دانلود مقاله اموال

اموال جمع مال است و به چیزی که قابل خرید و فروش و دارای ارزش اقتصادی باشد مال می‎گویند.[1] تاجر کسی است که شغل معمولی خودش را معاملات تجارتی[2]قرار بدهد.

مطابق ماده‎ی 412 قانون تجارت، تاجر ورشکسته تاجری است که در پرداخت دیونش وقفه ایجاد شده باشد[3] تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود حتی اموالی که ممکن است پس از صدور حکم ورشکستگی (به عنوان مثال از طریق ارث) به او برسد، ممنوع است و مدیر تصفیه یا نماینده‎ی اداره‎ی تصفیه در تمام اختیارات و حقوق مالیِ تاجر، جانشین او می‎شود.[4] حکم ورشکستگی در این مورد دارای اثر عام است و نسبت به تمام اموال تاجر مؤثر است.[5]ماده‎ی 418 ق.ت[6]در این‎باره می‎گوید: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آن‎چه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است...» دلیل این حکم این است که ممکن است تاجر ورشکسته در اموال خود تصرفاتی نماید که به ضرر طلبکارها باشد و اموال چنین تاجری نیز وسیله پرداخت بدهی‎های او می‎باشد؛ لذا قانون تاجر ورشکسته را از مداخله در اموال خود ممنوع کرده است.

نکته‎ای که باید به آن توجه داشت این است که به موجب ماده‎ی فوق تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموالش منع می‎گردد نه از تاریخ توقف.

زیرا اشخاص طرف معامله با تاجر بدون اطلاع از وضع مالی او، مبادرت به عقد قراردادهایی با او می‎نمایند و اگر چنین قراردادهایی را به علت توقف باطل بدانیم، اشخاص مذکور متضرر می‎شوند.[7] ماهیت حقوقی منع مداخله در اموال ممنوعیت تاجر از مداخله و تصرف در اموال خود به معنای حَجر درحقوق مدنی که ناشی از صغر سن یا نقص یا اختلال قوای دماغی می‎باشد،[8]نیست بلکه منظور سلب اختیار تصرف در اموال است.

البته باید توجه داشت که این منع مداخله به معنای سلب مالکیت اموال یا عدم اهلیت تاجر ورشکسته نمی‎باشد.[9]دلیل این حجر و ممنوعیت تاجر ورشکسته به دلیل حمایت از طلبکاران است تا اموال تاجر در دسترس باشد و طلب طلبکاران از آن اموال پرداخته شود و تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره‎ی اموال خود، آن‎ها را به ضرر طلبکاران به اشخاص دیگر منتقل نماید.[10] محدوده‎ی منع مداخله منع مداخله‎ی تاجر از تصرف در اموالش شامل تمام اموال تاجر ورشکسته می‎شود.

این ممنوعیت هم شامل اموال موجود در تجارت‎خانه‎ی تاجر و هم شامل اموال شخصی او می‎شود.

هم چنین شامل تمام اموالی که در مدت ورشکستگی به او می‎رسد نیز می‎شود.

(ماده‎ی 418 ق.ت) بنابراین در صورتی که پس از صدور حکم ورشکستگی به تاجر ارثی برسد و او آن را قبول نماید،[11]این اموال که از طریق ارث به او رسیده نیز میان طلبکاران تقسیم می‎شود.[12] آثار ممنوعیت مداخله و تصرف در اموال آثار و نتایج منع مداخله‎ی تاجر ورشکسته عبارتند از: 1- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق عقد قرارداد در مورد اموال خود را ندارد مثلاً نمی‎تواند یکی از اموال خودش را وثیقه‎ی بدهی‎اش قرار دهد.

2- از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هرگونه پرداختی به طلبکاران یا اشخاص دیگر ممنوع است و درصورتی که پرداختی صورت گیرد، مبلغ پرداخت شده قابل استرداد می‎باشد.

3- هرگاه یکی از طلبکاران تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگی به تاجر بدهکار شود، بدهکار باید بدهی خود را به مدیر تصفیه بدهد و برای دریافت طلب خود از تاجر ورشکسته مانند سایر طلبکاران خواهد بود و در صف طلبکاران قرار می‎گیرد.

4- تاجر ورشکسته حق انعقاد قرارداد داوری را ندارد؛ زیرا شخصی که اهلیت اقامه‎ی دعوا ندارند نمی‎تواند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهد (ماده‎ی 454 قانون آیین دادرسی مدنی) مطابق بند 3 ماده‎ی 84 ق.آ.د.م[13]ورشکسته نیز اهلیت و توانایی اقامه‎ی دعوا ندارد.[14] بنابراین اثر منع مداخله‎ی تاجر ورشکسته این است که او نمی‎تواند عملی انجام دهد که موجب تغییر در دارایی او می‎شود یعنی نمی‎تواند اموال خود را بفروشد یا نسبت به پرداخت بدهی و وصول طلب‎هایش اقدام نماید.

این امور باید توسط مدیر تصفیه صورت گیرد.[15] ضمانت اجرای منع مداخله‎ی تاجر در اموالش قانونگذار برای حفظ اموال تاجر ورشکسته و جلوگیری از ضرر و زیان طلبکاران، انجام برخی معاملات را در مورد اموال او ممنوع نموده است.

معاملات تاجر ورشکسته در مورد اموالش ممکن است در سه زمان انجام گیرد: الف) معاملات قبل از توقف[16] در صورت حصول شرایط زیر معاملات تاجر در مورد اموالش قبل از توقف قابل فسخ می‎باشد:[17] 1- وقوع معامله قبل از تاریخ توقف تاجر ورشکسته باشد.

2- معامله به قصد فرار از دین یا به قصد ضرر زدن به طلبکارها باشد.

3- معامله موجب ضرری بیش از یک چهارم قیمت مال در زمان انجام آن معامله باشد.

4- طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ معامله تفاوت قیمت را نپرداخته باشد.

5- از تاریخ وقوع معامله بیش از دو سال نگذشته باشد.

البته درصورتی که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ معامله، تفاوت قیمت را بپردازد معامله قابل فسخ نخواهد بود.

(ماده‎ی423ق.ت) ب) معاملات بین تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی از تاریخ توقف، تاجر باید از انجام کلیه‎ی معاملاتی که به زیان طلبکاران است خودداری نماید.[18]به همین دلیل ماده‎ی 423 ق.ت مقرر می‎نماید: «هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود: 1- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این‎که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.

2- تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.

3- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.» البته معاملات معوض تاجر در دوران بعد از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل نیست و برای بطلان این معاملات شرط اساسی ورود ضرر به طلبکاران است.[19] ج) معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی کلیه‎ی معاملات تاجر که پس از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام شده است باطل خواهد بود.

زیرا ماده‎ی 418 تاجر ورشکسته را از مداخله در اموالش ممنوع ساخته است لذا معامله‎ی تاجر در اموالش پس از صدور حکم باطل می‎باشد.[20] البته معاملات دیگری غیر از معاملات مذکور در ماده‎ی فوق، در صورتی که مالی و مربوط به اموال باشند و پس از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشند، باطل هستند.[21] مهر و موم اموال تاجر ورشکسته طبق ماده‎ی 433ق.ت، دادگاه، دستور به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته را در حکم ورشکستگی می‎دهد.

البته مهر و موم اموال تاجر ورشکسته امری استثنایی است و در صورتی اجرا می‎شود که دادگاه در حکم ورشکستگی، دستور به مهر و موم داده باشد.[22] هم‎چنین در صورتی که تاجر بدهکار تمام یا قسمتی از اموال خود را مخفی نموده باشد دادرس دادگاه می‎تواند برحسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم اموال او بنماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به دادستان اطلاع دهد.[23] اموال در اختیار تاجر ورشکسته برخی از اموال تاجر ورشکسته در اختیار او قرار دارد و او می‎تواند در آن‎ها مداخله و تصرف نماید.[24]‌اموالی که جزو مستثنیات دین می‎باشد و قسمتی از حقوق ماهانه‎ی شخص که بازداشت آن قانوناً ممکن نیست در اختیار تاجر ورشکسته باقی می‎ماند.[25]مستثنیات دین عبارتند از: الف) لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده‎ی او لازم است.

ب) آذوقه به قدر احتیاج‎یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب النفقه‎ی او ج) اسناد تاجر به استثنای کاغذ‎های قیمتی و سهام شرکت‎ها د) اسباب و وسایلی که برای شغل غیر تجاری تاجر ضروری باشد د) اسباب و وسایلی که برای شغل غیر تجاری تاجر ضروری باشد ه) اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف است، مانند حقوق کارمندی و کارگری به میزانی که قانون‎گذار معین کرده است.

مطابق ماده‎ی 61 آیین‌نامه‎ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اموال و اشیای زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود: 1ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.

2ـ لباس، اشیا، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است.

3ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.

4ـ وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب‎النفقه‎ی آنان.

5 ـ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.

6 ـ سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می‌باشد.

مانند حقوق کارمندان که بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوقشان توقیف نخواهد شد.[26] برابر با ماده‎ی 16 قانون اداره‎ی تصفیه‎ی امور ورشکستگی، اموالی که جزو مستثنیات دین هستند در اختیار تاجر ورشکسته گذاشته می‎شود ولی در فهرست اموال او قید خواهد شد.

رفع مهر و موم از اموال تاجر ورشکسته اگرچه مهر و موم اموال تاجر ورشکسته از وظایف عضو ناظر است اما مستثنیاتِ مهر و موم با اجازه‎ی عضو ناظر و توسط مدیر تصفیه از توقیف خارج می‎گردد.

البته فهرست قیمت‎گذاری شده‎ی این اموال به موجب ماده‎ی 453 ق.ت به فهرست دارایی ضمیمه می‎گردد.[27]برابر ماده‎ی 444 ق.ت به تقاضای مدیر تصفیه عضو ناظر به او اجازه می‎دهد که اشیای ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید و در اختیار تاجر قرار دهد: 1- لباس‎ها و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.

2- اشیایی که ممکن است به زودی، ضایع بشود یا کاهش قیمت داشته باشد.

3- اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه‎ی تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی‎که توقیف آن‎ها موجب خسارت طلبکاران باشد.

اشیای مذکور در قسمت دوم و سوم باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.[28] [1] - صفایی، حسین؛ اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، 1384، چاپ چهارم، جلد اول، ص123 [2] - ماده‎ی 2 قانون تجارت: «معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این‎که تصرفاتی در آن شده یا نشده‎باشد.

2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

3- هر قسم عملیات دلالی یا حق‎العمل‎کاری (کمیسیون) و یا عاملی و هم‎چنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‎شود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

4- تأسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این‎که برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5- تصدی به عملیات حراجی.

6- تصدی به هر قسم نمایشگاه‎های عمومی.

7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

8- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

9- عملیات بیمه بحری و غیربحری.

10- کشتی‎سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‎رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

[3] - اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، 1386، چاپ دهم، جلد 4، ص20 [4] - عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، 1388، چاپ اول، جلد چهارم، ص55 [5] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص64 [6] - قانون تجارت [7] - عرفانی، محمود؛ پیشین، ص55 [8] - صفایی، حسین و قاسم‎زاده، مرتضی؛ اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، 1384، چاپ دهم، ص177 [9] - حسنی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ پنجم، ص 617، ش 1360 [10] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص65 [11] - به موجب ماده‎ی240قانون امور حسبی ورثه می‎توانند ترکه را قبول کنند و‎ یا ترکه را رد کرده تا به بستانکاران داده شود.

[12] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص65 و 66 [13] - بند 3 ماده‎ی84قانون آیین دادرسی مدنی: «خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.» [14] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص67 و 68 [15]- حسنی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ پنجم، ص 617، ش 1360 [16] - توقف زمانی است که تاجر ورشکسته در پرداخت بدهی‎هایش وقفه ایجاد می‎شود.

[17] - افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت4، تهران، انتشارات ققنوس، 1379، چاپ اول، چاپ اول، ص164 و 165 [18] - ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1389، چاپ دوازدهم، جلد چهارم، ص 78 [19] - فرحناکیان، فرشید؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، 1387، چاپ اول، ص 558 [20] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص 92 [21] - همان، ص69 [22] - فرحناکیان، فرشید؛ پیشین، ص563 [23] - افتخاری، جواد؛ پیشین، ص93 [24] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص 67 [25] - حسنی، حسن؛ پیشین، ص 617، ش 1360 [26] -‌ ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی: «از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‎های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‎ها و شرکت‎ها و بنگاه‎های‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.» [27] - فرحناکیان، فرشید؛ پیشین، ص568 [28] - افتخاری، جواد؛ پیشین، ص96