دانلود تحقیق تورم

مقدمه در سالهای اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قیمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند .

با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قیمتها در سطح خرد ، تصویر روشنی از عکس العمل پویای تولید و تورم نسبت به شوکها و مکانیزم انتقال سیاست پولی ارائه می شود .

در ادبیات نظری در زمینه بررسی رفتار قیمتهای خرده فروشی بین الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان و وابسته به وضعیت تفاوت وجود دارد .

در مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فرض می شود که بنگاه های اقتصادی قیمت محصولات خود را براساس مکانیزم رفتار زمانی قیمتها تغییر می دهند .

به عبارتی در این نوع قیمت گذاری بخشی از تغییرات قیمت در دوره زمانی مشخص به صورت برونزا تعیین شده و در طی زمان ثابت می مانند .

بنابراین مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فاقد چارچوب خرد می باشند .

در حال که در مدلهای قیمت گذاری وابسته به وضعیت بنگاه های اقتصادی قیمت نوسان تورم به عنوان معیاری از نااطمینانی تورم می باشد .

در شرایطی که تورم آینده به نااطمینانی نسبت داده شود بنگاه ها به شرایط و وضعیت اقتصادی در امر قیمت گذاری حساس شده و توانایی آنها در جذب هزینه ها اهمیت اساسی خواهد داشت .

مثلا ً تغییر در هزینه اقلام غذایی به دلیل تغییر هزینه های توزیع ، انبارداری و نیروی کار (در واقع غیر فرآیندی) باعث می شود فروشندگان خرده پا به منظور اجتناب از قیمت گذاری کمتر از هزینه نهایی آنها را سریعا به مشتریان انتقال دهند .

در حالی که در مورد کالاها و خدماتی که در مراحل نختلف تولید دارای ارزش افزوده باشند ، بخشی از هزینه های تولید به دست بنگاه ها به آسانی جذب شده و در کوتاه مدت از تعدیل متناوب قیمت این محصولات پرهیز می شود .

در این زمینه کلینو و کرایوتسو با استفاده از داده های ماهانه قیمت های خرده فروشی کشور آمریکا نشان دادند که در طی دوره 2003- 1988 تغییرات تورم ماهانه ناشی از متوسط ماهانه میزان تغییر قیمت ها بوده و تکرار ( دفعات) ماهانه تغییرات قیمت کالاها و خدمات علت اصلی نرخ تورم ماهانه نمی باشد.

براین اساس آنها معتقدند که در آمریکا رفتار قیمت ها با فروض مدلهای قیمت وابسته به زمان سازگارند.

در مطالعه دیگری بیلز و کلینو نشان داده اند که در آمریکا بطور نسبی قیمت ها به دفعات تغییر می نمایند، ولی با این وجود حدودا قیمت 50 درصد از اقلام شاخص قیمت برای مدت زمانی کمتر از 3/4 ماه ثابت مانده اند.

همچنین تناوب تغییرات قیمتی کالاها و خدمات بطور قابل توجهی در بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت می باشد.

دایز و نوز در کشورهای اروپایی نتیجه گرفته اند که قیمت اقلام خوراکی در مقایسه با اقلام غیرخوراکی شاخص مصرف کننده به تناوب تغییر می یابند که ممکن است تکرار تغییرات قیمتی ناشی از ماهیت خام و فرآوری نشده آنها باشد.

همچنین قیمت کالاها در مقایسه با قیمت اقلام خدماتی به دفعات بیشتری تعدیل می شود.

آنها اعتقاد دارند که شرایط اقتصادی اثر مهمی بر رفتار قیمت ها دارد به گونه ای که در شرایط تورمی قیمت کالا ها و خدمات به دفعات بیشتری از طرف بنگاه ها تعدیل می شوند.

زمانی که تولیدکنندگان اطلاعات کمتری در مورد شوکهای هزینه دارند قیمت ها چسبندگی بیشتری از خود نشان می دهند.

در پژوهش دیگری کمبل و مالی چسبندگی های قیمت را در بخش کارخانه ای آمریکا مطالعه نموده و با استفاده از برازش منحنی فیلیپس نشان می دهند که پایداری تورم در کالاهای بادوام صنعتی بالاتر از کالاهای بی دوام می باشد.

انها همچنین نتیجه گرفته اند که در اکثر صنایع قیمت گذاری براساس چشم انداز آینده نگر صورت می گیرد و فقط در بنگاه های که از متوسط حاشیه سود بالایی برخوردارند قیمت گذاری به سبک گذشته نگر است.

چرا در اقتصاد ایران قیمت ها به تناوب تغییر می نمایند.

با به کار بردن اطلاعات سری زمانی و مقطعی ماهانه قیمت ها در سطح خرده فروشی به منظور پاسخگویی به پرسش مزبور می باشد.

با استفاده از داده های سری زمانی و مقطعی قیمت ها، ‌وقایع سبک شده در سطح گروه های اصلی و اختصاصی شاخص قیمت مصرف کننده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و نشان داده می شود که تکرار تغییرات قیمت کالا و خدمات در سطح خرده فروشی می تواند ناشی از بی ثباتی تورم، فرآیند تبدیل و یا تغییرات سیاستی باشد.

علاوه بر این تکرار تغییرات قیمتی ماهانه کالاها و خدمات موجود در سبد مصرف کننده در گروه های اصلی و اختصاصی با استفاده از داده های مقطعی و سری زمانی بررسی شده و ارتباط آن با تورم کل شاخص قیمت مصرف کننده تعیین می شود.

تورم کل شاخص قیمت مصرف کننده به دو عامل ایجاد کننده آن تفکیک می‌شود: یعنی سهم اقلامی از کالاها و خدمات که در سبد مصرف کننده با تغییر قیمت مواجه اند و منبع دیگری که میزان (سطح) تغییر قیمت ماهانه هر یک از اقلام موجود در سبد را اندازه گیری می نمایند.

فصل 1 تورم از تورم تعاریف مختفلی شده است.

برخی از اقتصاددانان تورم را مقدار زیاد پول در مقابل مقدار خیلی کم کالا دانسته اند.

عده ای دیگر تورم را مازاد تقاضای کالاها و خدمات ( درآمد واقعی) و افزایش حجم پول سرانه ( درامد اسمی) و کاهش قدرت خرید پول تعریف کرده اند.

و بالاخره بعضی هم تورم را افزایش دستمزد اسمی به میزانی بیشتر از رشد بهره وری نیروی کار در اقتصاد تعبیر کرده اند.

ملاحظه می شود در همه این تعاریف بیشتر روی عوامل به وجود آورنده تورم تاکید گرده است.

شاید مناسبترین تعریف از تورم« افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت ها» باشد.

این تعریف از چند جهت باید مورد توجه قرار گیرد؛ اولا تورم افزایش سطح عمومی قیمتهاست.

بنابراین لزوما این طور نیست که همه کالاها و خدمات به یک نسبت افزایش قیمت داشته باشند؛ زیرا بعضی از کالاها و خدمات ممکن است به لحاظ پیشرفتهای فن آوری، سفته بازی، مالیات بندی، معافیتهای گمرکی، کنترل های دولتی و غیره رشد قیمت سریعتر و یا کندتری از بقیه کالاها داشته باشند.

به هر حال نکته مهم در رابطه با تورم آن است که اگرچه ممکن است قیمت نسبی کالاها و خدمات به دلایل مختلف تغییر نماید و یکسان نیز نباشد، اما سطح عمومی قیمت ها روندی افزایش داشته باشد.

ثانیا افزایش سطح قیمت ها باید مداوم و پیوسته باشد.

بنابراین اگر سطح قیمت ها برای مدتی افزایش یافته، سپس متوقف گردد، یک چنین افزایش قیمتی معمولا به تورم نسبت داده نمی شود.

به عنوان مثال اگر در کشوری به دلیل تعدیل های اقتصادی، نظیر برداشتن کوپن قند، برنج و یا کاهش موقتی تولید در اثر کاهش روزهای کار در هفته (نظیر آنچه در اوایل سال 1974 در انگلستان اتفاق افتاد)، قیمتها افزایش یافت، با وقتی که قیمت ها بطور پیوسته و برای ماهها افزایش می یابد، کاملا متفاوت است.

در هر حال مزیت این تعریف نسبت به تعاریف قبلی آن است که بدون توجه به علل تورم و سیاستهایی برای کنترل ان بیان گردیده است.

زیرا وقتی در تعریفهای قبلی مثلا تورم به صورت افزایش حجم سرانه پول در اقتصاد تعریف می شود، در حقیقت به طور ضمنی سیاست کنترل ان نیزکه کاهش حجم پول از طریق یک سیاست انقباضی پولی در اقتصاد است، مطرح می گردد.

یا وقتی تورم بر حسب افزایش دستمزد و بدون افزایش بهره وری نیروی کار تعریف می شود، روشن است که عامل به وجود آورنده ی ان قدرت چانه زنی اتحادیه های کارگری در اثر افزایش دستمزد است و برای مهار تورم، کافی است، افزایش دستمزدها از طریق سیاستهای درامدی متوقف گردد.

علل تورم اینک پس از تعریف تورم، علل آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

در مورد تورم علل مختلفی وجود دارد که در اینجا تنها سه مورد از عمده ترین آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

1-تورم به عنوان یک پدیده پولی: حداقل در 600 سال تاریخ مدون اقتصادی یک رابطه نزدیکی بین تورم و تغییرات عرضه پول مشاهده شده است.

طلا و نقره کشف شده در پایان قرن 14 در امریکا و سرازیر شدن آن به اروپا، موجب گردید تا قیمتها در اروپا افزایش یابد.

چاپ اسکناش در انگلستان در طی جنگهای ناپلئونی، در آلمان پس از جنگ جهانی اول، موجب تورم شدید در هر حالت گردیده است.

2-افزایش در عرضه پول نسبت به تقاضای پول: رابطه بین افزایش سطح قیمتها و نرخ افزایش عرضه پول می تواند به سادگی و با استفاده از تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضای کالا دیده شود.

فرض کنید منابع عظیمی از نفت در یک کشور کشف شود و عرضه آن نسبت به تقاضایش فزونی یابد.

در چنین شرایطی قیمت نفت نسبت به قیمت دیگر کالاها کاهش خواهد یافت.

برای مثال: اگر قبلا یک بشکه 220 لیتری نفت یا یک ظرف 20 لیتری شیر مبادله می گردید، با افزایش عرضه نفت برای دریافت همان مقدار شیر ممکن است دو بشکه نفت پرداخت شود.

می بینیم افزایش عرضه نفت نسبت به تقاضای آن منجر به کاشه نسبی قیمت نفت گردیده است.

زیرا برای خرید مقادیر مشخصی از کالاهای غیر نفتی واحدهای بیشتری از نفت لازم می شود.

با استدلال مشابه می توان دید که وقتی عرضه پول نسبت به تقاضای آن افزایش می یابد، چه اتقاقی می افتد .

روشن است که در این حالت نیز قیمت نسبی پول کاهش می‌یابد، زیرا رای خرید واحدهای معینی از کالاها و خدمات، باید واحدهای بیشتری از پول پرداخت شود.

این همان چیزی است که تورم نامیده می شود.

یعنی پرداخت واحدهای بیشتر و بیشتری از پول برای خرید یک مقدار معین از کالا ها و خدمات .

آیا وقتی عرضه پول افزایش می یابد، قیمتهای نسبی کالاها و خدمات تغییر می‌نماید؟

فرض کنید که عرضه پول آن چنان تغییر کرده است که قیمتهای نسبی کالاها و خدمات تغییر نمی کند، در چنین شرایطی اگر چه قیمتهای مطلق همه کالاها و خدمات افزایش یافته است، یعنی برای خرید هر واحد از کالاها و خدمات باید تعداد واحدهای بیشتری از پول پرداخت گردد، اما قیمت نسبی آنها همچنان ثابت است.

مثلا اگر قبلا برای خرید یک کیلوگندم و قند به ترتیب 50 و 250 ریال می پرداختیم، با افزایش حجم پول برای خرید همان مقدار گندم و قند ممکن است به ترتیب 150 و 750 ریال بپردازیم.

مشاهده می گردد، اگر چه قیمتهای مطلق هر دو کالا افزایش یافته است، لیکن پس از افزایش حجم پول نیز قیمت نسبی این دو کالا تغییر نکرده و برای خرید یک کیلو قند، 5 کیلوگندم لازم می شود.

در چنین شرایطی که علی رغم افزایش قیمتهای مطلق کالاها و خدمات، قیمتهای نسبی آنها ثابت می باشد.

بیطرفی پول( خنثایی پول) نامیده می شود.

از طرف دیگر ممکن است با افزایش حجم پول، نه تنها قیمتهای مطلق کالاها و خدمات افزایش یابد، بلکه قیمتهای نسبی آنها نیز تغییر کند.

برای مثال، ممکن است پس از افزایش حجم پول، به جای 5 کیلوگندم برای خرید یک کیلوقند، 6 کیلوگندم لازم باشد.

در این صورت، قیمت نسبی گندم کاهش یافته است و در چنین شرایطی دیگر پول بیطرف (خنثی) نیست.

حال کدام یک از این دو تعبیر درست است؟

آیا پول خنثی است و یا اینکه بیطرف نمی باشد؟

در این خصوص، یک توافق کلی بین اقتصاددانان وجود ندارد.

به طور کلی می توان در دوره ای که تورم وجود دارد، وجود تغییرات نسبی قیمتها را نیز مشاهده نمود.

در عمل اندازه گیری تاثیر خالص تغییرات عرضه پول بر سطح قیمتها، کاری بسیار مشکل است.

زیرا در عالم واقع دیگری نیز همراه با عرضه پول تغییر می کنند.

برای مثال، ممکن است؛ اقتصادی دارای ثبات قیمت باشد، در حالی که بعضی از قیمتها افزایش و بعضی دیگر کاهش یابند.

در چنین شرایطی با تغییر سلیقه مصرف کنندگان مبنی بر علاقه بیشتر آنها به کالای A و نیز روگردانیدن آنان از مصرف کالای B موجب افزایش قیمت کالای A شده، در حالی که قیمتهای مطلق و نسبی کالای B کاهش می یابد.

ملاحظه می شود پیش از آنکه اثر خالص افزایش عرضه پول بر تورم محاسبه گردد، می بایستی اثرات تغییرات فن آوری ، تغییر کیفیت کالا ها و تغییرات بر انتظارات حذف شود .

نمودار (14-7 ) که تورم را به عنوان یک پدیده پولی و با استفاده از روش عرضه و تقاضای کل نشان می دهد، در نظر بگیرید.

در این نمودار که منحنی عرضه کل عمودی رسم شده است (دیدگاه کلاسیک)، پول بیطرف( خنثی) است.

زیرا افزایش در عرضه پول، باعث انتقال منحنی تقاضای کل به سمت راست و بالا شده، تنها افزیش سطح قیمتها را بدنبال دارد.

نمودار (14-7) : بیطرفی (خنثایی) پول در بلند مدت در یک اقتصاد در حال رشد، عرضه پول نیز رشد می کند و اغلب کشورها بویژه جوامع در حال توسعه و توسعه نیافته، رشد اقتصادی را تجربه کرده اند.

در این کشورها، تولید کالاها و خدمات با توجه به افزایش نیروی کار و نیز رشد بهره وری افزایش یافته است.

ارایه کنندگان این عقیده که تورم یک پدیده پولی است، ادعا می کنند که اگر عرضه پول بیش از کالاها و خدمات افزایش یابد، تورم به وجود خواهد آمد.

این ادعا می‌تواند با استفاده از معادله مبادله، یعنی py= MV نشان داده شود.

اگر افزایش M سریعتر از کاهش V باشد، (عرضه پول نسبت به تقاضای آن افزایش یابد) در این صورت سطح قیمت ها افزایش خواهد یافت.

یا به عبارت دیگر اگر M نسبت به y افزایش یابد، سطح قیمتها افزایش می یابد.

به عنوان مثال اگر در اقتصادی، رشد سالیانه 3 درصد باشد، (رشد y 3 درصد است) و نیز عرضه پول بیش از 3 درصد در هر سال رشد نماید، در این صورت سطح قیمتها افزایش خواهد یافت.

نمودار( 14-8 ) نشان می دهد که چگونه رشد سریعتر پول نسبت به تولید ملی، موجب تورم می شود.

منحنی که با خط پر رسم شده است، نسبت عرضه پول به GNP واقعی( یعنی M/GNP )را نشان می دهد.

افزایش این نسبت، حاکی از آن است که افزایش عرضه پول بیش از GNP واقعی است.

منحنی که به صورت خط چین رسم شده است، یکی از معیارهای اندازه گیری تورم مثلا CpI (شاخص قیمت مصرف کننده) را نشان می دهد.

همان طوری که ملاحظه می شود، دو منحنی از روند تقریبا یکسانی تبعیت می کنند، به عبارت دیگر رابطه بسیار نزدیکی بین نرخ تورم و نیز نرخ افزایش عرضه پول نسبت به GNP وجود دارد.

تورم ناشی از کشش تقاضا: وقتی که مقدار تقاضای کل برای کالاها و خدمات بیش از توانایی اقتصاد به عرضه این کالاها و خدمات (عرضه کل) باشد، در این صورت، تقاضا قیمتها را به سمت بالا خواهد کشید.

در مورد نظریه تورم ناشی از کشش تقاضا دو دیدگاه وجود دارد، دیدگاه کلاسیک و دیدگاه کین تورم ناشی از کشش تقاضا: وقتی که مقدار تقاضای کل برای کالاها و خدمات بیش از توانایی اقتصاد به عرضه این کالاها و خدمات (عرضه کل) باشد، در این صورت، تقاضا قیمتها را به سمت بالا خواهد کشید.

در مورد نظریه تورم ناشی از کشش تقاضا دو دیدگاه وجود دارد، دیدگاه کلاسیک و دیدگاه کینزی.

براساس مدل کلاسیک، افزایش در عرضه پول و به شرط آنکه سرعت گردش پول ثابت باشد، به افزایش مخارج کل پول منتهی خواهد شد.

زیرا از نظر کلاسیک ها اقتصاد تقریبا در حالت اشتغال کامل بودخ و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات، تنها قیمتها را بالاتر خواهد برد.

به همین دلیل است که از نظر اقتصاددانان کلاسیک تورم یک پدیده پولی تلقی می شود.

از نظر اقتصاددانان کینزی، تورم وقتی حاصل می شود که مقدار تقاضای کل برای کالاها و خدمات نهایی، بیش از مقدار عرضه کل در سطح اشتغال کامل ( یا نزدیک به آن) باشد.

بنابراین ازنظر اقتصاددانان کینزی لزوما تورم یک پدیده پولی نمی باشد.

یک تعبیر ساده شده، نظریه کشش تقاضای کینزی، در نمودار( 14-9) آورده شده است.

در این نمودار تولید بر روی محور افقی و سطح قیمتها بر روی محور عمودی اندازه گیری شده است.

در این مدل تا زمانی که اقتصاد نزدیک به سطح اشتغال کامل قرار ندارد، تولید و اشتغال بدون هیچ گونه افزایش در سطح قیمتها، می تواند افزایش یابد.اما وقتی که اقتصاد به سطح اشتغال کامل نزدیک می شود .منحنی عرضه کل (AS ) عمودی می شود.

در این بخش از منحنی که منطقه کلاسیک نامیده می شود، افزایش تقاضای کل، تنها به افزایش سطح قیمتها منجر خواهد شد.

در بخش افقی منحنی عرضه کل، که منطقه کینزی نامیده می شود به لحاظ آنکه ظرفیت اضافی تولید وجود دارد، افزایش تقاضای کل بدون آنکه موجب افزایش سطح قیمتها گردد، افزایش تولید را در پی خواهد داشت.

در این حالت اگر تقاضای کل از AD1 به AD2 افزایش یابد، تولید بدون آنکه افزایش سطح قیمتها را در پی داشته باشد، از y1 به y 2 افزایش می یابد.

اما اگر تقاضای کل به AD3 افزایش یابد، علاوه بر افزایش تولید ( تا سطح y3 ) افزایش سطح قیمتها را نی ( تا سطح P3 )در پی خواهد داشت.

و بالاخره اگر منحنی تقاضای کل به AD4 منتقل شود، همراه با افزایش جزئی در تولید، افزایش قابل ملاحظه سطح قیمتها را به دنبال خواهد داشت.

در واقع افزایش تقاضای کل در بخش عمودی منحنی عرضه کل، تنها به افزایش سطح قیمتها منجر می شود.

زیرا از آنجایی که در این منطقه اقتصاد در حالت اشتغال کامل قرار دارد، هیچ افزایشی در تولید امکان پذیر نمی باشد.

بنابراین مادام که اقتصاد در بخش افقی منحنی عرضه کل قرار ندارد، افزایش در تقاضای کل موجب افزایش قیمت خواهد شد و از همین روست که برای آن عبارت «تورم ناشی از کشش تقاضا» به کار می رود.

تورم ناشی از فشار هزینه : تا اینجا بحث ما در رابطه با تورم، بیشتر به نقش تقاضای کل تاکید داشته است.

اما یکی از نظریه هایی که تقریبا به وسیله عموم پذیرفته شده است، نظریه تورم ناشی از فشار هزینه می باشد.

در حقیقت در این نظریه سعی می شود که علل افزایش قیمتها، در شرایطی که اقتصاد در حالت اشتغال کامل قرار ندارد، تشریح گردد.

در سالهای اخیر، نظریه فشار هزینه برای تببین تورم ملایمی که در کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده (نظیر بحران سالهای 75-1973 ) مورد استفاده قرار گرفته است.

اساسا سه دلیل برای تورم نشای از فشار هزینه وجود دارد؛ قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری، قدرت انحصاری موسسات بزرگ و افزایش در قیمتهای مواد خام.

قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری(مارپیچ دستمزد-قیمت) : بسیاری از مردم تصور می کنند که این اتحادیه های کارگری هستند که باعث تورم می شوند.

آنها چنین استدلال می کنند که اتحادیه های کارگری در شرایطی متقاضی افزایش دستمزدهایشان می شوند که تضمینی برای افزایش بهره وری نیروی کار وجود ندارد.

به لحاظ قدرت اتحادیه های کارگری، کارفرمایان می بایستی به تقاضای آنها پاسخ مثبت داده و دستمزدهایشان را بالا ببرند.

اما با افزایش دستمزدها، هزینه نهایی تولید نیز بالاتر خواهد رفت.

در چنین شرایطی که شرط تعادل، یعنی برابری هزینه نهایی و سطح قیمت، P =MC) از بین رفته است، تولید کنندگان برای آنکه سودشان را حداکثر نمایند، (با کاهش تولید و به منظور تحقق شرایط بهینه ) اقدام به افزایش قیمتها می نمایند.

تورم ناشی از فشار هزینه می تواند، حتی وقتی که تقاضای اضافی برای کالاها و خدمات وجود ندارد و اقتصاد در سطح پایین تر از اشتغال کامل قرار دارد نیز اتفاق افتد.

در هر حال استدلال قدرت اتحادیه های کارگری مبنی بر این فرضیه است که اتحادیه های کارگری دربازار کار از قدرت انحصاری برخوردارند.

به عبارت دیگر بعضی از اتحادیه های کارگری آنچنان قوی هستند که می توانند حتی بدون آنکه افزایشی در بهره وری کار به وجود آید، افزایش دستمزد را به کارفرمایان تحمیل نمایند.

قدرت انحصاری موسسات بزرگ (مارپیچ قیمت-دستمزد): دومین دلیل نظریه فشار هزینه وقتی است که قدرت انحصاری موسسات بزرگ، آنها را قادر به افزایش قیمت می توانند به منظور افزایش سودآوری ، قیمت کالاهایشان را افزایش دهند.

هر وقت که موسسات بزرگ به منظور افزایش سودآوری، اقدام به افزایش قیمتها نمایند، هزینه زندگی نیز افزایش می یابد.

در چنین شرایطی کارگران با توجه به کاهشی که در سطح زندگی آنها (به لحاظ کاهش در دستمزد واقعی) به وجود می آید، تقاضای افزایش دستمزد پولی را می نمایند.

با افزایش دستمزدها، موسسات، مجددا به منظور افزایش سودآوری، قیمتها را افزایش می دهند.

بدین ترتیب ملاحظه می گردد که یک دور قیمت-دستمزد ، در جامعه به وجود می آید.

البته نکته قابل توجه آن است که این تجزیه و تحلیل با این فرض که موسسات انحصاری همیشه حداکثرکنده سود می باشند، سازگاری ندارد.

زیرا اگر سودآوری موسسات، حداکثر باشد، در این صورت موسسه انحصاری دیگر نمی تواند، ناگهان قیمتها را به منظور افزایش متافع بالا ببرد.

تورم ناشی از فشار هزینه مواد خام: از سالهای 1973 تا 1978، افزایش قیمت نفت و دیگر انرژیها منجر به نوع جدید از تورم ناشی از فشار هزینه گردید.

از این جهت این تورم را ناشی از فشار هزینه گویند که به نظر می رسد ناشی از هزینه مواد خام که در این دوران افزایش پیوسته ای داشته است باشد.

در سالهای مذکور بویژه پس از تحریم نفتی اعراب علیه غرب که بین سالهای 74- 1973 صورت گرفت قیمت ذغال سنگ، نفت، گازطبیعی و دیگر داده های اصلی تولید، گرانتر گردید.

به هر حال اینکه افزایش قیمت ناشی از فشار هزینه به دلیل قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری، قدرت انحصاری موسسات بزرگ و یا افزایش قیمت مواد خام باشد، نتیجه آن افزایش هزینه تولید بوده و از این رو، واژه تورم ناشی از فشار هزینه برای آن به کار رفته است.

نمودار( 14-10 )تورم ناشی از فشار هزینه را نشان می دهد با فرض اینکه تقاضای کل (AD ) ثابت است، هر کاهش در عرضه کل که در اثر افزایش هزینه مواد خام و یا دستمزد کارگران به وجود آمده است، منجر به کاهش در سطح تولید و افزایش سطح قیمتها خواهد شد.

همان طوری که ملاحظه می شود، نرخ بیکاری و سطح قیمتها با هم، افزایش می یابد.

این وضعیت را که در حقیقت پدیده اقتصادی دهه 1970 می باشد، تورم رکودی می نامند .

فصل 2 دولت و تورم افزایش مخارج دولت و یا کاهش مالیاتها منجر به انتقال منحنی IS به سمت راست می گردد.

همین طور دیدیم که اگر تامین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد.

انتقال منحنی LM را به سمت راست بدنبال دارد.

سیاست مالی وسطح قیمت: اگر دولت یک سیاست مالی انبساطی اعمال کند، مثلا مخارجش را افزایش دهد، منجر به انتقال منحنی IS و در نتیجه منحنی تقاضای کل به سمت راست می گردد.

حال اگر فرض کنیم که تامین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از مردم صورت می گیرد، در این صورت این سیاست تاثیری بر حجم پول نداشته و بنابراین بدون لحاظ کردن اثر ثروت، منحنی LM ثابت باقی می ماند.

حال اگر مدل را در حالت عمومی در نظر بگیریم ( یعنی AS با شیب مثبت باشد)، مشاهده می شود چنین سیاستی افزایش تولید را همراه با افزایش قیمتها بدنبال خواهد داشت.

نمودار (14-11 ) نشان می دهد که در این حالت پس از اعمال سیاست مالی انبساطی سطح تولید و قیمت ( از سطح اولیه P0,Y0 ) به ترتیب به P1,Y1 افزایش یافته است.

اینک حالتی را مورد بررسی قرار دهید که دولت کسری بودجه اش را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین مالی نماید.

در چنین شرایطی هم منحنی IS و هم منحنی LM به سمت راست منتقل شده ( و بدون در نظر گرفتن اثر ثروت) ، منحنی تقاضای کل را بیش از حالت قبلی به سمت راست منتقل می نماید.

حال اگر در این حالت نیز منحنی AS را با شیب مثبت در نظر بگیریم، مشاهده می شود نظیر حالت قبلی هم تولید و هم سطح قیمت افزایش خواهند یافت .

حال اگر به هر دلیلی مثل اشتغال کامل (حالت کلاسیک ) وجود تنگناهای اقتصادی (کشورهای در حال توسعه) و یا عدم حساسیت سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره، افزایش عرضه کالا و خدمات امکان پذیر نباشد( منحنی عرضه کل عمودی باشد)، اعمال سیاست مالی انبساطی نه تنها تاثیر بر سطح تولید نخواهد داشت.

بلکه افزایش سطح قیمتها نیز نسبت به قبل شدیدتر خواهد بود.

همان طوری که از نمودار( 14-12 ) مشاهده می شود،‌ سیاست مالی انبساطی در این حالت تنها موجب بالاتر رفتن سطح قیمتها از P0 به P1 شده است.

اندازه گیری تورم اگر چه معنی تورم برای همه روشن است، اما اندازه گیری آن کار ساده ای نیست.

معیارهای زیادی برای اندازه گیری تورم وجود دارد که در اینجا به سه نمونه از مهمترین آنها یعنی، شاخص تعدیل کننده GNP، شاخص قیمت مصرف کننده و بالاخره به شاخص قیمت تولید کننده به اختصار اشاره می شود.

تعدیل کننده GNP، تولید ناخالص ملی اسمی، ارزش تولید را در یک دوره معین و با قیمتهای همان دوره اندازه گیری می کند، برای مثال، GNP مربوط به سال 1370 ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده در سال 1370 را با قیمتهای همین سال اندازه گیری می کند.

به همین ترتیب GNP اسمی سال 1368، ارزش همه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در سال 1368 را با قیمتهای سال 1368 اندازه گیری می کند.

تولید ناخالص ملی واقعی ، ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال را با قیمت ثابت (سال پایه) اندازه گیری می کند.

به عنوان مثال اگر سال 1361 را به عنوان سال پایه در نظر بگیریم، تولید ناخالص ملی واقعی سال 1370، ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده در این سال را ، با قیمتهای سال 1361 اندازه گیری می کند.

تعدیل کننده قیمت GNP ، به عنوان یکی از معیارهای اندازه گیری تورم، با تقسیم GNP اسمی یکسال به GNP واقعی همان سال محاسبه می شود.

این معیار در حقیقت مقدار تورم را از سال پایه تا سال جاری اندازه گیری می کند.

برای نشان دادن چگونگی محاسبه این شاخص، فرض کنید در اقتصاد ساده ای، کالاهای تولید شده تنها گوشت، پیراهن و گندم باشد.

جدول (14-1) مقادیر و قیمت این کالاها را در سال 1361 و 1370 نشان داده است.

حال اگر سال پایه را ، سال 1361 در نظر بگیریم، در این صورت GNP اسمی و واقعی سال 1370 را می توان محاسبه نمود.

ریال 9604000 = 2000 × 400 + 35000 × 250 + 270 × 200 = GNP اسمی سال 1370 ریال 6710000 = 150 × 400 + 25000 × 250 + 2000 × 200 = GNP واقعی سال 1370 برای تعیین شاخص قیمت تعدیل کننده GNP سال 1370 کافی است، GNP اسمی سال 1370 را به GNP واقعی همین سال تقسیم کنیم.

تعدیل کننده قیمت GNP70 تعدیل کننده قیمت GNP70 ملاحظه می شود تعدیل کننده قیمت GNP سال 1370، 143 درصد می شود که به این معنی است که، سطح قیمت ها از سال پایه یعنی سال 1361 تا سال 1371، 43 درصد افزایش داشته است.

جدول (14-2) این شاخص را برای سالهای 70 – 1353، ایران نشان می دهد.

همانطوری که ملاحظه می شود این شاخص برای سال 1370، 5/408 درصد می باشد.

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) : این شاخص، یک شاخص قیمت کالاها و خدمات خریداری شده به وسیله خانوارها در مناطق شهری می باشد.

CPI رایج ترین معیار برای اندازه گیری تورم و سطح قیمتها در اقتصاد می باشد.

این شاخص در حقیقت از مقایسه هزینه خرید یک سبد کالاها و خدمات در سال پایه بدست می آید.

برای مثال اگر CPI برای یک سال معین برابر با 200 درصد باشد، به این معنی است که قیمت کالاهای خریداری شده توسط خانوارهای شهری به طور متوسط، نسبت به سال پایه دو برابر شده است.جدول ( 14-2)، شاخص CPI ایران را برای سالهای 70-1353 نشان می دهد.

همان طوری که ملاحظه می شود برای سال 1361 این شاخص برابر 100 است.

در سال 1366 این شاخص به 1/213 درصد می رسد که به این معنی است که قیمت کالاها و خدمات مصرفی توسط خانوارهای شهری در طی سالهای 66-1361 به طور متوسط بیش از 113 درصد افزایش یافته است.

جدول ( 14-2) : شاخص تعدیل کننده GNP ، شاخص قیمت مصرف کننده، و تغییرات آنها برای دوره (70-1353) ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش اقتصادی و ترازنامه سالهای مختلف.

در رابطه با شاخص CPI، دو نکته قابل ذکر است؛ اول اینکه این شاخص فقط قیمت های پرداخت شده توسط خانوارهای شهری را در نظر می گیرد.

به عبارت دیگر اگر در نظر بگیریم که در ایران حدود 40 درصد خانوارها در روستاها زندگی می کنند، در این صورت CPI لزوما شامل کالاها و خدماتی که توسط خانوارهای روستایی خریداری می شود، ‌نمی گردد.

دوم، CPI مجموعه ای ثابت از کالاها و خدمات، بویژه کالاها و خدماتی که توسط خانوارهای شهری در سال پایه مصرف می شود را در نظر می گیرد.

نکته حائز اهمیت آن است که ممکن است، در اثر گذشت زمان قیمت های نسبی کالاها و خدمات و سلیقه مصرف کنندگان تغییر نماید و کالاهایی که امروز خانوارهای شهری مصرف می‌کنند، با محتویات کالاهای داخل سبد در سال پایه متفاوت باشد.

به عنوان مثال ممکن است امروزه تلویزیون رنگی، یخچال یخ زن و حتی رایانه در زمره کالاهای مصرفی خانوارها باشد، در حالی که این اقلام جزو محتویات سبد کالاهای مصرفی سال پایه نباشد.

در هر حال برای انکه این شاخص بتواند تغییرات قیمت ها را در طول زمان دقیق تر اندازه گیری نماید، ‌لازم است که هر چند سال به چند سال، در محتویات سبد مصرفی خانوارهای شهری تجدیدنظر گردد.

شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) : این شاخص یک شاخص قیمت است که بر پایه قیمت های مواد خام و کالاهای واسطه ای منتخب که بوسیله تولیدکنندگان خریداری می شود،‌قرار دارد.

از آنجایی که PPI قیمت های مواد خامی که به وسیله تولیدکنندگان خریداری می شود را در نظر می گیرد، لذا نمی توان از ان به عنوان یک معیار سطح قیمت کل در اقتصاد صحبت کرد.

در هر حال از انجایی که افزایش PPI منجر به افزایش CPI و شاخص تعدیل کننده قیمت GNP می شود لذا این شاخص برای مطالعه تورم دارای اهمیت است.

زیرا اگر تولید کنندگان مبلغ بیشتری را برای خرید مواد خام و کالاهای واسطه ای بپردازند، آنها احتمالا این افزایش هزینه را به صورت قیمت های بالاتر برای کالاهای نهایی، به مصرف کنندگان منتقل می کنند.

ملاحظه می شود PPI یک شاخص بسیار مناسب برای سطح قیمتها درآینده است.

به عبارت دیگر افزایش PPI در امروز به افزایش CPI در آینده منجر خواهد شد.

برای محاسبه این شاخص نیز، مانند CPI هزینه خرید یک سبد مواد اولیه و کالاهای واسطه ای در سال جاری را به هزینه خرید همان سبد مواد اولیه و کالاهای واسطه ای در سال پایه تقسیم می کنند.

تورم و سطح قیمتها: اینک می خواهیم ببینیم که چگونه می توان از این شاخصها، تورم را محاسبه نمود.

برای مثال جدول (14-2) را که شاخص قیمت مصرف کننده و تعدیل کننده قیمت GNP را نشان می دهد در نظر بگیرید.

شاخص CPI برای سال 1361 برابر 100 و برای سال 1362 برابر 7/114 درصد می باشد.

این عدد حاکی از ان است که سطح قیمت در سال 62، 7/14 درصد بیش از سال 1361 می باشد.

همین طور در سال 1363، CPI برابر 5/126 درصد می باشد که حاکی از افزایش 2/10 درصدی نرخ تورم نسبت به سال قبل (1362) می باشد ( زیرا ).