دانلود مقاله موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

چکیده : در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از : فوت متهم در مورد مجازات های شخصی گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت عفو اعتبار امر مختوم نسخ مجازات های بازدارنده مرور زمان در مجازات های باز دارنده جنون طبق ماده 95 قانون مذکور مقدمه در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.[1] دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.[2] مستنبط از ماده 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.

و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد .

توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه .

لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.

فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .

و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.

که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود.

این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.

بر این اساس موضوع غیر از مقدمه دارای دو فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک آن پرداخته و در فصل دوم به بررسی موارد صدور موقوفی تعقیب کیفری که طبق ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: اول؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت سوم؛ مشمولان عفو چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی پنجم؛ اعتبار امر مختومه ششم ؛ مرور زمان در مجازات های بازدارنده بر می شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.

بخش اول : کلیات 1-1 ماهیت قرار موقوفی تعقیب قرار ها مانند احکام ، رای شمرده شده است برای این که ماهیت قرار موقوفی تعقیب روشن شود ابتدا باید معنا و مفهوم رای را دانست و سپس بدانیم قرار چه نوع عمل قضایی می باشد.

از زمان تعقیب متهم به جرم تا زمان اجرای حکم از مراجع صالح جهت تحقیق و رسیدگی و اجرای حکم در امور کیفری معمولاً تصمیمات بی شماری صادر می شود.

در حقوق ایران در حقیقت رای در معنای دقیق کلمه در اصطلاح به تصمیمی گفته می شود که حکم یاقرار باشد سپس باید معیاری ارائه داد که در آراء مراجع صالح به رسیدگی از حکم تمیز داد.

بعضی[3] معتقدند برای تمیز رای از سایر تصمیمات محاکم بهترین معیار قانون می باشد بدین معنا که هر جا لازم باشد عمل را در قالب رای انجام داد آن را صریحاً مشخص کرده است اما معیار تمیز حکم از قرار کدام است ماده 299 ق.ا.د.ع و ا.د.م این معیار را این چنین می گوید که ( چنان چه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود ).

بنابراین با توجه به ماده مذکور حکم دارای چهار عنصر است 1- در امور ترافعی صادر شده باشد 2- از دادگاه صادر شده باشد 3- راجع به ماهیت دعوا باشد 4- قاطع دعوا باشد.

اما قرار در حقیقت با توجه به ماده 299 ق.ا.د.ع.ا.م باید گفت قرار به تصمیمی گفته می شود که رای شمرده شود و تنها راجع به ماهیت بوده یا تنها قاطع دعوا باشد یا هیچ یک از این دو شرط مزبور را دارا نباشد.

بنابراین با توجه به مطالب فوق چون تصمیم موقوفی تعقیب تنها قاطع دعوا است و راجع به ماهیت دعوا نمی باشد بنابراین قرار محسوب می شود.

اما قرار موقوفی تعقیب جز کدام نوع از قرارهای نهایی یا اعدادی می باشد؟

قرار اعدادی[4] به قراری گفته می شود پرونده را جهت اخذ تصمیم نهایی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد مانند قرار ارجاع امر به کارشناس قرار های نهایی[5] به قرار هایی گفته می شود که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات نیست به اقدامات معمول و نتایج بدست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محکمه با قرار منع تعقیب اعلام می کند.

علت تردید این که قرار های نهایی الزاماً در پایان تحقیقات صادر میشود اما قرار موقوفی تعقیب ممکن است حسب مورد همان آغاز تحقیقات یا در جریان آن بازپرس تحقیق اقدام به اصرار آنها کنند.

از سوی دیگر قرارهای نهایی حتماً باید موخر آخرین دفاع صورت پذیرد و حال آن که مورد قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع ضروری نمیباشد ، با این همه و به رغم این تفاوت ها باید گفت چنانچه(فراغ) بازپرس یا قاضی تحقیق را ملاک و ضابطه تفکیک قرارهای اعدادی از نهایی تلقی کنیم مجاز خواهیم بود قرار موقوفی تعقیب را جزو قرارهای نهایی تلقی کنیم.

با وجود این تفاوت در معیار قرار های تفکیک قرار های نهایی از اعدادی با عنایت به مجموع قوانین موجود می توان گفت در سیستم قضایی ما قرار مذکور جزو قرارهای نهایی محسوب می شود.[6] از طرف دیگر قرارداد موقوفی تعقیب یک قرار شکلی یا ماهوی؟

در پاسخ به این سوال باید گفت قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی است بدین معنا که دادرس بدون این که وارد ماهیت امر جزایی شود و این عمل ارتکابی توسط متهم جرم محسوب می شود یا خیر ، به جهتی از جهات قانونی تعقیب جزایی متهم را موقوف می کند.

بنابراین باید گفت قرار موقوفی از قرارهای نهایی و شکلی می باشد .

2-1 : اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب 1) قرار موقوفی تعقیب قراری امری می باشد.

قرار موقوفی تعقیب از قرارهای امری است زیرا مربوط به نظم عمومی است، دادرس یا مقام قضایی مسئول صدور آن به محض احراز یکی از موارد علل صدور آن چنان چه در مرحله تعقیب باشد تعقیب جزایی را مشمول علل موقوفی تعقیب را متوقف کند و چنانچه حکم صادر شده باشد بلافاصله قرار موقوفی تعقیب و اجرای حکم صادر نماید و چنانچه متهم زندانی باشد باید فوراً آزاد شود.

و از طرف دیگر متهم یا محکوم یا اولیای وی نمی توانند آن را نسبت به خود یا فرد مورد نظر سلب و درخواست تعقیب یا اجرای حکم کنند.

هم چنین از اصل امری بودن نتیجه دیگری که استنباط می شود این است که قاضی از مکلف می کند چنان چه متهم یا محکوم به آن استناد نکرده باشند بررسی کند آیا نامبرده مشمول قرار مارالذکر می شود یا نه و اگر در این امر تردید کرد این مقام باید حتماً علت موقوفی را احراز کند.

2) قرار موقوفی تعقیب عمومی است بدین معنا که قرار موقوفی تعقیب از جهات سقوط دعوای عمومی محسوب می شود ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک موارد سقوط دعوای عمومی را برشمرده است .

3-1 : سابقه تقنین ؛ قرار موقوفی تعقیب اولین بار در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 هجری شمسی مورد توجه قرار گرفت ماده 8 قانون مذکور مقرر می داشت( تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد ذیل : بواسطه فوت یا جنون متهم یا مقصر در صورت صلح مدعی حقوقی و متهم در موادی که به صلح طرفین تعقیب امر جزایی ترک می شود.

در موقع عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی در مواقعی که مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات مملکتی تعقیب ممنوع است) ماده فوق الذکر از لحاظ شمارش سقوط دعوای جامع و مانع نبود ؛ زیرا؛ الف ؛ کلیه علل موقوفی تعقیب را ذکر نکرده بود و مثل نسخ مجازات قانونی و اعتبار امر مختوم .

ب ؛ در ماده مذکور از جنون به عنوان علت صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر شده بود در صورتی که از نظر علمی و قضایی چنین امری ممکن به نظر نمی رسید.[7] ماده 8 دارای سه تبصره طولانی بوده که تبصره اول آن در قانون جدید در قالب ماده 10 تدوین گردیده .

تبصره دوم و سوم نیز جرائم قابل گذشت را احصاء کرده بود.

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/78 موارد موقوف ماندن تعقیب در ماده 6 این قانون ذکر شده است که ماده 6 نقص قانون گذشته در عدم ذکر نسخ مجازات قانونی و اعتبار امر مختومه کیفری را جبران کرده است.

علاوه بر ماده 6 قانون مذکور شاهد مواردی هستیم که مرجع رسیدگی ملزم به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد از جمله ماده 11 قانون جدید صدور چک و همچنین تبصره ماده 517 قانون مجازات اسلامی.

فصل دوم : مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن : در مرحله تحقیقات مقدماتی در مرحله تحقیقات مقدماتی بازپرس و دادستان (به تبع وی دادیار) مقامات ذیصلاح در صدور قرار موقوفی تعقیب با احراز شرایط تحقق آن می باشند بدیهی است که این امر توسط ضابطین دادگستری نمی تواند انجام بگیرد( به مستند بند ن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) که مقرر میدارد قرار های بازپرس که دادستان موافق آنها می باشد....

1 اعتراض به قرار منع و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی در این بند و بند ل قانون مذکور از بازپرس به عنوان مرجع صالح جهت صدور قرار نامبرده و ذکر از ضابطین دادگستری نیاورده.

و از طرف دیگر ماده 19 قانون ا.د.ع.ا.ا.ک مقرر می دارد که ضابطین حق اخذ تامین ندارد بنابراین به طریق اولی حق صدور قرار موقوفی تعقیب که از قرارهای نهایی است ندارد.

بدیهی است که این قرار تنها مقام رسیدگی کننده می تواند صادر کند و حتی قابل نیابت قضایی یا نمایندگی نمی باشد.

در مرحله دادرسی مرحله دادرسی یکی از مراحل چهارگانه رسیدگی به دعوای کیفری است که پس از مرحله تحقیق می باشد که توسط دادگاه انجام می شود در صورتی که در این مرحله شرایط صدور قرار فراهم باشد رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه موظف است نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام نماید و اگر رای صادر شده باشد و رای مذکور قابل تجدید نظر باشد و مرجع تجدید نظر نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام می کند ذکر این نکته لازم است که قاضی تحقیق دادگاه حق صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد زیرا ماده 34 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد( قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات قرار بازداشت متهم و با قرار اخذ تامین و یا تبدیل تامین را صادر کند ) صدور قرارهای نهایی را از اختیار قاضی تحقیق خارج کرده و از طرفی دیگر آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق مصوب 28/3/74 قوه قضاییه صدور قرارهای نهایی را از وظایف دادگاه شمرده و در بند و ماده 8 آیین نامه مذکور به قاضی تحقیق اجازه صدور قرارهای اعدادی را می دهد.

3-2 ؛ زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب منظور از زمان صدور قرار این است که مسئول صدور چه هنگامی حق صدور قرار موقوفی تعقیب را دارد.

در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب زمان خاصی مشخص نشده اما همانطور که در گذشته ذکر کردیم مقام صادر کننده قرار به محض احراز یکی از جهات موقوفی تعقیب نیست به صدور قرار اقدام می کند این امر از اصل امری بودن قرار موقوفی تعقیب ناشی میشود و زمان صدور قرار موقوفی تعقیب الزاماً پایان تحقیقات مقدماتی نمی باشد و این امر برخلاف سایر آراء محاکم ( مانند احکام مبتنی بر براتت یا محکوم کننده) می باشد که الزاماً در پایان رسیدگی صادر می شود.

- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب مهلت صدور قرار بدین معنا است از هنگامی که شرایط صدور قرار موقوفی تعقیب فراهم شد و مقام مسئول در صدور قرار آن را احراز کرد ظرف چه مدتی باید نسبت به صدور قرار اقدام کند؟

در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب معروف به قانون احیای دادسراها پاسخی به این پرسش داده نشده است اما با وحدت ملاک ماده 212 ق.آ.د.د.ع.ا.ک که مقرر می دارد( دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور راًی می نماید مگر این که انشاء راًی متوقف بر تمدید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور راًی می نماید) و با لحاظ ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا می توان گفت که مقام ذی صلاح در صدور قرار موقوفی باید در همان جلسه و در صورت فراهم نبودن مقدمات در اولین فرصت ظرف یک هفته مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.

فصل سوم تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن 1-3 ؛ تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب طبق بند ن ق.ا.ق.ت.د.ع.ا ( قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می آید قطعی است 1- اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی 2- .......

) قابل تجدید نظر در مرجع تجدید نظر می باشد.

که مرجع تجدید نظر از قرار با توجه به مرجع صادر کننده قرار متفاوت است.

مرجع دادسرایی از آنجایی که تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می باشد.

در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد ( بند و ق.ا.ق.ت.د.ع.ا) در صورتی که دادیار به نیابت از دادستان قرار موقوفی تعقیب را صادر کند و مورد تایید دادستان باشد در این صورت قرار مذکور ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه صالحه می باشد.

لازم به ذکر است در صورتی که دادستان با قرار صادره از سوی دادیار موافق نباشد دادیار حق مخالفت ندارد و نظر دادستان متبع خواهد بود( بند ز ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.ک ) و بنابراین قرار مذکور اصلاً شکل نمی گیرد تا قابل تجدید نظر خواهی باشد.

در صورتی که قرار توسط باز پرس صادر شود با توجه به این که دادستان موافق نظر بازپرس باشد یا نباشد حکم قضیه فرق می کند.

الف : دادستان موافق نظر بازپرس در این صورت قرار مذکور طبق ( بند ن ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.ک) ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به شاکی خصوصی توسط شاکی خصوصی قابل تجدید نظر در مرجع صالحه می باشد.

ب : دادستان مخالف نظر بازپرس در این صورت طبق (بند ل ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.ک) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می شود و بدیهی است که رای دادگاه قاطع دعوا بوده و اظهار نظر نهایی محسوب می شود و این رای ظرف 10 از تاریخ ابلاغ به شاکی خصوصی قابل شکایت در دادگاه صالحه می باشد.

سوالی که در اینجا می توان مطرح کرد این است مرجع تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب دادگاه صالح بوده اما منظور از دادگاه صالحه چیست؟

منظور از دادگاه صالحه دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم را در مرحله دادرسی دارد یعنی در صورتی که در مورد پرونده کیفر خواست صادر شود ، کیفر خواست باید به کدام دادگاه انقلاب یا عمومی یا دادگاه کیفری استان فرستاده شود.

که طبق ماده 5 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.ک دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این جرائم را دارد.

کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام جاسوسی به نفع اجانب کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی و دادگاه کیفری استان طبق تبصره ماده 4 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.ک صلاحیت رسیدگی به جرائمی دارد که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم.

یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی دارد.

و سایر جرائم به جز موارد مخصوص در ماده 5 و تبصره ماده 4 در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد و باید بگوییم اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی می باشد مگر این که جرائم مذکور در ماده 5 و تبصره ماده 4 قانون مذکور.

در این جا ذکر این نکته ضروری است مرجع تحقیق و تعقیب به کلیه جرائم مشترک می باشد که طبق ماده 3 قانون فوق الذکر دادسرای عمومی و انقلاب نام دارد.

- مرجع دادرسی تجدید نظر خواهی از قرار موقوفی صادره از دادگاه بدوی این گونه می باشد که برخلاف دادسراها که به طور مخصوص قابل تجدید نظر خواهی معرفی کرده بود با توجه به دادگاه رسیدگی کننده حکم آن متفاوت است.

الف : دادگاه کیفری استان قرار صادره از دادگاه کیفری استان ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور توسط دادستان می باشد قابل ذکر است که قبلاًٌ مرجع تجدید نظر از آراء دادگاه کیفری استان شعب تشخیص دیوان عالی کشور بود که طبق ماده واحده این شعب حذف و صلاحیت رسیدگی به جرائم آنها در صلاحیت شعب دیوان عالی کشور قرار گرفت.

همانطور که ذکر شد این قرار فقط به تقاضای دادستان قابل تجدید نظر می باشد زیرا تبصره 5 ماده ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.ک مدعی خصوصی یا نماینده وی از حیث ضرر و زیان قابل تجدید نظر می باشد و محکوم علیه هم که طبق بند ن قانون مذکور حق تقاضای تجدید نظر را ندارد و بنابراین فقط دادستان حق تقاضای تجدید نظر دارد.

ب : دادگاه عمومی و انقلاب با توجه به ماده 232 مبنای تجدید نظر خواهی را میزان و نوع مجازات قرار داده و سپس می بایست برای تشخیص قابلیت یا عدم قابلیت قرار موقوفی تعقیب توجه کرد و در صورتی که مجازات جرم مذکور در یکی از موارد شش گانه ماده 232 قرار بگیرد قرار موقوفی تعقیب قابلیت تجدید نظر خواهی را دارد.

2-3 ؛ مرجع صالح پس از نقص قرار پس از نقص قرار مرجع تجدید نظر به استناد بند ب ماده 257 در صورت نقص قرار دادگاه مرجوع الیه ، همان محکمه صادر کننده قرار اولیه میباشد و می بایست به ماهیت امر وارد شده و با تبعیت از نظر مرجع تجدید نظر اقدام کند.

فصل چهارم آثار قرار موقوفی تعقیب 4-1 ؛ اثر آن بر حقوق شاکی در مباحث قبلی گفتیم که صدور قرار موقوفی تعقیب موجبات سقوط دعوای عمومی را فراهم آورده است و تعقیب متهم و یا صدور رای محکومیت و یا اجرای حکم موقوف می شود حال این که با فرض سقوط مجازات وضعیت زیان دیده از جرم چگونه است ؟

با عنایت به ماده 2 و 3 ق.ا.د.ع.ا.ک در تعقیب جرائم دو جنبه عمومی و خصوصی جرائم پی گیری می شود قرار موقوفی تعقیب فقط جنبه عمومی جرم را ساقط می کند لیکن واضح است قرار مذکور تاثیری در دعوای خصوصی ندارد و علی الاصول قرار موقوفی تعقیب تاثیری بر جنبه خصوصی ندارد مگر در حاکمیت امر مختوم که با تحقق این امر موجب می شود که جنبه خصوصی جرم نیز ساقط شود و از طرفی ماده 7 قانون مذکور موید این مطلب است که مقرر می دارد (هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور حکم برائت شود ، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت) همچنین ماده 10 قانون مذکور که مقرر می دارد (در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است.

اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوقی خصوصی نمی شود ).

2-4 ؛ اثر آن بر قرارهای اعدادی صادره در مراحل دادرسی حال این که در طول تحقیق و دادرسی قرارهای تامینی صادر می شود و با صدور قرار موقوفی تعقیب باید نسبت به این قرار ها نیز اتخاذ تصمیم شود.

سوالی که مطرح می شود در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب آیا این قرارها به قوت خود باقی می ماند یا این که قرارهای مذکور ملغی اثر می شود؟

در پاسخ باید گفت با توجه به فلسفه صدور این قرارها و تعریف آنها که جهت آماده سازی پرونده جهت اتخاذ تصمیم نهایی یا متوقف ساختن جریان تعقیب آماده می سازد و از طرفی دیگر قرارهای تمهیدی به جهت دفاع از حقوق عمومی صادر می شود که صدور این قرار موجب ملغی اثر شدن این قرار ها می شود در تایید این نظر به ذکر چند ماده به عنوان نمونه ذکر میکنیم .

ماده 143 مقرر می دارد( چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تامین صادره ملغی الاثر خواهد شد.

قاضی مربوط مکلف است از قرار تامین وثیقه رفع اثر نماید) و ماده 133 که در تبصره خود مقرر می دارد ( در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده یا نقص آن توسط مرجع تجدید نظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم ، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد).

فصل پنجم تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرار ها در امور کیفری 1-5 ؛ تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی الف ؛ تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب در رابطه به تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب باید گفت از چند جهت با هم متفاوت هستند که عبارت است از : 1- قرار منع تعقیب الزاماً در پایان تحقیقات مقدماتی صادر می شود و هرگاه مقام رسیدگی کننده تحقیقات مقتضی را انجام داد و هرگاه عمل ارتکابی فاقد جنبه کیفری باشد یا این که عمل دارای جنبه کیفری است اما دلیل کافی برای انتساب جرم به متهم نیست قرار منع تعقیب صادر می شود اما قرار موقوفی تعقیب همان طور که در مبحث زمان صدور قرار موقوفی تعقیب توضیح داده شد الزاماً در پایان تحقیقات مقدماتی صادر نمی شود.

2- از جهت اعتبار امر مختومه قرار منع تعقیبی که به دلیل فقد دلیل کافی علیه متهم صادر می شود از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار نمیباشد و طبق بند ن ق.ا.ق.ت.د.ا.ک بعد از کشف دلائل جدید که در این صورت برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود.

هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر مینماید اما قرار موقوفی تعقیب در همه مصادیق آن دارای اعتبار امر مختوم کیفری میباشد .

3- قرار موقوفی تعقیب راجع به ماهیت دعوا است و یک قرار ماهوی است یعنی دادرس وارد موضوع دعوای کیفری می شود و هنگامی از تحقیقات خود نتیجه مقتضی جهت احراز عمل محرمانه یا احراز دلیل کافی جهت انتساب جرم به متهم بدست نیاورد مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می نماید اما قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی است.

سوالی که در این جا می توان مطرح کرد این است که در صورتی که عمل انتسابی به متهم جرم نباشد و از طرفی دیگر یکی از علل صدور قرار موقوفی فراهم باشد دادرس باید کدام یک از قرارهای زیر را صادر کند؟

در این زمینه دو نظریه وجود دارد که طبق نظریه اول باید ابتدا قرار منع تعقیب صادر شود و قرار منع تعقیب مقدم بر قرار موقوفی تعقیب است بدین استدلال که ماده 6 قانون ا.د.ع.ا.ک مقرر می دارد تعقیب امر جزایی که طبق قانون شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر....

بنابراین اول باید امر و عمل جزایی را احراز کرد و سپس مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب کرد و تا زمانی که امر جزایی احراز نشود نوبت به قرار موقوفی تعقیب نمی رسد.

و نظر دیگری وجود دارد این است که قرار موقوفی تعقیب مقدم بر قرار منع تعقیب می باشد بدین استدلال که : 1- قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی است در صورتی که قرار منع تعقیب قرار ماهوی است بنابراین اگر موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب فراهم باشد دیگر وارد ماهیت امر شدن فایده ای ندارد و در صورت احراز جرم هم پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب از جریان رسیدگی خارج می شود.

2- قرار موقوفی تعقیب کیفری دارای اعتبار امر مختوم می باشد اما قرار منع تعقیب در بعضی مصادیق آن دارای اعتبار مختوم نمی باشد و صدور قرار منع تعقیب به نفع متهم می باشد.

با توجه به استدلال های هر یک از طرفین به نظر می رسد نظر اول از استدلال حقوقی بیشتری برخوردار و نظریه دوم از نظر عملی و تفسیر به نفع متهم ارجح تر است بنابراین به نظر می رسد نظر دوم ارجح تر است هر چند نظر اول هم نمی توان با قاطعیت رد کرد.

ب : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت در رابطه با تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت تفاوت های زیر قابل ذکر است : 1- قرار موقوفی تعقیب دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشد اما قرار مجرمیت فاقد چنین امری است زیرا تبصره 1 ماده 14 ق.ت.د.ع.ا.ک مقرر می دارد ( هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده کند با انجام اقدامی را لازم بداند.

خود تکمیل می نماید و نیز می تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط بخواهد).

2- قرار موقوفی تعقیب قابل اعتراض در مرجع صالحه است طبق ( بند ن ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.ک ) اما قرار مجرمیت قابل اعتراض نمی باشد زیرا بند ن قانون مذکور مقرر می دارد ( قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق می باشد در موارد ذیل قابل اعتراض می باشد).

از مفهوم مخالف بند مذکور مشخص می شود سایر قرارها قابل اعتراض نمی باشد و فقط قرارهای مذکور در بند ن قابل اعتراض است از آنجا که قرار مجرمیت جزء قرارهای مذکور نمی باشد بنابراین قابل اعتراض نمیباشد.

3- با صدور قرار مجرمیت دعوا از مرجع تحقیق خارج شده و وارد مرحله دادرسی می شود اما با صدور قرار موقوفی تعقیب همان طور که از نام آن مشخص می باشد تعقیب موقوف می شود.

2-5 ؛ تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار های اعدادی در رابطه با تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی باید گفت که : 1- قرار موقوفی تعقیب مشمول قاعده فراغ دادرس می شود اما قرارهای اعدادی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی شود.

منظور از قاعده فراغ این است که قاضی با اعلام رای توانایی قضاوت خود را در آن دعوا از دست می دهد و دیگر در آن پرونده قاضی محسوب نمیشود.

قرار موقوفی تعقیب دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشد اما قرارهای اعدادی دارای اعتبار امر قضاوت شده نمی باشد.

قرار موقوفی تعقیب قابل اعتراض در مرجع صالح است اما قرارهای اعدادی قابل اعتراض نمی باشد.

قرار موقوفی تعقیب از قرارهای نهایی است و قاطع دعوا اما قرارهای اعدادی نقطه مقابل قرارهای نهایی و قاطع دعوا نمی باشند.

فصل دوم : موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری کلیات : در جهان امروزی محاکمه و مجازات ، برای انسان های زنده است.

تعقیب و یا مجازات کردن اجساد ، ارواح، حیوانات و اشیاء ممنوع می باشد.

در سیستم های گذشته به روایت تاریخ مردگان را نیز محاکمه میکردند و آنان را به مجازات محکوم می کردند .

گاهی جسد را در آتش می سوزاندند و گاهی شلاق می زدند.

در حقوق اسلامی از 14 قرن قبل و در کشورهای غیر اسلامی از حدود 3 قرن پیش محاکمه علیه مردگان و اجساد ممنوع شده است.

مقام تحقیق همین که از فوت اطمینان حاصل کرد، مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد.

به همین لحاظ است که بند اول ماده 6 ق.آ.د.ک فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی را از علل صدور قرار موقوفی تعقیب معرفی می نماید.

اما به راستی معنای فوت چیست و کدام از انواع مرگ مورد نظر قانونگذار می باشد، و منظور از مجازاتهای شخصی کدام است ؟

1 - تعاریف 1-1-1 ؛ معنای فوت در این جا منظور از فوت مرگ قطعی می باشد.

مرگ قطعی عبارت است از ؛ توقف قطعی و غیر قابل برگشت اعمال قلبی ، عروقی و تنفسی ، جسمی و حرکتی که مرگ سلول های مغزی بر وجود آن صحه می گذارد.

در این که منظور از فوت موجب صدور قرار موقوفی تعقیب مرگ قطعی است هیچ گونه شک و شبهی وجود ندارد اما آیا مرگ ظاهری و حالت کما مرگ مغزی و حکم موت فرضی می توانند از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب باشد.

الف ) مرگ ظاهری ؛ در سر حد زندگی و مرگ حالتی پیش می آید که طی آن اعمال تنفسی و حرکات قلبی بی نهایت خفیف شده و به طور ضعیف به کار خود ادامه می دهد و این افراد را با اقدام و زمانی مناسب و به موقع از جمله ماساژ قلبی می توان نجات داد و از مرگ قطعی جلوگیری کرد.

این نوع مرگ نمی توان موجب صدور قرار موقوفی تعقیب باشد.

زیرا این افراد در حقیقت زنده هستند و فوت بر این افراد در اصطلاح پزشکی صدق نمی کند و از طرف دیگر چون موقوفی امر جزایی با توجه به صدر ماده 6 امری خلاف قاعده است و در موارد مواجهه با خلاف اصل باید به قدر مقنن اکتفا کرد بنابراین این مرگ موجب صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری نیست.