دانلود تحقیق بررسی ایرادات وارد بر مجازات رجم از نظر فقهی

چکیده زنای محصنه، اگر با شرایطی بسیار سخت‌گیرانه به اثبات برسد، «ممکن» است به مجازات سنگسار منتهی شود.

پیش‌بینی این‌گونه مجازات‌ های سنگین، به دلیل جنبه بازدارندگی آن است؛ زیرا دامنه مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نوع نگرش اسلام و مکاتب مادی به انسان، حق حیات، آزادی، و سایر حقوق بنیادین بشر، مهم‌ترین عامل در تفاوت برخورد با مسئله زنا و مجازات زناکار است.

بسیاری از شبهات در این زمینه، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی، چرایی و شرایط مجازات سنگسار است.

تحقق شرایط اجرای مجازات سنگسار، به حدی دقیق، نادر و سخت‌گیرانه است که عملاً امکان تحقق آن را به حداقل می‌رساند.

شرایط اجرای سنگسار نیز به‌گونه‌ای است که بهانه‌های مشروعی را برای اجرا نکردن کامل این حکم پیش‌بینی کرده است.

با تامل و دقت معلوم می‌شود این حکم اسلامی، به هیچ وجه با حقوق انسانی تنافی نداشته و اختلاف در این خصوص، ناشی از اختلاف در جهان‌بینی‌ها و نگرش‌های انسان‌شناسانه است.

کلیدواژه‌ها: سنگسار، مجازات، زنای محصنه، حقوق بشر، فقه.

فصل اول بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر مقدمه سردمداران مسیحیت و یهودیت، خوارج و مرجئه، از مهم‌ترین گروه‌هایی بودند که به انگیزه‌های سیاسی با حکم الهی سنگسار به مخالفت برخاستند.

این سه گروه، نماینده سه جریان انحرافی مخالف هستند که در طول تاریخ و در قالب‌های جدید استمرار یافته است.

دسته اول، اهل کتاب هستند که با وجود اینکه حکم سنگسار در دینشان وجود داشت آن را مخفی کردند.(مائده: 15) شأن نزول آیه 15 سوره مائده به این حقیقت اشاره می‌کند.

روایاتی که در تفسیر شأن نزول این آیه آمده است، مربوط به حکم سنگسار یکی از سردمداران یهودی است که دانشمندان اهل کتاب قصد داشتند به دلیل اینکه فرد مزبور از طبقه مرفه و ذی‌نفوذ بود، از اجرای این حکم سر باز زنند، و با دسیسه‌چینی به انکار حکم پرداختند.

آن دسته از انتقادهایی که ناظر به مقایسه و تطبیق احکام و ارزش‌های اسلامی با احکام و ارزش‌های سکولاریستی غرب است، جزو این دسته می‌باشد.

دسته دوم منکران حکم سنگسار، ناشی از جهل برخی مسلمانان است.

خوارج صدر اسلام، نماینده این گروه هستند.

این گروه با شعار معروف «حسبنا کتاب الله»، خود را از گستره وسیعی از معارف اهل‌بیت(ع) جدا کرده، انحراف بزرگی را در اسلام پایه‌گذاری کردند.

کسانی که امروز شعار قرآن‌بسندگی می‌دهند و قرآن را منشأ همه احکام می‌دانند و هرآنچه را در قرآن نباشد، غیر‌اسلامی می‌دانند، عملاً شعار «حسبنا کتاب الله» را تکرار می‌کنند.

این گروه به دلیل کمی معلومات و تسلط نداشتن بر مبانی اسلام و روش‌شناسی عقلانی استنباط احکام، دچار انحراف شده‌اند.

دسته سوم، مرجئه هستند که با دسیسه سیاسی امویان و در مسیر مشروعیت‌بخشی به عملکرد سردمداران بی‌اخلاق و عیاش، شکل گرفت.

اینان ایمان را امری شخصی، قلبی و کافی برای سعادت می‌دانند که گناه نمی‌تواند به آن خللی وارد کند.[1] این گروه، با شعار تسامح و تساهل، اصلاح‌طلبی دینی و...، گناهان و فسادهای جنسی را مسئله خصوصی می‌دانند که مربوط به حوزه خصوصی زندگی افراد است.

گروهی الگو ‌بودن فناوری و صنعت غرب و پیشرفته ‌بودن کشورهای غربی در این زمینه را دلیل الگو و مترقی‌ بودن نظام ارزشی و اخلاقی غرب قلمداد می‌کنند.

حقوق بشر با قرائت سکولاریستی را علم کرده، به اصطلاح برای دفاع از حقوق بشر با هر وسیله ‌ ممکن در پی بومی‌سازی ارزش‌های غربی در نظام اسلامی هستند.

برخی دیگر درصددند کیفیت و شرایط مجازات سنگسار را امری غیر‌عقلانی جلوه دهند!

دسته‌ای دیگر، می‌کوشند با استفاده از احساسات توده مردم، حکم الهی سنگسار را به گروه خاصی مثل یهودیان و یا خلیفه دوم منتسب کنند.

از این‌رو، غیر‌اسلامی بودن آن را نتیجه بگیرند؛ ترفندی که در مورد انکار بسیاری از احکام اسلامی در طول تاریخ اسلام وجود داشته است.

با توجه به جریان‌شناسی انکار این حکم الهی، باید گفت حکم سنگسار، یکی از احکام مسلّم اسلامی است که همه مکاتب فقهی، به دلیل مستندات غیر‌قابل انکار، بر اسلامی ‌بودن آن اتفاق‌نظر دارند.

شیخ طوسی در کتاب الخلاف تصریح می‌کند: «حکم سنگسار مورد اتفاق جمیع فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی است و حکایت شده که تنها خوارج آن را منکر شده‌اند و گفته‌اند: سنگسار در شریعت اسلام وجود ندارد؛ چون در قرآن نیامده است.»[2] هیچ مذهب و مکتب فقهی، از صدر اسلام تاکنون، با حکم سنگسار مخالف نبوده است.

با وجود این، این حکم مسلّم اسلامی از ابتدای رحلت پیامبر اکرم(ص)، و حتی در زمان آن بزرگوار مورد تشکیک، انکار برخی فرقه‌های عمدتاً سیاسی در بین امت اسلام قرار گرفت.

به هر حال، شبهات مجازات سنگسار دو دسته‌اند: شبهاتی که از نظر مستندات فقهی و فقاهتی مطرح می‌شود و نیازمند پاسخی فقهی و درون‌دینی است.

دسته دیگر شبهاتی که ناشی از نوع نگرش متأثر از حقوق بشر معاصر مطرح است.

با توجه به اینکه بیشتر شبهات مطرح‌ در مورد مجازات سنگسار، به دلیل عدم تصور صحیح مفهوم و شرایط اجرای سنگسار است، در ابتدا به مجازات سنگسار و شرایط متعددی که در فقه برای آن پرداخته شده و گوشه‌ای از سیاست کیفری اسلام در مورد این مجازات است، بیان و سپس، به پنج شبهه اصلی برون‌دینی و حقوق بشری مورد بحث قرار می‌گیرد.

الف.

تحلیل فقهی مجازات سنگسار بسیاری از شبهاتی که در مورد مجازات سنگسار مطرح می‌شود، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی و شرایط مجازات آن است.

تحقق شرایط سنگسار، بسیار دقیق، نادر و سخت‌گیرانه است.

رعایت این شرایط، زمینه خطا و اشتباه را به حاقل می‌رساند.

علاوه بر این، با لحاظ این شرایط، عقلانیت لازم برای تناسب جرم و مجازات و در عین‌حال، کارآمدی مجازات محقق می‌شود.

اجمالاً، با بررسی شرایط مختلفی که برای تحقق حکم سنگسار در نظر گرفته شده است، این شرایط سه‌گانه برای حکم سنگسار ضروری است: الف.

شرایط ثبوت زنای مستوجب سنگسار؛ ب.

شرایط اثبات زنای مستوجب سنگسار؛ ج.

شرایط اجرای حکم سنگسار.

1.

شرایط زنای مستوجب سنگسار به‌رغم اینکه برخی منتقدان معتقدند که حکم سنگسار فقط مخصوص زن‌هاست و اسلام در این زمینه بین زن و مرد تبعیض قایل شده است، باید گفت که حکم سنگسار شامل زن یا مرد زناکاری است که شرایط ذیل را داشته باشد:[3] 1.

متأهل و دارای همسر باشد؛ هرکدام از طرفین زنا که متأهل نباشند، حکم سنگسار از او مرتفع، و به تناسب حد شلاق یا تعزیر بر او اجرا می‌شود.

2.

همسر دائم داشته باشد؛ بنابراین زن یا مردی که در ازدواج موقت هستند و با شخص دیگری مرتکب زنا می‌شوند، اگرچه اصطلاحاً همسردار هستند، زنای آنها زنای محصنه مستوجب سنگسار نخواهد بود.

3.

با همسر خود قبل از اینکه مرتکب زنا شود، دست‌کم یک‌مرتبه هم‌بستر شده باشد؛ شخص زناکاری که همسر دائم دارد، در صورتی‌که هنوز با همسر دائم خود هم‌بستر نشده است، سنگسار نخواهد شد.[4] 4.

به همسر خود برای ارتباط جنسی دسترسی داشته باشد؛ هرچه مانع از استفاده مشروع از همسر دائم شود، مانع از تحقق زنای محصنه مستوجب سنگسار خواهد بود.

در سفر‌ بودن همسر، بیماری مقاربتی، عنن مرد و...، ازجمله مواردی است که مانع از تحقق حکم سنگسار برای زناکار می‌شود.

5.

آزاد باشند؛ سنگسار بر زن و مردی که کنیز یا برده باشند، مترتب نمی‌شود.

مجازات کنیز و برده، پنجاه ضربه شلاق است.

بر اساس برخی روایات، حتی اگر شخص آزادی با کنیز یا برده‌ای زنای محصنه انجام دهد، بازهم شخص آزاد سنگسار نمی‌شود، بلکه به او صد ضربه شلاق زده می‌شود.

6.

مسلمان باشند؛ بنا بر نظر بسیاری از فقیهان، حکم زنای محصنه در مورد مسلمان جاری می‌شود.

مسیحی و یهودی و پیروان سایر ادیان، در صورتی‌که همه شرایط زنای محصنه را داشته باشند، حکم سنگسار در مورد آنها الزامی ندارد.

حاکم اسلامی می‌تواند آنها را به قوم خویش واگذارد.

7.

همه شرایط عمومی تکلیف را داشته باشد؛ افزون بر موارد مذکور، که در شکل‌گیری مفهوم زنای محصنه نقش اساسی دارند، باید شرایط عمومی تکلیف نیز وجود داشته باشد.

خلل در هریک از شرایط عمومی تکلیف، موجب سقوط مجازات می‌شود.

برخی شرایط عمومی تکلیف عبارتند از: بلوغ، عقل، علم به حکم، علم به موضوع، عدم اجبار، عدم اکراه و...

.

احکام مربوط به شرایط عمومی تکلیف بسیار مفصل است.

در هرکدام از موارد ذیل، مجازات زنا منتفی خواهد بود: اگر یکی از طرفین گناه زنا، زیر سن تکلیف یا دیوانه یا حقیقتاً نسبت به حکم حرمت زنا جاهل باشد، یا حرمت زنا را می‌داند، ولی با کسی که فکر می‌کرده بر او حلال است، زنا کرده است؛ شخصی را مجبور به زنا کرده باشند، یا اینکه شخصی برای حفظ جان خود، به زنا مجبور شده باشد و...

در هریک از این موارد، مجازات زنای محصنه لغو خواهد شد.

[5] علاوه بر این، شخص همسردار، که همه شرایط احصان را دارد، اگر با فرد غیربالغ زنا کند، قابل سنگسار نیست.

برای مثال، اگر نعوذبالله زن شوهرداری، که همه شرایط مذکور را دارد، با پسربچه غیربالغی مرتکب زنا شود، مجازات سنگسار در مورد او اجرا نمی‌شود.[6] به هر حال، وجود همه شرایط هفت‌‌گانه مزبور برای ثبوت زنای مستوجب سنگسار، ضرورت دارد.

شرایط اثبات جرم در مجازات سنگسار در صورت تحقق جرم زنا با شرایط ثبوتی مزوبر، زنایی قابل سنگسار است که بر اساس شرایط خاصی که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت، نزد حاکم اسلامی به اثبات برسد.لازم به یادآوری است که شکل اثبات باید صرفاً بر اساس روش‌ها و شرایط ذیل باشد: روش اثبات زنا منحصر به دو روش است: شهادت شهود یا اقرار مجرم.[7] پس از حصول شرایط ثبوتی زنای محصنه، اگر مرد یا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بی‌مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در «فضایی کاملاً آزاد»، «چهار مرتبه»، «نزد حاکم» به این عمل خود «اقرار» کنند، یا «چهار شاهد عادل، عیناً این عمل زنا را با خصوصیاتش مشاهده کرده باشند» و در محضر حاکم شرع گواهی دهند، زنای محصنه اثبات می‌شود.

الف) گواهی شهود اجمالاً آنچه به‌طور خاص و به اجمال در اینجا بیان می‌شود، این است که شهود باید مرد و عادل باشند[8] و ارتباط جنسی مذکور را با تمام خصوصیات به چشم خود دیده باشند.

در مورد کیفیت شهادت در روایات متعدد آمده است: «مرد و زنی که دارای همسر هستند و مرتکب زنا شده‌اند، سنگسار نمی‌شوند؛ مگر اینکه چهار نفر مرد، علاوه بر نزدیکی، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن میله سرمه در سرمه‌دان دیده باشند و شهادت دهند.»[9] عادل، یعنی مسلمانی که مرتکب گناه کبیره نمی‌شود و بر گناه صغیره نیز اصرار ندارد.

البته تجسس، چشم‌چرانی، نظر به عورت نامحرم و ورود غیرقانونی به ملک دیگری...، هریک از گناهان مسلّم است که شخص را در معرض سقوط از عدالت قرار می‌دهد، یا زمینه جرح گواهان را از نظر دادگاه ایجاد می‌کند.

در آموزه‌های دینی، از هرگونه تجسس در مورد گناهان، به‌ویژه گناه شنیعی مثل زنا، نهی شده است.

با توجه به اینکه همواره از تجسس نهی، و این امر به‌منزله گناه ذکر شده است و بالاتر از همه، نگاه به فرج و آلت تناسلی دیگران از مسلّم‌ترین گناهان است، می‌توان نتیجه گرفت: معمولاً حصول چنین شرایطی برای تحقق شهادت، بسیار نادر است.

به‌طور معمول، بسیار کم اتفاق می‌افتد که چهار شاهد به‌طور هم‌زمان، عملی را که معمولاً در خفا واقع می‌شود، ببینند.

به‌ویژه اینکه شاهد باید عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه‌ کردن به فرج دیگران، معمولاً سبب خروج از عدالت است، محقق نمی‌شود.

مگر آنکه زناکار (مرد یا زن) نه‌تنها قصد لذت‌جویی و زنا، بلکه قصد اشاعه فحشا و علنی ‌کردن گناه خویش یا هتک حرمت و حیثیت و...

را نیز داشته باشد.

در این صورت، حکم سنگسار بهترین مجازات بازدارنده برای این افراد است.

نکته دیگر اینکه شهادت باید توسط چهار مرد عادل باشد.

وجود دست‌کم چهار مرد عادل، ضرورت و موضوعیت دارد.

از این‌رو، نمی‌توان ادعا کرد که مثلاً، اگر سه نفر مرجع تقلید و انسان متشخص شهادت دادند، دیگر نیازی به شهادت نفر چهارم نیست.

قرآن در مورد لزوم تعدد شهود، شرایط سخت‌گیرانه‌ای را در نظر گرفته است: «کسانی که زنان همسردار را متهم می‌کنند، سپس چهار شاهد [بر اثبات ادعای خود] نمی‌آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید و آنها فاسقان‌اند.» (نور: 4) امام صادق(ع) می‌فرماید: «سه تن نزد امیرالمؤمنین(ع) علیه شخصی به زنا شهادت دادند.

حضرت فرمود: چهارمی کجاست؟

گفتند: اکنون می‌آید.

حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حدّ قذف زدند.»[10 نکته دیگر اینکه شهادت باید توسط چهار مرد عادل باشد.

حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حدّ قذف زدند.» شاید مضامین آیه و روایت اخیر در ابتدا تعجب‌برانگیز باشد.

چه‌بسا سه نفر انسان متشخص و عادل به چشم خود عملی را با تمام شرایطش دیده‌اند.

ممکن است این سه نفر جزو صحابه و مقربان و اولیای الهی باشند، ولی آیه شریفه و روایت عنوان می‌کند که اگر اینها علیه کسی (که قاعدتاً مجرم است) شهادت دادند، نه‌تنها مجرم مجازات نمی‌شود، بلکه خود شهود اولاً، به مجازات شدید حدی محکوم می‌شوند.

ثانیاً، حکم به فسقشان داده می‌شود.

ثالثاً، هرگز شهادتشان نزد دادگاه مورد قبول نیست؛ یعنی اگر در فرض روایت، آن شاهد چهارم هم بعد از اجرای حد سه نفر شاهد قبلی از راه می‌رسید و شهادت می‌داد، حکم زنای محصنه ثابت نمی‌شد، بلکه نفر چهارم هم مجازات می‌شد.

در روایتی از امام صادق(ع) از قول امام علی(ع) آمده است: «در صورتی‌که شاهد زنا باشم، هرگز حاضر نیستم اولین شخص شهود باشم؛ زیرا خوف آن دارم که بعضی از شهود از ادای شهادت امتناع کنند و من تازیانه قذف بخورم.» اگر قایل باشیم که تبعیت از سنت ائمه معصومان(ع) بر همگان لازم و لااقل مستحب است، و همه مسلمانان بخواهند از این سیره ائمه(ع) تبعیت کنند، کسی به شهادت علیه زناکار اقدام نخواهد کرد.

روایات متعددی وجود دارد که شهادت شوهر حتی اگر عادل و باتقوا باشد، در اثبات حکم زنای محصنه قبول نمی‌شود.

بسیاری از فقیهان بر اساس این روایات فتوا داده‌اند بر این اساس، اگر چهار نفر شهادت دهند و یکی از شهود همسر زناکار باشد، نه‌تنها زنای محصنه اثبات نمی‌شود، بلکه همه شهود به شدت مجازات می‌شوند: امام صادق(ع) در مورد شهادت چهار نفر که یکی از آنها همسر زناکار است، فرمود: «همسر زن بایستی مراسم لعان برپا کند و بقیه شاهدان شلاق زده می‌شوند.» در روایت دیگری امام صادق(ع) می‌فرمایند: «بین زن و شوهر تا ابد جدایی برقرار می‌شود و هرگز به هم حلال نمی‌شوند.» با توجه به وضعیت سخت‌گیرانه‌ای که احکام اسلامی برای اثبات زنا به‌وسیله گواهی شهود در نظر گرفته است، مشخص می‌شود اهتمام حداکثری آن است که گناهان شنیعی مثل زنا تا حد امکان ظهور اجتماعی نیابد و با اغماض و در عین حال قاطعیت، مسیر تربیت و اصلاح اجتماعی ایجاد شود.

ب) اقرار روش دوم اثبات زنای محصنه مستوجب سنگسار، اقرار است.

اگر شخص عاقل، بالغ، مختار و قاصدی در چهار مرحله متفاوت نزد حاکم، آزادانه و بدون اکراه به زنا اقرار کند، زنای او ثابت می‌شود.

این حکم بدان معناست که اگر کسی سه مرتبه به زنا اقرار کند، زنای او ثابت نمی‌شود.

یا اگر شخصی در مجلسی چهار مرتبه به زنا اقرار کند، حد بر او ثابت نمی‌شود.

حتی اگر چهار مرتبه در چهار جلسه اقرار، ولی بعداً انکار کند، زنای مستوجب سنگسار، اثبات نمی‌شود.

فلسفه چهار بار اقرار در چهار مرحله متفاوت، با توجه به نگاه اجمالی به روایات، در این است که ممکن است اقرارکننده در دفعات اول، دوم و سوم به دلیل عذاب وجدان اقرار کند.

اما با طولانی شدن روند اقرار، چه‌بسا با توبه به درگاه خداوند، از رفتار خود پشیمان شود.

در این حالت، شخص زناکننده در منظر الهی پاک است و نیازی به اجرای حد نخواهد بود.

نکته دیگر اینکه، اقرار باید صریح باشد و دلالت بر چیز دیگری جز زنا نداشته باشد.

احتمال عقلایی برخلاف آن داده نشود.

افزون بر این، بر اساس روایات و فتوای فقیهان، نه‌تنها به اقرار‌ کردن گناهکار نزد حاکم اسلامی در این موارد توصیه نشده، بلکه به‌عکس، بر اساس روایات معتبر و متعدد، باصراحت از اقرار به زنا نهی شده است.

سنت پیامبر(ص) و امام علی(ع) نیز به همین صورت بود که همواره کسانی را که قصد اقرار بر زنا داشتند، با توصیه به توبه و برخی دیگر از بهانه‌ها، از این کار منصرف می‌کردند.

روایات ذیل، نمونه‌ای از چند روایت ناظر بر اولویت توبه و القای عدم اقرار است: اول: روایات ناظر به اولویت توبه نسبت به اقرار به چند نمونه از این روایات اشاره می‌کنیم.

ـ امام صادق(ع) می‌فرماید: «شخصی نزد پیامبراکرم(ص) آمد و به زنا اقرار کرد؛ پیامبر اکرم(ص) فرمود: در صورتی‌که این گناه را مخفی می‌داشت و توبه می‌کرد، برای او بهتر بود.» ـ امیرالمؤمنین علی(ع) در مورد کسی که نزد ایشان به زنا اقرار کرده بود، خشمگین شده، به اطرافیان فرمود: «چه چیز سبب می‌شود کسی که بعضی از این کارهای زشت را انجام می‌دهد، با اقرار خویش زمینه فضاحت خویش را ایجاد کند؟

چرا در خانه خویش و پنهانی توبه نمی‌کنید؟

به خدا قسم!

توبه زناکار بین خود و خدایش بافضیلت‌تر از اجرای حد زناست.» ـ مردی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و عرضه داشت: یا علی زنا کرده‌ام، با اجرای مجازات پاکم کن (طَهِّرْنِِی).

حضرت از او روی برگرداند و به وی دستور داد در مجلس بنشیند و خطاب به اهل جلسه فرمود: «چه چیز شخص را عاجز می‌کند از اینکه در صورتی‌که مرتکب این گناه زشت شد، آن را نزد خویش پنهان دارد.

همان‌گونه که خداوند آن را پنهان داشته است.» دوم: روایات ناظر به القاء عدم اقرار به گناهکار ـ زنی خدمت امام علی(ع) آمد و گفت: ای امیرمؤمنان!

من زنا کرده‌ام، مرا پاک کن (طهرنی)؛ چراکه عذاب دنیا از عذاب آخرت که تمام‌شدنی نیست، آسان‌تر است.

حضرت به او فرمود: به چه سببی تو را پاک کنم؟

گفت: من زنا کرده‌ام.

حضرت فرمود: آن‌گاه که این عمل را انجام دادی، دارای شوهر بودی؟

جواب داد: بلی، دارای شوهر بودم.

حضرت پرسید: آیا شوهرت هنگام زنا به تو دسترسی داشت یا غایب بود؟

جواب داد: شوهرم حاضر بود و دسترسی داشتم.

حضرت سؤال کرد: آیا جنینی در شکم داری؟

جواب داد: آری.

پس از اینکه سخن بدینجا رسید، حضرت به وی فرمود: برو وضع حمل کن و پس از آن بیا تا پاکت کنم و اگر خواستی توبه کن و لازم نیست دوباره برگردی، خداوند توبه‌ کردن را دوست‌تر دارد.

پس از مدتی آن زن خدمت علی(ع) آمد.

در حالی‌که وضع حمل کرده بود و دوباره اقرار کرد و حضرت پرسش‌های قبلی را دقیقاً مطرح کرد.

پس از اینکه راهی برای فرارش نیافت، گفت: فعلاً برو و همان‌گونه که خداوند امر کرده، فرزند خود را دو سال کامل شیر بده.

پس از دو سال آن زن برگشت و بار دیگر اقرار کرد و حضرت دوباره پرسش‌های قبل را مطرح کرد تا شاید راه فراری پیدا شود.

ولی آن زن اصرار بر اقرار به ارتکاب زنا و تحمل مجازات رجم داشت و چون حضرت این‌چنین یافت، فرمود: فعلاً برو و تربیت او را بر عهده بگیر، تا به‌طور مناسب خوردن و آشامیدن را فراگیرد و زمین نخورد و در چاه نیفتد.

با فرمان امیرمؤمنان زن از نزد ایشان رفت در حالی‌که، سه اقرار تحقق یافته بود.

ولی هنگامی که این زن از محضر علی(ع) بیرون رفت با عمروبن حریث مخزومی مواجه شد.

او گفت: چرا گریه می‌کنی؟

من تو را دیدم که نزد علی می‌رفتی و از او درخواست می‌کردی که تو را پاک کند.

زن گفت: من نزد امیرمؤمنان رفتم و از او خواستم مرا پاک کند؛ ولی او گفت: فعلاً فرزند خود را تربیت کن تا خوب بتواند بخورد و بیاشامد و بر زمین نیفتد و در چاه سقوط نکند و من می‌ترسم که مرگ دامن‌گیرم شود، در حالی‌که پاک نشده‌ام.

عمروبن‌حریث گفت: به سوی علی(ع) برگرد، من کفالت فرزندت را بر عهده می‌گیرم.

پس از آن زن برگشت و به علی(ع) گفت: عمرو فرزند مرا نگه‌داری می‌کند.

در این هنگام بازهم علی(ع) خود را به تجاهل‌زده، سؤال کرد: برای چه او را نگه‌داری می‌کند؟

زن گفت: ای امیرمؤمنان!

من زنا کرده‌ام، مرا پاک کن و بازهم حضرت همان پرسش‌های سابق را مطرح کرد و او جواب گفت.

در این هنگام، حضرت سر خود را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا چهار اقرار ثابت شد.

آن‌گاه در حالی‌که صورتش سرخ شده بود، با ناراحتی نگاهی به عمرو انداخت.

عمرو وقتی این حالت را دید، گفت: ای امیرمؤمنان!

چون من فکر می‌کردم شما از این کارم خوشتان می‌آید، متکفل امور فرزندش شده‌ام.

اما حال که ناراحت هستید، چنین کاری را نمی‌کنم.

حضرت فرمود: حال که چهار اقرارش کامل شد، این حرف را می‌زنی؟

سپس، حضرت فرمود: حال سرپرستی آن کودک را با خواری و ذلت بر عهده بگیر.

سپس دستور داد تا آن زن را رجم کردند.

ـ در روایتی در مورد یکی از قضاوت‌های امیرالمؤمنین(ع) آمده است: مردی از کوفه نزد ایشان آمد و اقرار به زنای محصنه کرد و از ایشان درخواست کرد با اجرای حد، او را از این گناه پاک کند.

حضرت به او فرمود: آیا قرآن می‌دانی (اشاره به اینکه احکام اسلامی را می‌دانی)؟

در جواب گفت: آری و مقداری از قرآن را تلاوت کرد.

بعد حضرت فرمود: آیا دیوانه نیستی؟

آن مرد گفت: نه.

حضرت فرمود: از من دور شو که باید در مورد تو تحقیق کنم.

روز دیگر آمد و همین اقرار را نزد امیرالمؤمنین کرد.

این‌بار حضرت از او پرسید: آیا در زمان زنا، همسری که با او باشی، داشتی؟

او در جواب گفت: آری.

حضرت فرمود: برو تا در این مورد تحقیق کنم.

بار سوم نیز همین اتفاق افتاد و حضرت او را طرد، و در اقرار چهارم حضرت او را بازداشت، و به صدور حکم رجم اقدام کرد.

ـ زنی به نام شراحه همدانی (که به زنای خویش با اصرار اقرار می‌کرد) نزد امام علی(ع) آمد.

امام علی(ع) به آن زن فرمود: شاید در خواب بوده‌ای که مرد ناشناسی به تو تجاوز کرده است.

جواب داد: نه.

حضرت فرمود: شاید تو را به این کار مجبور کرده‌اند؟

حضرت فرمود: شاید شوهرت که در جبهه مقابل دشمن ماست، به سراغ تو آمده و با تو هم‌بستر‌ شده و تو دوست نداری به او نسبت دهی (که از جبهه فرار کرده است).

حضرت با این سخنان خود به او تلقین می‌کرد که شاید در جواب سؤالاتش بگوید: بلی [که بدین‌وسیله حد نخورد و پنهانی توبه کند؛ لکن او چنین حرفی نزد، لذا] حضرت دستور سنگسار او را صادر فرمود.

باید توجه داشت تا وقتی تعداد اقرارها به چهار نمی‌رسید، هیچ‌گونه تعقیب و دستگیری از سوی حاکم صورت نمی‌گرفت.

اگر هم کسی خودش به گناه خودش اعتراف می‌کرد، امام معصوم(ع) با سؤال‌های خود، فرد اقرارکننده را از اقرار ‌کردن منصرف می‌فرمود، و اگر فرد اقرارکننده بر مجازات خود اصرار داشت، قاضی حکم را اجرا می‌کرد.

بنابراین، در صورت اجرای دقیق این اصول، کمتر کسی به حکم رجم گرفتار می‌شود.

مگر اینکه خودش بر مجازات شدن اصرار داشته باشد.

شرایط اجرای حکم سنگسار بعد از اثبات با وجودِ ‌همه شرایط سخت‌گیرانه درباره ثبوت و اثبات حکم سنگسار، وقتی با تمام این شرایط حکم سنگسار ثابت و صادر شد، شرایط اجرایی حکم سنگسار نیز به گونه‌ای است که سیاست خاص اسلام را نشان می‌دهد که بهانه‌های مشروعی را برای اجرا نکردن کامل این حکم پیش‌بینی کرده است.

در اینجا به برخی از این سیاست‌ها اشاره می‌کنیم: الف.

سقوط حکم با فرار شاهد در صورتی‌که حکم سنگسار به‌وسیله شهادت چهار شاهد، با شرایطی که گذشت ثابت شده باشد، در اجرای حکم سنگسار، اولین اشخاصی که اقدام به اجرای این حکم می‌کنند، کسانی هستند که علیه زناکار شهادت داده‌اند.

فلسفه حکم این است که این روش، نوعی تحریک روانی برای کسانی است که در شهادت دادن مرتکب کذب شده‌اند یا اینکه شهادت آنها با تردید بوده است.

در این صورت، اگر یک نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ نکند و از محل اجرای سنگسار بگریزد، اجرای حکم سنگسار متوقف می‌شود.

لازم به یادآوری است در صورتی‌که یکی از شهود چنین واکنشی انجام دهد، مرتکب عمل حرام یا جرمی نشده است و قابل تعقیب به بهانه قذف یا افترا و امثال آن نیست.

ب.

سقوط حکم با فرار زناکار بعد از اصابت اولین سنگ در صورتی‌که زنای محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتی اجرای حکم سنگسار شروع شد، اگر بعد از اصابت اولین سنگ، شخص زناکار از حفره فرار کند، اجرای حکم متوقف می‌شود و مجرم دیگر قابل تعقیب نیست.

روایات صحیح در این زمینه متعدد است که به یک نمونه اشاره می‌شود: از امام صادق(ع) در مورد کسی که در حال سنگسار از حفره فرار می‌کند، پرسیدم.

ایشان فرمود: «در صورتی‌که یک سنگ به او اصابت کرده باشد، رهایش کنید.

در غیر این صورت، اگر هنوز سنگی با او برخورد نکرده بود، او را برگردانید تا مقداری از عذاب را بچشد.» البته اگر زنا با شهادت اثبات شود، حد سنگسار ساقط نمی‌شود.

اما اگر زناکار توانست فرار کند، به گونه‌ای‌که دست حاکم به او نرسد، بر اساس ظاهر برخی روایات گناهی بر گردن او نیست.

اگرچه با دستگیری او حکم اجرا می‌شود.

در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که ایشان در مورد مردی که زنای او با شهادت اثبات شده بود، فرمود: «در صورتی‌که قبل از اجرای حد فرار کند و توبه کرده باشد، چیزی بر او نیست.

اما اگر به وسیله حاکم دستگیر شود، حد اجرا می‌شود و اگر حاکم از مکان او باخبر شود، او را دستگیر می‌کند.» ج.

سقوط حکم با انکار بعد از اقرار یکی از اصول قضایی و جزایی مسلّم در مورد افراد این است که اگر درباره امری علیه خویش اقرار کردند و شرایط اقرار مانند تعداد، آزادانه بودن، بلوغ، عقل و...

صحیح باشد، اقرار پذیرفته شده، موجب مجازات می‌شود.

در صورتی‌که بعد از اقرار، انکار کند، انکار او پذیرفته نمی‌شود.

با وجود این، به‌رغم اینکه در مورد دعاوی مختلف انکار بعد از اقرار نافذ نیست و موجب سقوط مجازات نمی‌شود، در مورد زنا، انکار بعد از اقرار، موجب سقوط حکم سنگسار می‌شود.

در کتب روایی شیعه، روایات متعددی در بابی با عنوان «بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْکرَ لَزِمَهُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ یَکونَ رَجْماً»، «کسی که به جرم حدی اقرار کند سپس انکار نماید، مجازات حدی از او ساقط نمی‌شود؛ الا در مورد سنگسار» وارد شده است.

برای نمونه، امام صادق(ع) فرمود: «کسی که جرم مستوجب حد او با اقرار ثابت شود و بعد انکار کند، بر او حد جاری می‌کنم.

الا در مورد سنگسار که با انکار بعد از اقرار او، حد سنگسار لغو می‌شود.» د.

جواز عفو حاکم در صورت اثبات سنگسار با اقرار در صورتی‌که سنگسار با اقرار زناکار ثابت شود و زناکار توبه کند و توبه او برای حاکم اسلامی محرز شود، امکان عفو حاکم اسلامی از اجرای حکم سنگسار وجود دارد.

در کتب روایی شیعه، بابی از روایات به این موضوع اختصاص داده شده است؛ برای نمونه، امام هادی(ع)، در مورد مردی که حکم سنگسارش با اقرار ثابت شده بود فرمود: «همان‌گونه که امام به اذن خداوند اجازه دارد این موارد (حق‌اللهی) را مجازات کند، این اجازه را نیز دارد که با اذن خداوند، بر گناهکار منت گذاشته، او را عفو کند.

این حکم بر اساس وعده الهی است که فرمود: «هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسَابٍ» (ص: 39)؛ این است عطای ما و لذا بدو گفتیم از این بخشش به هرکه خواهی عطا کن و از هرکه خواهی دریغ نما، که عطای ما بی‌حساب است.

4.

دیگر اصول و سیاست‌های محدودکننده مجازات سنگسار در مورد حدود الهی و از جمله حکم سنگسار، قواعد و مقرّرات محدود‌کننده دیگری نیز وجود دارد که در تمام مراحل ثبوتی، اثباتی، اجرایی و حتی قبل از آن، جاری می‌شود.

قاعده الحدود تدرأ بالشبهات قاعده معروف «الحدود تدرأ بالشبهات»، بیانگر آن است که هرجا شبهه‌ای در هرکدام از مراحل ثبوتی، اثباتی و اجرایی ایجاد شود، مجازات حدّ لغو می‌شود.

بخش قابل‌ توجهی از مصادیق مجازات‌های حدّی به‌وسیله این قاعده مسلّم فقهی رفع می‌شود.

برای درک بهتر مجاری این قاعده، به مثال‌هایی از منابع فقهی و روایی اشاره خواهیم کرد: مثال اول: مردی به مسافرت طولانی ده‌ساله رفته یا مدت مدیدی اسیر دشمن بوده است.

پس از برگشت، متوجه می‌شود که همسرش حامله است و مطمئناً فرزند به شوهر تعلق ندارد.

حکم چیست؟

از نظر احکام و ضوابط اسلامی، اگر همسر منکر زنا شود، هیچ مجازاتی بر او جاری نمی‌شود.

حاکم اسلامی نیز حق تفتیش و استنطاق به منظور گرفتن اقرار ندارد.

حتی اگر شوهر یا هرکس دیگر، این زن را به زنا متهم سازد و نتواند اتهام خود را با چهار شاهد اثبات کند، به دلیل توهین و افترا، به سختی مجازات (حد قذف) خواهد شد.

منطق برخورد اسلام با این مسئله این است که چه‌بسا منعقد شدن نطفه در رحم این زن، بدون زنا و گناه باشد.

برای نمونه، ممکن است زن به حمام یا استخر رفته و نطفه‌ای به رحم او منتقل شده است.

از این‌رو، بنا بر اصالت برائت و قاعده الحدود تدرأ بالشبهات، حکم برائت و بی‌گناهی زن صادر می‌شود و کسانی که به این زن اتهامی زده‌اند، قابل مجازات خواهند بود.

مثال دوم (شبهه در اثبات): چهار نفر شاهد عادل باتقوا، وارد اتاقی می‌شوند و متوجه می‌شوند یک زن و مرد نامحرم در زیر لحافی به‌صورت عریان در آغوش یکدیگر هستند.

در پاسخ باید گفت: اگر این چهار نفر شاهد عادل، نزد حاکم اسلامی بروند و ادعا کنند این زن و مرد زنا کرده‌اند، هر چهار نفر شاهد به دلیل افترا، قابل مجازات حدی هستند و بر اساس نص صریح قرآن، حکم به فسق آنها شده، دیگر شهادت آنها مورد قبول نخواهد بود؛ زیرا حداکثر چیزی که شهود شاهد آن بوده‌اند، در آغوش بودن زن و مرد در زیر پارچه بود، که جرمی تعزیری است، نه زنا که باید در شرایط خاص شرعی اثبات شود.

حد زنای محصنه (سنگسار) و حد زنای غیرمحصنه (صد ضربه شلاق)، هیچ‌کدام بر چنین جرمی بار نمی‌شود.

میزان مجازات چنین گناهی، به‌وسیله حاکم اسلامی مشخص می‌شود که الزاماً باید کمتر از صد ضربه شلاق باشد، یا مجازات‌های دیگر تعزیری بنا بر مقتضیات زمان، مکان، شرایط مجرمان و...

اجرا می‌شود.

امام علی(ع) در چنین مواردی به هرکدام از زن و مرد، به تعداد کمتر از صد ضربه شلاق زده (برخی را 99 شلاق، برخی را 30 ضربه شلاق و...)، یا در مورد دیگری که زن و مرد نامحرمی در خفا رابطه نامشروع داشتند، ولی به حد اثبات همه شرایط زنا نرسیده بود، مجازات دیگری را اجرا کردند.

مثال سوم سقوط حد در صورت شبهه حلیت (ادعای جهل حکمی یا مصداقی): در کتب فقهی آمده است: «یسقط الحدّ فی کلّ موضع یتوهّم الحلّ»؛ حد زنا در هرجایی که توهم حلیت وجود داشته باشد، ساقط می‌شود.

مثال‌هایی که فقها برای این مسئله آورده‌اند و بسیاری از آنها هم مستند به روایات است، قابل تأمّل و دقت است.

از جمله، «کمن وجد علی فراشه امراه فتوهم انها زوجته فوطاها»؛ مردی با زنی که فکر می‌کرد همسرش است نزدیکی نمود.

در مورد مذکور حد ساقط می‌شود.

اسقاط حد در اثبات توبه قبل از شهادت شهود برخی فقها با استناد به روایاتی معتقدند: در صورتی‌که قبل از اثبات زنا در نزد حاکم، شخص توبه کند و توبه او محرز شود، امکان عفو از مجازات حد وجود دارد.

محقق حلّی در کتاب شرایع می‌گوید: «من تاب قبل قیام البیّنه، سقط عنه الحدّ ولو تاب بعد قیامها، لم یسقط، حدّا کان أو رجما»؛ کسی که قبل از شهادت شهود در نزد حاکم توبه نماید، حد مجازات از او ساقط می‌شود.

اما در صورتی‌که بعد از شهادت شهود توبه کند، حد ساقط نمی‌شود.