دانلود تحقیق تعهدات وثیقه ای

چکیده: بازرگانان جهت تحصیل اعتبار یا تضمین حسن انجام کار و تعهدات خویش، اسناد تجاری را نزد بانکها به وثیقه می گذارند و بانکها می توانند هر زمان که بخواهند وجوه حاصله از اسناد مذکور را جهت پوشش مطالبات خود منظور نمایند; از آنجا که در قانون تجارت ایران، ظهرنویسی بعنوان وثیقه نهادن اسناد تجاری پیش بینی نشده است، حقوقدانان این مساله را با توجه به مقررات قانون مدنی و در قالب عقد رهن بررسی کرده اند و چون مورد رهن باید «عین » معین و قابل «قبض » باشد، در توجیه عین بودن این اسناد و قبض مال مرهون با اشکال مواجه شده اند.

در این مقاله، برخوردهای متفاوت حقوقدانان با این ضرورت بازرگانی و راهکارهای پیشنهادی ایشان در حل حقوقی این نهاد مطرح شده است کلید واژه ها: رهن، وثیقه، اسناد تجاری، رهن دین فصل اول کلیات مقدمه یکی از تأمین‌هایی که قضات دادسرا جهت جلوگیری از فرار یا اختفای متهم و امکان دسترسی به او می‌توانند صادر کنند، قرار وثیقه است.

به موجب این قرار، تصمیم گرفته می شود که متهم در قبال آزادی خود به میزان معین، وجه نقد یا مال منقول یا غیر منقول و یا ضمانت‌نامه بانکی معرفی نماید، و تا معرفی و بازداشت مال مورد وثیقه در توقیف بماند.

در صورتیکه مال مورد وثیقه وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی باشد که در اتهامی مثل صدور چک بلامحل کاربرد دارد، به آن اصطلاحاً وجه‌الضمان می‌گویند.

ایداع وثیقه، تأمین نسبتاً شدیدی است و از نظر تحلیل حقوقی 2 عمل متفاوت حقوقی در آن وجود دارد: 1) صدور قرار اخذ وثیقه: این عمل جنبه قضایی دارد و قاضی تحقیق به‌طور یک جانبه آن‌را صادر و اعلام می‌کند و اراده متهم در تحقق آن بلااثر است.

تشخیص میزان و مبلغ وثیقه با قاضی تحقیق است؛ اما نباید از میزان خسارات مورد مطالبه مدعی خصوصی کمتر باشد.

2) صدور قرار قبولی وثیقه: این قرار پس از ارائه وجه نقد،‌ ضمانت‌نامه و ...

از سوی متهم یا شخص ثالث صارد می‌گردد.

این قرارداد، قراردادی است بین متهم و قاضی تحقیق که به موجب آن متهم متعهد می‌شود که از تاریخ صدور قرار تا خاتمه دادرسی و صدور حکم و شروع به اجرای حکم و شروع به اجرای آن، هرگاه در مواقع احضار از طرف مراجع کیفری بدون عذر موجه حاضر نشود، مال مورد وثیقه به نفع دولت ضبط گردد.

[1] در موارد زیر از قرار وثیقه رفع اثر می‌شود: أ) «هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر شده و یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد، وثیقه مسترد ویا کفیل از مسئولیت مبری می شود.»(مفاد ماده 139 آیین دادرسی کیفری) ب) «کفیل وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌توانند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقۀ خود را بنمایند».

(تبصره ا ماده فوق‌الذکر) ج) «هرگاه متهم یا محکوم علیه در موعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تأمین ملغی‌الاثر می‌شود».

(تبصره 2 ماده فوق‌الذکر) ضبط وثیقه: أ) اگر متهم خود وثیقه‌ گذارد و در زمانی که حضور وی لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نگردد، وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ب) اگر شخص ثالثی وثیقه گذارده باشد و متهم تخلف نماید، به ثالث اخطار می‌شود که ظرف 20 روز متهم را تسلیم نماید و اِلا به دستور رئیس دادستان وثیقه ضبط خواهد شد.

اعتراض به ضبط وثیقه: وثیقه‌گذار می‌تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور، به دادگاه با استناد به دلائل زیر شکایت نماید: 1) اثبات حضور به موقع متهم در زمان لازم 2) اثبات عذر موجه برای عدم حضور به موقع متهم 3) اثبات عذر موجه برای عدم حضور به موقع متهم آزادی و قرار وثیقه همان طور که می دانیم یکی از ابتدایی ترین حقوق هر فردی حق آزادی وی می باشد و قرار وثیقه از جمله راهکارها برای کسانی است که به هر دلیل به بند قانون رفته اند و حال می تواند این راهکار راهی را پیش رویشان باز کند که در اینجا به بررسی جنبه های این عامل می پردازیم.[2] همان طور که می دانیم یکی از ابتدایی ترین حقوق هر فردی حق آزادی وی می باشد .

شاید بتوان گفت بعد از حق حیات ،حیات آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلکه لازمه آن است ، لذا در کلیه کشورها ، حق آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلکه لازمه آن است .

لذا در کلیه کشورها ، حق آزادی اشخاص در قانون اساسی با تضمین های معتبری تحت حمایت قرار گرفته است .

کافی است که نگاهی اجمالی به اعلامیه های مختلف موجود در باب حقوق بشر بیندازیم تا به اهمیت موضوع پی ببریم .

برای مثال مواد 3 و 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( مصوب 20 دسامبر 1948 ) ، مواد یک و 15 اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر ( مصوب 1948 ) ، بندهای یک تا 5 و بندهای 2 و 3 ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( مصوب 1966 ) بندهای یک تا 5 ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( مصوب 4 نوامبر 1950 میلادی ) ، ماده یک پروتکل الحاقی به کنوانسیو اروپایی حقوق بشر ( مصوب 1963 شورای اروپا ) و بندهای 1 تا 7 ماده 7 و بندهای 3 تا 6 ماده 5 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ( مصوب 1969 ) و مواد 6 و 7 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ( مصوب 26 ژوئن 1981 ) و نیز اصول بیست و دوم ، سی و دوم ، سی و هفتم و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب حقوق ملت ، همه و همه نشانگر اهمیت حق آزادی اشخاص و جلوگیری از توقیف غیرقانونی انسانها می باشد .

با تمام این اوصاف بعضاً دیده شده است شخصی که در مظان اتهام قرار می گیرد و به مراجع قضایی به عنوان متهم معرفی می گردد بعضی از قضات متأسفانه با استفاده از اهرم های قانونی ، از جمله قرار وثیقه یا کفالت این حق آزادی متهم را نادیده می گیرند .

فی المثل قاضی اقدام به صدور قرار وثیقه می نماید ، و به رغم اعلام آمادگی متهم برای تودیع وثیقه، از قبول و آزادی متهم امتناع می نماید ، متهم نیز به ناچار روانه زندان می گردد و به همین سادگی حق آزادی مورد حمایت قانون اساسی از متهم تضییع می گردد .

[3] صدور قرار قبولی وثیقه ، قراردادی است بین قاضی و وثیقه گذار که به موجب آن وثیقه گذار متعهد می شود از تاریخ صدور قرار قبولی وثیقه خاتمه دادرسی و صدور و اجرای حکم هرگاه متهم در مواقع احضار از طرف مراجع کیفری بدون عذر موجه حاضر نشود مال مورد وثیقه به نفع دولت ضبط گردد از آنجایی که توقیف متهم در تلافی و تعارض آشکار با اصل برائت می باشد حتی المقدور می بایست قضات محترم از اختیار خود برای توقیف متهم در سلب آزادی او کمتر و تنها در موارد ضروری و در محدوده قانون مورد استفاده قرار دهند .اصل سی و دوم قانون اساسی صراحت دارد « هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند و در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.

متخلف از این اصل ، طبق قانون مجازات می شود.

» حال اگر در پرنده ای در خصوص اتهام انتسابی به متهمی قرار وثیقه صادر گردد و قاضی به رغم آمادگی تودیع وثیقه از جانب وی ، از قبول آن امتناع نموده و متهم بازداشت شود ، آیا این اقدام قاضی تخلف محسوب می گردد یا خیر ؟

در پاسخ ، ابتدا نظری به ماهیت قرار وثیقه می اندازیم و سپس به سؤال یاد شده جواب خواهیم داد.

در ماهیت امر هنگام صدور قرار وثیقه دو اقدام یا عمل متفاوت حقوقی وجود دارد ، بدین نحو که صدور قرار اخذ وثیقه واجد جنبه قضایی بوده و امری یک جانبه است که اراده متهم تأثیری در آن ندارد ، در حالی که صدور قرار قبولی وثیقه ، قراردادی است بین قاضی و وثیقه گذار که به موجب آن وثیقه گذار متعهد می شود از تاریخ صدور قرار قبولی وثیقه خاتمه دادرسی و صدور و اجرای حکم هرگاه متهم در مواقع احضار از طرف مراجع کیفری بدون عذر موجه حاضر نشود مال مورد وثیقه به نفع دولت ضبط گردد ، بنابراین اقدام دوم ( قرار قبولی وثیقه ) ماهیتاً عقدی است که بین قاضی و وثیقه گذار منعقد می گردد و همانطوری که وثیقه گذار متعهد می گردد و همانطوری که وثیقه گذار تعهد به حضور متهم در موانع احضار مراجع کیفری می نماید متقابلاً قاضی نیز مکلف است که تودیع وثیقه گذار را قبول و متهم را آزاد نموده و از وی رفع توقیف نماید ، در غیر این صورت قاضی به استناد ماده 575 ق .

م .

اسلامی مرتکب توقیف غیرقانونی گردیده و مستوجب و مستحق مجازات قانونی و انتظامی می باشد .

کمیته محترم ارشاد قضایی دادگستری استان آذربایجان غربی در قبال سؤال اینجانب مبنی بر امتناع قاضی از قبول وثیقه به رغم آمادگی متهم به تودیع آن صراحتاً اظهار نظر فرموده اند که با توجه به ماده 575 قانون مجازت اسلامی قاضی نمی تواند پس از صدور قرار وثیقه و آمادگی متهم برای تودیع آن ، از پذیرفتن وثیقه خودداری نماید.

در این صورت توقیف متهم غیرقانونی خواهد بود قاضی نیز مستوجب تعقیب کیفری و مجازات قانونی است .

از آنجایی که در صورت توقیف متهم در حقیقت آزادی وی سلب گردیده است .

لذا قانوناً حق تعقیب کیفری قاضی متخلف را خواهد داشت .

حتی در کشورهایی که سیستم حقوقی پیشرفته تری دارند در چنین مواردی متهم حق مطالبه خسارات مادی و معنوی ناشی از حبس غیرقانونی خود را خواهد داشت .

( ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ).

تمام این اوصاف بعضاً دیده شده است شخصی که در مظان اتهام قرار می گیرد و به مراجع قضایی به عنوان متهم معرفی می گردد بعضی از قضات متأسفانه با استفاده از اهرم های قانونی ، از جمله قرار وثیقه یا کفالت این حق آزادی متهم را نادیده می گیرند .[4] البته درخصوص متهم قرار کفالت صادر می نماید ولی در صورت معرفی کفیل از جانب متهم به بهانه عدم احراز ملائت کفیل از صدور قرار قبولی کفالت امتناع نموده و این امر منجر به بازداشت متهم و سلب حق آزادی ایشان می گردد که در این خصوص نیز همانطوری که گذشت توقیف متهم غیرقانونی محسوب خواهد شد و متهم می تواند به مراجع صالحه و دادسرای انتظامی قضات به منظور احقاق حق و اعلام شکایت نماید .

امید است قضات محترم همانند قانونگذار پیش از این دغدغه آزادی متهمین استفاده نفرمایند ، چرا که توقیف هر شخصی طبیعتاً تالی فاسدهای گاهاً جبران ناپذیری برای شخص محبوس در پی دارد که مهمترین آنها تخریب شخصیت اجتماعی ایشان .

از هم گسیختگی زندگی اجتماعی فرد و تأثیرات سوء روانی است که برای متهم در پی دارد .

از طرف دیگر نباید از نظر دور داشت که در چنین مواردی معمولاً شخص در مظان اتهام قرار دارد و هنوز اتهام ایشان در مراجع قضایی قانونی اثبات نشده است و چه بسا متهم امروزی .

فردا به موجب رأی دادگاه از اتهام انتسابی تبرئه گردد ، لذا مدتی را به علت عدم قبول وثیقه در بازداشت به سر برده حقوقی است که تضییع شده و شاید قابل جبران حداقل در سیستم فعلی قضایی ایران نباشد ، لذا شایسته است قضات محترم در چنین مواردی به محض آمادگی متهم برای تودیع وثیقه ، قرار قبول وثیقه صادر و از متهم رفع بازداشت فرمایند .

چه اگر متهم به موجب رأی قطعی دادگاه محکوم شناخته شود طبیعتاً به مجازات قانونی خود خواهد رسید .

امروزه افکار عمومی حقوقدانان جهان با این نوع تأمین موافقت چندانی ندارد ، زیرا ثروت و دارایی نباید در وضعیت قضایی بزهکاران مؤثر باشد و افراد ثروتمند بتوانند در سایه دارایی خود آزادی خود را تأمین کنند و متهمین بی بضاعت از آن محرم باشند .

به همین مناسبت در مراجع کیفری بعضی از کشورهای پیشرفته جهان صدور قرار اخذ صادر نمی گردد .

شایسته است قانونگذار با تصویب مقرراتی ، صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت را در صورت آمادگی تودیع وثیقه از جانب متهم یا معرفی کفیل الزامی نموده و صراحتاً ساز و کار خاصی برای آن به منظور حفظ حقوق متهم پیش بینی نماید تا باب هرگونه اجحاف احتمالی در حق متهم مسدود و حق آزادی ایشان پیش از این تحت حمایت قانونی قرار گیرد.

ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی رأی وحدت رویه شماره680 هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری) بر طبق مادتین 206 و 207 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند و ماده 214 آیین‌نامه مذکور نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده است.

شماره 5071/ه 10/7/1384 محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش 5829/81/11 30/10/1381 معاون محترم دادگاههای انقلاب اسلامی تهران در قسمت نظارت بر امور زندانها از شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان‌های لرستان و سیستان و بلوچستان طی دادنامه‌های 81/596 8/7/1381 و 81/879 27/8/1381 راجع به وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن بلحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مذکور بشرح ذیل گزارش می‌گردد: 1- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 81/2/630 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ 24/5/1380 با قبول وثیقه ایداعی آقای حسن مرادشیخی که عبارت از ششدانگ پلاک یک فرعی از 318 و 423 اصلی واقع در بخش 7 خرم‌آباد به ارزش تقریبی یکصد و چهل میلیون ریال بوده با مرخصی فرزند وی بنام نعمت که در زندان دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال تحمل محکومیت بوده موافقت به عمل آورده است.

به‌لحاظ عدم مراجعت به موقع محکوم علیه، آقای معاون دادگاههای انقلاب اسلامی تهران در امر نظارت بر امور زندان‌ها طی نامه 69894/122 3/11/1380 با تفویض نیابت به رئیس حوزه قضایی کوهدشت لرستان درخواست نموده آقای حسن مرادشیخی ضامن محکوم علیه فراری نعمت شیخی را احضار و به مشارالیه ابلاغ گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم اقدام نماید در صورت عدم معرفی وفق موازین قانونی نسبت به جلب و دستگیری زندانی اقدام و در صورت عدم توفیق در دستگیری نسبت به ضبط وثیقه سپرده شده با رعایت مفاد ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 214 آیین‌نامه زندان‌ها اقدام و نتیجه را گزارش نمایند، که نهایتاً دادگاه مجری نیابت ضمن جلسه فوق‌العاده مورخ 23/5/1381 در اجرای نیابت اعطایی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: 1- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 81/2/630 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ 24/5/1380 با قبول وثیقه ایداعی آقای حسن مرادشیخی که عبارت از ششدانگ پلاک یک فرعی از 318 و 423 اصلی واقع در بخش 7 خرم‌آباد به ارزش تقریبی یکصد و چهل میلیون ریال بوده با مرخصی فرزند وی بنام نعمت که در زندان دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال تحمل محکومیت بوده موافقت به عمل آورده است.

به‌لحاظ عدم مراجعت به موقع محکوم علیه، آقای معاون دادگاههای انقلاب اسلامی تهران در امر نظارت بر امور زندان‌ها طی نامه 69894/122 ـ 3/11/1380 با تفویض نیابت به رئیس حوزه قضایی کوهدشت لرستان درخواست نموده آقای حسن مرادشیخی ضامن محکوم علیه فراری نعمت شیخی را احضار و به مشارالیه ابلاغ گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم اقدام نماید در صورت عدم معرفی وفق موازین قانونی نسبت به جلب و دستگیری زندانی اقدام و در صورت عدم توفیق در دستگیری نسبت به ضبط وثیقه سپرده شده با رعایت مفاد ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 214 آیین‌نامه زندان‌ها اقدام و نتیجه را گزارش نمایند، که نهایتاً دادگاه مجری نیابت ضمن جلسه فوق‌العاده مورخ 23/5/1381 در اجرای نیابت اعطایی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: «در خصوص نیابت اعطایی ...

معاونت نظارت بر امور زندان‌های دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر ضبط وثیقه ملکی پلاک یک 318 و 423 واقع در بخش 7 خرم‌آباد ملکی آقای حسن مرادشیخی در قبال وجه‌الوثیقه به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال نظر به اینکه در مورخه 25/3/1381 به وثیقه‌گذار ابلاغ واقعی گردیده که زندانی مورد نظر را معرفی نماید لکن در مهلت قانونی اقدامی بعمل نیاورده لذا مستنداً به ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1379 دستور ضبط وثیقه مذکور را صادر می‌نماید، دستور صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ ...

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان لرستان است...

»» که در اثر اعتراض وثیقه‌گذار شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه 81/596 ـ 8/7/1381 با توجه به محتـویات پرونـده و ابلاغ واقعـی اخطـاریه دادگاه به وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم ظرف مهلت 20 روز به موجب ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و عدم تسلیم متهم در مهلت مذکور و اینکه تجدیدنظرخواه هیچگونه دلیلی که منطبق با بندهای الف، ب، ج و دال ماده 143 قانون مرقوم باشد ارائه نداده است لذا دستور ضبط وثیقه را عیناً تأیید نموده است.

2- به حکایت پرونده کـلاسـه 310ـ81 شعبـه سوم دادگاه تجـدیـدنـظر اسـتان سیستان و بلوچستان، سه نفر به اسامی عبدالوکیل کبدانی، امیر سالارزهی و نظر سالارزهی در اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان حاضر و با علم و اطلاع از مفاد مواد 140، 141 و 142 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده 31 قانون اصلاح قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر و ماده 21 آیین‌نامه اجرائی آن، با ارائه وثیقه ملکی معادل دویست و هفتاد میلیون ریال از محکوم علیه زندانی، آقای حلیم نارویی فرزند مراد جهت استفاده از مرخصی ایام محکومیت و مراجعت دوباره به محبس، ضمانت نموده‌اند که چون نامبرده بعد از انقضای مدت مرخصی، نسبت به معرفی خود اقدام ننموده‌است لذا معاون نظارت بر امور زندانهای دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اعطای نیابت به دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان، از این مرجع خواسته است تا به وثیقه‌گذاران ابلاغ نمایند ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم علیه اقدام نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه و عدم امکان دستگیری محکوم علیه با رعایت ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 214 آیین‌نامه اداره امور زندانها وثائق موردنظر را به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط و نتیجه را گزارش نمایند، که جریان امر در تاریخ 22/3/1381 به صدور دستور ضبط وثیقه منتهی گردیده است.

وثیقه‌گذاران در مهلت مقرر مذکور در ماده 143 قانون مرقوم به دستور صادره اعتراض نموده‌اند که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه 81/879 ـ 27/8/1381 بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: «« نظر به اینکه حسب محتویات پرونده معترضین املاک خودشان را جهت اعطای مرخصی محکوم علیه حلیم نارویی فرزند مراد به وثیقه گذاشته‌اند و با عنایت به اینکه قرارداد تنظیمی بین معترضین و قاضی محترم اجرای احکام که در تاریخ 29/5/1380 تنظیم گردیده از شمول قرارهای تأمین قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج بوده و بنظر این دادگاه قرارداد مذکور مشمول قانون مدنی بوده و در صورت تخلّف بایستی از طریق تقدیم دادخواست حقوقی اقدام گردد.

بنا بمراتب فوق صدور دستور ضبط وثیقه ...

برخلاف موازین قانونی تشخیص و چون از شمول مواد پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب خارج می‌باشد دادگاه به استناد ماده 143 قانون مذکور رأی به رفع اثر از دستور مذکور صادر و اعلام می‌نماید»».

بنا به مراتب فوق‌الذکر نظر به اینکه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه 81/596 ـ 8/7/1381 ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص ولی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان به ‌دلالت دادنامه 81/879 ـ 27/8/1381 آن را مشمول مقررات قانون مدنی اعلام نموده است، لذا بلحاظ صدور آراء متفاوت در موضوع واحد، به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، جهت ایجاد وحدت رویه قضائی طرح قضیه را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضامند است.

بتاریخ روز سه‌شنبه 25/5/1384 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ...

احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 82/20 موضوع اختلاف نظر بین شعب 2 و 3 دادگاههای تجدیدنظر استان‌های لرستان، سیستان و بلوچستان درخصوص دستور ضبط وثیقه‌هایی که در قبال مرخصی محکومین زندانی اخذ می‌گردد با ملاحظه گزارش معاون محترم اول دیوان عالی کشور، نظریه حضرت آیت الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد: بموجب مقررات ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از تفهیم اتهام به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی وی با دیگری، از متهم تأمین کیفری متناسب و با ضمانت اجرای مشخص اخذ می‌گردد.

بشرح مواد 206 تا 213 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در موارد مصرح زندانی واجدالشرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده نماید و در صورت عدم مراجعه وی به زندان بشرح مقرر در ماده 214 همان آیین‌نامه با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌گردد.

در موارد منعکس در پرونده مذکور در هر دو مورد جهت استفاده زندانی از مرخصی، وثیقه مقرر معرفی و متهم، کفیل و وثیقه‌گذار بشرح قرار صادره و قرار قبولی آن ملتزم به لوازم مرخصی و تأمین مأخوذه می‌شوند که با عدم مراجعه زندانی به زندان و عدم توانایی وثیقه‌گذار بر معرفی وی، الزامات ناشی از قرار تأمین وثیقه و یا تحقق موجبات تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار، شرایط قانونی برای ضبط وثیقه فراهم شده است.

در این صورت مرجع قضایی ذیربط مکلف به صدور دستور مقتضی بود و صرف صدور دستور و اجرای آن برای ضبط وثیقه کافی است و بعلاوه بنظر می‌رسد که اعطای مرخصی با لحاظ مصالح فردی و اجتماعی از طرف حاکمیت و از اختیارات و شئونات مقام قضایی است که در مقام اعمال آن شرایطی را مقرر می‌دارد و همینطور ضمانت اجرای آن را نیز تعیین می‌نماید و متقاضی مرخصی با لحاظ یادشده درخواست مرخصی می‌نماید که نوعی شرط معاوضی و قراردادی ضمن عقد و امثال آن است و بنابراین در صورت عدم حضـور یا ایفای تعهد، قاضی مربوطه مجـاز به ضبط وثیقه و یا وجه‌الکفاله براساس قرار صادره می‌باشد.

فلذا الزام مرجع قضایی برای تقدیم دادخواست حقوقی خلاف مقررات ماده 214 آیین‌نامه فوق‌الاشعار ناظر به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد.

بنا بر مراتب فوق رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص داده منطبق با اصول و موازین بوده و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف: 82/20 رأی شماره: 680 ـ 25/5/1384 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری) بر طبق مادتین 206 و 207 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند و ماده 214 آیین‌نامه مذکور نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده است.

بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

این رأی به استناد ماده 270 قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است قراردادهای وثیقه ای قراردادهای وثیقه ای دو گونه است : الف- آنکه بطور مستقیم وثیقه ای است و آن عقد رهن است : بستانکار برای اطمینان به وصول طلب خویش از بدهکار عینی را به وثیقه میگیرد .

چنانچه در رأس أجل طلب او را نپرداخت ، از محل وثیقه طلب خود را وصول می کند و بقیه را به مالک ( راهن ) می پردازد .

عقد رهن از لحاظ راهن و مرتهن ، عین مرهونه و حقی که درمقابل آن رهن گرفته شده دارای شرائط و احکامی است که چون از محل بحث خارج است از ذکر آن خودداری می شود .

نکته قابل توجه این است که در حال حاضر نوعی از عقد ضمان و همچنین عقد رهن وجود دارد که تعهد و وثیقه در آنها در مقابل دین نیست ولذا ممکن است از نظر حقوق اسلامی به فساد آن حکم گردد، مثلاً در مورد تعهد انجام عملی چون ساختن خانه با خصوصیات و مدتی معین ،گاهی اتفاق میافتد که متعهد له برای حصول اطمینان به انجام تعهد طبق قرارداد از متعهد درخواست ضامن یا وثیقه می کند ، در اینصورت اگر ضمان ویا رهن پس از تحقق تعهد باشد این ضمان یا رهن ، مصداق ضمان و رهن متعارف است چرا که پس از تعهد ، عمل مورد تعهد بمنزله دینی است در ذمه شخص متعهد .

ولی اگر این ضمان یا رهن پیش از تحقق تعهد باشد، چون هنوز سبب دین بوجود نیامده لذا این ضمان و رهن از قبیل ضمان مالم یجب و رهن در برابر دینی است که هنوز به ذمه نیامده و چنین ضمان و رهنی مشمول ادله صحت نمی باشد .

ولی حق این است که عمومات صحت عقود مانند : ( اوفوا بالعقود) این عقده ها را شامل شده و اختصاصی به عقود معینه ندارد .

ضمان مالم یجب هم نمی تواند عمومات را تخصیص دهد زیرا دلیل معتبری بر بطلان آن وجود ندارد و بر فرض، وجود داشته باشد اطلاق ندارد تابتوان در موارد شک به آن استناد کرد .

بنابراین ، مقتضای عموم وفاء به عقود ، صحت اینگونه عقود است .

ب- بیع شرط بویژه آن طور که امروزه شایع است که طرفین معامله درآن ، قصد حقیقت بیع را ندارند بلکه مقصود آنان قرض با وثیقه است : کسی از دیگری مبلغی قرض می کند و خانه خود راوثیقه قرار می دهد نهایت این عمل را بصورت بیع خانه به مبلغ مزبور انجام می دهد ، مشروط بر اینکه چنانچه تا زمان معین ثمن را برگرداند خانه به او باز گردد یا بتواند آنرا بازگرداند .

در هر حال .

بیع شرط به معنای حقیقی به اجماع ، صحیح است وبه صورت صوری هم بموجب عمومات وفاء به عقد اشکالی برآن متوجه نخواهد بود .

فصل دوم مشکلات حقوقی وثیقه گذاران اسناد تجاری مقدمه در مبادلات بازرگانی، اسنادی است که معرف طلب یا مالی هستند; مثل اسکناس، سهام شرکتهای تجاری، اسناد خزانه، قبوض انبارهای عمومی، بارنامه های حمل و نقل، اعتبارنامه های بانکی، چک، برات، سفته و غیره که به آنها اسناد تجاری به مفهوم عام می گویند.

در میان این اسناد، برخی به سبب ویژگیهایی که دارند، اسناد تجاری خاص نام گرفته اند که در حقوق ایران عبارتند از: برات، چک و سفته.

اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده است.

قابلیت نقل و انتقال ساده این اسناد، گردش سریع آنها را در روند مبادلات بازرگانی تسهیل می کند و وسیله و ابزاری است که نقش و قدرت اجرایی پول را دارد.

برای تسریع و تسهیل گردش این اسناد در حقوق تجارت، نهادی به نام «ظهرنویسی » پیش بینی شده که به اسناد مزبور امکان می دهد که به صرف امضا در ظهر (پشت) سند، حقوق مندرج در آن بدون نیاز به سایر تشریفات، به دیگری انتقال یابد.

با تحولات تدریجی و سیر تکامل اسناد تجاری، ظهر نویسی نیز تحولاتی یافت و انواع مختلف را در بر گرفت; مثل ظهرنویسی بعنوان وکالت و ظهرنویسی بعنوان وثیقه.

توثیق اسناد تجاری با درج عباراتی از قبیل «برای گرو» ، «بعنوان وثیقه » ، «بابت تضمین » و هر عبارت دیگری که مفید این معنی باشد، صورت می پذیرد.

هدف از ظهرنویسی بعنوان وثیقه این است که دارنده اسناد تجاری با اخذ مبلغی از مؤسسات اعتباری (مثل بانکها) بعنوان وام یا اعتبار یا عناوین دیگر، تسهیلات لازم را برای معاملات تجاری خود فراهم آورد.

در ظهرنویسی بعنوان وثیقه، مثل وثیقه گذاری اموال مادی (اعم از منقول و غیر منقول)، مالکیت اسناد، تغییری نمی کند، بنابراین دارنده چنین سندی علی القاعده تمام حقوق ناشی از ظهرنویسی باستثنای حق ظهرنویسی برای انتقال را دارد و چنانچه دارنده سند، آن را ظهرنویسی کند، حکم ظهرنویسی بعنوان وکالت را خواهد داشت.

هرچند سابقا در قلمرو معاملات به اموال مادی (منقول و غیرمنقول) بیشتر بها داده می شد، اما با توسعه روزافزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت، واسطه معاملات، معیار سنجش و ذخیره کننده ارزش اشیا و خدمات محسوب شد; بگونه ای که اکنون در بسیاری کشورها میزان اموال مادی اشخاص، ملاک سرمایه واقعی و منحصر به فرد آنها محسوب نمی شود; بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادار، این نقش را ایفا می کند و خاصیت زایندگی آنها در بسیاری موارد، بیشتر از اموال مادی است و از همین رو فکر وثیقه گذاری آنها، ماهیت حقوقی و شرایط و احکام آن مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و از قلمرو حقوق داخلی کشورها فراتر رفته در قوانین و مقررات بین المللی انعکاس یافت.

در کشور ما نیز قابلیت نقل و انتقال اسناد تجاری از طریق ظهرنویسی پذیرفته و شرایط سهل و ساده ای برای آن بیان شده است.

ظهرنویسی از نظر شکلی، تابع شرایط خاصی نیست و دارنده سند می تواند به صرف امضای آن، حقوق خود را به دیگری منتقل کند، اما از انواع مختلف ظهرنویسی موجود، قانون تجارت فقط به دو نوع آن یعنی ظهرنویسی بعنوان وکالت و ظهرنویسی برای انتقال، تصریح دارد.

در مورد ظهرنویسی بعنوان وثیقه نهادن اسناد تجاری در قانون تجارت ما چیزی پیش بینی نشده است ; حال آنکه عملا در روابط تجاری و معاملات و قرار دادهای بانکی از توثیق اسناد تجاری استفاده می شود و تجار غالبا برای تحصیل اعتبار در حساب جاری یا گشایش اعتبارات اسنادی یا تضمین حسن انجام کار و تعهدات تجاری خویش، اسناد تجاری را نزد بانکها به وثیقه می گذارند و بانکها حسب قرار داد منعقد با مشتریان خود، می توانند هر زمان که بخواهند وجوه حاصله از اسناد مذکور را جهت پوشش مطالبات خود منظور کنند.

عدم وضع مقررات تجاری در این خصوص باعت شده که مساله توثیق اسناد تجاری با توجه به قانون مدنی و در قالب عقد رهن تحلیل شود.

در این راستا با دو مشکل عمده مواجه می شویم: 1- مطابق ماده 774 ق.

م مورد رهن باید «عین » معین باشد و رهن دین و منفعت باطل می باشد، پس باید تحلیل کرد که آیا اسناد تجاری «عین » محسوب می شود یا دین و اگر معرف دین محسوب می شود مشکل دوم را چگونه باید حل کرد؟