دانلود تحقیق تعلیق تعهدات

مقدمه: قانون مدنی درباره تعهد معلق بطور عام سخنی نگفته است ولی در تعریف عقد منجز می گوید: (عقد منجز آن است که تاثیر آن برحسب انشا موقوف با مرد دیگری نباشد والا معلق خواهد بود) (ماده 189) پس هرگاه طرفین عقد اثر ناشی از آن را بدون هیچ قید و شرطی بوجود آورند عقد را منجز گویند و در صورتی که اثر منظور را موکول بوقوع شرط دیگری کنند.

عقد را منجز گویند و در صورتی که اثر منظور را موکول بوقوع شرط دیگری عقد معلق است.

در عقد معلق با اینکه توافق حاصل شده است مفاد آن اقتضا دارد که تعهدات طرفین پس از وقوع شرط تحقق یابد.

بهمین جهت بکار بردن اصطلاح (عقد معلق) خالی از مسامحه نیست.

عقد معلق نیز مانند سایر قراردادها با ایجاب و قبول واقع می شود و از این حیث با عقود منجز هیچ تفاوت ندارد.

آنچه منوط بوقوع شرط شده تعهد است نه عقد و تنها باین اعتبار می توان عقد منجز و معلق را در برابر هم گذارد.

تعلیق واقعی در صورتی است که سرنوشت آثار عقد لااقل بین طرفین معلوم نباشد.زیرا اگر آنها تحقق شرط را یقین در آینده بدانند تعلیق بر آن نیز از جهت مفاد انشا صوری است و نشان می دهد که طرفین فقط خواسته اند که ایجاد دین مدتی بتاخیر افتد مثلا اگر تعهدی موقوف برسیدن نوروز آینده باشد, در باب ایجاد آن هیچ قیدی نشده و تردیدی در میان نبوده است.

همچنین اگر وقوع شرط در گذشته مسلم باشد تعهد معلق نیست.

زیرا نه اثر عقد موقوف بر امر دیگری شده و نه به تاخیر افتاده است.

تعهد در صورتی معلق است که تحقق آن موکول بحادثه خارجی شود اگر طرفین اثر عقد را منوط بامری سازند که بحکم قانون از شرایط درستی عقد است امری بعنوان قید انشا بر آن افزوده نشده و تاکید بی فائده ای در باب اجرای قانون است چنانکه قانون مدنی با اینکه تعلیق در ضمان را موجب بطلان آن می داند, در ماده 700 اعلام می کند : (تعلیق ضمان شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمیشود).

تعلیق در انحلال عقد _ همانطور که طرفین عقد ممکن است ایجاد تعهد را موکول بشرطی در آینده کنند انحلال عقد و از بین رفتن تعهد نیز گاه معلق بوقوع حادثه ای در آینده می شود.

این گونه شروط را می توان (شرط فسخ) نامید.

در قراردادی که شرط فاسخ آمده در اثر تراضی , تعهد بطور منجز ایجاد می شود ولی تحقق شرط آن را خود بخود از بین می برد.

از نظر تحلیلی بین ساختمان شروط تعلیقی و فاسخ هیچ تفاوتی وجود ندارد زیرا در مورد اخیر نیز اثر تراضی درباره انحلال عقد , معلق بر وقوع شرطی در آینده شده است, جز اینکه اثر تراضی در شروط تعلیقی ایجاد دین و در شروط فاسخ انحلال و سقوط آن است.

پس تمام مباحثی که نسبت به آثار شروط عنوان می شود, در شروط فاسخ نیز پیش می آید.

توجه به این دو نکته ماهیت حقوقی شروط فاسخ را روشن تر می سازد: 1 _ شرط فاسخ باخیار شرط از نظرماهیت متفاوت است زیرا خیار شرط بمشروطله حق می دهد که اگر مایل باشد عقد را فسخ کند, ولی نتیجه تحقق شرط فاسخ انحلال خود بخود عقد است و نیازی بانشا دیگر ندارد.

2 _ شرط فاسخ مانع از تحقق دین نمی شود و تا زمانی که واقع نشده دیون ناشی از عقد قابل مطالبه است پس اگر مردی خانه اش را زن خود ببخشد و شرط کند که در صورت فوت فرزندشان عقد منفسخ شود بمحض وقوع عقد و قبض عین موهوبه مالکیت زن بطور منجز ایجاد می شود ولی فوت فرزند این مالکیت را از بین می برد.[1] الف _ مفهوم تعلیق و صحت آن در اعمال حقوقی تحلیل معنی تعلیق _ عقد معلق نیز مانند _ سایر عقود با ایجاب و قبول واقع می شود و فقط آثار آن (تعهد یا نقل ملکیت) پس از تحقق شرط بوجود می آید.

حال این پرسش بمیا می آید که آیا اناطه اثر عقد بر وقوع شرط نتیجه تعلیق در انشا است یا طرفین بطور منجز و قطعی درباره ایجاد التزام تصمیم گرفته اند و آثار آن (منشا) بوجود شرط معلق ساخته اند؟

پاسخ این مساله نه تنها از لحاظ نظری اهمیت زیاد دارد, بلکه از جهت عملی نیز مفید است زیرا اگر انشا معلق بر شرط باشد و متعاملین ایجاد مفاد عقد را موکول بر آن کرده باشند, دیگر نمی توان ادعا کرد که, پس از تحقق شرط, عقد از رو نخست موثر واقع می شود و وقوع شرط کاشف از این است که تعهدات طرفین از هنگام تراضی بوجود آمده است ولی اگر تعلیق در منشا باشد, برای تعیین تاریخ ایجاد تعهد تحلیل قصد طرفین ضرورت دارد زیرا در چنین صورتی آنان می توانند روز وقوع شرط را تاریخ ایجاد اثر عقد قرار دهند , (یا آنرا موثر در گذشته سازند .

بهرحال درباره معنی تعلیق عقاید گوناگونی ابراز شده است که اصول آنها را بدین شرح خلاصه می کنیم: 1 _ بسیاری از نویسندگان تعلیق در انشا را محال دانسته اند: میگویند, همانطور که در عالم مادی ایجاد هیچ امری تعلیق پذیر نیست در امور اعتباری نیز نمی توان ایجاد مدلول عقد را منوط بامر دیگری ساخت.

برای انشا دو حالت بیشتر وجود ندارد.

یا باید گفت که طرفین مدلول عقد را در عالم اعتبار ایجاد کرده اند, یا بایستی تحقق انشا را منکر شد و نمی توان تصور حالتی را کرد که عقد بشرط وقوع حادثه خارجی , در ذهن بوجود آید ولی وجو آورنده و آثار آنرا موکول بامر دیگری کنند.

چنانکه در وصیت , انشا انتقال بمحض اعلام آن واقع می شود و ملکیت موصی له منوط و معلق بفوت موصی است.

2 _ بعض از محققان تعلیق در انشا را در امور اعتباری ممکن شمرده اند بنظر اینان , چون ایجاد امور اعتباری وابسته بقصد انشا کننده است هیچ مانعی ندارد پیروان این نظر در عین حال که قابلیت تعلیق را در انشا پذیرفته اند قبول کرده اند که ظاهر از جمله شرطیه تعلیق در جزا است پس در عقود معلق فقط اثر عقد (منشا) منوط بوقوع شرط است نه اصل انشا.[2] 3 _ پاره ای دیگر تعلیق در منشا را نیز ممکن نشمرده و گفته اند که در امور اعتباری نیز نظیر امور تکوینی و مادی منشا نمی تواند از انشا تخلف کند زیرا چگونه ممکن است امری که ایجاد آن بستگی باراده طرفین عقد دارد بطور منجز انشا شود ولی بوجود آمدنش منوط بواقعه دیگری باشد؟

همان گونه که در امور تکوینی شکستن ملازمه عقلی را شکسته شدن دارد؟

در عالم اعتبار نیزتفکیک انشا از منشا محا است پس برای اینکه انشا از اثر آن جدا نشود, تعلیق فقط بدو صورت امکان دارد: الف _ انشا معلق است یعنی طرفین ایجاد معنی عقد را منوط بوقوع شرط می کند ومنشا نیز بیدرنگ بعد از انشا تحقق می یابد و بین آنها جدائی نمی افتد.

ب _ منشا نیز بطور منجز ایجاد میشود منتهی این موجود اعتباری معلق برامر خارجی است.

مثلا درعقد بیع ملکیت معلق مشتری نیز در اثر ایجاب و قبول حاصل می شود و وقوع شرط این ملکیت را از حالت احتمالی خارج می کند و آنرا محقق می سازد.[3] هریک از این وجوه تا اندازه ای با حقیقت همراه است ولی هیچکدام بی نقص و کامل نیست.

درست است که امور اعتباری و ذهنی از هر حیث تابع قواعد طبیعی نیست, ولی نبایستی به بهانه اعتباری بودن انشا اموری را ممکن شمرد که عقل سلیم آنرا محال می پندارد.

همانطور که در مقام اعلام امری که وقوع یافته نفس اخبار را نمی توان منوط بر امری دیگری ساخت, در امور انشایی نیز دشوار است تصور حالتی شود که شخص کلامی بگوید و مدلول آنرا معلق بشرط بسازد.

ولی تصور تعلیق در منشا بسیار ساده است زیرا چه اشکال دارد که اراده حاکم سبی بسازد که آثار آن منوط بر وقوع حادثه دیگری باشد.

اگر مقصود طرفین عقد این باشد که آثار انشا فقط بعد از وقوع شرط بوجود آید, آیا نباید گفت که لزوم تابعیت منشا ایجاب می کند که آن آثار در زمانی که مقرر شده است بوجود آید؟

منتهی تمام اشکال در این است که غالب نویسندگان منشا را در عقود تعلیقی نیز ایجاد تعهد یا ملکیت منجز دانسته و بمنظور توجیه آن ناچار شده اند که برای امکان تعلیق در منشا باستدلال مذکور توسل جویند.

در حالی که اگر باقتضا انشا در این گونه امور بخوبی توجه شود, جائی این مباحث باقی نمی ماند.

برای تشخیص منشا در هریک از عقود باید دید طرفین چه خواسته اند و سببی را که ساخته اند چه اقتضا دارد.

در عقد منجز قصد مشترک آنان ایجاد فوری اثر عقود است یعنی از ابتدا نقل ملکیت یا ایجاد تعهد را انشا نی کند و این موجودات اعتباری نیز در اثر انشا محقق می شود ولی در عقد معلق با آنکه مقصود نهایی متعاملین تفاوتی با عقود منجز ندارد طرفین نمی خواهند بطور مستقیم اثر عادی عقد را انشا کنند بلکه مایلند رابطه ای بین خود ایجاد کنند که در صورت وقوع شرط تبدیل بنقل ملکیت یاایجاد تعهد شود.

پس آنچه مستقیماً موضوع قصد انشا قرار می گیرد, وجود این رابطه مقدماتی است که بلافاصله محقق میشود .

بنابراین تعلیق در عقد هیچ لازمه ای با تعلیق در انشا یا جدا شدن منشا از آن ندارد, بلکه نتیجه حاکمیت اراده طرفین و کیفیت انشا است.[4] اختلاف در صحت عقد معلق _ در فقه امامیه مشهور است که عقد معلق اثر ندارد.

بعض از متاخران نیز که دلائل عقلی این بطلان را نپذیرفته اند در برابر ادعا اجماع متقدمان بطور صریح بصحت آن فتوی نداده اند.

قانون مدنی نیز, که معمولا از عقیده مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است, درباره صحت و بطلان عقود معلق حکمی ندارد و نسبت به آثار و شرایط اینگونه قرارداد ها مجمل باقی مانده است.

باضافه, در مواد 699 و 1068 بطلان عقد ضمان و نکاح معلق بصراحت اعلام شده است.

بنابراین ممکن است توهم شود که بنظر قانونگذار ما نیز تعلیق از اسباب بطلان عقد است بخصوص که از نظر عقلی نیز تردید ایجاد مفاد عقد و موقوف ساختن اثر آن بر امور خارجی بعقیده بعضی باقصد انشا منافات دارد و باعث آن می شود که مسبب از سبب خود تخلف کند و محال است که کسی در ایجادتعهد جازم نباشد و با وجود این قصد انشا کند.

ولی این توهم به آسانی می توان دفع کرد زیرا همانطور که گفته شد.

تعلیق در عقد منافاتی با قصد انشا و تبعیت معلول از علت ندارد و هرکس با مراجعه بوجدان خویش در می یابد که در اینگونه عقود نیز طرفین نسبت به ایجاد تعهد در صورت تعلق تحقق شرط جازمند و آنچه را که قصد کرده اند بوجود آمده است.

اگر بنظر قانونگذار ما نیز منجز بودن از شرائط عمومی صحت معاملات بود می بایست آنرا در ماده 190 تذکر دهد, و امکان نداشت که در ماده184 عقد معلق را ردیف سایر عقود و معاملات صحیح بشمار آورد.

همچنین اگر عقد معلق بنظر او مطلقاً باطل می آید.

چه ضرورت داشت که در پاره ای موارد ببطلان عقد تصریح و در سایر معاملات سکوت اختیار کند؟

مطابق ماده 10 قانون مدنی برای اثبات بطلان هر قرارداد, لازم است که قانون بصراحت آنرا باطل بشناسد, پس آیا سکوت و اجمال گوئی مقنن را نمی توان بر این حمل کرد که نمی خواسته است تعلیق را مبطل عقد قرار دهد؟

علاوه بر اینها قانون مدنی در ماده 723 صریحاً درستی تعهد معلق را اعلام کرده و جای هیچگونه بحثی را در این باب باقی نگذارده است بموجب این ماده : ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی بتادیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق بالتزام مبطل نیست, مثل اینکه کسی التزام خود را بتادیه دین مدیون معلق بعدم تادیه او نماید) در اذهان غالب حقوق دانان ما نیز تردیدی در باره صحت عقل معلق وجود ندارد و محاکم نیز کمتر اتفاق می افتد که کسی در این باب آغاز سخن کند.

مواردی که عقد معلق باطل است _ علاوه بر ضمان نکاح تعلیق در موارد زیر موجب بطلان عقد است: 1 _ در صورتی که تحقق دین منوط باراده مدیون شود مانند اینکه فروشنده بگوید: قالی خود را بتو فروختم اگر آنرا بصرفه تشخیص دهم یا معماری بگوید : متعهدم خانه تو را در برابر هزار ریال تعمیر کنم , بشرط اینکه آنرا بخواهم در این گونه عقود, مالک یا متعهد اراده جدی بر انشا مفاد عقد ندارد و بهمین جهت سرنوشت عقد را موکول به تصمیم بعدی خود می کند.

پس این گونه شروط با قصد انشا منافی است و نه تنها تعهدی بوجود نمی آورد.

بلکه در عقود معوض سبب بطلان عقد و سقوط تعهد طرف دیگر نیز خواهد شد.

2 _ در مواردی که معلق علیه غیر مقدور یا نامشروع باشد .

اگر عقد معلق بر امری شود که از نظر قواعد طبیعی یا حقوقی غیر ممکن است در بطلان آن هیچ تردید نباید کرد.

زیرا عدم امکان شرط ملازمه با بی اثری عقد دارد.

مانند اینکه شخصی بگوید خانه ام را به تو بخشیدم, اگر ماه را به زمین نزدیک کنی یا ما با مشت کوهی را منجر سازی موقوفه اجدادی خود را بمن بفروشی یا پسرت را آشکار از ارث محروم کنی.

همچنین در مواردی که انجام شرط با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات دارد باید قبول کرد که عقد را فاسد میکند.

زیرا شرطی که اثر عقد بر آن موقوف شده جهت عمده آن (ماده 217 قانون مدنی) واز مصادیق بارز موردی است که تحقق عقد با نظم عمومی مخالف است (ماده 975 قانون مدنی) بخصوص , اگر معلق علیه انجام عمل حقوقی نامشروع باشد انجام شرط از نظر حقوقی ممکن نیست , و قضیه تابع موردی است که اثر عقد منوط بامر محالی شده باشد.

ممکن است ایراد شود که بطلان عقد در این گونه موارد با مفاد ماده 232 قانون مدنی مخالف است زیرا مطابق این ماده شرط نامشروع و غیر ممکن مفسد عقد نیست ولی این ایراد را به آسانی می توان پاسخ داد.

ماده 232 قانون مدنی ناظر بالتزامات تبعی است که طرفین در ضمن عقد بعهده می گیرند.

و قانونگذار نخواسته است که بطلان اینگونه تعهدات فرعی باصل قرارداد نیز لطمه بزند ولی در شروط تعلیقی , قصد مشترک طرفین آثار عقد را منوط و موقوف به آنها کرده است.

پس اگر شرط باطل و عقد نافذ باشد عقد از قصد پیروی نکرده است (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) .

3 _ اگر عقد بر شرطی معلق شود که بامقتضای آن مخالف باشد یا سبب جهل بعوضین شود باطل است مثلا اگر مردی هنگام ازدواج بگوید تو را بزنی اختیار کردم بشرط اینکه بنکاح دیگر درآئی , یا خانه ام را بتو فروختم بشرط آنکه در ثمن با اندازه ای که من می خواهیم تخفیف دهی این عقد اثر ندارد (مستفاد از ماده 233 قانون مدنی).

تعلیق در ایقاعات _ در تعریف عقد معلق گفته شد که تقسیم عقود بمنجز و معلق باعتبار تعهدات ناشی از آن است ماهیت عقد در هر دو دسته یکی است و آنچه که منوط بامر دیگری شده التزام ناشی از عقد است نه خود آن.

پس اگر بحکم عقل یابد بدلالت قانون ثابت شود که تعلیق در التزام مبطل آن نیست ایقاع معلق نیز باید از این حیث درست فرض شود زیرا چه تفاوت می کند که سبب ایجاد تعهد عقد باشد یا ایقاع همین استدلال را در مواردی هم که اثر عقد از بین بردن یا انتقال التزام است می توان پذیرفت چون از نظر منطقی هیچیک از این امور نمی تواند دلیل قانع کننده ای برای بطلان ایقاع معلق بشمار رود.

قانونگذار با انشا ماده 700 قانون مدنی التزام معلق را پذیرفته است و کسانی که می خواهند برای آثار ایقاع خصوصیتی از این حیث قائل شوند هیچ دلیلی قائل شوند هیچ دلیلی بهمراه ادعا خود ندارند.

بنابراین حکم ماده 1135 قانون مدنی که بطلان طلاق معلق را اعلام می کند, مانند مواد 1068 و 669 در باب تعلیق نکاح و ضمان استثنایی و بلحاظ جلوگیری از تزلزل وضع خانواده هاست و نباید قاعده کلی در بطلان سایر ایقاعات محسوب شود.

ب _ آثار عقد معلق پیش از وقوع شرط ماهیت رابطه حقوقی طرفین _ پیش از وقوع شرط سرنوشت آثار عقد هنوز نامعلوم ات زیرا اگر آن شرط بنحو دلخواه تحقق پذیرد تعهدات ناشی از عقد نیز بطور قطی بوجود خواهد آمد, و هرگاه روشن شود که معلق علیه انجام شدنی نیست , عقد نیز هیچ اثری بجا نمی گذارد , ولی باید دین در چنین حالتی طرفین در برابر هم چه وضعی دارند و قانون چه احکامی بر آن بار کرده است؟

برای تعیین وضع طرفین و چگونگی رابطه حقوقی آنان باید به دو نکته اساسی توجه داشت: 1 _ تعهد و ملکیت ناشی از عقد هنوز بوجود نیامده است 2 _ حق ناشی از عقد اختمالی صرف نیست و متعهد له تنها امید بطلبکار شدن ندارد بلکه دارای حق مستقل و قابل حمایت است.

1 _ تعهدات ناشی از عقد بوجود نیامده است _ تفاوت مهم عقد معلق با موجل در این است که : در دسته نخست, نه تنها تعهدات ناشی از عقد پیش از وقوع شرط قابل مطالبه نیست , بلکه اصل حق نیز هنوز بوجود نیامده است در حالی که در عقد موجل بمحض وقوع تراضی رابطه دینی ایجاد می شود, جز اینکه طلبکار تا مدتی حق مطالبه آنرا ندارد: یعنی حق ناشی از عقد موجل تنها یکی از خصوصیتهای طلب معمولی را دارا نیست.

در عقد معلق تنها این احتمال و امید هست که رابطه حقوقی موجود تبدیل بحقی شود که منظور نهایی طرفین بوده است و هیچ یک از آثار خاص حق اصلی در این حالت وجود ندارد.

بنابراین : 1 _ طلبکار حق ندارد پیش از وقوع شرط به مدیون رجوع کند و بدهکار نیز اگر بتصور تحقق دین آنرا بمیل و رضای خود پرداخته باشد می تواند آنچه را که داده است پس بگیرد .

زیرا مطابق ماده 302 قانون مدنی : (اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند , حق دارد از کسی که آنرا بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید).

2 _ نسبت بدین معلق مرور زمان جاری نمی شود (ماده 756 قانون آیین دادرسی مدنی) و ادعا تهاتر آن با سایر دیون پذیرفته نیست زیرا تهاتر نسبت بدو دینی انجام می شود که محقق و قابل وصول باشد (ماده 296 قانون مدنی ).

3 _ در عقود تملیکی , مانند بیع , بمجرد وقوع عقد مشتری مالک مبیع مالک ثمن نمی گردد, بلکه هریک از دو موضوع عقد در ملکیت صاحب خود باقی می ماند (مقایسه با شق 1 ماده 362 در عقود منجز) پس او حق دارد در ملک خود ه تصرفی را که با رابطه حقوقی موجود منافات ندارد بکند.

طلبکارها نیز می توانند آنرا در ردیف سایر اموال بدهکار توقیف کنند حتی اگر خریدار متصرف مالی باشد که بطور معلق به او فروخته شده است, فروشنده می تواند خلع ید او را از دادگاه بخواهد.

2 _ متعهد له دارای خاص و قابل حمایت است _ با آنکه بیش از حصول شرط نمی توان حق و طلب را محقق دانست ولی رابطه حقوقی بین طرفین عقد نیز انکار ناپذیر است , زیرا همین رابطه مقدماتی است که پس از وقوع شرط بصورت حق و تکلیف اصلی در می آید و زمینه و پایه ساختمان حقوقی آن قرار می گیرد.

منتهی در تعیین موقعیتی که طرفین در چنین حالتی در برابر هم دارند اختلاف دارند اختلاف بسیار شده است که اگر از مباحث لفظی آن بگذریم سه نظر اساسی پایه تمام عقاید گوناگون را تشکیل میدهد.

1 _ در عقد معلق, باید بین اصل توافق و تعهدات ناشی از آن تفاوت گذارد: پیش از وقوع شرط عقد با تمام ارکان اساسی خود واقع شده و حق طرفین نیز نسبت بوقوع آن مکتسب است ولی هنوز سرنوشت التزامات ناشی از آن معلوم نیست متعهد له فقط این امید را دارد که در اثر تحقق شرط طلبکار شود پس اگر قانونگذار آثاری بر رابطه حقوقی طرفین بار کند, فقط بخاطر حمایت از این امید و حق احتمالی است.

2 _ در اثر عقد برای طلبکار حق نیز بوجود می آید منتهی چون این حق معلق است از تمام خصوصیتهای طلب ساده و بدون شرط استفاده نمی کند در عقود معلق نیز بمحض وقوع تراضی اصل حق و دین بوجود می آید و آنچه در واقع منوط بحصول شرط می گردد نفوذ آن است.

3 _ در اث عقودمعلق حق خاصی برای طرفین بوجود می آید, که از حیث آثار و خصوصیات میانه امید بذیحق شدن و اصل آن است , و همین حق زمینه تحقق طلب اصلی را تشکیل می دهد و در اثر وقوع شرط به آن تبدیل می شود بنابراین عقد معلق نیز درجه ضعیف همان حق اصلی را بین طرفین ایجاد می کند و قانون نیز این حق مقدماتی وضعیف را محترم می شمارد این نظر با عقیده دوم شباهت تام دارد ولی از ظاهر عبارتهای نویسندگان آن چنین استفاده می شود که دسته اخیر حق طرفین را در حالتی که هنوز تکلیف شرط معین نشده است, حق خاص و مستقلی دانسته اند که قابلیت تبدیل بحق اصلی و نهایی را دارد در حالی که نویسندگان دسته پیش تفاوتی بین اساس این دو حق قائل نشده اند, و معتقدند طلب اصلی بمحض وقوع عقد ایجاد می شود و فقط بعض از آثار آن معلق بر شرط می گردد.

از تحلیلی که نسبت بمعنی تعلیق در عقود شد, بخوبی بر می آید که در عقد معلق , طرفین وضع خاصی در روابط خود انشا می کنند که قابلیت تبدیل بحق اصلی و مورد نظر را دارد .

این وضع خاص در عین حال که یکی از اسباب ایجاد حق منجز است خود نیز وجود اعتبار مستقل دارد و حقوق و تکالیفی از آن ناشی می شود که بنابراین حاکمیت اراده قابل احترام است منتهی آثار این وضع نیز متناسب با ماهیت آن است و با حقوق و تکالیف وضع اصلی تفاوت کامل دارد.

تعهدی که در اثر انشا معلق ایجاد می شود, همان تعهد اصلی و مورد نظر طرفین نیست زیرا گفته شد که هیچیک از صفات و خصوصیتهای آنرا ندارد و مشکل است بتوان تصور حقی را کرد موجود است ولی نفوذ و اثر حقوقی ندارد.

آثار این حق خاص _ تشخیص ماهیت رابطه حقوقی طرفین تنها جنبه نظری ندارد بلکه از لحاظ عملی نیز آثار گوناگونی بر آن بار است : مثلا می دانیم که مطابق ماده 4 قانون مدنی : (اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد) و برای تشخیص این نکته که در چه مواردی اجرا قانون جدید ملازمه با تاثیر آن در گذشته دارد مشهور بر این رفته است که ضابطه کلی (تجاوز بحق مکتسب ) افراد است یعنی قانون جدید بر تمام وقایع حقوقی حکومت می کند مگر اینکه بحق مکتسب اشخاص تجاوز کند پس اگر کسی که بموجب عقد معلق حقی پیدا می کند, پیش از وقوع شرط تنها امید بدارا شدن آن داشته باشد , و دراین میان قانونی چگونگی اکتساب و اجرا آن حق را تغییر دهد شامل حال او نیز خواهد شد هر چند که امید او را در این راه از بین برد.

بر عکس, اگر گفته شود که حق ناشی از عقد معلق نیز برای صاحب آن مکتسب است قانون جدید اصولا نمی تواند خللی به آن وارد سازد.

با وجود این باید دانست که حق متعهد له در صورتی مکتسب است که گفته شود حقی که پیش از وقوع شرط برای طلبکاری بوجود آمده همان حق اصلی است که بعضی از خصوصیات و آثار آن منوط بشر خارجی شده است.

ولی هرگاه وضع ناشی از عقد را از حیث آثار موجودی اعتباری خاص بدانیم که قابل تبدیل بطلب است آنچه برای طرفین مکتسب است همین وضع یعنی حق ناقص است وطلب اصلی نیز نتیجه ضروری و مستقیم این وضع واسطه نیست تاحق نسبت به آن نیز مکتسب باشد زیرا همیشه امکان دارد که شرط بوجود نیاید و این حق ناقص تبدیل بطلب نهایی نشود.

بهرحال قطع نظر از این بحث رابطه حقوقی بین پیش از وقوع شرط نیز دارای آثار مهمی است: 1 _ در عقود لازمه به بهانه معلق بودن عقد نمی توان آنرا فسخ کرد زیرا مطابق ماده 219 قانون مدنی عقد معلق نیز (بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود).

2 _ حقی که در اثر عقد معلق بوجود می آید در حدود مقتضای اراده طرفین نفوذ حقوقی نیز دارد وبهمین جهت مانند سایر حقوق مالی قابل انتقال است پس متعهدله در این حالت نیز می تواند حق خود را بدیگری منتقل کند و در صورت فوت او نیز ورثه اش بقائم مقام مقامی مورث خود طلبکار خواهندشد.

همچنین اگر متعهد پیش از وقوع شرط بمیرد وارث او نیز نسبت بانجام تعهد جانشین بدهکار اصلی است : یعنی اگر شرط محقق شود, ملزم است که در این مورد توافق را بپردازد.

منتهی باید متوجه بود که قائم مقامی ورثه طرفین در صورتی است که تعهد قائم بشخص مدیون یا طلبکار نباشد مثلا اگر شخصی مالی را بطور معلق بدوست در مانده اش ببخشد و متهب پیش از وقوع شرط بمیرد , وارث ثروتمندش نمی تواند بقائم مقامی مورث خود آنرا مالرا تملک کند, یا اگر مجسمه سازی بطور معلق تعهد ساختن مجسمه ایرا کرده باشد وارث او التزامی در ایفا آن ندارد.

3 _ پیش از وقوع شرط نیز هریک از طرفین می تواند اقداماتی را که برای حفظ وضع موجود و حقوق احتمالی آینده او ضرورت دارد انجام دهد .

مثلا خریداری که مالی را بطور معلق انتقال گرفته است در حفظ آن از نظر مادی و حقوقی ذینفع است و می تواند در دعوایی که بین مالک (فروشنده ) و دیگران نسبت به آن جریان دارد بعنوان ثالث وارد شود (ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی ) و در صورت لزوم در برابر دعوی بمرور زمان استناد کند (ماده 734 همین قانون) و تقاضای تامین حقوق مشروط خود را در بعض موارد بکند (مستفاد از ملاک ماده 288).

همچنین متعهد له می توند در تصفیه ورشکستگی مدیون دخالت کند و از اراده تصفیه بخواهد که طلب او را تا هنگام وقوع شرط تامین کند ( ماده 47 قانون تصفیه امور ورشکستگی) و در تقسیم ترکه ای که موضوع طلب در آن است نظارت و بعنوان ذینفع دخالت کند (ماده 309 قانون امور حسبی ) و امثال اینها.

ج _ آثار عقید پس از وقوع شرط تشخیص وقوع شرط _ تشخیص وقوع شرط مساله ماهوی است یعنی دادرسی بایستی در هر مورد تعیین کند که آیا شرط آن طور که طرفین خواسته اند واقع شده است یا نه؟

بنابراین , اگر عقد متعلق بر وقوع حادثه ای در زمان معین باشد پس از گذشتن آن موعد , دیگر وقوع شرط تاثیری در روابط متعاملین نداردو برعکس هرگاه معلق علیه مقید بزمان خاصی نباشد تحقق آن همیشه می تواند تعهد طرفین را منجز سازد همچنین در صورتیکه شرط تحقق دین انجام کار یا وقوع حادثه ای در موعد معین باشد سپری شدن موعد شرط را محقق خواهد ساخت و هرگاه موعدی برای آن نباشد معلق علیه زمانی محقق می شود که انجام کار یا وقوع حادثه غیر ممکن گردد.

بموجب ماده 1178 قانون مدنی فرانسه موردی که مدیون مانع از وقوع معلق علیه می شود در حکم این است که شرط تحقق یافته است و نویسندگان حقوقی از آن نتیجه گرفته اند هرگاه طلبکار نیز مانع از وقوع شرط شود دادگاه باید آنرامحقق بداند ولی پذیرفتن این راه حل در حقوق ما دشوار است مگر این که در نتیجه اعمال این اشخاص زیانی برای طرف دیگر ببار آید که دادگاه بهترین را جبران آنرا صدور حکم با اجرای مفاد عقد بداند( مستفاد از ماده 3 قانون مسئولیت مدنی اردیبهشت 1339).

زمان تحقق تعهدات طرفین _ پس از وقوع شرط تعهدات نهایی طرفین با تمام آثار حقوقی خود محقق می شود و صاحب حق می تواند از تمام مزایای آن استفاده کند ولی تمام اشکال در این جا است که قانون مدنی حکم خاصی درباره زمان تحقق اثار عقد ندارد و معلوم نیست که آیا وقوع شرط از ابتدا عقد را بصورت منجز در می آورد و در گذشته نیز تاثیر می کند یا اثر آن ناظر به آتیه است و فقط از آن تاریخ حقوق و تعهدات طرفین بوجود می آید؟

همین مساله است که در زبان حقوقی زیر عنوان کاشف یا ناقل بودن شرط مطرح میشود بدین معنی که در عقود تملیکی آیا تحقق شرط کاشف از این است که انتقال از تاریخ عقد واقع شده است یا ناقل ملکیت است و نسبت به کذشته اثر ندارد؟

برای اثبات کاشف بودن شرط دلائل زیر آورده شده است: 1 _ حقی که در اثر عقد معلق بوجود می آید موقوف و منوط بشرط است و پس از آن هیچ اثر حقوقی ندارد پس برای اینکه قانونگذار بتواند از این حق معلق حمایت کند ناچار است که آثار وقوع شرط را بگذشته نیز سرایت دهد و آنرا کاشف از ایجاد حق سازد.

در صورتی که اثر وقوع شرط فقط ناظر به آتیه باشد فروشنده مالی که بطور معلق فروخته شده است, همیشه می تواند آنرا بطور منجز بدیگری انتقال دهد و حقی را که برای خریدار ایجاد شده از بین ببرد, زیرامسلم است که پس از وقوع شرط هنوز انتقال انجام نشده و او مالک موضوع عقد است در حالی که اگر حصول شرط کاشف از انتقال محسوب شود و مالکیت مشتری را از ابتدا محقق سازد تصرفاتی که فروشنده دراین فاصله کرده است فضولی بشمار می آید و نمی تواند امتیازی را که خریدار بدست آورده است از بین ببرد.

2 _ کاشف بودن شرط نتیجه پیروی از اراده مفروض طرفین است زیرا ظاهر این است که خواسته اند, در صورت وقوع شرط عقد از ابتدا موثر باشد و حقوق و تعهدات آنان چنان محقق شود که گوئی هیچ تعلیقی در آن نبوده است.

باضافه در عقد معلق منظور این نیست که برای طلبکاران فقط امید و احتمال ناپایداری بوجود آید بلکه طرفین می خواهند ترتیبی دهند که عقد درحدود مقتضای خود الزام آورد باشد و مدیون نتواند در مال خود تصرفاتی کند که مانع از تحقق دین یا انتقال مالکیت شود این مقصود تنها در صورتی حاصل می شود که شرط اثر قهقرایی داشته باشد وکاشف از ایجاد یا انتقال حق از هنگام عقد تلقی گردد.

3 _ در اثر عقد معلق حقوق و تعهدات طرفین بوجود می آید و تحقق شرط فقط به آنها نفوذ حقوقی می بخشد.

بنابراین کاشفیت شرط نتیجه طبیعت خاص حق معلق است و فرضی نیست که قانونگذار بخاطر حمایت از حقوق احتمالی طلبکار , اندیشیده باشد: وقوع شرط حق تازه ای بوجود نمی آورد تا بتوان گفت اثر آن ناظر به آتیه است, بلکه باعث استحکام حقی می شو که از پیش وجود داشته است و در چنین حالتی مانند تنفیذ سایر اعمال غیر نافذ شرط اثر قهقرائی دارد.