دانلود تحقیق انواع قتل عمد

انواع قتل عمد / حضرت آیت الله خامنه ای(مدّ ظله العالی)(برگرفته از درس خارج فقه) قسمت اول بسم اللّه الرّحمن الرّحیم قال المحقق ره: و یتحقق العمد: بقصد البالغ العاقل الى القتل بما یقتل غالباً.

و لو قصد القتل بما یقتل نادراً، فاتّفق القتل فالاشبه القصاص.

و هل یتحقق مع القصد الى الفعل الذى یحصل به الموت، و ان لم یکن قاتلاً فى الغالب، اذا لم یقصد به القتل کما لو ضربه بحصاه ٍ او عودٍ خفیف؟

فیه روایتان، اشهرهما انه لیس بعمدٍ یوجب القود.(1) باید توجه کرد که چون عمده مباحث قصاص نفس در مورد عمد و شقوق آن است، لذا مرحوم محقق (ره) ابتداءً این قید را بحث نموده و بحث از قید معصومه و مکافئه را به بعد موکول نموده‏اند مرحوم محقق براى قتل عمد شقوقى ذکر کرده‏ اند: الف - شخص بالغ عاقل، قصد کند قتل کسى را و کارى انجام دهد که غالباً کشنده است.

مثلا با قصد قتل، اسلحه را به سینه فردى بگذارد و تیراندازى نماید.

(ذکر قید بالغ و عاقل براى خارج شدن صغیر و مجنون است.

چون عمد آنان، خطا مى‏باشد).

ب - قصد قتل مى‏کند ولى کارى انجام مى‏دهد که غالبا کشنده نیست، بلکه نادرا مى‏کشد.

مثل این که به قصد قتل به پاى کسى تیر مى‏زند و تیر زدن به پا، نوعا نمى‏کشد.

ج - بدون قصد قتل، کارى انجام مى‏دهد که غالبا کشنده نیست، اما اتفاقا مى‏کشد.

مثل اینکه به قصد تأدیب یا ایذاء شخصى به پاى او تیر مى‏زند و او مى‏میرد.

یا همانطور که مرحوم محقق فرموده‏اند با سنگ ریزه یا چوب نازکى که غالبا کشنده نیست، بدون قصد کشتن، به کسى بزند و او بمیرد.

حال آیا این مورد هم قتل عمد است؟

مرحوم محقق مى‏فرماید: در این مورد دو روایت است و مشهورترین این دو آن است که عمد نیست و موجب قصاص نیست.

از این شقوقى که ایشان ذکر کرده‏اند، دو قسم را قتل عمد دانسته‏اند و یکى را شبه عمد.

بحثى پیرامون تقسیم بندى قتل معروف و مشهور بین اصحاب، آن است که قتل از نظر عمد و غیر عمد، سه قسم است: عمد - خطاى شبه عمد - خطاى محض.

و ظاهرا در بین قدما از فقهاى ما کسى که این تقسیم‏بندى را نپذیرفته باشد، نیست.

غیر از مرحوم صدوق، در دو کتاب خود «مقنع» و «هدایه » که قتل را فقط دو قسم عمد و خطا دانسته است.

البته، ذکر این دو نوع، دلیل بر این نیست که ایشان شبه عمد را مثل مالکیه قبول ندارند، بلکه ممکن است به این دلیل که در بعضى از روایات فقط خطا و عمد ذکر شده و شبه عمد ذکر نشده، ایشان هم مضمون همان روایات را آورده‏اند.

ولى سایر فقها مثل مرحوم مفید، شیخ، حلبى، سلاّر، ابن برّاج، ابن حمزه و ابن ادریس تا زمان محقق تا آنجا که بررسى کرده‏ایم، همه همین تقسیم را ذکر نموده‏اند.

و فقهاى متأخر نیز که شراح کتب علامه و محقق و سایرین بوده‏اند، همین تقسیم را قبول و از آن پیروى کرده‏اند.

تقسیم بندى قتل نزد عامّه در بین فقهاى اهل سنت نیز شافعیه و حنابله همین تقسیم را ذکر نموده‏اند ولى به ابوحنیفه نسبت داده شده که او قتل را 5 قسم دانسته است.

لازم به ذکر است که مؤلف کتاب مبسوط سرخسى - که از کتب مفصل حنفیه است - انتساب این تقسیم به خود ابوحنیفه را قبول ندارد.

لکن در میان فقهاى حنفیه، از کسانى نام مى برد که تقسیم را خماسى کرده‏اند.

بهر حال تقسیم خماسى اینطور است: عمد - شبه عمد - خطا - جارى مجراى خطا - قتل به سبب.

فقهاى ما قتل به سبب را یک نوع نمى‏دانند بلکه بعضى ازانواع آن را به‏قتل عمد برمى‏گردانند و بعضى را به قتل شبه عمد، که محقق (ره) در این زمینه فروعى را مفصلا ذکر مى‏کند.

تقسیم سومى هم مربوط به فقهاى مالکى است که عبارت است از: عمد و خطا، و نوع شبه عمد را قبول ندارند بلکه آن را از انواع عمد مى‏دانند.

یعنى اگر تعریف شبه عمد، بر قتلى صدق کرد، آن را مستوجب قصاص مى‏دانند که حالا ما راجع به آن در روایات آینده بحث خواهیم کرد.

البته از آن روایات معلوم مى‏شود که این قول مخصوص مالک هم نیست، بلکه همه فقهاى مدینه اینجور قائل بودند.

چون مالک جزء فقهاى مدینه است و فقهاى مدینه مانند مالک و ربیعه الرأى که معاصر حضرت امام باقر و صادق (ع) بودند، با فقهاى عراق مانند ابى‏حنیفه و اصحابش همیشه اختلاف داشته‏اند.

محمدابن‏الحسن الشیبانى شاگرد معروف ابوحنیفه کتاب «الردّ على فقهاءالمدینه» را در همین زمینه تألیف کرده است و در آن، فتاوائى را از فقهاى مدینه نقل و سپس آنها را رد مى‏کند.

جمع بندى و ذکر منشأ تقسیم: پس بین فقهاى عامه، سه تقسیم وجود دارد.

اما متداول در بین اصحاب ما آن است که قتل را به سه نوع تقسیم کرده‏اند و منشأ آن روایات است.

روایات متعددى داریم که از آنها همین تقسیم استفاده مى‏شود.

البته در معدودى از این روایات، هر سه قسم و در بعضى دیگر، برخى از اقسام آمده است که از مجموع آنها معلوم مى‏شود که اقسام قتل در عرف روایات و کلمات ائمه (علیهم‏السلام) همین سه قسمى است که در کلمات علماء ذکر شده است و هر کدام هم حکم خودش را دارد.

البته در روایاتى که سه قسمت را ذکر کرده‏اند، تعبیرى که از این اقسام شده است، اینطور است: عمد، خطا و الخطأالذى لا شک فیه.

یعنى بجاى خطاى شبه عمد در این روایات خطا ذکر شده است و به جاى آنچه گفته مى‏شود خطاى محض که در تقسیم ثلاثى کلمات فقها آمده است الخطأالذى لا شک فیه ذکر شده است.

لکن مراد همان است، تعریف خطا در روایات همان تعریفى است که براى خطاى شبه عمد در کلمات فقها مى‏شود و تعریف الخطأالذى لاشک فیه همان تعریفى است که براى خطاى محض در کلمات فقها ذکر شده است.

البته اینجور هم نیست که تعبیر خطاى شبه عمد در روایات نیامده باشد.

بلکه در روایاتى که هر سه قسم را ذکر مى کنند این تعبیر نیست و الاّ در بعضى از روایات دیگر تعبیر خطاى شبه عمد ذکر شده است که نمونه اى از این روایات را ذکر مى کنیم.

بررسى روایات‏ متضمن اقسام قتل اکنون به روایاتى که متضمن بیان اقسام قتل است، توجه کنید: روایت اول: و عنه عن احمد و عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه جمیعا عن احمدبن الحسن المیثمى عن ابان عن ابى العباس عن ابى‏عبداللّه‏(ع) قال: قلت له: ارمى الرجل بالشیئ الذى لایقتل مثله قال: هذا خطأ ثم اخذ حصاه ً صغیره ً فرمى‏ بها قلت: ارمى الشّاه فاصیب رجلا قال: هذا الخطأالذى لا شک فیه، والعمد الذى یضرب بالشیئ الذى یقتل بمثل.(2) روایت دوم: باسناده عن على بن الحکم، عن ابان بن عثمان، عن ابى العباس و زراره ، عن ابى‏عبداللّه‏(ع) قال: ان العمد ان یتعمده فیقتله بما یقتل مثله، و الخطأ ان یتعمده ولا یرید قتله، یقتله بما لایقتل مثله، و الخطأ الذى لا شک فیه ان یتعمد شیئا آخر فیصیبه.(3) در این روایت که سندش هم معتبر مى‏باشد سه قسم قتل آمده است.

روایت سوم: عن یونس عن بعض اصحابه، عن ابى عبداللّه (ع) قال: ان ضرب رجلٌ رجلا بعصا او بحجر فمات من ضربه ٍ واحده قبل ان یتکلم فهو یشبه العمد فالدیه على القاتل، و ان علاه والحّ علیه بالعصا او بالحجاره حتى یقتله فهو عمد یقتل به، وان ضربه ضربه ً واحده فتکلم ‏ثم‏ مکث یوما او اکثرمن یومٍ فهو شبه‏العمد.(4) بحث سندى: عن یونس یعنى عنه عن محمدبن عیسى عن یونس که در روایت سوم همین باب آمده است و مراد از عنه على ابن ابراهیم است، و مراد از یونس یونس بن عبدالرحمن است.

در اینجا ذکر یک نکته لازم است، که وقتى در روایتى سندى را ذکر مى‏کنند و در روایت بعد مى‏خواهند همان سند را تکرار کنند اوائل سند را مى‏اندازند و از آنجا که سلسله سند جدا مى‏شود را ذکر مى‏کنند، در اصطلاح حدیث به این عمل مى‏گویند تعلیق، یعنى تعلیق مى‏شود به همان سند قبلى.

در روایت اول فرموده است محمدبن یعقوب عن على بن ابراهیم عن ابیه بعد مى‏فرماید عنه عن ابیه عن ابن ابى عمیر بعد مى‏فرماید عنه عن محمدبن عیسى، عن یونس و بعد از آن مى فرماید بالاسناد عن یونس، اینجا هم مى فرماید و عن یونس.

بنابراین روایت روایت مسند است تا یونس لکن بعد که مى فرماید: یونس عن بعضى اصحابه حدیث مرسل مى‏شود اما از آنجا که یونس بن عبدالرحمان از اصحاب اجماع است، روایتى را که او نقل مى کند ما از او مى پذیریم و ان شاءاللّه اگر مجال بود به یک مناسبتى من درباره اصحاب اجماع که خیلى محل اختلاف آراء است مفصلا عرض خواهم کرد.

اجمالاً نظر ما این است که آنجایى که یکى از اصحاب اجماع در سلسله سند هستند روات بعد از ایشان هر کسى باشد مورد قبول است.

راوى ذکر شده باشد یا ذکر نشده باشد آنجایى که ذکر شده است غیر موثق باشد، مهمل باشد، مجروح باشد حتى آنجایى که راوى مجروح باشد یعنى جرح شده باشد آنجا هم وقتى راوى از او، یکى از اصحاب اجماع باشند، آن شخص و روات بعد از او را ما قبول مى کنیم یک استدلالى بر این معنا داریم که ان شاءاللّه در زمان خودش بیان خواهد شد بنابراین سند این روایت هم سند خوبى است.

استدلال به روایت: در این روایت به قتل شبه عمد تصریح و فرض شده است که قصد قتل نیست چون ضرب رجل رجلا ظاهرش این است که قصد ضرب داشته و قصد قتل نداشته است.

این مى‏شود شبه العمد.

فالدّیه ُ على القاتل اینجا مى‏فرماید دیه ثابت است چون در قتل خطاى شبه عمد قصاص نیست دیه است.

و ان علاه اگر آمده بالاى سر این شخص و الحّ علیه بالعصا او بالحجاره و همینطور با اصرار با سنگ یا با عصا پى در پى او را زد حتى یقتله تا او را کشت فهو عمد.

اینجا ضمنا توجه کنید که وسیله قتل در هر دو جا یکى است (عصا و سنگ) نمى‏شود گفت که وسیله و ابزار، مورد نظر است بلکه فعل مورد نظر مى‏باشد.

آنجا فعل، فعل دفعى بود، اینجا نه.

با همان ابزار مى آید بالاى سر او و مکررا او را مى‏زند.

فعل، فعل کشنده است.

عصا یعنى چوب دستى، چوب دستى‏هایى که معمولا چند ضربه‏اش ممکن است کسى را از بین ببرد، الحّ علیه: به جان کسى بیفتد و بزند، فرمود فهو عمدٌ یقتل به، و ان ضربه ضربه ً واحده ً: این تکرار همان مطلب قبل از عمد است یعنى شبه عمد تکرار شده است و ان ضربه ضربه ً واحده ً فتکلم ثم مکث یوما او اکثر من یوم یک روز دو روز زنده بود بعد مُرد مى فرمایند فهو شبه العمد.

در این حدیث دو مصداق از قتل شبه عمد بیان شده است و فرق این دو صورت با یکدیگر این است که در صورت اول فرمودند بلافاصله مرد قبل از اینکه حرفى بزند اینجا مى گویند بلافاصله نمرد، دو سه روز هم زنده بود بعد از دنیا رفت هر دو صورت شبه عمد است.

مى خواهند بگویند اگر دو سه روز بماند، این موجب نمى شود که از حالت شبه عمد خارج شده و خطا محسوب شود ملاحظه مى‏کنید که شبه عمد در روایات آمده است، و تعریفى هم که براى شبه‏عمد شده همان تعریفى است که فقها براى شبه عمد ذکر کرده اند که به تفصیل آن را بیان خواهیم کرد لیکن گاهى تعبیر به شبه عمد شده است و گاهى تعبیر به خطأ.

کما اینکه از خطاى محض گاهى به الخطأالذى لا شک فیه تعبیر شده است.

نتیجه بررسى این روایات: محصّل مطلب این است که در روایات، قتل را به حسب کیفیت، به سه نوع تقسیم مى کنند: یکى آنجا که قصد فعل و قصد قتل هست.

دوم آنجایى که قصد فعل هست اما نیت قتل نیست.

سوم آنجایى که نسبت به این شخص قصد فعل هم نیست.

بعنوان مثال قصد زدن به گنجشک است ولى به این شخص اصابت مى‏کند.

قسم اول عمد، قسم دوم شبه عمد و قسم سوم خطا است.

البته در عبارت مرحوم محقق دو صورت عمد و یک صورت شبه عمد ذکر شده است.

ولى مرحوم صاحب جواهر در ذیل بحث یک قسم دیگر از قتل عمد را هم ذکر کرده اند.

بنابراین سه قسم قتل عمد مطرح است که دو قسمش را مرحوم محقق بیان کرده اند و یک قسم هم ما اینجا عرض مى کنیم آن سه قسم عبارتند از 1- قصد قتل دارد و ابزارى که بکار مى برد یقتل غالبا، 2- قصد قتل دارد و ابزارى که بکار مى برد یقتل نادرا 3- قصد قتل ندارد، قصد ضرب دارد اما ابزارى که بکار مى برد یقتل غالبا (اگر چه، قسم سوم محل اختلاف است که بحث خواهیم کرد).

قسم چهارم هم که شبه عمد است، قصد قتل ندارد قصد ضرب دارد و ابزارى که بکار مى برد لایقتل غالباً.

نتیجه بحث اقسام قتل حاصل بحث گذشته این شد که صور قتل از جهت تلبّس به عنوان عمد یا خطا، پنج قسم است: قسم اول: قصد قتل دارد با ابزارى که غالبا کشنده است.

قسم دوم: قصد قتل دارد با ابزارى که نادرا کشنده است.

قسم سوم: قصد قتل ندارد بلکه قصد فعلى دیگر مثل ضرب مى‏نماید لکن با ابزارى که غالبا کشنده است.

قسم چهارم: قصد قتل ندارد، لکن با ابزارى که نادرا کشنده است، فعلى انجام مى‏دهد.

قسم پنجم: نه قصد قتل دارد و نه نسبت به این شخص، فعلى انجام مى‏دهد.

مثلا مى‏خواهد به گنجشکى بزند، اتفاقا به شخصى اصابت مى‏کند و سبب قتل او مى‏شود.

ازصور مذکور، سه قسم اول را مشهور فقها، از اقسام قتل عمد دانسته‏اند، و قسم چهارم مورد اختلاف است، اما نوعا آن را شبه عمد دانسته‏اند که ما نیز ان شاءاللّه همین را تقویت خواهیم کرد.

عمده مباحث کتاب قصاص، پیرامون این اقسام و فروع آنها است و ما بحث را از قسم اول آغاز مى‏کنیم.

بررسى اقسام قتل ‏ اکنون به بررسى اقسام قتل مى‏پردازیم: قسم اول الصوره الاولى، ما اذا قصد القتل بفعلٍ او آلهٍ یقتل غالباً.

این صورت که شخصى با قصد قتل بوسیله فعلى یا ابزارى که غالبا کشنده است، کسى را بکشد، قدر متیقن از موارد قصاص است و همه ادلّه دالّه بر قصاص، شامل این مورد مى‏شود.

لکن اگر بخواهیم به شکل منظم، آن ادله را ذکر کنیم، باید بگوئیم: 1- همه عمومات قصاص چه آنهائى که در کتاب ذکر شده و چه آنهائى که در سنت آمده شامل این مورد مى‏شود.

2- فحواى ادله‏اى که دلالت بر قصاص در صورت دوم و سوم، مى‏کند.

باید دانست که عمده روایات وارده در باب قصاص، ناظر به صورت دوم و سوم است و روایاتى که مربوط به صورت اول نقل شده، کم است.

لکن فحواى همان روایات، دلالت بر این مورد مى‏نماید.

3- روایاتى که بالخصوص، عمد را معنا مى‏کند، یعنى تصریح به موردى مى‏کند که قتل همراه با قصد و وسائل قتاله یا فعلى که غالبا موجب قتل است صورت گرفته، که ذیلا به ذکر یکى از آنها مى‏پردازیم.

روایت: و باسناده عن على بن الحکم عن ابان بن عثمان عن ابى العباس و زراره عن ابى‏عبداللّه (ع) قال: ان العمد ان یتعمّده فیقتله بما یقتل مثله ...(6) سند این حدیث، سند معتبرى است.

چون مرحوم شیخ سه طریق به على بن الحکم دارد که دو طریق آن صحیح است و سایر رجال سند نیز موثق هستند و از نظر مضمون نیز دلالت بر مورد مى‏کند، چون یتعمّد، یعنى قصدکندوباقصد حرکت نمایدوباوسیله‏اى‏که غالبا کشنده‏است، قتلى انجام دهد.

دراینجاروایتى هست که درآن، تعمّد به معناى دیگرى بکار رفته است: و عنهم عن احمد بن محمدبن خالد عن عثمان بن عیسى عن سماعه عن ابى‏عبداللّه‏ (ع) قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ «و من یقتل مؤمنا متعمّدا فجزاءُه جهنّم» قال: من قتل مؤمنا على دینه فذاک المتعمّد الذى قال اللّه عزّ و جلّ «و اعدّ له عذابا عظیما» قلت: فالرجل یقع بینه و بین الرجل شیئٌ فیضربه بسیفه فیقتله، فقال: لیس ذاک المتعمّد الذى قال اللّه عز و جل.(7) بسم اللّه الرّحمن الرّحیم‏ در جلسه گذشته از صور پنج گانه قتل، صورت اول را مطرح کردیم که عبارت بود از: اذا قصد القتل بما یقتل غالبا، و گفتیم که این صورت، قدر متیقن از ادله قصاص است و شبهه‏اى در این حکم نیست و روایتى هم ذکر نمودیم.

بیان دو نکته: قبل از شروع در صورت دوم، لازم است دو نکته را ابتداءً تذکر دهیم که توجه به آن براى بحثهاى بعد، مفید است.

نکته اول این که مراد از موصول یعنى «ما» در - بما یقتل غالبا - چیست، آیا مراد، ابزار قتل است یا فعل مکلف؟

ظاهر روایات و کلمات فقها، دومى است و مرحوم صاحب جواهر هم در یک مورد به این مطلب تصریح کرده و مى‏فرماید:...

هو قصد الفعل الذى یقتل مثله،(9) البته در فعل مکلف، گاهى استفاده از ابزار هم هست.

نکته دوم این است که همه فقهاى اسلام، چه فقهاى ما و چه فقهاى عامه (غیر از یک نفر که بعدا اشاره مى‏کنیم) اتفاق دارند که در مورد ابزارى که غالبا کشنده است فرقى نیست، که محدد باشد، یعنى تیز و برنده، که موجب شود اجزاى جسم از هم جدا شود مثل شمشیر و نیزه و چاقو و امثال آن، و خواه مثقّل باشد، یعنى چیزى باشد که با کوبیدن، شخص را از بین ببرد.

مثل اینکه با سنگ یا چوب محکمى، به فرق کسى بزند.

تنها مخالف در این مسأله، آنطور که نقل شده، ابوحنیفه است.

او معتقد است که قتل عمد فقط در صورتى است که ابزار قتل، محدد باشد و اگر محدد نباشد و مثقل باشد، قتل عمد نیست.

این تفصیل به ابوحنیفه نسبت داده شده و معروف هم است.

مرحوم آیهاللّه شعرانى در پاورقى‏هاى وسائل در ذیل روایتى که بعدا آن را ذکر مى‏کنیم نقل مى‏کنند که شخصى در این مورد با ابوحنیفه بحث مى‏کرد و به او گفت حتى اگر صخره‏اى را به سر شخصى بکوبد و او بمیرد قتل عمد نیست.

ابوحنیفه گفت: ولو قتله بأباقبیس.(10) به هر حال، این نظر ابى حنیفه است ولى ظاهرا دو شاگرد معروف او یعنى ابویوسف و محمدبن حسن شیبانى، این فتوا را قبول نکرده اند.

لکن فقهاى حنفیه بنابر نقل منبعى که ما به آن مراجعه کردیم، همان حرف ابوحنیفه را قبول کرده و قول دو شاگرد او را نپذیرفته اند.

بهر حال، بحث در صورت اول، در اینجا به پایان رسید و اکنون به صورت دوم مى‏پردازیم.

قسم دوم الصوره الثانیه: ما اذا قصد القتل بفعلٍ او آلهٍ یقتل نادراً.

مانند اینکه کسى به قصد قتلِ شخصى با چوبدستى یا با یک سنگ کوچک حمله کرد به او و اتفاقا او مرد.

صورت دوم با صورت اول شریک است در قصد قتل، که درصورت سوم و چهارم این وجه مشترک نیست.

آنجا قصد فعل است، قصد ضرب است و قصد قتل نیست.

در این صورت دوم قصد قتل است لکن وسیله‏اى که بکار مى‏برد وسیله‏اى است که عادتا نمى‏کشد.

مثل عصا یا ابزارى که در مواقعى مى‏کشد اما جورى بکار مى‏رود که کشنده نیست.

مثلا با سر شمشیر یک خراشى وارد مى‏کند.

این عادتا کشنده نیست اما او به قصد قتل این کار را کرد و قتل هم واقع شد.

حکم این صورت چیست؟

أقوال در مسأله مشهور بین فقهاى ما این است که این صورت، عمد است.

از فرمایش محقق (ره) استفاده مى‏شود که در مسأله دو قول است.

عین عبارت ایشان این است: «ولو قصد القتل بما یقتل نادرا فاتفق القتل فالاشبه القصاص»، اشبه نشان دهنده این است که قول دیگرى هم هست که ایشان در بین این دو قول، اشبه، یعنى نزدیکترین به قواعد و اصول فقهى ما، را انتخاب کردند.

پس دو قول است در مسأله: این قول مشهور که معلوم است، که قول به قصاص است، آن قول دیگر کجاست؟

مرحوم صاحب جواهر و قبل از ایشان مرحوم صاحب ریاض مى گویند ما قول دیگر را پیدا نکردیم قائلش کیست.

به کلمات قدما مراجعه شد، بعضى اصلا متعرض مسأله نیستند، بعضى هم که متعرض مسأله‏اند قائل به قصاص‏اند.

پس این قول از کیست؟

معلوم نیست.

لکن وجود قول دوم در فرمایش محقق به همین ترتیبى که گفتیم منعکس شده است مرحوم شهید وقتى این مسأله را ذکر مى‏کنند مى‏گویند قیل فیه القصاص، این قول مشهور را نسبت مى‏دهند به قیل، که حاکى از این است که یک قول قویترى در مقابل این وجود دارد که قائل به عدم قصاص است.

خوب این ممکن است در عمل ما به روایات، اثر بگذارد.

از همه اینها اعجب این است که مرحوم فاضل هندى مى‏فرمایند «ان القول بعدم کونها عمدا ظاهرالاکثر».(11) نسبت مى‏دهند این قول را به ظاهر اکثر، یعنى اکثر فقها ظاهر کلامشان این است که این عمد نیست.

البته نسبت مرحوم فاضل هندى مثل نسبت محقق و شهید نیست زیرا آنها دسترسى داشتند به اقوال بزرگان، ولى فاضل هندى جزو متأخرین است.

از کجا این حرف را ایشان آوردند من نمى‏دانم.

احتمال دارد از آنجا که بسیارى از قدما این مسأله را بالخصوص متعرض نشدند و مسأله قبل را که متعرض شده‏اند، گفته‏اند: که اگر آلت یا آن فعل چیزى باشد که یقتل غالبا، هذا فیه القصاص، از این عبارت، مفهوم مخالف گرفتند که مالایقتل غالبا فلیس فیه القصاص.

قاعدتا یک چنین چیزى باید باشد و الاّ هیچکدام از قدما فضلا از اکثرشان ظهور کلامشان این نیست.

على اى‏حال مرحوم صاحب جواهر و قبل از ایشان مرحوم صاحب ریاض مى‏فرمایند که ما پیدا نکردیم، راست هم مى‏گویند، در بین فقهاى ما کسى را که تصریح به این معنا کرده باشد ما هم نیافتیم.

لکن به هر حال معلوم مى‏شود دو قول است، دو دسته روایت هم وجود دارد.

قسم سوم صورت سوم آنجایى است که قصد قتل ندارد، قصد ضرب دارد.

اما وسیله‏اى که بکار مى‏برد کشنده است.

بسیارى از موارد هست که اسلحه را مى‏کشد، قصد کشتن هم ندارد از روى عصبانیت و ناراحتى است مى‏زند به آن طرف، اتفاقا طرف هم مى‏میرد، یا مثلا با چوب بر روى سر کسى مرتب مى‏زند خوب این کشنده است قصد قتل هم ندارد خدمتکار یا زیردستش است، آیا این یوجب القود والقصاص...

این صورت سوم است که بحث مى‏کنیم ان شاءاللّه.

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم‏ کلام در اقسام قتل عمد بود.

دو صورت از صور قتل عمد بیان شد.

امروز صورت ثالثه را عرض مى‏کنیم.

صورت ثالثه اینست که قصد مى‏کند ضربى را که غالباً ینتهى الى القتل اما قصد قتل ندارد.

مثل اینکه از روى عصبانیت یا از روى شوخى، وسیله‏اى را که کشنده است به کسى مى‏زند یا با ابزارهاى آتشى مثلا شلیک مى‏کند اما قصد قتل ندارد.

ظاهرا در میان فقهاى امامیه متسالم علیه است که این صورت هم جزو صور قتل عمد است.

البته کسى به صراحت ادعاى اجماع نکرده مگر آنچه از ظاهر کلام ابن زهره در غنیه، نقل شده است(31) البته مبناى ایشان در نقل اجماع ظاهرا بر تسامح است چون در بسیارى از مسائل ایشان نقل اجماع مى‏کنند که کسى نقل اجماع نکرده است و شاید محرز است که اجماعى هم نیست.

لکن مرحوم شهید ثانى در مسالک ادعاى عدم الخلاف مى‏کنند(32) که این (عدم‏الخلاف) اجماع نیست، بلکه نشان‏دهنده این است که مخالفى در مسأله وجود ندارد و مرحوم صاحب ریاض هم ادعاى نفى خلاف مى‏کنند(33) و حتما این دو بزرگوار در کلمات بزرگان سیر کرده‏اند.

ما هم تا آن مقدارى که مراجعه کردیم به کسى که مخالف باشد برخورد نکردیم.

پس على‏الظاهر فقهایى که متعرض این مسأله شده‏اند اتفاق دارند که این صورت سوم هم جزو صور عمد است.(34) اشکال و پاسخ آن قبل از آنکه به ادله مسأله که روایات است بپردازیم، اشکالى را که در اینجا مطرح شده و قابل توجه است بررسى مى‏کنیم.

اشکال این است که قِوام قتل عمد به قصد قتل است و بطور کلى عمد به معناى قصد است، ضرب عمدى آن است که با قصد ضرب حاصل بشود و قتل عمدى آن است که با قصد قتل حاصل بشود.

در اینجا فرض بر این است که قتل، مقصود نبوده است بلکه ضرب، مقصود بوده، چطور مى‏شود این را قتل عمد بدانیم؟

از این اشکال، بزرگان با دو سه بیان جواب داده‏اند.

شاید مراد آنان یک چیز باشد، منتهى تعابیر، مختلف است.

مرحوم شهید ثانى در مسالک تعبیرشان این است که القصد الى الفعل کالقصد الى القتل - ایشان مى‏گویند که گر چه قصد قتل ندارد اما اگر قصد فعلى را که ینتهى عادتاً الى‏القتل، نمود این‏قصد، نازل منزله قصد قتل است.

مرحوم صاحب ریاض این تعبیر را مستحسن شمرده‏اند و مرحوم صاحب جواهر هم عین همین استدلال را با همین عبارت ذکر کرده‏اند پس معلوم مى‏شود که ایشان هم قبول کرده‏اند.

یعنى اگر چنانچه شما در این مسأله، عرف را قاضى قرار بدهید عرف قصد ضربى را که عادتا ینتهى الى القتل، قصد قتل به حساب مى‏آورد.

پس این قتل، عمد است.

مرحوم فاضل‏هندى درکشف‏اللثام تعبیر را عوض کرده‏اند.

ایشان مى‏فرمایند: لانّ قصد السبب مع العلم بالسببیه قصدٌ للمسبب.

یعنى وقتى که انسان علم دارد که این سبب به مسبب منتهى مى‏شود، در واقع مسبب را قصد نموده است.

قصد ضرب یعنى قصد قتل.

این بیان با بیان قبل فرق دارد.

در تعبیر شهید و تابعین ایشان، ادعا نمى‏شد که قصدالضربِ قصدالقتل.

(چون واضح است که قصدالضرب لیس بقصدالقتل.

اصلا فرض مورد سوم این است که لایقصدالقتل.

چطور مى‏شود گفت که قصد سبب قصد للمسبب) بلکه تعبیر این بود که قصد سبب به نظر عرف نازل منزله قصد مسبب است.

اما در بیان مرحوم فاضل هندى که مى‏فرمایند: قصدالسبب قصد للمسبب، مسامحه واضحى است.

چون قصد سبب لزوما قصد مسبب نیست.

بلکه فرض مقام ما این است که قصد مسبب نیست چون مسبب را قصد نکرده است.

لکن ظاهرا مراد ایشان هم همان مراد مرحوم شهید است.

ایشان هم مى‏خواهند بفرمایند که، قصدِ سبب عرفا بجاى قصدِ مسبب مى‏نشیند نه اینکه قصد سبب، قصد مسبب باشد، که در این صورت برگشتش به همان فرمایش صاحب مسالک و تابعین ایشان است.

مرحوم آقاى خویى (ره) تعبیر را عوض کرده مى‏فرمایند: قصد فعل با التفات به ترتب قتل بر آن عادتا، از قصد قتل منفکّ نیست.

ایشان قصد فعل را به معناى قصد قتل نمى‏داند اما مى‏گویند فرض نمى‏شود که کسى قصد فعلى داشته باشد و بداند که این فعل، سبب قتل است ولى قصد تبعى قتل نداشته باشد عادتا چنین چیزى ممکن نیست.

تعبیر ایشان این است: «لان قصدالفعل مع الالتفات الى ترتب القتل علیه عاده لاینفکّ عن قصدالقتل تبعا» طبق نظر ایشان قصدالفعل یکون قصدا اصلیا و قصد القتل یکون قصدا تبعیاً(35) به نظر مى‏رسد که مسامحه این بیان به همان اندازه‏ مسامحه در فرمایش کاشف اللثام باشد شاید اوضح از آن است، زیرا: اولاً - قصد سبب در حالى که انسان علم به سببیت داشته باشد از قصد مسبب قابل انفکاک است بالضروره، انسان مى‏تواند فعل را قصد کند اما مسبب را قصد نکند.

قصد با علم فرق دارد.

قصد، عزم و اراده است، نوعى عقد قلبى بر یک امر است که به دنبال آن حرکت جوارحى هم هست.

اماعلم به مسبب لزوما ملازم با قصد آن نیست.

ثانیاً - این نکته‏اى که ایشان فرمودند که قصد مسبب، تبعى است این هم به‏نظر مى‏رسد که مسامحه دیگرى است قصد تبعى اینجا نیست، قصد تبعى در آنجایى است که قصد هست منتهى اصالت ندارد.

مثل اینکه شما قصد دارید زید را ملاقات کنید قصد خانه او را مى‏کنید این قصد، قصد تبعى است.

قصد اصلى شما زیارت زید است لکن چون زید در خانه است شما قصد خانه او را مى‏نمایید.

این قصد تبعى است اما قصد است.

نمى‏شود گفت شما قصد خانه ندارید قصد دارید به خانه زید بروید منتهى خانه زید مقصود بالذات شما نیست.

مقصود ثانوى است مقصود تبعى است لذا اگر بین راه به شما گفتند که زید در خانه نیست، از رفتن منصرف مى‏شوید.

این قصد تبعى است ولى عکس مورد بحث ما است.(مثال مورد بحث ما این است که بگوئیم شخصى قصددیدن خانه زید رادارد چون بناى تاریخى است مثلا، و مى داند که زید هم در خانه است و قهرا او را ملاقات خواهد نمود، اما قصد دیدن زید را ندارد).(36) بنابر این تبعیت در آنجایى است که انسان قصد مسبب را دارد اصالهً و قصد مقدمه آن که در حکم سبب است قصد تبعى است نه اینکه قصد سبب را دارد و قصد مسبب تبع او باشد.

پس فرمایش ایشان که اگر قصد فعل را دارد بالتبع قصد قتل را دارد قابل قبول نیست.

مى‏تواند قصد فعل را داشته باشد اما قصد قتل را نداشته باشد.

بنابراین اولى‏ این است که ما همان تعبیر مرحوم شهید را که مرحوم صاحب ریاض هم تحسین کرده‏اند و صاحب جواهر نیز تکرار کرده‏اند بگوییم که حرف درستى است یعنى بگوییم: عرف در این موارد قصد سبب را به منزله قصد مسبب مى‏داند.

گرچه در مواردى هم ممکن است فرض بشود که این تنزیلِ عرفى وجود نداشته باشد اما در موارد خطیر، عرف، قبول نمى‏کند که فعلى را انسان قصد کند در حالى که التفات دارد این فعل به مسببى منتهى مى‏شود و این تعمدبه مسبب‏محسوب‏نشود، بلکه این را عمد و قصد حساب مى‏کند.

اکنون به بحث از روایات مى‏پردازیم.

در این باب روایاتى هست که بدون هیچ تردید، فى‏الجمله دلالت بر این صورت دارند، بعضى را مرحوم صاحب جواهر نقل کردند و غیر از آن روایات دیگرى هم هست که ذکر مى‏کنیم لکن قبل از شروع بحث روائى باید توجه کنیم که این صورت ثالثه شقوقى دارد، حال آیا این روایات همه شقوق را شامل مى‏شود یا بعضى از آنها را، و آن بعض کدامند؟

بررسى مى‏کنیم.

بیان شقوق متصوره 1- قصد فعل منتهى به قتل را دارد و علم به سببیت هم دارد اما قصد قتل را ندارد.

2- قصدفعل منتهى‏به‏قتل رادارداما علم‏به‏سببیت نداردوقصدقتل هم‏ندارد.

3- قصد فعل منتهى به قتل را دارد اما علم به سببیت ندارد و قصد عدم قتل هم دارد، یعنى اصرار دارد که این شخص کشته نشود.

اینجا هم فعلى انجام داده است که ینتهى الى‏القتل غالبا قصد این فعل را هم کرده است اما نمى‏دانسته است که فعل یسبب القتل قصد هم داشته است که این شخص کشته نشود فرضا دوست یا از نزدیکان او بوده است یا به دلائل دیگرى (در زمان رژیم طاغوت شکنجه گرها تا آنجایى که خودشان جان داشتند مى‏زدند اما اصرار هم داشتند که طرف نمیرد، طرف از خدا مى‏خواست که بمیرد آنها اصرار داشتند که نمیرد.

گاهى هم البته مى‏مرد) بنابراین فقط عدم القصد الى القتل نبوده است بلکه القصد الى عدم القتل هم، بوده است.

4- قصد فعل منتهى به قتل دارد و فعل هم سبب قتل است لکن غفلت از سببیت دارد نه جهل به سببیت مع عدم القصد الى القتل یا مع القصد الى عدم القتل گاهى انسان نمى‏داند که این فعل سبب قتل است که جهل به سببیت مى‏شود و گاهى غفلت از این امر دارد مثلا فرض کنید اسلحه اى در دست اوست مى‏داند که اگر این اسلحه گلوله حقیقى داشته باشد کشنده است، خیال مى‏کند گلوله مشقى دارد.

جهل به سببیت این سبب دارد و الا مى‏داند که اگر گلوله بزنند به مغز کسى کشنده است.

البته تارهً بحث ما در صورت جهل به سببیت است و تارهً بحث ما در صورت دعوى جهل به سببیت است.

این دعوى جهل را صاحب جواهر و دیگران ذکر کرده‏اند اما صورت جهل به سببیت را ذکر نکرده‏اند.

حال ببینیم آیا روایات شامل همه این شقوق مى‏شود یا نه.

البته بنا بر فرمایش مرحوم آقاى خویى(ره) صورت اول قابل فرض نیست.

چون ایشان مى‏گویند قصد سبب از مسبب انفکاک ناپذیر است.