دانلود تحقیق آثار فقهى سید مرتضى علم الهدى

(1) الناصریات کتاب الناصریات مشتمل بر 207 مساله فقهى است.

هرچنددر پایان کتاب چندمساله اعتقادى نیز آمده است.((170)) سید مرتضى آن را درمقام شرح و نقد و تسدید فقه جد مادرى خود حسن‏اطروش،معروف به ناصرکبیر،صاحب دیلم و طبرستان تالیف کرده است.((171)) این کتاب یک بار درسال 1276ه.ق.

درضمن الجوامع الفقهیه درایران چاپ شد و اخیرادرسال 1417ه.ق.

توسط مرکز البحوث والدراسات العلمیه وابسته به مجمع جهانى‏تقریب بین مذاهب اسلامى تحقیق و دریک مجلد به چاپ رسیده است.

منبعى که دراین‏مباحث برآن اعتماد نموده ایم،همین چاپ است.

از ذکر اسامى کتاب هاى مسائل الخلاف((172))، مسائل اصول الفقه((173)) العدد((174)) وتنزیه‏الانبیاء((175)) دراینکتاب بر مى‏آید که الناصریات بعد از آنهاتالیف شده است.

سید دراین کتاب ضمن بیان مسائل فقه جد خود ناصرکبیر،نظریات خویش و امامیه ونیزدیگر فقهاى عامه را آورده و برمذهب خود استدلال کرده است.

کتاب مشتمل بربیشترابواب فقه است هرچند درهرباب به مهم ترین مسائل پرداخته است.

عناوین ابواب وموضوعات کلى کتاب به ترتیب زیر است: کتاب الطهاره،64 مساله‏کتاب الصلاه،50 مساله کتاب الزکاه،11 مسالهکتاب‏الصوم،10 مسالهکتاب الحج،12 مساله ‏کتاب النکاح،13 مسالهکتاب الطلاق،11مسالهکتاب الشفعه،3 مسالهکتاب الرهن،2 مسالهکتاب الغصب ،3 مسالهکتاب الدیات،4 مسالهکتاب الایمان،1 مسالهکتاب الفرائض،8 مسالهکتاب القضا،1 مسالهمسائل متفرقه،9 مساله‏در خصوص مذهب فقهى ناصر کبیر(حسن اطروش) جد اعلاى مادرى سید مرتضى،اقوال مختلف است.مولف کتاب ادب المرتضى مى‏گوید: او اگرچه معروف به زیدى بودن است لیکن بسیارى از علماى شیعه وى را شیعه‏اثنى‏عشرى مى‏دانند.اما تا آن جا که من از این کتاب فهمیدم اطروش شیعه دوازده‏امامى نبوده و در بخش عظیمى از فقه خود و نیز در بسیارى از مسائل اعتقادى، مخالف‏شیعه دوازده امامى بوده است.

به عنوان نمونه ناصر گفته است: هرگاه امام دربرخى‏احکامش خطا یا نسیان کند، امامتش فاسد نمى‏شود.

سید گفته است: این مساله در مذهب‏ ما صحیح نیست چون ما معتقدیم که امام باید از هرلغزش و خطایى معصوم باشد.

اهمیت این ک((176))تاب از نظر تاریخى نشان دهنده مذهب و دعوت ناصر درمنطقه‏دیلم است.((177)) هرچند سید به زمان ناصر نزدیک تر بوده و بهتر مى‏توانسته مقصود او را دریافت کند، امااین احتمال نیز وجود دارد که منظور ناصر از امام، امام حاکم و متصدى امور مسلمانان‏درعصر غیبت باشد که لازم نیست معصوم باشد و با چنین فرضى براى خود حکم مناسب‏مى‏نماید.

اما به هرحال تفاوت چشم‏گیر برخى اقوال ناصر با راى امامیه البته دردوران سیدمرتضى ونیز قرائن و شواهد تاریخى موجود، زیدى بودن ناصر را تایید مى‏کند ولى‏سید درمقدمه‏کتاب از او و پدران و فرزندان اوبه نیکى یاد کرده و به خاطر ناصر کبیر برخود و نسبش‏مى‏بالد و مى‏گوید: الناصر کماتراه من ارومتى، و غصن من اغصان دوحتى،وهذا نسب عریق فى الفضل‏والنجابه والرئاسه.((178)) انگیزه و هدف تالیف‏ازمقدمه کتاب برمى آید که مولف این کتاب را دراجابت درخواست یکى ازنزدیکان یا آشنایانش تالیف نموده است.

چنان که مى‏فرماید: فان المسائل المنتزعه من فقه الناصر(ره)وصلت، وتاملتها، واجبت المسوول من‏شرحها، وبیان وجوهها وذکرمن یوافق ویخالف فیها.((179)) آنچه باعث شده،درخواست شرح مسائل فقه ناصر و استدلال برآن از سوى‏درخواست کننده مطرح گردد، معلوم نیست مگر آن که از بعضى قرائن این احتمال به ذهن‏مى‏آیدکه درخواست کننده نیز یکى از فقهاى مکتب ناصر کبیر بوده و به واسطه‏فقاهت وزعامت سید و احاطه او برمذاهب و دیگر به خاطر قرابت نسبى سید با ناصر،این کار را از او تقاضا نموده است.

سید مى‏فرماید:فان المسائل المنتزعه من فقه‏الناصر(ره) وصلت یعنى این مسائل به‏دست‏رسید پس ابتدا در دسترس او نبوده و درخواست کننده آنهارا فرستاده چون بعد از آن‏مى‏گوید:وتاملتها ازهمه این تعابیر به‏ذهن مى‏آید بدین نحو مسائل به دست‏سید رسیده وتاآن زمان، به آنها دسترسى نداشته و با آنها آشنا نبوده است.

بالاخره آنچه از سید درخواست شده،عبارت است از: شرح کلام ناصر(ره) و بیان وجوه وادله آن و نیز ذکر موافقان و مخالفان و ادله آنان.

سید نیز به این درخواست جامه عمل پوشانیده و از آن استقبال مى‏کند و بر اساس‏مسلک‏خویش، این مسائل را شرح و بسط مى‏دهد.

شیوه عرضه مباحث فقهى و مبانى فقاهت سید مرتضى‏اسلوب کلى این کتاب علم الخلاف‏است به طورى که اقوال مختلف فقهاى فرکق اسلامى را درهرمساله مطرح مى‏نماید و بااستدلال برقول مختار، به احتجاج بادیگر اقوال مى‏پردازد.

درخور توجه است که متن هرمساله،قول ناصر جد مادرى سید و یکى از بزرگان‏فقهاى زیدیه است و به همین وسیله راى فرقه زیدیه نیز درکنار دیگر اقوال مطرح‏مى‏گردد.

طرح کلى عملیات فقهى و مباحث ذیل هرمساله به ترتیب زیر است: 1.بیان قول ناصر و قول مختار سید.

2.

نقل اقوال بیشتر فقهاى امامیه اعم از موافق و مخالف.

3.نقل قول مخالفان از امامیه اگر وجود داشته باشد.

4.

استدلال برقول مختار،بایک یا تعدادى از ادله اجماع،ظواهر،آیات، اخبار وقواعد عقلى‏ولفظ‏ى.

5 .احتجاج با قول مخالف و نقل ادله و مناقشات آنها و نقض آن، بایک یا تعدادى از روش‏هاى زیر: الف) اصول مورد قبول مخالف.

ب) تخصیص ادله مخالف.

ج) درتعارض نهادن ادله مخالف بادیگر ادله آنها.

د ) تاویل و تفسیر آیات و اخبار مورد تمسک مخالف.

تفصیل مطالب‏ یک -بعداز بیان قول ناصر و طرح مساله فقهى، به بیان نظر مختار که عمدتاآن را منسوب به امامیه مى‏کند ، مى‏پردازد و صحت و سقم قول ناصر و قول صحیح‏نزد امامیه را بیان مى‏کند.

چنانچه درتمام یا جزئى از یک مساله، قول امامیه برخلاف دیدگاه ناصر باشد، مولف قول‏امامیه را درچنین عباراتى گویا و با تفکیک جوانب مختلف حکم یا موضوع،بیان مى‏نماید.

دربعضى مسائل نیز که دیدگاه امامیه موافق با ناصر است، اگر مساله نیاز به‏توضیح و تفسیربیشترى داشته باشد بعد از تصریح به آن که آن قول نزد امامیه صحیح است براساس عبارت‏ها و تعابیر رایج درفقه امامیه و توضیح و تفصیل بیشتر، بار دیگر حکم و موضوع را بیان‏مى‏کند((180)) و چنانچه حکم مساله عام بوده و براى طرح راى مختار نیاز به تفصیل‏بیشتر باشد، نظر مختار را ضمن بیان فروع مختلف‏مساله بیان مى‏کند چون دراین مواردامامیه به طور مطلق و عام موافق با قول ناصر نبوده اند.((181)) بنابر این سید تنها نظریات مخالف با امامیه ناصر را شرح و بسط نداده بلکه درمورد نظریات‏مورد وفاق هم گاه توضیح داده است.((182)) دو -نقل اقوال فقهاى عامه: مولف به نقل نظریات فقهى عامه اهتمام زیادى دارد به طورى که‏دریک مساله حتى تاچندین قول و محل خلاف را گاه با ذکر سند وراوى آن قول برمى‏شمارد و موافقان و مخالفان با امامیه را مى‏شناساند.البته معمولاابتدا قول موافق و بعد قول‏مخالف را بیان مى‏کند.

گاهى نسبت یک راى را به فقیهى تکذیب مى‏کند و بعد راى و نظر صحیح آن فقیه سنى رابیان مى‏کند.((183)) این حاکى از احاطه کامل او به فقه عامه و انظار آنها است.

سه - بیان مخالفت هاى فقهاى امامیه: اگردرمساله اى برخى فقهاى امامیه بر خلاف‏نظرمختار سید که البته همیشه آن را مجمع علیه و منسوب به امامیه برمى‏شمارد پیش رفته‏باشند، سید قول خلاف آنها را نیز بیان مى‏کند.

این نقل قول از امامیه گاهى فقط بیان آن قول است بدون هیچ گونه ابراز عقیده اى‏راجع به‏آن((184)) و یا این که همراه آن تصریح به غیر معتبر و شاذ بودن آن قول‏نیز مى‏کند((185)) و درمواردى هم بررد آن، دلیل اقام((186))ه مى‏نماید و یا رد آن را به‏کتب‏دیگر ارجاع مى‏دهد.((187)) سه - بیان مخالفت هاى فقهاى امامیه: اگردرمساله اى برخى فقهاى امامیه بر خلاف‏نظرمختار سید که البته همیشه آن را مجمع علیه و منسوب به امامیه برمى‏شمارد پیش رفته‏باشند، سید قول خلاف آنها را نیز بیان مى‏کند.

این نقل قول از امامیه گاهى فقط بیان آن قول است بدون هیچ گونه ابراز عقیده اى‏راجع به‏آن((184)) و یا این که همراه آن تصریح به غیر معتبر و شاذ بودن آن قول‏نیز مى‏کند((185)) و درمواردى هم بررد آن، دلیل اقام((186))ه مى‏نماید و یا رد آن را به‏کتب‏دیگر ارجاع مى‏دهد.((187)) برخى از عبارات او دراین زمینه بدین قرار است: 1.درمساله 42 ازناصر این طور نقل مى‏کند:یجزى فى الوضوء و الغسل مااصاب البدن‏من‏الماء ولومثل الدهن، بعد مى‏گوید:قد روى اصحابنا عن ائمتهم علیهم السلام مثل هذا اللفظ‏بعینه ولى بعد از آن با قول ناصر واصحاب مخالفت مى‏کند: والذى یجب ان یعول علیه ان اللّه تعالى امر فى الجنابه بالاغتسال، وفى الطهاره‏الصغرى‏بغسل الوجه والیدین،فیجب ان یفعل المتطهر من الجنابه والمتوضى‏ء مایسمى غسلا،ولایقتصر على مایسمى مسحا ولایبلغ الغسل.((188)) در این جا قول اصحاب را قبول نکرده و در وضو و غسل مجرد اصابت آب را کافى نمى‏داندبلکه صدق غسل را لازم مى‏شمارد.

درخور توجه است که دراین مساله برخلاف دیگر مسائل براى اثبات نظریه‏خویش،هیچ‏گونه تمسکى به اجماع نمى‏کند بلکه به همین استدلال فوق و نیز تاویل اخبارشیعه و اصحاب بسنده مى‏کند.

درمساله 44(غسل احرام) مى‏گوید: الصحیح عندى ان غسل الاحرام سنه، لکنها موکده غایه التاکید،فلهذا اشتبه الامرفیها على‏اکثر اصحابنا، و اعتقدوا ان غسل الاحرام واجب، لقوه ما ورد فى تاکیده.((189)) 3.

درمساله وجوب یا استحباب اذان مى‏فرماید:قد اختلف قول اصحابنا فى الاذان بعد قول‏اصحاب موافق با قول مختار ونیز قول مخالف را که اذان و اقامه رابرمردان واجب مى‏داندنقل مى‏کند.((190)) سید دراستدلال برقول مختار با عباراتى نظیردلیلنا به بیان ادله نظریه خود که‏آن را به فقهاى‏امامیه نیز منسوب نموده، مى‏پردازد.

شیوه عملکرد سید در استدلال و نیز احتجاج ورددلیل مخالف بسیار قابل تامل است.

نظم و هماهنگى خاصى درطرح ادله و مناقشات حاکم است.

همین طور روش سیددراعتماد به ظواهر آیات و اصول عقلیه و عملیه که عمده ادله ایشان را تشکیل مى‏دهند،عظمت فقاهت او را تبیین مى‏کند.

در این جا آنچه را که عموما دراستدلال ها به عنوان دلیل به آن تمسک گردیده،مى‏آوریم بااین توضیح که همان ترتیب متخذ دراستدلال ها نیز دردرج آنها لحاظ مى‏شود: 1.

اجماع ‏ازآن به الاجماع المتقدم ذکره یا غیر آن تعبیر مى‏کند و کمتر مساله اى پیش مى‏آیدکه درضمن ادله آن از اجماع ذکرى به میان نیامده باشد.

درمواردى نیز تصریح دارد که‏اجماع امامیه یا شیعه امامیه حجت است.((191)) قابل ذکر است که گاهى به اجماع اهل البیت استدلال مى‏کند چنانچه درعدم جواز امامت‏فاسق مى‏گوید: هذا صحیح وعلیه اجماع اهل البیت(ع) کلهم على اختلافهم و هذه من المسائل المعدوده‏التى یتفق اهل البیت(ع) کلهم على اختلافهم علیها.((192)) درمساله‏التکبیر على الجنازه خمس تکبیرات مى‏گوید: دلیلنا على صحه ماذهبناالیه الاجماع المتردد ذکره، بل اجماع اهل البیت کلهم.((193)) ازاین مطلب برمى آید که او اجماع اهل البیت(ع) را چیزى غیر از اجماع امامیه قلمداد کرده‏است.

استاد واعظ زاده طبسى درمقدمه اى که بر الناصریات((194)) دارد، مى‏نگارد: این تعبیر، یعنى اجماع اهل البیت(ع) تعبیرى شایع نزد زیدیه است و شاید سید متاثر ازآنهاشده و یا به خاطر همسویى با آنان آن تعبیر را آورده است.((195)) 2.ظواهر آیات ‏کمتر مساله اى از فروعات مسائل یا احکام کلى را مى‏یابیم که استدلال به‏ظواهرآیات در ذیل آن نباشد.

چنان که محور اصلى استدلال سید بعد از اجماع،ظواهر آیات است.چه بسا براى تایید و استشهاد برمدعى و یا تبیین و توضیح موضوع‏مساله سراغ آیات مى‏رود.((196)) برخى استدلال ها به آیات قابل توجه است.

مثلا براى اثبات جواز نماز درغیر اوقات نمازمانند طلوع خورشید تازوال البته نمازى که سبب آن متقدم باشد،مى‏فرماید: دلیلنا بعد الاجماع المتکرر،قوله تعالى:اقم الصلاه والظاهر یتناول‏جمیع الاوقات.((197)) یا دربیان وجه این قول که اگر قصد قبله نمود و بعد فهمید خطا کرده، اگر وقت باشد اعاده‏کند و گرنه اعاده نمى‏خواهد، مى‏فرماید: دلیلنا على صحه ما ذهبنا الیه بعد الاجماع المقدم ذکره، قوله تعالى: وحیث ما کنتم فولوالاوجوهکم شطر که فاوجب التوجه على کل مصل الى شطر البیت، فاذا لم یفعل ذلک کان‏الامر علیه باقیا فیلزمه الاعاده.((198)) درموارد لزوم نیز متذکر این نکته مى‏شود که برخى احکام با دلیل خاص از تحت‏عموم آیات خارج مى‏شوند و تنها همان محل بحث مشمول عموم آیه قرار مى‏گیرد.

مانندنماز نافله ووجوب اعاده بعد از وقت در دومساله قبل.

استدلال به آیه اوفوابالعقود((199)) واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى کتاب‏اللّه((200)) وللذککر مثل حظ((201)) الانثیین ودیگر آیات((202)) براى اثبات احکام‏شرعى که تحت این عمومات هستند، بسیار قابل توجه است.

همچنین استدلال به آیات ((ویحرم علیهم الخبائث)) و ((والرجز فاهجر)) وحرمت علکیکم‏المیته والدم برنجاست آب قلیل به مجرد ملاقات.((203)) این مسلک یعنى استنباط احکام شرعى از ظواهر آیات، درفقه سید مرتضى بسیار متداول‏است و راهکرد وسیعى را براى اثبات احکام خصوصا مسائل مستحدثه، پیش‏روى‏مى‏گذارد.

جالب آن که درناصریات نیز به همین مطلب برخورد مى‏کنیم، چنان که مولف معدودى‏از مسائل را درزمره آنچه نص وذکرى درکلمات اصحاب ندارند، بر شمرده وبراى اثبات راى‏خویش نیز دربعضى ازآنها متمسک به ظواهر و عمومات آیات شده است.

مثلااستدلال‏براین قول که دکیلان مدت دار با مرگ بدهکار، حال مى‏گردد، مى‏فرماید: ویقوى فى نفسى ماذهب الیه الفقهاء(اى فقهاء العامه) ویمکن ان یستدل على صحته بقوله‏تعالى: من بعد وصیه یوصى بها اودین فعلق تعالى قسمه المیراث‏بقضاء الدین و انجازه، فلوتاخر قضاء الدین الى حین حلول الاجل المضروب للدین تاخرت قسمه المیراث وفى ذلک‏اضرار بالورثه.((204)) به هرحال به کارگیرى این شیوه دراستدلال و استنباط احکام فقهى خصوصا فروعات‏ومسائل مستحدثه یکى از عوامل شیوه تطور فقه امامیه بوده است.

3.

اخبار اگرچه سید اخبار آحاد را حجت علمى و عملى نمى‏داند، لیکن جهت اقناع خصم‏و احتجاج با مخالف، به کرات درضمن ادله خویش اخبار عامى را آورده است خواه‏براى اثبات مطلب((205)) و یا مناقشه و احتجاج با دلیل قول مخالف و نقض آن.

خود اودرآخرکتاب درمورد علت این کار مى‏گوید: ولم نورد فیما اعتمدناه الا ما هو طریق للعلم وموجب للیقین،الا ما استعملناه‏فى خلال‏ذلک من ذکر الاخبار التى ینقلها الفقهاء ویتداولونها فى کتبهم محتجین بها دون الاخبار التى‏تنقلها الشیعه الامامیه.

وانما اوردنا هذه الاخبار وهى وارده من طریق الاحاد و لاعلم یحصل‏عندها بالحکم المنقول على طریق المعارضه‏للخصوم والاستظهار فى الاحتجاج علیهم‏بطرقهم و استدلالاتهم، کما فعلناه مثل ذلک فى کتابنا(مسائل الخلاف).((206)) 4.

اصول عقلیه و عملیه ‏این اصول نقش مهمى دراستدلال و استنباط احکام فقهى ایفامى‏ کنند به طورى که با طرد حجیت اخبار آحاد یکى از مهم ترین ابزار استدلال مولف به‏شمار مى‏روند.

موارد زیر از این قبیل است: الف) اصل برائت ذمه: آن جا که دلیلى برحکم(معمولا حکم وجوبى یا استحبابى) نیست.((207)) درصفحه‏137 مساله‏36، درخصوص حدث نبودن فعل کبیره مى‏فرماید: قد بینا ان ما تعم به البلوى و یتکرر حدوثه لابد من ایراد بیان حکمه موردا یقطع العذر ویثلج‏الصدر، وعلى هذا عولنا فى ان مس الذکر لاینقض الوضوء، ولوکان فعل المعصیه حدثا فى‏نفسه لوجب ان یرد ذلک ورودا یقطع العذر،ویوجب العلم،ویشترک فیه الخاص والعام،کماوجب فى امثاله.((208)) ب ) شک دریقین سابق و ابقاى آن(استصحاب شک دررافع): درمساله‏38،درخصوص آن که طهارت یقینى با حدث مشکوک زایل نمى‏شود،مى‏گوید: وعندنا ان الواجب، البناء على الاصل،طهاره کان اوحدثا،فمن شک فى الوضوء و هوعلى‏یقین من الحدث، وجب علیه الوضوء، ومن شک فى الحدث و هو على یقین من‏الوضوء، بنى على الوضوء وکان على طهارته.((209)) درجواب این مساله و دلیل آن، دایره حکم وموضوع را توسعه داده و قاعده اى کلى رادرموارد یقین سابق و شک لاحق بیان مى‏کند.

ج) قاعده اشتغال ذمه: مثلا درمساله بطلان نماز کسى که وسط نماز یا قبل ازآن حدثى از او سرزند، این‏گونه‏استدلال مى‏کند: دلیلنا على صحه ما ذهبنا الیه بعد الاجماع المتکرر ان الصلاه فى الذمه بیقین، فلا تسقط‏عنها الا بیقین، وقد علمنا ان الحدث اذا سبقه،ولم یعد الوضوء والصلاه فان ذمته ما برئت‏بیقین،واذا اعاد فقد تیقن براءه ذمته،فوجب الاعاده.((210)) این قاعده از کاربردى بسیار گسترده برخوردار است وایشان مسائل بسیارى رابراساس آن‏اثبات واستدلال مى‏کند.((211)) برخى ادله لفظیه و قواعد اصولى مثل عام و خاص، مطلق و مقید، وغیره نیز مورداستفاده‏سید بوده است که از ذکر تفصیلى آنها اجتناب نمودیم.

د) قواعد فقهى: مانند اصاله الطهاره چنان که دراستدلال برطهارت مذى مى‏فرماید: فان الاصل الطهاره، والنجاسه انما تعلم بالشرع على سبیل التجدد،ولم ینقطع عذربالشرع‏یوجب العلم فى ان المذى نجس و انه ینقض الوضوء.((212)) ه ) ادله عقلیه(مستقلات): هرچند درمبانى فقهى سید هنوز جایگاه این مباحث تنقیح نشده بود، اما درمباحث‏فقهى‏مواردى وجود دارد که به ادله عقلى استدلال مى‏کند.

نمونه بارز این مباحث‏که درمیان‏اصولیین کم کم به مثالى معروف تبدیل شد، عدم جواز نماز در مکان غصبى است که ایشان‏در استدلال بر آن مى‏فرماید: وایضا فان من شکرلاط الصلاه ان تکون طاعه وقربه، ولاخلاف فى هذه الجمله،وکونهاموداه فى الدار المغصوبه یمنع من ذلک.

الاترى ان عاقلا لایجوز ان یتقرب الى‏اللّهتعالى بما یعلمه قبیحا ومعصیه؟

ولاشبهه فى ان الصلاه فى الدار المغصوبه قبیحه و معصیه‏لان العقل دال على قبح تصرف الغاصب فى الدار لانه ظلم ویجرى تصرفه فى الدار مجرى‏تصرفه فى ا لمال المغصوب وصلاته فى الدار لیس سوى تصرفه فیها.((213)) سپس دلیل جایز نبودن نماز در لباس غصبى را چیزى غیر از دلیل فوق مى‏داندومى‏فرماید: فاما الصلاه فى ا لثوب المغصوب فلایمکن ان یقال فیه ما قلناه فى الصلاه فى الدارالمغصوبه، ومن یوافقنا فى ان الصلاه فیه غیر جائزه، یعتمد على انه منهى عنه، وان النهى‏یقتضى الفساد ونفى الاجزاء.

ایشان با قاعده نهى از شى‏ء موجب فساد است، مخالفت مى‏کند و ادامه مى‏دهد: وهذا لیس بمعتمد،لانا قد بینا فى مسائل اصول الفقه ان النهى بظاهره ومجرده لا یقتضى‏فساد المنهى عنه و نفى اجزائه.

آن گاه بطلان نماز درلباس غصبى را از راه دلیل اشتغال ذمه اثبات مى‏کند.

لازم‏به ذکر است‏که این بیانات اقتضاى دقت و تامل بسزایى دارد، چون مبانى عقلى فقه سید مرتضى، بسته‏به همین مباحث است.

5.

احتجاج با قول مخالف ورد نقض هاى قول مختارایشان بسیار کم، متعرض ادله مخالفان‏گشته و معمولا بعد از نقل استدلال بر قول‏مختار، نقض هایى را که برآن شده و یا محتمل‏است، مطرح نموده و به آنها پاسخ داده است.

عموم شیوه هاى جوابگویى به مناقشات ونقض ها به صورت زیر خلاصه مى‏گردد: 1.

...استفاده از اصول مورد قبول مخالف مانند قیاس، استحسان و.

درضمن مساله پانزده، بعد از استدلال بر پاکى خون ماهى مى‏فرماید: وایضا فلا خلاف فى جوازاکل اللحم الذى قد بقى فى عروقه اجزاء من الدم، فانه‏لایجب ان‏ینتفى ذلک بالغسل،لانه لیس بدم یسفح و کذلک دم السمک.((214)) قیاس خون ماهى با اجزاى خون باقى مانده دررگ ها و گوشت حیوان کاملاواضح‏است.

تخصیص عمومات ادله و حجت هاى مخالف، با ادله دیگر: به عنوان مثال درمورد این قول که در بیش از بیست دینار، زکات نیست تا نصاب آن‏به چهل‏برسد، مى‏فرماید: فان احتج المخالف بما یروى عنه انه قال: فى الرقه ربع العشر فالجواب عنه: ان خبرهم عام،و خبرنا مخصص له.((215)) یا درمورد واجب نبودن زکات درعروض تجارت مى‏گوید: فان احتج المخالف عن وجوب الزکاه فى عروض التجاره بقوله تعالى:خذ من اموالهم‏صدقه تطهرهم وتزکیهم بهاتوبه، آیه 103 وبقوله:وفى اموالهم حق معلوم للسائل‏والمحروم(ذاریات، آیه 19) فذلک عموم نخصه بالادله التى ذکرناها.((216)) 3.

درتعارض نهادن ادله و مناقشات مخالف با آیات و با روایات اهل سنت: مانند معارض قلمداد کردن دو آیه اى که دربحث قبل(وجوب زکات درعروض‏تجارت) مخالفان به آن تمسک مى‏کردند با آیه لایسالکم اموالکم( محمد، آیه‏36).((217)) ونیز درمساله حداقل اقامت ده روز است، مى‏فرماید: فان احتج المخالف بما رواه عطاء الخراسانى عن سعید بن المسیب قال: اجمع على اقامه‏اربع و هو مسافر اتم الصلاه فالجواب عنه: ان هشکیلاما روى عن داود بن ابى‏هند عن‏سعید بن المسیب انه قال: اذا اقام المسافر خمسه عشر یوما اتم، فتعارضت الروایتان عن‏سعید بن المسیب و سقطتا.((218)) 4.

تاویل و تفسیر آیات و روایات براساس قول مختار: مثلا دررد مناقشات این قول که بعد از ازدیاد شتر تا بیش از صدوبیست نفر هر پنجاه نفر یک‏حقه زکات دارد،مى فرماید: فان عارضوا بما روى عنه(ع) من قوله:اذا زادت الابل على مائه و عشرین استونفت‏الفریضه‏فى کل خمس شاه‏فالجواب عنه: انا نحمل هذا الخبر على وجهین من التاویل: احدهما:ان معنى استئناف الفریضه انها صارت على جهه واحده بعد ان کانت على‏جهات‏مختلفه ویکون القول بان فى کل خمس شاه من جهه الراوى لامن جهه نقله،کان الراوى فسر لفظ الاستئناف وظن على ماقاله دون ما بیناه.

والوجه الثانى: ان‏یرید انه اذااستفاد مالا زائدا على مائه و عشرین فى اثناء الحول فانه یستانف‏به الفریضه، ولایبنى على‏جواز حول الاصل.((219)) یادآورى: 1.درکتاب، برخى مسائل به عنوان مسائلى مطرح شده که اصحاب نصى درموردآنها ندارند ومولف ضمن بیان اقوال عامه، استنباط ونظر خویش را بیان مى‏دارد.((220)) به عنوان نمونه مساله 82 را ذکر مى‏کنیم: قول ناصر:تکبیره الافتتاح من الصلاه و التسلیم لیس منها.

قول سید:لم اجدلاصحابنا الى‏هذه الغایه نصا فى هاتین المسالتین،ویقوى فى نفسى ان تکبیره‏الافتتاح من الصلاه،وان‏التسلیم ایضا من جمله الصلاه و هو رکن من ارکانها و هو مذهب الشافعى دلیلنا على صحه‏ما ذهبنا الیه من ان تکبیره الافتتاح من الصلاه، انه لاخلاف فى ان نیه الصلاه اما تتقدم علیه‏بلافصل اوتقاربه على الاختلاف بین‏الفقهاء فى ذلک، ونیه الصلاه لاتجب مقارنتها الا لماهو من الصلاه لتوثرفیه، و مالیس من الصلاه فلایجب ان تتقدم علیه و لاتقارنه، وفى وجوب‏مقارنه النیه او التقدیم لتکبیره الافتتاح دلیل على انها من جمله الصلاه.((221)) این قبیل مسائل را تحت عنوان مسائل مستحدثه فقه سید مرتضى طبقه بندى نموده و بیان‏کرده ایم.((222)) 2.

مطلب دیگرى که گاه درناصریات به چشم مى‏خورد، مخالفت سید با بعضى‏اقوال فقهاى امامیه است که گاهى ابراز مخالفت نکرده و درکنار قول انتخابى فقط راى و نظرآنها1 را مى‏آورد.

این مطلب نیز مورد توجه مولف بوده است که مخالفت آنها تاثیرى دررفع حجیت‏اجماع‏که دلیل عمده او بر نظریاتش است ندارد.((223)) 3.

احاطه سید بر مسائل ادبى و لغوى دراستدلال هاى او خصوصا به آیات، نقش بسیارمهمى دراستدلال و فقاهت وى دارد و این امر در قوت استدلال هاى ایشان وردمناقشات‏مخالف، تاثیر بسزایى داشته است.

نمونه اى از این سبک استدلال را مى‏آوریم: ایشان بعد از آن که شهادت را شرط صحت نکاح نمى‏داند، درخصوص ولایت پدر یاجد درنکاح مى‏فرماید: فاما الولایه فعندنا ان المراه العاقله البالغه تزول عنها الولایه فى بضعها ولها ان تزوج نفسها وان توکل من یزوجها.

آن گاه به آیات و برخى روایات استدلال کرده و سپس مى‏نگارد: فان تعلقوا بما روى من انه قال:لانکاح الا بولى فعندنا ان المراه اذا زوجت نفسها فذلک‏نکاح بولى لان الولى هو الذى یملک الولایه للعقد، و من یدعى ان‏لفظالولى لایقع الا على‏الذکر، مبطل لانه یقع على الذکر والانثى،لانه یقال: رجل ولى،وامراه ولى، کما یقال:(وصى) فیهما.((224)) ابتکارات و نوآورى هاى فنى و محتوایى 1.شرح مسائل فقهى: بعد از ایشان کم کم این شیوه در میان فقها متداول گردید وکتب ومسائل فتوایى فقها را متن قرارداده و آنها را محور شرح و استدلال و مناقشه و ذکر اقوال‏نمودند.

تقریبا ناصریات فتح بابى براى این شیوه تالیف فقهى است.

فقه تطبیقى و علم الخلاف: بحث مفصل درخصوص این ابتکار را درضمن‏معرفى الانتصار نوشتیم و الناصریات نیز نمود روشنى از کتب علم الخلاف است.هرچنددرشیوه و ارائه ا قوال و استدلالها منظم تر ازالانتصار مى‏باشد و علاوه براقوال‏عامه،قول زیدیه و فقهاى امامیه(دربرخى مسائل)را نیز متضمن است.

شیوه استدلال متناسب با کتب علم الخلاف: این خود منشا تحولى هرچند زودگذردرفقه گردید به طورى که سعى مولف برآن بوده که از ادله مورد توافق شیعه و عامه استفاده‏کند.

آراء قابل توجه و نادربرخى اقوال و آرا و یا مباحث مهم و قابل توجه سید مرتضى‏درناصریات به اختصارعبارت است از: 1.وجوب یک بار عمره درطول عمر: الصحیح عندنا ان العمره انما تجب فى العمر مره واحده، وما زاد على ذلک فهوفضل.((225)) 2.عدم ولایت پدر یا جد در ازدواج زن عاقل بالغ : فاما الولایه فعندنا ان المراه العاقله البالغه تزول عنها الولایه فى بضعها،ولها ان تزوج‏نفسها،وان توکل من یزوجها.

کلام فوق عام است و باکره و غیره باکره را در برمى گیرد اما از قرائن موجوددرکلام ایشان واستدلالها برمى آید درباکره نیز ولایت را شرط نمى‏دانند چنانچه برخلاف آن نیز قرینه‏است مثلا استدلال مى‏کندبه این روایت:الایم احق بنفسها من‏ولیها.((226)) به هرحال نسبت دادن با این تعبیر که ایشان درباکره عاقل و بالغ ولایت را شرط نمى‏داند،حرف درستى به نظر نمى‏رسد، ولى با آن تعبیر که ما آوردیم، موافق نص‏کلام ایشان‏است.

جواز وضو با آب مضاف: الصحیح عندنا ان الماء اذا خالطه بعض الاجسام الطاهره ویسلبه اطلاق اسم الماءعلیه،فان الوضوء به جائز.((227)) 4.

فرق گذاشتن میان ورود آب برنجاست و ورود نجاست برآب.

درورود نجاست برآب،کر بودن آب براى عدم نجاست آن شرط است اما درورود آب برنجاست،کربودن آب شرط‏نیست.

البته وى درمورد این مساله مى‏گوید:لااعرف فیها نصا لاصحابنا، ولاقولا صریحا ومى‏فرماید: ویقوى فى نفسى عاجلا الى ان یقع التامل لذلک صحه ماذهب الیه الشافعى.

والوجه فیه، انا لوحکمنا بنجاسه الماء القلیل الوارد على النجاسه لادى ذلک الى‏ان الثوب‏لایطهر من النجاسه الا بایراد کر من ماء علیه، وذلک یشق.((228)) 5.

جواز برطرف ساختن نجاسات با مایعات پاک هرچند مطلق نباشند: عندناانه یجوز ازاله النجاسه بالمائع الطاهر،وان لم یکن ماء،وبه قال ابو حنیفه‏وابویوسف.

6.خوردن گوشت ح((229))یوانى که درحال جان دادن به سختى نفس مى‏کشد، جایزنیست: ان الذى یکید بنکفکسه من الحیوان یدخل فى عموم ما حرم اللّه تعالى من الموقوذه، لان‏الموقوذه هى التى قد اشتد جهدها و تعاظم المها.((230)) 7.

وى در مساله‏201 که درمورد مدت دارشدن دکیلان با مرگ مدیون است،درضمن استدلال برقول خود بحثى راجع به حقوق دارد که ذکر آن خالى از فایده‏نیست: فان الدکیلان لولم یصر حالا بموت من علیه الدین لوجوب ان ینتقل الحق من ذمه المیت‏الى ذمه الورثه،والحق اذا ثبت فى ذمه شخص لم ینتقل الى ذمه غیره الابرضى من ثبت له،فان قیل: ما ذکرتموه یوجب ان خیار الشرط لایورث،وعندکم انه یورث،قلنا: خیار الشرط اذااثبتناه للوارث لم یقض الى انتقال الحق من ذمه الى ذمه اخرى،لان الوارث اذا اختار ان‏یفسخ البیع ارتجع الثمن و المثمن فلذلک جازاثباته.((231)) 8.

درمورد اول و آخر وقت نماز مغرب مى‏فرماید: عندنا ان اول وقت المغرب مغیب الشمس،وآخر وقتها مغیب الشفق الذى هوالحمره، وروى ربع اللیل، وحکى بعض اصحابنا:ان وقتها یمتد الى نصف اللیل.((232)) پس سید برخلاف مشهور قائل است که نماز مغرب دو وقت دارد چنان که خود نیز بعد ازعباراتى تصریح برآن مى‏کند: فقد وضح ان لها وقتین.((233)) 9.

درخصوص روایاتالماء اذا بلغ کرا مى‏فرماید:روت الشیعه الامامیه عن ائمتهم(ع) بالفاظ مختلفه ووجوهمختلفه:ان الماء اذابلغ کرا لکملاینجسه مایقع فیه من نجاسه الا بان یغیر احد اوصافه.((234)) نقل این روایت با این تعبیر و استدلال به آن با این که ایشان خبر واحد را حجت نمى‏داندنشانگر آن است که مضمون این روایت نزد سید قطعى ویا متواتر است.

فقه اهل بیت شماره 21