دانلود تحقیق فروض مختلف (توقیف دادرسی)

چکیده: در توقیف دادرسی، ممکن است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران داشته باشد و در برخی موارد نیز هیچ‌گونه تأثیری بر سایرین نداشته‌باشد، در تقسیم ترکه به لحاظ اینکه عمل تقسیم مستلزم اعمال و اقداماتی است که جز با شرکت و طرفیت قرار دادن کلیه شرکا مقدور نمی‌باشد، دادرسی به طور کلی متوقف، و در دعوی مطالبه سهم‌الارث به لحاظ اینکه دعوی قابل تجزیه است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی قابل تجزیه است، فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران ندارد و دادرسی نسبت به دیگران ادامه می‌یابد.

موارد دیگری نیز مانند عدم تهیه وسیله اجرای قرار، و عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر ممکن است از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی گردد.

واژگان کلیدی: تقسیم ترکه مطالبه سهم‌ الارث توقیف دادرسی مقدمه توقیف به معنای «از حرکت باز داشتن» آمده است و توقیف دادرسی به معنای از حرکت بازداشتن درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث نیز از جمله دعاویی هستند که ممکن است مشمول صدور قرار توقیف دادرسی گردند.

در این مقاله سعی بر آن است که بررسی شود در هر یک از دعاوی مذکور، با فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا در دادرسی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌ الارث به چه شکل بر دادرسی تأثیر می‌گذارد و اینکه در چه مواردی می‌توانیم غیر از فوت یا حجر یا زوال سمت، دادرسی را متوقف نماییم.

اعتراض شخص ثالث اعتراض ثالث یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام و قرارهای دادگاه است.

این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد که خود یا نمایندۀ آنها در دادرسی (که منتهی به صدور حکم یا قرار شده است) دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند.

انواع اعتراض ثالث: 1- اعتراض اصلی؛ اعتراضی که ابتداءً از طرف شخص ثالث مطرح می‌شود.

2- اعتراض طاری؛ اعتراضی که یکی از اصحاب دعوا به رأیی که سابقاً در دادگاهی صادر شده، می¬نماید و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود در اثنای دادرسی به آن رأی استناد می‌نماید.

تفاوت این دو نوع در این است که اعتراض اصلی باید با تقدیم دادخواست باشد در حالی که اعتراض طاری چنین نیست.

هم‌چنین دادخواست اعتراض اصلی به دادگاهی داده می‌شود که حکم یا قرار صادر نموده ولی اعتراض طاری به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است داده می‌شود.

(مواد 420 و 421 قانون آئین دادرسی مدنی).

مبنای حقوقی اعتراض ثالث این اعتراض، استثنایی بر اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها است، احکامی که از دادگاه‌ها صادر می‌شوند نسبت به طرفین و قائم¬مقام قانونی آنها معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث که در دادرسی شرکت نکرده‌اند، هیچ گونه اثری ندارد.

مثال؛ شخصی باغ خود را (که به ثبت نرسیده و قباله رسمی ندارد) مدتی ترک می‌کند و به خارج از کشور می‌رود در غیاب او دیگری باغ را تصرف می‌کند.

بعد شخص سومی باغ را از دست متصرف اول خارج می‌کند متصرف اول علیه متصرف دوم اقامه دعوا می‌کند.

دادگاه به نفع یکی از آن دو حکم صادر می‌کند.

پس از مدتی مالک اصلی از مسافرت آمده، متوجه جریان شده، تقدیم دادخواست نموده و به حکم صادره اعتراض می‌کند.[1] شرایط اعتراض ثالث: 1- حکم یا قراری صادر شده باشد.

2- شخص ثالث از حکم یا قرار، متضرر شده باشد.

3- شخص ثالث به عنوان اصیل یا نماینده در دعوا دخالت نداشته باشد.

اگر کسی قبلاً به عنوان نمایندۀ یکی از طرفین دعوا در دادرسی دخالت کرده و علیه او حکم صادر شده باشد و سپس موضوع دعوا به او منتقل شود نامبرده نمی‌تواند بر اثر تغییر سمت به عنوان ثالث به آن اعتراض کند.

به احکام و قرارهای زیر می‌توان اعتراض کرد: 1- همه احکام و قرارهای صادره از محاکم عمومی و انقلاب و تجدید نظر به شرطی که مُخِلّ حقوق شخص ثالث باشند.

2- حکم داور.

3- تصمیم دادگاه در امور حسبی.

(ماده 44 قانون امور حسبی) مهلت اعتراض ثالث: با توجه به ماده 422 قانون آئین دادرسی مدنی می‌توان گفت که: 1- قبل از اجرای حکم.

2- بعد از اجرای حکم به شرطی که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است.

آثار اعتراض: پس از رسیدگی به اعتراض ثالث یکی از دو حالت ذیل ممکن است پیش آید: الف- دادگاه رأی به عدم ورود اعتراض ثالث می‌دهد در این صورت حکم اعتراض شده به اعتبار خود باقی می‌ماند و محکوم له می‌تواند از معترض ثالث، خسارت دادرسی را مطالبه نماید.

ب- دادگاه به اعتراض ثالث رسیدگی کرده اعتراض او را وارد و تشخیص می‌دهد و اگر قبلاً خود رأی داده از رأی سابق عدول و اگر مرجعِ بالاتر است آن را فسخ و رأی صحیح را می‌دهد اگر قسمتی از حکم اعتراض شده به منافع معترض خلل وارد می‌کند آن را الغاء و بقیه حکم به حال خود باقی می‌ماند اما اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام حکم را الغاء می‌نماید.

قابل ذکر است که اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد.

اما در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه پس از أخذ تأمین از ثالث، قرار تأخیر اجرای حکم را صادر می‌نماید.

که به آن اثر تعلیقی اعتراض ثالث گفته می‌شود.

آثار اعتراض شخص ثالث اعتراض در لغت به معنی عیب گرفتن، ایراد گرفتن و واخواست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.[2] اعتراض شخص ثالث در اصطلاح حقوقی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء شمرده می‌شود.

در مواردی که در دعوایی حکم یا قراری صادر شده و بر اثر آن به حقوق شخص ثالثی خللی وارد آمده،[3]شخص ثالث حق دارد که نسبت به آن حکم یا قرار اعتراض کند.

[4] اعتراض شخص ثالث دارای آثاری است که در این تحقیق به بررسی این آثار خواهیم پرداخت: اثر اول: تعلیق و تأخیر اجرای حکم؛ ‌تأخیر در اجرای حکم؛ به خاطر اینکه معترض ثالث در دادرسی شرکت نداشته است، حکم صادره موجب اخلال در حقوق او شده است.

مقنن به منظور حفظ حقوق ضایع شده او، اجازه داده است که چنین شخصی بتواند نسبت به آن حکم، اعتراض کند.

بدیهی است که با توجه به این امر، منطق حکم می‌کند که اجرای حکم معترض‌علیه به تأخیر افتد.

و پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و احتمالاً حقانیّت او، استیفای حقوق او، بر اثر اجرا شدن حکم ناممکن نباشد.

بنابراین مهمترین اثر اعتراض شخص ثالث، تأخیر در اجرای حکم معترض‌علیه و تعلیق آن است.

این تأخیر اجرای حکم، بدون قید و شرط نیست.

بلکه تأخیر اجرای حکم معترض‌علیه موکول به دو شرط می‌باشد که قانونگذار ‌در ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی آن دو شرط را چنین مقرر داشته است: شرط اول: اثبات عدم جبران پذیری زیان ناشی از اجرای حکم ممکن؛ شرط دوم: تحصیل تأمین از شخص معترض؛ مطابق مقررات راجع به تأمین خواسته، قراری در تأخیر اجرای حکم معترض‌علیه به مدت معینی می‌دهد.

البته تشخیص موارد مندرج در ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی خطر و ضرر ناشی از اجرای حکم، میزان تأمین و مبلغ آن و همچنین مدت تأخیر اجرای حکم به عهده دادگاه می‌باشد.

بنابراین اگر دو شرط مذکور نباشد، اجرای حکم معترض‌علیه متوقف نمی‌شود.

زیرا صدر ماده 424 ق.آ.د.م صراحت دارد که « اعتراض شخص ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد.» این هم منطقی است.

زیرا در طرق فوق العاده شکایت از احکام، ‌اصل بر عدم تأثیر آن در اجرای حکم است.

مانند مورد فرجام که استثناءاً با شرایط خاص موجب تأخیر و یا توقف اجرای آن می‌شود.[5] بنابراین تأمین چه در دعاوی مالی و چه در دعاوی غیرمالی باید از معترض ثالث گرفته شود و نوع و میزان تأمین هم در قانون آیین دادرسی مدنی ما مشخص نشده است، اما تأمین باید به گونه‌ای گرفته شود که زمینه برای اجرای حکم مورد اعتراض فراهم شود.

در محکوم به غیر مالی هم، تأمین باید زمینه اجرای حکم را فراهم نماید.

در عین حال دادگاه می‌تواند درخواست تأخیر اجرای حکم را، در صورتی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن باشد، رد نماید.

اگر قرار تأخیر اجرای حکم صادر شود، برای مدت معین خواهد بود و تحدید آن تا روشن شدن نتیجه نهایی اعتراض هم بلا مانع می‌باشد.

بنابراین تأمین چه در دعاوی مالی و چه در دعاوی غیرمالی باید از معترض ثالث گرفته شود و نوع و میزان تأمین هم در قانون آیین دادرسی مدنی ما مشخص نشده است، اما تأمین باید به گونه‌ای گرفته شود که زمینه برای اجرای حکم مورد اعتراض فراهم شود.

ب) اثر تعلیقی اعتراض شخص ثالث طاری در اعتراض شخص ثالث طاری هرگاه دادگاه تشخیص دهد، حکمی که در خصوص اعتراض شخص ثالث طاری صادر می‌شود، مؤثر در اصل دعوی خواهد بود.

صدور حکم اصل دعوی را به تأخیر انداخته و منتظر نتیجه دعوای اعتراض می‌شود.

اما اگر چنین تشخیصی را ندهد، ‌به دعوا رسیدگی کرده و رأی خواهد داد.

در صورتی هم که دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته باشد و یا درجه آن پایین‌تر از دادگاهی باشد که حکم معترض عنه را صادر کرده است.

مطابق ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی معترض باید به دادگاه صادر کننده حکم معترض عنه دادخواست بدهد.[8] در این صورت هرگاه معترض در مدت مقرر بیست روز دادخواست ندهد، رسیدگی به اصل دعوا تعقیب و ادامه داده خواهد شد و دادگاه رأی خود را صادر خواهد نمود.

اثر دوم: ابقاء و یا الغای حکم معترض علیه؛ این اثر از آثار حکم صادره نسبت به اعتراض شخص ثالث است.

به این بیان که اگر دادگاهی که به اعتراض شخص ثالث اعم از طاری یا اصلی رسیدگی می‌کند، اعتراض معترض را وارد تشخیص دهد.

دادگاه آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته و به منافع ثالث خلل وارد می‌آورد، نقض می‌نماید.

بقیه حکم هم که به حقوق ثالث ضرری وارد نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند به حال خود باقی می‌ماند.

اما اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن را الغاء خواهد نمود.

در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده، اعتراض معترض را وارد تشخیص ندهد، و حکم به بی وجهی آن نماید.

حکم معترض‌علیه از تعرض مصون مانده و خوانده‌گان در پرونده حق مطالبه خسارت دادرسی را از معترض ثالث خواهند داشت.

اثر اعتراض شخص ثالث به سایر اشخاص: اعتراض شخص ثالث ممکن است در مواردی نسبت به سایر اشخاص هم موثر باشد.

بنابراین در صورتی که حکم معترض‌عنه غیر قابل تفکیک و تجزیه باشد.

الغای تمام حکم، منطقاً و طبق اصول دادرسی مستلزم این است که در صورت تعدد محکوم علیهم، تمامی آن‌ها طرف دعوا قرار گرفته باشند و بتوانند از حق دفاع بهره مند شوند.

همچنین بتوانند از آن حکم استفاده نموده و به آن استناد نمایند.

لذا اعتراض شخص ثالث در این مورد به سایر اشخاص هم موثر است.

در صورتی هم که حکم غیر قابل تجزیه توسط دادگاه لغو شود و دادگاه از آن عدول نماید.

سایر محکوم علیهم، حکم معترض علیه، هم می‌توانند از این حکم عدولی دادگاه استفاده نمایند و همچنین به آن استناد کنند.

که در این صورت حکم دادگاه، علاوه بر شخص ثالث، نسبت به اشخاص دیگری هم تسری پیدا خواهد کرد.

ماده چهار قانون اجرای احکام مدنی نیز به این اثر اشاره داشته است.

اثر انتقالی اعتراض شخص ثالث دارای اثر انتقالی است.

این اثر خصوصیتی محدود دارد.

در حقیقت مواردی که در دادرسی منتهی به رأی، مورد اعتراض نسبت به آن قضاوت شده است.

در محدوده‌ای که شخص ثالث آنها را مورد انتقاد قرار دهد و مورد اعتراض و شکایت او باشد، هم نسبت به جنبه موضوعی و هم نسبت به جنبه حکمی، با توجه به ادله ابرازی طرفین از نو و دوباره مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رسیدگی جدیدی صورت می‌گیرد.

رجوع به‌کارشناس ‌ماده 257 - دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید.

در قرار دادگاه، موضوعی که‌نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.

‌ماده 258 - دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد‌آنها، به‌قید قرعه انتخاب می‌شود.

درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف‌نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار‌گیرد.

‌تبصره - اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

‌ماده 259 - ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد‌دلایل وی خارج می‌شود.

‌هرگاه قرار کارشناسی به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نیز نتواند بدون‌انجام‌کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوی به عهده‌خواهان و درمرحله تجدیدنظر به‌عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتی‌که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم‌صادرنماید، دادخواست ابطال‌می‌گردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌حکم بدوی نخواهد بود.

‌ماده 260 - پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار‌کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید.

وصول نظر کارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک‌هفته از تاریخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا" یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند.

پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را‌ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.

‌ماده 261 - کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به‌او ارجاع شده می‌باشد، مگر این‌که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه‌موجه شناخته شود، در این‌صورت باید قبل از مباشرت به‌کارشناسی مراتب را به طور کتبی به‌دادگاه اعلام دارد.

موارد معذور بودن کارشناس همان موارد‌معذور بودن دادرس است.

‌ماده 262 - کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگراین‌که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد.‌دراین‌صورت به‌تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به‌کارشناس و طرفین اعلام می‌کند.

درهرحال اظهار نظر کارشناس باید صریح و‌موجه باشد.

‌هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود.

چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس‌دیگر نظر کارشناس به‌دادگاه واصل شود، دادگاه به‌آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌دارد.

‌ماده 263 - درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به‌کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید.

درصورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.

‌هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به‌همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید.

‌ماده 264 - دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند.

هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که‌حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.

‌ماده 265 - درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌داد.

‌ماده 266 - اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع‌نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود.

عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا‌امضای رأی، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.

‌ماده 267 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به‌متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید.

ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.

‌ماده 268 - طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به‌کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا‌کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به‌دادگاه معرفی نمایند.

دراین‌صورت کارشناس مرضی‌الطرفین به‌جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای‌قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد.

کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.

ماده 269 - اگر لازم‌باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود وطرفین کارشناس رابا تراضی تعیین نکرده‌باشند،‌دادگاه‌می‌تواند انتخاب کارشناس را به‌طریق قرعه به‌دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید.

توقیف دادرسی در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث توقیف دادرسی در دعوی تقسیم ترکه ممکن است دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی، از حرکت بازداشته شود.

ماده 105 ق.آ.د.م.

در زمینه توقیف دادرسی بیان داشته است: « هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد.

پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت».

ماده فوق را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد، بخش اول، حالتی است که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران داشته باشد.

بخش دوم، حالتی است که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد.

در مورد دعوی تقسیم ترکه، باید گفت، نظر به اینکه انتشار مالکیت شرکا در همه اجزای مال مشاع ایجاب می‌کند که به منظور تمیز حصه خود در تشریفات دادرسی، شرکا در عمل تقسیم شرکت نمایند و رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه مستلزم اعمال و اقداماتی است که جز با شرکت و طرفیت قراردادن کلیه شرکا، میسر نبوده و هر نوع اقدام و تصمیم در مورد ترکه، ناگزیر مؤثر در حقوق سایر اصحاب دعوی (ورثه) می باشد باید قائل به این بود که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا در دادرسی تأثیر مستقیم بر سایر ورثه داشته و مطابق ماده 105 ق.آ.د.م.

دادرسی متوقف می‌گردد.

مبحث دوم:توقیف دادرسی در دعوی مطالبه سهم‌الارث ممکن است خواسته خواهان مطالبه سهم‌الارث باشد و قبلا ً عمل تقسیم انجام شده‌باشد در چنین مواردی باید توجه داشت، نظر به اینکه، دعوی مطالبه سهم‌الارث از جمله دعاوی است که قابل تجزیه است و دعوا از حیث خواسته در سهم هر یک از خواندگان قابل تفکیک و رسیدگی می‌باشد، دادرسی مطابق بخش دوم ماده 105 ق.آ.د.م.

که مقرر داشته است «...

مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته است...» دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت و منحصرا ً نسبت به چنین خوانده‌ای توقیف و نسبت به دیگران، طبق روال رسیدگی ادامه خواهد یافت.

مطابق آنچه گذشت چنانچه خواهان، دو خواسته تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث را توأما ًدر یک دادخواست مطرح نماید و احدی از وراث فوت نماید با عنایت به اینکه دادرسی نسبت به دیگران مؤثر است، دادرسی متوقف می گردد.

چرا که رسیدگی به دعوی مطالبه سهم‌الارث فرع بر تقسیم ترکه است.

مسائل توقیف دادرسی در دعوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث 1- توقیف دادرسی در هر دو حالت، چه آنکه تأثیری در حق دیگران داشته باشد و چه آنکه تأثیری در حق دیگران نداشته باشد، مستلزم صدور « قرار توقیف دادرسی » از سوی دادگاه است.

بدیهی است این قرار، به شکل دادنامه تنظیم می‌گردد و صرفاً به طرف دیگر ابلاغ می‌گردد تا نسبت به معرفی وراث و جانشینان یا نماینده، حسب مورد، اقدام گردد.

اشتغال دادگاه تا زمان رفع توقیف دادرسی، هر قدر که به طول انجامد، خواهد بود.

2- برای معرفی وراث متوفا، ارائه گواهی انحصار وراثت، ضروری به نظر نمی‌رسد.

بلکه برای معرفی وراث، می‌توان با شهادت شهود به این امر دست یافت و کسب گواهی انحصار وراثت چنانچه شخص از وراث متوفا نباشد (فرضا ًخواهان کسی باشد که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده و مطابق ماده 301 ق.ا.ح.

تقاضای تقسیم ترکه را نموده است) با دشواری روبه رو خواهد بود.

3- ممکن است پس از معرفی وراث و جانشینان متوفا، در بین ورثه، شخص محجوری وجود داشته باشد که ولیّ خاص یا قیم نداشته باشد و این امر با توجه به قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی که مقرر داشته؛ در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید و همچنین مدلول رأی وحدت رویه شماره 532 ـ 21/12/1368،[4] مستلزم تعیین قیم و نماینده برای شخص محجور یا غایب خواهد بود، و چنانچه جانشینان شخص متوفا، در تعیین قیم اقدامی ننمایند، مطابق ماده 122 ق.م.

و ماده 55 ق.ا.ح.

، دادگاه مکلف است برای تعیین قیم واقعه را به دادسرا اطلاع دهد و رسیدگی را متوقف و منتظر تعیین قیم از طرف دادسرا گردد.

دادگاه تا زمان تعیین قیم، پرونده را می‌بایست مقید به وقت احتیاطی (نظارت) متناسب، بنماید و صدور قرار رد دعوی در چنین مواردی وجاهت قانونی نداشته و می‌تواند تخلف انتظامی محسوب گردد.

4 ـپس از صدور قرار توقیف دادرسی، ابلاغ آن به طرف مقابل، به جریان انداختن مجدد دادخواست، مستلزم تقاضای ذی‌نفع خواهد بود و دادگاه نمی‌تواند راسا ً به این امر اقدام نماید.

مبحث چهارم: توقیف دادرسی ناشی از عدم پرداخت دستمزد کارشناس در دعوی تقسیم ترکه در مرحله بدوی ممکن است دعوی تقسیم ترکه با ارجاع امر به کارشناس روبه‌رو گردد.

و رأی دادگاه بر مبنای نظر کارشناس، صادر گردد و متعاقبا ًیکی از اصحاب دعوا در مرحله تجدید نظر ادعا نماید نظر کارشناس طبق مواد 315و316و317 ق.ا.ح.، نمی باشد و دادگاه تجدید‌نظر نیز اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد بداند و با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسان، به تجدید‌نظرخواه اخطار نماید ظرف یک هفته نسبت به واریز دستمزد هیئت کارشناسان اقدام نماید، لیکن تجدید‌نظرخواه نسبت به این امر وقعی نمی‌نهد، در چنین صورتی دادگاه تجدیدنظر مطابق قسمت اخیر ماده 259 ق.آ.د.م.

رفتار می‌نماید و دادرسی را متوقف می‌نماید لیکن توقیف دادرسی در مرحله تجدید نظر مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود و رفع توقیف تا زمان حضور متقاضی و اعلام آمادگی وی جهت پرداخت دستمزد کارشناسی، خواهد بود.

توقیف دادرسی ناشی از صدور قرار اناطه در امر دعوی تقسیم ترکه با توجه به مقررات ق.آ.د.م.

دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در دعاوی حقوقی مطلبی تحت عنوان اناطه وجود ندارد لیکن وفق ماده 19 قانون مزبور« هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است،‌ رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود.

در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید و رسید آن را رسید تقدیم دادخواست[ به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید،‌ در غیر این‌صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح، مجدداً اقامه دعوا نماید».

در فرضی که احدی از ورثه به استناد وصیت‌نامه عادی تنظیمی توسط مورثش، دعوی صحت و اصالت وصیت‌نامه مطرح می‌نماید، وراث دیگر نیز دعوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث را در دادخواست جداگانه‌ای مطرح می‌کنند.

دادگاه با صدور قرار رسیدگی توأمان، به رسیدگی ادامه می‌دهد.

در ادامه نسبت به وصیت‌نامه ابرازی، اظهار تردید و سپس ادعای جعل مطرح می‌گردد.

با در نظرگرفتن این موضوع که، چنانچه ادعای جعل با تعیین جاعل باشد دادگاه به این ادعا ضمن رسیدگی به دعاوی اصلی، نیز رسیدگی می‌کند و موجبی برای صدور قرار اناطه پیش نمی‌آید، لیکن چنانچه ادعای جعل بدون تعیین جاعل صورت گیرد، ادعای جعل در دادگاه کیفری می‌بایست رسیدگی شود و دادگاه با صدور قرار اناطه حقوقی به کیفری با رعایت مواد 19و 227 ق.آ.د.م.، دادرسی را متوقف می نماید.

در فرض دیگری،‌ ترکه به جا مانده از متوفا،‌ یک قطعه زمین باشد که طبق نظر کارشناس و اعلام نظر شهرداری قابلیت افراز را دارد، دادگاه صالح به رسیدگی بپردازد، و میزان ترکه در گواهی انحصار وراثت کمتر از 30 میلیون ریال باشد، ارزش ملک قابل افراز نیز طبق نظر کارشناس بیش از 30 میلیون ریال می‌باشد، سؤالی که ممکن است پیش بیاید این است که آیا اصولاً در این حالت دعوی تقسیم قابل طرح و رسیدگی می‌باشد یا خیر؟

در پاسخ شاید بتوان گفت، طرح چنین دعوایی اصولاً بلااشکال است ولی رسیدگی به آن با استفاده از ملاک ماده 19 ق.آ.د.م.

متوقف به ارائه گواهی حصر وراثت اصلاحی است زیرا این موضوع قابل پیش بینی است که در مرحله درج آگهی،‌ اگر حقوقی متعلق به سایر ذی‌نفعان باشد،‌ باید پا به عرصه نهند تا حقی از آنها تضییع نشود.

در نظر دیگری می‌توان گفت: با تدقیق در ماده 19 ق.آ.د.م.

و ذکر عبارت «...

رسیدگی به دعوا منوط به اثباط ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است...».

باید قائل بود که نظر به اینکه طرح دعوی تقسیم در دادگاه حقوقی صورت می‌گیرد و صدور گواهی انحصار وراثت فرضا ًدر همان دادگاه صورت گرفته باشد، از موجبات صدور اناطه نخواهد بود چرا که یک دادگاه واحد در دو موضوع مختلف اظهار نظر می‌نماید لیکن چنانچه فرضی را در نظر بگیریم که وراث با دادگاه آخرین اقامتگاه متوفا، جهت اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام نموده باشند و یکی از املاک به‌جا مانده از متوفا در حوزه قضایی دیگری وجود داشته باشد، دادگاهی که می خواهد به چنین دعوایی رسیدگی کند، می‌تواند با استفاده از مفاد ماده 19 تا صدور گواهی انحصار وراثت اصلاحی قرار اناطه صادر نماید.

و برای فرض نخست (طرح دعوای تقسیم و اصلاح گواهی انحصار وراثت در یک دادگاه) می‌توان به عنوان راه حل مناسب چنین نظر داد که دادگاه در چنین مواردی، وقت نظارت متناسب در نظر بگیرد تا متقاضی نسبت به ارائه گواهی انحصار وراثت نامحدود اقدام نماید.

در پاسخ به فرض مسئله و ارزیابی نظرات ارائه شده باید گفت: اصولاً، چنانچه ارزش مالی، ماترک تعرفه شده بیشتر از ارزش و اعتبار گواهی انحصار وراثت صادره باشد، هیچ خللی به رسیدگی درخواست تقسیم ترکه وارد نمی‌سازد چرا که صدور گواهی انحصار وراثت از باب شناسایی وراث ومشخص نمودن میزان سهام هر یک براساس فروض قانونی است چه بسا، خواهان درخواست تقسیم ترکه به جای استفاده از گواهی انحصار وراثت، به استشهادیه محلی روی آورد و در آن تعداد ورثه و مشخصات متوفا را ذکر نماید.

بنابراین به نظر می‌رسد؛ نه تنها این امر از موجبات صدور قرار اناطه نیست بلکه دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه دهد و نباید با تعیین وقت احتیاطی به درخواست‌کننده اخطار نماید که نسبت به ارائه گواهی انحصار وراثت نا محدود اقدام نماید.

توقیف دادرسی ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار در تقسیم ترکه با توجه به اینکه رسیدگی و اظهار نظر در دعاوی تقسیم ترکه ممکن است منجر به صدور قرار معاینه محل و تحقیق محلی گردد، در مواردی، متقاضی اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی، نسبت به تهیه وسیله اجرای قرار، اقدامی نمی‌نماید که ضمانت اجرای چنین امری را قانونگذار در ماده256 ق.آ.د.م.

بدین بیان نموده است: «عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد.

و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدید نظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد.

در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رأی نماید دادخواست وی ابطال و در مرحله تجدیدنظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود‌«.

در بحث حاضر قرار توقیف دادرسی در تقسیم ترکه صرفاً ًناظر به طرح تجدیدنظر‌خواهی در دادگاه تجدید‌نظر است که مطابق قسمت اخیر ماده مذکور عمل می‌گردد.

و پس از صدور قرار توقیف دادرسی توسط دادگاه تجدید‌نظر، تجدید‌نظر‌خواهی متوقف و رفع توقیف تا زمان حضور متقاضی و اعلام آمادگی وی جهت اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی، خواهد بود.

تأخیر، تعطیلی،توقیف اجراء حکم اجرای دستورات و احکامی که توسط دادگاه‌های صلاحیت‌دار صادر می‌گردد، به عنوان یکی از مهمترین مراحل دادرسی محسوب‌ می‌‌شود و در واقع در این مرحله از دادرسی است که محکوم‌له به صورت عملی به حق خود دست‌ می‌‌یابد؛ اما در برخی از موارد قانونگذار اجازه‌ می‌‌دهد که حکم قطعی صادره از دادگاه به دلایلی به تأخیر بیفتد یا متوقف گردد.

تأخیر در لغت به معنی قرار دادن چیزی بعد از جای آن و عقب انداختن آمده است.

توقیف نیز در لغت نامه های فارسی به معنای باز داشتن و باز داشت کردن ذکر گردیده استو در اصطلاحات مختلف به صورت مضاف به کلمه یا کلمات دیگر متصل شده و در همه‌ی موارد هم همین معنای لغوی مد نظر قرار‌ می‌‌گیرد.

توقیف اجرای حکم در اصطلاح حقوقی به معنای آن است که حکم صادره از دادگاه صلاحیت‌دار پس از شروع شدن اجرای آن، متوقف گردد.

چنانچه گفتیم، پس از شروع به اجرای حکم علی الاصول امکان توقف عملیات اجرایی وجود ندارد مگر در موارد استثنایی که قانونگذار، تعطیلی، توقف، تأخیر و یا قطع عملیات اجرایی را مجاز شمرده باشد.

برای تحقق تأخیر، تعطیلی یا توقیف احکام صادره از دادگاه‌ها باید حداقل یکی از موارد ذیل احراز گردد: 1.

قرار قبول دادخواست واخواهی در صورتی که محکومُ علیه غایب با ادعای عدم اطلاع از حکم صادره اقدام به شکایت در دادگاه صادر کننده‌ی حکم نماید نماید، واخواهی محقق شده و با صدور قرار قبول واخواهی در دادگاه، اجرای حکمی که شروع شده، موقتاً متوقف‌ می‌‌گردد.

2.

تقاضای نقض رأی فرجام خواسته در مواردی که قانون معین کرده است، حسب مورد برخی از آرای صادره از دادگاه‌های بدوی یا تجدید نظر قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارد؛ رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.[6] پس از صدور رأی توسط دادگاه و فرجام خواهی محکومُ علیه از رأی صادره، اگر دادستان کل کشور تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را بکند؛ محکومُ علیه‌ می‌‌تواند با ارائه‌ی گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده‌ی رأی، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید.

در این صورت اقدامات اجرایی موقتاً تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور متوقف خواهد گردید.

3.اعتراض شخص ثالث در مواردی که در دعوایی حکم یا قراری صادر شده و بر اثر آن به حقوق شخص ثالثی خللی وارد آمده،شخص ثالث حق دارد که نسبت به آن حکم یا قرار اعتراض کند.

اعتراض ثالث علی الاصول موجب تأخیر اجرای حکم قطعی‌ نمی‌‌باشد، اما در مواردی که شخص ثالث نسبت به حکم صادره از دادگاه اعتراض نموده و جبران ضرر و زیان ناشی از حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از گرفتن تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر‌ می‌‌نماید.

لازم به ذکر است که «در حال حاضر تأمین‌ می‌‌تواند، در محکومُ به مالی، وجه نقد، ضمانت نامه‌ی بانکی، مال غیر منقول و ...

باشد.

در محکومُ به غیر مالی نیز تأمین باید زمینه‌ی اجرای حکم را فراهم نگه دارد.

».

به علاوه هر چند قرار تأخیر در اجرای حکم برای مدت معین صادر‌ می‌‌گردد؛ اما تمدید آن تا روشن شدن نتیجه نهایی اعتراض بلا مانع است.

4.

اعاده‌ی دادرسی اعاده‌ی دادرسی یکی از طرق فوق العاده‌ی شکایت از آراء است و تنها نسبت به موارد محدودی که در قانون پیش بینی شده است قابل طرح‌ می‌‌باشد.

با درخواست اعاده‌ی دادرسی در صورتی که قرار قبولی آن توسط دادگاه صادر کننده‌ی رأی صادر گردد؛ چنانچه محکومُ به غیر مالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد گشت؛ اما اگر محکومُ به مالی باشد، محکوم‌له باید تأمین مناسب بدهد تا اجرای حکم ادامه یابد و اگر تأمین ندهد، اجرای حکم متوقف‌ می‌‌گردد.