دانلود مقاله راه اثبات قتل در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با متون فقه

مقدمه قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد.

قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد.

در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد.

که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است .

مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد.

برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است .

قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد.

و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است .

مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد.

مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است .

اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

ادلۀ اثبات قتل منظور از ادله اثبات قتل دلایلی است که طبق آن،قتل در دادگاه ثابت می شود.

مطابق مادۀ 231 قانون مجازات اسلامی راه‌های اثبات قتل، در دادگاه عبارتند از: 1- اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضی 1- اقرار: در حقوق خصوصی، اقرار دارای ارزش و اعتبار مطلق است ولی در امور جزایی، به ویژه در تعزیرات، اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده دلیل نمی‌باشد و برای مؤثر بودن، باید مقرون به قرائن و امارات بوده به طوری که برای قاضی ایجاد یقین و اعتبار کند.

شرایط تحقق اقرار: الف) بلوغ، عقل، اختیار و قصد داشتن اقرار کننده؛ ب)صراحت داشتن و بدون ابهام و اجمال بودن اظهارات اقرار کننده؛ ج)تعدد و تکرار دفعات اقرار.

اقرار باید بدون هرگونه تهدید و شکنجه و سؤالات تلقین و اغفال کننده و در نزد حاکم و دادرس دادگاه بوده و خود قاضی اقرار را استماع کند.

2- شهادت: عبارت از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور اثبات آن در جلسۀ دادگاه است.

برای قابل اعتبار بودن شهادت، جمع شرایط ذیل لازم و ضروری است: الف)شاهد باید از قوای عقلانی برخوردار باشد؛ ب)شاهد باید به صورت عینی واقعه را دیده باشد؛ ج)رابطۀ خویشاوندی بین شاهد و ذی‌نفع وجود نداشته باشد؛ د)رابطۀ کینه و دشمنی آشکار بین متهم و شاهد وجود نداشته باشد؛ ه‍ )شاهد باید عادل باشد.

شهادت باید به صورت قطع و یقین و صریح باشد و نیز باید مستند به حواس ظاهری (پنجگانه) باشد.

اصل سی‌وهشتم قانون اساسی اجبار به شهادت را مجاز ندانسته و چنین شهادتی را فاقد ارزش می‌داند ولی با این وجود شهادت حق نیست بلکه تکلیف است و کسی که تحمل شهادت می‌کند نمی‌تواند از ابراز آن خودداری کند.

3- قسامه: عبارت است از پنجاه قَسَم برای اثبات قتل عمدی و بیست و پنج قسم برای اثبات قتل شبه عمدی و خطای محض که توسط خویشاوندان نَسَبی مدعی در موارد لوث، خورده می‌شود.

لوث؛ عبارت است از دلیل و امارۀ ظن آوری که در حضور حاکم و قاضی برای صدق ادعای مدعی اقامه شده ولی سایر شرایط قبول را ندارد.

مثل خبر دادن طفل یا فاسقی که بر قول او می‌شود اعتماد کرد.

این خبر برای قاضی ظن ایجاد می‌کند ولی شرط قبولی را ندارد.

«هرگاه بر اثر قرائن و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند، مورد از موارد لوث محسوب می‌شود».(مفاد ماده 239 قانون مجازات اسلامی) موارد لوث طبق قانون مجازات اسلامی: الف)هرگاه ولی دم مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند.

ب)هرگاه یکی از دو شاهد عادل شهادت به قتل به وسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نشده و مورد از موارد لوث می‌شود.(ماده 241) ج)هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که قتل منتسب به شخص یا اشخاص معین است.

(ماده 255) د)هرگاه کسی را در محلی کشته بیابند و ولّی مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل وی را به قتل رسانده است(ماده 256) 4- علم قاضی: حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند.

در مواردی که علم قاضی جزء ادله ثبوت جرم تعیین شده است و یا اصولاً راه‌های ثبوت جرمی در قانون احصاء نشده باشد قاضی مجاز است به علم خود عمل نماید.

راه های اثبات دعوی قتل ( ادله اثبات دعوی) ماده 231: راه های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: 1- اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضی -اگرچه طرق اثبات قتل در ذیل باب اول تحت عنوان قصاص نفس آمده است و لیکن مواد مربوط مختص قتل عمدی نبوده و در خصوص قتل خطاءمحض ، شبه عمد و دیگر جنایات صادق است.

فقط در شرایط استناد به ادله ممکن است تفاوت هایی وجود داشته باشد مثلا شهادت زنان در قتل غیر عمدی پذیرفته می شود اما در قتل عمدی، پذیرفته نیست(ماده 237 ق.م.ا) -بنابراین قتل عمدی با هر یک از این دلایل قابل اثبات است اما تفاوتی که ادله اثبات قتل با سایر جرایم دارد این است که قسامه منحصرا اختصاص به اثبات قتل عمدی ،شبه عمدی،خطایی و جراحات دارد.

- وازه "دادگاه" در صدر این ماده ممکن است این گونه تحلیل شود که دلایل مذکور فقط در دادگاه قابل طرح هستند و لذا در سایر مراجع مانند ضابطین قوه قضاییه یا دادسرا اعتبار قانونی ندارد.

این تحلیل اگر چه در مورد علم قاضی و قسامه به نحو اجتناب ناپذیری قابل پذیرش اشت ولی در مورد اقرار و شهادت پذیرفته نیست.

پس -مقصود از "...در دادگاه...." نزد حاکم و قاضی است نه در محل فیزیکی ای که به آن دادگاه می گویند.

1- اقرار کلیات - به موجب م 1259 ق.م "اقرار عبارت است اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود.

- اقرار در امور کیفری یعنی پذیرش اتهام و اقدامات مادی که به کسی نسبت داده می شود - لذا اظهار به امری فاقد هر دو وجه مذکور باشد اقرار تلقی نخواهد شد.

به عنوان مثال اگر کسی متهم به قتل عمدی باشد اقرار او به قتل خطئی معتبر نیست.

- اقرار در امور کیفری هم به طور اعم و در قتل عمدی به طور اخص جزء ادله است.

-در فقه اسلام، اقرار در تمامى دعاوى، مدّعا را ثابت مىکند، اگر چه در دعاوى مختلف، تعداد اقرار متفاوت است؛ مثلاً در دعواى زنا، چهار مرتبه اقرار لازم است و در دعواى سرقت دو مرتبه و در بسیارى از دعاوى از جمله دعاوى حقوقى، یک مرتبه اقرار کافى است.

در مورد دعواى قتل، نظریه مشهور فقهاى امامیّه این است که یک مرتبه اقرار، براى اثبات قتل کافى است، - شرایط اقرار کننده 1- ماده 233 چهار شرط را برای اقرار کننده بیان کرده است "اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد: 1- عقل 2- بلوغ 3- اختیار 4- قصد.

بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مست و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نائم و بی هوش، نافذ نیست.

- اقرار باید صریح و به طور ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود.

-اقرار ناشی از شکنجه -اخذ اقرار و شهادت از طریق شکنجه و عنف و اکراه ممنوع و چنین اقراری بی اثر است(اصل 38 ق.ا) و متخلف به موجب م 578 ق.م.ا مستوجب کیفر است.

-شکنجه در این اصل اعم از شکنجه مادی یا روانی است و لذا ایراد ضرب و جرح و یا صدمات روحی و حیثیتی شکنجه محسوب می شود.

- بنابراین چون از شرایط صحت اقرار،قصد و اختیار است(م 233) سلب آنها از سوی اشخاص به هر طریقی که باشد موجب عدم نفوذ اقرار خواهد بود(این موضوع در اصل 38 ق.ا.

به جمله"فاقد ارزش و اعتبار است" بیان گردیده است.

و منظور آن است که حتی اگر مفاد چنین اقراری صحیح باشد دادگاه به علت بی اعتباری آن مجاز به استناد به آن نخواهد بود .

- شخصیت مرتکب اعم از اینکه دولتی باشد یا غیر دولتی،تاثیری در بی اعتباری اقرار نخواهد داشت بلکه تفاوت آن در نوع واکنش نسبت به مرتکب شکنجه یا اجبار خواهد بود.

چنانچه شکنجه از سوی ماموران دولت اعمال گردد مستند مجازات آنها م 578 ق.م.ا است و اگر مرتکب از اشخاص عادی باشد با تعیین عنوان خاص مجرمانه شکنجه یا اجبار بر حسب مورد مجازات خواهد شد.

- ایرادات وارد بر اصل38 این اصل منحصر به اجبار به اقرار است و از اجبار به سوگند و شهادت ذکری به میان نیامده است.

تسری حکم ماده به این موارد خلاف اصل قانونی بودن جر و مجازات است.

- شکنجه های روانی و اجبار معنوی از شمول ماده 578 خارج است و بی توجهی مقنن به اصل 38 ق.ا.

قابل قبول نیست.

3-اقرار سفیه و مفلس به قتل عمدی - ماده 234 در تکمیل ماده پیشین می گوید: "اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد، نافذ و موجب قصاص است.

-دلیل نفوذ اقرار سفیه و مفلس به قتل عمدی آن است که قصاص از امور مالی نمی باشد و اگر قاتلی که واجد شرایط(بلوغ،عثل،قصد و اختیار)است ولی به علت سفه یا افلاس محجور است اگر اقرار به قتل عمدی کند قصاص می شود.

- اقرار به قتل غیر عمدی(خطاء محض و شبه عمد و خطای همراه با تقصیر) از سوی چنین اشخاصی اگر چه مستلزم امر مالی(دیه) می باشد ولی نافذ است و مثبت قتل می باشد و لیکن اولیاء دم با طلبکاران چنین مقری شریک نمی شوند لذا دیه در ذمه مقر مستقر می گردد.

- طریقیت اقرار و استثنائات آن - اقرار علی الاصول طریقی است که اگر موجب اقناع قاضی شود منتهی به اثبات دعوی قتل می گردد و در غیر این صورت، یعنی در صورت کذب بودن اقرار،قاضی نه تنها تکلیفی به پذیرش آن ندارد،بلکه ملزم به اخراج آن از عداد دلایل است.

- اقرار علی الاصول طریقی است که اگر موجب اقناع قاضی شود منتهی به اثبات دعوی قتل می گردد و در غیر این صورت، یعنی در صورت کذب بودن اقرار،قاضی نه تنها تکلیفی به پذیرش آن ندارد،بلکه ملزم به اخراج آن از عداد دلایل است.

و مترتب ساختن هر اثری بر اقرار، بر عهده قاضی است.

-پس برخلاف اقرار در حقوق مدنی که موضوعیت و از جمله ادله اثبات دعوی و قاطع آن است و قاضی باید بنابر اقرار مقر(با داشتن شرایط لازم) اقدام به صدور حکم نماید، اقرار در امور کیفری طریقیت دارد و راه و روشی است برای رسیدن به واقعیت(یعنی اعتبار اقرار منوط به تطابق آن با واقعیت خارجی است اما خود کاشف از واقعیت نیست فلذا می تواند خلاف آن به اثبات برسد0.

-به عبارت دیگراقرار در دعاوی مدنی قبل از اینکه دلیل احراز واقعیت باشد، وسیله ایی برای فصل خصومت می باشد حال آنکه اقرار در دعاوی کیفری وسیله ایی برای کشف حقیقت است.

-بنابراین، فقط در صورتى که قتل عمد با اقرار ثابت شود و هیچ دلیل دیگرى نتوان بر آن اقامه کرد قصاص ساقط مىشود، اما اگر راه دیگرى براى اثبات قتل عمد وجود داشته باشد، قاتل به تقاضاى ولى دم قصاص مىشود و این محدودیّت دیگرى است که براى این حکم قرار داده شده است.

-استثنائات وارد بر طریقیت اقرار - در مواد 235 و 236 اقرار موضوعیت دارد و قاضی نقش چندانی در ارزیابی صحت و سقم اقاریر ندارد.

الف.ماده 235 ق.م.ا - م1269 ق.م"اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

وماده 235 جزء موارد اقرار به قتلی است که عادتا ممکن نباشد.

-پس:در صورت تعارض دو اقرار، ولى دم مخیّر است به اقرار هر یک که مىخواهد عمل کند؛ اعم از این که هر دو، اقرار به قتل عمد نموده باشند یا یک اقرار به قتل عمد و دیگرى اقرار به قتل خطا کرده باشد.

دلیل این حکم از نظر مشهور، اجماع و نص است، در تحلیل حقوقی این ماده نکات ذیل قابل توجه است.

- این ماده حالتی را بیان می کند که هر یک از اقرار کنندگان به صورت مستقل، مرتکب قتل شده باشد حال آنکه امکان ندارد دو نفر اقرار به قتل کنند و بتوان قتل را منتسب به هر یک از آنان ساخت زیرا ارتکاب قتل از سوی یک نفر مانع ارتکاب قتل همان شخص از سوی اقرار کننده دیگری است.

1- یک نفر به قتل رسیده و بیش از یک قاتل ندارد و موضوع شرکت در قتل منتفی است.

2- حداقل این است که یکی از اقرار ها کذب است.هرچند این امکان که هر دواقرارها خلاف واقع باشد منتفی نیست.

به هر حال تعارض اقرار ها از ارکان این ماده است 3- ولی دم در انتخاب هر یک از اقرار کنندگان اختیار مطلق دارد(تشخیص آن از قاضی سلب)و با هیچ قید .و ممنوعیتی مواجهه نیست.

امکان رجوع به هر کدام از آنها به این معنا است که این دلیل براى اثبات مقتضاى خود موضوعیّت دارد، امّا اگر طریقیّت داشت و ملاک رسیدن به واقع بود، باید در این موارد هر دو دلیل ساقط بشود و ما به دنبال دلیل دیگرى براى اثبات قتل باشیم..

4- از این ماده بر می آید که اولا ولی دم می تواند مقرله باشد و ثانیا هرگاه مقر متعدد و اسباب اقرار مختلف باشد مقر له تنها می تواند به یک مقر رجوع کند.

5- اشتباه او در گزینش احد از اقرار کنندگان موجب ضمان وی نیست و لذا اگر بعد از قصاص به هر دلیلی معلوم گردد که اقرار مقتول کذب بوده نمی توان او را ضامن دانست.

6- تنها ممنوعیت ولی دم،مطالبه مجازات هر دو اقرار کنندگان است.

7- اگر تعداد اقرار کنندگان بیش از دونفر باشد یا دوشاهد متعارض شهادت بدهند شمول این حکم بر آن موارد محل تردید است.

-236 ق.م.ا در تحلیل حقوقی این ماده نکات ذیل قابل توجه است: -اگر هر دو متعاقباً اقرار به قتل عمد نمایند و نفر اوّل از اقرار خود بازگردد، آیا باید به اقرار نفر دوم عمل کرد یا به هیچ کدام و یا این که در اینجا نیز ولىّ دم مخیّر است؟

نظر مشهور فقها این است که در این صورت قصاص از هر دو ساقط مىشود و باید دیه از بیتالمال به اولیاى مقتول پرداخت گردد.

1- اقرار نفر اول به لحاظ کذب بودن بی اثر تلقی و برخلاف اقرار های م 235 فاقد وصف موضوعیت و حتی طریقیت است و انکار مقر به دلیل ادعای فساد یا عذر قابل قبول، مسموع است(1277 ق.م) 2- با توجه به خلاف قاعده بودن مورد هرگونه تغییر در صورت مسئله موجب خروج از شمول این ماده و اعمال قواعد بر آن مورد خواهد بود.

3- اقرار نفر دوم موضوعیت دارد ولی مشول حکم خاص مبتنی بر روایت است.(البته مشروط به توطئه آمیز نبودن) 4-اسقاط قصاص یا دیه از هر دو مانع اعمال ماده 612 نیز بر آنهاست.

5- به رغم اسقاط مجازات های قانونی،اگر مقتول مورث نفر دوم باشد قاتل از ارث ممنوع خواهد بود.

با توجه به اینکه در چنین مواردی امکان توطئه و سوء استفاده بسیار زیاد است مقنن به قاضی اجازه داده است که صرفا در احراز توطئه آمیز نبودن مورد مداخله نماید.

و نتیجه تحقیقات در سه فرض متصور است.

1- علی رغم انکار شخص نخست و عدول از قرار،خودش قاتل است و اقرار شخص دوم بلاوجه و فاقد اعتبار قانونی است.

2- قاتل شخص دوم است و اقرار شخص نخست منطبق بر واقع نبوده و اینکه بیان نموده بی گناه است صحیح و قابل پذیرش است.

3- قاتل شخص ثالثی است و اقرار اشخاص اول و دوم بر مبنای حقیقت نبوده است که در چنین مواردی به اقاریر آنها ترتیب اثر داده نمی شود.

و نتیجه تحقیقات مبنای صدور رای دادگاه قرار می گیرد.

6- مستفاد از ماده مذکور آن که اقرار وقتی از جهت اثبات جرم معتبر است که در جهت کشف حقیقت باشد و قاضی در صحت آن هیچگونه تردبدی نداشته باشد.

هرگاه اولی از اقرارش برنگردد و نمی توان هر دو را قصاص کرد زیرا این ماده در مورد شرکت در قتل نیست ومطابق م 235 ق.م.ا دیه و قصاص ساقط است و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود البته مشروط به اینکه توطئه ای در کار نباشد.

8- در خصوص این ماده نیز رعایت ماده 194 ق.ا.د.ک.

ضرورت دارد.

به شرط تحقق ماده 194 آئین دادرسی کیفری یعنی وجود شاهد صدق که عبارتست از کشف آثار جرم یا جنازه مقتول .

حجیت اقرار ولو برای یک بار در قتل عمد مانند سایر جرایم کافی است ( ماده 232 ق.م.ا) و تکرار اقرار در جرایم زنا، لواط،مساحقه،قذف،شرب خمر،قوادی و سرقت چهره استثنائی دارد.

-شرح تبصره م 236 در خصوص وضع این تبصره دواحتمال وجود دارد: 1-از جمع این تبصره با م 219 می توان گفت تبصره مذکور در مقام تاکید بر ضرورت تقاضای ولی دم به اجرای قصاص است و درنتیجه حتی اگر قتل عمدی با اقرار قابل اثبات باشد بازهم قصاص مقر نیازی به تقاضای ولی دم دارد.

2- اگر در ماده 236 پس از اقرارنفر اول، ارتکاب قتل عمد از سوی نفر دوم با شهادت شهود یا علم یا قسامه احراز شود و نه بوسیله اقرار ،مورد از شمول ماده مذکور خارج و مرتکب به تقاضای ولی دم قصاص می شود.

پس چنانچه قتل عمد از راه دیگری ثابت شود قاضی بنابرآن اقدام به صدور حکم می نماید.»» بنابراین ماده 235و 236 را باید ناظر به جایی دانست که دو اقرار متعارض وجود دارد و ارزش هر دو اقرار یکسان است.

2-شهادت - یکی دیگر از دلایل اثبات قتل شهادت یا بینه است.

- شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه به ضرر و نفع غیر از ناحیه فردی که آن را دیده یا شنیده به فرد دیگری که آن را ندیده و نشنیده.

- ق.م.ا.

مواد237 و 238 را به شهادت در قتل اختصاص داده است.

ماده نخست به ذکر تعدادشهود و عدالت پرداخته ماده بعدی حکم مصداقی از شهادت شهود به اقرار متهم را روشن کرده است.

در تحلیل حقوقی ماده 237نکات ذیل قابل توجه است: 1- شهادت باید توسط شهود عادل و از روی جزم و به طور حسی باشد و در عین حال تشخیص ارزش شهادت شهود با قاضی است.

2- گرچه شهادت زنان به هر تعداد که باشد خواه مستقلا و خواه توام با مردان باشد دلیل اثبات قتل نیست اماشهادت حق نیست بلکه تکلیف است و شهادت زنان می تواند به عنوان یک اماره برای قاضی علم آور باشد.

3- در صورتی که شهود یا یکی از آنها فاقد شرط عدالت باشد شهادت آنها به استناد ماده مرقوم اعتبار ندارد ولی قاضی می تواند در صورتی که این شهادت موجب یقین او شود به استناد با علم خود ارتکاب قتل را محرز بداند.

ولی در صورتی که این شهادت موجب ظن او شود مورد از موارد لوث خواهد بود.

4- قانون گذار در م 155 ق.ا.د.ک.

شرایط شاهد را بیان کرده است: 1-بلوغ 2- عقل 3- عدالت 4-ایمان 5- طهارت مولد 6- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر وی 7- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا 8- عدم اشتهار به تکدی و ولگردی بنابراین در صورتی که شاهد فاقد یکی از شرایط مورد نظر قانون گذار باشد شهادت او به عنوان دلیل شرعی قابل استناد نیست و صرفا بدون یادکردن سوگند اضهاراتش برای اطلاع بیشتر استماع می شود.

5- وجود نفع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی ممکن است مانع از پذیرش شهادت گردد.

6-با شهادت دو مرد عادل ، قتل عمد ثابت می شود اعم از آنکه شهادت شهود اصلی باشد یا فرعی ( با واسطه ) ولی این شهادت برای اثبات جرم قتل جنبه موضوعیت ندارد و این بدین معناست که اگر دو مرد عادل شهادت به قتل عمد بدهند،دادگاه مکلف به صدور حکم نمی باشد.

پس در تفسیر این ماده باید گفت هرگاه اثبات جرم قتل، منحصر در شهادت باشد و راههای دیگری همچون اقرار و علم قاضی وجود نداشته باشد، در صورتی می توان حکم به قتل عمدی داد که شاهدان،دو مرد عادل باشند.

7-شهادت بر قتل باید بر اساس مشاهده شاهد (حسى)، صریح و بدون اجمال باشد و در غیر این صورت پذیرفته نخواهد شد.

همچنین شهادت شهود، باید بر موضوع واحدى توافق داشته باشد و اگر موضوع مورد شهادت متفاوت باشد، شهادت، مثبِت مدّعا نخواهد بود؛ مثلاً اگر یکى از شهود بر مشاهده قتل شهادت دهد و دیگرى بر اقرار به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نخواهد شد و مورد از موارد «لوث» خواهد بود.

در تحلیل ماده 238 نکات ذیل قابل توجه است: 3-قسامه از دیگر راه های اثبات قتل قسامه است که مقنن احکام آن را در مواد 239 لغایت 256 ق.م.ا.

مطرح کرده است.و در سایر دعاوى کاربرد ندارد، قسامه است..

- قسامه علی الاصول عبارت است از قسم هایی که مدعی یا مدعیان قتل برای محکومیت (اثبات دعوای قتل یا جرح) و یا از طرف متهم(مدعی علیه) به قتل برای برائت از خود یا اقوام ذکور نسبی آنها به واسطه عدم وجود بینه یاد می شود.

بنابراین: قسامه ممکن است به منظور نفی اتهام یا اثبات جنایت به کار رود.

و در صورت وجود بینه مدعی نمی تواند دعوای خود را با قسامه به اثبات رساند.

- کاربرد قسامه 1- قسامه در دعوای قتل و جراحت ها،قابل استناد است و سایر دعاوی را نمی توان با آن اثبات کرد.

بنابراین : هر چند ضرب از مصادیق جنایت محسوب می شود ولی از شمول قسامه خارج است.

اداره حقوقی قوه قضاییه بر این باور است که در زوال عقل و یا زوال یکی از حواس پنجگانه لوث و قسامه جاری نیست 2- شخصیت متهم تاثیری در اجرای قسامه ندارد.

و احراز شرایط مقرر در م 239 کافی به مقصود خواهد بود.

3-رکن معنوی جنایت و یا نوع جنایت تاثیری بر شمول قسامه بر آنها ندارد.

بنابراین اثبات جنایت اعم از عمد،شبه عمد و یا خطای محض باشد و یا برائت از آنها با قسامه امکان پذبر است.

به دیگر سخن برای اثبات اصل و نوع توامان و یا در صورت اثبات اصل برای اثبات نوع نیز به تنهایی کاربرد دارد.

-شرایط لازم برای اجرای قسامه -لوث در م 239 تعریف شده است.

قسامه را درصورتی می توان اجرا کرد که ،لوث محقق شود.

و لوث هم در صورت وجود دو پدیده محقق می شود 1- قراین و امارات و امثال آنها2- تحقق ظن برای قاضی یا وقوع لوث پس در موارد لوث اجرای قسامه از سوی مدعی محتاج به تقاضای متهم نمی باشد و توجیه یا تذکر قاضی به مدعی که می تواند اقامه قسامه کند کافی است و اگر مدعی اقامه قسامه ننماید متهم با تقاضای شاکی و تکلیف قاضی باید قسامه اجراء نماید و برائنت حاصل کند.

بنابراین : نمای قسامه به شکل زیر می باشد««وجود قراین یا امارات و امثال آنها تحقق ظن برای قاضی=لوث»»اجرای قسامه الف)وجود قراین و امارات -اثبات جنایت با قسامه موکول به فقدان سایر دلایل(اقرار،شهادت و یا علم قاضی) است بنابراین در صورت وجود یکی از این ادله جایی برای قراین و امارات نیست و لوث محقق نمی شود.

- قاضی در استناد به اینگونه قراین یا امارات محدودیت خاصی ندارد زیرا موارد مذکور در ماده تمثیلی است.

لذا اگر برای قاضی به هر طریقی ظن حاصل شود که یک یا چند نفر معین از شرکت کنندگان در منازعه و یا فرد معین قاتل است مورد از موارد لوث خواهد بود.

پس در لوث مظنون به قتل باید معین باشد.

-دادگاه در حکم خود باید قرائن و اماراتی که موجب ظن به وقوع جرم از ناحیه متهم می شود ذکر نماید و الا از موجبات نقض حکم خواهد بود.

ب)تحقق ظن برای قاضی یا وقوع لوث - ظنی که لوث را محقق می سازد حالتی قوی تر از شک و ضعیف تر از اطمینان و علم عادی است بنابراین اگر قاضی شک داشته باشد باید حکم به برائت بدهد و اگر اطمینان داشته باشد براساس اطمینان و علم خود عمل کند و هیچیک از این دومورد،مجوز استناد به قسامه نیست.

-صرف وجود قرینه(حتی حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه) به تنهایی و بدون تحقق ظن برای قاضی از مصادیق لوث محسوب نمی شود و هیچ قرینه ای نمی تواند قهرا موجب ظن شود بلکه این قاضی است که پس از بررسی آنها ممکن است به صحت ادعای مدعی مظنون شود.

پس:وجود قراین یا امارات(متعارف) و امثال آنها>> بدون تحقق ظن برای قاضی>>= عدم تحقق لوث>>>>و عدم اجرای قسامه بالعکس این مطلب هم صحیح است: بدین معنی که صرف ادعای قاضی برای تحقق ظن کافی برای لوث نخواهد بود بلکه چون ظن ظن نوعی است قرائن و امارات باید برای هر انسان متعارفی عرفا و عقلا ایجاد ظن داشته باشد.

در غیر اینصورت یعنی وضعیتی که قرینه به طور متعارف موجب حصول ظن نشود،لوث محقق نخواهد بود،اعم از اینکه قراین بتوانند موجب علم قاضی شوند و یا به علت ضعف از مصادیق شک به حساب آیند.

پس:عدم وجود قراین یا امارات(متعارف ونوعی) و امثال آنه»» صرف ادعای قاضی برای تحقق ظن «« عدم تحقق لوث»»و عدم اجرای قسامه در خصوص ضرورت حصول ظن برای قاضی،مقنن در مواد مختلف به اشکال متفاوت بر آن تاکید دارد و هیچگاه قایل به ظن قهری نبوده است.

- موارد مذکور در م239 تمثیلی است لذا اگر برای قاضی به هر طریقی ظن حاصل شود که یک یا چند نفر معین از شرکت کنندگان در منازعه و یا فرد معینی قاتل می باشد مورد از موارد لوث خواهد بود.

سوال: آیا اجرای قسامه علاوه بر شرط لوث،مقید به شرط دیگری(مانند حضور متهم در محل واقعه) نیز می باشد.؟

جواب:خیر لوث شرط مقدم بر قسامه است و پس از تحقق لوث قسامه اجرا می شود و علی الاصول حضور متهم در محل واقعه قبل از تحقق لوث است و نه پس از آن .به عبارت دیگر فرض بر این است که تحقق لوث کاشف از ظن واقعی بر صحت ادعای مدعی است.

- قرینه "حضور متهم در محل واقعه در هنگام قنل" یکی از مصادیق تمثیلی مذکور در ماده 239ق.م.ااست و ترجیحی بر سایر موارد ندارد همچنان که موجب ماده 245 همین قانون ،صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی شود و نیاز به قرینه ظنیه است.

-صرف کشف جسد در محل سکونت نمی تواند قرینه ظنینه محسوب شود.

- عدم حضور متهم در مکان و هنگام جنایت همیشه مانعی برای لوث نیست.

- منطوق م 256 ق.م.ا نباید موجب این اشتباه شود که حکم خاصی است که به صرف ادعای مدعی لوث محقق می شود و پس از آن در صورت اثبات شرط حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه، قسامه پذبرفته می شود بنابراین در هیچ موردی نمی توان صرف ادعای مدعی بدون اماره یا قرینه ظن آور را کافی برای لوث دانست.

وجود اماره و مظنون شدن قاضی در همه موارد برای لوث ضروری است.

- به موجب م 242 ق.م.ا."در صورتی که قراین و نشانه ها ی ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمی گردد".

اگر قرینه و یا نشانه هایی که هر کدام به تنهایی می تواند موجب ظن شود با یکدیگر در تعارض یا تناقض باشند ،اعتبار هر دو ساقط خواهد شد .

- به عبارت دیگر قراین و نشانه ایی موضوع دعوی را داخل در باب لوث می دانند که ثابت و غیر قابل تغییر باشند.

به طور مثال : جسد فردی را در خانه کسی مشاهده کنند که زمان قتل مربوط به ساعت مشخصی است در اینجا مورد از موارد لوث خواهد بود.اما اگر متهم به قتل ثابت نماید که در آن ساعت در محل دیگری بوده است تعارض ایجاد شده و لوث برطرف می گردد.

و منظور از تعارض،تکذیب هر دو اماره بوسیله یکدیگر است به گونه ای که ظن ناشی از دو اماره، بی اعتبار شود.

مگر اینکه قاضی در مقام تشخیص ابطال یکی و قابل قبول بودن دیگری به نتیجه برسد .

در واقع مطلق تعارض موجبی برای اسقاط نیست بلکه در صورتی که اماره ای دال بر اثبات قاتل بودن هیچ کدام، در میان نبوده و هر دو طرف شک محض باشد به ناچار در این گونه موارد باید با طرق قضایی غیر از قسامه فصل خصومت گردد مانن این که هرگاه نزدیک مقتول ، فردی با سلاح آغشته به خون یا درنده ای که می تواند انسان را بکشد دیده شود.

در تناقض نیز چنین است.

مثلا اگر مدعی نخست ادعا نماید که زید و عمر و بکر و خالد قاتل هستند و پس از مدتی بگوید فقط خالد قاتل است یا برعکس.

-مصادیق قانونی لوث -مقنن بر خلاف شیوه های متداول تقنین مبادرت به ذکر چند مصداق نموده است: 1-شهادت یک شاهد به قتل عمدی و شاهد دیگر به اصل قتل(م240) تصریح مقنن در ذیل ماده"در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از یاب لوث محقق می شود.متضمن چند نکته مهم است: الف- به صرف اثبات اصل قتل،ظن محقق نمی شود ب-قسامه برای اثبات نوع نیز کاربرد دارد ج- قاضی با اثبات اصل عقد از طریق شهادت عدلین حق تشکیک در آن را ندارد.

2- شهادت یک شاهد به قتل و شاهد دیگر به اقرار متهم به قتل(م241) در این ماده به دلیل اختلاف در شهادت شهود، اصل قتل ثابت نمی شود ولی شهادت دو شاهد عادل که با یکدیگر معارض نیست از قراینی است که می تواند موجب ظن شود.

در این صورت لوث محقق و اصل و نوع قتل از طریق قسامه قابل اثبات است.

3- حضور مدعی علیه در محل قتل و ظن به ارتکاب قتل از سوی وی(م244) به بیان دیگر چنانچه حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه به اثبات برسد(به هر طریق) و مشروط بر اینکه ارتکاب قتل از ناحیه وی محرز نگردد(،به شرط اصلی تحقق لوث یعنی وقوع ظن در قاضی اشاره می کند )