چکیده: الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است.
زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی، اجتماعی، اخلاقی و حتی دینی او محسوب میشود.
این امر کاری پسندیده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضداجتماعی تلقی میگردد.
به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف، غالب کشورها در قوانین خود ضمانتهای اجرایی که عمدتاً مالی میباشد (جبران خسارت طرف غیرمقصر) پیشبینی کردهاند.
در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیشبثنی شده است.
به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی راههای مختلفی در حقوق ایران پیشبینی شده است که مهمترین آنها تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین است.
پرداخت این خسارت یا بوسیله ضررزننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد میشود، و یا بوسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد میگردد.
مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد در حقوق ایران ماده ۲۳۰ ق.م.
است.
به علاوه فحوای ماده ق.م را نیز میتوان مبنای مهم دیگری در تایید آن شرط دانست.
در مقاله تلاش شده است که به عنایت به اصل آزادی اراده و قراردادها به قوانین و مقررات و مبنای فقهی آن نگاه شده و حداکثر حمایت برای توافق طرفین ارائه شود.
بدین منظور مطالب در یک مقدمه، ۴ بخش و یک نتیجه ارائه خواهد شد.
در معاملاتی که طرفین با هم توافق می کنند ممکن است که برای جبران خسارت احتمالی به مبلغی توافق کنند که با عنوان «وجه التزام » معروف است.
در واقع طرفین به «شرط وجه التزام » توافق کردند چنانچه یکی از آنها از اجرای تعهدات امتناع کرد یا انجام تعهد را به تاخیر انداخت، طرف متخلف ملتزم خواهد بود که وجهی را که قبلا به آن توافق کردند را به عنوان جبران خسارت بپردازد.
وجه التزام علاوه بر اینکه جنبه خسارتی دارد، جنبه تضمینی و تنبیهی نیز دارد و مانند سایر شروط یک تعهد تبعی و فرعی است.
واژگان کلیدی: توافق، خسارت، قرارداد، شرط خسارت توافقی، وجه التزام، آزادی قراردادها، حاکمیت اراده، عقد قانون مدنی، فقه اسلامی، جبران خسارت، وجه التزام، شرط وجه التزام، جنبه تضمینی، جنبه تنبیهی فصل اول کلیات مقدمه در این مقاله مطالعه ای در شرط خسارت توافقی در حقوق ایران در یک مقدمه، چهار بخش و یک نتیجه ارائه خواهد شد.
در مقدمه نظری اجمالی به مبانی عقود و قراردادها، شروط قراردادی، و سپس مبحث خسارات قراردادی افکنده و در بخش اول نیز به مطالعه اصل آزادی قراردادها (حاکمیت اراده) خواهیم پرداخت.
پس از آن مبحث شرط خسارت توافقی را در ابعاد مختلف در سه بخش بررسی نموده و در آخر نیز به نتیجه گیری خواهیم پرداخت.
نظام جدید حقوقی ایرانی از مصادیق حقوق مدون بوده و در شکل وابسته به نظام حقوقی رومی ژرمنی است.
اگرچه در زمان بنیانگذاری این نظام در دهه های اول قرن حاضر شمسی مدونین آن توجه خاصی به این نظام داشته و بالاخص حقوق کشورهای فرانسه، بلژیک و سوئیس را الگوی مناسبی برای پیروی میدانستند، ولی نفوذ عمیق اندیشه اسلامی و نظام حقوقی آن که مبتنی بر تعالیم شیعی و فقه امامیه بود در تدوین آن موثر گشته و بخشی از مباحث آن را تحتتاثیر تعاریف، مفاهیم و ارزشهای خود قرار داد.
بر همین اساس است که میتوان حضور این دو سیستم حقوقی را دوشادوش یکدیگر در برخی مباحث حقوق ایران مشاهده کرده و اثر هر یک را در آنها به طور مستقل و گاه مشترک یافت.
موضوع مورد مطالعه این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مطالعه آن این امر را روشن خواهد نمود.
در حقوق ایران مبحث عقد و قرارداد از مباحث مهمی است که قواعد آن در قانون مدنی کشور متمرکز شده است.
در این قانون عقد و قرارداد هر دو به یک معنی به کار رفته است، ولی همانطور که خواهیم دید تمایز ظریفی نیز بین این دو وجود دارد.
در قانون مدنی ایران براساس نظریات فقهی کلمه ((عقد))[1] برای تبیین آن دسته از قراردادهایی که در فقه اسلامی به طور خاص و روشن و تحت عنوانهای مشخص ذکر شدهاند بکار رفته است که از آنها به ((عقود معین)) یاد میشود مانند بیع و اجاره، در حالی که ((قرارداد))[2] به عنوان لغتی عام هم گروه اخیر و هم هر نوع عقد دیگری که نام آنها در قانون برده نشده ولی مخالفتی هم با آن ندارد را در بر میگیرد که به آنها ((عقود نامعین)) نیز میگویند.
بخش دیگری از قانون مدنی به شروط قراردادی اشاره دارد که همچون مبحث قبل، از فقه اسلامی سرچشمه گرفته و به طور دسته بندی شده در قانون مدنی ایران گنجانیده شده است.
معنای لغوی شرط عبارت است از قرار، پیمان، عهد، و تعلق امری به امر دیگر.
در حقوق شرط عبارت است از تعهدی که شخصی به عهده میگیرد و در متن قراردادی وارد میشود.[3] تعریف خسارت توافقی: براساس ماده 230 قانون مدنی، خسارت توافقی، مبلغی است که هر دو طرف یک قرارداد در حین مذاکرات قراردادی خویش، به عنوان خسارت قطعی متضرر ناشی از تخلف طرف مقابل، تعیین کرده و به صورتی که مخالف قانون نباشد در قرارداد درج میکنند.
راههای جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی 1- تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین پرداخت این خسارت یا بوسیله ضررزننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد میشود، و یا بوسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد میگردد.
2- تعیین راه و نحوه جبران خسارت پس از ورود آن: این حالت روشنترین وضعیت را در حقوق ایران دارا است و هر نوع توافقی برای جبران آن پس از ورود خسارت مادام که مخالف قانون نباشد، صحیح و معتبر بوده و در صورت عدم توافق، دادرسی گرهگشای مشکل خواهد بود.
3- تعیین میزان و نحوه جبران خسارت توسط قانون (مانند حکم دادگاه)، و یا عرف (تعیین ضمنی طرفین)[4] ویژگیهای شرط خسارت توافقی: 1- اولین ویژگی آن مقطوع بودن مبلغ شرط است.
بدین معنی که به هیچ وجه دادگاه حق نخواهد داشت دخالتی در آن کرده و مبلغ را کاهش و یا افزایش دهد.
به عبارت دیگر، این مبلغ در همه حال در حقوق ایران خسارت تلقی شده و بوی اجحاف و ایذا از آن استشمام نمیشود تا نیاز به مداخله دادگاه در تعدیل آن داشته باشد.
بنابراین اگر مبلغ توافقی بسیار کمتر و یا بیشتر از خسارت واقعی هم باشد باز متضرر فقط استحقاق آن را خواهد داشت، نه مبلغ خسارت واقعی را، چراکه هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد و مبلغ شرط میتواند متفاوت از میزان خسارت واقعی هم باشد.
[5] 2- این مبلغ خسارت است و نه جریمه، و به محض وقوع تخلف، جانشین خسارت قراردادی شده و باید دارای کلیه شرایط مربوط به خسارت قراردادی به استثناء آنچه که از ویژگیهای خاص خسارت توافقی است باشد و دادگاه نمیتواند خسارت دیگری را به جای آن تعیین کند 3- ویژگی دیگر این شرط آن است که متضرر به محض وقوع تخلف استحقاق دریافت مبلغ مندرج در آن را پیدا میکند.
در واقع تعهد به پرداخت خسارت توافقی، یک تعهد فرعی است که به محض وقوع تخلف جانشین تعهد اصلی میشود.
به علاوه، برخلاف قاعده عمومی خسارات (مسئولیت) قراردادی که نیاز به اثبات ورود خسارت دارد، در اینجا متضرر نیازی به اثبات ورود خسارت به خویش را نداشته و صرف اثبات تخلف او را کفایت میکند.
[6] 4- علاوه بر عدم لزوم اثبات ورود خسارت، اثبات میزان خسارت وارده نیز لزومی ندارد و مطالبه مبلغ شرط، تکلیفی را در این جهت برای متضرر ایجاد نمینماید.
5- اگر در قراردادی شرط خسارت وجود داشته باشد دیگر نمیتوان با وقوع تخلف آن را نادیده گرفته و به سراغ خسارت غیرمعین قراردادی رفته و از دادگاه خواست که میزان آن را تعیین نماید.
[7] قسمت دوم الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است.
زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی، اجتماعی، اخلاقی، و حتی دینی او محسوب میشود.
این امر کاری پسندیده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی میگردد.
به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف، غالب کشورها در قوانین خود ضمانتهای اجرایی که عمدتاً مالی میباشد (جبران خسارت طرف غیرمقصر) پیش بینی کرده اند.
در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیش بینی شده است.
برای این کار قانون مدنی ابتدا خسارات قراردادی و غیرقراردادی را از یکدیگر جدا کرده و هر یک را به طور مجزا بحث نموده است.
در این قانون: ((عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود.)) براساس این ماده هر عقد لازمی که مبنای قانونی داشته و یا ایجاد آن مخالف با قانون نباشد الزام آور بوده و طرفین موظف هستند کلیه تعهدات مندرج در آن را اجرا کنند.
در غیر این صورت متخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود، مسروط بر اینکه این جبران در عقد یا قانون تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد.
استثنا این امر موردی است که عدم اجرا به واسطه حادثه ای غیرقابل پیش بینی و یا غیر قابل دفع توسط متعهد باشد(قوه قاهره یا فورس ماژور).
به استثنای مورد خسارت توافقی، پرداخت خسارت به آن منظور است که متضرر را در وضعی قرار دهد که اگر قرارداد اجرا میگردید در آن وضع قرار میگرفت.
با این حال استحقاق خسارت در صورتی که موعد قرارداد سپری نگردیده و یا خسارت به عنوان جانشین اجرا تعیین نشده باشد، باعث نخواهد شد که طرف متضرر نتواند درخواست اجرای تعهد را همزمان با درخواست خسارت بنماید.
به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی سه راه در حقوق ایران پیش بینی شده است: الف.
تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین.
ب.
تعیین راه و نحوه جبران خسارت پس از ورود آن.
این حالت روشن ترین وضعیت را در حقوق ایران دارا است و هر نوع توافقی برای جبران آن پس ورود خسارت مادام که مخالف قانون نباشد، صحیح و معتبر بوده و در صورت عدم توافق، دادرسی گره گشای مشکل خواهد بود.
ج.
تعیین میزان و نحوه جبران خسارت توسط قانون (مانند حکم دادگاه)، و یا عرف (تعیین ضمنی طرفین) با دانستن این مقدمات نوبت آن است که به بررسی موضوع اصلی تحقیق در حقوق ایران بپردازیم و ابتدا به مبانی آن اشاره میکنیم.
بخش اول - آزادی قراردادها مبنای حقوق خصوصی ایران آزادی اراده است.
انی امر با یک جستجوی سطحی در قوانین مربوط و مبانی فقهی آن قابل ملاحظه میباشد، اگرچه نظارت و کنترل قانونگذار نیز در امور مربوط به نظم عمومی و حاکمیتی و حمایت از اقشار ضعیف بدون توجه نمانده است.
در حقوق اسلامی از آزادی اراده به ((اصل اباحه)) تعبیر گردیده است.
یعنی هر امری حلال و آزاد است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.
قانون مدنی ایران نیز به عنوان قانون مادر در حقوق خصوصی کشور، پرچمدار این دعوی بوده و در مراحل مختلف آن را اعلام داشته است.
براساس ماده ۱۰ آن قانون که اصلی ترین حامی آزادی قراردادها است ((قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف قانون نباشد نافذ است.)) ویژگی این ماده اطمینانی است که در طرفین یک قرارداد ایجاد میکند و آنان مادام که تصمیمی مخالف قانون اتخاذ ننموده باشند میتوانند در خصوص قرارداد آتی خود تصمیم گرفته و شروط آن را انتخاب و یا محتوای آن را تغییر دهند، بدون اینکه واهمه ای از سرنوشت آن در مرحله دادرسی داشته باشند.
اگرچه عبارت ماده فوق ارزش آزادی قراردادها را در حقوق ایران به خوبی بیان کرده و جایگاه آن را در حقوق قراردادها میرساند، ولی مفهوم آن با آنچه در نظریه های فردگرایانه موجود است متفاوت بوده و از آن به هیچ وجه بی نظمی، اجحاف و استثمار به ذهن متبادر نمیشود.
این بدان دلیل است که همواره عنصری فراتر از آن، که همان قانون است، وجود دارد که هر جا ضرورت داشت مانع آن شده و از تحقق نتایج غیرمعقول و مخالف عدالت و امنیت جلوگیری مینماید.
همین امر نیز سبب شده برخی حکومت واقعی را در حقوق ایران از آن قانون بدانند تا حاکمیت اراده طرفین.
۲-عوامل محدودکننده آزادی قراردادها با توجه به مواد قانون مدنی و قوانین دیگر میتوان موانع اصل آزادی قراردادها را در حقوق ایران به شرح ذیل بیان داشت: الف.
قانون آنچه در اینجا از قانون مدنظر است معنی خاص آن یعنی مصوبات مجلس و یا کمیسیونهای آن به ترتیبی که در اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده میباشد.
به طور قطع این معین از قانون با آنچه که در ماده۱۰ ق.م.
آمده متفاوت است.
قانون در این ماده دارای معنایی عام است که نه تنها قانون به معنای اخص را شامل میگردد، بلکه امور مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز در بر میگیرد.
در غیر این صورت لازم می بود که در متن ماده فوق از این دو عنصر نیز در کنار عنصر قانون نام برده میشد، همانطور که در برخی مواد دیگر چنین شده است.
باید دید که آیا هر قانونی میتواند محدودکننده آزادی قراردادها بشود یا خیر؟
پاسخ به این سوال تاکید مجددی است بر اعتبار اصل آزادی قراددادها، چراکه هر قانونی توان مقابله با این اصل را نداشته بلکه تنها قانونی این قابلیت را دارد که جنبه اجتماعی آن بر جنبه های دیگر غلبه داشته و حاوی عوامل مرتبط با نظم عمومی باشد به طوری که امکان تراضی برخلاف آن را غیرممکن سازد (قانون امری)، و نه قوانینی که این جنبه آن ضعیف تر است (قانون تکمیلی).
لذا فقط تعدادی از قوانین این قابلیت را دارند.
مشابه همین دسته بندی را در فقه امامیه نیز میتوان یافت.
زیرا فقها احکام و قوانین دینی را به دو گروه ((حکم)) (آنچه توافق بر علیه آن جایز نیست) مانند حرمت ربا و تبعیت ولد از فراش، و ((حق)) (آنچه توافق بر علیه آن جایز است) مانند مبحث خیارات در بیع، تقسیم میکنند.
((حکم)) نیز خود بر دو دسته تقسیم میشود؛ ((عزیمت)) که اراده افراد به هیچ وجه برخلاف آن اعتبار ندارد مثل حرمت ربا، و ((رخصت)) که در صورت اضطرار میتوان برخلاف آن عمل نمود مانند حرمت شرب مشروبات الکلی و مورد ماده ۲۷۶ ق.
امور حسبی.
دلیل این نظر نیز آیات ذیل ذکر شده است: ((یریدالله بکم الیسر و لایرید بکم العسر))، ((ما جعل علیکم فی الدین من حرج)) و ((یریدالله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا)) سوالی که در این مرحله ممکن است مطرح شود نحوه و ملاک تشخیص قوانین امری از تکمیلی است.
چگونه و با چه معیار و ملاکی میتوان این دو را از هم تشخیص و تمیز داد؟
توجه به پیشینه اصل آزادی قراردادها و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن، و طرق گسترش عوامل محدودکننده زندگی، ما را به این دلالت مینماید که برای هر قانون امری به دنبال دلیل باشیم و اصل اولیه را در قوانین تکمیلی و موافق آزادی قراردادها بودن بدانیم و اجازه ندهیم که احیاناً تمایلات غیرحقوقی (از قبیل تمایلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیر آن) بر این نظر غلبه یافته و ما را به راه مخالف بکشاند.
این استنباط با قانون مدنی ایران و مقررات اسلامی هم منطبق بوده و نتایج اجتماعی و حقوقی و اقتصادی مثبتی نیز به دنبال دارد.
نظم عمومی نظم عمومی مفهوم گسترده و قابل تفسیری است که به راحتی میتواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
براساس ماده ۹۷۵ ق.م.
((محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا ...
مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد...)) این ماده موانع دیگر آزادی قراردادها را دو عنصر اخلاق حسنه و نظم عمومی اعلام داشته است.
نظم عمومی در معنایی که در این مبحث به کار میرود در واقع ارتباطی دوجانبه با قانون امری دارد، چراکه قوانین امری قوانینی هستند که برای حفظ نظم عمومی تدوین شده اند.
مع الوصف اینطور نیست که همه امور مربوط به نظم عمومی در قالب قوانین امری درآمده باشند.
اخلاق حسنه چنانچه ماده فوق نشان میدهد اخلاق حسنه نیز میتواند مانعی برای آزادی قراردادها باشد.
اخلاق حسنه عاملی است مستقل در محدودیت آزادی قراردادها، و نه آنطور که برخی ادعا کرده اند یکی از مصادیق نظم عمومی.
وجود این مانع برای آزادی قراردادها در جامعه ایران به راحتی پذیرفته شده و حکم قانون چیزی جز امضاء رویه موجود در جامعه نبوده است.
به همین دلیل قانون ضمن این پذیرش قراردادی را که مخالف آن باشد (مثل اینکه متضمن دروغگویی، خیانت در امانت، و یا منافی عفت و نجابت باشد مانند قرارداد تکثیر و فروش فیلمها و نشریات مبتذل و یا قراردادهای صوری به منظور نپرداختن دین اشخاص) بی اثر و باطل اعلام نموده است.
اگرچه میشود اخلاق حسنه را نیز یکی از مصادیق نظم عمومی دانست، ولی به دلیل اهمیت خاص آن در جامعه ایران قانونگذار ترجیح داده است که آن را مستقلاً ذکر کرده و مطرح نماید.
۳- آثار آزادی قراردادها وقتی طرفین با رعایت قانون و به طور آزاد قراردادی را منعقد کردند باید به آثار و لوازم آن نیز ملزم باشند.
این آثار عبارتند از: الف.
اشخاص آزادند تا هر قراردادی را تحت هر عنوان و با هر شرایطی انتخاب و منعقد و از انعقاد هر قراردادی نیز که تمایل ندارند خودداری نمایند، مشروط بر اینکه مخالف قانون نباشد.
این امر نه تنها شامل عقود و قراردادهای معین است، بلکه در مورد عقود غیرمعین نیز صادق میباشد.
وقتی طرفین با تراضی و طیب خاطر عقدی را منعقد کردند به آثار آن ملزم و پایبند میباشند و حق ندارند به دلایل واهی و شخصی از اجرای آن خودداری کرده و یا بدون دلیل برای رهایی از اجرای قرارداد به دستگاه قضایی متوسل شوند.
این اصل در فقه اسلامی هم به شدت حمایت شده و لزوم اجرای تعهدات و وفای به عهد به کرات مورد تاکید قرار گرفته است.
داشتن آزادی به این معنی است که اشخاص میتوانند در عقود غیرمعین بدون رعایت تشریفات و یا عناوین مشخص قرارداد خود را انتخاب و منعقد نمایند و در عقود معین نیز پس از رعایت تشریفات شکلی آن به همان صورت رفتار کنند.
د.
اشخاص در انتخاب طرف قرارداد خود نیز آزادی دارند و ملزم به عقد قرارداد با اشخاص معینی نیستند مگر در موارد خاص و استثنائی.
هـ .
آزادی افراد در ایجاد الزام قراردادی فقط مربوط به شخص ایشان است و به هیچ وجه به معنی آزادی ایشان در ملزم کردن اشخاص ثالث نیست.
به همین جهت ماده ۲۱۹ ق.م.
هر عقدی را فقط بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع میداند.
بخش دوم - مبانی حقوقی پذیرش اصل توافق بر خسارت مبانی قبول اعتبار شرط خسارت توافقی متعدد است.
در یک عبارت این مبانی الهام فانونگذار از نظام حقوقی فرانسه، و عدم تغایر آن با حقوق اسلام است.
اصول ذیل را میتوان به عنوان مهمترین مبانی اعتبار شرط خسارت توافقی در حقوق ایران ذکر کرد: ۱-قانون (ماده ۲۳۰ قانون مدنی) اولین مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد قانون است.
در حقوق ایران ماده ۲۳۰ ق.م.
اولین متن قانونی در این زمینه است.
ماده فوق بیان میدارد: ))اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمیتواند او را به بیشتر و یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.)) اگرچه این ماده ترجمه ای از قسمت اول ماده ۱۱۵۲ ق.م.
فرانسه است که مقرر میدارد؛ ))زمانی که در قراردادی مقرر شود که طرفی که تعهد خود را انجام نمیدهد باید به طرف مقابل مبلغ معینی به عنوان خسارت بپردازد، بیشتر و یا کمتر از این مبلغ را نمیتوان به نفع وی رای داد) ولی عدم مخالفت حقوق ایران با آن، و تایید و تنفیذ آن توسط مقررات اسلامی مسلم به نظر میرسد.
به علاوه در هیچیک از نوشته های حقوقی بحثی مخالف آن توسط حقوقدانان مطرح نشده، و همچنین توجهی نیز به بخش دوم ماده ۱۱۵۲ ق.م.
فرانسه که در سال ۱۹۷۵ به بخش اول اضافه گردید نشده است که بیان میدارد: ((با این حال قاضی محکمه میتواند با صلاحدید و تشخیص خود و یا به هر دلیل دیگر، خسارت مورد توافق را اگر به طور مشهودی زیاد بوده و یا به طور نامناسبی کم باشد، کاهش و یا افزایش بدهد.
هر تصمیمی که در قرارداد برخلاف این امر گرفته شده باشد فرض بر عدم وجود آن خواهد بود.
نگردیده است.
این اعتبار با مثالهای ذیل نیز تقویت میگردد: یکی از فقهاء اسلامی در سئوالی که از ایشان در مورد شرط خسارت توافقی شد مبنی بر اینکه: فردی ((در ضمن عقد لازم (بیع) شرط میکند که هرگاه مستحقاً للغیر برآید مبیعی که در عقد سابق به او منتقل نموده، الی پنجاه سال پنجاه تومان مثلاً مشمول ذمه باشد از برای مشتری و مجاناً به او بدهد.
آیا با ظهور استحقاق غیر در مبیع در مدت مزبوره مشروط علیه مشغول ذمه میشود یا خیر؟)) در جواب اظهار داشت: ((بلی، ظاهر صحت شرط مذکور است.
همچنین در سئوالی که از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی وقت کشور در سال ۱۳۶۲ به شکل زیر به عمل آمد: ((مطالبه و وصول وجه التزام در قراردادها که شرط عدم انجام تعهد بوده است دارای جنبه شرعی بوده و میتوان وجه التزام را از کسی که تعهدی داشته و بدان عمل ننموده صرفنظر از علل، مطالبه نمود یا خیر؟)) پاسخ داده شد که: ((اگر این شرط در ضمن معامله ای شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه نماید، مطالبه چنین وجه تخلفی با توجه به ماده ۲۳۰ ق.م.
بلااشکال است.
تا حدودی شبیه همین مفهوم در ماده ۳۸۶ قانون تجارت ایران نیز مندرج است وقتی مقرر میدارد: ((اگر مالالتجاره تلف یا گم شود متصدی حملونقل مسئول قیمت آن خواهد بود..
قرارداد طرفین میتواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر و یا زیادتر از قیمت کامل مالالتجاره معین نماید((.
۲-اصل تسلیط براساس این اصل مردم بر مال و دارایی خود تسلط داشته و میتوانند هرگونه تصرفی که مایل هستند و مخالف قانون نباشد در آن نموده و مال خود را به مصرف برسانند.
بنابراین آنها میتوانند هر نوع قرارداد مجازی را منعقد کرده و هر نوع شرط صحیحی، از جمله شرط خسارت توافقی را در آن بگنجانند.
۳- لزوم وفای به عهد فحوای ماده ۱۰ ق.م.
را میتوان مبنای مهم دیگری در تایید این شرط دانست.
براساس مفهوم این ماده طرفین قرارداد میتوانند هرگونه شرطی را که مایل باشند به منظور جبران خسارت احتمالی آتی در قرارداد خود درج نمایند و بر همین اساس نیز ملزم به اجرای آن هستند، به شرط آنکه مخالف قانون نباشد، و الا شرط و (نه عقد) باطل است.
همچنین طبق ماده ۲۱۹ ق.م.
اگر عقدی متضمن چنین شرطی باشد بین طرفین لازمالاتباع است و فقط به رضای آنان یا به علت قانونی قابل فسخ میباشد.
در اسلام نیز وفای به عهد از اهمیت خاصی برخوردار است و توصیه های دینی آن را از سطح یک تکلیف اخلاق بالاتر برده و یک تکلیف دینی و حقوقی به شمار آورده است.
در این رابطه آیه شریفه ((یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود)) مومنین را امر به اجرای تعهدات خویش مینماید.
همچنین حدیث امام جعفر صادق (ع) نیز مومنین را پایبند به تعهدات خویش میداند مگر اینکه شرطی باشد که برخلاف حکم خداوند بوده و حلالی را حرام و یا حرامی را حلال نماید.
بدین ترتیب دیگر عذری برای مومنین در عدم اجرای تعهدات خویش باقی نمیماند مگر اینکه شرط نامشروع و خلاف قانون باشد که مجاز به نقض آن میباشند.
۴-لزوم جبران خسارت متضرر بی تقصیر قاعده عقلی و حقوقی دیگری نیز پشتیبان این شرط است.
هرگاه کسی به عمد و یا به تقصیر موجب خسارت فرد دیگری شد نظام اجتماعی و حقوقی و همینطور رویه و منش عقلا ایجاب میکند که آن ضرر بدون جبران نمانده و ضررزننده به عنوان نزدیک ترین فرد و عامل ایراد خسارت مسئول جبران آن باشد.
مسئولیت قراردادی افراد برای این پرداخت نیز تحت همین قاعده بوده و تعهدی فرعی بر اصل قرارداد محسوب میشود که به صرف عهدشکنی و گاهی وقوع ضرر لازم الاجرا میگردد.
بنابراین، هر نوع توافق و شرطی که اجرای این قاعده را تضمین نماید مورد احترام و پذیرش جامعه و حقوق بوده و نافذ است.
قاعده ((لاضرر)) در اسلام که براساس آن وجود هرگونه حکم ضرری و یا هر نوع ضرر بدون جبران در اسلام نهی شده و فرد خاطی مسئول جبران ضرر وارده شناخته شده است نیز موید همین مطلب میباشد.
۵- اصل صحت در حقوق ایران اصلی وجود دارد که منشاآن در فقه اسلام بوده و در مباحث مختلف حقوقی در تفسیر و یا استنباط احکام به حقوقدان کمک میکند.
این اصل که پشتیبان صحت شرط خسارت توافقی میباشد ((اصل صحت)) است.
براساس این اصل هر عقد و یا شرطی که در درستی و اعتبار آن از یک طرف و یا بطلان و بی اعتباری آن از طرف دیگر تردید شود نظر بر درستی و صحت آن داده میشود.
این در واقع تاییدی است بر مشروعیت و اعتبار شرط خسارت توافقی وقتی که مخالفت آن با قانون یا رویه قضایی به تردید افتد.
اثر دیگر این اصل آن است که مدعی فساد عقد یا شرط را موظف به اقامه دلیل و اثبات آن مینماید.
بخش سوم ــ ویژگیها و عملکرد شرط خسارت توافقی بعد از مطالعه مبانی صحت شرط خسارت توافقی اکنون به بررسی ماهیت این شرط میپردازیم.
برای اینکار به مفاد ماده ۲۳۰ ق.م.
مراجعه و ضمن بررسی آن ماهیت و ویژگیهای این شرط را مطالعه می کنیم.
لازم به ذکر است در حقوق ایران از شرط خسارت توافقی در برخی مواقع به ((وجه التزام)) نیز یاد شده است.
۱- تعریف خسارت توافقی براساس ماده فوق خسارت توافقی مبلغی است که هر دو طرف یک قرارداد (که تعهد اصلی آن پرداخت وجه نقد نباشد) در حین مذاکرات قراردادی خویش به عنوان خسارت قطعی متضرر، ناشی از تخلف طرف مقابل، تعیین کرده و به صورتی که مخالف قانون نباشد در قرارداد درج میکنند.
نکته قابل توجه آن است که باید میان این مبلغ ((وجه التزام قراردادی)) با ((وجه التزام قضایی)) که دادگاه در مرحله رسیدگی به اختلاف طرفین برای تاخیر در انجام تعهدی که جز توسط متعهد انجام پذیر نیست تعیین مینماید و قابل کاهش و یا افزایش هم هست، و ((وجه التزام غیرقراردادی)) که قانون در موارد خاصی مشخص میکند، تفاوت گذارد.
چه در دو نوع آخر به هیچ وجه عنصر اراده و توافق طرفین وجود نداشته و رد نتیجه از موضوع این مطالعه خارج است.
استثناء قراردادهایی که تعهد اصلی آن پرداخت وجه نقد است از قاعده کلی مندرج در ماده ۲۳۰ دو مورد است که یکی ریشه در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران داشته و دیگری به بعد از آن مربوط میشود و هیچ یک در خود قانون مدنی ذکر نشده و هر دو نیز ریشه در نظر اسلام به بهره پول (ربا) دارد.
مشروح این بحث در بخش چهارم (۲-۴) خواهد آمد.
۲-ماهیت شرط خسارت توافقی آنچه از مفاد ماده ۲۳۰ ق.م.
به عنوان عناصر ضروری تشکیل دهنده شرط خسارت توافقی در حقوق ایران استنباط میشود عبارنتد از: الف.
خسارت تعیین شده باید به صورت مبلغی پول باشد اگرچه تعیین مال دیگری به جای آن نیز ممکن است.
پرداخت انی مبلغ میتواند به صورت نقد باشد و یا در برخی قراردادها از قبیل فرارداد حمل و نقل و مقاطعه کاری به صورت کسر از مبلغ استحقاقی متعهد، مثل مال الاجاره حیوان و یا ماشین آلاتی که به اجاره گرفته شده است.
مبلغ فوق باید به صورت مقطوع و غیرقابل تغییر تعیین شود.
بدین منظور لازم است که طرفین در طول مذاکرات قراردادی احتمال وقوع خسارت و میزان آنرا به دقیق ترین وجه بررسی و پیش بینی کرده و مبلغی را که جبران کننده آن باشد در قرارداد ذکر نمایند.
چراکه در غیر این صورت و به علت غیر قابل تغییر بودن آن در مرحله اجرا ممکن است یکی از دو طرف مورد اجحاف قرار گرفته و خسارت تماماً جبران نشود.
این استنباطی است که از قانون میشود اگرچه ادعای مخالف آن نیز شده است.
در نظر آقای دکتر کاتوزیان: ((اگر مبلغ توافقی براساس تزویر و حیله ای که یک طرف قرارداد به کار میبرد چنان کم باشد که به نظر مسخره و بی معنی آید، در واقع چنان رفتار میشود که گویی اصولاً مبلغی تعیین نشده و شرط فوق به ((شرط عدم مسئولیت)) تبدیل میشود.
و یا اگر مبلغ بسیار گزاف باشد، به علت استیفاء ناروای طلبکار شرط نافذ نخواهد بود.
این تحلیل با ماده ۲۳۰ قانون مدنی و مبانی حقوقی این ماده مندرج در قبل منطبق به نظر نمیرسد و بیشتر ملهم از افکار عدالت خواهانه و روش دادگاههای انصاف است، در حالی که نفوذ شرط در هر دو حالت مذکور در فوق قانونی میباشد و اگر رفتار فریبکارانه یک طرف قرارداد در دادگاه اثبات گردد این رفتار میتواند مبنای فسخ معامله و ابطال شرط به علت تدلیس و رفتار غیرقانونی باشد و نه به علت زیاد یا کم بودن مبلغ توافقی.
زمان تعیین این مبلغ و تکمیل شرط، براساس نص ماده فوق در ضمن معامله است که منظور در طول مذاکرات قراردادی و همزمان با انعقاد عقد است و نه پس از آن.
با این حال به نظر میرسد هر توافقی که قبل از وقوع تخلف بدین منظور صورت پذیرد (به صورت الحاقیه قرارداد) نیز میتواند دارای اعتبار بوده و قابل مطالبه تلقی گردد.
بهعلاوه میتوان شرط خسارت را در قرارداد لازم جداگانه دیگری نیز توافق و وارد نمود.
امکان مطالبه این خسارت توسط طرف متضرر بسته به شرایط توافق طرفین است.
اگر نوع خاصی از تخلف قراردادی (فعل یا ترک) سبب استحقاق متضرر به این مبلغ گردد فقط در همان زمان وی میتواند درخواست آن را بنماید و در سایر تخلفات چنین حقی نخواهد داشت.
ولیکن اگر توافق خاصی در این زمینه صورت نپذیرفته، ارتکاب هر نوع تخلفی که سبب تاخیر در اجرا و یا عدم اجرای تعهدات گردد به متضرر حق خواهد داد این مبلغ را مطالبه کند.
شرط خسارت توافقی باید ضمن یک عقد لازم آمده باشد.
در این صورت اگر شرط باطل شود عقد لطمه ای نمیبیند، اما اگر عقد باطل شود شرط ضمن آن نیز باطل خواهد گردید.
اگر شرط ضمن یک عقد جایز آمده باشد، در صورت توافق طرفین بر فسخ عقد شرط میتواند همچنان نافذ بوده و طرف متضرر را مستحق دریافت مبلغ آن ناشی از تخلفات قراردادی بنماید.