دانلود تحقیق قواعد داوری در ایران و سایر کشور ها

چکیده : در سالهای اخیر سازمانها و نهادهای داوری به طور قارچ گونه ای تأسیس یافته اند.

تقریباً در سراسر دنیا مراکز داوری در بطن سازمانهای خصوصی، کانونهای وکلا و اتاقهای تجارت تشکیل شده و آنطور که پیش می رود برخی از آنها به زودی به نهادهای داوری بسیار فعال و پرآوازه ای بدل خواهند شد.

البته، این وضع در تمام این سازمانها صادق نیست و موجودیت پاره ای از آنها، به دلیل پایین بودن سطح فعالیتشان، فقط روی کاغذ خلاصه شده است.

در این میان، حتی شاهدیم که برخی از مراکز داوری فقط به عنوان ابزاری برای تقلب و کلاهبرداری شکل گرفته اند که طرح این گونه پرونده ها در محاکم کیفری برخی از کشورها گواه بر این امر است.

همزمان با تصویب داوری تجاری بین المللی ایران و کمی پس از آن در دانشکده های حقوق به قواعد داوری توجه بیشتری نمودند .

از اینرو در این تحقیق سعی بر این شده است تا با آوردن قواعد داوری ایران در کنار سایر کشورها وجه تشابهات و تفاوتها را بررسی و راهکاری پسندیده ارائه و به یک نظر جامع برسیم .

ابتدا قواعد داوری ایران را در بخش داوری تجاری و داوری سازمانی توضیح می دهیم و در ادامه قواعد سایر کشورها از جمله اتریش ، انگلستان ، ایالات متحده آمریکا را شرح خواهیم داد .

به مصداق قاعده لاتین errare huanu est جایزالخطا بودن بشر ، این تحقیق علیرغم کوششی که شده است خالی از کمبود و نقصان نمی باشد .

مقدمه : در حل و فصل منازعات و اختلافات بهترین گزینه مصالحه و سازش می باشد ، زیرا قاضی در میان دو عالم جاهل است و اگر این جهل در قدیم الایام به واسطه عدم آگاهی به حقیقت آنچه بین متداعیین رخ داده وجود داشته باشد اکنون به لحاظ تخصصی شدن اختلافات ، قاضی را باید جاهل به تمام معنا تلقی نمود که نه تنها از حقیقت موضوع غافل بلکه به زبان گفتار طرفین نیز جاهل است .

از طرفی در شیوه کدخدامنشی هدف در وهله نخست برقراری مصالحه و سازش می باشد نه ستاندن حق و اصدار حکم ، واین خصیصه خود موجب طیب خاطر طرفین نزد داور و مصالحه گر می گردد .

قواعد داوری به طور مستقل شکل یافته است که از قواعد حاکم بر قضاوت در محاکم مجزا می باشد چراکه داوران در گذشته بیشتر آشنایان یا هم صنفان متداعیین بوده اند و قواعد متفاوتی را برای مصالحه بر میگزیدند .

قواعد داوری در ایران در دهه اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که به تبع آن تأسیس مراکز و سازمان های داوری را در این دهه شاهد هستیم .

اما اکنون کاملترین قواعد داوری در اختیار کشور انگلستان می باشد .

از آنجا که در خصوص داوری و قواعد آن منابع به زبانهای خارجی مورد استفاده می باشد در این تحقیق سعی بر آن شده است که با بررسی قواعد داوری در کشورهای دیگر جهان و تطبیق آن با قواعد داوری در ایران به یک نظر جامع و مانع برسیم .

راهنمایی و نظرات اساتید بزرگوار می تواند مارا در این مسیر راهنمایی و مساعدت فراوان نماید .

تعاریف : الف " داوری " عبارت است از رفع اختلافات بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی .

ب " داوری بین المللی " در مواردی است که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشند .

ج " موافقتنامه داوری " توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید ، به داوری ارجاع شود .

موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد .

د " داور " اعم از داور واحد و یا هیأت داوران است .

ه منظور از " دادگاه " یکی از دادگاههای تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می باشد .

و در هر موردی که به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که متعاقباً حاصل شود اشاره شده باشد مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود .

(دکتر احمد امیر معزی؛داوری بین المللی...،ص 27) شرح تعاریف : داوری در اغلب نظامهای حقوقی ، نهادی شناخته شده است ، ولی اشکال متفاوتی دارد و البته بسته به دیدگاه مختلف هر نظام ، از واژه داوری برداشت متفاوت پدید آمده است .

مثلاً در قاره اروپا که نظام حقوقی آن ریشه در حقوق سنتی رم دارد و آن را Civil Law می نامند 1-((Continental Europe or continental Law ))با نظام حقوقی دیگری به نام حقوق عرفی یا Common Law در کشور هایی نظیر انگلستان ، ویلز ، ایرلند ، ایالات متحده ، کانادا ، استرالیا ، نیوزلند ، هند و پاکستان رواج دارد و با نظام حقوقی دیگر که کشور ما نیز از آن بهره می گیرد حقوق اسلام یا شریعت که در کشور های زیادی ( عمدتاً عربی ) رواج دارد تفاوت هائی دارند .

البته واژه داوری ( حکمیت ) لفظ واحدی است ولی در هر یک از نظامهای ذکر شده مفهوم و قلمروی دارد که از حیث شمول و آثار ، متفاوت از دیگری است .

لذا قانونگذار با توجه به تنوع تفسیر و برداشتها لازم دیده که مقصود خویش از بکارگیری واژه معین را تعریف نماید تا بدین وسیله حدود و شمول آن واژه در چارچوب قصد مقنن محدود و محصور بماند .

غالباً در قراردادهای فروش و انتقال فناوری و موضوع های تکنیکی و پیچیده متعاقدین در موارد نخستین قرارداد مبادرت به تعریف اصطلاحات به کار رفته در قرارداد می نمایند تا از تشتت تفسیر یا خروج از چارچوب قصد آنان جلوگیری به عمل آید .

قواعد تفسیر : واژه ها و اصطلاحات حقوقی حتی اگر وضع و شکل واحد داشته باشند ، برداشت ها از مفاهیم ، قلمرو و آثار آنها در نظامهای مختلف ، متفاوت از یکدیگر خواهد بود .

نه تنها از لحاظ تکنیکی بلکه از حیث کاربرد نیز اختلاف به وجود می اید .

مثلاّ در برخی از قوانین 1- (( قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی )) ، داوری به معنی حل اختلاف است ، ، حال آنکه در برخی دیگر به معنی اتخاذ تصمیم و صدور رأی می باشد .

اگر چه در غایت هر دو نظر بر حل اختلاف دارند ولی هر یک به لحاظ کاربرد چهره ای متفاوت از دیگری داشته و پاسخی متفاوت از دیگری داشته و پاسخی متفاوت به موضوع واحد می دهد .

غرض از به کارگیری اصطلاح فوق ، اعمال قواعد تفسیری است که بر قراردادها یا معاهدات بین المللی جاری است .

رعایت موازین قواعد تفسیر ، حدود مفاهیم واژه ها و آثار آن را به هنگام اختلاف در تعبیر و تفسیر معلوم می نماید و از بی راهه رفتن ممناعت به عمل می آورد .

شایان ذکر است در ماده یک فوق ، قانونگذار قصد ندارد به اصول و موازین تفسیر مقرر در مواد 31 و 32 کنوانسیون2- ((کنوانسیون وین 1969 در حقوق معاهدات )) 1969 وین در حقوق معاهدات یا مواد 224 و 225 قانون مدنی3-(( ماده 224 ق.م : الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه )) 4-((ماده 225 ق.م : متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است )) بپردازد .

اینک به شرح بند های ماده یک می پردازیم: مطلق داوری : اطلاق اصطلاح داوری در این تعریف هم داوری ملی و هم بین المللی را شامل می شود و از آن ارجاع اختلاف به شخص یا اشخاص به طور اختیاری و با توافق متداعیین بر می آید .

شخص یا اشخاص منتخب ، خارج از دادگاه و بر اساس ادله و استنادات طرفین موضوع اختلاف را رسیدگی و تصمیم می گیرد .

این تعریف اشاره ای به توافق طرفین مبنی بر الزامی بودن و نهایی بودن رأی داوری ندارد .

در حالی که مقصود طرفین از ارجاع اختلاف به داوری کاهش مدت دادرسی ، سرعت در رسیدن به نتیجه و صرفه جویی در هزینه ها است .

برای اینکه طرفین به این مقصود برسند باید از ارجاع به هیأت داوری ثانویه و با تجدیدنظر و فرجام در محاکم پرهیز کنند .

لذا مراحل دادرسی داوری بایستی به گونه ای جلو رود که سرعت رسیدگی ، کاهش هزینه و قطعی بودن رأی داورها و انتخاب اشخاص بی طرف برای تصمیم گیری و صدور رأی نیز تضمین گردد .

1((Merkin Robert, Arbitration Act.

1996,P.1.)) در حالی که مقصود طرفین از ارجاع اختلاف به داوری کاهش مدت دادرسی ، سرعت در رسیدن به نتیجه و صرفه جویی در هزینه ها است .

1996,P.1.)) بنابراین تعریف داوری بایستی واجد عناصر زیر باشد : الف ـ توافق طرفین بر ارجاع اختلاف به داوری به جای مراجعه به محاکم قضایی .

ب ـ توافق طرفین بر انتخاب شخص یا اشخاص { بی طرف } .

ج ـ اتخاذ تصمیم در مساله مرجوع الیه ، بر اساس ادله و استنادات طرفین .

د ـ توافق بر قبول " الزامی و نهایی بودن رأی صادره پس از استماع کامل" .

عناصر احصاء شده فوق نقص تعریف را آشکار می سازد .

(دکتر احمد امیر معزی؛داوری بین المللی...،ص 29) قراردادی بودن داوری : داوری ترتیباتی است مبتنی بر قرارداد که در برخی از موضوع های مورد اختلاف ، طرفین خود را مطیع تصمیم یا تصمیمات شخص یا اشخاص منتخب قرار می دهند و به جای مراجعه به محاکم قضایی موجود در کشور به شخص یا اشخاص منتخب مراجعه می نمایند ، تا از تشریفات طولانی و تأخیر در حل اختلافات و تحمیل هزینه ها و زیانهای ناشی از تاکتیک و خدعه طرف دعوی در طولانی کردن دادرسی های قضایی اجتناب نمایند .

داوری یکی از روش های حل اختلاف از طریق رسیدگی و تصمیم گیری در موضوع های اختلافی توسط شخص یا اشخاص غیر رسمی منتخب آنان است .

دو تراضی یکی توافق بر مراجعه به داوری به جای مراجعه به محاکم قضایی و دیگری تراضی بر رسیدگی و قضاوت شخص یا اشخاص معین ( داور یا داورها) در آن وجود دارد .

علاوه بر توافق دوگانه فوق طرفین موافقند که مطیع تصمیم یا رأی داور باشند و آن را قطعی و الزام آور بدانند .

اثر این توافق ، اجتناب از دو یا سه مرحله ای شدن دادرسی است .

از مراجعه به هیات های ثانوی یا مرجع ثالث بی نیاز خواهند شد و حقوق ، تکالیف و مسئولیتهای طرفین تابع قراردادی می شود که در این امر منعقد می نمایند.

(دکتر احمد امیر معزی؛داوری بین المللی...،ص 35) قانونمند بودن رسیدگی ها : اگر چه مبنای حل اختلاف و ارجاع آن ریشه قراردادی دارد ، ولی بایستی قانون مدار بوده و در چارچوب مقررات و آئینی صورت گیرد که طرفین بر حاکمیت آن اعم از شکل یا ماهیت توافق کرده اند غالباّ شکل دادرسی تابع آئینی است که نهاد داوری از ان تبعیت می نماید ، مثل آیین دادرسی اتاق بازرگانی بین المللی یا مقررات دیگری نظیر قواعد داوری آنسیترال یا قواعد داوری موجود در قانون آیین دادرسی ملی کشورهای مختلف .

داور ضمن رعایت مقررات شکلی حاکم ، در ماهیت نیز تابع قانونی است که طرفین در قرارداد فی ما بین بر روابط خویش حاکم کرده اند .

گرچه داور ملزم نیست که اصول دادرسی را به گونه ای که محاکم قضایی رعایت می کنند ، به طور کامل رعایت کند ، ولی این بدان معنی نیست که داور قانون گریز است .

داور می بایستی برای متداعیین فرصت کافی و برابر برای ارائه ادله و دفاعیات آنان بدهد .

در غیر اینصورت به دلیل عدم رعایت اصول دادرسی رأی داور در معرض اعتراض و ابطال قرار می گیرد .

در برخی از نظامهای ملی ، همانند آیین دادرسی مدنی ایران ، داوری اجباری نیز وجود دارد که قانون اجرای آن را لازم می داند .

به نظر می رسد که قانونگزار به منظور بسط و تعمیم بر داوری اجباری و اختیاری به طور اعم ، از ذکر داوری اجباری در متن ق.د.ت.ب خودداری کرده است .

قواعد داوری در ایران : داوری تجاری – قلمرو اجرا : داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات ، حمل و نقل ، بیمه ، امور مالی ، خدمات مشاوره ای ف سرمایه گذاری ، همکاری های فنی ، نمایندگان ، حق العمل کاری ، پیمانکاری و فعالیت های مشابه وطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت .

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی ، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند .

1-((ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی ))(علیرضا میرزایی,قواعد داوری،ص 76) ابلاغ اوراق و اخطاریه ها : در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد ، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد : الف ـ در داوری سازمانی ، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود .

ب ـ داور می تواند رأساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اسا س آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد .

ج ـ متقاضی داوری می تواند در خواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قیضه ، پیام تصویری ، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد ، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود که : وصول آن به مخاطب محرز باشد .

مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد .

مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد .

2((ماده 3 قانون داوری تجاری بین المللی )) شروع جریان داوری : داوری از زمانی شروع می شود که درخواست داوری بر اساس مفاد ماده 3 این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد ، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند .

جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد ، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد : درخواست ارجاع اختلافات به داوری .

نام و نشانی طرفین .

بیان ادعا و خواسته آن .

شرط داوری و یا موافقت نامه داوری .

درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب انان به شرح مذکور در فصل ترکیب داوری و همچنین راجع به موافقتنامه ها ، قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است ، باشد .

1((ماده 4 قانون داوری تجاری بین المللی )) شکل موافقتنامه داوری : موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد ف یا مبادله نامه ، تلکس، تلگرام ، یا نظایر انها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید .

یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه ، وجود آنرا ادعا کند و طرف دیگر عملاً آنرا قبول نماید .

ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شزط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خوتهد بود .

موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاهی که موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورتی درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه ، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید ، مگر اینکه احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و ملغی الاثر یا غیر قابل اجرا است .

طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رأی داوری نخواهد بود .

موافقتنامه داوری و قرار تأمین یا دستور موقت هر یک از طرفین ، قبل یا حین رسیدگی می تواند از رییس دادگاه موضوع ماده 6 صدور قرار تأمین و یا دستور موقت را درخواست نماید .

ترکیب داوری : تعداد داوران : تعیین تعداد داور بر عهده طرفین اختلاف است .

ر صورت عدم تعیین ، هیئت داوری مرکب از سه عضو خواهد بود .

1(( ماده 10 قانون داوری تجاری بین المللی )) تعیین داور : طرفهای اختلاف می توانند با تواجه و رعایت مقررات مبحث ابلاغ اوراق و شروع جزیان داوری در مورد تعیین داور توافق نمایند .

طرف ایرانی نمی تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند .

در صورت نبودن چنین توافقی به صورت زیر اقدام خواهد شد : الف ـ برای تعیین هیأت داوری ، هر طرف داور خود را انتخاب می کند و داوران منتخب ، سر داور را انتخاب می کنند .

چنانچه یکی از طرفین ظرف سی روز از تاریخ شروع داوری ، داور خود را تعیین و قبول وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتخاب در مورد سر داور توافق و قبولی وی را تحصیل ننمایند ، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سر داور طبق مقررات ماده 6 قانون داوری صورت خواهد گرفت .

ب ـ در داوری یک نفر ، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند ، داور بنا به تقاضای یکی از طرفین توسط مرجع موضوع ماده 6 تعیین خواهد شد .

هرگاه بر اساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته است ، یکی از طرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران به توافق نرسند و یا اینکه شخص ثالث ، اعم از حقیقی یا حقوقی به وظیفه ای که به وی محول شده عمل ننماید ، هر کدام از طرفین می تواند برای اتخاذ تصمیم به مرجع موضوع ماده 6 مراجعه نماید مگر اینکه از طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد .

مقام باید کلیه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه برای تعیین داور مقرر داشته اند رعایت نموده و استقلال و بی طرفی داور را ملحوظ نماید .

در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور دیگری منصوب نخواهد شد.

هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند ، موافقتنامه داوری ملغی الاثر خواهد بود مگر آنکه طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگر تراضی کنند یا به نحو دیگر توافق کرده باشند .

در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرفها به نحو دیگری توافق نکرده باشند هیأت داوری به ترتیب زیر انتخاب خواهد شد : الف ـ خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد ، خواهانها مشترکاً یک داور تعیین خواهند کرد .

داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین خواهد شد .

چناچه خواهانها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هر یک از طرفین بوسیله مرجع موضوع ماده 6 نعیین خواهد شد .

ب ـ تعیین سرداور به عهده داوران منتخب است و در صورتی که به توافق نرسند سر داور توسط مرجع موضوع ماده 6 تعیین خواهد شد .

ج ـ هر گاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری ، اختلاف باشد هیأت داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده 6 خواهد بود .

د ـ سایر موارد در داوری ها ی چند جانبه از جمله جرح وقصور تابع مقرراتی است که برای داوری های دو جانبه مقرر شده است .

مرجع نظارتی ماده 6 : 1((ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی 1376)) انجام وظایف مندرج در ماده 9 ، بندهای 3 ، 4 ماده 11 بند 3 ماده 13 ، بند 1 ماده 14 ، بند 3 ماده 16 ، ماده 33 و ماده 35 به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده ، به عهده دادگاه عمومی تهران است .

تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیر قابل اعتراض است .

در داوری های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای 2 و 3 ماده 11 بند 3 و بند 1 ماده 14 به عهده سازمان داوری مربوط است .

نحوه رسیدگی داور : رفتار مساوی با طرفین : رفتار با طرفین باید به نحوی مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود .

2(( ماده 18 قانون داوری تجاری بین المللی )) تعیین قوانین رسیدگی : طرفین می توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند در صورت نبودن چنین توافقی داور با رعایت مقررات قانون داوری ، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصذی می نماید .

تشخیص ارتباط ، موضوعیت و ارزش هر گونه دلیل به عهده داور است .

1((ماده 19 قانون داوری تجاری بین المللی )) محل داوری : داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می شود .

در صورت عدم توافق ، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا و سهولت دسترسی طرفین ، توسط داور تعیین می شود .

داور می تواند برای شور بین اعضاء ، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین ، یا بازرسی کالا و سایر اموال ویا اسناد و مدارک ، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد ، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند .

زبان : طرفین می توانند در مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند .

در غیر اینصورت داور زبان یا زبانهای مورد استفاده در داوری را تعیین می کند .

توافق طرفین یا تصمیم داور در این مورد شامل هر گونه لایحه ، مدرک و دلیل طرفین ، مذاکرات جلسات رسیدگی ، مراسلات داور و صدور رأی خواهد بود .

درخواست و دفاعیه : خواهان باید ظرف مهلتی که طرفین توافق کرده اند یا توسط داور تعیین شده است ، تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن خود رامستحق می دانند ، همچنین نکات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را ارائه کنند و خوانده نیز بایددفاعیه خود را ذر خصوص موارد مذکور را ظرف مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط داور تعیین کند .

طرفین می توانند کلیه مدارکی که مرتبط تشخیص می دهند و یا فهرست مدارک یا سایر ادله ای که در نظر دارند بعداً تسلیم کنند همراه با درخواست یا دفاعیه خود تقدیم دارند .

چنانچه بین طرفین ترکیب دیگری مقرر نشده باشد ، هریک از آنها می توانند دادخواست یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل نمایند ، مگر آنکه داور چنین اصلاح و تکمیل را به علت تأخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد .

جلسه استماع و رسیدگی : تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارائه ادله و توضیحات بر عهده داور است لکن در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه نماید ، برگزار نمودن جلسات استماع الزامی است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند .

داور باید تشکیل هر گونه جلسه استماع و یا جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا و یا سایر اموال یا مدارک طرفین را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغ کند .

کلیه لوایح ، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم شده و گزارش کارشناسی یا ارزیابی که ممکن است ، داور هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند باید برای طرفین ابلاغ شود .

1((ماده 23 قانون داوری تجارت بیم الملل )) ختم رسیدگی و صدور رأی : داور بر حسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند ، اتخاذ تصمیم خواهد کرد .

تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص ، به هر نحو که صورت گیرد ، بعنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد .

قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود ، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند .

در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین داور بر اساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد .

داور درصورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند ، می تواند بر اساس عدل یا انصاف یا به صورت کدخدا منشانه تصمیم بگیرد .

داور باید در کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند ، و.

عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد .

1((ماده 27 قانون داوری تجارت بین الملل )) شکل و محتوای رأی : رأی باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد .

در موردی که داور بیش از یک نفر باشد ، امضای اکثریت کافی خواهد بود ، مشروط بر اینکه علت عدم امضای دیگر اعضاء ذکر شود .

کلیه دلایلی که رأی بر آنها مبتنی است ، باید در متن رأی آورده شود ، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود ، یا رأی بر اساس شرایط مرضی الطرفین به موجب ماده 28 صاذز شده باشد .

رأی باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند 1 ماده 20 باشد .

پس از امضای رأی ، رونوشت آن باید به هر یک از طرفین ابلاغ شود .

2((ماده 30 قانون داوری تجارت بین المللی )) ختم رسیدگی : رسیدگی داوری با صدور رأی نهایی یا به موجب دستور داور در موارد زیر خاتمه می یابد : استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدا ن اعتراض نماید و داور برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل اختلافات احراز نماید .

عدم امکان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص داور .

توافق طرفین در ختم رسیدگی .

داوری سازمانی : در این خصوص از داوری چند اساسنامه معتبر انتخاب کرده ایم تا قواعد داوری را به ما نشا نبدهد که ازجمله اساسنامه شرکت های سهامی آب و فاضلاب روستایی استان و شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران می باشد.

اساسنامه شرکتهای سهامی آب و فاضلاب روستایی استان 1((تاریخ انتشار 13/02/1382)) وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد : اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت مقررات مربوط .

هیأت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها سریعاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین ومقررات دارای اختیارات کامل است .

هیأت مدیره همچنین دارای اختیاراتی ازجمله بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی به مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط می باشد .

مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده است و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد .

مدیر عامل می تواند با رعایت قوانین و مقررات و پس از اخذ نظر هیأت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید .

اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران 2(( تاریخ انتشار : 13/02/1382)) وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد : اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت مقررات مربوط .

هیأت مدیره برای انجام هر گونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم در باره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است .

هیأت مدیره همچنین دارای اختیاراتی ازجمله بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی راجع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی به مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط می باشد .( میرزایی،همان ،ص 252) قواعد داوری در کشور های دیگر : اتریش : توافقنامه ای که طی آن اختلافات قانونی باید با حضور یک یا بیش از یک داور حل و فصل شود تا آنجا معتبر خواهد بود که طرفین حق انعقاد مصالحه مربوط به موضوع اختلاف را داشته باشند .

توافقنامه داوری که اختلافات آتی برخاسته از رابطه قانونی خاصی را به داوری باحضور یک یا بیش از یک داور ارجاع می دهد نیز معتبر خواهد بود .

همچنین توافقنامه داوری باید بصورت کتبی باشد و یا جزء مفاد تلگرام یا تلکسی باشد که طرفین مبادله کرده اند .

مقامات قضایی در طول دوره تصدی مقام خویش نمی توانند انتصاب خویش را به عنوان داور بپذیرند .

داوران باید پیش از صدور رأی خود طرفین را مورد استماع قرارداده و حقایق رابررسی کنند .

چنانچه طرفین در توافقنامه داوری یا در توافقنامه کتبی بعدی خود به نحو دیگری توافق نکرده باشند ، آئین رسیدگی باید توسط داوران و به صلاحدید آنان تعیین گردد .

1((آئین دادرسی مدنی اتریش ( اصلاح شده تحت قانون فدرال دوم فوریه 1983) فصل چهارم )) منشور انجمن داوری آمریکا پیشتر به برخی ویژگیهای منشور اخلاقی که توسط انجمن داوری آمریکا و با مشارکت انجمن کانونهای وکلای آمریکا تدوین شد اشاره گردید.

این منشور تفصیلی ترین منشور اخلاقی است که تا کنون در جامعه داوری بین المللی تدوین شده و به مورد اجرا گذارده شده است.

به علاوه یک ویژگی خاص در مورد مقررات داوری کشور ایالات متحده و بالاخص این منشور اخلاقی وجود دارد که آن را سزاوار بررسی دقیقتر می کند و آن بحث داوران غیرخنثی است.

در هر داوری که بنا به توافق طرفهای اختلاف یک هیات سه نفره ( یا بیشتر) از داوران به اختلاف رسیدگی خواهند نمود، هر یک از طرفها یک داور را نصب می نماید و دو داور مذکور یا شخص ثالثی اقدام به نصب داور سوم می نمایند.

در نظام داوری ایالات متحده طرفهای اختلاف می توانند توافق نمایند که داوران منصوب هر طرف به صورت غیرخنثی عمل نماید؛ به این معنی که چنین داوری مکلف به رعایت استانداردهای بیطرفی و استقلال نمی باشد.

البته در داوریهای بین المللی داوران باید در هر صورت بیطرف و مستقل باشند و این امر در ماده 7 قواعد داوری بین المللی انجمن داوری آمریکا تصریح شده است.

بنابراین "داوران غیرخنثی" مفهومی است که در نظام داوری ایالات متحده مورد شناسایی قرار گرفته است و عموما از سوی حقوقدانان نظامهای دیگر مورد استقبال قرار نگرفته و توصیفات جالبی نیز در نقد نهاد "داور غیرخنثی" به عمل آمده است .(رضوی طوسی،دیوان های نقصان یافته،ص 80) انگلستان : مدت ها سیستم داوری انگلیس با موانع جدی از جمله دخالت قضایی محاکم روبرو بود، بالاخره پس از چندین بار اصلاحات در قانون داوری مصوب 1950 و 1979 سرانجام در قانون داوری مصوب 1996 با رفع بسیاری از موانع و مشکلات سابق و ایجاد تسهیلات برای داوری بین المللی، مورد توجه بیشتری قرار داده شده است.

قانون گذار انگلیسی در تدوین قانون، اصرار به عدم تاثیرپذیری از قانون نمونه دارد؛ ولی کثرت وجوه تشابه بین دو قانون نمونه و قانون داوری انگلستان حاکی از قضاوت دیگری است.

قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون نمونه آنسیترال را به عنوان مرجع اصلی در نظر داشته است و در عین حال آن را با شرایط داخلی ایران نیز تطبیق داده است.

قرب زمانی تصویب قانون داوری تجاری بین المللی ایران به قانون داوری 1996 انگلستان شائبه تاثیرگذاری قانون داوری انگلستان بر قانون داوری ایران را تقویت می کند.

شاید با کمی تسامح و تساهل بتوان به این نتیجه رسید که هر دو قانون مقتبس از قانون نمونه است هر چند که حقوق دانان انگلیسی که بر بدیع بودن قانون داوری خود اصرار دارند.