دانلود تحقیق قوانین و مقررات و لزومات آن

Word 63 KB 31618 19
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقدمه یکی از مهمترین و بارزترین خصوصیات قوانین و مقررات ضمانت اجرایی آن می‌باشد که به صورتهای گوناگون بروز می نمایند که عبارتند از الزام به انجام و یا ترک یک فعل.

    انعقاد شرایط لازم در عقد قراردادها- جنبه های کیفری در نقض قوانین که این جنبه از ضمانت اجرایی قوانین مهمترین و حساسترین بخشهای هر نظام حقوقی است در طول حیات اجتماعی بشر مجازات به عنوان عکس العملی که در برابر جرم و مجرم صورت می گرفته وجود داشته و انسانها هموازه به جهت حفظ جان و مال و منافع مادی و معنوی خویش از خود عکس العمل نشان داده و در مقابل هر نوع تعدی از خود دفاع نموده و واکنش نشان داده است که شدت این واکنشها به تناسب میزان خسارات وارد شده و خشم و غضب افراد متفاوت بوده است و مجرمین به گونه ای مجازات می‌شدند که خشم و غضب متضرر فروکش نماید و هیچ گونه تعادلی بین جرم و مجازات وجود نداشته است و بیشتر جنبه انتقامجویی مجنی علیه در آن مطرح بوده است.

    فصل اول به جهت مدنی شدن جوامع تلاشهای زیادی برای کیفی نمودن مجازات ها انجام شد که در این راستا مطالب متعددی موجود آمد که هر کدام در مورد فلسفه مجازات نظرات خاص خود را دارند و به طور کلی در مشروعیت مجازات دو دیدگاه اصلی وجود دارد یک نظریه سزادهی دوم نظریه اصالت فایده و تفاوت عمده این دو دیدگاه این است که آیا اساساً مجازات دارای توجیه و مشروعیت است بطوری که به غیر از مجرمیت مجرم دلیل دیگری برای مجازات نیاز نباشد؟

    و یا اینکه بایستی آثار دیگری به فرد و اجتماع داشته باشد تا مشروعیت خود را بدست آورد.

    نظریه سزا دهی بر اساس نظریه سزادهی مجازات زمانی مشروعیت دارد که دقیقاً با جرم ارتکابی مطابقت داشته باشد و نفس مجازات مجرم به عدالت استوار بوده و عدالت جویانه بودن این دیدگاه را نشان می‌دهد و بر خلاف جوامع بدوی که حس انتقامجویی در آن مطرح بوده هدف از مجازات برقراری عدالت کیفری در جامعه است و تأکید آن به جرمی است که باید با کیفر جبران شود و نه شخص مجنی علیه.

    مثلاً به شخص که سیب دزدیده است باید به تناسب و تعداد سیبهایی که دزدیده تازیانه زد.

    بنا به عقیده پیروان این نظریه مجرم مستحق مجازات است و تعیین نوع مجازات بر اساس عدالت است و مجازات پاداشی است که مجرم به دلیل ارتکاب جرم مستحق آن است اصول این تئوری به شرح زیر می باشند.

    حق اخلاقی مجازات کردن صرفاً مبتنی بر جرم ارتکابی است وظیفه اخلاقی مجازات کردن اختصاصاٌ مبتنی بر جرم ارتکابی است مجازات باید متناسب با جرم باشد مجازات از بین بردن و ملغی نمودن جرم است مجازات حق مجرم است مکتب عدالت مطلق یکی از مکاتبی بود که بر اساس این دیدگاه شکل گرفت که بر طبق آن مجازات امری است که از نظر اخلاق و عدالت ضروری است و رنج و سختی است که مجرم به خاطر ایجاد اختلال در نظم اخلاقی جامعه متحمل می شود از مهمترین پیروان این مکتب کانت و هگل می باشند.

    کانت معتقد است اگر عدالت و صداقت از بین برود حیات انسانی دیگر ارزشی در این جهان نخواهد داشت و آن اعمالی که برای ادای تکلیف انجام می شوند دارای ارزش اخلاقی هستند ولی اعمالی که مطابق با تکالیف اند و یا به دلیل تمایل به آنها انجام می شوند اخلاقی نیستند.

    کانت دیدگاه اخلاقی خود را این گونه بیان می‌کند که اگر مردمی که در یک جزیره زندگی می کنند موافقت کنند که از یکدیگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند و جامعه خود را منحل کند باید آخرین قاتلی را که در زندان می‌باشد قبل از انحلال جامعه اعدام کنند تا عدالت اجرا شود و حقی بر دوش کسی نباشد و در غیر این صورت تمام مردم این جامعه بدلیل نقض عدالت شرکای قتل محسوب می شوند.

    هگل عقیده دارد حق مبتنی بر اراده است به این معنی که انسان از آن جهت که آزاد است دارای حق است.

    و آزادی به دو صورت می تواند مطرح شود اول اینکه انسان هرچه می خواهد می تواند انجام دهد و از انجام آنچه دوست دارد منع نشده است (هوی و هوس) دوم اینکه اراده تا آنجا آزاد است که به عنوان اراده عمومی تحقق پیدا کند یعنی افراد با هر اراده دلخواه می توانند در یک جامعه زندگی کنند، و همیشه اراده دلخواه با اراده واقعی (عمومی) مطابقت ندارد.

    اراده عمومی اراده همه افراد نیست بلکه اراده عمومی از تجمع اراده های دلخواه یکایک افراد می‌باشد.

    هگل منشأ حق مجازات را تعارض بین دو اراده و پیروزی اراده دلخواه می داند.

    سزا و عقوبت نوعی اعمال قدرت و زور است و مغایر با ازادی و این در صورتی است که بدواً بر کسی تحمیل شود.

    ولی در صورتیکه به عنوان عکس العمل در برابر اعمال زوری که قبلاً انجام شده باشد اعمال زور و قدرت دوم در جهت خنثی نمودن اولی و برای برقراری عدالت و تعادل است پس ضروری و لازم است.

    بنا به آنچه گفته شد بر اساس دیدگاه هگل جرم نفی کردن حق است پس مجازات نفی یک نفی است پس می شود با نفی یک امر سلبی آنچه را توسط نفی اول سلب شده بود بدست آورد بنابراین مجازات آنچه را جرم نفی و انکار کرده به حال اول باز می گرداند که این توجیه از نظر کسی است که از خارج به قضیه نگاه می‌کند ولیکن از دیدگاه یک مجرم نیز باید مشروعیت داشته باشد از دیدگاه هگل نه تنها کسی که حق او در اثر ارتکاب جرم ضایع شده بلکه به قانونی که آن حق را تعریف داشته نیز صدمه می زند و چون این قانون از اراده عمومی نشأت گرفته پس به طور غیر مستقیم به هر کس دیگری که در اراده عمومی دخیل است ضرر می رساند و چون اراده مجرم نیز در اراده عمومی دخیل است مجرم نیز دچار صدمه می شود.

    بنابراین مجازات که وسیله تلافی جرم می‌باشد نه تنها از اراده همه و از قانون به عنوان اراده عمومی که اراده مجرم نیز هست ناشی می شود و در نتیجه اراده خود مجرم نیز در مجازات وجود دارد و شخص مجرم به خاطر جرمی که مرتکب شده مستحق مجازات می‌باشد.

    بنابراین مجازات هم از نظر عینی بدلیل تلافی و از بین بردن جرم مشروع است و نیز بازسازی قانون می‌باشد و از نظر تصوری و نظری به عنوان ابزار اراده عمومی که اراده مجرم نیز در آن دخیل است مجاز شمرده می شود.

    یکی از نتایج این دیدگاه پذیرفتن قانون قصاص به عنوان معیار تعیین مجازات می‌باشد که در اسلام نیز در برخی جرائم بدان توجه شده است.

    نظریه اصالت فایده توده مردم معیار خوب و بد را سود و زیانی می دانند که عاید انسان می شود و برخی از حکما نیز به این عقیده تأکید دارند نفع گرایی از نظر حقوقی صفت مشترک تمام نظریه هایی است که ارزش حقوق و رفتار را بر اساس سودمند بودن آن تعیین می‌کنند که این نظریات به چهار اصل استوار هستند.

    1= خوبی و بدی رفتار انسانها بر حسب آثار و نتایجی که در حال یا آینده برای خود یا دیگران ایجاد می‌کند سنجیده شود.

    2= خوبی و یا بدی یک قانون باید بر حسب نتیجه آن به تمام افرادی که در حال یا آینده در یک اجتماع زندگی می کنند سنجیده شود.

    3= نتایجی که برای اشخاص به بار می آید باید با اندازه گیری لذت ها و رنج هایی که می برند در نظر گرفته شود.

    و ارزیابی بر پایه مقایسه خوشی ها و ناخوشی ها و فرونی یکی از آن دو صورت گیرد.

    4= لذت و الم کسی کمتر و بیشتر از دیگران به شمار نمی آید منافع عمومی جامعه مفهومی جز منافع مجموع افراد آن ندارد.

    دیدگاه اصالت فایده از دو جنبه قابل نقد و بررسی است زمینه اخلاقی:از نظر اخلاقی انگیزه هر انسان از انجام هر کار دستیابی به یک لذت و گریز از سختی است زمینه حقوقی:قانونگذار باید با توجه به مصالح عمومی اقدام به وضع قانون بنماید و مبنای مشروعیت قانون نیز بر مبنای نتایجی است که از اجرای آن حاصل می شود و برای هر جرم بایستی مجاراتی مناسب وضع شود.

    بر اساس این دیدگاه آثار و نتایجی که مجازات باید داشته باشند متعدد است برخی مجازاتها می تواند به عنوان جبران خسارت ناشی از وقوع جرم باشد.

    و در برخی مجازاتها عامل تخلیه احساسات انتقام جویانه متضرر از جرم باشد.

    لیکن طرفداران این تئوری بیشتر به اثرات بازدارندگی و جلوگیری از تکرار وقوع جرم در نتیجه کم شدن میزان جرائم در جامعه را مد نظر داشته و بر آن تأکید می کنند.

    در نظریه اصالت فایده در خصوص آثار مجازات سه دیدگاه مختلف وجود دارد.

    1-تئوری منع از راه ارعاب و تهدید:در این تئوری مهمترین اثر مجارات همان اثر بازدارندگی است به صورتیکه مجرم در اثر مجازات تحت تأثیر قرار گرفته و از تکرار جرم خودداری می نماید.

    و همچنین مجرمین بالقوه هم به دلیل ترس آور بودن مجازات از ارتکاب اعمال مجرمانه منصرف می شوند.

    2-تئوری اصلاح و تحول: مجازات ابزاری برای اصلاح و بهبود اخلاق مجرم به طوری که وی را به عنوان شهروندی که به قانون احترام می گذارد تغییر می‌دهد.

    3-تئوری تربیت: عکس العمل جامعه در قبال مجرم که به صورت مجازات نمود پیدا می‌کند موجب تنبیه مجرم می شود و نیز اعتقادات اخلاقی را که امیال و خواسته های مجرمانه را سرکوب می نماید تحریک و تقویت می‌کند و به عنوان وسیله تعلیم و تربیت اخلاقی جامعه عمل می‌کند.

    اهداف مجازات بر اساس تئوری اصالت فایده 1)بازدارندگی: بازداشتن و جلوگیری از وقوع جرم مهمترین هدفی است که برای اعمال مجازات پیمان شده است و این پیشگیری و بازدارندگی می تواند هم بر مجرمین بالقوه‌ای باشد که با ترس از مجازات، از ارتکاب جرم منصرف شوند و هم می تواند مجرمین بالفعل باشد که مرتکب جرم شده اند بنابراین در صورتیکه منافع حاصله از جرم بر شدت و رنج مجازات برتری داشته باشد ممکن است مجازات کارایی لازم برای پیشگیری نداشته باشد و لذا قانونگذار بایستی همواره مجازات را به گونه ای تعیین نماید که مجرم خودداری از ارتکاب را ترجیح دهد.

    بازداشتن معمولاً به سه شیوه ممکن است.

    الف- بازداشتن فیزیکی ب-بازدارندگی با اصلاح مجرم ج-بازدارندگی از طریق 1)ارعاب ارعاب عام2) ارعاب خاص بنتام یکی از فلاسفه طرفدار تئوری اصالت فایده (قرن نوزدهم) در خصوص ارعاب بیان می نماید.

    وقتی انسان مشاهده یا فرض کند که نتیجه عمل او رنج و عذاب می‌باشد به گونه ای عمل می نماید که مرتکب آن عمل نشود اگر عظمت ظاهری رنج و عذاب بزرگتر از ارزش ظاهری آثار و عواقت عمل باشد در این صورت از ارتکاب عمل اکیداً خودداری خواهد کرد.

    به نظر بنتام بازدارندگی عام مهمتر از بازدارندگی خاص است زیرا از جرائم بیشتری در آینده جلوگیری خواهد کرد 2)جبران: یکی دیگر از اهداف مجازات جبران خساراتی است که به مجنی علیه به صورت معنوی یا مادی وارد شده و جبران خسارت نیز به دو صورت مادی و کیفری ممکن است صورت می گیرد.

    بیشتر جرائم علاوه بر اینکه خسارات معنوی غیر جبرانی ایجاد می کنند موجب بروز خسارات مادی نیز می شوند که بنابراین مجازات باید طوری تعیین شود که حتی‌المقدور بتواند خسارات مادی را جبران نماید البته جبران مادی خسارات ناشی از جرم را می توان امروزه از جنبه حقوقی رسیدگی نمود و نه از خصوصیت کیفری آن.

    و در مورد جبران کیفری جرم باید گفت جبران کیفری جرم از طریق میزان و نوع رنجی است که بر مجرم وارد می شود همه انسانها همانگونه که از عدالت لذت می برند از بی عدالتی متنفرند و چون جرم یک نوع بی عدالتی آشکار است و موجب رنجش عواطف تمام انسانهایی می شود که از وقوع جرم اطلاع پیدا می کنند بنابراین مجازات بایستی بتواند جبران این گونه خسارات روحی و معنوی را نیز پاسخگو باشد.

    نظریه مختلط(دوگانه) با توجه به مطالبی که بیان شد در طول تاریخ فلسفه مجازات به دو صورت متفاوت و متضاد مطرح و تفسیر شده است یک دیدگاه به استحقاق و عدالت و دیگری به آثار اجتماعی مجازات اعتقاد دارند در عین حال که طرفداران هر یک از این نظریات دیگری را غیر قابل قبول می دانند، برخی اندیشمندان و فلاسفه معتقدند که این دو دیدگاه نقاط مشترکی نیز دارند و تلاشهایی برای ارائه یک تئوری ترکیبی انجام داده اند از آنجا که هر دو مکتب به دنبال مشروعیت بخشیدن به مجازات هستند پس می توان گفت بررسی فلسفه مجازات نشان دهنده ابعاد مختلف مجازات بوده که هر یک از این دیدگاهها تنها یکی از آن ابعاد را مورد توجه قرار داده اند.

    با توجه به اینکه تئوی سزادهی به گذشته توجه دارد و به دنبال جبران گذشته می‌باشد و در تئوری اصالت فایده به دنبال نتایج اجتماعی است که در آینده به وقوع می پیوندد یقیناً نتایج مربوط به آینده هستند، نتایجی که از راه حلی که برای مسئله پیش آمده در گذشته ارائه شده است.

    مجازات برای جرمی که در گذشته بوقوع پیوسته انجام می شود ولی دارای نتایجی است که در آینده بدست می آیند.

    در هر یک از دیدگاههای سزادهی و اصالت فایده تنها به یک سؤال پاسخ می دهند مشروعیت مجازات در چیست؟

    لیکن از آنجا که برای اجرای مجازات به دو رکن بایستی توجه کنیم1-تعیین و اجرای قواعد مربوط به مجازات چگونه توجیه می شوند 2-مجازات یک جرم خاص را چه چیز توجه می‌کند وقتی جرمی به وقوع می پیوندد برای آن مجازاتی در نظر می گیرند و در صورتیکه در آینده نیز همان جرم تکرار شود باز هم همان مجازات اجرا می شود.

    در نتیجه مجرمی که از نتیجه عمل مجرمانه خود آگاه است از تکرار جرم خودداری می نماید پس مجازات علاوه بر اینکه سزای جرم واقع شده را می‌دهد خاصیت بازدارندگی از تکرار آن را در آینده داراست در نتیجه دو تئوری مکمل یکدیگر هستند.

    ارزیابی تئوری های سزادهی و اصالت فایده در ارزیابی این دو تئوری علیرغم محاسنی که دارند اشکالات عمده ای وجود دارد که به نقد آنها می پردازیم 1-در تئوری سزادهی مجازات در هر شرایطی بایستی اجرا شود و حتی مجنی علیه حق گذشت را ندارد چرا که عدم اجرا تأکید به بی عدالتی ناشی از جرم دارد و در مقابل در تئوری اصالت فایده عمده ترین هدف، بازدارندگی و اصلاح و تربیت است لذا در مواردی که عدم مجازات مجرم ممکن است نتایج بهتری از مجازات کردن داشته باشد باید مجرم را بدون مجازات رها یا به کمترین مجازات اکتفا نمود.

    2-در تئوری سزادهی معیار قرار دادن جرم برای تعیین میزان مجازات در همه موارد امکان پذیر نیست و نمی توان عدالت را به طور دقیق اجرا نمود اگرچه در دیدگاه اصالت فایده نیز به انگیزه دستیابی به اهداف این نظریه و بازدارندگی از طریق ارعاب ممکن است مجرم در معرض سخت ترین مجازات قرار گیرد.

    3-در دیدگاه سزادهی فقط به جرم توجه می شود که بایستی از طریق مجازات جبران شود و لذا به انگیزه های مختلفی که باعث بروز عمل محرمانه می شود توجهی ندارد چنانچه در اسلام اضطرار و برخی از عوامل دیگر از شرایط تخفیف مجازات به شمار می‌روند.

    و نیز ممکن است ارتکاب جرم به انگیزه منفعت طلبی نبوده باشد که مجرم بخواهد منفعت حاصله را با رنج و عذاب مجازات سنجیده و سپس اقدام به انجام عمل یا ترک آن نماید.

    فصل دوم دیدگاه اسلام در مورد فلسفه مجازات با توجه به اهم تئوری هایی که در مورد فلسفه مجازات مطرح شد می خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که آیا نظر اسلام در مورد فلسفه مجازات چیست؟آیا با تئوریهای مطرح شده موافقت و مطابقت دارد یا خیر؟

    با شکل های مختلف مجازات در اسلام اعم از حدود دیات قصاص و تعزیرات آیا می توان انتظار داشت کلیه اهداف مجازات مانند جبران خسارت وارد شده به مجنی علیه- اصلاح و تربیت مجرم-بازدارندگی از وقوع جرم و اجرای عدالت از طریق اعمال مجازات تأمین شود؟

    در مورد فلسفه مجازات دیدگاه اسلام به گونه ای است که کلیه مجازاتها طوری طراحی و تبیین شده اند که علاوه بر اجرای عدالت و عقوبت مجرم جنبه های دیگری را نیز مانند اصلاح و تربیت مجرم و بازداشتن او و دیگران از تکرار جرم را نیز شامل می شود.

    در نتیجه تئوری اسلام یک تئوری ترکیبی است که البته شناخت و توجیه این تئوری در فلسفه مجازاتها بطوری یکسان ممکن نباشد مانند قصاص که هدف اصلی آن تأمین عدالت و سزادهی مجرم است و باید با او همان گونه که با مجنی علیه عمل نموده رفتار کرد و برخی دیگر از مجازاتها مانند تعزیرات هدف اصلی آن اصلاح و تربیت مجرمین .و بازدارندگی او و جامعه از تکرار جرم است بنابراین این گونه مجازاتها به گونه ای تبیین و طراحی شده اند که علاوه بر تأمین هدف اصلی هر نوع از مجازات اهداف دیگر را نیز حتی المقدور تأمین کند مثلاً در مجازات زنا علاوه بر نوع و چگونگی مجازات کیفیت اجرا نیز بیان شده و لزوم حضور مردم از آن جهت است که هدف بازدارندگی به نحو بهتری تأمین شود.

    لازم به ذکر است که علیرغم اینکه اسلام یک تئوری ترکیبی در فلسفه مجازات دارد لذا از تئوریهای مطرح شده بدلیل تعمیق و گستردگی آثار و نتایج فردی و اجتماعی و نیز عقوبت دهی مجرم و اجرای عدالت متمایز است.

    بطوری که در تئوری سزادهی، مجازات شمشیر برنده ای است که در انتظار وقوع جرم است تا مجرم را به سزای عمل خود برساند و عدم مجازات یعنی هماهنگی و تأیید بی عدالتی ولی در تئوری اسلام عدالت به معنی تناسب بین جرم و مجازات تا حدی که قابل تحقق باشد و ممکن است در اثر شرایطی در اجرای آن تخفیف قائل شد.

    توجه به این نکته ضروری است که بدانیم عادلانه بودن کیفرها در حقوق جزایی اسلام در مجازات قصاص در سایر مجازاتها را بسیار مشکل می توان به صورت عینی ثابت کرد لذا راهی برای عادلانه دانستن این گونه مجازاتها به جز تعبد باقی نمی ماند مانند مجازات زنای غیر محصن که صد ضربه شلاق و مجازات شرب خمر هفتاد ضربه است چیزی نیست که بتوان با معیارها و دلایل فلسفی و یا ریاضی سنجید و تناسب آنرا ثابت کرد.

    نکته قابل توجه دیگر این است که همان عدالتی را که در مرحله قانونگذاری مورد نظر است نمی توان در مرحله اجرا رعایت نمود زیرا ادله اثبات جرم صد در صد قطعی نیست و احتمال خطا و اشتباه در آنها راه دارد و همینطور اجرای مجازات در افراد مختلف بنا به شرایط و مقتضیات محیطی و روحی و شخصیتی مجرم می تواند آثار متفاوتی ایجاد کند همانطور که مجریان مجازات نیز همواره در شرایط یکسانی بسر نمی برند و ممکن است در کیفیت اجرای مجازات تأثیر بگذارند یکی از دلایل عدم مطلق نگری اسلام به عدالت کیفری نتایج ارزشمندتری است که در برخی موارد عدم اجرای مجازات به دنبال دارد برای مثال در برخی از جرائم اعم از اینکه مستحق حدود باشند یا قصاص امکان عفو مجرم وجود دارد و حاکم و یا مجنی علیه و یا بستگان وی می توانند از مجازات مجرم صرف نظر نموده وی را عفو نمایند که البته عواقب و نتایج این عمل هم برای مجرم و هم برای جامعه مفیدتر خواهد بود و در برخی موارد با توبه مجرم مجازات ساقط خواهد شد.

    از آنجا که اسلام به معاد قائل است لذا آثار و نتایج اخروی را نیز در طرح ریزی و اعمال مجازات در نظر گرفته بطوری که با مجازات مجرم علاوه بر اینکه با اصلاح و تربیت وی سعادت دنیوی وی را فراهم می نمایند سعادت اخروی وی نیز تأمین می شود.

    اهداف مجازات بر اساس بینش اسلامی 1-تأمین عدالت 2-بازدارندگی 3-اصلاح و تربیت 4-تهذیب مجرم و تکفیر گناه 5-حفظ نظام اجتماعی 1-تأمین عدالت تمام هستی بر عدل استوار شده است(پیامبر اکرم ص)، تمام مکاتب اعم از الهی و مادی به دنبال تأمین آن در ابعاد مختلف اجتماعی هستند.بنابراین عدل حقیقتی است که هم تکوینی است و هم تشریعی تمام دستورات و مقررات در اسلام نشأت گرفته از حکمت و عدالت الهی است.

    و لذا مجرم با ارتکاب جرم از طرفی احکام الهی را می شکند و قانون دینی را نقض می‌کند و این عمل او را شرعاً و عقلاً مستحق مجازات می‌کند و از طرف دیگر در اکثر جرائم علاوه بر این حرمت شکنی به منافع و خواسته های نامشروعی و غیر قانونی دست می یابد که در اثر این دست یابی موجب محرومیت دیگران از حق مشروع خود می شود و نیز موجب جریحه دار شدن عواطف و احساسات مجنی علیه بستگان او و سایر افراد اجتماع می شود و احساس امنیت را در جامعه کاهش می‌دهد و اینجاست که نیاز به برقراری عدالت در جامعه احساس می شود و در نظام حقوقی اسلامی نیز قوانین و مقررات بطور کلی برای برقراری عدالت در اجتماع تشریع شده اند.

    2- بازدارندگی بخش وسیعی از تعلیمات اسلامی پیشگیری از ارتکاب جرم و ایجاد شرایطی است که مانع نزدیک شدن به زشتی و گناه می‌باشد در کنار تمام تعالیم اسلامی که انسان را از ارتکاب گناه و جرم باز می دارد و بر جان و روح انسان اثر می گذارند برنامه هایی نیز برای جلوگیری و بازدارندگی از اعمال افعال مجرمانه پیش بینی شده است رسیدن به این هدف از احکامی که تحت عنوان حد از آن یاد می شود وجود دارد و از آنجا که جرائمی که مجازات حد را به دنبال دارند غالباً مصالح عمومی جامعه را تهدید می‌کند بایستی هدف اساسی جلوگیری از بروز آنها باشد و همینطور در جرائمی که مجازات آنها تعزیر است مجازات می تواند نقش بازدارنده مهمی را ایفا نماید.

    3-اصلاح و تربیت در برخی جرائم امکان بازسازی اخلاقی و اجتماعی مجرم وجود دارد و مجرمین می‌توانند با اجرای یک برنامه صحیح تربیتی دوباره به جامعه باز گردند بنابراین برنامه‌های تربیتی بایستی عاری از هر گونه خشونت و فشار و اعمال مجازات باشد.

    لیکن ممکن است در شرایط خاصی مجازات نیز بتواند اثرات تربیتی و اصلاحی داشته باشد اگرچه این اثر در افراد و شرایط مختلف می تواند متفاوت باشد و فقط در شرایط خاص و برای افراد معدودی قابل استفاده است.

    4-تهذیب مجرم و تکفیر گناه کسی که به واسطه ارتکاب جرم در این دنیا مجازات می شود در عالم دیگر برای ارتکاب این عمل مجازات نخواهد شد و در برخی تعابیر آمده خداوند کریم تر از آن است که کسی را برای انجام یک عمل دوبار مجازات کند البته در برخی از جرائم که از آنها به عنوان حق الله نام برده می شود توبه واقعی به تنهایی کافی است ولی در برخی دیگر و جرائم مربوط به حق الناس توبه واقعی مستلزم این است که مجرم خود را در معرض مجازات دنیوی قرار دهد و مجازات دنیوی در مورد او اجرا شود بنابراین اینگونه مجازات ها تأثیر در تهذیب مجرم داشته و از مجازات اخروی رهایی خواهد یافت.

    5-حفظ نظام اجتماعی به همان میزان که زندگی فردی انسانها تحت پوشش تعالیم الهی است زندگی اجتماعی بشر نیز دستخوش این تعالیم قرار گرفته و به آن توجه شده است و زندگی اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی افراد آن جامعه است.

    سلامت دین جان مال ناموس و خرد انسانها موجب تقویت زیر بنای یک اجتماع سالم می‌باشد که این اصول بین فقهای اسلامی بعد از غزالی مورد توجه قرار گرفته است و می تواند مصالح مهم جامعه را پوشش دهد.

    غزالی در این زمینه می گوید: آنچه اسلام برای مردم می خواهد پنج چیز است اسلام در پرتو قوانین خود می خواهد دین، جان، مال، خرد و اندیشه و ناموس و نسل مردم را حفظ نماید و هرچه مستحق حفظ این اصول پنج گانه باشد مصلحت است و هرچه که این اصول را از بین ببرد مفسده است و دفع آن مصلحت است از دیدگاه ایشان نظام کیفری اسلام متکفل حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی سالم و مفید می‌باشد بنابراین می توان گفت یکی از مهمترین اهداف حقوق جزایی اسلام حفظ نظام اجتماعی و دینی است.

    و فلسفه مجازات اسلام بر مبنای همین هدف استوار است.

  • فهرست:

    ندارد.
     

    منبع:

    ندارد.

چکیده : قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19/11/1390 و تائید شورای نگهبانی مورخ 26/12/1392، در تاریخ 3/2/1393 طی شماره 20135 در روزنامه ...

در هیچ یک از نظام های کیفری باستانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مستقیما و صراحتا پیش بینی نشده است. در قوانین بابل و هیتی یا هیتیت، برای یک سلسله افعال و ترک افعال، بدون بدست دادن تعریفی از آنها مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. اما پاره ای از نویسندگان معتقدند که با توجه به احصا جرایم در قوانین مزبور اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به طور ضمنی در آنها پذیرفته گردیده است، ...

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن چکیده: یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود. بررسی، نشان ...

الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نمایدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است. ( در اسلام هیچ گونه ضرری توجیه نشده است. ) در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری ...

دفاع مشروع تعریف: دفاع شروع[1] ، بکارگیری قدرت لازم برای جلوگیری از تجاوزی ناحق است این تعریف شبیه تعریف ضرورت است و عده ای دفاع مشروع را از مصادیق ضرورت دانسته اند. دفاع مشروع یک حق است. مفهوم دفاع مشروع هر گاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است[2] برای دفع خطر مرتکب جرم شود، در صورت جمع بودن شرایطی عمل مزبور و موجه تلقی می شود و قابل مجازات نیست. به عبارت دیگر دفاع مشروع ...

حقوق ورزشی در اسلام: آیات و روایات متعددی که در اسلام درباره ورزش و وجوب آن وجود دارد نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص مورد  است. به موازات این منابع، فقها درباره مسئولیت‌های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات پرمحتوی و مستحکمی را مطرح نموده‌اند. ساقه‌کار به صدر اسلام می‌رسد و باب اظهارنظر همچنان باز هست کمااینکه فقهای معاصر نیز در پاسخ به استفتائات ورزشی به تفصیل سخن ...

چکیده با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی که در امور مربوط به حمل و نقل کشورها، به ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعّالیّت بزهکاران نیز گسترش یافته است، چون معمولاً هر پدیده‌ی جدیدی در کنار فایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت و ممکن است؛ وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همین جهت کنوانسیون‌هایی در این زمینه ...

تعریف دیه در فقه حقوق دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام ، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیتی است؟ آیا ماهیت این نهاد ، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجه عمل مرتکب به بزه دیده یا اولیای او وارد شده ، پرداخت می شود یا ماهیتی جزایی دارد تا در زمرۀ مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال می شود.یافتن پاسخ ...

چکیده تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که ...

دفاع مشروع تعریف: دفاع شروع[1] ، بکارگیری قدرت لازم برای جلوگیری از تجاوزی ناحق است این تعریف شبیه تعریف ضرورت است و عده ای دفاع مشروع را از مصادیق ضرورت دانسته اند. دفاع مشروع یک حق است. مفهوم دفاع مشروع هر گاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است[2] برای دفع خطر مرتکب جرم شود، در صورت جمع بودن شرایطی عمل مزبور و موجه تلقی می شود و قابل مجازات نیست. به عبارت دیگر دفاع مشروع ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول