قابل قبول) سطح نابرابری درآمد جوامع می‌نویسد: «ثروت ملل (GNP) تأثیر مستقیم و ثابتی بر نابرابری درآمد نداشته است و سطح نابرابری درآمد جوامع می‌بایست شامل تابع چندگانه‌ای از دموکراسی و آموزش باشد».

با وجود سالها تحقیق و تفحص در زمینه علل نابرابری درآمد و تفاوت آنها در بین جوامع مختلف، هنوز توافق خاصی بعمل نیامده است و تفاوتهای منظم موجود یافته‌های تحقیقات دیگر را زیر سوال می‌برد.

در همین ارتباط اقتصاددانها مدعی هستند که نابرابری درآمد در سطح جوامع ریشه در دینامیسم توزیع درآمد دارد (آنجل 1986، ایساکز ، 1981، کوزنتز 1963، 1976) و این در حالی است که دانشمندان جامعه شناس و سیاسیون بر نقش عوامل اجتماعی و سیاسی پافشاری می‌کنند.

مدلهای اقتصادی بهتر از متغیرهای اجتماعی و سیاسی (آموزش، دموکراسی) نابرابری درآمد را پیش‌بینی می‌کنند و متغیرهای اخیرالذکر بطور پیوسته نابرابری درآمد را تبیین نکرده‌اند.

(بولن، جاکمن 1985، مولر 1988، وید 1982).