چکیده اکراه در قوانین جزایی عبارتست از: "وادار کردن دیگری به انجام یا ترک فعلی که از آن کراهت دارد." اکراه در قتل زمانی است که فعل مورد درخواست اکراه کننده جنایت بر نفس و قتل دیگری باشد.
سابقه بحث اکراه در قتل به فقه بازمی گردد و فقها غالبا در باب قصاص از کتب خود این فرع را مطرح کرده اند.
در قوانین و مقررات جزایی این بحث با تصویب قانون حدود و قصاص در مورخه 3/6 /1361 به قوانین موضوعه راه یافت و ماده 4 این قانون به اکراه در قتل اشاره داشت و حکم این مورد را بیان می نمود.
مسئولیت قصاص در اکراه در قتل دارای حکمی استثنایی نسبت به اکراه در جرایم تعزیری است و به دلیل این امر، بحث اکراه در قتل در ضمن ماده جداگانهای آورده شده است که حکم و شرایط اکراه در قتل را می توان از آن فهمید.
کلمات کلیدی: اکراه در قتل ، مقررات جزایی، قوانین اسلام، مجازات اسلامی فصل اول کلیات مقدمه اکراه به طور کلی به استناد ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 رافع مسئولیت کیفری می باشد.
ولی اکراه در قتل استثناء بر این حکم کلی میباشد.
نظر مشهور فقهای شیعه، اکراه در قتل را، یعنی زمانی که موضوع تهدید قتل دیگری باشد و شخص ملزم به قتل دیگری شده باشد، مجوز قتل و موجب سقوط قصاص نمی دانند.
حتی برخی از فقها ادعای اجماع در این مساله کرده اند.
به تبع فقهاء، حقوقدانان هم اکراه در قتل را رافع مسئولیت کیفری نمیدانند؛ زیرا اکراه هر چند که بر اختیار شخص اثر گذار بوده و در واقع بر آزادی شخص در قصد کردن موثر است و آن را متزلزل و یا زایل می کند؛ ولی بر رکن معنوی جرم ارتکابی از سوی اکراه شونده بی تاثیر است.
قانونگذار رای مشهور فقهاء را مورد توحه قرار داده است و در ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در این رابطه آورده است: "اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند و یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب، قصاص میشود و اکراهکننده و آمر به حبس ابد محکوم میگردد.
تبصره 1 - اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراهکننده محکوم به قصاص است.
تبصره 2 - اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراهکننده نیز به حبس ابد محکوم است." [1] شروط تحقق اکراه در قتل با توجه به برخی شروط کلی اکراه و ماده 211 قانون مجازات اسلامی برای تحقق اکراه در قتل شروط ذیل ضروری است: 1- موضوع تهدید باید قتل دیگری باشد و شخص ملزم به قتل دیگری شده باشد.
حکم ماده 211 منحصر در قتل می باشد و در باب عضو باید به عمومات استناد کرد.
2- اختیار اکراه شونده براثر اعمال اکراه از سوی اکراه کننده زایل شده باشد، به هر طریقی که اکراه اعمال شده باشد کافی است.
3- اکراه شونده بالغ و عاقل باشد.
در صورتی ماده 211 اعمال می شود که اکراه کننده شخص عاقل و بالغی را اکراه کرده باشد؛ ولی این موارد در اکراه کننده شرط نمی باشد، مشروط بر این که اکراه محقق شده باشد.[2] انواع اکراه در قتل اکراه در قتل را با توجه به شدت و ضعف تهدید و تناسب آن با فعل درخواستی می توان به اقسام مختلفی تقسیم نمود: 1- انواع اکراه در قتل به اعتبار موضوع تهدید أ.
اکراه در قتل همراه با تهدید به کمتر از قتل این فرض در صورتی است که اکراه کننده تهدید کند که اگر دیگری را به قتل نرساند مثلا دستهای او را قطع خواهد کرد.
در این فرض اصولا اکراه محقق نمی گردد؛ زیرا تحقق آن مستلزم دفع ضرر به ضرری کمتر است و در فرض مذکور دفع ضرر کمتر با انجام فعلی که موجب ضرر شدیدتر است صورت میگیرد.
و در این فرض که دوران امر میان اهم و مهم می باشد هیچ شکی در تقدیم اهم بر مهم نمی باشد.
ب.
اکراه در قتل همراه با تهدید به قتل در این فرض جانی به قتل اکراه شده و اکراه کننده او را تهدید می نماید که در صورت استنکاف از قتل مجنی علیه تو را خواهم کشت.
در این فرض قول مشهور فقهاء در این مساله عدم جواز قتل می باشد و قانونگذار ما هم در ماده 211 قانون مجازات اسلامی همین نظر را برگزیده است.بعض دیگر از فقها در این مساله به جواز قتل فتوا داده اند و مورد را از باب تزاحم دانسته اند و قتل را حرام ندانسته اند برخی از حقوقدانان قایلند که اکراه در قتل در این فرض جاری نیست و جایز نیست که او را با این دستور به قتل برساند ولی اگر این کار را بکند و او را بکشد در ثبوت قصاص دو وجه است: وجه اول عدم قصاص .
وجه دوم ثبوت قصاص .
با توجه به قانون مجازات اسلامی در مورد این فرع می توان گفت که اگر شرایط دفاع حادث شود قتل تهدید کننده مجاز است و هیچ گونه مسئولیتی متوجه تهدید شونده نخواهد بود و در غیر این صورت چون تهدید در این جا به معنای اذن است با عنایت به ماده 268 قانون مجازات اسلامی بر تهدید شونده اگر مرتکب قتل شود قصاص نخواهد بود، هر چند اذن در قالب اکراه داده شود و این امر مشروط به آن است که بتوان از ماده اخیر افاده اذن در قتل را نمود.
ج.
اکراه در قتل همراه با تهدید به صدمات و جنایات بیش از یک قتل اکراه کننده ممکن است جانی را تهدید کند که اگر دیگری را به قتل نرساند خود و بستگانش را خواهد کشت.
در این فرض اگر چه اطلاق ماده 211 قانون مجازات اسلامی دلالت بر عدم جواز قتل دارد اما به نظر می رسد در این فرض اکراه محقق بوده و اکراه شونده مجاز در ارتکاب جنایت است؛ زیرا وقوع جرم اخف اولی از جنایت شدیدتر است.
2- انواع اکراه در قتل به اعتبار شخصیت اکراه شونده قانونگذار با توجه به شخصیت اکراه شونده صورتهای مختلف تحقق اکراه را مطرح و حکم هر یک را بیان کرده است: أ.
اکراه شونده شخص عاقل و بالغ است غالبا اکراه با تهدید فردی عاقل و بالغ صورت می گیرد در این صورت ماده 211 اکراه را مجوز قتل ندانسته است و اکراه شونده در صورت ارتکاب قتل محکوم به قصاص نفس می گردد.
اکراه شونده صغیر غیر ممیز یا مجنون است اگر کسی کودک غیر ممیز یا مجنونی را تهدید به ارتکاب قتل نماید اکراه محقق شده است و قاتل قلمداد می گردد.
تبصره1 ماده 211 در این رابطه مقرر می دارد: "اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراهکننده محکوم به قصاص است." ج.کراه شونده صغیر ممیز است اگر کسی کودک غیر بالغی را که توانایی تمیز و تشخیص میان منافع و ضرر را دارد، اکراه به قتل دیگری کند بر هیچکدام از اکراه شونده و اکراه کننده قصاص ثابت نمی شود.
تبصره 2 ماده 211 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: "اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراهکننده نیز به حبس ابد محکوم است." دلیل پرداخت دیه از سوی عاقله به خاطر این است که، انسان بی گناهی را به قتل رسانده و ازسوی دیگر عدم بلوغ نیز وصف مجرمانه یعنی عمدی بودن را زایل نمی کند و به استناد مواد 50 و 221 ، تبصره یک ماده 295 و تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی قتل عمدی وی به منزله خطای محض و دیه بر عهده عاقله می باشد.[3] د.اکراه شخص بالغ بوسیله مجنون یا طفل اگر کودک یا دیوانه ای شخص عاقل و بالغی را اکراه به قتل نماید حکم مذکور در ماده 211 قانون مجازات اسلامی اعمال می گردد؛ زیرا شخصیت اکراه کننده اصولا تاثیری در احکام اکراه نداشته و حقوقدانان اسلامی تفاوتی میان بلوغ و صغر شخص اکراه کننده قایل نشده اند.
3- اکراه در قتل به اعتبار بزه دیده به اعتبار کسی که مورد جنایت اکراهی قرار می گیرد اکراه ممکن است به یکی از صور زیر واقع شود: أ.
اکراه به و سیله شخص ثالث اکراه در جنایت غالبا با وجود سه عامل انسانی یعنی اکراه کننده و اکراه شونده و کسی که فعل ااکراهی علیه او اعمال می گردد تحقق می یابد قانونگذار در ماده 211 قانون مجازات اسلامی تنها این نوع از اکراه را مورد توجه قرار داده و درباره صورتهای دیگر اکراه حکم خاصی را پیش بینی نکرده است.
[4] ب.
وحدت اکراه شونده و مجنی علیه در فرضی که اکراه کننده به اکراه شونده بگوید که اگر خودش را نکشد از سوی اکراه کننده کشته خواهد شد، حکم آن به صراحت در قانون مجازات اسلامی روشن نشده است.
می توان گفت هرگاه در چنین حالتی اکراه شونده مجنون یا صغیر غیر ممیز باشد می توان وی را همچون ابزاری در دست اکراه کننده دانست و او را قصاص نمود.
در غیر این صورت علیرغم اینکه برخی فقها در چنین حالتی اکراه کننده را قابل قصاص دانسته اند تردیدی وجود ندارد که در این مورد نیز مثل اکراه به کشتن شخص ثالث نمی توان اکراه کننده را به قصاص یا دیه محکوم کرد بلکه باید وی را به موجب ماده 211 قانون مجازات اسلامی به حبس ابد محکوم نمود.[5 در فرضی که اکراه کننده به اکراه شونده بگوید که اگر خودش را نکشد از سوی اکراه کننده کشته خواهد شد، حکم آن به صراحت در قانون مجازات اسلامی روشن نشده است.
در غیر این صورت علیرغم اینکه برخی فقها در چنین حالتی اکراه کننده را قابل قصاص دانسته اند تردیدی وجود ندارد که در این مورد نیز مثل اکراه به کشتن شخص ثالث نمی توان اکراه کننده را به قصاص یا دیه محکوم کرد بلکه باید وی را به موجب ماده 211 قانون مجازات اسلامی به حبس ابد محکوم نمود.
وحدت اکراه کننده و مقتول دراین فرض اکراه کننده دیگری را تهدید می کند تا او را بکشد مانند انکه میگوید اگر مرا نکشی تو را خواهم کشت.
این نوع از اکراه موجب اباحه قتل نبوده و اکراه شونده مجاز به قتل اکراه کننده نمی باشد اما اگر به دلیل عدم اطاعت از مقتول و استنکاف از کشتن وی اکراه کننده اقدام به اجرای تهدیدات خود بنماید مکره میتواند از باب دفاع اقدام به قتل بنماید.
فصل دوم اکراه در قتل در مقررات جزایی اسلام و قوانین مجازات اسلامی اکراه در قتل در فقه جزای اسلام یکی از موضوعات مهمی که در فقه کیفری اسلام مطرح است بحث ارتکاب جرم ناشی از اکراه است.برخورد فقها اسلام در مواردی یکنواخت و به تعبیری دیگر اجماعی است.و همگی انرا از عوامل رافع مسولیت کیفری دانسته اند.
اکراه نوعا به تهدید دیگری به ارتکاب عملی که شخص از ان کراهت دارد تعریف شده بطوری که شخص در در مقابل تهدید اکراه کننده ناچار از ارنکاب جرم شود.
البته در اکراه شرایط معتبر بوده که با وجود ان شرایط شخص از مسولیت مبری میشود که اجمالا به انها اشاره میشود: البته در اینجا شرایط بطور کلی یکجا اورده میشود.
هر چند بعضی شرایط مختص به تهدید است و بعضی مختص به تهدید شونده و عده ای دیگر اختصاص به اکراه کننده دارد.
1:اکراه عادتا قابل تحمل نباشد.اکراهی ارتکاب جرم را توجیه میکند که تحمل ان مشکل یا ممکن نباشد و الاشخص مجاز به ارتکاب جرم نیست.
2اکراه کننده باید توان اجرای تهدید خود را داشته باشد.بدیهی است در صورتی که اکراه کننده توان اجرای تهدید خود را نداشته باشد اکراه محقق نمیشود.
3:خطر باید فعلیت داشته ویا گمان و ظن به انجام ان برودو در صورتی که خطر فعلی نباشد و یا قریب الوقوع نباشد اکراه تححق نخواهد یافت.
4:خطر باید متوجه خود شخص یا یا خویشان وی و هم چنین اموال و عرض و ..
وی باشد.
5: ارتکاب جرم تنها راه دفع خطر باشد.
6:ارتکاب جرم با خطر موجود تناسب باشد بدیهی است نمیتوان مثلا بخاطر مبلغ اندکی پول که اکراه کننده به ان تهدید کرده دیگری را کشت پس باید تناسب داشته باشدو...البته شرایط دیگری هم وجود دارد که بخاطر اختصار از ذکر انها خود داری میکنیم.
در فقه جزای اسلام برای توجه مسولیت به دیگری شرایطی عامه ای مقرر کرده از جمله عقل و بلوغ و اختیار و قصد.و اکراه چون هم در اختیار شخص خلل وارد میسازد و هم در عنصر قصد لذا اعتبار لازم برای توجه تکلیف و در نتیجه مسولیت وی را دست داده و امکان مواخذه فراهم نیست.
هم چنانکه حدیث رفع هم بر رفع مسولیت اکراه شونده دلالت دارد...
رفع عن امتی تسعه..و و ما استکرهوا علیه ...
این مقداتر از اکراه تقریبا موافق همه فقهاست .
در بحث اکراه در قتل که اکثریت فقها قائلند که در قتل اکراه مجوز قتل نیست و اکراه شونده در صورت ارتکاب قصاص میشود و اکراه کننده حبس ابدمیشود1 البته مواردی دیگری هست که اجمالا به انها پرداخته میشود.
1:اکراه شخص عاقل بالغ به قتل .
در اینصورت اکراه شونده قصاص و اکراه کننده حبس ابد 2:اکراه طفل ممیز .
در اینصورت اکراه شونده حبس ابد و عاقله طفل مکلف به پرداخت دیه مقتول میشوند.
3کاکراه طفل غیر ممیز یا مجنون .
در اینصورت اکراه کننده قصاص میشود چرا که طفل غیر ممیز یا مجنون در حکم الت هستند دلیل فقها بر قصاص یا عدم قصاص اکراه کننده و یا اکراه شونده در موردی که اکراه شونده بالغ و عاقل باشد.
مشهور فقها که قایل به قصاص اکراه شونده هستند .بر این استدلالند که اکراه در قتل مجوز کشتن نیست و در قتل اکراه محقق نمیشود و هم چنین بخاطر ترجیح بلا مرجح و نبودن مرجح قتل دیگری عده ای دیگر از فقها که قایل به عدم قصاص هستند از جمله ایت اله خویی بر این نظرند که در صورت اکراه دو حکم وجوب حفط نفس و حرمت کشتن دیگری با هم تعارض کرده و قاعده در تعارض دو حکم تساقط ورجوع به تخییر است که در نتیجه موجبی برای قصاص نیست.
اقسام اکراه 1-اکراه ملجی یا تام: این نوع از اکراه موجب زوال رضا و محدودیت اختیار و آزادی اراده می شود و در آن خوف تلف نفس یا عضو وجود دارد.
به بیان دیگر شخص به تلف نفس یا قطع و یا نقص عضو تهدید می شود.
تهدید به ایراد ضرب منتهی به فوت یا حبس به مدت طولانی نیز موجب بروز اکراه ملجی می گردد.
در اینجا شدت و حدت خطری که مکره را تهدید می کند و رعب و هراس حاصل از آن به اندازه ای است که در شخص حالتی نظیر اضطراب ایجاد می کند.
اصطلاح الجاء و ملجی هم که فقها برای تعبیر از این گونه اکراه به کار برده اند و برای تحقق آن الجاء مکره را لازم دانسته اند خود موهم همین معنی است.
چه الجاء مفهومی نظیر اضطرار و ناچاری در بر دارد.
در حقوق جزای عرضی این قسم از اکراه معمولا ملحق به اجبار می شود.
2- اکراه غیر ملجی یا ناقص:این نوع از اکراه سبب زوال رضا شده و محدودیتی در اراده و آزادی انتخاب ایجاد نمی کند و هنگامی حاصل می شود که خوت تلف ایراد ضرب خفیف یا حبس کوتاه مدت علیه مکره مطرح است.
اکراه ناقص هیچ گونه الجاء و اضطراری د ر بر ندارد و اصولا شخص درموقع اضطرار و ناچاری قرار نمی گیرد به همین جهت از آن به اکراه غیر ملجی تعبیر شده است.
اکراه در قتل مشهور فقها بر این اعتقادند که اگر کسی دیگری را بر کشتن شخص ثالثی اکراه کند چنانچه در صورت مخالفت او را به چیزی غیر از قتل تهدید کرده باشد مثلا ضرب و جرح بدون شک مکره نمی تواند مکره علیه را بکشد و در صورت کشتن قصاص می شود و در فرض دوم اگر او را به قتل تهدید کند در نظر مشهور فقها چنین است که نمی تواند مکره علیه را بکشد و در اینجا نیز قصاص می شود و مکره به حبس ابد محکوم می شود و بر مکره دیه و کفاره لازم نمی شود واگر از جمله وارثین باشد این امر مانع ارث بردن او از مقتول نمی شود و تا قاعده اکراه اساسا در مورد قتل مصداق ندارد زیرا که این قاعده قاعده ای امتنانی است و قاعده امتنانی قاعده ای است که به جهت مهر و محبت بر امت اسلامی وضع شده است و مراد آن امتنان در خصوص شخص مکرَه نمی باشد بلکه امتنان اقتضا داردکه شخص مکرَه در معرض قتل قرار نگیرد و همینطور اقتضا دارد دیگری هم در این معرض قرار نگیرد و لذا روایاتی اشاره دارند از جمله: صحیحه زراره لیکن برخی از فقها ازجمله مرحوم خوئی درمبانی تکمله المنهاج در این مورد شک نموده اند و به جواز قتل حکم کرده اند و فرموده اند چنانچه مکرَه بر قتل مرتکب قتل گردد مستحق قصاص نیست و در این مورد حکم به پرداخت دید کرده اند و فرموده اند در چنین فرضی مکره می تواند مرتکب قتل شود زیرا که امر دائر است بین ارتکاب قتل (حرام) یا ترک حفظ نفس (واجب) و چون هیچکدام بر دیگری توجیهی ندارد لذا مکرَه مخیر است و می تواند به قتل دیگری اقدام نموده و یا خود را به کشتن دهد در این صورت چنانچه اقدام به قتل مکره علیه کند او را نمی تواند قصاص کرد بلکه چون خون مسلمان نباید هدر رود بر مکرَه پرداخت دیه لازم است.
هر چند که ماده 211 ق.م.اسلامی اکراه در قتل را مجوز قتل ندانسته و شخص مکرَه را به عنوان مباشر در قتل عمد محکوم به قصاص می داند و مشخص مکرِه را نیز به عنوان معاون در قتل عمد به حبس ابد محکوم نموده است.
در این میان مسئله ای که مطرح است این است که در صورتی که مکرَه صغیر یا دیوانه باشد وضع چگونه است.
نظر مشهور فقها بر این است که دیوانه از مجازات معاف است و در مورد صغیر آن را به دو قسم می داند یا صغیر ممیز و یا غیر ممیز درمور صغیر غیر ممیز نیز مانند دیوانه می شود و او نیز به منزله آلتی در دست مکره می باشد و مکرِه به قصاص محکوم می شد و در مورد صغیر ممیز فقها به این نظرند که قصاص از (مکِره و مکَره) بر داشته می شود و عاقله صغیر ممیز (مکَره) موظف بر پرداخت دیه است و مکرِه به حبس ابد می شود.
اکراه در قتل فروعات خاص خود را دارد که در ذیل به آنها اشاره می شود : فرع اول : اگر کسی دیگری را اکراه کند که او را بکشد و گرنه تو را می کشم کشتن او جایز نیست زیرا اذن حرمت را بر نمیدارد ولی اگر او را بکشد قصاص واجب نمی شد و چون با اذن در قتل حق را ساقط کرده است و وارث حق مطالبه قصاص را ندارند طبق نظر شهید ثانی در این جا هم اکراه در قتل است و هم اذن در قتل پس اگر مکره شخص مکره را که اذن در قتل خود را داده است را بکشد در شدت قصاص دو وجه است: وجه اول: عدم قصاص است و این همان وجهی است که بدان قطع و یقین دارد و توجیه منصف این است که آن شخص حق خود را با دادن اذن ساقط کرده است و دیگر وراث برآن تسلطی ندارد چه وراث مستحق چیزی است که از مورث به او برسد و مورث در اینجا به واسطه اذنی که داده است دیگر حقی ندارد و توجیه دیگر اینکه اذن در اینجا شبه مانع از قصاص است.
وجه دوم: شدت قصاص است با این استدلال که قتل را اذن مباح وجایز نیست پس حق قصاص ساقط نمی شود اما اینکه گفته شد باید اول حقی برای مورث ثابت شود تا بعد به ورثه برسد ممنوع است به جهت اینکه قصاص به وجود نمی آید مگر پس از مرگ مورث پس این حق ابتدائا برای ورثه به وجود می آید.
بر فرض اینکه معقتد شدیم قصاص به وجود نمی آید آیا دیه به وجود می آید؟
بنابر عقیده اول دیه وجود می آید و اذن مقتول موثر نخواهد بود و بنا به عقیده دوم دیه به وجود نمی آید و اینکه دین مقتول از دیه پرداخت می شود عقیده دوم را تایید می کند واگر دیه ابتدائا برای ورثه به وجود می آمد نمی باید از آن کسر شود مثل زوال ترکه که بعد از مرگ به آنها منتقل می شود.
فرع دوم: هرگاه کسی به دیگری بگوید خودت را بکش ولی او را مجبور نکند و او هم خودکشی کند چند فرض متصور است: 1-اگر مامور ممیز باشد بر آمر قصاص نیست 2-اگر مامور غیر ممیز باشد آمر قصاص می شود و در چنین حالتی اکراه در مورد مامور متعهد است و همچنین سبب اقوی از مباشر است و در چنین شرایطی آمر قصاص می شود.
3-اگر مامور و آمر هر دو صغیر ممیز باشد قصاص از هر دو ساقط می شود در دیه به عهده عاقله مکره است 4-اگر مکرِه و مکرَه هر دو ممیزباشند نیز قصاص از هر دو ساقط و دیه بر عهده عاقله مکره می باشد 5-اگر مکره ضمیر ممیز ومکره ضمیر غیر ممیز باشد دیه از عهده عاقله مکره است 6-اگر مکره صغیر غیر ممیز و مکره صغیر ممیز باشد دیه بر عهده عاقله مکره است مبحث دیگر در بحث اکراه این است که اگر شخص به دیگری بگوید خودت را بکش و گرنه تو را می کشم در چنین فرضی در وجوب قصاص بر مکره دووجه وجود دارد و منشا این وجه آن است که آیا اکراه عاقل بدین ترتیب حاصل شد و یا نه؟
اگر بگوییم اکراه در چنین فرضی تحقق می یابد و قصاص بر آمر لازم خواهد بود زیرا او با اکراه و الجائی که انجام داده است قاتل محسوب می شود اما مشهور در این مسئله عدم تحقق اکراه است زیرا اکراه حقیقی نیست به لحاظ اینکه اکراه عبارت است از اینکه مکره با پذیرفتن آن خود را از خطر بیشتر و شدید تر نجات دهد که در اینجا مصداق ندارد.
البته مرحوم خوئی درمبانی تکمله المنهاج مسئله را به طور دیگری اینگونه بیان کرده است که اگر شخصی به دیگری دستور دهد که خودش را بکشد و او نیز خود کشی کند اگرمامور طفل صغیر غیر ممیز باشد بر آمر قصاص لازم است.
و اگر مامور ممیز یا کبیر بود آمر قصاص نمی شود زیرا عمل در اینجا مستند به فعل خود مباشر است این زمانی است که به قتل تهدید شده باشد پس اگر به کمتر از آن تهدید شده باشد و خودش را بکشد خونش هدر است.
اما اگر تهدید به نوع خاصی از قتل باشد مثلا بگوید اگر خودت را نکشی تو را قطعه قطعه می کنم و می کشم در اینجا و در چنین صورتی برای او جایز است که خودش را بکشد و حرمت قتل نفس مرتفع می شود و در قصاص مکره 2 فرض وجود دارد اقرب این است که مکره قصاص نمی شود.
و حضرت امام خمینی (ره) به این مسئله اشاره دارند که اگر در این فرض اکراه صدق کند احتمال دارد که مکره برای ابد زندانی گردد.
در مبانی تکلمه المنهاج این گونه بحث شده است که اگر شخصی دیگری را به مرگ اکراه کند که اگر دست ثالث را قطع نکنی تو را می کشم در اینجا مکره جایز است که دست ثالث را قطع کند.
و در اینجا قصاص از مکره ساقط می شود زیرا علت عدم ثبوت قصاص این است که او قطع کننده دست نبوده است تا قصاص بر او ثابت شود و قصاص بر مکره نیست زیرا این عمل عدوانا و ظلما از او صادر نشده است تا موضوعی برای قصاص باشد و وجوب پرداخت دیه بر مباشر (مکرِه) به این جهت است که قطع ید مسلم به هدر نرود.
فرع سوم: در مورد اکراه در بالا رفتن از کوه یا نزول از چاهی این گونه است که مشهور فقها می گویند.
که مکره ضامن است و باید دیه بپردازد و قصاص نمی شود و این در فرضی است که سقوط کشنده به دنبال نداشته باشد و الا اکراه به آن همانند اکراه برخوردن سم است یعنی اکراه کننده ضامن وقصاص می شود.
در مبانی تکمله المنهاج آمده است آگر فردی بر صعود از کوهی یا نزول در چاهی اکراه شد و پایش بلغزد در سقوط کند و بمیرد چنانکه چنین فرضی موجب سقوط هلاکت بار نباشد و مکرِه با این کار قصه کشتن مکرَه را نداشته باشد بر مکرِه چیزی نیست یعنی نه قصاص می شود و نه دیه می پردازد.
حال در اینجا یک موضوع مطرح می شود که اگر شخصی در برابر حفظ چند نفس مجبور به قتل یک نفس باشد و ضع چگونه است؟
فرض اگر مکرِه شخصی را مکرَه کند که اگر ثالث را نکشی تو و خانوداه ات را می کشم در اینجا وضعیت چگونه است و آیا باز هم اکراه در قتل مجوز قتل نیست؟
با توجه به صریح قانون و نظر مشهور فقها در اینجا نیز اکراه بر قتل مجوز قتل نیست مکرَه اگر مرتکب قتل ثالث شود قصاص می شود.
هر چند که آیت ا...
خوئی در مبانی تکمله المنهاج عدم برابری چند نفس با یک نفس را مورد قبول دانسته و اکراه در چند نفس را مجوز قتل یک نفس دانسته است که به نظر نگارنده این نظر با عقل و منطق همخوانی بیشتری دارد.
بررسی موضوع اکراه در قتل از نظر فقهی موضوع بحث را،مسئله 34 ج 2 تحریر الوسیله کتاب القصاص قرار داده و در این مقاله صرفا پیرامون قتل اکراهی گفتگو مینمائیم که البته بهانهای برای بحث در اکراه نیز میباشد.همانطوری که فرمودهاند،از اسباب رافع مسئولیت اکراه میباشد.در تمام عناوین مدنی،جزایی وایقاعات و عقود،فقهاء به این مطلب اعتراف دارند؛اما در قتل اکراهی میفرمایند:اکراه در قتل رافع مسئولیت نیست،اگر فردی شخصی را مکره نماید که زید را بکش،او هم بکشد، مباشر قصاص میشود و مکره که سبب برای قتل زید شد،حبس ابد میگردد.
نظر امام (ره): حضرت امام(ره)در تحریر میفرمایند: مسئله 34-لو اکره علی القتل فا لقود علی المباشر اذا کان بالغا عاقلا دون المکره و ان او عده علی القتل و یحبس الامر به ابدا حتی یموت و لو کان المکره مجنونا او طفلا غیر ممیز فا لقصاص علی المکره الامر و لو امر شخص طفلا ممیزا با لقتل فقتله لیس علی و احد منهما القود و الدیه علی عاقله الطفل و لو اکرهه علی ذلک فهل علی المکره القوداو الحبس ابدا؟الاحوط الثانی.
ترجمه:اگر کسی،فردی را بر قتل شخصی اکراه کرد پس قصاص بر مباشر است،در صورتی که بالغ و عاقل باشد نه مکره،اگر چه وعید بقتل هم داده باشد و آمر حبس ابد میشود تا بمیرد الخ.
معنای لغوی کراهت: در ابتدا کراهت را از نظر لغوی بررسی میکنیم.
قاموس قرآن،کره و کره:ناپسند داشتن و امتناع ضد کره،دوست داشتن است.
مثل آیه شریفه لیحق الحق و یبطل الباطل و لو کره المجرمون-س انفال آیه 8 تا حق را ثابت کند و باطل را ابطال نماید.اگر چه گناهکاران را خوش نیاید و ناپسند باشد.در این آیه شریفه کره بمعنای خوش نیامدن و مورد پسند نبودن معنا شده است.
در صحاح اللغه و مصباح اللغه مفردات راغب و اقرب الموارد کره بفتح اول ناپسندی و مشقتی است که از خارج بر شخص تحمیل میشود و بضم اول کره مشقتی است که از درون انسان بوجود میاید.با توجه به اینکه اکراه از باب افعال بوده و باب افعال از ابوابی است که متعدی میباشد،همانطوریکه اقرب الموارد فرموده"اکرهه علی الامر حمله علیه قهرا".اکراه بر کاری نمود،یعنی به زور بر کاری واداشت."اکرهه فلانا حمله علی امر یکرهه.به کاری که بدش میآمد واداشت،و گفته شده اکراه واداشتن به کاری است که شرعا و طبعا بدش میامد، انجام دهد.به نظر میرسد اگر بفعل لازم استعمال شود به معنای دوست نداشتن است.(که عامل درونی باعث میشود انسان دوست نداشته باشد)ولی اگر بفعل متعدی مثل اکرهه استعمال شود، بمعنای وادار نمودن و تحمیل کردن بر کاری است که دوست ندارد انجام دهد و اگر انجام دهد به سختی و مشقت انجام خواهد داد.
مجمع البحرین،کره الامر کراهه فهو کریه مثل قبیح و زنا-از امر کراهه داشت پس بد بود مثل قبیح از لحاظ معنا و وزن یعنی بدو زشت.
کره الامر کرها و کرها ضد احبه فهو مکروه از امری کراهت داشت-ضد دوست داشتن پس او مکروه است.مصباح: الکره-المشقه-سختی- الکره.القهر یعنی زور کره در قرآن پنج بار بکار رفته که بمعنای متعدی آن استعمال شده است.
فقال لها و للارض ائتیا طوعا او کرها "-به آسمانها و زمین گفت با میل و رغبت، یابی میل بیائید چه رغبت داشته باشید،و چه نداشته باشید،باید بیائید یعنی آورده میشوند.
یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثو النساء کرها ".ای کسانیکه ایمان آوردهاید از زنها به زور ارث نبرید-ارث بردن زنها بزور برای شما حلال نیست.
در ذیل آیه شریفه امام صادق علیه السلام میفرمایند: مراد کسی است که دختر یتیمی را در نزد خود دارد و از اقارب اوست،وی را از ازدواج منع میکند و باو ضرر میزند.
افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین : آیا تو مردم را وادار میکنی(بزور)تا مؤمن بشوند.در این آیه بصورت فعل مضارع از باب افعال میباشد.عامل خارجی در هر سه آیه مذکور بوضوح دیده میشود.
لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی در دین اکراهی نیست،زیرا سره از نا سره روشن شده است.
کره بضم:فرمودند عاملی از خارج ندارد و بمعنی لازم آمده،مثل کتب علیکم القتال و هو کره لکم ،قتال بر شما واجب شد در حالی که برای شما خوشایند نیست.
و وصینا الانسان بوالدیه حسنا حملته امّه کرها و وضعته کرها.
انسان را به نیکی به پدر و مادرش سفارش کردیم.مادرش در حال سختی برداشتش اکراه بمعنی عدم الرضا و ناقص که عامل بیرونی آن ضعیف است و اکراه تام یا عدم الاختیار و اجبار عامل خارجی قوی دارد.
و در حال سختی زایمان کرد.
فرمودهاند:کره عامل درونی دارد و کره عامل بیرونی،اما به نظر میرسد صحیح نباشد زیرا هر دو عامل بیرونی دارند.
عامل بیرونی کره در جنگ،خود جنگ است و در حمل،بارداری که حمل و قتال هر دو از عوامل بیرونی هستند که از خارج انسان باو تحمیل میشوند.بنابراین باید گفت فرق این دو لغت در مصدر بودن کره و در اسم مصدر بودن کره میباشد.
مثل غسل و غسل علیهذا از معانی لغوی و استعمال قرآنی باین نتیجه میرسیم که هر دو معنای بیمیلی و سختی (که فرمود:الکره-الارض الصلبه.
کره زمین سفت و سخت است)و دوست نداشتن را میرساند،که در تمام موارد عامل خارجی باعث میشود تا انسان کار اکراهی را انجام دهد.پس از بررسی اقوال لغویین نظری به بیان اگر کسی،فردی را بر قتل شخصی اکراه کرد پس قصاص بر مباشر است،در صورتی که بالغ و عاقل باشد نه مکره مفسرین نیز داشته باشیم،معنای کره روشنتر میشود.
نظر مفسرین درباره اکره: البیان میفرماید:ان الکره فی اللغه یستعمل فی معنیین الخ.کره در دو معنا استعمال میشود.
یک-کره یعنی عدم رضایت و رضایت نداشتن،و مصداق این معنا در آیه شریفه" و عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم عسی ان تحبوا شیئا و هو شر لکم." ای بسا از چیزی خوشتان نیاید و رضایت نداشته و آن را دوست نداشته باشید، در حالی که همان برای شما خوب است (به نظر میرسد بقرینه ان تحبوا-ان تکرهوا بمعنی دوست نداشتن میباشد).
معنای دوم کره-یعنی اختیار نداشتن (اجبار)بهمین معنا است و مصداق آن آیه شریفه" حملته امه کرها و وضعته کرها "- که بارور شدن و زاییدن بیشتر اوقات با رضا و رغبت میباشد ولی در اختیار ما نیست.همانطور که در آیه شریفه