دانلود تحقیق سازمان های بین المللی

چکیده سازمانها و مجامع بین‌المللی یکی از تابعان اصلی و فعال حقوق بین‌الملل هستند که برای پاسخگویی به نیازهای مختلف جوامع انسانی در خارج از چارچوب فعالیت دولتها بوجود آمده‌اند.

برقراری صلح و امنیت بین‌المللی و ایجاد همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از اساسی‌ترین نیازها و دیرینه‌ترین آرزوهای بشر بوده است.

اما در این رابطه پیشبرد اهداف صلح بین‌المللی و رفاه عمومی جهانیان بدون تشکیل نهادهایی که این اهداف را دنبال کنند میسر نبوده است.

پیدایش سازمانهای بین‌المللی به معنی امروزه به زمان ظهور و پیدایش و استقلال ملل برمی‌گردد.

با نگرش به پیدایش و استقلال ملل در قرون گذشته بویژه بعد از قرن هجدهم، و با افزایش تدریجی روابط و همکاریهای مشترک میان ملتها، کشورهای دارای استقلال و نوظهور، ضرورت تشکیل سازمانهای بین‌المللی و در این رابطه وضع قوانین و مقررات بین‌المللی احساس شد و به انجام اقدامات در این زمینه مبادرت گردید.

پدیده سازمانها و مجامع بین‌المللی که از شاخص‌های مهم جامعه بین‌الملل معاصر است،‌ امروزه مورد توجه تمامی کشورها بوده و این کشورها فعالیتهای آنها را از طریق وسایل ارتباط جمعی دنبال می‌کنند.

شایان ذکر است که تقویت ظرفیتها و توانمندی برای نیل به اهداف توسعه‌ای هزاره، ارتقاء حکمرانی خوب، بهبود عملکرد و مدیریت اقتصادی و افزایش اشتغال، توسعه پایدار و مدیریت بلایای طبیعی و کارایی انرژی و تسهیل انتقال علوم و فناوری جدید در کلیه زمینه‌های همکاری از اولویتهای آتی همکاری جمهوری اسلامی ایران با سازمانها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی بویژه آژانس‌های ملل متحد می‌باشد.

براین اساس و با توجه به اهمیت این سازمانها و مجامع در حفظ صلح و امنیت جهانی و کسب منافع ملی و با هدف آشنایی هر چه بیشتر با ساختار، ارکان، اهداف، فعالیتها، امکانات، آخرین تحولات و چالشهای عمده و نقش جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای بویژه اقتصادی- بازرگانی بمنظور استفاده بهینه از فرصتها، امکانات و تجربیات بین‌المللی، اینجانبان را بر آن داشت تا نسبت به تهیه این نوشتار و ارایه آن در دوره های آموزشی ذیربط اقدام نماییم.

در این نوشتار که هدف اصلی آن معرفی سازمانها و مجامع بین‌المللی و علل پیدایش آن در قرن بیستم است، به موضوعاتی همچون فصل اول به بررسی کلیات، فصل دوم نقش سازمان های بین المللی درمنبع حقوق بین الملل ، فصل سوم نقش سازمانهای بین المللی در مبارزه با تروریسم وفصل چهارم نقش سازمان های بین المللی در تامین صلح جهانی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: سازمانی های بین المللی، صلح و امنیت جهانی ، قرن بیستم، فصل اول کلیات تاریخچه سازمانهای بین المللی کنفدراسیون یونان از لحاظ تاریخی میتوانیم ریشه های سازمانهای بین المللی را در کنفدراسیون یونان بیابیم.

قرون وسطی در زمان قرون وسطی جایی برای سازمانهای بین المللی وجود نداشت، زیرا تسلط مسیحیت، کلیسا و پاپ ها زمینه شکل گیری سازمانهای بین المللی را مساعد ننموده بود.

در آنزمان تسلط کلیسا بر نظام های سیاسی خیلی ها زیاد بود و ریشه سازمانهای بین المللی را میتوان در قرارداد ستفالی نیز پیدا نمود.

قرارداد وستفالیا (1648) تغیر ساختار جامعه بین الملل و نیاز به همکاری موضوع مهم قرارداد وستفالیا می باشد.

این مهم بود که کشور ها یکدیگر را بطور درست بشناسند و به یک دیگر احترام قایل شوند.

و گفته می شود که پایه های حقوقی سازمانهای بین المللی در قرارداد شکل گرفت.

و همچنان باید گفت که قرارداد وستفالیه روی تشکیل سازمانهای بین المللی تاثیر مهمی دارد.

پیدایش دولت – ملت و عصر شگوفائی سازمانهای بین المللی شکل گیری و مهم بودن سازمانهای بین المللی این بوده که چطور صلح را حفظ نمایند و هم چنان تعادل بین قدرت ها حفظ گردد، میتوان گفت که نیاز داشتن به یک دیگر نیز سبب شکل گیری سازمانهای بین المللی گردید.

سازمانهای بین المللی در قرن 19 در قرن 19 سازمانهای بین المللی گسترش پیدا می نماید.

دراین قرن ما شاهد دو سازمان بین المللی استیم: • سازمانهای بین المللی سیاسی – معاهده در سال 1815 بین روسیه، اتریش، پروس و انگلستان به نام دایرکتر اروپا.

• سازمانهای بین المللی فنی – اتحادیه بین المللی تلگراف (1865).

تاثیر قرن بیستم روی سازمانهای بین المللی در قرن بیستم شاهد ظهور دو سازمان مهم بین المللی هستیم.

•در سال 1920 جامعه بین الملل بوجود می آید.

•بعد از جنگ جهانی دوم سازمان بین الملل بوجود می آید (1948).

علل گسترش سازمانهای بین المللی علل گسترش سازمانهای میتواند اقتصادی، سیاسی و توسعه جهانی باشد.

در رابطه به موضوع سیاسی دو مورد وجود دارد.

•مسئله سیاسی: در رابطه به مسئله سیاسی ترس از جنگ و لزوم حفظ صلح و همچنان استعمار زدائی بود.

موضوع مهم گسترش سازمانهای بین المللی این بود که دست از جنگ کشیده شود و صلح حفظ گردد.

•در رابطه به استعمارزدائی کشورهای شکست خورده در جنگ به دنبال آنست که موجودیت خود را حفظ نمایند.

•مسئله اقتصادی: پیشرفت های علمی و فنی و همچنان عدم تعادل اقتصادی و همچنان توسعه جهانی.

موانع گسترش سازمان های بین المللی در ذیل جرایانات یا عوامل گسترش سازمان های بین المللی را مورد بررسی قرار می دهیم.

ناسیونالیسم به شکل افراطی از میهن پرستی ناسیونالیزم گفته می شود.

ناسیونالیسم به دلیل اینکه به منافع ملی تاکید بیشتر دارد روابط سطح خارجی را کمتر ساخته و به شکل قابل توجهی بر روی روابط بین المللی تاثیر منفی می گذارد.

عدم برابری دولتها کشورهای قدرتمند از ویژگی های بیشتری برای نفوذ در سازمان های بین المللی و کشورهای ضعیف کمتر از آن ویژگی ها برخوردارند.

تعارضات ایئولوژیک نگاه متفاوت ایدئولوژیک امکان وجود همکاری را کم می کند.

مانند اسلام که ارزش های آن بعضی مواقع در تضاد با ارزش های حقوق بشری قرار دارد.

وضعیت حقوقی سازمان های بین المللی تعریف سازمان های بین المللی سازمان بین المللی تجمع ارادی دولت هاست که با توافق بین المللی ایجاد و با ارکان دایمی خاص و مستقل خود و همچنین قدرت تصمیم گیری منفک از اعضایش برای حفظ منافع مشترک آنها فعالیت می نمایند.

ویژگی های سازمان بین الملل 01- اعضای اصلی، دولتها هستند.

02- توسط یک توافق بین المللی یا مشترک تشکیل می شود.

03- ساختار دایمی و مستقل دارد.

04- شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خود دارد.

طبقه بندی سازما های بین المللی ماهیت اعضای آن الف: دولتی ب: غیر دولتی صلاحیت یا اختیار آن الف: عام ب: خاص کمیت/ تعداد الف: جهانی ب: منطقه ای هدف الف: ایجاد همکاری که در آن اعضا صلاحیت دارند.

ب: ایجاد وحدت یا همگرایی شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی به این معنی است که آنها دارای استقلال بوده و زیر نفوذ دولت میزبان نباشد.

به عبارت بهتر، شخصیت حقوقی سازمان های بین الملل به این معنی است که سازمان های بین الملل به منظور انجام وظایف خود از اصلیت اقامه دعوا و انعقاد قرارداد برخوردار می باشد.

در رابطه با شخصیت حقوقی سازمان ملل در منشور این سازمان و در ماده 104 آمده است، سازمان بر خاک هر یک از اعضا از اهلیت حقوقی که برای انجام وظایف و رسیدن به مقاصد آن ضروری است متمتع می شود.

آثار کسب شخصیت حقوقی استقلال حقوقی سازمانها در مقابل اقدامات خود مسوول اند و چنانچه خساراتی به افراد دولت ها وارد بکنند مسوولیت خسارات وارده به عهده آنها خواهد بود، نه دولت های عضو.

استقلال تصمیم گیری تصمیم گیری در سازمانها منعکس کننده تصمیمات اکثریت اعضا بوده و نه تک تک اعضا.

استقلال مالی هرچند منابع مالی سازمانها از ناحیه دولت های عضو تامین می شود اما بودجه تامین شده به گونه مصرف می شود که سازمان تشخیص می دهد.

و همچنین دارایی و اموال سازمانهای بین المللی به خود سازمانها تعلق دارد، نه دولت های عضو.

صلاحیت سازمانهای بین المللی منظور از صلاحیت ها اختیارات مدون است که در چارچوب آنها سازمان ها می تواند در موارد گوناگون تصمیم گیری کند.

به عبارت دیگر صلاحیت عبارت از اختیاراتی است که به سازمانهای بین المللی داده می شود تا براساس این اختیارات به اهداف و مقاصد خود برسند.

نظریه صلاحیت تصریح شده به موجب صلاحیت تصریح شده تنها سازمانهای بین المللی از حدود و اختیارات و وظایفی به صورت مشخص و سریع از اساسنامه سازمانهای بین المللی ذکر شده صلاحیت دارد.

نظریه صلاحیت ضمنی به موجب صلاحیت ضمنی صلاحیت سازمانهای بین المللی فقط محدود به موارد پیش بینی شده در اساسنامه سازمانها نمی باشد بلکه در سازمانهای بین المللی تا آنجا که برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود ضرورت دارد از صلاحیت برخوردار است،‌ حتا اگر این موارد در اساسنامه سازمانهای بین الملل ذکر نشده باشد.

شرایط استحراج صلاحیت ضمنی حوزه فعالیت (سیاسی، اقتصادی، نظامی و...) بعضی اوقات عرصه فعالیتها تک بعدی و چند بعدی باشد.

رویه عملکرد گذشته سازمانها چنانچه سازمان در مدت زمان طولانی اقداماتی انجام داده شده باشد که در اساسنامه قید نشده و هیچ گونه اعتراض و انتقادی از جانب دولت ها نسبت به آنها صورت نگرفته باشد و آن اقدامات در حقیقت بطور ضمنی مورد قبول و تائید قرار گرفته است.

اهداف سازمان ها هر سازمان بین المللی دارای اهدافی می باشد که بر اساس آن میتوان صلاحیت ضمنی سازمانهای بین المللی را مشخص کرد.

اگر چه این صلاحیت در اساسنامه سازمان ذکر نشده باشد.

هر سازمان بین المللی دارای اهدافی می باشد که بر اساس آن میتوان صلاحیت ضمنی سازمانهای بین المللی را مشخص کرد.

مزایا و مصئونیت های سازمانهای بین المللی تا سال 1945 حقوق دپلوماتیک در رابطه به سازمانهای بین المللی مطرح بود.

در همین سال کنفواسیون مزایا و مصئونیت های سازمان ملل متحد به تصویب مجمع عمومی رسید و بطور کلی است.

در سال 1975 وضع مقررات راجع به مزایا و مصئونیت های نماینده گان دولت ها نزد سازمانهای بین المللی به تصویب می رسد.

وضع مقررات مربوط به مزایا و مصئونیت های سازمانهای بین المللی کارمندان و کارشناسان این سازمانها نزد دولت ها تا سال 2000 به تصویب نرسید.

تعریف مصئونیت مصئونیت عبارت است از حقی که به موجب قانون دارنده گان آن نسبت به کلیه اعمالی که در راستای وظایف خود انجام می دهند، از تعقیب قضائی در امان باشند.

تعریف مزایا منظور از مزایا اعطای امتیازاتی به سازمانهای بین المللی است که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارند.

بطور خلاصه میتوان گفت که مصئونیت به معنای عدم امکان حضور سازمانهای بین المللی در محاکم قضائی کشور میزبان است و مزایا به معنای معافیت از قوانین مالیاتی کشور میزبان می باشد.

هدف از اعطای مزایا و مصئونیت ها برای سازمانهای بین المللی چه است؟

اعطای مزایا و مصئونیت ها به سازمانهای بین المللی بخاطر جلوگیری از مداخله کشور میزبان در این سازمانها است، به عباره دیگر برای جلوگیری از مداخله دولت ها در امور سازمانهای بین المللی، این سازمانها از قوانین مالیاتی کشور میزبان معاف شده و همچنین از مصئونیت برخوردار می باشند.

اقسام مزایا و مصئونیت ها • مصئونیت قضائی سازمانهای بین المللی • مصئونیت اموال و اماکن سازمانهای بین المللی • مصئونیت اسناد، آرشیف و آزادی ارتباطات سازمانهای بین المللی • مصئونیت از تعرض سازمانهای بین المللی مصئونیت قضائی سازمانهای بین المللی منظور از مصئونیت قضائی این است که نمی توان کارمندان سازمانهای بین المللی را مورد تعقیب جزائی و قانونی قرار داد.

این مصئونیت شامل مصئونیت از ادای شهادت، اقدامات اجرائی و مصئونیت کیفری می باشد.

مصئونیت اموال واماکن سازمانهای بین المللی مصئونیت اماکن و اموال به این معناست که مامورین نظامی و انتظامی کشور میزبان حق ورود به اماکن متعلق به سازمانهای بین المللی را ندارند.

به عنوان مثال محدوده اماکن متعلق به سازمان ملل متحد از تعرض نیروی های نظامی و امنیتی کشور امریکا مصئون است و این نیروها حق ورود به سازمان ملل را ندارند.

مصئونیت اسناد، آرشیف و ازادی ارتباطات سازمانهای بین المللی این مصئونیت شامل تمام اوراق، مکاتبات، فلم و هرنوع وسیله ارتباطی می باشد.

مصئونیت از تعرض مصئونیت از تعارض در اصطلاح حقوقی به معنای نگهداشتن حرمت یک شخص و یا یک محل می باشد.

نگهداشتن حرمت یک شخص به این معنی است که نمی توان بدون اجازه وارد یک مکان شد.

حال منظور از مصئونیت مکانها این است که دول میزبان حق ورود به اماکن سازمانهای بین المللی را ندارند، یعنی نگهداشتن حرمت محل و همچنین دولت های میزبان حق بازداشت و توقیف کارمندان سازمانهای بین المللی را ندارند، یعنی نگهداشتن حق حرمت اشخاص.

اقسام مزایا 1.

معافیت از مالیات 2.

معافیت از عوارض گمرکی 3.

معافیت از خدمات اجتماعی فصل دوم نقش سازمان های بین المللی درمنبع حقوق بین الملل مقدمه روز به روز کشورهای جهان بیشتر به این نتیجه می رسند که ایجاد مکانیسم های بین المللی مختلف ، برای انجام اموری که به منافع عمومی آنها مربوط می شود بسیار عملی و سودمند است به همین جهت ، از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سازمان های بین المللی رفته رفته ایجاد شدند .

این سازمان ها دراوایل بسیار ابتدایی وساده بودند وبیشتر به مسائل تکنیکی می پرداختند مثل اتحادیه ی جهانی پست (1875) انستیتوی بین المللی کشاورزی (1905) .

به همین منوال ، می توان از کمیسیون های مختلف راجع به رودخانه ها از جمله مربوط به دانوب ، راین وغیره نام برد .

این نهاد ها ابزار کار جمعی را برای اداره ی امور مشترک دراختیار طرفین می دادند ، و گر نه هر کشور به تنهایی می توانست خود عهده دار اداره ی آن شود .

مسئله واعتبار سازمان های بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده به طوریکه به تعدادی از این سازمان ها قدرت تصمیم گیری در مسائل مهم تفویض شد ، جامعه ی ملل وسازمان بین المللی کار که پس از جنگ دوم جهانی به عنوان سازمان های جمعی ایجاد شدند اهمیت فوق العاده ای پیدا کردند ، یعنی تشکیلا تی که در برابر اعضای خود از یک حیات واستقلال برخوردار بودند .

سازمان های بین المللی مانند کلیه نهادها ی سیاسی و اداری درتمام سطوح به این گرایش دارند که روز به روز اقتدارشان را در حوزه ی عملیاتی و محدود ی نفوذشان مستحکم تر سازند و در همین روند بع تدریج به مراکز تصمیم گیری مستقل تبدیل شوند .

تصمیم گیری ها ومصوبات این سازمان ها به خصوص سازمان های مهم بین المللی همچون سازمان ملل متحد بی شک باعث ایجاد رویه در بین دولت ها و در نهایت ایجاد قواعد عرفی که یکی از منابع مهم حقوق بین الملل می باشد خواهد شد .

ما در مبحث نقش سازمان های بین المللی را در ایجاد رویه و بطور کلی ایجاد حقوق بین الملل به صورت مختصر بررسی می کنیم در پایان سهم قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به عنوان مثال در خلق قواعد حقوقی ذکر خواهیم کرد .

گفتار اول : نقش سازمان های بین المللی درمنبع حقوق بین الملل سازمان های بین المللی نقش زیادی در ایجاد حقوق بین الملل دارنداما درماده ی38 اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری مصوبات سازمان های بین المللی مورد توجه قرار نگرفته است وعلت این بوده که در زمان انشای سازمان مذکورفعالیت سازمان های بین المللی قابل پیش بینی نبود و اهمیت مصوبات آنها احساس نمی شد.

امروزه به خصوص با فعالیتهای سازمان ملل متحد وبعضی سازمان های دیگرموضوع جنبه ی دیگری به خود گرفته است وبسیاری از نویسندگان جدید به نحوی قطعنامه های این سازمان را منبع حقوق بین الملل می داننددلیل انان هم این است که چون این قطعنامه ها با اتفاق آرای دولتهای عضو سازمان که اکثریت دولتها را درجامعه ی بین الملل تشکیل می دهند به تصویب می رسد وقبو ل می شود.

بنا براین محتویات آنها می تواند بدلیل آنکه اعتقاد حقوقی اکثر کشورها را در بردارد تشکیل قواعد عرفی را داده و بر سایر دول تحمیل گردد.

سرژ- سوراز نویسندگان جدید حقوق بین الملل در این زمینه می گوید که تصمیمات وقطعنامه های سازمان های بین المللی از دو نظر ارزش حقوقی دارند : یکی از نظر فعالیتهای خود سازمان و در داخل مقررات اساسنامه و دیگر از نظر اینکه مصوبات این سازمان ها در تدوین وتشکیل عرف مؤثر می باشد .

به عقیده ی این نویسنده پیدایش قواعد عرفی از این طریق از دو نظر جدید وابتکاری است : نخست آنکه دراین مورد اعتقاد حقوقی بطور جمعی و یک جا وخودبخود ظاهر می شود و آسانتراز اظهارنظر یک جانبه وانفرادی یکایک دولت ها در زمان های متفاوت به دست می آید .

دوم اینکه این اعتقاد حقوقی مقدم بر رفتار یا پراتیک دولت هاست و این بر خلاف سنت پیدایش قواعد حقوقی است که اول در رفتار دولت ها ظاهر می شد وبعدااعتقاد حقوقی نسبت به آنها به وجود می آمد.

واما از مزایای جدیدی قواعد عرفی که از فعالیت های سازمان ها به وجود می آید این است که این قواعد ثابت ومتحجرنیست ، بلکه دینامیک وتغییر پذیر است وبه همین دلیل بهتر با شرایط زندگی بین المللی امروز مطابقت می کند.

نظر به اهمیتی که مصوبات سازمان های بیت المللی طی نیم قرن اخیر پیدا کرده اند، جای آن دارد که درباره ی آثارو ارزش ووسعت اعتبار آنها از نظر نقشی که در بین منابع حقوق بین الملل می توانند داشته باشند بررسی شود.

مبحث اول : ویژگی های مصوبات سازمان های بین المللی بطور کلی می توان ویژگی های زیر را برای مصوبات سازمان های بین المللی ذکر کرد: 1.

اصولا مصوبات سازمان های بین المللی ،فقط درمورد اعضای آن سازمان منشا آثار حقوقی می تواند باشد.

2.

سازمان های بین المللی ،درموارد محدود ومعمولادرمسائل داخلی سازمان خود حق اتخاذ تصمیم دارند موارد اتخاد تصمیم و وسعت اجرای آنرا اساسنامه ی هر سازمان تعیین می کند و این بیشتردر زمینه ی مسائل مالی وآیین کار درارگان ها وایجاد سازمان های فرعی است .

3.

درمسایل مهم معمولا سازمان ها حق تصمیم نداشته ،فقط حق صدور قطعنامه را دارند(که لازم الاجرا نیست ) ولی تکرار آن درعرف می تواند مؤثر باشد.

4.

بعضی از سازمان ها درمسائل مهم حق اتخاذ تصمیم دارند ،ولی معمولا رای گیری در اینمورد یابه اتفاق آراویا با خصوصیات معین (مثلا باحق وتو )ویا اکثریت معینی از آرا است .

دراین زمینه ، در ارگان های جامعه ی مشترک کشورهای اروپایی ،پیشرفت های چشم گیری حاصل شده است به طوری که دربعضی مسائل به آن ها قدرتی برتر از دولت های عضو داده شده است در سازمان ملل متحدهم رکن شورای امنیت ،درموارد خاصی به خصوص درمسائل مربوط به صلح وامنیت بین المللی ،دارای قدرت زیادی است .

چنان که مطابق ماده ی 40 منشور سازمان ملل متحد در زمینه ی اقدامات موقت ، ازجمله فرمان آتش بس وماده ی 41 دراعمال تضییقات اقتصادی و ارتباطی وسیاسی و ماده ی 42 مربو ط به توسل به اقدامات نظامی ، شورای امنیت از اختیارات زیادی برخوردار است .این نحوه ی اتخاذ تصمیم در سازمان های بین المللی 1یشرفت حقوق بین الملل به شمار می رود زیرا این سازمان ها را به سوی یک مقام قانون گذاری بین المللی سوق می دهد.

مبحث دوم : ارزش مصوبات سازمان های بین المللی درباره ی ارزش مصوبات سازمان های بین المللی ار نظر حقوق بین المللی ،اختلا ف نظر های زیادی وجود دارد ،زیرا بعضی از حقوقدانان و سیاستمداران معتقدند که دیدگاه های سیاسی در این مصوبات دخالت دارد .روی هم رفته بسیاری از دول جهان سوم که دراکثر مجامع بین المللی و به خصوص درمجمع عمومی سازمان ملل متحد اکثریت دارند می خواهند به تصمیمات و قطعنامه ها ارزش بیشتری داده شود.

بطوریکه مثلا مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صورت یک قدرت مققنه در جامعه بین الملل درآید.

بر خلا ف این ها بعضی از قدرتهای بزرگ ودولت های غربی که از نفوذ و قدرت کشورهای جهان سوم درمجمع عمومی نگران می با شند سعی دارند مانع از گسترش ارزش حقوقی مصوبات سازمان های بین المللی گردند.

درحال حاضر ،این نظر که مصوبات سازمان ها خصوصا قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل به تنهایی ایجاد عرف می کند،درعمل پذیرفته نشده ونظر اکثریت این است که این مصوبات فقط از جمله دلایل وجود عرف به شمار می رود ومؤید عرف است ولی مستقلاً قواعد عرفی به شمار نمی آید.

گفتار دوم : سهم قطعنامه های مجمع عمومی درخلق قواعد حقوقی اقدامات محتاطانه و درپشت پرده ی کشورهای درحال توسعه در دهه 60 به منظور تبدیل قطعنامه ها ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مصوبات لازم الرعایه ، به دلیل اختلا ف عمیق وگسترده بین کشورهای سوسیالیستی وغربی به شکست منتهی شد بنا براین قطعنامه ها همچنان تابع مقررات منشور سازمان ملل متحد هستند که به مجمع عمومی و دیگر بخش های سازمان (به استثنای شورای امنیت )فقط اقتدار توصیه کردن را تفویض کرده است .

به همین دلیل ،غالب قطعنامه های مجمع عمومی آثاری بسیارمحدود دارند .

صرف نظر از محدود یت های خاص منشور ،غالب قطعنامه ها و اکثریتی که از آن ها حمایت می کنند وزن واعتباری نسبی به آن ها می بخشد ، همچنان که یکی از نمایندگان عالیرتبه ی اردن درسال 1983 در این خصوص یادآور شده است :« قطعنامه های سازمان ملل متحد ، بدبختانه به ندرت گام های اولیه ی تاریخی ماندگار هستند بلکه بیشتر اوقات ردپایی در شنزار زمان محسوب می شوند .» با وجود این پاره ای از قطعنامه ها می توانند در روند سنتی خلق قواعد حقوقی یعنی انعقاد معاهدات یا ایجاد عرف بین المللی اخلال کنند .

بدیهی است تنها فرصتی که سازمان ملل متحد عملاً برای همه ی کشور های عضو ایجاد کرد تا با یکدیگر ملا قات و تبادل نظر کنند نمی تواند در پیدایش یا تحکیم قواعد عرفی تاثیر زیادی نداشته باشد بعلاوه سازمان ملل متحد از کشورهای مختلف می خواهد تادیدگاه های خود را در زمینه ی مسائل گوناگون بیان دارند ، این امر نیز به کشورها فرصت می دهد اکر کاری دیگر از دستشان ساخته نیست لااقل موضع گیری هایی در مقاطع خاص بنمایند.

در بعضی موارد می توان قطعنامه های مجمع عمومی را به توافقنامه های بین الدول تشبیه کرد ، دقیقا ً مثل توافقنامه هایی به شکل ساده تنظیم می شوند .

طبیعتاً این امر بستگی به اراده ی کشورهایی دارد که از قطعنامه های مورد بحث حمایت می کنند .

تردیدی نیست که این توافقنامه ها وقطعنامه ها فقط برای کشورهایی الزام آور است که به نفع آن رای داده اند یا لااقل مخالفت ضمنی خود را ابراز نکرده اند .

فرضیه ای که بنابرآن ، بغیر از موارد کاملاً مشخص ، قطعنا مه های مجمع عمومی فی نفسه دارای اعتبار لازم الاتباع نیستند بیش از هر فرضیه ی دیکری در فرهنک غربی رایج است و طرفدار دارد .

همین فرضیه به مقیاس وسیعی به وسیله ی حقوقدانان کشورهای اروپای شرقی پذیرفته شده است ور در برخوردهای رسمی این کشورها عنوان می شود ( بعنوان مثال می توان به یادداشت اتحاد جماهیر شوروی خطاب به دیوان بین المللی دادگستری در خصوص بعضی از هزینه های سازمان ملل متحد اشاره کرد.) معمولا انترناسیونالیست های جهان سوم نیز گرایش به این دارند که قطعنامه های سازمان ملل را فی نفسه ، فاقد اقتدار لازم الاتباع بودن بدانند .

علی رغم اینکه روی اهمیتی که این قطعنامه ها ممکن است ازجهات مختلف در مقایسه با روند ایجاد عرف بین المللی یا انعقاد معاهدات داشته باشند به شدت تاکید می کنند .

این موضعی است که از طرف جی کاستاندای مکزیکی – ج.

ابی صائب مصری و وانگ تیه یای چینی ، بعنوان مثال البته با تفاوت هایی پذیرفته شده است .

حقوقدان اخیرالذکر عنوان کرد « درمواردی قطعنامه های مجمع عمومی خصوصاً اسناد اعلامی مندرج درآن می توانند قواعد حقوقی عرفی را مشخص نموده و به آن نظم منطقی دهند و نیز می توانند اصول وقواعد موجود حقوق بین الملل را گسترش داده و بر آن مهر تایید بزنند .

اگر چنین اعلامی به نحوی خلاق ، سبب ایجاد اصول جدید حقوق بین الملل شود آنوقت دیگر کسی نمی تواند صرفاً به بهانه ی اینکه این اصول لازم الاتباع نیستند خلا قیت حقوقی آنها را مورد تردید قرار دهد.

دست کم ، این قطعنامه ها به وسیله ی اکثر کشورها پذیرفته شده اند وبا مشخص کردن اینکه حقوق بین الملل در چه مسیری گام بردارد ، مبین وجدان حقوق این کشورها هستند.» بعضی از حقوق دان های کشورهای جهان سوم بر این اعتقادند که نقش دوگانه ی قطعنامه ها برای ایجاد حقوق جدید کفایت می کند .

اخیراً بارباریس حقوقدان آرژانتینی نظری خلاف این ابراز داشته است .

او می گوید برای آنکه یک قاعده ی حقوق عرفی ایجاد شود یا تغییراتی درآن به وجود آید ، ضرورت دارد که تصویب قطعنامه همیشه با عملکرد مؤثر کشورها همراه باشد.

گفتار سوم : دکترین الف : نظریه ی پرفسور پترسون پروفسور پترسون در کتابی به نام « مجمع عمومی در سیاست جهان » سه دوره ی متمایز در تاریخ جهان مشخص می کند :دوره ی اول از سال 1945تا 1955 که دوره ی تسلط و هدایت ایالات متحده می باشد ؛ دوره ی دوم از سا ل 1955تا 1964 که آن را دوره ی اکثریت های سیا ل و متغیر می نامند و دوره ی سوم از 1964 تا 1987 که پترسون آن را دوره ی تسلط ائتلاف جهان سومی ها می داند .

به نظر وی مجمع عمومی اکنون در حال مقابله با نیروهای گریز از مرکزخویش است .

پتر سون مینویسد که تحول دوره ی سوم ،حکومت ها وحقوقدانان را واداشت که به بررسی حدود نفوذ قطعنامه های مجمع عمومی در توسعه حقوق بین الملل بپردازند.

پترسون این رویکرد را مهم می داند زیرا معتقد است که اگر دولت ها تصمیم بگیرند این قطعنامه ها را جزو منابع حقوق بین الملل بدانند اقتدار مجمع عمومی افزایش فراوانی خواهد یا فت .

ب : نظریه ی پرفسور ریچارد فالک ریچارد فالک نیز به دنبال تشخیص و شناسایی نوعی صلاحیت قانونگذاری برای مجمع بوده است .

وی یادآور می شود که در کنفرانس تآسیس ملل متحد در سانفرانسیسکو در سال 1945 ، این پیشنهاد مطرح بود که به ملل متحد اقتدار وضع قوانین الزام آور در حقوق بین الملل داده شود.

پروفسور فالک بعد از اشاره به نغییرات عمده ی عرصه ی بین الملل ، وابستگی فزاینده ی اقتصادی واجتماعی و افزایش دولت های شرکت کننده در امور جهانی و رشد نهاد های بین المللی و نیز وحشت ونگرانی از بی ثباتی و برخورد ، پیدایش نظم حقوقی جدیدی را پیشنهاد می کند که با نیاز های جدید هماهنگ بوده و شیوه های تغییرات مسالمت آمز رابعنوان بدیل و جایگزین خشونت و جنگ گسترش می بخشد .

وی از این اقتدار محدود قانونگذاری یا صلا حیت شبه قانونگذاری برای قطعنامه های مجمع عمومی سخن می گوید .

نکته ی اصلی موضع پرفسور فالک در این استدلال است .

او معتقد است قطعنامه های مجمع عمومی باید معیارهایی بوجود بیاورند که گر چه رسماً الزام آور نیستند ولی به لحاظ کارکردی به عنوان قانون عمل می کنند .

در هر حال پرفسور فالک د ر نظر گرفتن قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان منبع نیروی قانونگذاری و مرتبط ساختن آن با دیگر اشکال قانونگذاری بین المللی را از مهم ترین مباحث مطرح در حقوق بین الملل معاصر می داند .

البته دیدگاه یاد شده مورد تایید همگان نیست ، برخی استدلال می کنند که دولت ها به دلایل مختلف به قطعنامه های مجمع عمومی رأی می دهند دلایلی نظیر خشنود ساختن مردم در داخل ، کسب پذیرش بین المللی ، کسب امتیازات ویژه از دیگر دولت ها و...

به نظر این گروه دلایل یاد شده کمتر می توانند بیانگر رویه ی دولتی باشند این دسته از صاحب نظران قطعنامه های مجمع عمومی را تنها یکی از نشانه های احتمالی رویه ی عرفی در کنار نشانه های سنتی تری نظیر اقدامات روزانه ی دولت ها ، بیانیه ها واظهارات مقامات حکومتی و یا رفتار فرماندهان نظامی در میدان های رزم و...

می دانند .

با این حال بیشتر پژو هشگران بر این عقیده اند که قطعنامه ها شواهدی فراهم می آورند که برای تثبیت یک قاعده ی موجود و یا پیدایش یک « دیدگاه رایج حقوقی » مهم است .

ج : نظریه ی خانم روزالین هیگینز خانم روزالین هیگینز هم تأ کید دارد که « قطعنامه های مجمع عمومی به خودی خود الزام آور نیستند ، ولی به طور کلی منبع مهمی در حقوق عرفی به شمار می آیند .» برای تشخیص اینکه کدام قطعنامه ها در این رابطه مهم تر هستند ، باید به درونمایه ، شرایط و چگونگی پذیرش هر قطعنامه توجه داشت .

برخی قطعنامه هایی که با اکثریت بالا رأی می آورند ومضامین شان تکرار می شود می نوانند نمایانگر تکامل تدریجی یک دیدگاه حقوقی رایج باشند که لازمه ی تثبیت یک قاعده ی جدید است .تکرار متن و درونمایه ی قطعنامه های پیشین در قطعنامه های بعدی ، یکی از جنبه های مهم نشان دهنده یارزش و قدرت تأ ثیر گذاری حقوقی قطعنامه ها ست .

پدیده ی تکرارقطعنامه گویای آن است که قطعنامه حاوی دیدگاه هایی است که اولاً تداوم دارد و برای جامعه ی جهانی اساسی شمرده می شود و جنبه های تصادفی و موقت ندارد و ثانیاً اعضا با تکرار آن دیدگاه ها رویه ی خویش را ابراز می دارند .

شاید حتی بتوان گفت که تصویب قطعنامه ای به اتفاق آرا و یا نزدیک به اتفاق آرا موید این عقیده از سوی دولت ها است که اصول مندرج درآن به عنوان قانون تلقی می گردد.

قطعنامه های مهمی که در مورد ختم استعمار ، حقوق بشر ، الغای نژاد پرستی ، تعریف تجاوز و نظام نوین اقتصادی بین المللی و بسیاری موضوعات حیاتی دیگر در مجمع عمومی به تصویب رسیده اند اهمیت حقوقی مستقل دارند .

این قطعنامه ها جریانی را به وجود می آورند که در نهایت به پدیداری وشکل گیری مقررات حقوق بین الملل انجامیده است ویا خواهد انجامید به عنوان مثال قطعنامه های مربوط به نژاد پرستی مبنای محکومیت سیاست های دولت آفریقا ی جنوبی در جامعه بین الملل قرارگرفتند .

از سوی دیگر دیوان بین المللی دادگستری نیز در مواردی به برخی از قطعنامه های مجمع عمومی استناد کرده است .

گفتار چهارم : سهم سازمان های بین المللی در خلق قواعد حقوقی مبحث اول : اعمال یکجانبه ی سازمان های بین المللی ، منبع مستقیم حقوق بین الملل همانطور که قبلاً ذکر کردیم ماده ی 38 اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری اعمال یکجانبه ی سازمان های بین المللی را در زمره ی منابع شکلی حقوق بین الملل محسوب نمی کند .

که این خلا می تواند ناشی از زمان تهیه ی اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در 1920 باشد زیرا در این زمان سازمان های بین المللی د ر نخستنین گام های توسعه خود بوده وتصور اینکه اعمالشان روزی تبدیل به یکی از منابع مهم حقوق بین المللی شود دشوار بود .

اساسنامه ی دیوان دایمی دادگستری بین المللی از جمله ماده ی 38 آن بدون هیچ تغییری در 1945 از طرف دیوان بین المللی دادگستری پذیرفته شد واین به دلیل آن بود که می خواستند نوعی تداوم کاری را بین دو دیوان ذکر کنند .

اما به نظر دکترین و رویه ی قضایی اعمال یکجانبه ی سازمان های بین المللی به مانند اعمال یکجانبه ی دولت ها باید به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل معاصر در تجدید نظر اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری شناخته شود .

گذشته از این مطلب روشن است که سازمان های بین المللی دارای نوعی قدرت قانونگذاری می باشند .

سازمان ها در دو مورد به اعمال این قدرت می پردازند1- در رابطه با وضعیت داخلی 2- در ابطه با وضعیت خارجی خود از طریق ایجاد تعهدات حقوقی برای دولت های عضو و حتی دولت های غیر عضو سازمان.