دانلود مقاله صدور تعویق حکم

مقدمه از چند دهه پیش و بویژه از سال 1975 تا 1980 نگرشی مبنی بر محدود ساختن اعمال نظام کیفری بسط و گسترش یافته است .

عللی چند موجب پیدایش این نگرش شده است : - کثرت جرایم کیفری در قوانین -عدم اجرا و حتی غیر قابل اجرا بودن بخش مهمی از این قوانین - ایمان به تامین دفاع جامعه از طریق شیوه های که نسبت به شیوه های حقوق کیفری سبکتر و سریعترند.

- محیط اجتماعی – سیاسی از اندیشه های انظباط خواهی و اجبار کمتر استقبال می کند .

بر همین اساس می توان به قانون کیفری ایتالیا در سال 1981 توجه نمود که جرایمی که فقط مشمول مجازات نقدی بودند را از طلاحیت نظام کیفری خارج نمود .

در راستای توسعه این نگرش ، کم کم دیدگاه تحدید قلمر و کیفرسالب آزادی بوجود آمد با مطالعه دیدگاه مزبور می توان راه حل های جایگزین و تعدیل کننده مجازات سالب آزادی را در سه دسته طبقه بندی نمود.

- راه حل های مربوط به چگونگی اجرا مجازات زندان :مانند نیمه بازداشت مرخصی از زندان برای کار کردن در خارج از محیط زندان ، بازداشتهای پایان هفته ، توقیفهای در محل سکونت و نگهداری در موسسات خارج از زندان .

[1] - تدابیری که از مجازات حبس منفک محسوب می شود ، مانند جریمه ( که از نظر تاریخی نخستین راه حل جایگزین است و رسی آن را توصه کرده است ) جریمه روزانه ، ضمانت اجراهای محدود کننده حقوق اجتماعی ، خدمات عمومی -تدابیری که هدف از آنها اجتناب از اجرای حکم مجازات است ، مانند تعلیق اجرای کیفر زندان و تعلیق حکم کیفری.

مطالب مذکور مقدمه ای بود برای ورود به لایحه قانون مجازات اسلامی ، در این لایحه مقرراتی دیده می شود که متضمن محدود کردن مداخلات کیفری محض (ضمانت اجراهای سرکوب کننده و تنبیهی) است مانند تعویق صدور حکم ، تعلیق اجرا مجازات ، آزادی مشروط ، نظام نیمه آزادی و جایگزین های حبس .

برخی از تاسیسات یاد شده در قوانین کیفری کشورمان سابقه ای نداشته پس وجود آنها مبین آن است که قانون گذار دریافت است که تنها راه مقابله با پدیده مجرمانه ، کیفر و مشتقات آن نیست بلکه واکنش اجتماعی اعم است از کیفر و اقدام های تامینی و غیر کیفری .

در مورد نوآوریهای که در لایحه پیش بینی شده است می توان تحقیقات و پژوهشهای زیادی نمود که از حوصله نوشته کوتاه و مختصر حاضر خارج است به طور مثال آیا محیط اجتماعی – سیاسی کشورمان ضمانت اجراهای چون جایگزینی حبس ، نیمه آزادی ، تصدیق صدور حکم را می پذیرد و آیا در صورت پذیرش بسترها برای اجرای آن فراهم است ؟

اما یک پرسش مهم ،آیا نیازی بوجود چنین ضمانت اجراهای متنوعی که در عین تنوع به یکدیگر شبیه است وجود دارد به عبارت دیگر آیا تاسیسات مزبور در لایحه در مرحله اجرا با یکدیگر تداخل نمی نماید؟

تصور کنید جرمی واقع شده است .

اگر چنانچه از یکایک افراد جامعه در مورد بر خورد با این جرم سوال کنید با چه پاسخ هایی و با چه ماهیتی روبرو خواهید شد؟

مسلما با پاسخ های متنوعی روبرو می شوید .عده ای ضمانت اجراهای کیفری و سر کوب کننده را ترجیح می دهند ، عده دیگر بسوی واکنشهای ترمیمی نظر دارند و جبران خسارت از بزه دیده را کافی میدانند و گروهی کیفرهای سبک را می پسندند و عده ای شاید اصلا جرم واقع شده را در خور برخورد کیفری نداند.

نهایتا به این نتیجه می رسید که جامعه در برابر پدیده مجرمانه موضع یکسانی اتخاذ نمی کند بلکه همانطور که ملاحظه نمودید برخورد ها گوناگون می باشد .

همین برخورد های متنوع اقضا می کند که قانونگذار ضمانت اجراهای گوناگونی را اتخاذ نماید زیرا در تعریف مجازات بیان می شود تدابیری که هیات اجتماع در برابر پدیده مجرمانه اتخاذ می نمایید همانطور که ملاحضه کرید واکنش اجتماع متنوع بود .

همچنین وجود بزهکاران متفاوت از حیث شخصیت اقتضا می کند که قانونگذار از یک سیاست جنایی افتراقی را پیروی نمایید.

مبحث اول: تعویق صدور حکم :یکی از نتایج سیاست فردی کردن مجازات ها پیدایش تاسیس به نام تعویق صدور حکم می باشد که در لایحه قانون مجازات اسلامی نیز در موارد 44-39 پیش بینی شده است.

تعویق صدور حکم که تاکنون در زرادخانه کیفری نظام حقوقی ما جایگاه نداشته است نشان دهنده توجه به اهمیت شخصیت بزهکار در فرآیند کیفری است .

شخصیت بزهکار آنچنان دارای اهمیت است که قانون گذار را بر ان داشته است که اگر بزهکار واجد شرایط باشد ، مانع از ورود او به مراجع کیفری شوند و حتی در مورد او حکم محکومیت صادر نشود تا چه رسد که آن را معلق کنند .

در حقیقت هدف از تعویق صدور حکم این است که پس از احراز مجرمیت متهم در مورد او حکم به محکومیت صادر نشود بلکه با توجه به وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق وی صدور حکم با اتخاذ تدابیر و دستوراتی به تاخیر بیفتد ، به عبارتی در تعویق صدور حکم بعد از نا امیدی از اجتماعی شدن و اصلاح بزهکار ، در مورد او تصمیم گیری می شود .

به نظر می رسد نظام تعویق صدور حکم ظاهرا حاصل ابتکارات یک کفاش ساده ی اهل بستون به نام آگوستوس در حدود 1840 است .

[2] گفتار اول : شرایط صدور تعویق صدور حکم : 1-جرم ارتکابی مستوجب تعزیر از درجه 6 تا 8 باشد 2-احراز مجرمیت متهم 3- وجود جهات تخفیف 4- پیش بینی اصلاح مرتکب 5- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران 6- فقدان سابقه ی کیفری موثر 7- حضوری بودن دادرسی الف ) 1- جرم ارتکابی مستوجب تعزیر از درجه 6تا 8 باشد .

براساس ماده 19 لایحه ق.م.ا مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود که تنها درجه 8،7،6 میتواند مشمول تعویق صدور حکم قرار گیرد .

بر این اساس مجازات درجه 6 عبارتند از : حبس بیش از 6 ماه تا دو سال جزای نقدی بیش از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محرومیت از حقوق اجتماعی بیش شش ماه تا پنچ سال انتشار حکم قطعی در رسانه ها و مجازات های تعزیری درجه 7 عبارتند از : حبس از نود و یک روز تا شش ماه جزای نقدی بیش از ده میلیون تا بیست میلیون ریال شلاق از یازده تا سی ضربه محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 : حبس تا سه ماه جزای نقدی تا ده میلیون ریال شلاق تا ده ضربه ب) 2- احراز مجرمیت متهم .

قرار تعویق صدور حکم که تقریبا بی شباهت به قرار تعلیق تعقیب نیست ، تفاوتی عمده ای که بین این دو وجود دارد این است که قرار تعویق صدور حکم بر خلاف قرار تعلیق تعقیب در دادگاه صادر می شود و مهمتر آنکه پس از احراز مجرمیت متهم دادگاه اقدام به صدور آن می کند .

به عبارتی دادگاه باید دلایلی مبنی بر مجرمیت متهم است را بررسی کند و همچنین توجه داشته باشد که متهم از عوامل موجه ، اسباب رافع مسئولیت کیفری و دیگر معافیت ها مبری باشد و پس از آن اقدام به صدور قرار نماید .

ج) 3- وجود جهات تخفیف : جهات تخفیف در ماده 37 لایحه بیان شده است از قبیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ،همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان و...

به نظر می رسد وجود یکی از جهات تخفیف که در ماده 37 آمده است برای صدور قرار تعویق صدور حکم کفایت نماید.

د) 4- پیش بینی اصلاح مرتکب: پیش بینی و ورود تاسیس های از قبیل تعویق مجازات ، آزادی مشروط که در واقع از همان اندیشه فردی کردن مجازات ها ناشی شده است نباید ابزاری برای رها شدن و به کیفر نرسیدن بزهکاران شود بنابراین دادرسان باید توجه داشته باشند که اصلاح بزهکار و باز اجتماعی شدن وی به همان اندازه اهمیت دارد که متناسب بودن کیفر با شخصیت بزهکار دارای اهمیت است به عبارت دیگر دادرس باید تشخیص دهد که اصلاح مرتکب در این است که مجازات نشود و حکم محکومیت او به تعویق افتد.

ه) 5- جبران ضرر و زیان یا بر قراری ترتیبات ان به همان اندازه که توجه به شخصیتهای بزهکار و تناسب کیفر با آن دارای اهمیت است در مقابل جبران ضرر بزه دیده هم ازاهمیت برخوداراست حقوق کیفری نوین علاوه بر اینکه مجرم مداراست در اندیشه ترمیم ضرر و زیان های بزه دیده هم می باشد و حقوق بزه دیده از آن حالت انفعانی که در گذشته بود خارج شده است و قسمتی از سیاست کیفری را به خود اختصاص داده است بطور مثال در نظام کیفری کشورمان صورتهای مختلف جبران خسارت از بزه دیده در قوانین کیفری پیش بینی شده است که عبارتند از خسارت زدایی از بزه دیده به صورت ترمیم عینی خسارت ، خسارت زدایی از بزه دیده به صورت پرداخت نقدی خسارت ، خسارت زدایی از بزه دیده با پیش بینی تمهیدات ویژه در برخی جرایم، خسارت زدایی از بزه دیده با استفاده از بودجه عمومی یا دولتی [3].

باید توجه داشت که جبران ضرر و زیان بزه دیده به هر شکل از اشکال فوق صورت گیرد زمینه را برای صدور قرار تعویق صدور حکم آماده خواهد کرد و منظور از ضرر کلیه ضررهای است که در حقوق ما پذیرفته شده است که اعم است از ضرر مادی، معنوی ،منافع ممکن الحصول و تحت شرایطی عدم النفع.

و) 6- فقدان سابقه محکومیت موثر : محکومیت های موثر در ماده 25 لایحه ق.م.ا پیش بینی شده است چنانچه متهم در محکومیت های گذشته اش،محکومیت موثری وجود داشته باشد نمی تواند از تعویق صدور حکم بهرمند شود.[4] ز) 7- حضوری بودن ، آخرین شرطی که میتوان برای صدور قرار تعویق صدور حکم در نظر گرفت ، حضوری بودن دادرسی می باشد اگر چه این شرط ظاهرا جنبه شکلی دارد اما اهمیت زیادی برخوردار است .

همانطور که اشاره گردید در حقوق جزا نوین بزهکار از حالت انفعالی خارج شده است و باید در کنار دستگاه ها و مراجع قضایی برای اصلاح خود تلاش کند و در ادامه خواهیم دید که در تعویق ساده یا مراقبتی بزهکار متعهد می گردد مرتکب جرم نشود و همچنین متعهد میگردد دستورات و تدابیر مقرر شده بوسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند در نتیجه این تعهدات زمانی واقع می شود که دادرسی حضوری باشد و بزهکار در برابر دادگاه متعهد شود .

7- حضوری بودن ، آخرین شرطی که میتوان برای صدور قرار تعویق صدور حکم در نظر گرفت ، حضوری بودن دادرسی می باشد اگر چه این شرط ظاهرا جنبه شکلی دارد اما اهمیت زیادی برخوردار است .

گفتار دوم انواع تعویق همانطور که ماده 40مقرر داشته است تعویق ممکن است ساده یا مراقبتی باشد .

در تعویق ساده بزهکار فقط متعهد می گردد که در مدت تعین شده بوسیله دادگاه که عبارت است از شش ماه – دو سال مرتکب جرم نشود اما در تعویق مراقبتی علاوه بر اینکه متعهد می گردد که مرتکب جرم نشود وی نیز متعهد می شود که دستورات وتدابیر مقرر شده بوسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد .

همانطور که بیان شد تعویق مراقبتی همراه با تدابیری خواهد بود اما قانون گذار مشخص نکرد ه است که دادگاه می تواند چه تعداد از این تدابیر را مورد حکم قرار دهد ؟

به نظر می رسد مانعی وجود نداردکه دادگاه هر 4 بند که در ماده 41 آمده است را مورد حکم قرار دهد .

تدابیر عبارتند از : حضور به موقع در زمان و مکان که مقام قضایی یا مدد کار اجتماعی ناظر تعیین میکند .

ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که نظارت بر اجرای تعهدات محکوم را برای مددکار اجتماعی تحصیل می کند اعلام هر گونه تغییر شغل ، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارئه گزارش از آن به مددکار اجتماعی .

4-کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور: همچنین تبصره مقرر می دارد: تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برحی تدابیرمعاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهاد های حمایتی باشد.

همچنین در تعویق مراقبتی دادگاه می تواند مرتکب را با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات و شرایط زندگی او به گونه ای که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی ایجاد نکند به اجرای یک یا چند مورد از دستورات زیر در مدت تعویق ملزم نماید.

حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه خاص اقامت یا عدم اقامت در مکان معین درمان بیماری یا ترک اعتیاد پرداخت نفقه افراد واجب النفقه خود داری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری خود داری از فعالیت حرفه ای مرتبط به جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن خود داری از ارتباط و معاشرت با شرکا و معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه 8.گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزشی و یادگیری اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی،اخلاقی،مذهبی،تحصیلی یا ورزشی باید توجه داشت که دادگاه می تواند در ضمن صدور قرار تعویق صدور حکم قرار تامین کیفری صادر نماید اما نباید قرار تامین صادره به بازداشت مرتکب منتهی شود .

گفتار سوم ضمانت اجرای تخطی از دستورات دادگاه و ارتکاب جرم در مدت تعویق : قانونگذار در ماده 43 دو حالت را پیش بینی کرده است .

بدین ترتیب اگر شخصی که در مورد او قرار تعویق صدور حکم صادر شده است در مدت تعویق مرتکب جرمی که مستجب حد ،قصاص، دیه یا تعریزی تا درجه هفت گردد دادگاه قرار تعویق را لغو و حکم به محکومیت صادر می نماید .

اما حالت دوم .

در صورتی که در مدت تعویق دستورات صادر شده از سوی دادگاه را اجرا ننماید دادگاه مخیر است یا اینکه تا نصف مدت مقرردر را به قرار تعویق بیافزاید یا نسبت به صدور حکم محکومیت اقدام کند .

گفتار چهارم مواردی که دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم صادر نماید : در بعضی از جرایم و حتی شروع به آنها دادگاه مجاز به صدور تعویق نیست هر چند تمامی شرایط برای صدور قرار وجود داشته باشد که آنها عبارتند از : جرایم علیه امینت داخلی و خارجی ، خرابکاری در تاسیسات آب ، برق ، گاز ، نفت و مخابرات جرایم سازمان یافته ، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ، آدم ربای و اسید پاشی قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر ، جرایم علیه عفت عمومی ، تشکیل یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان معاونت در قتل عمد و محاربه و مفسد فی الارض جرایم اقتصادی مشروط بر اینکه میزان موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال باشد .

در صورتی که متهم دارای سابقه ی محکومیت کیفری بوده یا اینکه در مورد اتهامات وی قرار تعویق صدور حکم صادر شده و مدت تعویق منقضی نشده باشد در این موارد هم امکان صدور قرار تعویق صدور حکم وجود نخواهد داشت.

گفتار پنجم سرانجام تعویق صدور حکم : پس از آنکه مدت تعویق به پایان رسید و مرتکب هم از دستورات دادگاه سر پیچی نکرده باشد و همچنین مرتکب جرمی که مستجب حد ، قصاص، دیه یا تعریزی تا درجه هفت نگردیده باشد در اینصورت دادگاه با توجه به گزارشهای مدد کار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب ، حسب مورد نسبت به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام خواهد نمود .

اما به نظر می رسد پیش بینی چنین اختیاری برای قضات آنچنان توجیه پذیر نیست به عبارتی چنانچه مرتکب دستورات دادگاه را رعایت کند و همچنین مرتکب هیچ جرمی نشود باز بیم آن می رود که دادگاه او را از محکومیت معاف نکند ، زیرا در قانون دادگاه از صدور حکم به محکومیت منع نشده است .

لازم به ذکر است که در قانون جزای فرانسه که رژیم تعویق صدور حکم از آن اقتباس شده است به دادگاه چنین اختیاری داده شده است .

مبحث دوم تعلیق اجرای مجازات : یکی از اهداف مجازات ها اصلاح مجرم ، اجتماعی کردن بزهکار و همچنین مسئولیت پذیری مجرم می باشد به این ترتیب حقوقدانان به نتیجه رسیدند که در بعضی از موارد و در مورد برخی از بزهکاران اجرای مجازات معلق شود زیرا با تعلیق اجرای مجازات ممکن است به اهداف مجازات ها نزدیک تر شویم و در تایید دیدگاه خود می گویند تعلیق کیفر هم به نفع بزهکار و هم به نفع جامعه ، به دلیل آنکه به بزهکار فرست داده می شود تا در ترمیم و جبران عمل خود بکوشد به نفع بزهکاراست و همچنین تعلیق موجب می شود که از تراکم محکومان در زندان ها جلوگیری و نیز جامعه متحمل مخارج نگهداری نخواهد شد به نفع جامعه می باشد .

سابقه تعلیق در قوانین کیفری کشورمان به ق.م.ع 1304 بر می گردد .در آن قانون تعلیق شامل کلیه جرایم می شد و اختیارات دادگاه ها در اعمال آن تا حدودی گسترده بود.

اما در سال 1307 مورادی که در آن امکان تعلیق وجود داشت احصا گردید ولی باز هم تعلیق اجرای مجازات به شکل ساده اعمال می گردید و دادگاه نمی توانست اجرای دستورات را از محکوم علیه بخواهد ولی در نهایت در سال 1346 قانونی پیش بینی شد به نام قانون تعلیق اجرای مجازات .

در این قانون ، حدود ، شرایط ، اقدامها و دستوراتی که در مدت تعلیق باید رعایت شودو همچنین آثار آنها به طور دقیق مورد توجه قرار گرفت .

با پیروزی انقلاب و تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 مقررات تعلیق از قانون 1346 باز نویسی شد .

همچنین در ق.م.ا 1370 در مواردی 25 الی 36 مقررات تعلیق اجرای مجازات پیش بینی شد .

که تنها نو آوری آن تعلیق قسمتی از مجازات و اجرای قسمتی که معلق نشده است، می باشد .

گفتار اول شرایط تعلیق اجرای مجازات جرم ارتکابی مستوجب تعزیری از درجه 6 تا 8 باشد .

وجود تخفیف پیش بینی اصلاح مرتکب جبران ضرر و زیان یا بر قراری ترتیبات جبران.

فقدان سابقه محکومیت موثر .

شرایط فوق در فصل تعویق صدور حکم توضیح داده شده .

در هر حال با وجود این شرایط دادگاه مخیر است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا 5 سال معلق نماید همچنین دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می توانند پس از اجرای یک سوم مجازات مندرج در دادنامه از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نمایند و نیز محکوم علیه می تواند پس از گذراندن مدت یک سوم از محکومیت از طریق دادستان یا قاضی اجرای حکم تقاضای تعلیق نماید .

اما پرسشی که مطرح می شود این است که در جرایم تعزیری در جه 6 تا 8 اگر حکم دادگاه غیر از حبس باشد بطور مثال شلاق از سی یک تا نود و نه ضربه (درجه 6) یا انتشار حکم در رسانه ها (درجه 6 ) باشد یک سوم محکومیت را چگونه می توان محاسبه کرد و بر اساس آن ادامه محکومیت را تعلیق نمود ؟

نهایتا اینکه ضروریتی ندارد که قرار تعلیق اجرای مجازات در ضمن حکم محکومیت صادر می شود بلکه صدور آن پس از صدور محکومیت هم امکان پذیر می باشد این مقرره که در ماده 48 پیش بینی شده است دقیقا بر خلاف آن چیزی که در ق.م.ا 1360 در ماده 27 آمده است .

گفتار دوم انواع تعلیق : براساس ماده 47 تعلیق بر دو نوع ساده و مراقبتی می باشد .

در تعلیق ساده محکوم علیه متعهد می گردد در مدت تعلیق مرتکب جرم نگردد ولی در تعلیق مراقبتی علاوه بر اینکه متعهد می شود که مرتکب جرم نشود متعهد می گردد دستورات و تدابیر مقرر شده بوسیله دادگاه را نیز رعایت کند .

دستورات و تدابیردادگاه همان است که در فصل تعویق صدور حکم بیان داشتیم.

گفتار سوم جرایم و شروع به جرم های که در مورد آن قرار تعلیق صادر نمی شود.

جرایم علیه امینت داخلی و خارجی ، خرابکاری در تاسیسات آب ، برق ، گاز ، نفت و مخابرات جرایم سازمان یافته ، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ، آدم ربای و اسید پاشی قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر ، جرایم علیه عفت عمومی ، تشکیل یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان معاونت در قتل عمد و محاربه و مفسد فی الارض جرایم اقتصادی مشروط بر اینکه میزان موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال باشد .

در صورتی که متهم دارای صابقه محکومیت کیفری بوده یا اینکه در مورد اتهامات وی قرار تعویق صدور حکم صادر شده و مدت تعویق منقضی نشده باشد در این موارد هم امکان صدور قرار تعویق صدور حکم صادر نخواهد شد .

همچنین در فرضی که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت موثر کیفری باشد یا اینکه در گذشته در مورد وی قرار تعلیق اجرای مجازات صادره شده و مدت آن مقتضی نشده باشد در این صورت باز هم امکان تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد.

گفتار چهارم اثر تعلیق همانطور که در صفحات گذشته بیان داشتیم مهمترین اثر تعلیق ، معلق شدن اجرا مجازات است ، این مهمترین تفاوت بین تعلیق و تعویق صدور حکم در معنای اخص می باشد .

و چنانچه اگر محکوم علیه تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی مورد قصاص ، حد ، دیه یا تعریزی تا درجه 7 نشود .

محکومیت تعلیقی بی اثر و از سیل کیفری وی خواهد شد .

گفتار پنجم ضمانت اجراهای تخلف از دستورات دادگاه و ارتکاب جرم در اثنای مدت تعلیق ابتدا باید بین فرضی که محکوم علیه در اثنای مدت تعلیق از دستورات دادگاه تبعیت نمی کند و حالتی که وی در اثنای مدت تعلیق مرتکب جرم می شود را تفکیک کرد .

در فرض نخست اگر محکوم علیه (کسی محکومیت او معلق شده است) برای اولین بار است که از دستورات دادگاه سرپیچی می کند در این صورت دادگاه صادر کننده حکم می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرا مجازات ، قرار تعلیق را لغو کند یا اینکه یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه نماید .

اما چنانچه محکوم علیه در این مدت مرتکب یکی از جرایم عمومی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیری تا درجه هفت شود ، پس از قطیعت حکم آنها دادگاه قرار تعلیق را لغو و حکم معلق اجرا خواهد شد .

باید توجه داشت چنانچه اگر در مورد مرتکب قرار تعلیق ساده مجازات صادر شده باشد به علت آنکه تبعیت از دستورات دادگاه مورد پیدا نمی کند تنها علتی که باعث لغو قرار تعلیق خواهد شد ارتکاب جرم از سوی محکوم علیه در دوران تعلیق اجرای مجازات می باشد .

گفتار ششم تحولات تعلیق اجرای مجازات نسبت به ق.م.ا مصوب 1370 با کمی تامل بر روی مواد 45 – 54 لایحه مجازات اسلامی که در فصل ششم تحت عنوان تعلیق اجرای مجازات آمده است به تفاوت های چشم گیری نسبت تعلیق مجازات که در قانون م.ا مصوب 1370 بیان شده است بر خواهیم خورد .برای مثال شروط راجع به گذشته متهم که در ماده 25 ق.م.ا پیش بینی شده است مانند محکومیت قطعی به حد ، که مانع از صدور قطعی مجازات می شود و محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو و...

در لایحه مجازات حذف شده است به عبارت دیگر سابقه محکومیت کیفری متهم مانع از صدور قرار تعلیق مجازات نخواهد شد مگر آنکه سابقه محکومیت موثر باشد یا آنکه در مورد وی در گذشته قرار تعویق صدورحکم صادر شده و متهم از آن تخلف کرده باشد .

تحول دیگر در مورد زمان صدور قرار تعلیق مجازات است در ق.م.ا مصوب 1370 بیان شده است که قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد یعنی به عبارت دیگر دادگاه بعد از صدور حکم به محکومت شرایط تعلیق مجازات را احراز نماید باز هم نمی تواند مقررات تعلیق را اعمال کند اما در لایحه به صراحت بیان شده است که دادگاه می توند پس از اجرا یک سوم مجازات و در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم 3/2 باقی مانده از محکومیت را تعلیق نماید .

اما تفاوت ها و تحولات دیگری نیز در مورد تعلیق اجرای مجازات نسبت به مفاد تعلیق در قانون م.ا اتفاق افتاده است که انچنان مهم و در خورتوجه نمی باشد در نتیجه از بررسی آن می پرهیزیم.

مبحث سوم تعلیق تعقیب دیگری تاسیسی که در راستای سیاست فردی کردن مجازات ها مورد توجه قانون گذاران کیفری قرار می گیرد تاسیسی است به نام تعلیق تعقیب .

تعلیق تعقیب که مبتنی بر مناسب بودن تعقیب است مبین این مفهوم است که تعقیب کیفری همیشه در بردارنده فایده اجتماعی نیست و اتخاذ سیاست جنایی کار آمد و همچنین ضرورت فردی کردن واکنش اجتماعی ایجاب می کند که مقام تعقیب در صورت اقتضا از تعقیب متهم خودداری نماید .

و به دلیل آنکه تعلیق تعقیب هم از نظر عنوان هم از نظر فلسفه وجودی با مباحث گذشته (تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات) مرتبط است در این فصل به بررسی آن می پردازیم .

باید توجه داشت که تعلیق تعقیب از مقررات آیین دادرسی کیفری پیروی می کند و در اغلب نظام های کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی و مورد توجه قرار گرفته است.

نهاد تعلیق تعقیب ، تاسیس نسبتا جدیدی در نظام های کیفری پیشرفته جهان محسوب می شود که در ایران از اوایل دهه 1350 متداول است .

در حقیقت ، تا پیش از تصویب قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب بهمن 1352) آشنایی با قاعده مناسب بودن یا موقعیت داشتن تعقیب و در نتیجه ، روش تعلیق تعقیب کیفری ، در سطح آموزه های کیفری قرار داشت .

گفتار اول مقررات تعلیق قبل از انقلاب با این اوصاف در بهمن 1352 ماده ای به همراه دو تبصره به قانون آیین دادرسی کیفری وقت ایران ملحق گردید که حاوی مقررات تعلیق تعقیب بود .

این مقرره که در ماده 40 مکرر آمده بود بیان می داشت .

((در امورجنحه هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرارحسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد در صورتیکه دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده ، تعلیق تعقیب را مناسب بداند می تواند با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید)) : موضوع اتهام از جرایم مندرج در باب دوم قانون کیفری عمومی نباشد .

متهم سایقه محکومت مثر نداشته باشد .

شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد .

اما در سال 1356 ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ماده 40 مکرر ق.آ.د.ک را اصلاح کرد و بیان داشت که دادستان راسا می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایطی تعقیب کیفری را معلق سازد .

گفتار دوم مقررات تعلیق پس از انقلاب اما پس از پیروزی انقلاب تحولاتی در نظام کیفری کشورمان به وقوع پیوست ، بطور مثال تغییر طبقه بندی جرایم و مجازاتها به گونه ای که طبقه بندی حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات جایگزین جنایت ، جنحه و خلاف شد در نتیجه اعتبار تاسیس تعلیق تعقیب مورد تردید قرار گرفت و هرگاه پرسش در مورد اعتبار آن و امکان تعلیق تعقیب براساس ماده 22 قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری مطرح می شود با تشتت آرا مواجه می شویم .

برای مثال دکتر محمود آخوندی معتقدند : نقش تعلیق تعقیب در مبارزه با مجرمیت و جلوگیری از تکرار جرم به ثبوت نرسیده است و همچنین این با موازین دادرسی کیفری مطابقت ندارد زیرا در زمان صدور تعلیق تعقیب ، وضع پرونده اتهامی نمی تواند از دو صورت خارج باشد .

الف ) تحقیقات مقدماتی کامل بوده ، پرونده آماده دادرسی است .

ب) تحقیقات مقدماتی کامل نبوده ، نیاز به تکمیل دارد و در نتیجه پرونده آماده دادرسی نیست .

در صورت اول یعنی وقتی پرونده ای برای دادرسی آماده است چرا باید رسیدگی به آن متوقف شود و متهم بلا تکلیف بماند؟

به ویژ ه اگر متهم مستحق اقدامات تامینی و تربیتی باشد به چه دلیل و بهانه ای میتوان اعمال و اجرای آن را به تاخیر انداخت؟به علاوه اصولا تاخیر در محاکمه معقول نیست .

زمان ارزش دلیل را از بین می برد و لااقل از اعتبار آن می کاهد و شهود نیز واقعه را فراموش می کنند .

اما در صورت دوم ، یعنی در فرضی که تحقیقات مقدماتی کامل نیست ، صدور قرار تعلیق تعقیب به طریق اولی نا معقول تر خواهد بود .

چون بعد از گذشت مدتی (تا سه سال)جمع آوری دلایل مشکل و تا حدی غیر ممکن خواهد بود .

به قول بعضی حقوقدانان فرانسوی ، هر دقیقه ای می گذرد ، دلیلی است که از بین می رود .

اما در مقابل موافقان حضور دارند به اعتبار و امکان صدور قرار تعلیق و تعقیب معتقدند .

آنان می گویند : ترس از تعقیب و محکومیت برای اشخاصی که نخستین بار مرتکب جرم شده اند می تواند عامل موثر در پیشگیری از (تکرار جرم) باشد .و نیز به لازم الاجرا بودن ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از مقررات دادگستری نظر دارند.

و همچنین در پاسخ به ایرادی که مخالفان اشاره می کردند ، می گویند درست است که تقسیم بندی جنایت ،جنحه و خلاف در قوانین فعلی نسخ شده است اما این مانع از صدور قرار تعلیق تعقیب نمی شود زیرا در قوانین قبل از انقلاب منظور ازجنحه کلیه جرایمی بوده است که تحقیقات مقدماتی ان در صلاحیت انحصاری بازپرس نبوده پس در حال حاضر بیشتر جرایم قابلیت این را خواهد داشت که تعقیبشان معلق شود مگر جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد زیرا این جرایم هستند که تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت انحصاری بازپرس است .

سرانجام آنکه رویه قضایی هم از نظر اخیرپیروی کرده و اقدام به صدور قرار تعلیق تعقیب می نماید .

گفتار سوم قاعده موقعیت داشتن تعقیب در فرانسه و جمهوری فدرال آلمان با ملاحضه مجموعه قوانین جزایی فرانسه در می یابیم که قاعده مناسب بودن تعقیب در این کشور قاعده ای جوان و نوپاست .

در حقیقت پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1958 هیچ اثری از این روش در حقوق کیفری فرانسه مشاهده ، نمی شود اما دکترین و رویه قضایی فرانسه در قرن نوزدهم ، بدون تردید ، عدم الزام دادسرا به تعقیب هر جرم را پذیرفته بودند.

با تصویب ق.آ.د.ک 1958 تغییرات و اصلاحات اساسی و مهمی در مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه به عمل آمد بند نخست ماده 40 قانون مذکور مقرر می دارد .

« دادستان جمهوری با دریافت شکایتها و اعلام جرمها ، تعقیب کیفری را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد » .

همانطور که ملاحظه می کنید مقرره مزبور به صراحت اشاره به قرار تعلیق تعقیب ندارد اما غالب حقوقدانان بر پذیرش آن تمایل دارند .

اما تعلیق تعقیب در سال 1975در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان در ماده 153 الف پیش بینی شد .

براساس مقرره مزبور دادستان می تواند در جرایم جنحه ای و با جلب موافقت دادگاه صالح تعقیب متهم را به طور موقت معلق نماید .