بسمه تعالی مقدمه: یافته ها نشان می دهد یکی از عوامل تهدید کننده نظم و امنیت هر جامعه پدیده قاچاق است این پدیده مجرمانه در حال حاضر بیش از سایر جرایم از پیچیدگی تنوع و گستردگی برخوردار است.
بدیهی است لازمه موفقیت در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی دولت ایجاد زمینه و فضای مطلوب است.
اما عواملی مانند قاچاق با توجه به خصوصیات خاص خود درست در جهت مخالف عمل مینماید و میتواند نقش مهمی در از هم پاشیدگی برنامه های کلان اقتصادی، فرهنگی اجتماعی داشته باشد.
به بیان دیگر دولت از لحاظ اعمال کنترل در کیفیت و کمیت کالای وارداتی و صادراتی به منظور تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی معمولا با دو مانع عمده در تقابل است: منافع سیاسی اقتصادی و متعاقبا دو اسنعماری دول بزرگ صنعتی و شرکتهای چند ملیتی.
تنوع طلبی در مصرف انواع کالا و سودجوی و فرست طلبی برخی نقدینه داران داخلی نتیجه رویارویی معضلی پیچیده و چند بعدی بنام قاچاق را بوجود می آورد که ریشه های اندر هر حوزه ملی و بین المللی نهفته است و در صورت گسترش تبدیل به یک شبیخون فرهنگی و اقتصادی شده میتواند ارزشهای حاکم بر جامعه را به نابودی بکشاند.
بنابراین مبارزه منطقی و هدفمند با این پدیده مجرمانه در راستای استقرار و حفظ نظم و امنیت در کشور مکمل اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت نهایتاٌ ارزشهای حاکم بر جامعه میباشد.
پیشینه قاچاق یکی از فعالیتهای اولیه انسان اجتماعی برای رفع نیازهای زندگی دادو ستد بوده است او به مرورزمان برای رد وبدل کرن مازاد تولیدات خود و دستیابی به محصولات اضافی دیگران این حرفه را در حوزه اطراف محل سکونتش گسترش داده و با استفاده از وسایل نقلیه (چارپا،گاری شناور دریایی جفرافیای) تجارت را تا اقصی نقاط دنیا سوق داده است.
در آن روزگار اقتصاد جامعه در بسیاری زمنیه ها معیشتی بوده و فقط برخی کالاها که در سرزمینی خاصی بیشتر و بهتر تولید میشده برای فروش و مبادله به جاهای دیگر برده میشده بدین ترتیب در اینگونه مناطق علاوه بر اقتصاد معیشتی نوعی تولید خاص وجود داشته است که یا آن سرزمین خاص که این کالاها را تولید می کرده نبوده است و همین امر مبادله و تجارت را موجب شده است.
زمام داران وقت برای تامین مخارج حکومتی همیشه در جستجوی منابع مالی جدید بوده و هستند از قدیم الایام یکی از منابع مهم، اخذ عوارض از کالای تجاری بود زیرا این گونه عوارض نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف است که دریافتن آن از دیگر مالیات های غیر مستقیم به عدالت اجتماعی نزدیک تر است.
به راحتی می توان تصور کرده از همان زمانها افرادی برای کسب سود بیشتر و سهل الوصولتر بصور گوناگون از پرداخت عوارض شانه خالی کرده و کالاهای خود را دور از نظر ماموران وصول عوارض جابجا می کردند و بعضی نیز با تبانی، عوراض کمتر از حد مقرر پرداختند و یا اصلا پرداخت نمی کردند.
در روزگار نورقرون معاصر که دولتها با تشکیلات و مرزهای نوین از یکدیگر باز شناخته شدند سردمداران استعمار بفکر استفاده مادی و معنوی آنها را از طریق اختلافات مرزی و واردات مجاز و غیر مجاز کالا چپاول کنند از طرف دیگر هر حکومتی در درون مرزهای خود، به اجرای قوانین پرداخت .
زیرا مسائلی بوجو آمد که اعمال قانون را ضروری می ساخت مانند برنامه ریزی بهداشت، و آموزش همگانی و..........
همچنین اقتصاد معیشتی به اقتصادی پیچیده که در آن نقش دولت بسیار مهم بود تغییر یافت ضایع بزرگ و تولید پدیدار شد سازمان دادن نیروی کار و مسائل ناشی از اقتصاد مبادله با اقتصاد معیشتی بروز کرده، تجارت نیز مساله ای مهم تلقی گردید این چه کالای به بازار کدام کشوربطور غیر مجاز وارد شود چگونه، به چه میزان، و با چه قوانینی بطور پنهانی یا اشکار مطرح گردید.
مساله تجارت در کنار صنعت پیشرفته شکل با اهمیت تری بخود گرفت زیرا صنعت بزرگ و تولید انبوه نیاز به بازارهای بزرگ و جدید داشت.
تغییرات و تحولات حاصله در امر تجارت جهانی مقارن با اواخر حکومت قاجاریه به دیوان نیز مانند سایر کشورها تأثیر خود را بر جای نهاد.
در این زمان استقراض خارجی به حد بالای خود رسیده بود اوامل چپاولگر خارجی برای وصول طلبهای خود مظفرالدین شاه را به ایجاد تشکیلات گمرک ترغیب نمودند و او در تاریخ 18 ذی الحجه ه.ق.ش دستور تشکیل گمرک را به شکل امروزی صادر کرد.
پس کنترل فیزیکی بیشتر در خطوط مرزی و عواملی چون تاسیس پاسگاهای گمرکی برای وصول عوارض بیشتر ازواردات کالا شرایطی را ایجاد نمود که در یک کلمه می توان از آن بعنوان محدودیت نام برد این محدودیتها باعث شد که نطقه ای که سالها بنام تجارت پنهانی در حاشیه داد وستد قانونی بسته شده بود بصورت مستقل و مجزا بنام قاچاق مصوب 29/12/1312 قابل مجازات گردید.
بیان و تعریف مساله: مشکلات کالای قاچاق: پدیده ناهنجار قاچاق یک عامل بازدارنده، مشکل و پیچیده و چند بعدی است که ریشه های آن در هر دو حوزه ملی و بین المللی نهفته است.
در یک تعریف اجمالی که در تحقیق اشاره گردیده، قاچاق را میتوان ورود و خروج هرگونه کالا، خدمات وارز از مبادی رسمی و غیر رسمی بر خلاف قانون و مقرارت ناظربر پرداخت عواید و رعایت تشریفات مقرر دانست.
همچنین هرگونه فعل یا ترک فعل جهت انجام تحصیل قاچاق از جمله جاسازی و یا اقدام و سایر روشهای مخفیانه و عدم اجرای تعهدات در مورد ورود موقت کالا و تعویض یا مصرف کالای ترانزیتیی و نگهداری و مصرف کالا بدون رعایت قوانین و مقرارت قاچاق مستوجب کیفر می باشد.
در قوانین تمام کشورهای جهان از این پدیده ضد اقتصادی و اجتماعی بعنوان عاملی که موجب رکود و اختلال در سیستم حیات اجتماعی جامعه می شود نام برده و تمهیداتی جهت پیگیری متخلفان و مجازات آنان در نظر گرفته شده است.
فشا، پیدایش این کنش مجرمانه راباید در کشورهای صنعتی جستجو کرد آنها پس از دستیابی به انبوه تولید کالا با مشکل بازار مصرف روبرو میشوند و کشورهای جهان سوم را بعنوان ابزاری برای رفع این معضل مورد توجه قرار میدهند قاچاق را بعنوان یک حربه امنیتی فرهنگی و اقتصادی بخدمت می گیرند بکارگیری قاچاق بر علیه کشورهای جهان سوم ایجاد بی هویتی فرهنگی والقای عدم خود باوری در تولید شرکتهای چند ملیتی عامل عمده در تجارت جهانی هستند.
در بسیاری از کشورها بخش عمده ای از صادرات و واردات متعلق به معدودی از این شرکتها است.
آنها معمولاٌ قدرت مالی بیشتری نسبت به موسسات محلی دارند زیرا این شرکتها هم از بازارهای سرمایه خارجی و هم از بازار سرمایه داخل کشور میزبان بصورت مستقیم و غیر مستقیم برخوردارند.
شرکتهای چند ملیتی در مراحل اولیه فعالیتهای تجاری خود کالاهای مورد نیاز جوامع کشورهای جهان سوم را براساس نیاز مصرف آنها تامین می نماید.
در مراحل بعدی با ایجاد تنوع در کالاها و انتشار انواع تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم نیاز بر مصرف کالای جدید در آن جوامع نهادینه و گسترش داده و سپس اقدام به فروش آنها از طریق صادرات مجاز می نمایند اگر روند صادرات آنها به موانعی از جمله قوانین و مقرات بازرگانی داخلی برخورد نماید قاچاق کالا بهترین و مطمئن ترین راهی است که آنها را به هدف پلید خود یعنی کسب منافع بیشتر هدایت می کند بدیهی است که تبلیغات قاچاق کالا برای کشور های جهان سوم بتارج رفتنی منابع مادی و معنوی را در برداشته و موجب رکود و از بین رفتن تولیدات داخلی خواهد شد معمولاً در داخل این گونه کشورها افرادی وجود دارند که دارای ذهن کم بیش اقتصادی بوده و طالب منافع سریع الوصول می باشند.
آنها بدلایل مختلف منافع خود را بر منافع اجتماعی ترجیح داده و آگاهانه و جاهلانه در راستای کشورهای چند ملیتی گام برمی دارند.
اگر کمی به گذشته برگردیم می بینیم بعد از جنگهای اول و دوم جهانی شرکتهای چند ملیتی متولد می شوند آنها فناوری را با گسترش فعالیت خود مطرح می کنند و در واقع با انحصار کردن تکنولوژی اعتباری برای شرکتهای خود ایجاد و تلاش می کنند معاملات درمؤسسات وابسته خودشان را حتی بصورت قاچاق بر فراز مرزهای ملی سازماندهی نمایند یعنی شرکتهای چند ملیتی با ایجاد اطلاعات جدید قابلیت تخصیص بیشتر بازدهی سرمایه گذاری خصوصی را در انحصار خود نگهداری می کنند برای شرکتهای چند ملیتی مدینه فاضله حکومت جهانی است جهانی بدون مرز با ازادی مطلق در انتقال مردم، کالا، افکار، خدمات و پول از هر کجا به هر کجای دیگر با نظام پولی واحد جهانی و بانک مرکزی واحد بی هیچ ارتشی و تنها داشتن محلی البته این شرایط در واقعیت وجود ندارد و به همین لحاظ آنها با رسیدن به این هدف بلند خود که ایجاد سلطه بر جهان است از همه شیوه ها از جمله قاچاق و انواع کالا بر علیه تمامی کشورهای دنیا بهره می برند کشورهای صنعتی که روزی صادر کننده قاچاق به کشورهای جهان سوم بودند.
از پژواک این پدیده زشت غافل شدند اکنون شواهد نشان می دهد خود آنها توسط شرکتهای چند ملیتی به دام قاچاق گرفتار آمده اند امار قاچاق مواد مخدر قاچاق مواد هسته ای، قاچاق انسان و جنین این واقعیت که قاچاق محدودتر یا موریانه ای توانمندی های فرهنگی و اقتصادی کشورهای صنعتی را از درون تهی کنند.
اهمیت و ضرورت تحقیق: چرا نیروی انتظامی با قاچاق مبارزه می کند؟
چه نیازی وجود دارد که در خصوص قاچاق تحقیق شود؟
نیروی انتظامی بر اساس قانون وظیفه دارد نظم و امنیت را در جامعه برقرار نماید بنابراین 1-انواع جرایم از جمله قاچاق مخل نظم جامعه است: با تشکیل هر جامعه ای روابطی بین افراد ایجاد می شود که ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی و بر مبنای « در کنار هم زیستن و با هم زیستن» است این روابط را داده های مختلف اخلاقی، روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی شکل می دهد و موجب می گردد تا افراد جامعه بیکدیگر بنحو چشمگیری مرتبط شوند و علاقه ها یا کینه های اجتماعی بر مبنای این ارتباطات ایجاد می شد در حقیقت جامعه بر پایه این ارتباطات شکل پیدا می کند و قرار می گیرد جامعه دراین استقرار و شکل گیری بناچار به نظمی از سوی طبیعی و از طرفی قرار دادی که از نیستهای، اداب و رسوم ، ملیت و مذهب ریشه گرفته است روی می آورد.
اما ممکن است اعمالی توسط افرادی انجام شود که این نظم بیشتر قرار دادی را دستخوش التهاب کند دراین حال جامعه نسبت به این اعمال واکنش نشان می دهد عکس العمل جامعه ممکن است ضعیف یا شدید باشد در صورت اول بیشتر برخوردهای اخلاقی با این اعمال مورد توجه قرار می گیرند که اثر آن نیز در این حد متوقف می گردد اما در صورتی که جامعه در نظم خود با خدشه جدید مواجه شود برای متوقف ساختن افراد خاطی انجام یافته در قالب جرم عنوان می سازد و بدینسان پدیده مجرمانه ناشی از این قالب ریزی تخلفات در مفهوم عام آن متولد می شود و اثرات این پدیده در اشکال گوناگون و تحت عناوین مختلف چون قاچاق سرقت کلاهبرداری و جرایم دیگر اشکار می گردد طرد دروغگویان یا چاپلوسان کیفر می دهد در مقابل اعمال دسته دوم واکنش شدید نشان می دهد با مجازات و اقدامات تامینی سعی می کند که نظم اجتماعی را حفظ کند 2- قاچاق ضد امنیت است.
امنیت یعنی نبود تهدید و وجود تامین .
امنیت دارای مفاهیم سهل و ممتنع است و برای آن تعاریف مختلفی ارایه شده که به دو تعریف آن که در تحقیق آمده بسنده می شود: الف-امنیت حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارای و یا خاک خود بسر می برد.
ب-امنیت شرایط و فضایی است که طی آن یک ملت قادر است اهداف وارزشهای حیاتی خود را گسترش دهد یا حداقل در برابر تهدیدات بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی حفظ کند با تامل درتعاریف امنیت و قاچاق می توان بر ضدیت آن دو پی برد بنابراین نیروی انتظامی برای استقرار نظم و امنیت و انجام وظیفه بعنوان ضابط قوه ی قضاییه باید با قاچاق مبارزه کند.
اهداف تحقیق: پیامدهای قاچاق که صرورت تحقیق را یک نیاز اجتماعی می داند.
امروزه پدیده قاچاق در کشورهای جهان سوم یک معضل محسوب شده و اثرات مخربی بر پیکر اقتصادی و فرهنگی این جوامع دارد مهمترین اثرات سوء عبارت می باشد از: -افت تولید -کاهش تولید کار مولد -کاهش درآمدهای تولید -ترغیب به استفاده از روشهای غیر رسمی -اخلال در بازارهای خارجی کالاهای تولید داخلی امروزه هیچ محدودیتی درارائه نوع کالا برای شرکتهای غول اسای چند ملیتی وجود ندارد در میان هزاران کالایی که در نظام بین الملل کنونی توسط شرکتهای مذکور دربازارهای پنهان واشکار کشورهای دنیا عرضه می شود سیگار جایگاه ویژه دارد که دنباله بحث به آن می پردازیم: مصرف کل سیگار در کشور سالیانه 50 میلیارد نخ برآورده شده که فقط 11میلیارد نخ آن توسط شرکت دخانیات تولید می شود حدود 80 سال است که تولید، واردات و فروش سیگار شرکتهای دخانیات نیز ممنوع اعلام شده بود ولی در حال حاضر مشاهده می شود که واردات سیگار به موجب مصوبات مربوطه آزاد وا قدامات در رابطه با آن انجام شده که در ادامه تحقیق بیان خواهد شد بررسی مقرارت مربوطه به بخش مبارزه با قاچاق سیگار نیز مشخص می سازد که مقرارت مزبور به کمک قاچاقچیان آمده است طبق قانون نحوه ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع با قاچاق وارز که از سال 1374 اجرا می شود مرتکبین قاچاق سیگار ارزش ده میلیون ریال یاکمتر فقط؟
ضبط سیگارهای مکشوفه به نفع دولت مجازات می شوند و اگر این مبلغ بیش از ده میلیون ریال باشد علاوه بر ضبط به دو برابر قیمت آن به جزای نقدی محکوم خواهند شد این در حالی است که در مقرارت قبلی مجازات سنگین تری برای قاچاقچیان درنظر گرفته شده بود که عبارت بود از ضبط کالای مکشوفه، جزای نقدی مصرف کل سیگار در کشور سالیانه 50 میلیارد نخ برآورده شده که فقط 11میلیارد نخ آن توسط شرکت دخانیات تولید می شود حدود 80 سال است که تولید، واردات و فروش سیگار شرکتهای دخانیات نیز ممنوع اعلام شده بود ولی در حال حاضر مشاهده می شود که واردات سیگار به موجب مصوبات مربوطه آزاد وا قدامات در رابطه با آن انجام شده که در ادامه تحقیق بیان خواهد شد بررسی مقرارت مربوطه به بخش مبارزه با قاچاق سیگار نیز مشخص می سازد که مقرارت مزبور به کمک قاچاقچیان آمده است طبق قانون نحوه ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع با قاچاق وارز که از سال 1374 اجرا می شود مرتکبین قاچاق سیگار ارزش ده میلیون ریال یاکمتر فقط؟
ضبط سیگارهای مکشوفه به نفع دولت مجازات می شوند و اگر این مبلغ بیش از ده میلیون ریال باشد علاوه بر ضبط به دو برابر قیمت آن به جزای نقدی محکوم خواهند شد این در حالی است که در مقرارت قبلی مجازات سنگین تری برای قاچاقچیان درنظر گرفته شده بود که عبارت بود از ضبط کالای مکشوفه، جزای نقدی تا پنج برابر قیمت کالا.
دو سال حبس و 84 ضربه شلاق.
قاچاق سیگار از سالهای قبل در کشور ما شیوع داشته و از اوایل دوره قانون گذاری مجلس همواره مجازاتهای قانونی و برخورد با این پدیده مجرمانه به تصویب رسیده و اجرا گردیده است.
در همین رابطه شرکت دخانیات ایران طرحی را بعنوان مبارزه اقتصادی با پدیده قاچاق می باشد و به وزیر محترم کشور پیشنها داد که علاوه بر اینکه کاهش تولیدات سیگار در مقابل با میزان مصرف آن را جبران نماید زمینه ای را ایجاد نماید تا از شیوع قاچاق در کشورجلوگیری شود طبق این طرح واردات رسمی سیگار توسط کمپانی های خارجی با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام خواهد شد.
هر چند که این طرحدر جایگاه خود بایستی توسط کارکنان مورد نقد و بررسی قرار گیرد ولی به جهت اهمیت آن به تشریح طرح مزبور می پردازیم: شرکت دخانیات در برنامه های راهبردی جدید طرحی را درجهت مبارزه و مقابله با قاچاق سیگار در کشور تدوین نموده است که بر مبنای آن واردات رسمی سیگار با تعهدات و مسئولیت کمپانی های خارجی و با سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت پذیرفته و از ورود سیگار بصورت قاچاق ممانعت بعمل آید این طرح که” مبارزه اقتصادی با پدیده قاچاق “نام گرفته است با تجزیه و تحلیل بازار و تعیین سهمیه هر یک از کمپانی های خارجی این امکان والزام را فراهم نموده است که شرکتهای 1-BAT با داشتن 25/0 از سیگارهای خارجی قاچاق و تولید کننده سیگارهای کنت، مونتانا، دانهیل 2-ژاپن با داشتن 30/0 سهم از سیگارهای خارجی قاچاق و تملی کننده سیگارهای وینستون و وینستو لایت و مگنا.
3-جنسینگ کره دارند 25/0 سهم از سیگارهای خارجی قاچاق و تولید کننده انواع سیگار پاین 4-ریمتسما و امپریال آلمان، انگلیس، دارنده 10/0 سهم از سیگارهای خارجی قاچاق و تولید سیگارهای بهمن ، دیوید اف، مست، پلوریگال متعهد به واردات رسمی و در مرحله بعد به موازات واردات تولید سیگارهای مورد نیاز داخل در کارخانجات ایران با استفاده از ظرفیت های خالی گردیده اند توضیح اینکه در صدی از سهم شرکتهای فوق الذکر از بازار قاچاق مربوط به محصولاتی است که بصورت جعلی تولید شده و تولید کننده و مبدا تولید مشخص نیست لیکن از طرف شرکتها در سطح بین المللی مورد پیگیرد می باشد این اقدامات موجبات: 1-پیش بینی واردات رسمی سیگارهای مورد نیاز کشور در سال 81 که در مقایسه با سالهای مختلف بصورت زیر بوده است: 1-1:سال 79 مقدار 500 هزار نخ 1-2:سال 80 مقدار 900 میلیون نخ 1-3:پیش بینی سال 81 مقدار 4 میلیارد نخ 2- ایجاد درآمد برای دولت از محل عوارض و سود بازرگانی.
3- انتقال دانش و تکنولوژی ساخت سیگار از کمپانی های مشهور و بنام خارجی به داخل که عموماً در سالهای گذشته این امکان بوجود نیامده و صنعت سیگارت سازی در ایران با امکان ابزار و تکنولوژی بسیار قدیمی فعالیت داشته است.
4- آموزش نیروهای انسانی شرکت در داخل و خارج با استفاده از امکانات کمپانی های طرف قرارداد.
5- همکاری تحقیقاتی، ترویج در زمینه کشت وکاشت و برداشت توتون در کشور کمپانی های خارجی بمنظور ارتقاء کیفیت توتون داخلی برای نیاز داخلی و صادرات فراهم گردید.
اکنون که با تنظیم قراردادهای همکاری و اجرایی شدن بندهای بازرگانی ورود به مرحله قرار داد تولید که بعضا تولید آزمایشی محصولات خارجی در کارخانجات نیز آغاز شده است می رود «تا طرح مبارزه ی اقتصادی با قاچاق سیگار» قوام لازم را بدست آورد و به یک الگو و طرح قابل اتکا برای مبارزه با سایر اقلام قاچاق در کشور تبدیل شود که البته طبیعی است بلحاظ قطع منافع دستهای آلوده به قاچاق سیگار با مخاطراتی نیز مواجه گردد که در واقع انتظار حمایت و مساعدت در تسهیل و بعضا تثبیت مقررات و ارادت، ترخیص بموقع کالا در مبادی ورودی، حمایت انتظامی در جهت توزیع در سراسر کشور، و بخش خصوصی و دست اندرکاران طرح در شرکت دخانیات از مقامات و مسئولین دارند در این مسیر عمده ترین نگرانی که هم اکنون این مجموعه با آن مواجه است و به نظر کارشناسان استمرار این حرکت را تهدید می کند و زمزمه ی حذف یا کاهش عوارض و سود بازرگانی است که طبعا هم برای افرادی که با شرایط هزینه های فعلی مبادرت به واردات سیگار نموده اند و هم برای شرکت دخانیات که امکان سرمایه گذاری و مشارکت شرکتهای خارجی برای تولید در داخل کشور را فراهم نموده بسیار نگران کننده است چرا که هزینه واردات بحدی کاهش یابد که به تولید در داخل بصرفه نباشد شرکتهای خارجی تشویق خواهند شد سیگارهای مورد نیاز ایران را در کارخانجات خود در کشورهای اطراف تولید نموده و وارد کشور نمایند لازم به یادآوری است یکی از منابع درآمدی دولت ها در کشورهای مختلف از محل واردات سیگار است که متأسفانه در کشور ما بدلیل وجود قاچاق این درآمد وجود نداشته و اجرایی شدن این طرح موجب ایجاد درآمد خواهد شد که بدیهی است در صورت تصویب نظریه یا حذف یا کاهش هزینه واردات اصل طرح و امکانات ناشی از قراردادهای فوق الذکر نیز از بین خواهد رفت در ادامه این طرح راهکارهایی نیز پیشنهاد شده که در فصل چهار تحقیق بدانها اشاره خواهد شد.
در این قسمت آثار زیانبار قاچاق سیگار و جلب مشارکت همگانی برای مبارزه با این پدیده ی زشت کنکاش مختصری می نمایم: 1- سالیانه حدود 20 میلیارد نخ سیگار قاچاق به کشور وارد که یک میلیارد پاکت که اگر پاکتها را در کنار هم قرار دهیم طول پاکتهای سیگار قاچاق به 20 هزار کیلومتر طول کارتن ها خواهد شد و اگر بصورت باکس در کنار هم بچینیم طول آنها پنج هزار کیلومتر و اگر آنها را بصورت کارتن کنار هم بگذاریم طول کارتنهای مذکور 400 کیلومتر خواهد بود.
2- طبق استاندارد هر هزار نخ سیگار ده دلار هزینه ارزی دارد بنابراین اگر 20 میلیارد نخ سیگار حدودا 200 میلیون دلار و اگر هر دلار 300 تومان محاسبه شود این محموله 60 میلیون تومان هزینه ارزی دارد.
سالیانه این مقدار منابع مالی از طریق قاچاق ارز و قاچاق کالاهای صادراتی مانند مواد سوختی، احشام، فرش و غیره تأمین شود.
3- اگر فرض شود که برای روشن کردن هر نخ سیگار یک چوب کبریت مصرف شود و هر قوطی کبریت حاوی 40 عدد چوب کبریت و ارزش هر قوطی کبریت 4 تومان منظور شود سالیانه حدود 2 میلیارد تومان برای روشن کردن سیگارها به هدر می رود.
4- اگر فرض شود برای انتقال یک نخ سیگار از مبدا تا مقصد و زمان دود کردن آن یک ثانیه صرف شود سالیانه برای 20 بیست میلیارد نخ حدود 634 سال وقت به هدر می رود.
نتیجه: از آنجا که مصرف انواع کالای دخانیه و بخصوص رایج ترین نوع این کالا یعنی سیگارت کلا برای سلامتی زیان آور است.
لذا شرکت دخانیات ایران کلیه واردکنندگان را ملزم به درج پیام بهداشتی که متضمن هشدار برای مصرف کننده باشد نموده است و در حال حاضر پیام بهداشی با این مضمون «دخانیات عامل اصلی سرطان و برای سلامتی زیان آور است» با ذکر حوزه ی فروش روی پاکتها سیگارت درج می شود لذا سوق و جهت مصرف به کانالهای قانونی از جمله مصرف تولیدات داخل، کالاهای وارداتی مجاز و کالاهای مشارکتی که با رعایت استاندارد تهیه می شوند با تبلیغ منفی عدم مصرف یا حداقل مصرف در سرلوحه کار و استراتژی کلان قرار گیرد.
1- معانی لغوی قاچاق قاچاق در زبان ترکی مصدر و معنی فرار کردن است.
قاچاق اسم مصدر آن است.
بنابراین قاچاق کلمه ای ترکی و به معنی فراری و گریزان است.
در فرهنگ فارسی معانی آن بشرح زیر درج گردیده است: 1- آنچه ورود آن به کشور یا معامله آن از طرف دولت ممنوع اعلام گردیده است.
2- کاری بر خلاف قانون که بطور پنهانی انجام می شود.
متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است (فرهنگ معین) 3- تردستی کار پنهانی که با تردستی انجام می شود.
خرید و فروش کالاهای که در انحصار دولت یا معامله آن ممنوع باشد وارد کردن یا صادر کردن کالای که ورود و صدور آن ممنوع است (فرهنگ عمید).
4- صفت آنچه، حمل، خرید و فروش یا تولید آن ممنوع است.
(فرهنگ فارسی امروز) تعاریف قاچاق 1- قرار دادن امولی که موضوع عایدات دولت بوده ورود و صدور، تولید، نقل و انتقال، خرید و فروش و صید آنها طبق قوانین و مقررات جاری کشور ممنوع یا غیر مجاز اعلام شده است.
2- عبارت است از ورود و صدور حمل و نقل، انتقال، خرید و فروش صید و نگهداری اموال ممنوع الورود، ممنوع الصدور، انحصاری و یا موضوع درآمد دولت بر خلاف مقررات قانونی یا مصوبات دولتی.
3- در مفهوم عبارت است از جرایم مربوط به کالای گمرکی، دخانی، مواد مخدر و روان گردان و سایر بزه های که در قوانین مصوبه به عنوان جرایم نامیده شده یا مشمول مجازات و مرتکبین قاچاق می باشد.
4- وارد کردن یا خارج کردن کلیه اشیاء ممنوع الورود و یا ممنوع الصدور، اموال ایران بدون مجوز قانونی ممنوع و قاچاق محسوب می گردد.
انواع قاچاق کالا از لحاظ نوع کالا: 1- کالای گمرکی 2- اسلحه و مهمات و مواد ناریه 3- کالای دخانی 4- ارز، طلا، نقره و مسکوکات 5- پرندگان شکاری و وحوش کمیاب 6- اموال تاریخی و فرهنگی 7- مواد مخدر و روان گردان 8- سایر کالاها (مشروب، دارو – احشام – مواد سوختی – مواد مصرفی – محصولات کشاورزی) فصل دوم بسمه تعالی مقدمه یکی از عوامل مهم اقتصاد سالم، توانمند و پویا، وجود تعادل و توازن در واردات و صادرات است.
متأسفانه تاکنون به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی و ...
صادرات غیر نفتی در کشور ما همواره درصد کمتری از صادرات را تشکیل داده است و هنوز نتوانستیم به طور کامل از قید وابستگی به درآمد حاصل از صادرات نفت خام رهایی یابیم.
در یک اقتصاد سالم و غیر وابسته، سلامت مبادی ورودی و خروجی کالا و تشکیلات، گمرکی اصل مهم محسوب می شود.
به عبارت دیگر گمرک حافظ مرزهای اقتصادی کشور است.
قاچاق کالا، ورود و خروج کالا از مجراهای غیر قانونی، عدم هماهنگی و نظارت در سیستم واردات و صادرات و ...
از عوامل تأثیرگذار در اختلال و ضعف وضعیت اقتصاد کشور است.
عوامل بوجود آورنده این کاستی ها را باید در دایره ای فراتر از گمرک و تشکیلات گمرکی جست.
ضعف پاره ای از قوانین در امر صادرات و واردات، مشکلات قانونی مناطق آزاد تجاری، عدم هماهنگی و همراهی سازمانهای مختلف در فعالیتهای اقتصادی، حمل کالا به وسیله مسافر و ...
از عوامل موجب این کاستی ها هستند.
از سوی دیگر میان گسترش دشواری های موجود در امر واردات و ترخیص کالا رابطه مستقیم وجود دارد.
بدین معنا زمانی که در امر واردات و ترخیص کالا مشکلات و سختیهایی برای وارد کنندگان ایجاد می گردد، آمار قاچاق کالا و حمل کالا به صورت مسافری رو به افزایش می گذارد و بالعکس چنانچه تسهیلات در امر واردات و ترخیص کالا بیشتر شود، قاچاق کالا نیز رو به کاهش می گذارد.
مشکلات اجرایی وعدم اتخاذ رویه های مناسب در رابطه با قاچاق کالا، عمده مشکلات موجود در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد.
بر اساس اطلاعات موجود، 90 درصد آمار کشفیات مربوط به کالاهایی با ارزش زیر 10 میلیون ریال است که عمدتا به شکل مسافری و غیر تجاری بوده و صاحبان آنان واردکنندگان کالا نبوده اند.
عمده آمار مزبور حاصل فعالیتهای نیروی انتظامی است که از طریق استقرار در گلوگاهها و راههای ارتباطی مناطق مرزی و کنترل راهها بدست آمده است و این در حالی است که هدف اصلی در مبارزه با قاچاق کالا استقرار در مرزها و جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور است که کالای قاچاق به شکل عمده از آن طریق وارد کشور می شود، نه کالای مسافرین و مردم عادی که منجر به بدبینی ایشان به نظام می گردد.
بخشی از این آمار نیز مربوط به کشفیات مأمورین گمرک می باشد که به قاچاقهای گمرکی معروف است و مشمول ماده 29 قانون امور گمرکی و یازده بند ذیل آن می باشند.
از سوی دیگر طبق بخشنامه شماره 406/105900 مورخ 13/9/75 قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور که مقرار می دارد: در هر حال اعتراض صاحبان کالا و ارز مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط و فروش و اخذ جریمه و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود، در عمل گمرکات اجرایی را با مشکلات جدی روبرو ساخته است.
به این نحو که به محض اعلام قاچاق شدن کالا، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام به فروش کالاهای قاچاق اعلام نماید و صاحبان کالا پس از ترخیص قضایی را کسب حکم برائت به گمرکات مربوطه جهت مسترد نمودن کالاهای خود مراجعه می نمایند که اولا کالایی در گمرک موجود نمی باشد و ثانیا وصول حاصل کالاها مشکلات اجرایی و مدنی فرمولی را برای گمرک بوجود آورده است.
ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات راجع به قاچاق کالا و ارز با در نظر گرفتن نقطه نظرات سازمانهای ذیربط در امر مبارزه با قاچاق کالا و صدور دستورالعملهای هماهنگ در زمینه مبارزه با قاچاق کالا توجه بیشتر به انگیزه های تشویقی که در کلیه سازمانهای ذیربط در امر مبارزه با قاچاق کالا از طریق پرداخت سریع و منظم حق الکشف کاشفین و اصلاح آئین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز با توجه به مشکلات موجود در راه اجرای آن در 31 بند پیشنهادی معاونت حقوقی و نظارت گمرک ضروری است.
با کالاهای که به شکل قاچاق به کشور وارد می گردند می توان از یکسو از آمار این کالاهای قاچاق کاست و از سوی دیگر بردرآمدهای دولت افزود.
بدین منظور ضروری است در امر مبارزه با قاچاق کالا مسئولیت بیشتری به گمرک تفویض شود تا بتواند با تقویت نیروهای گارد خود از طریق استخدام و آموزش به وظایف قانونی و کنترلی خویش به نحو احسن عمل نماید.
اشاره به این نکته ضروری است که کارکنان گمرک که در صف مقدم مبارزه و کشف کالای قاچاق هستند باید از نظر درآمد و گذران زندگی روزمره خویش تأمین بوده و مشکلی نداشته باشند تا در دام قاچاقچیان حرفه ای گرفتار نگردند، چرا که قاچاقچیان کالا برای وارد کردن و ترخیص کالاهای خود عدم پرداخت حقوق و عوارض متعلقه به آنها، دست به هر اقدامی می زنند.
لذا جهت پیشگیری از این امر بهتر است در انتخاب کارکنانی که در ارتباط مستمر با ارباب رجوع (واردکنندگان کالا) می باشند، دقت و نظارت کافی بعمل آید.
نکته دیگر اینکه برای این کارکنان می بایست امکانات رفاهی در حد مطلوب تأمین گردد و از لحاظ زندگی شخصی و خصوصی با مشکلی روبرو نباشند تا اینکه در دام وسوسه های شیطانی قاچاقچیان از جمله پیشنهاد رشوه های کلان و ...
گرفتار نگردند.
در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر ستادی در گمرک ایران تشکیل گردیده است که با هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر امر اعزام نمایندگان گمرک ایران به خارج از کشور جهت طی دوره های آموزشی لازم برای شناخت مواد مخدر و شیوه های مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تأمین و تهیه بودجه جهت خرید دستگاه ایکس ری برای گمرکات، تهیه آمار کشفیات، برگزاری دوره های آموزشی خاص به منظور آشنایی با مسائل مربوط به مواد مخدر به خصوص جاسازی آن برای مأمورین ذیربط پرسنل حراست گمرکات و اقدامات لازم در جهت عضویت ایران در سازمان ریلو و برگزاری نمایشگاه دائمی از کشفیات مواد مخدر در گمرکات کشور را در دست مطالعه و بررسی دارد.
امید است هر چه سریعتر سیاستهای کلان اقتصادی کشور و دولت و همینطور گمرک در راستای مبارزه با قاچاق، با انجام مطالعات کارشناسی و برنامه ریزی صحیح، جامع عمل بپوشد.