فصل اول:انوع قتل در نظر فقها قال المحقق ره: و یتحقق العمد: بقصد البالغ العاقل الى القتل بما یقتل غالباً.
و لو قصد القتل بما یقتل نادراً، فاتّفق القتل فالاشبه القصاص.
و هل یتحقق مع القصد الى الفعل الذى یحصل به الموت، و ان لم یکن قاتلاً فى الغالب، اذا لم یقصد به القتل کما لو ضربه بحصاه ٍ او عودٍ خفیف؟
فیه روایتان، اشهرهما انه لیس بعمدٍ یوجب القود.[1] باید توجه کرد که چون عمده مباحث قصاص نفس در مورد عمد و شقوق آن است، لذا مرحوم محقق (ره) ابتداءً این قید را بحث نموده و بحث از قید معصومه و مکافئه را به بعد موکول نمودهاند.
مرحوم محقق براى قتل عمد شقوقى ذکر کرده اند: الف - شخص بالغ عاقل، قصد کند قتل کسى را و کارى انجام دهد که غالباً کشنده است.
مثلا با قصد قتل، اسلحه را به سینه فردى بگذارد و تیراندازى نماید.
(ذکر قید بالغ و عاقل براى خارج شدن صغیر و مجنون است.
چون عمد آنان، خطا مىباشد).
ب - قصد قتل مىکند ولى کارى انجام مىدهد که غالبا کشنده نیست، بلکه نادرا مىکشد.
مثل این که به قصد قتل به پاى کسى تیر مىزند و تیر زدن به پا، نوعا نمىکشد.
ج - بدون قصد قتل، کارى انجام مىدهد که غالبا کشنده نیست، اما اتفاقا مىکشد.
مثل اینکه به قصد تأدیب یا ایذاء شخصى به پاى او تیر مىزند و او مىمیرد.
یا همانطور که مرحوم محقق فرمودهاند با سنگ ریزه یا چوب نازکى که غالبا کشنده نیست، بدون قصد کشتن، به کسى بزند و او بمیرد.
حال آیا این مورد هم قتل عمد است؟
مرحوم محقق مىفرماید: در این مورد دو روایت است و مشهورترین این دو آن است که عمد نیست و موجب قصاص نیست.
از این شقوقى که ایشان ذکر کردهاند، دو قسم را قتل عمد دانستهاند و یکى را شبه عمد.
معروف و مشهور بین اصحاب، آن است که قتل از نظر عمد و غیر عمد، سه قسم است: عمد - خطاى شبه عمد - خطاى محض.
و ظاهرا در بین قدما از فقهاى ما کسى که این تقسیمبندى را نپذیرفته باشد، نیست.
غیر از مرحوم صدوق، در دو کتاب خود «مقنع» و «هدایه » که قتل را فقط دو قسم عمد و خطا دانسته است.
البته، ذکر این دو نوع، دلیل بر این نیست که ایشان شبه عمد را مثل مالکیه قبول ندارند، بلکه ممکن است به این دلیل که در بعضى از روایات فقط خطا و عمد ذکر شده و شبه عمد ذکر نشده، ایشان هم مضمون همان روایات را آوردهاند.
ولى سایر فقها مثل مرحوم مفید، شیخ، حلبى، سلاّر، ابن برّاج، ابن حمزه و ابن ادریس تا زمان محقق تا آنجا که بررسى کردهایم، همه همین تقسیم را ذکر نمودهاند.
و فقهاى متأخر نیز که شراح کتب علامه و محقق و سایرین بودهاند، همین تقسیم را قبول و از آن پیروى کردهاند.
مبحث اول:تقسیمات قتل گفتار اول: تقسیم بندى قتل نزد عامّه در بین فقهاى اهل سنت نیز شافعیه و حنابله همین تقسیم را ذکر نمودهاند ولى به ابوحنیفه نسبت داده شده که او قتل را 5 قسم دانسته است.
لازم به ذکر است که مؤلف کتاب مبسوط سرخسى - که از کتب مفصل حنفیه است - انتساب این تقسیم به خود ابوحنیفه را قبول ندارد.
لکن در میان فقهاى حنفیه، از کسانى نام مى برد که تقسیم را خماسى کردهاند.
بهر حال تقسیم خماسى اینطور است: عمد - شبه عمد - خطا - جارى مجراى خطا - قتل به سبب.
فقهاى ما قتل به سبب را یک نوع نمىدانند بلکه بعضى ازانواع آن را بهقتل عمد برمىگردانند و بعضى را به قتل شبه عمد، که محقق (ره) در این زمینه فروعى را مفصلا ذکر مىکند.
تقسیم سومى هم مربوط به فقهاى مالکى است که عبارت است از: عمد و خطا، و نوع شبه عمد را قبول ندارند بلکه آن را از انواع عمد مىدانند.
یعنى اگر تعریف شبه عمد، بر قتلى صدق کرد، آن را مستوجب قصاص مىدانند که حالا ما راجع به آن در روایات آینده بحث خواهیم کرد.
البته از آن روایات معلوم مىشود که این قول مخصوص مالک هم نیست، بلکه همه فقهاى مدینه اینجور قائل بودند.
چون مالک جزء فقهاى مدینه است و فقهاى مدینه مانند مالک و ربیعه الرأى که معاصر حضرت امام باقر و صادق (ع) بودند، با فقهاى عراق مانند ابىحنیفه و اصحابش همیشه اختلاف داشتهاند.
محمدابنالحسن الشیبانى شاگرد معروف ابوحنیفه کتاب «الردّ على فقهاءالمدینه» را در همین زمینه تألیف کرده است و در آن، فتاوائى را از فقهاى مدینه نقل و سپس آنها را رد مىکند.
جمع بندى و ذکر منشأ تقسیم: پس بین فقهاى عامه، سه تقسیم وجود دارد.
اما متداول در بین اصحاب ما آن است که قتل را به سه نوع تقسیم کردهاند و منشأ آن روایات است.
روایات متعددى داریم که از آنها همین تقسیم استفاده مىشود.
البته در معدودى از این روایات، هر سه قسم و در بعضى دیگر، برخى از اقسام آمده است که از مجموع آنها معلوم مىشود که اقسام قتل در عرف روایات و کلمات ائمه (علیهمالسلام) همین سه قسمى است که در کلمات علماء ذکر شده است و هر کدام هم حکم خودش را دارد.
البته در روایاتى که سه قسمت را ذکر کردهاند، تعبیرى که از این اقسام شده است، اینطور است: عمد، خطا و الخطأالذى لا شک فیه.
یعنى بجاى خطاى شبه عمد در این روایات خطا ذکر شده است و به جاى آنچه گفته مىشود خطاى محض که در تقسیم ثلاثى کلمات فقها آمده است الخطأالذى لا شک فیه ذکر شده است.
لکن مراد همان است، تعریف خطا در روایات همان تعریفى است که براى خطاى شبه عمد در کلمات فقها مىشود و تعریف الخطأالذى لاشک فیه همان تعریفى است که براى خطاى محض در کلمات فقها ذکر شده است.
البته اینجور هم نیست که تعبیر خطاى شبه عمد در روایات نیامده باشد.
بلکه در روایاتى که هر سه قسم را ذکر مى کنند این تعبیر نیست و الاّ در بعضى از روایات دیگر تعبیر خطاى شبه عمد ذکر شده است که نمونه اى از این روایات را ذکر مى کنیم.
گفتار دوم: بررسى روایات متضمن اقسام قتل الف: روایت اول: و عنه عن احمد و عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه جمیعا عن احمدبن الحسن المیثمى عن ابان عن ابى العباس عن ابىعبداللّه(ع) قال: قلت له: ارمى الرجل بالشیئ الذى لایقتل مثله قال: هذا خطأ ثم اخذ حصاه ً صغیره ً فرمى بها قلت: ارمى الشّاه فاصیب رجلا قال: هذا الخطأالذى لا شک فیه، والعمد الذى یضرب بالشیئ الذى یقتل بمثل.[2] بحث سندى: بحث تفصیلى در سند روایت را فعلا متعرض نمىشویم.
چون نمىخواهیم به آنها استدلال کنیم و بعدا که به یارى خدا متعرض احکام مىشویم، به بررسى آنها مىپردازیم.
اکنون اجمالا بررسى مىکنیم: مراد از عنه، محمدبن یحیى العطار است که از اجلاّى مشایخ ثقات کلینى است.
احمدبن محمد که غالبا مراد احمدبن محمدبن عیسىالاشعرى است.
البته محمدبن یحیى، هم از ایشان روایت مىکند و هم از احمدبن محمدبن خالدالبرقى، لکن هر کجا بطور مطلق ذکر شد، مراد همان احمدبن محمدبن عیسى است.
البته هر دو هم ثقه هستند.
و عن حُمیدبن زیاد، در اینجا توجه کنید مراد این نیست که محمدبن یحیى از احمد و حمیدبن زیاد نقل کرده است، این برمىگردد به اول سند.
یعنى کلینى علاوه بر محمدبن عیسى، از حمیدبن زیاد هم نقل مىکند که به این مىگویند «حیلوله السند» یا «الحیلوله فىالسند» یعنى یک سند را که نقل مىکند در وسط آن یک سندى دیگر را که تا اینجا با او از هم جدا بوده و از اینجا به بعد با او یکى است حائل مىکند.
در واقع کلینى براى این روایت دو سند دارد که هر دو را ذکر نموده است.
حمیدبن زیاد جزء مشایخ کلینى و ثقه است، لکن واقفى است.
عن الحسن بن محمدبن سماعه که ایشان هم واقفى است، جمیعا این جمیعا نشان مىدهد که این دو تا سند اینجا به هم مىرسند یعنى هم احمد و هم حسنبن محمدبن سماعه هر دو از احمدبن الحسن المیثمى که او هم ثقه و واقفى است نقل مىکنند.
عن ابان که مراد ابان بن عثمان است و جزو ثقات اجلاء است عن ابى العباس که مراد ابى العباس البقباق است که او هم ثقه است و از اصحاب حضرت ابى عبداللّه (ع) است.
پس بنا براین سند، سند خوبى است و روایت به اصطلاح رجالى، موثقه است زیرا اگر چه همه روات آن توثیق دارند ولى همه امامى نیستند.
ضمنا اینجا هم ملاحظه کنید که کلینى از حُمیدبن زیاد روایت مى کند که از مشایخ اوست و او واقفى است و اینکه برخى گفتهند که بزرگان ما از واقفه بعنوان شیخ روایت نمىکردند صحیح نیست.
بلکه فردى مثل کلینى هم از یک واقفى معروف مثل حمیدبن زیاد روایت مى کند.
اگر به کافى مراجعه کنید ملاحظه مىنمائید که ایشان روایات متعددى از حمیدبن زیاد نقل کرده است.
ب: روایت دوم: باسناده عن على بن الحکم، عن ابان بن عثمان، عن ابى العباس و زراره ، عن ابىعبداللّه(ع) قال: ان العمد ان یتعمده فیقتله بما یقتل مثله، و الخطأ ان یتعمده ولا یرید قتله، یقتله بما لایقتل مثله، و الخطأ الذى لا شک فیه ان یتعمد شیئا آخر فیصیبه.[3] در این روایت که سندش هم معتبر مىباشد سه قسم قتل آمده است.
ج:روایت سوم: عن یونس عن بعض اصحابه، عن ابى عبداللّه (ع) قال: ان ضرب رجلٌ رجلا بعصا او بحجر فمات من ضربه ٍ واحده قبل ان یتکلم فهو یشبه العمد فالدیه على القاتل، و ان علاه والحّ علیه بالعصا او بالحجاره حتى یقتله فهو عمد یقتل به، وان ضربه ضربه ً واحده فتکلم ثم مکث یوما او اکثرمن یومٍ فهو شبهالعمد.[4] بحث سندى: عن یونس یعنى عنه عن محمدبن عیسى عن یونس که در روایت سوم همین باب آمده است و مراد از عنه على ابن ابراهیم است، و مراد از یونس یونس بن عبدالرحمن است.
در اینجا ذکر یک نکته لازم است، که وقتى در روایتى سندى را ذکر مىکنند و در روایت بعد مىخواهند همان سند را تکرار کنند اوائل سند را مىاندازند و از آنجا که سلسله سند جدا مىشود را ذکر مىکنند، در اصطلاح حدیث به این عمل مىگویند تعلیق، یعنى تعلیق مىشود به همان سند قبلى.
در روایت اول فرموده است محمدبن یعقوب عن على بن ابراهیم عن ابیه بعد مىفرماید عنه عن ابیه عن ابن ابى عمیر بعد مىفرماید عنه عن محمدبن عیسى، عن یونس و بعد از آن مى فرماید بالاسناد عن یونس، اینجا هم مى فرماید و عن یونس.
بنابراین روایت روایت مسند است تا یونس لکن بعد که مى فرماید: یونس عن بعضى اصحابه حدیث مرسل مىشود اما از آنجا که یونس بن عبدالرحمان از اصحاب اجماع است، روایتى را که او نقل مى کند ما از او مى پذیریم و ان شاءاللّه اگر مجال بود به یک مناسبتى من درباره اصحاب اجماع که خیلى محل اختلاف آراء است مفصلا عرض خواهم کرد.
بحث سندى: عن یونس یعنى عنه عن محمدبن عیسى عن یونس که در روایت سوم همین باب آمده است و مراد از عنه على ابن ابراهیم است، و مراد از یونس یونس بن عبدالرحمن است.
اجمالاً نظر ما این است که آنجایى که یکى از اصحاب اجماع در سلسله سند هستند روات بعد از ایشان هر کسى باشد مورد قبول است.
راوى ذکر شده باشد یا ذکر نشده باشد آنجایى که ذکر شده است غیر موثق باشد، مهمل باشد، مجروح باشد حتى آنجایى که راوى مجروح باشد یعنى جرح شده باشد آنجا هم وقتى راوى از او، یکى از اصحاب اجماع باشند، آن شخص و روات بعد از او را ما قبول مى کنیم یک استدلالى بر این معنا داریم که ان شاءاللّه در زمان خودش بیان خواهد شد بنابراین سند این روایت هم سند خوبى است.
استدلال به روایت: در این روایت به قتل شبه عمد تصریح و فرض شده است که قصد قتل نیست چون ضرب رجل رجلا ظاهرش این است که قصد ضرب داشته و قصد قتل نداشته است.
این مىشود شبه العمد.
فالدّیهُ على القاتل اینجا مىفرماید دیه ثابت است چون در قتل خطاى شبه عمد قصاص نیست دیه است.
و ان علاه اگر آمده بالاى سر این شخص و الحّ علیه بالعصا او بالحجاره و همینطور با اصرار با سنگ یا با عصا پى در پى او را زد حتى یقتله تا او را کشت فهو عمد.
اینجا ضمنا توجه کنید که وسیله قتل در هر دو جا یکى است (عصا و سنگ) نمىشود گفت که وسیله و ابزار، مورد نظر است بلکه فعل مورد نظر مىباشد.
آنجا فعل، فعل دفعى بود، اینجا نه.
با همان ابزار مى آید بالاى سر او و مکررا او را مىزند.
فعل، فعل کشنده است.
عصا یعنى چوب دستى، چوب دستىهایى که معمولا چند ضربهاش ممکن است کسى را از بین ببرد، الحّ علیه: به جان کسى بیفتد و بزند، فرمود فهو عمدٌ یقتل به، و ان ضربه ضربهً واحدهً: این تکرار همان مطلب قبل از عمد است یعنى شبه عمد تکرار شده است و ان ضربه ضربهً واحدهً فتکلم ثم مکث یوما او اکثر من یوم یک روز دو روز زنده بود بعد مُرد مى فرمایند فهو شبه العمد.
در این حدیث دو مصداق از قتل شبه عمد بیان شده است و فرق این دو صورت با یکدیگر این است که در صورت اول فرمودند بلافاصله مرد قبل از اینکه حرفى بزند اینجا مى گویند بلافاصله نمرد، دو سه روز هم زنده بود بعد از دنیا رفت هر دو صورت شبه عمد است.
مى خواهند بگویند اگر دو سه روز بماند، این موجب نمى شود که از حالت شبه عمد خارج شده و خطا محسوب شود ملاحظه مىکنید که شبه عمد در روایات آمده است، و تعریفى هم که براى شبهعمد شده همان تعریفى است که فقها براى شبه عمد ذکر کرده اند که به تفصیل آن را بیان خواهیم کرد لیکن گاهى تعبیر به شبه عمد شده است و گاهى تعبیر به خطأ.
کما اینکه از خطاى محض گاهى به الخطأالذى لا شک فیه تعبیر شده است.
نتیجه بررسى این روایات: محصّل مطلب این است که در روایات، قتل را به حسب کیفیت، به سه نوع تقسیم مى کنند: یکى آنجا که قصد فعل و قصد قتل هست.
دوم آنجایى که قصد فعل هست اما نیت قتل نیست.
سوم آنجایى که نسبت به این شخص قصد فعل هم نیست.
بعنوان مثال قصد زدن به گنجشک است ولى به این شخص اصابت مىکند.
قسم اول عمد، قسم دوم شبه عمد و قسم سوم خطا است.
البته در عبارت مرحوم محقق دو صورت عمد و یک صورت شبه عمد ذکر شده است.
ولى مرحوم صاحب جواهر در ذیل بحث یک قسم دیگر از قتل عمد را هم ذکر کرده اند.
بنابراین سه قسم قتل عمد مطرح است که دو قسمش را مرحوم محقق بیان کرده اند و یک قسم هم ما اینجا عرض مى کنیم آن سه قسم عبارتند از 1- قصد قتل دارد و ابزارى که بکار مى برد یقتل غالبا، 2- قصد قتل دارد و ابزارى که بکار مى برد یقتل نادرا 3- قصد قتل ندارد، قصد ضرب دارد اما ابزارى که بکار مى برد یقتل غالبا (اگر چه، قسم سوم محل اختلاف است که بحث خواهیم کرد).
قسم چهارم هم که شبه عمد است، قصد قتل ندارد قصد ضرب دارد و ابزارى که بکار مى برد لایقتل غالباً.
گفتار سوم: نتیجه بحث اقسام قتل حاصل بحث گذشته این شد که صور قتل از جهت تلبّس به عنوان عمد یا خطا، پنج قسم است: قسم اول: قصد قتل دارد با ابزارى که غالبا کشنده است.
قسم دوم: قصد قتل دارد با ابزارى که نادرا کشنده است.
قسم سوم: قصد قتل ندارد بلکه قصد فعلى دیگر مثل ضرب مىنماید لکن با ابزارى که غالبا کشنده است.
قسم چهارم: قصد قتل ندارد، لکن با ابزارى که نادرا کشنده است، فعلى انجام مىدهد.
قسم پنجم: نه قصد قتل دارد و نه نسبت به این شخص، فعلى انجام مىدهد.
مثلا مىخواهد به گنجشکى بزند، اتفاقا به شخصى اصابت مىکند و سبب قتل او مىشود.
ازصور مذکور، سه قسم اول را مشهور فقها، از اقسام قتل عمد دانستهاند، و قسم چهارم مورد اختلاف است، اما نوعا آن را شبه عمد دانستهاند که ما نیز ان شاءاللّه همین را تقویت خواهیم کرد.
عمده مباحث کتاب قصاص، پیرامون این اقسام و فروع آنها است و ما بحث را از قسم اول آغاز مىکنیم.
مبحث دوم:اقسام قتل اکنون به بررسى اقسام قتل مىپردازیم: گفتار اول: قسم اول الصوره الاولى، ما اذا قصد القتل بفعلٍ او آلهٍ یقتل غالباً.
این صورت که شخصى با قصد قتل بوسیله فعلى یا ابزارى که غالبا کشنده است، کسى را بکشد، قدر متیقن از موارد قصاص است و همه ادلّه دالّه بر قصاص، شامل این مورد مىشود.
لکن اگر بخواهیم به شکل منظم، آن ادله را ذکر کنیم، باید بگوئیم: 1- همه عمومات قصاص چه آنهائى که در کتاب ذکر شده و چه آنهائى که در سنت آمده شامل این مورد مىشود.
2- فحواى ادلهاى که دلالت بر قصاص در صورت دوم و سوم، مىکند.
باید دانست که عمده روایات وارده در باب قصاص، ناظر به صورت دوم و سوم است و روایاتى که مربوط به صورت اول نقل شده، کم است.
لکن فحواى همان روایات، دلالت بر این مورد مىنماید.
3- روایاتى که بالخصوص، عمد را معنا مىکند، یعنى تصریح به موردى مىکند که قتل همراه با قصد و وسائل قتاله یا فعلى که غالبا موجب قتل است صورت گرفته، که ذیلا به ذکر یکى از آنها مىپردازیم.
روایت: و باسناده عن على بن الحکم عن ابان بن عثمان عن ابى العباس و زراره عن ابىعبداللّه (ع) قال: ان العمد ان یتعمّده فیقتله بما یقتل مثله ...
سند این حدیث، سند معتبرى است.
چون مرحوم شیخ سه طریق به على بن الحکم دارد که دو طریق آن صحیح است و سایر رجال سند نیز موثق هستند و از نظر مضمون نیز دلالت بر مورد مىکند، چون یتعمّد، یعنى قصدکندوباقصد حرکت نمایدوباوسیلهاىکه غالبا کشندهاست، قتلى انجام دهد.
دراینجاروایتى هست که درآن، تعمّد به معناى دیگرى بکار رفته است: و عنهم عن احمد بن محمدبن خالد عن عثمان بن عیسى عن سماعه عن ابىعبداللّه (ع) قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ «و من یقتل مؤمنا متعمّدا فجزاءُه جهنّم» قال: من قتل مؤمنا على دینه فذاک المتعمّد الذى قال اللّه عزّ و جلّ «و اعدّ له عذابا عظیما» قلت: فالرجل یقع بینه و بین الرجل شیئٌ فیضربه بسیفه فیقتله، فقال: لیس ذاک المتعمّد الذى قال اللّه عز و جل.
بررسى سند: عنهم - یعنى عن عدهٍ من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد.
در بین «عده»هائى که در کافى وجود دارد، سه (عده) رایج است: الف: عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد ب: عده من اصحابنا عن احمدبن محمدبن عیسى ج: عده من اصحابنا عن احمدبن محمدبن خالد محل بحث ما«عده» قسم اخیراست که دربین ایشان، افرادثقه وجود دارند، پساینعده، معتبراست.
مرادازاحمدبنمحمدبنخالد، برقىاست وثقهاست.
عثمان بن عیسى، واقفى و از رؤساى آنان است ولى ثقه است.
سماعه بن مهران نیز موثق است.
توضیحى پیرامون مضمون روایت: ممکن است توهم شود که بنابراین روایت، عمد در اصطلاح کتاب و سنت آن است که کسى را بخاطر دینش بکشد و این غیر از عمدى است که در عرف فقها رایج است که (القتل بالقصد بما یقتل غالباً) پاسخ: این برداشت صحیح نیست.
چون روایت متضمن بیان این نکته است که حکمى که در آیه شریفه بیان شده، یعنى خلود در آتش، مخصوص این مورد از عمد است، نه اینکه در مقام بیان معناى عمد باشد بطور مطلق، و مؤید آن، روایت دیگرى است که در همین باب آمده است: محمدبن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد و عن محمدابن یحیى، عن احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن عبداللّه ابن سنان و ابن بکیر جمیعا عن ابىعبداللّه (ع) قال: سئل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمدا، هل له توبه؟
فقال: ان کان قتله لایمانه فلاتوبه له، و ان کان قتله لغضبٍ او لسبب من امرالدنیا فان توبته ان یقاد منه...
در مورد ثقه بودن سهل بن زیاد، بحثهایى شده و اقوال مختلفى هست.
لکن قول صحیح به نظر ما همان قولى است که مرحوم علامه شوشترى در قاموس الرجال ذکر کردهاند، که گر چه سهل بن زیاد را بطور مطلق نمىتوان ثقه شمرد، زیرا روایات ضعیف دارد، غلو دارد و متهم به کذب است و غیر آن، لکن روایاتى که مرحوم کلینى در کافى از ایشان نقل کرده، موثوق به هستند و نفس اهتمام کلینى به این روایات و نقل آنها باتوجه به کثرت آن، حاکى از این وثوق است.
البته ایشان قرائن دیگرى هم براى این مطلب ذکر نمودهاند.
همانطور که نظر ما در مورد مشایخ کلینى نیز همین است همانطور که در مورد حمیدبن زیاد گفتیم، که گر چه واقفى است ولى او را قبول داریم و نه تنها درباره مشایخ کلینى، بلکه درباره مشایخ صدوق، مشایخ شیخ، مشایخ نجاشى و بطور کلى افرادى که به آنها «شیخ» اطلاق مىشود و روایات کثیره از آنان نقل مىکنند، همین مطلب صادق است.
کلینى غیر از این طریق، طریق دیگرى هم دارد.
عن محمدبن یحیى عن احمدابن محمد که احمد ابن محمدبن عیسى است جمیعا عن ابن محبوب عن عبداللّه ابن سنان و ابن بکیر که عبداللّه ابن سنان و ابن بکیر که هر دو ثقه هستند لکن اولى امامى و دومى فطحى است.
پس سند این روایت، از نظر ما اشکالى ندارد.
در این حدیث هم مىبینید که نوع خاصى از عمد بیان شده نه معناى قتل عمد بطور کلى.
بنابراین اشکالى از ناحیه این حدیث در مضمونى که گفتیم حاصل نمىشود.
در جلسه آینده به بررسى صورت دوم مىپردازیم.
ان شاءاللّه بیان دو نکته: قبل از شروع در صورت دوم، لازم است دو نکته را ابتداءً تذکر دهیم که توجه به آن براى بحثهاى بعد، مفید است.
نکته اول این که مراد از موصول یعنى «ما» در - بما یقتل غالبا - چیست، آیا مراد، ابزار قتل است یا فعل مکلف؟
ظاهر روایات و کلمات فقها، دومى است و مرحوم صاحب جواهر هم در یک مورد به این مطلب تصریح کرده و مىفرماید:...
هو قصد الفعل الذى یقتل مثله، البته در فعل مکلف، گاهى استفاده از ابزار هم هست.
نکته دوم این است که همه فقهاى اسلام، چه فقهاى ما و چه فقهاى عامه (غیر از یک نفر که بعدا اشاره مىکنیم) اتفاق دارند که در مورد ابزارى که غالبا کشنده است فرقى نیست، که محدد باشد، یعنى تیز و برنده، که موجب شود اجزاى جسم از هم جدا شود مثل شمشیر و نیزه و چاقو و امثال آن، و خواه مثقّل باشد، یعنى چیزى باشد که با کوبیدن، شخص را از بین ببرد.
مثل اینکه با سنگ یا چوب محکمى، به فرق کسى بزند.
تنها مخالف در این مسأله، آنطور که نقل شده، ابوحنیفه است.
او معتقد است که قتل عمد فقط در صورتى است که ابزار قتل، محدد باشد و اگر محدد نباشد و مثقل باشد، قتل عمد نیست.
این تفصیل به ابوحنیفه نسبت داده شده و معروف هم است.
مرحوم آیهاللّه شعرانى در پاورقىهاى وسائل در ذیل روایتى که بعدا آن را ذکر مىکنیم نقل مىکنند که شخصى در این مورد با ابوحنیفه بحث مىکرد و به او گفت حتى اگر صخرهاى را به سر شخصى بکوبد و او بمیرد قتل عمد نیست.
ابوحنیفه گفت: ولو قتله بأباقبیس.(10) به هر حال، این نظر ابى حنیفه است ولى ظاهرا دو شاگرد معروف او یعنى ابویوسف و محمدبن حسن شیبانى، این فتوا را قبول نکرده اند.
لکن فقهاى حنفیه بنابر نقل منبعى که ما به آن مراجعه کردیم، همان حرف ابوحنیفه را قبول کرده و قول دو شاگرد او را نپذیرفته اند.
گفتار دوم: قسم دوم الصوره الثانیه: ما اذا قصد القتل بفعلٍ او آلهٍ یقتل نادراً.
مانند اینکه کسى به قصد قتلِ شخصى با چوبدستى یا با یک سنگ کوچک حمله کرد به او و اتفاقا او مرد.
صورت دوم با صورت اول شریک است در قصد قتل، که درصورت سوم و چهارم این وجه مشترک نیست.
آنجا قصد فعل است، قصد ضرب است و قصد قتل نیست.
در این صورت دوم قصد قتل است لکن وسیلهاى که بکار مىبرد وسیلهاى است که عادتا نمىکشد.
مثل عصا یا ابزارى که در مواقعى مىکشد اما جورى بکار مىرود که کشنده نیست.
مثلا با سر شمشیر یک خراشى وارد مىکند.
این عادتا کشنده نیست اما او به قصد قتل این کار را کرد و قتل هم واقع شد.
حکم این صورت چیست؟
الف: أقوال در مسأله مشهور بین فقهاى ما این است که این صورت، عمد است.
از فرمایش محقق (ره) استفاده مىشود که در مسأله دو قول است.
عین عبارت ایشان این است: «ولو قصد القتل بما یقتل نادرا فاتفق القتل فالاشبه القصاص»، اشبه نشان دهنده این است که قول دیگرى هم هست که ایشان در بین این دو قول، اشبه، یعنى نزدیکترین به قواعد و اصول فقهى ما، را انتخاب کردند.
پس دو قول است در مسأله: این قول مشهور که معلوم است، که قول به قصاص است، آن قول دیگر کجاست؟
مرحوم صاحب جواهر و قبل از ایشان مرحوم صاحب ریاض مى گویند ما قول دیگر را پیدا نکردیم قائلش کیست.
به کلمات قدما مراجعه شد، بعضى اصلا متعرض مسأله نیستند، بعضى هم که متعرض مسألهاند قائل به قصاصاند.
ب: ادله قول مشهور روایت اول: وعنه عن محمدبن عیسى، عن یونس عن عبداللّه بن مسکان عن الحلبى قال: قال ابوعبداللّه: العمد کل ما اعتمد شیئا فاصابه بحدیدهٍ او بحجرٍ او بعصا او بوکزه، فهذا کله عمد، و الخطأ من اعتمد شیئا فاصاب غیره.
بحث سندى: مراد از عنه، على بن ابراهیم است و باید دانست که هم ایشان از محمدبن عیسى نقل مىکنند و هم پدرشان ابراهیم بن هاشم.
محمدبن عیسى، محمدبن عیسى ابن عبیدالیقطینى است که به او هم محمدبن عیسى العبیدى مىگویند و هم محمدبن عیسى الیقطینى، و ثقه است.
لکن بعضى به تبع مرحوم صدوق و صدوق هم به تبع شیخ خودشان محمدبن الحسن بن الولید، در مورد او شبهه کردهاند.
لکن بزرگان دیگر ایشان را جلیل القدر و بزرگ دانسته و ما نیز ایشان را ثقه مىدانیم و به روایاتش اعتماد مىکنیم.
عن یونس، در اینجا بحثى شده که محمدبن عیسى نمىتواند از یونس بن عبدالرحمن روایت کند.
چون سن او کفایت نمىکند و لذا مرحوم شهید ثانى در مسالک، این روایت را به همین علت، تضعیف کردهاند، اما این مطلب، مطلب قوى و محکمى نیست.
بلکه روایات محمدبن عیسى از یونس، معتبر است و اشکالى ندارد.
عبداللّه بن مسکان هم جزء ثقات است.
پس سند روایت، سند خوبى است.
وکزه یعنى مشت زدن «فوکزه موسى» یعنى مشت به او زد، البته و کزه به معناى مطلق زدن است.
با نیزه هم که بزنید و کزه صدق مىکند، منتهى غالبا وکزه در آن مواردى است که این زدن به وسیله مشت انجام گیرد.
در این روایت مراد از شیئ در جمله «کل ما اعتمد شیئاً» چیست یعنى ضرب منتهى به قتل یا اعم از آن، ظاهر این است که اعم است، در مقام بیان یک قاعده کلى است، کل ما اعتمد شیئا فاصابه فهذا کله عمد.
هرچیز را که شما اعتماد کنید، اعتمد یعنى قَصَد.
در عربى عمد الى شیئ یعنى به سراغ آن شیئبا قصد و نیت رفت.
به همین معناست، اللهم انى تعمدت الیک بحاجتى که در دعاى اول صبح جمعه مى خوانید.
حالا این که به او برسد بحدیده، بحجر، بعصا او بوکزه فهذا کله عمد.
اعتمد شیئا شامل آنجایى است که کسى قصد قتل کسى را کرده است و بدنبال او حرکت کرده است، ولو آن حرکت، حرکتى است که عادتا موجب قتل نمىشود.
فرض بفرمایید یک ضربه با دست به او زد و او هم مرد، این مطلب صریح است یعنى دیگر هیچ شبههاى در این روایت نیست.
بعد دنبالش خطا را معنا مىکنند که نقطه مقابل این است.
و الخطأُ من اعتمد شیئا فاصاب غیره، اگر شما قصد چیزى را نمودید، ولى به چیز دیگرى رسیدید، این مى شود خطا.
به نظر ما این روایت از جهت سند صحیحه است، مضمون آن هم مضمون خوبى است.
بنابراین اگر ما هیچ روایت دیگرى غیر از این روایت نداشتیم کافى بود که فقیه فتوا بدهد به مضمون این روایت.
اما غیر از این روایت روایات دیگرى هم داریم.
روایت دوم: و عن محمدبن یحیى، عن احمدبن محمد، عن على بن حدید و ابن ابى عمیر جمیعا، عن جمیل بن درّاج عن بعض اصحابنا، عن احدهما(علیهماالسلام) قال: قتل العمد کل ما عمد به الضرب فعلیه القود و انما الخطأ ان ترید الشیئ فتصیب غیره، و قال: اذا أقرّ على نفسه بالقتل قتل و ان لم یکن علیه بیّنه.
بحث سندى: محمد بن یحیى، محمد بن یحیى العطار الاشعرى است و ثقه است.
احمدبن محمد به احتمال زیاد احمدبن محمدبن عیسى است که ایشان هم از ثقات عالى مقامند.
على بن حدید، توثیق نشده ولى یک عامل اعتماد به او وجود دارد که در اسناد کامل الزیارات نام او آمده است و ما قبلا گفتیم که به همه روات کاملالزیارات اعتماد مىکنیم لکن در اینجا یک عامل بى اعتمادى وجود دارد و آن تضعیف شیخ (ره) نسبت به ایشان است، بنابراین در مقام تعارض بین آن توثیق عام و این جرح بالخصوص نمىتوان به او اعتماد کرد، لکن وجود او در این روایت ضرر نمىزند، زیرا راوى همردیف او در این طریق ابن ابى عمیر است و ایشان ثقه است.
جمیل بن درّاج (مرحوم ساروى در کتاب توضیح الاشتباه نام ایشان را دُرّاج ذکر مى کند لکن معروف دَرّاج است) از اصحاب اجماع است، عن بعض اصحابنا، از اینجا روایت مرسله مىشود لکن عرض کردیم که اصحاب اجماع اگر حدیثى را نقل کردند خواه مرسله باشد یا مسنده آن مسند هم رواتش ضعیف باشند یا مهمل و یا مجروح، ما به آن اعتماد مىکنیم، پس سند روایت به نظر ما صحیح است و صاحب جواهر هم که در مورد این روایت مى فرمایند: مرسله کالصحیحهظاهرا بخاطر این است که ایشان هم به روایات اصحاب اجماع اعتماد مىکنند.
و دلالتش هم تمام است البته از این روایت ممکن است کسى بخواهد براى صورت ثالثه هم استفاده بنماید که ان شاءاللّه در مباحث آینده به بررسى آن مى پردازیم، لکن آنچه که مسلّم است بر این صورت دوم دلالت مى کند.
روایت سوم: و عنه، عن احمد، عن على بن الحکم عن على بن ابى حمزه عن ابى بصیر، عن ابى عبداللّه (علیه السلام) قال: لو انّ رجلا ضرب رجلا بخزفه او بآجرّه او بعود فمات کان عمداً.
بحث سندى: عنه، یعنى عن محمدبن یحیى، عن احمد، که همان احمدبن محمدبن عیسى است عن على ابن الحکم که همه جزء ثقات مىباشند و مراد از على بن حمزه، على بن ابى حمزه بطائنى است.
بطور کلى هر جا که على بن ابى حمزه از ابى بصیر نقل مى کند همین على بن ابى حمزه بطائنى است که قائد ابىبصیر بوده و روایات فراوانى هم از او نقل کرده است.
مراد از ابوبصیر یحیى بن ابى القاسم است.
على ابن ابى حمزه از رؤساى واقفیه است و توثیق هم ندارد و در مورد او افراط و تفریط شده است تا آنجا که بعضى جرح ابىحمزه را به ابىبصیر هم سرایت داده اند و بعضى على بن حمزه را تطهیر نموده و گفتهاند ایشان هیچ ضعفى ندارد، بنده خیلى مایل هستم که راهى براى توثیق ایشان پیدا کنم ولى تا این ساعت به وثاقت او اطمینانى پیدا نکردهام منتهى نکتهاى که وجود دارد این است که وقتى ملاحظه مىشود روایت علىبن ابى حمزه از ابى بصیر را بزرگانى در کتابهایشان مکررا نقل کردهاند یک اطمینان اجمالى به دست مىآید.
در هر صورت اگر چنانچه فقط همین روایت بود اعتماد به آن سخت بود لکن چون مؤیدات فراوانى دارد لذا این روایت هم جزء روایات خوب خواهد بود.