دانلود مقاله حسن نیت

چکیده: چکیده: امروزه حسن نیت به عنوان یکی از اصول اخلاقی، در حقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافته است، به گونه‌ای که در برخی از نظام‌های حقوقی، به عنوان یک قاعده لازم الرعایه در مراحل انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد شناخته می‌شود.

قریب به اتفاق کشورهای دارای حقوق نوشته، در این گروه جای می‌گیرند.

مقاله حاضر صرفا جایگاه حسن نیت را در مرحله انعقاد قرارداد مورد بررسی قرار می‌دهد؛ مرحله‌ای که از مذاکرات مقدماتی آغاز می‌شود و غالباً تا مرحله الحاق قبول به ایجاب ادامه می‌یابد.

با بررسی سیستم‌های حقوقی ایران و انگلیس درمی‌یابیم که رعایت حسن نیت در هیچ یک از این دو نظام حقوقی، جز در موارد استثنایی، در مرحله انعقاد قرارداد به عنوان یک قاعده کلی مورد پذیرش قرار نگرفته است.

زمستان 90ابراهیم سلیمانی کلیدواژه‌ها : انعقاد قرارداد ، اکراه.

، تدلیس ، حسن نیت تئوری حسن نیت یکی از قواعد مهم در حیطه حقوق تعهدات بشمار می رود.

امروزه در حقوق جدید, این اصل هم در انعقاد و هم در اجرای قراردادها نقش بسزایی ایفا می کند و مبنای برخی از تئوری های نوین حقوق قراردادها مثل تعهد به همکاری را تشکیل داده است.

با اینکه مباحث خسن نیت بطور پراکنده در کتب فقهی و حقوقی ما دیده می شود ولی تاکنون اقدامی برای دسته بندی و تنظیم علمی مطالب مربوط به آن بعمل نیامده است.

نظر به اهمیت ویژه ای که اصل حسن نیت در حقوق در حل معضلات قضایی بطور کلی دارد, بر آن شدیم که متن کتاب دایره المعارف حقوقی دالوز ( فهرست الفبایی مباحث حقوق مدنی).

۱.

حسن نیت, که در تعدادی از مواد قانون مدنی و بعضی مقررات حقوقی بطور صریح و در برخی دیگر بطور ضمنی مورد اشاره واقع شده, مفهومی بسیار غنی است که بخش بزرگی از حقوق ما از آن الهام می گیرد.

حسن نیت توانسته است به عنوان روح تجارب حقوقی و اجتماعی تلقی شده و بطور تنگاتنگ به اجرای انصاف مربوط شود.

حسن نیت مفهومی است ذاتاً اخلاقی و برای مرتبط ساختن اصول حقوقی به مفاهیم بنیادین عدالت بکار می رود.

تنوع نقش حسن نیت و آثار آن که با آثار مفاهیم مشابه در هم آمیخته به این مفهوم ویژگی مبهمی بخشیده که علی رغم مباحثات فراوان, از نظر تحلیلی به چند ایده اسامی منتهی می شود .

۲.

حسن نیت معادل حقوقی حسن اراده اخلاقی است.

حقوق با توجه به این حسن اراده (ونه فقط حسن قصد) برای آن در اعمال و روباط حقوقی ارزش قایل شده و آثار و امتیازاتی به آن اعطا می کند, که غالباً در مفهوم متضاد خود, برای به جریان انداختن ضمانت اجرای سوء نیت, به ویژه تدلیس یا تقلب, متبلور می شود.

۳.

دو نقش اساسی برای این مفهوم مورد شناسایی قرار گرفته است که علی رغم دوگانگی ظاهری, هر دو به یک اصل بنیادین می گردند؛ از یک طرف , درستکاری در اعمال حقوقی و بطور اساسی در قراردادهایی که مبتنی بر اعتماد است ( که در حقوق آلمان Treu und Glauben نامیده می شود) و از طرف دیگر, تصور اشتباه و قابل بخشش که تحت همین عنوان به منزله یک حق مورد حمایت واقع شده است (که در حقوق آلمان gutter Glabe نامیده می شود).

۴.

مطابق با این دو نقش, دو رشته قاعده منطق با این کار کرد دوگانه استنتاج می گردد: یک دسته برای لزوم نسبتاً جدی حسن نیت در انعقاد و اجرای قراردادها و دیگر, اعمال حقوقی و دسته دیگر برای حمایت از حسن نیت یا تسهیل کاربرد آن بطور کم و بیش کامل در موارد اشتباه, از جانب متصرف, خریدار, مدیون, همسر و یا شخصی که با دارنده ظاهری حق وارد معامله می شود.

۵.

اگر با نزدیک ساختن آثار حسن نیت درصدد ترکیب جنبه های مختلف آن بر آییم, مشاهده خواهیم کرد که این مفهوم یک ایده اخلاقی صرف الهام بخش انصاف نیست, بلکه عبارتست از یک ایده اخلاقی _ حقوقی واقعی توجیه کننده قواعد پراکنده ای که به تدریج به منظور سختگیریهای قواعد خشک حقوقی در زمنیه های مختلف _ گاه در شکل مقررات قانونی گاه در قالب اصول سنتی و حتی در قالب پرب المثلهای ساده مانند این ضرب المثل با قلمرو اصول سنتی و حتی در قالب ضرب المثلهای ساده مانند این ضرب المثل با قلمرو وسیع که می گوید: تقلب نامشروع است و عمل حقوقی را معیوب می سازد, Fraus ammia corrumpit فراهم آمده است.

حسن نیت, اراده درستکاری, در تمام روابط مبتنی بر اعتماد پرورت دارد.

حسن نیت ( اراده منطبق ساختن خود با حقوق) عذر اشتباه را می پذیردو حسن نیت (اراده درست) نمایانگر ارزشی است که باید مورد حمایت واقع شود و بجاست که بر ضد خود (سوء نیت) برتری داده شود.

بدین ترتیب, قواعد مربوط به آثار حسن نیت در روح و کلیت خود قلمروی بس فراتر از منطوق خود دارند.

۶.

اصل همیشه بر حسن نست است و شخصی که به سوء نست استناد می کند باید آن را اثبات کند.

این قاعده کلی است, گرچه صرفاً در خصوص تصرف شکل قانونی بخود گرفته است (ماده ۲۲۶۸ قانون مدنی ) این اماره قانونی میتنی بر یک اصل بدیهی که بر روابط اجتماعی حاکم است: سلامت این روابط ایجاب می کند افراد در شرایط معمولی زندگی ب یکدیگر اعتماد داشته باشند.

اصل حسن نیت تنها در شرایط عادی موثر است و ارزش آن تا زمانی است که خلافش ثابت نشودو.

اثبات خلاف می تواند به هر وسیله ای, حتی از طریق امارات ساده, صورت پذیرد و این مساله موضوعی است که قضات با اقتدار کامل به ارزیابی آن می پردازند.

بطور کلی ملاحظه می گردد که طرح دعوا به ندرت به خوانده اجازه استناد به اماره را می دهد.

۷.

حسن نیت به معنای درستکاری (Loyaute) باید در تمام اعمال حقوقی به ویژه در قراردادها حکمفرما باشد.

این اصل در تفسیر قراردادها مورد استفاده قرار گرفته و حاکم بر انعقاد و ناظر بر اجرای آنها می باشد.

الف _ تفسیر ۸.

قراردادها باید با این فرض که طرفین در اعلام اراده خود از حسن نیت برخوردارند, مورد تفسیر واقع شوند: اصل حسن نیت به عنوان معیار تفسیر بکار می رود.

برخی از قوانین خارجی بر این تصریح دلرند که قراردادها بایدمطابق حسن نیت لازمه در عرف داد و ستد, مورد تفسیر قرار گیرند و این امر در روح قانون ما نیز نهفته است.

این معیار مانع از آن است که یکی از طرفین بتواند از روشی بهره جوید که طرف دیگر از توجه به آن غافل بوده است.

۹.

در حقوق ما, تلقی عمومی بر این است که همه قراردادها مبتنی بر حسن نیت هستند.

در خصوص برخی از قراردادها, نویسندگان به این برداشت اعتراض کرده اند, اما با اینحال بنظر نمی رسد که استثنایی ( بر این اصل) ایجاد شده باشد.

مع الوصف, واقعیت این است که برحسب ماهیت قرارداده, درجه نیاز به حسننیت نیز می تواند متفاوت باشد.

بدین ترتیب قرارداد بیمه توانسته به عنوان بک قرارداد توام با حین نیت خاص تلقی شود, هرگونه سکوت و کتمان که منجر به جهل طرف دیگر نسبت به شرایط دقیق قرارداد گردد, دارای ضمانت اجرا است.

اما این بر عهده بیمه گر است که سوء نیت بیمه گزار را اثبات نماید؛ و قضات در بررسی ماهوی با اقتدار کامل به ارزیابی این امر می پردازند.

هرگونه اعلام خلاف واقع توام با سوء نیت از سوی مسبب حادثه , دارای جریمه است هرگونه قید ناصحیح همراه با سوء نیت در گزارشات مکتوب رسمی موجب محدویت توسل احتمالی متضرر به Fonds de garantie automobilr می گردد.

امروزه حسن نیت به عنوان یکی از اصول اخلاقی، در حقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافته است، به گونه‌ای که در برخی از نظام‌های حقوقی، به عنوان یک قاعده لازم الرعایه در مراحل انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد شناخته می‌شود.

۱۰.

قرارداد شرکت که مستلزم یک اعتماد پایدار میان شرکاء است, نمونه بهتری در این مورد است.

قرارداد وکالت و نمایندگی که در آن وکیل باید قانوناً به نفع موکل خود اقدام کند نمونه ای دیگر است.

در صورت تجاوز از اختیارات, موکل ملتزم به عمل حقوقی صورت گرفته از سوی وکیل نیست, اما اشخاص ثالث ممکن است از روی حسن نیت در خصوص قلمرو اختیارات وکیل به اشتباه افتاده باشند و در اینجا است که تئوری نمایندگی ظاهری و توجه به این حسن نیت جهت مسئول شناختن موکل قابلیت اعمال پیدا می کند, این امر در خصوص قراردادهای وکالتی که در قالب عبارات مبهم دو پهلو تحریر شده اند نیز صادق است.

ب _ انعقاد قراردادها ۱۱.

در انعقاد قراردادها یک صداقت متعارف لازم است, هرچند که تدلیس رضا را معیوب می کند (رک.

بحث تدلیس).

در اینجا نیز, بسته به ماهیت قرارداد, درجه نیاز به حسن نیت تفاوت می کند: یک امر موضوعی که باید توسط قضات به نحو مستدل مورد ارزیابی قرار گیرد.

به عنوان قاعده کلی, حسن نیت متضمن تعهد به دادن اطلاعات به طرف دیگر قرارداد در رابطه با بخش ایجابی یا سلبی تعهدات است که از حیطه پیش بینی معمولی طرف دیگر خارج می شود.

ج _ اجرای قراردادها ۱۲.

در اجرای قراردادها است که اصل حسن نیت, به معنای وفاداری به عهد و گفتار, بیشترین کاربرد را دارد.

اصل بر این است که قراردادها باید با حسن نیت اجرا شوند (بند ۳ ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی ) (رک.

عقود و قراردادها) .

فسخ قرارداد نیز متکی بر همین اصل اجرای قرارداد به درستی اجرا نشده باشد.

قضات ماهوی, حسن نیت یا سوء نیت متعهد را مورد بررسی قرار می دهند.

چنانچه شرط فسخی در قرارداد وجود داشته باشد, اثر این شرط منوط به حسن مشروط له است.

استثنای عدم اجرا نیز نمی تواند مورد استناد قرار گیرد, مگر از روی حسن نیت و نه در موردی که عدم اجرا ناشی از فعل خود خواهان باشد.

۱۳.

بطلان پرداختی که از طریق تسلیم مال غیر صورت گرفته, نمی تواند توسط طلبکاری که مال را دریافت داشته تقاضا شود, نمگر اینکه این شخص دارای حسن نیت بوده, یعنی از عدم تعلق مال به پرداخت کننده آگاه نباشد.

چنانچه این طلبکار از روی حسن نیت مال تسلیم شده را مصرف کرده باشد, موردی برای استرداد آن باقی نمی ماند.

پرداخت صورت گرفته از روی حسن نیت به دارنده (سند) یک طلب معتبر است ( ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی ) .

در یک دین نقدی, سوء نیت بدهکار, به طلبکار این امکان را می دهد که خسارات وارده را مطالبه نماید.

۱۴.

در روابط طرفین, مسئولیت متعهدی که تعهد خود را اجرا نمی کند برحسب اینکه دارای حسن نیت یا سوء نیت باشد, تفاوت می کند (ماده ۱۱۵۰ و ۱۱۵۳ قانون مدنی ) یک اشتباه فاحش عادتاً با تدلیس قابل قیاس نیست و رویه قضایی یک چنین اشتباهی را از حیث ضمانت اجرا معادل تدلیس نمی گیرد, مگر در موردی که جهل ظاهری در واقع یک سوء نیت واقعی را در بطن خود پنهان کرده باشد.

۱۵.

اگر وجه التزامی مورد توافق واقع شده باشد, قضات از اختیار خود برای تعدیل آن تنها به نفع بدهکار با حسن نیت استفاده می کنند.

در فرض خلاف, تعدیل وجه التزامی مورد پیدا می کند.

۱۶.

شرط عدم مسئولیت به نفع بدهکاری که سوء نیت دارد موثر نیست.

۱۷.

ادابیر ارفاقی همواره متوجه بدهکار با حسن نیت است: انتقال اموال (موضوع ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی ) که دیگر منسوخ گردیده و اعطای مهلت ارفاقی (موضوع ماه ۱۲۴۴) که بطور ضمنی به وسیله قانون ۲۰ اوت ۱۹۳۶ اصلاح گردیده است.

مدیون با حسن نیت شخصی است که اراده جدی خود را جهت برائت ذمه اش بروز می دهد, یا بالاتر از آن دلایلی بر این اراده ارائه می دهد.

۱۸.

قوانین جدید در زمینه های متعدد, به ویژه قوانین سالهای ۱۹۳۶ و ۱۹۳۷, قلمرو این اصل را با اعطای مهلت های ارفاقی قابل توجه به مدیون واجد حسن نیت توسعه داده اند.

۱۹.

حمایت از حسن نیت با وضع مقررات مربوط به اجاره بها باز هم توسعه بیشتری یافته است.

قانون سال ۱۹۴۸ به متصرف با حسن نیت که تعهداتش را اجرا می کند, حق ادامه تصرف را با شروط و قوید قرارداد اجاره اولیه اعطا می کرد.

قانون ۲۲ ژوئن ۱۹۸۲ (D.

۱۹۸۲.۲۸۳) از این حد هم فراتر می رود؛ بر طبق این قانون متصرف با حسن نیت مجاز است که تا سه ماه بعد از انتشار این قانون از مقررات مربوطه منتفع شود, بدین ترتیب مالک متعهد است در مدت دو ماه از تاریخ تقاضای متصرف, قرارداد اجاره جدیدی را برمبنای شرایط پیش بینی شده در قانون به او ارائه کند.

۲۰.

درست است که داشتن حسن نیت شرط اساسی اعطای مسساعدت قانون است, اما تنها اشخاصی از این ارفاق یا مساعدت بهره مند می شوند که بتوانند اساس تصرف اولیه خود را به یک قرارداد اجاره از مالک یا مستاجر و یا انتقال قرارداد اجاره یا معاوضه آن مستند سازند.

بار اثبات سوء نیت مستاجر برعهده موجر است.

۲۱.

در ورابط طرفین با اشخاص ثالث, سوء نیت بدهکاری که جهت گریز از اجرای تعهداتش با شخص ثالث تبانی می کند, حیطه ای تلقی می شود که عمل حقوقی او را باطل می سازد.

در این فرض طلبکار متضرر, از حق طرح دعوای ابطال, موسوم به Action paulienne, برخوردار می گردد ( ماده ۱۱۶۷).

دامنه مسئولیت شخص ثالث به استرداد اموال برحسب اینکه واجد حسن نیت یا سوء نست باشد متفاوت است.

در صورت حسن نیت, او تنها ملزم به بازگرداندن چیزی است که از آن منتفع گردیده است, در حالی که در فرض سوء نیت باید پاسخگوی منافع, بهره و تلف مال باشد, همچنین علیرغم اثر قهقرایی فساد؛ معامله رهن منعقده بین راهن با مرتهن با حین نیت, صحیح است.

۲۲.

متضرر از یک عمل متقلبانه شوهر, دارای حق طرح دعوای مشابهی است( ماده ۲۴۳ قانون مدنی ) (رک.

بحث ازدواج) بعلاوه, تقلب میان زن و شوهر می تواند موجب مجازاتهای مربوط به اختفای اموال مشترک باشد ( ماده ۱۴۷۷) (رک.

بحث اشتراک قانونی).

د _ انتقال حقوق ۲۳.

در انتقال حقوق و بالاخص در مواردی که این انتقال باید از طریق انتشار اعلان گردد, مانند انتقالات مربوط به اموال غیر منقول, حقوق عینی, سرقفلی و طلب, انتقال متقلبانه, حتی اگر ثبت, انتشار و آگهی آن مطابق مقررات صورت پذیرفته باشد عموماً بدون اثر و یا حداقل غیر قابل استناد علیه خریدار یا منتقل الییه با حسن نیت است.

چاره ای نداریم جز اینکه موضوعات را به موارد خاص خود ارجاع داده و در اینجا به بیان راه حل عمومی اکتفا کنیم که تقریباً در همه موارد با لحاظ شرایط متفاووت دخالت شخص ثالث در تقلب (تقلب عمدی یا صرف اطلاع) یکسان است و به این اصل سنتی که تقلب بر تمامی قواعد استثناء وارد می سازد مربوط می گردد.

۲۴.

نویسندگان در خصوص ماهیت این تقلب به بحث پرداخته اند تا توضیح دهند چگونه تقلب می تواند منجر به چنین اثری گردد.

از نظر برخی, در اینجا تقلب, مانند تدلیس, دقیقاً یک علت بطلان تلقی می شود.

اما این نظر منتهی به این می گردد که بطلان دارای اثری عام الشمول بوده و حتی نسبت به ایادی بعدی که دارای حسن نیت نیز هستند, تسری یابد.

از نظر گروهی دیگر, تقلب همواره یک جرم مدنی است که مسبب آن مطابق با حقوق عام (قواعد عمومی مسئولیت مدنی ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی ) ملزم به جبران زیان وارده می گردد, وبهترین روش جبران, در موارد ممکن , همان ایفای تعهد اصلی از طریق اعادئه وضعیت سابق می باشد.

از نگرش توامان به اصول کلی چنین بر می آید که حسن نیت تحت شرایط معینی (که در باب حقوق کیفری بسیار توسعه یافته) منجر به رهایی از مسئولیت می گردد, در حالی که سوء نیت با شرایط لازمه موجب مسئولیت می شود.

۲۵.

قلمرو این اصل امکان می دهد انتقالات متقلبانه ای که در حتی در مورد حقوق دینی تحت پوشش Action poulienne در نمی آمدند, مورد ایراد واقع شوند.

یکی از مصادیق آن بیعی است که با نادیده انگاشتن تعهد یکطرفه به بیع یا تعهد بر تقدم در فروش با یک خریدار دارای سوء نیت منعقد می گردد: متعهد له چنین تعهدی نه تنها می تواند تقاضای جبران خسارات را از متعهد متقلب بنماید, بلکه همچنین می توان ابطال بیع مبتنی بر تقلب را درخواست کند (مواد ۱۱۴۷ و ۱۳۸۲ قانون مدنی ) در مورد بیع یک کارخانه, علی رغم سبق یک وعده فروش به رقیب متعهدله, دادگاه به همین ترتیب رفتار کرده است.

هر چند که دادگاه در این رای بطور همزمان هر دو ماده ۱۱۶۷ و ۱۳۸۲ را مورد توجه قرار داده است, اما تنها ماده اخیر است که قابل اجرا بنظر می رسد.

در خصوص تعهد بر تقدم در فروش, دادگاهها دچار تردید شده اند, اما مروزه به همان ترتیب عمل می شود.

۲۶.

این راه حلها نسبت به تمامی منازعات میان دارندگان متوالی حقوق قابل تعمیم است.

وضعیت دو قرار داد اجازه متوالی در خصوص یک محل: چنانچه قرارداد دوم متقلبانه باشد, در برابر مستاجر اول قابلیت استناد ندارد.

۲۷.

در خصوص انتقال اموال منقول, که در مقابل اشخاص ثالث تسلیم, جای آگهی را می گیرد, حسن نیت نقش تعیین کننده ای دارد و قانون نیز به آن تصریح کرده است: متصرف با حسن نیت بی درنگ مالکیت را تحصیل می کند (ماده ۲۲۷۹) و بر هر مشتری (غیر متصرف) اولویت دارد (ماده ۱۱۴۱) (رک.

بحث متصرف) ۲۸.

به سوء نیت , در سوء نیت استفاده از حق نیز استناد می شود, لیکن در اینجا ارتکاب یک تقصیر کمابیش سنگین در مقام استیفاء حق برای ایجاد مسئولیت کفایت می کند (رک.

بحث استفاده از حق) .

در رقابت مکارانه سوء نیت مفروض است؛ با این حال صرف یک رقابت نامشروع (غیر مکارانه), یعنی توام با سوء استافده نیز منجر به ایجاد مسئولیت جبران خسارات می گردد که البته در این مورد میزان خسارات خفیف تر از مورد قبلی است .

(ماده ۱۳۸۲), اقامه دعوا هنگامی تبدیل به سوء استفاده از حق می گردد که مبتنی بر رقابت توام با سوء نیت بوده و یا حتی ناشی از یک رقابت تجاوزکارانه باشد؛ در مورد اول, محاکم از خود سختگیری بیشتری نشان می دهند.

این بدان جهت است که دادگاهها تمایل دارند در صورت وجود سوء نیت, جبران خسارات به شکل کامل صورت بگیرد, هر چند که در حقوق ما جز در موارد خاص پیش بینی شده (مواد ۱۶۴۵ و ۱۶۴۶ قانون مدنی ), هیچ قاعده مشخصی این امر را مجاز نمی شمارد.

بدین ترتیب دادگاهها از نظریه انصاف الهام می گیرند که سوء نیت را بطور تنگاتنگ به مسئولیت و حن نیت را به عدم مسئولیت ارتباط می دهد.

۲۹.

حسن نیت, به معنای باور صادقانه , وجهی است نسبت به اشتباهی که شخصی در مورد وجود حقی برای خود مرتکب شده است.

این حسن نیت, با برقراری یک استثناء قابل توجه به جریان منطقی قواعد حقوقی, به شخص اشتباه کننده این امکان را می بخشد که دعوای مطروحه احتمالی از سوی دارنده حق را, اعم از یک دعوی عینی (دعوی خلع ید یا استرداد) یا یک دعوای دینی (بطلان, فسخ یا تضمین) , با شکست مواجهه سازد.

کاربرد حسن نیت در این مورد, بهتر از مورد پیشین توسط مجموعه ای از مقرراتت قانون مدنی که خوشبختانه به اندازه کافی توسط رویه قضایی در دو مورد اشتباه نوعی و قاعده ظهور تکمیل شده, مدون گردیده است (رک.

بحث ظهور) .

بدین شکل, نقش حسن نیت در این معنا بسیار وسیع و به راحتی قابل اعمال در خصوص موارد جدید است.

۳۰.

حقوقدانان در فرانسه, آلمان و کشورهای دیگر در مورد شرایط عمومی این حسن نیت و بطور خاص در رابطه با اوصافی که یک باور نادرست جهت برخورداری از یک چنین حمایت حقوقی باید دارا باشد, بحث بسیار نموده اند.

یک اشتباه نمی تواند مورد توجه واقع شود مگر در صورتی که همراه با یک باور قابل پذیرش باشد؛ مساله, ارزیابی چنین باوری است, که امری موضوعی ماهوی برای دادگاهها است, که در صورت احراز آن, بصورت تمام حسن نیت را می پذیرند و در صورت خلاف, آن را رد می کنند با این وجود دادگاهها طرق متعددی را دنبال می کنند.

نه می توان بر اشتباه فاحش که به سهولت آشکار می شود, تکیه کرد و نه می توان توقع داشت که اشتباه غیر قابل اجتناب باشد.

بلکه درجات میانه ای نیز وجود دارد.

برخلاف برخی قوانین خارجی, قانون ما اثبات رعایت جوانب احتیاط و توجه را لازم نمی داند, اما آیا ضرورت آن منطقی نیست؟

یک باور معقول در ارتباط با موضوع, حداقل چیزی است که می توان آن را انتظار داشت.

یک اشتباه توام با تقضیر نمی تواند به موجب قواعد عمومی مسئولیت مدنی مورد پذیرش واقع شود.

۳۱.

شخص نمی تواند به اشتباهی که خود مسئول آن است استناد جوید؛ عدم درستکاری مانع توسل به اشتباه است.

ولی استناد به اشتباه در موردی که منشاء آن عدم درستکاری طرف مقابل باشد, مسموع است.

سوء نست در فرض احراز, موجب انساب خسارات به شخص دارای سوء نیت شده و اثبات اشتباه طرف دیگر قرارداد را تسهیل می کند.

۳۲.

قانون قایل به هیچ تفکیکی در مورد اشتباه نشده است.

علی رغم ضرب المثل جهل به قانون مسموع نیست اشتباه حکمی مانند اشتباه موضوعی مورد پذیرش واقع شده است.

اما بنظر می رسد که اشتباه حکمی به سختی پذیرفته شود, به نوعی که وجود اماره حسن نیت در این مورد زیر سئوال رفته است.

زیرا در موردی که قانون روشن است, قابل توجیه نخواهد بود که شخصی نسبت به حق خود دنبال کسب اطلاعات نباشد.

۳۳.

اماره حسن نیت, ضرورت اثبات اشتباه را منتفی نمی سازد.

شخصی که در دعوای مطروحه علیه خود, استناد به حسن نیت می نماید, باید ثابت کند که وادار به اشتباه شده و چگونگی آن را نیز مدلل سازد تا قضات را در وضعیتی قرار دهد که بتوانند باور او را مورد ارزیابی قرار دهند: زیرا اوست که به استثناء توسل جسته و امری را ادعا می کند.

۳۴.

بر مبنای قاعده پذیرفته شده در مورد مرور زمان, حسن نیت نوعاً در لحظه بروز یک عمل غیر قانونی یا در زمان پیدایش منشاء این وضعیت مورد ارزیابی قرار می گیرد (ماده ۲۲۶۹).

بر خلاف بسیاری از قوانین خارجی, قانون ما استمرار و تداوم حسن نیت را لازم نمی شمارد.

امری که بعضاً موجب انتقاد شده است, بروز بعدی سوء نیت جز در برخی موارد مورد توجه واقع نمی شود.

۳۵.

حسن نیت به این مفهوم در موارد عدیده و متنوعی نقش ایفاء می کند.

برخی از این موارد به اشتباه شخصی و برخی دیگر به اشتباه نوعی مربوط می شوند, که مورد اخیر داخل در تئوری ظهور می گردد.

از طرف دیگر, آثار حسن نیت همیشه یکسان نیستند: برخی مواقع حسن نیت با امکان بخشیدن به رد دعوای مطروحه , اثر کامل خود را ایجاد می کند و یک واقعیت عینی را زیر سئوال می برد و برخی مواقع با برقراری امتیازات فرعی اثر محدودی را ایجاد می کند.

این آثار متفاوت در قلمروهای مختلف حقوقی پدید می آیند: در قلمرو حقوق اشخاص, اموال و تعهدات.

این آثار, گاه متضمن تسهیل تحصیل حق, گاه ابقاء اعمال حقوقی منعقده و حتی گاه بموجب اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی است.

الف _ مورد اشتباه شخصی ۳۶.

در حقوق اشخاص, مهمترین و بارزترین نقش حسن نیت این است که مانع هرگونه اثر قهقرایی بطلان یک ازدواج غیر قانونی گردیده و آن را به جهت حسن نیت زوج یا زوجین تبدیل به ازدواج موثر قانونی می نماید.

بدین ترتیب عقد نسبت به گذشته در رابطه با زوج یازوجین معتبر تلقی شده و مانند موردی است که تنها انحلال نکاح صورت گرفته باشد.

در اینجا, اشتباه حکمی همانند اشتباه موضوعی مورد پذیرش قرار می گیرد (ر.ک.

بحث ازدواج).

۳۷.

لیکن در مورد طلاق, اشتباه قانونی برخلاف اشتباه موضوعی برای توجیه زنا کافی نیست.

حسن نیت زوج امکان تحقق زنا را منتفی می سازد زیرا زنا مستلزم قصد مجرمانه است.