پیشگفتار : ضابطین عام قوه قضاییه، به عنوان یکی از اساسی ترین و تاثیر گذارترین عوامل در اجرای عدل و قسط الهی در میان ملت است.
مطابق اصول سازمانی، اداره ضابطین نیز از قاعده سیستماتیک و بکار بستن گروههای انسانی تحت عنوان نیروی انسانی سازمان، مستثنی نبوده و نیازمند نیروهایی کارآمد و سالم است.
این نقش و مسئولیت خطیر در پیشبرد اهداف اشخاص مذکور، بر عهده کارکنان آنهاست.
متاسفانه ارتشاء که بعنوان یکی از مذمومترین مفاسد اداری شناخته شده است خواه ناخواه دامن گیر ضابطین نیز از بدو پیدایش بوده و هست و این مفسده منحصرا راجع به کشور ما نبوده و در میان تمامی نهادهای مشابه خود در همه کشورها مطرح است.
این معضل طبیعتا وابسته به عللی است که باید از ابعاد مختلف آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و پس از شناخت آنها با ارائه راهکارهای مناسب به پیشگیری از بروز این جرم در میان ضابطین عام قوه قضاییه، در حد توان، پرداخت.
نوشته حاضر که در قالب کار تحقیقی با عنوان : « ارتشاء ضابطین عام قوه قضائیه از علل تا پیشگیری و مقابله » به رشته تحریر درآمده است، با هدف ارائه راهکار به تبیین مسائل مربوط به موضوع (با نگاهی تحلیلگرانه) پرداخته است.
امید که مورد عنایت خوانندگان محترم و تمامی کسانی که دغدغه حل این معضل را دارند واقع گردد.
بخش اول : مباحث حقوقی و فنی فصل اول : مقدمه و تعریف ارتشا از جرایم علیه آسایش عمومی و ساختاد اداری و اجرایی کشور است و در تضاد با سلامت ماموران و مستخدمان دستگاههای حکومتی قرار دارد.
این بزه از دورترین ادوار زندگی اجتماعی بشر و در جوامعی که دارای ساختار اداری و حکومتی بوده اند وجود داشته و البته همه حکومت ها به حکایت اسناد ومتون تاریخی، بنابر مقتضیات و مصالح خود با آن به مبارزه پرداخته اند.
مخرب ترین اثر این جرم سلب اعتماد و اطمینان مردم از نظام اداری و اختلال در مناسبات صحیح و قانونی و در نتیجه فاسد شدن ماموران دولت و تضعیف حکومت و زایل شدن زمینه های رقابت سالم در جامعه است.
در مکتب حیات بخش اسلام نیز رشا و ارتشا به عنوان اعمال مذموم و مستوجب عذاب الهی معرفی شده اند چنان که در این باره شارع مقدس مقرر فرموده اند : « الراشی و المرتشی کلاهما فی النار ».
وجه غیر اخلاقی و کیفری پرداخت و دریافت رشوه در نظام سیاسی و اجتماعی و پس از اسلام در ایران نیز در متون و اسناد تاریخی فراوان نقل گردیده است.
رّشوه یا رِشوه یا رُشوه که در زبان فارسی به « بّلکفته، پاره یا بّلکفد » از ان یاد شده به معنی چیزی است که به کسی دهند تا بر خلاف وظیفه خود کاری انجام دهد یا حق کسی را ضایع یا باطل نماید یا حکمی بر خلاف حق و عدالت بدهد(1).
مطابق متون فقهی رشوه مالی است که از سوی متداعیین یا یکی از آنان برای قضاوت حق یا ناحق و یا ابطال حق و احقاق حق به قاضی داده می شود اما بر اساس متون حقوقی کیفری، اخذ رشوه منحصر به قضات نیست بلکه تمامی کارگزاران حکومت علی الخصوص ماموران انتظامی و نظامی در معرض اخذ رشوه قرار می گیرند.
رشا و ارتشا از جمله جرایمی هستند که با اهداف سازمانی نیروهای مسلح و سلامت اداری نظامیان در ارتباط و وظایف محوله به آنان را به شدت تهدید می کنند و ناگفته پیداست که سازمانهای نظامی که از مهمترین و حساسترین اجزاء ساختار اداری و اجرایی کشور محسوب می شوند به اشکال گوناگون در معرض ابتلا به این آسیب کیفری قرار دارند(2).
فصل دوم : بررسی های حقوقی گفتار اول : ارتکاب ارتشا از سوی نظامیان بر اساس ماده 118 « قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح »، مصوب سال 1382، « هر نظامی که برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد، در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود : الف - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون ریال باشد، به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه؛ ب - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه؛ ج - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون ریال باشد، به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح » لازم به ذکر است که طبق ماده 120، چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد 118 و 119 از نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.
به علاوه، بموجب ماده 121، « مبالغ مذکور در مواد 118 و 119 این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبالغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد.
در مورد اینکه آیا آنچه که از « قانون تشدید.....» با « قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح » مغایرت ندارد (مثلا مواد 3 و 5 ) شامل اعضای نیروهای مسلح می شود یا خیر، اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظر مشورتی اظهار داشته است : « قبل از تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اعضای نیروهای مسلح طبق ماده 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مشمول آن قانون بوده اند.
با تصویب قانون جرایم نیروهای مسلح، که وارد بر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا.....است، نیروهای مسلح مشمول قانون خاص شده اند، مع الوصف هرجا که حکمی از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا....
در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مسکوت مانده باشد، بایستی مقررات قانون قبل، یعنی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا.....، را حاکم دانست.
بنا بر این در ما نحن فیه تبصره های 4 مادتین 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا.....
قابل اعمال است».
(3) گفتار دوم : ارتشا در امر نظام وظیفه در برخی از موارد ممکن است رشوه گرفتن برای معاف ساختن مشمولین عناوین مجرمانه دیگری نیز پیدا کند.
از جمله ماده 60 « قانون خدمت وظیفه عمومی » مصوب سال 1363 ( اصلاحی 1368 ) اشعار می دارد، « کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و ......
به حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم می شوند.
تبصره 1- چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تاثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین......
به انفصال از یک سال تا ده سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.
تبصره 2- اموالی که رشوه داده شده به عنوان جریمه ضبط می گردد و هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد می گردد».
بموجب ماده 61 قانون مذکور، « پرسنل اداره وظیفه عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی و نهادها و ارگان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نمایندگان شوراها و انجمن های اسلامی در صورت ارتکاب جرایم مذکور در ماده 60 علاوه بر انفصال دائم از خدمات دولتی ......
به حبس تعزیری از سه سال تا هفت سال محکوم خواهند شد.
بخش دوم : مباحث نظری فصل اول : :بررسی علل رشوه از منظر روانشناسی رشوه نیز همانند سایر جرایم ازسوی یک انسان ویا به تعبیر حقوقی از سوی یک شخص حقیقی صورت می گیرد ؛ انسان این پیچیده ترین آفریده خلقت که به جرات می توان گفت که هنوز و پس ازگذشت قرن ها و شناسایی بسیاری از جنبه های ناپیدای او همچنان موجودی ناشناخته است ؛ موضوع بحث ما نیز همین پچیده ترین آفریده خلقت است موجودی با ظرافت های بسیار گاهی آنچنان پاک که گویی قدیس و گاهی آنچنان پلید که گویی اهریمن است.
رشوه نیزکه دردسته جرایم جای دارد نیازمند انجام اعمالی با خوی شیطانی است.
در تحقق آن هم راشی و هم مرتشی هر دو گناهکارودارای روح و روانی آلوده هستند ؛ تحقق این عمل تنها از سوی افرادی با روانی نا سالم صورت می گیرد که دردرون خود همواره در حال جنگ وستیز هستند؛ نتیجه این نبرد چیزی جزافکاری آشفته وروحی خسته نیست؛ البته میان راشی و مرتشی از نظر وضعیت رفتاری و روان شناختی اختلافات و تشابهاتی وجود دارد هردوافرادی هستند که می خواهند از ساده ترین و سریع ترین راه به هدف خود برسند از سوی دیگرهردو دچار نقص فرایند های شناختی هستند که سبب شده است که درک درستی از محیط وافراد پیرامون خود نداشته باشند ونسخه تمام کارها را در بی قانونی ببینند؛ با این اوصاف این افراد دارای تفاوت هایی نیز هستند من جمله اینکه افراد رشوه دهنده معمولا ازآن دسته افرادی هستند که دوست دارند از دیگران به هر قیمتی در راه منافع خود بهره برداری کنند در مقابل افراد رشوه گیر نیز معمولا افرادی ضعیف النفس هستند که درازای مبالغی ناچیز( البته در مقایسه با آن چیزی که می فروشند که همانا شرفشان است ) تن به انجام هر کاری می دهند و معمولا افرادی دنباله رو وفاقد قوه تصمیم گیری هستند و معمولا در دوران کودکی و نوجوانی نیز هیچگاه نقش های کلیدی یا رهبری را بر عهده نگرفته اند واین ضعف روانی در مراحل بعدی رشد نیزبرآنها تاثیرگذاشته است ، اکثر اینها چنین وانمود می کنند که با این عمل زیرکی خود را نشان داده اند در حالی که برعکس نه تنها این گونه نیست بلکه درواقع سرپوشی برناتوانی ها وحقارت های شخصیتی آنهاست.ُ رشوه نیزکه دردسته جرایم جای دارد نیازمند انجام اعمالی با خوی شیطانی است.
در تحقق آن هم راشی و هم مرتشی هر دو گناهکارودارای روح و روانی آلوده هستند ؛ تحقق این عمل تنها از سوی افرادی با روانی نا سالم صورت می گیرد که دردرون خود همواره در حال جنگ وستیز هستند؛ نتیجه این نبرد چیزی جزافکاری آشفته وروحی خسته نیست؛ البته میان راشی و مرتشی از نظر وضعیت رفتاری و روان شناختی اختلافات و تشابهاتی وجود دارد هردوافرادی هستند که می خواهند از ساده ترین و سریع ترین راه به هدف خود برسند از سوی دیگرهردو دچار نقص فرایند های شناختی هستند که سبب شده است که درک درستی از محیط وافراد پیرامون خود نداشته باشند ونسخه تمام کارها را در بی قانونی ببینند؛ با این اوصاف این افراد دارای تفاوت هایی نیز هستند من جمله اینکه افراد رشوه دهنده معمولا ازآن دسته افرادی هستند که دوست دارند از دیگران به هر قیمتی در راه منافع خود بهره برداری کنند در مقابل افراد رشوه گیر نیز معمولا افرادی ضعیف النفس هستند که درازای مبالغی ناچیز( البته در مقایسه با آن چیزی که می فروشند که همانا شرفشان است ) تن به انجام هر کاری می دهند و معمولا افرادی دنباله رو وفاقد قوه تصمیم گیری هستند و معمولا در دوران کودکی و نوجوانی نیز هیچگاه نقش های کلیدی یا رهبری را بر عهده نگرفته اند واین ضعف روانی در مراحل بعدی رشد نیزبرآنها تاثیرگذاشته است ، اکثر اینها چنین وانمود می کنند که با این عمل زیرکی خود را نشان داده اند در حالی که برعکس نه تنها این گونه نیست بلکه درواقع سرپوشی برناتوانی ها وحقارت های شخصیتی آنهاست.ُ فصل دوم : بررسی علل رشوه از منظر اجتماعی رشوه یک مفهوم آشنای اجتماعی وفرهنگی است که سوای هر پدیده اجتماعی دیگری به عنوان یک پدیده بدون حد و مرز درسراسر جهان گسترش یافته است؛ و بدون اغراق در هر جامعه ای که رگه هایی از حضور دولت و نظام اداری در آن وجود داشته باشد به چشم می خورد ؛ آفتی که به مثابه یک سندرم حاد هر نظام اداری را آلوده کرده و شاید به جرات بتوان گفت که هیچ سازمانی از آن مصون نیست ؛ حال شاید این پرسش ایجاد شود که چرا این موارد را درمبحث اجتماعی رشوه مطرح نمودیم؟!
از بیان مطالب فوق یک هدف مد نظر است وآن عنوان نمودن میزان نفوذ رشوه خواری در نظام اداری جوامع است که این نظام اداری خود از بزرگترین عوامل تشکیل دهنده زیر ساخت های یک جامع می باشد؛ در برخی کشورها مانند ایالات متحده بنا به حضور گسترده بخش خصوصی درعرصه های اجتماعی و انجام حجم گستردهای ازوظایف تصدی گری دولت توسط این بخش که خود منجر به حضور کم رنگ تر دولت در جامعه شده است،زیرا حجم عمده کارهای جامعه همانا اَعمال تصدی گری است و دولت تنها به اِعمال اَعمال حاکمیتی می پردازد که مرتبط ونشات گرفته از قدرت عمومی است که تنها در اختیار دولت است و البته قشر کمتری از مردم به این طریق درگیر نظام اداری جامعه می شوند؛ در حالی که در کشوری با ساختار غالب دولتی و نه تماماً دولتی مانند کشورما مردم در چیزی بیش از %80 امور خود مجبوربه رجوع به بخش های دولتی هستند واین امر با توجه به عبارت « نظام اداری خود از بزرگترین عوامل تشکیل دهنده زیر ساخت های یک جامعه می باشد » خود شاهدی بر این مدعاست که جامعه ما جامعه ای با ساختار دولتی است واین امر خود ضریب رشوه خواری را در آن افزایش می دهد.
در این مجال ذکر این مورد ضروری به نظر می رسد که جوامع هریک به فراخور نوع و سطح فرهنگشان دارای ساختارهای گوناگونی هستند، فرضاً جامعه ایالات متحده آمریکا از اقوام و ملیت های مختلفی از سراسر دنیا تشکیل شده است که این نفاوت در خرده فرهنگ ها خود به نوعی سبب بروز نگرش های مختلفی نسبت به پدیده های اجتماعی و من جمله رشوه شده است در کشور ما نیز با توجه به خرده فرهنگ های وجود دارای نگرش های گوناگون نسبت به پدیده های اجتماعی و من جمله رشوه است،البته نباید از یک عامل مهم دیگر که در امر رشوه اهمیت زیادی دارد غافل شد و آن پایگاه اجتماعی مشاغل خاص و اهمیت آنها در جامعه است که احتمال تحقق رشوه در مورد اینگونه مشاغل را افزایش می دهد ، مشاغلی ازقبیل قضاوت،پزشکی قانونی،نیروهای انتظامی و.....
ازمطالب فوق چند مورد به ذهن خطور می کند: اول : نگرش جامعه به هرعملی در شکل گیری و گسترش آن نقش به سزا دارد من جمله در رشوه و رشوه خواری.
دوم : شکل گیری شخصیت اجتماعی انسان در اعمال آینده آنها نقش عمده دارد فرضاً فردی که در یک محیط اجتماعی که رشوه خواری را امری مذموم می داند رشد کند وشخصیت اجتماعی اش بر این منوال شکل بگیرد یقیناً اگردرآینده نیزبه مناصبی برسد در صورتی که نگوییم اصلاً به سوی رشوه نمی رود حداقل می توانیم بگوییم بسیار دشوارتراز دیگرانی که دارای چنین شخصیتی نیستند به سوی رشوه گرایش میابد.
سوم : آمار نشان داده است که در جوامعی که ساختار فرهنگی آنان به گونه ای به سوی دین واعتقادات مذهبی گرایش واقعی ونه ظاهری دارد آماررشوه دادن و رشوه خواری در این جوامع بسیار پایین تراز سایر جوامع است.
چهارم : شکل گیری فرهنگ رشوه در جوامع که از عوامل مختلفی از جمله رواج آن ، عدم مبارزه جدی با آن و .....
نشات می گیرد و شکسته شدن قبح آن در نزد افراد آن جامعه سبب گسترش هر چه بیشتر این پدیده شوم می شود.
عباس توسلى، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران در این باره می گوید : «پیشینه تاریخى و عوامل متزلزل کننده ارزشها را از عوامل عمده رشوه خوارى مى داند».
او مى گوید: یکى اینکه آیا آن اعتقادکه رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو محکوم و مطرودند در جامعه اعتبار خود را از دست داده است؟
البته در مورد بسیارى از افراد ممکن است این طور باشد.
همین که فساد ادارى به وجودآمد و افراد از طریق رشوه توانستندکار خودشان را راه بیندازند، قبح آن مى ریزد و در واقع مى بینیم که یک کار معمولى مى شود و هیچ کس هم نسبت به آن اعتراضى نمى کند.
جعفر حبیب زاده دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس که اخیراً پژوهشى با عنوان «رشوه از دیدگاه حقوق کیفرى ایران و فقه» کرده مى گوید: «بررسى هاى ابتدایى آمارى حاکى از این است که در جامعه اسلامى ما قبح اجتماعى و اخلاقى این پدیده شوم کم رنگ شده است.» وى مى افزاید: «در سالهاى اخیر عدم چاره اندیشى علمى منطبق بر واقعیات اجتماعى براى مقابله با رشوه، باعث افزایش آمار وقوع این بزه و از بین رفتن قبح این عمل و ارتکاب آن به عنوان یک اقدام متعارف اجتماعى شده است، به نحوى که دیگر کسى در برخورد با این موضوع رنگش را نمى بازد، بلکه با رضا و رغبت رشوه مى دهد و بدون ترس از قانون و مجریان آن رشوه مى گیرد و براى توجیه خود به وجود تبعیض هاى ناروا، مشکلات اقتصادى در ابعاد مختلف آن تمسک مى کند.
پنجم : دستگاه عریض و طویل دولتی از یک سو و وجود ساختار بروکراتیک در ادارات دولتی خود عامل موثر دیگری در شکل گیری رشوه خواری در جامعه است.
ششم : شاید دلیلی که در خیلی از تحقیق ها در مورد رشوه خواری به آن پرداخته نشده است وجود پاگاه ها وطبقات اجتماعی مختلف در جامعه است که افرادی که در این طبقات هستند برای رسیدن به طبقه بالاتردست به هرعملی حتی دریافت رشوه نیز می زنند، در این باره دکتر توسلى مى افزاید: وقتى افراد مى بینند که زندگیشان تأمین نیست و حتى حقوقى که مى گیرندممکن است یک سوم هزینه زندگى شان را هم تأمین نکند و بعد هم مى بینند که افرادى یک شبه به ثروتهاى هنگفتى دست پیدا مى کنند، در واقع آن اخلاق مذهبى، انسانى و ایرانى که باید وجود داشته باشد تا جلوى این کارها را بگیرد در آن نابهنجاریها به کاستى گرایش پیدا مى کند، متزلزل مى شود و افراد متأسفانه به این کارها دست مى زنند.
با تفاسیر فوق وبا با امعان نظر به نظرات کارشناسان وتحقیقات میدانی در این مورد می توان به نقش مهم و متقابل اجتماع بر رشوه خواری و رشوه خواری بر اجتماع پی برد.
در این مورد یکی از شاخه های مهم علوم اجتماعی که متخصصان آن به تحقیقات گسترده ای در این مورد دست زده است حوزه فرهنگ سازمانی است که در اینجا برخی ازدست آوردهای آنها را که دررابطه با نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری ( رشوه ) است بیان می کنیم: اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می برند، مدت زیادی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران مختلف سازمانی قرار گرفته و تلاش کرده اند با ارا ئه تعاریف منطبق با اصول سازمانی در جهت رفع آن گام بردارند که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد دستگاههای دولتی را می توان رشوه و سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی، برای نفع شخصی دانست.
پیامدهای فساد اداری نیز در قالب معضلات و ناهنجاریهایی همچون سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی، ارتشاء و اختلاس، کلاهبرداری، پارتی بازی، بی عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع (ذینفع ها)، سرقت اموال و دارائیهای سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران و نظایر آن بــــه صورت فردی، گروهی و سازمــــان یافته پدیدار می گردد.
عوامل و زمینه های گوناگونی وجود دارند که می تواند موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری به صورت بالقوه و بالفعل شوند.
برمبنای این عوامل و زمینه ها می توان راههایی را شناسایی کرد که اثر بیشتری در کاهش و حذف پدیده فساد اداری در سازمان دارند.چون سازمان ها از خرده سیستم های گوناگونی تشکیل شده اند که یکی از مهمترین آنها خرده سیستم منابع انسانی است.
بر همین اساس در مبارزه با پدیده فساد اداری، تمرکز بر روی عواملی که مستقیمــاً به بُعد منابع انسانی سازمان مربوط می شود، می تواند تاثیر بیشتری در کاهش یا حذف فساد اداری در سازمان داشته باشد هرچند که عوامل سازمانی دیگری همچون شفافیت قوانین اداری و...
دراین زمینه موثرند.
فرهنگ سازمانی به عنوان پدیده ای که نقش گرفته از سیاستها و رویکردهای مدیران رده بالای سازمانی است ازجمله عواملی است که نقش مهمی در پیشگیری از بروز فساد در ادارات و سازمانها دارد.
صاحبنظران نسبت فرهنگ سازمانی به سازمان را، همچون نسبت شخصیت به فرد می دانند که نقش مهمی در شکل گیری رفتار (فردی و سازمانی) دارد.
از آنجا که فساد اداری (و انواع دیگر آن همچون فساد اقتصادی، سیاسی و...) می تواند تاثیر زیادی بر روی حرکت توسعه جامعه بگــذارد و بنابر اهمیتی که فرهنگ سازمانی - به عنـــــوان یکی از مهمترین عوامل پیشگیری کننده از بروز فساد اداری - دارد، فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت اثرگذاری قوی که می تواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان داشته باشد، نقش مهمی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان و پیشگیری از بروز فساد اداری دارد.
فرهنگ سازمانی که پیوندی نزدیک با فرهنگ عمومی جامعه دارد، عامل مهمی در شکل دهی به رفتار سازمانی محسوب می شود و از نقش مهمی در پدیدآوردن دگرگونی در رفتارهای نامطلوب و ایجاد ثبات در رفتارهای موردنظر سازمان برخوردار است.
فرهنگ سازمانی درقالب مجموعه ای از باورها و ارزشهای مشترک که بر رفتار و اندیشه های اعضا و سازمان اثر می گذارد، می تواند به عنوان سرچشمه ای برای دستیابی به محیط سالم اداری و یا فضایی که ترویج کننده فساد اداری است به شمار آید.
تعاریف: فرهنگ سازمانی همچــون دیگر پدیده های سازمانی به صورتهای مختلف تعریف شده است.
در این رابطه ادگار شاین، یکی از برجسته ترین اندیشمندان رفتار سازمانی معتقد است که: فرهنگ سازمانی عبارت از آداب، رسوم و اخلاقیات است.
فرهنگ سازمانی ارزشهایی که به طور علنی اعلام شده اند را شامل می شود.
فرهنگ سازمانی، انباشته ای از آموخته های مشترک در طول تاریخ مشترک است و آن اشاره به استحکام ساختاری و الگویی بودن و تکامل سازمان دارد (شاین، 1997).
فساد اداری در جامعه مصرفی امروز، رشد بی رویه نیازهای مادی وگرایش انسانها به برطرف ساختن هرچه بیشتر نیازهای مادی سرعت بیشتری گرفته و در این میان پول، حرف اول را می زند.
برای انسانی که امکان افزایش درآمد بیشتر برایش میسر نیست و راههای مشروع کسب درآمد بیشتر نیز بر او بسته است، چه راهی وجود دارد که او بتواند بر رفع نیازهای روبه رشد زندگی فائق آید؟
تحقیقات گوناگون صورت گرفته بر روی میزان نیاز و درآمد افراد جامعه بویژه کارکنان، حکایت از این دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم در سالهای اخیر، نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نیازهای مادی غلبه کند، بلکه همان طور که نمودار شماره یک نشان می دهد، از حرکتی نزولی (نسبت به رشد نیازهای مادی) برخوردار شده است.
با شکل گیری چنین شرایطی، طبیعی به نظر می رسد که در عرصه رقابتهای اجتماعی ناعادلانه، افراد تلاش کنند تا ازطریق مسیرهای غیرمعمول و غیرقانونی به مقاصد و اهداف شخصی دست یابند که حکایت از یک جهش اجتماعی برای بروز فساد در جامعه است.
براساس گزارش سازمان جهانی شفافیت (TRANSPARENCY UNIVERSAL ORGANIZATIONAL=TUO)، ایران ازنظر مفاسد اداری بین 133 کشور، در رتبه 79 قرار دارد.
براساس این گزارش امتیاز ایران در پیوستار 0 تا 10 امتیاز، برابر 3/7 است که نشـــان دهنده گسترده بودن پدیده فساد در فضای اجتماعی ایران است.
افزایش فاصله طبقاتی در کشور را می توان به حرکت پله های برقی تشبیه کرد.
برای درک بهتر علت گرایش به فساد، عده ای را تصور کنید که بر روی یک پله برقی که به طرف بالا می رود، ایستاده اند و به راحتی به طرف بالا (برخورداری از رفاه و فرصتهای اجتماعی عالی) می روند که این پله برقی فقط برای عده معدودی از افراد جامعه است.
بقیه مردم که اکثریت آن را تشکیل می دهند نیز می خواهند به آن مرتبه بالا برسند، اما راهی ندارند به جز اینکه از روی پله برقی دیگری که به طرف پایین می آید با فعالیت و سرعت بسیار بیشتر حرکت کنند اما هرگز به آن نمی رسند مگراینکه خود را از این قاعده خارج کنند.
وضع کارمندان دولت و کارگران در جامعه امروز ایران شبیه به حرکت بر روی پله برقی از نوع دوم است.
کارمندان و کارگران با همسران و فرزندانشان در مقابل خود، افراد زیادی را می بینند که در رفاه کامل از پله های دستیابی به رفاه استفاده می کنند.
ازسوی دیگر، مرتباً ازطریق تبلیغات، جنبه های گوناگون یک زندگی مرفه به آنها معرفی می شود.
بنابراین، احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در نگرشها و ذهنیات آنها موجب می شود که اعتقاد به نظام اجتماعی (به قول دورکهایم: وجدان جمعی) کاهش یابد و به عبارت دیگر، کنترل روانی افراد بر روی رفتار خود کم شود.
که این امر سبب می شود که شخص رو به اخذ رشوه بیاورد.
راهکارها برای پیشگیری از این پدیده شوم.
تجربیات به دست آمده از اجرای این برنامه ها نشانگر این است که برای حذف یا کاهش این پدیــده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هایی هستیم که با تاثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی (به عنوان پدیده ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تاثیر می پذیرد)، پیشگیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، به جای آنکه از طریق طراحی رویه های تنبیهی و پس از وقوع با آن مبارزه کند.
همانگونه که در دنیای پزشکی تاکید بر این است که پیشگیری بهتر از درمان است و از این طریق با هزینه کمتر و سریعتر می تــوان به مقصود رسید، در اینجا نیز تاکید می کنیم که فرهنگ سازمانی این قابلیت را دارد که بتواند مانع از بروز بسیاری از جریانات توأم با فساد اداری گردد.
فرهنگ سازمانی از کارکـــردهای گوناگونی برخوردار است.
و می تواند با معرفی الگوی رفتاری مطلوب به کارکنان، رفتار آنان را کنترل کند.
فرهنگ سازمانی ازطریق تثبیت شیوه های مطلوب انگیزش، به رفتار کارکنان جهت می دهد.
همچنین فــــرهنگ سازمانی ازنظر اجتماعی به عنوان چسبی به حساب می آید که می تواند ازطریق ارائه استاندارد مناسب (در رابطه با آنچه که باید اعضای سازمان انجام دهند یا بگویند) اجزای سازمان را به هم متصل می کند.
اهمیت فرهنگ سازمانی در شکل دادن به رفتار کارکنان و القای تعهد درونی در آنان به حدی است که استانلی دیویس در کتاب مدیریت فرهنگ سازمانی خود، به مجموعه آن نام سازمان غیررسمی را می دهد که می تواند باعث شود در افراد نوعیتعهد و احساس مسئولیت نسبت به چیزی به وجود آید که آن چیز، بیش از منافع شخصی فرد است.
درعین حال، برنامه هایی وجود دارند که متمرکز بر فرهنگ جامعه بوده و به منظور پیشگیری از ایجـــاد فساد طراحی شده اند.
ازجمله این برنامه ها، طرح میثاق سلامت است که سازمان جهانی شفافیت آن را مطرح کرده و هدف آن محفوظ نگه داشتن تعاملات همگانی از فساد است.
در اصل میثاق سلامت، یک سوگند نامه لازم الاجرا بین سازمانهای دولتی (به عنوان ارائه دهندگان خدمات) و موسسات و افراد (به عنوان مراجعه کنندگان به دولت) است، به طوری که آنها رشوه ندهند و دولت و اجزای آن رشوه نگیرند.
فصل سوم : بررسی رشوه از منظر اقتصادی : در مباحث اقتصادی همواره پای پول در میان است عاملی موثر درشکل گیری فعالیت های اجتماعی ؛ بی شک شاید بتوان گفت که از هردری که پول و مسائل اقتصادی وارد می شود ازدر دیگررشوه و رشوه خواری وارد می شود ؛ ملازمت وهمراهی این دو آنچنان است که تصوراین مسئله که در جایی فعالیت اقتصادی صورت گیرد و خبری از رشوه نباشدغیرممکن است.
در شرائط کنونی جامعه ما وبا توجه به معضلات اقتصادی ونابسامانی در گردش های مالی جامعه مسئله رشوه نیز گسترش یافته در واقع افراد برای به دست آوردن موقعیت های مالی حاضربه پرداخت مبلغی به عنوان رشوه هستند.
بهروز هادى زنوزی ، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران در واقع دخالت دولت در اقتصاد را مسبب گسترش رشوه خوارى و پدیده هاى مشابه در جامعه مى داند.
به عقیده وى، عامل دیگر پیچیدگى قوانین و رویه هاى ادارى وعدم شفافیت آنهاست.
عامل سوم بى توجهى به شایسته سالارى در گزینش مناصب و مشاغل دولتى است و از میان رفتن منزلت اجتماعى مشاغل دولتى است.
از میان رفتن منزلت اجتماعى مشاغل دولتى، کاهش مزد وحقوق واقعى کارکنان دولت، قوه قضاییه ، نیروهاى انتظامى و...
باعث مى شود که آنان هم آلوده به رشوه خوارى بشوند.
اگر رشوه خوارى گسترده شود و رشوه خواران جان سالم از قانون به در ببرند و نظارتى بر آنان نباشد، خود این عامل موجب تشویق دیگران به رشوه خوارى خواهد شد.
گسترش چشمگیر رشوه خوارى در سالهاى اخیر ممکن است یک زنگ خطر باشد.
چنان که هر تحقیق بین المللى که در مورد فساد اقتصادى و رشوه خوارى انجام مى شود، اغلب نام ایران را درخود داردو شیوه هاى رایج فساد در ایران را به عنوان نمونه شرح و بسط مى دهد.
براساس تحقیقى که از سوى بانک جهانى و سازمان ملل انجام شد، ایران جزو ۲۴کشور اول فسادپذیر جهان است.
در چنین وضعیتى مبارزه با رشوه خوارى نیز پیچیده و مبتنى بر شناخت عوامل گسترش دهنده و راههاى کاستن از آثار آن بر روابط پاک اجتماعى و اقتصادى است.
اصلاح قوانین اقتصادى و ادارى و بازگشایى فضاى رقابت براى همه بویژه بخش خصوصى یکى از راههاى مبارزه جدى با رشوه است.
از مطالب فوق به این نتیجه رسیدیم که اقتصاد ورشوه رابطه متقابل دارند و یعنی هم رشوه بر اقتصاد اثر می گذارد و هم اقتصاد و شرایط مالی بر رشوه از اینرو مبارزه با رشوه خواری مستلزم برنامه ریزی همزمان درهردوعرصه است.
بخش سوم : نتیجه گیری و ارائه راهکار تمام مباحث مطروحه فوق تنها به یک منظوروآن ارائه راهی به منظور حل این معضل است ازمباحث حقوقی مطروحه در بالا به این نتیجه رسیدیم که از نظر فقهی وحقوقی مشکلی در مجازات راشی و مرتشی نیست وتمامی فقها و حقوقدانان بزرگ بر این امر اتفاق نظر دارند درزمینه قوانین و مقررات نیز هر چند که اقداماتی صورت گرفته اما دارای ایراداتی است که باید نسبت به رفع آنها اقدام نمود من جمله تجمیع قوانین در این مورد که مصوبات مجمع تشخیص و مجلس باید جمع شده و فقط یک مجموعه مدون که جامع و مانع باشد تنقیح شود مورد دیگرخلاء در مجازات راشی است که از نظر موازین حقوق جزا غیر قابل پذیرش است ومی بایست نسبت به تعیین مجازات متناسب برای راشی اقدام کرد ، نکته دیگرعدم جرم انگاری نسبت به بخش خصوصی است که با توجه به افزایش قلمرو عملکرد آنها در جامعه نیازمند بازنگری وتعیین تکلیف مقتضی است مورد بعدی آنکه در مورد راشی معاذیر قانونی برای تخفیف یا عدم اجرای مجازات لحاظ شده در حالی که این ابزار تشویقی که از لوازم کاربردی سیاست بازدارندگی کیفری است در مورد مرتشی اعمال نشده است از سویی برخی موارد که در حقوق سایر کشورها نیز بیان شده در حقوق کشور ما مورد بی توجهی قرارگرفته است ازسوی دیگر قانون فعلی صرف مال را برای تحقق رشوه مد نظر قرار داده است در حالی که در برخی قوانین پراکنده سفارش و اعمال نفوذ فامیلی ( که اکنون در دادگستری به معضلی بدترازرشوه مالی تبدیل شده است ) مورد امعان نظر مقنن واقع شده بود که اکنون نیاز به اصلاح قوانین و الحاق این موارد به قانون جدید به شدت احساس می شود ، از سوی دیگر حجم بالای قوانین خود معضلی بزرگ در تشدید میزان رشوه در جامعه است در هر حال و با تمام این تفاسیر باید این نکته را نیز متذکر شد که شدت مجازات به تنهایی مانع ارتکاب جرم در آینده نیست بلکه همانطور که سزار بکاریا گفته حتمیت در اجرای مجازات اهمیت دارد و نه شدت مجازات که متاسفانه در جرایمی مانند رشوه در پاره ای موارد این حتمیت در اجرای مجازات را نمی بینیم درمورد جنبه اجتماعی نیز بسیار بحث شد و حتی جنبه رفتار سازمانی نیز مورد بحث قرارگرفت در کل باید گفت که ضعف شخصیتی و درست اجتماعی نشدن عامل موثری در شکل گیری شخصیت افراد رشوه دهنده و رشوه گیر دارد که این امر باید به وسیله آموزش روش صحیح تعامل با دیگران و شناسایی حقوق فردی و منزلت اجتماعی خویش صورت پذیرد، در مقوله آموزش یک ارگان بسیار سازنده وجود دارد که همانا رسانه ملی است که باید با تولید و پخش برنامه های هدفمند و منطقی فرهنگ مذموم شماردن رشوه را در جامعه توسعه ببخشد نه اینکه با پخش برنامه ها و سریال هایی که در آنها افراد در آغاز زندگی دارای تمامی شرایط یک زندگی ایده آل هستند دنیایی غیر واقعی در برابر جوانان ما ترسیم کند که سبب گرایش آنها به راه های میانبراز جمله رشوه شود.