چکیده رشد تصاعدی جمعیت جهان با تاثیر انقلاب صنعتی در تکنولوژی و به اقتضای تولید انبوه وسایل نقلیه موتوری زمینی ،درضمن عدم انصراف از منافع غیر قابل انکار آنها در اکثر شئونات زندگی اجتماعی ،مع ذلک آثار دردناک و زیانبار مترتب،علی الخصوص خسارات حاصله دراثر حوادث رانندگی درسطوح راههای بین المللی ودرون مرزی کشورهای جهان علما واندیشمندان اجتماعی را بر آن داشته باوضع مقررات کنوانسیون ها ازجمله کنوانسیون عبور ومرور درجاده ها و کنوانسیون مربوط به علائم راهنمایی و رانندگی که ایران نیز در تاریخ17 آبان 1347 به موجب ماده واحده به آنها ملحق گردید موجباتی جهت ساماندهی به موضوع عبور ومرور گردید.
ودر این مقاله به عوامل رافع مسئولیت در حوادث رانندگی پرداخته است.
کلید واژه: مسئولیت مدنی، تقصیر، حوادث رانندگی، قوه قاهره مقدمه براساس آمارهای پیوست نامه شماره 17990/74/40 مورخ 1385/2/25 وزارت راه و ترابری ، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای که حاکی از تلفات ناشی از تصادفات در سال 1384 می باشد ، جمعاً تعداد 27746 نفر انسان جان خود را در سطح راه ها اعم از جاده ها ، خیابان ها و کوچه های ایران از دست داده اند و این تعداد در حالی است که تعداد 274257 نفر در طی زمان مورد بحث مصدوم گردیده اند ، از طرفی بررسی آماری سالهای 77 الی 83 نیز رشد قابل ملاحظه رو به تزاید تصادفات منجر به فوت و صدمه را ارائه می دهد .
بحث اصلی این مقاله بر محور مسئولیت مدنی رانندگان و عابران پیاده ناشی از حوادث رانندگی و عوامل رافع مسئولیت حوادث رانندگی است .
ملاحظه صحنه های دلخراش تصادفات اعم از جاده ای و شهری که نمونه ای از آن در مقدمه بیان گردید و با امعان نظر به تعداد تلفات جانی و خسارات زاید الوصف مالی تبعات حقوقی مرتبط با موضوع مورد بحث اصلی ترین انگیزه انتخاب موضوع تالیف بوده است.
سابقه تحقیق،در حقوق ایران نسبت به موضوع رساله حتی بدون در نظر گرفتن ماهیت تطبیقی بجز معدود آثاری اعم از تالیف کتاب یا تنظیم پاین نامه که قسمت اخیر بعضا مربوط به سالهای دوری نسبت به این زمان می باشند،ملاحظه نگردیده وآنچه قابل توجه علمی است اثری از آقای دکتر کاتوزیان در کتاب مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی،انتشارات دانشگاه تهران است که از خانم دکتر لعیا جنیدی وآقای دکتر مجید غمامی نیز مقالاتی در خصوص حقوق تطبیقی باتاکید برنظام حقوقی کامن لا وتحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی پیوست آن می باشد ودر حال حاضر این اثر راهگشای معضلات مربوط به حوادث رانندگی است.وهمچنین مقاله دیگری نیز از مرحوم دکتر شهیدی به چاپ رسیده است که کاملا از نظر علمی در شان توجه قرار دارد.
«طی این مرحله بی همرهی خضر مکن!
ظلمات است،بترس از خطر گمراهی» فصل اول : تعاریف مبحث اول: تعریف واژگان از دیدگاه نظام حقوقی ایران گفتار اول : تعریف تقصیر 1- الف: (اَلقِصر و القَصَر و القُصره و اَلقُصور) کوتاهی کردن در کاری یا امری و اَلقصار و اَلقَصَرَ تنبلی و بیحالی.(خلیلی،بی تا،صص681و682) تقصیر، نتوانستن برکاری و کوتاه آمدن در آن و کوتاه کردن و یکی از اعمال حج.(خلیلی، همان مرجع،بی جا) 2- الف: تقصیر در لغت: خودداری از انجام عملی با وجود توانائی صورت دادن آن عمل را گویند .
در فقه غالباً به همین معنی بکار رفته است و مقابل آن قصور است که خودداری از انجام کاری با عجز از انجام آن کار را گویند.
مناسب این معنی اصطلاح جهل تقصیری و جهل قصوری است.
در اصطلاحات جدید تقصیر را به جای Faute می گذارند.
«مدنی» ترک عملی که شخص ملزم به کردن آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است.
قسمت نخست را تفریط و قسمت دوم را تعدی نامند و تقصیر اعم از تعدی و تفریط است .
(ماده 953 قانون مدنی).
علامت تقصیر در حقوق مدنی این است که ضمانت اجرای آن جبران خسارت است.
« جزا» : الف – ترک الزام قانونی که جزای آن مجازات باشد (ماده دادرسی کیفری).
3- الف- تقصیر به معنی اخص ب: به معنی اخص در مقابل DO1 به کار می رود و منحصر به بی احتیاطی و غفلت است .
در معنی اول شامل عمد و غیر عمد می باشد.
4- الف- جنجه کوچک : ماده (7 قانون مجازات عمومی).(جعفری لنگرودی،1368،ش1395و1399) 5- الف- تقصیر عمده یا تقصیر سنگین Faute laurde : تقصیری است که حتی شخص کم شعور هم مرتکب آن نمی شود(ماده 391 قانون تجارت) غیر از این تقصیر را تقصیر سبک نامند.(جعفری لنگرودی،همان مرجع،ش1399) « فکر عبارتست از حرکت به سوی مبادی و از مبادی به سوی مراد» ، مفهوم کلام از کلمه « فکر» افاده تفکر را تبادر می نماید.
زیرا هیأت ادبی « الفکر» که مبتدای کلام است نحوه خاصی از « فکر» را به ظهور می رساند.
به این معنی که انسان به دنبال ارتفاع نقص علمی خود، در موضوع تحقیق و ایصال به مطلوب ناگزیر از بررسی مبانی است تا پایه و اساس محکمی برای ساختن ماده و هیئت بنایی که در ذهن خود متصور است را به مرحله تصدیق برساند.
مشی مذکور وقتی در درون ساختمان تعریف منطق که عبارت است از « آلتی قانونی که مراعات اصول و قواعد آن موجب عدم خروج فکر از طریق صحیح علمی می گردد» ، قطعاً نتیجه مورد نظر تحصیل خواهد شد.
این بخش شامل سه مبحث است.
مبحث اول مشتمل بر دو گفتار به ترتیب گفتار اول تعریف واژگان و گفتار دوم اختصاص به ماهیت تقصیر دارد.
مبحث دوم نیز شامل دو گفتار است.
گفتار اول مبانی مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران و در گفتار دوم به مبانی مسئولیت در نظام حقوقی کامن لا پرداخته می شود.
گفتار دوم : تعریف وسیله نقلیه در مفهوم کلی جزء اشیاء محسوب می شود یعنی دسته ای از موجودات که جاندار نمی باشد که در اصطلاح به آنها جمادات اطلاق می شود.
وسیله نقلیه موتوری: وسیله نقلیه ای که با نیروی موتور بر روی چرخ های خود حرکت می کند.
این معنی شامل قطارهای راه آهن، انواع اتومبیل ها، موتور سیکلت ، تراکتور و امثالهم می گردد.
اتومبیل : هر نوع وسیله نقلیه موتوری که لااقل دارای دو چرخ در جلو و دو چرخ دیگر در عقب بوده و برای حمل بار یا انسان به کار رود.
توضیح : با توجه به اینکه اتومبیل دارای دو چرخ در جلو می باشد، قید اخیر، موتور سیکلت دارای ساید کار را از تعریف خارج می کند.
« فرانسوا شابا» در تعریف وسیله نقلیه موتوری زمینی می گوید: « منظور از وسیله نقلیه موتوری، وسیله ای است که توسط انسان یا حیوان و یا به طور خودکار بر روی خاک حرکت می نماید» او می افزاید رویه قضائی فرانسه وسائل متحرکت روی برف را نیز در زمره این وسایل ذکر می کند.(آئین نامه رانندگی،1384) مبحث دوم : قوانین و مقررات 1- الف- در قوانین موضوع ایران، بدون ارائه تعریفی از اتومبیل یا وسیله نقلیه در مواد 335 ق.م به بیان بعضی از انواع وسائل نقلیه پرداخته است.
2- الف- قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب 13/9/1345 نیز بدون ارائه تعریفی از وسیله نقلیه موتوری، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی و وظیفه کاردانهای فنی راهنمایی و رانندگی را بیان کرده است.
3- الف- ماده 336 ق.م.ا، هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند.
4- الف- ماده 714 ق.م.ا، هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوائی)...
5- الف- ماده 718 ق.م.ا، در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع جرم مست بوده یا ...
که در این ماده وسایل موتوری به وطر عموم بیان گردیده است.
6- الف- ماده 720 ق.م.ا، هرگاه در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری زمینی، آبی و ...
قوانین متفرقه دیگر از قبیل قانون مجازات استفاده از پلاک های تقلبی وسایط نقلیه موتوری مصوب آبانماه 1345.
7- الف- توافقات و تصمیمات اتخاذ شده درکمیته فرعی کمیسیون ایمنی راهها.
مبحث سوم: قلمرو مسئولیت مدنی گفتار اول : مسئولیت قراردادی مسئولیت قراردادی در نتیجه اجراء نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است، به وجود می آید.
کسی که به عهد خود وفا نمی کند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود، باید از عهده خسارتی که به بار آورده است، برآید.(کاتوزیان،1382،ص72) گفتار دوم: مسئولیت قهری (غیر قراردادی ) مسئولیت قهری یا غیر قراردادی، وظیفه ای است که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیماً بر عهده شخص قرار می دهد بدون اینکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد.
مانند مسئولیتی که در اثر اتلاف مال غیر بر عهده متلف ثابت می گردد.(شهیدی،1380،ص31) بنابراین مسئولیت مدنی شامل مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است که گونه اخیر مسئولیت ممکن است ناشی از ارتکاب جرم باشد یا از یک عمل غیرمجرمانه(شهیدی،همان مرجع،ص52) با وجود اینکه هر دو مسئولیت اخیر جنبه بیرونی دارند، معذلک واجد وجوه تفارقی نیز می باشند زیرا هدف، در مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که گاهی با جبران خسارت نیز همراه است.
ولی هدف در مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده به زیان دیده است .
از طرفی منبع مسئولیت کیفری قانون است که امکان تفسیر موسع نیز موجود نیست در حالیکه منبع مسئولیت مدنی منحصراً قانون نبوده و با اتخاذ ملاک و تفسیر موسع قانون دامنه شمول گسترده تری خواهد داشت.
از جهت نحوه رسیدگی قضائی نیز این دو نوع مسئولیت با یکدیگر متفاوتند زیرا در مسئولیت کیفری، انگیزه مرتکب مورد توجه قانون و دادرسی می باشد.
همچنین عقل، سن و بلوغ وی نیز مؤثر در میزان مسئولیت فرد شناخته می شود لکن در مسئولیت مدنی ضابطه نوعی و اجتماعی حکم فرماست و در این صورت صغیر غیر ممیز، مجنون هم مسئول شناخته شده و نیت و انگیزه مرتکب تأثیری در ماهیت جبران خسارت ندارد .
مسئولیت قهری یا غیر قراردادی، وظیفه ای است که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیماً بر عهده شخص قرار می دهد بدون اینکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد.
جبران ضرری که به دیگری وارد می شود ممکن است قبل از تحقق آن از سوی طرفین، به میزانی مورد توافق قرار گیرد و ناقص عهد بایستی به مفاد توافق اقدام نماید.
این نوع مسئولیت متصف به وصف مسئولیت مدنی قراردادی یا عهدی است که شرط آن وجود قراردادی قانونی بین طرفین بوده و ثانیاً خسارت ناشی از عدم اجرای مفاد این قرارداد باشد.
در پاره ای از موارد، خسارت وارده نتیجه عدم اجرای تعهد و عدم عمل به مفاد قرارداد فیمابین نیست.
در این نوع خسارت گرچه قبلاً بین طرفین (عامل زیان و زیان دیده ) توافقی بر جبران خسارات وجود ندارد ولی این امر دلیل بر ارتفاع لزوم جبران خسارت نمی تواند باشد چرا که عقل و عرف و به تبع آن، قانون حکم می کند که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند.(حسینی نژاد،1377،ص51) تفاوت این نوع مسئولیت با مسئولیت مدنی قراردادی در عدم وجود قرارداد و قهری بودن آن است و از این رو مسئ.ولیت خارج از قرارداد یا ضمان قهری نامیده می شود(السنهوری،1382،ص748) در حوادث رانندگی گونه های مختلف مسئولیت اعم از از مسئولیت کیفری ، مسئولیت حقوقی ، مسئولیت قهری و قراردادی متصور است .
در حقوق ما قاعده کلی این است که مسئولیت ناشی از تقصیر باشد(کاتوزیان،همان مرجع،ص334) اکنون یادآور می شویم که حتی در جایی که مسئولیت شخص ناشی از فعل دیگران یا مالیکت اشیاء است .
این قاعده حکومت دارد و مسئولیت بدون تقصیر یا محض استثناء بر آن است .
دلیلی شیاع این نظر در نظامهای حقوقی و اندیشه های دانایان ، مبانی گوناگونی فلسفی و اجتماعی ، مانند آزادی و برابری و حقیقت و نفع عمومی ، است .
اضرار به عمد با آزادی برابر اشخاص در زندگی اجتماعی تعارض دارد و هر که در اجرای حق دیگری اخلال کند مرتکب تقصیر می شود و کار او به دلیل برخورد با ارزشهای اخلاقی قابل سرزنش است .
در مورد غفلت و بی مبالاتی ، نفع عمومی نیز در این است که هر کس از معیار رفتاری که لازمه پرهیز از اضرار به دیگران است تجاوز کند، مرتکب تقصیر می شود و باید مسئول باشد .
عنصر معنوی و مشترک بین مسئولیتهای ناشی از فعل شخص و فعل غیر و مالکیت اشیاء « تقصیر » است .(کاتوزیان،همان مرجع،ص355) مبحث چهارم : مسئولیت مبتنی بر تقصیر موضوع تقصیر در دو جایگاه یعنی مسئولیت قهری (غیر قراردادی) و مسئولیت قراردادی با هم تفاوت دارد که هر کدام جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد .
گفتار اول : تقصیر در مسئولیتهای قهری (غیر قراردادی )(سادات حسینی،1384،بی جا) بر مبنای نظریه تقصیر در مسئولیتهای قهری (غیر قراردادی ) تقصیر ناظر به موردی است که تعهد نقض شده از نوع تعهد یا تکلیف به مواظبت است .
در ضمان قهری به طور معمول از همین گونه است و به همین جهت به عنوان قاعده از آن سخن گفته می شود .
زیان دیده جهت جبران خسارت بایستی تقصیر طرف مقابل را اثبات کند و تقصیر خلاف اصل است و زیان دیده در مقام مدعی با کمک تمامی دلایل از جمله اماره می تواند برای اثبات تقصیر استفاده کند .
بسیاری از نویسندگان سده بیستم کوشیده اند که مفهوم اخلاقی تقصیر را رها سازند و تقصیر اجتماعی را جایگزین آن کنند ، بر مبنای این نظر ، برای تحقق لازم نیست که کار شخصی قابل سرزنش و نکوهیده باشد و خطای هر کس جداگانه و با توجه به وضع مادی و روحی او ، مورد بررسی واقع شود .
همین که اقدامی با رفتار انسان متعارف و محتاط در آن شرایط مخالف باشد تقصیر است ، هر چند مرتکب را نتوان به خاطر آن ملامت کرد .
به جهت اینکه در مسئولیتهای قهری تعهد شخص (خوانده) به طور مرسوم ناظر به احتیاط و مراقبت کردن است ، خوانده نیازی به اثبات وجود قوه قاهره ندارد .
کافی است در دعوی طرح شده اجحراز شود که تقصیری نکرده است .
گفتار دوم : تقصیر در مسئولیت های قرارداری در مسئولیت قراردادی ، تقصیر به معنای مرسوم در مسئولیت قهری وجود ندارد .
آنچه در این نوع مسئولیت مطرح است عهد شکنی است ، عهد شکنی امری خلاف اخالق است و امری خطا می باشد .
انسان معقول به پیمان خود احترام می گذارد و در این نوع مسئولیت چنانچه متعهد ، بی تقصیری خود را اثبات کند از آثار عهدشکنی خلاصی نمی یابد بلکه باید ثابت کند که حادثه خارجی و احتراز ناپذیر مانع از وفای به عهد شده است (مواد 227 و 229 ق.م).
فصل اول: عوامل درونی رافع مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی مبحث اول اضطرار : مبنای کلمه اضطرار ، کلمه ضر، ضرا و ضراً به معنای گزند و زیان رسانید و در معنای مصدری به معنای ناچاری و بیچارگی است .
گفتار اول : اضطرار از دیدگاه ( فقه – مدنی ) حالتی است که در آن تهدید وجود ندارد ، ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به آن کار ، به سابقه آن اوضاع و احوال آن کار را علی رغم میل باطنی خود ولی از روی قصد و رضای خاصی « که آنرا در حقوق مدنی رضای معاملی می نامند » آن معامله یا آن کار را انجام می دهد و این مقدار از رضا ، حداقل رضائی است که وجود آن شرط نفوذ عقد است ..
رضای کامل را در فقه طیب نفس گویند ( ماده 206 قانون مدنی ) اضطرار مانع صحت معامله نمی شود.در فقه اضطرار موجب زوال منع قانونی است به این معنی که به منظور رعایت مصالح خاصی مقرر شده در صورتیکه مصلحت مربوط به مورد اضطرار باشد .(جعفری لنگرودی،1368،ص56) دکتر کاتوزیان در خصوص مفهوم اضطرار می فرماید : « اضطرار به موردی گفته می شود که شخص برای مصون ماندن از ضرری که زیان دیده مسئول آن نبوده است ، بناچار به او خسارت می زند ، به بیان دیگر اضطرار وضع کسی است که جز با صدمه زدن به مال یا حق دیگری ، نمی تواند از خطری که او را تهدید می کند بپرهیزد و در این اضرار ناچار است در اضطرار نیز بایدشخص در موقعیتی قرار گیرد که در دید عرف قابل تحمل نباشد و انسانی متعارف را به احتراز آن وا دارد ، هر چند به بهای اضرار به دیگری باشد.(کاتوزیان،1380،ص320) ماده 55 قانون مجازات اسلامی بانی حالت اضطرار و مسئولیت مضطر می باشد .این ماده قانون مقرر می دارد « ماده 55 – هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود با دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد .
مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن رورت داشته باشد .
تبصره – دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است .
در مورد بروز خطر شدید ذکر خطراتی نظیر سیل و طوفان و آتش سوزی در ماده 55 از باب تمثیل است .در رابطه با منشأ خطر برخی معتقدند منحصراً منشأ خطر بیرونی است و برخی معتقدند که تفاوتی نمی کند که منشأ خطر بیرونی یا درونی باشد ، بلکه مهم به خطر افتادن حقی از حقوق انسان است که فقط با ارتکاب جرم محفوظ می ماند و از سایر ارکان مؤثر می توان موارد ذیل را بیان نمود : 1- خطر باید مسلم بوده و فعلیت داشته باشد .
2- ارتکاب جرم ضرورت داشته باشد .
برخی معتقدند فعل مجرمانه ضرورت را نیز برطرف می کند مثل آنکه قرص نانی را به قدر سد جوع بدزدد زیرا این سرقت مستقیماً نیاز او را برطرف می کند .
3- خطر را عمداً ایجاد نکرده باشد و لیکن خطری که به واسطه تقصیر جزایی ایجاد شده ( مثل بی احتیاطی را می توان دفع نمود .
4- عمل ارتکابی با خطر موجود تناسب داشته باشد مرجع تشخیص آن نیز قاضی است .
5- دفع خطر به منظور حفظ جان یا مال فرد دیگری باشد .
گفتار دوم :انواع اضطرار در حوادث رانندگی الف : ضرر به غیر برای دفع ضرر از خود : در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مقنن تقصیر را مفروض و مسئولیت را مطلق انگاشته است و فرقی نمی کند که راننده اتومبیل اعم از مالک یا راننده ، در حالت اضطرار باشد یا غیر آن و در صورت فقدان قانون مزبور نیز بر اساس مقررات موجود در تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلامی دیه و ضمان مالی از حکم ماده مستثنی شده است .
در این صورت اگر راننده ای به علت حدوث نقص فنی غیر قابل پیش بینی در وسیله نقلیه در حال حرکت و برای دفع ضرری بزرگتر از خود ناگزیر به خسارت دیگری گردد ،در این مقام 0 فعل (مثبت رانندگی ) موجب تلف مال غیر شده باشد ، به موجب قانون اتلاف که تقصیر در آن مدخلیت ندارد ، جبران ضرر و زیان حاصله را بنماید ، لکن در شرایطی که قوه قاهره تنها علت حادثه باشد راننده مسئولیت مدنی ندارد ، به عنوان مثال جاده ناگهان لغزنده و باریک می شود و راننده را دچار سردرگمی و دست پاچگی و اضطرار می کند ، او برای احتراز اط کشته شدن مسافران خود را به وسیله نقلیه دیگری می زند در این فرض به طور معمول به خارجی بودن سبب حادثه انتساب می شود چرا که راه ساده دیگری برای معاف شدن از مسئولیت است ولی از جهتی اضطرار هم هست.(کاتوزیان 1381،ص32) ب : ضرر به خود برای دفع ضرر دیگران مفروض در این بند حالتی که راننده به علت فعل دیگری در وضعیتی قرار می گیرد که برای دفع ضرر از او ناگزیر از ورود به خود می شود و یا عابری برای عبور از عرض خیابان و با تصور اینکه می تواند از جلو اتوبوس در حال حرکت عبور نماید داخل سطح سواره رو شده و از جلو اتوبوس گذشته به ناگهان با وسیله نقلیه ای از قبیل اتومبیل های سواری که از ورای اتوبوس قابل رؤیت نباشد شده و یا امثالهم حالت اضطرار برای وسیله نقلیه بوجود می آید .در همین اوضاع و احوال راننده ایکه رفتار او قابل قیاس با راننده ای متعارف را داشته و در مقام فرار از تصادف طریق صحیحی را انتخاب نموده لکن هیچگونه امکانی برای تداوم حرکت بدون برخورد با شئی را نداشته باشد اگر برای جلوگیری از ضرری بیشتر اقدام به ایجاد ضرری بخود بنماید هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و می تواند ضرر و زیان وارده بر خود را نیز عامل ایجاد شرایط موجده بخواهد .
ج: فرار از تصادف به نحوه غلط : فرار از تصادف رافع مسئولیت نیست .
در صورت فرار از تصادف به نحو صحیح راننده می تواند بنابر حفاظت مال غیر که فرصت تأذن نیز مطلقاً موجود نبوده ، خسارت وارده بر خود را مطالبه نماید و در صورت برخورد با حاشیه خیابان و ورود خساراتی به تأسیسات عمومی برای تدارک ضرر و زیان و خسارات حاصله به شهرداری و یا هر اداره دولتی و اشخاص اعم از حقوقی عمومی و خصوصی که اموال آنها در اثر چنین حادثه ای خسارت دیده از طریق طولی مطالبه نمایند .
فصل دوم : عوامل بیرونی رافع مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی مبحث اول : قوه قاهره : معنی لغوی ....
قوه در لغت به معنای نیرو است و در مقابل ناتونی و ضعف به کار می رود ، در اصطلاحات اسلامی در مقابل فعلیت بکار می رود چنانکه گوینده هر شاگردی استاد است بالقوه(جعفری لنگرودی،همان مرجع،ص552) قوه قاهره Force majeure ( فورس ماژور ) آنچه قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد .(جعفری لنگرودی،همان مرجع،ص553) گفتار اول : اوصاف قانونی قوه قاهره : دکتر کاتوزیان اوصاف قوه قاهره را به شرح زیر احصاء نموده اند : 1- خارجی باشد و نتوان به متعهد یا مقصر مربوط کرد ( ماده 227 ق م ) 2- غیر قابل پیش بینی باشد و شخص بر حسب معتاد انتظار وقوع آن را نداشته باشد.
3- احتراز ناپذیر باشد و شخص نتواند آن را دفع کند وگرنه مسئول است (ماده 229 ق م ) تبصره ماده 337 ق.
م .
1 مقرر می دارد « در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آن که ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچ گونه ضمانی در بین نیست همان گونه که بیان گردید در صورتی که ثابت شود ، زیان مورد درخواست در نتیجه قوه قاهره « مانند سیل و زلزله به بار آمده است خوانده دعوی از مسئولیت معاف می شود هر چند که مسئولیت او به موجب قانون مفروض باشد .تخصیصی که به عموم ماده مورد بحث وارد آمده است ، ید ضمانی است که در هر صورت تلف گردد باید تدارک شود ( ماده 315 قانون مدنی ) عهده دار بیان معنی اخیر است .
گفتار دوم : اثر قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب : در این مقام فرض بر این است که بطور مثال قوه قاهره مثل زلزله ، سیل و یا طوفان مانعی را در مسیر تردد وسیله نقلیه قرار داده و علت واقع شدن مانع نذکور قصور مسئولین ذیربط باشد ، مثلاً سنگی که از کوه در اثر لرزش زمین جدا شده باشد ولی جدا شدن آن بطور قطع در اثر کمترین لرزش زمین قابل پیش بینی بوده یا سدی بعلت استحکام مبانی آن خراب شده سیل حاصل از آن موجب پرتاب وسیله نقلیه در حال تردد در مسیر جاده ، عبور جریان سیل خساراتی به بار آورد .
سؤالی که در چنین وضعیتی شده این است که اگر قوه قاهره تنها یکی از اسباب ورود خسارت باشد آیا می توان آن را در زمره سایر تقصیرها آورد و از بار مسئولیت سایرین کاست ؟
نظر دکتر کاتوزیان پس از بیان اینکه دادگاههای فرانسه بر مبنای انصاف چندی بدین سؤال پاسخ مثبت دادند و قوه قاهره را نیز یکی از اسباب ورود ضرر شمرده اند ولی این رویه اکنون تغییر کرده است نظر اخیر را تأیید کرده است و می فرمایند حقوق در جستجوی همه اسباب ایجاد کننده ضرر نیست نتیجه منطقی نظریه تقصیر (که به عنوان اصل در قانون مسئولیت مدنی پذیرفته شده ) این است که دادرس، از میان همه شرایط که زمینه بروز خسارت را فراهم آورده است به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر است .بنابراین در موردی که تقصیر شخصی به همراهی قوه قاهره خسارتی را به بار آورده است تنها سببی را که حقوقی می شناسد تقصیر است که با ضرر رابطه سببیت اخلاقی دارد .(کاتوزیان همان مرجع،ص492) گفتار سوم : تأثیر عمل ثالث بعنوان قوه قاهره در حوادث رانندگی در این فرض رفتار شخص ثالث به گونه ای است که دارای ویژگیهای قوه قاهره می باشد آیا در چنین مواردی می توان فعل شخصی ثالث را به عنوان قوه قاهره پذیرفت ؟
به نظر می رسد موارد مذکور در ماده 55 قانون مجازات اسلامی بعلت مدلول الفاظ مستعمی در مقام بیان مصادیق بروز خطر شدید ، ثل استفاده از کلمه « از قبیل ...
» موارد مذکور مثل ، سیل ، توفان و آتش سوزی بعنوان تمثیل و برای تنقیح مناط از مفهوم امثله مذکور بوده باشد وگرنه هر حادثه دیگری که شامل موارد سه گانه مذکور حادث شود را نیز می توان به عنوان قاهره به حساب آورده و آثار مترتب بر آن اعمال داشت ، زیرا هم به خطر افتادن حقی از حقوق انسان است که فقط با ارتکاب جرم محفوظ می ماند .(شکری،1381،ص128) فصل سوم : قانون بیمه اجباری دارندگان وسائل نقلیه موتوری مبحث اول : تحلیل بر قانون بیمه اجباری دارندگان وسائل نقلیه 1347 تحلیلی بر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 26/9/1347 وقوع حوادث رانندگی در جوامع متمدن بشری مووعی اجتناب ناپذیر بوده و با صنعتی شدن اکثریت جمعیت و به تبع با مقتضیات زمان ، تولید انبوه وسائل نقلیه موتوری و محدود بودن سطح راهها در مناطق قابل زیست ، هر رزه ابعاد گسترده تری را در بر می گیرد .
در پی گیر قاعده لاضرر لاضرار از مهمترین اقدامات در بستر احترام به مال و خون ، مسلمان در موضوع رساله به اقتضاء موضوع و زمان توضیع مقررات راجع به بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه بوده است که ذیلا به تعریف قانون و تحلیل مقررات مربوط به مستثنبات از قانون اخیرالذکر پرداخته می شود .
1- تعریف قرارداد بیمه از قرارداد بیمه تعریف خاصی به عمل نیامده است لکن با امعان نظر به ماهیت موضوع اصلی قرارداد « تضمین پرداخت خسارات حاصله از وسیله نقلیه » و اطراف قرارداد یعنی بیمه گذار و بیمه گر به نظر می رسد بتوان تعریف ذیل را ارائه نمود .
قرارداد بیمه و از جمله بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی عبارت از توافق قانونی لازمی است که به موجب آن بیمه گر در ازاء مبلغی معین وجه نقد در مقابل طرف قرارداد یعنی بیمه گذار با جانشینی او ، تعهد می نماید در صورت بروز حادثه ای در حریم مقررات قانون بیمه اجباری مصوب 1347 ، خسارات مالی و بدنی وارده را تا حدودی که در قرارداد مقرر شده است جبران نموده و در مواردی که قانون حاکم مقرر داشته ، حق مراجعه به عامل زیان را نیز داشته باشند .
چنین قراردادی همانند ضمان معارضی است ، به این علت که بیمه گر مبلغ معین دریافت می کند و در صورت حدوث حادثه ای خسارت وارده را پرداخت و دیگر حق مراجعه به بیمه گذار را ندارد .
آثار قرارداد بیمه اجباری از دیدگاه مبانی مسئولیت به نظر می رسد ظاهراً با دخالت بیمه از حوادث رانندگی ، دیگر حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ، حکمیت خود را از دست داده است به گقته کربنیه نویسنده فرانسوی جبران خسارت و بیمه گر شخصیت اصلی در تحقق خارجی این امر می باشند .حقوق مسئولیت مدنی با ظهور بیمه دچار تحولات عدیده ای شده است از جمله می توان اشاره داشت به افول نظریه تقصیر ، حذف برخی از عناصر مسئولیت مدنی اقبال و تشویق قضات به صدور حکم مبالغ بالای خسارت تفسیر صد درصد قانون به سود زیان دیدگان افزایش دعوی و ظهور دعاوی مهم در نظامهای پیشرفته مسئولیت مدنی به نام « دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر مسئول» که در حقوق ایران مورد عنایت رویه قضائی قرار نگرفته است ؛ از آثار مهم دیگر می توان به « طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی اشاره داشت که در کنار نهاد بیمه مسئولیت مدنی ، وظیفه جبران خسارت زیان دیدگان را دارد .(خدابخشی،1383،ش29) مبحث دوم : مستثنیات اشخاص ثالث بموجب مقررات وجود در ماده 2و 4 قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفتار اول : تعریف شخص ثالث در بیمه اجباری ماده 2 باید توجه داشت که جایگاه طرح موضوع افراد ثالث ، در حقوق قراردادها و دعاوی بوده و در عین حال مصادیق آنها یکسان است.بموجب حقوق قراردادها بجز اطراف قرارداد به کلیه اشخاصی که خارج از رابطه قراردادی طرفین باشد بجز قائم مقام و وراث اطراف قرارداد شخص ثالث گفته می شود فلذا در قرارداد بیمه نیز که خارج از محدوده قراردادها نمی باشد ، بایستی معانی مذکور صادق باشد لکن چنین مفهومی از قانون بیمه اجباری متصور نیست زیرا بموجب تصریح قانونی افراد مشمول بندهای الف ،ب، ج، از ماده 2 را جزء اشخاص ثالث محسوب ننموده است که به شرح آن پرداخته می شود همچنین مطابق بند 2 ماده 4 قانون مالک کالایی که با وسیله نقلیه مشمول قانون حمل می شود شخص ثالث به حساب نیامده است .
گفتار دوم : مقررات موجود در بند الف از ماده 2 قانون بیمه اجباری شخص ثالث بموجب این بند از ماده 2 – بیمه گذار مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه ثالث تلقی نمی شود ، با امعان نظر به تعریف ارائه شده از شخصی ثالث در حقوق قراردادها ، ظاهراً به بیمه گذار نباید شخص ثالث اطلاق گردد ، لکن با قدری تأمل در مفهوم بیمه گذار ، میتوان شقوقی را بشرح ذیل تصور نمود .
1- راننده اتومبیل موجد حادثه همان مالک اتومبیل باشد بدیهی است در این صورت ماهیت حقوقی ثالث بر او صدق نمی کند زیرا او طرف قرارداد بیمه می باشد و بنا به تعریف خارج می گردد .
2- راننده اتومبیل وجد حادثه غیر از مالک اتومبیل باشد و الک در حادثه رانندگی مصدوم شده باشد و راننده مقصر در حادثه باشد ، برای راننده وضعیت حقوقی کارمند یا کارگر را می توان تصور نمود .
در صورت اخیر چون بر اساس قواعد عمومی راننده در مقابل مالک و در صورت فوق مالک در مقابل وراث او مجبور به تدارک ضرر و زیان بوده و این معنی با روح قانون مورد بحث توافق ندارد ، چون راننده بر اساس اصول حاکم بر قراردادها ثالث محسوب شده و هیچ بیمه گری از او حمایت نمی نماید ، مضافاً مورد از مصادیق مذکور در ماده 10 قانون مورد بحث نیست تا صندوق حمایت باو کمک نماید .نظریه مشورتی مورخ 21/3/1366 اکثریت قضات دادگاههای حقوقی استان تهران بشرح ذیل مؤید مدعا است .
مبحث سوم : خسارات وارده در اثر حوادث رانندگی چگونگی تعیین میزان و نحوه جبران آنها