دانلود تحقیق روش تحقیق پول شویی

چکیده: انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند.

این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد.

بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود.

یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده پولشویی است.

پول شویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است.

فرآیندی است سه مرحله ای که مرحله اول آن قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین عواید حاصل شده (پول) از منشأ غیر قانونی آن مرحله دوم، مخفی کردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوری و فرضی) می باشد.

و بالاخره مرحله سوم فرآیند، ظاهری قانونی دادن به مال حاصل شده از جرم است.

از این رو پول شویی حلقه اتصال اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است.

هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است.

لیکن از منظر تعهدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی که در سال 2000 در پالرمو و اصول چهل گانه FATF و قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این مقاله به اختصار به آن اشاره شده و ترجمه نکات توصیه های چهل گانه و متمم آن نیز ارائه می گردد.

لازم به توضیح است در اسناد بین المللی فوق و همچنین توصیه های چهال گانه، یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد.

اما از آنجا که کشورهای دارای نظام های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند انعطاف پذیری اسناد ذکر شده، اجازه می دهد که هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار مالی و قانونی خاص خود مبادرت به قانون گذاری نماید.

کلید واژه: منشأ پول شویی Money laundry پول شویی Money Laundry مبارزه با پول شویی Fighting money نظام حقوق ایران Iran justice system انتقال پول Money transfer مقدمه شاید اغراق نباشد که بگوییم از بدو خلقت انسان بر این کره خاکی، او همواره به دنبال کسب درآمد تملک و افزایش سرمایه های مادی بوده و شاید بتوان گفت که برای نیل به آن، در حالت کلی دو راه پیش رو داشته و دارد.

1) از راههای مشروع و متناسب با قانون و هنجارهای آن جامعه 2) از راههای نامشروع انسان های زیاده خواه اغلب به جهت آسانتر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند که همواره این گونه حرکات مشکلاتی را برای سایرین و از جمله، جامعه در برداشته است و همواره سعی بر این بود که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم که محل آسایش، رفاه امنیت و ...

در جامعه می گردد جلوگیری نماید.

با گسترش اهداف خود به هر وسیله ای متوسل شده و هر ضدارزشی ارزش دانسته و در نهایت موجب نابودی بنیان اخلاق جامعه گشته است.

برای مبارزه با این گونه جرایم در جامعه به طور کلی دو راه پیش روی حاکمان جامعه وجود دارد.

1- کنترل فیزیکی: طبق روال رایج در دوارن گذشته و برخی جوامع فعلی با گماردن پلیس و نیروهای مرتبط با برقراری امنیت در جامعه، این کنترل صورت می گیرد که قطعاً با توجه به تعداد اندک مجرمان حرفه ای نسبت به کل جامعه از یک طرف و نظارت و کنترل جامعه به منظور شناسایی و ردیابی مجرمان از سوی دیگر، این امر هزینه های سنگینی را دربرداشته، ضمن اینکه در بسیاری از موارد، بحث ردیابی و دستگیری مجرمان در جامعه به کندی رو به رو و بعضاً بی نتیجه باقی می ماند.

2) تعقیب مالی: که با اعمال قوانین و کنترل بر دارایی ها و نظارت بر میزان افزایش داراییها از طریق یک سیستم هوشمند و منظم می توان افزایش غیر منطقی و غیر واقعی را که اغلب از راه انجام جرایم سازمان یافته و به صورت نامشروع حاصل می گردد، شناسایی و در این میان بر نظام پرداخت مالیاتها نیز کنترل کافی داشت.

این روش از سالهای قبل در برخی از کشورها به اجرا در آمده و گردانندگان این گونه جرایم خاطر تطهیر و پاک نمودن این گونه درآمدها به پول شویی روی آورده که ضمن پاک جلوه دادن مبالغ به دست آمده منشأ و مرکزیت این گونه جرایم را که اغلب سازمان یافته اند مخفی نگاه می دارند.

گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی FATF [1] مسامحه و تعلل در مبارزه با پول شویی را موجب سودآوری و گسترش فعالیت های مجرمانه و غیر قانونی دانسته و امکان به کارگیری بخش مالی رسمی کشورها بویژه سیستم بانکی توسط مجرمین را موجب فسادپذیری بخش مذکور می داند، اعتقاد بر این است که مجرمان با کسب سودهای سرشار همواره سعی بر نفوذ در دستگاه های سیاسی داشته و این امر موجب اضمحلال بنیان های دموکراسی در کشورها می گردد.

در یک جمع بندی کلی آثار زیان بار پدیده پول شویی را می توان آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی دانست.

این در حالی است که به دلیل ناشناخته بودن پی آمدها و آثار خسارت بار پول شویی تا کنون اقدامات اساسی در ایران صورت نگرفته است و متأسفانه علیرغم اقداماتی چند از قبیل تصویب «لایحه بازار غیر متشکل پولی» ، تدوین و ارایه پیش نویس لایحه مبارزه با پول شویی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویب مقررات پیش گیری از پول شویی در موسسات مالی توسط شورای پول و اعتبار، حلقه های مفقوده ای وجود دارد که باید اقداماتی چند، به منظور پر کردن کمبودهای قانونی انجام شود.

زیرا مبارزه با پول شویی در کشورهای جهان، مقوله ای فراتر از یک سلسله اقدامات داخلی است، بنابراین آنچه اکنون اهمیتی بیشتر از تصویب قوانین مبارزه با پول شویی یافته است همکاری کشورهای جهان، حول محور تعاملات جهانی و همکاری های منطقه ای است.

به همین دلیل کشورها با انعقاد قرارداد و پیمان های منطقه ای و یا با الحاق به کنوانسیون های بین المللی و یا مشارکت در دیگر موافقت های جهانی تلاش می کنند تا در دو مقوله به اجماع و تفاهم جهانی برسند و آن، استنباط مشترک از مبانی و ارکان جرم پول شویی و وظایف و مسئولیت هایی که نهادهای مشمول برای مبارزه عهده دار می شوند است و دیگر پیش بینی معاضدت قضایی و همکاری با سایر کشورها و نهادهای بین المللی است.

چون هیچ کشوری به تنهایی قادر به مبارزه با پول شویی نمی باشد.

چون تمام جنایات سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت مالی ارتکاب می یابند و نظر به اینکه عواید حاصله باید به نحوی تطهیر شوند لذا برخورد مناسب با تطهیر پول ضمن اینکه مبارزه با ارتکاب این عنوان مجرمانه است.

در واقع مبارزه با سایر جرایم سازمان یافته که جرم مقدم و اصلی در مبارزه با تطهیر پول به عنوان جزئی از مبارزه با جنایت سازمان یافته، اهداف زیر تعقیب می شود: الف) جلوگیری از گسترش عایدات و حجم فعالیت سازمان جنایی؛ ب) تضعیف قدرت اقتصادی ساختار بهم پیوسته سازمان با مصادره اموال به تبع احراز جنایت ارتکابی و ج) پیدا کردن ادله با تشخیص طریقی که پول مورد تطهیر طی کرده است به منظور رسیدن به سطوح عالی سازمان جنایی.[2] در دو دهه گذشته که خطرات و تهدیدات این جرم در جامعه بین المللی نمود پیدا کرده است، سازمانها و ارگانهای مختلفی در سطوح منطقه ای و بین المللی درصدد ارائه طریق در مبارزه با این عمل مجرمانه برآمده اند.

برای نمونه فاتف[3] یک ارگان بین المللی است که بطور مداوم و گسترده در زمینه تعیین سیاستها و اقدامات ضد تطهیر پول فعالیت می کند.

از جمله مهمترین اقدامات این ارگان، تصویب «چهل توصیه» در سال 1990 است که در چهار دسته اصلی تدوین یافته اند: 1- کلیات: در این قسمت از دولتهای عضو خواسته می شود کنوانسیون وین را تصویب کنند، تضمین کنند که قوانین مربوط به حفظ اسرار موسسات مالی، اجرای توصیه نامه ها را تعطیل نمی کند و همکاری چند جانبه و معاضدت دو جانبه را در تحقیق، تعقیب و استرداد گسترش دهند.

2- چارچوب حقوقی: که در این باب به ضرورت جرم انگاری عواید ناشی از جنایات مرتبط با دارو تأکید می شود و لزوم توسعه مقرراتی که اجازه ضبط، تصاحب و مصادره اموال مربوط به عواید تطهیر شده را بدهد، بیان می گردد.

3- نقش سیستم مالی: در این قسمت نقش بانکها، شرکتهای بیمه عمر، و سایر موسسات مالی غیر از بانکها بیان می شود.

نقشی که به موسسات مالی داده می شود تعیین هویت مشتریان، حفظ دفاتر و ارائه آنها به مراجع صالح برای تحقیق و تعقیب کیفری، هست.

بنابراین مفهوم ضمنی این توصیه نامه ها آن است که حساب بی نام افتتاح نشود.

به موسسات مالی همچنین توصیه می شود ضمن تلاش به تعیین هویت کامل مشتریان موارد مشکوک و فعالیتهای مورد سوء ظن را گزارش کنند و رویه ها و سیاستهای داخلی کنترلی خوبی را به اجرا گذارند.

از سوی دیگر این توصیه نامه ها دولتها را تشویق می کنند مقررات حقوقی برای حمایت از موسسات مالی و کارکنان آنها در خصوص گزارش فعالیت مشکوک با حسن نیت وضع کنند تا مسئولیت حقوقی به آنها در این زمینه بار نشود.

انتظار می رود مقامات مربوطه تضمین کنند که موسسات مالی در جایی استقرار یابند که تضمینات کافی داخلی در قبال تطهیر پول وجود دارد.

از دولتها خواسته می شود اقدامات حقوقی و انضباطی اتخاذ کنند تا از کنترل موسسات مالی توسط جنایتکاران جلوگیری کنند.

4- تقویت همکاری بین المللی: در این زمینه توصیه نامه ها، مقامات را تشویق به مبادله اطلاعات در خصوص جریان پول، فنون تطهیر پول و در مورد معاملات یا عملیات مشکوک می کنند.

همکاری بین المللی باید با توافقنامه های دوجانبه و چند جانبه مبتنی بر مفاهیم حقوقی که عموماً مشترک هستند، تقویت شود.

همکاری و معاضدت دوجانبه باید شامل ارائه دفاتر توسط موسسات مالی، تعیین هویت، ضبط، تصاحب و مصادره منافع جنایی و استرداد و تعقیب کیفری باشد.

کنوانسیون پالرمو در پاسخ به چنین اعلام ضرورتها و برای پر کردن خلأ موجود در این زمینه شکل گرفت.

تدوین کنندگان کنوانسیون از جهتی سعی در همکاری دولتها به شکل تبادل اطلاعات، همکاری در مصادره اموال و منافع تطهیر شده یا در شرف تطهیر، توسعه همکاری جهانی، منطقه ای و دو جانبه میان مقامات قضایی، اجرای قانون و مقامات انتظامی مالی به منظور مبارزه با تطهیر پول کرده اند.

تعریف پول شویی، فرآیند آن و ضرورت مبارزه با پول شویی تعریف پول شویی: تعاریف متعددی درباره جرم پول شویی وجود دارد که کمابیش از نظر معنی قابل انطباق به نظر می رسد.

هر چند جوهره تعریف پول شویی ناظر است به انجام عملیات برای پنهان نمودن سرچشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد.

لیکن دو تعریف زیر به لحاظ آنکه فرآیند پول شویی را با اقتصاد غیر رسمی ارتباط داده است از اهمیت بسیار برخوردار است: 1- پول شویی فرآیندی است که مجرمین یا گروه های سازمان یافته با توسل به آن، ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند.

2- پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین.

در این فرآیند از ابزارهای مالی و حسابداری و حقوقی به عنوان وسیله ای برای تغییر منشأ، ماهیت، شکل و مالکیت مال غیر قانونی استفاده می شود.

تعریف اخیر از این منظر مهم است که پول شویی را حلقه اتصال اقتصاد قانونی و رسمی با اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی می دانند.

برای تکمیل تعریف یاد شده باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد غیر رسمی (که به اقتصاد سایه یا موازی و زیرزمینی نیز موسوم است) نه تنها عملیات مجرمانه بلکه کلیه عملیات غیرقانونی از جمله فرار مالیاتی، اجتناب از پرداخت مالیات و درآمدهای گزارش نشده که از فروش کالا و خدمات قانونی در معاملات پولی و سایر مبادلات و تهاترها حاصل شده را نیز در بر می گیرد.

بدیهی است افرادی که در بازارهای غیر رسمی فعالیت دارند سعی می کنند که عملیاتشان از منظر دولت و قانونگذاران پنهان بماند به همین دلیل تخمین اندازه و میزان وسعت بازارهای غیر رسمی بسیار مشکل است.

جدول زیر شمای ساده ای از اقتصاد غیر رسمی را نشان می دهد: بنابراین ضرورت دارد جهت تکمیل فرآیند جرم پول شویی به تقسیم بندی زیر نیز توجه شود: 1- پول خاکستری 2- پول کثیف 3- پول ملتهب پول خاکستری به پولی اطلاق می شود که ناشی از عملیات غیر قانونی یا حتی قانونی است در حالی که پول کثیف ناشی از عملیات مجرمانه است.

با این توضیح که انجام بعضی از اعمال صرفاً از لحاظ اخلاقی مذموم است، در صورتی که ارتکاب بعضی از اعمال علاوه بر مذموم بودن موجب محکومیت شخص خواهد شد.

یعنی قانون با اعمال مجازات می خواهد از جامعه محافظت نماید.

بدیهی است درجه و میزان مجازات متعلق به جرایم بر مبنای این تقسیم بندی یعنی از خاکستری به کثیف متفاوت است.

به عنوان مثال فرار مالیاتی در مقام مقایسه با قاچاق مواد مخدر از منظر جامعه و افکار عمومی در یک رده قرار نمی گیرد.

پول ملتهب به نوعی پول اطلاق می شود که به لحاظ تغییرات سریع اقتصادی, اجتماعی و سیاسی از کشورها خارج و به مناطق امن روانه می شود.

با این توضیح که اکثر اوقات پول شویی با فرار سرمایه از کشورها همراه است که آن هم ترکیبی از پول کثیف، خاکستری و حتی پول های تمیز است.

چنانکه ملاحظه می گردد، این تقسیم بندی حاکی از آن است تمام پول هایی که به هر نحو و هر شکل نیاز به شستن دارند لزوماً از عواید حاصل از جرم نبوده و پول های خاکستری ممکن است از ابتدا تمیز بوده و بعداً آلوده شده باشند زیرا صرف اینکه مالک پول از ادای دیون مالیاتی خودداری نماید در واقع، مرتکب عمل غیر قانونی می شود.

بدیهی است ایجاد مانع و حایل برای فعالیت مجرمین در خصوص استفاده از عواید حاصل از جرم موجب خواهد شد که مجرمین نتوانند فعالیت خود را به راحتی انجام دهند.

ضرورت مبارزه با جرم پول شویی در تعریف جرم پول شویی عنوان شد که پول شویی ناظر به عملیاتی برای وصل دنیای مجرمان به دنیای دیگران با اتصال اقتصاد رسمی به اقتصاد غیر رسمی است.

شاید این سئوال مطرح شود در حالیکه پول شویی ناظر به شستشوی عواید حاصل از جرم است و برای هر یک از جرم های منشأ نیز مجازات های سنگینی در قوانین کشورها وجود دارد چرا برای پنهان کردن ریشه غیر قانونی مال باید مجازات دیگری در نظر گرفته شود.

اعتقاد بر این است که پول شویی جرمی است مالی که از یک سو به منزله تهیه سوخت برای ادامه فعالیت مجرمین تلقی می شود و از سوی دیگر سودآوری جرایم منشأ، مجرمین را قادر می سازد علاوه بر انحلال در روند صحیح اقتصادی کشور پایه های دموکراسی و پیشرفت جامعه را مختلف و پول های کثیف را در گردش اقتصادی وارد و عمدتاً در فعالیت های غیرقانونی سرمایه گذاری نمایند در حالی که عواید حاصل شده از طریق معاملات قانونی در یک اقتصاد سالم در کشورهایی که مبتنی بر حکمرانی خوب است در تجارت مشروع و قانونی و به ویژه در طرح های توسعه ای و زیربنایی سرمایه گذاری می شود.

در حالی که گردش عملیات وجوه و منابع غیر قانونی به شرح زیر می باشد: بدیهی است چنانچه از نمودار مستفاد می گردد منابع حاصل از جرایم مالی عمدتاً در عملیات غیرقانونی، مجرمانه، فعالیت های تروریستی و خرید کالاهای لوکس و غیره سرمایه گذاری می گردد.

این اموال عمدتاً به سوی سرمایه گذاری های پایدار توسعه ای، زیر بنایی و ...

متمایل نمی گردد.

اهداف تحقیق: 1- تبیین مفهوم و معنای پول شویی 2- اثبات جرم بودن عمل پول شویی 3- بررسی پیامدهای پول شویی بر اقتصاد جامعه 4- بررسی پیامدهای پول شویی بر اجتماع 5- بررسی آن دسته از اسناد بین المللی که به نحوی برای دولت ایران الزام آور است.

روش تحقیق روش تحقیق در پژوهش حاضر کتابخانه ای است که در قالب تکنیک اسنادی و با مراجعه به مقاله ها، دانش نامه ها، بخش نامه ها و کتابها اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص تاریخچه پول شویی، چگونگی تشکیل و اهداف آن نموده و بر اساس اسناد موجود اقدام به بررسی عملکرد آنها می کند.

محدوده زمانی تحقیق شروع تحقیق از مهر 85 بوده و در تاریخ شهریور ماه 86 پایان گرفت.

پرسشهای تحقیق 1- پول شویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد؟

2- ابعاد پدیده پول شویی تا کجاست؟

3- پول کثیف چگونه شست و شو می شود؟

4- فعالیت پول شویی در کجا انجام می گیرد؟

5- آیا امکان اندازه گیری حجم پول شویی وجود دارد؟

6- مبارزه با پول شویی چه تأثیری بر روند مبارزه با جرم و جنایت دارد؟

7- وظایف دولتها درباره پول شویی چیست؟

8- آیا دولت هایی که معیارهای لازم را رعایت می کنند باز باید نگران باشند؟

9- آیا راهکارها و توافقات چند جانبه بین المللی نیز وجود دارد؟

10- سازمان مبارزه با پول شویی FATF چه نقشی را ایفا می کند؟

تعاریف کلی پول شویی ارائه تعریف دقیق از جرم که در برگیرنده تمام جنبه های آن باشد کاری دشوار است و این دشواری در خصوص جرایمی که پیچیده و سازمان یافته و دارای جنبه های مختلف باشد بیشتر است.

لذا تعریفی کامل در خصوص پول شویی ارائه شده با این حال به تعاریفی چند ذیلاً اشاره می گردد.

- پول شویی یا پاک کردن پول، فعالیتی مجرمانه در مقیاس بزرگ، گروهی و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور نیز فراتر رود.

(روزنامه اطلاعات، مقاله پول شویی) - پول شویی عبارت است از راه هایی که با توسل به آنها، منابع نقدنیه های به دست آمده از راه های نامشروع را زیر پوشش فریبنده قرار داده و آنرا به گونه ای دیگر جلوه گر ساخته تا بدین شکل ماهیت این درآمدها که ناشی از عمل مجرمانه است مخفی بماند.

(بوسورث و مارش، 1376 ، ص 2) - وزیر اقتصاد هلند: تحویل مقادیر زیادی درآمد ناشی از جرم را با یک ریشه به ظاهر قانونی از طریق دادوستد مالی و قانونی با روش هایی که به سختی ردپایی بر جای بگذارند پول شویی دانسته اند.

(موسوی مقدم، 1381 ص 2) - آقای تیم موریس، نماینده پلیس فدرال استرالیا: تطهیر پول فرآیندی است که طی آن پول نقد و یا سایر عواید حاصل از فعالیت های نامشروع تغییر ماهیت می دهند به نحوی که به نظر می آید سرمایه مورد نظر از منشأ قانونی به دست آمده است (دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر 1378 ، ص 216) اقداماتی که از نظر کنوانسیون پول شویی شورای یا مصوب 1988 به عنوان پول شویی تلقی می گردد.

1) تبدیل یا انتقال اموال با علم به اینکه چنین اموالی از اعمال مجرمانه ناشی شده و به منظور پنهان سازی با کتمان منبع نامشروع اموال یا کمک به هر شخص درگیر در ارتکاب در جرم مبنا به منظور اینکه آن شخص از نتایج قانونی اعمالش رهایی یابد.

2) پنهان سازی یا کتمان ماهیت، منبع، موقعیت، وضعیت، انتقال حقوق مربوط یا مالکیت واقعی اموال با علم به اینکه آنها از ارتکاب اعمال مجرمانه تحصیل شده اند.

3) تحصیل: مصرف یا استفاده از اموال با علم به اینکه این اموال از اعمال مجرمانه ناشی شده اند.

4) مشارکت یا تبانی در ارتکاب، شروع به ارتکاب یا معاونت در ارتکاب هر یک از جرایم ایجاد شده طبق این ماده (م 6 کنوانسیون اروپا) فصل دوم 1-2 بررسی پژوهشهای مشابه: 1) در مرکز مطالعات و پژوهش های ناجا پایان نامه ای با نام و موضوع بررسی فقهی و حقوقی پول شویی موجود بوده که توسط جناب حسینعلی جعفری کارشناس ارشد دانشکده آزاد اسلامی انجام گردیده بود.

2) در دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده امنیت نیز پایان نامه ای با عنوان پول شویی موجود می باشد.

2-2 بررسی نظریه ها پیشینه و تاریخچه پول شویی پول شویی پدیده ای تازه و نو در ادبیات حقوقی نیست شاید بتوان ادعا کرد که فعالیتها و اقداماتی که برای تطهیر اموال بدست آمده از جرم صورت می گیرد، تاریخی به قدمت تاریخ ارتکاب جرم دارد به عبارت دیگر از زمانی که بشر ربودن مال غیر و سرقت را جرم دانسته است و یا با مفاهیمی مانند قاچاق کالا و بویژه اسلحه و مواد مخدر آشنا شده و یا مفهوم تروریستی را شناخته و آنرا جرم تلقی کرده است پول شویی بوجود آمده است.

به طور کلی در مورد تاریخچه و رواج پول شویی سه نظر متفاوت وجود دارد: 1) به مالکیت مافیا به شبکه ای از رخت شویخانه های ماشینی در ایالات متحده آمریکا در دهه 1930 ابر می گردد.

در این سالها گانگسترها فعالیت های گسترده ای را در خصوص جرایمی چون اخاذی، فحشا، قمار و ...

داشتند که مبالغ کلانی به دست می آوردند و نیاز به این داشتند که این درآمد را مشروع و قانونی جلوه دهند.

برای این منظور در نقاط مختلف شهرها رخت شویخانه هایی را به راه انداختند که به سبب نقدی بودن دادوستدها و تعدد مشتریها می توانستند این گونه وانمود کنند که این درآمدها ماحصل کارکرد این رختشوخانه ها بوده است.

2) بعضی معتقدند که واژه پول شویی بدین جهت مورد استفاده قرار گرفته که با اعمال آن می توان پول غیر قانونی یا سیاه را با مجموعه ای از نقل و انتقالات متعدد شسته و قانونی جلوه داد.

3) برخی معتقدند که واژه پول شویی از سال 1970 توسط محققان در زمان رسوایی و اتوگیت مورد استفاده قرار گرفته و بعد جهانی شده است.

به هر حال دولتها از دهه 1980 به فکر مخاطرات تطهیر پول و مبارزه با آن افتادند و به این نتیجه رسیدند که سازمانهای جنایتکارانه از طریق منابع عظیمی که از قاچاق داروها تحصیل می کنند اقتصاد را تخریب نموده و سیستم اقتصادی را فاسد می کند مهمترین سند بین المللی جهان شمولی که قبل از کنوانسیون پالدمو مبادرت به تعریف تطهیر پول نموده و از این حیث نقطه عطف محسوب می گردد، کنوانسیون وین1988 ملل متحد علیه قاچاق غیر قانونی داروهای مخدر و روان گردان است.

در بند ب م 3 کنوانسیون مزبور تطهیر پول اینگونه تعریف شده است:‌ - تبدیل یا انتقال اموال با علم به اینکه چنین اموالی ناشی از جرم ضد رج در بند الف این پاراگراف بوده یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی هستند به منظور اختفاء یا انحراف منشأ غیر قانونی مال یا به منظور کمک به کسی در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته تا از آثار قانونی اعمال ارتکاب خود رهایی یابد.

- اختفاء یا انحراف ماهیت واقعی، منبع، محل استقرار، نقل و انتقال، حرکت، حقوق متعلقه یا مالکیت اموال با علم بر اینکه چنین اموالی ناشی از جرم در بند الف ماده یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی هستند.

منظور از جرم مقرر در بند الف این ماده، قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و روانگردان است.

در ایران، لایحه مبارزه با جرم پول شویی در تاریخ 6/7/1381 از جانب رئیس جمهور به مجلس تقدیم شده که در سال 1385 به تصویب رسید.

بخش اول: تعاریف و مفاهیم پولشویی از نظر صاحبنظران و قوانین مقررات ایران گفتار اول – تعاریف و مفاهیم پول شویی از منظر صاحب نظران ممکن است بعضی تصور کنند که منظور از پول شویی مشروع کردن پول نامشروع است، مثلاً فردی مال کسی را گرفته، برود رضایت صاحب مال را جلب کند.

این کار پسندیده ای است ولی مقصود از پول شویی این نیست؛ بلکه منظور این است که پولهای کثیفی را که از منابع نامشروع بدست آمده در روند مبادلات، نقل و انتقالات بانکی و مالی و امثال اینها وارد کنند و به عنوان دارایی های مشروع در تبادلات اقتصاد جامعه و عملیات افراد قرار دهند.

با وجود آنکه چون پول را از منابع نامشروع بدست آورده اند و می بایست با آن برخورد حقوقی و قضایی شود و مصادره گردد، آن پولهای آلوده را وارد سیستم اموال و دارایی های مشروع جامعه می کنند و به عنوان اموال مشروع جامعه می کنند و به عنوان اموال مشروع و پاک جلوه می دهند.

مقصود از پول شویی این گونه اعمال است.

آقای دکتر حسین میر محمد صادقی پول شویی و سابقه آنرا اینگونه بیان کرده اند: منظور از تطهیر اموال، عبارت از مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم یا پاک نمایاندن آن ها است به گونه ای که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار شود.

بدین ترتیب نتیجه پول شویی یا، به عبارت بهتر، پاک نمای درآمدهای مجرمانه اشاعه جرم و به خصوصی جرایم سازمان یافته است.

البته مخفی کردن پول یا مال از چشم دیگران کار تازه ای نیست.

از قرن ها پیش مردم با روش های بسیار ابتدایی اموال خود را از چشم های حسود و دست های ناپاک مخفی کرده اند و مجرمان نیز همواره سعی در پاک جلوه دادن اموال خود داشته اند.

آنچه که در این بیان جدید است جرم شناخته شدن عمل مخفی کردن منشأ اموال ناشی از جرم به طور مستقل از جرم اصلی است که از اواسط دهه هشتاد مورد توجه سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است.

پیش از آن قانون گذاران دنیا به جرم محسوب کردن این عمل توجهی نداشتند و مجرمان بین المللی به سهولت می توانستند پول ها و اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر یا گروگان گیری و آدم ربایی یا رشوه های اعطایی توسط شرکت های چند ملیتی به سران کشورها برای ترغیب آن ها به انعقاد قراردادهای سودآور و یا جرایم دیگر را مخفی ساخته یا به فراسوی مرزهای یک کشور انتقال دهند و یا به مال دیگری تبدیل کنند.

آقای دکتر سعید شیر کوند معتقدند که: پول شویی ساز و کاری است که از طریق آن درآمدهای نامشروع ناشی از فعالیتهای غیرقانونی سازمان یافته مشروع جلوه داده می شود.

سازوکارهای پول شویی، عمدتاً، بر جرایم سازمان یافته معطوف است و از طریق همکاری های بین المللی جستجو می شود.

نظر آقای سید امیر حسین طیبی فراین است که: مطابق تعریفی که در شصت و چهارمین مجمع عمومی اینترپل در شهر Beijing چین، به اتفاق آرا به تصویب رسید: «پول شویی عبارت است از هر گونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیر قانونی درآمدهای حاصل شده، به نحوی که به نظر برسد منشأ تحصیل آنها قانونی بوده اند.» آقای دکتر سید حسن اسعدی چنین تعریفی را از پول شویی ارائه داده اند: پول شویی پروسه ای است که در طی آن منابع اصلی درآمدهای نامشروع پنهان می شود و ایشان معتقدند اگرچه پول شویی را جنایت دهه 1990 گفته اند ولی این اصطلاح را مطبوعات در اوایل دهه 1970 در ماجرای واترگیت، به کار برده اند و می توان گفت که سالهای متمادی قبل از آن هم عمل پول شویی سابقه داشته است و چهار عمل زیر در این فرآیند اهمیت دارد: 1- منشأ واقعی پول پنهان بماند.

2- شکل پول تغییر کند و یا به متاع با ارزش دیگری تبدیل گردد.

3- این پروسه مخفیانه طی شود.

4- از پول کثیف حفاظت مستمر بعمل آید.

و در بیشتر موارد، پول شویی با قاچاق مواد مخدر ارتباط مستقیم دارد و از پول شویی به «شریان خون تجارت جهانی مواد مخدر» تعبیر می شود.

واژه پول شویی برای توصیف فرایندی به کار می رود که در آن، وجوه و عواید غیر قانونی حاصل از فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ...

در چرخه ای از فعالیتها و معاملات و با گذر از مراحلی، شسته و ظاهری قانونی به خود می گیرد.

به عبارت دیگر منشأ و منبع وجوهی که به صورت غیر قانونی به دست آمده است از طریق یک سلسله عملیات، پنهان شده و به صورت درآمد قانونی نمود پیدا می کند.

پول شویی یک فرآیند سه مرحله ای است: مرحله نخست مستلزم قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین پول و جرم منشأ، مرحله دوم مخفی کردن رد پول برای جلوگیری از تعقیب آن و مرحله سوم بازگرداندن مجدد پول به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد، است.

بعبارتی دیگر می توان اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد، است.

بعبارتی دیگر می توان گفت: پول شویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، بزرگ مقیاس، گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.

و ساده تر هم می توان تعریفش کرد: پول شویی فرآیندی است که از طریق آن به مبالغ هنگفت وجوه بدست آمده از راه غیر قانونی (قاچاق مواد مخدر، فعالیت تروریستی یا دیگر جرایم جدی) ظاهر قانونی و مشروع داده می شود.

آقای دکتر حسن طایی چنین تعریفی از پول شویی را دارند: پول شویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است که پول شویان به موارد زیر، در سطح ملی و بین المللی به صورت حریفی فعال عمل کرده و اقدامات سازمان یافته پیچیده ای برای تطهیر عواید غیر قانونی خود به مرحله اجرا در می آورند: 1- ناکافی بودن مقررات و نظارت در موسسات مالی؛ 2- فقدان قوانین و مقررات مناسب برای ایجاد موسسات مالی؛ 3- نبود قوانین مربوط به شناسایی مشتری در موسسات مالی؛ 4- پنهان کاری (رازداری) بیش از اندازه در موسسات مالی؛ 5- فقدان سیستم موثر گزارش دهی ها معاملات مشکوک؛ 6- الزامات ناکافی مربوط به قانون تجارت برای ثبت فعالیتهای بازرگانی؛ 7- وجود موانع بر سر راه همکاری های بین المللی در حیطه سئوالات اجرایی 8- ضعف همکاری های بین المللی در حیطه سئوالات قضایی (معاضدت قضایی) دفتر بررسی های اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس چنین تعریفی ارائه نموده اند: پول شویی روی دیگر یا نیمرخ مالی فعالیتهای بزهکارانه است که در آن عواید حاصل از فعالیتهای محرمانه و غیرقانونی طی روندی در مجاری قانونی تطهیر و پاک می شود که این پول شویی فعالیت مجرمانه است.

فصل دوم: متن لایحه مبارزه با پولشویی ماده 1 - پول شویی عبارت است از:‌ الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب – تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیر قانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج – اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.