دانلود مقاله جرم سرقت در ایران و کشور اسلامی

چکیده سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است.

از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است.

به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد.

امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها.

معاونت در جرم، عبارت است از، همکاری و مساعدت با مباشر جرم به یکی از اشکال پیش‌بینی شده در قانون، بدون دخالت وی در عنصر مادی آن جرم، که این همکاری باید قبل یا مقارن با وقوع جرم اصلی باشد.

احراز عناصر سه‌گانه جرم در معاونت در جرم نیز لازم است و عنصر مادی معاونت باید فعل مثبت باشد (نه ترک فعل).

در این نوشتار سعی شده تا عناصر، ارکان و مصادیق معاونت در جرم و همچنین مجازات معاونت، به صورت تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و لبنان به صورت مختصر و در حد بضاعت اندک نگارنده مورد بررسی قرار گیرد و در پایان، اندکی هم به بحث از فاعل معنوی جرم و تفاوت آن با معاونت در جرم و برخی از مصادیق آن پرداخته شده است.

فصل اول کلیات مقدمه سرقتی که فاقد شرایط اجرای مجازات حد و سبب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد ، گرچه شاکی نداشته یا شاکی گذشت کرده باشد، مجازاتش حبس تعزیری خواهد بود.

به گزارش حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی سرقت را بدینگونه تعریف کرده است: سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی.

برای تعریف جرم سرقت ابتدا بە تعریف اصطلاحات آمده در این ماده قانونی می‌پردازیم: ربودن مهم‏ترین رکن سرقت در حقوق اسلام، ربودن است که هم دربردارنده رکن معنوی است و هم شامل رکن مادی می‏‌شود.

ربودن و رکن معنوی در مفهوم ربودن، عنصر تقلب، فریب، پنهانی، سرعت، زور و غلبه بە طور همزمان یا جایگزینی مطرح است؛ چنانچه غیر مجاز بودن نیز در آن نهفته است، چه اگر گرفتن مال کسی با رضایت و یا با اذن قانون باشد، برداشتن مطرح است، نه ربودن.

از این جهت شامل انواع سرقت‏های تعزیری، حدی، مسلحانه و راهزنی می‏شود؛ لذا همان‏طور که قید متقلبانه بودن در تعریف سرقت زاید بود، قید پنهان بودن در ذیل تعریف ماده ۱۹۷ ق.م.ا.

نیز زاید بە نظر می‏رسد؛ چه، اگر در مفهوم لغوی و یا تعریف فقهی قید مخفیانه بودن آمده بود، سببش این بود که در آن‏جا از واژه ” اخذ ” و گرفتن استفاده شده، که لزوماً مخفیانه نیست.

ربودن و رکن مادی از لحاظ رکن مادی، ربودن شامل دو مرحله است: وضع ید بر مال یا شئ متعلق بە غیر و بیرون بردن آن از سلطه مالک یا متصرف.

بنابراین مجرد وضع ید بر مال غیر بی آن‏که مال از سلطه مالک خارج شود، آغاز بە سرقت خواهد بود، نه سرقت تام.

همچنین بە سبب این تعریف سرقت تنها بە اموال منقول تعلق می‏گیرد و اموال غیر منقول نمی‏توانند مورد سرقت واقع شوند، زیرا مؤلفه ” ربایش ” در مورد آن صدق نمی‏کند.

مال مال در اصطلاح حقوقی بە چیزی گفته می‏‌شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد.

ربودن وسیله تحصیل مال و سایر اشیا و اسناد قانونگذار بە دلیل ذهنیتی که از مال بودن موضوع سرقت داشته، در تبصره چهار ماده ۲۱۴ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱، چک و اوراق بهادار را مال ندانسته و آن را از شمول سرقت‏های حدی خارج کرده است.

ربودن انسان آزاد عرفاً می‏توان کودک را سرقت کرد، اما بزرگسال را تنها با حیله می‏توان ربود.

پیدا است حیله سرقت نیست، تا دست مجرم قطع شود.

اگر کسی انسان آزادی را سرقت کند که همراه او یا تن او لباس و اموالی باشد که بە حد نصاب برسد و سارق هم قصدش سرقت همان اموال باشد، در این صورت اگر شخص ربوده شده کودک باشد، هیچ جای بحث نیست که دستش قطع می‏شود؛ هم از بابت سرقت مال و هم سرقت انسان آزاد و بزرگسال باشد.

اگر چه خواب یا بیهوش باشد ؛ حد سرقت مال منتفی است، چون حرز مطرح نیست.

اما اگر شخص کبیر روی فرشی خواب باشد و او را با فرش سرقت کنند، در صورت نصاب دست سارق قطع می‏شود؛ از باب سرقت مال و انسان.اما اگر انسان بزرگسال در حال بیداری و هوشیاری ربوده شود، سرقت او ولو با نیت سرقت لباس و اموال باشد و بە حدّ نصاب هم برسد، حد سرقت منتفی است، زیرا حرز وجود ندارد.

تعلق مال بە غیر(دیگری) تصرف در مال مشترک بدون قصد سرقت اگر تصرف مال مشترک بدون قصد سرقت و بە عنوان مال خود باشد، حد ندارد؛ خواه بە مقدار سهم خودش باشد یا بیشتر، هر چند بە مقدار نصاب برسد.

تصرف در مال مشترک بە قصد سرقت اگر شریک در مال مشترک بە قصد سرقت تصرف کند، مطلقاً حدّ ساقط است؛ چه بیش از سهم خود بردارد یا بە مقدار سهم خود یا کمتر، زیرا در هر صورت مورد از مصادیق شبهه است.

ربودن اموال موقوفه در مورد سرقت از اموال موقوفه باید صورت‏های مختلف را از هم جدا کرد.

گاه وقف بە صورت ملک واقف مطرح می‏شود و از قبیل حبس مال است، ولی منفعت را در موارد معیّن مصرف می‏کند، و زمانی در ملک موقوف‏علیه خاص است، و زمانی دیگر در ملک موقوف‏علیه و بە صورت وقف عام است که بر عناوین عامه مانند فقرا، علما، دانشجویان، معلولان و مانند آن وقف می‏شود.

در تمام این صورت‏ها ربودن مال غیر محقق است؛ از این‏رو اگر بعضی از موقوف‏علیه در وقف عام سرقت کنند، حکم سرقت از اموال مشترک را دارد و اگر غیر آنان سرقت کنند، حکم سرقت از اموال عادی را خواهد داشت.

ربودن اموال مجهول المالک با توجه بە مطالبی که گذشت، آنچه در تحقق عنوان سرقت دخالت دارد، تعلق مال بە غیر است، اما معلوم بودن مالک شرط نیست.

لذا همین که مشخص باشد مال بە کسی تعلق دارد، گرفتن آن سرقت خواهد بود.

بر همین اساس، تصرف در اموال پیدا شده در صورتی که بدون رعایت قانون مربوط بە اموال لقطه صورت بگیرد، مشمول عنوان سرقت خواهد بود، ربودن مال غیر بە طور موقت اگر کسی مال دیگری را بە منظور استفاده موقت برباید و قصدش این باشد که پس از مدت یاد شده مال را بە دست صاحبش برساند این نوع ربایش بیشتر در موارد وسایل نقلیه بە منظور حمل قاچاق و یا سیاحت‏های موقت توسط تبهکاران صورت می‏گیرد اطلاق تعریف سرقت شامل این مورد هم می‏شود، زیرا در تعریف ربایش، قصد تملک دایمی نیامده است پنهانی بودن یکی دیگر از قیودی که در تعریف سرقت (موضوع ماده ۱۹۷) اخذ شده، این است که ربایش باید بە طور پنهانی صورت گیرد، و اگر آشکارا باشد، سرقت تحقق نمی‏یابد.

صرف‏نظر از این که در سرقت‏های تعزیری (به معنای اعم) مانند کیف زنی، جیب بری، سرقت‏های مسلحانه از بانک‏ها، صرافی‏ها، جواهر فروشی‏ها، سرقت وسایل نقلیه از کوچه و بازار و در ملاء عام، استلاب و اختلاس که در قانون تحت عنوان کلی سرقت مطرح شده‌‏اند، پنهانی بودن در ماهیت آنها دخالت ندارد.

معیار پنهانی بودن در ربودن مال دیگری چیست؟

اگر منظور این است که از دیدگاه مردم پنهان باشد، در این صورت اگر دو شاهد عادل سارق را ببینند، عمل نباید عنوان سرقت داشته باشد، در حالی که یکی از دلایل اثبات سرقت شهادت دو مرد عادل است؛ و اگر منظور این است که از نظر صاحب مال پنهانی باشد، در این صورت اگر سارق دست و پای صاحب مال را ببندد و اموالش را ببرد و یا صاحب مال از ترس جانش در گوشه‏ای بی صدا نظاره گر ربوده شدن مال خود باشد، عمل نباید سرقت باشد؛ و این هم خلاف عرف و واقعیت موجود در بسیاری از موارد است؛ اما اگر منظور از پنهانی بودن این باشد که عمل در نظر سارق بە طور پنهانی صورت بگیرد، هر چند درواقع دیگران او را ببینند، این هم تعلیق عنوان بە قصد و نیت مجرم است، که اثباتش بسیار دشوار است.

سرقت‏های حدی یکی از تفاوت‏های عمده حقوق جزای اسلام و حقوق جزای عرفی مربوط بە سرقت است؛ بە این معنا که سرقت در حقوق اسلام از ماهیت چندگانه برخوردار است.

ممکن است با شرایطی مستلزم حد باشد و در برخی شرایط از باب محاربه باشد و در صورت فقدان شرایط یاد شده، سرقت تعزیری باشد؛ از این‏رو در بررسی جرم سرقت، اول باید دید آیا جامع شرایط حد و یا اجرای آن است یا نه (موضوع مواد ۱۹۸ و ۲۰۰ ق.م.ا.).

در صورتی که واجد شرایط حد و یا شرایط اجرای آن نبود، باید دید شرایط محاربه را دارد یا نه (موضوع ماده ۱۸۵ ق.م.ا.).

در غیر موارد یاد شده، سرقت تعزیری خواهد بود، که حسب مورد ممکن است سرقت تعزیری مشدّد و یا ساده باشد (موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ ق.م.ا.).

شرایط حد سرقت شرایط حد سرقت که بە طور عمده در ماده ۱۹۸ ق.م.ا.

پیش‏بینی شده، بە چند دسته تقسیم می‌‏شوند: برخی از آنها شرایط عمومی تکلیف بوده و لازمه پذیرش مسئولیت اخلاقی برای مجرم می‏‌باشد، مانند: بلوغ، عقل و اختیار؛ برخی بە عنوان عوامل موجه جرم محسوب می‏شوند، مانند: اضطرار؛ تعدادی تشکیل دهنده رکن معنوی جرم می باشند (اعم از قصد عام و خاص) مانند علم بە تعلق مال بە غیر و علم بە حرمت و قصد انجام فعل و قصد سرقت.

بنابراین، شرایط یاد شده اصولاً اختصاص بە سرقت ندارند.

از سویی دیگر، شرایطی که اختصاص بە سرقت حدی دارند، یا مربوط بە مال مسروق می باشند و یا شرایط سارق و یا شرایط نفس سرقت محسوب می‌‏شوند.

شرایط حد سرقت که بە طور عمده در ماده ۱۹۸ ق.م.ا.

پیش از بررسی ماده ۱۹۸، تذکر دو نکته ضروری است: اولاً همان‏گونه که بیان شد، بسیاری از شرایط یاد شده، اختصاص بە سرقت نداشته و مربوط بە همه جرایم می باشند؛ ازاین‏رو مناسب بود قانونگذار در این مورد بە ذکر همان مواد عمومی قانون مجازات اسلامی (مواد ۴۹ بە بعد) اکتفا کند.

ثانیاً قانونگذار در ذکر شرایط حد سرقت نیز ترتیب منطقی را رعایت نکرده است؛ برای نمونه بند چهار تا شش و بند چهارده مربوط بە رکن معنوی است.

بندهای هفت، هشت، سیزده و پانزده بە بیان حرز و مباحث مربوط بە آن پرداخته است.

ماده ۱۹۸ مقرر می‌‏دارد: سرقت در صورتی سبب حد می‏شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد: ۱٫ سارق بە حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

۲٫ سارق در حال سرقت عاقل باشد.

۳٫ سارق با تهدید و اجبار وادار بە سرقت نشده باشد.

۴٫ سارق قاصد باشد.

۵٫ سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.

۶٫ سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.

۷٫ صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.

۸٫ سارق بە تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.

۹٫ بە اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که بە صورت پول معامله می‏شود یا ارزش آن بە آن مقدار باشد، در هر بار سرقت شود.

۱۰٫ سارق مضطرّ نباشد.

۱۱٫ سارق پدر صاحب مال نباشد.

۱۲٫ سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

۱۳٫ حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.

۱۴٫ سارق مال را بە عنوان دزدی برداشته باشد.

۱۵٫ مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.

۱۶٫ مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد، نباشد.

تبصره یک ـ حرز عبارت است از: محل نگهداری مال بە منظور حفظ از دستبرد.

تبصره دو ـ بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.

راه‏های ثبوت سرقت و شرایط اجرای حد ماده ۱۹۹ ق.م.ا.

در مورد راه‏های ثبوت سرقت مقرر می‏دارد: «سرقتی که سبب حد است، با یکی از راه‏های زیر ثابت می‏‌شود: ۱٫ شهادت دو مرد عادل.

۲٫ دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی؛ بە شرط آن که اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

۳٫ علم قاضی.

شرایط اجرای حد ماده ۲۰۰ ق.م.ا.

مقرر می‏دارد: در صورتی حد سرقت جاری می‏‌شود که شرایط زیر موجود باشد: ۱٫ صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.

۲٫ صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.

۳٫ صاحب مال پیش از شکایت مال را بە سارق نبخشیده باشد.

۴٫ مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن بە ملک سارق در نیاید.

۵٫ سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‏شود و عفو سارق جایز نیست.

سرقت‏های مسلحانه و راهزنی سرقت‏های مسلحانه و راهزنی پیش از آن که جرم علیه اموال محسوب شود، امنیت داخلی را مختل می‏کند.

در واقع اطلاق سرقت بە سرقت‏های مسلحانه و راهزنی از باب مجاز و مسامحه است، زیرا در سرقت‏های عادی، همان‏گونه که در فصل دوم (ذیل ماده ۱۹۷ ق.م.ا.) بررسی شد، موضوع آن مال بوده، رکن مادی آن ربایش است که باید بە‏صورت مخفیانه صورت گیرد؛ در حالی که در جرایم مورد بحث علاوه بر آن که عمل مجرمانه در حضور انبوه جمعیت و صاحبان اموال و توأم با زور و غلبه صورت می‏گیرد، عنصر مخفیانه در آن لحاظ نمی‏شود، بلکه چه بسا اساساً ربایش مالی هم صورت نگیرد.

رکن مادی سرقت مسلحانه و راهزنی ماده ۱۸۵ ـ سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند، محارب است».

از لحاظ شکلی توجه بە چند نکته در مورد ماده ۱۸۵ لازم است.

۱٫ ایراد شکلی: اولاً عنوان باب هفتم جرم محاربه و افساد فی الارض است و قانونگذار قاعدتاً باید بە بیان وضعیت جرم سرقت مسلحانه بپردازد، نه آن که مجرم را توصیف کند؛ ثانیاً سارق مسلح و قطاع الطریق دو نفر و دو مجرم می باشند و لازم بود فعل جمع در مورد آن دو بە کار می‏رفت؛ ثالثاً سلب امنیت مردم و جاده چیزی جز ایجاد رعب و وحشت نیست.

۲٫ مرتکب جرم: در پاسخ بە این سؤال که مرتکب جرم چه کسی است، باید دو فرض را از هم تفکیک کرد.

اگر مفهوم عام سرقت مسلحانه و سارق مسلح مورد نظر باشد که قهراً با تعزیرات هم تطبیق کند، در این صورت هر کس اعم از زن و مرد، مسلمان و کافر، ایرانی و خارجی می‏تواند مرتکب این جرم شود.

۳٫ عمل فیزیکی: عمل فیزیکی مرتکب شامل فعل مادی مثبت (توسل بە اسلحه و بر هم زدن امنیت) می‏شود.

ترک فعل در این جرم نقشی ندارد.

۴٫ موضوع جرم: موضوع جرم عبارت از امنیت مردم و جاده‏ها و آسایش عمومی است، نه نفس مال، خلاف سرقت‏های دیگر.

۵٫ سرقت مسلحانه و راهزنی مشتمل بر دو نتیجه می باشند: اولاً و بالذات بردن مال مردم بە‏وسیله اسلحه و راهزنی است و این در مبحث تعزیرات مطرح خواهد شد؛ ثانیاً و بالعرض که چه بسا سارق مسلح و قطاع الطریق آن را قصد نکرده باشند، اما طبع عمل بە گونه‏ای است که غالباً بە چنان نتیجه‏ای خواهد رسید، عبارت است از سلب امنیت؛ بنابراین تا سلب امنیت حاصل نشود، سرقت مسلحانه معنون بە عنوان محاربه نخواهد شد.

۶٫ آیا جرم مورد بحث از جرایم ساده است یا مرکب؟

سرقت مسلحانه و راهزنی از جرایم مرکب می باشند، زیرا شخص با توسّل بە اسلحه امنیت را برهم می‏زند.

۷٫ طرف جرم: طرف جرم شخص خاص نیست، بلکه مردم می باشند که قاعدتاً بە بیش از یک نفر اطلاق می‏شود.

۸٫ نقش وسیله در تحقق جرم: محاربه و سرقت مسلحانه و راهزنی از جمله جرم‏هایی می باشند که وسیله در تحقق ماهیت آنها نقش دارد؛ از این رو اگر شخصی با اسلحه امنیت مردم را برهم بزند، محارب خواهد بود، اما اگر با جنگ روانی و تبلیغات باشد، محارب نمی‏باشد.

افزودن قید ” بر هم زدن امنیت بە وسیله اسلحه ” در سرقت مسلحانه و راهزنی ضرورتی نداشت و مناسب بود عبارت بە این صورت تنظیم می‏شد: سرقت مسلحانه و راهزنی هرگاه سبب سلب امنیت مردم و جاده‏ها گردند، محاربه محسوب می‏شوند.

۹٫ منظور از اسلحه چیست؟

اسلحه در این جرم اختصاص بە سلاح گرم و جنگی ندارد، بلکه هر وسیله‏ای که عرفاً سلاح باشد، خواه سلاح گرم باشد یا سرد، کافی است.

برخی اضافه کرده‏اند: حتی اگر آجر یا عصا هم سبب خوف گردد، برای صدق محاربه کافی خواهد بود.

رکن معنوی سرقت مسلحانه هیچ عملی بدون قصد مجرمانه و یا بدون خطای جزایی جرم محسوب نمی‏شود.

به بیان دیگر، اصل در حقوق جزا آن است که تمامی جرایم عمدی‏اند، مگر آن که قانون خطای جزایی را جایگزین قصد کند.

سرقت مسلحانه و راهزنی موضوع ماده ۱۸۵ از جمله جرایم عمدی محسوب می‏‌شوند؛ یعنی تا وقتی که شخص قصد فعل نکند و نتیجه مجرمانه (سوء نیت عام و خاص) را نخواهد، جرم محقق نمی‌‏شود.

بر اساس این ماده، سارق مسلح و قطاع الطریق هر چند قصد عام (توسّل بە اسلحه و بستن راه بر روی مردم یا سرقت اموال مردم) و در خصوص بردن اموال هم قصد نتیجه را اولاً و بالذات دارند، ولی از عملشان نوعاً رعب و وحشت عمومی ایجاد می‏شود، که قصد آن را ندارند و در عین حال محارب محسوب می‏شوند؛ و گرنه، اگر قصد ارعاب و اخافه هم داشته باشند، دیگر نیازی بە وضع یک ماده مستقل نبود، بلکه تعریف مذکور در ماده ۱۸۳ در مورد محاربه، شامل سارق مسلح و قطاع الطریق هم می‏شد؛ بنابراین برای آن که سارق مسلح و قطاع الطریق با انکار قصد اخافه مفری برای صدق عنوان نداشته باشند، قانونگذار در مصداق محارب توسعه داده و آنان را هم محارب دانسته است.

‌ مجازات سرقت مسلحانه ‌هر گاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی بە بانکها یا صرافیها، یا جواهر فروشیها و بە طور کلی بە هر محلی کە در آن وجوه نقد یا‌اوراق بهادار یا سایر اشیاء قیمتی معمولاً وجود دارد بە قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند،(‌هر چند یک نفر از آنها مسلح باشد) هر یک از‌مرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال بە حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل بە اعدام محکوم خواهد شد و در صورتی کە سرقت یا‌ربودن مال یا قتل واقع نشده باشد هر گاه اداره مرتکبین در آن تأثیر نداشته مجازات هر یک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از ده تا پانزده سال و ‌اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته مجازات آنان حبس از دو تا پنج سال خواهد و در صورت اجراء ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی بیش از یک‌درجه تخفیف جایز نیست.

سرقت های تعزیری در فقه اسلامی سرقت های تعزیری بە اقسام ذیل معرفی شده است ؛ ۱٫مستلب : کسی است که مال را بطور علنی و آشکار می رباید .

مستلب غیر از سارق است و لذا عنوان سارق برچنین کسی‌منطبق نیست.

مصداق بارزاین نوع ربایندگی کیف زنی درعصرحاضراست .

۲٫مختلس : کسی است که مال را پنهان می رباید و فرار می کند ، مختلس رباینده مال از غیر حرزاست در حالت غفلت صاحب مال .

۳٫محتال : کسی است که کلاهبرداری کند و مال مردم را بە حیله ببرد .

مثل اینکه سند دروغی جعل کند و بدین وسیله مال دیگران را ببرد .

۴٫منبج : کسی که بوسیله گیج و بیهوش نمودن شخصی مال او را برباید .

۵٫طرار : کسی است که با تردستی از جیب و لباس تن کسی مالی را سرقت کند .

۶٫خیانت در امانت : هرگاه شخص امین سوء استفاده نماید و مالی را که بدو سپرده شد برباید خائن در امانت قلمداد میگردد .

جرم کیف زنی و جیب بری کیف زنی و جیب بری از انواع سرقت تعزیری است که اگر ربودن مال همراه با ضرب و جرح باشد مرتکب بە هر دو مجازات محکوم می‌شود.

بە عبارت دیگر کیف زنی و جیب بری اثبات و وضع ید مرتکب بر مال دیگری و بردن آن مال از طریق غافل گیری بطور علنی و آشکارا در حالی است که سرقت غیر قابل پیش بینی باشد .

مجازات جرم کیف زنی و جیب بری حبس و شلاق است .

جرم کیف زنی و جیب بری از جرائم عمدی است که احراز قصد مجرمانه از کیفیت عمل متهم مشخص می‌شود و لذا نیازی بە اثبات ندارد .

مجازات سرقت تعزیری سرقتی که فاقد شرایط اجرای مجازات حد و سبب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد ، گرچه شاکی نداشته یا شاکی گذشت کرده باشد مجازاتش حبس تعزیری خواهد بود.

معاونت در سرقت تعزیری مجازات حبس دارد.

فصل دوم مطالعه و بررسی جرم سرقت از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامی ایران مقدمه در قوانین کیفری ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1352 تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی های فراوانی شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتی درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.

نوشته حاضر، ضمن بررسی مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

گفتار یکم: سیر تحول قانونگذاری سرقت در قوانین ایران با تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1304، در قوانین کیفری ایران، بدون اینکه جرم سرقت تعریف شود، برای آن مجازات تعیین شد.

همچنین در ماده 222 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونی، قانون مجازات عمومی مصوب 1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود: هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد،جزای مرتکب، حبس دائم است.

پس از انقلاب اسلامی با دگرگونی در ساختار سیاسی کشور، برخی قوانین نیز دچارتحول گردید.

از آن دسته می توان قانون مجازات عمومی را نام برد که با تصویب قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید.

از جمله مقرراتی که در قانون حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طی مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.

ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود: سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را بطور پنهانی برباید.

مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتی موجب حد می شد که شرایطی را داشته باشد، از جمله بایستی سرقت به صورت مخفیانه انجام می گرفت.

مقایسه ماده 212 که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانی آمده بود، با ماده 215 که شرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح کرده بود، این پرسش را برمی انگیخت که آیا قید به طور پنهانی در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده 212 ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار می رود، آنگونه که در ماده 215 آمده بود؟پاره ای از نویسندگان حقوق کیفری بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانی در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت حدی است و نمی توان آن را در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.«1» با توجه به پرسش فوق و ابهامی که در تعریف سرقت با مقایسه ماده 215 قانون حدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال 1370 با تصویب قانون مجازات اسلامی،که بایستی به طور آزمایشی تا پنج سال اجرا می شد تغییراتی را در برخی موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله می توان تغییر شکلی اندک را در تعریف سرقت نام برد.

انونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 چنین مقرر داشت: سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی.

همانگونه که ملاحظه می شود، قانونگذار قید به طور پنهانی را در تعریف سرقت حفظکرده است، ولی در ماده 198 همان قانون که بیانگر شرائط سرقت موجب حد است، قیدمخفیانه را از زمره شرائط حذف نموده است و با این عمل، این نظریه را که مخفیانه بودن از جمله شرائط سرقت موجب حداست، رد کرده و عملا بیان داشته که قید به طور پنهانی بایستی در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقت شمرده شود.

با این حال برخی از نویسندگان حقوق کیفری بر این عقیده اند که عمل قانونگذار درباره حفظ قید به طور پنهانی درتعریف سرقت، درست نیست و بایستی قید مذکور در زمره شرایط سرقت موجب حد ذکر گردد.

از این رو یکی از اهداف نوشته حاضر از یک سوبررسی این مساله است که ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت چیست و آیا بایستی درتعریف آن قید به طور پنهانی را اخذ نمود یا خیر؟

از سوی دیگر با توجه به تعریف قانونگذار از سرقت، به دست می آید که سرقت لزومامخفیانه است و بایستی پنهانی انجام پذیرد، در نتیجه دزدیهایی که بگونه آشکارو علنی واقع می شوند زیر عنوان سرقت شمرده نمی شوند.

بدین جهت این پرسش تداعی می کندکه تکلیف دزدیهایی مانند کیف زنی که علنا و آشکارا صورت می پذیرد چیست وتحت چه عنوانی مرتکبین آن مجازات می شوند؟

پس از سپری شدن دوره پنجساله آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و آشکارشدن برخی نقاط ضعف و پرسشها درباره قانون مذکور، قانونگذار مجددا در سال 1375پاره ای از تغییرات و اصلاحات را در برخی موارد آن، بویژه درباره مقررات سرقت بوجود آورد و فصل جدیدی را، که سابقا وجود نداشت، زیر عنوان سرقت و ربودن مال غیر گشود و طی مواد 651 تا 667 انواع گوناگون سرقت و ربودن مال غیر را به ضمیمه خرید و فروش، تحصیل و اختفای اموال مسروقه و همینطور تکرار در جرم سرقت را مورد حکم قرار داد.

نکته قابل توجه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، طرح عنوان ربودن مال غیردر کنار عنوان سرقت است.

مطالعه و مقایسه مواد یاد شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در فصل بیست ویکم آن ذکر شده، ممکن است شبهاتی را به وجود آورد.

به عنوان مثال در ماده 665 قانون یاد شده، چنین آمده است: هر کس مال دیگری را بر باید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی ءعلیه وارد شده باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

پرسش این است که چگونه ممکن است کسی مال دیگری را برباید ولی عمل وی مشمول عنوان سرقت نشود؟

از سوی دیگر قانونگذار در ماده 657 همان قانون مقرر می دارد: هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود، به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

پرسش دیگر این است که با توجه به ماده فوق، آیا قانونگذار در ماده 66 که عیناآن را ذکر نمودیم دچار تکرار و دوباره گویی شده و یا اینکه امر دیگری را مدنظردارد؟

از آنجا که تعریف جرم سرقت و مقررات راجع به آن، به ویژه مقررات جدید، برگرفته از مباحث فقهی است، نوشته حاضر، نخست به تجزیه و تحلیل جرم سرقت از دیدگاه فقه پرداخته و سپس به پاسخ پرسشهای یاد شده می پردازد.

گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت سرقت در لغت واژه سرقت در کتابهای لغت به معنای گرفتن شی ء در پنهان است و در معنای آن مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است.«2» از این رو به طور کلی یکی از معانی آن پوشیده و مخفی شدن است و«سرق » به معنای «خفی » آمده است.«3» استراق سمع یعنی مخفیانه گوش دادن.«4» در قرآن کریم نیز چنین آمده است: « الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبین.»«5» ابن منظور در تعریف سارق چنین می گوید: السارق عندالعرب من جاء مستترا الی حرز فاخذ منه ما لیس له.

سارق نزد عرب، کسی است که به طور پنهانی به سوی حرز می آید و چیزی را که ازخودش نیست بر می دارد.«6» با توجه به مطالب فوق به دست می آید که سرقت از دیدگاه اهل لغت، دارای سه رکن ویا به عبارتی چهار رکن است: 1- برداشتن شی ء 2- از آن دیگری بودن 3- پنهانی بودن 4- منقول بودن ، این رکن ملازم با مفهوم برداشتن است زیرا شئ غیرمنقول قابل برداشتن نیست، لذا ذکر مستقل آن ضرورتی ندارد.«7» منطقا چنانچه یکی از ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمی کند.

لذا اگر مال منقول نباشد و یا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانی نباشد و یااگر پنهانی بود، از دیگری نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد بود.

مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه همانگونه که ملاحظه گردید در مفهوم لغوی سرقت قیودی اخذ شده است، از جمله پنهانی بودن و گفته شد چنانچه یکی از قیود آن مثلا پنهانی بودن مفقود شود،عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد و تحت عنوان دیگری از آن نام برده می شود که در کتابهای لغت و نوشته های فقهی به آن اشاره شده است و در اینجا نیز اشاره می شود.

استلاب یا اختطاف چنانچه مال پنهان ربوده نشود، صورت های گوناگونی دارد که در کتابهای لغت ونوشته های فقهی به آن اشاره شده است، از آن جمله می توان استلاب را نام برد.

استلاب از ریشه سلب و به معنای گرفتن شی ء با قهر و غلبه است.«8» طریحی مستلب رااینگونه تعریف می کند: والمستلب هو الذی یاخذه جهرا و یهرب; مستلب کسی است که به طور آشکار مال رامی گیرد و فرار می کند.«9» به عنوان مثال کسی که دسته اسکناس را با زور از چنگ صاحبش خارج کرده و فرارمی کنند، طبق این تفسیر مستلب نامیده می شود.

مرحوم مقدس اردبیلی(ره) در این باره می گوید: والمستلب قیل: هو الذی یسلب المال من القدام; مستلب کسی است که مال را از پیش رو می رباید.«10» مرحوم صاحب جواهر نیز می فرماید: منظور از استلاب، نهب مال و فرار کردن است.«11» در برخی نوشته های فقهی اهل سنت به جای استلاب از واژه «نهب » استفاده شده و چنین ذکر کرده اند: المنتهب، هو الذی یاخذ المال جهره بمرای الناس منتهب، کسی است که در پیش روی مردم و به طور آشکار مال را اخذ می کند.«12» واژه دیگری که با استلاب هم معناست، اختطاف است.« خطفه »: استلبه بسرعه.«13» بنابراین اگر کسی مال دیگری را به طور آشکار و با قهر و غلبه بگیرد، اصطلاحاسارق نیست، بلکه مستلب یا مختلس است.

از این رو زبیدی می گوید: السارق عند العرب من جاء مستترا الی حرز فاخذ مالا لغیره، فان اخذه من ظاهرفهو مختلس و مستلب و منتهب.

سارق نزد عرب کسی است که به طور پنهانی به سوی حرزبیاید و مال دیگری را بردارد، بنابراین اگر به طور آشکار مال را بردارد، وی مختلس و مستلب و منتهب است.«14»