دانلود تحقیق تعلیق و تعویق

چکیده: تعلیق اجرای مجازات یکی از مفاهیمی است که در حقوق کیفری نوین به عنوان یکی از پاسخ های اجتماعی به پدیده مجرمانه مورد استفاده قرار می گیرد.

در کشور ما تعلیق اجرای مجازات از سال 1304 وارد مفاهیم حقوق کیفری شد و از آن زمان تا کنون این نهاد با تغییرات نسبتا زیادی مواجه شده است.شاید بتوان گفت عمده تغییرات در نهاد تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی سال 1392 صورت پذیرفته است .

مطابق این قانون تعلیق اجرای مجازات در کشور ما به دو صورت ساده و مراقبتی انجام می پذیرد.

نهاد تعویق صدور حکم نیز نهادی است که در قوانین سابق در کشور ما سابقه تقنینی نداشته و از نوآوری های قانون مجازات 1392 به حساب می آید که دارای ارتباط تنگاتنگی با نهاد تعلیق مجازات ها می باشد.

در این پژوهش در دو فصل به بیان این دو نهاد در قانون مجازات 1392 و بررسی تطبیقی نهاد تعلیق اجرای مجازات با قانون 1370 می پردازم.

کلمات کلیدی:تعلیق اجرای مجازات،تعویق صدور حکم،تعلیق مراقبتی،تعلیق ساده، الف-بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی در گذشته با توجه وضعیت اجتماعی افراد جامعه و همچنین عدم تناسب در جرایم و مجازات ها ،افرادی که مرتکب جرم می شدند از نظر جامعه به عنوان افراد طرد شده که هیچگونه قابلیت اصلاح پذیری و شانس بازگشت به جامعه را نداشتند تلقی می شدند.عدم تناسب میان جرایم و مجازات ها موجب می شد گاه فرد به علت ارتکاب جرمی کوچک تاوان و مجازات سنگینی را پرداخت کند و حتی در برخی موارد این تاوان و مجازات شامل افراد خانواده و نزدیکان او نیز می شد که این امر خود موجب شکاف بین اعضا جامعه و عدم رعایت اصول و قواعد مجازات مجرمین می شد.

در سده های اخیر با تغییر در نگرش و تفکر حقوقدانان کیفری کم کم جوامع به سمت عدالت کیفری و تغییر در شیوه مجازات ها و وهمچنین اصولی مانند فردی کردن مجازات ها رفته و به این امر گرایش پیدا کردند که اصلاح و بازسازگاری مجرمین بسیار برای جامعه و خود آنها سودمند تر از طرد مجرمین و صرف اعمال مجازات سنگین بر آنهاست.

از این رو نهاد تعلیق اجرای مجازات به عنوان یکی از نهاد های مهم و تاثیر گذار در جهت نیل به هدف فردی کردن مجازات و همچنین اصلاح و بازسازگاری مجرمین پا به عرصه مفاهیم حقوق کیفری گذاشته و به تدریج به یکی از مهمترین شیوه های برخورد با مجرمین ودر جهت بازسازگاری آنها تبدیل شد.

این نهاد به تقلید از حقوق فرانسه در سال 1304 وارد قلمرو مفاهیم کیفری ایران شد و در طی این سالها به انحا مختلف در قوانین کیفری ایران نمود پیدا کرد.

سازمان ملل در تعریفی که حدود نیم قرن پیش ارائه داده است می گوید: تعلیق مراقبتی، روش برخورد با مجرمینی است که به نحو خاصی انتخاب می شوند و عبارتست از معلق کردن مشروط مجازات مجرم، در طول مدت زمانی که تحت نظارت شخصی قرار می گیرد و به صورت فردی ارشاد یا درمان می شود[1] تعلیق مراقبتی برای اولین بار توسط فردی به نام جان آگوستوس در آمریکا به اجرا در آمد و به همین خاطر او را پدر تعلیق مراقبتی در جهان می دانند.[2] در قانون مجازات اسلامی سال 1392 این نهاد تغییرات نسبتا زیادی نسبت به قبل از آن در قانون سال1370 داشت و با مفاهیم جدید نظیر تعلیق اجرای مجازات بعد از گذراندن یک سوم از محکومیت و همچنین تغییر و تکمیل نسبی نهاد نعلیق مراقبتی با پیشبینی مددکار اجتماعی برای اجرای صحیح این نوع تعلیق و مواردی دیگر از این قبیل رو به رو شد.

در این مجال با توجه به اینکه این تغییرات و مفاهیم جدید میتواند نقش مهمی در آینده تفکرات حقوق کیفری ما داشته و تاثیر زیادی بر آینده مجرمین و نحوه برخورد با آنها داشته باشد سعی در بررسی و تبیین این نهاد با نگاهی به گذشته آن در حقوق کیفری ایران داشته و در وسع خود به بیان نواقص و ایرادات موجود در آن در قانون مجازات اسلامی جدید می پردازم امید است که این امر بتواند کمکی هرچند کوچک به جامعه حقوقی ما در راستای نیل به اهداف انسانی حقوق کیفری از جمله اصلاح و بازسازگاری مجرمین و فردی کردن مجازات ها بنماید.

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق با توجه به مباحثی همچون ناکار آمدی زندان در اصلاح و بازپروری مجرمین و همچنین افزایش روز افزون آمار کیفری زندان ها و عدم تناسب بین تعداد زندانیان و تعداد زندان ها در کشور ما اصولا در چند سال اخیر سعی و تلاش نهاد های ذیربط بر کاهش این جمعیت و برقراری توازن بین زندان و زندانی بوده است که یکی از راه های کاهش جمعیت زندان نیز تعلیق اجرای مجازات می باشد.

در حالی که اصولا به نظر می رسد مبنای تعلیق اجرای مجازات صرفا کاهش آمار زندان ها نبوده بلکه رویکردی اصلاحی نسبت به مجرمین دارد وخواهان بازپروری آنها در متن اجتماع می باشد در قانون سال 1370 با توجه به تحقیقات انجام شده قضات صرفا علاقه به صدور قرار تعلیق ساده داشتند که این نوع تعلیق از اثر اصلاحی بسیار کمی برخوردار است.

ضرورت این تحقیق از اینجا نشات میگیرد که باید دید آیا قانونگذار در سال 1392 نیز همان اهداف قانون 1370 را مد نظر قرار داده است یا اهداف بالاتر و والاتری از تعلیق اجرای مجازات را دنبال می کند.

ج- اهداف مشخص تحقیق هدف از این تحقیق مطالعه مفهوم تعلیق اجرای مجازات در نظام کیفری ایران از ابتدا تا کنون و همچنین شناسایی این نهاد در قانون سال 1392 و بیان نقاط قوت و ضعف این قانون در مبحث تعلیق اجرای مجازات که یکی از مباحث مهم در نظام عدالت کیفری است می باشد د- سؤالات تحقیق: 1- آثار تعلیق اجرای مجازات بر محکومین و تعویق صدور حکم بر مرتکبین چیست؟

2- تعلیق اجرای مجازات تا چه میزان با مباحث قطعی و حتمی بودن اجرای مجازات در تعارض است؟

3- تعلیق اجرای مجازات چه تأثیری بر نظام عدالت کیفری دارد؟

ه- فرضیه‏های تحقیق: 1- در صورت تطبیق شروط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم بر شخصیت افراد در راستای تفرید دادرسی می‌توان شاهد آثار مثبت تعلیق اجرای مجازات بر محکومین و همچنین تعویق صدور حکم بر مرتکبان جرایم بود.

2- قطعیت و حتمیت مجازات در صورت عدم توجه به شخصیت محکوم در فرآیند تعلیق اجرای مجازات مخدوش خواهد شد.

3- در صورت استفاده به جا و مناسب از ظرفیت‌های چون تعلیق مجازات شاهد کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری و به تبع آن هزینه‌های وارده بر جامعه خواهیم بود.

فصل اول:شرایط ماهوی اعطای تعلیق و قابلیت تعلیق جرایم و مجازات ها در این فصل به بیان شرایط اعطای تعلیق مجازات از دو دیدگاه شرایط ماهوی برای اعطا تعلیق مجازات و همچنین شرایط شکلی تعلیق اجرای مجازات در دو قانون مجازات اسلامی جدید(1392) و سابق(1370) و همچنین مقایسه این دو قانون و همچنین شرایط شکلی و ماهوی تعویق صدور حکم می پردازیم .

مبحث اول:تاثیر سابقه بزهکار بر تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم سابقه بزهکار اصولا یکی از موارد مهم در اعطا موارد ی که باعث نوعی تخفیف در مجازات محکوم علیه می شوند از قبیل تخفیف اجرای مجازات،تعلیق اجرای مجازات،تعویق صدور حکم و ...

می باشد که در تعیین این عوامل ویا عدم تعیین آن ها نقش موثری را ایفا می کند.

در این مبحث به بیان تاثیر این نهاد بر تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم خواهم پرداخت.

'گفتار اول: شرایط مربوط به سابقه بزهکار افرادی که مرتکب جرم می شوند اصولا می بایست با عکس العمل قانون به عنوان تضمین کننده امنیت جامعه رو به رو شوند .

در این میان برخی از افراد دارای میل ارتکاب به جرم بیشتری نسبت به سایر افراد می باشند که در اصطلاح حقوقی به آنها مجرم به عادت گفته می شود.عکس العمل جامعه و قانونگذار معمولا در مقابل این افراد این است که از جامعه دور نگه داشته می شوند تا کمتر به سایر افراد جامعه ضرر وارد کنند.

دسته ای دیگر از مجرمین کسانی هستند که مرتکب جرم های سنگین که از منظر جامعه بسیار ناپسند تلقی شده و با واکنش اجتماعی شدید مواجه می شوند، شده اند.قانونگذار معمولا با مجازات این دسته از افراد علاوه بر اصلاح آنها سعی در جلوگیری از ارتکاب مجدد این نوع جرایم توسط سایر افراد جامعه بوسیله اعمال مجازات سنگین بر آنها دارد.

در مقابل این دسته افراد برخی دیگر مجرمینی هستند که به طور اتفاقی و یا برای اولین بار مرتکب جرم شده اند.این نوع مجرمین در صورتی که با طرد از جامعه و مجازات های سنگینی از قبیل حبس رو به رو شوند می توانند مانند دسته اول و دوم برای جامعه به عنصری خطرناک تبدیل شوند.تعلیق اجرای مجازات یکی از راه هایی است که می تواند برای این دسته از افراد مفید باشد به این صورت که هم فرد با واکنش جامعه به صورت تربیتی و اصلاحی رو به رو می شود و هم اینکه مضرات سایر مجازات ها خصوصا حبس را ندارد .

با توجه به موارد گفته شده، در این مبحث به بیان شرایط اعطا تعلیق مجازات با توجه به سابقه فرد می پردازیم: الف- در قانون سال 1370 در قانون سال 1370 قانونگذار در ضمن بند الف ماده 25 این قانون شرایط برخورداری فرد از تعلیق مجازات را از منظر عدم وجود سابقه محکومیت به صورت ذیل پیشبینی کرده بود: مطابق این ماده: «در تمامی محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از 2 تا 5 سال معلق کند: الف- محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌های زیر نداشته باشد: ۱- محکومیت قطعی به حد ۲- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو ۳- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرایم عمدی ۴- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از 2 میلیون ریال ۵- سابقه محکومیت قطعی 2 بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات‌.

ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم‌علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، اجرای تمام ‌یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.» در این ماده قانونگذار به طور مطلق محکومیت هایی که در صورت وجود آنها در سابقه کیفری بزهکار ،فرد را از اعطا تعلیق مجازات محروم می کرد را بدون هیچگونه قید و شرط ثانوی اعلام کرده بود.

در تمامی این بند ها جرایم ارتکابی باید تا مرحله قطعیت پیش رفته باشند و اگر هنوز حکم دادگاه به مرحله قطعیت نرسیده باشد و اعتبار امر مختومه را پیدا نکرده باشد در این صورت نمی توان فرد را از امتیاز تعلیق مراقبتی محروم کرد در ماده 34 این قانون ضمانت اجرای عدم رعایت ماده 25 پیش بینی شده بود که در صورت عدم رعایت این ماده قرار تعلیق لغو می شد.

مطابق این ماده: هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق، معلوم شود که محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است‌، دادستان به استناد سابقه محکومیت‌، از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد کرد و دادگاه پس از احراز وجود سابقه‌، قرار تعلیق را الغا خواهد کرد.

در ماده 36 این قانون نیز قانون گذار شرطی پیش بینی کرده بود که هرچند می توان گفت به عنوان سابقه کیفری به حساب نمی آید اما در آن نکته ای وجود داشت و آن ،واحد بودن جرم ارتکابی بود.

مطابق این ماده: مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرایم عمدی متعدد محکوم می‌شوند، قابل اجرا نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد که در بین آن‌ها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد، دادستان مجری حکم، موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد.

دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبور اقدام خواهد کرد.

ب:در قانون سال 1392 در قانون سال 1392 قانونگذار با تغییر رویه و نظر خود در مورد قواعد تکرار جرم و سابقه محکومیت افراد،تنها محکومیت های موثر را در زمره محکومیت هایی که در صورت وجود در سجل کیفری فرد را از تعلیق اجرای مجازات محروم می کند به شمار آورد.

مطابق ماده 46 این قانون: «در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید...» در ماده 40 این قانون یکی از شرایط تعویق صدور حکم فقدان سابقه موثر کیفری می باشد.

و مطابق تبصره این ماده « محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده(25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم میکند.» مطابق ماده 25 این قانون : « محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی بهعنوان مجازات تبعی محروم میکند: الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌعلیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار.

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌعلیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج در ماده 26 این قانون نیز موارد محرومیت از حقوق اجتماعی بیان شده است.

نکته وسوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر فردی مرتکب یکی از جرائم مندرج در ماده 25 شد و مدت زمان مقرر برای محرومیت از حقوق اجتماعی او سپری شد،در صورت ارتکاب جرم جدید می تواند از مقرات مرتبط به تعلیق مجازات استفاده کند یا خیر؟

مطابق تبصره 2 ماده 26 قانون سال 1392:« هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) این قانون اعاده حیثیت میشود و آثار تبعی محکومیت وی زائل میگردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور بهطور دائمی محروم میشود.» همانطور که ملاحظه می شود با توجه به صدر این تبصره فرد پس از گذراندن مواعد مقرر در ماده 25 اعاده حیثیت گردیده وآثار تبعی محکومیت وی زایل می شود اما مطابق قسمت اخیر همین تبصره این فردحتی بعد از این مواعد نیز از حقوق متدرج در بند های الف تا پ ماده 26 محروم می شود.

در این حالت ما با نوعی محکومیت نیمه موثر رو به رو می شویم.زیرا از طرفی فرد اعاده حیثیت شده و طبیعتا آثار تبعی محکومیت از سجل کیفری او پاک خواهد شد و از طرفی این محکومیت همچنان بر آینده او تاثیر گذار است.

در جواب سوال بالا می توان اینگونه نتیجه گرفت که هرچند مطابق قسمت اخر تبصره 2 ماده 26 فرد از بعضی از حقوق مندرج در ماده به صورت مادام العمر محروم می شود اما اصل بر اعاده حیثیت وی و پاک شدن آاثار تبعی از محکومیت وی می باشد.از طرفی با توجه به قواعد تفسیر مضیغ و تفسیر به نفع متهم قوانین کیفری در مواردی که در تعیین مصادیق مورد نظر قانونگذار دچار ابهام می شویم باید به قدر متیقن اکتفا کرده و تنها موارد گفته شده را به عنوان مواردی که قانونگذار در نظر داشته مد نظر قرار داد.

دکتر پیمانی در مقاله خود در مورد آثار تعلیق مجازات می فرمایند: به نظر ما غرض از محکومیت موثر کیفری محکومیتی است که بر طبق مفاد ماده 24 قانون مجازات عمومی برای اعمال قاعده تکرار جرم و تشدید مجازات سابقه محسوب می شود و آن سابقه عبارت خواهد بود از حکم قطعی محکومیت به حبس جنحی یا جنائی که هنوز مدتهای لازم برای اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان از آن سپری نشده باشد با توجه به موارد گفته شده در این موارد و پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 فرد در صورت ارتکاب جرم شامل دارا بودن سابقه موثر کیفری نشده و می تواند از تعلیق اجرای مجازات استفاده کند.

در ماده 55 این قانون نیز مانند قانون سال 1370 ضمانت اجرای عدم توجه به سابقه فرد در تعلیق اجرای مجازات پیش بینی شده است.

مطابق این ماده «هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیتهای قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو میکند.

دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید.

حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.» نکته دیگری که ذکر آن در اینجا مفید به نظر می رسد این است که مطابق ماده 111قانون جدید در صورت لغو حکم تعلیق از تاریخ لغو حکم فرد شامل مقررات مرور زمان اجرای احکام کیفری قرار می گیرد.

مفهوم این مطلب این است که در مواردی که قرار تعلیق لغو می شود در صورتی که تا قبل از انقضا مواعد مقرردر ماده 107 این قانون اقدام به اجرای حکم صورت نپذیرد بعد از آن امکان اجرای حکم وجود ندارد.

مواد 107 و 111 به شرح ذیل می باشند: «ماده 107- مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف میکند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است: الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیستسال ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزدهسال پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای دهسال ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفتسال ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنجسال» «ماده 111- در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.» عدالت ایجاب می کند که قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت و تعیین مجازات علاوه بر جرم ارتکابی و نحوه انجام آن به شخصیت مجرم و شرایط خاص او چون سن ، جنسیت ، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی ، ویژگی های روانی او توجه کند .

که در ماده 18 قانون مجازات اسلامی قانونگذار به این امر اشاره نموده است.در موورد مقررات تعلیق و تعویق مجازات نیز قاضی بایستی با ملاحظه وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی فرد اقدام به صدور این قرار ها بنماید تا بتوان به اهدافی که مد نظر قانونگذار در اجرای این مقررات است دست یافت.

در اینجا نکته که وجود دارد این است که .

آماری که طی سالهای 1384-1387 به موجب تحقیقات میدانی در دادسراها،محاکم کیفری وکارگاههای آموزشی معاونت آموزش قوه قضاییه کشورمان بدست آمده است،نشان میدهد که از بین 300نفراز قضات دادسرا،دادگاههای کیفری وکارآموزان قضایی تنها 95 نفر بااصطلاح "پرونده شناسایی شخصیت"آشنایی داشته اند(یعنی 66/31 درصد)واز همان تعداد فقط50نفر به طور تخصصی نسبت به این پرونده ومحتویات آن آگاهی داشته اند(66/16 درصد).

حال آنکه از بین 130نفر ازقضات محاکم کیفری تنها 32 نفر ازآنها (یعنی 61/24 درصد)زمان صدورحکم نوع شخصیت مجرم را در نوع تصمیم قضایی خود(نوع ومیزان مجازات)مؤثر می دانسته اند.یعنی اکثر قضات محاکم کیفری هنگام محاکمه وتعیین مجازات ،نگاهشان فقط متوجه نوع وشدت جرم ارتکابی ازسوی مجرم است وتوجهی به شخصیت خود مجرم ندارند .

این امر نشان دهنده این است که نگاه اغلب قضات در این موارد بیشتر بر جنبه سزادهی و مکافات عمل افراد در صدور حکم بوده است تا اینکه با توجه به شخصیت مجرمین با راه حل مناسب اصلاحی و درمانی با آنها برخورد کنند.و این تحقیق به نوعی نشان دهنده نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر شخصیت مجرمین و همچنین آموزش قضات در نحوه برخورد با افراد مجرم که هرکدام دارای شخصیت متفاوت می باشد می باشد.

یکی دیگر از موارد نیازمند توجه به شخصیت مجرم در قانون جدید قسمت اخیر ماده 46 این قانون می باشد که می گوید:« ....

دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید.

همچنین محکوم میتواند پس از تحمل یکسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.» این نوع تعلیق که شباهت بسیار زیادی با نهاد آزادی مشروط که در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی 92 آمده است دارد یکی از نو آوری های این قانون به شمار می آیید اما این امر جدید سوالاات و ابهاماتی را در ذهن ایجاد می کند که برخی از آنها عبارتند از: 1-منظور از مجازات در این ماده ناظر به کدامیک از مجازات های حبس،شلاق یا جزای نقدی می باشد؟

2-منظور از شرایط قانونی در این ماده کدام شرایط است؟

3-با توجه به وجود نهاد آزادی مشروط و شباهت زیاد این دو نهاد با یکدیگر چه لزومی به پیشبینی این قسم از تعلیق اجرای مجازات بود؟

در جواب سوال اول باید گفت که با توجه به نص ماده و سابقه تعلیق اجرای مجازات در قوانین قبلی اصولا منظور قانونگذار از این قسمت از ماده مجازات حبس می باشد و شامل دو نوع دیگر مجازات نمی شود در مورد سوال دوم نیز با توجه به اینکه قانونگذار در خود تعلیق اجرای مجازات شرطی پیشبینی نکرده و به شرایط تعویق صدور حکم ارجاع داده است اصولا باید به ماده 40 این قانون رجوع کنیم.

مطابق این ماده شرایط تعویق صدور حکم(و تعلیق اجرای مجازات) از قرار ذیل است: «ماده 40- در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف- وجود جهات تخفیف ب- پیشبینی اصلاح مرتکب پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر» در این ماده دوشرط اول آن رابطه مستقیم با شناسایی شخصیت مجرم و توجه به آن دارد زیرا مطابق ماده 38 این قانون یکی از جهات تخفیف اجرای مجازات ندامت،و حسن سابقه می باشد که این دو مورد جز با توجه به گذشته فرد و پرونده شخصیت وی قابل حصول و دسترسی نخواهد بود.

مبحث دوم: شرایط مربوط به جرم ارتکابی و نوع و میزان مجازات قانون سال 1392 نسبت به قانون سال 1370 از نظر دامنه جرایم غیر قابل تعلیق و همچنین از نظر نوع و میزان مجازات های قابل تعلیق نیز تغییراتی داشته است که در این مبحث به ذکر این تغییرات می پردازیم.

در گفتار اول این مبحث ابتدا به بیان جرایم غیر قابل تعلیق در این دو قانون پرداخته و سپس به بیان تفاوت ها و نواوری های قانون جدید نسبت به قانون سابق اشاره خواهیم کرد در گفتار دوم نیز به بیان مجازات های قابل تعلیق از نظر حبس،شلاق و جزای نقدی و همچنین میزان آنها و اصلی و تبعی بودن انها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول: جرایم غیرقابل تعلیق الف-در سال 1370 در سال 1370 مقنن در ماده30 آن قانون جرایمی که مجازات آنها قابل تعلیق نبودند را به شرح ذیل احصا کرده بود: «ماده 30: اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست: 1- مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می‌نمایند.

2- مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجد حد نیست یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند.

3- مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می‌نمایند» در این ماده جرایم مذکور به طور مطلق غیر قابل تعلیق اعلام شده و شدت و ضعف این جرایم تاثیری در قابلیت یا عدم قابلیت اعمال مقررات تعلیق بر آنها نداشت.

علاوه بر این ماده موارد دیگری نیز وجود داشت که مطابق این قانون غیر قابل تعلیق اعلام شده بود از جمله: 1-مقررات ماده 36 قانون مذکور:مطابق این ماده: مقررات مربوط به تعلیق مجازات دربارۀ کسانی که به جرایم عمدی متعدد محکوم می‌شوند قابل اجرا نیست و همچنین اگر دربارۀ یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرایم عمدی صادر شده باشدکه در بین آن محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادر کننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبور اقدام خواهد نمود.

2-جزای نقدی در مواردی که با سایر مجازات ها توام باشد.مطابق ماده 26 آن قانون: ماده 26: در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست.

3-مجازات هایی که بموجب قوانین خاص غیر قابل تعلیق اعلام شده بود.

برای مثال، به موجب تبصره 5 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نمی باشند .

این تبصره مقرر میدارد: تبصره5- هیچ یک از مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی، محرومیت، انفصال دایم از خدمات دولتی و نهاد ها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی باشد.

ب – در قانون سال 1392: در قانون سال 1392 جرایمی که مجازات آنها غیر قابل تعلیق می باشند نسبت به قانون سال 1370 تغییرات نسبتاگسترده ای داشته اند که در این قسمت به بیان این تغییرات و نو آوری های قانون در این زمینه خواهیم پرداخت .

مطابق ماده 46این قانون: «در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید...» اولین تغییر در مورد نهاد تعلیق اجرای مجازات در این قانون نسبت به قانون سال 1370 در صدر این ماده به چشم می خورد و آن این است که مطابق قانون جدید جرایمی که مجازات آنها از نوع تعزیری درجه 3 تا 8 می باشند قابل تعلیق اعلام شده اند در حالی که در قانون سال 1370 مطلق جرایم تعزیری به موجب ماده 25 ان قانون قابل تعلیق بودند.

در توضیح این مطلب باید یاد آور شویم مطابق ماده 19 قانون جدید مجازات اسلامی جرایم تعزیری به 8 دسته به شرح دیل تقسیم می شوند: درجه 1 - حبس بیش از بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال - مصادره کل اموال - انحلال شخص حقوقی درجه 2 - حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000)ریال تا یکمیلیارد (1.000.000.000)ریال درجه 3 - حبس بیش از ده تا پانزده سال - جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (550.000.000)ریال درجه 4 - حبس بیش از پنج تا ده سال - جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(180.000.000)ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال - انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 - حبس بیش از دو تا پنج سال - جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال - ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی - ممنوعیت دائم از دعوتعمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 - حبس بیش از شش ماه تا دو سال - جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال - شلاق ازسیویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافیعفت - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال - انتشار حکم قطعی در رسانهها - ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 - حبس از نود و یک روز تا شش ماه - جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال - شلاق از یازده تا سی ضربه - محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه ٨ - حبس تا سه ماه - جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000)ریال - شلاق تا ده ضربه با توجه به تقسیم بندی ماده 19 و همچنین با لحاظ ماده 46 قانون مجازات اسلامی میتوان نتیجه گرفت جرایمی که حداکثر مجازات آنها15 سال حبس می باشند قابلیت استفاده از نهاد تعلیق را دارند و مجازات های بالاتر امکان استفاده از این نهاد را نخواهند داشت.

در مورد نهاد تعویق نیز مطابق ماده 40 ایین قانون جرایم تعزیری در 6 تا 8 از قابلیت استفاده از این نهاد برخوردارند که قبلا در مورد ایبن ماده بحث کرده ایم.

در ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 جرایمی که مجازات آنها قابل تعلیق و تعویق نیست احصا شده اند که این ماده نیز نسبت به ماده 30 قانون سال 1370 دارای مفاهیم و مجازات های جدیدی است که غیر قابل تعلیق می باشند .

مطابق این ماده: «صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات ب- جرائم سازمانیافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی پ- قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فیالارض ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000)« در بند الف این ماده جرایم موضوع مواد 498 تا 512 و همچنین678 قانون تعزیرات سال 1375 را شامل می شود.

که نسبت به قانون سال 1370 نواوری محسوب می گردد.

در سایر بند های این ماده نیز مانند بند یک مجازات های جدیدی نسبت به قانون سال 1370 غیر قابل تعلیق اعلام شده اند که به نظر می رسد این امر به دلیل شیوع بیشتر این جرائم سعی در پیشگیری از وقوع این جرایم به وسیله شدت و حتمیت اعمال مجازات بر آنها باشد.

فصل دوم:آثار شکلی تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم و لغو آن در این فصل در مبحث اول به بیان آثار تعلیق اجرای مجازات بر دعاوی عمومی و خصوصی و همچنین وضعیت محکوم علیه در دوران تعلیق و در محبث دوم به بیان موارد لغو تعلیق اجرای مجازات و تشریح آنها می پردازیم: مبحث اول :اثرات تعلیق اجرای مجازات تعلیق اجرای مجازات همواره دارای آثار خاص خود بر مجازات و همچنین بر محکوم علیه می باشد.

مطابق قواعد ومقررات تعلیق اجرای مجازات نباید تاثیر خاصی بر شکایت و دعوای شاکی خصوصی داشته باشد و نباید در حق وی اجحاف شود.از طرفی وضعیت مجحوم علیه نیز در موارد مختلف تعلیق متفاوت است در تعلیق ساده متهم نیاز به رعایت دستورات خاصی ندارد اما در تعلیق مراقبتیبنا به نظر دادگاه فرد ملزم به رعایت دستورات می باشد.