دانلود تحقیق کشف جرم در تحقیقات مقدماتی

چکیده قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره مصوب جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ و تائید شورای نگهبانی مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲، در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳ طی شماره ۲۰۱۳۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است(۱) و برابر ماده ۵۶۹ آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود.در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت.

در قسمت نخست، کلیات، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع مورد مطالعه قرار گرفت.دراین قسمت؛ تقسیم و طبقه بندی جرائم کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، صلاحیت های قانونی دادستان و بازپرس، ضابطان دادگستری و حریم خصوصی شهروندان و…در قانون جدید مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

قسمت سوم به وظایف و اختیارات دادستان و دادستان کل کشورو…، قسمت چهارم به تقسیم بندی دادگاههای کیفری و صلاحیت های آنها و…، و قسمت پایانی و پنجم به ایرادات و اشکالات وارده به این قانون اختصاص خواهد داشت.

کلمات کلیدی: کشف جرم،آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی، دادسرا، دادستان فصل اول کلیات تحقیق مقدمه تحقیق در لغت به معنای بررسی و پژوهش برای رسیدن به واقع امر است.[1] در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰، از تحقیقات مقدماتی تعریفی نشده بود اما در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷، ماده‌ی 19 به این امر اختصاص یافت.

این ماده بیان می‌کند: « تحقیقات مقدماتی مجموعه­ی اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادلّه­ی وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی، تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد...» تعریفی که قانون­گذار از تحقیقات مقدماتی کرده، بدون شک ناقص و نارساست؛ زیرا طبق تعریف فوق، اقدامات قاضی تحقیق، خارج از شمول این تحقیقات قرار می‌گیرد.[2] به همین دلیل برخی از حقوق­دانان در تعریف اقدامات تأمینی گفته اند: تحقیقات مقدماتی عبارت است از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی که از سوی ضابطان دادگستری رأساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضایی و یا از سوی قضات تحقیق و نیز سایر مقامات صالح قضایی به منظور تسهیل و تمهید دلایل، اعم از دلایل اثبات جرم و دلایل مفید به حال متهم با توجه به اصل برائت صورت می‌پذیرد و هدف اصلی آن آماده‌سازی پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است.[3] با توجه به تعریف بالا می‌توان گفت تحقیقات مقدماتی شامل سه دسته از اعمال قضایی می‌شود: الف.

جمع‌آوری دلایل و قراین و امارات جرم؛ ب.

جلوگیری از فرار یا پنهان‌شدن متهم و امحای آثار و علایم جرم؛ ج.

اظهار نظر درباره‌ی بزهکار بودن یا نبودن متهم.

ما نیز در مقاله­ی فوق ابتدا به ویژگی­ها و مراجع انجام دهنده­ی تحقیقات مقدماتی می­پردازیم و سپس مراحل سه گانه­ی فوق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هرچند بخاطر کوتاه بودن مقاله فقط به ذکر کلّیاتی در این رابطه بسنده می‌کنیم.

1.

ویژگی های تحقیات مقدماتی الف: سریع‌بودن ماده­ی 40 ق.آ.د.د.ع.ا.ک می‌گوید: «دادرسان و قضات تحقیق مکلّفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم به عمل آورده و درتحصیل و جمع‌آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند.» همچنین ماده­ی 41 دراین‌باره اظهار می‌دارد: « تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی‌شود.» ب: غیر‌علنی‌بودن تحقیقات مقدماتی چه به‌وسیله­ی مقام قضایی و چه توسط ضابط قضایی انجام شود باید به صورت سرّی باشد و هر مقامی که در این تحقیقات شرکت می‌کند مکلّف به حفظ اسرار آن است.

متهمین، شکات و شهود منفرداً بازجویی می‌شوند و نباید از اظهارات یکدیگر اطلاع حاصل کنند.

این غیر‌علنی‌بودن تحقیقات، مانع از آن نیست که متهم بتواند یک نفر وکیل رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد .[4] مواد 128 و 130 و 152 به همین موضوع پرداخته اند.

ج: کتبی‌بودن تحقیقات مقدماتی به صورت کتبی انجام می‌شود.

درصورتی که عرض حال ناقص یا شفاهی باشد، در صورت جلسه­ی تنظیمی یادداشت می‌شود.

پس از تمام‌شدن اظهارات نیز، متن آن قرائت شده و به امضای شاهد یا مطلع می‌رسد.

این اوراق که پایه و مبنای دادرسی­های کیفری است، باید عاری از هرگونه عیب باشد و خط خوردگی‌ها یا اضافات باید به امضای افراد بازجو و بازجویی‌شونده برسد.[5] د: غیر‌ترافعی‌بودن منظور از غیر‌ترافعی‌بودن این است که در آن شاکی و متهم یا وکلای آنان به نحوی که در جریان دادرسی دادگاه­ها می‌گذرد، وجود ندارد.

متهم مکلّف است به پرسش‌ها شخصاً جواب بدهد[6] و وکیل مدافع حضور فعالی در تحقیقات مقدماتی ندارد.[7] 2.

مراجع انجام‌دهنده‌ی تحقیقات مقدماتی یکی از وظایف ضابطین دادگستری کشف و تحقیق جرایم، است.

وظایف ایشان در موارد 15 تا 25 ق.‌آ.‌د.‌د.ع.ا.ک تبیین شده است.

باید توجه داشت که جرایم، به دو دسته تقسیم می‌شوند: جرایم مشهود (موضوع ماده­ی 21 ق.آ.د.د.ع.ا.ک) و جرایم غیرمشهود.

در جرایم مشهود ضابطین دادگستری تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام، و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رساند.[8] اما در جرایم غیر‌مشهود، ضابط مطابق دستورات مقام قضایی نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام می‌نماید، و مجاز نیست که خودسرانه اقدامی در این جهت انجام دهد.[9] همانطور که گفته شد، ضابط قضایی باید پس از انجام تحقیقات، مراتب را به اطلاع مقام قضایی برساند و منتظر دستور وی بماند.

قبل از تصویب قانون اصلاح تشیکل دادگاه­های عمومی و انقلاب در سال 1381 دادسرا از سازمان قضایی دادگاه­های عمومی کشور حذف شده بود.

درنتیجه تحقیقات در خود دادگاه و به‌وسیله­ی دو مقام قضایی خاص انجام می‌گرفت، حکم دادگاه و قاضی تحقیق.

[10] اما پس از تصویب این قانون این وظیفه به عهده­ی دادسرا نهاده شده است.

البته «پرونده‌هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا ۳ ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال میباشد و جرائم اطفال مستقیما در دادگاه‌های مربوط مطرح می‌شود،‌مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع بع سایر جهات ضرورت داشته باشد.»[11] 3.

شروع به تحقیقات مقدماتی مقام قضایی هنگامی اقدام به تحقیق می‌کند که قانوناً این حق را داشته باشد؛ به این معنا که علی رغم آنکه علی الاصول، قبل از رسیدگی به هر اتهامی، می‌بایست ابتدا تحقیقات مقدماتی نسبت به آن در دادسرا انجام گیرد و بر اساس قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از سوی مقامات دادسرا، دادگاه اقدام به محاکمه متهم نماید،[12] اما جهات شروع به تحقیق در ماده­ی 65 ق.آ.د.د.ع.ا.ک احصا شده است: «جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است: الف.

شکایت شاکی؛.ب.

اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود؛ ج.

جرایم مشهود، در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد؛ د.

اظهار و اقرار متهم.

تبصره.

شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه­ی قضایی می‌باشد» دقت در جهات مذکور در این ماده نشان می‌دهد که شروع به تحقیقات و دادرسی در کشور ما منحصراً ناشی از دو موضوع است: ۱.

شکایت ۲.

اعلام جرم و سایر روشهای احصار شده در مادۀ مزبور از مصادیق همین دو روش می­باشند.

اظهار و اقرار متهم، ناظر‌بودن قاضی و یا اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل می‌شود، در حقیقت نوعی اعلام جرم می‌باشد.[13] 4.

جمع‌آوری دلایل تحقیق از شاکی در نخستین تحقیق از شاکی، باید مشخصات کامل او را پرسید و در صورت­جلسه نوشت.

علاوه بر آن، به موجب تبصره­ی 1 ماده 129 ق.آ.د.د.ع.ا.ک باید به شاکی تفهیم کرد که محل اقامت خود را اعلام کند، آنگاه قاضی شکایت وی را استماع می­کند.

دلایل و مدارک شاکی به دقت بررسی می‌شود، اما مقام قضایی نباید به این دلایل بسنده کند.[14] تحقیق از شاهد شرط استماع شهادت شاهد، حضور او و شرط حضور وی نیز ارسال احضاریه برای اوست.[15] مگر اینکه شاهد بیمار باشد که در این صورت خود قاضی تحقیق به محل اقامت وی رفته، از او تحقیق می‌کند.[16] تحقیق از متهم در قانون ضوابطی، برای تحقیق از متهم و همچنین مقدمات آن اعم از احضار یا جلب وی برای قرار‌گرفتن او در اختیار مرجع تحقیق پیش‌بینی شده است.

ابتدا متهم جهت تحقیق احضار می‌شود؛ این احضار توسط فرم‌های مخصوصی صورت می‌گیرد که مواد 112 الی 115 ق.آ.د.د.ع.ا.ک به محتوا و شیوه­ی ابلاغ این احضاریه پرداخته‌اند.

طبق ماده‌ی 117 همان قانون، اشخاصی که حضور پیدا نکنند و عدم گواهی عدم امکان حضور هم نفرستند، به دستور قاضی.جلب می‌شوند.

جلب متهم نیز توسط برگه­ی مخصوص ممکن است.

وقتی متهم در دادگاه حاضر شد، بازجویی از وی آغاز می‌شود و پس از تفهیم اتهام و دفاع متهم و اظهارات شاکی و موکلشان، اگر نظر قاضی بر توجه اتهام به متهم باشد، از وی آخرین دفاع را اخذ می‌کند تا بتواند یک تصمیم قضایی اتخاذ کند.

به موجب ماده­ی 132 ق.آ.د.د.ع.ا.ک «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم، و جلوگیری از فرار یا پنهان‌شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلّف است پس از تفهیم اتهام به وی، یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید: 1.

التزام به حضور با قول شرف؛ 2.

التزام به حضور، با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف، تبدیل به وجه الکفاله؛ 3.

اخذ کفیل با وجه الکفاله؛ 4.

اخذ وثیقه، اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه­ی بانکی یا مال منقول و غیر منقول؛ 5.

بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون...» 5.

قرارهای نهایی اظهار نظری که بعد از بررسی ادلّه و با صدور قرار اعلام می‌شود قرارنهایی نام دارد.

بنابراین قرار نهایی از پایان یافتن تحقیقات مقدماتی خبر می‌دهد.[17] در سیستم حقوقی ما، سه نوع قرار نهایی پیش بینی شده است.

قرار منع تعقیب هرگاه عمل ارتکابی متهم جرم نباشد، یا دلیل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود نداشته باشد، تصمیم قضایی در دادسرا، صدور منع تعقیب خواهد بود .[18] قرارموقوفی تعقیب این قرار یک قرار شکلی است که قاضی رسیدگی‌کننده جهت صدور آن اولاٌ و لزوماٌ وارد ماهیت امر کیفری نمی‌شود؛ یعنی قطع نظر از دلایل اثباتی عنوان اتهامی مقام تحقیق رأی به عدم امکان تعقیب کیفری و انجام یا ادامه­ی تحقیقات مقدماتی به دلایل شکلی غیر مرتبط با ماهیت پرونده­ می‌دهد و به مجرد صدور آن تعقیب امر جزایی موقوف شده و پرونده از نزد مقام قضایی خارج می‌گردد.

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب عبارتند از: «...

فوت متهم یا محکوم علیه درمجازات­های شخصی؛ 2.

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛ 3.

مشمولان عفو؛ 4.

نسخ مجازت قانونی؛ 5.

اعتبار امر مختومه؛ 6.

مرور زمان در مجازات های بازدارنده؛ 6.

مرور زمان در مجازات های بازدارنده؛ تبصره: هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.» قرار مجرمیت وقتی دلایل ارتکاب جرم کافی و وقف جرم از سوی متهم محرز شد، بازپرس یا دادیار قرار مجرمیت را صادر کرده و پرونده را به نزد دادستان می‌فرستد.

چنانچه این قرار مورد تأیید دادستان قرار گرفت، کیفر خواست صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه صالحه ارسال می‌شود.

فصل دوم بررسی جرایم مستثنی از کشف جرم تحقیقات مقدماتی در دادسرا در قانون قدیم آیین دادرسی کیفری مقدمه جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا در گذشته در هیچ یک از مجموعه‌های قوانین آیین دادرسی کیفری پیش بینی نشده بود تا اینکه در سال1381 قانونگذار درصدد جبران اشتباهات حذف دادسرا با بازنگری قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب(مصوب 1373) به احیاء مجدد دادسرا برآمد و یک باره تبصره 3 ذیل ماده 3 قانون فوق را که در گذشته مضمون دیگری داشت، بازنگری و تأسیس جدیدی نمود که در آن چند جرم را به صراحت از تحقیقات مقدماتی جنایی در دادسرا مستثنی نموده و از آن به بعد بود که جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی موجودیت قانونی یافت.

در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا تحقیقات مقدماتی در نهاد اجرای عدالت یعنی دادسراها انجام می‌گیرد، تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا قسمت مهم و پر ارزش و به عبارتی سنگ بنای یک پرونده کیفری را تشکیل می‌دهد، بنابراین در گام نخست اصل بر آن است که تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم در دادسرا صورت می‌گیرد اما به واقع، در قوانین دادرسی کیفری کشورمان بر اصل مذکور یک استثناء وارد می‌باشد و حسب تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب (اصلاحی 1381) سه دسته از جرایم از رسیدگی دادسرا استثناء شده‌اند.تحقیقات مقدماتی دسته‌ای به خاطر ارتباط مستقیم با عرض و عفت عمومی ‌افراد و جامعه و دسته دوم به لحاظ مخففه بودن مجازات و دسته آخر به لحاظ سن و خصوصیات جسمی ‌و روانی مرتکبان آن، در دادسرا ممنوع می‌باشد و جرایم مذکور مستقیماً در دادگاه صلاحیت دار حسب مورد مطرح و تحقیقات مقدماتی لازم توسط دادگاه به عمل می‌آید.

در مقاله حاضر ما به بررسی و فلسفه مستثنی بودن این جرایم و بیان ابهام و ایرادات وارده و اینکه آیا بعضی از جرایم خاص که قوانین و مقررات خاص دارند، قابل تسری به تبصره3 ماده 3 قانون فوق را دارند، پرداخته‌ایم.

1- تعریف دادسرا قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب(اصلاحی 1381)، در بند « الف» ماده 3 در بیان ماهیت و مفهوم دادسرا مقرر نموده: «دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی ‌و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق، ضوابط قانونی است» علمای حقوق، دادسرا را چنین تعریف کرده‌اند: دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران است.(آخوندی ،1384، ص 47) به طور خلاصه در تبیین موقعیت دادسرا در قوانین دادرسی کیفری می‌توان گفت که دادسرا یک نهاد قضایی مستقل و بدون حق دادرسی است و وظیفه آن انجام و هدایت امر تحقیقات مقدماتی جنایی، آماده سازی کیفرخواست و دفاع از آن می‌باشد.

2- تحقیقات مقدماتی: بعد از کشف یا اعلام جرم، مرحله مهم و سرنوشت ساز و حساس دیگری پیش روی دستگاه عدالت کیفری وجود دارد و آن «مرحله تحقیقات مقدماتی» می‌باشد این تحقیقات که ذاتاً عمل قضایی می‌باشد، در نظام دادرسی کیفری ایران طبق سیستم تفتیشی، به صورت محرمانه، مکتوب، سری و غیرترافعی و توسط بازپرس انجام می‌گیرد.

در باب تعریف تحقیقات مقدماتی و در مجموعه‌های در دسترس تعاریف متعددی ارائه گردیده است؛ تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقداماتی است که به وسیله مقامات خاص قضایی برای کشف جرم، جمع آوری و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهارنظر درخصوص قابل پیگرد بودن یا نبودن او به عمل می‌آید.

به طور خلاصه می‌توان گفت که «تحقیقات مقدماتی؛ مجموعه اقداماتی است که بعد از کشف و یا اعلام جرم از سوی ضابطین دادگستری یا مقامات خاص قضایی و به منظور جمع‌آوری ادله وقوع جرم، له و علیه متهم تا تسلیم پرونده به دادگاه رسیدگی کننده صورت می‌گیرد» 3- جرایم مشمول و مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا: همچنان که قبلاً بیان شد، از اهم وظایف دادسرا انجام امر تحقیقات مقدماتی جرایم می‌باشد.حال باید دید آیا کلیه جرایم تحقیقات مقدماتی آنها در دادسرا انجام می‌شود؟

طبق بند«و» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب(اصلاحی 1381) «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می‌باشد.

در جرایمی‌که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می‌باشد» پس بازپرس از جمله مقامات قضایی دادسرا می‌باشد که وظیفه تحقیقات را برعهده دارد.

بنابراین طبق قسمت اول بند «و» ماده مذکور انجام این تحقیقات در دادسرا صورت می‌گیرد.

همچنین، در قسمت دوم همین ماده تصریح شده است که «در مورد جرایمی‌که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای جمع‌آوری دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و ...» پس در نگاه نخست معلوم می‌شود که تحقیقات مقدماتی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیز در دادسرا انجام می‌شود.

به عبارت دیگر، صلاحیت دادسرا(در تحقیقات مقدماتی) عام و شامل کلیه جرایم در صلاحیت دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب و کیفری استان می‌باشد، اما ظاهراً این موضوع مستثنایی هم دارد.

3- 1- جرایم مستثنی از تحقیقات مقدمایت در دادسرا: آیا تحقیقات مقدماتی در دادگاه هم انجام می‌شود؟

بر خلاف نص صریح بند «الف» و بند«و» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی 1381) در تبصره 3 قانون موصوف، جرایمی‌را احصاء شده اند که بدون تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند و صلاحیت انجام تحقیقات لازم و رسیدگی در اختیار آن دادگاه می‌باشد.

تبصره 3- «پرونده‌هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا یا لواط است همچنین جرایمی‌که مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می‌باشد و جرایم اطفال مستقیماً در دادگاه‌های مربوط مطرح می‌شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.» بنابراین می‌توان گفت جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی جرایمی‌ هستند که مستقیماً و بدون از انجام هرگونه تحقیقاتی و بدون از نیاز به صدور کیفرخواست ،حسب مورد در دادگاه مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

به طور خلاصه این جرایم به سه دسته تقسیم می‌شوند: 3- 1- 1- دسته اول- عده ای از جرایم مستوجب حد جرایم مشمول حد زنا یا لواط جرایمی‌ هستند که مجازات آنها، رجم، صلب و یا اعدام می‌باشد.

این جرایم بدواً در دادگاه کیفری استان در غیر این صورت در دادگاه عمومی ‌مطرح می‌شوند.

قانونگذار در تبصره مورد بحث از دو جرم زنا و لواط به طور خاص نام برده است، لیکن منظور همه جرایم منافی عفت است و نمی‌توان سایر مصادیق جرایم منافی عفت از قبیل رابطه نامشروع دون زنا و یا مساحقه را از شمول ممنوعیت تحقیق در دادسرا خارج نمود؛ زیرا، اولاً همان محذورات شرعی که درخصوص تحقیق در دو جرم زنا و لواط وجود دارد، در سایر جرایم منافی عفت هم وجود دارد.

ثانیاً با بررسی سوابق قانون گذاری تبصره«3» ماده 3 اصلاحی 1381 در می‌یابیم که رسیدگی به دو جرم زنا و لواط جزء موارد رسیدگی در دادگاه که مورد اشکال شورای نگهبان واقع گردید، پیش بینی نشده است.

مضمون اشکال شورای نگهبان این بود که دادسرا از تحقیق در جرایم منافی ممنوع است و این گونه جرایم مستقیماً باید در دادگاه رسیدگی شود، لیکن مجلس در تأمین نظر شورای نگهبان به جای استخدام همان اصطلاح مورد نظر شورای نگهبان، یعنی اصطلاح جرایم منافی عفت، به اشتباه از واژگان زنا و لواط استفاده کرد و متن تبصره به صورت فعلی تدوین گردید.

ثالثاً چنانچه این تفسیر را بپذیریم و قائل به این باشیم که از بین جرایم منافی عفت، فقط دو جرم زنا و لواط مشمول تبصره و ممنوعیت تحقیق در دادسرا است و سایر جرایم منافی عفت از قبیل رابطه نامشروع دون زنا و مساحقه از شمول آن خارج است، این برداشت اگرچه مطابق منطوق قانون است، لکن تبعات سویی را به دنبال دارد و مشکلاتی را برای دستگاه قضایی به وجود می‌آورد؛ زیرا در مواردی که عمل منافی عفت بین دو جنس مخالف مطرح باشد، در بدو امر معلوم نیست، آیا رابطه بین این دو منجر به دخول شده است تا مشمول تبصره و ممنوعیت رسیدگی در دادسرا بشود یا منجر به دخول نشده است تا در نتیجه مشمول تبصره و ممنوعیت رسیدگی در دادسرا نشود؟چنانچه دادسرا پرونده را رسیدگی نکند و مستقیماً به دادگاه بفرستد، با اشکال مواجه می‌شویم که چنانچه نظر دادگاه بر عدم تحقق زنا باشد، پرونده باید به دادسرا اعاده شود و این رفت و برگشت‌ها در چنین جرایم آثار سویی دارد که بر اهل فن پوشیده نیست.

به نظر می‌رسد باید با ممنوعیت تحقیق در همه جرایم منافی عفت، در دادسرا موافق بود، چرا که اگر هدف از مقررات جزایی و ممنوعیت تحقیقات در باب جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی، حفظ عفت و اخلاق حسنه در جامعه و تنظیم روابط خانوادگی افراد بر مبنای اصول و قواعد اسلامی ‌و جلوگیری از تعرض به عرض و حیثیت و عدم افشاگری آنها به خاطر تالی فاسد آنها باشد، البته پذیرش این امر که با فلسفه تحقیقات مقدماتی مغایرت دارد، صحیح می‌باشد.

اما این استدلال که جرایم را کم اهمیت تلقی نمود، مخدوش می‌باشد؛ چرا که هر فعل یا ترک فعل قانونی که نظم جامعه را مختل نماید، جرم است.

بنابراین این وظیفه قانونگذار است که با توجه به میزان، نوع، مکان، زمان و اهمیت هر جرم تعیین مجازات نماید، پس جرم در نظر مقنن اعم از اینکه کم اهمیت یا با اهمیت باشد، جرم است منتها دلایل ارجاع این گونه جرایم به خاطر حجم بالای کار داسرا صورت می‌گیرد و اینکه چون دادستان به وکالت از جامعه جرایم را تعقیب می‌نماید، اگر وقت خود را صرف چنین جرایمی‌نماید، از تعقیب و تحقیق جرایمی‌که میزان خطر آنها بیشتر باشد غافل بماند.

3- 1- 3- دسته سوم- جرایم اطفال: منظور از طفل، طبق تبصره1 ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.همچنین در تبصره ماده220 قانون موصوف آمده است که « به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود» توضبح اینکه کلیه جرایم اشخاص کمتر از 18 سال تمام مستقیماً در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود و فلسفه وضع چنین دادگاهی مبتنی بر تربیت و تهذیب می‌باشد.

علاوه بر این، خصوصیات جسمی، روانی و شخصیتی و اصل عدم مسؤولیت اطفال بزهکار ایجاب می‌نماید که کلیه جرایم ارتکابی توسط اطفال (بدون استثناء) حتی اگر منازعه طفل و غیر طفل باشد، مستقیماً در دادگاه اطفال مطرح و تحقیقات لازم و رسیدگی شوند.

در فصل پنجم قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری(مصوب 1378) ذیل مواد 219 تا 231 ترتیب و مقررات رسیدگی به جرایم اطفال را به طور کامل بیان شده است.

به عنوان مثال ماده219 تصریح دارد که کلیه جرایم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود.حال سوال مهم این است که با وجود چنین نص صریح و سابقه قانونگذاری چه نیازی به بیان آن در قالب تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحی وجود داشت؟ارائه پاسخ کمی‌مشکل است.

اما به نظر می‌رسد نص تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور بر جرایم اطفال تأکیدی باشد بر جایگاه دادگاه اطفال و ضرورت تشکیل و تأسیس دادگاه اطفال که نتیجه آن وجود محکمه و قاضی تخصصی اطفال که با روحیات و شرایط اطفال آشنایی لازم را دارند.

4- سایر جرایم قابل تسری به تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی 1381) به غیر از جرایم مستثنی شده ،جرایم دیگری هم هستند که در مورد اینکه آیا در دادسرا تحقیقات آن انجام شود یا بدواً در دادگاه مطرح بشوند؛ اختلاف نظر وجود دارد به عنوان مثال می‌توان به دعاوی مربوط به «قاچاق کالا و ارز و جرایم رانندگی و جرایم سیاسی و مطبوعاتی» اشاره کرد.

4- 1- جرایم قاچاق کالاو ارز: در مورد این دسته از جرایم اختلاف نظر زیادی وجود دارد.

ماده 4 قانون نحوه اعمال مجازات تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز(مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام)مقرر داشته «مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر اداره‌های ذیربط اعلام نمایند».

بنابراین چون این قانون، خاص است و راجع به موضوع مجرمانه خاص و مشخص تدوین شده است، لذا مفاد قانون احیاء دادسرا‌ها قابل تسری بر قانون قاچاق کالا و ارز نیست.

پس همان ترتیب مقرر در قانون فوق عمل می‌شود؛ یعنی جرایم قاچاق کالا و ارز مستقیماً در دادگاه مطرح و رسیدگی می‌شوند.

4- 2- جرایم رانندگی: درخصوص جرایم رانندگی به موجب ماده 3 «قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین» که باید مجازات آنها به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال تبدیل شود، مجازات تبدیل شده مشمول تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب خواهد بود و تحقیقات آنها در دادسرا انجام نمی‌شود.

4- 3- نقش دادسرا در جرایم سیاسی، مطبوعاتی و جایگاه هیأت منصفه: یکی از بحث برانگیزترین جرایم بحث صلاحیت یا عدم صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب در تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرایم سیاسی و مطبوعاتی می‌باشد.

برابر اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد...» پس قانون اساسی به صراحت رسیدگی به این گونه جرایم را به محاکم دادگستری واگذار نموده است.

از سوی دیگر، حسب تبصره الحاقی به ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب «رسیدگی به جرایمی‌که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد...»و همچنین تبصره 1 ماده 20 همان قانون(همان متن تبصره ماده 4 که نقل شد)، منظور از محاکم دادگستری، دادگاه کیفری استان می‌باشد، لذا نمی‌توان منکر صلاحیت دادگاه کیفری استان در رسیدگی به این گونه جرایم شد.چرا که اصل 168 قانون اساسی به صراحت اصل اولیه را بیان نموده و سایر شرایط از جمله تعقیب و تحقیق در مورد آنها را قانون عادی تعیین می‌نماید.

بنابراین این استدلال که دادسراها اصلاً حق ورود به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را ندارند، مخدوش می‌باشد.

بلکه در مواردی دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی جرایم سیاسی و مطبوعاتی می‌باشد.

در این خصوص بند «و» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی 1381) مقرر داشته است«تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می‌باشد.» در قسمت دوم تصریح نموده «در مورد جرایمی‌که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می‌آوردو ....» همچنین در ماده 15 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر نموده: « در موارد مقرر قانونی که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح می‌گردد، کلیه تحقیقات توسط و تحت‌الامر دادگاه خواهد بود در این صورت کلیه ضابطین نسبت به انجام دستورات و تکمیل موارد خواسته شده مکلف می‌باشند، چنانچه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی‌را لازم بداند، می‌تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند».

با توجه به تفاسیر فوق می‌توان نتیجه گیری نمود که اصل بر آن است که تحقیقات مقدماتی جنایی جرایم سیاسی و مطبوعاتی مستقیماً در دادگاه مربوطه انجام می‌گیرد، اما دادسراهای عمومی و انقلاب در مواردی صلاحیت تعقیب و انجام تحقیقات جرایم موصوف را دارند: الف- دادگاه کیفری استان با توجه به حجم کار امکان حضور و انجام تحقیقات لازم درخصوص این گونه جرایم را ندارند یا اینکه جرم مشهود بوده یا در مرئی و منظر دادستان یا بازپرس وقوع یافته، بنابراین جمع آوری تحقیقات اولیه جنایی با دادسرا می‌باشد.

ب- حسب ماده 15 آیین نامه اصلاحی، در موارد وجود نقص و عدم تکمیل پرونده و به دستور دادگاه عالی، دادسرا به تکمیل تحقیقات یا انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه می‌پردازد.

ابهامی‌که اینجا متصور است اینکه جایگاه هیأت منصفه کجاست؟

به عبارت دیگر آیا هیأت منصفه در دادسرا و در جریان تحقیقات مقدماتی نیز حضور دارد یا پس از احراز جرم و صدور کیفرخواست رسیدگی در دادگاه کیفری استان با حضور هیأت منصفه خواهد بود؟

نظر اول- برخی معتقدند با توجه به اختیار حاصل از بند«و» ماده 3 و مستنداً به قسمت اخیر تبصره یک ماده20 که مقرر داشته: «...

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد».

ضرورتی به حضور هیأت منصفه در دادسرا نمی‌باشد و پس از احراز جرم و صدور کیفرخواست توسط دادسرای مربوط، موضوع در دادگاه کیفری استان مطرح شده و با حضور هیأت منصفه رسیدگی خواهد شد.

نظر دوم- جرایم سیاسی و مطبوعاتی دارای قانون خاص است و قانون اصلاحی1381 ناسخ آن نیست، طرح موضوع در دادسرا و اقدامات دادسرا از قبیل تحقیق و ...

با فلسفه وجودی هیأت منصفه مغایر است.

نظر سوم- اصولاً تشخیص بزهکاری(مجرمیت) و عدم بزهکاری بنا بر صراحت ماده43 قانون مطبوعات مصوب 1379 به عهده هیأت منصفه است در ماده مزبور تصریح داشته است«.

پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارد:الف- متهم بزهکار است یا خیر؟ب- در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

تبصره- پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه درخصوص مجرمیت یا برائت متهم، اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره 4- حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست» در نتیجه صدور قرار مجرمیت از جانب دادسرا از موقعیت قانونی برخوردار نیست و صرفاً باید نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار تأمین مقتضی اقدام سپس با صدور قرار جلب به محاکمه یا قرار منع تعقیب اقدام نماید.پس آنچه در بندهای« ک» و «ل» ماده 3 قانون اصلاحی(1381) که از عبارت قرار مجرمیت استفاده شده است.قابل تسری درخصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی نیست.

5- ابهام و ایرادات وارده بر تبصره 3 ماده 3 قانون احیاء دادسراها: الف- در قسمت آخر تبصره3 ماده3 قانون مورد بحث که برخی از جرایم را از تحقیقات مقدماتی در دادسرا ممنوع نموده، آمده است«....

مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد» این مطلب باعث ایجاد ابهامات و سؤالات زیادی می‌شود از جمله آنکه سایر جهات چیست و چگونه توسط دادستان احراز می‌شود؟

به طور خلاصه برای پاسخ به این ابهامات باید جرایم منافی عفت اعم از زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت را از حیث مخل بودن به حقوق فردی یا جامعه، به سه دسته تقسیم کرد: دسته اول: مواردی که جرم منافی عفت صرفاً نقص حدود الهی است و مخل حق خصوصی و یا حق جامعه نیست در این فرض، چون جرم در خفاء انجام می‌شود و در زمره جرایم آپارتمانی می‌باشد و شاکی خصوصی ندارد.

بنابراین تحقیق مطلقاً ممنوع است و دادسرا حق رسیدگی و تحقیق ندارد.

دسته دوم: مواردی که جرم منافی عفت نقض حق فردی و خصوصی(حق الناس) است؛ یعنی شاکی خصوصی وجود دارد.

در این موارد چنانچه جرم در خفا انجام شده و تحقیق راجع به جهات ضرورت دارد تحقیق مجاز است، لکن دادستان باید پرونده را بدواً به دادگاه صالح ارسال و تحقیقات صرفاً توسط قاضی دادگاه به عمل می‌آید.

دسته سوم: مواردی که جرم منافی عفت مخل نظم و امنیت اخلاقی جامعه است.

در این حالت، جرم منافی عفت، مقرون به جهات دیگری گردیده است که تحقیق راجع به آن جهات ضرورت دارد.

بنابراین دادستان باید به این جهات توجه نماید.

در مورد جرایم مخففه کیفر و جرایم اطفال وجود سایر جهات برای دادستان حالتی است که یا جرم مشهود باشد یا اینکه اطلاعاتی خارج از پرونده به دادستان برسد که تحقیق راجع به آنها را ضروری تشخیص دهد.

ب- در صورتی که اصحاب دعوا مستقیماً شکایت خود را نزد دادگاه مطرح کنند و دادگاه شروع به تحقیقات نماید، در این بین دادستان هم از وقوع جرم مطلع بشود و تحقیقات مقدماتی آن را به بازپرس ارجاع بدهد، پرونده چه حالتی پیدا می‌کند؟

مرجع صلاحیت‌دار چه مرجعی است؟

در صورت اختلاف بین دادسرا و دادگاه مرجع حل اختلاف چه مرجعی می‌باشد؟