دانلود تحقیق رشوه و ارتشاء

مقدمه رشوه و ارتشاء.

به عنوان یکی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسی بوده است.

امروزه به علت رشد شهر نشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است.

در دنیای امروز، اگر چه توجه به قوانین و مقررات و نیز مجازاتهای که از این قوانین، استتنباط و اجرا می‌شود، تا حدود بسیاری می‌تواند از میزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بکاهد.

اما باید توجه داشت که مجازاتها تنها می توانند بطور سطحی و نه عمقی، از شیوع آن جلوگیری کنند.

در صورتی که اگر به علل و عوامل ایجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه، بطور دقیق و عمیق نگریسته شود، به خوبی می‌توان به ماهیت واقعی این جرم پی برد و راهکارهایی طولانی مدت، می‌تواند نهادهای اجتماعی را با خطر اضحملال و نابودی مواجه سازد و به عبارت دیگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ می‌کند و ساختار اجتماعی را متزلزل می‌نماید که امنیت اجتماعی، بشدت مورد تهدید قرار می‌گیرند و اخلاقیات فردی و جمعی و ارزشهای موجود در جامعه، آسیب می‌بینند.

از این رو، ضروری است که به طور قاطع و اصولی با هرگونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود.

اما این امر، زمانی می‌‍تواند به طرز مطلوب و منطقی و حساب شده، تحقیق یابد که مطالعه و بررسی واقعی و کاربردی بر روی علل و زمینه‌های ارتکاب جرایم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذیرد.

گفتار نخست : تأثیر رشوه در نظام اجتماعی رشوه بلایی عظیم است که از قدیمی‌ترین ایام، دامنگیر بشر بوده است و امروزه با شدت بیشتری ادامه دارد و در بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای رو به توسعه، ریشه دوانده است و زیانهای زیادی را به بار آورده و می‌آورد.

برهمین پایه، باید گفت که رشوه و ارتشاء، یکی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی می‌باشد که سبب می‌شود قوانینی که باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشند به سود زطبقات قدرنمتمتئد و دارا، وضع شوند از این رو قانون باید آنها را محدود کند و بکار بیفتد، چون قدرتمندان و زورمندان همواره قادرند که با اتکا به توان مالی و غیر مالی خود؛ از منافع خویش دفاع کنند در حالی که بالطبع این ضعفا هستند که باید منافع و حقوقشان در پناه قانون حفظ شود.

بدیهی است اگر رشوه در جامعه گسترده شود، قوانین نتیجه‌ی معکوس خواهد داد، چون زورمندان هستند که قدرت به پرداختن رشوه دارند.

بنابراین قوانین، به مثابه‌ی بازیچه‌ای در دست آنها، برای ادامه‌ی ظلم و تجاوز به حقوق ضعفاء می‌شودو به همین دلیل در هر اجتماعی که رشوه نفوذ کند، شیرازه آن جامعه نیز از هم می‌پاشد و ظلم، فساد و بی عدالتی و تبعیض، در همه‌ی سازمانها و ادارات نفوذ می‌کند و از عدالت بجز واژه‌ی باقی نخواهد ماند.

با توجه بدین مطالب، در اسلام با مسأله‌ی رشوه خواری، بشدت برخورد شده و مورد تقبیح قرار گرفته است و حتی از آن بعنوان یکی از گناهان کبیره نام برده می‌شود.

رشوه که ارتباط مستقیمی با حرام خواری دارد به سهولت و بسرعت در اخلاقیات فرد و جامعه اثر می‌گذارد و موجبات فساد آن دو را فراهم سازد.

با این اوصاف، رشوه دادن ورشوه خواری، از آن دسته مشکلات اجتماعی است که همواره مورد تنفر بوده و از نظر اخلاقی و وجدان عمومی نیز مردود شده است چرا که رشوه و ارتشاء باعث ظلم و تجاوز به حقوق عمومی می‌‌گردد.

لذا افرادی هستند که برای رهایی از ممنوعیت و زشتی و قباحت این عمل، با توسل به عنواین فریبنده‌ای چون هدیه،تعارف و شیرینی و ...

باعث رواج رشوه خواری در جامعه می‌شوند.

رشوه یکی از بزرگترین آفات اجتماعی است زیرا حیات جمعی و ارزشهای موجود در اجتماع را مورد تهدید قرار می‌دهد.

امروزه امر رشوه و رواج آن در جامعه‌ی اسلامی و انقلابی ما بصورت یکی از معضلات و مشکلات اجتماعی ظاهر شده و حاکمیت قانون و اعمال سیاست کیفری قانونگذار در استقرار عدالت در جامعه را به مخاطره انداخته است.

زیرا رشوه موجب سلب اعتماد مردم از کارکنان دولتی و قضایی می‌شود ونارضایی‌های عمومی از نظام یک کشور می‌گردد.

براین اساس.

رشوه و ارتشاء، موجب بی‌اعتمادی و عدم اطاعت مردم از قانون می‌شود که اصولاً مایه‌ی انتظام و عدالت در جامعه است.

علاوه بر این، معضل فوق؛ بتدریج سبب مختل شدن احساس و ندای عدالتخواهی مردم از اجرای صحیح قانون در جامعه خواهد شد و نیز باعث افزایش آمار جرایم و انحرافات و روح قانون شکنی در جامعه می‌شود.

لذا باید برای مقابله و برخورد صحیح و همه جانبه با این آفت اجتماعی یعنی رشوه، اقدامی جدی نمود که بالطبع بهترین وسیله برای این مقابله، همانا حضور مردم و اجرای قانون می‌باشد.

امروز رشوه، دیگر موضوعی نیست که تنها منحصر به مسأله‌ی قضا و قاضی باشد بلکه در دوران معاصر، آثار و رشوه، ابعاد بسیار وسیعی یافته است که می‌تواند در سرنوشت اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی یک ملت تأثیر تعیین کننده‌ای داشته باشد، لذا در اینجا، لازم است که به بعضی از نتایج شوم رشوه در نظام اجتماعی، به شرح ذیل اشاره نماییم: 1‌ فساد اخلاق فردی بی تردید، رشوه دهنده و رشوه گیرنده.

ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند و هر دو به طریقی همدیگر را به سوی فساد سوق می‌‌دهند.

چرا که در مواردی مشاهده می‌شود که رشوه گیرنده با عدم انجام صحیح و به موقع کاری، باعث می‌گردد طرف مقابل، مجبور به رشوه دادن شود و به او یاد می‌دهد که با پرداخت مقدار اندکی پول‌ می‌تواند امتیازات بالایی را کسب و حق دیگران را ضایع کند.

در مواردی هم مشاهده می‌شود که رشوه دهنده با پرداختن رشوه، طرف مقابل را به جهتی سوق می‌دهد تا عادت کند به نفع او کاری انجام دهد و از وظیفه‌ی واقعی خود عدول کند.

لذا با این کار، هر دو یعنی هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده با خوردن مال حرام، موجبات فساد اخلاقی خود را فراهم می‌کنند.

آنچه مسلم است، اینکه اخلاق، فضایل و رذایلی هستند که در اثر تمرین به صورت ملکه در می‌آیند و پس از آن؛ اعمال صادر شده بر اساس فضایل و یا رذایل ملکه شده، بدون فکرروی خواهند داد.

بر این اساس، شکی نیست که رشوه به عنوان گناه و کفری عظیم، هرگز زمینه ساز فضایل نیست و نخواهد بود.

با توجه بدین مطالب، حال باید بدانیم که رشوه از چه صفات رذیله‌ای سرچشمه می‌گیرد؟

در ابتدا، خالی از فایده نخواهد بود که بررسی صفاتی بپردازیم که منشاء برای صدور علمی زشت چون رشوه هستند، آن گاه لازم خواهد بود که به بیان صفات رذیله‌ای ناشی از رشوه، اشاره نماییم.

از این رو، باید گفت که انسان دارای غریزه‌ای به نام منفعت طلبی است: یعنی به سود خود حرکت کردن و علیه‌ی خود اقدام نکردن.

نکته، سخن و حق طبیعی این غریزه، همانا آن است که به آنچه سود و منافع انسان را در بر دارد، روی آورد اما نه به طور مطلق و رها که هیچ گونه تقیدی نداشته باشد، بلکه باید مقصد در محدوده ضوابط عقلی و شرعی و اصول انسانی باشد.

رذیله بدون منفعت و سود طلبی، زمانی است که از قیود مذکور خارج شود .

آن گاه که غریزه، بخواهد خارج از اصول انسانی ضوابط عقلی و شرعی ارضاء شود، جنبه‌ی رذیلت پیدا می‌کند.

البته نه به عنوان غریزه بودن، بلکه بعنوان خروج از قیود.

پس رشوه می‌دهد تا قاضی و حاکم به نفع او بر خلاف ضوابط قضایی حکم کند و قاضی رشوه می‌گیرد تا مالی و پول بدست آورد.

هر دو بر اساس غریزه منفعت طلبی اقدام کرده‌اند لیکن خارج از ضوابط و اصول عقلی، دینی و انسانی.

رئیس اداره یا کارمندی که برای اجرای قانونو یا برای اینکه قانون را در مورد شخصی یا گروهی حذف کند، رشوه می‌گیرد و شخص یا گروهی که برای اینگونه موارد، رشوه می‌دهند، درواقع به غریزه منفعت طلبی خود پاسخ گفته‌اند.

ولی این پاسخ بر اساس ضوابط شرعی، عقلی و اصولی انسان نیست.

عقل، شرع و اصل انسان بودن، حکم می‌کند که قوانین قضایی رعایت شوند و قاضی تن به آدابی بدهد که مخصوص اوست.

رئیس و کارمند باید در همین راستا، بر اساس تقوا، پاسدار ضوابط نظام اسلامی باشند و به حقوق ماهانه خود اکتفا کرده و با توکل به خدا و قناعت در خرج ومصرف، هیچ گونه چشم داشتی از سوی مراجعه کننده یا همان ارباب رجوع، نداشته باشندر و به آنچه وظیفه‌ی آنهاست عمل کنند.

مراجعان به محاکم و ادارات نیز باید به اجرای قانون، خواه به سودشان تمام شود و یا به ضرر مادی آنها، راضی باشند.

رشوه دادن و رشوه گرفتن، خروج از شرع و عقل و داخل شدن در کفر متعال است.

به عبارت دیگر، خروج غریزه منفعت طلبی از اصول انسانی، به علت ضعف ایمان است؛ ضعف ایمان هم، غرایز را به نفی ضوابط شرعی و عقلی می‌خواندو در واقع انسان را به سمت ظلم و ستمگری می کشاند.

با عنایت بدین موضوع، با توجه به اینکه در مرحله‌ی اول، ریشه‌ی ارتکاب عمل رشوه، همان ضعف ایمان و در مرحله‌ی دوم، غریزه منفعت طلبی است، لذا رذیلت شدن منفعت طلبی؛ متکی بر رذیلت دیگری است که آن ماندن در حالت ضعف ایمان می‌باشد.

در افراد مبتلا به عمل زشت رشوه، در واقع دو گونه صفات رذیله پدید می‌آیند.

1ـ صفات رذیله‌ای که خود را در پناه آن مستور کرده تا از بی‌آبرویی و رسوایی محفوظ بمانند.

2ـ صفات رذیله‌ای که به جهت اعمال رشوه گیری و رشوه دهی ناچار به داشتن آنها هستند.

قسم اول این گونه صفات عبارتند از: ربا، دروغ، نفاق، خدعه و مکر و قسم دوم صفات فوق نیز عبارتند از: خیانت، تخلف از وعده، بی اعتنایی به قانون و ضوابط، بی عدالتی، تبعیض، حرامخوری، ذلت، حرص و شقاوت و ...

این دو قسم صفت رذیله باعث ترک بسیاری از صفات پسندیده از جمله ترک توکل به خدا، قناعت، عدالت، انصاف، عفت و از همه مهمتر ترک وابستگی محض ارادی به خدای متعال می‌شوند که از بالاترین صفات ممدوحه و حیاتی می‌باشند.

با توجه به روایات وارده‌ رشوه از مصادیق صحت است و صحت به معنای مال و ثروتی است که از راه غیر مشروع کسب می‌شود.

رشوه، سحت است یعنی کسبی پلید که از لحاظ شرع، حرام است.

در روایات بسیاری، اثر منفی کسب حرام و حرامخواری بیان شده که در اینجا به ذکر چندی از آن روایات می‌پردازیم.

رسول خدا (ص) فرمودند: «من لم یبال من ای باب اکتسب الدینار و الدرهم لم ابال یوم القیامه من ای و ابواب النار ادخله» : «کسی که باک ندارد از چه راهی درآمد کسب کند، باک ندارم از کدام در او را وارد جهنم کنم».

و نیز می‌فرمایند:‌ «اذا وقعت القمه من حرام فی جوف العبد لعنه کل ملک فی السموات و فی الارض» : «زمانی که لقمه‌ای از حرام در شکم بنده‌ای قرار گیرد هر فرشته‌ای در آسمانها و در زمین،‌او را لعنت می‌کند».

همچنین حضرت رسول اکرم (ص) می‌فرمایند: «کل جسد ینبت من سحت فالنار اولی به» : «هر بدنی که از سحت (مال حرام)بروید ورشد کند، سزاوار سوختن در جهنم است» و «حذیفه» به نقل از رسول خدا (ص) گفت: «انه لیس لحم نبت من سحت فیدخل الجنه»:«به راستی گوشتی که از سحت (مال حرام) بروید داخل بهشت نمی‌شود».

و از «ابن مسعود» به نقل از حضرت رسول خدا (ص) روایت شده که در آن حضرت فرمودند : «تا چهل روز به اجابت نمی‌رسد و هر گوشتی که از حرام بروید سزاوار جهنم است.» «ابن عباس» به نقل از حضرت رسول اکرم (ص) می‌گوید : «لا یدخل لحم نبت من سحت»:‌«گوشتی که از حرام بروید داخل بهشت نمی‌گردد».

اثر و پیامد منفی کسب حرام، در فرزندان نیز ظاهر می‌شود، چنانچه امام صادق (ع) فرمودند : «کسب الحرام یتبین فی الذریه».

حضرت رسول اکرم (ص) نیز می‌فرمایند : «العباده مع اکل الحرام کالبناء علی الرمل و قیل علی الماء …» : «عبادت به همراه حرامخوری، مانند بنایی است که بر شنزار و یا برآب ساخته می‌شود».

2ـ فساد اخلاق اجتماعی.

با توجه به اینکه فساد اخلاق فردی، زمینه فساد اخلاق اجتماعی را فراهم می‌کند؛ آمار انحرافات و سایر جرایم، افزایش می‌یابند.

بی‌تردید در جامعه‌ای که افرادش به گناه و فساد، عادت کرده‌اند؛ دیگر نمی‌توان رنگ آرامش، پیشرفت، توسعه و عدالت اجتماعی را دید.

در واقع چنین جامعه‌ای فقط در سیر قهقرایی قرار می‌گیرد و بس.

افراد چنین جامعه‌ای متزلزل، مردمی ناامیدند که حل مسائل خود را فقط در اعمال ظلم و تجاوز به دیگران می‌دانند.

آنچه آشکار است اینکه وقتی در جامعه‌ای، پول محوری حاکم شد، دیگر معنویت، عدالت، اخلاق، ارزش، نیاز واقعی و احکام حلال و حرام الهی؛ از جامعه رخت بر خواهد بست و مادی گرایی ، مسائل ضد ارزش، نیازهای کاذب و بی‌توجهی به احکام حلال و حرام، جایگزین خواهد شد.

بر این اساس، چنین جامعه‌ای روی سعادت را نخواهد دید و آمار انحراف و سایر جرایم در جامعه‌ای فوق،‌افزایش می‌یابد و روح قانون شکنی، تقویت می‌گردد و بالطبع،‌بتدریج احساس عدالتخواهی مردم را از اجرای صحیح قانون، متزلزل و مختل می‌کند و باعث بی‌اعتمادی و عدم اطاعت مردم به قانون می‌شود و استقرار عدالت فردی و اجتماعی به مخاطره خواهد افتاد.

در چنین جامعه‌ای، امید می‌میرد و اعتقاد به ضوابط و قانون محو می‌شود، وظیفه و تکلیف در هم می‌ریزد و هر کس چاره را در روز، ارتباط، پول ، قدرت و تقلب می‌بیند لذا رشوه به سادگی می‌تواند اصول، ضوابط و مقررات را به هم بریزد و اعتماد به ارزش‌ها و قوانین و عدالت حاکم بر جامعه را در هم می‌شکند.

کم کاری، بی‌اعتقادی، هرج و مرج، وظیفه‌شناسی، عدم اعتماد، دروغ، پول پرستی و ثروتهای بادآورده‌ای که نتیجه‌ی رشوه است.

همه و همه؛ ضوابط اخلاقی را از بین می‌برند و امید به عدل، قانون و انضباط را به یأس و حرمان تبدیل می‌کند که در نهایت با افول اخلاق در جامعه؛ ستم و تباهی،‌جای رشد و توسعه و کار آفریننده را می‌گیرد و در امور اداری، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تأثیر سوء خواهد داشت.

3ـ بی‌توجهی به قانون در هر جای دنیا قانون محور استوار جامعه است.

جامعه‌ی قانونمند، همیشه موفق است و میل به پیشرفت و توسعه دارد و افراد هم در چنین جامعه‌ای، مطمئنند و آرامش خاطر دارند.

اما اگر مردم ببینند که هرج و مرج جایگزین قانون شده است و احساس کنند که با رشوه‌خواری، حق در جایگاه خود قرار نمی‌گیرد و حق و حقوق افراد، پایمال و عدالت، خدشه دار می‌گردد، یقین قوانین در هم می‌ریزند و بتدریج، متصدیان امور، همه افرادی نمایشی و رشوه‌بگیر و رشوه بده می‌شوند.

افراد برای رسیدن به هدف خود رشوه می‌دهند و در اینجا قانون که عامل ثبات جامعه است سست و بی‌اعتبار می‌شود و مردم، دیگر اعتمادی به قانون و کارگزاران نظام ندارند و این بی‌اعتمادی، همانا باعث افزایش جرم رشوه و دیگر جرایم می‌گردد.

صرف وجود قوانین و مقررات جزایی و کیفری (هر چند حاصل مجازاتهای سنگین باشند)،‌هرگز برای مبارزه با جرایم کافی نیستند بلکه آنچه مهمتر از مجازات سنگین است، اجرای مجازات و تساوی افراد در برابر قانون می‌باشد.

رواج رشوه، امر قانونمندی و نظام حقوقی جامعه را دچار تزلزل و اختلال می‌نماید تا آنجا که هر مجرمی به امید رشوه در انجام عمل خود، جرات پیدا می‌کند.

بر همین اساس، اعتقاد مردم به دستگاه قضایی و نظام حقوقی، ممکن است به یأس تبدیل شود و در نهایت، نظم اجتماعی و نظام حاکم بر جامعه، دچار اختلال گردد.

به همین علت یکی از راههای سوء استفاده در امور اقتصادی و حقوقی و… همانا ترویج هرج و مرج و فریب با ایجاد توهم و تردیدهای بی‌اساس و در نتیجه تبلیغ بی‌قانونی است.

4ـ تأثیر منفی رشوه بر نظام اداری رشوه باعث می‌شود که افراد ناصالح، بر جای صالحان بنشینند و مشاغل و مسؤولیت‌ها، در دست افرادی قرار گیرد که شرایط لازم را ندارند و از کارایی کافی نیز برخوردار نمی‌باشند.

در همین راستا، کارکنان به جای انجام وظیفه‌ی صحیح به دنبال راههای استفاده از رشوه می‌روند.

بنابراین رشوه باعث عدم اعتماد مردم به دستگاههای اداری و اجرایی، در واقع اساس حکومت و حاکمیتر را ویران می‌سازد.

آنچه مشخص است اینکه نظام اداری، باید پناه اقشار مختلف جامعه باشد افرادی که برای رفع نیاز و مشکلات خود به آن مراجعه می‌کنند.

در جامعه اسلامی و در حاکمیت پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع)، هر نظام اداری، دارای ویژگی‌های مهمی است که آن را از سایر نظامهای اداری، متمایز می‌کند.

بعضی از این ویژگی‌های، عبارتند از: داشتن تقوای الهی کارگزار و ایمان به مبدأ و معاد؛ این ویژگی، بزرگترین مانع در پیدایش فساد اداری و عالی‌ترین انگیزه برای خدمت صحیح به مردم است.

حضرت امیر المؤمنین علی (ع) در نامه‌ای به مأموران خراج و مالیات، ضمن آنکه مأموران فوق را به انصاف و مدارا و صبر در برآوردن حوایج مردم، سفارش می‌فرمایند، چنین می‌نگارند: «فانکم خزان الرعیه و وکلاء الامه و سفراء الائمه و …» «به راستی که شما گنجوران رعیت و پشتیبان امت و نمایندگان پیشوایان هستید».

کارگزارانی که دارای چنین عناوینی هستند، مسئولیت در برابر رعیت، امت و پیشوایان و رعایت انصاف و مدارا و صبر برحوایج مردم؛ جز با داشتن ویژگی تقوای الهی امکان پذیر نیست.

نظام اداری در حکومت اسلامی، وسیله‌ای برای رشد اسلام، رشد دیانت اسلامی و کمال معنوی است و تحقق این هدف؛ مشروط به حاکمیت صداقت، راستی و درستی و ایمان به مبدأ و معاد می‌باشد.

در نظام اداری، کارگزار وقتی برای اجرای قانون و مقررات، با طرح‌ریزی یک برنامه‌ی اقتصادی و … به نفع شرکتی خاص و یا شخصی خاص، رشوه می‌گیرد، در واقع اولین اثر منفی‌اش این است که خودش را از نظر خدا و ائمه معصومین (ع) و افراد مؤمن ساقط کرده است و ارزش معنوی خود را از دست داده است و به بیان روایات؛داخل در کفر و شرک و حرام خواری و ظلم شده و مورد لعن خداوند متعال، قرار گرفته است و بالطبع چون ارزش انسانی در او ساقط شده، در آخرت نیز، جایگاه ابدی‌اش آتش می‌باشد.

چنانکه رسول خدا (ص) می‌فرمایند : «الراشی و المرتشی فی النار» : «رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو در آتش هستند.» یکی دیگر از آثار منفی رشوه، آن است که نظام دیگر وسیله‌ای برای کمال معنوی و رشد دیانت اسلامی نخواهد بود بلکه وسیله‌ای برای حرام خوارگی،‌نفی فضایل انسانی، انحراف جامعه از اسلام و … می‌باشد زیرا رشوه گیری کارگزار مانع اجرای قانون و مقررات و قوانین اسلامی و احکام قضایی می‌شود و در چنین جایی است که نظام اداری از نظام اداری وابسته به اسلام، ساقط می‌گردد.

هر چند نام اسلامی بودن را بر آن بگذارند که این نامگذاری برای چنین نظامی، خود معصیتی بزرگ است و کارهای مخالف با اسلام و شوؤن اسلامی را انجام دادن و آنها را اسلامی خواندن؛ سبب متهم کردن اسلام و مسلمانان به مسائلی می‌شود که سزاوار آن نیستند.

پیامد منفی دیگر رشوه، که ریشه‌ی بسیاری از مفاسد اداری می‌تواند باشد این است که کارگزار رشوه گیر؛ خود را از پیشوای امت و از رعیت و مردم بخصوص گروه ضعیف اجتماع، جدا ساخته و در خدمت سود جویان جامعه در آمده است و در واقع دوستی خیانتکاران به اسلام و امت را، به دشمنی با خدا و رسول و مردم خریده است.

حضرت امیر المومنین علی (ع) طی نامه‌ای به یکی از کارگزارانشان می‌نویسند: «اعظم الخیانه خیانه الامه و افظع الغش غش الائمه»: «بزرگترین خیانت، خیانت به امت و زشت‌ترین دغل و خیانت ، دغل با پیشوایان است».

آن گاه که نظام اداری، آلوده به گناهی عظیم چون رشوه شود؛ نظام خیانتکار و افراد، خائن به ملت و رهبرشان خواهند بود، خائن بدان جهت که مسوولیت اداری از جانب پیشوا و ملت ، امانتی در نزد کارگزار است و اوبا رشوه خواری، به این امانت خیانت کرده است.

به همین جهت امام علی (ع) در ادامه‌ی آن نامه، فرموده‌اند: «و من استهان بالامتنه و رفع فیث الخیانه و لم ینزه نفسه و دینه عنها، فقد احل بنفسه فی الدنیا الذل و الخزی و هو فی الاخره اذل و اخزی …»: «هر کس امانت را خوار و سبک و بی‌مقدار بدارد و در خیانت، به ناز و نعمت بگذارند و نفس و دینش را از خیانت پاک نسازد، خواری و رسوایی را برای خود در دنیا فرود آورده است و در آخرت، خوارتر و رسواتر است.» زمانی که رابطه‌ای کارگزاران با تولید کنندگان، تجاوز و توزیع کنندگان کالاها و …، رابطه‌ای بر اساس رشوه باشد و ضابطه و قوانین در امر معیشت جامعه، نادیده گرفته شود، مردم در امور معیشتی و به دست‌آوردن نیازهای مادی خود به ناحق و نادرست؛ ناگزیر به راههایی متوسل می‌شوند که جدا از صراط عقل و دین است.

چنین مردمی، وقتی می‌بینند که قادر نیستند راههای قانونی را برای رسیدن به معیشت و مال (به آن گونه‌ای که آسان و بدون باجگیری کاگزاران و سرمایه گذاران باشد) بپیمایند، در چنین موقعیتی به گمان خودشان، چاره‌ای نمی‌بینند جز اینکه از بسیاری مسائل معنوی، فطری و انسانی چشم پوشی کنند و به بدترین حالت و صفت که همان نفاق است، روی‌ آورندو نیز به درآمدهای کاذب و بادآورده‌ای نظیر واسطه‌گری، ربا و … مبتلا و دلخوشی شوند.

در حالی که هستند افرادی که برای حفظ شؤون انسانی خود و بیرون نرفتن از موازین دینی و حتی پرهیز از شبهات، روزگار را به سختی می‌گذرانند و به حداقل امور معیشتی اکتفا می‌کنند.

البته، چنانکه پیش از این نیز گفتیم، هستند کسانی هم که نمی‌‌توانند از امور مادی چشم پوشی کنند و به نیرنگ و تزویر، سعی دارند تا بلکه به کسب درآمد بپردازند.

بر این پایه‌ها تأثیر رشوه علاوه بر اینکه راههای نامشروع کسب درآمد را به روی مردم می‌گشاید آنان را نسبت به نظام و حکومت و مقامات حکومتی نیز بدبین و بی‌اعتماد می‌نماید.

در همین جهت، حکومتیان را مشتی دزد و اجحافگر جلوه می‌دهد و مردم هرگز گوش به دل سخنان کارگزاران نخواهند داد و محبت قلبی به آنان نخواهد داشت و رابطه‌ی منافقانه را با افراد مسؤول بر خواهند گزید.

با توجه بدین مباحث، در می‌یابیم که یکی از مهمترین مسائل هر کشور که دارای نقش کلیدی و اساسی نیز می‌باشند، همانا اقتصاد آن کشور است.

در واقع از جمله عوامل مهم در پیاده کردن قوانی و دستورات فرهنگی، اعتقادی، حقوقی، سیاسی و اخلاقی نظام حاکم پس از وجود رهبری آگاه، مدبر و دلسوز و با معنویت؛ وجود اقتصاد سالم حاکم بر شؤون اداری و ملت است.

اقتصادی که فاصله‌ی طبقاتی را از بین ببرد و بازار از تجارت و کسب سالم و حلال برخوردار باشد، اصل تقوا بر سود و سرمایه حاکم باشد، اسراف و تبذیری وجود نداشته باشد؛ راههای کسب درآمد، راههای عقلایی و قانونی باشد و تعاون، عدالت و احساس؛ اصول مطرح شده در متن اقتصاد باشند و فضایل اخلاقی در روابط اقتصادی حاکم باشد و به همین ترتیب، رعیت و مردم و بخصوص ضعفای جامعه، از معیشتی سالم بهره‌مند شوند.

برای تحقق چنین اقتصادی بالطبع لازم است که از حرص و طمع و سودجویی غیر مشروع و غیر عادلانه جداً پرهیز شود.

یکی از آن دسته عواملی که احیاناً می‌توانند ریشه‌ی بسیاری از مفاسد اقتصادی باشد، وجود رشوه استو رشوه در اقتصاد یک مملکت، بیقین تأثیرات منفی غیر قابل انکاری دارد چرا که اقتصاد را اگر مجموعه‌ای از تولید، توزیع، مصرف، تجارت و هزینه ی زندگی بدانیم، رشوه بر این مجموعه از معیارها؛ اثری منفی بر جا می‌گذارد.

اگر کارگزاران امور و حاکمان مسؤول در قوه قضائیه، از تقوای لازم برخوردار نباشند، بالطبع با رشوه گرفتن؛ اقتصاد جامعه را دچار مسائلی منفی، همچون احتکار،گرانفروشی، تشکیل بازارهای سیاه و بوجود آمدن کسب‌های کاذب از قبیل: دلالی و واسطه‌گری معمول در بازارهای اقتصادی امروز و … نامرغوب بودن کالاهای تولیدی، تبلیغات کاذب اقتصادی، تدلیس در معاملات، تولید و وارد کردن کالاهای مبتذل، تورم، بالا رفتن بیش از حد قیمتها و … می‌سازند.

تا آنجا که بی‌تعهدی مسؤولان اقتصادی و قضایی کشور و عدم نظارت بر امور اقتصادی و نادیده گرفتن قوانین اقتصادی، همه و همه؛ کشور را به سوی سرمایه داری خالص هدایت می‌کنند.

اقتصادی که در آن، اصل آزادی مطلق در تولید و توزیع و درآمد و تمرکز تورم؛ حاکم است، اقتصادی که در آن ارزشهای انسانی و معنوی نفی شده و محکوم اصل مادیات و سود بیشتر است.

آن گاه که کارگزار و مسؤول اقتصادی با در نظر گرفتن رشوه، برنامه‌ای را صرفاً به سود تاجر، کاسب، کارخانه‌دار، اهل سرمایه و … تنظیم کرد و یا طبق قانون کشوری و شرعی،‌عمل نکرد و یا قاضی به جهت رشوه گرفتن،‌نظارت لازم را نداشت؛ فساد در محدوده کار تاجر، کاسب و کارخانه‌دار و … توقف نمی‌کند بلکه اثری منفی و فاسدی برکل اقتصاد جزیی و کلی اجتماع می‌گذارد.

وقتی اجازه احتکار یک کالا داده شود، شکی نیست که عرضه‌ی کم و تقاضای بسیار، سبب گرانی کالا می‌شود و گرانی یک کالا، سبب می‌گردد که قیمت‌ها در بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم نیز بالا می‌رود.

گاهی صاحبان کالاها برای ورشکست نشدن و بازاریابی و فروش کالاهای تولید شده، به تبلیغات غیر واقعی روی می‌آورند و مسؤولان اقتصادی را با رشوه می‌خرند.

بر این اساس، رشوه می‌تواند باعث فساد عظیمی در امور اقتصادی یک کشور و جامعه شود.

یکی دیگر از عوامل اقتصادی تأثیر گذار در رشد رشوه، وجود تبعیض در ثروتهای عمومی و فاصله‌های طبقاتی است که موجب می‌شود تا کارکنان دولت که اکثراً از وضعیت درآمد مناسبی نیز برخوردار نیستند، دچار یک نوع احساس حقارت شوند.

عدم برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه به دلیل حقوق اندک کارکنان و احساس عقب ماندگی منتج از آن؛ احتمال دارد که باعث رونق بیشتر و شیوع بیشتر رشوه شود تا آنجا که چنین کارکنانی تلاش می‌کنند تا به وسیله‌ی رشوه، کمبودها را جبران نمایند.

5ـ رشوه در سیاست سیاست در نظام اسلامی بر اصل توحید استوار بوده و نتیجه‌ی آن رشد و شکوفایی معنوی جامعه در پرتو استقلال فرهنگی، اقتصادی و شؤون مختلف کشور اسلامی است.

در این نوع سیاست، هر گونه سازشی با ظلم و ظالم و فاجر مفسدی، با فسادگران و بی‌عدالتی است.

کارگزاری که رشوه می‌گیرد و فرد و افرادی که رشوه می‌پردازند، با عمل خویش، محو چنین سیاستی را به امضا می‌رسانند.

یعنی سیاست را بر مبنای متکی بودن بر اصل فکر و شرکت قرار می‌دهند و عملشان، ظلم و فجور بوده و تقویت کننده ستمگر و گناهکار در جامعه می‌باشند.

کارگزاری که امروزه برای چند ریال اندک، شرف انسانی را زیر پا می‌گذارد و با عملش، سیاست متکی بر توحید و خداشناسی را قربانی هوای نفس و رفاه مادیش می‌کند، اگر روزی از دولتهای خارج از کشور به او پیشنهادی شود و از او بخواهند که اسرار نظامی و سیاسی مملکت را در اختیارشان بگذارد و یا در نظام اداری کشور، به گونه‌ای عمل کند که در گذشت زمان، منجر به حذف فرهنگ اسلامی و گسترش فساد اجتماعی و نارضایتی مردم از نظر اسلام شود؛ آیا توانایی آن را خواهد داشت که آن پیشنهاد را رد کند و به ملت و مملکتش خیانت نکند؟

چنین امری بعید به نظر می‌رسد.

شخص رشوه خوار که به تغییر روایات، داخل کفر و شرک شده است، به عزت،‌ استقلال و بزرگی کشور و ملت، اهمیتی نمی‌دهد.

کسی که به پستی و زشتی روی آورده و به قانون، دین و مملکت خود، خیانت کرده است بعید نیست که دست بیگانه را به صورت پنهانی بر شؤون مملکت و سرنوشت دین و ناموس مردم باز بگذارد.

حضرت امیر المؤمنین علی (ع) می‌فرمایند: «ملاک السیاسه عدل» و «لا ریاسه کالعدل فی السیاسه) «ریاستی مانند عدالت در سیاست نیست و کسی توانایی درک چنین سیاستی را دارد که خویشتن را، بر اساس عدالت، سیاست کرده باشند.» زمانی که امرا و کارگزاران نظام به فساد بزرگی چون رشوه، آلوده شوند، جای هیچ شکی نیست که عدالت و حسن سیاست از جامعه برچیده خواهد شد و کارگزاران به سوء سیاست مبتلا خواهند شد.

در این هنگام، انتظاری جز گسترش فساد اقتصادی و اخلاقی در میان ملت نباید داشت.

6ـ تأثیر رشوه در وجدان دینی رشوه باعث عدم اعتقاد دینی و تعهد مذهبی می‌شود و ایمان و تقوای دینی و الهی افراد، دیگر دژی محکم و مانع از جرم رشوه نمی‌شود و شخصی که رشوه می‌دهد یا می‌گیرد، کم کم وجدان دینی‌اش را از دست می‌دهد و ممکن است به راحتی به سایر جرایم هم روی آورد و چون وجدان دینی ندارد،‌مرتکب هر کار خلاف دیگری نیز می‌شود و بتدریج باعث تباهی و نیستی جامعه می‌گردد.

7ـ تأثیر رشوه در ترک وظیفه بنظر می‌رسد که یکی از‌ آثار سوء رشوه، ترک وظیفه نمودن کارکنان ادارات، نهادها و سازمانها باشد که فرد ممکن است به بهانه‌های مختلف و واهی، کم کاری کند و موجب بروز مشکلات برای سایر افراد گردد و آنان هم برای انجام کار خود، متوسل به دادن رشوه چه بسا با عناوینی دیگر از جمله هدیه و شیرینی و … شوند.

وقتی دادن رشوه بدین طریق،در جامعه رواج یافت؛ افراد فرصت طلب، بیش از پیش، زمینه را برای اخاذی، مناسب می‌بینند، تا جایی که حاضر به هیچ گونه کاری جز با رشوه گرفتن نمی‌باشد و حتی این امر را برای خود حق هم می‌دانند.

گفتار دوم : تأثیر رشوه در نظام فردی 1ـ عدم استجابت دعا یکی از مواردی که موجبات عدم استجابت دعا را فراهم می‌سازد، گرفتاری آدمی به انواع آلودگی‌های دنیوی می‌باشد.

هنگامی که کسی خود را آلوده گناهان و منکرات نمود، روح و قلب وی دچار تیرگی و سیاهی خواهد شد و در آن وقت، دیگر نخواهد توانست رابطه‌ای با خالق خود داشته باشد.

همان گونه که در فصول گذشته نیز بدان اشاره شد، رشوه و ارتشاء از جمله منکراتی است که اگر کسی گریبانگیر آن شود به آسانی نخواهد توانست از آن دام مهلک شیطانی برهد و چون این آلودگی باحرص و طمع همراه است، شخصی که دچار آن می‌شود، روز به روز بدان گرایش بیشتری پیدا خواهد کرد.

از سوی دیگر با غرق شدن در این منجلاب، مسلماً رابطه‌ای چنین شخصی با خدای خود، قطع می‌شود و لذا وی نیازی نمی‌بیند که با پرودگار، راز و نیاز نماید و از این طریق گره گشای مشکلات خود شود و چون این رابطه بوجود نمی‌آید، پس دعا و نیایش نیز تأثیر چندانی بر شخص گناهکار نخواهد داشت.

2ـ شهره شدن به اعمال سوء در مردم از آنجا که رشوه و ارتشاء از جمله اعمال مذموم و ناپسند اجتماع است، اگر کسی گرفتار آن شد، بیقین از سوی مردم به ارتکاب دیگر اعمال و حرام و منکرات نیز متهم می‌شود.

واقعیت این است که خوردن مال حرام، آدمی را به سهولت به سوی دیگر منکرات هم خواهد کشانید، بنابراین اکثر مردم، این حقیقت را قبول دارند و نیز رشوه و ارتشاء را پدیده‌ای پست و مذموم می‌شناسند.

حال اگر مشاهده نمایند کسی دارای این ویژگی است، به راحتی قبول خواهند کرد که چنین شخصی می‌تواند مرتکب اعمال منکراتی نیز شود و در چنین وضعیتی، فرد بطور ناخواسته به ارتکاب اعمال سوء در میان مردم شهرت خواهد یافت، حتی اگر مبادرت به انجام چنین اعمال سوئی نکند.

3ـ تأثیرات سوء بر خانواده اسلام، رسیدن به مال حلال را مستلزم تلاش و عرق جبین می‌داند و در غیر این صورت، آن را نامشروع و حرام می‌خواند.

خوردن مال حرام از جمله رشوه و ارتشاء، از لحاظ روحی و روانی تأثیر بسیاری بر خانواده و بخصوص فرزندان دارد.

فرزندی که کلیه‌ی وسایل رفاهی برای او فراهم است در حالی که می‌داند پدرش از وضعیت مالی مطلوبی برخوردار نیست که بتواند تمامی این امکانات رفاهی را بنحو احسن تهیه کند، مسلم است که در سنین بالاتر، چنین فرزندی ، رفتار و کردار پدر را تحت نظر دارد و سعی می‌کند آن را به هر طریقی که ممکن است، اقتباس نماید.

لذا مشاهده می‌شود که اکثر خانواده‌هایی که از مال حرام استفاده می‌کنند دارای فرزندانی سالم از لحاظ روحی و روانی هستند و غالباً از یک مسأله‌ای خاص رنج می‌برند.

این مصادیق در مورد همسر نیز صادق است.

همسری که علم به حرام بودن مال شوهرش دارد، در مدت کوتاهی می‌تواند به راحتی حریم خانواده را بشکند و در آسانترین شرایط ممکن، حقوق همسر و فرزندان را زیر پا گذارد.

این است که در اسلام، خوردن مال حرام، نهی شده و خورنده آن نیز به عذاب الهی در دنیا و آخرت محکوم گردیده است.