دانلود تحقیق رابطه علیت در قتل

چکیده:هدف از این تحقیق تبیین مبنای رابطه علیت در جرایم غیر عمدی ، فرق احراز رابطه علیت در جرایم غیر عمدی با جرایم عمدی ، مبانی نظری احراز رابطه علیت و مبانی عملی احراز رابطه علیت است لذا سعی در پاسخ یابی به سوالاتی چون آیا تقصیر مبنای جرایم غیر عمدی است ؟

آیا احراز رابطه علیت در جرایم غیر عمدی بستگی به احراز تقصیر دارد ؟

آیا باید بین تقصیر و نتیجه رابطه ای وجود داشته باشد ؟

را دارد .

براساس فرضیات تحقیق تقصیر مبنای جرایم غیر عمدی است و احراطز رابطه علیت در جرایم غیر عمدی بسته به احراز تقصیر است نوع تقصیر در احراز رابطه علیت موثر نمی باشد .

تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل بر دو فصل است فصل اول ب تبیین و تعریف مفاهیم و اصطلاحات در دو بخش پرداخته است در بخش اول مفاهیم فلسفی و حقوقی رابطه علیت بررسی شده است و در بخش دوم تعریف و تبیین جرم غیر عمدی و تقصیر بعنوان مبنای جرم غیر عمدی مورد بررسی قرار گرفته است فصل دوم با عنوان احراز رابطه علیت از لحاظ نظری و عملی می باشد که از دو بخش تشکیل شده است در بخش اول به چگونگی احراز رابطه علیت در نظرات حقوقدانان پرداخته شده است و در بخش دوم به چگونگی احراز رابطه علیت از لحاظ کاربردی پرداخته شده است براساس نتایج حاصل از تحقیق رویه قضایی کشورها و از جمله ایران در احراز رابطه علیت از نظر ثابتی پیروی نکرده اند نظریه قابل قبول در احراز رابطه علیت در جرایم غیر عمدی همان نظریه تعیین علت با در نظر گرفتن امکان عینی ایجاد حادثه در بررسی برگشت به عقب می باشد چون در این نظریه این فعل شخص مرتکباست که سخن می گوید نه عقیده شخصی قاضی یعنی آیا فعل مرتکب فی نفسه توانایی ایجاد نتیجه را داشته یا نه است .

علیت این مقاله نیازمند ویکی‌سازی است.

لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه، محتوای آن را بهبود بخشید.

برای برهان اثبات خدا، برهان علیت را ببینید.

علیت رابطهٔ بین یک رویداد (علت) و رویدادی دوم (اثر یا معلول) است که در آن رویداد دوم نتیجهٔ رویداد نخست است.[۱] محتویات ۱ تعریف علت و معلول ۲ انواع علت ۳ علت‌نما ۴ ارکان قاعده علیت ۵ رابطه معلول و علت هستی‌بخش (علت تامه)[۸][۹] ۶ دیدگاه‌ها در مورد علیت ۷ دیدگاه آماری در مورد علیت ۸ جستارهای وابسته تعریف علت و معلول اگر وجود الف و ب را با یکدیگر مقایسه کنیم و ببینیم که الف موجودی است که تحقق موجود دیگر یعنی ب متوقف بر آن است، وجود الف را علت و وجود ب را معلول می‌گوییم.

انواع علت علت‌ها بر سه قسم‌اند: «علت‌های لازم (ناقصه/مجبره)»، «علت کافی (تامه/مختاره/حقیقیه)» و علت مشارکت‌کننده (دخیل، سهیم)[۲][۳][۴] علت لازم: x است اگر وجودش، برای تحقق و وجود y لازم باشد.

علت کافی: x است اگر وجودش، برای تحقق و وجود y کافی باشد.

در این‌جا با وجود x وجود y ضرورت می‌یابد.

علت کافی قطعاًٌ لازم نیز است.

علت مشارکت‌کننده: x است اگر قبل از y موجود باشد، برای وجود y لازم نباشد، و تغییرش موجب تغییر y شود.

علت را به اقسام دیگری نیز تقسیم کرده‌اند: داخلی (ماهوی) و خارجی (وجودی)؛ حقیقی و اعدادی؛ مقتضی و شرط؛ انحصاری و بدیل‌پذیر؛ تام و ناقص و… اما یکی از تقسیمات آن - که از زمان ارسطو تاکنون در بسیاری از منابع فلسفی به چشم می‌خورد - تقسیم چهارگان به شرح زیراست: برای جزئیات بیش‌تر درباره این بخش از مقاله, علل اربعه را ببینید.

علت صوری: آن‌چه شکل و صورت معلول را باعث می‌شود.

علت مادی: آن‌چه زمینهٔ پیدایی معلول است و در ضمن آن باقی می‌ماند.

علت غایی: انگیزهٔ فاعل برای انجام کار است.

علت فاعلی: علتی که معلول از آن پدید می‌آید.

علت فاعلی دو اصطلاح دارد: یکی علت فاعلی طبیعی و دیگری علت فاعلی الهی که منظور از آن موجودی است که موجود را پدید می‌آورد و به آن از عدم، هستی می‌بخشد.[۵] حال هر یک از چهار نوع بالا به این حالات: بالذات و بالعرض، قریب و بعید، خاص و عام، جزئی و کلی، بسیط و مرکب، بالفعل و بالقوه تقسیم‌پذیر اند.[۶][۷] علت‌نما لطفاً با توسعه این بخش باتوجه به en:Causality#Questionable Cause و en:Questionable cause به ویکی‌پدیا کمک کنید.

علت سوال‌برانگیز (مغالطهٔ علی/علت‌نما) چیزی است که به اشتباه علت چیزی دیگر ادعا شود.

مثلاً چون B مکرراً پس از A آمده‌است، نتیجه گرفته شود که A علت B است.

ارکان قاعده علیت قاعده علیت چند فروع دارد که پاره‌ای از آن‌ها عبارتند از: ضرورت علی و معلولی: منظور از این قاعده آن است که هرگاه علت تامه چیزی محقق شود، وجود معلول نیز ضروری و حتمی خواهد شد و نبودنش محال می‌گردد.

از طرف دیگر با فقدان علت تامه نیز وجود معلول ممتنع است و تا علت تامه تحقق نیابد معلول هرگز موجود نخواهد شد.

سنخیت علی و معلولی: این قاعده مدعی آنست که بین علت و معلول نوعی سنخیت وجود دارد.

یعنی علل مشابه همواره معلولات مشابه دارند و معلولات مشابه همواره از علل مشابه صورت می‌پذیرند.

معیت علی و معلولی: بر اساس این قاعده، معلول از علت تامه انفکاک ناپذیر است و با وجود هر یک دیگری نیز موجود است.

رابطه معلول و علت هستی‌بخش (علت تامه)[۸][۹] یکی از پرسش‌های اساسی در باب علیت چگونگی پیوند معلول و علت فاعلی است.

به عبارت دیگر اینکه گفته می‌شود علت به معلول وجود می‌دهد، به چه معناست؟

آیا علت وجود را از جایی برداشته و به معلول ارائه می‌کند، همانطور که کسی هدیه‌ای به دوست خود تقدیم می‌کند؟

چنین تصوری تناقض‌آمیز است.

برای روشن شدن مطلب ابتدا باید دید در داد و ستدهای رایج چه مؤلفه‌هایی وجود دارد؛ آنگاه چگونگی افاضه وجود به معلول از سوی علت را سنجیده و ارزیابی کرد.

در داد و ستدهای معمولی ۴ یا ۵ مؤلفه قابل شناسایی است.

به عنوان مثال اگر «تیرداد» کتاب «اختر فیزیک» را به «افراسیاب» تقدیم کند و افراسیاب آن را بپذیرد، در این فرایند سازه‌های زیر وجود خواهد داشت: دهنده: تیرداد گیرنده: افراسیاب شیئی داده شده: کتاب اختر فیزیک دادن: کار یا حرکتی که از تیرداد سرزده است.

گرفتن: کار و حرکتی که افراسیاب انجام داده است.

موارد 3-1 ذوات و اشیایی مستقل از یکدیگرند و هر یک بدون دیگری وجود دارند.

اما مورد 4 و 5 هیچ هویت مستقلی ندارند، زیرا حقیقت آنها چیزی جز فعل و کار نیست و هر کاری قائم به فاعل و کننده کار است و بدون آن امکان وجود نخواهد داشت.

اکنون باید دید که آیا علت و معلول نیز چنین رابطه‌ای دارند، یعنی در آن مؤلفه‌های فوق به شرح زیر وجود دارند؟

وجود دهنده: علت وجود گیرنده: معلول شیئی داده شده: وجود، واقعیت وجود دادن: ایجاد وجود گرفتن: موجود شدن بدون شک چنین تصوری از رابطه علیت نادرست است؛ برای روشن‌تر شدن مطلب هریک از مؤلفه‌های بالا را بررسی می‌کنیم: ۱- وجود دهنده یا علت هستی بخش وجودی مستقل و ناوابسته به دیگر مؤلفه‌های فوق دارد، بنابراین وجود آن نه تنها دارای هیچ مشکلی نیست، بلکه امری ضروری و لازم است و بدون آن هیچ حادثه‌ای رخ نخواهد داد.

۲- دومین مؤلفه (معلول) هرگز نمی‌تواند وجودی جدا از شیئی داده شده (وجود، واقعیت) داشته باشد.

زیرا اگر معلول گسسته از وجودی که از علت دریافت می‌دارد، دارای وجود و واقعیت باشد، خلف فرض و تناقض لازم می‌آید.

زیرا فرض این است که معلول وجود خود را از علت دریافت می‌کند، در حالی که اگر معلول واقعیتی غیر از آنچه از علت دریافت می‌کند دارا باشد، پس بدون دریافت وجود از علت موجود است و این دقیقاً به معنای آن است که معلول آن نیست و چنین چیزی تناقض است و محال.

بنابراین وجود گیرنده (معلول) عیناً همان شیئی داده شده (وجود، واقعیت) است و دوگانگی آنها ناشی از اعتبار و تحلیل ذهنی است، نه تفاوت واقعی و عینی.

۳- مؤلفه سوم (شیئی داده شده؛ وجود، واقعیت معلول) هرگز نمی‌تواند مستقل از عنصر چهارم (وجود دادن؛ ایجاد) باشد؛ زیرا اگر واقعیت داده شده هویتی جدا از عمل دادن (ایجاد) داشته باشد، لازمه‌اش آن است که علت با آن واقعیت مستقل، اضافه و ارتباط برقرار کند و آن را بر دارد و به معلول بدهد.

چنین فرضی مستلزم این است که برای گیرنده (معلول) نیز واقعیتی مستقل فرض کنیم، در حالی که قبلاً محال بودن این فرض روشن شد.

بنابراین با کنار هم نهادن این مقدمات به خوبی روشن می‌شود که واقعیت معلول چیزی جز ایجاد نیست و در رابطه علت و معلول، گیرنده و شیئی داده شده و عمل دادن، یکی بیش نیست که بر اساس اختلاف زاویه نگرش و اعتبارات ذهنی، با تعابیر گوناگون از آن یاد می‌شود.

۴- مؤلفه چهارم (ایجاد) نیز هیچ استقلالی ندارد، زیرا ایجاد فعل و کار فاعل است و هر فعلی قائم به فاعل، بلکه عین ربط و تعلق به آن است و بدون آن هیچ حقیقتی ندارد.

بنابراین تا اینجا آنچه هست علت است و فعل او و دیگر هیچ.

۵- عمل گرفتن نیز به لحاظ آن که فعل است هیچ گونه استقلال وجودی ندارد و قوام آن به وجود و کنش فاعل است.

از طرف دیگر، چنانکه گذشت، وجود گیرنده (معلول) نیز هیچ گونه استقلال وجود نداشت.

بنابراین وجود گرفتن به معنای صدور نوعی فعل از معلول نیز بی‌معنا است، زیرا لازمه آن وجود معلول در مرحله پیش از اخذ وجود است.

بنابراین وجود گرفتن معلول معنایی جز تحقق عینی آن که همان افاضه و ایجاد علت است نبست.

نتیجه آنکه در رابطه علت هستی بخش و معلول تنها دو واقعیت در کار است: علت: که واقعیتی مستقل است و مفیض وجود معلول و ایجاد کننده آن است.

معلول: که هیچ استقلالی ندارد و کار و فعل فاعل است و از این رو هویتی جز جعل و تعلق ندارد؛ و وجود آن همان ایجاد و کار علت است.

چکیده:چکیده:هدف از این تحقیق تبیین مبنای رابطه علیت در جرایم غیر عمدی ، فرق احراز رابطه علیت در جرایم غیر عمدی با جرایم عمدی ، مبانی نظری احراز رابطه علیت و مبانی عملی احراز رابطه علیت است لذا سعی در پاسخ یابی به سوالاتی چون آیا تقصیر مبنای جرایم غیر عمدی است ؟

علیت از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد برای برهان اثبات خدا، برهان علیت را ببینید.

علیت رابطهٔ بین یک رویداد (علت) و رویدادی دوم (اثر یا معلول) است که در آن رویداد دوم نتیجهٔ رویداد نخست است.[۱] محتویات ۱ تعریف علت و معلول ۲ انواع علت ۳ علت‌نما ۴ ارکان قاعده علیت ۵ رابطه معلول و علت هستی‌بخش (علت تامه)[۸][۹] ۶ دیدگاه‌ها در مورد علیت ۷ دیدگاه آماری در مورد علیت ۸ جستارهای وابسته ۹ پانویس تعریف علت و معلول اگر وجود الف و ب را با یکدیگر مقایسه کنیم و ببینیم که الف موجودی است که تحقق موجود دیگر یعنی ب متوقف بر آن است، وجود الف را علت و وجود ب را معلول می‌گوییم.

دیدگاه‌ها در مورد علیت فیلسوفانی چون دکارت برآنند که عقل آدمی بدون دخالت حس و تجربه قادر به فهم و تصور رابطهٔ علیت است.[۱۰] گروهی دیگر علیت را مفهومی عقلی و فراتجربی می‌دانند.

کانت می‌گوید: «تصور علیت را که همه ما دائماً به کار می‌بریم، ممکن است تجربه پیشنهاد کرده باشد، اما این معنا ثابت نمی‌کند که مأخوذ از تجربه است.»[۱۱] فیلسوفانی چون دیوید هیوم هیچ‌گونه مبداء فراتجربی در باب شناخت را به رسمیت نمی‌شناسند و براین‌اساس تصور علیت را نیز دارای خاستگاه تجربی می‌دانند.

دیدگاه آماری در مورد علیت نوشتار اصلی: آزمایش علیت گرانجر در آمار مسائل علیت به این گونه مطرح می‌شوند[۱۲]: فرض کنید دو فرایند تصادفی و داده شده‌اند.

آیا فرایند می‌تواند علت فرایند باشد؟

تعبیرهای آماری مختلفی از این مسئله ارائه شده‌است[۱۳].

از مورد قبول‌ترین تعبیرها[۱۲] علیت به بیان گرانجر حاصل کار کلیو گرانجر است که جایزه نوبل اقتصاد را برای او به ارمغان آورد[۱۴].

آزمایش علیت گرانجر بر پیش‌بینی فرایندها استوار است؛ به این معنی که اگر گذشته فرایند در پیش‌بینی مقدار فرایند در آینده به طرز معناداری کمک کند گفته می‌شود: «فرایند علت فرایند است به بیان گرانجر»[۱۲].

حقیقت رابطه علّیت هنگامى که گفته مى شود «علّت به معلول، وجود مى دهد» چنین تصویرى را در ذهن، تداعى مى کند که کسى چیزى را به دیگرى مى دهد و او آن را دریافت مى دارد.

یعنى در این فرایند، سه ذات و دو فعل، و به تعبیر دیگر، پنج موجود، فرض مى شود: یکى ذات علّت که اعطاء کننده وجود است، و دیگرى ذات معلول که دریافت کننده آن است، و سومى خود وجود که از طرف علّت به معلول مى رسد، و چهارم فعل دادن، که به علّت، نسبت داده مى شود، و پنجم فعل گرفتن، که به معلول، اسناد داده مى شود.

ولى حقیقت این است که در جهان خارج، چیزى غیر از ذات علّت و ذات معلول، تحقّق نمى یابد.

و حتّى با نظر دقیق نمى توان گفت که علّت به ماهیّت معلول، وجود مى دهد زیرا ماهیّت، امرى اعتبارى است و قبل از تحقّق معلول، وجود مجازى و بالعرض هم ندارد.

همچنین مفهوم دادن و گرفتن هم چیزى جز تصویر ذهنى نیست، و اگر دادن وجود و ایجاد کردن، یک امر حقیقى و عینى بود خودش معلول دیگرى مى بود و بار دیگر مى بایست رابطه علّیت را بین فعل و فاعل در نظر گرفت و دادن دیگرى را اثبات کرد و همچنین تا بینهایت.

نیز در جائى که هنوز وجود معلول، تحقّق نیافته است گیرنده اى نیست تا چیزى را بگیرد، و بعد از تحقّق آن هم دیگر گرفتن وجود از علّت، معنى ندارد.

پس در مورد ایجاد معلول، چیزى جز وجود علّت و ﴿ صفحه 37﴾ وجود معلول، بعنوان یک امر حقیقى و عینى وجود ندارد.

اکنون این سؤال، مطرح مى شود که رابطه علّیت، میان آنها به چه شکلى است؟

آیا پس از تحقّق معلول یا همراه آن، چیز دیگرى بنام رابطه علّى و معلولى، تحقّق مى یابد؟

یا قبل از تحقّق آن، چنین چیزى وجود دارد؟

و یا اساساً یک مفهوم ذهنى محض است و ابداً مصداقى در خارج ندارد؟

کسانى که حقیقت علّیت را همان تعاقب یا تقارن دو پدیده دانسته اند علّیت را یک مفهوم ذهنى مى دانند و براى آن، مصداقى جز همان اضافه همزمانى یا پى در پى آمدن (اضافه اى که یکى از مقولات نه گانه عرضى شمرده مى شود) قائل نیستند.

ولى تفسیر علّیت بعنوان اضافه تقارن یا تعاقب، اشکالاتى دارد که به بعضى از آنها اشاره شده است، و در اینجا مى افزاییم: اصولا اضافه، واقعیّت عینى ندارد و بنابراین، تفسیر علّیت بصورت نوعى اضافه، در واقع بمعناى انکار علّیت بعنوان یک رابطه عینى و خارجى است چنانکه هیوم و طرفداران وى به آن ملتزم شده اند.

و به فرض اینکه مطلق اضافات یا این اضافه خاص، امرى عینى و قائم به طرفین دانسته شود پیش از وجود معلول، موردى نخواهد داشت زیرا چیزى که قائم به طرفین و طفیلى آنهاست بدون دو طرف مزبور نمى تواند تحقّق یابد.

و اگر فرض شود که بعد از تحقّق معلول یا همراه آن بوجود مى آید لازمه اش این است که معلول در ذات خودش ارتباطى با علت نداشته باشد و تنها بوسیله یک رابط خارجى با آن، پیوند یابد گویى رابطه مزبور، ریسمانى است که آنها را بهم مى بندد.

بعلاوه، اگر این رابطه، یک امر عینى باشد ناچار خودش معلول خواهد بود و سؤال درباره کیفیّت ارتباط آن با علّتش تکرار مى شود و باید در مورد یک علّت و یک معلول، بینهایت رابطه، تحقّق یابد!

پس هیچکدام از فرضهاى یادشده صحیح نیست و حقیقت این است که وجود معلول، پرتوى از وجود علّت و عین ربط و وابستگى به آن است و مفهوم تعلّق و ارتباط از ذات آن، انتزاع مى شود و به اصطلاح، وجود معلول، اضافه اشراقیّه ﴿ صفحه 38﴾ وجود علّت است نه اضافه اى که از مقولات شمرده مى شود و از نسبت مکرّر بین دو شىء، انتزاع مى گردد.

بدین ترتیب، وجود به دو قسم مستقل و رابط (=ربطى) تقسیم مى گردد و هر معلولى نسبت به علّتِ ایجاد کننده اش رابط و غیر مستقلّ است و هر علّتى نسبت به معلولى که ایجاد مى کند، مستقلّ است گو اینکه خودش معلولِ موجود دیگر و نسبت به آن، رابط و غیر مستقل باشد.

و مستقلّ مطلق، عبارت است از علّتى که معلولِ وجود دیگرى نباشد.

و این، همان مطلبى است که براى اثبات تشکیک خاصّى در وجود، بعنوان اصل موضوع، مورد استناد واقع شد.

راه شناختن رابطه علّیّت رابطه علّیّت بصورتى که مورد تحلیل و تحقیق، قرار گرفت مخصوص علّتِ ایجادى و هستى بخش با معلول آن است و شامل علّتهاى اِعدادى و مادّى نمى شود.

اکنون دو سؤال، مطرح مى شود: یکى آنکه رابطه مزبور را میان فاعلهاى هستى بخش و معلولهاى آنها از چه راهى مى توان شناخت؟

دیگرى آنکه روابط علّى و معلولى بین امور جسمانى که از قبیل علّت و معلولهاى اِعدادى هستند بچه وسیله، اثبات مى شوند؟

قبلا اشاره شد که انسان، بعضى از مصادیق علّت و معلول را در درون خودش با علمِ حضورى مى یابد و هنگامى که افعال بىواسطه نفس مانند اراده و تصرّف در مفاهیمِ ذهنى را با خودش مقایسه مى کند و آنها را وابسته به نفس مى یابد مفهوم علّت را براى نفس، و مفهوم معلول را براى افعال نفس، انتزاع مى نماید.

سپس ملاحظه مى کند که مثلاً اراده یک کار، منوط به علوم تصوّرى و تصدیقى خاصّى است و تا چنین ادراکاتى تحقّق نیابد اراده از نفس، صادر نمى شود، با توجّه به اینگونه وابستگیها که میان علم و اراده، وجود دارد مفهوم علّت و معلول را توسعه مى دهد و مفهوم معلول را بر هر چیزى که بنوعى وابستگى به چیز ﴿ صفحه 39﴾ دیگرى دارد اطلاق مى کند، و همچنین مفهوم علّت را به هر چیزى که بنوعى طرف وابستگى مى باشد تعمیم مى دهد.

و بدین ترتیب مفهوم عامّ علّت و معلول، شکل مى گیرد.

به دیگر سخن: یافتن مصادیق علّت و معلول، نفس را مستعدّ مى کند که مفاهیمى کلّى از آنها انتزاع نماید که شامل افراد مشابه نیز بشود و این، خاصیّتِ مفاهیم کلّى است چنانکه در مبحث شناخت شناسى، توضیح داده شد.

مثلاً مفهوم علّت که از نفس، انتزاع مى شود نه به لحاظ وجود خاصّ آن، و نه به لحاظ نفسْ بودن آن است، بلکه به لحاظ این است که موجود دیگرى وابسته به آن است، پس هر موجود دیگرى که چنین باشد مصداق مفهوم علّت خواهد بود، خواه مجرّد باشد یا مادّى، و خواه ممکن الوجود باشد یا واجب الوجود.

همچنین مفهوم معلول که از اراده یا هر پدیده دیگرى انتزاع مى شود، نه از آن جهت است که داراى وجود یا ماهیّت خاصّى مى باشد بلکه از آن جهت که وابسته به موجود دیگرى است.

پس بر هر چیز دیگرى هم که نوعى وابستگى داشته باشد صدق خواهد کرد خواه مجرّد باشد یا مادّى، و خواه جوهر باشد یا عرَض.

بنابراین، درک یک یا چند مصداق، براى انتزاع مفهوم کلّى، کفایت مى کند ولى درک مفهوم کلّى، براى شناختن مصادیق آن، کافى نیست و از اینروى، براى شناختن مصادیقى که با علم حضورى، شناخته نشده اند باید در صدد یافتن ملاک و معیارى برآمد.

نیز رابطه علّیّت که در مورد علّت هستى بخش، از ذات معلولش انتزاع مى شود و وجود معلول، عین این اضافه اشراقیّه بشمار مى رود باید در ماوراى نفس، با برهان اثبات شود.

یعنى این سؤال، وجود دارد که از کجا وجود نفس، نسبت به موجود دیگرى رابط و غیر مستقلّ باشد؟

و از کجا وجود کلّ جهان از موجود دیگرى پدید آمده باشد و خودش مستقلّ و قائم به ذات نباشد؟

نظیر این سؤال درباره روابط اِعدادى هم تکرار مى شود که اوّلا از کجا ثابت مى شود که در میان موجودات مادّى، روابط علّى و معلولى و سبب و مسبّبى، برقرار است.

و ثانیاً از ﴿ صفحه 40﴾ چه راهى مى توان وابستگى یک پدیده مادّى را به دیگرى ثابت کرد؟

با توجّه به اینکه علّت هستى بخش در میان مادّیات یافت نمى شود شناختن چنین علّتى و چنین رابطه علّیتى در خارج از حوزه علم حضورى، تنها با روش تعقّلى، امکان پذیر است و روش تجربى را راهى بسوى ماوراء طبیعت نیست.

یعنى نمى توان انتظار داشت که با وسایل آزمایشگاهى و تغییر شرایط و کنترل متغیّرات، علّت هستى بخش آنها را شناخت.

علاوه براینکه رفع و نفى مجرّدات، امکان ندارد تا بوسیله وضع و رفع و تغییر شرایط، تأثیر آنها شناخته شود.

پس تنها راه این است که خواصّ عقلى چنین علّت و معلولهایى از راه برهان عقلى خالص، اثبات شود و بوسیله آنها مصادیق هر یک، تعیین گردد.

به خلاف علّت و معلولهاى مادّى که شناختن آنها با روش تجربى تا حدودى امکان پذیر است.

نتیجه آنکه: براى شناختن رابطه علّیت بطور کلّى، سه راه وجود دارد: یکى علم حضورى در مورد آنچه در دایره نفس و پدیده هاى روانى، تحقق مى یابد، و دیگرى برهان عقلى محض در مورد علّتهاى ماوراء طبیعى، و سومى برهان عقلى مبتنى بر مقدّمات تجربى در مورد علت و معلولهاى مادّى.

مشخّصات علّت و معلول فلاسفه پیشین، بحث مستقلّى را درباره کیفیّت شناختن علّت و معلول، مطرح نکرده اند و تنها چیزى که از بیانات ایشان بدست آورده ایم این است که علّت نخستین یا علّتى که معلول نباشد داراى ماهیّت نخواهد بود، بر عکس سایر موجودات که داراى ماهیّت مى باشند.

و چون ماهیّت، خود بخود اقتضائى نسبت به وجود و عدم ندارد طبعاً محتاج به علّتى خواهد بود که آن را از حدّ تساوى، خارج سازد.

به دیگر سخن: هر موجودى که داراى ماهیّت باشد و مفهوم ماهوى از آن انتزاع شود ممکن الوجود و محتاج به علّت خواهد بود.

ولى این بیان، علاوه بر اینکه با اصالت ماهیّت، مناسب است چندان کارساز و مشگل گشا نیست زیرا فقط مى تواند معلول بودن همه ممکنات را اثبات ﴿ صفحه 41﴾ کند و از ارائه معیارى براى تشخیص علّیت بعضى از آنها نسبت به بعضى دیگر، قاصر است.

امّا بر اساس اصولى که صدرالمتألّهین اثبات کرده است مى توان معیار روشنترى براى شناختن علّت ایجاد کننده و معلول آن بدست آورد، و آن اصول، عبارتند از: اصالت وجود، و رابط بودن معلول نسبت به علّت هستى بخش، و تشکیکى بودن مراتب وجود.

بر اساس این اصول سه گانه که هر یک در جاى خودش ثابت شده است نتیجه گرفته مى شود که هر معلولى مرتبه ضعیفى از علّت ایجاد کننده خودش مى باشد و علّت آن نیز به نوبه خود، مرتبه ضعیفى از موجود کاملترى است که علّت ایجاد کننده آن مى باشد تا برسد به موجودى که هیچ ضعف و قصور و نقص و محدودیّتى نداشته باشد و بینهایت کامل باشد که دیگر معلولِ چیزى نخواهد بود.

پس مشخّصه معلولیّت، ضعف مرتبه وجود، نسبت به موجود دیگر؛ و متقابلا مشخّصه علّیّت، قوّت و شدّت مرتبه وجود، نسبت به معلول است چنانکه مشخّصه علّت مطلق، نامتناهى بودن شدّت و کمال وجود است.

و اگر ما نتوانیم فرد فرد علّت و معلولهاى ایجاد کننده را بشناسیم ولى مى توانیم بفهمیم که هر علّت ایجاد کننده اى نسبت به معلول خودش کاملتر، و نسبت به علّت ایجاد کننده اش ناقصتر است و تا ضعف و محدودیّتِ وجودى باشد معلولیت هم ثابت خواهد بود.

و چون در جهان طبیعت هیچ موجود نامتناهى وجود ندارد همگى موجودات جسمانى، معلول ماوراء طبیعت خواهند بود.

ممکن است گفته شود: آنچه از اصول یاد شده بدست مى آید این است که هر گاه دو موجود داشته باشیم که یکى پرتو دیگرى باشد و از مراتب وجود آن بشمار آید، معلول آن دیگرى خواهد بود، ولى سخن در این است که ما از کجا ثابت کنیم که موجود کاملترى از موجودات مادّى هست که این موجودات، مرتبه ضعیفى از وجود آن بشمار آیند تا بفهمیم که معلول آن مى باشند؟

پاسخ این سؤال از قاعده اى که قبلا به آن اشاره شد بدست مى آید و آن ﴿ صفحه 42﴾ قاعده عبارت است از اینکه معلولیّت، ذاتى وجود معلول و غیر قابل تخلّف از آن است.

پس چنان نیست که تحقّق موجودى دو فرض داشته باشد: یکى اینکه معلولِ موجود کاملترى باشد، و دیگرى آنکه بى نیاز از علّت بوده مستقلّاً تحقّق یابد.

بلکه اگر چیزى امکان معلولیّت داشت حتماً معلول خواهد بود.

و هر موجودى که بتوان کاملتر از آن، فرض کرد امکان معلولیت را دارد پس حتماً معلول مى باشد و دیگر امکان عدم معلولیّت را نخواهد داشت زیرا اگر امکان عدم معلولیّت هم در آن فرض شود معنایش اینست که ذاتاً اقتضایى نسبت به معلولیّت و عدم معلولیّت ندارد یعنى اگر معلول باشد معلولیّت آن، ذاتى نیست در صورتیکه در بحث سابق، روشن شد که معلولیّت، ذاتى وجود معلول است.

پس چیزى که قابل معلولیّت باشد یعنى بتوان موجودى کاملتر از آن فرض کرد ضرورتاً معلول خواهد بود.

در پایان این درس، خاطر نشان مى کنیم که ضعف مرتبه وجود، آثار و نشانه هایى دارد که بوسیله آنها مى توان معلولیّت موجودى را شناخت و از جمله آنها محدودیت زمانى و مکانى و محدودیت آثار و تغییرپذیرى و حرکت پذیرى و فناپذیرى را مى توان بشمار آورد.

﴿ صفحه 43﴾ خلاصه 1.رابطه علّیّت، تنها یک اضافه ذهنى نیست که مصداقى در خارج نداشته باشد.

2.قبل از تحقّق معلول، نمى توان رابطه اى عینى بین علّت و معلول، فرض کرد زیرا هنوز یک طرف آن که معلول باشد تحقّق نیافته است.

3.بعد از تحقّق معلول یا همراه آن هم چنین اضافه اى نمى تواند مبیّن کیفیّت ارتباط معلول با علّت باشد زیرا اضافه مزبور بفرض اینکه امر عینى هم باشد غیر از ذات طرفین است و لازمه اش این است که صرف نظر از آن، وجود معلول ارتباطى با علّت نداشته باشد.

بعلاوه، اگر آن را امر عینى بدانیم ناچار باید وجود آن را معلول دیگرى بشماریم و بار دیگر رابطه اى بین آن و علّتش در نظر بگیریم و همچنین تا بینهایت.

4.پس رابطه علّیّت از خود وجود معلول، انتزاع مى شود و به دیگر سخن: وجود معلول عین ربط و تعلّق به وجود علت و شعاع و پرتوى از آن است.

5.بدین ترتیب، وجود عینى به دو قسم مستقلّ و رابط، منقسم مى شود و هر علّتى نسبت به معلول خودش مستقل است و مستقل مطلق منحصر به خداى متعال مى باشد.

6.این رابطه مخصوص علّت ایجاد کننده و معلول آن است و مصداق آن یا با علم حضورى شناخته مى شود، مانند علّیّت نفس نسبت به اراده، یا بوسیله برهان عقلى محض، ثابت مى گردد.

امّا رابطه علّیّت اِعدادى میان موجودات مادّى را مى توان با کمک تجارب حسّى، تشخیص داد.

7.آنچه از سخنان فلاسفه پیشین در باره مشخصات علّت ایجاد کننده و معلول آن بدست مى آید این است که هر موجود ذى ماهیّتى معلول است و علّتى که معلول نباشد ماهیّت نخواهد داشت.

8.امّا این بیان، علاوه بر اینکه مناسب با اصالت ماهیّت است چندان کارساز نیست زیرا معیارى براى شناختن علّت در غیر از واجب الوجود بدست نمى دهد.

9.صدرالمتألّهین بر اساس اصولى که اثبات کرده مشخّصه معلول را ضعف وجود، و ﴿ صفحه 44﴾ مشخّصه هر علّت ایجاد کننده اى را شدّت مرتبه وجودى آن نسبت به معلولش، و مشخّصه علّت العلل را نامتناهى بودن مرتبه وجودى وى دانسته است.

10.ممکن است اشکال شود که از اصول یاد شده استفاده نمى شود که موجودى کاملتر از موجودات مادّى، وجود دارد که علّت آن باشد.

11.جواب این است که همانگونه که قبلا اشاره شد معلولیّت، ذاتى وجود معلول است پس اگر موجودى امکان معلولیت داشت دیگر امکان عدم معلولیّت را نخواهد داشت زیرا لازمه امکان هر دو این است که ذاتاً اقتضائى نسبت به هیچکدام نداشته باشد یعنى معلولیّت، ذاتى آن نباشد.

و چون جهان مادّه داراى ضعف و محدودیّت وجودى است معلولیت آن براى ماوراء طبیعت، ثابت مى شود.

12.محدودیت زمانى و مکانى و تغییرپذیرى و حرکت پذیرى و فناپذیرى از جمله نشانه هاى ضعف وجود و معلولیّت است.

جستارهای وابسته همبستگی پیوستگی پانویس Random House Unabridged Dictionary محمدحسین طباطبایی.

نهایه الحکمه.

چاپ چهل و نهم.

Epp, Susanna S.: "Discrete Mathematics with Applications, Third Edition", pp 25-26.

Brooks/Cole—Thomson Learning, 2004.

ISBN 0-534-35945-0 What Is Cause And Effect?: Main and Contributory Causes by Carolyn K., retrieved Aug.

31, 2009.

جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی.

اندیشهٔ اسلامی ۱.

تهران: دفتر نشر معارف، ۱۳۸۷.

۶۸.

ISBN 978-964-531-059-0.

همان، صص 64-63.

عبودیت، عبدالرسول، درآمدى بر فلسفه اسلامى، صص 44-37، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، چاپ اول، 1380.

اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 3، صص ۱۱۳-۱۱۰.

عبدالرسول عبودیت، درآمدی بر فلسفه اسلامی، فصل 8، صص ۱۱۴-۱۰۵.

Renner Descart & Rationalist 1650-1956 لوین (پروفسور)، فلسفه یا پژوهش حقیقت، ترجمه: جلال الدین مجتبوى، ص 284، تهران: جاوید، 1351.

A.

Arnold, Y.

Liu, and N.

Abe, “Temporal causal modeling with graphical granger methods,” in Proceedings of the 13th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining - KDD ’07, 2007, p.

66.

J.

Pearl, “Causal inference in statistics: An overview,” Statistics Surveys, vol.

3, pp.

96-146, 2009.

Granger, C.W.J., 1969.

"Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods".

Econometrica 37 (3), 424–438 رابطه علیت در حقوق عرفی 91/02/28 نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 17:26 حقوق و فقه در خصوص اهمیت رابطه سببیت واحراز آن درجرایم بویژه در صورت اشتراک درجرم آمده است : رابطه سببیت از آن جهت حائز اهمیت است که همیشه وجود فعل یا افعال متعدد از یک طرف و وجود جرم یا نتیجه مجرمانه از سوی دیگر ، دلیل مجرمیت نیست .

خصوصاً درصورتی که جرم واحد حاصل افعال مرتکبین متعدد باشد ، زیرا ممکن است افعال ارتکابی برخی از آنها در تشکیل عنصر مادی جرم مؤثر نبوده وبالعکس فعل برخی دیگر از آنچنان تأثیری برخوردار باشد که رابطه استنادی بین فعل ونتیجه حاصله دیگر مرتکبین را قطع نماید ، لذا دراینجا وجود رابطه علیت بین فعل شرکاء وجرم ارتکابی بیش از هر زمان دیگر مطرح وباید اثبات گردد .

(۶۶) همچنین درتعریف رابطه علیت گفته شده : رابطه علیت یا سببیت بین فعل شرکاء وجرم عبارتست از ملازمه عرفی بین افعال ارتکابی شرکاء ونتیجه مجرمانه؛ یعنی جرم ارتکابی نتیجه وحاصل فعلی است که شرکاء مرتکب آن شده اند (۶۷) برخی دیگر آن را چنین تعریف نموده اند: رابطه علیت عبارتست از رابطه ناگسستنی نتیجه به فعل به نحوی که یک عنصر خارجی آنرا قطع نکند .(۶۸) درحقوق عرفی نظرات متعددی درخصوص احراز رابطه علیت بیان شده است که به اختصار برخی از آنها اشاره می شود : ۱- نظریه شرط ضروری : به موجب این نظریه عمل مجرمانه تنها وقتی علت نتیجه مجرمانه تلقی می شود که بدون عمل، نتیجه هم تحقق پیدا نکند .(۶۹) ۲- نظریه شرط مستقیم ومتصل به نتیجه : طرفداران این نظریه معتقدند که رفتار مجرمانه لزوماً باید با حدوث نتیجه وارده ارتباط مستقیم داشته وعلت نزدیک وبلا واسطه آن باشد .(۷۰) ۳- نظریه شرط پویای نتیجه : بعضی ازحقوقدانان درتوجیه رابطه علیت معتقدند: باید میان شروط پویا ودینامیک و شروط ایستا یا غیر متحرک، تمیز قائل شد وتنها شروط پویا و متحرک را علت حدوث نتیجه مجرمانه دانست.(۷۱ ) ۴- نظریه شرط کافی : مطابق این نظریه در شروط علل ضروری باید آنهایی که بخودی خود قادر به ایجاد نتیجه مجرمانه نبوده است، کنار گذاشته شده ، شرط یت شروطی که بخودی خود مستقلاً برای ایجاد نتیجه کافی بوده اند ، علت یا علل حدوث نتیجه مجرمانه تلقی گردد .

(۷۲) نظریات فوق چهار نظریه اصلی بودند که در زمینه چگونگی احراز رابطه علیت بین رفتار مجرمانه وتحقق نتیجه، ابراز شدند .

دکتر صانعی درخصوص نظریات ابرازی میگوید : به نظر ما از میان نظریاتی که درباره علیت بیان شده، نظریه شرط کافی بیشتر با عقل وانصاف تطبیق می کند .(۷۳) اما دکتر ناصر کاتوزیان به ملازمه عرفی دراحراز رابطه سببیت اشاره نموده ، آورده اند : بیشتر دانشمندان که درزمینه «مسئولیت مدنی » تحقیق کرده اند ، به این نتیجه رسیده اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمی تواند بطورقاطع حاکم برمسایل گوناگون «رابطه سببیت » باشد .

آنچه اهمیت دارد این است که کسی مورد سئوال قرارگیرد که بین کار او وایجاد ضرر، رابطه سببیت عرفی موجود باشد چندان که بتوان گفت بین آن دو لازمه عرفی وجود دارد .(۷۴) و دکتر علی آبادی معتقدند که : تعیین رابطه علیت بین خطا و زیان یک مسأله موضوعی است که باید به خردمندی وحسن قریحه قضات محول گردد.(۷۵) همچنین دکتر امامی درخصوص این که فعل باید علت پیدایش ضرر باشد می نویسد : ملاک تشخیص آنکه فعل معین علت توجه خسارت بوده یاعلت دیگری داشته ، منطق ساده عرف وتشخیص آن بعهده دادگاه است .

(۷۶) درهرحال درخصوص رابطه علیت بین فعل مرتکب (یا مرتکبین) و نتیجه حاصله خواه ملاک یکی از نظریات چهارگانه سابق الذکر ویا صدق عرفی باشد ، آنچه مهم است وجود این رابطه درجرایم ارتکابی می باشد وتنها در صورتی می توان نتیجه مجرمانه را مستند به عمل شرکای جرم دانست که بین نتیجه وعمل، رابطه سببیت (علیت) برقرار باشد ، لذا با احراز رابطه فوق الذکر است که می توان قائل به تحقق اشتراک درجرم گردید .

ج- رابطه علیت در قانون مجازات اسلامی همچنانکه در پیش گذشت، قانونگذار در فصل دوم از قانون تحت عنوان شرکاء ومعاونین جرم، ضمن تعریف شرکت درجرم، با عبارت … و جرم مستند به عمل همه آنها باشد … قابل استناد بودن جرم واقعه به فعل همه شرکای جرم را از شرایط تحقق شرکت دانسته است ونیز طی ماده ۲۱۵ در مقام تبیین شرکت در قتل چنین مقررداشته : شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود ومرگ او مستند به عمل همه آنها باشد ، خواه عمل هریک به تنهایی برای قتل کافی باشد، خواه نباشد وخواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت .

منظور ازمستند بودن جرم یا قتل درمواد فوق، همان برقراری رابطه علیت بین عمل شرکاء وجرم واقع شده و یا قتل برحسب مورد می باشد ؛ بنابراین مستفاد از قانون مجازات اسلامی درخصوص شرکت در جرم این است که شریک جرم به کسی گفته می شود که عمل مجرمانه ، مستند به فعل او باشد.

همچنین هرگاه شرکاء چند نفر باشند، در این صورت صدق عنوان شرکاء ویا مشارکت در جرم، آنگاه تحقق می یابد که عمل مجرمانه به فعل همگی آنها واقع شده باشد .

ومهم احراز این رابطه اسنادی است که دامنه آن تمامی افعال مرتکبین را دربر می گیرد .

یعنی آن افرادی که درعملیات اجرایی متشکله ذات جرم یا ماهیت جرم دخالت می کنند .

حال نحوه مداخله آنان خواه با یک فعل وعمل بسیط باشد .

مثل اینکه دونفر با هم ، ثالثی را از بلندی پرت کنند یا اینکه عمل مرکب آنها یعنی عمل هریک از شرکاء درمجموع موجب جرم شود .

مثل وارد ساختن زخمهای متعدد در زمانهای متعدد نزدیک بهم، به نحوی که حرم حاصله براثر فعل همگی آنها به نتیجه برسد .

همچنین تفاوتی نمی کند که خود جرم، از جرایم بسیط باشد که عنصر مادی آنها تنها از یک عمل تشکیل شده باشد یا از جرام مرکب که برای تحقق عنصر مادی آن، ارتکاب اعمال متعدد ضروری است .

مثل سرقت موجب حد یا کلاهبرداری که شرکاء چه درهتک حرز وچه دراخراج مال ویا درتوسل به وسایل متقلبانه ونیز تحصیل اموال مقرر در قانون و تصاحب مال دیگری ، باید درکلیه این مراحل دخالت مؤثر داشته باشند تا عنوان سرقت مستوجب حد یا کلاهبرداری بر اعمال آنها صدق کند.

یعنی در ماهیت جرم سرقت ربودن مخفیانه مال متعلق به غیر و در ماهیت جرم کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال غیر مشارکت داشته آنچنان که اعمال آنان به منزله عمل واحدی که ماهیت واحدی دارد باشد که با همدیگر انجام داده باشند .

اما اگرهریک ماهیت وذات جرم را مستقلاً انجام دهند ، آنچه تحقق یافته چند جرم با چند مباشر است نه اشتراک درجرم .

بنابراین هم احراز رابطه سببیت و هم مداخله مؤثر یعنی احراز اثر واحد وبطور مستقیم همه شرکاء درتحقق اشتراک در جرم ضروری می باشد .

مبحث سوم- عمل مرتکبی متعدد الف- تعدد فاعلین یکی دیگر از مطالب اساسی که هنگام بحث از عنصر مادی شرکت درجرم باید مد نظر قرار گیرد، مسأله تعدد فاعلین است که از اوصاف و ویژگیهای شرکت در جرم می باشد .

این امر با توجه به تعاریفی که ازشرکت درجرم ارائه شده لحاظ می شود زیرا بدون وجود اشخاص متعدد ( حداقل دونفر به بالا ) اشتراک درجرم ، امکان پذیر وقابل تصور نیست واین درواقع نخستین ویژگی شرکت درجرم است که انجام عملیات مادی جرم توسط دونفر یا بیشتر باشد تا بتوان آنها را شریک جرم دانست .

درغیر اینصورت ، چنانچه شخصی به تنهایی کلیه عملیات مادی جرم را به اتمام برساند به عنوان او فاعل جرم یا مباشر جرم خواهد بود (۷۷) صاحب التشریع الجنائی تعدد مجرمین را یکی از شرایط اعتبار شرکت درجرم دانسته اند ودر صورت عدم تعدد مجرمین آنچه که از آن بعنوان اشتراک مباشرتی ویا غیرمباشرتی نام می برد، محقق نمی شود .(۷۸) نهایت اینکه با عنایت به ماهیت اشتراک که از آن به وحدت جرم تعدد مرتکب (۷۹) تعبیرشده است وبا امعان نظر به آنچه که دربحث تعریف مشارکت درجرم از لسان فقها وحقوقدانان پیشتر گذشت وبا توجه به نص قانون مجازات اسلامی : هرکس … با شخص یا اشخاصی دیگر دریکی از جرائم … مشارکت نماید ….

(۸۰) شرکت ودخالت موثر در ماهیت جرم از سوی دونفر به بیشتر، اولین شرط تحقق مشارکت درجرم را تشکیل می دهد .

وبه بیانی دیگر، تعدد افراد، لازمه شرکت است .

اما درجرایمی که ماهیت وحقیقت آنها طوری است که تحقق آنها اصولاً به وسیله دونفر یا بیشتر انجام می یابد .

مثل مساحقه وزنا وقمار ، مشارکت درآنها موضوعاً منتفی است زیرا مشارکت در مقابل انفراد درعمل مطرح می شود که ممکن است مجتمعاً و یا منفرداً انجام شود .(۸۱) هنگام بحث از تعدد «فاعلین» نکته دیگری که حائز اهمیت است ، اصطلاح فاعل معنوی است که درحقوق عامه مورد استعمال وپذیرش قرار گرفته ومقصود از آن شخصی است که به توسط اشخاص فاقد مسئولیت کیفری ویا فاقد سوءنیت ، مرتکب جرائم مورد نظر خود می شود .

فاعل معنوی درمقابل فاعل مادی که بطور مستقیم و فیزیکی عملی را که موجه جرم است ، انجام می دهد ، قرارمیگیرد.(۸۲) و در پاسخ این سئوالی که آیا فاعل معنوی همان فاعل اصلی است یا از مصادیق معاونت درجرم به وسیله اغوا وتحریک به ارتکاب جرم است ؟

گفته شده :!

در تحریک به ارتکاب جرم باید شخص تحریک شده دارای مسئولیت کیفری بوده واین گونه اعمال در ذهن واراده او تأثیر گذاشته ونتیجتاً علی رغم آگاهی به مجرمانه بودن عمل، اقدام به ارتکاب آن نماید .

به علاوه درمعاونت درجرم باید یک نفر به عنوان فاعل اصلی موجود باشد تا محرک، معاون او تلقی شود ، حال آنکه دراینجا مباشر به منزله آلت است در دست او لذا به نظر می رسد فاعل معنوی نقش فاعل اصلی را دارا باشد زیرا جرم عرفاً به او مستند می باشد .

(۸۳) ب- فعل یا ترک فعل یکی ازمسائلی که در خصوص مشارکت درجرم باید مورد نظر قرار گیرد این است که آیا درجرایم ناشی ازترک فعل، مشارکت قابل تحقق است ؟

قبل از پاسخ به این سئوال مقدمتاً وبطور مختصر فعل یا ترک فعل مورد بحث قرار می گیرد .

جرایم غیر عمدی جرایم غیر عمدی درس 10 دانشگاه ازاد درماده 289قانون مجازات اسلامی در انواع قتل می گوید : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطای محض ماده 290و291و292 به همان شیوه ای که در بحث انواع قتل از دیدگاه فقه امامیه بیان شد به تعریف عناوین جرم عمد ،شبه عمد و خطای محض پرداخته است و لذا از تکرار مطالب خودداری می شود.

3 _ تعریف جرایم شبه عمد : ماده ۲۹۱- جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب میشود: الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی میگردد، نباشد.

به عنوان مثال فرض کنید آموزگار دبستانی به واسطه بینظمی دانشآموز در سر کلاس درس به او سیلی میزند و وی بر اثر این ضربه فوت مینماید در اینجا یک قتل غیرعمد واقع شده است .

یا مانند طبیبی که بیمار را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایت بر او شود .

سپهوند- امیرخان- حقوق کیفری اختصاصی (1)- جرائم علیه اشخاص – با همکاری حمید عسکریپور- انتشارات مجد – چاپ اول – 1386 صفحه 171باعنایت ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

وبه عبارت دیگر جنایت با تصور اشتباه یا خلاف واقع نسبت به مجنی علیه که مورد هدف واقع شده است .

پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

تقصیر اعم از بی احتیاطی وبی مبالاتی است .تبصره ماده145 ق.م.ا.

ومصادق تقصیر عبارت از :مسامحه-غفلت –عدم مهارت- عدم اعایت نظامات دولتی ومانند انها ...است .

ماده ۲۹۲- جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب میشود: الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.

ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره- در مورد بندهای(الف) و(پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری میگردد، جنایت عمدی محسوب میشود.

ماده ۲۹۳- هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب میشود، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.

الف - عنصر قانونی : عنصر قانونی کلی جرایم در حکم شبه عمد در تبصره 3 بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70, ذکر شده است بعلاوه قانونگذار مصادیق خاصی از این جرم را در قوانین جزایی بیان داشته است از جمله ماده 714 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 که ناظر به قتل غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی است ماده مذکور مقرر وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.

همچنین مواد 512-507 , 519 , 521 , و 522 و برخی دیگر از مواردی قانون مجازات اسلامی راجع به تسبیت در جنایت ذکر شده است می تواند عنصر قانونی جرم را تشکیل دهد.

ب- عنصر مادی : بروز عدم تفکر یا بی دقتی مرتکب در واقعیت خارجی عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد اجزایی که در عنصر مادی مطرح است عبارتند از : 1 - رفتار مرتکب : رفتار مرتکب در این جرم می تواند به وسیله مباشرت یا فعل مستقیم مرتکب ( نظیر حوادث ناشی از تصادفات رانندگی) یا به طریق فعل غیر مستقیم یا تسبیت یا ترک فعل ظهور نماید زیرا اطلاق و عموم 291-292-302-349-450 که در مقام بیان مفهوم کلی جرم است امکان انعکاس رفتار مرتکب از طریق مباشرت یا تسبیت را مبرهن می سازد مصادیق رفتار مرتکب به معنای عبارتند از : بی احتیاطی : به معنی انجام فعلی است که بر حسب قانون یا عرف نباید واقع شود مثل اینکه راننده از چراغ قرمزعبور کند و یا با سرعت غیر مجاز موجب حادثه ناگوار قتل گردد بی مبالاتی : به معنی انجام فعلی است که بر حسب قانون یا عرف ضرورت به انجام آن وجود داشته باشد مانند اینکه راننده کامیون با ر روی بار بند ماشین نبندندو این امر موجب سقوط بار و قتل شخصی دیگری شود همین طور در مواقعی که باید راننده ترمز بگیرد از ترمز کردن خودداری نماید و موجب قتل دیگری شود عدم مهارت:عدم مهارت به معنی عدم تبحر و تخصص در کاری است که فرد بعهده گرفته است و بلحاظ عدم تخصص موجب بروز حادثه ای و در نتیجه قتل دیگری شود مانند اینکه بدون تخصص در رشته برق با انجام برق کاری ساختمان موجب برق گرفتگی شخصی شود و او را بکشد.

عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی به معنی آن است که شخص مقررات و نظامات دولتی را که به منظور حسن اجرای امری و مراقبت در انجام آن وضع گردیده است نقض کند و این امر موجب بروز قتل شخصی گردد به عنوان نمونه دیگر چنانچه مقررات و نظامات و آیین نامه های ناظر به امر رانندگی که براساس موازین علمی از سوی دولتها تنظیم گردیده است مورد بی توجهی و عدم عنایت رانندگان قرار گیرد و حادثه قتل افتد در این صورت قتل در حکم شبه عمد تحقق می یابد.

2- وسیله ارتکاب جرم :در تحقق قتل در حکم شبه وسیله خاصی شرط نشده است به عبارت دیگر جرم مذکور با هر وسیله ای ممکن است واقع شود در عین حال قانونگذار ایران وسیله را تشدید مجازات موثر دانسته است زیرا به صراحت ماده 616 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال 75 چنانچه جرم قتل در حکم شبه عمد با وسیله ای غیر از وسیله نقلیه موتوری یا وسیله موتوری واقع شود مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری از یک تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه محکوم خواهد شد.

3- رابطه علیت:جزء دیگر از عنصر مادی جرم احراز رابطه علیت بین رفتار مسامحه آمیز مرتکب و نتیجه واقع شده (قتل ،صدمه) می باشد احراز رابطه علیت امری موضوعی و بعهده قاضی است احراز رابطه علیت در این مورد وقتی میسر است که بتوان بین قتل حادث شده و رفتار مرتکب پیوندی قطعی کشف نموده بنحوی که عامل دیگری پیوند مزبور را قطع نکرده باشد قاضی بمنظور تشخیص رابطه علیت به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و عرف مراجعه می نماید ج- عنصر معنوی :اصولاً یکی از ارکان جرم عنصر معنوی است در جرم عمدی معنوی به معنی سو نیت یا عمدیا قصد ارتکاب رفتار مجرمانه است اما در جرم غیر عمدی که قتل در حکم شبه عمد نیز از مصادیق آن محسوب هست عنصر معنوی از نظر روانی به معنی عدم تفکر و بی دقتی و یا عدم توجه در اقدام و اموری است که مخاطره آمیز می باشد و به منظور جلوگیری از فجایع ناگوار یا صدمات بدنی یا سایر خسارات احتیاط و دقت را طلب می کند.

در حقوق جزا و همین طور در قوانین جزایی اصل بر این است که به لحاظ عدم توجه یا غفلت یا بی دقتی ولو اینکه عنصر مادی جرم اتفاق بیفتد از نظر جزایی مرتکب فاقد مسئولیت است زیرا برای تحقق جرم قصد یا عمد در ارتکاب رفتار مجرمانه ضرورت دارد در عین حال قانونگذار به طور خاص که مصداق بارز آن قتل یا صدمات بدنی است بی توجهی را که معمول حالت مرتکب است عنصر معنوی شناخته است و همین مقدار را برای تعقیب مرتکب کافی می داند.

د- مجازات : مجازات قتل در حکم شبه عمد در ماده 616 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده پیش بینی شده است ماده فوق الذکر مقرر می دارد : در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.

تبصره _ مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادفات رانندگی نمی گردد.

مجازات قتل غیر عمد ناشی از تخلفات رانندگی که در واقع یکی از مصادیق قتل در حکم شبه عمداً است در ماده 714 قانون اخیر الذکر از شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم پیش بینی شده است.

نکته قابل توجه این که مجازات های حبس تعزیری فوق الذکر با عنایت به ماده 727 قانون تعزیرات و مجازات های باز دارنده مصوب سال 75 غیر قابل گذشت می باشد.

ماده 727 مقرر می دارد جرائم مندرج در مواد 558 و 559 و 560 و 561 و 562 و 563 و 564 و 565 و 566 قسمت اخیر اخیر ماده 596 و 608 و 622 و632 و 633 و 642 و 648 و 668 و 669 و 676 و 677 و 679 و 682 و 684 و 685 و 690 و 692 و 697 و 698 و 699 و 700 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.

ضابطه قتل عمد و شبه عمد و خطای محض محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید: و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده .

و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده .

و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 قصد شرایع الاسلام ، ج 4 ، ص 245 .

شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4.

بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد: الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.

ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.

در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است.

در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد مانند کاری که در حالت خواب یا بیهوشی انجام می یابد ..- مبسوط ، ج 7 ، ص 115 وایضاح الفوائد ، ج 4 ،ص 555 ومفتاح الکرامه ، ج 10 ،ص 267 با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است: 1-مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .

2- قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد.

این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد الف-.

قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.

ب- قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.

در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله " عامدا فی فعله " و " عامدا فی قصده " اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.

مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده ، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد .

یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.

مقصود از " عمد در قصد " قصد کشتن است .

یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند کشتن طرف باشد .

خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد .

آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد.

در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است .

پس در قتل عمد باید که انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد .

بنابراین دو امر معتبر است یکی آنکه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنکه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی : "عامدا فی فعله " و " عامدا فی قصده " باشد .

اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است .

ولی انتساب قتل بوی منتفی است .

زیرا درست است که عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است .

یعنی فاعل : " عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده " بوده است .

در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور کلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی که در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در کار بوده است .

یعنی فاعل : " مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد " دانسته میشود .

از جهت دیگر نیزمیتوان گفت که : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است .

لکن قصد کشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد .

در این باره شهید در لمعه – می فرماید : " و الخطا الشبیه بالعمد : ان یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه بالشخص المعین .

و یخطی فی القصد الی القتل .

فالطبیب یضمن فی مال مایتلف بعلاجه .

و الخطا المحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا بالمجنی علیه ، و ان قصد الفعل فی غیره " 6- شرح لمعه ، ج 2 ،ص 392