دانلود مقاله بررسی وجه التزام

چکیده دراینکه آیا وجه التزام ، کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعهد در نظر گرفته شده یا این نهاد (وجه التزام) نوعی جبران خسارات وارده به متعهدله است است که ازن قض تعهد به او وارد شده جای بحث و تامل می باشد.

درباره تاثیر وجه التزام در قرارداد، نظرات مختلفی وجود دارد و رویه قضایی نیز مختلف و متشتت است، به موجب برخی از ارای صادره از بعضی شعب دیوانعالی کشور، متعهد با پرداخت وجه التزام، از تعهد خود بری می شود.

و متعهد له حق الزام وی به انجام تعهد را ندارد در حالی که به موجب آرای صادره از بعضی دیگر از شعب دیوانعالی کشورف متعهد له متعهد له مخیر در مطالبه وجه التزام یا الزام متعهد به اجرای اصل تعهد است.

مقدمه : توافقی است که بموجب آن طرفین میزان خسارتی را که در صورت عدم اجرای قرارداد یا ایجاد ضرر باید پرداخت شود از پیش معین می سازند.

بنابراین برخلاف شرط محدود کننده مسوولیت که تنها حداکثر میزان خسارت را تعیین می کند، در این گونه شروط مبلغ آن بطور مقطوع معین می شود.

در حقوق ایران اصطلاح شرط کیفری بکار نمی رود و مبلغی که در آن بعنوان ضمانت اجرای تعهد معین می شود وجه التزام می نامند.

[1] نفوذ حقوقی شرطی که حاوی وجه التزام است، در ماده 230 ق ، م بدین شرح پذیرفته شده است اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

بنابراین وجه التزام در اصطلاح عبارت است از مبلغی که متعاقدین در حین عقد (انعقاد عقد) بموجب توافق به عنوان میزان خسارت متحمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد پیش بینی کرده و بر آن توافق نمایند چنین توافقی هر گاه بصورت شرط ضمن عقد باشد شرط جزاء یا شرط کیفری نامیده شده است.

فصل اول : کلیات 1-1 - هدف هدف پژوهشگر در حقوق خصوصی، روش ساختن تناقض ابهامها و ** قانون ملی است بر همین اساس هدف بنده از نوشتن این تحقیق این بودکه اگر در قراردادی اعم از اینکه قراردادهای موضوع ماده 10 ق م یا عقود معینی همچون عقد بیع باشد در خصوص تضمن اجرای آن وجه التزامی قرار دهند اولاً ماهیت این وجه التزام چیست؟

ثانیاً آیا این وجه التزام در صورت تخلف قراردادی از ناحیه متعهد به طور مطلق قابل مطالبه است یا خیر؟

لذا لازم دیدم برای رسیدن به این هدفم در این تحقیق در هفت فصل این تحقیق را تهیه نمایم تا در آخر به یک نتیجه گیری در خصوص ماهیت وجه التزام که نوعی خسارت توافقی است نایل آیم.[2] 2-1- روش کار و تحقیق جمع آوری مطالب و اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق یکی از مراحل اساسی آن اس که برای این امر طبق و روشهای گوناگونی وجود دارد به طور کلی روشهای جمع آوری اطلاعات را می توان به دو دسته تقسی بندی کرد: 1 – روشهای میدانی 2 – روش کتابخانه ای تقسیم کرد بر همین اساس روش کار و تحقیق بنده در این پژوهش روش کتابخانه ای می باشد چرا که روش کتابخانه ای مرسوم ترین و متداولترین روش و یکی ازمهمترین مراحل مربوطه به جمع آوری اطلاعات برای انجام دادن هرگونه تحقیقات حقوقی می باشد به طوری که هر پژوهشگری قبل از شروع به تحقیق، ناگزیر از مراجعه به کتابخانه و استفاده از منابع موجود در آن خواهد بود لذا بنده برای نوشتن این تحقیق از کتابهای نویسندگان معتبر مشهور در محل فن علم حقوق استفاده کرده ام و در راستای استفاده سریعتر از کتابهای مربوطه به موضوع تحقیق از کتابدار کتابخانه دانشکده نیز کمک گرفته ام لازم به یادآوری است که مهمترین میت روش کتابخانه ای این است که هر چقدر پژوهشگر در پژوهش خود از منابع بیشتری استفاده کند به ارزش و اعتبار تحقیق خود افزوده است.[3] فصل دوم : انواع توافق بر خسارت در حقوق ایران مبلغی را که دو طرف یک قرارداد در هنگام عقد تعیین می کنند تا در صورت تخلف یک طرف به طرف دیگر بپردازد تنها وجه التزام نبوده بلکه انواع دیگری نیز دارد که در ذیل ذکر می گردد: 2 – 1 – وثیقه و بیعانه: وثیقه و بیعانه شروطی هستند که برخی مواقع بعنوان مقدمه عقد میان طرفین استفاده می شوند.

وثیقه مبلغی است که توسط یک طرف قرارداد(مشتری، مستاجر و ...) به طرف مقابل پرداخت می شود تا وی را از عزم پرداخت کننده در اجرای قرارداد مطمئن ساخته و همچنین تضمینی برای پرداخت های بعدی باشد حال اگر به دلیلی این قرارداد ادامه پیدا نکرد دریافت کننده وثیقه ملزم به استرداد آن است مگر خلاف آن توافق شده یا عرف چنین باشد که در صورت تخلف پرداخت کننده، وثیقه توسط دریافت کننده ضبط گردد.

با این حال ضبط وثیقه بخشی از نهاد حقوقی وثیقه نیست و باید به آن در قرارداد تصریح گردد و همین امرتفاوت ماهوی وثیقه با هزینه عدول است.[4] بیعانه در عقد بیع (منقول و یا غیر منقول) پرداخت می گردد، وقتی که خریدار به درخواست فروشنده ویا در دلیل دیگر مایل باشد از قصد خویش به تحقق قطعی عقد و انعقاد آن و انتقال عوفین اطمینان ایجاد کرده و در نتیجه مبلغی را پیش و یا همزمان با عقد به عنوان بخشی از ثمن به فروشنده بپردازد که تعهد می کند بقیه را در موعد مقرر (معمولاً در زمان تسلیم مبیع ) در اقساد معین و یا نقد پرداخت نماید و اگر عقد بدلیلی محقق نشد فروشنده آن را به وی مسترد دارد مگر اینکه خلاف این مورد ثابت شود.[5] در عقود اسلامی نیز وجود پدیده مشابهی تحت عنوان ( عربون یا اربون) و یا (بیع عربون) ادعا شده است.

2 – 2 – هزینه (حق) عدول: هزینه عدول مبلغی است که یکطرف قرارداد (اعم از بیع) در هنگام عقد به طرف دیگر (مانند فروشنده یا موجر) می پردازد تا علاوه بر اطمینان دادن به او از حیث جدیت و تصمیم خویش در عقد رضایت وی را نیز در فسخ احتمالی آتی قرارداد جلب نماید و اگر بعد از آن به هر دلیلی از ادامه قرارداد سرباز زند حق استرداد آن را نداشته باشد.

هزینه عدول جزئی از قیمت قرارداد نبوده و در صورت ادامه قرارداد حقی برای دریافت کننده ی آن ایجاد نمی کند اما اگر قرارداد ادامه نیافت این مبلغ تنها خسارت دریافت کننده است و حق مطالبه بیشتر ندارد تعیین حق عدول نوعی اکتساب اختیار فسخ قرارداد با پرداخت هزینه عدول به عنوان خسارت ناشی از فسخ می باشد در قانون مدنی مبنای این حق در عقد بیع را می توان در مواد 399 تا 401 یافت.

در این موارد اگر چه ذکری از پرداخت مال بعنوان عوض شده ولی بدیهی است که چون ایجاد این حق به توافق طرفین بستگی دارد این رضایت را می تون با پرداخت مبلغی پول کسب نمود برای سایر عقود نیز می توان مبنای این حق را در عدم منع آن در حقوق ایران از یک طرف و مواد 10 و 230 ق .

م از طرف دیگر یافت مشروط بر آنکه تعارضی با مواد 232 و 233 ق م نداشته باشد.

توضیح در خصوص تفاوت وجه التزام با حق عدول اینکه در حقوق ایران می توان هر دو یا یکی از این دو حق را به نفع طرفین یک قرارداد پیش بینی کرد دیگر اینکه در حق عدول هم مبلغ شرط باید در ابتدا پرداخت و یا تعهد به پرداخت آن شود و هم اینکه در نتیجه اعمال شرط عقد فسخ شده و معامله از بین می رود بعلاوه پولی که برای این منظور پرداخت می شود خسارت نبوده بلکه پرداختی است اختیاری که فرد خود آن را انتخاب می نماید در حالی که در وجه التزام چنین نیست.

[6] 2-3 – خسارت از خسارت : اصولاً در حقوق ایران به خاطر حمایت از مدیون خسارت از خسارت به رسمیت شناخت نشده است چنانچه ماده 713 ق .

آ.

د.

م مصوب 1318 بیان می داشت که خسارت از خسارت قابل مطالعه نیست ماده 515 ق.

م جدید نیز موید این مطلب است پس اگر طلبکاری برای جبران خسارت ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهد یا مطالبه خسارت دادرسی اقامه دعوا کند دادگاه نمی تواند محکوم علیه را علاوه بر اصل خواسته به خسارت تاخیر تادیه نیز محکوم کند و هرگونه توافقی نیز در این زمینه باطل و بلا اثراست این نوع خسارت در واقع ازموارد بارز ربا است که در حقوق اسلام نهی شده و در حقوق موضوعه نیز بدین اساس پذیرفته نشده است .

2-4 – وجه التزام در قرارداها معمولاً برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین به صورت شرط در ضمن عقد مبلغی پیش بینی می شود.

تا در صورت تخلف هر کدام ازآنان به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود این مبلغ را اصطلاحً وجه التزام می نامند.

خسارت تموافقی (وجه التزام) در معاملاتی که موضوع تعهد در آن پرداخت وجه نقد نیست این همان نوع مرسوم و متداول خسارت توافقی است که طرفین یک عقد در مذاکرات خویش آن راپیش بینی کرده و استحقاق آن را مشروط به وقوع تخلف می نماید در حقوق ایران به این نوع شرط شرط وجه التزام می گویند که در آن هیچ پرداختی قبل از تخلف وجود نداشته و مقررات ماده 230 قانون مدنی حاکم بر آن بوده و اختیار انتخاب مبلغ نیز به عهده طرفین گذاشته شده است بعلاوه این نوع شرط روشنترین وضع را رد حقوق ایران دارد.

[7] فصل سوم: ویژگی های خسارات توافقی آنچه از ویژگی های این شرط می توان گفت ویژگی های اختصاصی است که این پدیده در حقوق ایران دارا است.

این ویژگی ها عبارتند از: 3 – 1 – مقطوع بودن شرط: اولین ویژی مقطوع بودن شرط است.

بدین معنی که به هیچ وجه دادگاه حق نخواهد داشت دخالتی در آن کرده و مبلغ را کاهش و یا افزایش دهد.

به قولی« شرط وجه التزام هر نوع بازرسی را در این باره ممنوع می داند» اولین ویژی مقطوع بودن شرط است.

به قولی« شرط وجه التزام هر نوع بازرسی را در این باره ممنوع می داند» بعبارت دیگر این مبلغ در همه حال در حقوق ایران خسارت تلقی شده و بوی احجاب از آن استشمام نمی شود تا نیازی به مداخله ی دادگاه در تعدیل آن داشته باشد بنابراین اگر مبلغ توافقی بسیار کمتر و یا بیتشر از خسارت واقعی هم باشد باز متضرر فقط استحقاق آن را خواهد داشت نه مبلغ خسارت واقعی را چرا که هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد و مبلغ شرط می تواند متفاوت از میزان خسارت واقعی باشد.

3-2 – خسارت بودن شرط البته در این مورد بین حقوق دنان اختلاف نظر است لذا در این قسمت نظر آقای دکتر لنگرودی را بیان می کنیم و در مبحث های بعدی بطور کامل به این مورد اشاره خواهد شد بقول دکتر لنگرودی این مبلغ به محض وقوع تخلف جانشین خسارت قراردادی شده و باید دارای کلیه ی شراط موجود به خسارت قرارداد به استثناء آنچه از ویژگی های خاص خسارت توافقی است باشد و دادگاه نمی تواند دیگری را به جای آن تعیین نماید.

با این توجیه استدلال آنانی که این مبلغ را نوعی جریمه تخلف خصوصاً در موردی که در اثر خسارتی به متعهد له وارد نشده دانسته اند رد می شود.

3-3 – استحقاق متضرر به محض وقوع تخلف: ویژگی دیگر شرط خسارت توافقی آن است که متضرر به محض وقوع تخلف استحقاق دریافت مبغل مندرج در آن را پیدا می کند درواقع تعهد به پرداخت خسارت توافقی یک تعهد فرعی است که بنا به قولی به محض وقوع تخلف جانشین تعهد اصلی می شود.

بعلاوه بر خلاف قاعده عمومی خسارت (مسوولت) قراردادی که نیاز به اثبات و ورود خسارت دارد در اینجا متضرر نیازی به اثبات ورود خسارت به خویش را نداشته و عرف اثبات تخلف او را کفایت می کند.

علاوه بر عدم لزومخ اثبات ورود خسارت اثبات میزان خسارت وارده نیز لزومی ندارد و مطالبه مبلغ شرط تکلیفی را در این جهت برای متضرر ایجاد نمی نماید.

اگر در قراردادی شرط خسارت وجود داشته باشد دیگر نمی توان با وقوع تخلف آن را نادیده گرفت و به سراغ خسارت غیر معین قراردادی رفته و از دادگاه خواست که میزان آن را تعیین نماید.

فصل چهارم: مبانی حقوق پذیرش اصل توافق بر خسارت مبانی اعتبار شرط خسارت توافقی متعدد است اصول ذیل را می توان بعنوان مهمترین مبانی در حقوق ایران ذکر کرد: 4 – 1 - قانون (ماده 230 ق.م) اولین مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد قانون است .

در حقوق ایران ماده 230 ق.

م اولین متن قانونی دراین زمینه است ماده فوق بیان می دارد: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر و یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.

4-2 – اصل تسلیط: براساس این اصل مردم بر مال و دارایی خود تسلط داشته و می توانند هر گونه تصرفی که مایل هستند و مخالف قانون نباشد در آن نموده و مال خود را به م صرف برسانند(ق .م مواد 30 و 31) بنابراین آنها می توانند هر نوع قرارداد مجازی را منعقد کرده و هر نوع شرط صحیحی ا ز جمله خسارت توافقی را در آن بگنجاند.

4-3 – لزوم وفای بعهد: محتوای ماده 10 ق .

م را می توان مبنای مهم دیگری را در تایید این شرط دانست براساس مفهوم این ماده طرفین قرارداد می توانند هر گونه شرطی را که مایل باشند به منظور حیران خسارت احتمالی آتی در قرارداد خود درج نماید و برهمین اساس نیز ملزم به ا جرای آن هستند به شرط آنکه مخالف قانون نباشد والا شرط و (نه عقد) باطل است همچنین طبق ماده 219 ق.م اگر عقدی متضمن چنین شرطی باشد بین طرفین لازم الاتباع است و فقط به رضای آنان یا بعلت قانونی قابل نسخ می باشد در اسلام نیز وفای بعهد از اهمیت خاصی برخوردار است و توصیه های دینی آن را از سطح یک تکلیف اخلاقی بالاتر برده و یک تکلیف دینی و حقوقی بشمار می آید در این رابطه آیه شریفه « یا ایها الذین آمنوا افوا بالعقود» مومنین را امر به اج رای تعهدات خویش می نماید.

4-4 – لزوم جبران خسارت متضرر بی تقصیر: قاعده عقلی و حقوقی دیگری نیز پشتیبان این شرط است هرگاه کسی به عمد و یا به تقصیر موجب خسارت فرد دیگری شد نظام اجتماعی و حقوقی و همینطور رویه و منش عقلاء ایجاب می کند که آن ضرر بدون جبران نمانده و ضرر زننده به عنوان نزدیکترین فرد و عامل ایراد خسارت مسول جبران آن باشد مسئولیت قراردادی افراد برای این پرداخت نیز تحت همین قاعده بوده و تعهدی فرعی بر اصل قرارداد محسوب می شود که به صرف عهدشکنی و گاهی وقوع ضرر لازم الاجرا می گردد( ماده 221 ق .م) بنابراین هر نوع توافقی و شرطی که اجرای این قاعده را تضمین نماید مورد احترام و پذیرش جامعه و حقوق بوده و ناقد است قاعده الاضرر در اسلام که براساس آن وجود هر گونه حکم ضرری و یا هر نوع ضرر بدون جبران در اسلام نمی شد و فرد خاطی مسئول جبران ضرر وارده شناخته شده است نیز موید این مطلب می باشد.

4-5 – اصل صحت: براساس این اصل هر عقد یا شرطی که در درستی و اعتبار آن از یک طرف و یا بطلان و بی اعتباری آن از طرف دیگر تردید شود نظر بر درستی و صحت آن داده می شود این در واقع تاییدی است بر مشروعیت و اعتبار شرط خسارت توافقی وقتی که مخالفت آن با قانون یا رویه قضایی به تردید افتد اثر دیگر این اصل آن است که مدعی فساد عقد یا شرط را موظف به اقامه دلیل و اثبات آن می نماید.

فصل پنجم: راههای جبران خسارت ناشی از تخلف قراردادی اساساً مسئولیت قراردادها که معمولاً در اجرای ماده 10 ق .م مابین طرفین مقرر می شود با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین فی ما بین اصحاب قررداد نافذ است در خصوص خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات در مواد 226 به بعد ق .

م و قوانین دیگر همچون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده و در بعضی مواقع هم قانونگذار خسارت نای از تاخیر در انجام تعهد را بدون حاکمیت اراده طرفین راساً انتخاب می کند بدین منظور این بخش را در سه قسمت مطرح می کنیم: 5-1 – تعیین خسارت بوسیله قانون علاوه بر مواردی که در صدر مطلب از قانون مدنی که براساس حاکمیت اراده طرفین مسوولیت قراردادی را معین می کند موارد دیگری نیز وجود دارد که بوسیله قانون خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد یا تاخیر در انجام تعهد تعیین می شود ماده 719 ق .

آ.د.

م مصوب 1318 نسبت به میزان خسارات تاخیر تادیه و وجه التزام حداکثر خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام را 12% در سال اعلام کرده بود که طرفین اگر زائد بر آن توافق می کردند در واقع خلاف قسمت اخیر ماده 10 ق .

م محسوب می شد و نافذ نبوده است اختیار حاکمیت اراده در اینجا محدود شده شاید این امر از جهت نظم عمومی اقتصادی بوده است.

در حال حاضر ماده 522 ق.

د .

م مصوب 1379 در خصوص خسارت تاخیر تادیه و در صورت عدم وجود قرارداد فی ما بین طرفین در اجرای تبصره ماده 515 همان قانون فقط شاخص بانک مرکزی را معتبر می داند.

5-2 – تعیین خسارت توسط دادگاه میزان خسارت، با رسیدگی قضایی توسط دادگاه تعیین می شود.

دراین گونه موارد و متعهد له باید ثابت کند که از عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای آن به او خسارت وارد شده است.

مقدار و میزان این خسارت را با دلایل اثباتی از جمله جلب نظر کارشناس معین کند.

در اینکه آیا متعهد له برای مطالبه خسارت، باید تقصیر و تخلف او از قرارداد را هم ثابت کند یا اینکه متعهد باید اجرای آن را اثبات کند تا از پرداخت خسارت معاف شود.

باید به نوع تعهد توجه کرد.

اگر تعهد از نوع تعهد به نتیجه باشد همینکه نتیجه کارحاصل شد متعهد مسئول پرداخت خسارت است.

مگر اینکه ثابت کند حادثه خارجی که نمی تواند به او مربوط ک رد مانع اجرای تعهد شده است (مواد 227 و 229 ق.م) ولی اگر تعهد از تعهدات بوسیله باشد اثبات تقصیر متعهد به عهده زیان دیده است.

5-3 – تعیین خسارت توسط طرفین: میزان و مقدار خسارت با توافق طرفین تعیین می گردد.

توافق طرفین در خصوص جبران خسارت ممکن است مگر اینکه ثابت کند حادثه خارجی که نمی تواند به او مربوط کرد مانع اجرای تعهد شده است.

(مواد 227 و 229 قو.) ولی اگر تعهد از تعهدات به وسیله باشد اثبات تقصیر متعهد به عهده زیان دیده است.

5 – 3 – تعین خسارت توسط طرفین: میزان و مقدار خسارت با توافق طرفین تعیین می گردد.

توافق طرفین در خصوص جبران خسارت ممکن است بعد از ورود خسارت و یا پیش از آن باشد توافق هایی که بعد از ورود خسارت در خصوص میزان و مقدار خسارت ونحوه ی جبران آن بین زیان دیده و مسول جبران زیان به عمل می آید به عنوان صلح در اجرای ماده 752 ق .

م محسوب خواهد شد و در صحت آن هیچ تردیدی نباید کرد.

اما در توافق هایی که قبل از ورود خسارت ، خواه به صورت قرارداد جداگانه(طبق ماده 10 ق.م) و خواه به صورت شرط در ضمن قرارداد اصلی به عمل می آید و به موجب آن برای تخلف از انجام تعهد بطور مقطوع مبلغی تعیین می شود جای بحث و تامی است این مبلغ در اصطلاح عنوان « وجه التزام» یا به تعبیر استاد کاتوزیان شرط کیفری » نامیده می شود که نظرات مطروحه در خصوص آن را در مبحث بعدی خواهیم آورد.

فصل ششم: بررس نظرات و ماهیت وجه التزام در قرارداد 6-1 – نظرات علمای حقوق : علمای حقوق وجه التزام در عقودو قراردادها را مورد پذیرش قرار داده اند النهایه آنچه که مورد مناقشه است این که آیا وجه التزام مقرر شد در هر حال قابل مطالبه است یا فقط در بعضی مواقع قابل مطالعه است به عبارت دیگر آیا فقط خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نیز قابل مطالبه می باشد.

6-1-1 – استاد کاتوزیان: در این زمینه فرموده اند: در مواد 727 و 728 ق .

م مصوب 1318( در حال حاضر ماده 515 ق .

م مصوب 1379 در این زمینه وجود دارد) خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در برابر خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد نهاده شده است .

منبع این دو خسارت یکی است: هر دو ناشی از عهده شکنی است با این تفاوت که در یک یانجام تعهد بطور قاطع منتفی شده و در دیگری به هنگام انجام نشده و بخشی از مطلوب از دست رفته است.

هر دو خسارت نیز قابل مطالبه است و امتیاز بر یکدیگر ندارد.

6-1-2 – استاد حسن امامی: در این زمینه فرموده اند: در صورتی که جبران خسارت در عقد تصریح شده باشد.

تصریح آن را جزء تعهد قرار می دهند و طبق ماده 219 قانون مدنی عقودیکه برطبق قانون واقع شده باشد بیت متعاقدین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است.

ممکن است که طرفین در عقد مقرر دارند در صورت تخلف یا تاخیر، خسارت را مختلف بپردازد و یا کسی را مانند داور معین کنند که خسارت را تقویت کند و ممکن است خسارت به صورت وجه التزام در ضمن عقد معین گردد، چنانکه گفته می شود که هرگاه متعهد در موعد مقرر تعهد خود را ایفا نکرد مبلغ یک صد هزار ریال به متعهد له بپردازد.

این تعهد الزام آور می باشد اگر چه وجه التزام مقررچندین برابر خسارت واقعی و یا چندین برابر اصل مورد تعهد باشد.

این است که ماده 230 قانون مدنی می گوید: اگر فمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر در صورتی که خسارت واقعی بیشتر باشد) یا کمتر از آن چه که ملزم شده است ( درصورتی که خسارت واقعی کمتر باشد محکوم کنند) هم چنانکه طرفین می توانند در عقد خسارت را به صورت وجه التزام پیش بینی کنند می توانند رفع مسئولیت از خسارت وارده را نیز در صورت تخلف از متعهد درج کنند زیرا خسارت حقی است مالی و صاحب حق می تواند از آن صرف نظر کند.

6 – 1 – 3 - استاد سید حسین صفایی: در این زمینه فرموده اند: هرگاه طرفین عقد توافق کرده باشند که متعهد در صورت عدم اجرای تعهد یا تاخیر، مبلغ معینی بپردازد.

اثبات ضرر در این صورت لازم نخواهد بود و متعهد له در صورت تخلف متعهد می تواند تادیه مبلغ مزبور را که وجه التزام نامیده می شود از او بخواهد اگر چه هیچ ضرری به وی نرسیده باشد (ماده 230 ق.م) اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که توافق طرفین در تعیین مبلغ خسارت معتبر و لازم آور باشد .

تعیین وجه التزام نه فقط برای عدم اجرای تعهد بلکه برای تاخیر در انجام تعهد نیز صحیح و معتبر است.

ماده 515 ق .

م مصوب 1379 نیز در تایید قاعده فوق می باشد.

6 – 2 – وجه التزام در رویه قضایی: رویه قضایی در برخورد با قابل مطالبه بودن وجه التزام همراه با اصل تعهد بی تاثیر از نظریات ابزار شده توسط حقوق دانان نبوده است.

در رویه قضایی دونظر عمده وجود دارد نظر اکثریت(غالب) این است که وجه التزام فقط برای تحکیم قراردادی از جهت قابل اجرا بودن اصل تعهد می باشد و لذا در صورتی که امکان اجرای اصل تعهد باشد نوبت به مورد مطالبه تضمین آن یعنی وجه التزام نمی رسد ولی در صورت تعذر اجرای اصل تعهد می توان نسبت به مطالبه وجه التزام اقدام کرد.

نظر اقلیت این است که توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و اینکه چنانچه متعهد مرتکب تخلف شود بر متعهدله این حق ایجاد شده است که بتواند مستحق مطالبه وجه التزام علاوه بر تعهد اصلی شود.

در حال حاضر با توجه به تبصره ماده 515 ق.

م هم وجه التزام و هم اصل تعهد قابل اجرا است در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز اکثریت قضات با توجه به قانون مرقوم قابل مطالبه می دانند.

آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور در خصوص موضوع: 1)رای شماره 852 مورخ 5/5/1329 شعبه 3 دیوان عالی کشور: اگر در سند مدرک دعوی تصریح شده باشد که (فروشندگان قبل از فسخ این معامله حق هیچ گونه معامله و نقل و انتقال اعم از صلح حقوق یا به عنوان مالکیت و افراز ندارند) و وجه التزام برای تخلف محسوب نمی شود تا موجب تادیه وجه التزام شود.

2) رای شماره 408 مورخ 4/7/71 شعبه 3 دیوان عالی کشور: نظریه دادگاه با اشکال مواجه است زیرا در ذیل قرارداد عادی مورخ 10/4/68 مستند دعوی طرفین تصریح نموده اند(چنانچه هر یک از طرفین در موعد مقرر حاضر به انجام معامله نگردد ملزم به پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال به طرف مقابل می باشد) بنابراین و با لحاظ مستفاد از ماده 230 ق .

م طرفین ضمن قراردا د جزای تخلف از اجرای قرارداد و ایفاء تعهد را معین کرده اند و با وصف چنین صراحتی الزام یکی از متعاملین بر اجرای تعهد خلاف قصد و رضا و نیت آنان خلاف مصرحات قرارداد است کسی که حاضر به انجام تعهد نشده باید مبلغ مذکور را بپردازد و بیش از آن تعهدی ندارد.

6 – 3- ماهیت وجه التزام در اینکه آیا وجه التزام کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای مختلف در نظر گرفته شده یا این مبلغ(وجه التزام) برای جبران خسارتی است که از نقض تعهد به متعهد له وارد می شود جای بحث و تامل است.

در برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه چنین شرطی را (شرط کیفری) می نامند که از آثار و باقایای حقوق روحی است در روم قدیم این شرط واقعاً جنبه ی کیفری داشته است.

و برای مجازات متخلف در نظر گرفته می شد و هیچ ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل بین خسارت وارده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد.

رومی ها به بدهکاری که بدهی خود را نمی پرداخت به دید مجرم می نگریستند و برای او مجازات شدید کیفری در نظر می گرفتند.

در قانون مدنی فرانسه شرط کیفری از ماده 1226 تا ماده 1233 با عنوان (تعهدات با شرط کیفری) پیش بینی گردیده و نحوه تحقق و اعتبار و آثار آن در این مورد بیان شده است ماده 1152 این قانون در ذیل فصل مربوط به (خسارت ناشی از عدم انجام تعهد) آمده و اعلام کرده (هرگاه در قرارداد مقرر شده باشد که هر یک از طرفین که به تعهد خود عمل نکند، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، متعهدله حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر شده مطالبه کند متعهد هم نمیتواند کمتر از آن پرداخت کند) تفاوتی که در ظاهر، بین مواد 1152 و 1226 وجود دارد، این است که در ماده 1152 موضوع شرط مبلغ معینی وجه نقد است، در حالی که موضوع شط ماده 1226 هر چیزی اعم از مال یا انجام عمل می تواند باشد.

در حال حاضر علمای حقوق ایران ماهیت وجه التزام را خسارت می دانند، خسارتی که به توافق طرفین قبلاً معین شده است.

آن را به نوعی خسارت عدم انجام تعهد می دانند که دو طرف درباره میزان آن توافق کرده اند.

ماده 230 ق .

م ایران موید این معنا است نکته ای که قابل ذکر است اینکه در حقوق فرانسه در نهم ژوئیه 1975 قانونی به تصویب رسید که بموجب آن به تعاونی اجازه داده شده شرط کیفری (وجه التزام) را در صورتی که نامتناسب تشخیص دهد تعدیل کند.

بدین معنی که اگر مبلغی که در قرارداد به عنوان شرط کیفری تعیین شده نسبت به اصل قرارداد گزاف و سنگین باشد آن را به نفع متعهد ، تخفیف دهد و اگر ناچیزف کم ارزش باشد و به نفع متعهدلر افزایش دهد.

در حالی که از حقوق ایران از ماده 230 ق.م چنین امری استنابط نمی شود و به هر میزان که مقرر شده باشد با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و با توجه به تبصره ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی فی مابین طرفین نافذ خواهد بود هر چند در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی قبلی ( مصوب 1318) توافق طرفین در خصوص وجه التزام بیش از دوازده درصد در سال را تحت هر عنوان فاقد ضمانت اجرا می دانست.

نتیجه گیری هر چند دیدگاههای مختلفی در خصوص وجه التزام به شرح تحقیقی که بعمل آمده وجود دارد اما آنچه می توان گفت اینکه اولاً به استناد اصل حاکمیت اراده طرفین در اجرای ماده 10 ق .

م در قراردادها و به استناد اصل حجیت ظواهر الفاظ ثانیاً با توجه به نظریه حقوق دانان که قانونگذار در وضع قوانین عمل لغوی انجام نمی دهد و با وضع هر عبارتی مقصود از آن را بیان می کند و مداول آن نظر وی می باشد در قراردادها نیز طرفین با قید هر عبارتی مداول آن را قصد می کنند و با قید وجه التزام در واقع دیگری را غیر از اصل تعهد نیز قصد می نمایند که در صورت تخلف متعهد، برذمه وی بار خواهد شد بنابراین باید نتیجه گرفت که در حال حاضر در حقوق ایران علمای حقوق ماهیت وجه التزام را خسارت دانسته خسارتی که به توافق طرفین قبلاً معین شده است آن را به نوعی خسارت عدم انجام تعهد می دانند که دو طرف درباره میزان آن توافق کرده اند ماده 230 ق م ایران موید این معناست لذا این مبلغ (وجه التزام) به هر میزانی که مقرر شده باشد با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و با توجه به تبصره ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 فی ما بین طرفین فاقد خواهد بود.

پیشنهادات در خصوص تاثیر وجه التزام در قرارداد رویه قضایی ثابتی وجود ندارد از دیرباز، شعب دیوانعالیف کشور در این باره رویه های مختلف اتخاذ کرده اند که به بیان نمونه هایی از آن می پردازیم.

شعبه 6 دیوانعالی کشور در رای شماره 25/9/21/2907 چنین اظهارنظر کرده است: اگر کسی طبق ورقه ای بطور تعهد ابتدایی متعهد که تا فلان روز در دفترخانه برای تنظیم اجاره نامه به نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد و در صورت تخلف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد اما شعبه 7 دیوانعالی کشور به فاصله کوتاهی قبل از آن نظری مخالف با رای شعبه 6 داده و در رای شماره 12/8/21/2544 چنین استدلال کرده است:اگر طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معینی در دفترخانه رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند، و متعهد شوند که در صورت تخلف هر یک از آنها متخلف مبلغی به طرف بدهد تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود.

به طوری که ملاحظه می شود از دو شعبه دیوانعالی کشور به فاصله زمانی بسیار کوتاهی، درباره تاثیر وجه التزام در قرارداد، دو رای معارض صادر گردیده است.

که تاکنون نسبت به خارج آن در هیات عمومی دیوانعالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه، اقدامی نشده است.

بعد از پیروزی انقلاب هم اختلاف نظر بین دادگاههای تای و دیوانعالی کشور وجود داشته و هنوز هم رویه واحدی اتخاذ نشده است.

با توجه به تشتت و آشفتگی رویه قضایی در قبال وجه التزام پیشنهاد می شود که رئیس دیوانعالی کشور و یادادستان کل کشور آرای معارض را در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح کنند تا نسبت به آن رای وحدت رویه صادر شود تا همه دادگاهها و شعب دیوانعال کشور در موارد مشابه، مکلف به تبعیت از آن باشند و به این آشفتگی و پراکندگی خاتمه داده شود.