دانلود تحقیق جرایم علیه عفت و منافع اخلاقی(زنا.قوادی.فساد و فحشا)

چکیده : قوادی به معنای رساندن زن و مرد به یکدیگر به منظور ارتکاب عمل منافی عفت به کار می رود که از گذشته های دور تاکنون دامنگیر جوامع بوده است .

این جرم از حد یک بزه سازه و جزئی فراتر رفته و به جرم سازمان یافته و بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که قاچاق زنالن و دختران و تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا را به همراه دارد .

در این مقاله پس از تحریف و تبیین جرم قوادی و زنا به بررسی ابزارها و شیوه های معمول و جدید قوادی امروزی پرداخته می شود و قوانین جزائی موجود مورد تحلیل و ارزیابی مواقع شده و پیشهادهای مناسب حقوقی ارائه گردیده است .

نتایج این مقاله نشان دهنده قوانین جزائی موجود علاوه بر نقصان کلی به لحاظ تاثیر عنصر جنسیت و تفاوت مجازات و مراحل ارتکاب جرم ، در مهار این بحران ناتوان است و برای مبارزه با این پدیده مجرمانه ، باید قانون مناسب جزائی تدوین شود که بتواند آرامش اجتماعی ، تامین عداللت ، اصلاح مجرم و کاهش جرائم را تضمین نماید .

واژگان کلیدی : زنا ، قوادی ، قیادت ، جرم ، مجازات ، خلاء قانونی ، قانون جزائی .

گفتار نخست : موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی عبارتست است از حیثیت ، اعتبار ، آبروی فردی و خانوادگی اشخاص ، که از نظر اکثریت افرادی که در یک جامعه معین زندگی می کنند .

رعایت آنها الزامی است و عرف و قانون از این ارزش ها با واژه های عصمت ، عفت و اخلاق جنسی یاد می کند .

رعایت و حرمت حیثیت و اعتبار افراد که با منطق و شعور اجتماعی انسان ها منطبق است .

الزامی و بر این اساس است که هر رفتاری که مغایر با اینگونه ارزش های معتبر اجتماعی باشد ، به عنوان جرم علیه عفت و اخلاق عمومی مستحق تعقیب و مجازات خواهد بود .

گفتار دوم : مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی : برخی از مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در قوانین جزایی ایران ، در زمره حدود جا می گیرند و بعضی دیگر نیز در زمره تعزیرات هستند .

آن دسته از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی که در زمره حدود ( مجازات هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است ) قرار دارند عبارتند از : زنای مرد مجرد ، زنای مرد متأهل ، زنای به عنف و اکراه ، زنا با محارم نسبی ، زنا با پدر ، لواط ، تفیذ ، مساحقه و ...

هر یک از موارد فوق دارای مجازات هایی هستند ، مثلاً مجازات زنای مرد مجرد یا زن مجرد 100 ضربه تا زیانه است یا مجازات زنای به عنف و اکراه برای زانی اکراه کننده مرگ است ، یا زنا با محارم نسبی یا زن با زن پدر کیفر اعدام را در پی خواهد داشت .

اما ان دسته از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی که در زمره تعزیرات ( مجازات هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص نشده است ) قرار دارند عبارتند از رابطه نامشروع جسمی ، روابط نامشروع لفظی ( بگو بخندهایی که از دیدگاه فقهی مفاکهه نامیده می شود ) ، تظاهر به عمل حرام در معابر و اماکن عمومی ، بدحجابی ، دایر کردن مرکز فساد و فحشاء یا اداره کردن آنها ، اشویق مردم ، به فساد و فحشاء ، مداخله ناروا در بعضی اشیای مضربه اخلاق و عفت عمومی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص با استفاده از تلفن یا سایر دستگاههای مخابراتی .

مجازات های این دسته از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ، از مجازات های حدی ، خفیف تر و سبک تر هستند ، مثلاً مجازات روابط نامشروع خفیف تر و سبک تر تا 99 ضربه تازیانه است .

گفتار سوم : جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی : 1-3- زنا : زنا به رابطه جنسی میان زن و مردی بدون وجود رابطه زوجیت میان آنها گفته می شود .

مردی که مرتکب زنا شده است را زانی وزن زناکار را زانیه می گویند .

در تمدن های بزرگ گذشته نظیر ایران باستان ، روم ، یونان ، شبه جزیزه عربستان در دوره پیش از اسلام ، برای زنا تعاریف ، تعابیر و حدود متفاوتی وجود داشته است .

امروزه نیز در فرهنگ ها و ادیان و ملل مختلف برخوردهای متفاوتی با رابطه جنسی خارج از ازدواج می شود .

در تعریف فقهی : زنا به نزدیکی بین زن و مرد بدون ازدواج اطلاق می شود .

یعنی مرد و زن نامحرمی بی انکه عقدا دائم یا موقت بخوانند یا مرد و زنی که با هم محارم هستند با هم نزدیکی نمایند .

اگر نزدیکی و دخول صورت نگیرد به ان زنا نمی گویند .

بنابراین هر چند لمس و یا دیدن بدن دختر نامحرم است اما حکم زنا را ندارد و حد زنا جاری نمی شود .

[1]در اسلام زنا از گناهان بزرگ است و در شریعت ممنوع گشته است .

در قرآن نیز آیاتی وجود دارد که شأن نزول آنها درباره تحریم زنا می باشد که به طور خاص می توان به [2]سوره نساء آیات 25-24-22-16-15 « واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فامسکو هن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلاً » ( سوره نساء – آیه 15) « و اللذان یاتیانها منکم فانوهما فان تاباواصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان تواباً رحیما » ( سوره نساء – آیه 16) و از میان شما آن دو تن را که مرتکب زشتکاری می شوند آزارشان دهید پس اگر توبه کردند و دستکار شدند از آنان صرفنظر کنید زیرا خداوند توبه پذیر مهربان است .

- و با زنانی که پدرانتان به ازدواج خود در اورده اند نکاح مکنید مگر آنچه که پیشتر رخ داده است .

چرا که آن زشتکاری و مایه دشمنی و بد راهی بوده است ( سوره نساء – آیه 22 ) - و زنان شوره دار ( نیز بر شما حرام شده است ) به استثنای زنانی که ملک آنان شده اید این فریضه الهی است که بر شما مقرر گردیده است و غیر از این ( زنان نام برده ) برای شما حلال است که ( زنان دیگورا ) به وسیله اموال خود طلب کنید در صورتی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید و زنانی را که متعه کرده اید مهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید و بر شما گناهی نیست که پس از مقرر با یکدیگر توافق کنید مسلماً خداوند دانای حکیم است .

- سوره مائده آیه 5 [3] امروز چیزهایی پاکیزه برای شما حلال شده و ( همچنین ) طعام اهل کتاب ، برای شما حلال است ، و طعام شما برای آنها حلال و نیز زنان پاکدامن از مسلمانان ، و زنان پاکدامن از اهل کتاب ، حلالند ؛ هنگامی که مهر انها را بپردازید و پاکدامن باشیبد .

نه زناکار و نه دوست پنهانی و ناشمروع گیرید و کسی که انکار کند آنچه را باید به ان ایمان بیاورید اعمال او تباه می گردد و در سرای دیگر از زیانکاران خواهد بود .

- سوره اسراء آیه 32 و نزدیک زنا نشوید که کار بسیار زشت و بد راهی است .

- سوره نور آیات 8، 3، 2 هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید ، و نباید رأفت و محبت کاذب نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود ، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید !

و باید گاهی از مومنان مجازاتشان را مشاهده کنند ( سوره نور – آیه 2) مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی کند ، و زن زناکار را ، جز مرد زناکار یا مشرک ، به ازدواج خود در نمی اورد ، و این کار بر مومنان حرام شده است .

( سوره نور – آیه 3) - سوره فرقان آیه 68[4] و کسانی که معبود دیگری را با خداوند نمی خوانند ، و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده جز بحق نمی کشند و زنا نمی کنند و هر کس چنین کند مجازات سختی خواهد بود .

در فرقه ها و مذاهب مختلف اسلامی احادیث و روایات بسیاری در باب تحریم نا و آثار سوء زنا بر جامعه وجود دارد .

امام رضا نیز در باب آثار سوء زنا بر جامعه اینگونه گفته است : زنا ، به علت مفاسدی که در بر دارد مانند : قتل نفس ، از بین رفتن و مخدوش شدن اصل و نسب ، ترک تربیت کودکان ، تباه شدن موضوع ارث و میراث و امثال این مفاسد ، حرام شده است .

در قرآن سوره نور آیات 2 الی 9 درباره مجازات زناکار و شرایط اثبات گناه و شرایط اثبات بی گناهی ، مطالبی بیان شده است .

به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز باز پسین ایمان دارید در کار دین خدا نسبت به آن دو دلسوزی نکنید و باید گروهی از مومنان در کیفر آن دو حضور یابند (2) - و کسانی که نسبت زنا شوهر دار می دهند سپس چهار گواه نمی آورند هشتاد تازیانه به انان بزنید و هیچ گاه شهادتی از آنها نپذیرند و اینانند که خود فاسقند (4) مگر کسانی که بعد از آن ( بهتان ) توبه کرده و به صلاح آمده باشند که خدا البته آمرزنده مهربان است (5) و کسانی که به همسران خود نسبت زنا می دهند و جز خودشان گواهانی دیگر ندارند هر یک از آنان باید چهار بار سوگند یاد کنند که او قطعاً از راستگویان است (6) و گواهی در دفعه پنجم این است که شوهر بگوید لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد( 7) و از زن کیفر ساقط می شود در صورتی که چهار بار به خدا سوگند یاد کند که شوهر او جدا از دروغگویان است(8) و ( گواهی ) پنجم آنکه خشم خدا بر او باد اگر شوهرش از راستگویان باشد(9) .

گفتار چهارم : انواع زنا در اسلام [5] زنا دارای موارد مختلفی است که برای هر کدام از انها کیفرها و حدود جداگانه ای در اسلام وجود دارد .

- زنای با محارم - زنای به عنف - زنای غیر محصنه - زنای محصنه 1-4- زنای با محارم : زنای با محارم به معنای به معنای آن است که مثلاًٌ یک مرد با یکی از زنهایی که جزو و محارم نسبی وی هستند و ازدواج کردن با آنان حرام است ، زنا کند .

محارم نسبی مانند : مادر ، خواهر ، دختر ، دختر خواهر ، دختر برادر ، عمه و یا خاله .

مجازات زنای با محارم : کیفر آن بنابر نظر بعضی فقها اعدام است ، ولی مفاد بعضی از روایات این است که با شمشیر یک ضربه به گردن او بزنند و اگر زنده ماند او را در حبس نگه دارند تا بمیرد .

و احوط رعایت این دستور است .

حکم اعدام در زنا با زنانی که به واسطخ شیر خوردن محرم شده اند یا به سبب ازدواج محرم شده اند – مانند مادر زن – محل اشکال است .

ولی نسبت به زن پدر جاری است .

همچنین در این حکم فرقی نمی کند که مرد زنا کننده مجرد باشد یا متاهل .

در زنای با محارم ، در صورتی که زن به انجام عمل زنا راضی بوده ، ان زن نیز اعدام می شود .

2-4- زنای به عنف : زنای به عنف آن است که مثلاً زنی راضی به عمل زنا نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا کند .

مجازات زای به عنف برای مرد زنا کننده اعدام است ، هر چند احوط آن است که یک شمشیر به گردن او بزنند گرچه نمیرد .

3-4- زنای غیر محصنه [6] زنای محصنه به زنایی گفته می شود که شخص زناکار ( زن یا مرد ) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود زنا کرده باشد .

به زبان ساده تر به زنای شخص مجرد ، زنای غیر محصنه گفته می شود .

مجازات زنای غیر محصنه [7] مجازات زنای غیر محصنه ، کیفر شخص زناکار در مرتبه اول 100 ضربه شلاق است و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده شود کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است .

مرد را در حالی شلاق می زنند که ایستاده باشد شلاق به سر و صورت و عودت او وارد شود .

اگر مرد را هنگام زنا برهنه یافته اند ، جز عورت بقیه بدن او باید برهنه باشد و اگر با لباس یافته اند بنابر احتیاط به هر نحو که او را یافته اند شلاق خواهد خورد .

زن را در حالی شلاق می زنند که نشسته باشد و بدن او با لباس ÷وشیده باشد و از شلاق زدن به سر و صورت او خودداری نمایند .

4-4- زنای محصنه به معنای ان است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه ای که هر گاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد [8] به زبان ساده تر اگر یک زن متهل زنا کند به زنای آن شخص زنای محصنه گفته می شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته می شود .

مجازات زنای محسن در مورد مرد زناکاری که متاهل است ، اگر پیرمرد است ابتدا 100 ضربه شلاق و سپس سنگسار است و اگر جوانی است فقط او را سنگسار می کنند و بنابر احتیاط واجب شلاق نزنند ، در مورد زن متاهل نیز همین حکم جاری است .

اگر مردی که متاهل است و زن او در اختیار اوست اما هنوز با او زناشویی نکرده ، اگر این مرد با زنی زنا کند او را صد ضربه شلاق می زنند و سر او را هم می تراشند و به مدت یکسال او را از شهرش تبعید می کنند ولی برای زن زناکار حکم تراشیدن سر و تبعید جاری نمی شود .

[9] گفتار پنجم : قوادی قادی به معنای رساندن زن و مردی یا مرد با مردی دیگر به منظور ارتکاب عمل منافی عفت است .

این جرم از یک جرم ساده به جرمی سازمان یافته و به یک بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است .

که این جرم از قبیل قاچاق زنان و دختران و تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا را به همراه دارد .

[10] معنوی لغوی قواد و معنی اصطلاحی آن یکی است .

در فرهنگ معین اینگونه تعریف شده است : قواد کسی است که واسطه شهوترانی دیگران است .

در جایی دیگر هم اینگونه تعریف کرده اند .

قیادت در لغت به معنای رهبری ، راهبری و دلالی محبت است .

[11] و چنین شخصی را که این عمل را انجام می دهد قواد نامند .

در فرهنگ حقوقی قوادی را اینگونه تعریف می کنند : قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای عمل زنا و یا لواط .[12]در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مواد (135 الی 138) با جرم قوادی اختصاص یافته ، به علاوه در ماده ( 639) همین قانون بخش تعزیرات نیز اشاراتی در این بار برفته است که در ذیل به تحلیل این مواد خواهیم پرداخت .

1-5- ماده 135 ق .

م .

ا .

در تعریف قوادی می گوید : قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط .[13] در قانون مجازات عمومی سابق ، مقنن از ارائه تعریف اجتناب ورزیده ، اما بند سوم از ماده (211) این قانون واژه قواد را به کار برده و برای آن مجازات تعیین نموده بود .

ماده 211 مذکور اشعار می داشت : اشخاص ذیل به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال و تادیه غرامت 250 الی 5000 ریال محکوم می شوند ....

بند سوم – قواد یا کسی که فاحشه خانه دایره و یا اداره کند و یا زنی را برای شهوترانی برای غیر اجیر نماید .

[14] فقهای علمای حقوق قیادت را به معنای رایجی که در اهل لغت مرسوم است به کار بره اند ولی اختلافات قابل مشاهده ای بین انها دیده می شود به گونه ای که بعضی از آنها فقط جمع بین زن و مرد را می دانند عده ای آن را به جمع بین مردان هم تسری داده و برخی دیگر جمع بین زنان راهم به آنان اضافه کرده اند در ادامه با آراء برخی از فقهاء که به این دو نظر معتقدند می پردازیم .

2-5- گروه اول : جمع بین زن و مرد را از روایات اثبات می کنند و جمع بین مردان را اجماعی می دانند .

در اینجا فقط به ذکر چند مورد از نظرات فقها می پردازیم .

شیخ مفید : و من قامت علیه البینه بالجمع بین النساء و الرجال او الرجال و الغلمان للفجور .

3-5- گروه دوم : جمع بین زنان را هم به قیاس اولویت یا به لحاظ عموم لغوی از آن استفاده نموده اند .

برخی از فقها که قایل به این نظر می باشند عبارتند از : صهرشتی : من جمع بین رجل او غلام عبد او بین امراتین للفجور.

این دسته از فقها قیادت را جمع میان طرفین یا اطراف ارتکاب جرائم منافی عفت سه گانه ، زنا ، لواط و مساحقه می دانند مرحوم صاحب جواهر در رد این دیدگاه می فرماید : جمع بین زنان نه به جهت لغت و نه از جهت عرف شامل تعریف قیادت نمی شود .

بلکه بر اساس حدیث عبدالله بن سنان مدلول قیادت جمع بین زن و مرد است و جمع بین مردان نیاز به اثبات دارد چه رسد به جمع بین زنان [15]چنانکه یکی از فقها معاصر بر ان است است که در حدیث فقط به جمع بین زن و مرد اکتفا شده و هیچ ذکری از دو شق دیگر به میان نیامده است اما در کتاب حدود ادعا شده که لفظ قیادت به لحاظ لغوی عمومیت داشته و در نگاه عرف به جمع بین زن و مرد انصراف دارد ، چه بسا در مورد دو شق دیگر ادعای اولویت شده است .

چون لواط و مساحقه از زنا بدتر است ، ولی باید توجه نمود که اگر از نظر لغت یا به واسطه لجماع شمول قیادت نسبت به موارد دیگر اثبات شود حکم قیادت برای ان دو هم ثابت می گردد .

اما اگر جمع بندی مساحقه و لواط در محدوده قیادت ثابت نشود باید حکم به تعزیر در این موارد نمود .

بنابراین کسی که میان مردان یا زنان به منظور لواط یا مساحقه جمع نماید ، قواد نمی باشد و بر او حد قواد جاری نمی شود ، بلکه به دلایل عدم نص در این زمینه حکم به تعزیر می گردد .

نکته قابل توجه این است که آنچه در عرف متشرعه بدست می آید استعمال کلمه ی قوادی در خصوص مسئله زنا و لواط است شامل مساحقه نمی شود و نه در کتب لغت و نه در قانون جزای فرانسه لفط مساحقه را به کار نبرده است و مساحقه از دایره شمول قوادی خارج است .

ماده 135 ق، م ، 1 .

بیان می دارد که قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط .

[16] 4-5- عناصر جرم قوادی : عنصر مادی جرم قوادی منحصر در فعل خاصی نیست ، لذا ممکن است دو یا چند نفر را با ماشین یا از طریق تلفن یا اینترنت و دادن آدرس مرد به زن یا عکس آنها را به یکدیگر معرفی کنند .

برخی از زنان ایرانی توسط تورهای مسافرتی به مسافرت رایگان برده می شوند و مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند .

بعنی با به کار گیری وسایل و عناصر مختلف دامنه جرم را توسعه می بخشند به طور مثال در آرایشگاهها ، ویدئوکلوپ ها ، سفارتخانه ها ی خارجی ، جلوی مدارس و پارک ها به فریب و اغفال زنان و دختران جوان می پردازند پس متوجه می شویم عناصری که در ارتکاب جرم موثر می باشند عبارتند از : تلفن ، رایانه ( اینترنت ) ، روزنامه ، مراکز تفریحی و ...

همگی راهی برای اغفال زنان و دختران نا آگاه و ساده لوح می باشد .

5-5- مراتب قوادی : مراتب قوادی مراحل ارتکاب آن است که در این رابطه همانند سایر جرایم از لحاظ وجودی شدت و ضعفی بر آنها مترتیب نیست و دارای مراتب زیر است : شرع به جرم : شروع جرم در قانون مجازات اسلامی در دو رکن ذکر شده است یکی شروع به اجرا و دیگری عدم وقوع جرم که ناشی از عوامل خارج از اراده مجرم باشد ، که این اقدامات ممکن است فی النفسه جرم باشد و در این صورت مجازات جرم را خواهد داشت در قانون شروع به جرم ، جرم تلقی نمی شود و عنوان مجرمانه ای بر ان بار نمی شود مگر اینکه اقداماتی که انجام داده خود عنوان مستقلی از جرایم را داشته باشد .

فقط استثناء در مواردی که از این تصمیم مفسده ای عظیم ممکن است متوجه جامعه شود ، قانون جزا ، تصمیم بر ارتکاب جرم را مستوجب عقاب دانسته است .

در واقع در چنین مواردی قانونگذار تصمیم بر ارتکاب جرم را از این حیث قابل مجازات شناخته است که این تصمیم به شکلی در رفتار بزهکار نمود پیدا کرده است و گرنه مجدد تصمیم که برای واقعیت بخشیدن به ان هخیچ تلاشی به عمل نیامده است ، قابل مجازات نیست .

بنابراین در رابطه با جرم قوادی ، شروع به جرم ، به ویژه در اشکال جدید ان کاملاً متصور است .

لذا مرحله شروع یکی از مراحل و مراتب ارتکاب این جرم می باشد .

معاونت در جرم : آیا در قوادی معاون جرایم منافی عفت مانند زنا یا لواط است ؟

مطابق ماده 43 ق ، م ، ا .

کسی که با تحریک ، ترغیب ، تهدید ، تطمیع ، فریب و نیرنگ ، موجب وقوع جرم توسط فردی شود یا وسایل ارتکاب جرم را تهیه نماید یا با عذم به هدف مجرم عاملاً وقوع جرم را تسهیل نماید ، به عنوان معاون شناخته شده و با توجه به شرایط و امکانات خطاکار ، دفعات و مراتب جرم ، تادیب و تعزیر می شود .

مگر اینکه در قانون یا شرع برای معاون در جرم خاصی ، مجازات تعیین شده باشد .

حال می شود قوادی را به عنوان معاون دانست ؟

برخی بر این تصور ند که قوادی ماهیت معاون در جرم را دارد .

ولی اگر کمی دفت شود متوجه می شویم که با توجه به شروط تحقق معاونت این ادعا بی دلیل است و جرمی مستقل تلقی می شود .

بنابراین قوادی نه معاونت در جرم که خود جرمی مستقل و مطلق است و معاونت در ان به خصوص در شکل سازمانی و باندی بر اساس مفاد مواد 716 و 43 ق .

امکان پذیر است .

مباشر : همان گونه که در بحث بررسی قوانین مربوط به مجازات قوادی بیان شد قانون مجازات در باب حدود برای مباشر در جرم قوادی 75 ضربه تازیانه و سه ماه تا یک سال تبعید را با ملاحظه بین زن و مرد تعیین نموده است .

5-5- جرایم رایانه ای منافی عفت : ماده 14 ) هر کس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل داده های مستهجن را تولید ، ارسال ، منتشر ، توزیع یا معامله کند با به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند به حبس از نودو یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

[17] تبصره 1) ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود .

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صورقبیحه باشد .

تبصره 2) هر گاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود مرتکب به یک تا 5 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .

تبصره 3) چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد .

تبصره 4) محتویات مستهجن به تصویر ، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا الزام تناسلی یا امیزش یا عمل جنسی انسان است .

ماده 5)[18] هرکس از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده کرتکب اعمال زیر شود به ترتیب زیر مجازات خواهد شد : الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن آنها را تحریک یا ترغیب یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به انها را تهسلی کند یا اموزش دهد به حبس از ندود یک رو تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال هر دو مجازات .

ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است .

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خود کشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب ئیا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا اموزش دهد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج سال تا بیست میلیون ریال هر دو مجازات .

تبصره ) مفاد این مادهو ماده 14 شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود .

حتک حیثیت و نشر اکاذیب : ماده 16) هر کس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی ، فیلم یا صورت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و ان را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند ، به نحوی که عرفاً موجب حتک حیثیت او شود به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

تبصره ) چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد ، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد .

ماده 17) هر کس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی صورت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج سال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

نتیجه گیری : در قانون به انچه که توجه نشده است و فقط گاهی اوقات در نشریات غیر حقوقی به ان پرداخته اند قاچاق زنان که همان قوادی به شکل سازمان یافته می باشد قاچاق زنان یک معضل بزرگ اجتماعی و تهدیدی علیه نظام و امنیت جهان به شمار می رود .

قاچاقچیان تنها از بازار جهانی فحشا سالانه حدود هفت میلیارد دلار سود کسب می کنندو در آمد دلالان قاچاق زنان از هر روپسی ماهانه بالغ بر چهل هزار دلار آمریکا بر اورد شده است .

بر اساس برخی اظهارات قاچاق زنان پس از قاچاق مواد مخدر مقام دوم را در سود دهی به خود اختصاص می دهد .

ایران هم ، مانند بسیاری از کشورهای دیگر از گزند این خطر در امانم نیست .

نمونه روشن آن دستگیری اعضای باند قاچاق دختران ایرانی ، به کشورهای عربی ، بر ملا شدن راز تشکیل » خانه هدایت « در کرج و تهران در زمستان سال 1379 و اخیراً دستگیری باند بزرگ « خاله کرده » در قم است که به قاچاق زنان و دختران در داخل کشور مبادرت می ورزید .

او مطلقه و پنجاه سال سن دارد از یکی از شهرهای غربی کشور به قم نقل مکان نموده و در اینجا با تشکیل باندی ، علاوه بر قاچاق زنان و دختران از شهرها ، توسط افراد به خدمت گرفته شده به شکار زنان و دختران قمی می رود تا از این راه پولی به جیب بزند ، دادگستری قم پس از رسیدن به سر نخ ، که از یک مزاحمت تلفنی شروع می شود ، با تعقیب ماجرا به وجود این باند فساد پی می برد و پس از تحقیق و تعقیب شصت تن از اعضای باند را دستگیر می کند .

منابع : دهخدا ، جلد 38، ص 542 قانون مجازات اسلامی قانون جرائم رایانه ای فصلنامه کتاب زنان ، شماره 21، محمدی و عبدالعلی وب گاههای مراجع عظام [1] - وب گاه آیت ا...

فاضل لنکرانی ، فتاوای او پیرامون حدود زنا [2] - قرآن کریم ، سوره : نساء ، آیات 16-15-22-24-25 [3] - سوره مائده ، آیه 5 ، سوره اسراء آیه 22، سوره نور آیات 8 ، 3، 2 [4] - سوره نور آیه 68- [5] - وب گاه آیت الله منتظری از مساله 315 به بعد [6] - وب گاه آیت الله منتظری ، مجموعه فتاوی وی درباره نحوه سنگسار کردن فرد زناکار [7] - ق ، م ، 1- ماده 88 [8] - ق ، م ، 1- ماده 83 بند الف و ب [9] - فتوای آیت الله سیستانی مبنی بر لازم الاجرا بودن سنگسار [10] - فصلنامه کتاب زنان شماره 21- محمدی و عبدالعلی [11] - دهخدا ، ج 38، ص 542 [12] - مصلحی ، صفحه 349 [13] - ق، م ، 1 .

ماده 639 بخش تعزیرات [14] - قانون مجازات عمومی سابق ماده 211 بند سوم [15] - کتاب منتخب میزان الحکمه بخش 23.

[16] - ق ، م ، 1 ، ماده 135 [17] - ق .

جراین رایانه ای ، ماده 14- تبصره 1، 2، 3، 4 [18] - ق جرایم رایانه ای ، ماده 15 بند الف ، ب جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشاء نویسنده : محمد حسین طارمی کلمات کلیدی : مقاله، دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، فساد، فحشا، قوّادی تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء که امروزه در دنیا، در قالب تجارت صورت می‌گیرد، یکی از سود آور‌ترین درآمدهای غیر قانونی است.

دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد.

مرکز فساد و فحشاء محلی است که فساد و فحشاء در آن صورت می‌گیرد.

بنابراین شامل محلی که مقدمات فساد و فحشاء صورت می‌گیرد، نمی‌شود.[1] واژه فساد در ماده 639 قانون مجازات اسلامی دچار ابهام است.

در این تعریف، مفهوم مرکز فحشاء فی الجمله معلوم و مشخص است.

اما معنای مرکز فساد معلوم نیست و تعریف روشنی نداریم.[2] فساد بر «هر عمل خلاف قانون»[3] اطلاق می‌شود و فحشاء به کار زشت و عمل زنا اطلاق می‌شود.[4] در اصطلاح فساد و فحشاء در مواردی بر یک معنا بکار رفته است.

اما با توجه به این که در ماده 639 ق.م.ا بین فساد و فحشاء حرف اضافه «و یا» فاصل شده است، باید آن دو را در این جرم متفاوت دانست.

بنابراین فساد مفهومی جدای از فحشاء دارد.

در حقیقت می‌توان فحشاء را به معنای زنا دانسته و فساد را بر سایر اعمال ضد عفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخیذ، نمایش و فروش و...

مطالب مستهجن دانست.

شاهد بر این امر، ذکر ماده 639 در فصل جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی است.

در نهایت باید گفت فساد و فحشاء منصرف به مفاسد اخلاقی است و تشخیص آن بر عهده دادگاه است.[5] با این وجود در تعریف این جرم می‌توان گفت، تاسیس و اداره هر محلی که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی فراهم باشد.[6] ارکان جرم ماده 639 که رکن قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد می‌گوید: « افراد ذیل به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: الف – کسی که مرکز فساد و یا فحشاء را دایر یا اداره کند.

ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.» رکن مادی این جرم، تاسیس و اداره محلی است که در آن فساد و فحشاء ترویج و انجام می‌شود.

هر کسی در چنین محلی در اداره آن نقش داشته باشد مجرم محسوب و محکوم به مجازات است.

رکن معنوی این جرم از سوء نیت عام برای ترویج اعمال ضد عفت و اخلاق تشکیل می‌شود.

از تعبیر «دایر یا اداره نماید» ضرورت وجود عمد در اشاعه فحشاء در ارتکاب جرم دانسته می‌شود.

توضیح این نکته لازم است که مقصود از تعطیل موقت در این ماده، مهر و موم کردن محل و بستن آن است.

ماده 15 قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 در این باره می‌گوید: «موسساتی که موجب تسهیل وسائل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می‌شود، بسته خواهد شد.

بعد از قطعیت حکم بستن موسسه، محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آن‌ها به هر نحو واگذار گردیده است، نمی‌توانند در آن جا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند.

تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و بستن مجدد موسسه خواهد بود.» بنابراین مقصود ماده 639، تعطیلی مرکز نیست، بلکه مقصود بستن مرکز است.[7] نکته جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، جرمی به عادت و مستمر است که نیاز به تکرار فعل دارد به گونه‌ای که عنوان اداره مرکز و فساد و فحشاء صادق باشد.

بنابراین با تکرار اداره محل در مدت زمانی خاص تکرار جرم محقق نخواهد شد.

از سوی دیگر این جرم جرمی مستقل است و معاونت در حد زنا و مانند آن نیست.

چرا که به صورت خاص جرم انگاری شده است.

لذا برخلاف معاونت در جرایم حدی که قابل تعلیق نیست، این جرم قابل تعلیق است.

سئوال آیا ارتکاب جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، در کنار تشویق به فساد و فحشاء دارای دو مجازات خواهد بود یا خیر؟

پاسخ باید توجه داشت، گرچه ارتکاب هر یک از این دو جرم به تنهایی مجازات جداگانه دارد، اما آن گاه این دو در کنار هم و همراه یکدیگر واقع شوند.

در واقع ماهیتی یکسان دارند و به موجب ذیل ماده 47 ق.م.ا.

جرایم ارتکابی اگر مختلف نباشند، ارتکاب آن‌ها موجب تشدید است.

بنابراین مرتکب این دو جرم در واقع جرم اشاعه فحشاء را مرتکب شده‌اند.

چرا که در حقیقت کسی که مرتکب جرم دایر کردن و اداره مرکز فحشاء می‌شود، افراد را به ارتکاب جرم تشویق نیز می‌کند.

البته اگر کسی فقط مرتکب تشویق به فساد و فحشاء شود، مجازات غیر مشدد خواهد داشت.[8] تفاوت این جرم با قوّادی تبصره ماده 639 می‌گوید: «هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور، به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.» بر اساس این بیان، جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشاء اعم از جرم قوادی است، چرا که تعبیر «هرگاه» گویای امکان وجود مواردی است که مصداق قوادی نیست.

توضیح این که، قوادی بنا به تعریف ماده 135: «عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط» بنابراین کسی که دو یا چند نفر را برای ارتکاب زنا یا لواط مرتبط کرده آن‌ها را تشویق و ترغیب به زنا کند مرتکب قوادی شده است، در حالی که اداره مرکز فساد و فحشاء ممکن است بدون مرتبط کردن دو نفر به زنا یا لواط باشد، بدین معنا که صرفا با اجاره دادن اتاق به آن مرتکبین زنا محقق شود؛ و یا با تهیه و توزیع مطالب مستهجن محقق گردد.

لازم به ذکر است، جرایم موضوع ماده 640 چنانچه ساختارمند و تحت عنوان مرکز صورت گیرد، اداره کنندگان آن مرتکب جرم دایر کردن مرکز فساد شده‌اند.

[1] عباس زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، نشر ققنوس، تهران، سال 1380، ص 480.

[2] بهمن کشاورز، مجموعه محشای قانون تعزیرات مصوب 1375، تهران، گنج دانش، سال 76، ذیل ماده 639.

[3] جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، واژه فساد [4] احمد سیاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین، نشر اسلام تهران، تهران، ج2، واژه فحش.

[5] عباس زراعت همان، ص 480.

[6] همان، 480 [7] محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ سیزدهم، تهران 1385، ص 188 و 194.

و نیز، عباس زراعت، همان، 480.

[8] عباس زراعت،همان، ص 480.

و در مورد تعدد جرم، همان، 225 – 232.