دانلود تحقیق عدالت اقتصادی

مقدمه: عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با کارآمدی است.

اما در غرب وقتی می‌گویند عدالت اجتماعی، بیشتر تأمین اجتماعی و فقرزدایی مورد توجه است و بیشتر این جنبه‌ از عدالت را دنبال می‌کنند.

اما در اسلام کارآمدی جزئی از عدالت است مسئله عدالت با وجود اینکه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مکتب شیعه آنقدر مهم است که در کنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است.

به همین دلیل عدالت باید یک مسئله فراگیری باشد و نمی‌توان عدالت را فقط اختصاص به یک بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی کرد.

اینکه در کنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید فراگیر باشد.

عدالت آنقدر مهم و فراگیر است که در اعتقاد شیعه، عدالت از خداوند شروع می‌شود، در نظر شیعه رأس حکومت باید عادل باشد، امام باید عادل باشد، مرجع‌تقلید و قاضی باید عادل باشند.

هیچ کسی نیست که در حکومت قرار بگیرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعیتش را از دست می‌دهد.

پس در حقیقت ارکان جامعه به عدالت بستگی دارد.

عدالت فراگیر شامل در دو بعد بسیار مهم است.

اول عدالت سیاسی و دوم عدالت اقتصادی.

در ادبیات ما وقتی صحبت از عدالت اجتماعی می‌شود، عموماً سراغ مقابله با فقر یا سراغ عدالت اقتصادی می‌روند، در حالی که عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است.

اگر عدالت سیاسی نباشد، عدالت اقتصادی بوجود نمی‌آید و اگر ایجاد شود خود به خود از بین خواهد رفت.

اولین انحرافی که در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادی نبوده، بلکه انحراف عدالت سیاسی بوده است.

خلیفه دوم فردی بسیار زاهد بود.

زهد او به حدی بوده که در کتب تشیع هم ذکر شده است.

او مشکل عدالت اقتصادی نداشت، مشکل او عدالت سیاسی بوده است.

پس اولین انحراف که شروع می‌شود، عدالت سیاسی است و دومین انحراف که در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادی می‌باشد.

یعنی عدالت اقتصادی با یک فاصله زمانی از عدالت سیاسی به انحراف کشیده می‌شود.

فهم عدالت سیاسی فهم عدالت سیاسی ساده و شفاف است.

عدالت سیاسی یعنی اینکه هر کسی در جای خودش باشد.

آنهایی که کوچکند بزرگ نشوند و آنهایی که بزرگند کوچک نشوند.

اینکه امیرالمومنین فرمود من همه را غربال می‌کنم!

آنهایی که پایین رفته‌اند، بالا بیایند و آنهایی که بالا هستند پایین بروند؛ یعنی من از عدالت سیاسی شروع می‌کنم و ایشان از عدالت سیاسی شروع کردند و بعد به زدودن فقر اقتصادی پرداختند.

حضرت امیرالمومنین در سال چهارم حکومت خویش، خطاب به جمع فرمودند؛ آیا فقیری در حکومت من می‌بینید؟

همه اعلام می‌کنند که ما فقیری سراغ نداریم.

اگر کسی توانایی و شایستگی کسب جایگاه مدیریتی را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادی را برقرار کند، شدنی نیست.

دلیلش این است که در اینجا عدالت سیاسی مراعات نشده است.

البته اگر عدالت سیاسی باشد ولی تلاشی برای استقرار عدالت اقتصادی نشود، این هم به معنای تحقق عدالت نیست.

یکی از ویژگیهای عدالت فراگیر این است که عدالت سیاسی و اقتصادی توأمان در یک جامعه مستقر باشد.

هم عدالت سیاسی و هم عدالت اقتصادی باید با هم توأم باشند.

تقدم عدالت سیاسی به معنی کم اهمیت بودن عدالت اقتصادی نیست، عدالت اقتصادی در ادبیات ما بد تفسیر شده است.

در کشور ما عدالت اقتصادی را عمدتاً در توزیع می‌دانند.

یعنی مقابله کردن با فقر.

اگر عدالت اقتصادی صرفاً مقابله با فقر باشد یک گداخانه بزرگی درست می‌شود که این خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاری ندارد.

حضرت امام می‌فرماید؛ شاید یکی از دلایل توجه به قرض‌ الحسنه این است که اسلام با گداپروری مخالف است.

اگر قرضی می‌گیرید باید آن را برگردانید.

یعنی باید کار کرد، تولید کرد تا بتوان قرض را پرداخت.

پس عدالت اقتصادی تنها یک جنبه توزیعی ندارد، بلکه در تولید هم است یعنی دادن فرصتهای برابر به همه.

امروز کسانی در شهرهای کوچک و روستاها هستند و علی‌رغم استعداد فوق العاده‌ای که دارند و می‌توانند تولید کنند؛ فرصتی برای ظهور و بروز در تولید و سرمایه‌ گذاری پیدا نمی‌‌کنند و لذا یک محرومیت تاریخی را در روستاها شاهد هستیم.

این وضع حتی در شهرها هم قابل مشاهده است.

میزان برخورداری یک شهروند تهرانی از خدمات شهری 200 هزار تومان، یک اصفهانی 50 هزار تومان و کسی که در اراک زندگی می‌کند 20 هزار تومان است.

حالا شما می‌توانید شهرها و روستاهای خودتان را محاسبه کنید و این مقایسه را به دست بیاورید.

میزان برخورداری شهرها از خدمات باعث مهاجرت از روستا به شهرها می‌شود.

یعنی آنجاهایی که رفاه بیشتر است، ولو شغل هم نباشد.

افراد در تهران احساس رفاه بیشتری می‌کنند.

پس عدالت اقتصادی، هم در عدالت تولیدی است و هم در عدالت توزیعی.

عدالت تولیدی یعنی دادن فرصت‌های برابر به کسانی که استعداد تولید دارند.

چه آن کسی که در شهر است و چه آن کسی که در روستا زندگی می‌کند.

و عدالت توزیعی یعنی باید از صاحبان درآمدها و ثروتمندان بگیرند و به کسانی که قدرت کار، درآمد و تولید ندارند بدهند و فقر را از آنها دور کنند.

عدالت فراگیر بنابراین ما با یک عدالت فراگیر در اسلام روبرو هستیم.

اولاً عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است.

ثانیاً عدالت اقتصادی تنها مقابله با فقر نیست.

اگر عدالت سیاسی نباشد شایستگان از حکومت حذف و آدمهای ضعیف و ناکارآمد اداره کشور را بدست می‌گیرند.

وقتی که افراد ناکارآمد اداره یک کشور را بدست گرفتند، قادر نخواهند بود که عدالت را اجرا کنند.

عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با کارآمدی است.

اما در اسلام کارآمدی جزئی از عدالت است.

مخصوصاً عدالت سیاسی یعنی حکومت شایستگان.

اگر حکومت شایستگان نباشد و افراد ناکارآمد بخواهند عدالت اقتصادی را تحقق ببخشند، این باعث می‌شود که همان عدالت اقتصادی هم تحقق پیدا نکند.

ثانیاً اگر ما از عدالت اقتصادی عدالت تولیدی را حذف کردیم، پس چه کسی ثروت را تولید بکند؟

باید ثروتی تولید بشود تا فقر از بین برود.

لذا ما در بین عدالتخواهان با سه گروه مواجه هستیم.

یک گروه صرفاً به عدالت توزیعی اعتقاد دارند، گروه دیگر به عدالت تولیدی معتقدند و می‌گویند شما فرصت‌های برابر در اختیار همه قرار بدهید، فقر خودش از بین می‌رود، لازم نیست گروهی راه بیفتند و با فقر مقابله کنند.

به نظر من گروه سومی هستند که عدالت فراگیر را معتقدند.

هم به عدالت سیاسی اعتقاد دارند و هم به عدالت اقتصادی و عدالت اقتصادی را هم عدالت در تولید و هم عدالت در توزیع می‌دانند.

ما به چنین تفکری نیاز داریم.

اگر چنین رویکردی به عدالت پیدا نشود، توسعه در ایران اتفاق نمی‌افتد.

ضروری است که ما هم رویکرد به توسعه و هم رویکرد به عدالت را بازنگری کنیم.

عدالت توزیعی ما را به سمت یک جریان سوسیالیستی می‌کشاند.

اعتقاد صرف به عدالت توزیعی و بی‌اعتقاد به عدالت تولیدی یک گرایش شبه سوسیالیستی است.

آنهایی که صرفاً به عدالت تولیدی تأکید می‌کنند، یک گرایش سرمایه‌دارانه را دنبال می‌کنند.

تنها کسانی می‌توانند بگویند دیدگاه ما اسلامی است که عملاً و قولاً به یک عدالت فراگیر معتقد باشند.

عدالت فراگیر نه سوسیالیستی است و نه کاپیتالیستی، بلکه عدالت فراگیر همان عدالت اسلامی است.

اگر چنین عدالتی آرمان مردم، جوانان و دانشجویان ما بشود، می‌تواند یک ملت را به سعادت برساند.

چون لازمه این کار مقابله با تبعیض، ظلم و ناکارآمدی است.

مقابله با اشغال پست‌هایی است که توسط افراد ناشایست اشغال شده است، مقابله با فقر و بیکاری است.

اینها ابعاد یک مبارزه عدالت‌خواهانه را شکل خواهد داد.

امیدواریم همانطوری که انقلاب اسلامی از ابتدا یکی از شعارهای مهمش عدالت بوده، بتوانیم در ایران اسلامی عدالت اسلامی را به عنوان یک الگوی عملی تحقق ببخشیم و جلوه‌ای از حکومت علوی را در کشورمان پیاده کنیم خوب است گفت وگو را با این بحث آغاز کنیم که اساساً حکومت ها شکل می گیرند تا ارزش های خود را بوسیله نظام های اجرایی شان عملی کنند.

طبعاً ما هم بایستی مثل هر کجای دیگر اینطور باشیم و در زمینه اقتصاد علی القاعده باید این ارزش ها را که یکی عدالتخواهی و دیگری خودکفایی بود به مرحله اجرا می رساندیم که متأسفانه آنگونه که انتظار می رفت نشد بنظر شما منشأ این مشکل کجاست؟

صحبت از اقتصاد ایران در بعد از انقلاب که یک دوره 25 ساله است کار ساده ای نیست اما اجمالا می توانیم خط سیر اقتصاد پس از انقلاب را مورد اشاره قرار دهیم.

بطور مشخص، استنباط بنده این است که تا سال 1368 که اولین برنامه توسعه طراحی و برای اجرا آماده شد، مدل اقتصادی چندان مشخصی در کشور وجود نداشت.

روزمرگی ها، اقتضائات جنگ و التهابات دوران اولیه انقلاب، نوع خاصی از اقتصاد را بر ما تحمیل کرد.

البته راجع به آن دوره صحبت فراوان است ولی می توانیم برای پاسخ به سؤال شما از آن دوره بگذریم.

بنظر من آنچه که از سال 1368 در قالب سه برنامه توسعه طراحی و اجرا شد، علی رغم تفاوت هایی که در نوع برنامه ها وجود دارد، بلحاظ جوهری تفاوتی ندارند و همه آنها از یک مفهوم واحد تبعیت می کنند.

یعنی برنامه های اول، دوم و سوم توسعه عمدتاً متأثر از تفکر کسانی است که اعتقاد دارند جمهوری اسلامی زمانی می تواند از نظر اقتصادی کارآمد باشد که عضوی از عناصر جهان بسرعت در حال تحول فعلی باشد.

البته باید گفت کسانیکه این برنامه ها را طراحی و تصویب کردند هم قاعدتاً و منطقاً بدنبال بهبود اوضاع بودند و بحال کشور دلسوزی می کردند.

کسانیکه این برنامه ها را تصویب کردند و قاعدتاً مجلسی ها هم بودند، بنظر من از آن جهت تفکر حاکم بر این برنامه ها را پذیرفتند که به کار اقتصاددانان حرمت و احترام گذاشته باشند و گفته نشود که مثلا مجلس کار علمی را نمی پذیرد.

با این حال با تمام احترامی که برای این آقایان قائل هستیم می توان ادعا کرد آنهایی که این برنامه ها را تصویب کردند، بخوبی از پیامدهای آن اطلاعی نداشتند.

اگر این مسئله را قبول کنیم و مفروض بگیریم، به این بحث می رسیم که آیا آن چیزی که بعنوان جوهر برنامه های توسعه پذیرفته شد و کم و بیش تلاش شد که اجرایی شود تا کشور را عنصری از نظام اقتصاد جهان کند آیا نزدیکی هایی با مقوله «عدالت» در اقتصاد دارد یا خیر.

اقتصاددانان در جهان معتقدند که اقتصاد، ادعای عدالت ندارد.

این بدان معنا نیست که مخالف یا موافق «عدالت» باشد، بلکه اصولا این مسئله در راستای کار اقتصادی، مقدمتاً جستجو نمی شود.

لذا شما ملاحظه می فرمایید علی رغم اینکه مثلا از برنامه دوم توسعه به بعد سیاست هایی که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ می شد و لااقل بخش هایی از آن مربوط به حفظ قدرت خرید مردم و یا برپایی عدالت بود، در ابتدای برنامه ها به چاپ می رسید ولی چون مکانیزم پیشنهادی برنامه در راستای تفکری بود که دغدغه تأمین عدالت را نداشت، هم منطقاً به لحاظ نظری و هم در عمل در راستای محقق کردن اهدافی که اعلام شده بود کاری صورت نمی گرفت.

شما می بینید در طی سال های پایانی برنامه دوم، لایحه فقرزدایی از جانب دولت به مجلس تقدیم می شود که البته به دلایلی مورد رسیدگی هم قرار نگرفت.

پاسخ فرمایش شما با اشاره به همین لایحه فقرزدایی داده می شود به این شکل که از برنامه ای که منطقاً در جغرافیا و نظام سیاسی ایران طراحی می شود، انتظار فقرزدایی می رود ولی پس از اجرای آن تلاش می شود تا با لایحه ای فقر کمتر شود یعنی پس از اینکه دوره «زدودن فقر» تمام می شود تازه می رسیم به دوره «کاهش فقر»!

و این، نشاندهنده آن است که آن برنامه، فقرزدا که نبوده هیچ، بلکه به اعتقاد بنده «فقیرزا» هم بوده است که ما مجبور می شویم با لایحه دیگری آثار آنرا کم کنیم.

بنابراین می توانم بگویم که استخدام تفکر اقتصادی غیرمتناسب با واقعیات اقتصادی- اجتماعی ایران از سال 1368 به بعد و در قالب سه برنامه توسعه، شرایط فعلی را به ارمغان آورده است.

ما الان هم درگیر چنین تفکری هستیم و هم شدت درگیری ما برای اینکه عنصری از نظام اقتصاد جهانی شویم به مراتب عریانتر و آشکارتر از آن چیزی است که مثلا در برنامه اول شاهد آن بوده ایم.

* و پیامدهای آن هم بشکل عریانتر در جامعه دیده می شود.

یعنی فاصله طبقاتی بیشتر شده و آسیب های اجتماعی ناشی از فقر نیز افزایش پیدا کرده است.

حالا سؤال اینجاست که این روال اگر ادامه پیدا کند کار به کجا خواهد کشید و اگر بخواهیم همینجا کار را متوقف کنیم، نقطه عزیمت ما کجا خواهد بود؟

رفتاری که طی حداقل 13-14 سال گذشته در کشور تجربه شده، بطور طبیعی پیامدهایی را هم در عرصه اقتصاد و هم در عرصه مسایل اجتماعی و سیاسی کشور به بار آورده است.

حداقل می توان گفت علی رغم توجهاتی که برای تأمین عدالت صورت گرفته وضعیت «توزیع درآمد» بهتر نشده است.

نمی گویم «بدتر» شده ولی می توانم بگویم بهتر نشده است.

ما توزیع درآمد را با یک ضریبی بنام «ضریب جینی» اندازه گیری می کنیم و مشاهده می کنیم که تغییرات ضریب جینی 2 یا 5/2 درصد در طی این سال های طولانی است.

البته باید گفت ما اقدامات بیشتری را برای عدالت در این سال ها می بینیم که می تواند در سال های بعد خودش را نشان بدهد و شرایط را بهتر کند.

برای تغییر وضع موجود ابتدا باید نظام اسلامی موضع خود را در قبال جهانی سازی اقتصاد که بنظر من بعنوان یک پروژه از طرف موسسات بین المللی اقتصاد در حال اجرا است مشخص کند.

* پروژه؟

بله.

من روی انتخاب کلمه «پروژه»، اصرار دارم چرا که آنرا یک پروسه نمی دانم که در حال جهانی شدن است بلکه تحقیقاً بصورت یک پروژه در حال اجرایی شدن در جهان است.

نظام اسلامی باید قاطعانه تصمیم بگیرد که می خواهد چه کند.

تا این مسئله روشن نشود.

در کشور مرتباً از پیشرفت هایی که در خارج می شود تعریف و تمجید می کنند و برخی از برنامه ریزان و مسئولان به مردمی که هزاران مشکل اقتصادی- اجتماعی دارند و در آرزوی حل آن هستند و یا به میلیون ها جوانی که تحصیلات کرده و متقاضی شغل شرافتمندانه هستند، این نکته را تأکید می کنند که برای حل مشکلات ما باید به این پروسه یا پروژه جهانی شدن بپیوندیم.

پیوستن به این پروژه به آن معناست که ما به آیین نامه هایی که برای اداره یک پارچه جهان نگاشته می شود، تمکین کنیم.

الان بحث من پیوستن یا عدم پیوستن نیست بلکه منظورم الزامات و پیامدهای آن است که ابتدا باید آنرا درنظر گرفت.

در چنین شرایطی دم از خودکفایی و استقلال ملی در اقتصاد جهانی زدن یا صحبت از حفظ منافع ملی در چارچوب منافع جهانی به افسانه بیشتر شبیه است تا واقعیت.

چون شما بواسطه اینکه عضوی از جهان امروز شوید باید مثلاً تعرفه های خود را در مرزها یا بردارید و یا کاهش دهید.

این بدان معناست که نمی توانید از تولید ملی حمایت کنید.

شما باید نرخ ارز را به بازار بسپارید.

این به معنای گرانتر شدن قیمت کالا در داخل کشور است.

باید یارانه های کشاورزی را کاهش دهید یا حذف کنید.

این به آن معناست که کشاورزی خودتان را بی پناه باقی بگذارید.

کاری که همین حالا هم قدرت های بزرگ آنرا انجام نمی دهند.

استحضار دارید در کنفرانس مکزیک که در شهریور ماه برگزار شد، یک برنجکار کره ای با زدن یک چاقو در قلب خودش، در اعتراض به اینکه کشورهای صنعتی یارانه کالای کشاورزی را کم نمی کنند و موجب فقر میلیون ها کشاورز در جهان شده اند، خودکشی کرد.

می خواهم عرض کنم اگر وضع موجود را ادامه دهیم بطور طبیعی، در تقسیم کار اقتصاد بین الملل، ما عنصری از عناصر این جهان خواهیم شد که چون میزان تولیدمان بسیار بسیار کم است (زیر یک درصد از مبادلات جهانی) قاعدتاً منفعت بسیار بیشتری به اقتصاد جهان می رسانیم تا اینکه خودمان منتفع شویم.

اگر هضم اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی جزو برنامه های ماست، بنظر من باید روش های فعلی را ادامه بدهیم.

روش های فعلی به منزله پذیرش مناسبات سرمایه دارانه در اقتصاد ایران و واسپاری امر اقتصاد ایران به اقتصاد سرمایه داری است.

اما اگر بخواهیم اصلاحی در امور صورت بدهیم، بعد از آنکه ضرورت اصلاح پذیرفته شد، قاعدتاً با شناختی که از اقتصاد و واقعیات ایران داریم باید شیوه توسعه کشور را از ادبیاتی که مربوط به دهه 60 میلادی است و سرمایه گذاری خارجی و سرمایه برای رشد اقتصادی را کافی می داند جدا کنیم و با ادبیاتی که مربوط به دهه های اخیر است و معتقداست از طریق رفع فقر می توان فقرا را در اقتصاد وارد کرد عوض کنیم.

یعنی همان چیزی که بنظر ما با بینش های اسلامی و انقلابی سازگارتر است.

در آنصورت ریلی که اقتصاد ما بر آن حرکت می کند تغییر مسیر داده و بتدریج به سمت نقاطی حرکت می کند که می تواند آینده ای روشن را ترسیم کند.

البته هیچ کس مدعی نیست تغییر ریلی که سالیان سال یک مسیری را طی می کرده است در کوتاه مدت یا حتی میان مدت می تواند اقتصاد ما را متحول کند ولی از پذیرش چنین تغییری ناگزیریم.

اجبار برای پروژه در پاسخ به کسانیکه می گویند چنین چیزی الزام است و اگر شما سوار این قطار نشوید آن 140 کشوری که سوار این قطار شده اند برای ایستگاه شما توقف نمی کنند باید گفت بیش از 100 یا 115 کشور که سوار پروژه جهانی سازی شده اند، برخوردار از اقتصادهایی شبیه ما یا ضعیف تر از ما هستند.

اینکه بلحاظ منطقی دلیل نشد که چون دیگران پیوسته اند ماهم باید بپیوندیم.

آنچه در اقتصاد دنیا حرف اول و اساسی را می زند «تولید» است و یک کشور با تولید می تواند برای خودش بازار تدارک ببیند.

اقتصادی که حجم صادرات غیرنفتی آن پس از سالها بین 1/4 تا 5 یا 5/5 میلیارد دلار است اساساً تولیدی ندارد که به اقتصاد جهان صادر کند.

بنابراین الزام وقتی توجیه پذیر است که «تولید» و زمینه سازی برای تولید کیفی تر و ارزانتر صورت گیرد.

دراینصورت مادر اقتصاد جهان جایی خواهیم داشت.

بقیه را من بیشتر یک شعار می دانم.

پس پیوستن به نفع منافع ملی قرین با تولید قابل عرضه در اقتصاد جهانی است.

شما اگر جنس کیفی داشته باشید که قیمت آن مناسب باشد از شما خریداری می کنند و اصلاً اقتصاد یعنی همین.

زمان جنگ تحمیلی که ما تحریم هم بودیم مسئولین کشور می گفتند ما بسیاری از امکاناتی را که می خواستیم از کشورها تهیه می کردیم حالا گرانتر یا ارزانتر.

اقتصاد الان، اقتصاد تولید انبوه است و همه دنبال فروش کالاهایشان هستند.

لذا اگر کشور دنبال تولید در داخل باشد بنظر من برای تأمین ابزارهایی که این تولید را پشتیبانی کند مشکلی نخواهیم داشت.

اقتصاد ملی آنچه ما از اقتصاد ملی می فهمیم این است که کشوری که در آن نیروی تحصیلکرده خوش فکر فراوان وجود دارد، با استفاده از امکانات طبیعی که در سراسر این خاک بصورت متنوع و بسیار زیاد وجود دارد بتواند نیازهای استراتژیک خود را مثل کالاهای اساسی تامین کند و با استفاده از امکانات شهرها و روستاهای خودش یک سطح حداقلی از درآمد را برای مردمش تدارک ببیند.

انتخاب تکنولوژی های بسیار پیشرفته را جز در موارد ضرورت برنگزیند تا ارز از کشور خارج نشود و ظرفیت های تولید خودش را مثلاً در کشاورزی و معدن ساماندهی کند و در تخصیص منابعی که برای آموزش دارد، دست از افزایش کمی نیروی انسانی بردارد و منابع خودش را صرف تربیت آدم های متخصص کند.

ما از اقتصاد ملی افزایش ظرفیت تولید با استفاده از امکانات داخل کشور و تکنولوژی هایی که در داخل کشور عمدتاً وجود دارد را می فهمیم.

* به نظر می رسد ما یک سردرگمی در برنامه ها داشته ایم و علاوه بر اینکه نگرش برنامه ها یک نگرش لیبرالی به اقتصاد است ولی ما به آن سمت هم به شکل کامل حرکت نکردیم همان طوری که در جهت مخالف آن هم پا برجا نبوده ایم.

یکی می گوید توسعه صنعت تنها راه نجات کشور است مسئول دیگر کشاورزی را حیاتی می داند و به هر حال این سردرگمی در همه جا به چشم می خورد.

تحقیقا ً همین طور است ولی باید توجه داشت که تا حدودی ما نمی توانستیم غیر از این شکلی که عمل کردیم، عمل کنیم.

دلیلی که بنده عرض می کنم برنامه ها مطابق با واقعیات اقتصادی- اجتماعی کشور نیست،همین عنصر است.

از واقعیات اقتصادی کشور ما این است که مسئولین کشور در قبال فقر مردم حساسیت دارند.

بنابراین اگر اتفاقاتی بیفتد که آن اتفاقات مثلا از طریق تورم، توده مردم را فقیرتر کند به دخالت مقامات سیاسی در اصلاح وضعی که به وجود آمده منجر می شود.

لذا برنامه متوقف می شود و آن برنامه ای که گزینش شود به خوبی پیش نمی رود و ما باید پیامدهای ناشی از این وقفه ها را پذیریم.

این است که بنده عرض می کنم در برنامه ریزی باید ملاحظات اینچنینی از ابتدا مدنظر باشد تا برنامه ای تدوین شود که احتیاج به توقف نداشته باشد.

می خواهم بگویم فرمایش شما درست است ولی اگر چیزی خلاف آنچه رخ داده اتفاق می افتاد شما باید تعجب کنید.

کسانی که برنامه ریزی می کنند، نمی بینند یا نمی خواهند ببینند که اگر برنامه منجر به تورم شد، مقامات سیاسی خواهان توقف آن می شوند.

وقتی که وضعیت این طور است نباید برنامه را طوری ریخت که اصولا شاخصه اصلی برنامه، تورم بشود که با متوقف کردن آن برنامه منحرف شود.

این حدیث دیگری است.

ببینید سیاست گذاران ما تعریف واحدی از توسعه ندارند و هر بخشی توسعه را یک جور معنا می کند و چون تلقی واحدی وجود ندارد و بخشی نگری وزارتخانه ای و یا حتی مجلسی حاکم است این مشکل پدید می آید.

شما ببینید در مجلس هر کمیسیونی هوای وزارتخانه هایی را دارد که امور آن وزارتخانه در آن کمیسیون ساماندهی می شود.

در مواردی می بینید که در مجلس بین اعضای یک کمیسیون با کمیسیون دیگر یک دلخوری هایی پیش می آید به این دلیل که یک کمیسیون خواهان اعتبار بیشتری برای فلان وزارتخانه است، چون تلقی واحدی از توسعه وجود ندارد هر کس منابع را آن طوری که می پسندد تخصیص می دهد و لذا این مساله باعث اتلاف منابع می شود.

در تاریخ اقتصاد اروپا دیده شده که پیشرفت و سرمایه داری عریان و بی پرده در مراحلی، توزیع درآمد را بسیار بسیار بدکرده ولی بعد از 30 - 35 سال آمارها نشان می دهد که ثروت به تدریج به سمت متعادل شدن پیش رفته است.

این اتفاق برای 100 یا 150 سال قبل اروپا اتفاق افتاده است.

کسانی که امروز این حرف را می زنند که تولید را افزایش می دهیم تا سطح رفاه عمومی خود به خود بالا برود و این ایده را در کشور بسط دادند در واقع الگوی یکصد سال قبل اروپا را دیده اند و انتظار دارند که برای ما هم چنین اتفاقی بیافتد ولی به یک نکته توجه نکردند که جغرافیای سیاسی جهان امروز با جغرافیای سیاسی در 150 سال گذشته تفاوت دارد.

یعنی در 150 سال قبل کشورهای چندان پیشرفته ای وجود نداشت که با کشورهایی که داشتند توسعه را تجربه می کردند رقیب شوند.

یعنی هر کاری می کردند خودشان بودند درحالیکه امروز شما برای رشد، دهها کشور توسعه یافته دراطراف خود دارید که امکان رقابت با آنها بسیار مشکل است لذا الگوگرفتن ازاقتصادهایی که به اقتضاء حضورشان در 150 سال قبل یک روشی را درپیش گرفتند همان نادیده گرفتن واقعیات اقتصادی- اجتماعی کشور است که عرض شد.

ملاحظه هم می فرمایید که این هدفی که دنبال می کردند محقق نشد.

البته در برنامه اول نرخ رشد تولید و اشتغال قابل دفاع بود ولی مهم توفیق در یک برنامه نیست بلکه مهم قابلیت استمرار است که ما دیدیم بعدها مستمر نماند.

بخاطر اینکه روشی که انتخاب می شود رشدی را دامن می زند ولی در استمرار خودش به رکود بعدی می انجامد کما اینکه در برنامه دوم ما شاهد آن بودیم.

برنامه، ریلی است که کشور روی آن حرکت می کند.

منتها شما اگر یک برنامه خوبی داشته باشید که در اروپای امروز بدلیل درستی ساختارها قابل اجرا باشد در کشوری که ساختارهایش عقب افتاده است در اجرا دچار کاستی می شود کمااینکه شد.

البته من این را اضافه کنم که امروز در جهان، اقتصاددانان بسیار بسیار زیادی وجود دارند که الگوی پیشنهادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را زیر سؤال می برند و ثابت می کنند که این الگوها لزوما منجر به رشد همراه با توزیع عادلانه نشده است ولی این ادبیات در کشور ما بسیار غریب است.

درسازمان مدیریت و برنامه ریزی علاقه ای به اقتصاد ملی وجود ندارد بلکه احساسم این است که قطعا وجوددارد ولی کاستی ما این است که کارشناسان محترم ما به شیوه ای درس خوانده اند که آن شیوه، شیوه سرمایه دارانه بوده است.

اقتصاد ایران بعداز انقلاب، فضایی را برای مردم می طلبید که برخورداریهای مردم توأم با عدالت باشد.

کارشناسان باید دارای این هنر می بودند و باشند که منابع و امکانات کشور را به شیوه ای تخصیص بدهند که از قبل اجرای آنها، توجه به ارزشها و خواسته های مردمی که خواهان عدالت بودند بیرون بیاید.

بنده معتقدم به لحاظ کارشناسی ما دچار این ضعف هستیم که برنامه ریزی طوری صورت می گیرد که ارزشهای جامعه از آن درنمی آید.

البته فرمایش شما می تواند ما را به فعالیتهای اقتصادی مجلس پنجم و ششم معطوف کند.

بعبارت دیگر مجلس پنجم که برنامه سوم توسعه را تصویب کرد استمرارحرکت در «ریل» قبل را باعث شد و درمجلس ششم هم فعالیت های زیادی دربخش اقتصاد صورت گرفت.

ولی برآیند اجرایی شدن آن تصمیمات و فعالیتها، تعمیق حرکت درهمین ریل سرمایه دارانه است.

وقتی قانون از مجلس بیرون می آید و اجرایی می شود، خوشبختانه یا متأسفانه، سالیان سال، آثار خودش را درجامعه می گذارد حتی اگر اراده کنید بلافاصله آن را تغییر بدهید.

آن تأثیرها بسرعت ازبین نمی رود.

می خواهم بگویم نهادهایی که شما اشاره کردید برای سالیان سال در اقتصاد ایران اثر خواهد گذاشت.

حتی اگر ما امروز تصمیم بگیریم که جهت خودمان را تغییر بدهیم.

من بازهم اصرار می کنم که ازتجارت و روابط بین الملل باید استفاده کرد ولی این روابط نباید ما را به سمت هضم دراقتصاد جهانی بکشاند.

یک همچین برنامه ای بصورت ایجابی قابل طراحی است.

مجلس هم باید به تصویب آن کمک کند.

من معتقدم چنین کاری عملی است و ریل ما را عوض خواهد کرد و بعد از مدتی ما را به نقطه عطفی می رساند که صعود را ممکن می کند.

.

الان متاسفانه ما آنچه داریم محصول صرف علمی عمل کردن هم نیست اما آنچه بنده عرض می کنم این است که علم اقتصاد ابزار است و ما باید آنرا به استخدام سیاستها و اهداف خودمان دربیاوریم.

علم اقتصاد ادعای عدالت ندارد ولی صحبت ما دراقتصاد سیاسی است.

ما که نمی توانیم به مقوله عدالت بی توجه باشیم.

مبانی اعتقادی امان چنین اجازه ای به ما نمی دهد.

کسانیکه خودشان می توانند این کار را بکنند که هیچ ولی آنهایی که نمی توانند، دولت باید یاری رسان آنها باشد.

ازجمله این فرصتها که درکسب درآمد وایجاد شغل بسیار موثر جلوه گر می شود، آموزش است.

اینکه افرادی استعدادی دارند بخاطر بی پولی استعدادشان غیر شکوفا نماند.

شما ببینید ما با تأسیس مدارس غیرانتفاعی، دبیرستانها و مدارس دولتی خودمان را از کارآیی انداختیم.

یعنی نیروی کار قابل را از مدارس دولتی خارج کردیم.

لذا با این کار ما توده های زیادی از بچه های طبقات ضعیف و محرومتر را بلحاظ آموزش ضعیف تر بار می آوریم و بطور قانونی فرصت یکسان را درمقایسه با برخورداران از آنها می گیریم.

لغو قوانینی از این قبیل بنظر ما قدمی درراستای نهادینه کردن عدالت است.

یا اینکه ما صدها میلیارد تومان برای آموزش متوسطه تا دپیلم خرج می کنیم.

اینکه دانش آموزی که ازدبیرستان فارغ التحصیل می شود آیا کاری بلد هست یا خیر، نسبت کسانیکه از فنی وحرفه ای فارغ التحصیل می شوند با کسانیکه از علوم انسانی فارغ التحصیل می شوند متناسب با اقتصاد امروز ماهست یا نیست، اینها تصمیماتی است که خیلی بلند مدت نیست ولی البته اجرا شدن آن احتیاج به چندین سال تحصیلی دارد.

بنابراین بنده فکر می کنم از طریق تصحیح روند آموزش و بوجود آوردن مشاغلی که فقرا را از فقری که دارند برای ورود به عرصه اقتصاد نجات دهد می توان قدمهایی را درراه نهادینه کردن عدالت برداشت.

رسیدگی به مادرانی که درمناطق محروم از زمان جنینی فرزندانشان بخاطر سوء تغذیه ، فرزندان ضعیفی بدنیا می آورند، درراستای عدالت اجتماعی است.

عدالت اقتصادی بعد ازاین است یعنی بعد ازیک فرصت یکسان، هرکس زحمت بیشتری کشید باید بهره بیشتری ببرد.

من قبول دارم که این بحث، بحث کوتاه مدتی نیست.

عدالت اجتماعی، شاغل کردن آدمهاست، نظام بانکی ما علی رغم اینکه بیش از 18سال است که داشتن قانون عملیات بانکداری بدون ربا را تجربه کرده ولی تا به حال به آن عمل نکرده است، به نظر من پیاده نکردن این قانون هم باز برمی گردد به همان تفکری که عرض کردم جز روش سرمایه دارانه هیچ روش دیگری را اساساً مفید به حال اقتصاد کشور نمی داند.

حالا این تفکر باتوجه به جو جامعه گاهی تند و گاهی کند اجرا شده است.

متأسفانه در سالهای اخیر می بینیم که در نظام بانکی ما صراحتاً از بهره صحبت می شود و پرهیزی از آن وجود ندارد.

سال هایی بود که این مسایل قبیح بود.

صحبت از این نیست که سود باید بالا برود یا پایین بیاید، صحبت از این است که در نظام قانونی تعریف شده چیزی بنام بهره وجود ندارد و بانک به وکالت از طرف صاحبان پول با سرمایه گذار در سود حاصله شریک می شود.

اصولا بهره ای نباید وجود داشته باشد که ما از کم و زیاد آن صحبت کنیم.

اگر یک فعالیتی سود بیشتری داشت لابد نرخ بازگشت سرمایه آن بالاتر بوده و اگر سود کمتری برد نرخ بازگشت سرمایه آن پائین تر بوده است.

این باعث می شود که بانکدار به نیابت از طرف صاحبان پول، نهایت تلاش خود را بکند تا فعالیتهای اقتصادی را سامان بدهد که این فعالیت ها سودآور باشد و فعالیت صوری نباشد.

یعنی سرمایه گذاری عملا صورت می گیرد و اشتغال بدنبال آن متناسب با تکنولوژی موجود خواهد آمد و البته صاحب پول هم از سود حاصله استفاده می کند.

اگر هم یک بانکی نتوانست سود بیشتری به صاحب پول بدهد، او تلاش می کند دفعه بعد پول خود را به بانکی بدهد که از سرمایه اش بهتر استفاده می کند.

با روند فعلی، بانک کاری به سودآوری سرمایه گذاری ندارد بلکه یک رقمی را مشخص می کند و تا مدت معینی هم آنرا مطالبه می کند و در بسیاری موارد اتفاق افتاده که کارخانه به تولید نرسیده ولی بانک قسط خود را مطالبه می کند.

یا همانطوریکه چندی پیش سؤالی که من از وزیر اقتصاد در مجلس پرسیدم این بود که کدام شریکی است که از شریک مقابلش وثیقه می گیرد.

نظام بانکی چطور از یک طرف می گوید من بدون ربا عمل می کنم و از طرف دیگر بانک انواع وثیقه ها را از شریک مقابلش می گیرد که این کار سرمایه گذار را عملا فلج می کند چراکه اگر سرمایه گذار می توانست وثیقه بگذارد که از بانک پولی مطالبه نمی کرد.

بنابراین رویکرد نظام بانکی، در بخشی از عقود یک رویکرد معطوف به نظام ربوی است هرچند که تغییر نام صورت بگیرد چنین روندی در راستای اشتغال هم عمل نمی کند و از این حیث به سمت نهادی کردن عدالت هم حرکت نکرده است.

بنظر ما در همین سیستم اداری موجود از طریق تغییر نرم افزاری این شیوه را می توان اجرا کرد.

همانطوریکه همین الان بخشی از عقودی که در بانکداری فعلی اجرا می شود مثل فروش اقساطی منطبق با شرع است ولی انتقاد ما متوجه بخشی از سیستم است که به دریافت اقساط مربوط می شود بنظر ما دریافت اقساط باید از زمانی آغاز شود که سرمایه گذاری به ثمر رسیده است.

اینها را می شود بصورت نرم افزاری تغییر داد و بنظر ما احتیاجی به تغییر سیستم بانکی نیست.