دانلود مقاله شوراها

یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است که یکی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به شمار می رود.

هدف از تشکیل این شوراها، شرکت دان مردم در اداره امور است، از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای کار تا مردم به اداره امور شهر و محلی که در آن زندگی می کنند و یا سازمانی که در آن کار می کنند علاقه مند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت کنند.

علاوه بر این، از این طریق زمینه بحث و گفتگو در سطح محلی و ملی، برای همه افراد و همه گروهها فراهم می شود و مسائل و مشکلات اجتماعی بروشنی و با بی غرضی و با دیدی انتقادی مطرح، و برای آنها راه حلهای مناسب و سازنده پیدا می شود و بالاخره روابط سالم و مردمی، جایگزین روابط شخصی و بوروکراسی پیچیده و استبدادی می گردد.

بدیهی است در فضای بسته و نفوذ ناپذیر و در پشت درهای بسته، بین دستگاه رهبری و مدرم تفاهم به وجود نمی آید و گردانندگان امور نمی توانند از حدود عقاید و افکار و خواستها و تمایلات افراد آگاهی یابند.

در نتیجه، مسائل در پشت هاله ای از ابهام، سوء تفاهم و ریا و تزویر باقی می ماند.

شوراهای اداری و کارگری، در بحبوحه انقلاب و در زمانی که پیکار بین انقلابیون و رژیم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و مؤسسات، کارخانجات و مراکز آموزشی و محلات شهرها، به نام شوراها، کمیته ها و هیأتها به وجود آمدند و نقش آنها در ابتدا سازمان دادن و رهبری تظاهرات، راهپیماییها، اعتصابها و به طور کلی مبارزه با رژیم گذشته بود.

در آن ایام که همه چیز از هم پاشیده بود، این شوراها شبکه عظیمی از نیروی فعال و متحرک را تشکیل می دادند و به طور موقت، مدیریت دستگاهها و سازمانهای مربوط را بر عهده گرفتند تا آنکه دولت موقت انقلابی توانست رشته امور را به دست گیرد، چون وجود این شوراها بر اساس ضوابط معینی نبود، برای جلوگیری از تداخل و لوث شدن مسئولیتها، لایحه قانونی شوراهای محلی در 14/4/1358 و « قانون انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن» در 14/4/1358 و تصویبنامه هیأت وزیران درباره «اصول تشکیل شوراهای کارکنان در موسسات دولتی و خصوصی« در 15/7/1358، مدتها پیش از تصویب قانون اساس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

این مقررات قبل از آنکه به مرحله اجرا در آیند، جای خود را به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مورخ یکم آذر 1361 و سپس قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1-2/1375 داد اولین دروه انتخاباتی شوراها در 7 اسفند 1377 برگزار گردید و به عنوان اصل مهجور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام برده شد اما متأسفانه به دلیل دولتی بودن کلیه امور جاری و عدم تطابق شرائط قانونی با وضعیت موجود شوراها آن گونه که باید تاکنون در انجام وظائف محوله موفق نبوده اند که بحمدالله در چند سال اخیر به طور محسوسی این روند رو به سوی بهبودی و کمال دارد.

مواد قانون اساسی مرتبط با شورا: 1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به اهمیت شورد و مشورت در جامعه و در اجرای دستور قرآن کریم، اصولی را به این امر اختصاص داده است که به شرح زیر است: اصل 7 قانون اساسی: « طبق دستور قرآن کریم(« وامرهم شوری بینهم» و « شاورهم فی الامر» ) شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.

طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند».

اصل 100 قانون اساسی:« برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، با توجه به مقتضیات محل، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را باید رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.» اصل 101 قانون اساسی:« به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود.

نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.» اصل 102 قانون اساسی: « شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.

این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.» اصل 103 قانون اساسی: « استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.» اصل 104 قانون اساسی:« به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری و خدماتی مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می‌شود.

اصل 105 قانون اساسی:« تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.» اصل 106 قانون اساسی:« انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست.

مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون تعیین می کند.

شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.» بخش اول: شوراهای اسلامی کشور: چنانکه قبلاً گفته شد، درتقسیمات کشوری، امور و خدمات محلی بر اساس عدم تمرکز اداری، به دست ساکنین آن نقاط سپرده شده است، یعنی سازمانهای مستقل و جدا از وزارتخانه ها که آنها را در اصطلاح« سازمانهای محلی یا شوراهای محلی« می نامند، اداره امور و خدمات محلی مزبور را بر عهده دارند.

اینها در واقع ارگانهای واحدهای سرزمینی، مانند ده، شهر، شهرستان و استان هستند که به صورت غیر متمرکز اداره می شوند.

در نظام گذشته این نوع شوراها را انجمن می نامیدند.

مقررات حاکم بر این سازمانها، در ابتداء عبارت بود از: قانون« تشکیل شوراهای اسلامی کشوری» مصوب 1 آذر ماه 1361 مجلس شورای اسلامی، و قانو« اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور» مصوب 29 تیرماه 1365 مجلس شورای اسلامی و قوانین اصلاحی 20/9/ 1369 و 22/2/1370 و آیین نامه اجرایی 5/5/1368 این قوانین هرگز ب مورد اجرا در نیامد اکنون قانون مصوب 1/3/1375 جایگزین آن شده است: ماده 1 قانون اصلاحی مذکور هدف از تشکیل شوراها را به این شرح بیان کرده است: «برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و پرورشی و سایر رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر اداره امور روستا، بخش، شهر و شهرک و شورایی به نام شورای اسلامی ده، بخش، شهر و شهرک این قانون تشکیل می شود».

در قانون سابق شوراهای اسلامی (مورخ آذرماه 1361 و اصلاحیه های آن) در هر روستا، شهر، شهرک، دهستان، بخش، شهرستان و استان یک شورا پیش بینی شده بود و این امر با دستور قانون اساسی در مورد تعداد شوراها مطابقت داشت لکن مطابق قانون جدید شوراها(مورخ 1375) بیش از چهار شورا( روستا، بخش، شهرو شهرک) پیش بینی نشده و بر این اساس هم انتخابات شوراها برای نخستین بار پس از انقلابی صورت گرفته است.

چون انتخاب اعضای شوراهای شهرستان، استان، و شورای عالی استانها دو درجه است با انجام انتخابات شوراهای روستاها و شهرها به موقع می توان نسبت به انتخاب آنها اقدام کرد.

همه شوراها انتخابی اند و همه آنها، واحدهای سرزمینی غیر متمرکز و جزء اشخاص حقوقی حقوق عمومی به شمار می روند( ماده 17 قانون سابق) اینک در زیز به شرح سازمان و وظایف و اختیارات شوراهای مزبور می پردازیم.

بخش دوم: اصول تشکیلات شوراها: مقدمه: دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهار سال است و انتخاب مجدد اعضای آن بلا مانع می باشد.

الف) تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا1500 نفر جمعین سه نفر، و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت پنج نفر است.

ب) تعداد اعضای شورای بخش پنج نفر است که با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود.

در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا، به عضویت اصلی و یا علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.

شورای بخش، پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل می شود، از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش عضویت داشته باشد در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج نفر باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد.

و حداقل از هر روستا یک نفر باید انتخاب گردد.

ج) تعداد اعضای شورای اسلامی شهر و شهرک به قرار زیر می باشد: شهرکها از دویست خانوار تا هزار خانوار سه نفر و از هزار خانوار به بالا پنج نفر.

شهرهای تا 50 هزار نفر، 5 نفر.

شهرهای بیش از 50 هزار تا دویست هزار نفر جمعیت 7 نفر.

شهرهای بیش از 200 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت، 9 نفر.

شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت، 11 نفر شهر تهران، 15 نفر ملاک تعیین تعداد اعضا، شهر و روستا آخرین سر شماری جمعیتی خواهد بود.

در مجتمع های مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها که واحدهای مسکونی آن طبق مقررات قانون تعاریفل و ضوابط تقسیمات کشوری، شهرک خوانده می شود شورای شهرک تشکیل می شود.

مکانهای جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که حداقل دارای 200 نفر خانوار بوده و عرفاً شهرک نامیده می شود منحصراً جهت ایجاد انتخابات شورای شهرک انجام، و این شورا عهده دار وظایف و اختیارات شورای شهرک خواهد بود( ماده 13 قانون).

مطابق قانون، تعداد اعضای علی البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضای اصلی هر شورا با اولویت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزین اکثریت قرار می گیرند و چنانچه عضو یا اعضایی به هر دلیل از عضویت شورا خارج شوند از اعضای علی البدل برای شورا به ترتیب آرا دعوت می شود( ماده 4 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراها).

هر شخصی می‌تواند فقط عضو یک شورا باشد چنانچه از کارمندان دولت کسی به عضویت شورا انتخاب شود، می تواند به عنوان مأمور خدمت در شورا انجام وظیفه کند و مدت عضویت او جزء سوابق خدمت او محسوب می شود0 ماده 11 قانون 1361) جلسات شورا با دو سوم مجموع اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است.

اولین جلسه شورا ظرف یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات، به دعوت مسئولان وزارت کشور در حوزه انتخاباتی و به ریاست مسن ترین اعضا تشکیل می شود و از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی انتخاب می‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسای کل ادارات می توانند در جلسات شورای حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شرکت کنندک در صورت دعوت شورای روستا از دهیار، و شورای شهر و شهرک از بخشدار و شهر مرکز شهرستان از فرماندار، آنها مکلف به شرکت در جلسات شورای مربوط می‌باشند.

این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه انجام پذیرد و در صورت استنکاف از شرکت در جلسات شورا بدون غذر موجه، توسط مسئول مافوق کتباً بازخواست و توبیخ خواهند ش( مواد 11 و 10) شوراها می توانند اطلاعات مورد نیاز را از سازمانها و مؤسسات دولتی بخواهند و آنها مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار شورا قرار دهند.

انتخابات شورا ها: برگزاری انتخابات شورا های اسلامی به عهده وزارت کشور است.

انتخاب اعضای شوراها به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود در حوزه هایی که انتخابات آنها به علت بروز حوادث غیر مترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی (بر اساس ماده 84 ) متوقف یا به جهات قانونی ( مواد 57 و 58) ابطال شود و یا شورا پس از تشکیل (بر اساس ماده 819 منحل گردد انتخابات برای تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود.

مطابق ماده 85 قانون، هر گاه انتخابات هر یک از شوراها به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود اما جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور و جانشین شورای روستا، شورای بخش می باشند.

به منظور برگزاری انتخابات بر اساس قانون، هیأتهای نظارت و هیاتهای اجرایی تشکیل می شود.

رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نمایندگانی با هیأتهای نظارت و مسئولیت صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه به عهده هیأتهای اجرایی آن حوزه است و رسیدگی به شکایات داوطلبانی که صلاحیت آنها رد می شود با هر دو آنها ست( ماده 78 آیین نامه اجرایی قانون).

هر گاه هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند (نظارت استصوابی) نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود (مواد 62 تا 46 قانون) بهتر بود برای تضمین حقوق شاکی در این قبیل موارد، رسیدگی به شکایات به عهده دادگاه حقوقی محول شود که خارج از نوبت بخ موضوع رسیدگی و اعلام نظر قطعی کند.

چگونگی تشکیل هیأتهای مزبور، اختیارات و وظایف آنها در قانون 1375 و آیین نامه اجرایی معین و مقرر شده است که بعداً صحبت خواهیم کرد.

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان: الف) مطابق ماده 25 قانون انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشد: 1- تابعیت ایران.

2- داشتن حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأی.

3- سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.

کسانی که محل کارشان خارج از حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنها مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رأی دهند.

ب) مطابق ماده 24 قانون اصلاحی انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند: 1- تابعیت ایران.

2- داشتن حداقل 25 سال تمام سن.

3- سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رأی در محل.

4- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.

5- وفاداری به قانون اساسی.

6- داشتن سواد خواندن و نوشتن.

اعضای شوراها باید در حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار کنند.

تغییر محل سکونت به خارج از محدوده حوزه انتخابیه موجب سلب عضویت می باشد.

افزون بر آن دارندگان برخی مشاغل کشوری و لشگری که نامشان در قانون آمده است از حق انتخاب شدن به شوراها محروم هستند و نیز محکومین به جرم و ارتداد و وابستگان به گروههای غیر قانونی و رژیم سابق( مواد 31 تا 28).

اموال و بودجه شوراها: چنانکه گفته شد، شوراها دارای شخصیت حقوقی اند وبه این سبب حق دارند صاحب اموال باشند.

شوراها مسئول حفظ و اداره تمام اموال منقول و غیر منقول شورا هستند و همچنین می توانند در خرید و فروش و نقل و انتقال و اجاره و استیجار اموال شورا طبق مقررات اقدام کنند.

مطابق قانون کلیه اموال منقول و غیر منقول که در اختیار شوراها باشد متعلق به شهر داری مربوطه است.

نیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تأمین می گردد.

بوده شوراها از طریق درآمدهای محلی و در صورت نیاز از طریق عوارضی که در مقابل خدمات ارائه شده وضع می شود، و متناسب با تولیدات و درآمدهایی باشد (طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران) تأمین خواهد شد و کمبودهای آن را دولت به درخواست شورای عالی استانها از محل درآمدهای عمومی جبران و تأمین می کند( مواد 20 و22 قانون).

وزیر کشور حق دارد، چنانچه وصول عوارض مصوب شورای شهر را منطبق با آیین نامه مصوب هیأت وزیران نداند نسبت به لغو یا اصلاح آن اقدام کند (ماده 77).

بخش سوم: وظایف شوراها: وظایف شوراها اسلامی روستا: مطابق ماده 68 قانون- وظایف و اختیارات شورای روستا عبارتست از: الف) نظارت بر حسن اجرای تصمیمهای شورای روستا.

ب) بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای موجود در روستا و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه و ارائه آن به مقامات ذبربط.

ج) جلب مشارکت و خود یاری مردم و همکاری با مسئولان اجرایی دولت که در ارتباط با روستا فعالیت می کنند و ایجاد تسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها.

د) تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاستهای مذکور.

هـ ) نظارت و پیگیری اجرای طرحها وپروژه های عمرانی اختصاصی روستا.

و) همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات.

ز) کمک رسانی و امداد در موقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست، با استفاده از خودیاریهای محلی.

ح) تلاش برای رفع اختلافات محلی و حکمیت میان آنها.

ط) ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و تأمین بهداشت محیط.

ی) همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.

ک) ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی.

ل) جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی.

م) انتخاب فردی ذی صلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین نامه مربوط و معرفی او به بخشدار جهت صدور حکم.

عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای روستا بر اساس آیین نامه مربوط انجام و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می شود.

وظایف دهیار مشروحاً در ماده 69 قانون شوراها معین شده است.

وظایف شورای اسلامی بخش: مطابق ماده 70 قانون وظایف و اختیارات شورای اسلامی، بخش به شرح زیر است: الف) بررسی و آگاهی از مشکلات و کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش و ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولان اجرایی منطقه.

ب)همکاری با مسئولان اجرایی به منظور پیشبرد کارها و برنامه های عمرانی منطقه از قبیل ایجاد و مرمت راههای اصلی و فرعی بخش، برق رسانی، لوله کشی آب آشامیدنی، کانال کشی آب زراعتی، قنوات، لایروبی نهرها، تعمیر مساجد، زیارتگاهها، حسینیه ها و تکایا و امور مربوط به حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با همانگی مسئولان ذیربط منطقه و سازمانهای مملکتی.

ج)همکری با مسئولان اجرایی کشور و منطقه و شوراهای اسلامی روستایی جهت انجام خدمات عمومی، انتخابات سراسری و محلی، شر شماریهای جمعیتی، زراعی، دامی، صنعتی و مانند اینها.

د) همکاری با مسئولان امر برای تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع آوری اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و منابع طبیعی منطقه.

هـ) ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای روستایی واقع در بخش.

و)نظارت بر طرحهای عمرانی منطقه و حفظ و نگهداری و بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع و جنگلهای خارج از حیطه روستاهای موجود در بخش.

ز) نظارت بر شوراهای روستایی به منظور رعایت وظایف قانونی.

ح) حکمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش با یکدیگر در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.

ط) پیگیری موارد تجاوز به حقوق عمومی در مواردی که شاکی ندارد از طریق مقامات ذی صلاح ی)رسیدگی به امور عمومی بخش یا اموری که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی روستاست.

ک) رسیدگی و پیگیری مشکلات اهالی مزارع مستقل و آبادیهای زیر بیست خانوار که فاقد شورای اسلامی روستا می‌باشند.

ل) جلب خودیاری اهالی روستاها جهت تأمین هزینه‌های مربوط به شوراها و اداره دهیاریها.

م) همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.

وظایف شورای شهر: مطابق ماده 71 قانون وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است: 1- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.

شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.

نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.

دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد: الف) استعفای کتبی با تصویب شورا.

ب) برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.

ج) تعلیق طبق مقررات قانونی.

د) فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.

2- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حلهای کاربردی در این زمینه‌‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.

3- نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

4- همکاری با مسئولان اجرایی و نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.

5- برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه‌های ذیربط.

6- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط.

7- اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذیربط.

8- نظارت برحسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت برحساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

9- تصویب آیین نامه‌‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.

10- تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.

11- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.

12- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریق بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

کلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی که با تأیید شورای شهر در بانک‌ها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

13- تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.

14- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.

به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.

15- تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.

16- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.

17- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.

18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.

20- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

21- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.

23- نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات.

24- تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچح و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.

25- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطالب و یا الصاق هر نوع نوسته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

26- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.

27- تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.

28- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.

29- وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌های ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه‌های کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.

عزل شهردار: مطابق ماده 73 قانون شوراها چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا مورد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد.

در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سئوال مطرح می‌شود که در این صورت رئیس شورا سئوال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهدار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سئوال می‌باشد.

چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می‌شود.

فاصله بین ابلاغ تا تشیکل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود.

شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد.

در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از کار بر کنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.

در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

شورای شهر و یا هر یک از اعضا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند و یا به آنها دستور بدهند.

وظایف شورای اسلامی شهرک: به استثنای مواردی که مربوط به شهرداری می‌باشد وظایف شورای اسلامی شهرک همانند وظایف شورای اسلامی شهر خواهد بود.

بخش چهارم: نظارت دولت بر شوراها: مطابق اصل 103 قانون اساسی، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند و هرگاه نسبت به تصمیمات شوراها و یا عملکرد آنها اعتراض داشته باشند به ترتیب زیر باید اقدام نمایند: الف) ابطال مصوبات شورا: مطابق قانون شوراها در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آنها و یا مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان اجرایی مربوط می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر نمایند.

شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

در صورتی که شورا، در بررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌‌شود.

هیأت مزبور مکلف است ظرف 15 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

نظر این هیأت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهر باشد در صورت تایید هیأت مرکزی حل اختلاف، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود (ماده 80 قانون شوراها).

ب) انحلال شورا: هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و هیأت مذکور به شکایات و گزارش‌ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آنرا منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردند (ماده 81).

هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

ج) سلب عضویت از اعضای شورا: سلب عضویت در مورد اعضای شوراهای روستا، بخش و شهرک، با تصویب هیأت حل اختلاف استان و در مورد شورای شهرها با پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی خواهد بود.

فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند.

دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود (ماده 82).

د) ترتیب رسیدگی به تخلفات و اعتراضات شوراها و هیأت حل اختلاف: مطابق ماده 79 قانون شوراها هیأت‌هایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می‌شود: الف) هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور، معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور، یکی از معاونین رئیس قوه قضائیه به انتخاب رئیس این قوه، یکی از معاونین دادستان یکی از معاونین رئیس قوه قضائیه به انتخاب رئیس این قوه، یکی از معاونین دادستان کل به انتخاب دادستان کل، 3 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی).

ب) هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت استاندار، عالی‌ترین مقام قضایی استان، دو نفر به انتخاب هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا.

در صورتی که موضوع مورد رسیدگی مربوط به شورای شهر مرکز استان باشد، نماینده شورای شهر دیگری که از حیث جمعیت بزرگترین شهر استان محسوب می‌شود عضویت خواهد داشت.

هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان در صورت نیاز هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات می‌تواند نسبت به تشکیل هیأت مرکزی در وزارت کشور می‌باشد و معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور به عنوان دبیر هیأت خواهد بود.

شوراهای شهر، بخش و روستا موظفند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را برای اطلاع فه فرماندار، بخشدار حوزه عملکرد خود و سازمان‌های مربوط ارسال کنند.

چون طبق قانون اساسی اداره امور محلی هر شهرستان و استان با شورای همان شهرستان و استان است و وزارت کشور تأمین این شوراها را به بعد موکول کرده اینک محض اطلاع به شرح آنها نیز می‌پردازیم: