دانلود تحقیق دعوای دارنده چک علیه صادر کننده

امروزه بر هیچکس پوشیده نیست که اعتبارات در اشکال مختلف خود با تجهیز منابع مالی طلبهای تجار، در بزارگانی داخلی و خارجی نقش مهمی را ایفا می کنند.

در حقیقت، اعتبارات حکم سیستم عصبی را در تجارت داشته و در نهایت سبب گردش آسان ثروتها می شوند.

چنانچه اوراق مذکور از دیرباز در مغرب زمین به پول تجار شهرت یافته اند.(1) اسناد تجارتی در دو معنای عام و خاص بکار می روند، در معنای عام کلمه اسنادی هستند که معرف طلب یا مالی بوده و به نحوی از انحاء در قلمرو حقوق تجارت مورد استفاده قرار می گیرند؛ مثل اسکناس، برات، اوراق قرضه، سفته و چک، اسناد خزانه، قبض انبارهای عمومی، سهام شرکتهای تجارتی و بارنامه.

اما در معنای خاص به اسنادی گفته می شود که قابل نقل و انتقال بوده، متضمن مبلغ معین به رویت یا به سر رسید کوتاه مدت باشند، و به جای پول، وسیله پرداخت قرار گرفته، از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می کنند.

(2) منظور ما در این بحث اسناد تجارتی در معنای خاص آنهاست که مصادیق معینی مثل چک و سفته و برات را در بر می گیرد.(3) توجه به این نکته حایز اهمیت است که حقوق و تعهدات ناشی از برات فقط به آن اختصاص ندارد بلکه شامل اسناد تجارتی در معنای خاص می باشد که اصول و قواعد در مبحث برات به عنوان فرد اکمل اسناد تجارتی آمده است.

(مواد 309 و 314 قانون تجارت).

انگیزه بحث حاضر این بود که متأسفانه بعضی دادگاهها بدون توجه به اصول و قواعد و ضروریات حقوق تجارت و صرفاً بر اساس مبانی حقوق مدنی به بررسی مسأله پرداخته اند؛ هر چند که دیوان عالی کشور و هیأت عمومی حقوقی اصراری در این زمینه راه صواب پیموده اند و به نتیجه ای رسیده اند که قطعاً گامی در جهت حفظ نظم و اعتبار اسناد تجارتی به شمار می رود ولی چنانکه باید به بررسی و تحلیل و استدلال شایسته برای توجیه نظر خود نپرداخته اند.

متأسفانه بعضی داددگاههای بدونت وجه به اصول و قواعد و ضروریات حقوق تجارت و صرفاً بر اسا مبانی حقوق مدنی به بررسی مساله پرداخته اند، هر چند که دیوان عالی کشور و هیات عمومی حقوقی اصراری در این زمینه راه صواب پیموده اند و به نتیجه ای رسیده اند که قطعاً در جهت حفظ نظام و اعتبار اسناد تجارتی به شما می رود.

حسرت و تأسف از این است که چرا دیوان عالی نباید در بحث شرکت کند و به تفسیر درست قوانین و وحدت رویه قضایی و ارشاد دادگاهها بپردازد و چرا باید افزودن بر آمار و کمیت کار را بر کیفیت آن مقدم دارد و به ندای تکلیف اخلاقی و قانونی خود در توجیه رأی (اصل 166 قانون اساسی) چنین بی اعتنا بماند.

(4) بی شک، نقد چنین آرایی را نباید بیهوده شمرد، زیرا آنکه به حفظ و استواری قوانین و آینده نظام حقوقی می اندیشد هرگز به آنچه هست قانع نمی شود و می کوشد زمینه تحولی مناسب را فراهم آورد.

(5) ما نیز در این بحث سعی بر آن داریم که مبانی رأی هیأت عمومی اصراری را با توجه به اصول و قواعد مسلم حقوق تجارت در حد توان بیان کنیم.

(6) (پرونده اصراری کلاسه 19/25/1915) ح، ردیف 66/72 هیأت عمومی، نقل از ضمیمه روزنامه رسمی، آرای اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سال 1369).

خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 9/4/63 آقای الف به وکالت از آقای "غ" به طرفیت آقای "ی" به خواسته استرداد مبلغ یک میلیون و هفتصدهزار ریال با کلیه خسارات قانونی طرح دعوی نموده و ضمن دادخواست اجمالاً توضیح داده؛ خوانده بموجب چک شماره 918930 30/2/63 خواسته را مدیون می باشد که به لحاظ عدم تأدیه برگشت شده است، وجود اصول اسناد تقاضای صدور قرارتأمین خواسته و ثانیاً رسیدگی و صدور حکم را دارد.

مدارک پیوست ادخواست علاوه بر فتوکپی و کالتنامه، فتوکپی چک و برگشت بوده است.

(چک به تاریخ 30/2/63 به مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال در وجه آقای ر وجود دارد و طبق گواهی بانک در تاریخ 3/3/63 ششصد ریال موجودی داشته است.) پس از جری پرونده در شعبه 3 دادگاه عمومی تبریز و دعوت طرفین جهت رسیدگی، خوانده به شرح لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره 612 1/7/63 در مقام دفاع بطور خلاصه توضیح داده: (شخصی به نام ر در حدود دو میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال شکلات و ساندیس به اینجانب فروخته و با اخذ چهار صدوپنجاه هزار ریال به موجب دو فقره چک 3/2/63، 29/1/63 بقیه را به موجب چک 918930، 30/2/63 وعده دار دریافت و مقرر گردیده در عرض دو سه روز نسبت به ارسال جنس اقدام نماید معلوم گردید کلاهبرداری نیز شده، با مراجعه به مقامات قضایی و اعلام مراتب در روزنامه فعلاً پرونده به شماره 63/422 در دادیاری شعبه اول در جریان رسیدگی است، به لحاظ بی اعتباری و بی ارزش بودن چک حکم به رد دادخواست را خواستار شده است.) دادگاه جلسه را به منظور ملاحظه پرونده کیفری تجدید نموده؛ سپس خلاصه پرونده مزبور در صورتجلسه 28/11/63 بدین شرح انعکاس یافته، (محتویات پرونده حاکی از این است که آقای "ر" بنا به شکایت آقای "ی" به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب کیفری واقع، پس از صدور کیفر خواست، از طرف شعبه 21 کیفری 2 تبریز در 15/9/63 به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و ایراد پنجاه ضربه شلاق محکوم گردیده.

اضافه می شود شکایت این بوده که نامبرده چکی به مبلغ یکصد و هفتا هزار تومان به تاریخ 30/2/63 از وی گرفته که در قبال آن شکلات تحویل دهد از تحویل جنس خودداری نموده است) متعاقباً دادگاه به خلاصه ذیل رأی داده است: (...

خوانده در مقام دفاع خلاصتاً ادعا نموده چک را به آقای "ر" در قبال اجناس ابتیاعی داده بوده چون نسبت به تحویل جنس اقدام نکرده و کلاهبرداری وی محرز گردیده، چک مزبور قابل پرداخت نبوده، خالی از اعتبار می باشد.

نظر به اینکه حسب محتویات پرونده کیفری و با عنایت به دفاعیات، چک در قبال اجناس مورد معامله در وجه آقای "ر" صادر شده بوده که نامبرده در رابطه با همان معامله و چک به اتهام کلاهبرداری محکومیت حاصل نموده، با وصف فوق چک مذکور نیز از عتبار ساقط گردیده و واگذاری آنچنان سندی به خواهان با توجه به تاریخ واگذاری (توضیحاً در ظهر چک تاریخ واگذاری قید نشده) که در واقع ادامه ارتکاب کلاهبرداری مشارالیه بوده و نمی تواند موجد حقی باشد؛ علیهذا دعوی خواهان را غیر موجه و غیر ثابت تشخیص و با احراز برائت ذمه خوانده حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد، بر اثر رجامخواهی از رأی مزبور شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه 35/1052 و به موجب دادنامه مشاره 116.

23/2/65 چنین رأی داده است: با توجه به لایحه مورخ 1/7/63 فرجامخوانده پیوست پرونده بدوی که به موجب آن اشعار داشته آقای "ر" مقداری جنس (شکلات و ساندیس) به وی فروخته که چند روز بعد مبادرت به ارسال آن نماید و چک مستند دعوی را در وجه نامبرده صارد تسلیم کرده است (صرفنظر از اینکه در متن چک اشاره ای به این مطلب نشده) و نظر به اینکه چک موصوف با ظهر نویسی منتسب به شخص مذکور به فرجامخوانده واگذار گردیده است با عنایت به مواد 249 و 312 و 314 قانون تجارت و اینکه کیفیت رابطه بین صادر کنده و کسی که چک در وجه او صادر می شود تأثیری در حق دارنده چکی در وجه او صادر می شود به وی منتقل می شود ندرد، اعتراض فرجامخواه مالا بردادنامه فرجامخوساته که با رعایت جهات مذکور صادر نگردیده وارد است؛ لذا با نقض آن رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تبریز محول می شود).

در حقوق مدنی اسناد و معامله پایه رابطه علت و معلولی دارند، بدین صورت که با ازمیان رفتن علت بوسیله یکی از اسباب قانونی سقوط تعهدات معلول نیز از بین می رود.

پرونده پس از نقص فرجامی در شعبه 5 دادگاه حقوقی یک تبریز مورد رسیدگی واقع و در تاریخ 5/7/65 پس از کسب نظر مشاور دادگاه، به خلاصه آتی رأی صادر شده است: (نظر به اینکه چک موضوع پرونده دعوی حاضر یکی است و نظر بر اینکه مستند دعوی بموجب خلاصه پرونده کیفری و رأی دادگاه کیفری مجرمانه و به نحو متقلبانه تحصیل گردیده، مقررات و ضوابط مندرج در مواد 249 و 312 و 314 قانون تجارت ناظر به موارد اغلب است و به مورد استثنایی و خاصی که صدور چک ناشی از مل مجرمانه تحصیل کننده آن باشد شامل نمی شود، به عبارت دیگر تصرف شخص محکوم علیه پرونده کیفری در انتقال و ظهرنویسی چک تحصیل شده از عمل مجرمانه خود، ادامه کار غیر قانونی و مجرمانه او بوده و بالنتیجه نفس واگذاری آن به شخص خواهان، خوانده صادر کننده در قبال دارنده بعدی مسئول و مکلف نمی کند علیهذا دعوی خواهان در مطالبه خواسته از خوانده بلاموجه و به تبع محکومیت کیفری ظهرنویسی از جهت تحصیل مجرمانه چک استنادی خواهان و بی اعتبار بودن چک نسبت به صادر کننده آن حکم به بطلان دعوی صادر می شود.

خواهان می تواند به ظهر نویس مراجعه نماید.) نسبت به رأی مزبور نیز اعتراض شده که پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است.

به تاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل است بالحاظ محتویات پرونده چون رأی مورد اعتراض اصراری است مقرر است جهت رسیدگی به هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور ارسال گردد.

به تاریخ روز سه شنبه 15/8/1369 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرذت آیت ا....

مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آایان روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: با توجه به اینکه دارنده چک از روابط بین صادر کننده و ظهرنویس مطلع نبوده لذا مستحق دریافت وجه چک می باشد و حق مراجعه به صادر کننده و ظهرنویس هر دو را دارد.

بنا به مراتب رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور تأئید می شود مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادند: رأی شماره 20.15/8/1369 رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی) نظر به اینکه صدور چک مستند دعوی از ناحیه تجدید نظر خوانده و واگذاری آن با ظهرنویسی به تجدید نظر خواه مورد ایراد و اشکال نیست و نظر به اینکه طبق مواد 312 و 314 و 249 و قانون تجارت صادر کننده چک در قبال انتقال گیرنده مسئول است و کیفیت رابطه ظهر نویس با صادر کننده چک نیز تأثیری ندارد، بنا به مراتب دادنامه شماره 937 شعبه 5 حقوقی یک تبریز که مغایر با جهات مذکور صادر گردیده است به اکثریت آراء نقض می شود، رسیدگی مجدد به شبه دیگر دادگاه حقوقی یک تبریز محول می شود.

دادگاه با توجه به ماده 576 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به تبعیت از این رأی خواهد بود.

همچنان که ملاحظه می شود هیأت عمومی سرانجام چک را معتبر و صادرکننده را مسئول پرداخت آن دانست که نکات زیر در نقد آرای دادگاه ها و توجیه رأی هیأت عمومی عمومی در خور توجه می باشند: 1.رعایت وصف تجریدی (7) اسناد تجارتی و ملحوظ نظر قراردادن دو نتیجه و اصل مهم که از آن استخراج می شوند: الف) اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات (8) ب) اصل استقلال امضاها.

(9) 2.حمایت از دارنده با حسن نیت اسناد تجارتی، 3.عدم رعایت مبانی حقی مدنی در مورد اسناد تجارتی 1.وصف تجریدی یعنی اینکه به محض صدور و انتقال، سند تجارتی از معامله اصلی جدا می شود و مستقلاً به گردش در می آید؛ به بیان دیگر از رابطه پایه مجرد می شود و خود موضوعیت می یابد.

مطابق وصف تجریدی، سند تجارتی استقلال و موضوعیت می یابد و تعهدات ناشی از آن به اشخاص مسئول سند بستگی ندارد و دارنده می تواند از حقوق آن بهره مند شود و هر کدام از مسئولان سند نیز شخصاً در برابر دارنده متعهد پرداخت می باشند.

الف: به موجب اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، ایرادات خصوصی و پایه قابل استناد نیست و دارنده می تواند بدون توجه به این ایرادات طلب خود را از مسئولان سند و صول نماید.

به موجب این اصل ایرادات بین صادر کننده و ظهرنویس از میان می رود، بدین صورت که هیچکدام از مسئولان سند تجارتی نمی توانند در برابر دارنده، روابط شخصی و خصوصی یکیدگر را مطرح نمایند و خود را از مسئولیت تضامنی رهایی دهند.

مثلاً اگر صادر کننده مدعی شود که سند تجارتی را در رابطه با معامله ای به ظهر نویس داده که آن معامله فسخ یا اقامه شده و در نتیجه دین او در مقابل ظهرنویس منتفی است یا اینکه به دلیل نامشروع بودن سبب تعهد وجه سند قابل مطالبه نیست، این ایرادات درم قابل دارنده سند تجارتی که از طریق ظهرنویسی آن را تحصیل کرده، قابل طرح و استفاده نمی باشد و نمی تواند صادرکننده را برای الذمه نماید.

شایان ذکر است که اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در قبال دارنده بالفصل سند تجارتی اعمال نمی شود و استناد به روابط پایه، در چنین موردی مسموع و پذیرفته است.

ب):به موجب اصل استقلال امضاها، هر امضا بیان کننده تعهدی مستقل نسبت به دیگر تعهدات مندرج در سند تجارتی است و عدم اعتبار هر یک از امضاها موثر در امضاهای دیگر نیست.

حتی اگر صادر کننده سند تجارتی فاقد اهلیت باشد باشد و با امضای او جعل شده باشد، ظهرنویسان آن را متعهد می نماید.

در قوانین بعضی کشورها (ماده 121 تجارت فرانسه) (10) صریحاً به غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل دارنده اشاره شده است، هر چند در قانون تجارت ایران ایین صراحت به چشم نمی خورد مع هذا چنین حکمی را از الزام تضامنی مندرج در ماده 249 قانون تجارت می توان استنباط کرد؛ بدین نحو که چون صادرکننده نیز در مقابل دارنده سند مسئول است هیچ ادعایی از او مبنی بر سقوط تعهدش در رابطه با ظهرنویس، در برابر دارنده پذیرفته نیست.(11) دارنده سند تجارتی از شرایط و روابط طرفین مستقیم آن آگاهی ندارد و طبع سند تجارتی نیز از باب اصول سرعت و امنیت در حقوق تجارت و جایگزینی آن در برابر پول و خاصیت ابرایی (12) اقتضای آن دارد که دارنده در پیرامون رابطه حقوقی سابق تحقیق ننماید و متعهد آن نیز نتواند رابطه حقوقی سابق را در برابر دارنده عنوان نماید.

2.نکته دیگر آن که فقط دارنده با حسن نیت سند تجارتی می تواند از امتیازات یاد شده برخور دار شود و سوء نیت هنگامی محرز می شود که دارنده در دستیابی به سند به زیان صادر کننده اقدام نموده باشد.

مثلا بداند که سند مزبور از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت تحصیل شده و با علم به این موضوع آن را بپذیرد و در نهایت صادر کننده را ملزم به پرداخت وجهی نماید که در واقع مدیون آن نیست.

مفهوم حسن نیت در حقوق تجارت ما در ماده 11 قانون صدور چک اصلاحی 1372 و تبصره آن، آنجا که حق شکایت کیفری از کسی که پس از برگشت چک از بانک، چک به او منتقل می شود سلب شده است و همچنین موقوفی تعقیب در موردی که بعد از طرح شکایت کیفری، چک به دیگری انتقال یابد، قابل استنباط است.

3- مطالب فوق ما را به این امر می رسانند که اصول حقوق مدنی با این قضایا سازگاری ندارند.

در حقوق مدنی اسناد و معامله پایه رابطه علت و معلولی دارند، بدین صورت که با از میان رفتن علت بوسیله یکی از اسباب قانونی سقوط تعهدات معلول نیز از بین می رود.

در حالیکه در حقوق تجارت این اسناد خود موضوع حق هستند.

در حقوق مدنی وقتی که شخصی در برابر دیگری طرح دعوی نماید، طرف می تواند ایراد کند که مثلا عقد موضوع سند باطل است یا حق موضوع آن ساقط شده است.

این ایرادات در قلمرو حقوق مدنی پذیرفته است.

زیرا با از میان رفتن علت و رابطه پایه، تعهد نیز از بین می رود.

قلمرو حقوق تجارت اصول و قواعد خاص خود را دارد و به اعتبار ملاحظاتی که نیازهای تجارتی امروزی اقتضا می کنند مستقل است، در حالیکه قلمرو حقوق مدنی نمی تواند پاسخگوی این نیازها باشد.

در مورد پرونده حاضر نیز با توجه به مراتب پیش گفته دادگاه نیازی به ملاحظه پرونده کیفری و مبنا قرار دادن آن برای صدور حکم نداشته است.

همینکه صدور چک از ناحیه خوانده و ظهر نویسی صحیح و عدم ارائه دلیل بر سوء نیت خواهان محرز شد دادگاه می بایست چک را در رابطه اطراف دعوی معتبر و موجد حق تلقی و حکم به پرداخت وجه خواسته به نفع خواهان صادر می نمود و ایرادات خوانده را در برابر دارنده غیر قابل استناد تلقی می کرد.

به نظر می رسد اگر ایردات شعبه دیوان عالی کشور به نحوی روشن حکایت از جدایی نیازهای قلمرو حقوق تجارت از حقوق مدنی می نمود، چه بسا دادگاه دوم در رأی خود اصرار نمی کرد.

همچنین بهتر بود در عقیده جناب آقای نماینده دادستان کل کشور به نحوی رساتر مفهوم حسن نیت بیان گردد و عبارت وصف تجریدی نیز در متن رأی هیات عمومی گنجانده شود تا در مقام هدایت رویه قضایی، دادگاه ها در موارد مشابه مستدلا به آنها بپردازد.

یادآوری این مطلب ضروری به نظر می رسد که یکی از مهمترین اهداف اسناد تجارتی این است که بجای پول مورد استفاده قرار گیرند.

دارنده چنین سندی نیز باید مانند اسکناس به آن بنگرد و به اعتبار آن اطمینان داشته باشد.

اگر صادر کننده یا ظهر نویس بتوانند در مقابل دارنده به روابط خصوصی و پایه خود ایراد و استناد نمایند مسلماً به وصول وجه چنین سندی اطمینان حاصل نیم شود و از پذیرش اینگونه اسناد خودداری خواهد شد، نتیجه ای سوء که باید از آن پرهیز داشت.

شایان توجه است که این موارد در کنوانسیون های بین المللی مورد توجه و تصریح قرار گرفته که می توانند مبن و قالبی مناسب برای اصلاح قوانین تجارت ما باشند.

برای مثال مواد 10 و 22 قانون متحد الشکل راجع به چک مصوب 19 مارس 1931 ژنو در مقام بیان اصول استقلال امضاها و غیر قانون استناد بودن ایرادات چنین می گویند.

ماده 10 در صورتی که چک به امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از طریق چک هستند، یا چک متضمن امضاهای مجعول یا امضاهای اشخاص موهوم و یا امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگر نتوان امضا کننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان چک امضا شده است متعهد نمود، مسئولیت سایر اشخاص امضا کننده چک به قوت خود باقی است.

«بحثی درباره چک بلا محل و تصمیم هیئت عمومی دیوانعالی کشور » ضمانت اجراء جزئی و حقوقی درباره صدور چک بلا محل : الف- ضمانت اجراء جزائی: 1- بموجب بند ب ماده 238 مکرر قانون کیفر کیفر عمومی و قانون چکهای بلامحل مصوب بهمن 37 و توجه به تصمیم اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کوشر راجع با ابلاغ واقعی اظهار نامه بصادرکننده چک بلامحل، کسیکه چک بلامحل صادر کند در صورتیکه با رویت واقعی اظهار نامه ظرف مهلت مقروجه چک را نپردازد و مورد تعقیب واقع شود مجازات او از شش ماه الی دو سال حبس تا دیبی و پرداخت غرمت از ربع وجه چک الی دو برابر آن خواهد بود و در صورتیکه دادگاه موجبات تخفیف را لازم بداند اگر یک فقره چک باشد با رعایت ماده 45 قانون کیفر میزان حبس را تا یازده روز حبس تادیبی پایین می آورد که حبس نیز قابل خریداری بروزی از ده الی پانصد رال خواهد بود و غرامت نیز تا بمیزان ربع وجه چک ، و در صورتیکه صادر کننده چک دو فقره یا بیشتر چک صادر کند و یا دارای سابقه محکومیت کیفری موثر قطعی باشد در اینصورت اگر دادگاه رعایت تخفیف نماید با رعایت ماده 45 مکرر قانون کیفر میزان حبس از شش ماه حبس تادیبی کمتر نخواهد بود.

و اما اگر متهم چک بلامحل صادر کند و تحت تعقیب قرار گیرد اعم از آنکه ابلاغ اظهار نامه قانونی باشد و یا اصلا اظهار نامه صادر نشود با توجه به بند الف ماده 238 مکرر قانون کیفر دادگاه متهم را فقط در مورد آنچه که متهم در بانک کسر آورده است به عشروجه مذکور محکوم بجزای نقدی می نماید و مجازات حبس مطلقاً ندارد و البته در صورت تعدد یا تکرار نیز یک فقره اشد اجزاء خواهد شد و باز هم مجازات وجه نقد است، بهر صورت بطوریکه ملاحظه می شود اولا اثر وجودی اظهارنامه واقعی اینست که برای مجرم مجازات حبس تعیین می شود و در غیر این صورت میزان مجازات فقط عشروجه چک است ثانیا صدور چک بلامحل اعم از اینکه اظهار نامه صادر شود یا خیر صادر کننده چک بلامحل محکوم بحبس یا بجزای نقدی می شود.

ب- ضمانت اجرائی حقوقی: 1-قانون تجارت برای سهولت در امر بازرگانی و تسریع کارهای بازار و تسریع مراودات تجارتی برای سفته و برات و چک که وسیله مبادلات تجارتی است ضمانت اجرائی فوری در تأمین خواسته بدون رعایت ماده 225 قانون اصل محاکمات حقوقی با توجه بماده 292 قانون تجارت تعیین نموده که دارند سفته یا برات یا چک بتواند اموال بدهکاررا از طریق داگاه قبل از شروع محاکمه توقیف نماید 2-با توجه بمواد 1 و 4 قانون چکهای بی محل مصوب 37 چکهای صادره بعهده بانکهائی که طبق قوانین دائر شده یا میشود در حکم اسنادلازم الاجراء بوده و دارنده چک در صورت مراجعه ببانک و عدم پرداخت وجه میتواند از طریق اجراء ثبت اسناد وجه را اصول نماید.

چه عواملی موجب تشدید قرار تأمین بازپرس از طرف دولت درباره چکهای بلامحل شد: 1-تأسیس بانکهای متعدد و وجود رقابت بین بانکها و دادن اعتبارات با شخاصی بدون در نظر گرفتن وضع زندگی و مادی و کسب و کار آنان موجب شده است هر کس در هر حرفه و شغلی و در هر مسند و مقامی که باشد بتواند دسته چکی از یکی از بانکها یا دسته چکهای متعدد از بانکهای مختلف دریافت داشته و بدون آنکه تاجر باشد وا عمال تجاری انجام دهد در هر زمان و در هرمکان چکهای متعدد صادر کند و بدون آنکه فکر کند آیا دارای محل پولی در بانک هست یا خیر؟

2-بی اعتنائی بقوانین مملکتی و بی توجهی باصول اخلاق وجدان توأماً موجب یک نوع عصیان روحی در طبقات مردم شده است که هیچیک از مقررات قانون و عرف و یا اخلاق بتنهائی نمیتواند موجب و مانع از انحرافات متعدد مرده شود.

مجموعه این اصول نیز بالکل قادر بجلوگیری نیست، دنیا دنیای آشتفه ایست و حکومت مطلقه هیچیک از قانون و اخلاق بتنهائی نمی تواند مانع از انحرافات شود دیگر با ترس از مجازت و وضع قانون نمیتوان مانع وقوع جرائم شد و اما با چنین مردمی که همه این اصول را ببازیچه میگیرند چگونه میتوان رفتار کرد؟

علاج واقعه: با توجه باین عوامل قدری بعقب برگردیم و سالهای بین 1329 الی 1332 را مجسم کنیم میبینیم بعلت وجود عوامل مذکور وخیلی موجبات دیگر دولت وقت مجبور شد با وضع قانون خاص برای چکهای ماده 22 امضا کنندگان چک علیه آنان طرح دعوی شده است نمی توانند در مقابل دارنده جک به روابط خصوصی خود با صدر کننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر اینکه دارنده هنگام دریافت چک عالما به زیان بدهکاری عمل کرده باشد.

بلامحل و تغییر قسمتی از قانون آئین دادرسی کیفری فقط در مورد صدور قرار تأمین چکهای بلامحل از طرف با زپرس شدت عمل بخرج دهد و بازپرس برای متهم صادر کننده چک بلا محل فقط قرار وجه الضمان نقدی یا تضمین بانکی صادر نماید و با این راه شاید بتواند از سدور چکهای بلامحل بکاهد در حقیقت دولت وقت تنها علاج آنهمه گرفتاریهای مربوط به چک بلامحل را تعیین قرار وجه الضمان درباره صادر کنندگان چک بلا محل تشخیص داد چونکه صادر کنندگان چک اغلب یا اموال خود را مخفی می کردند و مصون از تعرض طلبکار می شدند و یا حقیقاتاً فاقد هستی بودند و شکایت در صادر کننده چک با صدور قرار وجه الضمان از طرف بازپرس بلافاصله موجب زندانی شدن متهم می شد اتخاذ این راه همان راه اجیاد ترس است که صادر کننده چک بعلت ترس از زندان چک بلامحل صادر نکند.

نتیجه: متاسفانه بطوریکه مشهود گردید از سال 1331 تاریخ تغییر قرار تأمین در مورد چک بلامحل الی اکنون که بیش از دوازده سال است علاوه بر آنکه این قانون موجب تنبیه یا تنبه نشد و از صدور چک های بلامحل جلوگیری نگردید بلکه بطوریکه مشهود همه است وجود چک های بلامحل در دست اشخاص بمنزله حربه برنده ای شد که هر کس خواست با کسی دشمنی کند با تهیه یک چک بلامحل بنحوی از انحاء توانست طرف را مرعوب و منکوب خود نماید، شعبات بازپرسی برای چک، دادیاران متعدد برای رسیدگی به پرونده های چک و دادگاه های مأمور رسیدگی متعدد آماده گشت اما هیچیک علاج کار را نکرد علاوه بر آنکه از صدور چکهای بلامحل کاسته نشد بلکه همه روز رو با افزایش گذاشت، هرج و مرج عجیبی در دادسراها بوجود آمد، قضاوت عادلانه از دست قضات نیز خارج گردید، بازپرس ملزم شد قرار وجه الضمان صادر کند و متهم را که قادر بپرداخت دین خود نبود زندانی کند محاکم نیز می بایست برای فرد بیچاره ای که دو فقره چک هر بار یکهزار ریال بفرض داده و بلامحل بوده و اتفاقاً اظهار نامه نیز داشته با رعایت تخفیف حداقل شش ماه حبس تأدیبی و ربع وجه چک تعیین کنند در صورتکه همان دادگاه می تواند سارقی را اگر سرقت عمده ای نموده با رعایت تخفیف تا یازده روز حبس حتی قابل ابتیاع بروزی ده ریال محکوم نماید ولی برای یک فرد سستأصل مقروض که دو فقره چک یکهزار ریالی صادر کرده است نتواند میزان حبس را از شش ماه تنزل دهد.

یک تصمیم بسیار بجا و شایسته : تصمیم هیئت عمومی دیوانعالی کشور مبنی بر اینکه برای احراز سوء نیت صادر کننده چک بلامحل ابلاغ واقعی اظهارنامه ضرورت داد دستگاه قضائی کشور را در موردی خاص از هرج و مرج و شلوغی و نابسامانی بدور کرد، بعقیده اینجانب جلو این هرج و مرج راجع بچک بلامحل را با ادامه راه تعقیب صادر کنندگان چک نمی شد گرفت و هر قدر مجازات شدیدتر می شد و هر قدر بتعداد قضات مأمور رسیدگی چک افزوده می شد علاجی قطعی نبود و اما دوای معالج قطعی تصمیم هیئت عمومی دیوانعالی کشور است که برای دادگاه های تالی اکنون لازم الاتباع است از این تاریخ ببعد دیگر چک آن حربه برنده نیست که در دست هر کس همچون شمشیر برنده باشد رأی هیئت عمومی دیوانعالی کشور موجب خواهد شد که دیگر کسی با چک نتواند مثل گذشته موجب مزاحت برای دیگری بشور بنظر اینجانب چه بهتر که چک هم در موردی که ابلاغ واقعی اظهار نامه ندارد مثل سایر اوراق تجارتی از طریق محاکم حقوقی بررسی شود و جنبه اظهارنامه ندارد مثل سایر اوراق تجارتی از طریق محاکم حقوقی بررسی شود و جنبه جزائی آن حذف گردد اقدام هیئت عمومی دیوانعالی کشور بعد از این، هرج و مرج و شلوغی را بحث و بقدر کافی خواهد کاست و این خود خدمتی بود پر ارزش و بسیار بجا برای دادگستری و بنفع مظلومان و برر اشخاص شیاد و مردم آزار.

چند پیشنهاد: دسته چک بایستی در دست تاجر و بازرگان و اشخاص واجد شرای و صلاحیت داد و ستد و روابط تجاری باشد و اگر کسی چک بلامحل صادر کند مثل همه جرائم دیگررسیدگی شود نه آنکه با صدور قرار وجه الضمان نقدی بلافاصله بزندانش انداخت، بایستی در بانکها جلو دلال بازی را گرفت و نگذاشت که بانکها بهر کس اعتبار دهند و بهر کس بدون تشخیص صلاحیت او دسته چک دهند و امور بازرگانی و تجاری را از راه صحیح آن منحرف نمایند و آنوقت علاج کار علاج کار را عجولانه فقط از دادگستری با تعیین مجازات سنگین و توقیف اشخاص انتظار داشته باشند و این بمثابه آنست که مثلا بدست صدها ست و دیوانه حربه کشنده داده شود و در محل محدود و محصوری وسیله یک پاسبان مسلح مراقبت شود تردیدی نیست که این عده مست و دیوانه با حربه بجان هم خواهد افتاد و یک پاسبان مسلح بفرض آنکه چند نفر را هم دستگیر کند نمی تواند از عهده همه بر آید و شاید هم علاوه بر آنکه عده سست و دیوانه همدیگر را از پا در آورند بلکه پاسبان محافظ و مراقب مسلح خود را نیز از پا در آورند، این مثل مصداق کامل عمل بانک ها در پخش چک ها بدست هر کس و انتظاری که فقط از دادگستری در جلوگیری از صدور جک های بلامحل دارند می باشد، اگر متصدیان امور اقتصادی در نحوه بکار انداختن و استفاده از چک در امور بازرگانی را ناصحیح پیش می گیرند و خود از عهده جبران اشتباه عمل خود بر نمی آیند نبایستی فقط از راه توقیف صادر کننده چک بلامحل بفکر علاج بود و کلیه مسئولیت های متصدیان امور اقتصادی را بعهده متصدیان امور قضایی گذاشت و بایستی اقتصادیون کشور خود راهی صحیح جز این راه پیش گیرند.

2-در حالیکه مجازات بند الف ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی فقط جزای نقدی معادل عشر وجه چک که بلامحل است و یا اگر کمتر از وجه چک وجهی موجود باشد و مجازات عشر تفاوت کسری وجه چک است چگونه بازپرس برای چنین امر کوچکی قراروجه الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی اصدر کند؟

چه بهتر که صدور چک بلامحل فقط صرفاً در موردی که اظهار نامه ابلاغ واقعی بروئیت صادر کننده جک رسیده است جنبه کیفری داشته باشد و در غیر اینصورت جنبه کیفری آن نسخ و مطالبه وجه چک از محاکم حقوق بعمل آیاد.

3- وجود قانون قرار تأمین وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی در شرایط فعلی در مورد جکهایی که یا اظهار نامه برای صادر کننده چک فرستاده نشده و یا اگر هم اظهار نامه فرستاده شده ابلاغ قانونی شده باشد بسیار ظالمانه است و کسی را که یک عمل تجارتی و حقوقی انجام می دهد و دادگاه برای او مجازات وجه نقد معادل عشر وجه چک تعیین می کند چرا بازپرس فقط بصرف شکایت طلبکار بتواند او را با صدور قرار وجه الضمان نقدی توقیف نماید؟

اصلاح این قانون بسیار فوری و ضروری است و اکنون بجا است که برای تکمیل تصمیم هیئت عمومی دیوانعالی کشور مقام وزارت دادگستری لایحه نسخ اولا بند الف ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی و ثانیا قرار تأمین وجه الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی در مورد چکهای بلامحل مصوب 37 را تقدیم مجلسین نمایند و در مورد چکهای بلامحل نیز که برای صادر کننده چک که اظهار نامه فرستاده شده و اظهار نامه برویت واقعی او رسیده است بازپرس همچون سایر جرائم با توجه بماده 129 قانون اصول محاکمات جزا اقدام بصدور قرار تأمین مقتضی نماید چگونه و چطور برای قتل و جنایات دیگر از طرف بازپرس رعایت ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری می شود و بسا ممکن است بازپرس با توجه با اوضاع و احوال قضیه متهمی را که برای ارتکاب جنایات بزرگی در مظان تهمت و اتهام است تأمین غیر از بازداشت و وجه الضمان بتواند صادر کند ولی چرا نتواند در مورد چک بلامحل که جرم جنحه و از درجه جنایت هم کوچکتر است تأمین غیر از وجه الضمان صادر کند؟