دانلود تحقیق قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران

مقدمه: خانواده یک نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله کافی است که بدون خانواده هیچ اجتماعی شکل نمی‌گیرد و بحثی است که خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و ....

مطرح می شود و لذا اهمیت موضوع طرح مباحث و مطالبی را می‌طلبد که در رابطه با این نهاد مهم و مقدس بتوانند راه گشای بعضی مشکل هایی که گریبان گیر این نهاد است بشوند.

در تعریف خانواده می توان گفت که خانواده متشکل از افرادی است که با هم قرابت دارند و از هم ارث می‌برند و تحت ریاست پدر و اجتماع زندگی می‌کنند.

البته خانواده مفهومی است که با تعریف چند کلمه‌ای نمی توان آن را کاملا معرفی کرد ولی بازهم این تعریف می تواند در جاهایی به کمک ما بیاید.

با یک بررسی اجتمالی از تعریف خانواده و اهمیت آن در این مرحله باید یادآور شویم که این نهاد مهم با ازدواج شروع به کار کرده و با طلاق که یکی از اسباب انحلال نکاح است ختم می شود بنابراین دو موضوع ازدواج وطلاق در سایه اهمیتی که برای خانواده قائل شدیم، اهمیت خود را نشان خواهند داد.

در حقوق داخلی کشورمان ایران مفصلا بحث ازدواج و طلاق مطرح شده است و نیز در کتب فقهی هم زیر و بم این موارد شناسانده شده است ولی در این تحقیق ما برآنیم که این دو نهاد حقوقی را در روابط افراد و در سوی مرزها یعنی در بحث حقوق بین الملل خصوصی طرح کنیم و به بیان قواعدی بپردازیم که در مقام حل تعارض بین قوانین دو کشور بتوانند ما را یاری دهند.

ازدواج و طلاق تحت عنوان احوال شخصیه در مکتب گوناگون حقوقی مطرح شده اند یعنی ازدواج و طلاق یکی از احوال ؟؟

افراد هستند.

در این تحقیق به طور جداگانه دو مبحث ازدواج و طلاق در فصول مختلف مورد بررسی واقع می شوند تا بلکه بتوان قواعدی را از مجموعه قوانین کشورمان استخراج کنیم که یاری دهنده ما در بعد بین‌المللی باشند و بعد از طرح مطاب نتیجه‌گیری بحث ارائه خواهد شد.

چکیده بحث: در این قسمت از تحقیق خلاصه مطالبی که در خلال تحقیق مطرح می‌شوند ارائه خواهند شد تا بتوان با صرف وقتی اندک بر کلیات موضوع اشراف پیدا کرد.

مطلب در دو بخش عمده طرح می‌گردد بخث اول مربوط به ازدواج و بخش دوم مربوط به طلاق است.

در بخش اول ابتدا شرایط ماهوی و صدری عقد نکاح به طور جداگانه بررسی می شوند و دراین قسمت مطالعه‌ای تطبیقی مختصر در حقوق بعضی کشورها برای درک بهتر موضوع مطرح می‌شود سپس در مورد ازدواج دوتبعه خارجی با تابعیت مشترک در ایران و سپس در مورد ازدواج دو تبعه ایرانی در خارج و سپس در مورد ازدواج دو فرد با تابعیت‌هایی متفاوت در ایران مطالبی ارائه می‌گردد ودر انتهای بخش اول به خاطر اینکه آشنایی ما در بعد بین المللی موضوع بیشتر شود مختصری از کنوانسیون 1978 لاهه در مورد ازدواج بیان می‌گردد.

در بخش دوم در مورد طلاق ابتدا طلاق دو تبعه خارجی با تابعین یکسان در ایران و سپس طلاق دو ایرانی در خارجه و سپس طلاق دو نفر با تابعین‌های گوناگون درایران مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در انتهای بخش خلاصه‌ای از مطالب کنوانسیون 1970 لاهه در مورد طلاق گفته می‌شود.

مبحث مربوط به وظایف کنسول‌گری‌ها در مورد ازدواج و طلاق یا مباحث مربوط به نظم عمومی کشورها نیز در خلال فصول مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

در انتهای بحث نتیجه‌گیری مختصری خواهیم داشت تا ما حصل بحث به صورت خلاصه دروقت کم بتواند مورد استفاده علاقه‌مندان قرار گیرد.

بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران 1- شرایط ماهوی ازدواج بر حسب ماده 6 قانون مدنی ازدواج نمونه‌ای از احوال شخصیه است و مانند دیگر قضایای مشمول عنوان احوال شخصیه تابع قاعده تعارض قوانین پیش بینی شده در ماده 6 و ماده 7 قانون مدنی می‌باشد یعنی در احوال خصیه فرد تابع قانون مملکت متبوعه خویش می‌باشد قاعده ماده 7 قانون مدنی علی رغم اینکه از ازدواج به صورت عام نامبرده است فقط ناظر به شرایط ماهوی ازدواج است و شرایط شکلی آن تابع قاعده دیگر است که بررسی خواهد شد.

شرایط ماهوی ازدواج همانگونه که در کتب حقوقی خوانده ایم افزون بر قصد و رضای طرفین شامل اهلیت آنان برای ازدواج نیز می‌باشد، اهلیت برای ازدواج دو نوع است یکی اهلیت عام است و آن رسیدن به سن یعنی است که از طرف قانونگذار مشخص گردیده است و دیگری اهلیت خاصبه معنای نبودن مانع قانونی برای ازدواج است مانند وجود قرابت نسبی و یا سببی که موجب حرمت نکاح بین زن و مرد می‌گردد یا مانند آنچه ماده 1059 قانون مدنی در مورد غیر مجاز بردن ازدواج مسلمان با غیر مسلمان گفته است یا موارد دیگر مثل مواد 1060 و یا 1061 قانون مدنی و ....

در حقوق فرانسه قاعده تعارض قوانین درباره شرایط ماهوی ازدواج مانند حقوق ایران مبتنی بر تابعیت است ولی در انگلستان این قاعده دو دوره متفاوت داشته است تا سال 18916 تابع قانن محل تنظیم سند ازدواج بود و بعد از آن تابع قانون اقامتگاه فرد گردید.

در ایالات متحده آمریکا به اقتضای نظام حکومتی فدرال آن شرایط ماهوی ازدواج تابع قانون محل اجرای تشریفات نکاح باقی مانده است.

تعیین قانون صالح در مورد شرایط ماهوی ازدواج زن و مردی که هر دو دارای تابعیت یک کشورند چندان دشوار نیست و مشکل جایی است که زن و مرد دارای دو تابعیت متفاوت باشند و همچنین شرایط ازدواج در شورهای متبوعه آنهامتفاوت باشد.

در این شرایط باید در نظر گرفت که حاکم ساختن قانون مملکت یکی از آنها به ویژه مرد کفایت می کند یا باید قانون مملکت هر دو را در نظر گرفت.

این دشواری هنگامی هم که اقامتگاه هر دو نفر در یک کشور بوده و قاعده تعارض قوانین کشور متبوع یکی مبتنی بر عامل تابعیت و دیگری مبتنی بر عامل اقامتگاه باشد بروز می کند در این مورد نمی توان از یکی از قوانین چشم پوشی کرد و باید هر دو را در نظر گرفت.

قانون مدنی در ماده 1060 می گوید «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دوست است» یا در ماده 1059 می گوید: «نکاح مسلمه غیر مسلم جایز نیست.» قاعده پیروی زن و مرد دارای تابعیت های م ختلف از حیث شرایط ماهوی ازدواج از قانون شخصی خود در حقوق بسیاری از کشورها مثل فرانسه، آلمان، اطریش ایتالیا، سویس، پرتقال، مجازستان، لهستان، سنگال و کره جنوبی پذیرتفه شده است.

که در کشور ما ایران هم همانگونه که در اول بحث گفتیم همین طور می‌باشد.

گاهی اوقات اجرای قانون کشوری در کشور دیگر ممکن است با نظم عمومی آن کشور مغایرت داشته باشد مثلاً بر حسب حقوق اسپانیا ازدواج با زن مطلقه ممنوع است.

بنابراین اگر زن مطلقه فرانسوی با مرد اسپانیایی ازدواج کند این ازدواج را در دادگاه‌های اسپانیا به دلیل برخورد با نظم عمومی باطل و در دادگاه‌های کشورهایی که چنین ممنوعیتی در حقوق آنها نیست مانند ایران یا فرانسه معتبر تلقی می‌نمایند.

2- شرایط شکلی ازدواج ازدواج از حیث شرایط شکلی به عنوان یک عمل حقوقی تابع قانون محل وقوع عقد یا به بیان دیگر محل برگزاری تشریفات ازدواج دانسته شده است.

در عرف بین‌المللی وجود دارد که کشورها تشریفات مربوطبه ازدواج را در اختیار ماموران کنسوری قرار می دهند.

بنابراین درباره شرایط شکلی ازدواج از یک سو قانون محل برگزاری مراسم ازدواج یا قانون محل وقوع عقد و از سوی دیگر قانون شخصی افراد که توسط ماموران کنسولی اعمال می گردد قابل اجراست و باید در نظر گرفت که تشریفات ازدواج درحقوق کشورها بسیار متفاوت است مثلا ازدواج در برخی کشورها عقدی رضایی است و در بعضی کشورها عقدی تشریفاتی.

ازدواج از حیث شرایط شکلی به عنوان یک عمل حقوقی تابع قانون محل وقوع عقد یا به بیان دیگر محل برگزاری تشریفات ازدواج دانسته شده است.

قنونگذار ایران درماده 969 قانون مدنی می گوید «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند» یعنی با وقع قاعده ای عام درباره شکل اسناد از جمله سند ازدواج از قاده کلی که بین اکثر کشورهاست پیروی کرده است و با این ترتیب شرایط شکلی ازدواج از شرایط ماهوی آن در مواد 6 و 7 جدا شده است.

مواد از سند در ماده 969 هر گونه دلیل اعم از سند یا شهادت شهود است که در حقوق محل برای اثبات وقوع عمل حقوقی از جمله ازدواج قابل استناد هستند که این قاعده دو سویه است و هم شامل ازدواج‌های واقع شده در کشورهای بیگانه و هم شامل ازدواج‌های واقع شده در ایران است.

قاعده محل وقوع عقد در مورد تشریفات ازدواج از این حیث اختیاری شمرده می شود که شخص در انتخاب میان قانون محل وقوع عقد و قانون کشور متبوع خود از آزادی برخوردار است.

در حقوق فرانسه شرایط شکلی ازدواج در اصل تابع قانون محل وقوع آن است اعم از ازدواج بیگانگان در آن کشور یا ازدواج فرانسویان در شکورهای دیگر (ماده 170 قانون مدنی این کشور) در حقوق یونان تا سال 1982 میلاید صحت ازدواج منوط به مراعات تشریفات مذهبی بود از این رو ازدواج یونانیان درخارج از یونان به علت عدم رعایت تشریفات مذهبی باطل بود، از آن سال به بعد با اصطلاح قوانین مربوط به ازدواج همسران در انتخاب بین تشریفات مذهبی یا عرفی ازدواج آزادی پیدا کردند یعنی در بعد بین المللی هم آزادی یافتند که ازدواج خود را بر طبق تشریفات مذهبی خود یا قوانین شریفاتی کشور دیگر انجام دهند.

در کشورهای آلمان، بلژیک و ایتالیا رویه ای همانند رویه موجود در فراسنه وجود دارد ولی در آلمان قاعده محل وقوع ازدواج در مورد ازدواج های وقع یافته در آن کشور ولی در خارج از شکور افراد در برگزیدن قانون آلمان اختیار دارند.

در حقوق بین‌الملل خصوصی انگلستان، هیچ قاعده‌ای مستحکمتر از قاعده محل خاص در محل برگزاری ازدواج صورت نگرفته است و اینکه آیا تشریفاتی خاص در محل برگزاری ازدواج از شرایط شکلی است طبق قانون محل وقوع آن صحیح باشد، آن ازدواج در همه جا صحیح تلقی می‌شود و برعکس این موضوع هم صادق است.

به این معنی که اگر تشریفات ازدواجی منطبق با تشریفات مقرر در محل وقوع آن نباشد که آن را نمی‌توان ازدواج نامید نکته دیگر در مورد شرایط شکلی در انگلستان این است که در حقوق داخلی این کشور اجرای تشریفات ازدواج به وکالت جایز نیست ولی استثنائاتی نیز بر این قاعده کلی بار شده است.

3- نکاح ایرانیان در خارجه مطابق ماده 6 قانون مدنی «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجزا خواهد بود».

که این راه حل باه راه حل فقهی ما نیز منطبق است.

بنابراین ایرانیان مقیم خارجه از حیث نکاح تابع قوانین ایران هستند ولی باید بوجه داشت که تبعیت ایرانیان مقیم خارجه ا ز قانون ایران فقط از لحاظ شرایط ماهوی نکاح است.

و نسبت به شرایط صوری نکاح تبعیت از قانون ایران الزامی نمی باشد همانطور که گفته شد در ایران نص صریحی در مورد تعیین شرایط صوری نکاح که تابع چه قانونی هستند وجود ندارد ولی حکم کلی ماده 969 قابل تسری به ازدواج نیز خواهد بود.

بنابراین ایرانیان مقیم خارجه نسبت به مسائل مربوط به طرز جریان و صورت نکاح از قبیل تنظیم قباله نکاح و امثال آن مکلف به رعایت قوانین ایران نمی باشند و هر گاه شرایط صوری نکاح طبق قوانین محل وقوع رعایت گردد آن نکاح از حیث صورت در ایران معتبر خواهد بود و تنظیم قباله ازدواج الزاماً تابع قانون ایران نیست زیرا قباله سندی است.

که برای اثبات عقد تنظیم می شود وی می تواند تابع قانون محل تنظیم باشد مثلاً ممکن است نکاح در کشوری طبق سند رسمی صورت بگیرد و در کشور دیگر تنیم سند رسمی لازم نباشد و یا ممکن است ازدواج در بعضی از کشورها جنبه مذهبی و حقوقی در بعضی کشورها جنبه مدنی و حقوقی داشته باشد.

علاوه بر موردی که ذکر شد (نکاح ایرانیان بر طبق قانون محلی و با رعایت ماده 969 قانون مدنی) ایرانیان مقیم خارجه می توانند نزد کنسول گری‌های ایران حاضر شوند تا در آنجا عقد ازدواج آنها وئقع و ثبت گردد.

ماده 1001 قانون مدنی در تین خوص مقرر می دارد: «ماموران ؟؟

ایران درخارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم در حوزه ماموریت خود وظایفی را بکه به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دفاتر سجل احوال مقرر است را انجام دهند» و ماده 993 قانون مدنی سجل احوال یکی از وظایف مامورین سجل احوال را ثبت ازدواج قرار داده لذا کنسول گری‌های ایران در خارجه در صورت مراجعه به آنان موظف به اجرای این وظیفه قانونی خود هستند.

به نظر می رسد که در مورد ثبت ازدواج توسط مامورین کنسولگری، این وظیفه را باید منحصر به یکسانی داشت که تبعه دولت متبوع او هستند یعنی باید همسران هر دو تبعه دولت او باشند زیرا مامور کنسولی خارج از جمع اتباع دولت خود ماموریتی ندارد و صالح برای این کار نیست در این مورد ماده 970 قانون مدنی هم حکم را بیان کرده که مامورین کنسولی وقتی می توانند عقد نکاح را اجرا کنند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع بوده و قانون کشور نیز به آنها این اجازه را داده باشد.

چون شرایط ماهوی نکاح از قبیل شرایط مربوط به سن وموانع نکاح و ....

مهمتر از شرایط صوری آن است.

لذا اشخاص هرجا که باشند مشمول مقررات مربوط به دولت متبوع اشخاص بر قانون دولت محل اقامت ترجیح دارد و همچنین آثار مربوط به ازدواج هم تابع قانون متبوع زوجین ایرانی است و هم از حیث آثار شخصی و هم مالی زوجین ایرانی مشمول قانون ایران هستند.

مثلا ماده 1105 قانون مدنی گفته ریاست خانواده با مرد است یا ماده 1114 گفته زن باید در منزلی که شوهر تعیین کرده زندگی کند یا ماده 1118 می گوید زن می تواند مستقلاً در دارایی‌ خود هر تصرفی که بخواهد انجام دهد یا ماده 1106 می‌گوید مرد مکلف است به زن خود نقطه بدهد بنابراین حل اختلاف در مورد ازدواج و آثار شخصی و مالی اتباع ایرانی در هرجای دنیا که باشند تابع قوانین ایران است.

4- نکاح اتباع خارجه در ایران چون مطابق ماده 7 قانون مدنی اتباع خارجه مقیم ایران نیز از حیث احوال شخصیه مشمول قوانین و مقررات دولت متبوع خود می باشند نکاح واقع بین زنو مرد خارجی در ایران تابع قانون دولت متبوع آنهاست که تبعیت از قانون ملی افراد فقط از حیث شرایط ماهوی است و نسبت به شرایط صوری رعایت قانون مذکور الزامی نخواهد بود.

در مورد مشکل و شرایط صوری ازدواج همانطور که ابتاع ایران در خارجه می توانند عقد نکاح خود را مطابق قانون محل اقامت (قانون محلی) و یا مطابق قانون ایران (قانونی ملی) واقع سازند ابتاع خارجه مقیم خاک ایران نیز می توانند بین مشکل محلی (شکل مقرردر قانون ایران) وشکل ملی (شکل مقرر در قانون دولت متبوع ) یکی را انتخاب کنند.

هرگاه ازدواج بیگانگان در ایران به موجب قانون ایران صورت گیرد آن ازدواج در خاجه نیز معتبر خواهد بود هر چند در کشور خارجه تشریفات خاصی برای ازدواج مقرر شده باشد زیرا مطابق قاعده ماده 969 قانون مدنی که تقریبا مورد قبول همه کشورهاست از دواجی که مطابق شکل محلی انجام شود در همه جا صحیح و معتبر خواهد بود اما اگر بیگانگان مقیم ایران بخواهند عقد نکاح را به نحو مقرر در قانون دولت متبوع خود مقرر سازند در آن صورت به نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت متبوع خود رجوع خواهند کرد که ماده 970 در این خصوص مقرر می دارد «ماموران سیاسی یا قنسولی دولت خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد و در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود» بنابراین ازدواج توسط مامورین کنسولی شرایطی دارد یکی اینکه طرفین هر دو تبعه دولت متبوع نماینده سیاسی و کنسولی باشند ودیگر اینکه دولت متبوع نمایده سیاسی یا کنسولی به این نمایندگان اجازه واقع ساختن عقد نکاح بین اتباع خود را داده باشد همانند ماده 1001 قانون مدنی ایران که این اجازه را به مامورین کنسولی ایران داده است.

همانگونه که گفته شد شرایط ماهوی نکاح تابع قانون ملی طرفین عقد است و لذا نکاح واقع بین دو تبعه خارجه وقتی باید در محاکم ایران صحیح تلقی شود که از لحاظ قانون دولت متبوع آنها معتبر وصحیح باشد مثلا اگر قانون دولت متبوع بیگانگان ازدواج بین پسر عمو و دختر عمو را منع کرده، در ایران حکم به صحت چنین عقدی داده نخواهد شد.

البته باید متوجه باشیم که حکومت قانون خارجی بر شرایط ماهوی نکاح اتباع بیگانه در ایران تا حدی خواهد بود که آن قانون حل قضیه را به قانون ایران احاله نداده باشد (ماده 973 قانون مدنی) ویا ا ینکه مطابق ماده 975 قانون مدنی با یکی از موانع مثثلا تقلب یا مغایرت با نظم عمومی مواجه نشود که دراین صورت محکمه ایرانی مکلف به رعایت قانون دولت متبوع روج ها نخواهد بود.

مثلا اگر قانون کشور خارجه نکاح بین محارم را منع نکرده باشد یا اینکه قانون کشور خارجه ازدواج بین پسر با پسر دیگر را منع نکرده باشد چون اینها با نظم عمومی حاکم در ایران مغایرت دارند دادگاه به آنها ترتیب اثر نخواهد داد و چنین ازدواجی در ایران باطل است و هیچ اثر حقوقی بر آن بار نخواهد شد.

نتیجه بحث به طور کلی این می باشد که ازدواج دو تبعه خارجه در ایران از حیث ماهوی تابع قانون دولت متبوعه آنهاست به شرط اینکه مغایر با نظم عمومی ایران نباشد و از حیث شکلی مطابق با قانون محل تنظیم سند اس مگر اینکه توسط ماموران کنسولی دولت متبوع زوجین عقد نکاح واقع شود.

5- نکاح بین زن و مرد با تابعیت‌های مختلف در ایران محاکم ایرانی در اجرای ماده 7 قانون مدنی جهت اداره احوال شخصیه بیگانگان و اجرای قانون تابعیت، در هنگام ازدواج بیگانگان دارای تابعیت یکسان خیران مواجه با مشکلی نمی‌شوند.

ولی هنگامی که زن و مرد تابعیت های متفاوت داشته باشند.

قانون ازدواج کدام دولت را می توان اجرا نمود.

و شرایط ماهوی و شکلی نکاح در ازدواج بین مرد و زن با تابعیت‌های متفاوت تالبع کدام قانون خواهد بود؟

آیا محاکم ایرانی می توانند قانون ایران را به عنوان قانون مقر اجرا کنند؟

اینها سوالاتی است در حقوق بین المللی خصوصی درمورد ازدواج دو فرد با تابعین های متفاوت مطرح می‌شود.

برخی حقوقدانان معتقندند در این موضوع باید قانون دولت متبوع زن و مرد، هر دو را اجرا نمود، زیرا هیچ دلیلی مبنی بر رجحان قانون دولت متبوع مرد بر قانون دولت متبوع زن وجود ندارد.

علاوه بر این قانونگذار هر یک از کشورها بر اساس شرایط و م قضیات اجتماعی و فرهگی نسبت به تصویب مقرراتی شامل شرایط ماهوی و شرایط تشریفاتی در ازدواج میان اتباع خود مبادرت نموده است چنانچه قانونگذار ایران بر اساس ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زنان ایرانی را با مردان بیگانه موکول به کسب اجازه از دولت ایران نموده است.

و بر طبق ماده 1059 قانون مدنی ایران ازدواج زنان مسلمان ایرانی را با مردان بیگانه ممنوع کرده است.

بنابراین در صورت انجام ازدواج بر اساس قانون کشور متبوع یکی از طرفین و عدم رعایت قانون ملی زن یا مرد، ازدواج واقع شده بر اساس قانون ازدواج یکی از آنها، موجب بروز مشکلاتی برای زوجین از جمله باعث بی‌اعتباری نهاد ازدواج و عدم اثرگذاری نکاح در کشور متبوع زوجین خواهد شد.

در نتیجه حتی الامکان لازم است قانون ملی اشخاص در هنگام انجام عقد ازدواج رعایت شود محاکم ایرانی نیز با در نظر گرفتن قانون ملی اتباع بیگانه در صورت مقرر شدن مواد محدود کننده‌ای در ازدواج اتباع خارجی توسط اول متبوع آنها باید نسبت به بطلان نکاح مزبور حکم دهند زیرا عدم رعایت شرایط ماهوی ازدواج منجر به بی‌اعتباری آن نهاد حقوقی می‌شود و به بطلان ازدواج می انجامد.

بنابراین در صورت امکان محاکم باید قوانین ر دو طرف را رعایت کنند.

برای مثال اگر زن و مرد از قربانی نسبی و با تابعیت های متمایز باشند.

و قانون دولت متبوع زن ازدواج میان برخی از ؟؟

نسبی را ؟؟

محاکم ایرانی نمی توانند به صحت چنین ازدواجی حکم دهند.

اما در حقوق ایران با عنایت به اینکه ماده 5 قانون مدنی در پیروی همه سکنه ایران اعم از اتباع ایرانی و خارجی از قوانین ایران به عنوان یک اصل و قاعده امره به نظرمی رسد هنگامی که اجرای قانون ملی اتباع بیگانه به دلیل تمایز تابعیت میان زن و مرد در عمل قابل اجرا نیست.

و هرگاه محاکم ایرانی در اجرای قانون خارجی مواجه با موانعی شوند لازم است به اصل رجوع گرددو بر اساس قانون ازدواج ایران نسبت به انجام عقد ازدواج میان اتباع بیگانه با تابعیت های غیر یکسان اقدام شود.

ممکن است این ایراد وارد شود که اجرای قانون ازدواج ایران بر اتباع بیگانه مغایر ماده 963 قانون مدنی ایران است که روابط مالی ومشخصی زوجین را از اتباع بیگانه ای که دارای تابعیت های متفاوتی هستند تابع قانون ملی شوهر محسوب کرده است ولی مواد قانونگذار از ماده 963 اداره روابط شخصی بیگانگان دارای تابعین های غیر مشابه آن هم در زمان زوجیت و پس از تشکیل خانواده بوده است و استفاده از اصطلاحاتی مانند زوجین و قوانین دولت متبوع شوهر در ماده فوق‌الذکر دلیلی بر این امر است اما اگر زن و شوهر بیگانه بخواهند در برابر محاکم ایرانی خواهان اداره روابط شخصی ومالی میان خود گردند محاکم ایران مکلف هستند که بر اساس ماده 963 قانون مدنی ایران قانون کشور متبوع شوهر را اجرا نمایند.

6- قانون حاکم بر ازدواج در کنوانسیون لاهه 1978 کنوانسیون لاهه در موضوع انعقاد و شناسایی اعتبار حقوقی ازدواج مصوب 14 مارس 1978 که دارای 31 ماده می باشد اهدافی به شرح ذیل تعقیب می کند: 1- پیش‌بینی قانون حاکم بر شرایط شکلی ازدواج 2- تسهیل در انعقاد و پذیرش اعتبار حقوقی ازدواج بر طبق ماده 2 کنوانسیونع شرایط تشریفاتی ازدواج تابع قانون محل انعقاد ازدواج می باشد هنگامی که زن و مرد شرایط ماهوی و اصلی ازدواج را بر اساس قانون محل انعقاد ازدواج دارا باشند.

یا اینکه دارای تابعیت آن کشور باشند می‌توانند قانوناً با هم ازدواج کنند.

همچنین بر اساس ماده 3 کنوانسیون، هنگامی که زن و مردی ساکن محل انعقاد عقد نباشند و یکی از آنان نیز تابعیت آن کشور را نداشته باشند ازدواج آنها لازم است تابع قواعد داخل حل تعارض کشور محل وقوع عقد نکاح باشد.

اهمیت نظام عمومی در معاهده لاهه تصریح شده است به طوری که قانون خارجی حاکم بر شرایط صوری و ماهوی نکاح در صورت تعارض با نظم عمومی کشور محل انعقاد عقد قابل اجرا نمی باشند.

هر یک از کشورهای متعاهد می توانید قانون نکاح متعلق به حقوق داخلی خود را بر ازدواج اشخاصی که تابعیت آن کشور یا اقامتگاه در آن کشور را ندارند اجرا نکنند.

در لازم الاجرا بودن مفاد معاهده لاهه ماده 7 مقرر می دارد که نکاح بر اساس اجرای قوانین مورد نظر در این کنوانسیون درتمامی کشورهای متعاهد لازم است شناسایی گردد و اعتبار حقوقی داشته باشد اما مقررات کنوانسیون در مواردی قابل اجرا نیستند که عبارتند از ازدواج انجام گرفته توسط نظامیان، ازدواج منعقد شده در کشتی و هواپیما، ازدواج منعقد شده بر اساس وکالت ؟؟

ازدواج‌های غیر رسمی و ازدواج های انجام شده بعد از مرگ شوهران.

بر طبق ماده 9 معاهده ازدواج انجام گرفته و بر اساس قانون کشور محل انعقاد نکاح در تمامی کشورها معتبر خواهد بود.

همچنین ازدواجی که توسط ماموران دیپلماتیک کشورهای خارجی در کشورهای محل انعقاد عقد انجام می گیرد.

در صورت عدم تعارض با قانون محل انعقاد ونکاح مورد پذیرش است: هیچکدامن محل انعقاد نکاح را شناسایی ننماید و مواردی که عدم شناسایی ازدواج مزبور پذیرفته شده است عبارتند از: 1- یکی از زوچین قبلاً متاهل بوده باشد.

2- میان زوجین علاقه خویشاوندی مستقیم بر اساس ارتباط نسبی یا فرزند خواندگی باشد مانند اینکه زوجین خواهر و برادر باشند.

3- اهلیت قانونی جهت ازدواج وجود نداشته باشد.

4- زوجین فاقد رشد عقلی جهت رضایت بر ازدواج باشند.

5- یکی از زوجین به اکراه به ازدواج تن داده باشد.

کشورهای متعاهد در صورت تعارض ازدواج اشخاص با نظم عمومی خود می‌توانند اعتبار حقوقی مزبور را بر طبق ماده 14 معاهده رد کنند.

بخش دوم: قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ایران طلاق ایرانیان در خارج اگر بر اساس قاعده ایرانی تعارض قوانین درباره احوال شخصی جهات ماهوی طلاق زن و شوهرهای ایرانی مقمی کشورهای بیگانه که در همان کشورها به طرح دعوای طلاق مبادرت می جویند تابع قانون کشور متبوع آنها ایران است.

جهات شکلی آن بر اساس قاعده پیش بینی شده در ماده 969 قانون مدنی.

تابع قانون محل اجرای تشریفات اداری و قضایی طلاق است.

این محل همان کشور اقامتگاه آنان یعنی کشوری است کهدر آنجا به طرح دعوای طلاق مبادرت جسته اند و این قاعده بالطبع با قاعده محل دادگاه یعنی قانون دادگاهی که باید درباره چنین درخواستی تصمیم بگیرد هماهنگ است.

اگر در تبصره ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماه 1353 اجازه داده شده بود که طرفین اختلاف خانوادگی خود را (که طلاق هم جزءآن شمرده شده بود) دردادگاه یا مرجع صلاحیت دار محل اقامت خود طرح کنند و کنسول گری ایران در محل نیز احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی را که قانوناً باید در اسناد سجلی یا کنسول گرریثبت شند در صورت توافق دو طرح یا عدم وصول اعتراض به ثبت برسانند.

به تبعیت از همین قاعده بوده است.

به ا ین ترتیب می توان گفت حکمی که درباره طلاق ایرانیان در خارجه از سوی مرجع قضاییاقامتگاه آنان صدور می یابد و قطعی می گردد با صدور دستور اجرای آن بر اساس مقررات پیش بینی شده در دو ماده 169 و 174 قانون اجرای احاکم مدنی به منزله گواهی عدم امکان سازش است که دادگاه‌های ایران بر پایه قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق صادر می‌نمایند.

بنابراین مطابق آنچه در بحث ازدواج بین ایرانیان در خارج مطرح شد در اینجا نیز هان قاعده کلی ماده 7 در مورد شرایط ماهوی طلاق و ماده 969 در مورد شرایط صوری الحق به طور کلی قابل استناد برای رفع تعارض قوانین خواهند بود که با توجه به مورد خاص که طرح می شود ریزه‌کاری‌های بحث را باید روشن کرد.

2- طلاق اتباع بیگانه در ایران طلاق اتباع بیگانه مقیم ایران نیز اگر از حیث علل و جهات طلاق تابع قاعده پیش بینی شده در ماده 7 قانون مدنی یعنی قانون کشور متبوع آنان است از حیث ضرورت مراجعه به دادگاه و کسب نظر دادگاه درباره آن باید تابع قانون ایران یعنی قانون محل دادگاه تلقی گردد.

با این وصف نظر دادگاه درباره طلاق میان زن و شوهر بیگانه می‌تواند به صورت مکه باشد ونه گواهی عدم امکان سازش مگر آنکه در قانون کشور متبوع آنها اختیاری نظیر اختیار پیش‌بینی شده در ماده 1133 قانون مدنی ایران برای شوهر شناخته شده باشد که در این صورت میتواند به صورت گواهی عدم امکان سازش صدور یابد.

ماده 1133 اینگونه می دارد «مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد».

با آنکه قاعده راجع به طلاق در هر کشور دارای وصف نظم عمومی است صرف وجود اختلاف میان قاعده طلاق در کشور محل دادگاه و کشور متبوع بیگانگان متقاضی طلاق موجب نمی شود نتوان قانون کشور متبوع آنان را درباره طلاق میان آنان به موقع اجرا گذارد در این باره باید افزود مداخله عامل نظم عمومی در مورد طلاق تابع حقوق بین الملل خصوصی یا هنگامی است که در کشور محل دادگاه حق طلاق شناخته نشده و در مقابل در کشور متبوع بیگانگان این حق به رسمیت شناخته شده باشد مانند وضعیتی که در دادگاههای فرانسه و ایتالیا به ترتیب تا پیش از سالهای 1884 و 1970 رخ می داده و آن دادگاههای تا آن تاریخ اجرای قاعده‌های منعکس در قانون کشور متبوع بیگانگان را درباره طلاق برخلاف نظم عمومی تلقی و از اجرای آن خوداری می کردند یا هنگامی که درباره موجبات طلاق میان قوانین آن دو کشور به گونه‌ای اختلاف باشد که دادگاه قانون بیگانه را که به استناد آن درخواست طلاق شده برخلاف نظم عمومی بداند و بدین لحاظ نتواند آن را مستند حکم خود قرار دهد.

مثلا دربعضی کشورها فقط خیانت زن به شوهر می تواند باعث طلاق شود و این قانون در ایران برخلاف نظم عمومی است و نمی تواند مستند حکم دادگاه واقع شود.

3-طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنها متفاوت است .

اگر بین زن و شوهر اختلاف تابعیت وجود داشته باشد تعیین قانون حاکم به طلاق مواجه با اشکال می گردد زیرا در این مورد معلوم نیست آیا قانون دولت متبوع شوهر را باید رعایت نمود یا قانون دولت متبوع زن و یا قانون محل وقوع طلاق به پیش از پاسخ به این سوالات یاد آور می شویم که اختلاف تابعیت بین زوجین در دو مورد ممکن است مصداق پیدا کند مورد اول در صورتی است که هر یک از زن و مرد در زمان ازدواج تبعه دولت مخصوصی بوده و ازدواج هم تابعیت دولت متبوع شوهر را به زن تحمیل نکرده باشد (ماده 987 قانون مدنی ) و مورد دوم در صورتی است که زوجین تبعه یک دولت بوده و بعد از وقوع نکاح یکی از آنان تبدیل تابعیت کرده باشد (ماده 988 قانون مدنی).

در خصوص اینکه در چنین مواردی کدام قانون باید بر طلاق حکومت کند می گوییم چون در اکثریت مسائل کمربوط به احوال شخصیه قانون متبوع شوهر مرجح بر قانون متبوع زن شناخته شده و در اکثریت موارد نیز تابعیت شوهر به زن تحمیل می شود لذا موضوع طلاق را نیز نمی توان مشمول قانون دولت متبوع زن دانست .

پس موضوع دایر است بین اجرای قانون دولت متبوع شوهر یا قانون محل وقوع طلاق را( به عنوان قانون اقامتگاه زوجین یا قانون متبوع قاضی در صورتی که یکی از طرفین تبعه دولت متبوع محکمه باشد ).

البته در این مورد که می توان تابعیت مرد را به زن تحمیل کرد بعضی از طرفداران تساوی حقوق زن و مرد ایراداتی را وارد کرده اند ولی به هر حال باید پذیرفت که با این روش بهتر در عرصه بین المللی می توان مشکلات را حل کرد و با یک دید واقع گرایانه می توان فرض کرد که تابعیت شوهر باید به زن تحمیل شود .

بنابراین بین دو قانون مذکور باید قانون متبوع شوهر را ترجیح داد زیرا قوانین راجع به احوال شخصیه برای تثبیت وضعیت افراد و تشخیص اهلیت آنان وضع شده و باید نسبت به اتباع یک کشور و لو اینکه در خارجه باشند اجرا گردند و اجرای قانون محل توقف یا اقامت افراد جز ایجاد تزلزل و عدم ثبات در احوال شخصیه آنان نتیجه دیگری نخواهد داشت بنابراین قانونی که در صورت بروز اختلاف بین زن و شوهر بین آنان حاکم است قانون دولت متبوع شوهر است .

قانون مدنی ایران در ماده 963 همین راه حل را پذیرفته است به موجب این ماده( اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود ).