دانلود مقاله بیع دین و تطبیق آن بر معاملات بانکی

یکی از نیاز های مهم اشخاص، موسسات و بنگاه های اقتصادی و...

این است که از طریق معامله نسیه فعالیت خود را ادامه دهند، چون آنها گاهی توان مالی کافی برای خریدن نقدی اموال و مایحتاج خود ندارند، ولی فروشگاه ها و تولیدی ها و صاحبان کار و خدمت به خاطر عدم شناخت یا هر دلیل دیگر به آنها نسیه نمی فروشند بنا بر این باید ابزار مطمئنی باشد که به واسطه آن بدون هیچ گونه نگرانی و آسوده خاطر، صاحبان کار و خدمت به مشتریان شان اعتماد کنند و با آنها معامله نسیه انجام دهند و مطمئن باشند که آنها نمی توانند منکر بدهی خود شوند از طرف دیگر خود این بنگاه و تولیدی اگر نیاز به پول پیدا کرد بتواند با همان وسیله، جذب پول کند، مهمترین ابزار و وسیله که به این منظور طراحی شده بیع دین و تنزیل آن به واسطه اوراق بهادار؛ مانند چک و سفته است.

بیع دین و تطبیق آن بر معاملات بانکی اگر مشتری توانای خرید نقدی را نداشت یک برگ چک مدت دار را امضا می کند و به فروشنده میدهد و او با قیمت بالا تر کالا را در اختیار مشتری قرار می دهد و هنگام سر رسید چک را می برد در بانک تبدیل به پول می کند یا اینکه قبل از سر رسید اگر نیاز به پول پیدا کرد در بانک رفته آن را تنزیل می کند و چون پشتوانه آن چک، بانک است، تولیدی هیچ گونه نگرانی نسبت به دینش ندارد؛ ضمن اینکه مشتری نیز با خیال آسوده خریدش را انجام می دهد.

به خاطر همین اهمیت و اهمیت های زیادی که بیع دین و تنزیل دارد مناسب است اول، بیع دین و بیع دین به دین را از نظر فقهی مورد بررسی قرار دهیم و در صورت اثبات صحت بیع دین، آن را برتنزیل تطبیق کنیم تا حکم تنزیل اوراق بهادار از نظر شرعی روشن شود.

کلید واژه: بیع، بیع دین، بیع دین به دین، تنزیل ۱.

کلیات۱-۱.

تعریف دین ۱-۱-۱.

تعریف دین در لغت دین در لغت به معنای وام یا بدهی است که در سررسید معینی پرداخت شود[۱].

در کتاب مجمع البحرین در ذیل آیه « اذا تداینتم بدین...»[۲] آمده: از آیه مذکور فهمیده می شود که منظور از دین، همان قرض و ثمن مبیع است[۳] .

در کتاب لسان العرب آمده: دین، مفرد دیون است و هر چیزی غیر حاضری دین است و جمع آن دیون و أدین، است...

دنت الرجل: اقرضته فهو مدین و مدیون...

دنت الرجل و ادنته: اعطیته الدین الی اجل.

[۴] ۱-۱-۲.

تعریف دین در اصطلاح الف) نظر علمای عامه: در مورد اصطلاح دین و کاربرد آن در مباحث فقهی و به خصوص در بحث بیع دین، نظریات مختلفی از سوی علمای اهل سنت مطرح گردیده است.

به عنوان مثال، در عبارت ذیل در این خصوص آمده است: فقها در اصطلاحات خویش کلمه عین را در مقابل دین به کار می برند، به این عنایت که دین هر چیزی است که به ذمه تعلق می گیرد بدون این که معین و مشخص باشد حال چه پول نقد باشد چه غیر آن، اما عین هر چیز معین و مشخص است مثل خانه و فرق بین عین و دین از این جهت است که تاجیل یا اجل داشتن، تنها در مورد دین صحیح است و درمورد عین صحیح نیست.

بعضی نیز به طور تفصیل به ذکر ویژگی هایی برای تشخیص دین از عین پرداخته اند.

حنفیه یک تعریف اصطلاحی از دین ارائه داده اند: دِین، هر مالی است که به ذمه تعلق گیرد و ناشی از معاوضه یا اتلاف یا قرض باشد.

تعریف دیگری برای دین از سوی جمهور فقهای شافعیه، مالکیه و حنابله طرح شده که چنین است: هر مالی که به ذمه تعلق گیرد و ناشی از سببی از اسباب مقتضی ثبوت آن در ذمه باشد.[۵] ب ) نظر علمای امامیه: یحیی بن سعید حلی در کتاب الجامع للشرایع آورده است: دین چیزی است که به سبب قرض یا بیع یا اتلاف یا جنایت یا نکاح یا نفقه زوجه یا به سبب جنایت کسی که مدیون، عاقله او است در ذمه ثابت باشد؛ سپس به نسبت بین قرض و دین اشاره کرده و فرموده هر قرضی دین است ولی عکس آن درست نیست.

[۶] در کتاب مفتاح الکرامه نیز اول معانی لغوی، دین از بعضی کتب بیان شده؛ مانند: «دنت الرجل: اقرضته»، از کتاب صحاح، و« الدین لغه القرض وثمن المبیع، فالصداق و الغصب لیس بدین لغه بل شرعا علی التشبیه»، از کتاب مصباح المنیر، و « الدین ما له اجل و ما لا اجل له فهو قرض» از کتاب قاموس، و بعد از آن عین عبارت الجامع للشرایع از یحیی بن سعید نقل شده.[۷] در کتاب مهذب الاحکام آمده: «دین مال کلی ثابتی در ذمه شخصی برای دیگری به سببی از اسباب است»؛ سپس اسباب دین را این گونه بیان می کند: «سبب دین یا قرض گرفتن است یا امور اختیاریه ( مانند اینکه دین را در بیع سلم، مبیع قرار دهد یا در بیع نسیه، ثمن قرار دهد یا در اجاره، اجرت قراردهد یا مهریه در نکاح یا عوض در طلاق خلع و...

) یا قهری است؛ (مانند موارد ضمانت ها و نفقه زوجه دایم و...) و دین دارای احکام مشترک با قرض و نیز احکام مخصوص قرض است» و در ادامه آمده دین اعم از قرض است.[۸] در کتاب تحریر الو سیله نیز همین بیان آمده است.[۹] ۱-۲.

ارتباط دین و قرض همان طوری ذکر شد عده ای از علما، قرض و دین را یکی دانسته اند و این مطلب از ذکر کردن معنای لغوی آن مبنی بر این که دین همان قرض است استفاده می شود و در بعضی کتب لغت؛ مانند کتاب قاموس فرق قرض و دین این گونه بیان شد که دین اجل و مدت دارد به خلاف قرض در بعضی کتب تصریح شده که دین اعم از قرض است[۱۰] در کتاب «الوسیله الی نیل الفضیله» آمده: «قرض هر مالی است که به وسیله عقدی در برابر عوضی از مثل آن در ذمه ثابت شده باشد و دین هر مالی است که به وسیله عقدی در برابر عوضی از غیر مثل آن در ذمه ثابت شده باشد».[۱۱] در کتاب فقه الامام الصادق نیز دین، اعم مطلق از قرض دانسته شده و نقطه اشتراک آن دو این گونه بیان شده که انتفاع بردن و استفاده کردن آن دو متوقف بر استهلاک و نابودی آن دو است؛ یعنی اگر از مال که دین و قرض است استفاده کنیم آن مال نابود می شود ضمن اینکه هر دو مال ثابت در ذمه هستند؛ اما نقطه افتراق شان در این است که قرض مختص مثلیات است؛ ولی دین اعم از مثلیات و قیمیات است[۱۲] در کتاب «روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه» نیز قرض، اخص از دین دانسته شده است [۱۳] .

امام خمینی;در کتاب تحریر الوسیله قرض را در مثلی و غیر مثلی جایز دانسته و گفته باید خود مال یا مثل آن یا قیمت را بر گرداند[۱۴] چنانچه مشهور نیز قرض را در مثلیات جایز می دانند.

همانطوری که در غایه المرام آمده: اگر مال مثلی را قرض کند به اجماع علما واجب است مثل آن را بر گرداند و اگر مثل تعذر داشت، قیمت یوم القرض را بدهد...

و اگر قیمتی را قرض کرد واجب است قیمت یوم القرض را بدهد؛ کما هو المشهور بین الاصحاب؛ گرچه مصنف، برگرداندن مثل را در قیمت نیز حسن شمرده است.[۱۵] با توجه به نظر مشهور علما می توان نتیجه گرفت که قرض، اختصاص به مثلیات ندارد و در قیمیات نیز جریان دارد؛ ضمن اینکه رابطه میان قرض و دین رابطه سبب و مسببی است؛ یعنی قرض سبب دین است؛ گرچه دین اسباب دیگری؛ مانند اسباب اختیاری و قهری دارد که مثال های آن در تعریف اصطلاحی دین گذشت.

۱-۳.

تعریف بیع ۱-۳-۱.

تعریف بیع در لغت: در کتاب فرهنگ ابجدی عربی- فارسی آمده: البیع: که جمع آن بیوع و بیوعات است به معنای فروش کالا و گرفتن بهای آن، و نیز به معنای خرید آمده.[۱۶] در کتاب مجمع البحرین در ذیل آیه «ذالک بانّهم قالوا انما البیع مثل الربا» [۱۷] آمده: مراد از بیع، دادن ثمن و گرفتن مثمن است و نیز آمده: «و یقال البیع الشراء و الشراء البیع» هم چنین در ذیل حدیثی آمده: «الابتیاع الاشتراء».

در ادامه آورده است: بیع؛ یعنی ایجاب و قبول و بیع به اعتبار نقد و نسیه بودن به چهار قسم تقسیم می شود.[۱۸] در کتاب لسان العرب آمده: البیع ضدّ الشراء و البیع الشراء ایضا...

و الابتیاع الاشتراء.[۱۹] در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم آمده« البیع مبادله مال بمال» [۲۰] از عبارات فوق فهمیده می شود که بیع در لغت به معنای فروش است و گاهی به معنای خرید نیز می آید در هر صورت عقد و مبادله مال به مال است.

در کتاب فرهنگ ابجدی عربی- فارسی آمده: البیع: که جمع آن بیوع و بیوعات است به معنای فروش کالا و گرفتن بهای آن، و نیز به معنای خرید آمده.[۱۶] در کتاب مجمع البحرین در ذیل آیه «ذالک بانّهم قالوا انما البیع مثل الربا» [۱۷] آمده: مراد از بیع، دادن ثمن و گرفتن مثمن است و نیز آمده: «و یقال البیع الشراء و الشراء البیع» هم چنین در ذیل حدیثی آمده: «الابتیاع الاشتراء».

۱-۳-۲.

تعریف بیع در اصطلاح در اصطلاح نیز بیع به معنای مبادله کردن است؛ منتها در جزئیات آن اختلاف است که آیا بیع مبادله مال بمال است یا تملیک عین بمال است یا انشاء تملیک عین بمال و اینکه آیا تعریف بیع شامل مبادله منافع می شود یا خیر؟

و امثال آن.

شیخ انصاری بعد از اینکه از کتاب مصباح المنیر معنای لغوی آن ؛یعنی «مبادله مال بمال» را نقل می کند اظهار می دارد که ظاهر آن همان مبادله عین به مال است نه منافع و اگر در کلام علما در مورد مبادله منافع، تعبیر به بیع شده یک نوع تسامح است بعد از آن به تعاریف بعضی از علما می پردازد؛ مانند «انتقال عین من شخص الی غیره بعوض مقدر علی وجه التراضی»[۲۱]، «الایجاب و القبول الدالین علی الانتقال»[۲۲]، «نقل العین بالصیغه المخصوصه»[۲۳]و بعد از آن خودش بیع را این گونه تعریف می کند:«انشاء تملیک عین بمال» یعنی بیع عبارت است از انشاء تملیک عین در مقابل مال.

از تعریف شیخ و بعضی از تعاریف گذشته معلوم می شود که مبیع باید عین باشد اما ثمن فرق نمی کند که عین باشد یا منافع.

۱-۴.

تعریف مال و نقش آن به عنوان یکی از عوضین مال در لغت به معنای دارای ذکر شده از هر نوع که باشد و در نزد روستاییان بر دام و ستور؛ مانند گوسفندان و شتران نیز اطلاق می شود و کاربرد این کلمه در مذکر و مونث، یکسان است.[۲۴] و نیز در کتاب مجمع البحرین آمده: «المال فی الاصل: الملک من الذهب و الفضه ثم اطلق علی کل مایقتنی و یملک من الاعیان و اکثر ما یطلق عند العرب علی الابل لانها کانت اکثر اموالهم ...

و سمی المال مالا لانه مال باناس عن طاعه الله».[۲۵] در کتاب القاموس الفقهی بعد از بیان معنای مال از زبان لغویین و بعضی از علمای اهل سنت، می گوید: تعریف اول در نزد جعفریه اولی است و آن عبارت است از: هرچیز که مالیت داشته باشد عادتا خواه از اموال زکات باشد یا نباشد و آن چیزی است که طبع انسان به او میل داشته باشد و ذخیره کردن آن برای روز نیاز مندی و حاجت ممکن باشد چه این مال منقول باشد یا نباشد.[۲۶] در کتاب «نظریه العقد فی الفقه الجعفری» بعد از اینکه بیان می کند که عوضین باید در نزد عرف و شرع مالیت داشته باشد، مال را این گونه تعریف می کند: «و المراد بالمال هو الذی یصلح للانتفاع،سواء امکن الانتفاع به مع بقاء اصله کالاملاک و العقارات و نحوهما ام کان الانتفاع به مستلزما لاتلافه کالحبوب و جمیع الماکولات و ما اشبه ذالک و سواء کانت مالیه الشیئ بالاعتبار و قوه النفوذ کالاوراق النقدیه و غیرهما مما تعارف التعامل به و بذل الاموال فی مقابله ام کانت مالیته من حیث ذاته کالحبوب التی لایستغنی عنها عامه الناس و...»[۲۷] با توجه به اینکه مالیت امر عرفی و عقلایی است و عقلا مالیت را بر چیزی بار می کند گرچه فی ذاته مالیت نداشته باشد؛ بنا بر این اگر چیزی در نزد عقلا و عرف مالیت داشت؛ ولی شارع استفاده آن چیز را ممنوع اعلام کرد در این صورت می گوییم با اینکه مالیت داشته، شارع مالیت آن را الغا نموده که نتیجه آن عدم صحت بیع و عدم صحت ضمان در صورت اتلاف آن چیز است؛[۲۸] چونکه مالیت یک چیزی معتبر در نزد عرف است و شارع ، مالیت عرفیه را از بین نمی برد؛ چونکه مالیت عرفیه قابل سلب نیست؛ بلکه آنچه را که شارع سلب می کند آثار مالیت است.

باتوجه به تعاریف فوق درمی یابیم که از خصوصیات مال این است که باید ارزش مبادله ای داشته باشد؛ زیرا ممکن است بسیاری از چیز ها ارزش ذاتی و مصرفی داشته باشد اما ارزش مبادله ای نداشته باشدبه همین جهت باید میان ارزش ذاتی و ارزش مبادله ای فرق قایل شویم؛ چون مفهوم ارزش، نسبت به مال اعم است.[۲۹] مال از جهت فقهی به سه قسم عین، منفعت و حق تقسیم می شود امام خمینی می فرماید: در صورتیکه شرط شود، مبیع و مال مورد معامله در بیع، عین باشد، منظور از عین همان مفهومی است که در برابر منفعت و حق قرار گیرد.

[۳۰] ۱-۵.

منظور از بیع دین منظور از بیع دین این است که آیا ما می توانیم دین را که به عهده کسی داریم به کسی دیگری بفروشیم؛ مثلا مبلغ یک ملیون تومان به عهده زید داریم آیا ما می توانیم آن دین را به عمرو به قیمت کمتر یا مساوی قیمت اسمی آن بفروشیم؟

۱-۶.

تعریف اوراق قرضه در قانون تجارت ایران اوراق قرضه این گونه تعریف شده است: ماده ٥٢ - ورقه قرضه ورقه قابل معامله ایست که معرف مبلغی وام است بابهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود.[۳۱] همان طوریکه در تعریف، ملاحظه می شود ورقه قرضه، سند قرض است که خریدار ورق قرض به سبب آن مبلغ معینی را در اختیار ناشر اوراق قرضه به عنوان قرض قرار می دهد و ناشر، متعهد می شود که در سررسید معین مبلغ مذکور را برگرداند؛ چنانچه ناشر متعهد می شود بهره معینی را نیز به صورت تدریجی یا دفعی بپردازد.

۱-۷.

تعریف تنزیل تنزیل در لغت به معنای فرود آوردن چیزی از بالا به پایین، ترتیب ،[۳۲]و...

آمده است که معنای پایین آوردن با بحث ما سازگارتر است.

اصطلاح اقتصادی تنزیل تنزیل که به عنوان اصطلاح خاصی در اقتصاد به کار می رود، چنین تعریف می شود: معامله و فروش حقِ دریافت مبلغی آتی در مقابل مبلغی کم تر ولی نقد.

تنزیل به این مفهوم، لازمه ای دارد که عبارت است از: محاسبه نمودن ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار آتی.

تنزیل با این مفهوم اصطلاحی، در لغت عربی دارای کلمه معادل "الخصم" می باشد.

معادل انگلیسی آن "discount" و معادل فرانسوی آن "escompte" می باشد.

در موارد متعددی تنزیل، به همان معنای فوق تعریف شده است.

در یک مورد چنین آمده است: تنزیل به معنای فروش حق دریافت بدهی پرداختی در آینده می باشد و معمولاً مقدار دریافت شده از سوی فروشنده، کم تر از مقدار بدهی پرداختی در آینده است و به آن ما به التفاوت، نزول می گویند.

تنزیل در متون اسلامی گرچه واژه تنزیل به مفهوم اصطلاحی و اقتصادی آن، در متون فقهی و منابع دینی ما وارد نشده است، اما یکی از واژه هایی که در فقه اسلامی وجود دارد و با تنزیل ماهیتی یکسان دارد، واژه بیع دین است که در بانک داری اسلامی از آن به فروش دین و یا خرید دین یاد می شود.

بیع دین، به معنای فروش دین مؤجل مدت دار، به مبلغی کمتر است.

به عبارت دیگر، بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری، که سررسید آن ها در آینده است.

به این صورت که، مثلاً فروشنده ای که در برابر کالاهای خود، سفته دریافت کرده است به بانک مراجعه می کند و طلب خود را نقدا به مبلغی کمتر دریافت می کند.

تشابه و یکسانی تنزیل و بیع دین در عبارت ذیل تصریح شده است: «جایز است که دین مؤجل مدت دار را با رضایت طرفین به مبلغ کم تری حالّ نمود.

در حقیقت این همان چیزی است که در زبان تجار عصر حاضر به تنزیل اسناد و اوراق تجاری معروف می باشد.»[۳۳] ۱-۸.

منظور از تنزیل مجدد امروزه سیاست پولی بانک مرکزی (کنترل و تعدیل حجم اعتبارات) با توجه به احتیاج واقعی اقتصاد، از مهم ترین وظایف بانک مرکزی شناخته می شود و یکی از ابزارهای متداول این کار، تنزیل مجدد است.

در تنزیل مجدد اوراق و اسناد بهادار که توسط دارندگان آن با نرخ بهره متداول بانکی نزد بانک های تجاری تنزیل شده اند، برای بار دوم با نرخی که تحت عنوان تنزیل مجدد توسط بانک مرکزی تعیین می شود، از سوی بانک های تجاری نزد بانک مرکزی تنزیل می شوند.

تعیین و تغییر نرخ تنزیل مجدد از ابزارهای مهم سیاست پولی است و بانک مرکزی از این راه حجم پول در گردش و اعتبارات را کنترل می کند.

[۳۴] ۲.

بررسی فقهی بیع دین در مورد اینکه آیا بیع دین صحیح است یا خیر؟

بعضی این نظریه را مطرح کردند که بیع دین صحیح نیست؛ شیخ طوسی این قول را به شافعی نسبت داده؛ ولی دلیلی برای گفته اش ذکر نکرده است؛[۳۵] بنا بر این می توان گفت که از آنجا که دین یکی از اقسام مال است و بیع نیز مبادله مال به مال است، بیع دین نباید اشکال داشته باشد و روایاتی نیز در مورد بیع دین وارد شده است.[۳۶] علامه حلی می فرماید: مسأله: قد بینّا انّه یجوز بیع الدین و هو مذهب علمائنا و لافرق بین بیعه علی من هو علیه و علی غیره[۳۷] در این عبارت، علامه بیع دین را مطلقا جایز می داند چه بیع برای مدیون باشد یا شخص دیگری؛ البته اگر بیع را به مبادله عین بمال یا انشاء تملیک عین بمال و امثال آن بگیریم نیز مشکل ایجاد نمی شود؛ زیرا مقصود کسانی که بیع را اینگونه تعریف کرده اند شامل دین هم می شود.

سید باقر موسوی در این باره می گوید: بیع بودن این معامله، از جهت عین بودن مبیع اشکال ندارد؛ چون مقصود کسانى که در حقیقت بیع، تملیک عین یا مبادله عین را معتبر دانسته ‏اند، این است که مبیع هنگام وجود خارجی باید عین باشد؛ هر چند در حال حاضر وجود خارجی ندارد و در ذمه است؛ بنابر این، بیع سلف را در حقیقت، بیع دانسته ‏اند و غرض آن ها از اعتبار این قید، خارج کردن اجاره است که تملیک منافع به شمار مى رود و بنابر مسلک کسانى که در حقیقت بیع، عین بودن مبیع را معتبر ندانسته ‏اند، مطلب روشن است .

[۳۸] در مورد اصل دین به صورت کلی حرفی نیست آنچه که محل بحث است آیا بیع دین علاوه بر مدیون بر غیر مدیون نیز صحیح است؟

آیا بیع دین منحصر به بیع در مقابل عین است یا به غیر عین نیز سرایت می کند؟

آیا جایز است دین را در مقابل دین دیگر معامله کنیم؟

آیا در معامله دین و بیع آن فرقی بین دین موجل و حال وجود دارد؟

آیا مقدار ثمن در بیع دین اثر دارد؟و...

بعد از پذیرفتن اصل صحت بیع دین، این ها سؤالاتی است که باید به آن پاسخ داده شود تا احکام بیع دین به خوبی روشن شود.

۲-۱.

حکم بیع دین به غیر مدیون بیع دین به مدیون را علما جایز میدانند؛ چنانچه قبلا از علامه حلّی نقل شد[۳۹] ؛ اما در مورد اینکه بیع دین به غیر مدیون نیز جایز است یا نه؟

اختلاف است و عده ی از علما مانند خود علامه آن را جایز می دانند؛ چنانچه از صراحت عبارت علامه پیداست، عده ی نیز آن را قبول ندارد.

۲-۱-۱.

دلیل قائلین به جواز بیع دین به غیر مدیون: قائلین به جواز بیع دین به غیر مدیون می گویند: این رأی مشهور است و عموم ادله؛ مانند«اوفوا بالعقود» [۴۰] و امثال آن نیز آن را تایید می کند؛ [۴۱] چونکه ادله عام است و شامل بیع دین به مدیون و غیر آن می شود و استثناء غیر مدیون نیاز به دلیل دارد.

مرحوم نجفی در کتاب جواهر الکلام، شهرت را نزدیک به اجماع دانسته و گفته شاید شهرت در حد اجماع باشد؛ چون که مخالف آن فقط ابن ادریس حلی است که بر متوقف بودن بیع دین به مدیون ادعای اجماع می کند؛ ولی او در تحصیل اجماع دچار خطا شده؛ زیرا هیچ یک از کسانی که متقدّم و متاخر از حلی بودند با او موافقت نکردند؛ ضمن اینکه در مورد بیع به غیر مدیون نیز، مقتضی موجود و مانع مفقود است و ادعای اجماع ابن ادریس صلاحیت برای مانعیت ندارد به دلیل که ذکر شد.[۴۲] ابن ادریس از عبارت« لا خلاف »در این مورد استفاده کرده ۲-۱-۲.دلیل قائلین به عدم جواز بیع دین به غیر مدیون از علمای غیر معاصر ابن ادریس حلی قایل به عدم جواز بیع دین به غیر مدیون شده[۴۳] و از علمای معاصر نیز امام خمینی;هم نظر ایشان است.

[۴۴] و دلیل ابن ادریس این است که بیع‏هاى صحیح در شرع، در بیع اعیان و بیع در ذمه منحصر است و بیع اعیان به مشاهد و موصوف تقسیم مى‏شود (عین شخصى، یا حاضر است که با مشاهده خریدارى مى‏شود یا غایب است که با وصف آن را مى‏خرند)، و بیع دین، داخل هیچ یک از اقسام پیشین قرار نمى‏گیرد و این بیع به‏واسطه این‏که متعلق آن، حتى براى صاحبش معلوم نیست تا آن را وصف کند و به‏واسطه تخلف وصف، خریدار، خیار داشته باشد، غررى، و مشمول روایت «نهى النبى عن بیع‏الغرر» مى‏شود و نهى بر فساد دلالت مى‏کند.

اشکال بر دلیل سوم این است که اگر در حقیقت‏بیع سلف، معتبر بدانیم که مبیع در ذمه فروشنده باشد، این معامله سلف نیست؛ ولى بر حصر بیع‏هاى صحیح در اقسام مذکور دلیلى نداریم، و اگر این قید را معتبر ندانیم، این معامله، داخل بیع سلف مى‏شود.

گذشته از این، متعلق بیع دین به‏طور معمول نقود و اسکناس و پول است که همه آن‏را مى‏دانند و امرى مجهول نیست که معامله به‏واسطه آن غررى شود.

امام خمینى در رساله عملیه، معامله بیع دین را به‏طور مطلق جایز دانسته است.

در مساله ۲۸۳۱ توضیح‏المسائل امام آمده است: سفته حقیقى را اگر کسى از بدهکار بگیرد که با دیگرى معامله کند به مبلغى کم‏تر، باید به نحوى معامله کند که ربا لازم نیاید؛ مثل آن‏که اسکناسى که در ذمه بدهکار طلب دارد، بفروشد به کم‏تر و پولش را بگیرد و سفته را بدهد که شخص ثالث از بدهکار، تمام بگیرد.

این قسم تنزیل سفته اشکال ندارد.

حضرت امام در استفتاى منسوب به وى در مساله تفصیل مى‏دهد که متن پرسش و پاسخ‏ها چنین است: در رساله احکام از قول حضرتعالى نوشته شده که خرید و فروش سفته و چک تضمینى به کم یا زیاد اشکال ندارد.

جواب: فروش چک و سفته به شخص ثالث ‏به کم‏تر، ربا و حرام است.

سؤال: اگر کسى در مقابل طلبى که دارد، سفته یا براتى داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن، به کم‏تر از آن بفروشد، اشکال دارد یا نه؟

جواب: اگر سفته یا برات را به خود بدهکار بفروشد به کم‏تر، مانع ندارد؛ ولى فروش آن به غیر مدیون به کم‏تر، ربا و حرام است.

شاید امام‏خمینى وجه ربا را این بداند که این معامله، هر چند به صورت بیع واقع مى‏شود، حقیقت آن قرض است و قرض ربوى، حرام است و خریدار در واقع دارد پول کم‏ترى را قرض مى‏دهد تا پس از مدتى، بیش‏تر از آن بگیرد.

این استدلال هم ناتمام است؛ چون ماهیت هر عقدى، چیزى است که در انشا آمده و چون فرض مساله این است که متعاملین واقعا قصد بیع دارند، و باالفاظ بیع، آن را انشا کرده‏اند، حقیقت این معامله بیع مى‏شود و وقتى بیع شد، چون پول و اسکناس که بیش‏تر مورد بحث و حاجت است از چیزهایى نیست که به کیل و وزن فروخته شود، بلکه از معدودات است، رباى معاوضى در این‏ها تحقق نمى‏یابد، و گرچه این معامله نتیجه قرض ربوى را داشته باشد، ما در حکم به صحت و بطلان معاملات، دائر مدار عنوانى هستیم که بر آن بار است، نه نتایج آن براى مثال، خود حضرت امام اجاره به شرط قرض‏الحسنه را صحیح و جایز؛ ولى قرض به شرط اجاره را داراى اشکال مى‏داند با این‏که از نظر نتیجه، هیچ تفاوتى با هم ندارند.

کسى که خانه ۱۰۰ هزار تومان اجاره را به هزار تومان اجاره مى‏کند و در ضمن آن شرط مى‏کند که دو میلیون قرض بدهد، همان نتیجه قرض ربوى را دارد؛ ولى چون حقیقت این معامله اجاره است، امام آن را صحیح دانسته، در مساله «۲۸۳۷» مى‏نویسد: در مثل اسکناس و دینار کاغذى و سائر پول‏هاى کاغذى مثل دلار و لیره ترکى، رباى غیر قرضى تحقق پیدا نمى‏کند و جایز است معاوضه بعضى آن‏ها را با بعضى به زیاده و کم و اما رباى قرضى در تمام آن‏ها تحقق پیدا مى‏کند و جایز نیست قرض دادن ده دینار به ۱۲ دینار.

خلاصه نقد این وجه این است.

در بعضى روایات آمده است: «انما یحلل‏الکلام و یحرم الکلام‏» به این معنا که گاهى یک نوع انشا سبب حلیت معامله و عوضین، و گونه دیگر باعث‏حرمت مى‏شود؛ هر چند از نظر نتایج، مثل هم باشند، و در بیع دین، اگر معامله به نحوه بیع، و قصد جدى آن‏ها بیع باشد، از جهت ربا، اشکالى در آن نیست .

[۴۵] ۲-۲.

حکم بیع دین در مقابل عین و غیر عین مسئله دیگر که مطرح است، مسئله عوض در بیع دین است که بر فرض جواز بیع دین، آیا بیع دین منحصر به بیع در مقابل عین است یا اینکه غیر عین نیز می تواند عوض آن قرار گیرد؟

در پاسخ به این سؤال، بایستی توجه شود که کسانی که بیع دین را جایز می دانند، در صورتی که معوض، عین باشدحتما آن را صحیح می شمارند البته با شرطی که ذکر آن گذشت، یعنی ربای معاملی پیش نیاید.

البته تعابیر از عین متفاوت است.

گاهی به حاضر و گاهی به حاضر مشخص با اشاره و بعضا به مال موجود و یا مال خارجی تعبیر شده است.[۴۶] اگر در مقابل دین، عین نبود ودین بود همان مسئله بیع دین به دین مطرح می شود که جداگانه بررسی خواهد شد.

۲-۳.

حکم دین موجل و دین حال از جمله سوالات مطرح در بیع دین این است که در صورت جواز بیع دین، آیا فقط بیع دین حال جایز است یا دین موجل را نیز می توان فروخت؟

در پاسخ باید گفت که در این مورد نیز فقها اختلاف دارند عده ای؛ مانند شهید اول در دروس،[۴۷] صاحب حدایق و صاحب شرایع، قایل به تفصیل شدند و بیع دین حال را جایز شمردند بر خلاف دین موجل؛ دلایل آنها عبارت است از: الف) عدم جواز بیع دین موجل به طور مطلق چه به دین حال چه به دین موجل، بین اصحاب مشهور است به دلیل اینکه طلبکار حق ندارد قبل از فرارسیدن زمان دین آن را مطالبه کند بنا بر این نمی تواند آن را قبل از فرا رسیدن زمانش بفروشد[۴۸] جواب آن این است که اگر منظور از عدم استحقاق طلبکار نسبت به دین موجل قبل از حلول اجل، نفی ملکیت باشد این مطلب درست نیست؛ چونکه طلبکار قبل از رسیدن اجل، مالک دین در ذمه بدهکار است و نهایت چیز که می توان گفت این است که او فعلا حق مطالبه ندارد نه اینکه اصلا مالک نیست و عدم استحقاق مطالبه در یک زمان خاص مستلزم نفی مالکیت نیست؛ یعنی اگر کسی نتوانست در یک محدوده زمانی حقش را از کسی مطالبه کند ما نمی توانیم بگوییم که او مالک ما فی الذمه او نیست.

اگر منظور از عدم استحقاق این باشد که طلبکار قبل از فرارسیدن اجل قدرت بر تسلیم مبیع ندارد، جوابش این است که اولا: دلیل نداریم که قدرت بر تسلیم مبیع در زمان بیع معتبر باشد؛ بلکه قدرت بر تسلیم مبیع در زمان مطالبه کفایت می کند و زمان استحقاق مطالبه هم همان زمان حلول اجل است؛ ثانیا: یکی از صور فروش دین قبل از حلول اجل، فروختن آن به خود مدیون است و قدرت بر تسلیم قطعا در این صورت محفوظ است؛ لذا بر فرض که دلیل تمام باشد اخص از مدعا است؛ زیرا مدعی عدم جواز بیع دین به اقل است مطلقا در حالیکه دلیل فقط شخص ثالث را در بر می گیرد.[۴۹] از دلایل عدم جواز بیع دین به مثمن موجل این است که این گونه معامله مصداق بیع کالی به کالی یا همان بیع دین به دین است که بالاجماع و النص درست نیست.[۵۰] در مقابل این نظریه عده ای کثیری از علما قایل به جواز بیع دین موجل مانند دین حال هستند و معتقدند که دین موجل حق مالی است؛ پس بیع آن جایز است.

گرچه این جواز را عده از آنها همراه با کراهت می دانند و دلیل جواز این است که جواز بیع، مطابق اصل و عمومات است و برای خروج از اصل و عمومات نیز باید به قدر متیقن اکتفا می کنیم.[۵۱] ۲-۴.

بیع دین به قیمت کمتر از قیمت اسمی یا بیشتر یکی از مباحث این است که آیا در جواز بیع دین مقدار ثمن اثر دارد؟

به عبارت دیگر: بحث در این است که اولا: مبلغ که از سوی مشتری دین به طلبکار داده می شود می تواند کمتر از مبلغ اسمی دین باشد؟

و ثانیا: بر فرض جواز بیع به مبلغ کمتر، آیا مدیون ملزم به پرداخت تمام قیمت اسمی دین به مشتری دین است یا اینکه اگر مقداری را که مشتری به داین و طلبکار داده، آن مقدار را بپردازد کافی است؟

شیخ طوسی در این باره می فرماید: «و من باع الدین باقل مما له علی المدین، لم یلزم المدین اکثر مما وزن المشتری من المال» [۵۲] اگر کسی دینی را به مبلغ کمتر از مبلغ اسمی دین بفروشد، شخص مدیون ملزم به پرداخت مبلغ بیشتر از آنچه خریدار دین داده نمی باشد.

از این عبارت دو نکته قابل استفاده است: ۱.

بیع دین به مبلغ کمتر از مبلغ اسمی آن جایز است؛ ۲.

مدیون مجبور نیست بیشتر از مبلغ که مشتری به داین داده به او ( مشتری ) بپردازد.

شهید اول نیز در کتاب لمعه می گوید: بر اساس روایت امام رضا[۵۳] و امام باقر (ع)[۵۴] لازم نیست مدیون بیشتر از آنچه که مشتری به داین داده است به بپردازد البته قبل از این مطلب شهدین یاد آور می شوند که بیع دین به نقیصه و زیاده جایز است مگر اینکه منجر به ربا شود که در این صورت مساوات معتبر است.

شهید ثانی می گوید: شهید اول فقط روایت اولی را ذکر کرد؛ چونکه آن روایت صریح تر است و به مضمون آن شیخ و جماعتی عمل کرده است.

بعد از آن شهید ثانی روایت اول را نقد می کند مبنی بر اینکه سند آن ضعیف است؛ ولی ضعف آن به سبب عموم ادله وفای به عهد؛ مانند اوفوا بالعقود،[۵۵] دفع می شود؛ سپس می فرماید: اقوی این است که در صورت صحت این معامله باید مدیون جمیع دین را به مشتری بدهد؛ البته شروط ربا و سلم باید رعایت شود.[۵۶] با توجه به عموم ادله وفای به عهد و نظر مشهور می توان گفت که بیع دین به کمتر از قیمت اسمی جایز است و مدیون باید تمام مبلغ بدهی را به مشتری بدهد.